شهدت دمشق انطلاق مجلس رجال الأعمال السوري–البريطاني خلال حفل رسمي نظمته وزارة الاقتصاد والصناعة في فندق رويال سميراميس، بحضور وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور نضال الشعار، إلى جانب عدد من الوزراء والسفراء ورجال الأعمال من البلدين.

ويأتي إطلاق هذا المجلس ليشكّل خطوة جديدة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي وتطوير العلاقات التجارية بين سوريا والمملكة المتحدة، في إطار توجه حكومي يهدف إلى توسيع الشراكات الدولية ودعم نشاط القطاع الخاص.

وحضر الفعالية وزير المالية الأستاذ "محمد يسر برنية"، ووزير السياحة الأستاذ "مازن الصالحاني"، ووزير الاتصالات والتقانة الأستاذ عبد السلام هيكل، إلى جانب مجموعة من الفاعلين الاقتصاديين من مختلف القطاعات.

ويعكس هذا الحضور الرسمي الرفيع مستوى الاهتمام الذي توليه الحكومة السورية للمجلس الجديد باعتباره منصة مهمة لدفع عجلة الاستثمار وتفعيل برامج التعاون الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.

ويؤسس المجلس لرؤية تقوم على تمكين القطاع الخاص ليكون المحرك الأساسي لعلاقات التعاون بين البلدين، مع منح الشركات دوراً فعلياً في إدارة المجلس وصنع القرار الاقتصادي المرتبط به.

ومن المقرر أن يبدأ المجلس عمله المباشر على الأرض داخل سوريا مطلع عام 2026، في خطوة تهدف إلى تحويل التفاهمات الاقتصادية إلى مشاريع عملية، بالتوازي مع العمل على تنسيق أولوياته مع أولويات الحكومة السورية لضمان أعلى درجات الانسجام بين القطاعين العام والخاص.

كما يطمح المجلس إلى توفير بيئة أعمال أكثر جاذبية واستقراراً، وتعزيز مبادئ الشفافية والممارسات التجارية السليمة، مستفيداً من الخبرات البريطانية ودعم عدد من الشركات الكبرى التي انضمت كأعضاء مؤسسين.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تمثل إشارة واضحة إلى إمكانية فتح مسارات جديدة للاستثمار الأجنبي، خصوصاً في القطاعات الحيوية المرتبطة بإعادة الإعمار، والطاقة، والتقنيات الحديثة.

ويعتبر تأسيس مجلس الأعمال السوري–البريطاني محطة مهمة في سياق الجهود المبذولة لإعادة تنشيط الاقتصاد السوري واستعادة حضوره على الساحة الدولية، مع التركيز على بناء شراكات اقتصادية طويلة الأمد قادرة على المساهمة في تطوير البنية الاقتصادية وإتاحة فرص واسعة للقطاع الخاص.