أعلنت وزارة الثقافة، بالتعاون مع وزارة الداخلية، عن نجاح الجهود المشتركة في كشف ملابسات حادثة السرقة التي طالت المتحف الوطني بدمشق في تشرين الثاني الماضي، مؤكدة أنه تم الوصول إلى الفاعلين خلال فترة قياسية بعد تحقيقات مكثفة اتسمت بالدقة والسرية.

وقالت الوزارة في بيان رسمي إن فرقها الفنية والإدارية، وبالتنسيق الكامل مع خبراء وزارة الداخلية، واصلت منذ اللحظة الأولى للحادثة جمع الأدلة من مسرح الجريمة وتحليلها، لا سيما تلك المرتبطة بالقطع الأثرية المسروقة من قاعة الكلاسيك. وأوضحت أن تتبع الخيوط الميدانية والتقنية مكّن الجهات المختصة من تضييق دائرة الاشتباه والوصول إلى المتورطين.

وكشفت الوزارة أنها استعانت بخبرات وطنية لإعادة تشغيل منظومة المراقبة في المتحف، والتي كان السارقون يعتقدون أنها خارج الخدمة، ما أتاح استخراج تسجيلات توثق مراحل تنفيذ العملية قبل السرقة وأثناءها وبعدها. وقد وفّرت هذه التسجيلات أدلة حاسمة وفّرت الأساس القانوني للملاحقات اللاحقة.

وبناءً على هذه المعطيات، تمكنت الجهات المختصة من إلقاء القبض على رأس الشبكة، المدعو “ط. ج.”، الذي اعترف بتخطيط الجريمة وتنفيذها، وكشف هوية المشاركين معه. وأعلنت الوزارة أن التحقيقات مستمرة لاستكمال الإجراءات القانونية وإحالة المتورطين إلى القضاء المختص.

وأشادت وزارة الثقافة بدور الأجهزة الأمنية والفرق الفنية والإدارية التي شاركت في المتابعة، مؤكدة أن العمل استلزم مستوى عالياً من السرية والانضباط للوصول إلى نتائج ناجحة، ولا سيما في استدراج الفاعلين ومراقبتهم ميدانياً.

وفي سياق متصل، أكدت الوزارة أن حماية التراث الثقافي السوري—بما فيه الآثار والمجموعات المتحفية—تمثل أولوية وطنية، وأن أي اعتداء على هذا الإرث سيواجه بإجراءات حازمة لضمان عدم تكراره. واعتبرت أن الحفاظ على التراث مسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع، وأن الوزارة ملتزمة بتطوير أنظمة الحماية والتوثيق والرقابة في المؤسسات المتحفية.

واختتم البيان بالتأكيد على التزام الوزارة بمبدأ الشفافية، مشيرة إلى أنها ستُصدر بشكل دوري تحديثات حول المراحل المتبقية من التحقيق، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

ويُذكر أن المتحف الوطني في دمشق تعرض في 11 تشرين الثاني 2025 لسرقة ست قطع ذهبية نادرة من الجناح الكلاسيكي، وهو ما أثار اهتماماً واسعاً ودفع الوزارات المعنية إلى فتح تحقيق عاجل ومكثف