أعلن مجلس سوريا الديمقراطية (مسد) تأجيل الملتقى التشاوري للمبادئ الدستورية، الذي كان من المقرر عقده في مدينة الرقة، معللاً القرار بضرورة "تهيئة بيئة أكثر ملاءمة للحوار الوطني" في ظل المستجدات السياسية على المستويين المحلي والإقليمي.

وقال المجلس في بيان صدر عقب اجتماع هيئته الرئاسية بحضور الرئاسة المشتركة ليلى قره مان ومحمود المسلط، إن التأجيل جاء "حرصاً على إنجاح الملتقى باعتباره محطة وطنية هامة"، مشيراً إلى أن الظروف الراهنة تستوجب توفير مناخ أفضل لإطلاق حوار وطني جامع.

وبحسب مسد، فإن الهدف من الملتقى هو ترسيخ مبادئ دستورية جامعة تخدم مسار الحل السياسي في سوريا، والمساهمة في بناء دولة ديمقراطية تعددية لامركزية، وكشفت مصادر مقربة من قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ومسد والإدارة الذاتية أن التحضيرات شملت مشاورات مع قوى سياسية واجتماعية من داخل شمال شرقي سوريا وخارجها، للوصول إلى مبادئ جديدة غير مدرجة في الإعلان الدستوري المؤقت، تمهيداً لعرضها على الحكومة السورية الجديدة للتفاوض.

وأكد المنظمون أن المؤتمر يندرج ضمن سعي مسد وقسد إلى تقديم نفسيهما كمشروع سياسي "جامع ومرن" قادر على استيعاب التنوع الأيديولوجي والاجتماعي والديني في البلاد، بعد مؤتمر الحسكة الذي عُقد في 8 آب/أغسطس الجاري تحت شعار "وحدة موقف المكونات"، والذي دعا إلى دستور يضمن التعددية ودولة لا مركزية.

في المقابل، أعلنت "عشائر الجزيرة والفرات" ومعها غالبية العشائر السورية في 15 آب/أغسطس رفضها الصريح لمخرجات مؤتمر الحسكة، ووصفت المشاركين فيه بأنهم "أداة لمشروع انفصالي لا يمثل إلا أصحابه". وشددت العشائر في بيانها على أن من تحدث باسمها "لا يمثلون إلا أنفسهم"، مؤكدة أن القبائل العربية "قدمت دماء أبنائها دفاعاً عن وحدة الأرض السورية ولن تقبل المساس بها".

واتهم البيان قسد بالمسؤولية عن تهجير العرب وتجنيد القاصرين وارتكاب انتهاكات واسعة طالت الحريات والثروات واعتقال النشطاء، مجدداً التمسك بالدولة السورية "على أسس الكرامة والمساواة والمواطنة الكاملة التي يضمنها الإعلان الدستوري".

من جانبه، اعتبر وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أن "مؤتمر الحسكة" خرق واضح للاتفاق الموقع مع قسد في 10 آذار/مارس الماضي، وأوضح خلال مؤتمر صحفي مشترك في أنقرة مع نظيره التركي هاكان فيدان، أن المؤتمر "لا يعكس إرادة الشعب السوري ولا الغالبية العظمى من النخب العشائرية والدينية وحتى الكردية"، مؤكداً أن مثل هذه التحركات تزيد من تعقيد المشهد ولا تخدم الاستقرار أو مسار الحل السياسي.