أفادت مصادر دبلوماسية سورية بأن أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، سيزور العاصمة دمشق قريبا، حيث سيلتقي قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، وعددًا من كبار المسؤولين. يرافق الأمير وفد رفيع المستوى، يتقدمه وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

وذكرت مصادر مطلعة، أن زيارة أمير قطر قد تكون يوم غدا الخميس، إلا أن المصادر لم تؤكد موعد الزيارة بشكل دقيق، حيث أكدا أن هناك إجراءات أمنية مشددة ستسبق الزيارة. وعن إحتمال إلغاء الزيارة او تأجيلها، رفضت المصادر التعليق على هذا الأمر، مشددة أن زيارة أمير قطر ستكون قريبة جدا.

وتُعد هذه الزيارة الأولى من نوعها منذ سقوط نظام بشار الأسد لزعيم عربي، وتأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. وكانت قطر قد أعادت فتح سفارتها في دمشق في ديسمبر 2024، بعد إغلاق دام منذ عام 2011.

ومنذ اندلاع الثورة السورية عام 2011، تميزت قطر بدعمها المستمر للشعب السوري في سعيه نحو الحرية والكرامة، حيث قدمت الدوحة دعمًا ماليًا وسياسيًا للمعارضة السورية.

إذ أشارت تقارير إلى أن قطر أنفقت نحو ثلاثة مليارات دولار خلال سنوات الثورة، حيث أرسلت شحنات من الأسلحة إلى الثوار في سوريا، مما جعلها من أكبر الداعمين للمعارضة السورية.

في 16 يناير 2025، قام رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بزيارة إلى دمشق، حيث التقى بأحمد الشرع. خلال الزيارة، أعرب الشيخ محمد عن سعادته باستئناف العلاقات القطرية السورية بعد انقطاع دام 13 عامًا، وأكد أن أمير قطر سيزور دمشق قريبًا.

كما تعهد الشيخ محمد بن عبد الرحمن بتقديم الدعم الفني اللازم لإعادة تشغيل البنى التحتية في سوريا، مشيرًا إلى أن “سوريا على أبواب مرحلة جديدة من تاريخها، وقطر تمد يدها للسوريين للشراكة”.

و أن بلاده تبذل جهودًا مستمرة لرفع العقوبات المفروضة على سوريا منذ اليوم الأول لسقوط نظام بشار الأسد، ولفت إلى أن قطر ترفض "التوغل الأرعن" للجيش الإسرائيلي في المنطقة العازلة في هضبة الجولان، مؤكداً أهمية الانسحاب الإسرائيلي الكامل من هذه المنطقة.

وأضاف بن عبد الرحمن، إلى أن قطر تحدثت مع قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، وأكدت ضرورة انسحاب إسرائيل من المنطقة العازلة وعدم السماح بتغيير الوضع الراهن فيها. كما أكد أن إسرائيل تنتهك اتفاق فصل القوات لعام 1974 بتوسيع احتلالها في هضبة الجولان بعد الإطاحة بنظام الأسد في 8 ديسمبر الماضي.

وحول العقوبات المفروضة على سوريا، قال وزير الخارجية القطري إن العقوبات كانت موجهة ضد نظام الأسد، وأنه لا مبرر لها في ظل وجود الإدارة السورية الجديدة. وأضاف أن قطر تبذل جهودًا مكثفة لرفع هذه العقوبات التي تعيق جهود الحكومة السورية في تقديم الخدمات لشعبها.

وفيما يخص رؤية الإدارة الجديدة للأقليات في سوريا، وصف بن عبد الرحمن موقف الشرع بأنه "مبشر بالخير"، مشيرًا إلى أن الإدارة السورية الجديدة تسعى للحفاظ على النسيج المجتمعي المتنوع في البلاد. كما شدد على أن قطر تسعى لرؤية سوريا دولة مواطنة تقوم على الكفاءة بدلاً من الطائفية، وأعرب عن ثقته بوعي الشعب السوري تجاه وحدة أراضيه.

وخلال لقاء صحفي في دمشق، عقب لقائه "الشرع"، أعرب وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، عن سعادته البالغة لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بين قطر وسوريا بعد انقطاع دام 13 عامًا، وأكد الشيخ أن قطر تترقب بفارغ الصبر التعاون المثمر مع سوريا في المرحلة المقبلة.

وأضاف آل ثاني، أن "الخطوات الإيجابية التي اتخذتها الإدارة السورية الجديدة تعد بداية لمستقبل واعد للبلدين"، مؤكدًا أن قطر تمد يدها للشعب السوري من أجل بناء شراكة استراتيجية.

وأشار الوزير القطري إلى أن "الاحتياجات الضرورية لاستمرار تقديم الخدمات العامة للشعب السوري تشكل أولوية"، وأكد أن قطر ستقوم بتقديم الدعم الفني اللازم لإعادة تشغيل البنى التحتية في سوريا التي دمرتها الحرب. كما تحدث عن آفاق التعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك المشاريع التنموية، وأوضح أن "قطر تسعى لتقديم الدعم الكامل لإعادة بناء سوريا في مرحلة ما بعد الحرب".

وأوضح الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أنه يتطلع إلى "شراكة مستقبلية بين قطر وسوريا" في كافة المجالات، مؤكدًا على أهمية رفع العقوبات المفروضة على سوريا بأسرع وقت ممكن كي تتمكن البلاد من النهوض والبدء في مسار التنمية والبناء.

عقدت الإدارة السورية الجديدة، بمشاركة واسعة لجميع المكونات العسكرية والمدنية، في دمشق، اليوم الأربعاء 29 كانون الثاني 2025، "مؤتمر النصر"، لتعلن فيه خطوات بناء سوريا الجديدة، عقب سقوط نظام الأسد الذي حكم سوريا بالحديد والنار لمدة 54 عاماً، ليكون هذا المؤتمر، بمثابة إعلان انتهاء حقبة الاستبداد، والبدء بحقبة جديدة في سوريا الحرة.

بدأ المؤتمر بكلمة لـ "أحمد الشرع" قائد الإدارة السورية، قال فيها إنه "قبل بضعة أشهر تهيأت لي دمشق كالأم المتفانية ترمق أبناءها بعين المستغيث المعاتب وهي تشكو الجراح والذل والهوان تنزف دما وتكابر على الألم وتكاد تهوي وهي تقول أدركوا أمتكم!!".

وأضاف: "كسرنا القيد بفضل الله وحُرر المعذبون ونفضنا عن كاهل الشام غبار الذل والهوان وأشرقت شمس سوريا من جديد، هلل الناس وكبروا فكان الفتح المبين والنصر العظيم"، مؤكداً أن الصفة المتعارف عليها في الحرب والمعركة العسكرية هي الخراب والدمار وسفك الدماء، غير أن نصر سوريا تحقق وملؤه الرحمة والعدل والإحسان عند القدرة".

ولفت "الشرع" إلى أن "النصر لهو تكليف بحد ذاته فمهمة المنتصرين ثقيلة ومسؤوليتهم عظيمة، وأن ما تحتاجه سوريا اليوم أكثر مما مضى فكما عزمنا في السابق على تحريرها فإن الواجب هو العزم على بنائها وتطويرها".

تلا ذلك كلمة لوزير الخارجية السوري "أسعد الشيباني" قال فيها "نجحنا في رسم هوية سورية لائقة تعبر عن تطلعات شعبنا، وتؤسس لبلد يقوم على الحرية والعدل والكرامة، ويشعر فيه الجميع بحب الوطن والانتماء والبذل والتضحية".

وأضاف: "تنتهج سوريا في خضم هذه التحديات الحالية سياسة خارجية هادفة ومتعددة الأبعاد، في سياق طمأنة الخارج وتوضيح الرؤية وكسب الأصدقاء وتمثيل شعبنا في الداخل والخارج"، وأوضح أنه "في المنطقة العربية على وجه الخصوص، تعاني منطقتنا من إرث مثقل بالنزاعات، وسنحاول في سياستنا الخارجية أن نعمل على خفض هذا التوتر وإرساء السلام وصولا لأن تقود سوريا دورا فاعلا في ذلك المسعى".

وأكد الشيباني أن "سوريا تولي أهمية خاصة لروابطها العربية، وتستمر في تعزيز علاقاتها مع الدول المجاورة، وتواصل مسيرتها بحزم وإصرار، وترسم صورة قوية تزداد فاعليتها في السياسة الخارجية عبر شراكات جديدة

وتابع: "استطعنا بفضل الله تحقيق استثناءات وتعليق العقوبات على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوربي وهذا بدوره سيعود بالنفع ويشجع المشاركة والمساهمة والدعم لبلدنا، وسيعجّل حركة التعافي والنمو".

إعلان "أحمد الشرع" رئيساً للجمهورية العربية السورية في المرحلة الانتقالية

وفي كلمته، أعلن الناطق باسم إدارة العمليات العسكرية "العقيد حسن عبدالغني"، تولية السيد القائد "أحمد الشرع" رئاسة البلاد في المرحلة الانتقالية، ويقوم بمهام رئاسة الجمهورية العربية السورية، ويمثلها في المحافل الدولية

وأعلن الناطق، تفويض السيد رئيس الجمهورية بتشكيل مجلس تشريعي مؤقت للمرحلة الانتقائية، يتولى مهامه إلى حين إقرار دستور دائم للبلاد ودخوله حيز التنفيذي، عقب إعلانه انتصار الثورة السورية العظيمة، واعتبار الثامن من كانون الأول من كل عام يوماً وطنياً، كما أعلن المتحدث، حل جميع الفصائل العسكرية، والأجسام الثورية السياسية والمدنية، وتدمج في مؤسسات الدولة.

وأعلن الناطق باسم إدارة العمليات العسكرية "العقيد حسن عبدالغني" إلغاء العمل بدستور سنة 2012، وإيقاف العمل بجميع القوانين الاستثنائية، وحل مجلس الشعب المشكل في زمن النظام البائد، واللجان المنبثقة عنه، وحل جيش النظام البائد، وإعادة بناء الجيش السوري على أسس وطنية.

وأعلن حل جميع الأجهزة الأمنية التابعة للنظام البائد، بفروعها وتسمياتها المختلفة، وجميع الميليشيات التي أنشأها، وتشكيل مؤسسة أمنية جديدة تحفظ أمن المواطنين، وحل حزب البعث العربي الاشتراكي، وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية، وما يتبع لها من منظمات ومؤسسات ولجان، ويحظر إعادة تشكيلها تحت أي اسم آخر، على أن تعود جميع أصولها إلى الدولة السورية

أبرز تصريحات القادة العسكريين في "إدارة العمليات العسكرية" خلال "مؤتمر النصر"

- عامر الشيخ: كما كان الاعتصام سبيل تحرير سوريا سيكون هو سبيل بنائها وإعادة إعمارها ورجوع أبنائها من المهجر
- أحمد عيسى الشيخ: يجب أن نعمل لكي نبني سوريا الجديدة ولن يكون ذلك إلا بالتكاتف والتراحم والتعاطف وأن نكون كالجسد الواحد 
- عزام الغريب: إن هذا النصر استحقاق عظيم يوجب على كل شخص منا أن يكون على قدر المسؤولية وأن يضع جميع إمكانياته في خدمة الدولة وعملية البناء
- فضل الله الحجي: انتصارنا بداية الطريق نحو بناء وطن عادل ومستقبل مشرق للسوريين الذين قدموا الكثير من التضحيات
- عصام بويضاني: ندعم القيادة وعلينا السعي لتحرير كامل سوريا في قادم الأيام 
- فهيم عيسى: نحن نثق بقدرة القائد أحمد الشرع على قيادة سوريا الجديدة والوصول بها إلى ما نطمح له
- سيف أبو بكر: هذا النصر لم يكن وليد اللحظة بل نتيجة عزيمة لا تلين وتضحيات كبيرة قدمها الشعب العظيم وذلك يجعلنا أمام مسؤولية كبيرة في المرحلة المقبلة
- أحمد الهايس: نحن اليوم أمام مسؤولية عظيمة ولا تكتمل الثورة إلا ببناء سوريا جديدة حرة مستقلة
- محمد الجاسم: لم يكن هذا النصر إلا بصبر معتقلينا وجرحانا ودعاء أمهاتنا
- سالم العنتري: انتصرت إرادة الشعب السوري ونؤكد على أهمية عمل الجميع من أجل بناء سوريا بنفس العزيمة التي عملنا بها من أجل تحريرها
- جميل الصالح: جزى الله خيرا من اتخذ قرار المعركة، وأهالي المخيمات والمهجرين وجميع من شارك في عملية التحرير، وثقنا بمن اتخذ قرار المعركة ونثق به في قيادة المرحلة المقبلة
- عصمت العبسي: لقد سقط صاحب صيدنايا صاحب المكابس التي قتل فيها أحبائنا ولم يكن هذا النصر لولا اعتصامنا ووقوفنا خلف القائد أحمد الشرع في لحظة إعلان المعركة.

وبات يوم الثامن من شهر كانون الأول لعام 2024، عيداً وطنياً في الجمهورية العربية السورية الحرة الموحدة، إيذاناً بالخلاص من حكم السفاح وعائلة الديكتاتور "بشار الأسد"، والذي فرَّ هارباً من العاصمة دمشق أمام تقدم جحافل الثائرين من جميع المحافظات السورية، لتُحقق ثورة الشعب السوري الصامد، هدفها الذي طالما صدحت به حناجرهم، ويسقط الأسد ونظامه.

أعلن الناطق باسم إدارة العمليات العسكرية "العقيد حسن عبدالغني"، في كلمته في "مؤتمر النصر" المنعقد في دمشق، في 29 كانون الثاني 2025، تولية السيد القائد "أحمد الشرع" رئاسة البلاد في المرحلة الانتقالية، ويقوم بمهام رئاسة الجمهورية العربية السورية، ويمثلها في المحافل الدولية

وأعلن الناطق، تفويض السيد رئيس الجمهورية بتشكيل مجلس تشريعي مؤقت للمرحلة الانتقائية، يتولى مهامه إلى حين إقرار دستور دائم للبلاد ودخوله حيز التنفيذي، عقب إعلانه انتصار الثورة السورية العظيمة، واعتبار الثامن من كانون الأول من كل عام يوماً وطنياً

وأعلن الناطق باسم إدارة العمليات العسكرية "العقيد حسن عبدالغني" إلغاء العمل بدستور سنة 2012، وإيقاف العمل بجميع القوانين الاستثنائية، وحل مجلس الشعب المشكل في زمن النظام البائد، واللجان المنبثقة عنه، وحل جيش النظام البائد، وإعادة بناء الجيش السوري على أسس وطنية.

وأعلن حل جميع الأجهزة الأمنية التابعة للنظام البائد، بفروعها وتسمياتها المختلفة، وجميع الميليشيات التي أنشأها، وتشكيل مؤسسة أمنية جديدة تحفظ أمن المواطنين، وحل حزب البعث العربي الاشتراكي، وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية، وما يتبع لها من منظمات ومؤسسات ولجان، ويحظر إعادة تشكيلها تحت أي اسم آخر، على أن تعود جميع أصولها إلى الدولة السورية

كما أعلن المتحدث، حل جميع الفصائل العسكرية، والأجسام الثورية السياسية والمدنية، وتدمج في مؤسسات الدولة.

و"أحمد الشرع" اليوم، هو قائد الإدارة السورية الجديدة، للمرحلة الانتقالية مع بعد سقوط نظام بشار الأسد الذي فر هارباً إلى روسيا، ليدخل "الشرع" فاتحاً، وتبدأ مرحلة جديدة في تاريخ سوريا بعد 45 عاماً من حكم عائلة الأسد، وماإن وصل "الشرع" إلى دمشق، حتى بدأت الوفود الدولية بالتوافد تباعاً لعقد اللقاءات وتحديد خطوات المرحلة القادمة في سوريا، وبرز "الشرع" كقيادي سياسي متمكن استطاع تقديم نفسه كشخصية قيادية مدركة لطبيعة المرحلة والخطاب المطلوب داخلياً وخارجياً.

وبرز "أحمد حسين الشرع" المعروف باسم "الجولاني" أميناً عاما لـ"إدارة العمليات العسكرية" التي أطلقت معركة "ردع العدوان" في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، واستطاعت إسقاط حكم نظام الأسد، كونه شخصية قيادية كـ "رجل سوريا المستقبل" مابعد الأسد.

وأعلن "الجولاني" لأول مرة استخدام اسمه الحقيقي "أحمد الشرع"، مؤكداً أن "هيئة تحرير الشام" تسعى لتأسيس نظام حكم يضمن سلامة المدنيين واحترام الأقليات، وقال: “لا أحد له الحق في إقصاء أي طائفة أو مجموعة عرقية. هذه الطوائف عاشت معاً لقرون، ويجب أن نحافظ على هذا التنوع”.
 
ولعل طبيعية المرحلة، والخطوات التي انتهجها "أبو محمد الجولاني" خلال سنوات مضت، استطاع فيها تقديم نفسه كـ "رجل للمرحلة" قادر على محاربة النظام، رغم كل الانتقادات التي تطال إدارته وسياسته في إدلب، لكن بنظر الدول الغربية، فإن "الجولاني" قادر على إدارة المرحلة، خلافاً لقيادات "الجيش الوطني" وباقي المكونات التي فشلت في بناء جسور التواصل والثقة الدولية، وفق مايقول الخبراء.

وأظهر "الجولاني" مرونة كبيرة في سلسة من التحولات التي أجراها قائد "هيئة تحرير الشام"، حتى بات من الصعب الموازنة بين ماضيه وحاضره، وبرأي الخبراء اليوم، فإن "الجولاني" نجح فعلياً في تبني الخطاب الثوري، وتعديل هويته "الجهادية" ليكون "مدنياً منفتحاً" على كل المكونات السورية والدول الخارجية، وقابلاً ليكون "رجل المرحلة" من خلال القوة التي يمتلكها كأكبر فصيل في المعارضة على الأرض.

شارك "رائد الصالح" رئيس مؤسسة الدفاع المدني السوري في مؤتمر لمجموعة تجديد أوروبا في البرلمان الأوروبي بعنوان: "سوريا ما هو التالي" اليوم الأربعاء 29 كانون الثاني، في مدينة بروكسل.

وتحدث "الصالح" خلال كلمة له عن الأوضاع في سوريا خلال هذه المرحلة وأهمية انتزاع السوريين نصراً أسطورياً على الاستبداد وعلى روسيا وإيران شركائه في قتل السوريين وتهجيرهم وجرائم الإبادة الجماعية واستخدام الأسلحة المحرمة دولياً وتدمير المدن السورية، وتغييب المدنيين في المعتقلات والمقابر الجماعية.

كما تحدث عن جهود الدفاع المدني السوري والتحديات التي تواجه المؤسسة بعد توسيع نطاق الاستجابة، وعن الواقع الإنساني الصعب في المخيمات وعن الدمار الكبير في البنى التحتية في المدن والبلدات السورية، وانتشار مخلفات الحرب.

 وسلط الضوء على استمرار معاناة المهجرين في المخيمات وظروفهم الصعبة في ظل عدم قدرتهم على العودة لمنازلهم المدمرة، وعن مسارات العدالة والمحاسبة للمجرمين والتزام المؤسسة في المضي بها لتحصيل حقوق الضحايا وذويهم، وأهمية استمرار دعم الاتحاد الأوربي لهذه المسارات لضمان تعافي السوريين وحقوقهم، وإعادة إعمار ما دمرته الحرب.

قُتل 4 مدنيين وأصيب 4 آخرين بينهم طفلان وشابة بجروح، إثر انفجار لغم أرضي من مخلفات نظام الأسد البائد في منطقة تل سلمى بريف حماة الشرقي، اليوم الأربعاء 29 كانون الثاني، وفق مؤسسة الدفاع المدني السوري التي نقلت المصابين من مشفى مدينة سلمية إلى مشفى بمدينة حماة.

وفي وقت سابق اليوم،  قُتل طفلان شقيقان، جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب، في أرض زراعية قرب قرية دوما في ناحية الحمرا بريف حماة الشرقي، وذلك خلال توجههما للأرض مع ذويهم.

وأكدت المؤسسة أن مخاطر مخلفات الحرب والألغام التي زرعها نظام الأسد البائد كموت مؤجل للسوريين تسرق أرواح المدنيين وتتسبب بإصابات بليغة بينهم وتعمق مأساة المدنيين وتحد من أنشطتهم وتنقلاتهم والعودة لمنازلهم. 

وكان قُتل مدنيان شقيقان، إثر انفجار لغم أرضي من مخلفات نظام الأسد البائد، وقع في قرية أبو دفنة بريف مدينة معرة النعمان جنوبي إدلب، يوم الثلاثاء 28 كانون الثاني، وفق مؤسسة الدفاع المدني التي تفقدت المكان وتأكدت من عدم وجود مصابين آخرين. 

وهؤلاء الضحايا، من بين العشرات بل المئات من المدنيين الذين لاقوا ذات المصير خلال الأسابيع الماضية عقب سقوط نظام الأسد، الذي ترك خلفه مساحات واسعة مليئة بالقنابل والمتفجرات والألغام التي باتت مصدر للموت يلاحق العائدين إلى قراهم وبلداتهم في عموم التراب السوري.

وأوضحت المؤسسة أنه ووفق المعطيات الأولية فإن الانفجار ناجم عن ذخائر أو مخلفات حرب، وأدى الانفجار لأضرار في المنزل وانهيار جدران فيه، في وقت باتت مخلفات الحرب كابوساً يومياً يزهق الأرواح في عموم المناطق السوري.

ووفق مؤسسة الدفاع المدني، تنتشر مخلفات الحرب والألغام بشكل كبير، وتهدد سلامة السكان وسبل عيشهم، واقع صعب يعيشه السوريون بسبب مخلفات الحرب التي تنتشر في كل الأراضي السورية وباتت أكبر خطر يهدد الأرواح وتقوض عودة السكان المهجرين واستثمار الأراضي الزراعية، وتحتاج هذه المخلفات لجهود كبيرة ولسنوات طويلة حتى يتم التخلص منها.

وتواصل فرق إزالة مخلفات الحرب التابعة للدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء" بذل جهودها المكثفة لحماية المدنيين في المناطق السورية التي تأثرت بحرب نظام الأسد وحلفائه، وعلى رأسهم روسيا. وتعمل الفرق بشكل حثيث لدعم عودة المدنيين والتعافي من آثار الحرب المدمرة، التي تركت العديد من المخاطر المتمثلة في الذخائر غير المنفجرة والألغام التي تهدد حياة السكان وسبل العيش.

تطهير المناطق من الألغام والذخائر غير المنفجرة
منذ 26 تشرين الثاني 2024 وحتى 18 كانون الثاني 2025، نفذت فرق "الخوذ البيضاء" 659 عملية تطهير في مختلف المناطق السورية. خلال هذه العمليات، تم التخلص من 1060 ذخيرة غير منفجرة، إلى جانب تحديد 134 حقل ألغام ونقاط تحتوي على ألغام مضادة للدبابات وأخرى للأفراد في محافظات إدلب، حلب، حماة، دير الزور، واللاذقية.

دورات تدريبية للسكان العائدين
بالتوازي مع أعمال التطهير، نظمت فرق الدفاع المدني السوري 330 جلسة تدريب عملي للسكان الذين يستعدون للعودة إلى مناطقهم بعد تهجيرهم. تهدف هذه الجلسات إلى تثقيفهم حول كيفية التعامل مع المخاطر المتبقية من الذخائر والألغام، ورفع مستوى الوعي حول السلامة الشخصية وسبل الوقاية من الحوادث.

استمرار العمل في ظروف صعبة
تعمل فرق الدفاع المدني السوري في بيئات صعبة، حيث تتعرض لضغوط كبيرة بسبب التهديدات المستمرة من الألغام والذخائر غير المنفجرة التي تشكل خطرًا داهمًا على المدنيين. ومع ذلك، تواصل هذه الفرق عملها بكل عزيمة للمساهمة في إعادة الحياة إلى المناطق المتضررة وضمان بيئة آمنة للعودة إلى الوطن.

تعليق منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)
وكان عبر "ريكاردو بيرس" مدير التواصل لحالات الطوارئ لدى منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، عن القلق المستمر من الآثار المدمرة للذخائر غير المنفجرة في سوريا، خاصة مع عودة العائلات إلى ديارها بعد سقوط نظام الأسد.

وأكد بيرس في حديثه من دمشق أن الأطفال في سوريا لا يزالون يعانون من المخاطر المستمرة الناجمة عن هذه الذخائر التي تسببت في مقتل أو إصابة 116 طفلاً في ديسمبر الماضي فقط، أي بمعدل 4 أطفال يومياً.

وأوضح أن الرقم المذكور قد يكون أقل من الواقع بسبب الظروف الإنسانية المعقدة في البلاد. وأشار إلى أن 250,000 طفل فروا من منازلهم بسبب تصاعد النزاع في الآونة الأخيرة، مما زاد من المخاطر التي تهدد حياتهم. وأكد أن ما لا يقل عن 320,000 ذخيرة غير منفجرة تشكل خطراً كبيراً على 5 ملايين طفل يعيشون في مناطق عالية المخاطر.

كما سلط بيرس الضوء على العدد الكبير من الحوادث التي وقعت بسبب الذخائر غير المنفجرة، حيث تم تسجيل 422,000 حادثة في 14 محافظة في سوريا خلال السنوات التسع الماضية، ما أسفر عن العديد من الخسائر الفادحة بين الأطفال.

وناشدت اليونيسيف المجتمع الدولي لتخصيص استثمارات للقضاء على هذه المخلفات القابلة للانفجار، مؤكدة أن تكلفة هذا الحل تقدر بعشرات الملايين من الدولارات، وهو مبلغ يعَدّ "ثمنًا متواضعًا" مقارنة بحجم الخطر الذي يهدد الأطفال.

وقُتل وأصيب العشرات من المدنيين، بينهم أطفال، جراء انفجارات منفصلة لمخلفات الحرب في سوريا، وفق مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، تأتي هذه الحوادث لتسلط الضوء مجددًا على المخاطر اليومية التي تشكلها مخلفات الحرب على حياة المدنيين، مما يزيد من تعقيد معاناة السوريين ويعرقل استقرارهم.  

جهود الدفاع المدني السوري  
تواصل فرق الدفاع المدني السوري العمل على الحد من مخاطر مخلفات الحرب التي تركها نظام الأسد وحلفاؤه على مساحات شاسعة من الأراضي السورية. ومن أبرز جهودها خلال تحديد الحقول الملوثة، حيث حددت الفرق 117 حقل ألغام ونقاط ملوثة في محافظات إدلب، حلب، حماة، اللاذقية، ودير الزور، مع وضع علامات تحذيرية لتحذير السكان.

وتقوم فرق الدفاع بإتلاف الذخائر غير المنفجرة، وتمكنت الفرق من إتلاف 822 ذخيرة غير منفجرة، معظمها قنابل عنقودية، وتحذر الفرق السكان من الاقتراب من المناطق الملوثة نظرًا لعدم توفر إمكانيات متخصصة لإزالة الألغام بشكل كامل.  

 تأثيرات واسعة على المجتمعات  
تؤدي الألغام والذخائر غير المنفجرة إلى خسائر بشرية كبيرة، حيث تترك الإصابات غالبًا عاهات دائمة، وتؤدي إلى نزوح داخلي بسبب الخوف وانعدام الأمان. كما أن هذه المخلفات تعيق عودة المهجرين إلى قراهم ومزارعهم، مما يعرقل النشاط الزراعي والاقتصادي في المناطق المتضررة.  

دعوات إلى تدخل عاجل  
يؤكد استمرار هذه الحوادث الحاجة الملحة لتكثيف الجهود الدولية والمحلية لإزالة الألغام ومخلفات الحرب، بهدف حماية أرواح المدنيين وإعادة تأهيل المناطق المتضررة لتحقيق الاستقرار والتنمية.

خلفية عن مخاطر مخلفات الحرب في سوريا  
مخلفات الحرب، بما فيها الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة، تشكل أحد أبرز التحديات التي تهدد حياة السوريين وتفاقم معاناتهم الإنسانية، حيث تنتشر هذه المخلفات على مساحات واسعة نتيجة العمليات العسكرية التي نفذها نظام الأسد وحلفاؤه على مدى سنوات الحرب.  

 التهديد المباشر لحياة المدنيين  
تتسبب هذه المخلفات في خسائر بشرية فادحة بشكل يومي، إذ تؤدي الانفجارات الناتجة عنها إلى القتل أو الإصابة بعاهات دائمة مثل فقدان الأطراف. وبحسب إحصاءات منظمات محلية ودولية، فإن الأطفال هم الشريحة الأكثر تضررًا، إذ غالبًا ما يكونون غير مدركين للخطر الذي تشكله هذه الأجسام.  

 تأثيرات اقتصادية واجتماعية  
على صعيد الزراعة، إذ تتركز الألغام والذخائر غير المنفجرة في المناطق الزراعية، مما يمنع المزارعين من العمل في أراضيهم ويؤثر سلبًا على الإنتاج الزراعي، الذي يشكل مصدر دخل رئيسي للكثير من العائلات السورية.

كذلك النزوح الداخلي، إذ أن انتشار الألغام يدفع العديد من العائلات إلى ترك قراها والنزوح نحو مناطق أكثر أمانًا، مما يزيد من الضغط على الموارد والخدمات في المناطق المضيفة، وأيضاَ تعيق مخلفات الحرب إعادة الإعمار والتنمية وتنفيذ مشاريع إعادة الإعمار والتنمية في المناطق المتضررة، مما يعمق الفجوة في الاحتياجات الإنسانية.  

الجهود المبذولة  
تعمل فرق الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء" على تحديد الحقول الملوثة ووضع علامات تحذيرية للسكان، لكنها تعاني من نقص في المعدات والخبرات اللازمة لإزالة الألغام بشكل كامل. كما أن الجهود الدولية لإزالة هذه المخلفات ما زالت محدودة مقارنة بحجم التلوث المنتشر في سوريا.  

حاجة إلى تدخل عاجل  
تتطلب مواجهة مخاطر مخلفات الحرب جهودًا مكثفة من المجتمع الدولي لتقديم الدعم الفني والمالي لإزالة الألغام وتأهيل المناطق الملوثة، إلى جانب حملات توعية شاملة للسكان، خاصة في المناطق الريفية والزراعية، لتقليل المخاطر وإنقاذ الأرواح

قدر مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء أن ضخ كمية 2 مليون متر مكعب من الغاز عبر الشبكة من حقول النفط في المنطقة الشرقية الواقعة خارج سيطرة الحكومة السورية، كفيلة بإنتاج 5 آلاف ميغا من الطاقة الكهربائية.

وأن هذه الكمية تكفي حاجة استهلاك سوريا في الوقت الراهن مدة 24 ساعة في اليوم، وأضاف المصدر أن محطات الكهرباء على وضعها الراهن في حالة الجاهزية لاستقبال هذه الكمية في حال توفرت.

وتغذية الشبكة الكهربائية في جميع أنحاء سوريا للمناطق المأهولة بالسكان حالياً، أي قبل تأهيل المدن المدمرة وتكفي أيضاً لتشغيل المنشآت والمعامل والورش الحالية والداخلة في الإنتاج حديثاً.

وأوضح أن جزءاً من هذه الكمية كانت تضخ من حقول النفط والغاز للنظام المخلوع عبر اتفاقيات عبر شركة خاصة وسيطة تشغل المحطات، وتوفر كهرباء بمعدل ساعتين وصل مقابل 6 ساعات قطع.

وقد توقف هذا الضخ وسقطت هذه الاتفاقية مع سقوط النظام المخلوع، وبيَّن أن إجمالي الغاز المنتج من الحقول كان يصل إلى 10 ملايين متر مكعب قبل فجر الثورة السورية.

وصرح مدير مؤسسة توزيع الكهرباء في سوريا "خالد أبودي"، بأن واقع الكهرباء في البلاد سيء جداً، ولم تكن التوقعات بأنه سيء إلى هذا الحد، منظومة الكهرباء متهالكة بشكل كبير على جميع المراحل بدءاً من التوليد إلى التحويل، وتوزيع الطاقة الكهربائية، وبحاجة وقت لابأس فيه لمعالجة جميع الأضرار.

وقدر أن ما يقارب 40% من الشبكة الكهربائية بحاجة إلى إعادة تأهيل، والمحطات لا تعمل بالكفاءة المطلوبة منها بسبب قلة الصيانة وهي بحاجة إلى إعادة تأهيل، وبعض المحطات انتهى عمرها الفني وبحاجة الى استبدال بشكل كامل.

وذكر هناك محطات خارج الخدمة بشكل كامل وبحاجة لإنشاء محطات جديدة، والسبب الرئيسي يعود لقلة توريد الفيول والغاز كون التوريد انقطع بعد تحرير البلاد، حيث كان هناك قسم يأتي من مناطق سيطرة قوات "قسد"، وقسم آخر من إيران.

وكشف عن التواصل مع تركيا وقطر والأردن وبعض المنظمات الدولية لطرح حلول ممكنة لزيادة الطاقة الكهربائية وأحد الطروحات كان البواخر لتوليد الكهرباء، ونعمل على تأمين التجهيزات اللازمة في حال تمت الموافقة على هذا الحل سيكون كل شيء جاهز وهي حلول إسعافية.

وتابع جميع الاستطاعات التي من الممكن رفدها للشبكة الكهربائية تتعلق بقدرتها على النقل، ولو تحدثنا عن الحل البحري بحال أصبح ممكناً في المستقبل، فهو لا يتجاوز الـ 800 ميغا تقدر بنسبة 40 % من الإنتاج الحالي.

أما بالنسبة لخط الربط التركي سيكون هناك 400 ميغا، والخط الأردني 400 ميغا وجميع الأرقام هي مرحلة طوارئ في حال تمت ولا تكفي لحل أزمة الكهرباء، قال وزير الكهرباء في حكومة تصريف الأعمال، "عمر شقروق"، في تصريحات سابقة إن هناك حاجة إلى 3 مليارات دولار للمواد التشغيلية والصيانة والتأهيل من أجل استمرار عمل الشبكة على واقعها الحالي.

بالإضافة إلى 10 مليارات دولار ضمن خطة إعادة البناء، وأكد أن محطات التوليد الحالية تستطيع توليد 4 آلاف ميغاوات إذا توفر الوقود، ولدينا الآن قدرات مركبة على الشبكة نحو 7,500 ميغاوات تقريباً وخفض تكلفة الإنتاج سيكون تدريجياً وهناك حاجة إلى 40 مليار دولار من أجل إعادة شبكة الكهرباء إلى حالتها قبل عام 2010.

وتكلفة إنتاج الكيلووات/ ساعة تتجاوز 12 سنت وخفض التكلفة إلى نحو النصف عند 6 سنتات تحتاج إلى أكثر من 4 سنوات واحتياجات سوريا من الكهرباء تصل إلى 6,500 ميغاوات لتوفير التيار الكهربائي لفترة 24 ساعة يومياً وتوفير الكهرباء لفترة تتراوح بين 6 و8 ساعات يومياً يحتاج إلى فترة تصل إلى شهرين.

وأكد تغذية منازل الأسد وأتباعه كانت مربوطة على خطوط 24 ساعة ومعفاة من التقنين ونحو 1,100 ميغاوات من الطاقات المولدة كانت مخصصة فقط لخطوط 24 ساعة، ويحصل المواطن على ساعتين.

هذا وتصل احتياجات سوريا من الكهرباء إلى 6,500 ميغاوات لتوفير التيار الكهربائي لفترة 24 ساعة يومياً، في حين أن التوليد حالياً لا يتجاوز 2000 ميغاواط.

كشف الرئيس التنفيذي لشركة مصفاة البترول الأردنية، حسن الحياري، عن بدء تصدير 500 طن يوميًا من الغاز البترولي المسال إلى سوريا، وذلك لمدة عشرة أيام.

وجاءت تصريحات الحياري خلال اجتماع لجنة الطاقة النيابية، الذي حضره ممثلون عن المصفاة وخبراء من قطاع الطاقة، حيث تم مناقشة عدد من القضايا المرتبطة بالطاقة النفطية.

وأوضح الحياري أن هذه الخطوة تأتي في إطار دعم الأردن لسوريا والمساهمة في تلبية احتياجات المنشآت التي تعتمد على الغاز البترولي المسال لضمان استمرارية أعمالها، في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.

وف سياق متصل، قال أمين سر جمعية حماية المستهلك والخبير الاقتصادي عبد الرزاق حبزة إن الدعم الذي كان يُقدّم في عهد النظام السابق كان وهمياً، حيث كان يشمل في البداية عدداً من المواد الأساسية، وذلك مثل السكر، الرز، البرغل، المشتقات النفطية، والخبز  لكنه في نهاية المطاف اقتصر على نوعين فقط من الدعم يمكن للمواطن الحصول عليهما، وهما الخبز والغاز.

وأضاف أن دعم الغاز كان يُقدّم كل ثلاثة أشهر، أي بمعدل ثلاث أو أربع إسطوانات غاز سنوياً، بينما كان المازوت يُقدّم مرة كل عامين، وغالباً ما كان يصل إلى من لهم "حظوة" خاصة.

وكان وفي سياق التعاون الاقتصادي، أشار رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي في وقت سابق، إلى التنسيق المستمر مع سوريا بشأن تدفق الوقود، والغاز، والكهرباء، والمساعدات الإنسانية.

وفي سياق منفصل استأنفت المنطقة الحرة الأردنية السورية المشتركة، الاثنين الماضي، عملها وفقا لمديرها العام عرفان الخصاونة.

وقال الخصاونة، إن نشاط المنطقة عاد إلى وضعه الطبيعي، لافتا إلى دخول 39 شاحنة وحمولة محورية من البوابة الأردنية باتجاه الأراضي السورية، مما سينعكس إيجابياً على الحركة التجارية، وانسياب البضائع بين البلدين الشقيقين.

وبين أن حمولة الشاحنات التي دخلت إلى الأراضي السورية عبر البوابة الأردنية شملت مواد غذائية وخلايا شمسية ومعقمات من الأردن ودول الخليج.

تناولت مجلة "دير شبيغل" الألمانية في تقرير لها حملة التضليل الإعلامي التي يقودها النظام الإيراني في سوريا، مُركِّزة على الجهود التي تبذلها منصة "تأكد" في مواجهة هذه الحملة المستمرة منذ سنوات، والتي تصاعدت بشكل ملحوظ بعد سقوط نظام الأسد.  

وقال أحمد بريمو، مدير منصة "تأكد"، في تصريحات للمجلة إن التضليل الإعلامي كان ولا يزال مشكلة كبيرة في سوريا، إلا أنه تفاقم بشدة بعد سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر الماضي، حيث باتت المنصة تسجل "عشرات الحالات يوميًا" من المعلومات المضللة. 

حجم التضليل الإعلامي في سوريا
من جانبه، أشار تشارلز ليستر، الباحث في معهد الشرق الأوسط، إلى أن حجم التضليل الإعلامي في سوريا أصبح "كارثيًا"، ولفت إلى أن إيران تعتمد على شبكات دعائية منظمة لترويج معلومات زائفة تهدف إلى خلق الفوضى وتقويض استقرار البلاد. 

دور إيران في حملة التضليل
بحسب التقرير، تستغل إيران وحلفاؤها وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي لنشر معلومات مغلوطة، محاولين إعادة صياغة الرواية حول الأحداث في سوريا. ومن أبرز هذه المحاولات (التشكيك في شرعية القيادة السورية الجديدة: تروج إيران لادعاءات حول عدم شرعية القيادة الجديدة في سوريا، في محاولة لضرب مصداقيتها/ التحريض على الانقسامات الطائفية والعرقية: يتم تحريض الأطراف المختلفة على الانقسامات بهدف خلق الفوضى وإضعاف محاولات الاستقرار)

كذلك (استخدام الشخصيات المؤثرة والحسابات الوهمية: يتم نشر الأخبار الكاذبة عبر شخصيات مؤثرة وحسابات وهمية على نطاق واسع في محاولة لتوجيه الرأي العام لصالح الأجندات الإيرانية).

التضليل الإعلامي وأثره على عملية إعادة الإعمار
أشار التقرير إلى أن التضليل الإعلامي الإيراني لا يقتصر على التأثير على الرأي العام، بل يمتد ليعرقل جهود إعادة الإعمار في سوريا. حيث تسعى إيران إلى إضعاف أي مشاريع إعادة إعمار لا تخدم مصالحها الخاصة، مما يزيد من حالة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد.

جهود منصة "تأكد" لمكافحة التضليل
منصة "تأكد"، التي تعمل على توثيق الأخبار والتحقق من المعلومات، تواصل جهودها اليومية لمواجهة هذه الحملة الإعلامية المضللة، التي تهدد استقرار سوريا ومستقبلها. ومع تزايد الحالات التي تسجلها المنصة يوميًا، تواصل "تأكد" تكثيف عملها في كشف الأخبار الزائفة والتأكد من صحتها، وهو ما يعتبر خطوة حيوية في محاربة التضليل الإعلامي في المنطقة.

"ضحايا وهميون".. مظلومية مزيفة تدعمها وسائل إعلاميّة تلمع صورة المجرمين بسوريا

سبق أن رصدت شبكة "شام" الإخبارية، انتشار واسع لحملات التضليل وبث الأكاذيب تقوم على تصوير مظلومية غير حقيقية حيث راجت مؤخرًا عدة تغطيات إعلامية مشبوهة تُلمع صورة القتلة والمحتلين ممن كانوا من أدوات الإجرام بيد نظام الأسد البائد.

والملاحظ أن وسائل إعلام منها غربية وقعت أمام خيارين لا ثالث لهما، أولها السقوط في فخ التضليل عن غير دراية، والثاني المشاركة بدعم رواية مغالطة للواقع، وفي كلا الحالتين فإنّ النتيجة واحدة وهي إظهار الجلاد في ثوب الضحية.

"أم مكلومة".. ادّعاء فاجر للمظلومية قتلى النظام البائد ليس لهم ذنب!!
عملت وسائل إعلام على استضافة شخصيات وإجراء مقابلات معها وهي تدعي المظلومية، ومنها سيدة قالت إنها تعرضت لعملية انتقامية أفضت على مقتل 2 من أولادها، ادعت أنهم أبرياء وقتلوا بسبب انتماءهم الطائفي فقط.

ووفقًا لشهادات نشطاء تبين أنهم مقاتلون في صفوف ميليشيات الأسد ومتورطون بجرائم قتل وتنكيل بحق الشعب السوري، علما بأن الرواية المضللة جرى الترويج لها عبر "دويتشه فيله" وهي الإذاعة الدولية لألمانيا إلى العالم الخارجي المعروفة بـ"DW".

وبرعت هذه الوسائل في كتابة عناوين تدغدغ المشاعر الإنسانية لإيصال ما تريده، ومن المثير للشبهة أنها تستسقي مصادرها من جهات ذات توجه مشبوه ومشهور عنه السقطات الغير مهنية مثل المرصد السوري لحقوق الإنسان وغيرها من الجهات التي باتت تنشط تحت غطاء توثيق الانتهاكات علماً بأنها خرجت حديثاً.

صفاقة بالادعاءات.. تهجير مصطنع ومفضوح
ظهرت عدة سيدات تشير معلومات قدمتها وسائل إعلاميّة أجرت مقابلات معهن إلى انتمائهن للطائفة الشيعية ومن أبناء مدينتي كفريا والفوعة بريف إدلب الشمالي، وذكرت إحدى السيدات بكل صفاقة بأنها كانت تقيم فيما وصفتها بـ"منازل مسلحين" بضواحي دمشق.

وأثار تصوير هذه المظلومية المزيفة جدلا واسعا ودعا إلى ضرورة وقف حد لهذه الشخصيات التي كانت من أبرز أزلام النظام المخلوع وأتباعه وتحاول الظهور بموقف المظلوم علما بأن كثير من هذه الشخصيات يستوجب خضوعها للمحاكمة العادلة نظرا إلى دورها في جرائم القتل والتغيير الديمغرافي.

دعوات لوقف استضافة شخصيات تشبيحية وموالون للنظام المخلوع
دعا ناشطون سوريون إلى عدم استضافة شخصيات تحاول تزوير التاريخ وقلب الحقائق الأمر الذي وصل إلى الظهور عبر وسائل الإعلام العربية والعالمية بعد أن كان محصورا بعدد من الصفحات والمجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي سياق متصل نشرت صفحات إعلامية تحت مسمى "مراكز توثيق"، أخبار تهدف إلى زعزعة الاستقرار والأمن حيث روجت جرائم جنائية وحوادث سير على أنها انتهاكات وتجاوزات ما يثير تساؤلات كبيرة عن هذه الجهات والأجسام التي ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي.

مصادر التضليل على مواقع التواصل
ورصدت شبكة "شام" الإخبارية، مراكز مترابطة ضمن نشاط مشبوه ومنها "المرصد العربي لحقوق الإنسان، المرصد الوطني السوري لحقوق الإنسان، المرصد السوري لأي انتهاكات في سوريا الحرة، المركز الوطني لتوثيق الانتهاكات في سوريا.

إضافة إلى توثيق الانتهاكات في سوريا، مرصد الأقليات السوري، ويدير بعض هذه المراكز الإعلامية "نسرين حمود"، والإعلامي "وحيد يزبك" وشنت حسابات وهمية حملات إعلامية مضللة تحض على "الطائفية والكراهية".

وطالما تتهم الإدارة السورية الجديدة بشقها السياسي المتمثل بـ "الحكومة الانتقالية" والعسكري بـ "إدارة العمليات العسكرية" والأمني بـ "إدارة الأمن العام"، هدفها بث الفوضى بهدف زعزعة الاستقرار في سوريا الحرة.

وتتسم هذه الحملات الإعلاميّة بأنها غير عشوائية وتتركز على أهداف محددة ما يرجح أنها ممنهجة وتدار بشكل ممنهج، وتقوم بشكل مباشر على تضخيم الأحداث بالدرجة الأولى، إضافة إلى اختلاق معلومات مضللة.

وكانت رصدت شبكة "شام" الإخبارية، عدة صفحات إخبارية يديرها شخصيات مقربة من نظام الأسد المخلوع، وميليشيات "قسد" تعمل على نشر محتوى مضلل وكاذب كما تسهم في تغذية الخطاب الطائفي المشبوه الذي روجته شخصيات تشبيحية وموالون للنظام الساقط.

شبكة حقوقية تحذر وسائل الإعلام من تأجيج مشاعر الضحايا
أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" بيانًا اليوم، تؤكد فيه ضرورة توقف وسائل الإعلام عن استضافة الأشخاص الذين يدافعون عن نظام الأسد أو يبررون جرائمه، وأكدت الشبكة على أن تلك الاستضافات تؤدي إلى تأجيج مشاعر الضحايا، داعية المنتهكين إلى اتخاذ خطوات عملية لتعزيز السلم الأهلي، مثل الاعتذار وتعويض الضحايا، والابتعاد عن الأضواء والمناصب العامة.

الإعلام ودوره في تأجيج مشاعر الضحايا
لفتت الشبكة إلى أن بعض وسائل الإعلام استضافت شخصيات متنوعة من فنانين ومثقفين ورجال دين معروفين بدعمهم لنظام الأسد وتبريرهم لجرائمه، وشددت الشبكة على أن هذه الاستضافات تأتي دون أن تتخذ هذه الشخصيات أي خطوات تجاه ضحايا النظام الذين يقدر عددهم بالملايين، بل إن بعضها فاقم الوضع عبر استضافة أفراد أنكروا أو حاولوا تبرير الجرائم التي ارتكبها النظام، مما أدى إلى تأجيج مشاعر الضحايا ودفع بعضهم نحو الانتقام.

وتجدر الإشارة إلى أن ادعاء المظلومية المزيفة انتشر بأشكال مختلفة و شمل كثير من الشخصيات التي كانت من أبرز الأبواق الداعمة لنظام الأسد وبعضهم كان شريكا له مثل "طريف الأخرس"، أحد حيتان المال في عهد النظام البائد، على سبيل المثال، الذي ادعى أنه كان ضحية للنظام المخلوع.

ذكرت مصادر إعلام سورية رسمية أن وزير الخارجية والمغتربين السوري، أسعد الشيباني، ووزير الدفاع السوري، اللواء مرهف أبو قصرة، التقيا مع وفد من الأمم المتحدة برئاسة السفير جان بيير لاكروا، وكيل الأمين العام لعمليات السلام في الأمم المتحدة، واللواء باتريك غوشات، القائم بأعمال رئيس البعثة وقائد قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك.

وخلال اللقاء، تم التأكيد على استعداد سوريا للتعاون الكامل مع الأمم المتحدة وتغطية مواقعها على الحدود وفقًا للتفويض الصادر عام 1974، بشرط أن يتم انسحاب القوات الإسرائيلية فورًا من الأراضي السورية.

التزام الأمم المتحدة بتعزيز الاستقرار في المنطقة
من جانبها، أكدت قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك التزامها التام بحل القضايا المتعلقة بالحدود السورية-الإسرائيلية، وأعربت عن استعدادها الكامل لدعم جهود إزالة الألغام وضمان جودة الخدمات في المنطقة. كما شددت على أهمية التنسيق بين السلطات والمنظمات المعنية لإزالة المتفجرات ومخلفات الحرب، من أجل تعزيز أمن سوريا واستقرارها.

وفي وقت سابق، دعت ضابطة الاستخبارات الإسرائيلية السابقة، كارميت فالنسي، إسرائيل إلى وضع شروط واضحة للانسحاب النهائي من المنطقة العازلة في سوريا، محذرة من أن البقاء لأكثر من ستة أشهر قد يؤدي إلى نتائج عكسية. 

وفي تقرير نشرته صحيفة "جيروزاليم بوست"، أكدت فالنسي أن هناك حاجة لتطوير خطة دفاعية جديدة تشمل الترتيبات الأمنية مع النظام السوري الجديد وقوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك.

التنسيق مع الأمم المتحدة وتركيا
وبحسب التقرير، أكدت فالنسي أن الترتيبات مع الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك قد تكون غير كافية، وأنه يجب تعزيز هذه الإجراءات بترتيبات إضافية مع النظام السوري الجديد. كما أضافت أن من الممكن توسيع هذه الترتيبات لتشمل تركيا، نظرًا لدورها المؤثر في المنطقة.

إسرائيل تسعى لفرصة استراتيجية في سوريا الجديدة
أشارت فالنسي إلى أن إسرائيل بحاجة إلى دمج التدابير الأمنية والدبلوماسية المدروسة، معتبرة أن هذه فرصة ذهبية للعب دور بناء في استقرار سوريا الجديدة، مما يعزز مكانتها الإقليمية والدولية ويعزز أمنها القومي في السنوات القادمة. كما أوصت بإنشاء لجنة رباعية دولية تضم إسرائيل وتركيا والولايات المتحدة وروسيا، لتنسيق جهود استقرار النظام السوري الجديد وحماية الأقليات في سوريا.

يأتي ذلك في وقت تواصل إسرائيل تقييم دورها في سوريا، مع السعي لضمان الأمن على حدودها، وطرح شروط واضحة للانسحاب النهائي في الوقت الذي تزداد فيه الضغوط الإقليمية والدولية لضمان استقرار المنطقة.

عقدت روسيا، يوم أمس الثلاثاء، محادثات وُصفت بـ”الصريحة” مع الإدارة السورية الجديدة، في محاولة منها للحفاظ على وجودها العسكري في البلاد، بينما تسعى دمشق إلى فرض شروطها على أي تعاون مستقبلي مع موسكو.

وفقًا لمصدر سوري مطلع على مجريات المحادثات قال لوكالة رويترز، طالب قائد الإدارة السورية أحمد الشرع بتسليم بشار الأسد، الذي فرّ إلى روسيا عقب الإطاحة به في ديسمبر الماضي.

كما أكدت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا” أن دمشق تسعى إلى إعادة بناء الثقة مع موسكو من خلال “إجراءات ملموسة” تشمل التعويضات وإعادة الإعمار ودعم جهود التعافي الاقتصادي.

ورغم أن روسيا لم تعلّق رسميًا على المطالب السورية، إلا أن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، رفض تأكيد أو نفي ما إذا كانت موسكو قد تلقت طلبًا بتسليم الأسد أو دفع تعويضات، ما يعكس حساسية الملف والتباين الواضح في الأولويات بين الجانبين.

على الجانب الروسي، تسعى موسكو إلى ضمان استمرار تشغيل قاعدتيها العسكريتين في سوريا، وهما القاعدة البحرية في طرطوس والقاعدة الجوية في حميميم قرب اللاذقية، حيث يشكل فقدانهما ضربة قاسية لنفوذها الإقليمي وقدرتها على إسقاط قوتها العسكرية في منطقة الشرق الأوسط.

وفي البيان الصادر عن وزارة الخارجية الروسية عقب الاجتماع، أشارت موسكو إلى أن النقاش كان “صريحًا” وشمل “مجمل القضايا”، دون ذكر تفاصيل واضحة حول مخرجات المحادثات.

وأضاف البيان أن الجانبين اتفقا على مواصلة الحوار في الفترة القادمة للوصول إلى “اتفاقيات مناسبة”، مما يعكس عدم تحقيق اختراق كبير حتى اللحظة.

مصادر سورية مقربة من المفاوضات أكدت أن موسكو لم تُبدِ أي استعداد فعلي للاعتراف بأخطائها السابقة خلال دعمها للأسد ضد الثورة السورية، وهو ما جعل المناقشات تتركز على النقاط الخلافية أكثر من تحقيق أي تفاهمات جديدة. 

وحتى الآن، يبدو أن الموقف الروسي يتجه نحو الحفاظ على النفوذ العسكري والسياسي في سوريا مع الحد من تقديم تنازلات كبيرة لدمشق.

وقالت الإدارة السورية الجديدة، في تعليق على زيارة وفد روسيا الاتحادية برئاسة ميخائيل بوغدانوف، إن استعادة العلاقات يجب أن تعالج أخطاء الماضي وتحترم إرادة الشعب السوري وتخدم مصالحه، وأن المناقشات تركزت خلال الاجتماع على قضايا رئيسية، بما في ذلك احترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها.

وبينت الإدارة أن الجانب الروسي أكد دعمه للتغييرات الإيجابية الجارية حاليا في سوريا، وسلط الحوار الضوء على دور روسيا في إعادة بناء الثقة مع الشعب السوري من خلال تدابير ملموسة مثل التعويضات وإعادة الإعمار والتعافي.

ولفتت إلى أن الجانبان شاركا في مناقشات حول آليات العدالة الانتقالية التي تهدف إلى ضمان المساءلة وتحقيق العدالة لضحايا الحرب الوحشية التي شنها نظام الأسد، وأكدت الإدارة السورية الجديدة التزامها بالتعامل مع جميع أصحاب المصلحة بطريقة مبدئية لبناء مستقبل لسوريا متجذر في العدالة والكرامة والسيادة. 

وقال نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، إن المباحثات التي أجراها الوفد الروسي في دمشق مع رئيس الإدارة السورية، أحمد الشرع، كانت بناءة وإيجابية، مشيراً إلى أن اللقاء استمر أكثر من ثلاث ساعات وشهد حضور عدد من المسؤولين السوريين، من بينهم وزير الخارجية أسعد الشيباني ووزير الصحة ماهر الشرع. 

وأضاف بوغدانوف أن روسيا تواصل استعدادها للمساعدة في استقرار الأوضاع في سوريا، مؤكدًا أن الحلول المناسبة للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية يمكن تحقيقها عبر الحوار المباشر بين القوى السياسية السورية، مع التأكيد على أهمية الوفاق الاجتماعي كضمان لتحقيق سيادة واستقلال البلاد.

وناقش الوفد الروسي خلال المباحثات العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، حيث أكد بوغدانوف أن روسيا ساهمت بشكل كبير في بناء البنية التحتية في سوريا، بدءًا من محطة الطاقة الكهربائية وصولاً إلى مشاريع السدود والمرافق الأخرى. وأوضح أن روسيا مستعدة لمواصلة دعم هذه المشاريع بالتعاون مع السلطات السورية الجديدة.
وأشار إلى أن الوضع الحالي في سوريا صعب، وأن السلطات السورية تدرك التحديات التي تواجهها، مشدداً على أهمية تشكيل حكومة انتقالية في المستقبل القريب وضرورة سن دستور جديد خلال السنوات الثلاث المقبلة، إضافة إلى إجراء انتخابات في غضون أربعة أعوام.

وفيما يتعلق بالمنشآت الروسية في سوريا، أكد بوغدانوف أنه لا يوجد تغيير في وضع المنشآت الروسية في طرطوس وحميميم، مشيراً إلى أن المباحثات كانت إيجابية في هذا الشأن، وأعرب عن تقديره لعدم تعرض المواطنين الروس وممثلياتهم في سوريا للأذى، مؤكداً أن روسيا تأمل في الحفاظ على ممتلكاتها في سوريا في ظل الظروف الحالية.

أما بالنسبة لموضوع العقد بين الشركة الروسية والجانب السوري بخصوص مرفأ طرطوس، فقال بوغدانوف إن هذه القضية تتعلق بالجوانب الفنية والتجارية، مؤكداً استعداد روسيا لتسوية المشكلات القائمة، وأضاف أن وفد الشركة الروسية الذي شارك في المباحثات أوضح استعدادهم لاستمرار التعاون مع الجانب السوري، وشرحوا التحديات التي واجهوها في السابق.

وكانت طالبت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في بيان الأربعاء 11 كانون الأول، روسيا بإعادة النظر في قرار منح اللجوء لبشار الأسد، كونه يتعارض مع الالتزامات الدولية المتعلقة بمحاسبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية، وشدد على ضرورة  اتخاذ إجراءات لتسليم بشار الأسد إلى السلطات السورية الجديدة لإجراء محاكمة عادلة له في سوريا.

 ووجهت الشبكة خطابها للأمم المتحدة والمجتمع الدولي، للضغط على روسيا للوفاء بالتزاماتها القانونية والأخلاقية، ومنع استخدامها اللجوء الإنساني كغطاء سياسي لمجرمي الحرب.

 وأوضحت الشبكة أنه في يوم الأحد، الموافق 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، أوردت القناة الروسية الأولى، نقلاً عن الكرملين، أنَّ الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد قد وصل مع عائلته إلى موسكو. وأعلن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أنَّ الرئيس فلاديمير بوتين قرر منح الأسد وعائلته حقَّ اللجوء في روسيا "لدواعٍ إنسانية". ومع ذلك، يبدو أنَّ هذا القرار يستند إلى اعتبارات سياسية بحتة، ولا ينسجم مع المعايير القانونية الدولية.

 وبينت أن "بشار الأسد" ارتكب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحقِّ الشعب السوري، وبحسب قاعدة بيانات الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان فهو متهم في قتل ما لا يقل عن 202 ألف مدني سوري، بينهم 15 ألفاً قتلهم تحت التعذيب، وإخفاء 96 ألفاً آخرين، وتشريد قسري لقرابة 13 مليون مواطن سوري، وغير ذلك من انتهاكات فظيعة، بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيميائية.

أفادت هيئة البث العبرية الرسمية يوم الثلاثاء، بأن إسرائيل أبدت قلقًا كبيرًا حيال قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب الآلاف من القوات الأمريكية المتمركزة في الأراضي السورية. ونقلت الهيئة عن مسؤولين بارزين في البيت الأبيض تأكيدهم أن ترامب يعتزم تنفيذ هذا الانسحاب.

وأوضحت الهيئة أن هذا القرار من شأنه أن يثير "قلقًا بالغًا" في تل أبيب، خاصة أن الانسحاب الأمريكي سيؤثر على الأكراد في سوريا، الذين تعتبرهم إسرائيل حليفًا استراتيجيًا في المنطقة.

مستقبل الوجود العسكري الأمريكي في سوريا
تأتي هذه التطورات في وقت أصبح فيه مستقبل الوجود العسكري الأمريكي في سوريا موضع شك، خاصة بعد تصريحات "الإدارة السورية الجديدة" التي أعربت عن رغبتها في رؤية جميع القوات الأجنبية تغادر البلاد. 

ووفقًا لتقارير صحيفة "واشنطن بوست"، لا يزال حوالي 2000 جندي أمريكي متمركزين في شرق سوريا، حيث يتعاونون مع "القوات الكردية السورية" في مهمة تهدف، وفقًا للمسؤولين الأمريكيين، إلى منع عودة تنظيم "داعش" والحد من النفوذ الإيراني في سوريا.

الانسحاب الأمريكي وتأثيراته
سبق أن حاول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب جميع القوات الأمريكية من سوريا في عام 2018 خلال فترة ولايته الأولى، وهو القرار الذي أدى إلى استقالة وزير الدفاع السابق جيم ماتيس بسبب معارضته لهذه الخطوة.

البنتاغون: زيادة في عدد القوات الأمريكية في سوريا لدعم مهمة "القضاء على تنظيم داعش"

وسبق أن كشف المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، الجنرال بات رايدر، عن تفاصيل جديدة بشأن تواجد القوات الأمريكية في سوريا، بالإضافة إلى توضيحات تتعلق بالسياسة العسكرية والأمنية الأمريكية في المنطقة بعد سقوط نظام الأسد.

وصرّح الجنرال رايدر أن العدد الفعلي للقوات الأمريكية في سوريا يبلغ حوالي 2000 جندي، وهو ضعف الرقم الذي كان يُعلن عنه سابقاً (900 جندي)، ولفت إلى أن هذه الزيادة تشمل قوات مؤقتة تُرسل بشكل دوري لدعم القوات الأساسية المنتشرة لفترات طويلة ضمن مهمة القضاء على تنظيم داعش.

وأوضح أن هذه القوات كانت موجودة بالفعل قبل سقوط نظام الأسد، وأن الهدف الأساسي من وجودها هو منع عودة التنظيم الإرهابي والحفاظ على الاستقرار الأمني، وأكد الجنرال أن الولايات المتحدة مستمرة في دعم قوات سوريا الديمقراطية في سياق عملياتها ضد تنظيم داعش. ومع ذلك، أوضح أنه لا توجد خطط حالية لتغيير هذا التعاون أو إنهائه.

كما أُحيلت الأسئلة المتعلقة بالمستقبل السياسي أو العسكري لقوات سوريا الديمقراطية إلى وزارة الخارجية الأمريكية للتعامل معها دبلوماسياً. ولفت إلى أن البنتاغون يركز حالياً على مهمته العسكرية دون التطرق إلى قضايا متعلقة بنزع السلاح أو إعادة هيكلة الجماعات المسلحة.

وتحدث الجنرال رايدر عن أهمية دعم الانتقال السياسي في سوريا بعد سقوط نظام الأسد. وشدد على أن الولايات المتحدة لن تدعم أي جهود تؤدي إلى تقسيم البلاد أو زعزعة استقرارها، كما أكد على أهمية الحفاظ على الاستقرار الأمني والتمسك بالاتفاقيات الدولية، مثل اتفاقية فك الاشتباك لعام 1974 بين إسرائيل وسوريا.

وتطرق الجنرال إلى مسألة انتشار القوات الإسرائيلية في الجولان السوري المحتل بعد سقوط نظام الأسد. وذكر أن الولايات المتحدة ترى أن هذا الانتشار يجب أن يكون مؤقتاً، مع ضرورة احترام اتفاقية فك الاشتباك.

وأكد الجنرال رايدر أنه لا توجد خطط حالية لدى الولايات المتحدة للتعامل مع الجماعات المسلحة أو نزع سلاحها في سياق دعم الأمن والاستقرار، ولفت إلى أن البنتاغون يركز على مهمة القضاء على داعش، بينما تُحال الأسئلة المتعلقة بالمجموعات المسلحة المستقبلية، مثل قوات سوريا الديمقراطية، إلى وزارة الخارجية الأمريكية للتعامل معها دبلوماسياً.

وأوضح الجنرال أن قرار الكشف عن الأعداد الحقيقية للقوات الأمريكية في سوريا جاء استجابة للتغيرات الجارية ولزيادة الشفافية.وأكد أن الولايات المتحدة ملتزمة بتحديث المعلومات وتقديمها بدقة للصحافة والجمهور.

أكد وزير الزراعة والإصلاح الزراعي الدكتور "محمد طه الأحمد" أن البيانات الموجودة في وزارة الزراعة هي بيانات وهمية، وهذا ما سبب سوء توزيع الدعم، ويجب على كل جهة تحديد البيانات اللازمة ومصدر هذه البيانات.

وذكر أنه عند النظر إلى حجم الكادر الإداري الموجود لدى وزارة الزراعة، نجد أنه كبير جداً بشكل لا يتناسب مع مخرجات القطاع، لذلك كانت أهم وأول مشكلة في وزارة الزراعة هي الهيكلية المتضاربة.

في حين يجب أن يكون هناك تكامل في المهام والصلاحيات حتى تكون الأعمال منسقة لتحقيق الهدف المرجو في تنظيم القطاع الزراعي، وليكون القطاع الاقتصادي الأول في سوريا، ومن هنا كان العمل الأول للوزارة هو تعديل الهيكلية الإدارية.

وقال إنه يجب العمل على تخفيف البيروقراطية وتسهيل الإجراءات على المواطن ويجب توظيف الموارد بشكل صحيح، وخاصة أن سوريا تتمتع بمناخات متعددة يجب وضعها بالشكل الصحيح والاعتماد على الشراكة مع القطاع الخاص.

هذا وقدّم الحضور مداخلات عدة، تركزت حول واقع الزراعة في المحافظة، منها مشكلة ارتفاع سعر بذار البطاطا والأسمدة ومشكلة الجرارات الزراعية التي سجل عليها الفلاحون وإلى الآن لم يستلموها ولم يستردوا أموالهم.

وكانت أطلقت فرق الدفاع المدني السوري بالتعاون مع هيئة تطوير الغاب بوزارة الزراعة، نشاطاً لتعزيل مصارف مكشوفة في منطقة الغاب بمحافظة حماة، وذلك خلال مرحلة أولى، بطول إجمالي 14350 متراً، بهدف حماية المحاصيل الزراعية بتأمين انسياب المياه خلال تنظيفها  من الأوساخ و الرواسب و الطمي لضمان عدم فيضانها إلى المزروعات أثناء تساقط الهطول المطري الشديد و السيول المحتملة الناتجة عن التغيرات المناخية.

وكان أكد وزير الزراعة السوري أن أولويتنا هي تحقيق الاكتفاء الذاتي، وقال القائم بأعمال بعثة الاتحاد الأوروبي في سوريا مايكل أونماخت، الثلاثاء، إنه عقد لقاء "مثمراً" مع وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال السورية محمد طه الأحمد، في دمشق.

وأضاف، في تغريدة عبر منصة "إكس"، أنه ناقش مع الأحمد، الدور الحيوي لإصلاح الزراعة في تعزيز الاستدامة والنمو الاقتصادي ومواجهة تحديات التغيير المناخي، وأكد أن دعم القطاع الزراعي في سوريا "يظل أولوية بالنسبة للاتحاد الأوروبي".