شهدت سوريا خلال السنوات الماضية تحولات كبيرة، ومعها برزت الحاجة إلى مشاريع تعليمية حديثة تتماشى مع متطلبات المرحلة الجديدة. في هذا السياق، انطلقت أكاديمية اتساق كأول منصة تعليمية إلكترونية في سوريا، حيث بدأ إطلاقها التجريبي في 8 أيار/مايو 2024، مقدمة نموذجًا تعليميًا مرنًا ومتميزًا.

فكرة الأكاديمية وأهدافها

أوضحت إدارة أكاديمية اتساق أن انطلاقتها جاءت بعد سنوات طويلة من العمل في ظل القمع والاستبداد، حيث باتت الفرصة سانحة للعمل في سوريا التي تتجه نحو العدالة والحرية. وتؤكد الأكاديمية أنها مستقلة بالكامل، ولا تنتمي لأي حزب أو جماعة، مستندةً في عملها إلى مبادئ الإسلام وفق كتاب الله وسنة نبيه محمد ﷺ. وتهدف إلى بناء المعرفة، وتعزيز الوعي، وتطوير الشخصية المتوازنة في مختلف النواحي المعرفية والانفعالية والاجتماعية.

مرونة في نظام التعليم

تتميز الأكاديمية بنظام تعليمي مرن، حيث لا تفرض جداول زمنية صارمة على الطلاب، بل تتيح لهم متابعة الدورات وفق البرنامج الزمني الذي يناسبهم، مما يمنحهم الفرصة لتحقيق الاستفادة القصوى دون قيود زمنية تقليدية.

تصميم البرامج التعليمية

تعتمد الأكاديمية على منهجية دقيقة في تصميم برامجها التعليمية، حيث يتم اختيار المساقات بعناية وفق خطة علمية، ثم التواصل مع نخبة من العلماء للاستفادة من المحتوى المرئي المتاح على منصات مثل يوتيوب. يتم بعد ذلك إعادة تقسيم الدورات، وإضافة مقدّمات توضيحية، وتحديد الأهداف التعليمية، مع توفير أسئلة تقويمية، وأنشطة إثرائية، واختبارات نهائية لرفع كفاءة المتعلمين.

الشهادات والتقييم

تمنح الأكاديمية شهادات خاصة للطلاب بعد اجتياز المساقات التعليمية، لكنها غير معتمدة رسميًا حتى الآن. ومع ذلك، تعتبر هذه الشهادات إثباتًا لاكتساب المعرفة والمهارات العملية، في حين تسعى الأكاديمية مستقبلًا للحصول على اعتراف رسمي بشهاداتها.

وأكدت إدارة أكاديمية اتساق أن الالتحاق ببرامجها التعليمية متاح مجانًا، حيث يمكن للمتعلمين الوصول إلى العديد من الدروس في مجالات متنوعة مثل اللغة، والدين، والتربية، وتطوير الذات، ومشاهدتها دون أي رسوم، مما يسهم في إتاحة المعرفة لأكبر شريحة ممكنة من الطلاب.

تحديات التأسيس

لم يكن إطلاق الأكاديمية خاليًا من التحديات، حيث أبرزت الإدارة أن ضمان جودة المحتوى التعليمي كان أحد أكبر التحديات، خصوصًا في ظل الانتشار الواسع للمنصات التعليمية والمحتويات غير الموثوقة. كما واجهت الأكاديمية صعوبة في بناء الثقة مع المتعلمين، في ظل تعدد الاتجاهات الفكرية والتوجهات التعليمية المتاحة عبر الإنترنت.

خطط التطوير المستقبلية

تعمل الأكاديمية حاليًا على توسيع نطاق المساقات التعليمية، وبناء شراكات مع مؤسسات تعليمية أخرى لتعزيز محتواها. كما تطمح إلى تطوير نموذج تعليمي أكثر تنوعًا، يساهم في تحقيق رؤيتها في بناء بيئة تعليمية مستدامة ومؤثرة.

تسعى أكاديمية اتساق إلى أن تصبح بيئة تعليمية مؤثرة، تسهم في بناء الجيل الجديد من طلاب المعرفة بمنهجية علمية متكاملة. كما تأمل أن تحقق مكانة تُمكّنها من منح شهادات معترف بها مستقبلاً، تفتح آفاق العمل للخريجين في المؤسسات التعليمية المختلفة.

في ظل التحولات التي تعيشها سوريا، تبرز أكاديمية اتساق كإحدى المبادرات التي تسعى إلى إعادة بناء التعليم بطرق حديثة، تجمع بين الجودة والمرونة، وتوفر فرصًا واسعة للمتعلمين. وبينما تواصل الأكاديمية تطوير برامجها، تبقى آمالها معقودة على أن تصبح نموذجًا تعليميًا يليق بسوريا الجديدة، ويساهم في إعادة نهضة المعرفة في البلاد.

قال وزير المالية السوري "محمد أبازيد" في تصريح لوكالة "رويترز"، إن هناك 400 ألف "اسم شبح" في سجلات العاملين بالدولة، مضيفًا أن إزالة هذه الأسماء من السجلات ستوفر موارد كبيرة. 

وأكد الوزير أن الحكومة كانت تتوقع وجود فساد في القطاع العام، ولكن ليس بهذا الحجم الكبير، وأشار إلى أن بعض الشركات المملوكة للدولة موجودة فقط لسرقة الموارد، وأنه سيتم إغلاق هذه الشركات في الفترة المقبلة.

تحول اقتصادي نحو السوق الحرة التنافسية

أفاد وزير الاقتصاد السوري لرويترز أن هناك تحولًا كبيرًا نحو اقتصاد السوق الحرة التنافسي في سوريا، مما يعكس تغييرًا في السياسات الاقتصادية التي تهدف إلى تعزيز القطاع الخاص وتحفيز الاستثمار.

وفي تصريحات لوزير التنمية الإدارية السوري، أشار إلى أن الدولة ستحتاج ما بين 550 ألفًا و600 ألف عامل، وهو عدد يقل عن نصف العدد الحالي للموظفين في القطاع العام. كما أعلنت وزارة العمل السورية لرويترز أنها وضعت عددًا من الموظفين في إجازة مدفوعة الأجر لمدة ثلاثة أشهر لتقييم وضعهم الوظيفي، بسبب عدم الكفاءة الإدارية والبطالة المقنعة.

تعزيز الاستثمار لخلق فرص عمل جديدة

أكد ثلاثة وزراء سوريين لرويترز أن الحكومة الجديدة تأمل في زيادة الاستثمار الأجنبي والمحلي في البلاد، وذلك لخلق فرص عمل جديدة وتعزيز الاقتصاد الوطني.

وسبق أن قال وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، في مقابلة مع صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، إن السلطات الجديدة في سوريا تعتزم اتخاذ خطوات جذرية لتحسين الاقتصاد المحلي، ومنها "خصخصة الموانئ والمصانع الحكومية، وتشجيع الاستثمار الأجنبي".

وأكد الشيباني أن النظام السابق تحت رئاسة بشار الأسد كان يركز على "القمع"، بينما تسعى الإدارة الحالية إلى "بناء اقتصاد مزدهر"، مضيفًا: "رؤيتنا تركز على التنمية الاقتصادية، ونحن بحاجة إلى قوانين واضحة ورسائل طمأنة للمستثمرين الأجانب والسوريين".

ولفتت الصحيفة إلى أن الحكومة الجديدة تعمل على تقييم الأضرار التي خلفها النظام السابق، بما في ذلك "دين خارجي يبلغ 30 مليار دولار لصالح روسيا وإيران"، بالإضافة إلى "غياب الاحتياطات الأجنبية" و"التدهور الكبير في قطاعات الزراعة والصناعة بسبب الفساد".

حثت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان" في بيان لها، الحكومة الانتقالية على تعزيز تدابير حماية المدنيين خلال العمليات الأمنية في ظل التحديات المعقدة التي تواجه سوريا، ولفتت إلى توثيق انتهاكات شملت التعذيب وإهانة الكرامة الإنسانية والرموز الدينية خلال حملة أمنية في محافظة حمص. 

وذكر البيان أنَّه في 21 كانون الثاني/يناير 2025، نفذت قوات الأمن العام، بالتنسيق مع إدارة العمليات العسكرية التابعة للحكومة الانتقالية في سوريا، حملة أمنية استهدفت أفراداً متهمين بارتكاب انتهاكات حقوقية، ممن كانوا ينتمون إلى قوات نظام بشار الأسد والميليشيات الموالية له، وذلك في عدة بلدات في محافظة حمص. 

وفق الشبكة، جاءت هذه الحملة في إطار ملاحقة الأفراد الذين رفضوا المشاركة في عمليات التسوية التي أعلنتها السلطات الانتقالية عقب سقوط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، والتي شملت تسليم الأسلحة.

ولفت البيان إلى أنَّ الحملة الأمنية امتدت إلى عدة بلدات في ريف حمص الشمالي، مثل كفرنان، جبورين، تسنين، رفعين، الحيصة، والغور الغربية، إضافة إلى مناطق أخرى في ريف حمص الشمالي الغربي، منها بلقسة، تارين، خربة الحمام، الزعفرانة، السنديانة، مريمين، فاحل، إلى جانب عدد من القرى الأخرى. 

وقد شهدت معظم هذه المناطق اشتباكات بين مسلحين مطلوبين وقوى الأمن العام، أسفرت عن مقتل واحتجاز عدد من المسلحين، بالإضافة إلى إصابة عناصر من قوات الأمن أثناء العمليات.

وقال البيان إنَّ الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان رصدت عبر فرقها الميدانية عدة انتهاكات رافقت الحملة الأمنية في بعض بلدات ريف حمص، شملت أعمال تخريب للممتلكات، وتعذيب وإساءات جسدية ولفظية، إضافة إلى تهديد المدنيين وترهيبهم، فضلاً عن التعدي على الرموز الدينية الخاصة بالطائفتين المرشدية والعلوية. 

وأضاف البيان أنَّ الشَّبكة تواصل تحقيقاتها في العديد من البلاغات التي تلقتها والمتعلقة بهذه الانتهاكات، إلا أنَّ فرقها تواجه تحديات كبيرة في التوثيق نتيجة للوضع الأمني المقعد الذي يعوق الوصول إلى بعض المناطق. 

وأكدت الشبكة أنَّ حملات التضليل الإعلامي المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بين من ينفي وقوع انتهاكات، وبين من يضخمها بشكل هائل، تسهم في تأجيج التوترات الطائفية، وتزيد من تعقيد عمليات التوثيق، مما ينعكس سلباً على حقوق الضحايا وإمكانية محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.

ذكر البيان أنَّ هذه التطورات تأتي في إطار الحملة الأوسع التي تنفذها السلطات الانتقالية في مناطق ريف حمص، بهدف تعزيز الأمن ونزع الأسلحة خارج إطار الدولة. وعلى الرغم من أهمية هذه الحملة في ضبط الأمن وإرساء الاستقرار، فإنَّ تنفيذها يجب أن يتم بما يتماشى مع المعايير القانونية الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.

ووفق الشبكة، تتطلب إصدار مذكرات قضائية عبر الادعاء العام، وتحظر التعذيب وإهانة الكرامة الإنسانية والمعتقدات الدينية، وفقاً للاتفاقيات والمعاهدات الدولية، بما في ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948)، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المبادئ الأساسية للأمم المتحدة بشأن استخدام القوة والاحتجاز (1990)، والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (1984). حيث يعد الالتزام بهذه المبادئ أمراً جوهرياً لضمان نجاح الحملة الأمنية وتعزيز الثقة بين السلطات الانتقالية والمجتمع المحلي.

بحسب البيان فإنَّ أبرز المناطق التي وقعت فيها انتهاكات خلال الحملة الأمنية في ريف حمص هي:
بلدة مريمين:
في يوم الخميس 23 كانون الثاني/يناير 2025، وسّعت "إدارة الأمن العام"، بالتعاون مع "إدارة العمليات العسكرية"، نطاق حملتها الأمنية والعسكرية في بلدة مريمين في ريف حمص الشمالي الغربي. شملت العملية اقتحام البلدة، أعقبته حملات دهم طالت عشرات المنازل بحثاً عن مطلوبين.
وثّقت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان وقوع انتهاكات عدة خلال الحملة، من بينها تخريب الممتلكات، وضرب وتعذيب مدنيين، بينهم مسنون، باستخدام الكابلات الكهربائية، وقد حصلت الشَّبكة على صور توثّق هذه الانتهاكات، كما وثّقت الشَّبكة إطلاق نار كثيف داخل البلدة، ما تسبب في حالة من الذعر بين السكان المحليين، إضافة إلى تمزيق صور بعض المرجعيات الدينية الخاصة بالطائفة المرشدية داخل المنازل.

كذلك، سجلت الشَّبكة احتجاز ما لا يقل عن 31 شخصاً من أبناء بلدة مريمين خلال الحملة الأمنية، وتم الإفراج عن جميعهم بشكل تدريجي حتى 30 كانون الثاني/يناير 2025.

وأشار البيان أنَّه بحسب المعلومات التي حصلت عليها الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان من نشطاء محليين وشهود عيان، فقد دخلت مجموعة عسكرية تابعة لفصائل من "الجيش الوطني السوري"، والتي تعمل حالياً ضمن "إدارة العمليات العسكرية"، إلى البلدة بعد انتهاء العملية الأمنية الرسمية.

كانت بحوزة هذه المجموعة قوائم بأسماء مطلوبين، وقامت بارتكاب انتهاكات إضافية. وأضاف البيان أنَّه في وقت لاحق، وردت الشَّبكة معلومات تفيد بأنَّ "الأمن العام" أوقف عدداً من العناصر المتورطين في هذه الانتهاكات بعد انتهاء العملية.

أشار البيان إلى أنَّ هذه الانتهاكات أدت إلى اندلاع احتجاجات في عدة قرى محيطة، منها "الصويري"، "عوج"، "كفركمرة"، و"قصرايا"، حيث خرج السكان للتظاهر في بلدة مريمين. رداً على هذه الاحتجاجات، زار وفد رسمي من السلطات الانتقالية البلدة، ضمّ محافظ حمص، وقائد الشرطة، ومسؤول العلاقات في المحافظة، إلى جانب وفد من إدارة العمليات العسكرية. في أعقاب ذلك، نشر المكتب الإعلامي في محافظة حمص بياناً عبر وكالة سانا، أكد فيه أنَّ المجموعة التي ارتكبت الانتهاكات في بلدة مريمين هي "مجموعة إجرامية تنتحل صفة أمنية".

بلدة فاحل:
في يوم الخميس، 23 كانون الثاني/يناير 2025، شهدت بلدة فاحل ومحيطها في ريف حمص الغربي اشتباكات عنيفة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بين قوى الأمن العام ومسلحين كانوا ينتمون إلى قوات نظام بشار الأسد السابق وميليشيا الدفاع الوطني، ممن رفضوا إجراء التسويات وتسليم أسلحتهم.

عقب تطويق البلدة وإغلاق مداخلها، اندلعت المواجهات داخل الأحياء السكنية والأراضي الزراعية المحيطة، وأسفرت عن مقتل 15 مسلحاً، بينهم ضباط وعناصر من النظام السابق وميليشيا الدفاع الوطني، وذلك أثناء اشتباكات مع الدوريات الأمنية داخل المنازل وفي الأراضي الزراعية.

وذكر البيان أنَّ إدارة العمليات العسكرية قامت بسحب جثث القتلى من المناطق الجبلية، وبعد التحقق من هوياتهم، تم تسليم قسم منها إلى الدفاع المدني ووجهاء القرية لدفنها. ووفقاً للمعلومات التي حصلت عليها الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان من الفرق المختصة بانتشال الجثامين والشهود، تشير الأدلة إلى أنَّ القتلى سقطوا خلال الاشتباكات المسلحة. ومع ذلك، لا تزال التحقيقات جارية، وستواصل الشَّبكة توثيق ملابسات الحادثة.

بالإضافة إلى ذلك، وثّقت الشبكة قيام قوى الأمن العام باحتجاز 7 أشخاص من أبناء القرية خلال الحملة الأمنية، وتم الإفراج عنهم بتاريخ 30 كانون الثاني/يناير 2025.
بلدة مجيدل:
في يوم الخميس، 23 كانون الثاني/يناير 2025، تعرّض مزار ديني في قرية مجيدل في ريف حمص الغربي، يُعرف محلياً باسم "تشريفة الشيخ سلمان الرواس" ويتبع للطائفة العلوية، لعملية إحراق من قبل مجهولين، ما أدى إلى أضرار مادية متوسطة لحقت بالمزار ومحتوياته. وقد حصلت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان على صور توثّق الأضرار الناجمة عن الحريق.

وقع هذا الاعتداء عقب حملة أمنية نفذتها قوات الأمن العام وإدارة العمليات العسكرية لملاحقة مسلحين من قوات نظام بشار الأسد، ممن رفضوا إجراء التسويات وتسليم أسلحتهم. ووفقاً للمعلومات الأولية التي حصلت عليها الشَّبكة، تشير الأدلة إلى احتمال تورط مجموعات مجهولة الهوية في تنفيذ الاعتداء، بهدف إثارة التوترات الطائفية في المنطقة.

وذكر البيان أنَّ مسؤول العلاقات الإعلامية في قوات الأمن العام نفى مسؤولية قواته عن الحادث، وذلك خلال تواصل الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان معه.
وذكر البيان إلى عدة توصيات لضمان نجاح الحملة الأمنية وتعزيز الثقة المجتمعية، حيث أكدت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان على ضرورة التزام الحكومة الانتقالية بالقواعد القانونية الدولية في جميع عملياتها الأمنية، لضمان تحقيق العدالة وتعزيز الاستقرار في سوريا. 

وقدمت الشبكة الحقوقية جملة من التوصيات تدور حول تعزيز الرقابة والمحاسبة داخل الأجهزة الأمنية عبر تشكيل لجان رقابية مستقلة لمتابعة أداء العناصر المشاركة في الحملات الأمنية، وضمان عدم وقوع انتهاكات مثل الاعتداءات على المدنيين أو تخريب الممتلكات، ومحاسبة العناصر التي يثبت تورطها في انتهاكات حقوق الإنسان، لضمان عدم تكرارها وتعزيز الثقة بين الأجهزة الأمنية والسكان المحليين.

كذلك تحسين التواصل مع الأهالي وتعزيز الشفافية، من خلال تنظيم لقاءات دورية مع وجهاء القرى وممثلي الطوائف، لشرح أهداف الحملة الأمنية والتأكيد على أنَّها تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار دون استهداف أي مجموعة بعينها، وإصدار تقارير دورية توضح مسار العمليات الأمنية ونتائجها، لزيادة مستوى الشفافية.

وأكدت على ضرورة التصدي لحملات التضليل الإعلامي عبر إنشاء منصات رسمية على وسائل التواصل الاجتماعي لنشر الأخبار الدقيقة، وتفنيد الشائعات بشكل سريع، وتعزيز التعاون مع الإعلام المستقل والناشطين المحليين، لضمان تغطية الأحداث بمهنية وموضوعية.

وطالبت الشبكة بمراعاة حقوق الإنسان أثناء تنفيذ الحملات الأمنية عبر تدريب العناصر الأمنية على التعامل الإنساني مع المدنيين خلال المداهمات، ومنع أي اعتداءات جسدية أو لفظية، والتأكد من أنَّ الاعتقالات تستند إلى أدلة موثوقة، والإفراج عن أي شخص يثبت عدم تورطه في انتهاكات دون تأخير.

وشددت على ضرورة ضمان حماية حقوق المحتجزين ومنع تعرضهم للإساءة أو المعاملة المهينة، والسماح لوسائل الإعلام المستقلة ومنظمات المجتمع المدني بتغطية هذه الحملات، لضمان الشفافية.

وأكدت على ضرورة تعزيز جهود إعادة الإعمار والمصالحة المجتمعية، عبر إطلاق مبادرات مصالحة وسلم أهلي بين المجتمعات التي شهدت توترات خلال فترة النظام السابق، ودعم مشاريع إعادة الإعمار في المناطق المتضررة، مثل إصلاح المدارس والبنية التحتية، لتشجيع السكان على التعاون مع السلطات الانتقالية.

ولفتت إلى أهمية ضبط التعامل مع الرموز الدينية عبر توجيه العناصر الأمنية إلى احترام الرموز الدينية الخاصة بكل طائفة خلال العمليات الأمنية، والتحقيق في حالات الإساءة إلى الرموز الدينية مثل تمزيق الصور أو الشعارات، ومحاسبة المتورطين لضمان عدم تكرارها.

ودعت إلى تسريع تسوية أوضاع المطلوبين، من خلال تسهيل وتسريع إجراءات التسوية للمطلوبين الذين لا يشكلون تهديداً أمنياً ولم يتورطوا في ارتكاب انتهاكات، وتشجيعهم على تسليم أسلحتهم والانخراط في المجتمع، وضمان الشفافية والعدالة في عمليات التسوية، لمنع استغلالها بطريقة انتقامية أو غير عادلة.

وطالبت بالتركيز على الأمن الوقائي، عبر تعزيز الجهود الاستخباراتية لجمع المعلومات عن عناصر النظام السابق والميليشيات المسلحة قبل تنفيذ العمليات الأمنية، لتجنب الاشتباكات غير الضرورية وتقليل الخسائر البشرية، وتقديم خيارات سلمية للمطلوبين، مثل إصدار إنذارات مسبقة، لمنحهم فرصة لتسليم أنفسهم وتجنب المواجهات المسلحة.

وأكدت ضرورة تعزيز التمثيل المجتمعي في صنع القرار عبر إشراك ممثلين عن مختلف الطوائف والمكونات المجتمعية في آليات صنع القرار على المستوى المحلي، لضمان تمثيل جميع الفئات وتقليل التوترات الطائفية.

وأكدت ضرورة إطلاق حملات توعية مجتمعية عبر تنظيم حملات توعية للسكان المحليين حول أهمية التعاون مع السلطات الانتقالية لإنجاح المرحلة الانتقالية وبناء مستقبل أكثر استقراراً، وتسليط الضوء على أخطار انتشار السلاح غير المشروع، وتأثيره السلبي على أمن المجتمعات المحلية.

شدد البيان في الختام على أنَّ نجاح المرحلة الانتقالية يتطلب التزاماً صارماً بحقوق الإنسان، وتعزيز الشفافية، وضمان المحاسبة العادلة، بما يسهم في إرساء الاستقرار وبناء الثقة بين المجتمع والسلطات الانتقالية.

أكد مدير مكتب الهلال الأحمر القطري في تركيا وسوريا، مازن عبد الله، أن المساعدات الإنسانية القطرية مستمرة إلى الشعب السوري عبر الجسر الجوي القطري، بتمويل من صندوق قطر للتنمية وبتنسيق مع الهلال الأحمر القطري. وذكر أن هذه المساعدات تتضمن طائرات شحن تحمل كميات كبيرة من المساعدات التي تستهدف تلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة.

تفاصيل المساعدات المقدمة
حتى الآن، تم إرسال 13 طائرة أميرية محملة بـ 364 طناً من المساعدات، بالإضافة إلى خمس طائرات عبر الحدود في الأردن ولبنان وتركيا، وثماني طائرات أخرى وصلت عبر مطار دمشق الدولي. تتنوع المساعدات المقدمة.

وتشمل المواد الغذائية، مثل توزيع 7.378 سلة غذائية تحتوي على مكونات أساسية لدعم الأمن الغذائي، بالإضافة إلى توفير الطحين لإنتاج الخبز محليًا في المناطق المستهدفة. كما تم تقديم مواد طبية أساسية مثل سيارات الإسعاف، وأجهزة طبية، وحزم طبية لغسل الكلى.

نطاق توزيع المساعدات في سوريا
تغطي المساعدات القطرية ثماني محافظات رئيسية في سوريا، بما في ذلك حلب، إدلب، حماة، حمص، دمشق، درعا، السويداء، والقنيطرة. ويتم التنسيق الكامل مع الهلال الأحمر العربي السوري والجهات الرسمية السورية لضمان انسيابية عمليات الإغاثة والوصول إلى المناطق الأكثر صعوبة. كما يتم العمل على توسيع نطاق التوزيع لتشمل مناطق إضافية بناءً على الاحتياجات الإنسانية الملحة التي يتم رصدها على الأرض.

التزام طويل الأمد وتطوير المشاريع التنموية
إلى جانب المساعدات الغذائية والطبية، يسعى الهلال الأحمر القطري إلى دعم المشاريع التنموية في سوريا. وتشمل هذه المشاريع ترميم المنازل والمرافق العامة، تحسين البنية التحتية مثل شبكات المياه والصرف الصحي، وتعزيز خدمات الصحة العامة. 

ويركز الهلال الأحمر القطري على دعم العملية التعليمية من خلال توفير مستلزمات المدارس وترميم المرافق التعليمية، إضافة إلى توفير برامج تدريبية لدعم الطلاب الذين فقدوا فرص التعليم بسبب الأزمة.

التحديات في توزيع المساعدات
وأوضح عبد الله لموقع "العربي الجديد" أن هناك العديد من التحديات التي تواجه عمليات توزيع المساعدات، منها الأوضاع الأمنية المعقدة وصعوبة الوصول إلى بعض المناطق نتيجة للبنية التحتية المتضررة. وللتغلب على هذه التحديات، يتم التنسيق الوثيق مع الشركاء المحليين، بما في ذلك الهلال الأحمر السوري والجهات الحكومية السورية، لضمان وصول المساعدات إلى المستفيدين في مختلف المناطق. كما يعمل الهلال الأحمر القطري على تعزيز الشراكات مع الهيئات المحلية لتأمين استدامة عمليات الإغاثة.

التأثير الإيجابي للمساعدات
منذ 4 ديسمبر/كانون الأول 2024، بلغ عدد المستفيدين من المساعدات القطرية حوالي 3.6 مليون شخص، بينهم 150 ألف مستفيد من المساعدات التي أرسلت عبر الجسر الجوي. كما تم توزيع 834 طناً من الطحين لإنتاج 1.4 مليون ربطة خبز استفاد منها حوالي 3.45 مليون شخص في مناطق حلب وإدلب وحمص وحماة، ما يعكس تأثير الجهود الإنسانية القطرية في تقديم الدعم للمجتمعات السورية المتضررة.

خطة مستقبلية لتعزيز التنمية المستدامة
ويسعى الهلال الأحمر القطري إلى تعزيز التعافي والتنمية المستدامة في سوريا عبر خطط استراتيجية تهدف إلى بناء القدرة الذاتية للمجتمعات المحلية وتوفير الدعم المستمر، ويركز الهلال الأحمر على تقديم المساعدات المستمرة والمشاريع التنموية التي ستساهم في إعادة بناء سوريا بشكل فعال ومستدام.

خلف تعليق عمل المنظمات المدعومة أمريكيًا في المخيمات السورية، أثراً بارزاً على تأمين المستلزمات الأساسية للنازحين، عقب قرار الرئيس الأمريكي "ترامب" بتجميد المساعدات الخارجية لمدة 90 يومًا لمراجعتها بما يتوافق مع سياسة "أمريكا أولاً".

وإلى جانب المخيمات في مناطق شمال غربي سوريا، تأثرت الأوضاع الإنسانية في مخيم "الهول" الواقع شمال شرقي سوريا بشكل كبير بعد تعليق منظمات دولية مدعومة من الولايات المتحدة عملها في المخيم.

وقالت جيهان حنان، الإدارية في المخيم، إن تعليق عمل منظمة "بلومونت" العالمية في المخيم كان له تأثير سلبي على الأوضاع الإنسانية، حيث كانت المنظمة تتولى تنسيق وإشراف العديد من المنظمات في المخيم. 

وأضافت أن المنظمة حصلت على استثناء لمدة 15 يومًا فقط، إلا أنه لا يوجد وضوح حول ما إذا كانت ستستأنف عملها بعد هذه الفترة أو ستعود لتقديم جزء من الدعم للمخيم في المستقبل.

تعد هذه الخطوة بمثابة ضربة للأوضاع الإنسانية في المخيم الذي يضم العديد من النازحين واللاجئين، ويعتمد بشكل كبير على المساعدات الإنسانية الدولية لتوفير احتياجاته الأساسية. وبناءً على تعليق المساعدات، يواجه سكان المخيم تحديات أكبر في الحصول على الرعاية الصحية، الغذاء، والمرافق الأساسية. 

وسينعكس تعليق عمل المنظمات المدعومة أمريكيًا بشكل غير مباشر على العديد من المخيمات في شمال غربي سوريا التي تعتمد على هذه المنظمات لتوفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية. هذه المنظمات، التي كانت تلعب دورًا حيويًا في تقديم الدعم الإغاثي، تُعتبر المصدر الرئيسي للمساعدات الصحية، الغذائية، والتعليمية في العديد من المخيمات التي تضم النازحين.

آثار كبيرة على قاطني المخيمات
ومع تعليق أنشطة المنظمات مثل "بلومونت" وغيرها، سيتفاقم النقص في المساعدات الإنسانية الموجهة للمخيمات في شمال غربي سوريا، وهذا يعني أن أكثر من 1.5 مليون نازح في المنطقة قد يواجهون صعوبة في الحصول على الغذاء، الرعاية الصحية، والماء النظيف، فضلاً عن الخدمات الأساسية الأخرى مثل التعليم.

وكانت العديد من المخيمات تعتمد على الدعم الطبي من قبل المنظمات الإنسانية الدولية المدعومة من الولايات المتحدة. مع تعليق هذه الأنشطة، ستتعرض الخدمات الصحية للتقليص، مما قد يزيد من مخاطر انتشار الأمراض والأوبئة، خاصة في بيئات المخيمات التي تكون مزدحمة في أغلب الأحيان.

وفي ظل نقص الدعم، ستزداد معدلات الفقر والبطالة في المخيمات، مما سيؤثر سلبًا على الظروف المعيشية للسكان. المخيمات تعاني أصلاً من ظروف اقتصادية صعبة، وعندما يتوقف الدعم، يصبح من الصعب تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان الذين يعيشون في ظروف صعبة.

تعليق عمل المنظمات المدعومة أمريكيًا قد يعزز التحديات في التنسيق بين المنظمات الدولية والمحلية. نقص الدعم سيؤثر على قدرة المنظمات المحلية على تلبية احتياجات السكان، مما يجعل استجابة الأزمات أكثر صعوبة وتعقيدًا.

إعفاء أمريكي جديد يسمح باستمرار تقديم المساعدات الإنسانية 
أصدر وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، إعفاءً جديدًا يسمح باستمرار تقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة، وذلك بعد قرار الرئيس دونالد ترامب بتجميد المساعدات الخارجية لمدة 90 يومًا لمراجعتها بما يتوافق مع سياسة "أمريكا أولاً". 

يشمل الإعفاء الجديد توفير الأدوية الأساسية، والخدمات الطبية، والغذاء، والمأوى، بالإضافة إلى التكاليف الإدارية الضرورية لتقديم هذه المساعدات. ويُستثنى من هذا الإعفاء الأنشطة المتعلقة بالإجهاض، وتنظيم الأسرة، وبرامج الأيديولوجيا الجندرية، وعمليات تغيير الجنس. يأتي هذا القرار بعد إعفاء مماثل للمساعدات الغذائية الطارئة.

وكان أثار قرار تجميد المساعدات الخارجية قلقًا بين المشرعين الأمريكيين ومنظمات الإغاثة الدولية، الذين عبروا عن مخاوفهم من التأثير السلبي على الجهود الإنسانية العالمية. في هذا السياق، دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى مزيد من الإعفاءات لضمان استمرار البرامج الإنسانية الحيوية التي تستهدف الفئات الضعيفة والمحتاجة في مناطق النزاع والكوارث.

يُظهر هذا الإعفاء استمرار التزام الولايات المتحدة بتقديم مساعدات إنسانية حيوية رغم قرار المراجعة الذي يشمل العديد من البرامج الخارجية. ومن المتوقع أن يتم تحديد نطاق المساعدات المستقبلية بعد المراجعة التي تقوم بها الإدارة الأمريكية.

أكدت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، أنها ليست في موقع للاعتراف بتعيين أحمد الشرع رئيسًا لسوريا، مشددة على أن تركيزها منصب على دعم العملية الانتقالية وضمان مصالح الشعب السوري في هذه المرحلة.

ورداً على استفسار من قناة “الحرة” حول موقف الأمين العام للأمم المتحدة من تعيين الشرع رئيسًا للمرحلة الانتقالية، أكد مسؤول أممي أن الأمم المتحدة “ليست جهة تعترف بالمسؤولين والحكومات، فهذا الأمر تحدده الدول الأعضاء”.

وأوضح المسؤول أن الأولوية بالنسبة للأمم المتحدة حاليًا هي دعم عملية انتقال سياسي بقيادة سورية وبملكية سورية، بما يضمن تحقيق المصالحة الوطنية وحماية مصالح الشعب السوري، الذي ما زال يعاني من آثار النزاع المستمر منذ أكثر من عقد.

وأضاف أن تطبيق قرار مجلس الأمن 2254 لن يكون مهمة سهلة، مؤكدًا أن جميع الأطراف الفاعلة في سوريا، وكذلك الجهات الدولية ذات النفوذ في المنطقة، تتحمل مسؤولية دعم الجهود الرامية إلى تحقيق انتقال سياسي شامل ومستدام.

وكانت الإدارة السورية الجديدة قد أعلنت، يوم الأربعاء الماضي، تعيين أحمد الشرع رئيسًا للبلاد خلال المرحلة الانتقالية، في خطوة جاءت ضمن سلسلة قرارات واسعة شملت حلّ الفصائل المسلحة، والجيش والأجهزة الأمنية التي كانت قائمة في العهد السابق، إضافة إلى إلغاء العمل بالدستور، وحلّ مجلس الشعب وحزب البعث الذي حكم البلاد لعقود.

وتأتي هذه التطورات وسط ترقب دولي لمستقبل سوريا، حيث تسعى الأمم المتحدة وشركاؤها إلى ضمان عملية انتقالية تحقق الاستقرار السياسي والأمني، وفقًا لخارطة الطريق التي نص عليها القرار 2254.

وكانت الإدارة السورية الجديدة قد أعلنت، يوم الأربعاء، تعيين أحمد الشرع رئيسًا للبلاد خلال المرحلة الانتقالية، في خطوة جاءت ضمن سلسلة قرارات واسعة شملت حلّ الفصائل المسلحة، والجيش والأجهزة الأمنية التي كانت قائمة في العهد السابق، إضافة إلى إلغاء العمل بالدستور، وحلّ مجلس الشعب وحزب البعث الذي حكم البلاد لعقود.

وجاء هذا الإعلان خلال “مؤتمر النصر” الذي عُقد في دمشق في 29 كانون الثاني 2025، حيث أعلن الناطق باسم إدارة العمليات العسكرية، العقيد حسن عبدالغني، رسميًا تولية أحمد الشرع مهام رئاسة الجمهورية العربية السورية وتمثيلها في المحافل الدولية. كما كشف عبدالغني عن تفويض الشرع بتشكيل مجلس تشريعي مؤقت يتولى مهامه إلى حين إقرار دستور دائم للبلاد، مع إعلان الثامن من كانون الأول يومًا وطنيًا لإحياء ذكرى انتصار الثورة السورية.

وأعلن عبدالغني عن إلغاء العمل بدستور 2012، وإيقاف جميع القوانين الاستثنائية، وحل مجلس الشعب السابق، واللجان المنبثقة عنه، إضافة إلى حل جيش النظام البائد وإعادة تشكيل الجيش السوري على أسس وطنية. كما شمل الإعلان حل الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السابق بجميع فروعها، وحظر إعادة تشكيل حزب البعث وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية، مع إعادة أصولها للدولة السورية.

وأكدت الإدارة الجديدة على حلّ جميع الفصائل العسكرية والأجسام الثورية السياسية والمدنية ودمجها ضمن مؤسسات الدولة، مشددة على أن المرحلة القادمة تستوجب بناء دولة قائمة على المؤسسات، وإنهاء حالة التشرذم السياسي والعسكري.

وأحمد الشرع، المعروف سابقًا بأبو محمد الجولاني، برز كقائد الإدارة السورية الجديدة بعد إسقاط نظام بشار الأسد، الذي فرّ إلى روسيا في كانون الأول الماضي. وقاد الشرع، بوصفه الأمين العام لإدارة العمليات العسكرية، عملية “ردع العدوان” التي أطلقت في 27 تشرين الثاني 2024، وأسفرت عن سقوط النظام البائد، ما جعله في نظر الكثيرين “رجل المرحلة” في سوريا ما بعد الأسد.

ومنذ وصوله إلى دمشق، بدأ الشرع في اتخاذ خطوات لتشكيل حكومة انتقالية وإعادة ترتيب المشهد السياسي في البلاد، وسط استقبال وفود دولية وعربية تسعى للتواصل مع القيادة الجديدة وتحديد أطر التعاون المستقبلي. كما أظهر الشرع مرونة سياسية متزايدة، مؤكدًا في عدة مناسبات على التزامه ببناء دولة مدنية تحترم جميع المكونات السورية، قائلاً: “لا أحد له الحق في إقصاء أي طائفة أو مجموعة عرقية. هذه الطوائف عاشت معًا لقرون، ويجب أن نحافظ على هذا التنوع”.

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تصريحات صحفية أنه سيتم اتخاذ قرار قريب بشأن الوجود العسكري الأمريكي في سوريا. ورغم التقارير التي تحدثت عن سحب القوات الأمريكية من سوريا، لم يقدم ترامب أي تفاصيل إضافية عن هذه الخطوة. 

وفي رده على سؤال صحفي في البيت الأبيض حول تقارير إعلامية تفيد بأن الولايات المتحدة ستسحب قواتها، شدد ترامب على أنه لا يعلم من أين جاءت تلك المعلومات، وأضاف "سنتخذ قرارًا بشأن سوريا".

واشنطن تواصل التعاون مع القوات الكردية في سوريا

وأكد ترامب أن الولايات المتحدة ليست منخرطة بشكل كبير في الشأن السوري، موضحًا أن "لدينا مشاكلنا الخاصة، ولسنا بحاجة للتدخل في تلك الفوضى". ورغم هذا، أكد ترامب أن الولايات المتحدة تواصل التعاون مع القوات الكردية السورية في محاربة تنظيم "داعش" والحد من النفوذ الإيراني في سوريا، وهو ما يتناقض مع التقارير التي تحدثت عن سحب القوات الأمريكية.

إسرائيل تشعر بالقلق من الانسحاب الأمريكي

وكانت أفادت هيئة البث العبرية أن إسرائيل تشعر بقلق كبير من نية الولايات المتحدة سحب قواتها من سوريا. ويعد هذا القلق مصدرًا رئيسيًا لتوترات بين واشنطن وتل أبيب، خاصة أن إسرائيل تعتبر الأكراد السوريين حلفاء استراتيجيين في المنطقة، وبحسب تقارير صحفية، تواصلت إسرائيل مع الولايات المتحدة لمناقشة تداعيات هذا القرار على الأمن في المنطقة.

مستقبل القوات الأمريكية في سوريا وتداعيات الانسحاب

تأتي هذه التطورات في وقت أصبح فيه مستقبل الوجود العسكري الأمريكي في سوريا موضع شك، خاصة بعد تصريحات الإدارة السورية الجديدة التي طالبت بانسحاب جميع القوات الأجنبية من أراضيها. 

وتشير صحيفة "واشنطن بوست" إلى أن حوالي 2000 جندي أمريكي لا يزالون متمركزين في شمال شرق سوريا، حيث يعملون جنبًا إلى جنب مع القوات الكردية السورية في إطار مهمة مكافحة "داعش" وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

زيادة في عدد القوات الأمريكية في سوريا

وكان كشف المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية الجنرال بات رايدر أن عدد القوات الأمريكية في سوريا قد وصل إلى حوالي 2000 جندي، وهو ضعف العدد المعلن عنه سابقًا.

وأوضح أن هذه الزيادة تشمل قوات مؤقتة لدعم المهمة الأساسية التي تركز على القضاء على تنظيم "داعش". ورغم ذلك، أكد رايدر أن البنتاغون لا يعتزم تغيير أو إنهاء التعاون مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في الوقت الحالي.

التركيز على الأمن والاستقرار في سوريا

الجنرال رايدر شدد على أن الأولوية الأمريكية تظل موجهة نحو دعم استقرار المنطقة ومكافحة الإرهاب، بينما أشار إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية ستتعامل مع القضايا المتعلقة بالتحولات السياسية أو إعادة هيكلة الجماعات المسلحة. 

وأضاف أن الولايات المتحدة ستواصل دعم الاستقرار الأمني في سوريا، بما في ذلك الحفاظ على الاتفاقيات الدولية الموقعة، مثل اتفاقية فك الاشتباك بين إسرائيل وسوريا.

ويبدو أن القرار المرتقب بشأن القوات الأمريكية في سوريا يظل محورًا رئيسيًا في السياسة الخارجية الأمريكية، وبينما يبدي المسؤولون في البيت الأبيض ووزارة الدفاع بعض الالتباس حول مستقبل هذا الوجود، فإن القلق الإقليمي، خاصة من جانب إسرائيل، يعكس أهمية هذا الملف بالنسبة للأمن في المنطقة.

عقد مجلس الأمن الدولي، يوم أمس الخميس، جلسة مشاورات مغلقة لمناقشة مستجدات الوضع في سوريا، بدعوة من الجزائر بصفتها رئيسة المجلس لشهر كانون الثاني.

وقدم المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسن، إحاطة عبر تقنية الفيديو من دمشق، تناول فيها لقاءاته الأخيرة مع السلطات المؤقتة وممثلين عن مختلف المكونات السياسية والمجتمع المدني والمجموعات النسائية والخبراء.

وأكد بيدرسن في إحاطته على ضرورة دعم عملية انتقال سياسي ذات مصداقية وشاملة بقيادة سورية، تلبي تطلعات الشعب السوري، وفقًا لقرار مجلس الأمن 2254، الذي يشمل تشكيل حكم انتقالي، وصياغة دستور جديد، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة.

وأشار إلى استمرار تواصله مع الجهات الفاعلة في المجتمع الدولي لمتابعة التطورات عن كثب والتشاور حول الخطوات القادمة.

وتعد هذه الجلسة الثانية لمجلس الأمن هذا الشهر لمناقشة الملف السوري، بعد الاجتماع الذي عُقد في 8 كانون الثاني لبحث التطورات السياسية والإنسانية في البلاد.

من جهتها، شددت الجزائر على أهمية احترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها واستقلالها، مع التأكيد على دور الأمم المتحدة في تيسير العملية الانتقالية.

كما من المتوقع أن يعرب أعضاء المجلس عن قلقهم من الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، والتي شملت مئات الغارات الجوية على مختلف أنحاء البلاد، مستهدفة مواقع عسكرية، إضافة إلى عمليات توغل برية في الجولان السوري المحتل ومناطق أخرى، ما يزيد من تعقيد المشهد الأمني في سوريا.

يُشار إلى أن الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، السيد عمار بن جامع، أبرز خلال عرض برنامج عمل مجلس الأمن خلال شهر يناير تحت رئاسة الجزائر، أن "باعتبارنا عضوًا عربيًا في مجلس الأمن، تظل القضايا والمسائل المتعلقة بالمنطقة العربية، لا سيما الوضع في لبنان وسوريا واليمن والسودان، من أبرز انشغالاتنا في ظل التطورات المقلقة التي تشهدها هذه الدول الشقيقة"، مؤكدًا أن الجزائر لن تتردد "في اتخاذ الإجراءات المناسبة في الوقت المناسب".

ويأتي هذا الاجتماع في ظل تطورات متسارعة تشهدها الساحة السورية، حيث تتجه الأنظار إلى الجهود الأممية والدولية لدعم الاستقرار وإرساء مرحلة انتقالية تعيد لسوريا دورها الإقليمي والدولي، وسط تحديات سياسية وأمنية تتطلب توافقًا دوليًا لدفع العملية السياسية إلى الأمام.

هنأ عدد من الرؤساء والملوك العرب، الرئيس "أحمد الشرع"، بتوليه رئاسة الجمهورية العربية السورية في المرحلة الانتقالية، وتلق "الشرع" برقيات تهنئة من ملوك وأمراء الكويت والإمارات والبحرين وعمان واليمن، سبقها السعودية والأردن وقطر أيضاً.

ملك البحرين
وفي برقيته، أعرب "ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة"، فيها عن "تمنياته لفخامته بالتوفيق والنجاح في هذه المرحلة، وللجمهورية العربية السورية، وشعبها الشقيق مزيدا من التقدم والازدهار"، وفق وكالة الأنباء الرسمية البحرينية (بنا).

الإمارات
وتلق الشرع برقيات تهنئة من الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الإمارات نائب رئيس مجلس الوزراء.

الكويت
وأرسل أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح برقية تهنئة إلى الشرع، معبرا عن خالص تهانيه ومتمنيا له كل التوفيق والسداد، وفق وكالة الأنباء الرسمية (كونا).

سلطان عمان
بدوره، أعرب سلطان عمان هيثم بن طارق -في برقية للشرع- عن تمنياته له بـ"التوفيق والسداد في قيادة سوريا، وتحقيق آمال وتطلعات الشعب السوري"، وفق وكالة أنباء عمان.

اليمن
ووفق بيان لوزارة الخارجية اليمنية، بعث رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي برقية تهنئة إلى الشرع، هنأه فيها بمناسبة توليه منصبه الجديد، مع تمنياته له بالتوفيق والسداد في مهامه الرئاسية، وللشعب السوري بالاستقرار والسلام والتنمية.

الأردن
هنأ ملك الأردن "الملك عبدالله الثاني"، الرئيس "أحمد الشرع"، بتوليه رئاسة الجمهورية العربية السورية في المرحلة الانتقالية، وأعرب الملك في برقية بعثها باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها عن أصدق الأمنيات للرئيس الشرع بالتوفيق في قيادة سوريا وخدمة شعبها، مؤكدا دعم الأردن لوحدة سوريا وأمنها واستقرارها.

وشدد جلالة الملك على حرص الأردن على توطيد التعاون مع سوريا ووقوفه إلى جانب الأشقاء السوريين في تطوير بلدهم، وإدامة التنسيق إزاء مختلف القضايا، بما يحقق المصالح المشتركة، ويعزز وحدة الصف العربي.

السعودية
وكان هنأ العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء السعودي، الرئيس "أحمد الشرع" بمناسبة توليه رئاسة الجمهورية العربية السورية في المرحلة الانتقالية.

خارجية قطر 
رحبت "وزارة الخارجية القطرية" في بيان لها، بالخطوات الانتقالية الهادفة إلى تعزيز التوافق الوطني في سوريا، والخطوات الرامية إلى إعادة هيكلة الدولة السورية الشقيقة وتعزيز التوافق والوحدة بين كافة الأطراف السورية بما يمهد لتوطيد السلم الأهلي والأمن والاستقرار وبناء دولة القانون والمؤسسات والتنمية والازدهار.

وشدد البيان على أن المرحلة المفصلية الحالية في سوريا تتطلب احتكار الدولة للسلاح في جيش واحد يعبّر عن كافة المكونات دون إقصاء حفاظا على سيادة البلاد واستقلالها وسلامة أراضيها، وبما يمهد لانتقال سلمي للسلطة من خلال عملية سياسية شاملة.

وجدد البيان دعم دولة قطر الكامل لسوريا في كل المجالات ومساهمتها الفعّالة في كافة الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق تطلعات الشعب السوري في الحرية والتنمية والازدهار والعيش الكريم.

أمير دولة قطر "الشيخ تميم بن حمد آل ثاني" في دمشق كأول رئيس دولة يزور سوريا
وصل أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم إلى العاصمة السورية دمشق في زيارة رسمية، وكان في استقبال الأمير لدى وصوله إلى مطار دمشق الدولي الرئيس السوري أحمد الشرع، ورئيس الحكومة محمد البشير، ووزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، ووزير الدفاع مرهف أبو قصرة، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين السوريين.

وأجرى أمير دولة قطر محادثات ثنائية مع الرئيس السوري أحمد الشرع في قصر الشعب بدمشق، حيث شدد الشيخ تميم على ضرورة تشكيل حكومة تمثل جميع أطياف الشعب السوري. وأشاد بجهود الإدارة السورية في تحقيق الاستقرار في البلاد وحماية مقدرات الدولة، مؤكدًا دعم بلاده للمساعي السورية في هذا الاتجاه.

رئيس الائتلاف 
هنأ رئيس الائتلاف الوطني السوري "هادي البحرة"، الشعب السوري بمناسبة إعلان انتصار ثورته المباركة على النظام البائد، من أجل تحقيق أهدافه للعدالة، والحرية، والديمقراطية، واسترداد حقوقه الإنسانية والدستورية والقانونية، عبر عملية انتقال سياسي منظم.

وعبر "البحرة" في منشور على منصة إكس، عن مباركته للسيد "أحمد الشرع" نيله ثقة قادة الفصائل العسكرية بإختياره وتنصيبه رئيسًا للجمهورية العربية السورية في المرحلة الانتقالية لتحقيق الانتقال السياسي بتمكين الشعب السوري من صياغة مشروع الدستور الجديد، والاستفتاء عليه وإختيار قياداته عبر إنتخابات حرة ونزيهة تجري في بيئة آمنة ومحايدة. 

ودعا البحرة أبناء الشعب السوري بمكوناته وأطيافه كافة للعمل المشترك لتحقيق الأمن والإستقرار، والمساهمة في بناء الدولة السورية الجديدة، دولة المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات.

"جماعة الإخوان المسلمين في سورية" 
باركت "جماعة الإخوان المسلمين في سورية" في بيان لها، للشعب السوري إعلان قيادته الجديدة انتصار الثورة السورية المباركة، واعتبار الثامن من كانون الأول يوماً وطنياً، وتقدمت بالتهنئة للسيد "أحمد الشرع" بإعلانه رئيساً للجمهورية العربية السورية في المرحلة الانتقالية.

وعبّرت الجماعة عن دعمها وتأييدها وفرحتها لإعلان القيادة الجديدة إلغاء العمل بدستور عام ٢٠١٢ ، وإيقاف العمل بجميع القوانين الاستثنائية، وكذلك حل حزب البعث وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية وحل مجلس الشعب، ومثلها حل الجيش والأجهزة الأمنية.

المجلس الإسلامي السوري
في السياق، هنأ "المجلس الإسلامي السوري" في بيان له، الشعب السوري، بإعلان النصر وتنصيب رئيسٍ لسورية على يد قادة الفصائل في ثورتها المباركة في هذا اليوم التاريخيّ، مباركاً تعيين السيد "أحمد الشرع"، واختياره رئيساً للجمهورية العربيّة السوريّة.
وشكر المجلس، بهذه المناسبة كل من وقف إلى جانب ثورة شعبنا، وكل من لا يزال يمدّ له يد العون في مسيرة الازدهار وإعادة الإعمار.

وقال الدكتور "رياض حجاب" رئيس الوزراء السوري الأسبق، في منشور على منصة إكس: "أهنئ الشعب السوري بنصره المؤزر وللسيد أحمد الشرع تنصيبه رئيسا للجمهورية، متمنياً لجميع السوريين عهدا جديدا يليق بالتضحيات التي قدموها، ولوطننا الحبيب الاستقرار والرخاء والازدهار".

"أحمد الشرع" رئيساً للجمهورية العربية السورية
وأعلن الناطق باسم إدارة العمليات العسكرية "العقيد حسن عبدالغني"، تولية السيد القائد "أحمد الشرع" رئاسة البلاد في المرحلة الانتقالية، ويقوم بمهام رئاسة الجمهورية العربية السورية، ويمثلها في المحافل الدولية

وأعلن الناطق، تفويض السيد رئيس الجمهورية بتشكيل مجلس تشريعي مؤقت للمرحلة الانتقائية، يتولى مهامه إلى حين إقرار دستور دائم للبلاد ودخوله حيز التنفيذي، عقب إعلانه انتصار الثورة السورية العظيمة، واعتبار الثامن من كانون الأول من كل عام يوماً وطنياً.

حل الفصائل ومجلس الشعب وحزب البعث وإلغاء الدستور
كما أعلن المتحدث، حل جميع الفصائل العسكرية، والأجسام الثورية السياسية والمدنية، وتدمج في مؤسسات الدولة، إلغاء العمل بدستور سنة 2012، وإيقاف العمل بجميع القوانين الاستثنائية، وحل مجلس الشعب المشكل في زمن النظام البائد، واللجان المنبثقة عنه، وحل جيش النظام البائد، وإعادة بناء الجيش السوري على أسس وطنية.

وأكد حل جميع الأجهزة الأمنية التابعة للنظام البائد، بفروعها وتسمياتها المختلفة، وجميع الميليشيات التي أنشأها، وتشكيل مؤسسة أمنية جديدة تحفظ أمن المواطنين، وحل حزب البعث العربي الاشتراكي، وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية، وما يتبع لها من منظمات ومؤسسات ولجان، ويحظر إعادة تشكيلها تحت أي اسم آخر، على أن تعود جميع أصولها إلى الدولة السورية.

انعقاد مؤتمر النصر في 29 كانون الثاني 2025
وكانت عقدت الإدارة السورية الجديدة، بمشاركة واسعة لجميع المكونات العسكرية والمدنية، في دمشق، اليوم الأربعاء 29 كانون الثاني 2025، "مؤتمر النصر"، لتعلن فيه خطوات بناء سوريا الجديدة، عقب سقوط نظام الأسد الذي حكم سوريا بالحديد والنار لمدة 54 عاماً، ليكون هذا المؤتمر، بمثابة إعلان انتهاء حقبة الاستبداد، والبدء بحقبة جديدة في سوريا الحرة.

شهدت محافظة السويداء وريف دمشق يوم أمس الخميس تصاعدًا خطيرًا في أعمال العنف، حيث أسفرت اشتباكات متفرقة واستهدافات عشوائية عن سقوط ثلاثة قتلى و14 جريحًا، وسط محاولات للتهدئة ووقف التصعيد.

وبحسب شبكة السويداء 24، بدأت الأحداث صباح أمس الخميس عندما أُصيب شاب من عائلة حمزة بطلق ناري في الصدر، أثناء محاولته منع مسلحين من منطقة نبع عرى من تحطيب الأشجار في محيط بلدة رساس جنوب غرب السويداء.

وردًا على ذلك، قام أقارب المصاب باختطاف أكثر من عشرة مدنيين بشكل عشوائي، في محاولة للضغط على الطرف الآخر لتسليم مطلق النار.

وتفاقم التوتر ليشمل اشتباكات عنيفة بين مجموعات أهلية مسلحة في رساس ونبع عرى غربي السويداء، حيث تعرضت المنطقة لقصف بقذائف الهاون والرشاشات الثقيلة، مما أسفر عن إصابة أربعة أشخاص وأضرار مادية بعدد من المنازل.

وفي تصعيد إضافي، استهدف مسلحون مجهولون المواطن محمد صالح العيد، أحد سكان حي المشروب في السويداء، أثناء مروره قرب دوار العنقود، مما أدى إلى وفاته على الفور.

كما شهدت منطقة المطلة بريف دمشق هجومًا مسلحًا استهدف حافلات وسيارات متجهة إلى السويداء، ما أسفر عن مقتل أمل رزق وحسام نحلي، وإصابة عشرة آخرين بجروح متفاوتة، نُقلوا إلى مستشفيات السويداء وجرمانا.

وفي ظل هذه التطورات، دفعت السلطات الحكومية وقوات الأمن العام بتعزيزات أمنية إلى منطقة المطلة، بهدف منع الاعتداءات وضبط الأمن على طريق دمشق – السويداء، وفق مصادر حكومية.

ويأتي هذا التصعيد وسط جهود وساطات اجتماعية ودينية لمحاولة وقف أعمال العنف ومنع تكرار الهجمات العشوائية التي استهدفت مدنيين من الطرفين لا علاقة لهم بالخلاف.

استأنفت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية، اليوم الجمعة، رحلاتها التجارية إلى مطار دمشق الدولي بعد انقطاع دام 13 عامًا، حيث أقلعت أول رحلة من مطار الملكة علياء الدولي في عمّان نحو العاصمة السورية.

وأكدت الشركة في تصريحات لقناة “المملكة” أن هذه الخطوة تأتي بالتزامن مع قرار وزارة الداخلية الأردنية بالسماح للمواطنين الأردنيين بالسفر جوًا إلى مطار دمشق ومطار حلب الدوليين، اعتبارًا من تاريخ بدء الرحلات الجوية.

وأوضحت الملكية الأردنية أنها ستسير 4 رحلات أسبوعيًا بين عمّان ودمشق، مؤكدةً أنها من أوائل شركات الطيران التي تستأنف الرحلات المباشرة إلى سوريا، مع التزامها بتعزيز الربط الجوي بين السوق السوري وبقية دول العالم.

ويُنظر إلى استئناف الرحلات الجوية بين البلدين كخطوة مهمة في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، وتسهيل حركة المسافرين بين الأردن وسوريا، خاصة بعد التغيرات السياسية التي شهدتها الأخيرة مؤخرًا.

وكشف رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني، هيثم مستو، في وقت سابق عن خطوات جديدة لتعزيز حركة الطيران بين الأردن وسوريا، مشيراً إلى أن الهيئة تجري تقييماً شاملاً لمطاري دمشق وحلب الدوليين لبحث إمكانية تسيير رحلات إضافية خلال الفترة المقبلة.

وأوضح مستو في تصريحاته أن الهيئة تلقت طلباً جديداً من شركة طيران أردنية أخرى لتسيير رحلاتها إلى مطار دمشق الدولي، مؤكداً أن البتّ في الطلب سيتم قريباً بعد التحقق من الالتزام بمعايير السلامة العامة.

وأشار إلى أن هذه المعايير تشمل تقييم المخاطر، وتوفير أجهزة تفتيش وتدقيق الحقائب لضمان أعلى مستويات الأمان.

كما أضاف مستو أن هيئة الطيران المدني تعمل حالياً على تقييم شامل لمطار حلب الدولي لبحث إمكانية تشغيل رحلات جوية إلى المطار قريباً، في خطوة قد تسهم في تعزيز حركة النقل الجوي بين البلدين.

وفي السياق، توقعت هيئة الطيران المدني ارتفاع الطلب على الرحلات الجوية بين الأردن وسوريا، حيث أرجع مستو ذلك إلى تحسن الظروف الاقتصادية وعودة الاستقرار النسبي في المنطقة.

وأكد أن زيادة عدد الرحلات بين البلدين تعتمد على العرض والطلب وسيتم تقييمها بشكل دوري.

وفي سياق متصل صرح مدير المكتب الإعلامي لهيئة الطيران المدني السوري، "مصطفى كاج"، أن هناك جهود ترمي لتطوير مطار دمشق الدولي، مشيرا إلى أنه في وضعه الحالي متهالك بشكل كامل وبحالة فنية مترهلة.

وذكر أن عدداً من الدول بدأت بفتح خطوط طيرانها مع سوريا، أهمها دول الخليج باستثناء دولة الإمارات، ويعتبر هذا الأمر مؤقتاً، كذلك العراق فتحت خطوط طيرانها من مطاري بغداد وإربيل حيث سيكون هناك إقلاع وهبوط من وإلى البلدين.

وكشف عن وجود طائرتين سوريتين فقط تعملان على الخطوط الجوية السورية، بينما هناك 5 طائرات تتبع لأجنحة الشام، مشيراً إلى أن العقوبات أثّرت على الطيران بشكل واضح، وفي حال استمرت هذه العقوبات على مطار دمشق الدولي ربما يتسبب ذلك بحدوث كارثة إنسانية.

وذلك بسبب وجود معدات لا يمكن إصلاحها بخبرات محلية كما أنه لا يمكن استيراد معدات جديدة من أجل تطوير المطار بسبب العقوبات المفروضة على سوريا بشكل عام وعلى المطار بشكل خاص.

وأكد أن إدارة الطيران المدني تبذل جهداً كبيراً بهدف إزالة العقوبات من أجل عودة حركة الطيران السوري بشكل طبيعي من جديد، وبات قطاع النقل الجوي السوري على مسار توازن جديد، واستدراك هفوات وارتكابات استمرت لسنوات وعقود طويلة خلت.

وبعد أن أصدر رئيس مجلس الوزراء في الحكومة الانتقالية، قراراً بإحداث هيئة عامة ذات طابع إداري تسمى “الهيئة العامة للطيران المدني” تتبع لها المؤسسة العامة للطيران المدني، ومؤسسة الخطوط الجوية السورية (السورية للطيران)، ومديرية النقل الجوي في وزارة النقل.

ويتخذ القرار صفة إستراتيجي بامتياز، لجهة إعادة ترتيب البنية التنظيمية للقطاع، ومعاودة انطلاقته في سورية بشكل من شأنه تعزيز أداء القطاع والدفع به نحو آفاق جديدة من العمل والمنافسة.

ويرى متخصصون أن القرار يكتسب أهمية خاصّة لما يتيحه من استقلالية لقطاع النقل الجوي السوري بشكل اكبر للقطاع، ويعزز من إمكانية تطوير حركة النقل الجوي والمطارات السورية بشكل أكثر مرونة، ويحقق معدلات استقطاب أكبر للشركات والاستثمارات في هذا المجال الذي يتزايد حضوره على مستوى العالم، كما تتزايد فرص المنافسة فيه على مستوى البنى التشغيلية و مختلف أشكال الخدمات الجاذبة.

ويتفاءل مراقبون بأن القرار سيشجع شركات الطيران العالمية على القدوم لسورية ولاسيما مع تدعيم استقلالية سلطة الطيران المدني كجهة مستقلة تعمل بشكل متوازن بين القوانين المحلية وقوانين الطيران المدني العالمية، والأهم ما سيفضي إليه على مستوى ضمان معدلات كبيرة من إجراءات ونتائج سلامة الطيران كمعيار أساس وبالغ الأهمية في أدبيات هذا القطاع الحيوي الذي بات من القطاعات التي يعتدبها كمقياس لتطور وتقدم الدول.

يُذكر أن قطاع النقل الجوي السوري قد تعرض خلال السنوات الأخيرة، إلى الكثير من التجاوزات والعبث والتجيير الاستثماري باتجاه تفصيله على قياس شخصيات امتيازية مرتبطة بالنظام البائد، ما أدى إلى تحييده عن الخط الوطني، وتكبيله وحجب إمكانية تطويره.

وجه الرئيس السوري "أحمد الشرع" كلمة إلى أبناء الشعب السوري، في أول خطاب له بعد توليه رئاسة الجمهورية السورية في المرحلة الانتقالية، مؤكدًا أن سوريا بدأت مرحلة جديدة بعد "تحررها" من نظام الأسد.

تحرير سوريا وذكرى التضحيات
بدأ الشرع خطابه بالحديث عن "تحرر سوريا" بعد سنوات من المعاناة، مؤكدًا أن هذا التحرير تحقق بفضل تضحيات الشعب السوري في الداخل والخارج، من الشهداء والمعتقلين، وجميع السوريين الذين قدموا أرواحهم ودماءهم من أجل الحرية والكرامة. كما أشار إلى أن هذا النصر انطلق من هتافات المتظاهرين في الساحات، ومن التضحيات الجسيمة التي قدمها الثوار، حتى في وجه القصف الصاروخي والبراميل المتفجرة والمواد الكيميائية.

المرحلة الانتقالية والتوجهات المستقبلية
أكد الشرع أن المرحلة الحالية هي مرحلة انتقالية، تتطلب مشاركة حقيقية من جميع السوريين، سواء في الداخل أو الخارج، لبناء مستقبل سوريا، وأوضح أن الهدف هو تشكيل حكومة انتقالية شاملة تعكس تنوع المجتمع السوري، بما في ذلك الرجال والنساء والشباب، لتولي مسؤوليات بناء المؤسسات السورية الجديدة.

وأشار الشرع إلى أنه بناءً على تفويضه الحالي، سيعلن عن تشكيل لجنة تحضيرية لاختيار مجلس تشريعي مصغر يشغل الفراغ الناتج عن حل مجلس الشعب. كما سيعلن عن لجنة تحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني، والذي سيكون منصة للمناقشات والمشاورات بين مختلف الأطراف السياسية لتحديد برنامج سوريا السياسي المستقبلي.

التوجهات الأساسية للحكومة الجديدة
في خطابه، ركز الشرع على بعض الأولويات الأساسية التي ستعمل الحكومة الانتقالية على تحقيقها، ومنها: تحقيق السلم الأهلي عبر ملاحقة المجرمين الذين ارتكبوا جرائم ضد الشعب السوري، سواء كانوا في الداخل أو الخارج.

وأكد "الشرع" على وحدة الأراضي السورية، وعلى وحدة سوريا والسيادة الوطنية، والعمل على فرض سيادة الدولة على كامل أراضيها، وتحدث عن إعادة مؤسسات حكومية قوية تستند إلى الكفاءة والعدل، من دون فساد أو محسوبيات.

وشدد على أهمية تعزيز الاقتصاد السوري ليعود لسوريا مكانتها الإقليمية والدولية، وتحقيق فرص عمل حقيقية لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، والتركيز على إعادة توفير الخدمات المفقودة في العديد من المناطق.

دعوة للمشاركة في بناء وطن جديد
اختتم الرئيس الشرع خطابه بالدعوة إلى جميع السوريين للمشاركة في بناء وطن جديد يقوم على العدل والشورى، مع التأكيد على أن سوريا ستصبح "منارة للعلم والتقدم" و"ملاذًا للسلام والازدهار". وقال: "سنصنع سوريا المستقبل، سوريا الرخاء والتقدم والازدهار".

التطلع إلى سوريا جديدة
كان خطاب الشرع بمثابة دعوة للوحدة والتعاون بين جميع الأطياف السورية، مع التأكيد على أن بناء سوريا جديدة يستدعي مشاركة الجميع في تحقيق السلام والعدالة، سعيًا إلى دولة مزدهرة وآمنة.

"أحمد الشرع" رئيساً للجمهورية العربية السورية
وأعلن الناطق باسم إدارة العمليات العسكرية "العقيد حسن عبدالغني"، تولية السيد القائد "أحمد الشرع" رئاسة البلاد في المرحلة الانتقالية، ويقوم بمهام رئاسة الجمهورية العربية السورية، ويمثلها في المحافل الدولية

 وأعلن الناطق، تفويض السيد رئيس الجمهورية بتشكيل مجلس تشريعي مؤقت للمرحلة الانتقائية، يتولى مهامه إلى حين إقرار دستور دائم للبلاد ودخوله حيز التنفيذي، عقب إعلانه انتصار الثورة السورية العظيمة، واعتبار الثامن من كانون الأول من كل عام يوماً وطنياً.

 حل الفصائل ومجلس الشعب وحزب البعث وإلغاء الدستور
كما أعلن المتحدث، حل جميع الفصائل العسكرية، والأجسام الثورية السياسية والمدنية، وتدمج في مؤسسات الدولة، إلغاء العمل بدستور سنة 2012، وإيقاف العمل بجميع القوانين الاستثنائية، وحل مجلس الشعب المشكل في زمن النظام البائد، واللجان المنبثقة عنه، وحل جيش النظام البائد، وإعادة بناء الجيش السوري على أسس وطنية.

 وأكد حل جميع الأجهزة الأمنية التابعة للنظام البائد، بفروعها وتسمياتها المختلفة، وجميع الميليشيات التي أنشأها، وتشكيل مؤسسة أمنية جديدة تحفظ أمن المواطنين، وحل حزب البعث العربي الاشتراكي، وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية، وما يتبع لها من منظمات ومؤسسات ولجان، ويحظر إعادة تشكيلها تحت أي اسم آخر، على أن تعود جميع أصولها إلى الدولة السورية.

 انعقاد مؤتمر النصر في 29 كانون الثاني 2025
وكانت عقدت الإدارة السورية الجديدة، بمشاركة واسعة لجميع المكونات العسكرية والمدنية، في دمشق، اليوم الأربعاء 29 كانون الثاني 2025، "مؤتمر النصر"، لتعلن فيه خطوات بناء سوريا الجديدة، عقب سقوط نظام الأسد الذي حكم سوريا بالحديد والنار لمدة 54 عاماً، ليكون هذا المؤتمر، بمثابة إعلان انتهاء حقبة الاستبداد، والبدء بحقبة جديدة في سوريا الحرة.