أفادت تقارير رسمية بأن أكثر من 1,000 سوري قد سحبوا طلبات اللجوء أو الحماية الدولية المقدمة في قبرص، مع إعلان نيتهم العودة إلى سوريا، بينما عاد 500 آخرون بالفعل إلى وطنهم.

وأكد نائب وزير الهجرة والحماية الدولية القبرصي، نيكولاس يوانديس، أن هذه التحركات جاءت في أعقاب سقوط نظام الأسد الشهر الماضي.

وأشار يوانديس إلى أن السياسات الأكثر صرامة التي تبنتها قبرص في السنوات الأخيرة قد ساهمت في تقليص أعداد المهاجرين غير النظاميين.

وتشمل هذه السياسات منع وصول القوارب القادمة من لبنان أو سوريا، وتشديد الرقابة على الحدود الشمالية التي تفصل بين مناطق السيطرة القبرصية والتركية.

وأضاف المسؤول أن نسبة المهاجرين غير النظاميين إلى السكان المحليين وصلت إلى 6%، وهو رقم يفوق المعدل الأوروبي بستة أضعاف.

وأوضح يوانديس، في تصريحات سابقة هذا الأسبوع، أن نحو 10,000 مهاجر غير نظامي غادروا قبرص العام الماضي، إما عن طريق العودة الطوعية، أو الترحيل، أو إعادة التوطين في دول أوروبية أخرى، مما يجعل قبرص تتصدر قائمة دول الاتحاد الأوروبي في نسبة المغادرين مقارنة بالوافدين.

وفي السياق ذاته، أشار وزير التجارة التركي عمر بولات إلى عودة نحو 40,000 سوري من تركيا إلى سوريا منذ سقوط النظام السوري في ديسمبر الماضي.

وأكد أن معظم السوريين يفضلون تقييم الأوضاع الأمنية والاقتصادية في بلدهم قبل اتخاذ قرار العودة النهائية. كما أقرت تركيا إجراءات جديدة تتيح للسوريين زيارة مناطقهم بشكل مؤقت حتى ثلاث مرات خلال ستة أشهر.

من جهة أخرى، دعت وزيرة التنمية الألمانية سفينيا شولتسه إلى عدم التسرع في مناقشة إعادة اللاجئين السوريين، مؤكدة أن الوضع في سوريا لا يزال غير مستقر مع انتشار سوء التغذية وتشرد الملايين.

كما أشار تقرير صادر عن مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إلى أن التطورات الأخيرة في سوريا تؤثر على حياة الملايين داخل البلاد وخارجها، مع استمرار حركة النزوح في كلا الاتجاهين بين سوريا ولبنان.

وصلت ديبرا تايس، والدة الصحفي الأميركي أوستن تايس المختطف في سوريا منذ أغسطس/آب 2012، إلى دمشق يوم السبت في محاولة جديدة للبحث عن ابنها. تأمل ديبرا في الحصول على معلومات تؤدي إلى إطلاق سراحه بعد أكثر من عقد من اختفائه أثناء تغطيته للنزاع السوري.

قبل وصولها إلى دمشق، التقت ديبرا تايس بالرئيس اللبناني العماد جوزف عون في قصر بعبدا، حيث أعربت عن أملها في أن يسعى لبنان إلى الكشف عن مصير ابنها في سوريا، في إطار الجهود التي يبذلها البلد لكشف مصير المفقودين اللبنانيين في سوريا.

ديبرا، التي سبق أن زارت سوريا في عامي 2012 و2015، قادت سيارتها من لبنان إلى دمشق برفقة نزار زكا، رئيس منظمة “هوستيدج إيد وورلد وايد”، وهي منظمة دولية تسعى لمساعدة الرهائن. وأكدت تايس أنها تأمل أن يعود ابنها إلى وطنه، قائلة: “أتوق إلى ضم أوستن بين ذراعي خلال وجودي هنا”.

اختطف أوستن تايس، البالغ من العمر 43 عامًا، أثناء تغطيته للأحداث في سوريا كصحفي مستقل لصالح “واشنطن بوست” و”ماكلاتشي”.

تشير تقارير إلى أنه تمكن من الهرب لفترة وجيزة في عام 2013، قبل أن تعيد قوات موالية لنظام الأسد اعتقاله.

لم تؤكد سلطات نظام الأسد قط احتجازها لتايس، على الرغم من محاولات عديدة من عائلته للبحث عن معلومات بشأن مصيره.

تأمل ديبرا في لقاء ممثلين عن الحكومة السورية الجديدة، بقيادة أحمد الشرع، للحصول على تفاصيل حول مكان وجود ابنها.

كما أعربت عن ثقتها في قدرة الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس المنتخب دونالد ترامب على متابعة القضية، قائلة: “أعلم أن الرئيس ترامب مفاوض بارع”.

انتقدت ديبرا إدارة الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن لعدم بذل جهود كافية لضمان إطلاق سراح ابنها، ووصفت ذلك بأنه فرصة ضائعة. وأضافت: “كان من الأفضل للرئيس بايدن إنهاء ولايته بجلب أوستن إلى الوطن”.

يمثل أوستن تايس رمزًا لمعاناة الصحفيين وأسرهم في مناطق النزاع، حيث أشارت والدته إلى تضامنها مع عائلات سورية فقدت أحباءها في سجون الأسد، قائلة: “لدي الكثير من القواسم المشتركة مع العائلات السورية”.

نشبت مواجهات عنيفة بين فصائل الثورة السورية وميليشيات "قسد"، على محور سد تشرين شرقي مدينة منبج بمحافظة حلب، فيما تكبدت ميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) خسائر بشرية خلال المواجهات والاستهدافات.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، تحييد إرهابيين من "قسد" في شمال سوريا، إلى ذلك شنت طائرات حربية تركية بغارات جوية مواقع تضم أسلحة وذخائر ومعدات ثقيلة تابعة لميلشيات "قسد" في محيط سد تشرين بريف حلب الشرقي.

وأفاد الناشط الإعلامي "زين العابدين العكيدي"، في منشور له على حسابه في منصة إكس، بأن المناوشات متواصلة في جبهة "سد تشرين"، ولفت إلى تكثيف استهدافات فصائل الجيش الوطني والقوات التركية لمواقع الميليشيات الانفصالية.

ونوه أن "قسد"، باتت تستخدم القصف بشكل مكثف على قرى غربي السد، ومناطق شرقي حلب مستهدفةً البنى التحتية ضمن قصف عشوائي أخرها قصف طال مدينة جرابلس نفسها صباح اليوم، وتفجير مُفخخة في مدينة منبج أمس.

وحول أبرز تطورات هذه الجبهة خلال الساعات 48 الماضية، أكد أن محور "سد تشرين" تحول لجبهة استنزاف لميليشيات "قسد"، كما هو واضح، الأخيرة باتت تسحب قتلاها والمصابين بغطاء المدنيين الذين تجلبهم من مناطق سيطرتها.

وأشار إلى أن ميليشيا "قسد" تستخدم المدنيين دروعا بشرية مع جل المدنيين إلى الجبهة وأخرهم رتل وصل الفجر لجسم السد قادما من الحسكة يضم حوالي 700 شخص، موظفون لدى ما يُسمى "الإدارة الذاتية".

ويأتي ذلك رغم تسبب ذلك بخسائر في صفوف المدنيين، ولفت إلى أن لم تتغير خريطة السيطرة على جبهات السد، فيما يضطر المدنيون للنزوح من منازلهم بالمنطقة، في الوقت الذي يشن فيه إرهابيون من "قسد"، هجمات بقذائف الهاون على التجمعات السكنية فيها.

وكشفت تقارير عن قيام مدربين إيرانيين بتدريب عناصر ميليشيات "قسد"، في سوريا على استخدام الطائرات بدون طيار، وحسب المعلومات، تم التمويه على هويات هؤلاء المدربين من خلال تغيير أصواتهم وإخفاء ملامحهم لضمان السرية التامة.

وصباح أمس الجمعة شهد سقوط طائرات مسيرة للميليشيات الانفصالية في قرى السكاوية، جبل ام السرج، النشامة غربي سد تشرين شرقي حلب، فيما لازال القصف التركي يطال مواقع ميليشيا "قسد" في دير حافر شرقي حلب، وفي غربي ريف الطبقة، وعين عيسى وتل تمر شمال الرقة.

فيما قُتل الطفل "محمد حاݘم العيد"، إثر انفجار لغم أرضي به بأطراف قرية عباجة شرقي مدينة منبج، وأكد "العكيدي"، أن هذه القرى ملغمة بشكل كبير من قبل ميليشيا "قسد"، ولازالت اعداد من المدنيين محاصرة هناك.

وتمكنت فصائل الجيش الوطني من جلب جثة سيدة قُتلت منذ أيام جنوبي أبو قلقل وتم تسليم الجثة لذويها مع كافة ما كانت تحمله من ذهب ونقود، السيدة قُتلت بانفجار لغم أرضي على أطراف البلدة التي يشهد شرقها معارك بين ميليشيا "قسد" والوطني.

وكانت أصدرت قيادة "القوة المشتركة" في الجيش الوطني السوري، بياناً أكدت فيه أن ميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) اتخذت المدنيين دروعا بشرية في منطقة سد تشرين في منطقة منبج بريف حلب الشرقي.

عدلت ميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية"، (قسد) عبر بيان صادر عن ذراعها الأمني "الآسايش"، ساعات حظر التجوال في مناطق سيطرتها شمال وشرق سوريا.

وجاء ذلك وسط استمرار المعارك الجارية بين الميليشيات الانفصالية وفصائل الجيش الوطني السوري، على جبهة سد تشرين شرقي مدينة منبج بريف حلب، فيما تكرر الميليشيات زج المدنيين كدروع بشرية على هذه الجبهة الملتهبة.

وحسب بيان لما يسمى بـ"قوى الأمن الداخلي" لدى ميليشيات "قسد"، فإنها قررت تعديل ساعات حظر التجوال لتبدأ من الساعة 11:00 ليلاً وحتى الساعة 6:00 صباحاً في جميع مناطق سيطرتها شمال وشرق سوريا.

ودعت مخابرات "قسد"، جميع الأهالي لـ"الالتزام التام بتطبيق الحظر، باعتباره واجباً أمنياً يعكس الحرص المشترك على استقرار المنطقة"، وزعمت أنها "مستمرة في اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان الأمن والاستقرار"

وادّعت أنها تعمل وفق آليات دقيقة تهدف إلى حماية الأرواح والممتلكات، وربطت ميليشيات "قسد"، بأن قرار رفع الحظر بشكل كامل مرتبط بتحقيق الاستقرار التام وعودة الأمان لللمنطقة، ما يجعل ذلك وعوداً فضفاضة غير قابلة للتنفيذ في الوقت الراهن.

وكانت اتهمت مصادر في وزارة الدفاع التركية، قوات سوريا الديمقراطية، بانتهاك حقوق الإنسان والقانون الدولي من خلال استخدامه المدنيين دروعاً بشرية في منطقة سد تشرين، جنوب شرق مدينة منبج بريف محافظة حلب شمالي سوريا. 

وناشد عدد من أهالي قرى شرق حلب، "إدارة العمليات العسكرية"، للتدخل ووقف قصف ميليشيات "قسد" على المناطق السكنية شرقي حلب، في وقت وثق ناشطون سقوط ضحايا بألغام وقذائف ورصاص الميليشيات الانفصالية بمناطق متفرقة.

وكانت تصاعدت حدة الانتهاكات التي ترتكبها ميليشيات "قسد"، في مناطق سيطرتها شمال شرقي سوريا، كان أخرها تكرار حوادث الحصار وحظر التجوال والقبضة الأمنية، ومن أبرز ما وثقه ناشطون قتل مدنيين تحت التعذيب، جرف وإحراق منازل، واعتقال العشرات وترحيل وتهجير ممنهج، وصولا إلى مهاجمة قرى وقصفها بالأسلحة الثقيلة.

شن المدعو "مرشد معشوق الخزنوي"، أحد أبواق "قسد" والمظلة المدنية لها "الإدارة الذاتية"، هجوما تحريضياً على الإدارة السورية الجديدة، ضمن محاضرة أقيمت في مدينة يسهايم النرويجية بدعوة من جمعية مهابد الكردية.

وتداول ناشطون مقطعا مصورا من كلمة ألقاها بوصفه "رجل دين"، في الندوة المقامة في النرويج ويذكر أن "الخزنوي"، كثف من ظهوره الإعلامي بعد زيارته مؤخرًا إلى مناطق سيطرة "قسد"، حتى أطلق عليه الناشط "مهند الكاطع" لقب "شيخ الفتنة".

وقال إن "هيئة تحرير الشام منظمة إرهابية، يداها ملطخة بالقذارة والدماء، وزعم أن ميليشيا "قسد" تناضل من أجل حقوق الإنسان، وقدمت أكثر من 15 قتيلا من كوادرها، مقابل محاربة داعش نيابة عن العالم أجمع.

واستنكر "الخزنوي"، وضع "قسد" وهيئة تحرير الشام في نفس الميزان، وزعم أن الأخيرة تحكم دمشق اليوم، ترتكب انتهاكات وتجاوزات مزعومة، وادعى أن هناك رسائل ترد من سوريا تنص على يتم قتل الناس على الهوية وخاصة أبناء الطائفة العلوية.

وكذلك زعم أن هيئة تحرير الشام هاجمت مناطق ذات غالبية مسيحية بدمشق (القصاع)، وفرض الحجاب بالقوة على النساء، إلا أن هذا الأمر نفته فعاليات مسيحية في المنطقة وأكدت عدم وجود أي إجراءات بهذا الشأن وكل ماتم ترويجه محض افتراء وتضليل.

وروج في حديثه أمام مجموعة من أعضاء البرلمان النرويجي، أكاذيب أخرى مثل أن "الإدارة الذاتية"، أقامت إدارة ذاتية تضم مكونات متنوعة دينية وقومية، وزعم أن لا يتم إقصاء هذه المكونات في مناطق سيطرة "قسد" شمال شرق سوريا.

وأضاف أن "حتى الديانات التي لا يعترف بها الدستور السوري والشعب السوري مثل الايزيدية والزردشتية تحظى بالاحترام  في روجافا، واختتم بقوله "بعد كل ماقدمته قسد" إلا تستحق الدعم والاحترام؟".

وفي سياق متصل تزايد خروج شخصيات تحريضية ضد الشعب السوري والإدارة السورية الجديدة، فيما دعا ناشطون سوريون لمحاسبة المطران "يوحنا جهاد بطاح" بعد ظهوره في مقابلة على قناة المشهد مع المذيع اللبناني "طوني خليفة"، حيث قال إن رأس النظام الهارب "بشار الأسد"، بريء ووقع ضحية مؤامرة دولية خارجية.

وزعم أن رأس النظام الفار لم يترك له المجال حتى ينهض بسوريا، وأنكر وجود التعذيب في السجون الأسدية شكك بأن تكون الفيديوهات التي توثق مسالخ النظام المخلوع مركبة ومفبركة.

وتوجه باللوم لرأس النظام الساقط كونه لم يخرج بكلمة قبل فراره إلى روسيا، واعتبر أن الإدارة الحالية حاليا ليست شرعية ولا يحق لها اتخاذات قرارات مصيرية ونحن نحترم الشريعة ونحترم اخوتنا المسلمين ولكن لا نقبل ان تفرض علينا فرض في لبنان"، وفق تعبيره.

وتداولت شخصيات تشبيحية وموالون لنظام الأسد المخلوع، دعوات تنص على طلب "حماية دولية"، بحجة وجود انتهاكات بحق الأقليات بحمص والساحل السوري ويفند هذا التقرير الذي أعدته شبكة شام الإخبارية، هذه الشخصيات التي لها تاريخ طويل من التشبيح للنظام الساقط.

وخلص التقرير إلى معلومات تشير إلى أنّ هدف هذه الشخصيات التي كانت من أبرز الأبواق الداعمة لنظام الأسد الساقط، هو محاولات الإفلات من العقاب، كما تبين أن داعمي هذا المطلب هم من أزلام النظام المخلوع وأتباعه.

وكانت رصدت شبكة "شام" الإخبارية، عدة صفحات إخبارية يديرها شخصيات مقربة من نظام الأسد المخلوع، وميليشيات "قسد" تعمل على نشر محتوى مضلل وكاذب كما تسهم في تغذية الخطاب الطائفي المشبوه الذي روجته شخصيات تشبيحية وموالون للنظام الساقط.

أعلنت شخصيات عدة، من مضافة الشيخ حكمت الهجري، الزعيم الروحي للطائفة الدرزية ورئيس الرئاسة الروحية للمسلمين الموحدين الدروز، في بلدة قنوات بالسويداء، عن تأسيس ماسمي بـ "التيار السوري العلماني"، معتبرة أنه سيكون حجر الزاوية في مسار سوريا الجديد في هذه المرحلة الحساسة. 

وفي بيان تأسيسي له، أكد التيار على رفضه القاطع لمحاولات فرض أيديولوجيات دينية متطرفة تسعى لإعادة إنتاج استبداد الماضي، مؤكداً ضرورة تأسيس دولة علمانية ديمقراطية تعددية تحترم حقوق جميع مواطنيها دون تمييز.

موقف التيار السوري العلماني
وأعلن التيار السوري العلماني في بيانه رفضه ما أسماه محاولات فرض المركزية القمعية، مشدداً على أن هاجسه الدائم هو بناء دولة علمانية ديمقراطية تراعي حقوق كل السوريين. كما أشار إلى أن هناك جهداً مستمراً من الشعب السوري في إحداث التحول السياسي الذي يضمن الحريات الفردية، ويؤسس لوحدة وطنية شاملة.

دور حراك السويداء والشخصيات الوطنية
في سياق متصل، أثنى التيار على حراك السويداء السلمي الذي شكل إضافة قوية للثورة السورية، حيث أعاد لها روحها المدنية بعد أن كانت قد تحولت إلى صراع مسلح بسبب تدخلات النظام البائد. 

وأشاد التيار بتصريحات الشيخ حكمت الهجري الذي كان وما زال يمثل نموذجاً للقيادة الوطنية في هذه المرحلة الدقيقة، مؤكدين على موقفه الثابت في رفض أي محاولات للمساومة على حرية وكرامة السوريين، وفق البيان.

انتقادات للمعترضين على خطاب الهجري من بعض التيارات
وأشار البيان إلى الهجوم الشديد الذي تعرض له الشيخ حكمت الهجري من قبل بعض التيارات السياسية، والتي ترى في دعوته لمشاركة جميع مكونات الشعب السوري في بناء دولة مدنية وعلمانية تهديداً لمصالحها. إلا أن التيار السوري العلماني أكد دعمه الكامل لموقف الشيخ الهجري، معتبرين أنه يمثل مشروعاً وطنياً يحمي سوريا من العودة إلى عهود الاستبداد والظلامية.

مواقف التيارات المناوئة
واستعرض البيان أيضاً ما أسماها المواقف المعادية التي تمثلت في محاولات من بعض تيارات السلطة القائمة، بالإضافة إلى أطراف سياسية أخرى لم تتمكن من بناء جسور ثقة مع الشعب السوري، وأكد التيار السوري العلماني أن هذه المواقف لا تضعف من عزيمة الشعب السوري في سعيه نحو دولة مدنية وحضارية قائمة على المساواة والعدالة، وفق تعبيره.

التوجهات المستقبلية للتيار
ختاماً، أكد البيان التأسيسي للتيار السوري العلماني على تمسكه بالمشروع الوطني الذي يحمي حقوق جميع السوريين، ويضمن قيام دولة مدنية حضارية تشارك فيها جميع الأطياف السياسية والاجتماعية، داعياً الجميع إلى تكثيف العمل المشترك لبناء سوريا المستقبل. كما شدد على أن دعم الشيخ حكمت الهجري ومواقفه الوطنية يُعد جزءاً أساسياً من هذه المسيرة، والتي من خلالها ستتوجه سوريا نحو بناء مستقبل يضمن الأمن والاستقرار للجميع.

استنكار سابق لمواقف حديثة لـ "الهجري" عقب سقوط النظام

وسبق أن أثار البيان الذي أصدره الشيخ حكمت الهجري، الزعيم الروحي للطائفة الدرزية ورئيس الرئاسة الروحية للمسلمين الموحدين الدروز، حالة استنكار واسعة، خصوصًا بعدما انتقد فيه قرارات الحكومة السورية الجديدة المتعلقة بمنح إجازة للموظفين في دوائر النظام، واعترض على توصيف قتلى النظام واعتبرهم "شهداء الوطن",

واعتبر الهجري أن هذه الإجراءات أسهمت في زعزعة الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في البلاد، داعيًا إلى تجنب أي تحركات قد تؤدي إلى تدمير المؤسسات الحكومية، وشدد على ضرورة الالتزام بالقانون والأعراف الاجتماعية والابتعاد عن الممارسات التي قد تؤدي إلى الضغط على المواطنين والتسبب في البطالة.

وقال في بيانه: "لن نقبل بتدمير البنية الاجتماعية والاقتصادية للسوريين، خاصة في هذه الظروف الصعبة. هذه السياسات لا تساهم في بناء دولة موحدة، بل تؤدي إلى تهديد الاستقرار وزيادة التوترات بين فئات المجتمع." كما أشار إلى أن فصل الموظفين بسبب انتماءاتهم السياسية أو بسبب معايير غير قانونية يشكل انتهاكًا لحقوق الناس، محذرًا من تداعيات هذا النهج على المجتمع السوري ككل.

وفيما يخص التعامل مع قتلى النظام، رفض وصفهم بـ"قتلى"، وشدد الهجري على أن هؤلاء يجب أن يُعتبروا "شهداء الوطن" الذين ضحوا في مواجهة الإرهاب والعدوان، معارضًا أي محاولة لتقليص مكانتهم الوطنية، وأكد أن هذه الأفعال تُعد تشويهاً لتاريخهم ولتضحياتهم.

وسبق أكد الشيخ "حكمت الهجري"، الرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز، في لقاء مع برنامج "بلا قيود" على قناة BBC عربي، أن رجال الدين في سوريا متعاونون بشكل كامل مع الإدارة السورية الجديدة في المرحلة الانتقالية، لافتاً إلى أن بعض التحفظات في مختلف المناطق ناتجة عن قلة التنسيق أحيانًا، لكنه شدد على أهمية الفرصة التي أتاحها الوضع الحالي للحوار بين السوريين.

وقال الهجري: "تقبلنا هذه المرحلة بهدوء، ونجح الشعب السوري في تجاوز هذا المنعطف بسلام بفضل الوعي الذي يتمتع به"، معتبراً أن التوافق على قضايا عديدة لإدارة المرحلة الحالية كان إيجابيًا، وأن ما حدث بشأن إعادة الرتل كان مجرد سوء تنسيق، مشيرًا إلى أهمية التشاركية في حفظ استقرار المناطق السورية حتى يتم تشكيل الدولة وصياغة الدستور وبناء جيش سوري موحد.

وفيما يتعلق بالسلاح في السويداء، أكد "الهجري" أن الفصائل تتحضر للانصهار في الجيش الوطني في المستقبل، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ستكون جزءًا من عملية التحول الوطني، ولفت إلى أن الدعوة للمؤتمر الوطني ستكون مفتوحة لجميع السوريين، داعيًا إلى مشاركة كافة القوى السياسية دون إقصاء.

وأكد الهجري، أن السوريين بحاجة إلى بناء سوريا الحديثة بمشاركة جميع الأطياف، وشدد على أن مصلحة الجميع تكمن في عدم المماطلة في هذه المرحلة الانتقالية، مؤكدًا أن الشعب السوري لديه الخبرات والكفاءات اللازمة لتجاوز هذه المرحلة.

ولفت "الهجري" أن رجال الدين سيستمرون في نقل الرأي العام والمساهمة في بناء سوريا المستقبل، مشيرًا إلى أن دور المختصين في بناء الدولة سيكون أساسيًا، وتابع أن "البوصلة هي البناء الصحيح للدولة".

وفي معرض حديثه عن الأغلبية في سوريا، أكد "الهجري" احترامه للأغلبية السنية، لكنه أضاف: "نحن جميعًا أغلبية كسوريين"، مشيرًا إلى أن سوريا تاريخيًا كانت بلدًا متجانسًا، حيث عاش الجميع في توافق على الهوية السورية، وحول النظام السابق، قال الهجري: "كان النظام السوري يحتمي بورقة الأقليات، بينما لم يحصل الشعب السوري، بمختلف أطيافه، على حقوقه في عهد النظام البائد."

وسبق أن دعا الشيخ "حكمت الهجري"، الشعب السوري بكل أطيافه وتلاوينه لعقد مؤتمر وطني شامل يجمع ممثلين عن كل الأهالي بكل المحافظات لتقرير وانتخاب لجان عمل تقوم باقرار دستور جديد للدولة السورية بوجهة نظام لامركزي إداري مع فصل السلطات حفاظا على مؤسسات الحكم و منع تقسيم البلاد وعدم تسيير الأمور باتجاهات خاصة باي جهة او أي فئة.

أعلن مجلس الإدارة المؤقت لـ "رابطة إعلاميي سوريا"، التوافق على مجلس إدارة الرابطة، خلال اجتماع عقد في العاصمة السورية دمشق، لتكون نواة توحيد الجهود الإعلامية كجهة ممثلة للنشطاء والصحفيين العاملين الإعلاميين الأحرار، عقب اندماج أربعة أجسام إعلامية فاعلة في الحراك الثوري السوري طيلة السنوات الماضية.

وجرى تسمية "عمر حاج أحمد"، رئيساً للرابطة، و"مأمون الخطيب" نائب لرئيس الرابطة، و"عبد الكريم ليله" الناطق الرسمي، ومحمود أبو راس أمين سر الرابطة، ورامي السيد مكتب الذاتية، وعبد القادر ابو يوسف المكتب القانوني، وسعد السعد مكتب العلاقات العامة، وأحمد جميل البنشي المكتب المالي، وأدهم أبو الحسام مكتب التطوير والتدريب، ومحمود رسلان مكتب الحريات.

و"رابطة إعلاميي سوريا" تم إنشاؤها بعد اندماج أربعة أجسام إعلامية فاعلة في الداخل السوري، وهي (اتحاد إعلاميي حلب وريفها - اتحاد الإعلاميين السوريين - رابطة الإعلاميين السوريين ـ شبكة الإعلاميين السوريين)، وعاهدت الشعب السوري في بيان تأسيسها أن تكون على قدر المسؤولية لنقل الواقع والمساعدة على تلبية تطلعات السوريين وخدمة مصالحهم بكل شفافية ومهنية وأخلاق .

ووفق "عبد الكريم ليله" الناطق الرسمي لـ "رابطة إعلاميي سوريا"، تهدف هذه الخطوة إلى "صون حرية الكلمة والصحافة لما كان لها من أثر كبير في معركة الشعب السوري وانتصاره"، مؤكدا انتصار قيمة الحرية التي نادت بها الثورة السورية، والتي تدخل ضمنها حرية الرأي والتعبير، حرية الصحافة كي تستعيد الصحافة مكانتها وقيمتها ودورها في المجتمع وخصوصاً في المرحلة القادمة".

وأكد "ليله" في حديث لشبكة "شام" على أهمية دور الصحافة في الحفاظ على تضحيات الشعب السوري وأيضاً رفع مستوى الوعي لدى السوريين وتحطيم كل القيود التي كان يفرضها نظام القمع والاستبداد على الشعب السوري وقال: "فاليوم آن للكلمة أن تخرج دون قيد أو شرط وتحلق في سماء الوطن لتعبر عن تطلعات السوريين و آمالهم ضمن معايير وضوابط الشرف الصحفي الذي يحفظ مهنة الصحافة والعمل الإعلامي وبما لا يخالف مبادئ الثورة السورية العظيمة".

ووفق المتحدث، تهدف الرابطة إلى العمل على تنظيم العمل الإعلامي وحفظ حقوق الإعلاميين و ضمان سلامتهم وعملهم بالشكل الأمثل دون أي معيقات أو تهديدات أو مخاطر، وصون قيمة الصحافة والحفاظ على مكانتها ودورها في ظل ما تشهده وسائل التواصل من انتشار ظاهرة المواطن الصحفي وضياع الفكرة أو المعلومة، فهدف الرابطة من خلال تنظيم العمل الإعلامي الحفاظ على المعلومة من الضياع والتشويش والتشويه الذي تتعرض له أحياناً بقصد أو بدون قصد".

كذلك وفق ما قال لشبكة "شام" تركز الرابطة على تقديم التدريبات للمنتسبين والإعلاميين التي تواكب تطورات الإعلام الجديد سواء فيما يتعلق ببناء القدرات والمهارات أو في الجانب التقني، خصوصاً مع التطور السريع والمتلاحق الذي يشهده قطاع الإعلام مع اقتحام الذكاء الصناعي لقطاع الإعلام، وتوظيفه بشكل صحيح ودقيق في خدمة الهدف الإعلامي والرسالة الإعلامية.

أيضاً من أهدافها، الدفاع عن الإعلاميين والصحفيين أمام الجهات الرسمية والمطالبة بحقوقهم وحماية المهنة من التشويش والتشويه خصوصاً أولئك الذين وظفوا الكلمة الصحافة لقتل الشعب السوري والتحريض عليه. 

علاوة عن مكافحة ما بات يعرف بظاهرة التكويع بما يحفظ تضحيات السوريين وكرامتهم، خصوصاً الذين قاموا باستغلال عملهم في الصحافة وحرضوا على القتل وبرروا الجرائم النكراء التي كان يرتكبها النظام البائد، وفق تصريح "عبد الكريم ليله" لشبكة "شام".

وجاء في بيان التأسيس، "إيماناً منا بأهمية الإعلام والكلمة الحرة في بناء سوريا الجديدة، وبعد تحرر سوريا من سطوة الاستبداد، فإنا نعلن نحن اتحاد إعلاميي حلب وريفها - اتحاد الإعلاميين السوريين - رابطة الإعلاميين السوريين - شبكة الإعلاميين السوريين - وعدد من الإعلاميين المستقلين) عن حلّ كافة الأجسام المذكورة، وتأسيس رابطة إعلاميي سوريا".

وتقدمت "رابطة إعلاميي سوريا" بخالص التهاني والمباركة للشعب السوري بكل أطيافه ومكوناته، وتذكر أنّ هذا النصر ما هو إلا ثمرة لتضحيات استمرت على مدى ثلاثة عشر عاماً، قدّم خلالها الشعب السوري الغالي والنفيس، وتؤكد الرابطة التزامها الراسخ بمعايير وأخلاقيات الصحافة.

وطيلة ثلاثة عشر عاماً ونيف، عمل النشطاء من أبناء الحراك الثوري السوري، على نقل صوت السوريين وصرخاتهم في مواجهة آلة القتل الأسدية، لم تمنعهم ضعف الخبرات أو الاستهداف الممنهج للنظام والملاحقات الأمنية من إغلاق عدسات كمراتهم أو كسر أقلامهم التي تحررت من قيود النظام البائد بعد عقود من كم الأفواه ومصادر الرأي، فكانت ثورة السوريين، بداية بزوغ فجر حرية القلم والعدسة التي فضحت جرائم النظام وواجهت تضليله.

سنوات طويلة، استطاع فيها (الناشط الإعلامي) تقديم ضروب في التضحية والفداء، فقدم المئات من النشطاء أرواحهم رخيصة لنقل الصورة الحقيقية، منهم قضوا في معتقلات النظام، وآخرون في القصف وخلال تغطياتهم الميدانية، ومنهم بعمليات الاغتيال، تاركين خلفهم حملاً ثقيلاً على زملائهم لمواصلة الكفاح والتغطية، ومواجهة تضليل إعلام النظام الذي لم يدخر جهداً في تكريس الإعلام لشيطنة الثورة ومحاربتها وتشويه صورتها.

في الطرف المقابل، إعلاميون وصحفيون للنظام، لمعوا في "تشبيحهم" والرقص على جثث الضحايا، فكلما زاد التشبيح والدعوة للقتل وسفك الدم والتحريض والرقص على جثث الموتى، كلما ارتقى وظهر ولمع وبات من المقربين لضباط النظام وأزلامه، الذين منحوهم امتيازات كبيرة في مواقعهم وحياتهم، فبرز من هؤلاء كثر يصعب المقام لذكر أسمائهم، ارتبطت أسمائهم وصورهم بمشاهد الموت والدعس على الجثث، ودعوات القتل والتجييش لقتل السوريين.

وكان عام 2011 تحولاً كبيراً لعقود طويلة من الاحتكار الإعلامي والشاشة والصوت الواحد، مع انطلاق شرارة الاحتجاجات الشعبية للحراك الشعبي السوري المناهضة لنظام الحكم، فكان لابد من صوت ينقل صحيات الثائرين على النظام القمعي، ولعدم امتلاك الجرأة لدى جل العاملين في الحقل الإعلامي إلا من هو خارج الحدود، برزت فكرة (الناشط الإعلامي)، الذي أوجدته طبيعة المرحلة والحراك، ليحمل المسؤولية الأكبر في نقل صورة الاحتجاجات والانتهاكات بحقها للعالم، ويوصل صوت الثائرين.

وبات لزاماً على إعلام الثورة، أن يثبت حضوره الفاعل في المرحلة الجديدة من عمر سوريا، وأن ينظم نفسه ويعزز خبراته، ولاينسى فضح وتجريد هؤلاء الشركاء في دماء السوريين، والدفع لاقتيادهم للمحاكم لمحاسبتهم وفق القانون، فلم يكونوا يوماً دعاة سلام أو مغصوبين على التغطية، بل كانوا يتفاخرون بتشبيحهم ودعواتهم للتحريض والرقص والدعس على جثث الضحايا الأبرياء.

ظهر المدير العام لـ"المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة" ( أكساد )، المدعو "نصر الدين العبيد"، يوم السبت 18 كانون الثاني/ يناير، علما بأنه أحد رموز النظام البائد في قصر الشعب في العاصمة السورية دمشق.

و أثار ظهور "العبيد"، ردود وحالة استياء سيما وأن ظهوره جاء بعد مطالبات بإبعاده وعزله بسبب دعمه للنظام المخلوع، حيث ظهر ضمن وفد جامعة الدول العربية الذي زار دمشق اليوم.

وظهر "العبيد" إلى جانب وزير الخارجية السوري "أسعد حسن الشيباني"، كأحد أعضاء وفد الجامعة برئاسة "حسام زكي"، الأمين العام المساعد والممثل الشخصي للأمين العام لجامعة الدول العربية.

وكان شكل ظهور إلى جانب وزير الزراعة في الحكومة السورية الانتقالية صدمة لدى مهندسين زراعيين ونشطاء نظرا إلى دوره الكبير في دعم النظام المخلوع.

ودعا ناشطون سوريون إلى إبعاد "نصر الدين العبيد"، عن واجهة القطاع الزراعي في سوريا الحرة، وأكدوا أنه يحمل سجلاً واسعاً من الفساد والإفساد كما يعد من أبرز أزلام النظام المخلوع وأتباعه.

وبرز "العبيد" إلى الواجهة الإعلامية في عهد النظام البائد خلال العام 2020 حيث تم تعيينه بمنصب المدير العام لـ"المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة"، وفي مطلع آيار/ مايو 2024، الماضي، تمت إعادة انتخاب "العبيد" مديراً عاماً لـ"أكساد" لولاية جديدة.

وبعد أن تولى منصبه أعرب عن امتنانه وشكره وتقديره للنظام المخلوع بحجة "دعمه اللامحدود لمنظمة أكساد، مما يسهم في استمرار عملها وتنفيذ برامجها ومشاريعها وأنشطتها بالشكل المطلوب"، وظهر في عدة مقابلات يوجه الشكر إلى رأس النظام الهارب ورئيس الوزراء ووزير الزراعة بعهد النظام البائد.

و"العبيد" من مواليد 8/9/1961 بلدة "العشارنة" في ريف حماة الغربي، وتدرج في عدة مناصب منها، المسؤول المالي والإداري لشبكة بحوث الإبل في أكساد، و مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية والتعاون الدولي وعضو اللجنة الاستشارية للمركز منذ عام 1996 وحتى تاريخه.

وشغل منصب معاون مدير المالية في منظمة أكساد، ثم سافر إلى بلغاريا لمدة 15 يوماً ليعود وحاملاً معه رسالة دكتوراة تم شراؤها بمبلغ 2000 دولار، وبالرغم من اكتشاف التزوير وصل إلى ذلك المنصب بمساعدة مدير "أكساد"، السابق "رفيق الصالح".

فيما استحوذ "العبيد"، على الملف المالي في المنظمة ومن خلاله فرض سلطته وتحكمه بمفاصل المركز المدعوم من جامعة الدول العربية، ويأتي "العبيد" الذي يشتهر موالاته للنظام الساقط وعلاقاته القوية مع مسؤولي أفرع الأمن خلفاً لـ "رفيق صالح"، المدير السابق للمركز ذاته ويعد من أبرز الموالين للنظام الساقط.

ولعل ما أوصله إلى المنصب شقيقه اللواء "علي الصالح" مدير إدارة الأمن الجنائي في سوريا حينها، فيما تؤدي تلك الشخصيات دورها في استغلال إدارة مركز "أكساد" لدعم أشخاص محسوبين على النظام البائد.

ومن جملة الممارسات التي حرص "العبيد" على ممارستها تكليفه من قبل "رفيق الصالح" المدير العام السابق في أحد اجتماعات الجامعة العربية في مصر تقديم إغراءات مالية بالدولار الأمريكي للمتظاهرين ضد نظام الأسد قوبلت بالرفض من قبل المحتجين حينها.

وكان زعم "العبيد"، في كلمة تناقلتها وسائل إعلام النظام البائد أن بالرغم من الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة العربية، استطاعت منظمة "أكساد" تنفيذ خططها وبرامجها، وتمكنت من تطوير بناها التحتية ومحطاتها البحثية، بالمقابل تشير مصادر مطلعة أن ما جرى تنفيذه بعد نهب الأموال المخصصة للمشاريع تم دعماً للموالين للنظام على حساب بقية المناطق.

وبعد أن أثارت عودة رجل الأعمال الشهير بدعم نظام الأسد البائد "محمد حمشو"، إلى سوريا موجة عارمة من الانتقادات، أفادت مصادر بأنّ حمشو، المعروف بأنه ذراع ماهر الأسد الاقتصادية، غادر البلاد مجدداً.

وكان أعلن رئيس غرفة صناعيي حلب "مصطفى كواية" استقالته من منصبه بعد فترة قصيرة من تعيينه إثر انتقادات واسعة بسبب مواقفه المؤيدة للنظام السوري المخلوع.

هذا وشغل منصب نائب رئيس غرفة الصناعيين في محافظة حلب في أوقات سابقة، وقبل أيام جرى "انتخابه" رئيسا للغرفة، الأمر الذي أثار استياء واسعا لدى ناشطين سوريين.

وخلال الأيام الأخيرة، وجه ناشطون انتقادات حادة إلى الإدارة السورية الجديدة بسبب السماح لعدد من الشخصيات الاقتصادية المرتبطة بالنظام المخلوع بالعودة إلى المشهد لا سيما الواجهات الاقتصادية المعروفة.

هذا وأثارت بعض التعيينات بغطاء الانتخابات سخط وامتعاض لدى السوريين لا سيما الفعاليات التجارية، والصناعيين الأحرار، حيث تم إعادة تدوير شخصيات تشبيحية وموالون للنظام المخلوع وإعطائهم فرصة غير مستحقة لتسلق المؤسسات الحكومية بدلاً من محاسبتهم، حيث أنهم ضالعين بالتحريض والتجييش على قتل السوريين، والفساد على كافة الأصعدة.

أعرب وزير الخارجية السوري في مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية في دمشق، عن تطلع بلاده إلى استعادة مقعدها في جامعة الدول العربية، مؤكدًا أن سوريا تسعى لاستعادة دورها الفاعل في العمل العربي المشترك.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة السورية تعمل على عقد مؤتمر وطني يضم مختلف مكونات الشعب السوري، بهدف تعزيز الوحدة الوطنية والمشاركة السياسية لجميع الفئات. وأكد أن هذا المؤتمر سيكون خطوة مهمة نحو بناء سوريا المستقبل.

كما لفت الوزير إلى الجهود المبذولة لتوفير بيئة آمنة لعودة السوريين إلى وطنهم، داعيًا الأشقاء العرب إلى المساهمة في جهود إعادة إعمار سوريا، والتي تعد أولوية ملحة في المرحلة القادمة.

وأكد أن الحكومة السورية مستعدة لتقديم كل التسهيلات اللازمة للاستثمار في البلاد، وأنها ملتزمة بتحقيق الاستقرار الأمني والاقتصادي، مع استكمال الجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.

وفي سياق متصل، ناشد الوزير المجتمع الدولي لإعادة النظر في العقوبات المفروضة على سوريا، مؤكدًا أن هذه العقوبات تؤثر سلبًا على الشعب السوري وتعرقل جهود إعادة الإعمار والتنمية في البلاد.

وختم الوزير بتأكيد التزام سوريا بتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي، مع الدعوة إلى التعاون الإقليمي والدولي لتحقيق السلام والتنمية المستدامة.

وكان وصل وفد من "جامعة الدول العربية" يترأسه "حسام زكي" الأمين العام المساعد ورئيس مكتب الأمين العام والممثل الشخصي له، اليوم السبت، إلى العاصمة السورية دمشق، في أول زيارة لوفد من الجامعة إلى سوريا عقب سقوط نظام الأسد وتسلم الإدارة الجديدة، وعقد لقاء مع قائد الإدارة "أحمد الشرع" ووزير الخارجية.

وكان أعلن السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، عن زيارة مرتقبة إلى العاصمة السورية دمشق على رأس وفد من الأمانة العامة للجامعة، وذلك خلال الأيام القادمة. وأوضح زكي أن الهدف من الزيارة هو عقد لقاءات مع الإدارة السورية الجديدة وأطراف أخرى، بهدف إعداد تقرير يتم تقديمه للأمين العام للجامعة، أحمد أبو الغيط، والدول الأعضاء في الجامعة، يتناول طبيعة التغيرات في سوريا.

وفي تصريحات تلفزيونية، أشار زكي إلى أن الجامعة العربية تواصلت مع الإدارة السورية الجديدة لترتيب هذه الزيارة منذ عدة أيام، معتبراً أن البعض قد يرى أن الجامعة تأخرت في هذا التواصل، إلا أنه أكد أن مواقف الجامعة تتخذ بناءً على آراء جميع الدول الأعضاء في الجامعة.

وأضاف أن الجامعة العربية كانت قد اجتمعت في وقت سابق مع لجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا، وأن الجامعة طلبت بعدها أسبوعاً اجتماعاً آخر مع الإدارة السورية الجديدة. وأوضح زكي أن الهدف من هذه اللقاءات هو تمكين الدول الأعضاء من فهم الوضع الحالي في سوريا، خاصةً أن هناك بعض الدول التي تواصلت مع الإدارة السورية الجديدة، بينما هناك دول أخرى تفضل عدم التواصل حتى الآن.

وأشار زكي إلى أن الزيارة ستتيح للجانب السوري الفرصة لطرح رؤيته بشأن الوضع الراهن والمستقبلي في سوريا، في إطار الجهود المستمرة لاستعادة دور سوريا في جامعة الدول العربية وفتح آفاق جديدة للتعاون العربي.

وتعد هذه الزيارة خطوة هامة في إطار استئناف العلاقات بين سوريا والجامعة العربية بعد سنوات من التجميد على خلفية الأزمة السياسية في سوريا والحرب المستمرة منذ عام 2011، جاءت عقب طلب قدمته الجامعة لتحديد موعد لزيارة وفدها إلى سوريا، حيث اتخذت الجامعة في وقت سابق موقفاً مؤيداً للنظام السابق وأعادت له مقعد الجامعة العربية.

وعلقت جامعة الدول العربية عضوية سوريا في عام 2011 مع اندلاع الحراك الشعبي ومبادرة النظام لقمع الاحتجاجات، ومنحته للمعارضة السورية، لكن لاحقاً جمدت القرار، وفي عام 2023 تبني مجلس الجامعة قراراً جديداً بإعادة نظام الأسد إلى مقعده في اجتماع مغلق لوزراء الخارجية العرب ، وقال المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية جمال رشدي إن الجامعة تبنت قرار عودة سوريا لمقعدها.

أعاد ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي، تداول مقاطع مصورة توّثق مساندة أحد المراسلين الحربيين لدى النظام المخلوع، يُدعى "ربيع كلاوندي"، حيث عمد منذ اندلاع الثورة السورية التي أطاحت بنظام الأسد البائد بعد سنوات من الكفاح والتضحية، إلى مرافقة الميليشيات الإيرانية التي قتلت ونكلت بالشعب السوري.

وعمل "كلاوندي"، مراسلاً لقناة قناة العالم الإيرانية ونشط في الظهور مع مدير مكتب القناة "حسين مرتضى"، وزميله "صهيب المصري"، وبرز خلال مرافقة الميليشيات الإيرانية والحشد الشعبي العراقي التي أجرى جولة معها في البادية السورية.

ونشر عدة منشورات تحريضية لا تزال مؤرشفة رغم إغلاق حساباته الشخصية، ومنها قوله: حفلة شواء مع السلطات والمازايات نفذها سلاح الجو على مسلحي جبهة النصرة في قرية الجينة بريف حلب الغربي"، وفق نص المنشور.

وظهر بمقطع مثير للاستفزاز من داخل مدينة كفرنبل التي تشكل رمزية كبيرة في الثورة السورية، وجاء المقطع بعد استباحة المدينة من قبل ميليشيات الأسد البائد وشبيحته، ولم يكن هذا المشهد الوحيد بل ظهر قبلها في مناطق حلب بعد احتلالها من قبل النظام السابق.

وكذلك ظهر "كلاوندي"، مع مجموعة شبيحة في ساحة المسجد الأموي في حلب حمل سخرية وتطاول كبير على أبناء الشعب السوري، كما ظهر أسوة بنظراء التشبيح مثل "شادي حلوة"، أمام عبارة كتبها أحد أبناء حلب وهي "راجعين ياهوا"، وعلق عليها بقوله: "على إدلب لاحقينكم لا بترجعوا لا حلب ولا غيرها هي الأرض إلنا، نحن أخدناها".

وتجدر الإشارة إلى أن "كلاوندي" يقصد بحفلة الشواء مجزرة ارتكبها الطيران الروسي في تلك الأثناء حيث استشهد وجرح العشرات في غارة روسية استهدفت مسجدا مكتظا بالمصلين في بلدة الجينة بريف حلب الغربي.

وقالت شبكة شام الإخبارية حينها، إن الطيران الحربي الروسي استهدف بالصواريخ مسجدا في بلدة الجينة كان يحتشد به أكثر من ثلاثمئة شخص لأداء صلاة العشاء، أسفرت عن سقوط العشرات من الشهداء والجرحى ودمار كبير في المسجد.

وكثير هم "زملاء الإجرام" للمراسل المذكور ومنهم الإعلامي الحربي "صهيب المصري"، الذي برز كأحد شبيحة نظام الأسد ومريديه ممن عرفوا بدعمهم المطلق للنظام المخلوع، وعمل على مرافقة الميليشيات التي قتلت وشردت أبناء الشعب السوري، ودعا إلى سحق السوريين وقتلهم بالبراميل والصواريخ.

ورد اسم "صهيب المصري"، في قائمة أسمية شبيحة نظام الأسد البائد، نظرا إلى دوره في حمل السلاح ضمن اللجان التي شكلها النظام وتعرف محليا بمصطلح "شبيحة"، وذلك بعد أشهر من تشكيل الجيش السوري الحر بدايات الحراك الثوري السوري ضد الأسد.

لاحقاً بدأ "المصري" نشاطه التشبيحي كأحد مرتزقة ميليشيات "كتائب البعث" التي انتسب إليها عام 2013، وانتقل إلى محاربة الثورة السورية من خلال إدارة صفحة الميليشيات على فيسبوك، ونشر عبرها السموم والتحريض على القتل وسفك الدم.

تعود أصول "المصري" إلى بلدة نبل بريف محافظة حلب شمالي سوريا، وكان يقطن في محافظة حلب جانب الشارع الواصل بين ثانوية المعري ومحطة وقود السليمانية، قبل الانتقال إلى محافظة دمشق مؤخرًا.

وأكدت وزارة الإعلام حكومة تصريف الأعمال السورية، عبر معرفاتها الرسمية، يوم السبت 14 كانون الأول/ ديسمبر، على إخضاع جميع الإعلاميين الحربيين ممن شاركوا في حرب النظام المجرم الساقط ضد الشعب السوري، لمحاكمة عادلة.

ولم يعجب القرار الإعلاميين المتلونين ممن دعموا نظام الأسد البائد، نظرا إلى دورهم المفضوح في مساندة النظام حتى اللحظات الأخيرة من سقوطه على يد الثوار، وحتى الأمس القريب كان عدد من الإعلاميين الموالين من أشد المدافعين عن نظامهم عبر صفحاتهم الرسمية.

وذكرت وزارة الإعلام أن "جميع الإعلاميين الحربيين الذين كانوا جزءاً من آلة الحرب والدعاية لنظام الأسد الساقط، وساهموا بشكل مباشر أو غير مباشر في الترويج لجرائمه ومجازره ضد الشعب السوري".

ومن أبرز الإعلاميين الحربيين والمذيعين الموالين للنظام الساقط "ميساء حيدر، رئيف سلامة، شادي حلوة، عبد الغني جاروخ، رضا الباشا، حيدر رزوق، محمد دامور، كنانة علوش، وسام الطير، هيثم كازو، محمد الحلو، وحيد يزبك".

و"كرم طيبي، ريم مسعود، هناء الصالح، نزار الفرار، ربيع كلاوندي، غزوان محمد، افروا عيسى، أسامة ديب، كنانة حويجة، عمر ديرماما، معن يوسف، سالن الشيخ بكري، علي صارم، وسيم عيسى، صهيب المصري، محمد الضبع، على مرهج، جعفر يونس عامر قسوم"، والقائمين تطول.

وتجدر الإشارة إلى أن جميع الإعلاميين العاملين في مؤسسات النظام سابقا كانوا يعلنون الولاء له وسط تشبيح منقطع النظير، ومع انتصار الثورة السورية بدء عدد منهم محاولة ركوب الموجة، وهناك أسماء بارزة عرفت بدعم نظام الأسد والمشاركة في سفك الدم السوري، مثل "كنانة علوش، صهيب المصري، شادي حلوة" وغيرهم.

انتقد الفنان السوري "مكسيم خليل" بقاء بعض رجال الأعمال الذين كانوا مقربين من نظام بشار الأسد، وخاصة أولئك المرتبطين بشقيقه ماهر وزوجته أسماء الأسد، في دمشق، واصفًا هؤلاء الأشخاص بـ "حيتان المال" الفاسدين، داعياً الحكومة الجديدة إلى التحلي بالشفافية والمسؤولية والعمل على استرجاع حقوق السوريين.

وفي تغريدة نشرها عبر حسابه في منصة "إكس" يوم الجمعة، أكد مكسيم خليل أن الأنباء التي تحدثت عن مغادرة هؤلاء "الحيتان" من دمشق كانت "عارية عن الصحة"، وأضاف: "هم في دمشق الآن... يحتفلون بالعودة مع أصدقائهم، يعيدون ترتيب أوراقهم غير الشرعية... يبيعون شركاتهم لرجال أعمال أتراك وغيرها".

ودعا الفنان السوري الحكومة الجديدة إلى عدم التذرع بعدم وجود بديل عن هؤلاء رجال الأعمال، مشيرًا إلى أن سوريا تمتلك العديد من الأسماء ورجال الأعمال المغتربين الذين يمكنهم لعب دور فعال في إعادة إعمار البلاد والنهوض بها من جديد.

عودة محمد حمشو إلى دمشق تثير جدلاً ورفضاً شعبياً
وكان أثارت عودة رجل الأعمال السوري "محمد حمشو" أحد الأذرع الاقتصادية للنظام السوري البائد إلى سوريا، حالة من الغضب والدهشة في الأوساط السورية، عقب الحديث عن تسوية مالية ضخمة أُجريت معه، وقد دفعها مقابل عودته إلى سوريا، ورغم الحديث عن مغادرة البلاد بعدما كان قد عاد لتسوية أوضاعه في دمشق، إلا أن مصادر أخرى أكدت أنه لايزال موجود في منزله بحي المالكية بدمشق وسط حراسة أمنية.

عودة مفاجئة وتسوية "مليونية"
وأكدت مصادر مطلعة أن حمشو، الذي يُعتبر من أبرز رجال الأعمال في سوريا وذراعًا اقتصاديًا لماهر الأسد، قد وصل إلى دمشق في محاولة لتسوية أوضاعه، ليغادر البلاد بعد فترة قصيرة. وحسب التقارير، قال حمشو عند مغادرته: "الله يهنيكم بالبلد"، في إشارة مثيرة لعدة تساؤلات حول دوافع مغادرته.

الغضب الشعبي والوساطة القطرية
تزايدت التساؤلات في الأوساط الشعبية حول السبب وراء تسوية وضع حمشو وتقديمه لمبلغ يُقدر بمليار دولار للخزينة العامة مقابل السماح له بالعودة إلى سوريا. وأوضحت المصادر أن تسوية الوضع تمت بوساطة رجال أعمال سوريين، وبالتوازي مع وساطة قطرية لضمان عودة حمشو واستئناف أعماله في سوريا.

تداعيات العودة
في الوقت نفسه، أفادت مصادر داخل دمشق أن امرأة في أحد الفنادق عبرت عن غضبها الشديد من قرار السماح لحمشو بالعودة، ما أدى إلى تدخل مسؤول أمني تابع لإدارة العمليات العسكرية لتهدئتها. وفي نفس السياق، انتقد الممثل السوري مكسيم خليل عودة حمشو، حيث نشر منشورًا على وسائل التواصل الاجتماعي معبرًا عن رأيه، مؤكدًا أن "أمهات الضحايا فقط من يقرر في مثل هذه المسائل".

تساؤلات حول مستقبل حمشو في سوريا
وتستمر التساؤلات حول الدور الذي سيستمر حمشو في لعبه في الاقتصاد السوري، خاصة بعد هذا القرار المثير للجدل. ويبقى الترقب قائمًا حول ما ستؤول إليه الأمور في سوريا مع عودة رجال الأعمال المتورطين في النظام السابق، ومدى تأثير ذلك على مسار الأحداث في البلاد.

وكانت أفادت مصادر إعلاميّة متطابقة بأنّ رجل الأعمال الشهير بدعم نظام الأسد البائد وأحد أبرز الواجهات الاقتصادية له، "محمد حمشو" عاد إلى العاصمة السورية دمشق، بعد حوالي شهر من هروبه إلى بيروت بعد سقوط النظام المجرم.

وذكر ناشطون في موقع "صوت العاصمة"، أن "محمد حمشو"، توصل إلى "تسوية" مع الإدارة السورية الجديدة بوساطة رجال أعمال سوريين مقربين من السلطة، وبوساطة قطرية تضمن عودته إلى سوريا وممارسة أعماله.

وقالت صفحات إخبارية إن "محمد حمشو"، تقدم بمبلغ مليار دولار للخزينة العامة مقابل العودة، وكانت تحفظت إدارة العمليات العسكرية على ممتلكات "حمشو" ولم يتم مصادرة أي منها.

وتداولت وسائل إعلام عربية مشاهد من داخل مزرعة كبيرة بمنطقة "قرى الأسد" بريف دمشق حيث كانت تسيطر الفرقة الرابعة، أنشئ مصنع كيميائي كبير لصناعة المخدرات، في حين أفادت مصادر بأن هذه المزرعة كان استولى عليها محمد حمشو، النائب السابق، وصديق ماهر الأسد وأحد شركائه.

وبدأ "حمشو"، مسيرته موظفاً في أحد الدوائر الحكومية، ويعتقد أنه بدأ مسيرته في عالم الأعمال عبر علاقة صداقة جمعته مع مضر حويجة أبن اللواء إبراهيم حوجية رئيس المخابرات الجوية آنذاك، والتي بدأ من خلالها بكسب مناقصات عامة، وهو ما ازداد كماً وجحماً بعد تعرّف محمد حمشو على ماهر الأسد، فقد بات يتهم بأنه أصبح الواجهة التجارية لماهر الأسد، وفق موسوعة "الذاكرة السورية".

وبدأ محمد حمشو بتوسيع مشاريعه الاقتصادية بشكل واسع لتشمل مجالات الاتصالات (وكالة الثريا العالمية)، والدعاية والإعلان، والتسويق، والإنتاج الفني، وقام بتأسيس سورية الدولية للإنتاج الفني، وموقع شام برس الإخباري، وكان شريكاً في تلفزيون الدنيا أيضاً.

من أبرز شركات محمد حمشو هي مجموعة حمشو الدولية والتي تأسست عام 1989، وتعمل في مجال المقاولات والتعهدات السكنية والحكومية، وتتبع لها حوالي 20 شركة فرعية، وعلى الصعيد الحكومي، شغل حمشو منصب أمين سر غرفة تجارة دمشق، وأمين سر اتحاد غرف التجارة السورية، ورئيس مجلس المعادن والصهر الذي تأسس عام 2015. كما وتم انتخابه عضواً في مجلس الشعب خلال الدورة الانتخابية ما بين 2016 و 2020.

وقد قام بترشيح نفسه مجدداً للانتخابات النيابية عام 2020 إلا أنه أعلن انسحابه منها، بعد ضغوط يُعتقد أن هلال الهلال الأمين القطري المساعد لحزب البعث قد مارسها عليه، ولاحقا استطاع الوصول إلى عضوية المجلس وتم سحبها بسبب حصوله على الجنسية التركية.

وتم وضعه على قائمة العقوبات الآوروبية باكراً مع بداية الثورة السورية في 24 حزيران/ يونيو 2011، لترفع عنه مؤقتاً في 2014، قبل أن تعود وتفرض عليه مجدداً في عام 2015، وتم وضعه أيضاً على قائمة العقوبات الأمريكية في 4 آب/ أغسطس 2011.

أما عقوبات قيصر والتي بدأ العمل فيها في 17 حزيران/ يونيو 2020، فلم تشمل محمد حمشو وحده، بل شملت أيضاً زوجته رانيا الدباس، وأولاده الأربعة أحمد وعمر وعلي وسمية حمشو، وفي 22 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020 استبعدت غرفة التجارة العربية الألمانية محمد حمشو من مجلس إدارتها لعلاقته مع النظام السوري، فيما استمر بعضويته في مجلس رجال الأعمال السوري- الصيني.

ويعد "محمد صابر حمشو" هو أحد كبار رجال الأعمال السوريين وله مصالح في كافة قطاعات الاقتصاد السوري تقريباً، وقد عمل كواجهة لماهر الأسد وعدد من أعماله، بحسب تقرير رسمي أميركي، وتربط ماهر الأسد علاقة عمل وثيقة بحمشو الذي يدير أعمالاً في عدد من المجالات منها البناء، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والهندسة، والسياحة. 

وأدرجت الولايات المتحدة حمشو بقائمة العقوبات خلال العام 2011، بسبب تقديمه خدمات لدعم الرئيس السوري بشار الأسد وأخيه ماهر الأسد أو بالنيابة عنهما، كما دخلت العائلة تحت قانون قيصر الأميركي في العام 2020، والذي فرض عقوبات على شخصيات وكيانات سورية اعتبرتها الولايات المتحدة مسؤولة عن انتهاك حقوق الإنسان. ومن بين تلك الأسماء محمد حمشو، وسمية حمشو، وأحمد صابر حمشو، وعلي محمد حمشو، وعمرو محمد حمشو.

هذا وأثارت بعض التعيينات بغطاء الانتخابات سخط وامتعاض لدى السوريين لا سيما الفعاليات التجارية، والصناعيين الأحرار، حيث تم إعادة تدوير شخصيات تشبيحية وموالون للنظام المخلوع وإعطائهم فرصة غير مستحقة لتسلق المؤسسات الحكومية بدلاً من محاسبتهم، حيث أنهم ضالعين بالتحريض والتجييش على قتل السوريين، والفساد على كافة الأصعدة.

طريف الأخرس يطلب العودة والصفح

توجه رجل الأعمال "طريف الأخرس"، برسالة إلى "أحمد الشرع" قائد الإدارة السورية الجديدة، حملت الكثير من المغالطات ومحاولات تبرير موقفه السابق الداعم لنظام الأسد حيث بعد من رجالات وأزلام النظام المخلوع وأحد أهم الواجهات الاقتصادية بالنسبة له لعقود طويلة، كما وردت معلومات عن "فادي صقر" المتهم بارتكاب جرائم كثيرة بحق أبناء الشعب السوري.

واستهل "طريف الأخرس"، هو ابن عم فواز الأخرس والد أسماء الأسد المعروفة بلقب "سيدة الجحيم"، وهو مؤسس "مجموعة الأخرس" وهي شركة رئيسية للسلع والتجارة، رسالته المطولة (6 صفحات) بالمباركة بانتصار الثورة السورية، وقال فيه إنه يضع نفسه وجميع معامله تحت تصرف هيئة تحرير الشام لبناء سورية الحرة في كافة المجالات العلمية والاقتصادية.

وذكر أنه تعرض للعديد من الممارسات من قبل النظام السابق إلا أنه فضل البقاء والعمل في مصانعه التي يعمل بها نحو 2000 عامل، كما أكد أنه لايوجد أي صلة تربطه مع أي شخص من النظام السابق وحكومته، وذكر عدداً من الانتهاكات التي تعرض لها.  

وذكر تعرض للمؤامرة من قبل رجل الأعمال رامي مخلوف عام 2004 خلال انتخابات غرفة حمص وضد قائمته الانتخابية واستطاع إخراجه من رئاسة غرفة حمص بعدما قام بتوزيع أكثر من 3000 خط هاتف محمول من شركة سيرتيل مجاناً على التجار.

وأضاف أن أنه أثناء قيامه بإنشاء مول تجاري على طريق حمص دمشق عام 2005 تمت إحالة ابنته ديانا الأخرس إلى القضاء مع أحد الموظفين في مؤسسته بجرم التعدي على الحراج والمطالبة بحبسها وحبس الموظف 3 سنوات من أجل الضغط والابتزاز المادي.

وعدد الكثير من فضائح النظام المخلوع التي كان يشاركه بها، ومنها إلغاء مشروع صوامع استقبال السكر الخاص به في مرفأ طرطوس والطلب من الجهات الأمنية العسكرية بملاحقته بجرم الغش بسبب استئجار أرض المشروع من الدولة وذلك للضغط عليه للتنازل عن هذا المشروع.

وقامت وزارة المالية في النظام السابق بإلقاء الحجز الاحتياطي عليه وعلى أفراد عائلته ومنع السفر بحجة عدم تسديد القرض الذي استلفه من بنك الاستثمار الأوروبي لصالح بناء المول المذكور سابقاً و أصدرت وزارة المالية في النظام السابق عام 2018 نحو 38 قرار حجز احتياطي عليه وعلى عائلته وبعض الموظفين.

بحجة وجود مخالفة جمركية في ادخال السكر الخام وبشكل رجعي من 2012 وحتى عام 2019، كما قامت مديرية الاستعلام الضريبي التابعة لوزارة المالية في النظام السابق بمداهمة مقر شركته وقامت بتنظيم ضبط بحجة وجود تهرب ضريبي لإلزامه بدفع مبالغ مالية.  

وتداولت وسائل إعلام محلية أنباء أن "فادي صقر"، واسمه الحقيقي فادي الأحمد، القيادي السابق في ميليشيات الدفاع الوطني، بريف دمشق، وهو من الشخصيات التابعة للنظام الخاضعة للعقوبات الأمريكية منذ العام 2020 قد قام بتسوية وضعه كما سبق وأن فعل طلال مخلوف القائد السابق للحرس الجمهوري، ومحمد حمشو أحد أبرز لصوص الاقتصاد السوري الذي غادر البلاد لاحقا.

وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، الإثنين 9 كانون الأول، فرض عقوبات على "فواز الأخرس"، والد "أسماء الأسد" المعروفة باسم "سيدة الجحيم" زوجة الإرهابي الهارب من سوريا "بشار الأسد"، وذلك على خلفية مساعدته للأخير على التهرب من العقوبات المفروضة عليه.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان، إن الأخرس أُدرج على قائمة العقوبات بسبب "تقديمه المساعدة المادية أو التكنولوجية والتسهيلات لبشار الأسد، فيما يتعلق بالأمور المالية والتهرب من العقوبات".

والأخرس من مواليد مدينة حمص في سبتمبر 1946، ويحمل الجنسيتين السورية والبريطانية، حسب قائمة وزارة الخزانة للأفراد الخاضعين للعقوبات، ويعمل طبيبا متخصصا في أمراض القلب، ومارس الطب في لندن، حيث ولدت ابنته أسماء زوجة الأسد.

وكان الأخرس الذي يقع عنوانه المسجل في منزل متواضع غربي لندن، قد أدرج على لائحة عقوبات أميركية عام 2020 إلى جانب ابنته أسماء، وزوجته سحر، وعدد من أفراد الأسرة الآخرين.

أثار البيان الذي أصدره الشيخ حكمت الهجري، الزعيم الروحي للطائفة الدرزية ورئيس الرئاسة الروحية للمسلمين الموحدين الدروز، حالة استنكار واسعة، خصوصًا بعدما انتقد فيه قرارات الحكومة السورية الجديدة المتعلقة بمنح إجازة للموظفين في دوائر النظام، واعترض على توصيف قتلى النظام واعتبرهم "شهداء الوطن",

واعتبر الهجري أن هذه الإجراءات أسهمت في زعزعة الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في البلاد، داعيًا إلى تجنب أي تحركات قد تؤدي إلى تدمير المؤسسات الحكومية، وشدد على ضرورة الالتزام بالقانون والأعراف الاجتماعية والابتعاد عن الممارسات التي قد تؤدي إلى الضغط على المواطنين والتسبب في البطالة.

وقال في بيانه: "لن نقبل بتدمير البنية الاجتماعية والاقتصادية للسوريين، خاصة في هذه الظروف الصعبة. هذه السياسات لا تساهم في بناء دولة موحدة، بل تؤدي إلى تهديد الاستقرار وزيادة التوترات بين فئات المجتمع." كما أشار إلى أن فصل الموظفين بسبب انتماءاتهم السياسية أو بسبب معايير غير قانونية يشكل انتهاكًا لحقوق الناس، محذرًا من تداعيات هذا النهج على المجتمع السوري ككل.

وفيما يخص التعامل مع قتلى النظام، رفض وصفهم بـ"قتلى"، وشدد الهجري على أن هؤلاء يجب أن يُعتبروا "شهداء الوطن" الذين ضحوا في مواجهة الإرهاب والعدوان، معارضًا أي محاولة لتقليص مكانتهم الوطنية، وأكد أن هذه الأفعال تُعد تشويهاً لتاريخهم ولتضحياتهم.

وسبق أكد الشيخ "حكمت الهجري"، الرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز، في لقاء مع برنامج "بلا قيود" على قناة BBC عربي، أن رجال الدين في سوريا متعاونون بشكل كامل مع الإدارة السورية الجديدة في المرحلة الانتقالية، لافتاً إلى أن بعض التحفظات في مختلف المناطق ناتجة عن قلة التنسيق أحيانًا، لكنه شدد على أهمية الفرصة التي أتاحها الوضع الحالي للحوار بين السوريين.

وقال الهجري: "تقبلنا هذه المرحلة بهدوء، ونجح الشعب السوري في تجاوز هذا المنعطف بسلام بفضل الوعي الذي يتمتع به"، معتبراً أن التوافق على قضايا عديدة لإدارة المرحلة الحالية كان إيجابيًا، وأن ما حدث بشأن إعادة الرتل كان مجرد سوء تنسيق، مشيرًا إلى أهمية التشاركية في حفظ استقرار المناطق السورية حتى يتم تشكيل الدولة وصياغة الدستور وبناء جيش سوري موحد.

وفيما يتعلق بالسلاح في السويداء، أكد "الهجري" أن الفصائل تتحضر للانصهار في الجيش الوطني في المستقبل، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ستكون جزءًا من عملية التحول الوطني، ولفت إلى أن الدعوة للمؤتمر الوطني ستكون مفتوحة لجميع السوريين، داعيًا إلى مشاركة كافة القوى السياسية دون إقصاء.

وأكد الهجري، أن السوريين بحاجة إلى بناء سوريا الحديثة بمشاركة جميع الأطياف، وشدد على أن مصلحة الجميع تكمن في عدم المماطلة في هذه المرحلة الانتقالية، مؤكدًا أن الشعب السوري لديه الخبرات والكفاءات اللازمة لتجاوز هذه المرحلة.

ولفت "الهجري" أن رجال الدين سيستمرون في نقل الرأي العام والمساهمة في بناء سوريا المستقبل، مشيرًا إلى أن دور المختصين في بناء الدولة سيكون أساسيًا، وتابع أن "البوصلة هي البناء الصحيح للدولة".

وفي معرض حديثه عن الأغلبية في سوريا، أكد "الهجري" احترامه للأغلبية السنية، لكنه أضاف: "نحن جميعًا أغلبية كسوريين"، مشيرًا إلى أن سوريا تاريخيًا كانت بلدًا متجانسًا، حيث عاش الجميع في توافق على الهوية السورية، وحول النظام السابق، قال الهجري: "كان النظام السوري يحتمي بورقة الأقليات، بينما لم يحصل الشعب السوري، بمختلف أطيافه، على حقوقه في عهد النظام البائد."

وسبق أن دعا الشيخ "حكمت الهجري"، الشعب السوري بكل أطيافه وتلاوينه لعقد مؤتمر وطني شامل يجمع ممثلين عن كل الأهالي بكل المحافظات لتقرير وانتخاب لجان عمل تقوم باقرار دستور جديد للدولة السورية بوجهة نظام لامركزي إداري مع فصل السلطات حفاظا على مؤسسات الحكم و منع تقسيم البلاد وعدم تسيير الأمور باتجاهات خاصة باي جهة او أي فئة.