١٧ يناير ٢٠٢٥
كشف المحامي محمد صبلوح، مدير مركز "سيدار" للدراسات القانونية، عن تفاصيل جديدة بشأن قضية المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية، خصوصًا أولئك الذين جرى توقيفهم بسبب مشاركتهم في الثورة السورية أو "المشاركة في تنظيمات إرهابية".
وأوضح الحقوقي اللبناني في حديث لموقع "المدن"، أن السّلطات السورية قد بدأت بإعداد قوائم بأسماء الموقوفين السوريين في لبنان، وإرسال طلبات رسمية إلى الحكومة اللبنانية لتسليمهم، بعد أن بات ملف تسليم المُعتقلين السّوريّين في السّجون قضيةً ملّحة.
أصل القضية وأعداد المعتقلينتعود جذور القضية إلى سنوات الحرب الأولى في سوريا، حيث وجدت العديد من العائلات السورية نفسها في لبنان، إما كلاجئين أو كمعتقلين على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات ضد نظام الأسد أو في الأنشطة المعارضة. يقدر عدد السجناء السوريين في لبنان بنحو 1700 إلى 1750 سجينًا، مع وجود حوالي 200 منهم معتقلين لأسباب تتعلق بالرأي السياسي.
التعامل مع الملف قانونيًا ودبلوماسيًا
منذ بداية الأزمة، اعتقلت السلطات اللبنانية عددًا من السوريين بدعوى دعم الثورة السورية، بينما رحبت في وقت لاحق بتعاونها مع الإدارة السورية الجديدة، ما يثير تساؤلات حول ازدواجية المعايير في التعامل مع هذا الملف.
ولفت صبلوح إلى أنه رغم الممارسات اللبنانية التي استمرت باعتقال هؤلاء تحت ذريعة "الإرهاب"، فإن لبنان قد اعتمد موقفًا جديدًا بعد تعاونها مع السلطات السورية، في وقت كان فيه العديد من الشخصيات اللبنانية قد تواصلوا مع قيادات سورية مثل "أبو محمد الجولاني".
خيارات لبنان في معالجة القضية
بحسب صبلوح، فإن أمام الحكومة اللبنانية خيارين للتعامل مع هذا الملف: إما التعاون مع الحكومة السورية لتسليم المعتقلين إلى السلطات السورية وفقًا للاتفاقيات القضائية الموقعة بين البلدين، أو إصدار عفو عام عن المعتقلين السوريين في لبنان إذا كانت فترة انتظارهم قد طال أمدها. هذا الخيار الثاني سيكون له تبعات قانونية وسياسية معقدة، حيث يتطلب إصدار عفو عام يشمل جميع السجناء.
تحديات دبلوماسية وقانونية
ومن الناحية السياسية، يبرز التأثير المحتمل لهذه القضية على العلاقات بين لبنان وسوريا، حيث أن إغلاق الحدود من قبل سوريا قد يكون أداة ضغط على لبنان لحل هذا الملف. كما أن التطورات السياسية المقبلة في لبنان، سواء بتغيير القيادة أو في ظل الإصلاحات القضائية، قد تساهم في إيجاد حل دائم لقضية المعتقلين السوريين في لبنان.
النتائج المحتملة
يأمل العديد من السوريين في لبنان أن يتخذ البلد خطوة إيجابية لحل قضية المعتقلين، لكن التسوية ستكون مشروطة بتوافق سياسي داخلي من شأنه أن يساهم في فتح صفحة جديدة من التعاون بين البلدين، في سياق حل القضية الإنسانية بشكل عادل، مع التزام احترام حقوق الإنسان.
١٧ يناير ٢٠٢٥
كشف تحقيق لقناة "الجزيرة"، مصير أبناء معتقلين في عهد نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، بعد الحصول على وثائق رسمية من إدارة المخابرات الجوية بشأن ملف إيداع أطفال في دور للأيتام في حقبة النظام السابق.
واعتقلت قوات النظام السابق نحو 4 آلاف طفل مع ذويهم منذ اندلاع الثورة عام 2011، إذ اختفى بعضهم تمامًا، وآخرون أُودعوا سرًا في دور للأيتام، ضمن ما يسمى ملف الإيداعات الأمنية لأطفال المعتقلين.
وكشفت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في الإدارة الجديدة عن هذا الملف، الذي دُفنت فيه قصص مئات الأطفال، الذين اعتقلوا مع أمهاتهم وأبعدوا عنهن إلى مكان مجهول، وبعد سنوات من الإيداع القسري تحت مسمى "سري للغاية"، نال مئات الأطفال والأمهات حريتهم والتأم شملهم، في حين لا يزال آخرون في عداد المفقودين، ولم يعرف مصيرهم بعد. 
آلية إيداع الأطفال
ووفق تحقيق الجزيرة، تبدأ عملية الإيداع الأمني لأطفال المعتقلين بتوجيه كتاب رسمي وسري من الأجهزة الأمنية إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، التي تقوم بدورها بإيداع الأطفال في 3 دور للأيتام في دمشق، تستقبل أطفال الإيداعات الأمنية مع أيتام حقيقيين.
وتعمد نظام الأسد إخفاء ملف الإيداعات الأمنية بين آلاف الكتب الرسمية في الوزارة، ولم تجد الجزيرة ملفًا أو أرشيفًا مخصصًا يضم قوائم أطفال المعتقلين خلال سنوات الثورة، لكن ما وجدته بشأن هذا الملف كان بعد البحث في مئات الملفات المهملة منذ سنوات.
ووجد التحقيق خلال عمليات البحث في أرشيف الإيداعات الأمنية بالوزارة، أحد الكتب الرسمية من إدارة المخابرات الجوية، ينص على إيداع أطفال من عائلة سورية في دار للأيتام بشكل سري، وملفًا آخر يشير إلى إيداعهم في دار الرحمة للأيتام في دمشق.
التحفظ على الأسماء
بدورها، تقول مسؤولة ملف الأيتام بالوزارة ميسم علوش للجزيرة إنه كان يأتي إليها كتاب أمني يطلب التحفظ على اسم الطفل وتأمين المأوى له وعدم تسريب أي معلومة عنه.
بدورها، أكدت مديرة دار الرحمة للأيتام براءة الأيوبي التحفظ على أسماء الأطفال، وعدم تسريبها تحت طائلة المساءلة الأمنية، نافية في الوقت ذاته طريقة تحويل الأطفال من إدارة المخابرات العامة إلى الدار مباشرة من دون الرجوع لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
وأرجعت براءة للجزيرة سبب إيداع الأطفال في الدار وعدم تسليمهم لذويهم إلى أن العائلة تكون مطلوبة أمنيًا، وكذلك اعتبرت الأمر وسيلة ضغط على العائلة.
الآثار على ذوي المعتقلين
وعرض التحقيق جانبًا من معاناة ذوي المعتقلين ومحاولة البحث عن أبنائهم، وحالات حالفها الحظ في العثور على أطفالها، ووثق كذلك لحظات الفرح التي عاشوها بعد رحلة عذاب شاقة.
"SOS" وأجهزة النظام وراء تغيير هوياتهم
وكانت أعادت قضية أطفال الطبيبة السورية رانيا العباسي، التي اعتقلها الأمن العسكري مع زوجها وأطفالها في بداية الثورة، إلى الواجهة قصص مئات من أطفال المعتقلين الذين لا يعرف مصيرهم منذ عام 2011، وذلك بعد الشك في وجود أطفال العباسي داخل إحدى دور الأيتام التابعة لمؤسسة "SOS" الدولية.
كانت رانيا العباسي، التي كانت بطلة سورية في الشطرنج، قد اعتقلت من منزلها بتهمة تقديم مساعدات للنازحين من مدينة حمص في مارس/آذار 2013، مع زوجها وأبنائها ديمة (14 سنة)، وانتصار (11 سنة)، ونجاح (9 سنوات)، وولاء (8 سنوات)، وليان (سنة ونصف). وبعد عام من الاعتقال، تأكدت العائلة من مقتل الزوج الذي ظهرت صورة جثته في ملف "قيصر" الذي كشف عنه في 2014.
وفي وقت لاحق، ظهر في إعلان نشرته مؤسسة "SOS" الدولية فتاة أكد حسان العباسي، شقيق رانيا، أنها ابنة شقيقته، ولكن بعد تواصل حسان مع المنظمة، تبين له أن الفتاة التي ظهرت في الفيديو ليست ابنة شقيقته.
ووجه حسان العباسي اتهامات مباشرة لمؤسسة "SOS" بالتورط في ملف الأطفال المختفين، والتواطؤ مع النظام السابق في تغيير أسماء أطفال المعتقلين وإخفائهم وعدم تقديم أي معلومات عن مصيرهم.
التحقيقات حول الأطفال المختفين
وأكد حسان العباسي أنه يواصل محاولاته الحثيثة لمعرفة مصير أولاد شقيقته من خلال التواصل مع المؤسسة، التي اعترفت بأنها قامت بعمليات طمس هوية لأطفال أُرسلوا إليها من قبل أجهزة الأمن التابعة للنظام السوري المخلوع.
وأكد العباسي أن جميع الجمعيات الخيرية التي كانت تخدم نظام الأسد يجب أن تكون تحت التحقيق، مستشهدًا بدور ميتم "سيد قريش" الذي كان يُدار من قبل ضابط شرطة في دمشق، وميتم "دار الأمان" بقسميه للذكور وللإناث.
ادعاءات جديدة حول الاختطاف
كما كشف حسان العباسي عن تفاصيل جديدة توصل إليها من مسؤولة جمعية "دفا" لرعاية الأطفال فداء دقوري، وهي إحدى دور رعاية الأطفال التي تنسق مع "SOS"، حيث اعترفت بوجود أبناء معتقلين في هذه الدار، وأشارت إلى اقتحام مسلحين خلال الأيام الماضية مقر الجمعية بحثًا عن أطفال مفقودين.
وقد تصدرت قضية رانيا العباسي حملة "من دون وجه حق" التي أطلقتها وزارة الخارجية الأميركية في عام 2018، والتي سلطت الضوء على السجناء السياسيين في مختلف أنحاء العالم.
موقف "SOS" وتنظيماتها
رغم رفض منظمة "SOS" التعليق المباشر على هذه القضايا، أكدت في بيان رسمي أن "الأطفال الذين انفصلوا عن أسرهم خلال النزاع السوري وضعوا في رعايتنا من قبل السلطات دون توثيق أصولهم، وأن هذه الإدخالات القسرية حدثت حتى عام 2019، وبعد ذلك طلبنا من السلطات التوقف عن إرسال أطفال بدون وثائق".
ووفق مصادر حقوقية، ستكشف الأسابيع والأشهر القادمة عن آلاف الجرائم التي تم ارتكابها بحق المعتقلين في سجون نظام الأسد، إذ تشير الإفراجات التي تمت خلال تحرير جميع السجون إلى أن الخارجين منهم لايعادلون نسبة قليلة من حجم الأعداد المسلجة في سجون النظام، ولم يكشف عن مصيرهم، مايؤكد بشكل قطعي أنه تم تصفيتهم ودفنهم في مقابر جماعية ستتوضح في الفترة القادمة.
١٧ يناير ٢٠٢٥
أعلنت هيئة الإغاثة الإنسانية IHH التركية، افتتاح مكتبها في العاصمة السورية دمشق، بعد قرابة 14 عامًا من عمل المنظمة في سوريا لتقديم الخدمات والدعم الإنساني للسوريين، الفارين من الموت والقصف بعد عام 2011، مؤكدة أنها تعتبر دعم سوريا وشعبها أولوية لها.
وقالت المنظمة: "نحقق حلمًا لطالما تطلعنا إليه، هذه الخطوة هي عهدٌ جديد نواصل فيه مسيرتنا في دعم الإنسان، ونأمل من الله عز وجل أن يكون مكتبنا قاعدة خير تنطلق منها مشاريعنا في كل أرض سوريا، ونأمل أن يكون مصدر خير وبركة للشعب السوري والمنطقة بأسرها، وأن يسهم في تخفيف معاناة المحتاجين وإعادة الأمل إلى قلوبهم".
وأضافت: "مشاريعنا في سوريا كثيرة، وروابطنا بأرضها وثيقة، وبفضل دعمكم نستطيع أن نواصل العطاء ونسهم في إعادة بناء سوريا والمساهمة في نهضتها، ساهموا معنا في صنع الفرق، ولتكن جزءًا من الخير الذي نعمل له في سوريا".
ومؤسسة IHH التركية (İnsani Yardım Vakfı) هي إحدى أبرز المنظمات الإنسانية في تركيا التي تنشط في مجال تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية في العديد من الدول، بما في ذلك سوريا. تأسست IHH عام 1992 وتعمل في مجالات متنوعة مثل الإغاثة الإنسانية، والتعليم، والصحة، والإيواء، وغيرها من الأنشطة الإنسانية.
أبرز أعمال مؤسسة IHH في سوريا:
توزيع المساعدات الإنسانية:
تقدم مؤسسة IHH مساعدات غذائية وطبية وإغاثية للسوريين المتضررين من الحرب، تشمل المساعدات الطارئة مواد غذائية أساسية، أدوية، ملابس، وأغطية شتوية، وتم تقديم أكثر من 50,000 طن من المساعدات الغذائية في السنوات الأخيرة.
إعادة بناء البنية التحتية:
عملت IHH على إعادة بناء العديد من المدارس والمستشفيات في المناطق التي دمرتها الحرب، بهدف تأمين التعليم والرعاية الصحية للسوريين، إضافة إلى بناء الخيام المؤقتة ومراكز الإيواء للاجئين داخليًا وفي مناطق النزوح.
تقديم الرعاية الصحية:
إقامة مستشفيات ميدانية في مناطق مختلفة من سوريا لتقديم الرعاية الطبية للمصابين والمرضى، وتوفير الأدوية والعلاج للأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة أو إصابات حرب.
مشاريع المياه والصرف الصحي:
تطوير مشاريع لتمديد شبكة المياه والصرف الصحي في المخيمات والمناطق التي تضررت بشدة جراء الحرب، وبناء خزانات مياه ومرافق صحية لتحسين الظروف الصحية للمجتمعات المحلية.
مساعدة النازحين واللاجئين:
عملت IHH على تقديم الدعم للاجئين السوريين في تركيا والمناطق الحدودية بين سوريا وتركيا، وإقامة مخيمات للاجئين وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال والعائلات المتضررة.
دعم التعليم:
من أعمالها بناء المدارس وتقديم المواد التعليمية للأطفال الذين حُرموا من التعليم بسبب الحرب، ودعم التعليم في المخيمات، وتقديم دورات تعليمية للأمهات وأفراد المجتمع المحلي.
إرسال قوافل إغاثية:
من خلال تنظم IHH قوافل إغاثية للذهاب إلى المناطق السورية المحاصرة، وهي تشارك بشكل منتظم في إرسال المساعدات عبر الحدود التركية.
المساعدات الشتوية:
في فصل الشتاء، تقوم IHH بتوزيع الأغطية والبطانيات والملابس الشتوية على الأسر المحتاجة في المناطق التي تعاني من البرد القارس.
دعم طويل الأمد:
مؤسسة IHH تواصل تقديم الدعم في سوريا من خلال استراتيجيات طويلة الأمد، خاصة في إعادة بناء المناطق المتضررة من الحرب، تتمتع المؤسسة بوجود قوي في تركيا، وهي تعد واحدة من المنظمات الرائدة في تقديم المساعدات الإنسانية في المنطقة.
١٧ يناير ٢٠٢٥
أكد قائد القيادة المركزية الأميركية، الجنرال مايكل إريك كوريلا، التزام بلاده بمواصلة دعم الجهود الرامية لإعادة سكان مخيم الهول في سوريا إلى دولهم الأصلية، وترحيل مقاتلي تنظيم داعش إلى بلدانهم أيضا لاتخاذ قرارات نهائية بشأنهم، وذلك خلال زيارة أجراها الجنرال الأميركي إلى العراق وسوريا، الأربعاء والخميس.
وفي سوريا، التقى كوريلا بقادة عسكريين وأفراد من الخدمة العسكرية الأميركية، وشركاء الولايات المتحدة في هزيمة داعش (قوات سوريا الديمقراطية) لتقييم حملة هزيمة داعش وجهود منع عودة ظهور الجماعة الإرهابية في المنطقة.
وأوضح بيان القيادة المركزية الأميركية، أن الجنرال كوريلا زار مخيم الهول للنازحين في شمال شرق سوريا، والذي يضم أكثر من 40 ألف نازح، كثير منهم على صلة بتنظيم داعش، ولفت إلى أنه بدون جهود دولية لإعادة المقاتلين وإعادة تأهيلهم ودمجهم، "فإن هذه المعسكرات تخاطر بخلق جيل جديد من داعش".
ولا يزال أكثر من 9000 معتقل من تنظيم داعش من أكثر من 50 دولة مختلفة في أكثر من 12 مركز احتجاز تحرسه قوات "قسد"، وهو ما يُعتبر حرفيا "جيش داعش" قيد الاحتجاز، بحسب البيان.
وأوضح كوريلا، أن القيادة المركزية الأميركية ستظل تركز على دعم إعادة سكان مخيم الهول إلى بلدانهم الأصلية، وستواصل العمل مع المجتمع الدولي لنقل مقاتلي داعش إلى بلدانهم الأصلية للبت النهائي في أمرهم.
وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، التقى الجنرال كوريلا القادة العسكريين الأميركيين والعراقيين في بغداد وأفراد الخدمة الأميركية في مدينة أربيل، وبحسب بيان للقيادة المركزية، ناقش الجنرال الأميركي جهود هزيمة داعش في العراق وإعادة معتقلي داعش العراقيين من مرافق الاحتجاز التابعة لقوات "قسد" فضلا عن إعادة تأهيل ودمج الآلاف من المواطنين العراقيين في مخيم الهول.
وأضاف البيان، أنه تم إعادة 156 عراقياً من معتقلي داعش و3203 عراقياً من سوريا عام 2024، كما التقى الجنرال كوريلا باللواء كيفن ليهي، قائد قوة المهام المشتركة لعملية العزم الصلب لتقييم مهمة هزيمة داعش داخل العراق، والتي تضمنت عام 2024 أكثر من 325 عملية مشتركة ونحو 40 ضربة جوية، بحسب البيان.
واختتمت زيارة الجنرال كوريلا إلى سوريا رحلة استمرت ثمانية أيام إلى البحرين والسعودية وحاملة الطائرات يو أس أس هاري أس ترومان (CVN 75) في البحر الأحمر ومصر ولبنان وإسرائيل والعراق والأردن وسوريا، وقال الجنرال كوريلا "إن القيادة المركزية الأميركية تظل ملتزمة بمهمتها في الهزيمة الدائمة لداعش، والاستقرار في جميع أنحاء المنطقة وخارجها" حسب تعبيره.
١٧ يناير ٢٠٢٥
كشف مصادر كردية رفيعة، أن "مظلوم عبدي" قائد ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، زار مدينة أربيل في إقليم كردستان العراق برفقة مسؤولين من التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم "داعش" في سوريا والعراق المجاور.
وقالت المصادر، إن عبدي، التقى يوم الخميس 16 كانون الثاني، برئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود البارزاني، في مقر “سري رش” بصلاح الدين بإقليم كردستان. اللقاء جاء بعد تلقي عبدي دعوة رسمية نقلها المبعوث الخاص، حميد دربندي، أثناء زيارة إلى مدينة الحسكة.
ووفقًا لمصادر مطلعة، وصل عبدي إلى مقر اللقاء على متن طائرة مروحية عسكرية أمريكية، حيث استمر الاجتماع لمدة ساعة. وتركزت النقاشات على مستقبل الأكراد في سوريا، وكذلك التطورات السياسية والعسكرية في المنطقة.
تفاصيل النقاشات: اتفاقات معلقة وخلافات مستمرة
أكد المصدر أن مسعود البارزاني شدد على ضرورة توصل "قسد" والمجلس الوطني الكردي السوري (ENKS) إلى تفاهم يسمح لهما بالدخول إلى الحكومة السورية الجديدة كقوة موحدة، كما أبدى استعدادًا للعب دور الوسيط بين الطرفين وقائد العمليات العسكرية المشتركة في دمشق، أحمد الشرع.
في المقابل، أبدى مظلوم عبدي تحفظه على التعامل مع المجلس الوطني الكردي كقوة عسكرية، مؤكدًا أن العلاقة معهم يجب أن تظل ضمن إطار التنظيمات المدنية فقط، وأضاف عبدي أن أي اتفاق مع الحكومة السورية الجديدة يجب أن يتضمن تحديدًا واضحًا للصلاحيات والحدود، بما يضمن الحفاظ على سلطة حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) وهيكليته الإدارية الحالية.
السلام مع تركيا: شرط وقف الهجمات أولاً
حث البارزاني عبدي على دعم عملية السلام مع تركيا والانخراط فيها بشكل إيجابي، ولكن عبدي أكد أن المشاركة في هذه العملية مشروطة بوقف "الاعتداءات التركية" المستمرة، خاصة على جبهة سد تشرين، حيث تتصاعد التوترات العسكرية بين الطرفين.
علاقات مضطربة وضغوط أمريكية
يُذكر أن العلاقات بين الحزب الديمقراطي الكردستاني بقيادة مسعود البارزاني ومظلوم عبدي، الذي ينتمي إلى حزب العمال الكردستاني (PKK)، اتسمت بتوترات ملحوظة على مدار السنوات الماضية، وفقًا للمصادر، سبق أن رفض البارزاني استقبال عبدي في مقره بصلاح الدين رغم الضغوط الأمريكية المتكررة لإجراء لقاءات مباشرة.
بيان رسمي عن مقر بازاني
ذكر بيان صادر عن مقر الرئيس مسعود بارزاني، أن اللقاء بين القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، ورئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، تناول الأوضاع في سوريا وآخر التطورات الأمنية والسياسية. كما تم التباحث حول الإطار العام لتعامل القوى الكردية مع الوضع الجديد وكيفية اتخاذ موقف مشترك للأحزاب الكردية في سوريا.
وأفاد البيان أن اللقاء تم التأكيد خلاله على ضرورة أن "تقرر الأحزاب الكردية في سوريا مصيرها دون تدخل أي طرف آخر، وبالطرق السلمية، بما يضمن حقوقها في الوحدة والتضامن المشترك مع حكام سوريا الجدد للوصول إلى التفاهم والاتفاق".
أضاف البيان أن الهدف هو أن تكون القوى الكردية عاملاً في "الأمن والسلام والاستقرار"، وأن تعمل على "منع تكرار المآسي التي حلت بالشعب الكردي والمكونات الأخرى في سوريا".
وكان هوشيار زيباري، عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني، قد أعلن في وقت سابق من الخميس أن الرئيس بارزاني والقائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، عقدا اجتماعًا في أربيل، عاصمة إقليم كردستان.
وفي تدوينة له على منصة "إكس"، قال زيباري إن "اللقاء الذي عقد اليوم في أربيل بين الرئيس مسعود بارزاني وقائد قوات سوريا الديمقراطية في شمال شرق سوريا يعد إنجازًا كبيرًا لتعزيز الوحدة الكردية، وتمكين الحكام السوريين الجدد في دمشق من تحقيق انتقال سياسي سلس".
وسبق أن دعا عبدي الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب إلى الالتزام بالقرارات الصادرة في عام 2019 التي تتعلق بوقف الهجوم التركي على الأراضي السورية، كما دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الاحتكام للعقل ونشر السلام، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وأمنها. وأضاف عبدي أنه يجب على السوريين العمل معًا لبناء سوريا جديدة وتحقيق الاستقرار.
وفي وقت سابق، أعلن القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مظلوم عبدي، في تصريحات صحفية حديثة، عن استعداد قواته لتسليم النفط لحكومة تصريف الأعمال في دمشق، مشيرًا إلى أنه في حال حدوث ذلك يجب أن يتم توزيع الثروات بشكل عادل بين جميع المحافظات السورية.
وأكد عبدي أن المشاورات مع قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، كانت إيجابية، مشيرًا إلى أن اندماج "قسد" في الجيش السوري وتسليم سلاحها سيكون ممكنًا إذا تحقق وقف شامل لإطلاق النار.
وفيما يتعلق باللامركزية في الشمال، أكد عبدي في مقابلة تلفزيونية مع "الشرق"، أن مطالب الأكراد لإدارة لامركزية في مناطق شمال شرق سوريا لا تتعارض مع وحدة البلاد، بل هي الخيار الأنسب للواقع السوري الحالي.
وأوضح أن المطالب تتعلق بـ "لامركزية جغرافية" وليس على أساس قومي، مشددًا على أنه لا يسعى لقيام برلمان أو حكومة منفصلة، بل لربط المؤسسات العسكرية والمدنية الكردية مع الإدارة السورية الجديدة بشكل يحافظ على خصوصية المكوّن الكردي.
وأشار عبدي إلى أن الوضع في سوريا يختلف عن حالة إقليم كردستان العراق، حيث أكد أن "قسد" لا تطالب بالفيدرالية في الوقت الحالي. وأعرب عن انفتاحه على تسليم ملف الموارد النفطية للإدارة المركزية بشرط أن يتم توزيع هذه الثروات بشكل عادل على جميع المحافظات السورية.
حول مصير "قسد"، قال عبدي إن السيناريو الأفضل لسوريا يتمثل في اتفاق جميع السوريين حول الدستور، والتعاون على بناء سوريا جديدة عبر حل وسط، مؤكدًا أن أسوأ السيناريوهات هو غياب الثقة بين السوريين وتدخل الدول الإقليمية، مما قد يعيد الوضع إلى المربع الأول. كما أكد عبدي أن "قسد" مستعدة للاندماج مع وزارة الدفاع السورية ككتلة عسكرية، مضيفًا أن ذلك سيكون ضمن القوانين والضوابط، ولكن الاندماج لن يتم على مستوى الأفراد.
وفيما يتعلق بالعلاقات مع تركيا، أوضح عبدي أن اندماج "قسد" في الجيش السوري وتسليم سلاحها سيكون ممكنًا في حال تم التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار وتوفرت الظروف الأمنية اللازمة. وأكد أنه لا أفق للسلام في الوقت الحالي بسبب الهجمات التركية المستمرة على المنطقة. وأشار إلى مساعي "قسد" لوقف إطلاق النار مع أنقرة، متهمًا تركيا بالإصرار على معارضة "الوجود الكردي" على حدودها.
١٦ يناير ٢٠٢٥
أعرب وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، عن سعادته البالغة لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بين قطر وسوريا بعد انقطاع دام 13 عامًا، وأكد الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني خلال لقاء صحفي في دمشق، عقب لقائه "الشرع"، أن قطر تترقب بفارغ الصبر التعاون المثمر مع سوريا في المرحلة المقبلة.
وأضاف آل ثاني، أن "الخطوات الإيجابية التي اتخذتها الإدارة السورية الجديدة تعد بداية لمستقبل واعد للبلدين"، مؤكدًا أن قطر تمد يدها للشعب السوري من أجل بناء شراكة استراتيجية.
الشراكة المستقبلية بين قطر وسوريا
وأشار الوزير القطري إلى أن "الاحتياجات الضرورية لاستمرار تقديم الخدمات العامة للشعب السوري تشكل أولوية"، وأكد أن قطر ستقوم بتقديم الدعم الفني اللازم لإعادة تشغيل البنى التحتية في سوريا التي دمرتها الحرب. كما تحدث عن آفاق التعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك المشاريع التنموية، وأوضح أن "قطر تسعى لتقديم الدعم الكامل لإعادة بناء سوريا في مرحلة ما بعد الحرب".
وأوضح الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أنه يتطلع إلى "شراكة مستقبلية بين قطر وسوريا" في كافة المجالات، مؤكدًا على أهمية رفع العقوبات المفروضة على سوريا بأسرع وقت ممكن كي تتمكن البلاد من النهوض والبدء في مسار التنمية والبناء.
زيارة سمو الأمير القطري إلى سوريا
وأكد الوزير القطري أن "سمو الأمير سيزور سوريا في المستقبل القريب"، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة ستشكل خطوة هامة نحو تعزيز العلاقات بين البلدين والوقوف إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة الحرجة.
القضايا الإقليمية والعلاقات مع إسرائيل
فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية، أدان الوزير القطري استيلاء إسرائيل على المنطقة العازلة في الجولان السوري المحتل، وقال "يجب أن تنسحب إسرائيل فورا من هذه المنطقة". وأضاف أن "الاحتلال الإسرائيلي للأراضي السورية يجب أن يتوقف، والحقوق السورية في الجولان يجب أن تُحترم".
تصريحات قائد الإدارة السورية الجديدة
من جانبه، صرح قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، قائلاً: "أجرينا محادثات مع رئيس الوزراء القطري في كافة المجالات وقطر تعتبر من الدول التي ساهمت في مساعدة الشعب السوري خلال محنته".
كما تناول الشرع في تصريحاته قضية التدخل الإسرائيلي في سوريا، مؤكدًا أن "إسرائيل كانت تتذرع بوجود مليشيات إيرانية في سوريا من أجل تقدمها في المنطقة العازلة"، موضحًا أن هذه المزاعم يجب أن تُحل عبر الحوار والضغط الدولي على إسرائيل للانسحاب من الأراضي السورية.
وأكد الشرع أن العلاقة مع قطر ستفتح آفاقًا جديدة للتعاون بين البلدين، مشيرًا إلى أن سوريا تأمل في تطوير التعاون في مجال الإعمار والتجارة والاستثمار.
وتمثل زيارة رئيس الوزراء القطري إلى دمشق علامة فارقة في العلاقات بين البلدين بعد سنوات من القطيعة. وترسخ هذه الخطوات البداية الفعلية لمستقبل مشترك بين قطر وسوريا، مع التطلع إلى مرحلة جديدة من التعاون البناء في كافة المجالات السياسية، الاقتصادية والإنسانية.
وكان وصل رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ "محمد بن عبد الرحمن آل ثاني"، اليوم الخميس 16 كانون الثاني، إلى العاصمة السورية دمشق في أول زيارة رسمية له إلى سوريا منذ تولي الحكومة السورية الجديدة المسؤولية.
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية أن الزيارة تأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتأكيدًا على موقف دولة قطر الثابت في دعم الأشقاء السوريين. خلال الزيارة، سيجري رئيس الوزراء القطري مباحثات موسعة مع القائد العام للإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع.
وتواصل دولة قطر إرسال المساعدات الإغاثية العاجلة إلى سوريا، بهدف تقديم الدعم للشعب السوري في هذه المرحلة الحرجة من إعادة الإعمار والاستقرار بعد سنوات من الحرب.
وكان زار الوفد القطري برئاسة وزير الدولة للشؤون الخارجية "محمد بن عبدالعزيز الخليفي"، يوم الاثنين 23 كانون الأول، إلى دمشق، وكان في استقباله في قصر الشعب "أحمد الشرع" قائد "إدارة العمليات" والوزراء المعنيين بينهم وزير الخارجية، لبحث مستجدات الأوضاع في سوريا عقب سقوط الأسد، وناقشا تعزيز العلاقات الثنائية وخطوات المرحلة الانتقالية في سوريا.
وأكد الخليفي خلال اللقاء على موقف قطر الثابت والداعم لسوريا وشعبها، مشدداً على أن “الشعب السوري سيد قراره ولن يتعرض لأي وصاية من أحد”. كما أبدى استعداد قطر لدعم سوريا في كافة المراحل الانتقالية والتعاون في إعادة بناء الدولة.
من جانبه، أعرب أحمد الشرع عن تقديره لمواقف قطر المشرفة والداعمة للشعب السوري خلال جميع المراحل، مؤكداً أن العلاقات بين الدوحة ودمشق ستعود أقوى مما كانت عليه في السابق، ولفت إلى أن الجانب القطري أبدى استعداده للاستثمار في جميع المجالات في سوريا، مشيراً إلى أن قطر ستكون شريكاً استراتيجياً في المرحلة التنموية القادمة.
وأكد الشرع على العمل مع الجانب القطري لوضع برامج مشتركة لإعادة إعمار سوريا وتعزيز التنمية الاقتصادية، مضيفاً: “نسعى للاستفادة من الخبرات القطرية في مختلف المجالات”، وفي خطوة لتعزيز التعاون، وجه الشرع دعوة إلى أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لزيارة دمشق، مؤكداً أن مشاركة قطر في المرحلة المقبلة ستكون فعالة ومهمة.
وكأول دولة خليجية، أعلنت وزارة الخارجية القطرية، يوم الأحد 15 كانون الأول، استئناف عمل سفارتها في سوريا، في وقت سمت "خليفة عبدالله آل محمود الشريف" قائما بأعمال سفارتها في دمشق، في خطوة سريعة جاءت بعد إعلان أنقرة فتح سفارتها وتعيين سفير لها، بعد أيام من سقوط نظام بشار الأسد.
وخلال زيارته إلى قطر، بحث وزير الخارجية في الإدارة السورية الجديدة، أسعد الشيباني، مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، قضايا إستراتيجية تتعلق بالعلاقات بين البلدين، ورفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا.
وأكد الشيباني، خلال زيارته للدوحة، أن الإدارة السورية الجديدة تسعى لبناء علاقات إيجابية مع دول المنطقة، مشيراً إلى أهمية التعاون مع قطر لتحقيق تطلعات الشعب السوري واستعادة الاستقرار الاقتصادي. كما شدد على مطالبة الولايات المتحدة برفع العقوبات المفروضة على سوريا.
وشكر الشيباني دولة قطر على ما قدمت وتقدم من المساعدات الإنسانية، وما تم الاتفاق عليه اليوم من شراكات استراتيجية سيحدث فارقا سريعا في تعافي سوريا وخاصة في الخدمات الأساسية، وأكد أنه سيكون هناك شراكات سياسية تحقق الأمن والسلام في المنطقة.
وأشار أن الإجتماع الإجتماع مع المسؤولين في في قطر كان عميقا وموسعا تم فيه مناقشة القضايا الأساسية والاستراتيجية، وتم شرح خارطة الطريق التي قال الشيباني أنهم يعدوها لإعادة بناء سوريا، وتمكين الشعب السوري من حقوقه المدنية، وبناء حكومة تمثل كافة مكونات الشعب.
وأكد الشيباني، أن لقطر دور بارز في دعم الشعب السوري سواء خلال المحنة السابقة أو اليوم في مرحلة البناء، فهي شريك استراتيجي، ونحن حريصون على توطيد العلاقات المشتركة بما يخدم مصالح البلدين.
ونقل الشيباني، مخاوف حكومة الإدارة الجديدة للمسؤولين في قطر والتحديات في المرحلة الحالية، وما يتعلق بالعقوبات الاقتصادية التي باتت ضد الشعب السوري، كما تشكل عائقا أمام الانتعاش السريع للاقتصاد السوري، وجدد الشيباني الطلب من الولايات المتحدة الأمريكية برفع العقوبات لسرعة التعافي والانطلاق ببناء سوريا الجديدة.
وشدد الشيباني، إن سوريا الجديدة ستحظى بعلاقات جيدة مع المنطقة، يسودها السلام والتعاون المشترك بعيدا عن شكل علاقات النظام البائد مع المنطقة، وقال "نحن نسعى لترميم علاقاتنا مع المحيط العربي والإقليمي والدولي".
ورافق الشيباني وفد رفيع المستوى يضم وزير الدفاع مرهف أبو قصرة ورئيس الاستخبارات العامة أنس خطاب، حيث سيبحث الوفد آفاق التعاون بين سوريا وقطر في مختلف المجالات، في وقت كانت جددت الخارجية القطرية دعمها لتطلعات الشعب السوري في بناء دولة المؤسسات وتحقيق وحدة سوريا واستقلالها.
وتعتبر تركيا وقطر، من الدول التي حافظت على موقفها الثابت في دعم قضية الشعب السوري ضد نظام الأسد، وأيدت الحراك الثوري وساهمت في تقدم الدعم السياسي والمالي والدبلوماسي لقوى الثورة، ولم تتراجع قطر عن مواقفها في رفض التطبيع مع نظام الأسد رغم كل المحاولات العربية لثنيها عن موقفها.
١٦ يناير ٢٠٢٥
قالت مصادر من دمشق، إن وفد مملكة إسبانيا برئاسة وزير الخارجية والتعاون "خوسيه مانويل ألباريس"، الذي التقى "أحمد الشرع" قائد الإدارة السورية الجديدة، اليوم الخميس، في دمشق، زار مقر السفارة الإسبانية في دمشق، وقام برفع العلم الإسباني على مبنى السفارة إيذاناً بإعادة استئناف نشاطها.
واستقبل "الشرع" قائد الإدارة السورية الجديدة في قصر الشعب، الوفد الإسباني، برئاسة وزير الخارجية والتعاون "خوسيه مانويل ألباريس"، وجرى التباحث في تطورات الوضع السوري عقب سقوط نظام الأسد، والرؤية الإسبانية والأوربية حول المرحلة القادمة.
وأكد الوزير الإسباني قبل وصوله دمشق، على أهمية توحيد جهود بلاده والاتحاد الأوروبي مع تركيا للوصول إلى سوريا مستقرة، ولفت إلى أن إسبانيا ستقوم بزيارة إلى سوريا ولبنان يومي 15 و16 من يناير/كانون الثاني الجاري.
ولفت إلى أن هناك تعاونًا استثنائيًا مع تركيا في هذا الشأن، واصفًا العلاقة بين مدريد وأنقرة بـ"الشراكة الاستراتيجية من الدرجة الأولى"، وأشار إلى أن إسبانيا والاتحاد الأوروبي بحاجة لتوحيد جهودهما مع تركيا من أجل تحقيق استقرار سوري شامل.
وكان أشاد ألباريس، في تصريحات له لوكالة "الأناضول" التركية، بالدور التركي في سوريا والشرق الأوسط، مؤكدًا أنه يشكل "موضع تقدير كبير" لدى إسبانيا، وأكد على أهمية المشاورات المتكررة مع نظيره التركي هاكان فيدان، قائلاً: "أستفيد من وجهات نظر فيدان لأنه يعرف الأوضاع في المنطقة جيدًا، وهذا يمثل أهمية خاصة بالنسبة إليّ".
فيما يتعلق بموقف مدريد من الإدارة السورية الجديدة بعد سقوط حكم بشار الأسد، وصف ألباريس الخطوات التي اتخذتها الإدارة بأنها "إيجابية" حتى الآن، وذكر أنه يرى أن "الإدارة الجديدة في سوريا لا تستخدم العنف، وأنها أنهت أخيرًا الدكتاتورية الدموية لعائلة الأسد وأفرغت السجون"، مؤكدًا أن هذه التغييرات ترحب بها إسبانيا.
وأعرب عن استعداد إسبانيا لدعم سوريا في توفير المساعدات الإنسانية وضمان سيادتها وسلامة أراضيها، مشددًا على أهمية احترام حقوق المرأة والأقليات الدينية والعرقية في البلاد. وأكد أن إسبانيا تسعى لتحقيق فترة انتقالية سلمية في سوريا.
وفيما يتعلق بالعقوبات المفروضة على سوريا، أكد ألباريس أن العقوبات كانت لأغراض محددة، مثل تجنب بعض السلوكيات السلبية من قبل النظام السابق. وأوضح أنه إذا زالت الأسباب التي فرضت من أجلها العقوبات، فإنها ستفقد مبرراتها.
وفيما يخص الوضع في سوريا، أكد ألباريس أن إسبانيا ترفض توسيع إسرائيل لاحتلال الأراضي السورية، مشددًا على أن "وحدة أراضي سوريا وسيادتها ستظلان دائمًا عنصراً أساسياً ستدافع عنه إسبانيا"، كما أعرب عن رفض إسبانيا لأي تدخل خارجي في سوريا، مؤكدًا أنه "ليس جيدًا لسوريا في المقام الأول ولا لأمن الشرق الأوسط".
اختتم ألباريس تصريحاته بتأكيد مطالب إسبانيا بالوصول إلى سوريا ذات سيادة في أقرب وقت، مع سلطة سورية تسيطر على جميع أراضي البلاد. وشدد على ضرورة انسحاب جميع القوى الأجنبية من المنطقة، وأن "يجب أن تكون سوريا دولة ذات سيادة مثل إسبانيا وتركيا".
١٦ يناير ٢٠٢٥
كشفت مصادر حقوقية وأخرى محلية، هوية الضحايا جراء ضربة جوية نفذها طيران يعتقد أنه تابع لقوات التحالف الدولي يوم الأربعاء 15 كانون الثاني، طالت دراجة نارية على طريق عام قرب مدينة سرمدا بريف إدلب الشمالي، مؤكدين أن أحد الضحايا طفل، وآخر منتمي سابق لتنظيم "حراس الدين" وهو المستهدف على الأغلب.
وقالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" إن الطفل حمود نايف العليوي، من أبناء قرية العنكاوي في ريف محافظة حماة الغربي، من مواليد عام 2009، قُتل في 15-1-2025، إثر قصف طيران مسير نعتقد أنه تابع لقوات التحالف الدولي ثلاثة صواريخ استهدفت دراجة نارية على طريق القلعة – سرمدا غرب مدينة سرمدا في ريف محافظة إدلب الشمالي، أثناء مروره قربها
ولفتت الشبكة السورية، إلى مقتل عنصر من تنظيم حراس الدين في الحادثة نفسها، مؤكدة ارتكاب قوات التحالف الدولي انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني بقتل المدني عبر هذا القصف العشوائي أو المتعمد، ولم تُميّز بين المدنيين والمقاتلين، ويُشكل هذا جريمة حرب.
ولفتت الشبكة إلى تسجيل آلاف حالات القتل التي ارتكبتها قوات التحالف الدولي منذ بداية تدخلها في سوريا في 23 أيلول 2014، وتجاوزت حصيلة الضحايا المدنيين الذين قتلتهم قوات التحالف الدولي 3000 مواطن سوري مدني، مؤكدة أنه على المجتمع الدولي التدخل لحماية المدنيين في سوريا من عمليات القتل المستمرة.
ووفق مصادر محلية، فإن الطفل "حمود نايف العليوي" طالب في الصف الثالث الثانوي، كان في طريق عودته للمنزل من مكان دراسته في ثانوية سرمدا، لحظة قصف طيران التحالف الدولي الذي استهدف دراجة نارية تقل رجل، أدت لمقتل الرجل والطفل المتواجد في المكان.
وأوضحت ذات المصادر، أن المستهدف بالقصف هو "محمد الذيبان"، معروف بـ "أبو اليمان الشيخ إدريس"، ينحدر من ريف إدلب الشرقي، وهو من المنتمين لصفوف تنظيم حراس الدين سابقاً.
وسبق ذلك في أيلول 2024، قُتل 9 أشخاص، مقاتلين في صفوف تنظيم "أنصار الإسلام"، جلهم شخصيات غير سورية، جراء قصف طيران تابع لقوات التحالف الدولي، استهدف مقراً للتنظيم في قرية دوير الأكراد بريف حماة الغربي، كان من بينهم "أبو عبد الرحمن أسيد الأردني"، أردني الجنسية، وهو القائد العسكري للتنظيم.
وفي شهر آب 2024 قُتل رجل، يحمل جنسية غير سورية، بقصف طيران مسير تابع لقوات التحالف الدولي استهدف دراجة نارية كان يستقلها، على الطريق الواصل بين بلدتي احسم - البارة في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، تبين لاحقاً أن الشخص المستهدف يدعى "أبو عبد الرحمن المكي" وهو سعودي الجنسية، قيادي سابق في فصيل "حراس الدين" المتشدد، وأدى القصف لتدمير الدراجة ومقتله على الفور.
وليست المرة الأولى التي تتسب فيها الضربات الجوية للتحالف الدولي بقتل المدنيين، وكانت استهدفت طائرة مسيرة تابعة لـ "التحالف الدولي"، يوم الأربعاء 3/ أيار 2023، شخصاً في محيط بلدة قورقانيا بريف إدلب الشمالي، ما أدى إلى مقتله، وزعمت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، استهداف قيادي قالت إنه بارز في تنظيم "القاعدة"، في وقت أكدت مؤسسة "الدفاع المدني السوري" ومصادر أهلية ومحلية أن الضحية رجل مدني يدعى "لطفي حسن مسطو" بعمر 60 عاماً.
وتزعم استهداف قيادات من داعش، ففي ٤ ديسمبر ٢٠٢١ قال متحدث باسم القيادة المركزية الأميركية، إن الجيش الأميركي، شن غارة بطائرة مسيرة عن بعد في سوريا استهدفت "زعيما ومخططا بارزا في القاعدة"، يوم الجمعة 3 كانون الأول 2021، وفق ما نقلت شبكة "فوكس نيوز"، إلا أن معلومات "شام"، أفادت حينها باستهداف شاب مدني عمل سابقاً عنصراً في تنظيم "حراس الدين"، وهو من أبناء ريف إدلب الجنوبي.
وقالت معلومات "شبكة شام"، إن الشخصية المستهدفة هي الشاب "مصعب خالد كنعان"، من بلدة احسم بريف إدلب الجنوبي، وهو عنصر سابق في تنظيم "حراس الدين" قبل تفكيك الفصيل قبل أشهر، ولاينتمي حالياً لأي فصيل، تسبب الاستهداف بمقتله وتحول جسده لأشلاء.
هذا ويكرر التحالف الدولي ضرباته بين الحين والآخر، وتسببت معظم الضربات بإصابة أو سقوط ضحايا مدنيين، وكان استهدف طيران مسير تابع للتحالف الدولي، خلال السنوات الماضية العديد من المواقع والشخصيات في مناطق شمال غربي سوريا.
والجدير بالذكر أن العديد من الطائرات المسيرة التابعة لـ "التحالف الدولي"، الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، تحلّق باستمرار في سماء مناطق إدلب لساعات طويلة، وينذر ذلك بمواصلة شن مثل هذه الاستهدافات التي يشنها طيران التحالف الدولي وقلما يعلن عن نتائج وهوية الشخصيات المستهدفة.
١٦ يناير ٢٠٢٥
شكل ظهور المدير العام لـ"المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة" ( أكساد )، المدعو "نصر الدين العبيد"، إلى جانب وزير الزراعة في الحكومة السورية الانتقالية صدمة لدى مهندسين زراعيين ونشطاء نظرا إلى دوره الكبير في دعم النظام المخلوع.
ودعا ناشطون سوريون إلى إبعاد "نصر الدين العبيد"، عن واجهة القطاع الزراعي في سوريا الحرة، وأكدوا أنه يحمل سجلاً واسعاً من الفساد والإفساد كما يعد من أبرز أزلام النظام المخلوع وأتباعه.
وبرز "العبيد" إلى الواجهة الإعلامية في عهد النظام البائد خلال العام 2020 حيث تم تعيينه بمنصب المدير العام لـ"المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة"، وفي مطلع آيار/ مايو 2024، الماضي، تمت إعادة انتخاب "العبيد" مديراً عاماً لـ"أكساد" لولاية جديدة.
وبعد أن تولى منصبه أعرب عن امتنانه وشكره وتقديره للنظام المخلوع بحجة "دعمه اللامحدود لمنظمة أكساد، مما يسهم في استمرار عملها وتنفيذ برامجها ومشاريعها وأنشطتها بالشكل المطلوب"، وظهر في عدة مقابلات يوجه الشكر إلى رأس النظام الهارب ورئيس الوزراء ووزير الزراعة بعهد النظام البائد.
و"العبيد" من مواليد 8/9/1961 بلدة "العشارنة" في ريف حماة الغربي، وتدرج في عدة مناصب منها، المسؤول المالي والإداري لشبكة بحوث الإبل في أكساد، و مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية والتعاون الدولي وعضو اللجنة الاستشارية للمركز منذ عام 1996 وحتى تاريخه.
وشغل منصب معاون مدير المالية في منظمة أكساد، ثم سافر إلى بلغاريا لمدة 15 يوماً ليعود وحاملاً معه رسالة دكتوراة تم شراؤها بمبلغ 2000 دولار، وبالرغم من اكتشاف التزوير وصل إلى ذلك المنصب بمساعدة مدير "أكساد"، السابق "رفيق الصالح".
فيما استحوذ "العبيد"، على الملف المالي في المنظمة ومن خلاله فرض سلطته وتحكمه بمفاصل المركز المدعوم من جامعة الدول العربية، ويأتي "العبيد" الذي يشتهر موالاته للنظام الساقط وعلاقاته القوية مع مسؤولي أفرع الأمن خلفاً لـ "رفيق صالح"، المدير السابق للمركز ذاته ويعد من أبرز الموالين للنظام الساقط.
ولعل ما أوصله إلى المنصب شقيقه اللواء "علي الصالح" مدير إدارة الأمن الجنائي في سوريا حينها، فيما تؤدي تلك الشخصيات دورها في استغلال إدارة مركز "أكساد" لدعم أشخاص محسوبين على النظام البائد.
ومن جملة الممارسات التي حرص "العبيد" على ممارستها تكليفه من قبل "رفيق الصالح" المدير العام السابق في أحد اجتماعات الجامعة العربية في مصر تقديم إغراءات مالية بالدولار الأمريكي للمتظاهرين ضد نظام الأسد قوبلت بالرفض من قبل المحتجين حينها.
وكان زعم "العبيد"، في كلمة تناقلتها وسائل إعلام النظام البائد أن بالرغم من الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة العربية، استطاعت منظمة "أكساد" تنفيذ خططها وبرامجها، وتمكنت من تطوير بناها التحتية ومحطاتها البحثية، بالمقابل تشير مصادر مطلعة أن ما جرى تنفيذه بعد نهب الأموال المخصصة للمشاريع تم دعماً للموالين للنظام على حساب بقية المناطق.
وبعد أن أثارت عودة رجل الأعمال الشهير بدعم نظام الأسد البائد "محمد حمشو"، إلى سوريا موجة عارمة من الانتقادات، أفادت مصادر بأنّ حمشو، المعروف بأنه ذراع ماهر الأسد الاقتصادية، غادر البلاد مجدداً.
وكان أعلن رئيس غرفة صناعيي حلب "مصطفى كواية" استقالته من منصبه بعد فترة قصيرة من تعيينه إثر انتقادات واسعة بسبب مواقفه المؤيدة للنظام السوري المخلوع.
هذا وشغل منصب نائب رئيس غرفة الصناعيين في محافظة حلب في أوقات سابقة، وقبل أيام جرى "انتخابه" رئيسا للغرفة، الأمر الذي أثار استياء واسعا لدى ناشطين سوريين.
وخلال الأيام الأخيرة، وجه ناشطون انتقادات حادة إلى الإدارة السورية الجديدة بسبب السماح لعدد من الشخصيات الاقتصادية المرتبطة بالنظام المخلوع بالعودة إلى المشهد لا سيما الواجهات الاقتصادية المعروفة.
هذا وأثارت بعض التعيينات بغطاء الانتخابات سخط وامتعاض لدى السوريين لا سيما الفعاليات التجارية، والصناعيين الأحرار، حيث تم إعادة تدوير شخصيات تشبيحية وموالون للنظام المخلوع وإعطائهم فرصة غير مستحقة لتسلق المؤسسات الحكومية بدلاً من محاسبتهم، حيث أنهم ضالعين بالتحريض والتجييش على قتل السوريين، والفساد على كافة الأصعدة.
١٦ يناير ٢٠٢٥
وصل رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ "محمد بن عبد الرحمن آل ثاني" ووزير الخارجية، اليوم الخميس 16 كانون الثاني، إلى العاصمة السورية دمشق في أول زيارة رسمية له إلى سوريا منذ تولي الحكومة السورية الجديدة المسؤولية.
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية أن الزيارة تأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتأكيدًا على موقف دولة قطر الثابت في دعم الأشقاء السوريين. خلال الزيارة، سيجري رئيس الوزراء القطري مباحثات موسعة مع القائد العام للإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع.
يُذكر أن هذه الزيارة تُمثل خطوة جديدة في إعادة العلاقات بين قطر وسوريا بعد فترة من التوترات الدبلوماسية. فقد سبق هذه الزيارة زيارة وزير الدولة القطري محمد الخليفي إلى دمشق في الـ23 من ديسمبر الماضي، ما عزز من تحركات الدوحة لتوسيع نطاق التعاون مع الحكومة السورية الجديدة.
في تطور ملحوظ، كانت الدوحة قد أعادت فتح سفارتها في دمشق في ديسمبر الماضي، بعد إغلاقها في يوليو 2011. كما استضافت الدوحة في وقت سابق من هذا الشهر وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، ما يعكس رغبة قطر في تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي مع الحكومة السورية الجديدة.
وتواصل دولة قطر إرسال المساعدات الإغاثية العاجلة إلى سوريا، بهدف تقديم الدعم للشعب السوري في هذه المرحلة الحرجة من إعادة الإعمار والاستقرار بعد سنوات من الحرب.
وكان زار الوفد القطري برئاسة وزير الدولة للشؤون الخارجية "محمد بن عبدالعزيز الخليفي"، يوم الاثنين 23 كانون الأول، إلى دمشق، وكان في استقباله في قصر الشعب "أحمد الشرع" قائد "إدارة العمليات" والوزراء المعنيين بينهم وزير الخارجية، لبحث مستجدات الأوضاع في سوريا عقب سقوط الأسد، وناقشا تعزيز العلاقات الثنائية وخطوات المرحلة الانتقالية في سوريا.
وأكد الخليفي خلال اللقاء على موقف قطر الثابت والداعم لسوريا وشعبها، مشدداً على أن “الشعب السوري سيد قراره ولن يتعرض لأي وصاية من أحد”. كما أبدى استعداد قطر لدعم سوريا في كافة المراحل الانتقالية والتعاون في إعادة بناء الدولة.
من جانبه، أعرب أحمد الشرع عن تقديره لمواقف قطر المشرفة والداعمة للشعب السوري خلال جميع المراحل، مؤكداً أن العلاقات بين الدوحة ودمشق ستعود أقوى مما كانت عليه في السابق، ولفت إلى أن الجانب القطري أبدى استعداده للاستثمار في جميع المجالات في سوريا، مشيراً إلى أن قطر ستكون شريكاً استراتيجياً في المرحلة التنموية القادمة.
وأكد الشرع على العمل مع الجانب القطري لوضع برامج مشتركة لإعادة إعمار سوريا وتعزيز التنمية الاقتصادية، مضيفاً: “نسعى للاستفادة من الخبرات القطرية في مختلف المجالات”، وفي خطوة لتعزيز التعاون، وجه الشرع دعوة إلى أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لزيارة دمشق، مؤكداً أن مشاركة قطر في المرحلة المقبلة ستكون فعالة ومهمة.
وكأول دولة خليجية، أعلنت وزارة الخارجية القطرية، يوم الأحد 15 كانون الأول، استئناف عمل سفارتها في سوريا، في وقت سمت "خليفة عبدالله آل محمود الشريف" قائما بأعمال سفارتها في دمشق، في خطوة سريعة جاءت بعد إعلان أنقرة فتح سفارتها وتعيين سفير لها، بعد أيام من سقوط نظام بشار الأسد.
وخلال زيارته إلى قطر، بحث وزير الخارجية في الإدارة السورية الجديدة، أسعد الشيباني، مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، قضايا إستراتيجية تتعلق بالعلاقات بين البلدين، ورفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا.
وأكد الشيباني، خلال زيارته للدوحة، أن الإدارة السورية الجديدة تسعى لبناء علاقات إيجابية مع دول المنطقة، مشيراً إلى أهمية التعاون مع قطر لتحقيق تطلعات الشعب السوري واستعادة الاستقرار الاقتصادي. كما شدد على مطالبة الولايات المتحدة برفع العقوبات المفروضة على سوريا.
وشكر الشيباني دولة قطر على ما قدمت وتقدم من المساعدات الإنسانية، وما تم الاتفاق عليه اليوم من شراكات استراتيجية سيحدث فارقا سريعا في تعافي سوريا وخاصة في الخدمات الأساسية، وأكد أنه سيكون هناك شراكات سياسية تحقق الأمن والسلام في المنطقة.
وأشار أن الإجتماع الإجتماع مع المسؤولين في في قطر كان عميقا وموسعا تم فيه مناقشة القضايا الأساسية والاستراتيجية، وتم شرح خارطة الطريق التي قال الشيباني أنهم يعدوها لإعادة بناء سوريا، وتمكين الشعب السوري من حقوقه المدنية، وبناء حكومة تمثل كافة مكونات الشعب.
وأكد الشيباني، أن لقطر دور بارز في دعم الشعب السوري سواء خلال المحنة السابقة أو اليوم في مرحلة البناء، فهي شريك استراتيجي، ونحن حريصون على توطيد العلاقات المشتركة بما يخدم مصالح البلدين.
ونقل الشيباني، مخاوف حكومة الإدارة الجديدة للمسؤولين في قطر والتحديات في المرحلة الحالية، وما يتعلق بالعقوبات الاقتصادية التي باتت ضد الشعب السوري، كما تشكل عائقا أمام الانتعاش السريع للاقتصاد السوري، وجدد الشيباني الطلب من الولايات المتحدة الأمريكية برفع العقوبات لسرعة التعافي والانطلاق ببناء سوريا الجديدة.
وشدد الشيباني، إن سوريا الجديدة ستحظى بعلاقات جيدة مع المنطقة، يسودها السلام والتعاون المشترك بعيدا عن شكل علاقات النظام البائد مع المنطقة، وقال "نحن نسعى لترميم علاقاتنا مع المحيط العربي والإقليمي والدولي".
ورافق الشيباني وفد رفيع المستوى يضم وزير الدفاع مرهف أبو قصرة ورئيس الاستخبارات العامة أنس خطاب، حيث سيبحث الوفد آفاق التعاون بين سوريا وقطر في مختلف المجالات، في وقت كانت جددت الخارجية القطرية دعمها لتطلعات الشعب السوري في بناء دولة المؤسسات وتحقيق وحدة سوريا واستقلالها.
وتعتبر تركيا وقطر، من الدول التي حافظت على موقفها الثابت في دعم قضية الشعب السوري ضد نظام الأسد، وأيدت الحراك الثوري وساهمت في تقدم الدعم السياسي والمالي والدبلوماسي لقوى الثورة، ولم تتراجع قطر عن مواقفها في رفض التطبيع مع نظام الأسد رغم كل المحاولات العربية لثنيها عن موقفها.
١٦ يناير ٢٠٢٥
أعلنت الخطوط الجوية التركية اليوم عن القواعد الجديدة التي تم تحديدها من قبل السلطات السورية بالنسبة للمسافرين القادمين إلى سوريا، بناءً على القرارات الصادرة عن الحكومة السورية، مءكدة السماح لمواطني جميع الدول بالدخول إلى سوريا باستثناء مواطني (إسرائيل وإيران)، حيث تم تحديد هذه الاستثناءات بناءً على اعتبارات أمنية ودبلوماسية.
أما بالنسبة لمواطني سوريا، فقد أصبح من الضروري عليهم فقط تقديم وثيقة تثبت أنهم يحملون الجنسية السورية، وذلك لتسهيل دخولهم إلى البلاد دون الحاجة لإجراءات معقدة، وبالنسبة لمواطني لبنان، فيمكنهم دخول سوريا إذا كان أحد الوالدين يحمل الجنسية السورية أو إذا كانوا يمتلكون تصريح إقامة أو تأشيرة في دولة أخرى.
هذه القواعد الجديدة تهدف إلى تسهيل حركة المواطنين اللبنانيين وتقديم تسهيلات لهم عند دخول سوريا، في حين أكدت الخطوط التركية أن الصحفيين الراغبين في دخول سوريا يجب عليهم الحصول على إذن خاص من السلطات السورية قبل السفر، وذلك وفقًا للأنظمة المتعلقة بحركة الإعلاميين.
ويُتوقع أن تكون هذه الإجراءات خطوة إضافية نحو تنظيم حركة التنقل بين الدول، وتسهم في تحسين التبادل التجاري والتواصل بين سوريا ودول أخرى، خاصة في ظل المتغيرات السياسية الحالية في المنطقة.
وفي وقت سابق، أعلنت الخطوط الجوية التركية عن استئناف رحلاتها إلى العاصمة السورية دمشق، ابتداءً من الأسبوع المقبل بعد توقف دام أكثر من 10 سنوات. وأفاد الرئيس التنفيذي للشركة، بلال إكشي، في منشور له عبر منصة "إكس" يوم الأربعاء، أن الرحلات ستكون ثلاث مرات أسبوعيًا بدءًا من 23 يناير الجاري.
وأضاف إكشي في المنشور: "أعرف دمشق منذ ألف عام، أقرب إليّ من حليب أمي! سنعود إلى دمشق"، مشيرًا إلى عاطفته الخاصة تجاه المدينة التي عرفها عن كثب، هذا التحرك يمثل خطوة جديدة نحو تحسين العلاقات بين تركيا وسوريا بعد سنوات من القطيعة.
وجاء الإعلان بعد زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى تركيا، والتي أجرى خلالها محادثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ومسؤولين كبار آخرين في العاصمة أنقرة.
وصرحت مصادر أخرى أن الرحلات الدولية قد استؤنفت في مطار دمشق للمرة الأولى منذ سقوط نظام الأسد، حيث أقلعت طائرة تابعة للخطوط الجوية السورية باتجاه مطار الشارقة في الإمارات العربية المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، استأنفت الخطوط الجوية القطرية رحلاتها إلى سوريا بعد انقطاع دام 13 عامًا، بمعدل ثلاث رحلات أسبوعية.
وكان أعلن مدير مطار دمشق الدولي، أنيس فلوح، أن السعة الاستيعابية الحالية للمطار تتراوح بين 3 إلى 4 ملايين مسافر سنوياً، وتعمل الجهات المعنية على رفع هذه القدرة إلى 5 ملايين مسافر، وأوضح فلوح، في تصريح صحفي، أن تطوير المطار سيتم بالتوازي مع سير العمليات التشغيلية، مع الحرص على تحديث الأجهزة المتهالكة التي خرجت عن الخدمة.
خطط لتفعيل الرحلات وزيادة السعة
كشف فلوح عن وجود 3 إلى 4 طلبات من شركات عربية وأجنبية لتفعيل خطوطها الجوية تجاه العاصمة السورية، مشيراً إلى وجود مخطط لبناء صالة جديدة بالتعاون مع دول صديقة وشركات متخصصة. تأتي هذه التصريحات بالتزامن مع إعلان "هيئة الطيران المدني والنقل الجوي" عن بدء استقبال الرحلات الجوية الدولية من وإلى مطار دمشق الدولي، اعتباراً من السابع من كانون الثاني الجاري.
عودة الرحلات الدولية
أكدت وسائل إعلام رسمية أن خطوط طيران "أجنحة الشام" و"السورية للطيران" ستباشر رحلاتها من المطار، إضافة إلى الخطوط الجوية القطرية. وكان أشهد الصليبي، رئيس هيئة الطيران المدني في سوريا، قد أشار إلى دراسة عودة العديد من الشركات الجوية الدولية إلى الأجواء السورية، لافتاً إلى أن أبرز التحديات تكمن في الإهمال الذي تعرّضت له المطارات والتدريب خلال الفترة الماضية.
أول رحلة دولية بعد سقوط النظام
شهد مطار دمشق الدولي في 7 كانون الثاني إقلاع أول رحلة تجارية دولية منذ سقوط نظام الأسد، متجهة إلى مطار الشارقة في دولة الإمارات. ورغم تعرّض المطار لعدة ضربات إسرائيلية خلال السنوات الماضية، أعلن الصليبي استئناف الرحلات الدولية منه، للمرة الأولى منذ الإطاحة بالنظام السابق، مؤكداً العمل على توسيع الأسطول الجوي المدني في سوريا خلال الفترة المقبلة.
بدء مرحلة جديدة
وأعلنت معرفات رسمية لمحافظة دمشق عن الانطلاق الرسمي للرحلات الدولية، مشيرة إلى أن الرحلة المتجهة إلى الشارقة تمثّل بداية "مرحلة جديدة" من التواصل بين سوريا الحرة ودول العالم. تأتي هذه الخطوات في إطار جهود الإدارة السورية الجديدة للارتقاء بقطاع الطيران، والتعافي من سنوات من الإهمال والعقوبات التي طالت مؤسسات النقل الجوي في البلاد.
١٦ يناير ٢٠٢٥
سلّط تقرير صحفي الضوء على ظاهرة انتشار السيارات القادمة من الشمال السوري باتجاه باقي المحافظات السورية حيث انتشرت مركبات بنوعية جيدة وأسعار تعد مقبولة إذا ما قورنت بالأسعار والنوعيات السابقة في عهد النظام المخلوع.
ووفقًا لجولة في أسواق السيارات، صرح أحد تجار السيارات في سوق الزاهرة بدمشق حركة الشراء بأنها جيّدة، وخاصة مع الفوارق الكبيرة بالأسعار، لافتاً إلى وجود مشكلة تمنع المواطنين من الشراء، وهي مسألة الفراغ.
وحسب الأسعار المتداولة يبلغ سعر سيارة هيونداي سوناتا 2012، 5000 دولار، أما السيارة نوع هيونداي سنتافي موديل 2007 وهي الأكثر شهرة اليوم في سورية فتباع بـ4200 دولار، وهيونداي أفانتي 2011 بـ4100 دولار، وهوندا أكورد (2007) بـ2600 دولار.
وأكد الخبير في مجال السيارات وصاحب إحدى الشركات المتخصصة باستيراد وبيع السيارات، ، أنه منذ يوم السبت قبل الماضي جرى البدء بإدخال السيارات من الخارج عن طريق معبر نصيب الحدودي، مع وجود رسوم جمركية حسب سنة تصنيع السيارة.
أما اليوم ونتيجة لهذا الكم الهائل من السيارات، فإن المواطن الذي اشترى في العام الماضي سيارة موديل 2024، فإنه سيخسر من سعرها في حال أراد بيعها في العام الحالي، نظراً لدخول سيارات حديثة إلى السوق بشكل دائم.
ولفت خبير اقتصادي إلى وجود نوعين من السيارات الحديثة المنتشرة في الشوارع، إما سيارات مجمركة قادمة من إدلب نسبتها قليلة جداً، أو سيارات غير نظامية تدخل من إدلب ومنبج ومن المعابر الحدودية بشكل كثيف وغير منظم، واصفاً السوق بأنه فوضوي بشكل هائل.
وقدر أن هناك مئات الآلاف من السيارات الحديثة التي تحمل لوحات تجريبية تباع وتشترى دون وجود أي ضوابط، وفي السياق، ونوه أن القوانين النافذة في عهد النظام المخلوع عرقلت الكثير من عمليات البيع والشراء، وأدت إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير معقول، والدليل انخفاض الأسعار بزوال تلك القوانين.
مشيراً إلى أن المرحلة القادمة ستكون فيها أسعار السيارات معقولة، حالها كحال باقي الدول، أكد وزير النقل في الحكومة الانتقالية السورية "بهاء الدين شُرم"، في تصريح صحفي بأن هناك خطط وأهداف لتسيير شؤون النقل في سوريا، وتناول عدة قضايا منها سوق السيارات والعقود المشبوهة والاستثمارات المقبلة والإيرادات.
وحول موضوع السيارات الذي يشغل المواطنين السوريين، أكد العمل على إنشاء سوق حرة للسيارات المستعملة في ميناء اللاذقية خلال أيام قليلة، وقال إن "المنطقة الحرة ستسع 5000 سيارة ويوجد إمكانية للتوسيع".
هذا وأوضح أنّه سيتم السماح أولا باستيراد السيارات المستعملة بعمر لا يتجاوز الـ 15 عاماً، أما تعديل قرار استيراد السيارات المستعملة سيحصل خلال 6 أشهر لتكون أقل من 10 أعوام"، وأكد أنه "لاحقاً لن يتم السماح سوى باستيراد السيارات الحديثة".
