اشتكى سكان في منطقة سهل الحولة بريف حمص الشمالي، من انعدام الخدمات الصحية في ظل غياب وجود مستشفى في المنطقة، ما يحرم أكثر من 100 ألف نسمة من الرعاية الصحية التي تعد من أهم الخدمات التي يتوجب توفرها للمواطنين.

ونقل المكتب الإعلامي في الحولة تصريحات إعلامية صادرة عن مدير المشفى الوطني الجديد في الحولة، الدكتور عبد الكافي بركات، مؤكدا وجود عوائق كبيرة، أبرزها ضعف البنية التحتية وضيق مساحة المشفى، ما يحدّ من قدرته على استيعاب الأعداد المتزايدة من المرضى.

ولفت إلى نقص الإمكانيات الأساسية للعمل الطبي، بما في ذلك الأدوية، والإسعافات الأولية، والمواد التشغيلية واللوجستية، أن القطاع الصحي في الحولة شهد تدهوراً شبه كامل خلال السنوات الماضية، نتيجة قصف المشفى الوطني الأساسي وتحويله إلى ثكنة عسكرية، ما أدى إلى خروجه عن الخدمة.

كما تعرّض مشفى شام، الذي أُسّس خلال فترة الحصار، لعمليات سرقة طالت أجهزته الطبية وأدويته ومستلزماته، حيث نُقلت إلى مناطق أخرى ويعاني القطاع الصحي من نقص حاد في الكوادر الطبية، من أطباء وفنيين وممرضين، إلى جانب غياب مبانٍ تستوعب الأعداد الكبيرة من المرضى.

بالإضافة إلى وجود حاجة ماسّة لتأمين أدوية الأمراض المزمنة، وأدوية الأطفال، وتفعيل قسم الإسعاف بشكل كامل، فضلاً عن البدء بإجراء العمليات الجراحية وتوفير الأوكسجين. 

وأشار إلى أن الحولة تعاني من انتشار الأمراض الجلدية وسوء التغذية لدى الأطفال، إلى جانب الأمراض الصدرية والموسمية التي تتفاقم في فصل الشتاء، ورغم هذه الأوضاع، لا تتلقى المنطقة أي دعم من المنظمات الإنسانية، ما يزيد من معاناة السكان الذين يبلغ عددهم نحو 150 ألف نسمة من سكان المدن الثلاث الكبرى والقرى التابعة لها. 

ورغم الصعوبات، تعمل حالياً بعض العيادات بشكل تطوعي ومجاني، مثل العيادات النسائية والعظمية وعيادات الأطفال، إلا أن هذه المبادرات مهددة بالتوقف نتيجة صعوبة التنقل، وارتفاع تكاليف المعيشة، وغياب الإمكانيات في المشفى، بحسب بركات. 

ودعا بركات الحكومة إلى إعادة الكوادر الطبية التي فصلها النظام المخلوع بسبب مشاركتها في الثورة، مؤكّداً أن الأولوية تتمثل في إعادة تأهيل المشفى الوطني والمراكز الصحية وتزويدها بالمستلزمات والتجهيزات الطبية الضرورية بأسرع وقت ممكن.

وذكر المكتب الإعلامي للوزارة أنه في إطار خطط وزارة الصحة لتعزيز التعاون مع الجاليات الطبية السورية في الخارج، التقى القائم بأعمال وزارة الصحة في الجمهورية العربية السورية، الدكتور ماهر الشرع، بمجموعة من الأطباء والصيادلة الذين يمثلون الجاليات السورية في كل من فرنسا، ألمانيا، كندا وتركيا. 

وحسب المكتب شهد اللقاء تبادلًا مثمرًا للآراء والأفكار حول سبل النهوض بقطاع الصحة في سوريا، حيث أكد الدكتور الشرع على أهمية تعزيز التعاون مع الكوادر الطبية السورية المبدعة في الخارج، والتي تتمتع بخبرات واسعة في مختلف التخصصات الطبية. 

كما جرى مناقشة التحديات التي تواجه القطاع الصحي في سوريا في ظل الظروف الراهنة، وسبل تحسين الخدمات الصحية للمواطنين السوريين، من جهتهم، أعرب ممثلو الجاليات عن استعدادهم لتقديم الدعم الفني والاستشاري، وتنظيم برامج تدريبية ومؤتمرات تهدف إلى رفع مستوى الكفاءة الطبية داخل سوريا.

في وقت تم التطرق خلاله إلى أهمية التعاون في مجالات الأبحاث الطبية وتبادل الخبرات في مجالات العلاج والوقاية وفي ختام اللقاء، أكد الدكتور ماهر الشرع على ضرورة الاستفادة من الخبرات الوطنية المتوفرة لدى الجاليات الطبية السورية في الخارج، مشيرًا إلى أن الحكومة السورية تسعى بكل طاقتها إلى النهوض بقطاع الصحة ليكون في مقدمة أولوياتها.

وكانت قررت حكومة تصريف الأعمال السورية، تعديل أسماء 14 مستشفى كان يطلق عليها تسمية "الأسد"، كما تم تغيير اسم جامعتي "البعث" و"تشرين"، في خطوات لإزالة وتطهير البلاد من مخلفات ورواسب النظام المخلوع.

أكدت رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الأردن، سارة أفريود، أن اللجنة تواصل عملها في إطار الاستجابة الإنسانية لتوفير الضروريات الأساسية للاجئين السوريين ودعم جهود الإغاثة في دول المنطقة. 

وأوضحت أفريود، خلال مقابلة تلفزيونية عبر “قناة المملكة”، أن “الصليب الأحمر” يعمل على تلبية احتياجات الفئات الأكثر ضعفاً، مشيرة إلى أن مئات الآلاف من السوريين تعرضوا للتهجير مجدداً خلال الأشهر الأخيرة، ما يضاعف الحاجة إلى استمرار الدعم الإنساني.

وشددت أفريود على أهمية عدم التوقف عن دعم اللاجئين السوريين في الأردن ودول الجوار حتى يتمكنوا من العودة إلى بلادهم بطريقة آمنة وكريمة. 

وقالت: “سوريا ستبقى في أولويات عملنا الإنساني، مع التركيز على تلبية الاحتياجات الأساسية ومعالجة قضايا المفقودين”. 

وأضافت أن اللجنة تعمل أيضاً على ضمان استمرار وقف الأعمال العدائية في غزة ومساعدة السكان على إعادة بناء حياتهم.

وأشارت إلى أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر مستعدة للمساهمة بخبراتها وقدراتها لدعم الجهود المستقبلية التي تستهدف تحقيق الاستقرار وإعادة البناء، سواء في سوريا أو في مناطق أخرى متضررة في المنطقة.

وكانت المملكة الأردنية من بين الدول التي بادرت إلى دعم سوريا بعد سقوط النظام السابق في ديسمبر 2024. حيث أرسلت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية قافلة مساعدات إنسانية تضمنت 300 طن من المواد الإغاثية الأساسية، مثل المواد الغذائية والمستلزمات الطبية وأغطية ومواد تدفئة، حيث تم تسليم هذه المساعدات إلى الهلال الأحمر السوري لتوزيعها على المتضررين في مختلف المناطق.

بالإضافة إلى ذلك، أعلنت السلطات الأردنية عن تسهيلات جديدة لدخول السوريين، بما في ذلك تخفيف شروط الدخول إلى الأردن، بهدف تسهيل عودة اللاجئين السوريين أو زيارة أقاربهم في الوطن.

تعكس هذه الجهود التزام الأردن بدوره الإنساني والإقليمي في دعم الشعب السوري خلال المرحلة الانتقالية، وتوفير الظروف الملائمة التي تضمن عودة آمنة وكريمة للسوريين إلى وطنهم.

أثار مقطع فيديو متداول حديثاً في العراق، يظهر عرض عسكري لعناصر من الشرطة العراقية، تدوس علم الجمهورية العربية السورية الجديدة، حالة استياء واستهجان، من الحقد الطائفي الذي تعمل بعض القوى والميليشيات المرتبطة في إيران تصديره للرأي العام، عبر هذه التصرفات.

ويظهر المقطع المتداول، استعراض عسكري لعناصر الشرطة العراقية، في شارع عام أمام مرقد الإمام الكاظم، حيث رسم علم الثورة السورية "علم سوريا الجديدة" إلى جانب العلمين الأمريكي والإسرائيلي، وصورة الرئيس العراقي السابق "صدام حسين"، وتقوم بالدوس عليه.

وقال الصحفي العراقي "مشعان الجبوري" عبر منصة إكس، إن "هذه الصورة تُظهر رسم علم سوريا، الجارة والشقيقة التوأم، على الأرض في رسالة عدائية غير مبررة تجاه الإدارة السورية الجديدة. هذا الفعل يجرح مشاعر أشقائنا السوريين ويعكس تصرفًا غير لائق لا يعبر عن الأخوة والجيرة. المؤسف أن السلطات الحكومية لم تقم بإزالته، بل وحتى قوات تطبيق القانون مرت فوقه دون اكتراث !".

وقال الكاتب العراقي "رسلي المالكي" إنه لايمكن وصف هذا التصرف إلا بأنه تصرف أهوج، وغير مسؤول، مؤكداً أن سوريا دولة مستقلة، جارة وشقيقة، وعضو في الجامعة العربية، ولها سفارة في بغداد، ولديها حدود بطول 600 كم مع العراق، وتتشاطر نهر الفرات معه.

وأكد أن التعامل على أساس طائفي مع دولة كاملة يعكس درجة طيش فظيع لدى الفاعلين والقابلين بهذا السلوك، ويعكس في الوقت ذاته كم أن النظام في العراق لن يبني دولة أبداً وباستحالة، طالما هو يفكر بطريقة طائفية ضيقة وغبية، وطالب "اعتذروا لسوريا، وعاقبوا الفاعلين".

وطالب نشطاء سوريون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بموقف سياسي واضح من قبل إدارة سوريا الجديدة ووزارة الخارجية، تعترض على التصرف الطائفي والغير مسؤول، وتطالب السلطات العراقية بمحاسبة المسؤولين عنه.

يأتي هذا في وقت يواصل المسؤولون الإيرانيون والعراقيون، إصدار التصريحات تباعاً بشأن سوريا، يحددون فيها مواقف متباينة  ومضطربة في محاولة لخلق الفوضى وإثارت النعرات الطائفية في سوريا، عقب سقوط نظام الأسد الذي أدى إلى إنهاء الدور الإيراني في المنطقة، وقطع الطريق على مشروعها الطائفي، تنم التصريحات المتكررة عن حالة تخبط واضحة في أروقة الساسة الإيرانيين من أعلى الهرم.

وتعكس تصريحات المسؤولين الإيرانيين المستمرة حول سوريا عبر استخدام مختلف العبارات، توقعات المسؤولين الإيرانيين الرافضة للوضع الراهن والإدارة الجديدة في دمشق، ابتداء من المرشد الإيراني علي خامنئي، ووزير الخارجية عباس عراقجي، والمتحدثة باسم الحكومة فاطمة مهاجراني.

وصرح خامنئي، في خطاب ألقاه خلال احتفالية دينية في طهران، أن الولايات المتحدة تسعى من خلال مخططاتها في سوريا إلى نشر الفوضى وإثارة الشغب لفرض هيمنتها على المنطقة، متوقعاً أن تخرج مجموعة وصفها بـ"الشرفاء" لتغيير الوضع الجديد وإخراج ما وصفهم بالمتمردين من السلطة.

ولفت خامنئي إلى أن “الشاب السوري ليس لديه ما يخسره. جامعته غير آمنة، مدرسته غير آمنة، منزله غير آمن، شارعه غير آمن، حياته كلها غير آمنة"، وتساءل خامنئي ماذا يجب أن يفعل هذا الشاب؟!!، وأجاب الارهابي خامنئي أنه يجب على الشاب أن يقف بقوة وإرادة أمام أولئك الذين خططوا لهذه الفوضى وأولئك الذين نفذوها، متوقعا أن يكون مستقبل المنطقة أفضل من حاضرها.

وقال خامنئي مخاطبا الإدارة الجديدة في سوريا: "لم تكن هناك قوة إسرائيلية ضدكم في سوريا، التقدم بضعة كيلومترات ليس انتصارا، لم يكن هناك عائق أمامكم وهذا ليس انتصارا. وبطبيعة الحال، فإن شباب سوريا الشجعان سيخرجونكم من هنا بالتأكيد".

ولفت إلى أن إيران ليس لها قوات بالوكالة في الشرق الأوسط، ولا تحتاج إليها لاستهداف "العدو"، وذلك بعدما تلقى حلفاء طهران سلسلة ضربات خلال الأشهر الماضية، وتابع: "يقولون إنّ جمهورية إيران الإسلامية فقدت قواتها بالوكالة في المنطقة! ليس لدى الجمهورية الإسلامية قوّات بالوكالة"، مضيفا أنّه "ليس لدى طهران قوات بالوكالة، وإذا أردنا يوما ما اتخاذ إجراء ضد العدو، فلن نحتاج إلى قوات بالوكالة".

وسبق أن أعلن "أحمد الشرع" قائد العمليات العسكرية في سوريا، "نهاية النفوذ الإيراني" في سوريا، ولفت في مقابلة مع صحيفة "الشرق الأوسط" أجريت في قصر الشعب الرئاسي بدمشق، إلى أن ما تم إنجازه في سوريا أسهم في تراجع النفوذ الإيراني في المنطقة بنحو 40 عامًا، قائلًا: "ما قمنا به بأقل الخسائر أعاد المشروع الإيراني في المنطقة عقودًا إلى الوراء. أغلقنا الباب أمام استخدام منصة للميليشيات الإيرانية، وهو ما لم تحققه الضغوط الدبلوماسية".

وانسحبت عشرات المجموعات الشيعية الموالية لإيران من ريف حلب وحماة وحمص بشكل عشوائي باتجاه مناطق الساحل السوري ولبنان والبادية السورية باتجاه العراق، وذلك بعد تقدم فصائل "إدارة العمليات العسكرية" وسيطرتها بعد معارك طاحنة على مواقع استراتيجية كانت تتمركز فيها ميليشيات إيران في عدة مناطق بسوريا

إيران التي لعبت دوراً محورياً في مساندة نظام بشار الأسد حتى أيام قليلة قبل سقوطه أمام ضربات الثوار واندحار ميليشياتها، شاركت عبر عشرات الميليشيات بتدمير بنية الشعب السوري ونشر الطائفية والقتل والموت في كل مكان من تراب سوريا، فكانت شريكاً في سفك الدم السوري وتهجيه وقتله بصبغة طائفية.

وتدخلت إيران في سوريا بقوات من الحرس الثوري، قاتلت في صفوف قوات النظام السوري، كما شاركت في التأطير العسكري، حيث كشف قائد الحرس الثوري الإيراني محمد علي جعفري في منتصف أكتوبر/تشرين الأول 2015 أن طهران نظمت مئة ألف مقاتل في قوات وتشكيلات شعبية بسوريا بحجة الحفاظ على الأمن والاستقرار.

واستخدمت إيران خلال حربها في سوريا إلى جانب نظام الأسد عشرات الميليشيات الطائفية التي نشرت التشيع وحاربت الشعب السوري على أساس طائفي عرقي، ابتداءم بالحرس الثوري الإيراني وتشكيلات مسلحة يغلب عليها الطابع الطائفي، ومنها:
– كتائب "عصائب أهل الحق" و"فيلق بدر" و"حزب الله"، التي قاتلت في العراق ثم انتقل كثير من عناصرها بتوجيه إيراني إلى سوريا.
– حزب الله اللبناني، وهو من أكثر الفصائل قربا من النظامين السوري والإيراني معا، ويعد الأفضل تسليحا وتدريبا، والقوة الأكثر رمزية بعد الحرس الثوري الإيراني.
– ألوية أبو الفضل العباس: وهي حركة شيعية مسلحة يُعتقد أنها تتبع للتيار الصدري في العراق. برزت خلال مشاركتها في الحرب الدائرة في سوريا إلى جانب نظام بشار الأسد بدعوى حماية المراقد المقدسة.
– كتائب سيد الشهداء وذو الفقار: بدأت في العراق، وانتقلت إلى سوريا بالتوجيه نفسه.
– فرقة "فاطميون" وفرقة "زينبيون" قالت المعارضة الإيرانية إن طهران شكلت الفرقة الأولى من السجناء الأفغان الذين أفرج عنهم شريطة القتال في سوريا، وشكلت الثانية من باكستانيين شيعة قاطنين بإيران.
– فيلق "ولي الأمر": مكلف أساسا بحماية المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي وقادة النظام الإيراني. لكنه أرسل عددا من أفراده -لهم تكوين عال- لسوريا وتحديدا إلى حلب.

ولم يكن تدخل إيران في سوريا ووقوفها إلى جانب نظام بشار الأسد في مواجهة المعارضة المسلحة مجرد تخمينات، بل حقيقة أكدها المسؤولون الإيرانيون بأنفسهم، حيث أكد ممثل المرشد الإيراني علي خامنئي في الحرس الثوري علي سعيدي في آخر شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2015 أنه لولا تدخل بلاده لدعم نظام دمشق "لكانت ضاعت" إيران والعراق ولبنان وسوريا.

قُتل مدنيان شقيقان، إثر انفجار لغم أرضي من مخلفات نظام الأسد البائد، وقع في قرية أبو دفنة بريف مدينة معرة النعمان جنوبي إدلب، اليوم الثلاثاء 28 كانون الثاني، وفق مؤسسة الدفاع المدني التي تفقدت المكان وتأكدت من عدم وجود مصابين آخرين. 

وهؤلاء الضحايا، من بين العشرات بل المئات من المدنيين الذين لاقوا ذات المصير خلال الأسابيع الماضية عقب سقوط نظام الأسد، الذي ترك خلفه مساحات واسعة مليئة بالقنابل والمتفجرات والألغام التي باتت مصدر للموت يلاحق العائدين إلى قراهم وبلداتهم في عموم التراب السوري.

وكانت قُتلت امرأة وطفلة، وأصيب 10 مدنيين هم 7 أطفال وامرأتان ورجل، وجروح الرجل خطرة، أغلبهم من عائلة واحدة، إثر انفجار وقع في منزل سكني بحي سجنة في مدينة درعا، بعد منتصف ليلة يوم الثلاثاء 28 كانون الثاني، وفق مؤسسة الدفاع المدني السوري.

وأوضحت المؤسسة أنه ووفق المعطيات الأولية فإن الانفجار ناجم عن ذخائر أو مخلفات حرب، وأدى الانفجار لأضرار في المنزل وانهيار جدران فيه، في وقت باتت مخلفات الحرب كابوساً يومياً يزهق الأرواح في عموم المناطق السوري.

ووفق مؤسسة الدفاع المدني، تنتشر مخلفات الحرب والألغام بشكل كبير، وتهدد سلامة السكان وسبل عيشهم، واقع صعب يعيشه السوريون بسبب مخلفات الحرب التي تنتشر في كل الأراضي السورية وباتت أكبر خطر يهدد الأرواح وتقوض عودة السكان المهجرين واستثمار الأراضي الزراعية، وتحتاج هذه المخلفات لجهود كبيرة ولسنوات طويلة حتى يتم التخلص منها.

وتواصل فرق إزالة مخلفات الحرب التابعة للدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء" بذل جهودها المكثفة لحماية المدنيين في المناطق السورية التي تأثرت بحرب نظام الأسد وحلفائه، وعلى رأسهم روسيا. وتعمل الفرق بشكل حثيث لدعم عودة المدنيين والتعافي من آثار الحرب المدمرة، التي تركت العديد من المخاطر المتمثلة في الذخائر غير المنفجرة والألغام التي تهدد حياة السكان وسبل العيش.

تطهير المناطق من الألغام والذخائر غير المنفجرة
منذ 26 تشرين الثاني 2024 وحتى 18 كانون الثاني 2025، نفذت فرق "الخوذ البيضاء" 659 عملية تطهير في مختلف المناطق السورية. خلال هذه العمليات، تم التخلص من 1060 ذخيرة غير منفجرة، إلى جانب تحديد 134 حقل ألغام ونقاط تحتوي على ألغام مضادة للدبابات وأخرى للأفراد في محافظات إدلب، حلب، حماة، دير الزور، واللاذقية.

دورات تدريبية للسكان العائدين
بالتوازي مع أعمال التطهير، نظمت فرق الدفاع المدني السوري 330 جلسة تدريب عملي للسكان الذين يستعدون للعودة إلى مناطقهم بعد تهجيرهم. تهدف هذه الجلسات إلى تثقيفهم حول كيفية التعامل مع المخاطر المتبقية من الذخائر والألغام، ورفع مستوى الوعي حول السلامة الشخصية وسبل الوقاية من الحوادث.

استمرار العمل في ظروف صعبة
تعمل فرق الدفاع المدني السوري في بيئات صعبة، حيث تتعرض لضغوط كبيرة بسبب التهديدات المستمرة من الألغام والذخائر غير المنفجرة التي تشكل خطرًا داهمًا على المدنيين. ومع ذلك، تواصل هذه الفرق عملها بكل عزيمة للمساهمة في إعادة الحياة إلى المناطق المتضررة وضمان بيئة آمنة للعودة إلى الوطن.

تعليق منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)
وكان عبر "ريكاردو بيرس" مدير التواصل لحالات الطوارئ لدى منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، عن القلق المستمر من الآثار المدمرة للذخائر غير المنفجرة في سوريا، خاصة مع عودة العائلات إلى ديارها بعد سقوط نظام الأسد.

وأكد بيرس في حديثه من دمشق أن الأطفال في سوريا لا يزالون يعانون من المخاطر المستمرة الناجمة عن هذه الذخائر التي تسببت في مقتل أو إصابة 116 طفلاً في ديسمبر الماضي فقط، أي بمعدل 4 أطفال يومياً.

وأوضح أن الرقم المذكور قد يكون أقل من الواقع بسبب الظروف الإنسانية المعقدة في البلاد. وأشار إلى أن 250,000 طفل فروا من منازلهم بسبب تصاعد النزاع في الآونة الأخيرة، مما زاد من المخاطر التي تهدد حياتهم. وأكد أن ما لا يقل عن 320,000 ذخيرة غير منفجرة تشكل خطراً كبيراً على 5 ملايين طفل يعيشون في مناطق عالية المخاطر.

كما سلط بيرس الضوء على العدد الكبير من الحوادث التي وقعت بسبب الذخائر غير المنفجرة، حيث تم تسجيل 422,000 حادثة في 14 محافظة في سوريا خلال السنوات التسع الماضية، ما أسفر عن العديد من الخسائر الفادحة بين الأطفال.

وناشدت اليونيسيف المجتمع الدولي لتخصيص استثمارات للقضاء على هذه المخلفات القابلة للانفجار، مؤكدة أن تكلفة هذا الحل تقدر بعشرات الملايين من الدولارات، وهو مبلغ يعَدّ "ثمنًا متواضعًا" مقارنة بحجم الخطر الذي يهدد الأطفال.

وقُتل وأصيب العشرات من المدنيين، بينهم أطفال، جراء انفجارات منفصلة لمخلفات الحرب في سوريا، وفق مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، تأتي هذه الحوادث لتسلط الضوء مجددًا على المخاطر اليومية التي تشكلها مخلفات الحرب على حياة المدنيين، مما يزيد من تعقيد معاناة السوريين ويعرقل استقرارهم.  

 إحصاءات صادمة  
أفادت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء" بتوثيق مقتل 32 مدنيًا، بينهم 8 أطفال وامرأة، وإصابة 48 آخرين، بينهم 19 طفلاً، جراء انفجارات مخلفات الحرب خلال الفترة الممتدة من 27 تشرين الثاني حتى 5 كانون الثاني.  

جهود الدفاع المدني السوري  
تواصل فرق الدفاع المدني السوري العمل على الحد من مخاطر مخلفات الحرب التي تركها نظام الأسد وحلفاؤه على مساحات شاسعة من الأراضي السورية. ومن أبرز جهودها خلال تحديد الحقول الملوثة، حيث حددت الفرق 117 حقل ألغام ونقاط ملوثة في محافظات إدلب، حلب، حماة، اللاذقية، ودير الزور، مع وضع علامات تحذيرية لتحذير السكان.

وتقوم فرق الدفاع بإتلاف الذخائر غير المنفجرة، وتمكنت الفرق من إتلاف 822 ذخيرة غير منفجرة، معظمها قنابل عنقودية، وتحذر الفرق السكان من الاقتراب من المناطق الملوثة نظرًا لعدم توفر إمكانيات متخصصة لإزالة الألغام بشكل كامل.  

 تأثيرات واسعة على المجتمعات  
تؤدي الألغام والذخائر غير المنفجرة إلى خسائر بشرية كبيرة، حيث تترك الإصابات غالبًا عاهات دائمة، وتؤدي إلى نزوح داخلي بسبب الخوف وانعدام الأمان. كما أن هذه المخلفات تعيق عودة المهجرين إلى قراهم ومزارعهم، مما يعرقل النشاط الزراعي والاقتصادي في المناطق المتضررة.  

دعوات إلى تدخل عاجل  
يؤكد استمرار هذه الحوادث الحاجة الملحة لتكثيف الجهود الدولية والمحلية لإزالة الألغام ومخلفات الحرب، بهدف حماية أرواح المدنيين وإعادة تأهيل المناطق المتضررة لتحقيق الاستقرار والتنمية.

خلفية عن مخاطر مخلفات الحرب في سوريا  
مخلفات الحرب، بما فيها الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة، تشكل أحد أبرز التحديات التي تهدد حياة السوريين وتفاقم معاناتهم الإنسانية، حيث تنتشر هذه المخلفات على مساحات واسعة نتيجة العمليات العسكرية التي نفذها نظام الأسد وحلفاؤه على مدى سنوات الحرب.  

 التهديد المباشر لحياة المدنيين  
تتسبب هذه المخلفات في خسائر بشرية فادحة بشكل يومي، إذ تؤدي الانفجارات الناتجة عنها إلى القتل أو الإصابة بعاهات دائمة مثل فقدان الأطراف. وبحسب إحصاءات منظمات محلية ودولية، فإن الأطفال هم الشريحة الأكثر تضررًا، إذ غالبًا ما يكونون غير مدركين للخطر الذي تشكله هذه الأجسام.  

 تأثيرات اقتصادية واجتماعية  
على صعيد الزراعة، إذ تتركز الألغام والذخائر غير المنفجرة في المناطق الزراعية، مما يمنع المزارعين من العمل في أراضيهم ويؤثر سلبًا على الإنتاج الزراعي، الذي يشكل مصدر دخل رئيسي للكثير من العائلات السورية.

كذلك النزوح الداخلي، إذ أن انتشار الألغام يدفع العديد من العائلات إلى ترك قراها والنزوح نحو مناطق أكثر أمانًا، مما يزيد من الضغط على الموارد والخدمات في المناطق المضيفة، وأيضاَ تعيق مخلفات الحرب إعادة الإعمار والتنمية وتنفيذ مشاريع إعادة الإعمار والتنمية في المناطق المتضررة، مما يعمق الفجوة في الاحتياجات الإنسانية.  

الجهود المبذولة  
تعمل فرق الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء" على تحديد الحقول الملوثة ووضع علامات تحذيرية للسكان، لكنها تعاني من نقص في المعدات والخبرات اللازمة لإزالة الألغام بشكل كامل. كما أن الجهود الدولية لإزالة هذه المخلفات ما زالت محدودة مقارنة بحجم التلوث المنتشر في سوريا.  

حاجة إلى تدخل عاجل  
تتطلب مواجهة مخاطر مخلفات الحرب جهودًا مكثفة من المجتمع الدولي لتقديم الدعم الفني والمالي لإزالة الألغام وتأهيل المناطق الملوثة، إلى جانب حملات توعية شاملة للسكان، خاصة في المناطق الريفية والزراعية، لتقليل المخاطر وإنقاذ الأرواح

دعا ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي، إلى إخضاع "خلود السروجي"، المستشارة الإعلامية في وزارة الأوقاف في عهد نظام الأسد البائد، للمحاسبة نظراً إلى دورها الداعم للنظام المخلوع، عقب محاولات تبديل الولاء وادعاء الثورية، بعد أن كانت تعتبر "بشار الأسد قائد صامد وحكيم العرب ومخلص ويحارب الإرهاب".

وشغلت "خلود خادم السّروجي" منصب المستشارة الإعلاميّة ‏لوزارة الأوقاف في عهد النظام المخلوع وكذلك مسؤولة الدّعوة والإرشاد في الوزارة ذاتها وهي زوجة أحد ضبّاط الأمن وبناء على هذا نالت هذه المناصب التي كانت تخولها بالوصول إلى الكثير من الامتيازات لدى النظام البائد.

وأورد موقع "رابطة العلماء السوريين"، اسم المستشارة كإحدى أدوات النظام المخلوع وأتباعه وشاركت في التضليل بشكل مباشر، وكانت من أكثر الصّور التي استفزّت جمهور الثّورة وقوفها في قلب الجامع ‏الأموي وهي تتمايل على أنغام أنشودة ‏وهي تنشد وتدعو لبشار الأسد.‏

ومن مواقفها التشبيحية رفع الهارب بشار الأسد، إلى رتبة النبيّ ولقّبته بالمخلّص المؤمن ومنحته لقب حكيم العرب، ونالت الكثير من التمويل الإيراني، واشتغلت باستمرار مع المستشارية الثقافية الإيرانية في دمشق، وروّجت أنّ بشار الأسد السفّاح داعية العلمانية وأنّ سوريا بلد العلمانية.

ولقبت  قتلى أمراء الحرب المجرمين في حقّ الشعب السوري بشهداء سوريا، استخدمت المسجد الأموي في دمشق منصّة لجمع التأييد للأسد السفّاح واتّهمت ثورة الشعب السوري بأنّها مؤامرة كونية باسم الإسلام وقالت أن لا شقيقة لسوريا من بين العرب إلّا إيران.

وكانت لقبت قوات النظام المخلوع بحرس العقيدة وحماة الوطن، وهي هي زوجة القاضي في المحكمة العسكرية العميد سامي البندقجي المسؤول عن أحكام الإعدام الظالمة بحقّ عشرات الآلاف من أبرياء السوريّين.

و"السروجي" من مواليد العام 1967 وسبق أن ظهرت في عدد من مقاطع الفيديو في السفارة الإيرانية، وكانت تمثل نموذج الشيوخ المتزلفين للسلطة، وتعمل حاليا على رفع علم الثورة السورية بعد انتصارها.

وظهرت في وقت في مقطع فيديو من منزلها الفاخر بمنطقة يعفور قرب العاصمة دمشق، وهي تتحدث عن التقوى والإيمان مستعرضة المسبح خلفها والأناقة التي تتمتع بها والنظارات الشمسية باهظة الثمن، وكان لها برنامج تلفزيوني في عهد النظام البائد.

ويذكر والدها عضو البرلمان بعهد النظام البائد لخمس دورات متتالية، وعمّها هو مدير مدرسة المخابرات في نجها، العميد أحمد خدّام السروجي، ونائب رئيس مخابرات أمن الدولة سابقاً وأخوها بلال خدام السروجي، شبّيح كان على حاجز ببّيلا في جنوب دمشق.

قال القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مظلوم عبدي، إن قواته أبدت استعدادها للانخراط في الجيش السوري الجديد، إلا أنه أشار إلى وجود خلافات حول الآلية والتوقيت لذلك، وأكد أن المقاتلين الأكراد لن يسمحوا بالسيطرة على سد تشرين أو الوصول إلى مناطقهم في شرق الفرات.

وفي مقابلة مع وكالة "هاوار"، أوضح عبدي أن "قسد" قامت بزيارة إلى دمشق حيث عقدت اجتماعاً مطولاً مع القائد العام للإدارة السياسية الجديدة، أحمد الشرع، وأكد أن اللقاء أظهر نقاطاً مشتركة بين الجانبين وتم الاتفاق على العديد من النقاط، التي تتعلق بمستقبل "قسد" وطبيعتها ضمن الجيش السوري المستقبلي، كما تم التأكيد على رفض التقسيم وأهمية تفعيل الحوار والحل السياسي.

ولفت "عبدي" إلى أن "قسد" ليس لديها أي نية انفصالية أو رغبة في بناء جيشين في سوريا أو إنشاء دولة داخل دولة، كما يروج البعض، مؤكداً أنه لا يوجد خلاف مع الإدارة الجديدة حول هذه المبادئ أو الخطوط الأساسية.

خلافات حول آلية الدمج وتوقيت تشكيل الجيش الجديد
وأشار عبدي إلى وجود خلافات بين الجانبين حول كيفية وآلية دمج "قسد" ضمن وزارة الدفاع السورية، وأضاف أن النقاشات ما زالت مستمرة، ولفت إلى أن بناء جيش جديد يتطلب وقتًا وجهدًا كبيرًا.

وأضح أن هناك خلافًا حول التوقيت بين "قسد" والإدارة الجديدة بشأن الفترة التي يجب فيها تشكيل هذا الجيش. كما أثيرت نقاط خلاف أخرى حول كيفية تفعيل المعابر المغلقة ضمن مناطق الإدارة الذاتية، وأكد عبدي أن اللقاءات بين الطرفين ستستمر للوصول إلى تفاهمات عملية في هذا الصدد.

مفاوضات مستمرة مع الإدارة الجديدة
وفيما يخص المطالب المتبادلة بين "قسد" والإدارة السورية الجديدة، كشف عبدي عن لقاءات جرت بين الجانبين في الأيام الأخيرة، حيث قدمت الإدارة الجديدة مطالبها بينما قدمت "قسد" مطالبها أيضًا. 

وأوضح أن بعض النقاط تم توضيحها، مشيرًا إلى أنه من المحتمل أن يتم عقد اجتماعات على مستوى القيادة العامة في المستقبل لمتابعة تنفيذ بعض الخطوات العملية، لكنه رفض الكشف عن تفاصيل مطالب "قسد"، مؤكداً أنها ما زالت في مرحلة النقاشات.

التصدي للهجمات على سد تشرين
في سياق آخر، أشار عبدي إلى أن تركيا والفصائل المعارضة المدعومة من قبلها مصرون على تنفيذ هجمات للسيطرة على سد تشرين وجسر قرقوزاق جنوب منبج في ريف حلب. لكنه شدد على أن "قسد" لن تسمح بتنفيذ هذا المخطط أو بالوصول بالقوة إلى مناطقها في شرق الفرات. 

وأضاف أن "قسد" قدمت عدة مبادرات إيجابية لوقف الهجمات، مثلما حدث في عين العرب/ كوباني، عبر وسطاء من بينهم الولايات المتحدة، لكن الطرف الآخر لا يستجيب، وطالب عبدي الإدارة السورية الجديدة باتخاذ موقف واضح ضد هذه الهجمات ووقفها، مشيرًا إلى أن سوريا دخلت مرحلة جديدة ولن تعود إلى مرحلة الصراع الداخلي.

مرحلة جديدة في سوريا
وأكد عبدي أن جميع الأطراف، بدءاً من الشعب السوري وصولاً إلى القوى الإقليمية والدولية، لا ترغب في أن تشهد سوريا حرباً أهلية أو أي اضطرابات جديدة. وشدد على أن الجميع يتطلع إلى الاستقرار في البلاد بعد سنوات من النزاع.

فرنسا تدعو "المجلس الوطني وقسد" لتوحيد الموقف الكردي في سوريا

وكانت دعت "وزارة الخارجية الفرنسية"، كلاً من المجلس الوطني الكردي (ENKS)  وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) إلى التوصل إلى اتفاق شامل يفضي إلى تشكيل وفد موحد يمثل مطالب الكورد في سوريا الجديدة.

وذكرت مصادر إعلامية كردية أن فرنسا تعمل بنشاط لدعم الجهود الهادفة إلى توحيد الموقف السياسي الكردي في سوريا، ولفتت إلى أن ممثل الخارجية الفرنسية، ريمي دروين، التقى برئيس (ENKS) وقائد (قسد)، مظلوم عبدي، في لقاءين منفصلين لبحث كيفية التغلب على الخلافات الداخلية والتوافق على رؤية مشتركة تخص الكورد في سوريا.

دروين شدد خلال اللقاءات على ضرورة التحرك العاجل لتجاوز الانقسامات الداخلية ووضع خارطة طريق لمعالجة القضايا العالقة بين (ENKS) وحزب الاتحاد الديمقراطي (PYD)، مؤكدًا أن توحيد الصف الكردي هو ضرورة استراتيجية لتأمين مشاركة فاعلة للكرد في المفاوضات الخاصة بمستقبل سوريا.

موقف "الشرع" من التفاوض مع "قسد" ووجود المسلحين الأجانب
من جانبه، أكد رئيس الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، أن إدارته لن تقبل بتقسيم سوريا أو وجود مجموعات مسلحة خارج سيطرة الدولة، وأضاف أن إدارته مستعدة للتفاوض مع "قسد" إلا أنها لن تسمح بوجود أي مجموعات مسلحة تهدد الأمن السوري، ولا سيما العناصر الأجنبية داخل "وحدات حماية الشعب" (الذراع العسكري لـ"قسد"). 

وقال الشرع، في مقابلة مع قناة "إيه خبر" التركية، إن "حزب العمال الكردستاني" (وحدات حماية الشعب) يستغل تنظيم "داعش" لابتزاز المجتمع الدولي، وأكد الشرع أن إداراته لا تمانع في التفاوض مع "قسد" شريطة أن "يعود الذين تركوا بلدانهم وجاؤوا إلى سوريا إلى بلدانهم، وأن كل الأسلحة يجب أن تكون في يد الدولة السورية". 

وأعرب "الشرع" عن استعداد الإدارة السورية الجديدة لإيجاد حل وسط مع الأكراد الذين تعرضوا لظلم كبير في عهد نظام الأسد، مؤكداً أنهم جزء مهم من المجتمع السوري.

وفيما يتعلق بالمجموعات المسلحة الأجنبية، شدد الشرع على أن "إدارته لن تقبل بأي مجموعات تهدد استقرار سوريا"، مشيراً إلى أن القتال ضد هذه المجموعات أمر واجب. كما تحدث عن العلاقات المستقبلية مع تركيا، مؤكداً أن زيارته الخارجية الأولى ستكون إلى السعودية أو تركيا، وتمنى أن تُسهم هذه الزيارة في تحقيق استقرار المنطقة.

وكان قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، إن الأكراد في سوريا تعرضوا للظلم خلال فترة حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد، وتعهد بالعمل مع جميع الأطراف لبناء بلد يشعر فيه الجميع بالمساواة والعدالة.

وفي منشور له عبر حسابه على منصة "إكس" اليوم الأربعاء، قال الشيباني: "يضيف الأكراد في سوريا جمالاً وتألقاً لتنوع الشعب السوري، وقد تعرض المجتمع الكردي في سوريا للظلم على يد نظام الأسد". وأضاف: "سنعمل سويا على بناء بلد يشعر فيه الجميع بالمساواة والعدالة".

هذه التغريدة جاءت بالتوازي مع مفاوضات مستمرة بمشاركة أطراف دولية بين قوات سوريا الديمقراطية التي تزعم تمثيلها للمكون الكردي في سوريا، وتحاول تبني قضيته، وبين الإدارة السورية الجديدة التي أكدت في أكثر من موقف أهمية دور المكون الكردي الأكراد في سوريا الجديدة، والسعي لتحقيق مصالحهم السياسية والحفاظ على وحدة الأراضي السورية، وسط تطلعات لبناء دولة تسود فيها العدالة والمساواة.

أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في اتصال هاتفي مع نظيره التركي هاكان فيدان على أهمية العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا كحليفين رئيسيين في حلف الناتو.

واشار روبيو في حديثه مع نظيره التركي إلى ضرورة إجراء عملية انتقال شاملة في سوريا بعد الإطاحة بنظام الأسد.

وشدد روبيو على أهمية منع تحول سوريا إلى مصدر للإرهاب الدولي أو قاعدة للجهات الفاعلة الخبيثة لتحقيق أهدافها.

من جانبه، أشار وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى وجود خلافات مع الولايات المتحدة، على رأسها الملف السوري، قائلاً: “لدينا علاقات قديمة مع الإدارة الأمريكية، ولكن مواقفنا ليست متطابقة بشأن جميع القضايا، خاصة القضايا الإقليمية”.

وأعرب فيدان عن أمله في الوصول إلى مستوى عالٍ من التفاهم مع الولايات المتحدة حول سوريا، مشدداً على أهمية محاربة الإرهاب وأمن دول المنطقة.

وتعتبر تركيا وحدات حماية الشعب الكردية، التي تشكل العمود الفقري لقوات سوريا الديمقراطية، تنظيماً إرهابياً، بينما تعدها الولايات المتحدة حليفاً رئيسياً في سوريا وتقدم لها دعماً كبيراً.

في سياق متصل، تحدث وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، حيث ناقشا التطورات في سوريا وأهمية ضمان عدم تحول سوريا إلى مصدر تهديد لجيرانها أو قاعدة للإرهاب. وأكد روبيو التزام الولايات المتحدة بتعزيز الشراكة مع الأردن التي تمتد لأكثر من 75 عاماً، مشيداً بدور الأردن في دعم اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتقديم المساعدات الإنسانية عبر “الممر الأردني”.

هذه المباحثات تأتي في ظل تطورات متسارعة تشهدها سوريا بعد الإطاحة بالنظام السابق، وتزايد الجهود الدولية لتحقيق الاستقرار في البلاد ومنع استخدامها كقاعدة للأنشطة الإرهابية.

وصل إلى العاصمة السورية دمشق صباح اليوم الثلاثاء 28 كانون الثاني، وفد رفيع المستوى من وزارة الخارجية الروسية، برئاسة ميخائيل بوغدانوف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا ونائب وزير الخارجية. 

يتضمن الوفد أيضًا ألكسندر لافرينتييف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون التسوية السورية، حيث من المقرر أن يلتقي الوفد مع رئيس الإدارة السورية أحمد الشرع ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني لإجراء مباحثات حول العلاقات بين البلدين.

وفي تصريح لموفد آرتي العربية، أكد بوغدانوف أن الزيارة تهدف إلى تعزيز العلاقات التاريخية بين روسيا وسوريا على أساس المصالح المشتركة. وأضاف أن روسيا ملتزمة بوحدة واستقلال وسلامة الأراضي السورية، مشدداً على أهمية تحقيق الوفاق والسلم الاجتماعي في البلاد.

سبق أن كشف مصدر روسي عن نية موسكو إرسال وفد رفيع المستوى إلى دمشق "قريباً"، لإطلاق حوار شامل مع الإدارة السورية الجديدة حول وضع الأسس اللازمة لترتيب العلاقات المستقبلية بين البلدين على الأصعدة السياسية والاقتصادية والعسكرية.

وقال المصدر لصحيفة "الشرق الأوسط" إن الوفد الروسي سيرأسه ميخائيل بوغدانوف، نائب وزير الخارجية ومبعوث الرئيس فلاديمير بوتين إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. من المقرر أن يلتقي الوفد مع قائد الإدارة السورية أحمد الشرع، ووزير الخارجية أسعد الشيباني، ومسؤولين آخرين.

ورجحت أوساط روسية أن يتطرق الحوار بين دمشق وموسكو إلى مسألة منح الرئيس المخلوع بشار الأسد اللجوء مع أفراد عائلته، وإمكانية لعب موسكو دوراً إيجابياً في دفع الحوار الوطني الداخلي عبر التنسيق مع الأطراف الفاعلة.

وذكر المصدر أن الوفد الروسي يحمل اقتراحات محددة للتعاون خلال المرحلة المقبلة في ملف الوجود العسكري، خصوصاً أن موسكو كانت قد أعلنت ترحيبها بفرص الاستفادة من القواعد العسكرية على البحر المتوسط لتنشيط عمليات دخول المساعدات الإنسانية والاقتصادية.

روسيا تؤكد عدم تلقي طلبات لتعديل الاتفاقات العسكرية مع سوريا
وكان قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مؤتمر صحفي إن موسكو لم تتلقَ أي طلبات من دمشق لمراجعة الاتفاقات المتعلقة بالقواعد الروسية في سوريا. وأوضح لافروف أن نشر هذه القواعد تم وفق المعاهدات المبرمة على أساس القانون الدولي، مشيراً إلى أن الظروف المتعلقة بكيفية عمل هذه القواعد قد تصبح موضوعاً للمناقشات مع الإدارة السورية الجديدة في المستقبل.

وعبر لافروف عن استعداد موسكو للحوار البناء مع السلطات السورية الجديدة، خاصة فيما يتعلق بتطوير العلاقات الثنائية، والعمل المشترك في مختلف المجالات، لافتاً إلى أن التعاون الروسي - السوري يعتمد على قاعدة قوية من التعاون الثنائي التي تم بناؤها على مر السنوات.

وأكد، أن موسكو منفتحة على مناقشة جميع جوانب العلاقات بين البلدين، بما في ذلك عمل القواعد العسكرية الروسية في سوريا، ولفت إلى أن هذه القواعد قد تُمنح مؤقتاً دور مراكز لتوزيع المساعدات الإنسانية في ضوء الحاجة الملحة للمساعدات الخارجية التي يحتاجها سكان سوريا.

ألمانيا تدعو روسيا لإغلاق قواعدها العسكرية في سوريا وسحب قواتها
وسبق أن دعت الحكومة الألمانية روسيا إلى إغلاق قواعدها العسكرية في سوريا وسحب قواتها، مشددة على ضرورة احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها، في ظل الجدل المستمر بشأن الوجود العسكري الروسي في البلاد.

وفي تصريحات لصحيفة "دير شبيغل"، أكد منسق الحكومة الألمانية لشؤون سوريا، توبياس ليندنر، أن "روسيا يجب أن تغلق قواعدها العسكرية وتنسحب"، مشيراً إلى أن دعم موسكو لنظام بشار الأسد قد أسفر عن "حرب ضد الشعب السوري"، حيث يحمل السوريون "ذكريات مؤلمة" عن هذا التدخل. 

وأضاف ليندنر أن الوجود العسكري الروسي في سوريا له تأثيرات تتجاوز حدود المنطقة، حيث تستخدمه موسكو لدعم عملياتها في البحر المتوسط وليبيا وأفريقيا، ما يشكل تهديداً للأمن الأوروبي.

ورغم ذلك، يبقى مصير القواعد العسكرية الروسية في سوريا غير محسوم، حيث ذكرت الإدارة السورية الجديدة بقيادة أحمد الشرع أن هذا الملف مرتبط بالمفاوضات الجارية، فيما انخفض الوجود العسكري الروسي بشكل ملحوظ في الأشهر الأخيرة.

وكان أشاد وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، بموقف روسيا المتزن خلال المرحلة الانتقالية في سوريا، وأوضح في مقابلة مع وسائل إعلام في إسطنبول أن موسكو اختارت عدم التدخل أثناء سقوط دمشق، مشيرًا إلى أن القوات الثورية السورية ضمنت انسحابًا آمنًا للقوات الروسية دون مهاجمة قواعدها.

وأضاف فيدان أن روسيا اتبعت نهجًا محسوبًا، حيث قررت عدم التصعيد العسكري، بالرغم من امتلاكها القدرة على ذلك، ولفت إلى أن مسألة استمرار الوجود العسكري الروسي في سوريا ستُحدد خلال المفاوضات بين الإدارة السورية الجديدة وروسيا.

وأوضح أن الإدارة السورية برئاسة أحمد الشرع قد أشارت سابقًا إلى أن مصير القواعد الروسية سيكون مرتبطًا بنتائج المفاوضات، لافتًا إلى أن الوجود الروسي في سوريا قد انخفض بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة.

وفي تصريحات سابق لقائد العمليات العسكرية أحمد الشرع، قال إن "القيادة السورية حرصت على الابتعاد عن استفزاز روسيا ومنحتها الفرصة لإعادة تقييم العلاقة مع سوريا بشكل يخدم المصالح المشتركة، مؤكدًا أن المرحلة تتطلب إدارة حذرة للعلاقات الدولية".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكد في وقت سابق، أن بلاده لم تُهزم في سوريا بل حققت أهدافها هناك، وأضاف "ثمة من يحاول تصوير ما حدث في سوريا على أنه هزيمة لروسيا. أؤكد لكم أن الأمر ليس كذلك، وشدد "لقد جئنا إلى سوريا قبل عشر سنوات لمنع إنشاء جيب إرهابي فيها، كما في أفغانستان. وبصورة عامة، حققنا هدفنا".

تبدل الموقف الروسي عقب سقوط الأسد
أثار تبدل الموقف الروسي وكثير من الدول الداعمة لنظام الأسد، حالة من الاستغراب في أوساط أبناء الحراك الثوري السوري، بعد نجاحهم في إسقاط حكم الطاغية "بشار الأسد"، لتحاول تلك الدول في مقدمتها روسيا تبديل مواقفها وإظهار وجه آخر تجاه الشعب السوري، وهي التي مارست شتى أنواع القتل والتدمير وساهمت في "تثبيت الديكتاتور" حتى لحظة سقوطه.

لم تكتف روسيا بجرائم الحرب التي ارتكبتها في سوريا منذ تدخلها في 2015 لإنقاذ حكم "بشار الأسد"، بل عملت على حمايته بعد سقوطه من خلال منحه وعائلته وكبار ضباطه والمقربين منه حق اللجوء الإنساني، وسط تصريحات متبدلة تحاول فيها الخروج من مسؤوليتها على جرائم الحرب المرتبكة، دون أن تبادل حتى لتسليم الديكتاتور للمحاكمة العادلة.

ومنذ تدخلها في سوريا سعت روسيا لتمكين قبضتها العسكرية، واللعب بشكل واسع على ضمان مصالحها من خلال عقود طويلة الأمد وقعتها مع الأسد من خلال امتلاك قواعد عسكرية أبرزها حميميم في اللاذقية وقاعدة بحرية في طرطوس ومواقع أخرى، إضافة لعقود التنقيب على الفوسفات والنقط في البادية السورية ودير الزور، في وقت أكد محللون خلال سنوات مضت أن روسيا لاتأبه لبقاء الأسد بقدر تحقيق مصالحها وأنها مستعدة للتخلي عنه في أي وقت تدرك فيه أنه بات بقائه في غير صالحها.

يصادف يوم الأربعاء الـ 30 من شهر أيلول لعام 2015، الذكرى السنوية لـ "التدخل الروسي" في سوريا، والذي جاء حاملاً معه الموت والدمار للشعب السوري، لتحقيق هدف واحد في بادئ الأمر متمثلاً في "تثبيت الديكتاتور بشار"، سرعان ماتحول للهيمنة على مقدرات الدولة وثرواتها وتملك القرار العسكري والسياسي فيها وبناء قواعد عسكرية روسيا في حميميم ومرفأ طرطوس، وتثبيت أسطولها قبالة السواحل السورية.

حصائل الموت الروسية
في تقريرها السنوي الثامن عن أبرز انتهاكات القوات الروسية منذ بدء تدخلها العسكري في سوريا في 30/ أيلول/ 2015، تشير إحصائيات "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" إلى تورط روسيا بمقتل 6954 مدنياً بينهم 2046 طفلاً و1246 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية على يد هذه القوات.

ووفق الشبكة الحقوقية، تسببت القوات الروسية بمقتل 6954 مدنياً بينهم 2046 طفلاً و978 سيدة (أنثى بالغة)، وما لا يقل عن 360 مجزرة، وأظهر تحليل البيانات أن العام الأول للتدخل الروسي قد شهد الحصيلة الأعلى من الضحايا (قرابة 52 % من الحصيلة الإجمالية). فيما شهدت محافظة حلب الحصيلة الأعلى من الضحايا (قرابة 41 %) بين المحافظات السورية، تلتها إدلب (38%).

كما وثق التقرير قتل القوات الروسية 70 من الكوادر الطبية، بينهم 12 سيدة، جلهم في محافظة حلب، وكانت الحصيلة الأعلى لهؤلاء الضحايا في العام الأول، إضافةً إلى مقتل 44 من كوادر الدفاع المدني، نصفهم في محافظة إدلب التي سجلت الحصيلة الأعلى بين المحافظات، وكانت الحصيلة الأعلى من الضحايا في العام الأول من التدخل العسكري الروسي (قرابة 35 %) وفق ما أورده التقرير. وسجل مقتل 24 من الكوادر الإعلامية جميعهم قتلوا في محافظتي حلب وإدلب.

وطبقاً للتقرير فقد ارتكبت القوات الروسية منذ تدخلها العسكري حتى 30/ أيلول/ 2023 ما لا يقل عن 1246 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنيَّة، بينها 223 مدرسة، و207 منشأة طبية، و61 سوق، وبحسب الرسوم البيانية التي أوردها التقرير فقد شهد العام الأول للتدخل الروسي 452 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية. كما شهدت محافظة إدلب الحصيلة الأعلى من حوادث الاعتداء بـ 629حادثة، أي ما نسبته 51 % من الحصيلة الإجمالية لحوادث الاعتداء.

كما سجل التقرير ما لا يقل عن 237 هجوماً بذخائر عنقودية، إضافةً إلى ما لا يقل عن 125 هجوماً بأسلحة حارقة، شنَّتها القوات الروسية منذ تدخلها العسكري في سوريا في 30/ أيلول/ 2015.

وجاء في التقرير أنَّ حجم العنف المتصاعد، الذي مارسته القوات الروسية كان له الأثر الأكبر في حركة النُّزوح والتَّشريد القسري، وساهمت هجماتها بالتوازي مع الهجمات التي شنَّها الحلف السوري الإيراني في تشريد قرابة 4.8 مليون نسمة، معظم هؤلاء المدنيين تعرضوا للنزوح غيرَ مرة.

لفتَ التقرير إلى أن السلطات في روسيا تنكر إلى اليوم قيامها بأية هجمات ضدَّ المدنيين، وما زال وزير خارجيتها يصرح مراراً أن التدخل الروسي شرعي؛ لأن هذا التدخل كان بطلب من النظام السوري ولمحاربة تنظيم داعش، ويؤكد لافروف بأنَّ بلاده مُلتزمة بقواعد القانون الدولي الإنساني، إلا أنه يتجاوز فكرة أن روسيا لم تقم بفتح تحقيق واحد حول المعلومات المؤكدة على انخراط القوات الروسية في العديد من الهجمات بانتهاكات ترقى لتكون جرائم حرب بحسب عدد من التقارير الأممية والدولية والمحلية.

ووفق الشبكة، تورط النظام الروسي في دعم النظام السوري الذي ارتكب جرائم ضدَّ الإنسانية بحق الشعب السوري، عبر تزويده بالسلاح والخبرات العسكرية، وعبر التدخل العسكري المباشر إلى جانبه، أوضح التقرير أن روسيا استخدمت الفيتو مرات عديدة على الرغم من أنها طرف في النزاع السوري، وهذا مخالف لميثاق الأمم المتحدة، كما أن هذه الاستخدامات قد وظَّفها النظام للإفلات من العقاب.

وأكد أن السلطات الروسية لم تَقم بأية تحقيقات جدية عن أيٍ من الهجمات الواردة فيه أو في تقارير سابقة، وحمل التقرير القيادة الروسية سواء العسكرية منها أو السياسية المسؤولية عن هذه الهجمات استناداً إلى مبدأ مسؤولية القيادة في القانون الدولي الإنساني.

قُتلت امرأة وطفلة، وأصيب 10 مدنيين هم 7 أطفال وامرأتان ورجل، وجروح الرجل خطرة، أغلبهم من عائلة واحدة، إثر انفجار وقع في منزل سكني بحي سجنة في مدينة درعا، بعد منتصف ليلة يوم الثلاثاء 28 كانون الثاني، وفق مؤسسة الدفاع المدني السوري.

وأوضحت المؤسسة أنه ووفق المعطيات الأولية فإن الانفجار ناجم عن ذخائر أو مخلفات حرب، وأدى الانفجار لأضرار في المنزل وانهيار جدران فيه، في وقت باتت مخلفات الحرب كابوساً يومياً يزهق الأرواح في عموم المناطق السوري.

ووفق مؤسسة الدفاع المدني، تنتشر مخلفات الحرب والألغام بشكل كبير، وتهدد سلامة السكان وسبل عيشهم، واقع صعب يعيشه السوريون بسبب مخلفات الحرب التي تنتشر في كل الأراضي السورية وباتت أكبر خطر يهدد الأرواح وتقوض عودة السكان المهجرين واستثمار الأراضي الزراعية، وتحتاج هذه المخلفات لجهود كبيرة ولسنوات طويلة حتى يتم التخلص منها.

وتواصل فرق إزالة مخلفات الحرب التابعة للدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء" بذل جهودها المكثفة لحماية المدنيين في المناطق السورية التي تأثرت بحرب نظام الأسد وحلفائه، وعلى رأسهم روسيا. وتعمل الفرق بشكل حثيث لدعم عودة المدنيين والتعافي من آثار الحرب المدمرة، التي تركت العديد من المخاطر المتمثلة في الذخائر غير المنفجرة والألغام التي تهدد حياة السكان وسبل العيش.

تطهير المناطق من الألغام والذخائر غير المنفجرة
منذ 26 تشرين الثاني 2024 وحتى 18 كانون الثاني 2025، نفذت فرق "الخوذ البيضاء" 659 عملية تطهير في مختلف المناطق السورية. خلال هذه العمليات، تم التخلص من 1060 ذخيرة غير منفجرة، إلى جانب تحديد 134 حقل ألغام ونقاط تحتوي على ألغام مضادة للدبابات وأخرى للأفراد في محافظات إدلب، حلب، حماة، دير الزور، واللاذقية.
دورات تدريبية للسكان العائدين
بالتوازي مع أعمال التطهير، نظمت فرق الدفاع المدني السوري 330 جلسة تدريب عملي للسكان الذين يستعدون للعودة إلى مناطقهم بعد تهجيرهم. تهدف هذه الجلسات إلى تثقيفهم حول كيفية التعامل مع المخاطر المتبقية من الذخائر والألغام، ورفع مستوى الوعي حول السلامة الشخصية وسبل الوقاية من الحوادث.

استمرار العمل في ظروف صعبة
تعمل فرق الدفاع المدني السوري في بيئات صعبة، حيث تتعرض لضغوط كبيرة بسبب التهديدات المستمرة من الألغام والذخائر غير المنفجرة التي تشكل خطرًا داهمًا على المدنيين. ومع ذلك، تواصل هذه الفرق عملها بكل عزيمة للمساهمة في إعادة الحياة إلى المناطق المتضررة وضمان بيئة آمنة للعودة إلى الوطن.

تعليق منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)
وكان عبر "ريكاردو بيرس" مدير التواصل لحالات الطوارئ لدى منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، عن القلق المستمر من الآثار المدمرة للذخائر غير المنفجرة في سوريا، خاصة مع عودة العائلات إلى ديارها بعد سقوط نظام الأسد.

وأكد بيرس في حديثه من دمشق أن الأطفال في سوريا لا يزالون يعانون من المخاطر المستمرة الناجمة عن هذه الذخائر التي تسببت في مقتل أو إصابة 116 طفلاً في ديسمبر الماضي فقط، أي بمعدل 4 أطفال يومياً.

وأوضح أن الرقم المذكور قد يكون أقل من الواقع بسبب الظروف الإنسانية المعقدة في البلاد. وأشار إلى أن 250,000 طفل فروا من منازلهم بسبب تصاعد النزاع في الآونة الأخيرة، مما زاد من المخاطر التي تهدد حياتهم. وأكد أن ما لا يقل عن 320,000 ذخيرة غير منفجرة تشكل خطراً كبيراً على 5 ملايين طفل يعيشون في مناطق عالية المخاطر.

كما سلط بيرس الضوء على العدد الكبير من الحوادث التي وقعت بسبب الذخائر غير المنفجرة، حيث تم تسجيل 422,000 حادثة في 14 محافظة في سوريا خلال السنوات التسع الماضية، ما أسفر عن العديد من الخسائر الفادحة بين الأطفال.

وناشدت اليونيسيف المجتمع الدولي لتخصيص استثمارات للقضاء على هذه المخلفات القابلة للانفجار، مؤكدة أن تكلفة هذا الحل تقدر بعشرات الملايين من الدولارات، وهو مبلغ يعَدّ "ثمنًا متواضعًا" مقارنة بحجم الخطر الذي يهدد الأطفال.

وقُتل وأصيب العشرات من المدنيين، بينهم أطفال، جراء انفجارات منفصلة لمخلفات الحرب في سوريا، وفق مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، تأتي هذه الحوادث لتسلط الضوء مجددًا على المخاطر اليومية التي تشكلها مخلفات الحرب على حياة المدنيين، مما يزيد من تعقيد معاناة السوريين ويعرقل استقرارهم.  

 إحصاءات صادمة  
أفادت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء" بتوثيق مقتل 32 مدنيًا، بينهم 8 أطفال وامرأة، وإصابة 48 آخرين، بينهم 19 طفلاً، جراء انفجارات مخلفات الحرب خلال الفترة الممتدة من 27 تشرين الثاني حتى 5 كانون الثاني.  

جهود الدفاع المدني السوري  
تواصل فرق الدفاع المدني السوري العمل على الحد من مخاطر مخلفات الحرب التي تركها نظام الأسد وحلفاؤه على مساحات شاسعة من الأراضي السورية. ومن أبرز جهودها خلال تحديد الحقول الملوثة، حيث حددت الفرق 117 حقل ألغام ونقاط ملوثة في محافظات إدلب، حلب، حماة، اللاذقية، ودير الزور، مع وضع علامات تحذيرية لتحذير السكان.

وتقوم فرق الدفاع بإتلاف الذخائر غير المنفجرة، وتمكنت الفرق من إتلاف 822 ذخيرة غير منفجرة، معظمها قنابل عنقودية، وتحذر الفرق السكان من الاقتراب من المناطق الملوثة نظرًا لعدم توفر إمكانيات متخصصة لإزالة الألغام بشكل كامل.  

 تأثيرات واسعة على المجتمعات  
تؤدي الألغام والذخائر غير المنفجرة إلى خسائر بشرية كبيرة، حيث تترك الإصابات غالبًا عاهات دائمة، وتؤدي إلى نزوح داخلي بسبب الخوف وانعدام الأمان. كما أن هذه المخلفات تعيق عودة المهجرين إلى قراهم ومزارعهم، مما يعرقل النشاط الزراعي والاقتصادي في المناطق المتضررة.  

دعوات إلى تدخل عاجل  
يؤكد استمرار هذه الحوادث الحاجة الملحة لتكثيف الجهود الدولية والمحلية لإزالة الألغام ومخلفات الحرب، بهدف حماية أرواح المدنيين وإعادة تأهيل المناطق المتضررة لتحقيق الاستقرار والتنمية.

خلفية عن مخاطر مخلفات الحرب في سوريا  
مخلفات الحرب، بما فيها الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة، تشكل أحد أبرز التحديات التي تهدد حياة السوريين وتفاقم معاناتهم الإنسانية، حيث تنتشر هذه المخلفات على مساحات واسعة نتيجة العمليات العسكرية التي نفذها نظام الأسد وحلفاؤه على مدى سنوات الحرب.  

 التهديد المباشر لحياة المدنيين  
تتسبب هذه المخلفات في خسائر بشرية فادحة بشكل يومي، إذ تؤدي الانفجارات الناتجة عنها إلى القتل أو الإصابة بعاهات دائمة مثل فقدان الأطراف. وبحسب إحصاءات منظمات محلية ودولية، فإن الأطفال هم الشريحة الأكثر تضررًا، إذ غالبًا ما يكونون غير مدركين للخطر الذي تشكله هذه الأجسام.  

 تأثيرات اقتصادية واجتماعية  
على صعيد الزراعة، إذ تتركز الألغام والذخائر غير المنفجرة في المناطق الزراعية، مما يمنع المزارعين من العمل في أراضيهم ويؤثر سلبًا على الإنتاج الزراعي، الذي يشكل مصدر دخل رئيسي للكثير من العائلات السورية.

كذلك النزوح الداخلي، إذ أن انتشار الألغام يدفع العديد من العائلات إلى ترك قراها والنزوح نحو مناطق أكثر أمانًا، مما يزيد من الضغط على الموارد والخدمات في المناطق المضيفة، وأيضاَ تعيق مخلفات الحرب إعادة الإعمار والتنمية وتنفيذ مشاريع إعادة الإعمار والتنمية في المناطق المتضررة، مما يعمق الفجوة في الاحتياجات الإنسانية.  

الجهود المبذولة  
تعمل فرق الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء" على تحديد الحقول الملوثة ووضع علامات تحذيرية للسكان، لكنها تعاني من نقص في المعدات والخبرات اللازمة لإزالة الألغام بشكل كامل. كما أن الجهود الدولية لإزالة هذه المخلفات ما زالت محدودة مقارنة بحجم التلوث المنتشر في سوريا.  

حاجة إلى تدخل عاجل  
تتطلب مواجهة مخاطر مخلفات الحرب جهودًا مكثفة من المجتمع الدولي لتقديم الدعم الفني والمالي لإزالة الألغام وتأهيل المناطق الملوثة، إلى جانب حملات توعية شاملة للسكان، خاصة في المناطق الريفية والزراعية، لتقليل المخاطر وإنقاذ الأرواح

صرح مدير إدارة الهجرة والجوازات في وزارة الداخلية "وليد عرابي"، أنّ الإدارة ‏بدأت بإصدار جوازات سفر جديدة بعد فتح باب التسجيل عليها، و‏التسجيل في الوقت الحالي على الجواز الفوري فقط، وخلال فترة قصيرة ‏سيتم فتح التسجيل على المستعجل والعادي.

ودعا إلى عدم الاستعجال في التقدم للحصول ‏على جواز سفر جديد للذين لا يوجد لديهم حاجة ملحة له في الوقت الراهن ‏تجنباً للازدحام ولإفساح المجال لأصحاب الحاجة والضرورة ليتقدموا على ‏جوازات السفر السورية.

وأكد أن الفترة القادمة سيكون فيها حزمة من الإجراءات و‏التسهيلات الخاصة بالحصول على جواز السفر  لافتا إلى أن العمل الآن يتم على إصدار ‏جوازات السفر للمسجلين سابقاً إضافة للمتقدمين الجدد.

في حين أن الأولوية ‏للمتقدمين على جوازات فورية، لافتاً إلى عدم وجود تعديل في الوقت الحالي ‏على أسعار إصدار الجوازات، في حين أن تعديل سعر الجواز قيد الدراسة وسيتم في ‏أقرب وقت ممكن.‏

وقدر المدة المتوقعة للحصول على الجواز الفوري 48 ‏ساعة، والمستعجل خلال 10 أيام، والعادي خلال 45 يوماً، مبيناً عدم ‏وجود أي تغيرات على جواز السفر وإنما تم تعديل مدة صلاحية الجواز إلى ‌6 سنوات للجميع دون استثناء، لافتاً إلى أن هناك حزمة من التعديلات على ‏جواز السفر قيد الدراسة.‏

وكانت أعلنت الإدارة السورية الجديدة، يوم السبت 25 كانون الثاني، أنها ستبدأ إصدار جوازات السفر للمواطنين السوريين داخل البلاد وخارجها، وذلك لأول مرة منذ سقوط نظام بشار الأسد، ودعت وزارة الداخلية السورية رعاياها المقيمين في الخارج إلى التوجه إلى أفرع الهجرة والجوازات الموجودة في أماكن إقامتهم لتسهيل عملية الحصول على الجوازات.

وذكر المكتب الإعلامي في وزارة الداخلية، أنه أصبح بإمكان السوريين المقيمين داخل سوريا التسجيل على جواز السفر من خلال منصة خدمة المواطن الإلكترونية، وأعلنت إدارة الهجرة والجوازات في وزارة الداخلية عن فتح باب التسجيل للحصول على جوازات السفر للمواطنين السوريين المقيمين خارج البلاد.

يأمل السوريون أن يستعيد جواز السفر السوري مكانته الدولية، وأن يصبح جواز السفر أكثر قبولًا ويسهل السفر دون مواجهة القيود التي كانوا يعانون منها سابقًا، ومع التحديات الاقتصادية التي يواجهها السوريون في الداخل والخارج، يأمل المواطنون أن تصبح تكلفة استخراج جواز السفر أقل بكثير من المستويات التي كانت عليها في عهد النظام السابق، وإزالة الفساد والإجراءات البيروقراطية من خلال تفعيل المنصات الإلكترونية لتنظيم التقديم، وتقليل الحاجة للسماسرة والرشاوى، مع تعزيز الشفافية في المعاملات.

نفذت ميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) حملة دهم واعتقالات واسعة في بلدة العزبة بريف دير الزور الشمالي بعد فرض حصار مشدد على البلدة.

وذكرت المصادر أن الحملة أسفرت عن اعتقال عدد من الأشخاص، كما داهمت الميليشيات منزل القيادي المنشق عنها تركي الضاري أبو ليث خشام، بالإضافة إلى منازل وجهاء عشيرة العنابزة، بما في ذلك منزل مختار العشيرة.

وكذلك داهمت الميليشيات منزل "محمد عواد المسلم" في قرية ابريهة، وهو أحد كوادرها السابقين الذين أعلنوا انشقاقهم وانتقالهم إلى مناطق سيطرة الجيش الوطني السوري.

وشنت الميليشيات حملة دهم واعتقالات تخللتها مناوشات بالأسلحة الرشاشة مع عناصر من إدارة العمليات العسكرية من جهة البوكمال، وأسفرت الحملة عن اعتقال شخصين على الأقل، وسط وصول تعزيزات عسكرية كبيرة للميليشيات إلى البلدة.

هذا وتأتي هذه الحملات ضمن سلسلة من الانتهاكات التي تنفذها الميليشيات ضد الأهالي الرافضين لوجودها في المنطقة، ما يزيد من حالة التوتر والغضب الشعبي في ريف دير الزور.

وصعدت ميليشيا "قسد" من الانتهاكات بحق أبناء المنطقة الشرقية في سوريا ضمن المناطق الخاضعة لسيطرتها في ريف دير الزور والحسكة والرقة، حيث وثق ناشطون عدة جرائم على يد الميليشيات الانفصالية.

ومن بين هذه الانتهاكات قتل وخطف مدنيين، إضافة إلى حملات اعتقال واسعة النطاق، ترافقت مع حملات تجنيد طالت العديد من الشبان، وسط مداهمات للمنازل وسرقة وتعفيش طالت المرافق العامة مثل محطات توليد الكهرباء والماء.

إلى ذلك تزايدت حالة الفلتان الأمني والفرار من صفوف ميليشيات "قسد"، وتزامن ذلك مع حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق في المنطقة، في حين سُجل انعدام كامل للخدمات نتيجة استمرار انتهاكات "قسد" وعمليات السطو والسرقات الممنهجة.

ويذكر أن ممارسات وجرائم "قسد"، لا تقتصر على مناطق شرقي ديرالزور والحسكة والرقة بل تتصاعد في مناطق بريف حلب الشرقي، كما لا تزال تتواجد في حيّي الشيخ مقصود والأشرفية، والتي تتحكم بحياة النّاسَ هناك، وتقوم باستهداف تحركات المدنيين في الأحياء المجاورة عبر عمليات القنص.

هذا وقال نشطاء وفق متابعة الخط الإعلامي لميليشيات "قسد" إن الأخيرة تماطل وتحاول كسب الوقت للخروج بمكاسب معينة كإدارة لامركزية و الاحتفاظ بقوات مسلحة، وحصة من النفط والغاز، وتراهن على أخطاء السلطة الجديدة في البلاد.

أعلن وزير التجارة التركي، عمر بولات، يوم الاثنين 27 كانون الثاني، عن توصل الحكومة التركية إلى اتفاق مع الإدارة السورية الجديدة لتخفيض الرسوم الجمركية على 269 سلعة، وذلك بعد توقف عبور الصادرات التركية إلى سوريا. 

وقال بولات في كلمة له خلال الاحتفال بمناسبة اليوم العالمي للجمارك، إن الحكومة التركية توصلت مع سوريا إلى اتفاق لإعادة إحياء التجارة الحرة، مشيراً إلى أنه بعد زيارته لدمشق تقررت إعادة تقييم الرسوم الجمركية على بعض المنتجات.

وأوضح بولات أن تطبيق النظام الجمركي الموحد الذي بدأته الحكومة السورية في 11 يناير/ كانون الثاني الجاري قد فُهم بصورة خاطئة، ولفت إلى أن نائب وزير التجارة التركي مصطفى طوزجو أجرى اتصالاً مرئياً مع رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السوري قتيبة البدوي، وزار دمشق الأسبوع الماضي. وقال: "توصلنا إلى توافق بشأن إعادة النظر في الرسوم الجمركية السورية على بعض السلع".

وأكد بولات أن الحكومة السورية قررت، اعتباراً من هذا الأسبوع، تخفيض الرسوم الجمركية على 269 سلعة من بينها بيض الدجاج، والطحين، والذرة، والحليب، والقشدة، وبعض منتجات الحديد والصلب ومنتجات التنظيف. 

وجاء هذا الإعلان بعد شكاوى من المصدرين الأتراك الذين تأثروا بشكل كبير من قرار الإدارة السورية رفع الرسوم الجمركية على البضائع الداخلة إلى سوريا بنسبة تتراوح بين 300 و500%. وكان الجانب السوري قد اعتبر هذا الإجراء بمثابة توحيد الرسوم على جميع الأمانات الجمركية.

وأشار رئيس غرفة تجارة وصناعة كلس، حاجي مصطفى جيلكانلي، في وقت سابق إلى أن التجارة مع سوريا توقفت بشكل كامل بسبب الارتفاع المفاجئ للرسوم. وكانت وزارة التجارة التركية قد أعلنت في بيان يوم الجمعة الفائت أن أنقرة ودمشق اتفقتا على البدء بمفاوضات لإحياء اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا وسوريا، التي تم تعليقها عام 2011 بسبب الأزمة السورية.

مفاوضات جديدة لتعزيز العلاقات التجارية
وفقًا للبيان الصادر عن وزارة التجارة التركية، فقد تم تناول العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين في اجتماع عقد في العاصمة دمشق، حيث ناقش المسؤولون من الجانبين بدء المفاوضات لإعادة تفعيل اتفاقية التجارة الحرة التي تم تعليقها في عام 2011. كما شهدت العلاقات الثنائية تقدماً ملحوظًا عقب الإطاحة بنظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

أشار البيان إلى وصول وفد فني من وزارة التجارة التركية برئاسة نائب الوزير مصطفى طوزجو إلى دمشق يوم الخميس، حيث التقى الوفد مع وزير التجارة الداخلية السوري ماهر خليل الحسن، ورئيس هيئة المنافذ البرية والبحرية قتيبة البدوي، بالإضافة إلى مسؤولين آخرين من وزارة الخارجية السورية. 

وتم الاتفاق خلال الاجتماعات، على إعادة تقييم الرسوم الجمركية المطبقة من قبل الجانب السوري على السلع المصدرة عبر المنافذ الحدودية، بدءًا من 11 يناير/كانون الثاني الجاري.

كما تم الاتفاق على تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات التجارة الصناعية والزراعية، والنقل الترانزيت، والمقاولات، بهدف تعزيز الاقتصاد السوري. وأشار الجانب السوري إلى أن الشركات التركية ستكون لها دور رئيسي في إعادة إعمار البلاد، في حين سيسعى الطرفان إلى تعزيز التنسيق لضمان استمرارية الأعمال التركية في مناطق مختلفة من سوريا، بما في ذلك الفرص الاستثمارية في المرحلة الجديدة.

وشدد البيان على ضرورة تحسين كفاءة إدارة حركة المرور عبر المعابر التجارية بين البلدين، مع التأكيد على أن المنتجات التركية أصبحت قادرة على الوصول إلى كافة الأراضي السورية، وليس فقط المناطق الشمالية.