وقعت قطر وسوريا، اليوم الأحد، مذكرة تفاهم تهدف إلى زيادة حقوق النقل الجوي وتعزيز التعاون في مجال الطيران المدني بين البلدين، جاء ذلك خلال اجتماع بين المكلف بتسيير أعمال الهيئة العامة للطيران المدني في دولة قطر، محمد فالح الهاجري، ورئيس الهيئة العامة السورية للطيران المدني، أشهد الصليبي، في العاصمة القطرية الدوحة.

وأوضح بيان صادر عن وكالة الأنباء القطرية أن الاجتماع ناقش سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات الطيران المدني، بما يشمل الملاحة الجوية، تحسين البنية التحتية، بالإضافة إلى التعاون في مجال التدريب والتطوير. تم التوقيع على مذكرة التفاهم التي تهدف إلى زيادة حقوق النقل الجوي بين سوريا وقطر، وتوسيع آفاق التعاون في هذا القطاع.

وفي سياق متصل، يُذكر أن طائرة ركاب قطرية قد هبطت في مطار دمشق الدولي الشهر الماضي، لأول مرة منذ نحو 13 عامًا، وذلك في أول يوم لاستئناف الرحلات الجوية الدولية في سوريا، ما يعكس تطورًا ملموسًا في العلاقات بين البلدين في قطاع النقل الجوي.

إعادة إحياء الطيران المدني السوري ... "التحديات والعقبات" وآفاق الحلول المستقبلية
شهد قطاع الطيران المدني السوري تحديات كبيرة على مر السنوات نتيجة الحرب في سوريا منذ ام 2011، في ظل حكم نظام الأسد، إذ كان الطيران المدني واحدًا من القطاعات الأكثر تأثراً بالحرب الدائرة ضد الشعب السوري، والذي أدى إلى تدمير العديد من البنى التحتية والمرافق الحيوية. 

إلى جانب ذلك، كانت العقوبات الدولية، خاصة من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، قد فرضت قيودًا صارمة على الطيران السوري، بما في ذلك حظر الطائرات السورية من التحليق في الأجواء الأوروبية والأميركية، وكذلك فرض عقوبات على شركات الطيران والمطارات السورية.

وتتمثل أبرز هذه التحديات:
- العقوبات الدولية: إذ فرضت الدول الغربية عقوبات على سوريا منذ بداية الحرب في عام 2011، شملت حظر الطائرات السورية من الهبوط في المطارات الأوروبية، إضافة إلى تجميد الأصول المالية لشركات الطيران السورية، كانت هذه العقوبات تهدف إلى الضغط على نظام الأسد وتقييد الحركة الجوية المدنية السورية.

- الضربات الجوية: حيث تعرضت المطارات السورية لعدة ضربات من الطيران الإسرائيلي والضربات الجوية الأخرى، ما أدى إلى تدمير جزئي للبنية التحتية لمطار دمشق الدولي ومطارات أخرى، مما أثر بشكل كبير على قدرة البلاد في التعامل مع حركة الطيران الدولية.

- التحديات الاقتصادية: إذ  تسببت الحرب الدائرة في البلاد في تدمير جزء كبير من الاقتصاد السوري، بما في ذلك انخفاض الإيرادات الناتجة عن قطاع السياحة والطيران. إضافة إلى ذلك، فقد تأثرت شركات الطيران السورية بتقليص عملياتها في ظل الظروف الصعبة التي فرضتها الحرب والعقوبات.

- النقص في الطائرات والكوادر الفنية: شهدت شركات الطيران السورية نقصًا في الطائرات الحديثة، حيث توقفت العديد من الطائرات عن العمل نتيجة للعقوبات وصعوبة الحصول على قطع غيار. كما تأثرت الكوادر الفنية من حيث التدريب، إذ كان من الصعب الحصول على التدريب المناسب بسبب الحصار وغياب الدعم الدولي.

- التحسينات البطيئة: فبالرغم هذه التحديات، استمر نظام الأسد في العمل على استعادة نشاط الطيران الداخلي والدولي بشكل تدريجي. قامت الدولة بتشغيل بعض الرحلات الجوية الدولية، ولكن ضمن نطاق محدود للغاية مقارنةً بما كان عليه الوضع قبل الأزمة.

إجمالًا، تركزت جهود نظام الأسد في هذا القطاع على الحفاظ على حد أدنى من العمليات الجوية، مع محاولات مستمرة لتقليل تأثير العقوبات من خلال محاولة فتح أسواق جديدة، مثل الدول الصديقة كروسيا وإيران، التي دعمت الطيران السوري في وقت الأزمات.

ومع سقوط الأسد في ديسمبر 2024، تُعتبر عودة الحياة للطيران المدني السوري مع إدارة جديدة خطوة هامة في محاولة لاستعادة علاقات الطيران مع الدول الأخرى ورفع العقوبات المفروضة على القطاع.

ولعل إعادة إحياء الطيران المدني السوري بعد سنوات من الحرب وتدمير البنية التحتية يتطلب جهودًا شاملة على عدة مستويات أبرزها وفق مراقبين:

- إعادة تأهيل البنية التحتية للمطارات: من خلال الصيانة والتجديد، إذ يجب البدء بإصلاح وصيانة المطارات المتضررة مثل مطار دمشق الدولي ومطار حلب الدولي. يشمل ذلك إعادة بناء المدارج، تجديد أجهزة الملاحة، والصيانة الوقائية للمرافق.

كذلك التطوير التقني من خلال تحديث أنظمة المراقبة الجوية والمعدات المستخدمة في المطارات، بالإضافة إلى تحسين التقنيات لضمان السلامة الجوية.

- إصلاح أسطول الطيران: ويتم ذلك عبر شراء طائرات جديدة، لإعادة بناء الأسطول الجوي من خلال استئجار أو شراء طائرات جديدة أو مستعملة تتناسب مع الاحتياجات الاقتصادية للمرحلة الحالية، إضافة إلى إصلاح الطائرات القديمة، إذ أن العديد من الطائرات السورية قديمة وقد تكون بحاجة لصيانة أو إصلاحات ضخمة لتعود للعمل بأمان وكفاءة.

- التدريب والتأهيل البشري: من خلال تدريب الطيارين والملاحين الجويين عبر استعادة برامج تدريب الطيارين وفنيي الطيران لضمان مهارات عالية وفعالة، كذلك التدريب على معايير السلامة الجوية عبر تطوير معايير تدريب متوافقة مع المعايير الدولية للسلامة الجوية.

- الضغط على رفع العقوبات الدولية: ويتم من خلال المطالبة برفع العقوبات الاقتصادية، والعمل على إقناع المجتمع الدولي بضرورة رفع العقوبات المفروضة على الطيران المدني السوري، خاصة تلك التي تضر بالقدرة على شراء قطع الغيار للطائرات أو تأجير طائرات جديدة، مع مشاركة مع دول شقيقة في تعزيز التعاون مع دول في هذا المجال للحصول على الدعم اللوجستي والفني.

- التعاون مع شركات الطيران الدولية: عبر فتح المجال لشركات الطيران الدولية، وتشجيع شركات الطيران الدولية على العودة إلى السوق السوري، بما يمكن أن يعزز الثقة في الطيران المدني السوري ويحفز الرحلات الدولية، كذلك تشجيع الاستثمارات في الطيران، من خلال فتح المجال للاستثمارات الخارجية في قطاع الطيران، مثل الشراكات مع شركات دولية لإنشاء خطوط طيران جديدة.

- تحسين البيئة الاقتصادية: وذلك من خلال تعزيز الاقتصاد المحلي وتحسين البيئة الاستثمارية قد يؤدي إلى نمو الطلب على السفر الجوي داخل وخارج سوريا، علاوة عن دعم السياحة وإعادة بناء قطاع السياحة سيعزز حركة السفر الجوي، ما يزيد من جدوى الاستثمار في قطاع الطيران المدني.

- تعزيز سياسات السلامة والأمان: عبر التزام بالمعايير الدولية من خلال تطبيق معايير منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) لضمان أن الطيران المدني السوري يتبع المعايير العالمية في مجال السلامة والأمان، وفحص الأمان الدوري عبر إجراء فحوصات دائمة للطائرات والمعدات لضمان أمان الرحلات الجوية.

وبالتأكيد فإن إعادة إحياء الطيران المدني السوري تتطلب وقتًا وجهدًا كبيرًا، ولكن مع السياسات الصحيحة والتعاون الدولي، يمكن أن يُسهم في عودة الاقتصاد السوري إلى مسار النمو والازدهار.

وكان أعلن "أشهد الصليبي" رئيس هيئة الطيران المدني في سوريا، أن الهيئة تعمل على دراسة عودة العديد من الشركات الجوية الدولية إلى الأجواء السورية، لافتاً إلى أن أكبر التحديات التي تواجه الطيران المدني السوري تتمثل في إهمال النظام السابق للمطارات والتدريب، مؤكداً أن الهيئة ستسعى لتأهيل الكوادر اللازمة لتنشيط حركة الطيران في البلاد.

وتأتي تصريحات الصليبي بعد إقلاع طائرة تابعة للخطوط الجوية السورية من مطار دمشق باتجاه مطار الشارقة في 7 كانون الثاني، في أول رحلة تجارية دولية منذ سقوط الأسد، وأوضح أن مطار دمشق بدأ تسيير رحلاته اعتباراً من السابع من يناير الجاري، بعدما تعرض لعدة ضربات إسرائيلية خلال الأعوام الماضية.

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، في بيان رسمي تنفيذ غارة جوية في 15 شباط 2025، قالت إنها استهدفت وقتلت مسؤولاً بارزاً في الشؤون المالية واللوجستية في تنظيم حراس الدين، الفرع التابع لتنظيم القاعدة.

وأوضحت أن هذه الضربة جاءت في إطار التزام القيادة المركزية المستمر، جنباً إلى جنب مع شركائها في المنطقة، لتعطيل وإضعاف جهود الإرهابيين في التخطيط والتنظيم وتنفيذ الهجمات ضد المدنيين والعسكريين من الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها في المنطقة وخارجها.

وقال الجنرال مايكل إريك كوريلا، قائد القيادة المركزية الأمريكية: "سنواصل ملاحقة الإرهابيين بلا هوادة من أجل الدفاع عن وطننا، وعن أفراد القوات الأمريكية وقوات الحلفاء والشركاء في المنطقة".

وقُتل شخصان من جنسية غير سورية، بهجوم نفذته طائرة مسيرة لقوات التحالف الدولي في 15 شباط، استهدفت سيارة على الأوتستراد الدولي حلب - اللاذقية قرب بلدة أورم الجوز بريف إدلب الجنوبي، أدت لمقتل شخصيتين هما "أبو عبد الرحمن الليبي، فضل الله الليبي"، وهما من قيادات تنظيم حراس الدين.

وسبق أن أعلن القيادة الوسطى الأميركية "سنتكوم"، في بيان، مقتل قيادي بارز في جماعة مسلحة تابعة لتنظيم القاعدة في غارة جوية بشمال غرب سوريا، يوم الخميس 30 كانون الثاني، وقالت إن الغارة الجوية التي تعد جزءا من جهد مستمر لتعطيل وإضعاف الجماعات المسلحة في المنطقة، أسفرت عن مقتل محمد صلاح، القيادي بجماعة "حراس الدين".

وقال الجنرال مايكل إريك كوريلا، قائد القيادة الوسطى الأميركية "ستواصل القيادة المركزية الأميركية مطاردة الإرهابيين وقتلهم أو القبض عليهم، والدفاع عن وطننا ضد الجماعات التي تتآمر لمهاجمة أفراد الولايات المتحدة وحلفائها".

وكان قال نشطاء إن مسيّرة من طراز "إم كيو 9" (MQ9) -يُعتقد أنها تابعة للتحالف الدولي- استهدفت سيارة يستقلها أحد أبرز قياديي "حراس الدين" التابع لتنظيم القاعدة في سوريا، جنوبي مدينة سرمدا شمالي إدلب.
وأوضحت المصادر أن هذه المسيّرة قصفت سيارة من نوع "تاكسي كيا سبورتاج" على طريق إدلب باب الهوى بالقرب من مفرق قرية باتبو جنوبي سرمدا، وقتلت قياديا بارزا لدى "حراس الدين".

ووفق مصادر شبكة "شام" الإخبارية، فإن المستهدف هو " محمد صلاح الزبير" الملقب بـ "خلاد الجوفي"، وهو سعودي الجنسية، وكان معتقلاً لدى "هيئة تحرير الشام" قبل الإفراج عنه قبيل نهاية عام 2024، وأكدت مصارنا إصابة رجل مدني من ريف إدلب الجنوبي في ذات الهجوم.

فرع تنظيم قاعدة الجهاد ... تنظيم "حـ ـراس الـ ـدّين" يُعلن حل نفسه في سوريا
أعلن "تنظيم حراس الدّين فرع تنظيم قاعدة الجهاد في سوريا"، في بيان رسمي في 28 كانون الثاني 2025، حل نفسه في سوريا، بناء على قرار القيادة العامة لتنظيم قاعدة الجهاد، مباركاً انتصار الثورة السورية في بلاد الشام، وإسقاط الطاغية بشار الأسد.

وأوضح البيان أن "أبناء تنظيم قاعدة الجهاد قاموا بنـصـرة أهل الشام ومساندتهم في إزاحة الظلم عنهم، الانتصار على طاغية من أظلم طواغيت العصر الحديث، مما يُعلن عن اكتمال مرحلة من مراحل الصراع بين الحق والباطل".

وتنظيم "حراس الدين" من التنظيمات المرتبطة بالقاعدة في سوريا، وتم تشكيله في بدايات عام 2018، من عدد من الفصائل المنشقة عن جبهة فتح الشام وهيئة تحرير الشام منها "جيش الملاحم - جيش البادية - جيش الساحل وعدد من السرايا" اتحدت تحت مسمى "تنظيم حراس الدين"، بعد أن أعلنت "هيئة تحرير الشام" فك ارتباطها عن تنظيم "القاعدة" في يوليو/حزيران 2016، ليعلن الفصيل انفصاله عنها بسبب ولاء الأخير لـ " القاعدة" وزعيمها أيمن الظواهري.

وجاء قرار حل تنظيم "حراس الدين" عقب تعرض التنظيم لضربات جوية متلاحقة من قبل طيران التحالف الدولي، ومقتل العشرات من قيادات التنظيم، بينهم قادة بارزون، علاوة على تقويض "هيئة تحرير الشام" نشاط التنظيم في مناطق شمال غربي سوريا، وتمكنها من تقويض قوة وانتشار التنظيم،  ليكون سقوط نظام الأسد، إيذاناً بانتهاء حقبة الجهاد التي أطلقتها التنظيمات المتشددة التي دخلت إلى سوريا منذ عام 2011، وبداية مرحلة جديدة في بناء الدولة السورية بعيداً عن المكونات والفصائل.

قُتل متزعم ميليشيا ما يسمى بـ"الفوج 47" الذي نشط في عهد نظام الأسد البائد وكان يتبع بشكل مباشر للميليشيات الإيرانية وتحديداً "الحرس الثوري الإيراني" في بادية البوكمال بريف ديرالزور الشرقي.

وفي التفاصيل، كشفت مصادر متطابقة أن متزعم الفوج المدعو يوسف الحمدان أبو عيسى المشهداني قتل بظروف مجهولة حيث عثر على جثته رفقة شخص آخر في بادية البوكمال شرق ديرالزور، حسب معلومات تواترت حول الحادثة.

ويوم أمس تم العثور على سيارته، في منطقة الحزام الأخضر في بادية دير الزور، ويعرف أن "المشهداني"، من أبرز قادة الميليشيات الإيرانية في الشرق السوري ولديه سجل انتهاكات وتجاوزات كبير جدا.

وتعتبر ميليشيا "الفوج 47" من أبرز الميليشيات الموالية لإيران في المنطقة، وكان منح قادة الحرس الثوري الإيراني قائد الفوج "أبو عيسى المشهداني" صلاحيات ونفوذ واسع النطاق تمكن خلاله من زيادة جرائمه بحق الشعب السوري.

وينحدر "المشهداني"، من السكرية بريف البوكمال 1974، عمل قبل اندلاع الثورة في مزاد لبيع الأغنام، وعرف أنه مخبرا لنظام الأسد، تزوج من ثلاث نساء، وآخر زواج له كان منذ أشهر، ويعتبر حاليا قياديا بارزا، ومن أثرياء المنطقة.

وسبق أن ظهر كأحد عناصر الحرس الثوري الإيراني والتقى بقاسم سليماني في منطقة الهري، كما جرى تداول معلومات عن مصاهرة متبادلة بينه وبين عدد من قادة الميليشيات الإيرانية وكان أبو عيسى يروج لاعتناق المذهب الشيعي بعد أن اعتنقه هو والكثير من عناصر مجموعته.

وأصبح من المقربين جدا من قادة المليشيات، ليتم تعيينه مسؤولا عن اللواء 47 التابع للحرس الثوري، وقائدا للحواجز في البوكمال وريفها، بتكليف من الحاج عسكر الإيراني، ومارس اللواء 47 العديد من السرقات  بحق أبناء البوكمال، كما أساء إليهم من خلال عمليات التحرش ونشر وترويج المخدرات بين أبناء المنطقة.

ويذكر أنه كان يمثل ذراع اقتصادي للميليشيات الإيرانية أيضا حيث قام بالإشراف على سوق للأغنام وكذلك شراء العقارات والمعامل والأراضي من أهالي المنطقة لصالح الإيرانيين، وتجهيز مقرات سرية للقادة الايرانيين، وتأمين الحماية لهم، وقام بنشر حواجز من اللواء 47 في جميع قرى البوكمال شرقي ديرالزور.

كشف تقرير نشرته صحيفة “إسرائيل اليوم” عن تفاصيل الحياة التي يعيشها بشار الأسد في موسكو بعد الإطاحة به من الحكم في سوريا، مشيرًا إلى أنه يعيش في عزلة تامة، محاطًا بإجراءات أمنية مشددة فرضتها عليه الاستخبارات الروسية، بينما يملك ثروة ضخمة تتيح له حياة مترفة لكن بلا تأثير سياسي.

وبحسب الصحفي الذي أعد التقرير، وهو مقيم في موسكو وطلب عدم الكشف عن هويته، فإن الأسد لم ينجُ فقط من سقوط نظامه بفضل أمر مباشر من فلاديمير بوتين لإخراجه من سوريا، بل إنه جلب معه أموالًا طائلة مكنته من امتلاك ما لا يقل عن 19 شقة فاخرة في العاصمة الروسية. ومع ذلك، يفضل البقاء بعيدًا عن الحياة الاجتماعية الثرية التي تميز طبقة النخبة في موسكو.

لم يظهر الأسد في أي مناسبات اجتماعية أو حفلات منذ وصوله إلى موسكو، وهو ما فسره الصحفي بعدة أسباب محتملة، منها تفاقم مرض زوجته أسماء الأسد التي تعاني من سرطان الدم، أو معاناته من الاكتئاب بعد فقدانه السلطة، أو خضوعه لتعليمات صارمة من الأجهزة الأمنية الروسية التي تمنعه من التحرك بحرية خوفًا من استهدافه بعملية اغتيال محتملة.

ووفقًا للتقرير، فإن أسماء الأسد معزولة تمامًا داخل أحد المرافق الطبية المرموقة في موسكو لتجنب العدوى، في حين أن بشار نفسه قد يكون غير قادر على التأقلم مع وضعه الجديد كمنفي ثري فقد نفوذه السياسي.

حماية أمنية مكثفة ومخاوف من الاغتيال

أكد الصحفي أن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي مكلف بحماية الأسد وأفراد عائلته، وهو ما يعكس مدى الحذر الروسي تجاه أمنه، رغم بعده عن سوريا بآلاف الكيلومترات. ووفقًا لمصادر أمنية، فإن الخطر الأكبر الذي يهدد الأسد في موسكو قد يأتي من مواطني آسيا الوسطى، الذين يمكنهم دخول روسيا دون تأشيرة، حيث قد يسعى بعضهم للانتقام بسبب الجرائم التي ارتكبها الأسد ضد المسلمين في سوريا.

غياب تام عن المشهد السياسي واهتمام بالأعمال

تؤكد التقارير أن الكرملين فرض حظرًا إعلاميًا صارمًا على أي أخبار تتعلق بأنشطة عائلة الأسد في موسكو، حيث لا يُسمح لأي وسيلة إعلام روسية بتغطية مكان إقامته أو تفاصيل حياته اليومية. ويعود ذلك إلى رغبة روسيا في عدم إغضاب الحكومة السورية الجديدة، خصوصًا أن موسكو لا تزال تأمل في الاحتفاظ بقواعدها العسكرية في سوريا، ولن تغامر بتبني الأسد علنًا خوفًا من خسارة مصالحها الاستراتيجية.

وعلى الرغم من ثروته الطائلة، فإن الأسد غير مرحب به في القصر الرئاسي الروسي، حيث لم يعقد أي لقاء مع فلاديمير بوتين منذ وصوله إلى موسكو. وتوضح المصادر أن بوتين لا يريد الظهور إلى جانب شخصية فقدت السيطرة على بلدها، إذ يرى أن اللقاء مع الأسد قد يضر بصورته كزعيم قوي، فيما يحتاج الأخير إلى نسيان السياسة والانخراط في عالم الأعمال عبر استثمارات سرية يديرها أبناؤه أو مقربون منه.

الأسد في موسكو.. ملياردير منبوذ تحت الحماية

يلخص التقرير وضع الأسد الحالي في موسكو بأنه منفي فاخر بلا نفوذ، يعيش في ظل الحماية الروسية المشددة، لكنه محروم من أي دور سياسي، حيث أصبح وجوده عبئًا حتى على حلفائه السابقين في الكرملين. ومع ذلك، لا يزال يمتلك الأموال التي جلبها من خزائن سوريا، والتي قد تتيح له الدخول في مشاريع استثمارية، لكنها لن تعيده إلى المشهد السياسي الذي كان يطمح للبقاء فيه مدى الحياة.

تشهد المعابر الجمركية الأردنية، وخاصة معبر جابر - نصيب، نشاطًا غير مسبوق لحركة الشاحنات، سواء المتجهة إلى السوق المحلية الأردنية أو العابرة “ترانزيت” نحو سوريا ولبنان.

ووفقًا لنقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع الأدرنية، ضيف الله أبو عاقولة، فإن الإدارات الجمركية تبذل جهودًا كبيرة لتسهيل حركة الشاحنات، حيث تم تعزيز الكوادر العاملة وتمديد ساعات العمل بهدف تسريع إنجاز المعاملات الجمركية وضمان سلاسة تدفق البضائع.

الإحصائيات الأخيرة تشير إلى دخول 12760 شاحنة عبر مركز حدود جابر منذ بداية العام وحتى منتصف شباط، مقارنة بـ3448 شاحنة فقط لنفس الفترة من العام الماضي، فيما بلغ عدد الشاحنات الخارجة 13446 شاحنة، مقابل 3548 شاحنة للفترة ذاتها من العام السابق.

وتعكس هذه الأرقام زيادة كبيرة في حجم التبادل التجاري عبر الحدود، وهو ما يتوقع أن يتزايد مع اقتراب شهر رمضان، حيث يزداد الطلب على السلع المستوردة.

وكان الأردن قد اتخذ في وقت سابق إجراءات لدعم التبادل التجاري مع سوريا، حيث تم الاتفاق على إعفاء الشاحنات السورية الداخلة إلى الأردن من جميع الرسوم التي كانت مفروضة عليها.

وجاء هذا القرار عقب مطالبات من سائقي الشاحنات السورية بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع الشاحنات الأردنية، التي لم تكن تدفع أي رسوم إضافية، فيما كانت الشاحنات السورية تواجه تكاليف إضافية أثرت على تنافسيتها.

وبعد احتجاجات شهدها معبر نصيب الحدودي في 23 كانون الثاني 2025، اجتمعت إدارة المعبر مع ممثلين عن السائقين، حيث تم الاتفاق على تطبيق المعاملة بالمثل اعتبارًا من 5 شباط 2025، مما أسهم في تحقيق مزيد من العدالة في التعامل التجاري بين الجانبين.

تشير المؤشرات الحالية إلى أن التبادل التجاري عبر معبر جابر - نصيب يتجه نحو مزيد من النمو، في ظل توجه حكومي لتوسيع النشاط الاقتصادي مع الدول المجاورة، وتعزيز عمليات التصدير بعد فترة من التراجع الاقتصادي.

وفي سياق متصل، قال مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، مازن علوش "استقبل معبر نصيب الحدودي مع الأردن 174,241 مسافراً من المواطنين السوريين والضيوف العرب والأجانب، توزعوا على 109,837 قادماً، و64,404 مغادرين، واستقبل المعبر عشرات الوفود الصحفية والدبلوماسية، وتم تقديم التسهيلات اللازمة لهم، كما عملنا على تسهيل تدفق القوافل الإغاثية القادمة من الدول الشقيقة والصديقة لدعم وإغاثة الشعب السوري".

أصدرت الشركة العامة لصناعة الكابلات بدمشق بياناً بشأن انتشار بضائع غير مطابقة للمواصفات في الأسواق السورية، حيث حذرت من هذه المنتجات من الكابلات لما قد تشكله من خطر على السلامة العامة.

خاصةً أنها قد تكون مصنوعة من مواد رديئة أو غير مقاومة للحرارة، مما يزيد من احتمالية اندلاع الحرائق عند استخدامها في التوصيلات الكهربائية، ما يجعلها غير موثوقة من ناحية السلامة والجودة.

وذكرت أن بعض المنتجات، مثل الكابلات التركية المنشأ، لم تخضع لاختبارات هيئة المواصفات والمقاييس السورية، ودعت المواطنين والتجار إلى توخي الحذر عند شراء الكابلات الكهربائية، والتأكد من مطابقتها للمواصفات السورية والدولية.

كما حذرت من أن الاستخدام العشوائي لهذه المنتجات قد يؤدي إلى خسائر كبيرة في الممتلكات، وشددت على ضرورة الاعتماد على المنتجات الوطنية أو المستوردة من مصادر موثوقة، والتي تخضع لاختبارات الجودة التي تضمن سلامة الاستخدام.

وأكدت الشركة أن الالتزام بالمواصفات القياسية السورية يمثل ضماناً حقيقياً لحماية الأرواح والممتلكات، داعية الجهات الرقابية إلى تكثيف جهودها لضبط الأسواق ومنع تسلل المنتجات غير المطابقة.

وشددت على أهمية وعي المستهلك في تجنب شراء منتجات مجهولة المصدر، ونصحت المواطنين بالرجوع إلى الجهات المختصة والاستفسار عن المنتجات قبل شرائها، حفاظاً على سلامتهم وسلامة ممتلكاتهم.

هذا وفي ظل الظروف الراهنة، تبقى سوريا في مواجهة تحديات اقتصادية كبيرة تتطلب حلولاً مستدامة، سواء عبر إدارة أفضل للموارد المحلية أو بتحفيز الاقتصاد على جذب الاستثمارات وإصلاح النظام المصرفي لضمان استقرار الليرة السورية وتحقيق الاستقرار المالي، وضبط الأسواق.

أعلنت وزارة الداخلية السورية لدى الحكومة السورية الانتقالية، يوم 16 شباط/ فبراير، عن اعتقال أحد فلول نظام الأسد البائد المدعو “علي أحمد عبود” الملقب بـ“أبو معلا”، في منطقة محردة بريف محافظة حماة وسط سوريا.

وفي بيان رسمي، أكدت الداخلية السورية أن إدارة الأمن العام تمكنت من إلقاء القبض على المجرم “عبود” الذي كان يشغل منصب مساعد أول في فرع الأمن العسكري في عهد النظام البائد.

ونوهت إلى أن “عبود” معروف بضلوعه في ارتكاب جرائم قتل وتعذيب وابتزاز وتهجير أهالي حلفايا والقرى المجاورة، حيث تسببت ممارساته في فقدان أرواح العديد من الأبرياء في تلك المناطق.

تمكنت قيادة شرطة حماة من القبض على شخصين من فلول نظام الأسد البائد، حيث أعلنت مصادر رسمية ذلك عبر بيان رسمي وأكدت أن المقبوض عليهم من الضالعين بارتكاب جرائم بحق الشعب السوري.

وذكرت معرفات رسمية تتبع لمحافظة حماة أن شرطة المدينة نجحت بإلقاء القبض على المجرم “رضوان علي الحجار”، من فلول النظام البائد، وتداول ناشطون مشاهد توثق ظهوره إلى جانب أحد أركان النظام المخلوع اللواء الهارب “سهيل الحسن”.

فيما تمكنت قيادة شرطة حماة من القبض على المجرم “أحمد اليوسف”، أحد فلول النظام البائد، فيما ترددت معلومات عن القبض على المدعو “علي الصباغ”، في حي التعاونية في مدينة حماة دون تأكيد رسمي.

وكذلك تحدثت مصادر عن القبض على “خالد مصطفى كنعان” المتهم بارتكاب انتهاكات خلال عمله في فوج الإطفاء بعهد نظام الأسد البائد.

وأطلقت “إدارة العمليات العسكرية”، بالتعاون مع “إدارة الأمن العام”، حملة أمنية لملاحقة فلول النظام المخلوع في ريف محافظة حماة الشمالي، ما أدى إلى توقيف عدد من المطلوبين.

وأعلنت مصادر إعلامية رسمية يوم الثلاثاء 11 شباط/ فبراير، أن إدارة الأمن العام ألقت القبض على المجرم “تمام علي الشيخ” قائد قوات ما تسمى بـ“الطراميح” في بلدة معردس شمال حماة.

وجاء ذلك أثناء حملة التمشيط، ويعتبر من الشخصيات التي أجرمت بحق الشعب السوري، وتتواصل الحملة المعلنة لملاحقة فلول النظام البائد في صوران وطيبة الإمام ومعردس ومورك بريف حماة الشمالي.

وأعلنت وزارة الداخلية السورية عن القبض على أحد فلول نظام الأسد المخلوع، وتبيّن أنه أحد أبرز المتهمين بارتكاب جرائم حيث رافق الشبيح “أبو علي زين العابدين”، الشهير بـ“الأعور”.

وكشفت الوزارة أن مديرية الأمن في محافظة إدلب وبعملية نوعية ألقت القبض على أحد فلول النظام المخلوع المجرم “ثائر محمد غضبان” في مدينة إدلب.

وحسب شهود عيان، فإن المجرم متهم بارتكاب عدد من الجرائم في زمن النظام المخلوع، كما تمكنت إدارة الأمن العام في محافظة دير الزور من إلقاء القبض على المدعو “سعد داوود”، المتهم بعدة قضايا، كما تم ضبط شخصين لحيازتهما ذخائر وأسلحة، والمتاجرة بها بشكل غير قانوني.

وأعلنت وزارة الداخلية السورية، يوم السبت 8 شباط/ فبراير، عن توقيف أحد مرتكبي مجزرة كفر شمس بريف محافظة درعا جنوب سوريا، خلال عملية نوعية نفذتها إدارة الأمن العام في حمص.

وفي التفاصيل، تمكنت مديرية أمن حمص من إلقاء القبض على أحد مرتكبي مجزرة كفر شمس المجرم “دريد أحمد عباس” في منطقة سهل الحولة بريف حمص الشمالي.

وحسب شهود عيان، فإن المجرم متهم بالعديد من جرائم القتل زمن النظام المخلوع، وفي 29 حزيران/ يونيو 2012، حاصرت قوات نظام الأسد مدينة كفر شمس بدرعا جنوبي البلاد من جميع المحاور، ثم قصفتها لعدة ساعات بالهاون والمدفعية الثقيلة والدبابات.

وبحسب المصدر ذاته، أسفرت المجزرة عن مقتل 40 شخصًا بينهم نساء وأطفال، إذ تُوفي عدد من الضحايا متأثرين بجراحهم لعدم توفر الموارد الطبية اللازمة لمعالجتهم جراء الحصار، فيما تمت تصفية آخرين ميدانيًا أثناء اعتقالهم من قِبل عناصر النظام المخلوع.

واصلت “إدارة الأمن العام”، بالتعاون مع “إدارة العمليات العسكرية”، عملياتها النوعية التي أسفرت مجددًا عن القبض على عدد من المتورطين بارتكاب جرائم حرب بحق الشعب السوري، ممن رفضوا تسليم سلاحهم والخضوع للتسوية.

وفي التفاصيل، تم إلقاء القبض على المجرم “نذير جاموس” الملقب بـ“أبو الفوز جمس”، الذي ارتكب عدة مجازر في الغوطة الشرقية في ريف دمشق، وتداول ناشطون مشاهد توثق اعتقاله إلى جانب سجان يدعى “أبو طيحان”.

وفي سياق موازٍ، جرى القبض على رئيس مفرزة المخابرات الجوية في الناصرية في ريف دمشق، “عيسى السليمان” الملقب بـ“أبو حيدر جوية”، إضافة إلى “طلال عاطف”، أحد كبار الشبيحة الذين ارتكبوا مجازر بحق السوريين بعملية نوعية في الساحل السوري.

إلى ذلك، كشفت مصادر رسمية عن إلقاء القبض على المجرم “عبد الرحمن يحيى العلي” الملقب بـ“أبو طلاس”، أحد كبار تجار المخدرات في مدينة دير الزور شرقي سوريا.

هذا وأكدت إدارة العمليات العسكرية إلقاء القبض على المجرم الشبيح “علي عبود” الملقب بـ“أبو معلا” الذي أجرم بحق منطقة ريف حماة، لا سيما مدينة حلفايا، كما تمكنت من إلقاء القبض على “عامر البرو” من بلدة كفروما بريف إدلب الجنوبي.

وتمكنت إدارة العمليات العسكرية وإدارة الأمن العام من اعتقال عدد من المطلوبين بجرائم قتل وتنكيل بحق الشعب السوري، حيث تبين أن من بينهم قيادي بارز ظهر إلى جانب المراسل الحربي “صهيب المصري” مراسل قناة الكوثر الإيرانية.

وكانت تمكنت “إدارة العمليات العسكرية” من اعتقال شخصيات كبيرة من فلول نظام الأسد، وعدد من مثيري الشغب، خلال حملة أمنية في محافظة طرطوس، بالتزامن مع استمرار حملاتها الأمنية في عدد من المحافظات السورية، أبرزها دمشق والساحل وحمص وحماة ودير الزور.

صرح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في الحكومة السورية الانتقالية المهندس “باسل عبد الحنان”، أن حماية المنتج الوطني ليس خياراً بل واجب، وكشف عن إجراءات جديدة تتعلق بالتعرفة الجمركية وفواتير الكهرباء في سوريا.

مشيراً إلى أن وزارة الكهرباء ستصدر غداً تسعيرة جديدة للكهرباء للفعاليات الصناعية والاقتصادية، وستكون بالدولار الأمريكي. جاء ذلك خلال اجتماع الوزير عبد الحنان ومحافظ حلب المهندس “عزام غريب”،

إضافة إلى عدد من المعنيين في مدينة الشيخ نجار الصناعية، وعدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة الصناعة، ومجموعة من الصناعيين والمستثمرين، لمناقشة واقع ومطالب أصحاب المنشآت الصناعية في المدينة.

وذكر وزير الاقتصاد أن الوزارة سترفع كتاباً إلى رئاسة مجلس الوزراء حول الرسوم الإضافية المفروضة على فواتير الكهرباء للصناعيين، لاتخاذ القرار المناسب بشأنها، موضحاً أن تعرفة جمركية جديدة ستصدر خلال الأسبوع القادم.

على أن تتضمن إضافة بنود جمركية جديدة، وتخفيضاً على رسوم المواد الأولية للصناعة. وأشار إلى ضرورة تشكيل لجان مختصة لدراسة صناعة النسيج بكل حلقاتها، للخروج برؤية استراتيجية.

وصيغة متكاملة من القرارات التي تلبي احتياجات الصناعيين، وتدعم العمل والإنتاج، والأمر ذاته سيكون لصناعة الجلديات والأحذية، مع التوسع في التوجه نحو الطاقة البديلة.

من جانبه، نوه محافظ حلب بأهمية وخصوصية المدينة الصناعية التي تشكل صرحاً اقتصادياً مهماً، وقدم الحضور مداخلات عدة عرضوا من خلالها أبرز المشكلات والمعوقات التي تواجه الصناعة الوطنية ومقترحات تذليلها.

وكان قال وزير الخارجية السوري، “أسعد الشيباني”، في مقابلة مع صحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية، إن السلطات الجديدة في سوريا تعتزم اتخاذ خطوات جذرية لتحسين الاقتصاد المحلي، ومنها “خصخصة الموانئ والمصانع الحكومية، وتشجيع الاستثمار الأجنبي”.

وأكد الشيباني أن النظام السابق تحت رئاسة بشار الأسد كان يركز على “القمع”، بينما تسعى الإدارة الحالية إلى “بناء اقتصاد مزدهر”، مضيفًا: “رؤيتنا تركز على التنمية الاقتصادية، ونحن بحاجة إلى قوانين واضحة ورسائل طمأنة للمستثمرين الأجانب والسوريين”.

وفي ظل الظروف الراهنة، تبقى سوريا في مواجهة تحديات اقتصادية كبيرة تتطلب حلولاً مستدامة، سواء عبر إدارة أفضل للموارد المحلية أو بتحفيز الاقتصاد على جذب الاستثمارات وإصلاح النظام المصرفي لضمان استقرار الليرة السورية وتحقيق الاستقرار المالي وضبط الأسواق.

وتحدث وزير الاقتصاد “باسل عبد الحنان” لـ“الجزيرة نت”، في وقت سابق من الشهر الماضي، عن خطة بشأن الليرة، قائلاً إن الهدف الرئيس أولاً تثبيت سعر الصرف من أجل استقرار الأسواق وتحريك عجلة التبادل التجاري.

وأضاف عبد الحنان أنه في المستقبل، ومع تحرك عجلة الإنتاج والبدء في التصدير، ستكون هناك خطوات ترفع من قيمة الليرة، لكن الواقع الحالي يحتاج إلى جهود كبيرة بالإضافة إلى تضافر جميع الجهود.

هذا وأوضح أن العامل الأهم لتقوية الليرة هو الإنتاج والتصدير لإدخال عملة صعبة وزيادة الاحتياط النقدي منها، وبالتالي ازدياد قوة العملة، فضلاً عن تحقيق استقرار في سعر الصرف لاستقرار حركة التداول التجاري والنقدي.

يشار إلى أنه خلال الفترة الماضية، أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، كان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

قال الخبير العقاري "ماهر مرهج"، إن هناك أربع أنواع من العقارات الموجودة في سوريا في القطاع السكني والتجاري ضمن مراكز المدن والضواحي القريبة عليها.

وذكر أنّ تساؤلات كثيرة وخصوصًا من السوريين المغتربين حول الوقت المناسب لشراء عقار هل هو حاليا أم ننتظر بدء مشاريع إعادة الإعمار وهل سترخص الأسعار أم سترتفع مع انخفاض الدولار.

ونوه أن الأنواع الأربعة للعقارات هي "عقار المخالفات والعشوائيات، العقارات في الأحياء المصنفة راقية حاليا ضمن مراكز المدن والعاصمة والمحافظات، العقارات في المشاريع الجدية والضواحي القريبة ذات الأسعار الوسطية حاليا.

وأما الرابع فهو العقارات الجديدة التي ستطرحها شركات التطوير العقاري سواء في المناطق المهدمة أو ضمن ضواحي جديدة، وفند المهندس كل نوع على حدة النوع الأول العشوائيات نتوقع انخفاض اسعارها رغم الطلب عليها.

وذلك بسبب توفر خيارات أخرى بديلة لها والنوع الثاني ايضا ضمن الأحياء التي تصنف راقية ايضا ستنخفض أسعارها كون نظام بناءها قديم رغم ميزة موقعها ولكن تغير عقلية السوريين المغتربين وتغير حاجات الحياة كالحاجة لمواقف سيارات اكثر للعائلة مع رخص ثمن السيارات.

والحاجة لرفاهية العزل والتكييف وخدمة السكيورتي التي توفرها الأبنية والأبراج الحديثة ستجعل الطلب عليها ينخفض مما يؤدي لانخفاض اسعارها نسبيا اماً النوع الثالث وهو الضواحي والأبنية الجديدة نسبيا مع تزايد الحاجة والطلب الفعلي للسكن المباشر.

واضطرار الحكومات لسرعة تخديم هذه المشاريع التي معظمها حاليا على العضم ونتيجة الطلب ستصبح مكسية ومسكونة ومخدمة بالتالي زيادة الطلب ستؤدي لرفع اسعارها خصوصا أن النوع الرابع وهو مرغوب واستثمار جيد وحديث.

ولكن بأقرب وقت يحتاج 5 سنوات ليدخل حيز الاستهلاك والسكن الفعلي رغم ان أسعاره لن تكون رخيصة أبدا بسبب كلفة خدمات وتنفيذ هكذا أنواع من البناء كالأبراج والكومباوندات السكنية والتي ستجعل اسعارها مرتفعه ولكن ربما دخول عوامل التمويل كالبنوك والتقسيط من شركات التطوير العقاري ستجعلها مرغوبة كادخار.

ولذلك ستمتع هذا النوع من العقارات بزيادة أسعارها ولكن في النهاية مستوى الدخل وتنوعه وزيادته واستقرار سعر الدولار على سعر ثابت لفترة طويلة هو المقياس اللذي سيحدد أسعار العقارات مستقبلا.

وسجلت أسواق العقارات في سوريا حالة من الركود غير المسبوق في عمليات البيع والشراء، وذلك نتيجة توقف إجراءات نقل الملكية في دوائر السجل العقاري والسجل المؤقت.

في حين يشهد سوق الإيجارات في سوريا نشاطًا متزايدًا، مدفوعًا بعودة آلاف السوريين إلى البلاد سواء للزيارات الطويلة أو للاستقرار بعد سنوات من النزوح واللجوء.

وتشير تقديرات إلى أن عقارات دمشق وضواحيها بالمرتبة الأولى من حيث ارتفاع الأسعار، حيث تصل أسعار الشقق في بعض الأحياء الراقية إلى 30 مليار ليرة سورية نحو 2.3 مليون دولار.

شهد مؤتمر ميونخ للأمن 2025 حضورًا سوريًا رسميًا بارزًا، حيث شارك وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، في فعاليات المؤتمر الذي يعد أحد أهم المنصات الدولية لمناقشة القضايا الأمنية والدبلوماسية. شكلت هذه المشاركة خطوة هامة في إعادة انخراط سوريا بالمشهد السياسي العالمي، بعد التحولات الكبيرة التي شهدتها البلاد خلال الأشهر الماضية.

لقاءات دولية لتعزيز التعاون

في إطار المؤتمر، عقد الوزير الشيباني سلسلة من الاجتماعات مع مسؤولين دوليين، في خطوة تهدف إلى توطيد العلاقات الخارجية وتعزيز الاستقرار في سوريا. كان لقاؤه مع وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، من أبرز هذه اللقاءات، حيث ناقش الطرفان آفاق التعاون بين البلدين في المرحلة الانتقالية، وسبل دعم الاستقرار الأمني والسياسي في سوريا. كما بحثا ملف مكافحة الإرهاب وإعادة تأهيل المناطق المتضررة، في ظل انفتاح تركيا على دعم العملية السياسية السورية الجديدة.

التقى الشيباني أيضًا بوزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، حيث ركز اللقاء على ضرورة تمثيل جميع المكونات السورية في عملية الحوار الوطني. أكدت بيربوك أن هناك توافقًا دوليًا متزايدًا حول مستقبل سوريا، مشددة على أن بلادها تدعم استقرار سوريا وإعادة بناء مؤسساتها بشكل يعزز التعددية السياسية.

وفي لقاء آخر، اجتمع الوزير الشيباني مع نظيره البريطاني، ديفيد لامي، حيث تباحثا في سبل دعم الانتقال السياسي في سوريا، وناقشا إمكانية تقديم الدعم لبرامج إعادة الإعمار، بما يضمن عودة الحياة إلى المناطق المحررة. كما أكد وزير الخارجية النرويجي، إسبن بارث إيدي، خلال اجتماعه مع الشيباني، على أهمية تقديم المساعدات الإنسانية، داعيًا إلى النظر في تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، لتمكينها من استعادة نشاطها الاقتصادي.
ملفات إقليمية ودولية على الطاولة

شهد المؤتمر أيضًا لقاءً مهمًا جمع الوزير الشيباني مع السيناتور جيم ريش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، والسيناتورة جين شاهين، والسيناتور مايكل ماكول ،حيث ناقش الطرفان مستقبل العلاقات السورية-الأميركية، وأهمية استمرار الحوار بين دمشق وواشنطن لضمان انتقال سياسي ناجح.

هذا اللقاء يعد الأول من نوعه بين الإدارة السورية الجديدة وقيادات بارزة في الكونغرس الأميركي، وهو ما يعكس توجهًا أميركيًا نحو التعامل مع المتغيرات الجديدة في سوريا بواقعية أكبر.

لم تقتصر لقاءات الشيباني على المسؤولين الأوروبيين، بل شملت أيضًا لقاءً مع رئيس إقليم كردستان العراق، نيجيرفان بارزاني، حيث ناقشا مستقبل التعاون بين الإدارة السورية الجديدة والإقليم، مع التركيز على أهمية دعم استقرار المناطق الشمالية في سوريا، وضمان حقوق المكونات الكردية ضمن إطار الدولة السورية.

وفي لقاء آخر، التقى الشيباني بممثل إمارة ليشتنشتاين لدى الأمم المتحدة، فينافيسير، حيث تمت مناقشة سبل دعم العملية السياسية في سوريا ضمن الأطر القانونية الدولية. كما أجرى مباحثات مع فولكر تورك، المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، تناولت ملف المعتقلين والمفقودين، وسبل تعزيز العدالة الانتقالية في سوريا.

رسائل واضحة حول العقوبات وإعادة الإعمار

في إحدى الجلسات الحوارية بالمؤتمر، أكد الشيباني أن العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا تعيق جهود إعادة الإعمار، داعيًا المجتمع الدولي إلى إعادة النظر في هذه الإجراءات، لتمكين الشعب السوري من استعادة حياته الطبيعية.

وأوضح أن الإدارة السورية الجديدة ورثت اقتصادًا هشًا وبنية تحتية مدمرة، مما يتطلب دعمًا دوليًا لضمان استقرار البلاد.

وأشار في كلمته إلى أن الحكومة السورية الانتقالية تسعى إلى بناء علاقات دولية قائمة على المصالح المشتركة، بعيدًا عن سياسات العزلة التي كانت مفروضة في العقود الماضية. كما شدد على ضرورة العمل المشترك لمكافحة الإرهاب، مع التأكيد على أن سوريا لن تكون ساحة للصراعات الدولية، بل طرفًا فاعلًا في تحقيق الأمن الإقليمي.

آفاق جديدة للدبلوماسية السورية

حملت مشاركة سوريا في مؤتمر ميونخ للأمن دلالات واضحة على انفتاح البلاد على المجتمع الدولي، وسعيها لاستعادة موقعها في الساحة السياسية العالمية. اللقاءات التي عقدها الوزير الشيباني خلال المؤتمر كشفت عن اهتمام متزايد من قبل الدول الكبرى بالشأن السوري، وإدراكها لأهمية دعم استقرار البلاد في هذه المرحلة الحساسة.

رغم التحديات، فإن مؤتمر ميونخ شكل فرصة للحكومة السورية الانتقالية لتعزيز علاقاتها الدبلوماسية، والتأكيد على التزامها بعملية إعادة الإعمار وتحقيق العدالة الانتقالية. الأيام القادمة ستكشف مدى تأثير هذه اللقاءات على مسار العلاقات الدولية لسوريا، وما إذا كانت ستسهم في فتح آفاق جديدة لمستقبل البلاد.

شهدت محافظة درعا حملة تبرعات مجتمعية كبيرة لإعادة تأهيل مشفى درعا الوطني، الذي يعاني منذ سنوات من تراجع حاد في خدماته بسبب تعطل العديد من الأجهزة الطبية ونقص الموارد.

المبادرة التي أطلقها أبناء حوران حظيت بتفاعل واسع من رجال الأعمال والمغتربين، إضافة إلى مساهمات سخية من الأهالي داخل سوريا وخارجها، حيث بلغ إجمالي التبرعات حتى الآن مليون دولار.

كان لهذه الحملة زخم كبير بفضل تبرعات عدد من رجال الأعمال البارزين من أبناء حوران الذين قدموا مبالغ كبيرة دعماً للمبادرة، ومن بينهم فؤاد مصطفى الأبازيد، موفق قداح، وليد الزعبي، رمضان مشمش، خالد المحاميد، ومحمد أمين المحاميد.

إضافة إلى ذلك، قدم العديد من أبناء المحافظة تبرعات كبيرة لكنهم فضلوا عدم الكشف عن أسمائهم، كما شارك عدد كبير من المدنيين بمساهمات مالية متفاوتة دعماً للمشروع، في تأكيد واضح على تضامن المجتمع المحلي مع المبادرة وأهميتها في تحسين الخدمات الصحية في درعا.

تحديات تواجه المشفى الوطني

يعاني مشفى درعا الوطني من تدهور كبير في الخدمات الصحية بسبب تعطل العديد من الأجهزة والمعدات الطبية، الأمر الذي أثر بشكل مباشر على المرضى وأجبر الكثير منهم على السفر إلى دمشق أو اللجوء إلى المشافي الخاصة، مما زاد من أعبائهم المالية.

أبرز المشكلات التي تواجه المشفى::

 • توقف جهاز تفتيت الحصى الوحيد في المحافظة عن العمل منذ ثلاث سنوات، مما اضطر المرضى للبحث عن العلاج في أماكن أخرى بتكاليف مرتفعة.
 • تعطل جهاز المرنان المغناطيسي الذي لم يتم استبداله حتى الآن رغم الحاجة الماسة إليه.
 • خروج جهاز البانوراما السنية عن الخدمة، حيث تجاوز عمره التشغيلي عشرين عامًا، ما أثر على تقديم الخدمات الطبية في قسم الأسنان.
 • نقص حضانات الأطفال في قسم حديثي الولادة، حيث يضطر المشفى إلى وضع أكثر من طفل في الحاضنة الواحدة بسبب قلة الأجهزة المتوفرة.

رغم التحديات التي تواجه المشفى، فإن هذه الحملة تعكس حجم التكاتف والتضامن بين أبناء درعا، الذين يسعون لإعادة إحياء المنشآت الصحية في محافظتهم.

ومع استمرار تدفق التبرعات، يأمل الأهالي أن تكون هذه المبادرة خطوة أولى نحو تحسين واقع الخدمات الطبية، ورفع المعاناة عن المرضى الذين يعتمدون على المشفى الوطني كمرفق صحي رئيسي في المحافظة.

وشهد القطاع الصحي في سوريا تدهورًا كبيرًا خلال السنوات التي سبقت سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024. فقد تعرضت المستشفيات والمرافق الصحية لدمار واسع نتيجة العمليات العسكرية، مما أدى إلى نقص حاد في الكوادر الطبية والمعدات الأساسية. أفادت التقارير بأن 60% من السوريين تأثروا بشكل مباشر بتدمير مراكز الرعاية الصحية، مع تعرض 33% منهم لهجمات مباشرة.

كما غادر حوالي 70% من العاملين في القطاع الصحي البلاد، مما أدى إلى وجود طبيب واحد لكل 10,000 سوري.

بعد سقوط النظام، ورغم التحديات الكبيرة، بدأت جهود إعادة بناء القطاع الصحي. تسعى الحكومة الانتقالية إلى تحسين الخدمات الصحية، مع التركيز على مكافحة الفساد المتجذر ونقص الكوادر الطبية. ومع ذلك، لا تزال العقوبات الاقتصادية تشكل عائقًا أمام استيراد المعدات الطبية الحديثة، مما يؤثر على جودة الرعاية الصحية المقدمة.

يواجه النظام الصحي السوري تحديات كبيرة تتطلب تعاونًا دوليًا ومحليًا لإعادة بناء البنية التحتية الصحية وتوفير الكوادر والمعدات اللازمة لضمان تقديم رعاية صحية فعّالة للمواطنين.

في اجتماع جمع الرئيس السوري أحمد الشرع مع وجهاء وأهالي منطقة عفرين شمالي حلب، ألقى أحمد حسن، رئيس مجلس محلية عفرين التابع للمجلس الوطني الكردي، كلمة عبّر فيها عن معاناة سكان المنطقة وما يواجهونه من تحديات، رغم التغيير السياسي الذي شهدته البلاد بسقوط نظام الأسد.

ترحيب بالتغيير السياسي وآمال في العدالة

استهل حسن كلمته بالإشادة بالتغيرات التي شهدتها سوريا بعد سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول 2024، مؤكدًا أن هذا الحدث كان بمثابة انتصار لكل السوريين، بما فيهم أهالي عفرين الذين عانوا من القمع والانتهاكات خلال سنوات حكم النظام. وأعرب عن أمل الأهالي في أن يشكل هذا التغيير بداية لمرحلة جديدة يسود فيها العدل والمساواة، وتتحقق فيها تطلعاتهم في حياة كريمة وآمنة.

استمرار الانتهاكات رغم التغيير

ورغم التقدم السياسي، شدد حسن على أن أهالي عفرين ما زالوا يواجهون العديد من التحديات التي تتطلب تدخلاً حكوميًا عاجلًا. ولفت إلى أن الغابات في مناطق جنديرس، شيخ الحديد، ميدان أكبس وميدانيات تتعرض لعمليات قطع جائر، حيث يتم تدمير مساحات واسعة من الأشجار باستخدام المناشير الكهربائية لأغراض تجارية، ما أدى إلى تدهور البيئة وتغير المناخ في المنطقة، فضلًا عن أزمة شح المياه التي تفاقمت نتيجة هذه الممارسات.

كما أشار إلى أن السجون في عفرين لا تزال مليئة بالمعتقلين، رغم قرارات الإفراج التي شملت معظم أنحاء البلاد بعد سقوط الأسد، مما أثار تساؤلات حول استمرار هذه الممارسات وعدم امتثال الفصائل المسلحة للقرارات الصادرة عن الحكومة الانتقالية.

إلى جانب ذلك، تحدث حسن عن العراقيل التي تواجه العائدين إلى ديارهم، إذ يتعرض العديد من الأهالي القادمين من حلب ودمشق ولبنان وتركيا للاعتقال والابتزاز المالي فور وصولهم، كما أن بعضهم اختفى قسرًا أثناء توجههم إلى عفرين، ليتم احتجازهم لاحقًا في سجون الراعي، مارع، اعزاز، وحوار كلس.

مصادرة الممتلكات وفرض الإتاوات

لم تتوقف الانتهاكات عند الاعتقالات، بل امتدت لتشمل التعدي على ممتلكات العائدين. وأوضح حسن أن العديد من المنازل التي كانت مأوى للنازحين تعرضت للنهب، حيث تم خلع الأبواب والنوافذ وخزانات المياه لاستخدامها أو بيعها في مناطق أخرى، في ظل غياب أي رادع قانوني يمنع هذه التجاوزات.

أما بالنسبة للفصائل المسلحة، فلا تزال بعض المجموعات مثل “الحمزات” و”العمشات” تفرض الضرائب على السكان، وتجبرهم على دفع مبالغ مالية مقابل السماح لهم بالبقاء في منازلهم، أو تفرض مبالغ ضخمة بالدولار لاستعادة البيوت التي صادرها المسلحون. هذه السياسات، وفقًا لحسن، جعلت الكثير من الأهالي يترددون في العودة إلى ديارهم خوفًا من الابتزاز والمضايقات.

دعوة إلى إنهاء الفوضى وبسط سلطة الدولة

في ختام كلمته، وجّه حسن نداءً للرئيس أحمد الشرع وحكومته الانتقالية للتدخل السريع ووضع حد للحالة الفصائلية التي تعيشها المنطقة، مطالبًا ببسط سلطة الدولة وإنهاء حكم المجموعات المسلحة التي تعمل خارج إطار القانون. وأكد أن أهالي عفرين يتطلعون إلى العيش في ظل دولة تحترم مبادئ الثورة السورية، وتحقق العدالة والحرية، وتضمن كرامة جميع المواطنين دون تمييز.

وأعرب عن ثقته بأن الشرع سيستجيب لهذه المطالب، وسيتخذ إجراءات جادة لضمان حقوق أهالي عفرين، وإعادة الأمن والاستقرار إلى المنطقة، حتى يتمكن جميع النازحين من العودة إلى منازلهم دون خوف أو تهديد، ويبدأوا مرحلة جديدة من البناء والإعمار في سوريا الحرة.