أصدر وزير التربية والتعليم في الجمهورية العربية السورية، الدكتور محمد عبد الرحيم تركي، القرار رقم (1432/5) بتاريخ 7 تموز 2025، والمتضمن اعتماد المناهج الدراسية للعام الدراسي 2025–2026، مع إدخال تعديلات على محتوى بعض المواد وتأكيد العمل بقرارات سابقة.

وأوضح القرار أن الوزارة ستعتمد مناهج العام الدراسي 2024–2025 بعد حذف كل ما يتعلق منها بموضوع “رموز النظام السابق”، بما في ذلك محتوى مادة التربية الوطنية.

تعديلات على مواد الدراسات الاجتماعية والتربية الإسلامية

نص القرار على أن مواد الدراسات الاجتماعية من الصف الرابع وحتى الصف السادس، إضافة إلى مادتي التربية الإسلامية والتاريخ والجغرافيا، سيتم تدريسها وفق منهاج عام 2012 (الطبعة الجديدة).

وأكدت الوزارة استمرار العمل بالقرار رقم 943/5 تاريخ 9/9/2025، والذي نصّ على حذف مادة التربية الوطنية من المناهج الدراسية، وشددت على عدم توزيع أو طباعة أي كتاب يتضمن محتوى مخالفًا لما ورد في هذا القرار، حرصًا على توحيد الخطاب التربوي والتعليمي.

استثناءات خاصة بالمناطق المحررة

سمح القرار للطلاب في المناطق المحررة سابقًا (والتي تعتمد مناهجًا مختلفة) التقدّم للمناهج السورية الرسمية مرة واحدة خلال دورة 2026 فقط، مع الحفاظ على خصوصية مراكزهم التعليمية.

تعليق النظام القديم نهائيًا

اختتم القرار بتأكيد أن العمل بالنظام القديم قد أُلغي نهائيًا، سواء ما يتعلق بالمواد أو القواعد التنظيمية السابقة، ووجّه بتعميم القرار على المدارس العامة والخاصة اعتبارًا من بداية العام الدراسي 2025–2026

تأتي التعديلات التي أقرتها وزارة التربية في سياق جهود الحكومة السورية الجديدة لإعادة تأهيل النظام التعليمي بعد أكثر من عقد من الاضطرابات، بهدف مواءمة المناهج مع المرحلة السياسية والاجتماعية الجديدة التي تعيشها البلاد، عقب سقوط النظام السابق.

وكانت وزارة التربية قد بدأت منذ أوائل عام 2025 بإجراء مراجعات شاملة للمناهج الدراسية، شملت إزالة المحتوى المرتبط بشخصيات وأجهزة النظام السابق، إضافة إلى إلغاء بعض المواد التي اعتُبرت مؤدلجة، وفي مقدمتها مادة “التربية الوطنية”، وذلك في إطار ما سُمّي بـ”مناهج ما بعد الانتقال”.

وفي مناطق الشمال والجنوب، حيث كانت تُدرّس مناهج مختلفة خلال السنوات الماضية، تسعى الوزارة إلى توحيد المحتوى التعليمي تدريجيًا، مع منح فرصة انتقال للطلاب نحو النظام الرسمي الموحّد، في خطوة تهدف إلى استعادة المرجعية الوطنية للمناهج، وتسهيل الاعتراف بالشهادات على المستوى المحلي والدولي