أصدر وزير الاقتصاد والصناعة في الحكومة السورية، الدكتور "محمد نضال الشعار"، قرارًا رسميًا حمل الرقم (676)، يقضي بوقف استيراد السيارات المستعملة إلى البلاد، مع تحديد بعض الاستثناءات والشروط الخاصة.

ونص القرار على وقف استيراد جميع أنواع السيارات المستعملة، باستثناء الحالات التالية، الآليات الزراعية والمركبات الخاصة بالأشغال العامة والحراثات الزراعية التي لا يتجاوز تاريخ صنعها عشر سنوات، ويُستثنى من هذا القيد سنة الصنع.

وكذلك الحافلات الكبيرة (أكثر من 22 مقعدًا)، التي لا يتجاوز تاريخ صنعها خمس سنوات، أيضًا باستثناء سنة الصنع، ويُستثنى من المنع أصحاب السيارات التي تم تنظيم بيانات استيرادها لدى مديرية الجمارك العامة والنافذة الواحدة في وزارة الاقتصاد حتى تاريخ 1 حزيران 2025، شريطة أن تكون البيانات مصدقة ومختومة أصولًا.

ويسمح باستيراد السيارات الجديدة وغير المستعملة دون قيد على سنة الصنع، باستثناء ما ينص عليه القرار صراحة ويدخل القرار حيّز التنفيذ فور صدوره، بتاريخ 6 حزيران 2025، الموافق لـ 10 ذو القعدة 1447 هـ، وقد تم تبليغه إلى الجهات المعنية لتنفيذه.

يأتي هذا القرار في سياق الإجراءات التي تتخذها الحكومة السورية لتنظيم سوق السيارات، وضبط عمليات الاستيراد بما يتماشى مع مقتضيات المصلحة العامة وظروف الاقتصاد الوطني.

ووصلت فجر يوم السبت 31 أيار 2025، باخرة محمّلة بـ824 سيارة إلى مرفأ طرطوس قادمة من كوريا الجنوبية، في رابع عملية استيراد من هذا النوع منذ سقوط النظام البائد.

وكانت أول باخرة محمّلة بالسيارات قد وصلت إلى المرفأ في 28 نيسان/أبريل، تبعتها باخرة ثانية في 18 أيار تقل 1800 سيارة، ثم ثالثة في 21 أيار محمّلة بـ1250 سيارة سياحية، ما يعكس تسارعاً في وتيرة استئناف حركة الاستيراد عبر المرافئ السورية.

وقد باشرت الجهات المعنية في مرفأ طرطوس فور وصول الباخرة الجديدة عمليات تفريغ الحمولة، إلى جانب الإشراف على الإجراءات الجمركية والفنية وتسليم السيارات للشركات المستوردة، ضمن آليات منظمة تضمن دخولها الرسمي إلى الأسواق.

ويُنظر إلى هذه الخطوة كإحدى ثمار الانفتاح الاقتصادي الذي تشهده البلاد، ودليل على استعادة المرافئ السورية لعافيتها كمراكز لوجستية فاعلة في المنطقة، في ظل جهود حكومية مستمرة لضمان توفر السلع المستوردة عبر قنوات رسمية وبشكل آمن ومنظم.

وشهد سوق السيارات حركة غير مسبوقة بعد إسقاط نظام الأسد البائد، فخلال أسابيع قليلة انتقل من حالة الركود والجمود إلى نشاط كبير لم يعرفه هذا السوق منذ أكثر من عقد ونصف، وفق مصادر اقتصادية متطابقة.

وانخفضت أسعار السيارات بشكل كبير في سوريا، بنسبة وصلت إلى نحو 80 بالمئة، مقارنة بما قبل سقوط النظام البائد، وذلك بحسب تجار، مشيرين إلى أن تراجع الأسعار يعود إلى عدة عوامل رئيسية.

و أبرز هذه العوامل تخفيض الرسوم الجمركية وإلغاء ضريبة الرفاهية، إضافة إلى قرار الحكومة السورية الجديدة بالسماح باستيراد السيارات التي يعود تاريخ صنعها للعام 2010 فما فوق، وهو الأمر الجوهري الذي ساهم بالانخفاض ومنع الاحتكار.

وبيّن تجار وأصحاب معارض سيارات في اللاذقية، أنه على سبيل المثال، سيارة هونداي توسان كانت تباع قبل سقوط النظام البائد بنحو 750 مليون ليرة سورية، وحالياً انخفض سعرها إلى أقل من 250 مليون ليرة سورية.

وكذلك سيارة سوناتا كانت تباع بـ 35 ألف دولار وحالياً بـ 8000 دولار. وأيضاً سيارة كيا سيراتو تراجع سعرها من 300 مليون ليرة سورية إلى 85 مليون ليرة سورية، لافتين إلى أن هذا الانخفاض انسحب على جميع أنواع السيارات حتى الموديلات الحديثة.

وحول قرار رفع العقوبات وانفتاح سوق السيارات والسماح بالاستيراد وإلغاء الوكالات الحصرية، أكد مستشار وزير الاقتصاد الخبير الاقتصادي الدكتور "مازن ديروان" أن كل ما ذكر من أمور ستلعب دوراً أساسياً وبارزاً في التسارع بانخفاض أسعار السيارات.

موضحاً أن الأسعار ستبقى بأقل مستوى ممكن بفعل المنافسة القوية بين التجار والمستوردين، وهذا الشيء لا ينطبق فقط على السيارات، بل على جميع السلع المستوردة والمحلية.

وأكد أن قيود النظام البائد على الاقتصاد كان تأثيرها كبيراً على الأسعار وعلى حياة المواطنين أقسى بكثير من العقوبات الدولية، مشيراً إلى أن النظام السابق استخدم العقوبات شماعة يعلق عليها فشله وإجرامه بحق الشعب في مختلف قطاعات الحياة، ولاسيما التأثير الفاعل على المشاريع الكبيرة والسلع المختلفة.

وحول تخفيض الرسوم وإلغاء ضريبة الرفاهية، أكد المستشار أنه مع إبقاء الرسوم الحالية المنخفضة على السيارات وإبقاء ضريبة الرفاهية ملغاة كما هي الآن لكي لا تعود السيارة حلماً بل تكون بمتناول كل مواطن سوري مجتهد ومنتج.