أجرى وزير المالية، الأستاذ محمد يسر برنية، زيارة رسمية إلى مقر الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، حيث كان في استقباله رئيس الهيئة، الأستاذ قتيبة بدوي، في إطار تعزيز التنسيق بين المؤسسات الحكومية المعنية بالملف المالي والجمركي.

وتركّز اللقاء على مناقشة عدد من الملفات المحورية، أبرزها آليات تحديد الرسوم الجمركية ومراجعة معايير احتسابها، بما يحقق توازناً دقيقاً بين دعم حركة التجارة والحفاظ على موارد الدولة، إضافة إلى مناقشة سبل تحسين الأداء المالي وتعزيز كفاءة إدارة الموارد، لاسيما في ما يتعلّق بإعداد الموازنات الشهرية والسنوية الخاصة بالهيئة.

كما شدد الجانبان على أهمية تعميق التنسيق في الجوانب المالية والإدارية، وخاصة في ما يخص السياسات الجمركية وتسهيل الإجراءات في المنافذ البرية والبحرية، بما يتماشى مع التوجهات الحكومية الرامية إلى تحفيز النمو الاقتصادي وتحقيق الانضباط المالي.

من جانبه، أشاد الأستاذ قتيبة بدوي بمستوى التعاون القائم مع وزارة المالية، مؤكداً على التزام الهيئة الكامل بمواصلة تطوير آليات العمل المشترك، وتعزيز كفاءة المنظومة الجمركية بما يخدم المصالح الوطنية.

وتأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة اللقاءات الحكومية الدورية التي تستهدف تعزيز التكامل المؤسسي بين الجهات المعنية، وتطوير التنسيق في إدارة الملفات الاقتصادية والمالية في الجمهورية العربية السورية.