وصول باخرتين محملتين بـ70 ألف طن من القمح إلى مرفأ طرطوس ضمن خطة تعزيز الأمن الغذائي
وصول باخرتين محملتين بـ70 ألف طن من القمح إلى مرفأ طرطوس ضمن خطة تعزيز الأمن الغذائي
● أخبار سورية ٧ أكتوبر ٢٠٢٥

وصول باخرتين محملتين بـ70 ألف طن من القمح إلى مرفأ طرطوس ضمن خطة تعزيز الأمن الغذائي

وصلت إلى مرفأ طرطوس باخرتان محملتان بنحو 70 ألف طن من مادة القمح لصالح المؤسسة السورية للحبوب، وذلك في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي الوطني وتأمين الاحتياجات الاستراتيجية من القمح لضمان استمرارية توافر الخبز في الأسواق.

وأوضح "مازن علوش"، مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، أن الباخرتين تحملان شحنتين مخصصتين بالكامل للمؤسسة السورية للحبوب، حيث وصلت الباخرة الأولى محملة بـ45 ألف طن من القمح، في حين تحمل الثانية 25 ألف طن.

وأشار إلى أن هذه الدفعة الجديدة تأتي ضمن برنامج توريد متواصل يهدف إلى دعم المخزون الاستراتيجي الوطني من القمح وتلبية احتياجات المخابز العامة والخاصة في مختلف المحافظات.

وأكد أن الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية مستمرة في أداء مهامها بالتنسيق مع الجهات المعنية لتأمين تدفق المواد الأساسية عبر المرافئ والمنافذ الحدودية، موضحاً أن هذه الجهود تعبّر عن التزام الحكومة بالحفاظ على استقرار السوق المحلية وضمان توفر المواد الغذائية الأساسية بما ينعكس إيجاباً على الوضع المعيشي للمواطنين.

وأضاف أن الخطط الحكومية الحالية تركز على تنويع مصادر الاستيراد وتعزيز قدرات النقل والتخزين، بما يضمن استدامة إمدادات القمح للمؤسسة السورية للحبوب، خاصة في ظل الاضطرابات العالمية في سلاسل الإمداد وأسعار الحبوب.

وتُشير بيانات الهيئة إلى أنها تمكنت منذ سقوط النظام البائد من استقبال نحو 400 ألف طن من مادة القمح عبر المرافئ السورية، ما يعكس حجم الجهود المبذولة لتأمين احتياجات البلاد من هذه المادة الحيوية، التي تشكّل أساس الأمن الغذائي والركيزة الأولى لاستقرار الأسعار في قطاع الخبز.

ويُعدّ مرفأ طرطوس واحداً من أبرز نقاط الاستيراد في البلاد، حيث يشهد منذ مطلع العام الجاري نشاطاً متزايداً في حركة السفن القادمة بالمواد الأساسية، في ظل تنسيق حكومي يهدف إلى ضمان انسيابية التوريد وتخفيف أي اختناقات قد تواجه سلاسل الإمداد الداخلية.

ويأتي وصول هذه الشحنة الجديدة من القمح ليؤكد استمرار العمل على تنفيذ البرنامج الحكومي لتأمين المواد الاستراتيجية، وسط تحديات اقتصادية متصاعدة تتطلب تنسيقاً دقيقاً بين الجهات المعنية لضمان استقرار السوق وتأمين احتياجات المواطنين من المواد الأساسية.

الكاتب: فريق العمل
مشاركة: 

اقرأ أيضاً:

ـــــــ ــ