كشف وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور محمد نضال الشعار، عن ملامح المرحلة الاقتصادية المقبلة، مؤكداً أن الحكومة السورية بدأت فعلياً ببناء نموذج اقتصادي جديد يتماشى مع مصلحة الشعب السوري ويأخذ بالاعتبار التغيرات الدولية.

ويأتي ذلك في ظل التحديات العميقة التي يواجهها الاقتصاد السوري، نتيجة السياسات السابقة التي كرّست الفساد ودمّرت البنى التحتية على يد نظام الأسد البائد.

نهاية العشوائية الاقتصادية وبداية التشاركية
وأوضح الوزير في تصريح لـ"سانا" أن الاقتصاد السوري في ظل النظام البائد كان يفتقر إلى هوية واضحة، حيث صيغت السياسات على مقاس قلة فاسدة، ما أدى إلى ترهل اقتصادي شامل.

ولفت إلى أن الرؤية الحالية تركز على صياغة خطط واقعية يشارك فيها الشعب مع صانع القرار، لتأسيس اقتصاد حر مضبوط بضوابط توازن المصلحة الوطنية.

العقوبات والعوائق… والرهان على الانفتاح الدولي
وأشار الوزير إلى أن العقوبات الغربية المفروضة، والتي تستهدف النظام السابق، ما تزال تُثقل كاهل المواطن السوري.

لكنه أعرب عن تفاؤله بإشارات إيجابية من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، لا سيما بعد تخفيف بعض الإجراءات، مؤكداً أن رفع الحظر المالي، خاصة العودة إلى نظام “سويفت”، سيسمح بتدفق الاستثمارات وتمكين الاقتصاد الوطني من تحقيق قفزة نوعية.

تشريعات مرنة ومشاريع متوسطة في الواجهة
وفيما يتعلق بالبنية التشريعية، أوضح أن القوانين الحالية تشهد مراجعة شاملة، تتيح مواكبة المتغيرات، مع الحفاظ على ما يخدم المصلحة العامة.

وركّز على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة باعتبارها حوامل رئيسية للاقتصاد، مؤكداً أن الواقع لا يسمح بإطلاق مشاريع ضخمة حالياً، بل يجب الانطلاق من نواة مشاريع قادرة على النمو تدريجياً.

اقتصاد الظل… إرث ثقيل ومعركة طويلة
وبشأن اقتصاد الظل، شدد الوزير على أن غياب العدالة الاقتصادية والتشريعات المنصفة خلق بيئة خصبة لتفشي هذا النوع من الاقتصاد غير الرسمي، معتبراً أن المعالجة تبدأ من بناء نظام مالي شفاف وعادل يشجع على الامتثال ويحدّ من التلاعب بسعر الصرف.

إعادة تقييم القطاع العام الصناعي
وفي ملف شركات القطاع العام، أكد الشعار الانتهاء من تقييم عدد كبير من المنشآت الصناعية، لافتاً إلى أن بعضها يحتاج إلى تحديث واستمرار، فيما سيتم الاستغناء عن أخرى أُنشئت لمصالح فاسدين. 

وأشار إلى اعتماد أنظمة استثمار حديثة مثل “BOT” و“BPT”، بهدف إعادة تفعيل الأصول العامة وتحقيق الفائدة الاقتصادية، دون التفريط بالكوادر العاملة.

انفتاح خارجي عبر مجالس الأعمال
وكشف الوزير عن خطط لتشكيل مجالس أعمال مشتركة مع دول شقيقة وأخرى غربية، من بينها الولايات المتحدة، لتعزيز الحضور السوري في الأسواق الدولية، معتبراً هذا التوجه ضرورة تسويقية واستراتيجية لتعافي الاقتصاد.

دور المستشارين والهيكلة الإدارية الجديدة
كما شدد على أهمية دور المستشارين في رسم السياسات الاقتصادية، مشيراً إلى أن قرارات الوزارة الحالية تمر عبر تقييم شامل من قبل المستشارين الجدد. وفي السياق الإداري، اعتبر أن دمج وزارات الاقتصاد والصناعة والتجارة جاء لمعالجة تضارب القرارات السابقة، وتحقيق تكامل اقتصادي حقيقي.

ضبط السوق المحلي وحماية المنتج الوطني
وتطرّق الوزير إلى تدفق المنتجات الأجنبية بعد التحرير، مؤكداً أن بعض الصناعات كانت محمية لأسباب فئوية، وأن فتح الحدود سمح بدخول منتجات دون رقابة، لكن العمل جارٍ حالياً على وضع معايير صارمة لضمان جودة ما يدخل السوق وحماية المنتج الوطني.

تمثيل اقتصادي حقيقي لا صوري

وفي ختام حديثه، أكد الوزير أن الظروف الحالية لا تسمح بإجراء انتخابات شاملة لمجالس إدارات غرف التجارة والصناعة، داعياً لتجاوز مرحلة "الانتخابات الشكلية" التي كانت أداة بيد النظام البائد، وإرساء تمثيل حقيقي يُعبّر عن كامل الطيف الاقتصادي السوري، بمن فيهم المهجّرون.