وصلت باخرتا قمح إلى مرفأ طرطوس لصالح المؤسسة السورية للحبوب، حيث أشرف مدير المرفأ "أحمد خليل" برفقة مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في طرطوس واللاذقية، "عبد الوهاب السفر"، على متابعة أعمال تفريغ الحمولة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود تعزيز النقل الآمن والسريع للسلع الأساسية، حيث عادت الخطوط الحديدية في محافظة طرطوس إلى الواجهة لنقل القمح من المرفأ إلى صوامع حمص وشنشار والناصرية والسبينة في دمشق.

ويأتي هذا التعاون بين إدارة المرفأ والمؤسسة السورية للحبوب في إطار ضمان استمرارية الإمدادات الغذائية، ورفع كفاءة النقل السككي وتقليل الاعتماد على النقل البري المكلف، بما ينعكس إيجاباً على الأمن الغذائي في البلاد.

وقد حملت الباخرة الأولى من القمح نحو 10 آلاف طن، وهو حجم يعكس حجم الطلب على تأمين المواد الأساسية لسد حاجة السوق، ويؤكد جدية الجهات المعنية في تعزيز مخزون القمح وتنظيم توزيعه عبر الصوامع المخصصة في المحافظات.

بهذه العملية، تعود الخطوط الحديدية إلى دورها الاستراتيجي في النقل، مساهِمة في تقليل الضغط على الطرق البرية وخفض تكاليف النقل، مع التأكيد على أهمية التنسيق بين المرفأ والمؤسسة السورية للحبوب لضمان استدامة الإمدادات وتلبية احتياجات المواطنين.

وأجرى مدير مرفأ طرطوس السيد "أحمد خليل" جولة تفقدية برفقة مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظتي طرطوس واللاذقية السيد "عبد الوهاب السفر"، حيث اطلعا بشكل مباشر على سير عمليات تفريغ باخرتي القمح.

وخلال الجولة أكد مدير المرفأ حرص إدارة المرفأ على تقديم جميع التسهيلات وتذليل أي عقبات قد تواجه المؤسسة السورية للحبوب أثناء عمليات الاستلام.

وقد وصلت إلى مرفأ طرطوس باخرتان محمّلتان بمادة القمح لصالح المؤسسة السورية للحبوب، وذلك ضمن خطة الحكومة لتعزيز المخزون الاستراتيجي وضمان استمرار عملية تأمين الدقيق للمخابز.

ويقدر أن الباخرة الأولى Mercury محمّلة بكمية قدرها 21,300 طن، فيما تحمل الباخرة الثانية Anna Bella نحو 10,270 طن، حيث تتم عملية التفريغ عبر الشفاطات وخطوط السكك الحديدية.

وأعلنت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا يوم الثلاثاء 9 أيلول/ سبتمبر، عن وصول الباخرة REK R إلى مرفأ اللاذقية محمّلة بنحو 16 ألف طن من القمح لصالح المؤسسة العامة للحبوب، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتعزيز المخزون الاستراتيجي وضمان استقرار الأمن الغذائي في سوريا.

وأوضح المدير العام للمؤسسة السورية للحبوب المهندس "حسن محمد العثمان" في وقت سابق أن المؤسسة تعتمد إستراتيجية مزدوجة تقوم على دعم الإنتاج المحلي من جهة، وتغطية النقص عبر الاستيراد من جهة أخرى، بما يضمن توافر المادة بشكل مستمر في السوق.

وأكد أن الكميات المخزنة في الصوامع والمطاحن تكفي عدة أشهر، مشيراً إلى أن خطة التوريد تُنفذ بشكل منتظم، مع التحضير لاستدراج عروض جديدة قريباً لتوريد نحو 200 ألف طن إضافية.

وبيّن أن المؤسسة استلمت هذا الموسم نحو 372 ألف طن من الفلاحين، في حين تصل الحاجة السنوية للقمح في سوريا إلى 2.55 مليون طن، وهو ما يفرض ضرورة سد الفجوة عبر الاستيراد من دول مصدّرة مثل أوكرانيا ورومانيا.

وشدد على أن جميع شحنات القمح المستوردة جرى تمويلها من موارد الدولة الذاتية، ودُفعت أثمانها فوراً، دون أي التزامات مالية متأخرة للشركات الموردة.

وفيما يخص الدعم الخارجي، أوضح أن المؤسسة لم تتلق أي مساعدات باستثناء المنحة العراقية التي تضمنت توريد 146 ألف طن من القمح، مثمناً هذه المبادرة التي ساهمت في دعم المخزون الوطني.

وتأتي هذه الجهود في وقت تضررت فيه المحاصيل الزراعية خلال العام الماضي جراء العوامل الجوية القاسية وانحباس الأمطار، الأمر الذي أدى إلى تراجع إنتاج القمح وتكبيد المزارعين خسائر كبيرة، ما جعل خيار الاستيراد ضرورة لضمان استقرار الأمن الغذائي واستمرارية توفير الخبز بشكل منتظم لكل المواطنين.