أصدر وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار اليوم قراراً يقضي بتشكيل مجلس الأعمال السوري–الصيني، في خطوة تستهدف تعزيز الشراكات الاقتصادية بين دمشق وبكين ضمن مسار الانفتاح المتنامي بين البلدين.

وبموجب القرار، تم تعيين فادي علي المحيميد رئيساً للمجلس، ومكرم سمير شطاحي نائباً له، على أن يلتزم المجلس بأحكام النظام الأساسي لمجالس الأعمال السورية المشتركة، ويبدأ العمل اعتباراً من تاريخه.

وأكدت وزارة الاقتصاد أن تشكيل المجلس يأتي ضمن التوجّه الإستراتيجي لتوسيع التعاون مع الصين، وبناء إطار مؤسسي قادر على تنظيم الشراكة التجارية وجذب الاستثمارات الصينية إلى القطاعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها إعادة الإعمار، والطاقة، والبنى التحتية، والتكنولوجيا.

بيان سوري - صيني: رفض لأي تهديد لأمن الصين وتعزيز شامل للشراكة السياسية والاقتصادية
وكانت أصدرت وزارة الخارجية السورية بياناً مشتركاً مع الصين عقب الزيارة الرسمية التي أجراها وزير الخارجية أسعد حسن الشيباني إلى بكين، والتي شملت مباحثات موسعة مع وزير الخارجية الصيني وانغ بي ومسؤولين في الحزب الشيوعي الصيني.

أكد الجانبان عمق علاقات الصداقة التاريخية بين سوريا والصين، وشددا على تطويرها بما يخدم مصالح البلدينـ كما جدد الطرفان التزامهما بمبادئ احترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، واستمرار التنسيق في المنظمات والمحافل الدولية.

شدّد البيان على الأولوية التي يمنحها الجانبان لقطاعي الإعمار والتنمية، وعلى رغبة الصين بالمساهمة في تحسين الواقع الاقتصادي والمعيشي في سوريا، وأشاد الشيباني بالدعم الإنساني والاقتصادي الذي قدمته بكين خلال السنوات الماضية، معبّراً عن رغبة دمشق بتوسيع التعاون في كل القطاعات الإنتاجية والتقنية.

توافق الجانبان على ضرورة مواجهة الإرهاب بجميع أشكاله، ومكافحة المخدرات، وتعزيز سيادة القانون وحماية حقوق السوريين دون تمييز، كما ثمّن الجانب الصيني الخطوات التي تتخذها الحكومة السورية لإعادة الأمن والاستقرار.

وجددت الحكومة السورية موقفها الرافض لاستخدام الأراضي السورية في أي نشاط قد يهدد أمن الصين أو مصالحها، مؤكدة التزامها الكامل بالتنسيق الأمني مع بكين، وأعاد البيان التأكيد على أن تايوان جزء لا يتجزأ من جمهورية الصين الشعبية، وأن الحكومة الصينية هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الصيني.

وشددت دمشق على رفضها لأي نزعات انفصالية أو تدخلات خارجية تستهدف الصين، مؤكدة ثبات هذا الموقف وعدم تغيّره، واختتم الجانبان اجتماعاتهما بالتشديد على تحويل ما جرى الاتفاق عليه إلى خطوات عملية، وبرامج تعاون مشتركة تعزز التنمية، وترسّخ الشراكة بين البلدين على المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية.