أكدت وزارة العدل ضرورة التعامل بجدية مع دعاوى التعدي على الشبكة الكهربائية، مشددة على اتخاذ إجراءات فورية ورادعة بحق المخالفين، في ظل تنامي ظاهرة الاستجرار غير القانوني للطاقة وما تسببه من خسائر كبيرة لقطاع الكهرباء.

وقالت الوزارة إن التعدي على الشبكة يُعدّ من أبرز التحديات التي تواجه المرفق العام، نظراً لما يسببه من فاقد كبير في الطاقة وأضرار فنية تشمل زيادة الأحمال على المحولات والخطوط، وانخفاض كفاءة الشبكة، فضلاً عن انعكاسه السلبي على العدالة بين المشتركين الملتزمين والمخالفين، وتأثيره المباشر على استمرارية التغذية الكهربائية للمنازل والقطاعات الإنتاجية، بما يحدّ من النمو الاقتصادي ويضعف الثقة بالخدمات العامة.

وفي إطار الإجراءات الرامية للحد من هذه الظاهرة، ذكّرت الوزارة بالتعاميم رقم (12) لعام 2010 ورقم (24) لعام 2012، داعية القضاة إلى التشدد في تطبيق القوانين النافذة، وفرض العقوبات التي تحقق الردع العام، مع سرعة البت في القضايا المتعلقة بهذه الجرائم، منعاً لتكرارها وحماية للمرفق الحيوي.

كما شددت الوزارة على ضرورة ضمان حسن تطبيق التعميم، وكلفت إدارة التفتيش القضائي ورؤساء العدليات والمحامين العامين بمتابعة التنفيذ وإبلاغها بأي مخالفات، مؤكدة أن الحكومة ماضية في حماية البنية التحتية الكهربائية وضمان استدامتها