١٠ يناير ٢٠٢٥
أكد وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، التزام الحكومة السورية الجديدة بالمبادئ التي تعزز الحرية والمساواة لجميع السوريين، بغض النظر عن انتماءاتهم الطائفية أو العرقية أو الدينية، وذلك في ظل سيادة القانون والمواطنة، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيطالي أنطونيو تاياني، الذي عُقد في العاصمة دمشق اليوم الجمعة 10 كانون الثاني.
وأعلن الشيباني أن الحكومة السورية الجديدة تعمل على عقد مؤتمر وطني يعد الأول من نوعه، يهدف إلى جمع كافة السوريين ومشاركة جميع القوى في صوغ المرحلة المقبلة من البلاد، ولفت إلى أن المؤتمر سيضمن تحقيق انتقال سياسي سلس وشامل، مع محاسبة جميع المجرمين والمتورطين في الجرائم بحق الشعب السوري، مشيراً إلى أن هذا المؤتمر يعد خطوة أساسية نحو ضمان الوحدة والاستقرار في سوريا.
وفي إشارة إلى الأوضاع السياسية في سوريا بعد سقوط النظام السابق، أكد الشيباني أن القيادة السورية الجديدة تعمل على طي صفحة الماضي وإنهاء الممارسات التي استخدمها النظام السابق لتكريس سلطته، بما في ذلك نشر المخدرات والفوضى في المنطقة. وأوضح أن الحكومة تسعى لتأسيس نموذج جديد لسوريا يكون مصدر استقرار وازدهار وسلام في المنطقة.
فتح آفاق التعاون مع الدول الأوروبية
أعلن الشيباني عن ترؤسه لوفد سوري رفيع المستوى لزيارة عدد من الدول الأوروبية في إطار تعزيز الشراكة والتعاون في مختلف المجالات، وأشار إلى أن الزيارة تأتي في إطار استعادة العلاقات الدولية لسوريا مع مختلف الأطراف الدولية.
دعوة لزيادة المبادرات الدولية
ودعا الشيباني، في كلمته جميع الوفود والشركات العالمية إلى إطلاق مزيد من المبادرات والشراكات مع سوريا. وأكد أن هذه المبادرات ستساهم في تعزيز الاستقرار وتنشيط الاقتصاد السوري في مرحلة ما بعد الحرب.
وشدد وزير الخارجية السوري على أن المرحلة المقبلة ستكون حافلة بالتحديات والفرص، حيث تسعى الحكومة السورية الجديدة إلى بناء سوريا جديدة قائمة على العدالة والمساواة وتعزيز الأمن والاستقرار في جميع أنحاء البلاد.
في السياق، أعلن وزير الخارجية الإيطالي، أنتونيو تاياني، خلال المؤتمر الصحفي مشترك مع نظيره السوري أسعد الشيباني، أن الاتحاد الأوروبي يناقش مسألة رفع العقوبات المفروضة على سوريا مع الأطراف الأوروبية والأميركية، معبراً عن تفاؤله في هذا الصدد، وأكد أن إيطاليا تعمل على ضمان دعم كافة الأطراف الدولية لعملية إعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار في سوريا.
حفاظ على وحدة التراب السوري وتشجيع العودة الآمنة
وشدد وزير الخارجية الإيطالي، التزام بلاده بالحفاظ على وحدة الأراضي السورية ودعم العودة الآمنة لجميع المواطنين السوريين، مشدداً على أن هذا الهدف يعد من الأولويات خلال المرحلة المقبلة في سوريا، ولفت إلى أن إيطاليا مستعدة للقيام بدورها في تشجيع بدء مرحلة جديدة من الإصلاحات داخل سوريا.
مكافحة الأنشطة الإجرامية وتعاون مع المجتمع الدولي
في سياق آخر، تطرق "تاياني" إلى أهمية مكافحة الأنشطة الإجرامية مثل تهريب المخدرات والاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، ولفت إلى أن هذه الأنشطة تشكل تهديداً كبيراً للمنطقة، مما يستدعي تعاوناً دولياً أكبر لمكافحتها.
إيطاليا جسر بين سوريا والاتحاد الأوروبي
وأوضح " تاياني" أن إيطاليا تسعى لأن تكون جسرًا بين سوريا ودول الاتحاد الأوروبي، مؤكدًا على أن العلاقات بين الطرفين بحاجة إلى مرحلة جديدة من التعاون المثمر في مجالات متعددة.
رفع العقوبات عن سوريا: خطوة نحو التقدم
شدد تاياني على أهمية رفع العقوبات المفروضة على سوريا والتي كانت موجهة ضد النظام السابق. وأكد أن استمرار هذه العقوبات لم يعد مجديًا في ضوء التغيرات التي شهدتها البلاد مع بداية مرحلة جديدة، مشيرًا إلى ضرورة إيجاد آلية دولية تدعم هذا التوجه وتساهم في فتح صفحة جديدة في العلاقات مع سوريا.
الإصلاحات في سوريا تسير في الاتجاه الصحيح
وفي ختام تصريحاته، أكد وزير الخارجية الإيطالي أن الخطوات التي اتخذتها الإدارة السورية الجديدة تسير في الاتجاه الصحيح، معربًا عن استعداد إيطاليا للقيام بكل ما يلزم من أجل دعم هذه الجهود وإعانة سوريا على استعادة مكانتها في المجتمع الدولي.
وكان استقبل وزير الخارجية السوري "أسعد الشيباني" وقائد الإدارة السورية الجديدة "أحمد الشرع" في قصر الشعب بدمشق اليوم الجمعة 10 كانون الثاني، وفد الجمهورية الإيطالية برئاسة وزير الخارجية الإيطالي "انطونيو تاياني"، والذي استهل جولته في دمشق بزيارة للمسجد الأموي الكبير.
وتأتي زيارة الوزير الإيطالي، بعد عقد وزراء خارجية إيطاليا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة، إلى جانب مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، اجتماعاً في العاصمة الإيطالية روما، يوم الخميس، لمناقشة تطورات الأوضاع في سوريا، وفقاً لما أعلنته مصادر غربية.
وكان أعلن وزير الخارجية الإيطالي، أنتونيو تاياني، أنه سيتوجّه إلى دمشق يوم الجمعة، بعد ترؤسه للاجتماع المنعقد في روما بحضور وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، ونظرائه الأوروبيين.
أوضح تاياني أن الغاية من هذه الزيارة هي الإعلان عن حزمة أولى من المساعدات التنموية لسوريا، التي خرجت من الحرب في سوريا بعد أكثر من 13 عاماً من الحرب، مشيراً إلى أن إيطاليا تقف إلى جانب الشعب السوري لتعزيز الاستقرار السياسي وضمان حماية حقوق الإنسان.
وشدّد تاياني على ضرورة الحفاظ على سلامة الأراضي السورية، ومنع أي استغلال لهذه الأراضي من قبل المنظمات الإرهابية والجهات المعادية، مؤكداً أن الهدف هو تمكين سوريا من تجاوز تداعيات الحرب، خصوصاً بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد وبدء مرحلة جديدة يقودها "أحمد الشرع" قائد الإدارة الجديدة في سوريا.
ولفتت وزارة الخارجية الإيطالية إلى أن تاياني حرص على عقد هذا الاجتماع لتقييم الأوضاع، بعد مرور شهر على سقوط النظام السابق، مؤكدة أن جدول الأعمال يتضمّن مراجعة إجراءات الحكومة الانتقالية السورية، والتحديات التي يمثلها مؤتمر الحوار الوطني المقبل، إضافة إلى مسودة الدستور الجديد، وسبل دعم التعافي الاقتصادي في البلاد.
وكانت أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الوزير بلينكن سيشارك في الاجتماع بصفته فرصة للدفاع عن انتقال سياسي سلمي وشامل، يقوده السوريون أنفسهم، ويضمن مشاركة كافة مكوّنات الشعب السوري. يأتي ذلك فيما تتعالى الأصوات الدولية بضرورة تقديم مزيد من الدعم لسوريا، للمضي قدماً في إعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار والتنمية.
وجاء اللقاء في العاصمة الإيطالية وسط حراك دبلوماسي مكثّف إقليمياً ودولياً، بهدف توحيد الرؤى والمواقف حول سبل دعم سوريا بعد سقوط نظام الأسد، وتمكين الإدارة الجديدة من قيادة المرحلة الانتقالية بكل شفافية وشمولية.
وكان أكد وزير الخارجية الأميركي، في تصريحات صحفية، دعم واشنطن لعملية سياسية يقودها السوريون، بما يفضي إلى تشكيل حكومة مدنية شاملة تحترم حقوق الأقليات والمرأة، وذلك في سياق تقارب حذر بين القوى الغربية والإدارة الجديدة في دمشق، بقيادة "أحمد الشرع". جاء ذلك بالتزامن مع زيارة قام بها وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو ونظيرته الألمانية أنالينا بيربوك إلى سوريا، الأسبوع الماضي.
في المقابل، أعربت وزيرة الخارجية الألمانية عن موقف أوروبي متردد حيال ضخ أي تمويل قد يخدم ما سمّته "هياكل إسلامية"، في إشارة إلى بروز بعض الفصائل الثورية المنضوية تحت إدارة العمليات العسكرية. ورغم الترحيب الدولي باستقرار الأوضاع بعد إسقاط نظام الأسد، لا تزال التحفظات قائمة بشأن النهج الجديد الذي ستتبعه دمشق.
وكانت أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن إدارة الرئيس جو بايدن تخطط للإعلان عن تخفيف القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية لسوريا، بهدف تسريع تسليم الإمدادات الأساسية من ماء وكهرباء وخدمات إنسانية أخرى. وبحسب الصحيفة، فإن هذه الخطوة تأتي بشروط تضمن عدم إساءة استخدام تلك الإمدادات، مع بقاء العقوبات الشاملة سارية لحين اتضاح "الاتجاه الذي تتخذه الحكومة الجديدة في دمشق"، وفق مسؤولين أميركيين.
وشهدت العاصمة السورية مؤخراً حراكاً دبلوماسياً نشطاً، أبرزُه زيارة وفد أميركي برئاسة باربرا ليف -مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط- ولقاؤه "أحمد الشرع"، قائد الإدارة السورية الجديدة، في 20 ديسمبر/كانون الأول الماضي. ناقش الجانبان آنذاك سُبل رفع العقوبات ودعم العملية الانتقالية بما يضمن مشاركة كل المكوّنات السورية، إضافة إلى قضايا مكافحة الإرهاب والتعاون الإقليمي. وأكد الوفد الأميركي على أهمية أن تصبح سوريا "جارة جيدة" في المنطقة، في إشارة إلى ضرورة إرساء الاستقرار الإقليمي بعد سنوات من الاضطرابات.
١٠ يناير ٢٠٢٥
أصدرت وزارة التربية والتعليم في الحكومة السورية الانتقالية، قرارًا يقضي باعتماد "علم الثورة" في المناهج الدراسية بدلاً من العلم القديم الذي كان يستخدم في عهد النظام السابق، وتضمن القرار تعديلًا كبيرًا في محتوى المناهج حيث تم حذف مادة التربية الوطنية بشكل كامل، في حين تم توزيع درجات مادة الاجتماعيات على مادتي التاريخ والجغرافيا بالتساوي، مع إلغاء درجات مادة التربية الوطنية في المرحلة الثانوية.
التربية الوطنية "أداة أساسية" لفرض سيطرته الفكرية على الأجيال الناشئة
وفرض النظام السوري أفكاره في مادة التربية الوطنية "القومية"، عبر مناهج تعليمية تهدف إلى تعزيز الولاء للنظام القائم وأيديولوجيته السياسية، من خلال التركيز على تعزيز صورة الحزب الحاكم (حزب البعث العربي الاشتراكي) ورموزه، خصوصًا الأسد (الأب حافظ والابن بشار).
واستخدم النظام السابق مادة التربية الوطنية "أداة أساسية" لفرض سيطرته الفكرية على الأجيال الناشئة، وجعلها جزءاً من آلية ترويج وتعزيز سلطته، وذلك من التركيز في تلك المناهج على "تعزيز الفكر البعثي" حيث كانت المناهج تدور حول تثبيت أفكار الحزب البعثي، مثل الوحدة العربية، والاشتراكية، والمقاومة ضد الإمبريالية والصهيونية، كما كانت تروج لفكرة "القائد الضرورة" وأهمية دور الأسد في قيادة سوريا وحمايتها، وفق عدة وسائل وأهداف منها:
تمجيد الشخصيات السياسية
عبر التركيز بشكل مكثف على شخصيات مثل (حافظ الأسد وبشار الأسد)، مع تصويرهم كمنقذين للأمة السورية والعربية، وتأكيد أهمية قيادتهم في الحفاظ على استقرار سوريا وتطورها.
الترويج لسياسات النظام
حيث تضمنت المادة موضوعات متعلقة بسياسات النظام الداخلية والخارجية، مثل الوحدة الوطنية، والتركيز على الإنجازات التي قام بها النظام في مختلف المجالات، مع تجاهل أو التقليل من أية انتقادات أو تجاوزات.
إعادة كتابة التاريخ
سعى نظام الأسد إلى تعديل وتقديم التاريخ بشكل يخدم مصالح النظام، مع تهميش أو إخفاء الأحداث التي قد تضر بشرعية النظام، مثل الاحتجاجات الشعبية أو قمع المعارضة.
التربية على الوطنية
فقد كانت هذه المادة تهدف إلى غرس شعور "بالوطنيّة" القوية القائمة على الولاء التام للنظام، مع تشجيع الطلاب على عدم الخروج عن خط السلطة.
إعداد جيل موالٍ للنظام
ويتم ذلك عبر التعليم في المدارس، إذ حاول النظام توجيه الأجيال الجديدة لتبني الفكر السياسي الموالي للسلطة، واعتبارها المرجعية الوحيدة للشرعية والقيادة في سوريا.
وسبق أن أكد وزير التربية والتعليم الأستاذ "نذير القادري" بأن هناك لجان متخصصة سيتم تشكيلها بهدف لمراجعة المناهج التعليمية وتدقيقها، ولفت إلى أنّ الوزارة قامت بتوجيه ينص على حذف ما يتعلق بما يمجد نظام الأسد البائد واعتمدنا صور علم الثورة السورية بدل علم النظام البائد في جميع الكتب المدرسية، ويذكر أن الوزير أكد سابقا أن المناهج الدراسية لن تعدل إلا بوجود لجان اختصاصية وما حصل هو إجراء تعديلات مؤقتة.
ونوه أن ما تم الإعلان عنه هو تعديل لبعض المعلومات المغلوطة التي اعتمدها نظام الأسد البائد في منهاج مادة التربية الإسلامية، مثل شرح بعض الآيات القرآنية بطريقة مغلوطة، فاعتمدنا شرحها الصحيح كما ورد في كتب التفسير للمراحل الدراسية كافة.
وكانت أعلنت وزارة التربية في الجمهورية العربية السورية، عن إجراء تغييرات واسعة على المناهج الدراسية لكافة المراحل التعليمية، من الصف الأول الابتدائي إلى الثالث الثانوي، في خطوة تهدف إلى تحديث المحتوى التعليمي ومواكبته للمتغيرات الوطنية والاجتماعية.
وجاءت هذه التعديلات لتشمل حذف العديد من النصوص والفقرات واستبدالها بمحتويات جديدة تتماشى مع القيم والمبادئ التي تسعى الوزارة إلى تعزيزها في المناهج، وأشارت وزارة التربية أن هذه التعديلات هي للعام الدراسي 2025 م.
وأبرز التعديلات في المواد الدراسية، شملت حذف فقرات تتعلق بالنشيد الوطني السوري، مثل فقرة “أكمل النشيد الوطني”، وأُزيلت فقرات تطلب من الطلاب حفظ النشيد الوطني أو إكماله.
وأعلن وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال السورية، "نذير القادري" في مقابلة تلفزيونية، عن توجه الحكومة الانتقالية إلى إلغاء مادة "التربية القومية" التي كانت مادة غير علمية وتتلخص بخطابات بالية لرأس النظام المخلوع "بشار الأسد"، ووالده الهالك "حافظ الأسد".
وذكر أن الامتحانات المقبلة في عموم سوريا الحرة ستكون بدون مادة التربية الوطنية، حيث ستلغى مادة "القومية" في امتحانات الثانوية العامة وتعوّض درجاتها بمادة أخرى لتكون عامة في كافة أنحاء المحافظات السورية.
وأضاف أن هناك "التربية الدينية" سواء الإسلامية أو المسيحية كانت تطوى للدخول إلى الجامعة، مشيرا إلى أن هذه المادة ستعاد إلى المجموع العام وتدخل في المفاضلة العامة، وأكد أن نظام الأسد البائد انشغل بتحديد فكر الطلاب بما يخدمه.
وقدر أن هناك 10 آلاف مدرسة مدمرة كليا أو جزئيا، التقى وزير التربية وفداً من المنظمة الإيطالية CESVI، حيث تم مناقشة آلية تنظيم الأولويات لتلبية احتياجات ترميم المدارس المتضررة في سوريا من قصف النظام السابق.
هذا وبشر وزير التربية والتعليم في حكومة تصريف الأعمال السورية الأستاذ "نذير القادري" السوريين بأن سوريا ستفتح صفحة جديدة ومشرقة على جميع الأصعدة، وخاصة في ملف التربية والتعليم حتى نبني جميعاً سوريا المستقبل.
وتأتي هذه التغييرات في إطار التوجهات الجديدة للوزارة التي تهدف إلى تعديل المناهج بما يتماشى مع مرحلة ما بعد سقوط النظام السابق، حيث يتم التركيز على قيم الوطنية والمواطنة من خلال فصول التاريخ والجغرافيا بدلاً من التربية الوطنية التي كانت تستخدم للترويج للأيديولوجيات النظامية السابقة.
هذه الخطوة جزء من سلسلة من الإصلاحات التي تسعى الحكومة السورية الجديدة لتطبيقها، والتي تهدف إلى تعديل النظام التعليمي وتوجيهه نحو تعزيز الهوية الوطنية والابتعاد عن المفاهيم التي فرضها النظام البائد.
١٠ يناير ٢٠٢٥
استقبل وزير الخارجية السوري "أسعد الشيباني" في قصر الشعب بدمشق اليوم الجمعة 10 كانون الثاني، وفد الجمهورية الإيطالية برئاسة وزير الخارجية الإيطالي "انطونيو تاياني"، والذي سيعقد لقاءات مع الإدارة السورية الجديدة، والذي استهل جولته في دمشق بزيارة للمسجد الأموي الكبير.
وتأتي زيارة الوزير الإيطالي، بعد عقد وزراء خارجية إيطاليا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة، إلى جانب مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، اجتماعاً في العاصمة الإيطالية روما، يوم الخميس، لمناقشة تطورات الأوضاع في سوريا، وفقاً لما أعلنته مصادر غربية.
وكان أعلن وزير الخارجية الإيطالي، أنتونيو تاياني، أنه سيتوجّه إلى دمشق يوم الجمعة، بعد ترؤسه للاجتماع المنعقد في روما بحضور وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، ونظرائه الأوروبيين.
أوضح تاياني أن الغاية من هذه الزيارة هي الإعلان عن حزمة أولى من المساعدات التنموية لسوريا، التي خرجت من الحرب في سوريا بعد أكثر من 13 عاماً من الحرب، مشيراً إلى أن إيطاليا تقف إلى جانب الشعب السوري لتعزيز الاستقرار السياسي وضمان حماية حقوق الإنسان.
وشدّد تاياني على ضرورة الحفاظ على سلامة الأراضي السورية، ومنع أي استغلال لهذه الأراضي من قبل المنظمات الإرهابية والجهات المعادية، مؤكداً أن الهدف هو تمكين سوريا من تجاوز تداعيات الحرب، خصوصاً بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد وبدء مرحلة جديدة يقودها "أحمد الشرع" قائد الإدارة الجديدة في سوريا.
ولفتت وزارة الخارجية الإيطالية إلى أن تاياني حرص على عقد هذا الاجتماع لتقييم الأوضاع، بعد مرور شهر على سقوط النظام السابق، مؤكدة أن جدول الأعمال يتضمّن مراجعة إجراءات الحكومة الانتقالية السورية، والتحديات التي يمثلها مؤتمر الحوار الوطني المقبل، إضافة إلى مسودة الدستور الجديد، وسبل دعم التعافي الاقتصادي في البلاد.
وكانت أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الوزير بلينكن سيشارك في الاجتماع بصفته فرصة للدفاع عن انتقال سياسي سلمي وشامل، يقوده السوريون أنفسهم، ويضمن مشاركة كافة مكوّنات الشعب السوري. يأتي ذلك فيما تتعالى الأصوات الدولية بضرورة تقديم مزيد من الدعم لسوريا، للمضي قدماً في إعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار والتنمية.
وجاء اللقاء في العاصمة الإيطالية وسط حراك دبلوماسي مكثّف إقليمياً ودولياً، بهدف توحيد الرؤى والمواقف حول سبل دعم سوريا بعد سقوط نظام الأسد، وتمكين الإدارة الجديدة من قيادة المرحلة الانتقالية بكل شفافية وشمولية.
وكان أكد وزير الخارجية الأميركي، في تصريحات صحفية، دعم واشنطن لعملية سياسية يقودها السوريون، بما يفضي إلى تشكيل حكومة مدنية شاملة تحترم حقوق الأقليات والمرأة، وذلك في سياق تقارب حذر بين القوى الغربية والإدارة الجديدة في دمشق، بقيادة "أحمد الشرع". جاء ذلك بالتزامن مع زيارة قام بها وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو ونظيرته الألمانية أنالينا بيربوك إلى سوريا، الأسبوع الماضي.
في المقابل، أعربت وزيرة الخارجية الألمانية عن موقف أوروبي متردد حيال ضخ أي تمويل قد يخدم ما سمّته "هياكل إسلامية"، في إشارة إلى بروز بعض الفصائل الثورية المنضوية تحت إدارة العمليات العسكرية. ورغم الترحيب الدولي باستقرار الأوضاع بعد إسقاط نظام الأسد، لا تزال التحفظات قائمة بشأن النهج الجديد الذي ستتبعه دمشق.
وكانت أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن إدارة الرئيس جو بايدن تخطط للإعلان عن تخفيف القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية لسوريا، بهدف تسريع تسليم الإمدادات الأساسية من ماء وكهرباء وخدمات إنسانية أخرى. وبحسب الصحيفة، فإن هذه الخطوة تأتي بشروط تضمن عدم إساءة استخدام تلك الإمدادات، مع بقاء العقوبات الشاملة سارية لحين اتضاح "الاتجاه الذي تتخذه الحكومة الجديدة في دمشق"، وفق مسؤولين أميركيين.
وشهدت العاصمة السورية مؤخراً حراكاً دبلوماسياً نشطاً، أبرزُه زيارة وفد أميركي برئاسة باربرا ليف -مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط- ولقاؤه "أحمد الشرع"، قائد الإدارة السورية الجديدة، في 20 ديسمبر/كانون الأول الماضي. ناقش الجانبان آنذاك سُبل رفع العقوبات ودعم العملية الانتقالية بما يضمن مشاركة كل المكوّنات السورية، إضافة إلى قضايا مكافحة الإرهاب والتعاون الإقليمي. وأكد الوفد الأميركي على أهمية أن تصبح سوريا "جارة جيدة" في المنطقة، في إشارة إلى ضرورة إرساء الاستقرار الإقليمي بعد سنوات من الاضطرابات.
١٠ يناير ٢٠٢٥
سجلت الليرة السورية تحسناً ملحوظاً في قيمتها مقابل الدولار الأمريكي خلال الأيام العشرة الأولى من العام 2025، بنسبة تقارب 16.42% منذ بداية العام ، في تطور يعكس تغيرات في السوق المحلي والتعاملات الاقتصادية.
وشهدت الليرة السورية حيث انخفض سعر صرف الدولار إلى 11,200 ليرة في نهاية تعاملات يوم أمس الخميس، 9 كانون الثاني، مقارنة بـ13,400 ليرة في 31 كانون الأول 2024.
هذا و يواصل السعر الرسمي للبنك المركزي تفوقه على سعر السوق في دمشق بنسبة تقارب 13.85%، وهو أمر لم يحدث منذ سنوات، حيث كان سعر السوق دائماً أعلى من السعر الرسمي.
حيث استقر سعر صرف الليرة السورية بحسب نشرة مصرف سورية المركزي يوم أمس الخميس عند 13 ألفا للشراء مقابل الدولار، في حين سجّلت 13 ألفا و130 ليرة للبيع.
واستقرت الليرة السورية أمام الدولار يوم أمس الخميس في تعاملات السوقين الرسمية والموازية، عقب ارتفاعات متتالية تزامنت مع إعلان وزارة الخزانة الأميركية تسهيلات تسمح بتحويل الأموال الشخصية إلى سوريا.
في دمشق وحلب، بلغ سعر صرف الدولار 11 ألف ليرة للشراء و11,200 ليرة للبيع، بينما سجل في إدلب (شمال غربي سوريا) 11,100 ليرة للشراء و 11300 ليرة لسعر المبيع وفقا لموقع "الليرة اليوم".
أما وفق نشرة مصرف سوريا المركزي، فقد استقر سعر الصرف عند 13 ألف ليرة للشراء و13,130 ليرة للبيع.
وكان صرح وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو اليوم بأن عقوبات الاتحاد الأوروبي على سوريا التي تعوق تسليم المساعدات الإنسانية وتعافي البلاد قد تُرفع سريعا.
وصرح وزير التجارة السوري في حكومة تصريف الأعمال السورية ماهر خليل الحسن بأن الرسوم الجمركية في معظمها سوف تشهد انخفاضا ربما يصل إلى أكثر من 50% أو 60% في بعض منها، مؤكدا أن ذلك سوف ينعكس بشكل مباشر وإيجابي على أسعار السلع في الأسواق.
وأصدرت الخزانة الأميركية رخصة لسوريا (استثناء من العقوبات) تتيح إجراء معاملات مع المؤسسات الحكومية وبعض معاملات الطاقة، والسماح بتحويل الأموال الشخصية إلى سوريا، بما في ذلك عبر المركزي السوري.
وصرح وزير مالية حكومة تصريف الأعمال محمد أبا زيد للجزيرة بأن الدين الأجنبي يتراوح بين 20 و23 مليار دولار، فضلا عن "مليارات الديون المحلية"، وأضاف أنهم ورثوا "دولة متهالكة ذات خزائن فارغة وديون ضخمة"، وأنه لم تكن لدى نظام الأسد "أي سجلات يمكن العودة إليها".
وتحدث وزير الاقتصاد باسل عبد الحنان للجزيرة نت، في وقت سابق من الشهر الماضي، عن خطة بشأن الليرة، قائلا إن الهدف الرئيس أولا تثبيت سعر الصرف من أجل استقرار الأسواق وتحريك عجلة التبادل التجاري.
وأضاف عبد الحنان أنه في المستقبل، ومع تحرك عجلة الإنتاج والبدء في التصدير، ستكون ثمة خطوات ترفع من قيمة الليرة، لكن الواقع الحالي يحتاج إلى جهود كبيرة بالإضافة إلى تضافر جميع الجهود.
هذا وأوضح أن العامل الأهم لتقوية الليرة هو الإنتاج والتصدير لإدخال عملة صعبة وزيادة الاحتياط النقدي منها، وبالتالي ازدياد قوة العملة، فضلا عن تحقيق استقرار في سعر الصرف لاستقرار حركة التداول التجاري والنقدي.
١٠ يناير ٢٠٢٥
طالب مسؤولون إسرائيليون في تصريحاتهم الأخيرة، ببقاء القوات الإسرائيلية على مسافة 15 كيلومترًا داخل الأراضي السورية لضمان عدم قدرة من أسموهم حلفاء النظام السوري الجديد على إطلاق صواريخ نحو هضبة الجولان، مبدين استيائهم من الوضع الأمني على الحدود السورية الإسرائيلية، وفق تعبيرهم.
ولفت المسؤولون إلى أهمية الحفاظ على مجال نفوذ يمتد إلى 60 كيلومترًا داخل سوريا، يتمثل في سيطرة استخباراتية لتفادي التهديدات الأمنية المحتملة، وفقًا لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، قال المسؤولون الإسرائيليون إن صدمتهم كانت كبيرة عندما رأوا الغرب "يرحب بالزعيم الفعلي لسوريا أحمد الشرع"، وأضافوا أن هذا التوجه يعكس تحولًا في العلاقات الإقليمية التي كان لها تأثير على تأمين الحدود.
في سياق متصل، أعلن الجيش الإسرائيلي عن توغله في الأراضي السورية حيث كشف عن تدمير عدة وسائل قتالية تابعة للجيش السوري، خاصة في منطقة الجولان، بينما استمرت القوات التابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي في تنفيذ أعمال تمشيط وتجريف الأراضي، بهدف ضمان الأمن في المنطقة.
وكانت وسائل إعلام، أفادت بتنفيذ الجيش الإسرائيلي عمليات توغل في ريف القنيطرة الجنوبي، حيث نفذت القوات عمليات تفتيش للمزارع وجرفت الأراضي الزراعية، إلى جانب السيطرة على سد المنطرة في ريف القنيطرة، ضمن عمليات التوغل المستمرة.
ويأتي هذا التوغل بعد تصاعد النشاطات العسكرية الإسرائيلية على الحدود السورية، خاصة في المناطق المتاخمة للمنطقة العازلة في الجولان، حيث وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الهضبة بأنها ستبقى "جزءًا لا يتجزأ من إسرائيل"، مشيرًا إلى انتهاء اتفاق فك الارتباط مع سوريا في مرتفعات الجولان بعد انهيار مواقع الجيش السوري في المنطقة.
وكانت أدانت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، بشدة التوغل البري الإسرائيلي في محافظة القنيطرة، واعتبرت عمليات الدهم والاعتقال التي تستهدف القرى والبلدات الحدودية، آخرها اعتقال محام وصحفي فرنسي، انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي واتفاقيات فض الاشتباك الموقعة بين سوريا وإسرائيل عام 1974، بالإضافة إلى مبادئ السيادة الوطنية.
وأكدت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" أنَّ ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في المناطق التي توغل إليها في محافظة القنيطرة تشكل انتهاكات للقوانين الدولية، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة التي تحمي الصحفيين والمدنيين من أي اعتداء أو احتجاز تعسفي. كما يمثل التوغل البري الإسرائيلي في الأراضي السورية خرقاً واضحاً للقانون الدولي ولمبادئ السيادة المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، ويهدف إلى فرض أمر واقع جديد يتناقض مع مبادئ القانون الدولي.
ودعت الشبكة الحقوقية، إلى تحرك دولي عاجل لوقف هذه الانتهاكات وضمان احترام السيادة السورية، كما تشير إلى أنَّ هذه الممارسات تقوّض جهود القيادة السورية الجديدة في إدارة المرحلة الانتقالية بسلام واستقرار.
وطالبت الشبكة بضرورة توفير الحماية للصحفيين والعاملين في المجال الإعلامي، من خلال ممارسة المجتمع الدولي ضغوطاً قانونية ودبلوماسية مكثَّفة على إسرائيل لوقف استهدافهم وضمان احترام حقوقهم وفقاً للقانون الدولي الإنساني، نظراً لدورهم الحيوي في توثيق ونشر الحقائق وتسليط الضوء على الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون.
١٠ يناير ٢٠٢٥
أدانت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، بشدة التوغل البري الإسرائيلي في محافظة القنيطرة، واعتبرت عمليات الدهم والاعتقال التي تستهدف القرى والبلدات الحدودية، آخرها اعتقال محام وصحفي فرنسي، انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي واتفاقيات فض الاشتباك الموقعة بين سوريا وإسرائيل عام 1974، بالإضافة إلى مبادئ السيادة الوطنية.
وأوضحت الشبكة أنه في 8 كانون الثاني/يناير 2025، وثقت قيام عناصر من قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة الحميدية جنوب محافظة القنيطرة باحتجاز الصحفي الفرنسي سيلفان ميركاديه، الذي يعمل لدى شركة سينم للإنتاج التلفزيوني والسينمائي، والمحامي محمد فياض، من أبناء مدينة القنيطرة، أثناء تغطيتهما الإعلامية لتطورات التوغل البري للقوات الإسرائيلية في البلدة، في حين نجا الناشط "يوسف غريبي" أحد أعضاء الفريق الصحفي من أبناء كفرعويد بإدلب، من الاعتقال بعد التجائه لمنزل أحد الأهالي في البلدة لحين خروج الدورية الإسرائيلية.
وفقاً للمعلومات التي حصلت عليها الشبكة السورية، تعرض الصحفي سيلفان ميركاديه لاعتداء جسدي من قبل القوات الإسرائيلية عقب مشادة كلامية، حيث تم تحطيم معداته الإعلامية ومصادرتها. كما تم اعتقال المحامي محمد فياض بعد محاولته منع اعتقال الصحفي ميركاديه، وتم اقتيادهما إلى مبنى المحافظة في مدينة القنيطرة، قبل أن تُفرج عنهما القوات الإسرائيلية في وقت لاحق من اليوم نفسه في قرية صمدانية الغربية.
وأكدت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" أنَّ ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في المناطق التي توغل إليها في محافظة القنيطرة تشكل انتهاكات للقوانين الدولية، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة التي تحمي الصحفيين والمدنيين من أي اعتداء أو احتجاز تعسفي. كما يمثل التوغل البري الإسرائيلي في الأراضي السورية خرقاً واضحاً للقانون الدولي ولمبادئ السيادة المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، ويهدف إلى فرض أمر واقع جديد يتناقض مع مبادئ القانون الدولي.
ودعت الشبكة الحقوقية، إلى تحرك دولي عاجل لوقف هذه الانتهاكات وضمان احترام السيادة السورية، كما تشير إلى أنَّ هذه الممارسات تقوّض جهود القيادة السورية الجديدة في إدارة المرحلة الانتقالية بسلام واستقرار.
وطالبت الشبكة بضرورة توفير الحماية للصحفيين والعاملين في المجال الإعلامي، من خلال ممارسة المجتمع الدولي ضغوطاً قانونية ودبلوماسية مكثَّفة على إسرائيل لوقف استهدافهم وضمان احترام حقوقهم وفقاً للقانون الدولي الإنساني، نظراً لدورهم الحيوي في توثيق ونشر الحقائق وتسليط الضوء على الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون.
١٠ يناير ٢٠٢٥
عينت وزارة الاقتصاد في الحكومة السورية الانتقالية، المهندس "مؤيد عبد الله البنا"، وهو فلسطيني سوري، مديرًا لهيئة المدن الصناعية في سوريا، أعطى القرار ارتياح كبير في أوساط اللاجئين الفلسطينيين، بعد تعينات سابقة في لمسؤولين من أبناء الشعب الفلسطيني في سوريا في مواقع عدة بسوريا الجديدة، والتي حرموا منها في عهد النظام البائد.
المهندس البنا، الذي وُلد في مدينة حماة عام 1990، هو فلسطيني سوري، بدأ مسيرته الأكاديمية في كلية الهندسة الميكانيكية في جامعة حلب قبل أن يتركها نتيجة الأحداث التي رافقت الثورة السورية. ومن خلال مسيرته المهنية، أُوكل إليه مهمة تأسيس الهيئة السورية للمدن الصناعية، التي تهدف إلى إدارة وتطوير المدن الصناعية لتكون رافدًا أساسيًا للاقتصاد الوطني.
بدأ البنا نشاطه الثوري منذ انطلاق المظاهرات الأولى في مسقط رأسه، حماة، ثم انتقل إلى جامعة حلب حيث ساهم مع زملائه في تأسيس تنسيقية "جامعة الثورة"، وفي مايو 2011، تعرض للاعتقال من قبل فرع الأمن العسكري إثر مشاركته في مظاهرات طلابية، ورغم اعتقاله، استمر في نشاطه الثوري بعد الإفراج عنه.
بعد عام 2012، غادر البنا جامعة حلب وانتقل إلى محافظة إدلب، حيث انخرط في العمل القوى الثورية بعد تحرير مدينة إدلب، تابع دراسته في الجامعات هناك وحصل على درجة الماجستير في هندسة الميكاترونيكس.
وواصل البنا العمل في إدارة المناطق المحررة، حيث شغل عدة مناصب، بما في ذلك مدير منطقة الدانا، ومسؤول في إدارة الشؤون السياسية، بالإضافة إلى عمله في وزارة الاقتصاد في حكومة الإنقاذ السورية.
اليوم، يعمل البنا في منصب مدير "هيئة المدن الصناعية"، حيث يتولى مسؤولية تطوير وتنظيم المدن الصناعية التي تعد أحد الركائز الأساسية لتنمية الاقتصاد الوطني السوري في المرحلة القادمة.
وسبق أن استضافت وزارة الاقتصاد، ورشة عمل موسعة لمناقشة "نظام الاستثمار" وتعديلاته في "المدن الصناعية" في سوريا، بهدف الخروج بنظام أكثر تطورًا ومرونة يلبي متطلبات المرحلة المقبلة ويعزز التنمية الاقتصادية المستدامة في البلاد، بمشاركة البنا وبحضور مديري المدن الصناعية الأربعة، وهي باب الهوى، حسياء، عدرا، الشيخ نجار.
وقال المهندس "مؤيد البنا"، في الاجتماع إن الهدف من الاجتماع هو تعديل نظام الاستثمار بهدف وضع رؤية واستراتيجية واضحة تعمل على تحسين "مناخ الاستثمار" بما يتناسب مع حجم الإقبال الكبير على الاستثمار بعد تحرير البلاد.
وأوضح البنا أن التعديلات تشمل تطوير عدة نقاط رئيسية في نظام الاستثمار، مثل السرعة في إجراءات التخصص، وتسهيل تسديد الدفعات، بالإضافة إلى إلغاء الفائدة على الأقساط، وأضاف أن هذه التعديلات تهدف إلى تسريع جذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية، بما يتماشى مع التحديات الاقتصادية التي تواجهها سوريا في هذه المرحلة.
وأشار المهندس البنا إلى أنه يتم حاليًا العمل على تشكيل هيئة مستقلة للمدن الصناعية ستتولى إدارة المدن الصناعية وتطويرها، وذلك من خلال تحسين البنى التحتية، وتسهيل الإجراءات القانونية، مما سيسهم في جعل هذه المدن محط جذب للمستثمرين في سوريا والمنطقة.
ويسعى المهندس البنا وفريقه إلى تحويل "المدن الصناعية" إلى مراكز اقتصادية حيوية من خلال تسهيل جميع الإجراءات وتوفير بيئة استثمارية مشجعة للمستثمرين المحليين والدوليين، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة لدعم الاقتصاد السوري في المرحلة المقبلة.
وسبق أن أعلنت "الإدارة السورية الجديدة"، عن تعيين المهندس "غياث دياب"، وهو من أصول فلسطينية من أبناء حي القدم الدمشقي، وزيرًا للنفط في الحكومة الانتقالية، لتكون المرة الأولى في تاريخ البلاد التي يتولى فيها شخص من أصول فلسطينية حقيبة وزارية، وبحسب مصادر مطلعة، يُعدّ دياب من أبرز الخبراء في مجال النفط، ويتمتع بسجل حافل بالإنجازات والخبرة في هذا القطاع.
١٠ يناير ٢٠٢٥
تمكنت "إدارة العمليات العسكرية" من القبض على الفلسطيني السوري "نضال نمر يوسف" في منطقة جديدة عرطوز البلد، وهو أحد القياديين البارزين في "حركة فلسطين حرة" المتورطة بدعم النظام السوري البائد، ومشاركته في قتل الشعب السوري بما في ذلك المشاركة في حصار مخيم اليرموك واعتقال العديد من أبناء المخيم الفلسطيني.
وحركة "فلسطين حرة" هي إحدى المجموعات العسكرية الفلسطينية الموالية للنظام السوري السابق، والتي شاركت في في العمليات العسكرية إلى جانب قوات النظام ضد قوى المعارضة في عدة مناطق ومحافظات سورية، عرفت بعض مجموعاتها باسم "قوات سرايا بدر" وشاركت إلى جانب قوات مجموعة "لواء القدس" بمعارك بريف إدلب ودير الزور ومناطق أخرى.
شغل يوسف عدة أدوار قيادية في مجموعات مسلحة، أبرزها في حركة فلسطين الحرة و"الحرس القومي"، وكان آخرها انضمامه للفرقة الرابعة، بحسب المصادر، كما كان يوسف مسؤولًا عن تجنيد الشبيحة من مختلف الجنسيات، حيث كان يدير مجموعات تضم ما لا يقل عن 75 مقاتلًا، معظمهم من الشباب الذين تم استغلالهم في معارك ضد المعارضين للنظام.
ووفق المصادر، شارك يوسف في معارك عدة في محاور رئيسية، مثل مخيم اليرموك، مخيم فلسطين، وزبدين، ما يجعله شخصية مطلوبة للقضاء السوري بتهم جرائم الحرب والانتهاكات ضد حقوق الإنسان التي ارتكبت خلال فترة حكم النظام البائد.
هذا الاعتقال جزء من الجهود المستمرة لـ"إدارة العمليات العسكرية" في ملاحقة فلول النظام البائد والميليشيات الموالية له، حيث تم القبض أيضًا على مئات الأشخاص في حمص، وشخصين في مخيم النيرب، في إطار مساعٍ لتحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبت أثناء الحرب.
وعقب انتصار الثورة السورية بسقوط نظام الأسد، أعلنت حركة "فلسطين حرة"، في بيان رسمي، استئناف أعمالها الإنسانية الموجهة لدعم الشعب الفلسطيني ولكل الأحرار في العالم، وذلك عبر مكتبها في الجمهورية العربية السورية.
وأكدت الحركة أن قرار استئناف العمل جاء بعد انتصار الشعب السوري واستعادة البلاد للاستقرار. وأوضحت أن نشاطاتها الإنسانية ستستهدف الفلسطينيين في مختلف أماكن تواجدهم، مع التشديد على الالتزام بمبادئها الإنسانية والإغاثية.
في السياق، أعلنت الحركة عن تبرئها من شخصيات ذكرت أسماؤها في البيان، وهما (سائد عبد العال وعبد القادر حيفاوي)، مؤكدة أنهما لم يكونا ممثلين رسميين للحركة، ولفتت إلى أن تعيينهما تم سابقًا بالتعاون مع جهات مرتبطة بالنظام السوري السابق، وهو ما أدى إلى تعطيل أعمال الحركة في سوريا خلال السنوات الست الماضية.
واتهمت الحركة هذه الشخصيات بالتورط في أعمال قمع وتصفية استهدفت أبناء الشعب الفلسطيني داخل المخيمات السورية، بما في ذلك تقديم تقارير كيدية أدت إلى اعتقالات واسعة، وأكدت أنها ستقوم بإبلاغ الجهات المعنية في الإدارة الجديدة بسوريا لمحاسبة المتورطين على ما ارتكبوه من جرائم.
وختمت الحركة بيانها بالتأكيد على التزامها بمواصلة جهودها الإنسانية والإغاثية لخدمة الشعب الفلسطيني ولكل الأحرار في العالم، معتبرة أن هذه المرحلة تمثل انطلاقة جديدة لتحقيق أهدافها النبيلة.
وعملت بعض الفصائل الفلسطينية على تجنيد الشباب الفلسطينيين في المخيمات الفلسطينية وتجمعاتهم، مستغلة الظروف الاقتصادية الصعبة وانعدام الموارد المالية وانتشار البطالة، لتزج بهم في معارك القتال لدعم نظام الأسد، بعيداً عن قضيتهم الأساسية في فلسطين، منها (الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة - حركة فتح - الانتفاضة - الصاعقة - حركة فلسطين حرة - النضال الشعبي - كتائب العودة).
١٠ يناير ٢٠٢٥
أعادت المديرية العامة للآثار والمتاحف في سوريا فتح أبواب المتحف الوطني في دمشق يوم الأربعاء، بعد إغلاقه مؤقتًا في أعقاب التوترات التي شهدتها البلاد عقب الإطاحة بنظام بشار الأسد. وقد تم اتخاذ هذه الخطوة ضمن تدابير احترازية لحماية المقتنيات الثمينة من السرقة أو النهب، مع ارتفاع مستوى الفوضى في البلاد خلال فترة عدم الاستقرار.
وأوضح المدير العام للآثار والمتاحف محمد نظير عوض أن المتحف أُغلق "بإحكام" بعدما تدهورت الأوضاع الأمنية في البلاد. وأضاف أنه تم إعادة فتح المتحف بعد التنسيق مع الإدارة الجديدة التي وفرت الحماية اللازمة له، مشيرًا إلى أن المتحف لم يتعرض لأي اعتداءات خلال الفترة الماضية.
وقد شهد المتحف إقبالًا من الزوار فور إعادة افتتاحه، حيث تم تنظيم زيارات للمتحف وحضور فعاليات فنية ومعارض تضم قطعًا أثرية مهمة. كما شارك أعضاء من جمعية "أصدقاء المتاحف والمواقع الأثرية السورية" في التأكيد على أهمية حماية التراث الثقافي للبلاد، وجاءت شعارات مثل "تراثنا هويتنا" و"معًا لإعادة القطع الأثرية السورية المنهوبة".
تجدر الإشارة إلى أن قطاع الثقافة في سوريا شهد تراجعًا كبيرًا في عهد نظام الأسد، حيث تعرض للإهمال بسبب الفساد والمحسوبية، وسوء إدارة المشاريع الثقافية والفنية، لكن إعادة فتح المتحف تعتبر خطوة إيجابية نحو إحياء الثقافة السورية والحفاظ على إرثها الغني.
٩ يناير ٢٠٢٥
أثارت مداخلة لإحدى إعلاميّات نظام الأسد البائد، المدعوة "يارا فايز صقر"، خلال ندوة إعلامية نظمها "معهد الجزيرة للتدريب" في فندق الشيراتون بدمشق، موجة استنكار كبيرة في أوساط الإعلام الثوري ككل، بعد أن تقدمت بمداخلة "تشبيحية" وعبر صفاقة معهودة عن العاملين في الحقل الإعلامي المساند للنظام المخلوع، حاولت التطاول والتشبيح على أبناء الثورة.
وقالت "صقر" في مداخلتها، إن "مصطلح التكويع هو مصطلح ظالم وفاشل"، وأنا لا أسمح لأي شخص يقول لي أنني "مكوعة"، وأضافت في تبريرات لتاريخها التشبيحي خلال العمل لصالح قناة "الإخبارية السورية"، إن الأخيرة كانت مثل أي قناة محكومة بأنظمة.
وزعمت "صقر" المعروفة بولائها للنظام طيلة سنوات الثورة، أن بقية وسائل الإعلام كان العاملين فيها أيضًا لا يتكلمون سوى بما يصلهم من إملاءات، عبر وزراء الإعلام، ليقاطعها الناشط الإعلامي "ميلاد فضل" وعدد من النشطاء الأحرار مطالبين إياها بعدم مواصلة التشبيح، والكف عن تبرير تاريخ لسنوات مليئ بالتطبيل للنظام والتحريض على القتل والموت للسوريين.
وكان ظهور المذيعة بهذا المكان محط جدل إذ لم تكتف بحضورها غير المرغوب نظرا إلى دورها في تلميع جرائم الحرب بحق الشعب السوري والتنكيل بجثث الثائرين، بل ظهرت بمظهر المهاجم وحاولت التشبيح على الحضور إلا أنه تم إلجامها على الفور وتذكيرها بتاريخها المخزي.
واعتبر "عبد القادر حج عثمان"، مدير مكتب إعزاز الإعلامي، أن مراسلة قناة الإخبارية السورية تمادت واستفزت الحضور رغم منح المجال لعدد كبير من الإعلاميين للمداخلات، وأكد أن عدد من النشطاء الأحرار قاموا بالرد على المراسلة التي حاولت التنصل من سقوطها الأخلاقي.
وبالرغم من أن المراسلة الموالية للنظام قامت في وقت سابق بحذف عدد من حساباتها والكثير من صورها وتعليقاتها التشبيحة، إلا أنها نست بأن ذلك لا يمكن أن يطمس شيء من العار الذي تحمله من تأييد نظام القتل والإبادة والتهجير الزائل، كون أن ذلك غير ممكن إطلاقا في عصر مواقع التواصل الاجتماعي التي تحفظ كل شيء.
و"يارا فايز صقر"، هي من مواليد مدينة جبلة في محافظة اللاذقية عام 1989، وعملت على ترويج رواية نظام الأسد المخلوع، خلال عملها في قناة الإخبارية السورية في عهد النظام البائد، وتنقلت في عدة مناصب منها "مراسلة قناة الإخبارية - قسم الأخبار - قسم الإعلام الخارجي في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون".
وبالرغم من أنها فشلت في الحصول على أي شهادة علمية بمجال الإعلام عبر المحسوبيات والوساطات ضمن الفساد الحاصل على زمن النظام المخلوع، وخلال تصريحات سابقة لها مجدت قوات الأسد البائد وشبيحته وتباهت في سفرها إلى موسكو وحصولها على شهادة من قناة روسيا اليوم.
وقالت في إحدى تصريحاتها السابقة إن "الإعلامي السوري كان جندياً تصدى للحرب الإعلامية على سورية مثله مثل الجندي السوري" -وفق تعبيرها- وبررت الاحتلال الروسي وقصف الطائرات الحربية الروسية للشعب السوري واعتبرت أن ذلك محاربة للإرهابيين.
وأضافت في الإجابة على سؤال: "ما الصعوبات التي تواجهك في عملك؟" بقولها "هي صعوبات تواجه كل مواطن واجه هذه الحرب الكونية والإرهاب القذر، ونحن ضحايا هذه الحرب، لكن بطبعي لا أستسلم وأحاول دائماً إيجاد حلول مرضية"، على حد قولها.
هذا ودعا ناشطون، وزارة الإعلام في الحكومة السورية الانتقالية إلى ضرورة التدقيق بملفات أبواق وأتباع النظام البائد ومنعهم حضور اي ورشة إعلامية أو منحهم تصاريح للعمل وغير ذلك، وأكدوا على الجهوزية التامة للمساهمة بكشف سجلات هؤلاء الأبواق الإعلامية.
وأثار تطاول الإعلامية المذكورة الكثير من الردود عبر منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، وقال أحد المتابعين نحن شركاء في النصر، وأنتم شركاء في الجريمة اجلسوا في منازلكم أربعة عشر عامًا، وتحدثوا بعدها عن الوطن والوطنية.
وأضاف، "إذا كنتِ ترفضين وصفكِ بمصطلح "مكوّعة"، فمن الأفضل أن تتراجعي خطوة إلى الوراء وتتركي المجال للناس الذين حملوا همّ هذا الوطن نحن دفعنا بكل ما نملك من أجل الكرامة والحرية، وليس من أجل تقديم التنازلات أو الخضوع لآل الأسد نظامكِ البائد.
وتابع، أن مراسلة القناة الإخبارية السابقة، التي شبّحت بكل ما تملك، صوتًا وصورةً، لنظامها المخلوع اليوم تقول إنها لا تسمح بوصفها "مكوّعة"، يا سيدي، ليست فقط "مكوّعة"، بل "بلوعة" مليئة بالقرف، وفق نص المنشور.
هذا وراج مصطلح التكويع في سوريا بعد الإطاحة بنظام الأسد المخلوع، لوصف من غيروا مواقفهم السياسية بشكل جذري بعد سقوط النظام. ويقول السوريون: "كوع يكوع فهو مكوع"، وفي الاصطلاح والتعبير، ويقال إن فلاناً تكوع أي غير موقفه أو انقلب على رأيه السابق، وتحول من التأييد المطلق إلى الرفض المطلق، الأمر الذي تحول إلى ظاهرة تطرقت لها وسائل إعلام شهيرة منها BBC.
ويُستخدم مصطلح "التكويع" بشكل ساخر أو تحقيري ليصف أولئك الذين يبدون استعدادًا تامًا لخدمة النظام أو الانحياز له لأغراض شخصية أو مصلحة خاصة، مثل الحفاظ على المناصب أو المكاسب المادية، حتى لو كان ذلك على حساب مواقفهم المبدئية أو المبادئ العامة يمكن أن يشمل ذلك التملق للنظام، والتماهي معه بغض النظر عن الانتهاكات أو الممارسات التي قد تكون غير قانونية أو غير أخلاقية.
أقرأ تقرير سابق من هو ("الناشط الإعلامي السوري" من الـ 2011 إلى الياء)
٩ يناير ٢٠٢٥
دعت "المجموعة العربية في مجلس الأمن الدولي"، إلى احترام سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها، مشددة على ضرورة رفض التدخلات الأجنبية والعمل على رفع العقوبات المفروضة عليها.
وقال مندوب الكويت لدى الأمم المتحدة، طارق البناي، في جلسة مخصصة لبحث الأوضاع في سوريا، إن دول مجلس التعاون الخليجي تؤيد الانتقال السياسي الشامل والجامع، وتدعم المصالحة الوطنية، وجهود إعادة بناء الدولة، وتشجيع الوحدة الوطنية والحوار الشامل بمشاركة كل مكونات الشعب السوري.
أضاف البناي أن دول مجلس التعاون الخليجي تطالب برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، وتقديم الدعم الإنساني للشعب السوري الشقيق، تزامناً مع العملية السياسية الجارية في البلاد. وأكد أن هذه الخطوة من شأنها تخفيف المعاناة المستمرة، وتسريع وتيرة الإصلاحات وإعادة الإعمار.
من جهته، شدد سفير مصر لدى الأمم المتحدة، أسامة عبد الخالق، على دعم الدول العربية الكامل للشعب السوري، مؤكداً حرص المجموعة العربية على جعل المرحلة الانتقالية الحالية نقطة انطلاق لمستقبلٍ مشرق. وأشار عبد الخالق إلى ضرورة تكثيف الجهود لمعالجة الأزمة الإنسانية في سوريا، وتوفير الدعم الإنساني للسكان، لاسيما من خلال التعاون والتنسيق مع منظمات الأمم المتحدة.
في السياق، طالب السفير "أحمد يلدز"، مندوب تركيا الدائم لدى الأمم المتحدة، برفع العقوبات المفروضة على سوريا، وإعادة النظر في القيود الراهنة، تماشياً مع الأوضاع الجديدة التي تشهدها البلاد بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد.
وأكد يلدز، في كلمته أمام جلسة مجلس الأمن، الأربعاء، أن نهاية نظام الأسد تمثل "بارقة أمل" للشعب السوري والمنطقة، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة التعامل الجاد مع التحديات التي تواجه المرحلة الانتقالية.
ولفت السفير التركي إلى ما وصفه بـ"انتهاكات النظام الجسيمة لحقوق الإنسان واستخدام الأسلحة الكيميائية"، مؤكداً أهمية محاسبة المسؤولين عنها، ومعرباً عن دعم بلاده لجهود منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في التحقيق وتقديم الجناة للعدالة.
وشدد يلدز على ضرورة تبني المجتمع الدولي نهجاً بناءً لتسهيل عملية الانتقال السياسي السلس، قائلاً إن "الانتظار والترقب" لم يعد خياراً في ظل الظروف الحالية، وإن الوقت حان للاستجابة لتطلعات السوريين فيما يخص دعم إعادة البناء ورفع العقوبات.
وأضاف أن اتخاذ خطوات ملموسة وسريعة في عدة مجالات، كالبنية التحتية والخدمات الأساسية، بات أمراً ملحاً لضمان عودة السوريين إلى حياتهم الطبيعية، مؤكداً أن رفع العقوبات من شأنه تمكين جهود إعادة الإعمار.
وكان أكد السفير السوري لدى الأمم المتحدة، قصي الضحاك، في أول خطاب له أمام مجلس الأمن منذ سقوط نظام الأسد، أن سوريا تدخل مرحلة جديدة من تاريخها بعد “إشراق شمس الحرية” وانتصار “ثورة الحرية والكرامة”. وشدد الضحاك على أهمية تكاتف جهود السوريين لإرساء دولة تقوم على الحرية والمساواة وسيادة القانون، لتحقيق الرفاه والاستقرار وطي صفحة الاستبداد والمعاناة.
وطالب الضحاك المجتمع الدولي بالوقوف إلى جانب السوريين ومساعدتهم في بناء مستقبل أفضل لوطنهم، مشيراً إلى الانتقال السلس لإدارة مؤسسات الدولة إلى حكومة تسيير الأعمال، التي تم تشكيلها لفترة تنتهي في مارس/آذار المقبل.
أكد السفير على أهمية احترام إرادة الشعب السوري وخياراته الوطنية، مطالباً الأطراف الخارجية بالكف عن التشويش على العملية السياسية أو السعي لتحقيق مكاسب لا تنسجم مع مصالح الشعب السوري وخير وطنه، وأضاف أن السوريين عانوا طويلاً، وحان الوقت ليعيشوا حياة كريمة في وطنهم، داعياً إلى الامتناع عن أي تصرفات تهدد السلم الأهلي والمجتمعي في سوريا.
ودعا الضحاك الأمم المتحدة والدول الأعضاء للعمل على الرفع الفوري والكامل للتدابير القسرية الانفرادية المفروضة على سوريا، وتوفير التمويل اللازم لتلبية الاحتياجات الإنسانية، واستعادة الخدمات الأساسية، ودعم مشاريع التعافي المبكر والتنمية المستدامة.
وأشاد السفير السوري بالخطوة الأمريكية لتوسيع الإعفاءات من العقوبات، مطالباً برفعها بالكامل، باعتبارها كانت تستهدف النظام السابق لكنها أثرت بشكل كبير على الشعب السوري، وحذر السفير من استغلال “كيان الاحتلال الإسرائيلي” للظروف الحالية لتوسيع نفوذه في سوريا، خاصة في مناطق جبل الشيخ والقنيطرة، ودعا إلى انسحاب القوات الإسرائيلية من هذه المناطق واحترام سيادة سوريا. كما طالب بضمان عدم المساس بولايتَي بعثتي الأندوف والأونتسو.
وشدد الضحاك على رغبة سوريا في بناء علاقات ودية مع جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، استناداً إلى الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، بعيداً عن سياسات المحاور والاستقطاب، وأكد أن “سوريا الجديدة” حريصة على أن تكون عاملاً مساهماً في تعزيز السلم والأمن الإقليميين والدوليين.
واختتم السفير كلمته بالتأكيد على أن السوريين بحاجة إلى الدعم الدولي لتجاوز ماضيهم وبناء مستقبل يليق بتطلعاتهم. وأكد أن سوريا الجديدة ستقوم على سيادة الشعب، الحوار الوطني الشامل، والابتعاد عن التدخلات الخارجية، بما يضمن بناء دولة حرة ومستقلة تعود إلى مكانتها الطبيعية في المنطقة والعالم.
٩ يناير ٢٠٢٥
أعلنت "الإدارة السورية الجديدة"، عن تعيين المهندس "غياث دياب"، وهو من أصول فلسطينية من أبناء حي القدم الدمشقي، وزيرًا للنفط في الحكومة الانتقالية، لتكون المرة الأولى في تاريخ البلاد التي يتولى فيها شخص من أصول فلسطينية حقيبة وزارية، وبحسب مصادر مطلعة، يُعدّ دياب من أبرز الخبراء في مجال النفط، ويتمتع بسجل حافل بالإنجازات والخبرة في هذا القطاع.
في أول حوار حصري له منذ تكليفه وزيرًا للنفط، تحدّث دياب إلى منصة "الطاقة" (ومقرّها واشنطن) عن أبرز التحديات التي يواجهها قطاع النفط والغاز في سوريا بعد سقوط نظام الأسد، ولفت إلى أنّ الإنتاج الحالي من النفط يُقدّر بنحو 10 آلاف برميل يوميًا، بسبب خروج معظم حقول النفط والغاز عن سيطرة الدولة، مؤكدًا أن الحكومة الجديدة تعمل بجدٍّ على استعادة هذه الحقول وتعزيز الإنتاج المحلي.
تعويض النفط الإيراني والبحث عن شراكات عربية
وفيما يتعلّق باعتماد سوريا السابق على إمدادات النفط الإيرانية، قال دياب إن وزارة النفط تسعى إلى تطوير وتعزيز الإنتاج المحلي، مع بحث فرص التعاون مع دول عربية مثل السعودية لضمان إمدادات الطاقة اللازمة.
ولفت الوزير إلى تلق دمشق وعودًا من بعض الدول بتقديم شحنات وقود لتخفيف الأزمة في هذه المرحلة الحرجة، مؤكدًا أن هناك جهودًا لتنسيق هذه المبادرات وتلبية احتياجات الشعب السوري.
خط الغاز العربي واستيراد الكهرباء
أكد دياب أن فرص استيراد الغاز المصري عبر خط الغاز العربي، وكذلك استيراد الكهرباء من الأردن، ما تزال قائمة، إذ تعمل الحكومة الانتقالية على تعزيز التعاون مع دول الجوار في مجال الطاقة، بما يُسهم في تحسين الوضع المعيشي وتوفير خدمات أساسية للشعب السوري.
تحديث احتياطيات النفط وتطلعات الاستثمار
أعلن دياب أن وزارة النفط تعتزم إعادة تقييم الاحتياطيات النفطية المقدّرة حاليًا بنحو 2.5 مليار برميل، حيث يجري تحديث الأرقام للوصول إلى تقديرات دقيقة تُعلَن عند توفرها، ولفت إلى أن عودة الشركات الأجنبية للاستثمار في قطاعي النفط والغاز تتوقف على تحسّن الظروف الأمنية والاقتصادية، إلى جانب إعادة النظر في العقوبات المفروضة على سوريا. وشدّد على ضرورة تهيئة بيئة استثمارية جاذبة تدعم التنمية المستدامة وتضمن حقوق المستثمرين.
دور العقوبات ونداء المجتمع الدولي
أشار وزير النفط الجديد إلى أنّ العقوبات الدولية تعرقل جهود إعادة بناء قطاع النفط والثروة المعدنية في سوريا، داعيًا المجتمع الدولي إلى مراجعة هذه العقوبات، وتوفير الدعم اللازم لإعادة الإعمار وتحسين الظروف المعيشية للسوريين.
وبين الوزير أنّ تطوير قطاع النفط والغاز يُعدّ خطوة حاسمة لتعزيز استقرار البلاد، مشيرًا إلى أنّ الوزارة تعمل على تأسيس شراكات دولية وإقليمية تسهم في استعادة دور سوريا الإقليمي في مجال الطاقة.
تجدر الإشارة إلى أنّ تعيين غياث دياب يرمز إلى مرحلة جديدة في تاريخ سوريا، إذ تباشر الإدارة الانتقالية خططًا لإعادة الإعمار وإصلاح المؤسسات بعد عقود من هيمنة نظام الأسد والقمع، وينظر مراقبون إلى هذه الخطوة بوصفها مؤشرًا على سياسة أكثر شمولية وانفتاحًا، تتيح مشاركة مختلف المكوّنات الاجتماعية في إدارة شؤون البلاد.
