أعلن وزير المالية في الحكومة السورية "محمد يسر برنية"، أنه شارك، مساء الجمعة، في افتتاح معرض "خان الحرير موتكس" النصف سنوي، المخصص لصناعة النسيج وتشجيع تصدير المنتجات السورية، والذي يضم نحو 220 شركة محلية عاملة في هذا القطاع.

وأوضح الوزير، عبر صفحته في "فيسبوك"، أنه يحرص دائماً على تلبية دعوات المشاركة في المعارض لما تمثله من أهمية في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني.

مشيراً إلى أن ما ميّز هذا المعرض هو تنظيمه المشترك بين غرفة صناعة دمشق وريفها وغرفة صناعة حلب، معتبراً أن هذه الشراكة نموذج ينبغي تعزيزه.

كما لفت الوزير إلى مشاركة رجال أعمال من خارج سورية، تمت دعوتهم للاطلاع على المنتجات النسيجية السورية، مبدياً إعجابه بمستوى الجودة والتنافسية التي أظهرها العارضون.

وأكد أن صناعة النسيج في سورية تمتلك تاريخاً عريقاً وإرثاً اقتصادياً ستعمل الحكومة على استعادة ألقه، موضحاً أنه استمع لمطالب الصناعيين والتحديات التي يواجهونها، وأن الحكومة حريصة على تذليل العقبات أمام إعادة ازدهار هذا القطاع.

وأشار إلى أن النظام الضريبي الجديد سيحمل حوافز خاصة لدعم التصدير، موجهاً الشكر لوزارة الاقتصاد ووزارة الصناعة، إضافة إلى المؤسسة السورية للمعارض والأسواق الدولية، على الجهود المبذولة في التحضير لهذا المعرض.

وسبق أن أعلن وزير المالية بتاريخ 30 حزيران/ يونيو الماضي، عن مجموعة من الخطوات والإصلاحات المرتقبة في سوق دمشق للأوراق المالية، تهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في عمل السوق وتحفيز النشاط الاستثماري.

وفي ظل ترسيخ مرحلة جديدة بعد زوال النظام البائد، تؤكد وزارة المالية في الحكومة السورية أن الوضع المالي الحالي هو "إرث ثقيل"، نتيجة خراب المؤسسات وغياب السجلات المالية، إضافة إلى ديون خارجية تتراوح بين 20 و23 مليار دولار، فضلاً عن المديونية الداخلية.

ومع أن الوزارة لا تملك "عصا سحرية" كما عبّرت، إلا أن العمل جارٍ على معالجة الواقع الاقتصادي برؤية متدرجة، تستهدف أولاً استقرار سعر الصرف، وضبط التضخم، ثم دعم الإنتاج الوطني وتحسين الدخل.

ويذكر أن رغم أن تقلبات سعر الصرف لا تزال تؤرق المواطن السوري، فإن الدور الذي يلعبه مصرف سورية المركزي من خلال نشرات الأسعار الرسمية، وتنظيم العلاقة بين المصارف والمستوردين، هو حجر الأساس في استعادة الثقة بالعملة الوطنية وفي ظل الجهود الحكومية المعلنة لإصلاح مؤسسات الدولة، تبقى القدرة على ضبط السوق السوداء وتحقيق العدالة النقدية مرهونة بتكاتف الجهود الرسمية والقطاع الخاص، واستمرار الشفافية في التعامل مع الواقع المالي.