عُقد اجتماع لرواد ساحة الكرامة في محافظة السويداء، حيث تم مناقشة مجموعة من النقاط الهامة التي تعكس المواقف الوطنية والتوجهات المستقبلية للمحافظة، ووفق موقع "السويداء 24"، تم التأكيد خلال الاجتماع على أن ساحة الكرامة تستمد قوتها من مبادئها الوطنية الديمقراطية، والتي تعكس أصوات الأحرار ودماء الشهداء وجراح الجرحى، وشدد المجتمعون على أنهم لن يقبلوا بتجاوز دور الساحة أو التقليل من أهميتها.

وأكد الحضور على موقفهم الثابت في رفض أي مشاريع انفصالية، مشددين على ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا أرضاً وشعباً. كما تمت الإشارة إلى أن أبناء السويداء سيشاركون في الجيش الوطني السوري كما هو الحال في باقي المناطق، وأنه لا مكان للسلاح خارج سلاح الدولة في أي جزء من الأراضي السورية.

وأشاد المشاركون في الاجتماع بما عبّر عنه بيان فصيلي "لواء الجبل" و"حركة رجال الكرامة"، معتبرين أن ذلك خطوة في الاتجاه الصحيح، وداعين الفصائل الأخرى للانضمام إلى هذه الخطوات. كما تم التأكيد على أن أي فصيل لا يلتزم بالمبادئ الوطنية ويخرج عن مظلة الدولة يعتبر خارجاً عن القانون.

فيما يخص دور رجال الدين في المحافظة، تم التأكيد على احترام دورهم الهام، إلا أن المجتمعين شددوا على أن التواصل وعقد الاتفاقات يجب ألا يقتصر على رجال الدين فقط، مشيرين إلى أن المحافظة تضم العديد من الأكاديميين وأصحاب الاختصاص الذين كانوا جزءاً من النضال من أجل وطن حر.

وفي ختام الاجتماع، تم الإعلان عن تنظيم اجتماع موسع في القريب العاجل لمناقشة باقي التفاصيل المتعلقة بمستقبل السويداء، ودعوة جميع الأطراف من فصائل ومرجعيات دينية وفعاليات مدنية للعمل تحت مظلة واحدة تمثل وحدة سوريا وتكاملها.

قدر وزير التجارة السوري "ماهر خليل الحسن"، أن الرسوم الجمركية في معظمها سوف تشهد انخفاضا ربما يصل إلى أكثر من 50% أو 60% في بعض منها.

وأكد أن ذلك سوف ينعكس بشكل مباشر وإيجابي على أسعار السلع في الأسواق، وأضاف أن الحكومة الانتقالية في المراحل الأخيرة من سلسلة اجتماعات عقدت لمراجعة الرسوم الجمركية على مختلف البضائع.

وذلك سواء من ناحية الاستيراد أو التصدير، وأن من المتوقع صدور تعديلات الرسوم الجمركية خلال يوم أو يومين، وذكر أن النظام الجمركي الجديد يعتمد أساسا على حماية المنتج المحلي، من خلال وضع رسوم على المواد المستوردة التي لها مثيل في الداخل.

بحيث يحصر التنافس بين المنتج المحلي والمستورد على الجودة فقط، دون أن ينافسه في السعر، وأضاف "وضعنا رسوما منخفضة جدا على صادرات المنتجات المحلية، تشجيعا للصناعة ولزيادة الحركة الاقتصادية في البلاد".

وأكد أن العمل بنظام الرسوم الجمركية القديم الذي يعتمد على الفوترة أو النسبة المئوية من قيمة المادة قد أُلغي، واعتُمد بدلا منه على الرسم الثابت الذي يعتمد على الوزن أو العدد، بحسب نوع المادة.

وأشار إلى أن الرسوم الجمركية في عهد النظام المخلوع كانت مرتفعة جدا، فكل مادة تدخل من الخارج تضاف إليها رسوم تبلغ بالحد الأدنى 30% من سعر المادة نفسها، وقد تصل إلى 100%.

وكان يُفرض على المادة الواحدة ما بين 20 إلى 28 نوعا من الرسوم بأسماء وأشكال مختلفة، "لكننا ألغينا جميع هذه الأنواع"، وبشأن توفر السلع الأساسية، أكد الوزير السوري أن المواد الأساسية متوفرة وتكفي لعدة أشهر، وأن معظم السلع الأساسية متاحة للإنتاج محليا، لكن توفرها بالكميات المطلوبة يحتاج إلى قليل من الوقت، وعلى رأسها القمح.

وقدر أن إنتاج سوريا من القمح قبل عام 2011 كان يبلغ حوالي 4 ملايين طن، لكنه هذا العام 700 ألف طن فقط، في حين أن إنتاج إدلب وحدها 100 ألف طن هذا العام، مؤكدا أن موسم 2026 سوف يحقق الاكتفاء الذاتي للبلاد في مادة القمح وفي العديد من المواد الأخرى.

أكد معاون وزير الإدارة المحلية الأستاذ "ظافر العمر"، أن هناك موظفين بدون شهادات علمية أو اللتزام بالدوام ضمن الدوائر الحكومية التي كانت تعج بالفساد والترهل الإداري في عهد نظام الأسد البائد.

وذكر أن من الحالات التي جرى ضبطها 5 موظفين مستخدمين بدون شهادة مسجلين على أنهم مدخلي بيانات ويقبضون رواتب دون أي حق، وتشير تقارير وتقديرات عديدة بأن هذه الحالات ظاهرة من مخلفات النظام المخلوع.

وقدر أن 65 ألف موظف تابعين لوزارة الإدارة المحلية والبيئة في الحكومة السورية الانتقالية، على مستوى سوريا تم تقييم 25 ألف لحد الآن وسيتم انتقاء أصحاب الكفاءة والخبرة فقط.

وأكد أن كل الأشخاص الذين سيتم الاستغناء عنهم بسبب الكفاءة والخبرة وكانوا على رأس عملهم سيتقاضون رواتبهم ريثما تجد لهم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وظائف أخرى.

ونفى القائم بأعمال وزارة الصحة في حكومة تصريف الأعمال السورية، ماهر الشرع، وجود أي نية لتسريح الموظفين العاملين بالقطاع الصحي في سوريا.

وذكر أن وزارة الصحة لديها خطة مرحلية لإعادة هيكلة الكوادر البشرية العاملة، بهدف ضمان تقديم الخدمة للأهالي بالشكل الأمثل.

وكشف وزير المالية في الحكومة الانتقالية السورية، "محمد أبازيد"، عن موعد زيادة رواتب الموظفين المرتقبة في سوريا، مشيرًا إلى أنّ هناك زيادة على الرواتب والأجور بنسبة 400% وفقاً لتوجيهات قيادة الإدارة السورية الجديدة.

وأكد أن الزيادة المرتقبة كان من المقرر صرفها مطلع كانون الثاني/ يناير الجاري، ولكن فوجئت الحكومة بأن أعداد العاملين المسجلين في الجهات العامة أكبر بكثير من الأعداد الفعلية على أرض الواقع.

إضافة للخلل بالقوائم المالية هناك أسماء وهمية لأشخاص يتقاضون رواتبهم من المنزل دون أن يسجلوا دواماً فعلياً في مديرياتهم نتيجة اتباع النظام البائد سياسة الواسطات والمحسوبيات.

وكان صرح محافظ مدينة دمشق "ماهر مروان"، بأنه يتم حاليا العمل على وضع سلم رواتب جديد وقد نشهد زيادة في الرواتب تصل إلى 400 بالمئة الشهر المقبل.

في بيان موجه إلى أبناء الكنيسة الأرثوذكسية الأنطاكية والكنائس الرسولية والمجتمع الدولي، دعت “حركة التغيير الأنطاكي” إلى إجراء تغييرات جذرية داخل الكنيسة الأرثوذكسية الأنطاكية، متهمة البطريرك يوحنا العاشر يازجي بفقدان الشرعية الروحية والشعبية نتيجة ارتباطه الوثيق بالنظام السوري السابق.

واتهم البيان البطريرك يوحنا العاشر بالوصول إلى السدة البطريركية عبر عملية انتخابية غير شرعية شابتها تدخلات أمنية وسياسية، حيث أُدرج اسمه على قائمة المرشحين رغم عدم استيفائه الشروط القانونية، مما أفسد قدسية العملية الانتخابية وحوّل الكنيسة إلى أداة سياسية تخدم مصالح النظام.

وأشار البيان إلى انحياز القيادة الحالية للسلطة بدلاً من دورها الروحي، مشيراً إلى زيارات البطريرك المتكررة للمسؤولين المتورطين في جرائم حرب، وخطبه التي امتدحت رموز النظام حتى بعد وفاتهم، ما أثار استياء المؤمنين.

كما انتقد البيان غياب الكنيسة عن قضية المطرانين بولس يازجي ويوحنا إبراهيم، الذين غُيبا قسراً، واتهم القيادة بالتواطؤ وعدم بذل جهود جدية للكشف عن مصيرهما.

وأبرز البيان التعيينات الكنسية المبنية على الولاء السياسي بدلاً من المعايير الروحية، معتبراً أنها شوّهت رسالة الكنيسة وأكدت تبعيتها للنظام على حساب استقلالها ودورها الأساسي.

وطالبت الحركة بما يلي:

 1. تنحي البطريرك يوحنا العاشر يازجي عن السدة البطريركية لفقدانه الشرعية الروحية والشعبية.

 2. فتح تحقيق دولي مستقل للكشف عن مصير المطرانين بولس يازجي ويوحنا إبراهيم، وجميع المغيبين قسراً، ومحاسبة المسؤولين عن اختفائهم.

 3. إصدار اعتذار رسمي للشعب الأرثوذكسي السوري ولكافة أطياف الشعب السوري عن دعم النظام السابق والتواطؤ في التغطية على جرائمه.

 4. فصل الكنيسة عن السياسة وإعلان التوقف عن دعم أي أنظمة قمعية أو تيارات سياسية.

وختم البيان بالتأكيد على أن الكنيسة هي ملك للشعب والشهداء والمظلومين، وليست للنظام أو البطريرك، داعياً المؤسسات الدولية والكنائس الرسولية إلى دعم جهود استعادة استقلال الكنيسة ودورها الروحي.

وأكدت الحركة التزامها بالعمل على استعادة الحق والكرامة للكنيسة مهما طال الزمن.

وانتقد نشطاء ومدنيون بطريركية انطاكية وسائر المشرق للروم الارثوذكس، لعدم وضعهم العلم السوري الجديد عند استقبال وزير الخارجية الفرنسي يوم الجمعة الماضي، علما أنه سابقا كان يتم وضع صورة المجرم بشار الأسد مع علم نظامه في أي استقبال.

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم توغله في ريف القنيطرة الجنوبي، حيث اقتحم برتل من الدبابات عدة نقاط، حيث كان يوم أمس قد اقتحم وسيطرة على التلال الحمر.

وقال نشطاء لشبكة شام أن القوات الأسرائيلية اقتحمت صباح اليوم مزرعة الحيران وسرية الدبابات وبلدة العشة بريف القنيطرة، إضافة إلى نقاط أخرى في المنطقة. وترافقت هذه التحركات مع عمليات تفتيش مكثفة وجرف للأراضي الزراعية، في خطوة اعتبرها مراقبون استمراراً لسياسة التوسع الإسرائيلية في المنطقة.

تأتي هذه التطورات بعد تقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى التلال الحمر بالأمس، وهي من التلا الاستراتيجية في المنطقة والمطلة على مناطق شاسعة.

تعزز التحركات الاسرائيلية الشكوك حول نيته مواصلة توسيع نطاق سيطرته في ريف القنيطرة الجنوبي، حيث تستغل اسرائيل الوضع الراهن في سوريا.

وتواجه حكومة تصريف الأعمال تحديات كبرى في جهود إعادة الإعمار وإنعاش البلاد التي أنهكتها سنوات الحرب ودُمرت بنيتها التحتية، ما يجعل الردع الفاعل أو المواجهة العسكرية شبه مستحيلة حالياً.

وأثار هذا التصعيد قلقاً واسعاً بين الأهالي، خاصة في ظل غياب أي رد رسمي أو تحرك ميداني يوقف الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة.

وكانت اسرائيل في وقت سابق من الأسبوع الماضي في 3 يناير 2025، قد وسعت عملياتها في القنيطرة، حيث سيطرت على سد المنطرة، أحد أكبر السدود المائية في المنطقة، وأقامت قاعدة عسكرية قرب السد، محاطة بسواتر ترابية، وفرضت حظر تجوال على السكان المحليين.

وتعكس هذه التحركات على ما يبدو نية واضحة من الاحتلال الاسرائيلي تعزيز وجوده في المنطقة وعدم التخطيط لأي انسحاب قريب، حيث يشير توجه اسرائيل للسيطرة على المواقع المائية في جنوب سوريا.

وأشار نشطاء أن اسرائيل باتت تسيطر على جبل الشيخ الذي يحوي مصادر مائية كبيرة ومصدر رئيسي لبعض الينابيع بريف دمشق، كما وصل أيضا إلى مشارف سد الوحدة الذي يربط بين سوريا والأردن، وتعتمد الأردن عليه كثيرا، وكذلك بات يسيطر بشكل عملي على نهر اليرموك، وبهذا باتت اسرائيل تهدد الأمن المائي في سوريا حيث وضعت يدها ما يقارب من 4 مليارات متر مربع من الماء الصالح للشرب.

واستعرضت اسرائيل قوتها في تأكيدها على السيطرة على مواقع استراتيجية، بينما تتزايد المخاوف من تداعيات هذا التصعيد على الأمن والاستقرار في سوريا، حيث توغلت قوة اسرائيلية بالدبابات والآليات المدرعة في 30 ديسمبر 2024 مدينة البعث بريف القنيطرة واقتحمت مباني حكومية عدة، من بينها مديريتي التموين والكهرباء، والمصرف العقاري، والمخبز الآلي.

وقامت بطرد الموظفين من المباني تحت ذريعة التفتيش، ما أثار قلقًا بين السكان المحليين، الذين أعربوا عن استيائهم من غياب ردود فعل واضحة من إدارة العمليات العسكرية أو حكومة تصريف الأعمال.

هذا التصعيد الإسرائيلي يشكل تحديًا جديدًا للإدارة السورية الجديدة، ويضعها أمام اختبار صعب في التعامل مع هذه الانتهاكات المستمرة من اسرائيل، والتأثيرات السلبية على السكان المحليين.

كتب "فراس رفعت الأسد"، منشوراً على صفحته الشخصية على فيسبوك، كشف خلاله عن استعادة منزله في اللاذقية، في وقت تحدثت معلومات عن إعادة منزل لآل العظم بدمشق كان مغتصب بعقد جائر منذ 1963، ومنزل يعود لرفيق الحريري بدمشق بعد أن كان نظام الأسد صادره منذ 2005.

وشكر "فراس الأسد"، السوريين ومن تضامن معه بعد نشره خبر مصادرة منزله باللاذقية، فيما أكد لاحقا استعادة المنزل وذكر أنه يشكر "إدارة اللاذقية الذين تواصلوا معه وكانوا مثالا يحتذى في الأخلاق و الأدب و الاحترام، مقدمين اعتذارهم عما حصل".

وأضاف أن "54 عاما من الظلم و القهر شوهت الكثير من معالم الإنسانية في هذا الوطن الحبيب، سقط بشار، و سقط معه حافظ و رفعت الأسد أصحاب هيكل الشيطان، ويجب أن تسقط معهم كل أشكال الظلم و القهر و الاضطهاد و الاستبداد".

وأفادت مصادر إعلامية لبنانية أنّ عقيلة نازك الحريري، زوجة رفيق الحريري، تبلغت أن الحكومة السورية الانتقالية تريد تسليم منزل يعود للحريري في دمشق للعائلة بعد أن كان نظام بشار الأسد قد صادره بعد اغتيال الرئيس الحريري عام 2005.

وتداول ناشطون رسالة شكر من عائلة العظم التي تمكنت من استعادة منزلها المغتصب منذ عام 1963، بجهود من الحكومة السورية الانتقالية، وذكرت أن البناء المسترجع يعود لورثة برهان العظم وأسامة العظم وأخوانه المعروف سابقا بالوحدة 205 بمنطقة الجبة بدمشق.

وحذرت وزارة الإدارة المحلية والبيئة في الحكومة السورية الانتقالية، جميع المواطنين في سوريا من شراء عقارات أو كتابة عقود بيع مع أي شخص متورط بدماء السوريين الأحرار، كان في زمن نظام الأسد المخلوع.

وأكدت أن ذلك حفاظاً على أملاككم من فسخ أي عقد من هذا القبيل، نظراً للممارسات التي كانت تستخدم من سرقة أملاك الناس وتزوير عقود البيع والشراء المتبعة في تلك الفترة.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن عاملين بمكاتب عقارية في حي المزة 86 غربي دمشق، أن أصحاب معظم العقارات التي استولى عليها ضباط أمن وقادة أجهزة المخابرات في النظام المخلوع، بدأوا يطالبون بحقوقهم فيها بعد عودتهم عقب إسقاط حكم عائلة الأسد.

وصرح مالك مكتب عقاري في المزة 86 بأن "قسم كبير من العقارات، بينها منازل ومحلات، استولى عليه ضباط الأمن وقادة أجهزة المخابرات. غيّروا ثبوتيات ساعة الكهرباء والمياه لسرقة ملكياتها" وأشار إلى إشكاليات قانونية وهناك عقارات بيعت أكثر من مرة بوكالة مزورة وعقد لا صحة له.

وحذرت مصادر صحفية من تلاعب جهات إيرانية بملكية عقارات جرى الاستيلاء عليها خلال فترة حكم نظام الأسد البائد، حيت تعمد طهران عبر عملائهم لنقل مليكة هذه العقارات لضمان الاستحواذ عليها.

ودعا مراسل التلفزيون العربي "سلمان النجار"، الحكومة السورية الانتقالية لمنع أي نقل لملكية العقارات فوراً، ومصادرة أملاك الإيرانيين وعملائهم، تفاديا لنقل ملكية العقارات التي اشتراها الإيرانيون في ‎دمشق.

وأكد في منشور كتبه على صفحته الشخصية في موقع "تويتر" (إكس سابقاً) أن شراء العقارات في سوريا كان يهدف إلى توطين الشيعة سوريون وغير سوريين في دمشق لتغيير هوية المدينة، الأمر الذي طالما أكدته مصادر إعلامية وتقارير حقوقية.

وكانت أكدت مصادر محلية، ازدياد النشاط الإيراني للانتشار والتوسع بمناطق عدة في سوريا، وعملت خلال السنوات الماضية على شراء عقارات سكنية في محيط تمركز ميليشياتها، حيث اشترت آلاف العقارات بمناطق نفوذها في مختلف المحافظات السورية.

وأوضحت أن المليشيات الإيرانية كانت تساوم الأهالي لإجبارهم على بيع منازلهم بأساليب عدة، بينها مقايضة البيع بالإفراج عن معتقليهم لدى النظام السوري، أو التهديد بالخطف أو الاستيلاء على العقار بزعم غياب أصحابه من المهجرين.
 
ولفتت مصادر إلى أن المليشيات الإيرانية نجحت في توطين أكثر من 200 عائلة شيعية عراقية قرب مطار المزة، حتى أصبحت نسبة الشيعة هي الأغلبية في المنطقة التي كانت قبل الحرب ذات أغلبية سنية.

هذا وتشير مراكز دراسات إيران تستفيد من مجموعة قوانين ومراسيم صدرت عن النظام الساقط، لا سيما القانون رقم 26 لعام 2023، وأكدت أن إيران لن تدخر جهداً لإنفاذ القانون، بما يحقق طموحاتها بتملك العقارات في المدن السورية لترسيخ التغيير الديموغرافي.

شهد قطاع الطيران المدني السوري تحديات كبيرة على مر السنوات نتيجة الحرب في سوريا منذ ام 2011، في ظل حكم نظام الأسد، إذ كان الطيران المدني واحدًا من القطاعات الأكثر تأثراً بالحرب الدائرة ضد الشعب السوري، والذي أدى إلى تدمير العديد من البنى التحتية والمرافق الحيوية. 

إلى جانب ذلك، كانت العقوبات الدولية، خاصة من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، قد فرضت قيودًا صارمة على الطيران السوري، بما في ذلك حظر الطائرات السورية من التحليق في الأجواء الأوروبية والأميركية، وكذلك فرض عقوبات على شركات الطيران والمطارات السورية.

وتتمثل أبرز هذه التحديات:
- العقوبات الدولية: إذ فرضت الدول الغربية عقوبات على سوريا منذ بداية الحرب في عام 2011، شملت حظر الطائرات السورية من الهبوط في المطارات الأوروبية، إضافة إلى تجميد الأصول المالية لشركات الطيران السورية، كانت هذه العقوبات تهدف إلى الضغط على نظام الأسد وتقييد الحركة الجوية المدنية السورية.

- الضربات الجوية: حيث تعرضت المطارات السورية لعدة ضربات من الطيران الإسرائيلي والضربات الجوية الأخرى، ما أدى إلى تدمير جزئي للبنية التحتية لمطار دمشق الدولي ومطارات أخرى، مما أثر بشكل كبير على قدرة البلاد في التعامل مع حركة الطيران الدولية.

- التحديات الاقتصادية: إذ  تسببت الحرب الدائرة في البلاد في تدمير جزء كبير من الاقتصاد السوري، بما في ذلك انخفاض الإيرادات الناتجة عن قطاع السياحة والطيران. إضافة إلى ذلك، فقد تأثرت شركات الطيران السورية بتقليص عملياتها في ظل الظروف الصعبة التي فرضتها الحرب والعقوبات.

- النقص في الطائرات والكوادر الفنية: شهدت شركات الطيران السورية نقصًا في الطائرات الحديثة، حيث توقفت العديد من الطائرات عن العمل نتيجة للعقوبات وصعوبة الحصول على قطع غيار. كما تأثرت الكوادر الفنية من حيث التدريب، إذ كان من الصعب الحصول على التدريب المناسب بسبب الحصار وغياب الدعم الدولي.

- التحسينات البطيئة: فبالرغم هذه التحديات، استمر نظام الأسد في العمل على استعادة نشاط الطيران الداخلي والدولي بشكل تدريجي. قامت الدولة بتشغيل بعض الرحلات الجوية الدولية، ولكن ضمن نطاق محدود للغاية مقارنةً بما كان عليه الوضع قبل الأزمة.

إجمالًا، تركزت جهود نظام الأسد في هذا القطاع على الحفاظ على حد أدنى من العمليات الجوية، مع محاولات مستمرة لتقليل تأثير العقوبات من خلال محاولة فتح أسواق جديدة، مثل الدول الصديقة كروسيا وإيران، التي دعمت الطيران السوري في وقت الأزمات.

ومع سقوط الأسد في ديسمبر 2024، تُعتبر عودة الحياة للطيران المدني السوري مع إدارة جديدة خطوة هامة في محاولة لاستعادة علاقات الطيران مع الدول الأخرى ورفع العقوبات المفروضة على القطاع.

ولعل إعادة إحياء الطيران المدني السوري بعد سنوات من الحرب وتدمير البنية التحتية يتطلب جهودًا شاملة على عدة مستويات أبرزها وفق مراقبين:

- إعادة تأهيل البنية التحتية للمطارات: من خلال الصيانة والتجديد، إذ يجب البدء بإصلاح وصيانة المطارات المتضررة مثل مطار دمشق الدولي ومطار حلب الدولي. يشمل ذلك إعادة بناء المدارج، تجديد أجهزة الملاحة، والصيانة الوقائية للمرافق.

كذلك التطوير التقني من خلال تحديث أنظمة المراقبة الجوية والمعدات المستخدمة في المطارات، بالإضافة إلى تحسين التقنيات لضمان السلامة الجوية.

- إصلاح أسطول الطيران: ويتم ذلك عبر شراء طائرات جديدة، لإعادة بناء الأسطول الجوي من خلال استئجار أو شراء طائرات جديدة أو مستعملة تتناسب مع الاحتياجات الاقتصادية للمرحلة الحالية، إضافة إلى إصلاح الطائرات القديمة، إذ أن العديد من الطائرات السورية قديمة وقد تكون بحاجة لصيانة أو إصلاحات ضخمة لتعود للعمل بأمان وكفاءة.

- التدريب والتأهيل البشري: من خلال تدريب الطيارين والملاحين الجويين عبر استعادة برامج تدريب الطيارين وفنيي الطيران لضمان مهارات عالية وفعالة، كذلك التدريب على معايير السلامة الجوية عبر تطوير معايير تدريب متوافقة مع المعايير الدولية للسلامة الجوية.

- الضغط على رفع العقوبات الدولية: ويتم من خلال المطالبة برفع العقوبات الاقتصادية، والعمل على إقناع المجتمع الدولي بضرورة رفع العقوبات المفروضة على الطيران المدني السوري، خاصة تلك التي تضر بالقدرة على شراء قطع الغيار للطائرات أو تأجير طائرات جديدة، مع مشاركة مع دول شقيقة في تعزيز التعاون مع دول في هذا المجال للحصول على الدعم اللوجستي والفني.

- التعاون مع شركات الطيران الدولية: عبر فتح المجال لشركات الطيران الدولية، وتشجيع شركات الطيران الدولية على العودة إلى السوق السوري، بما يمكن أن يعزز الثقة في الطيران المدني السوري ويحفز الرحلات الدولية، كذلك تشجيع الاستثمارات في الطيران، من خلال فتح المجال للاستثمارات الخارجية في قطاع الطيران، مثل الشراكات مع شركات دولية لإنشاء خطوط طيران جديدة.

- تحسين البيئة الاقتصادية: وذلك من خلال تعزيز الاقتصاد المحلي وتحسين البيئة الاستثمارية قد يؤدي إلى نمو الطلب على السفر الجوي داخل وخارج سوريا، علاوة عن دعم السياحة وإعادة بناء قطاع السياحة سيعزز حركة السفر الجوي، ما يزيد من جدوى الاستثمار في قطاع الطيران المدني.

- تعزيز سياسات السلامة والأمان: عبر التزام بالمعايير الدولية من خلال تطبيق معايير منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) لضمان أن الطيران المدني السوري يتبع المعايير العالمية في مجال السلامة والأمان، وفحص الأمان الدوري عبر إجراء فحوصات دائمة للطائرات والمعدات لضمان أمان الرحلات الجوية.

وبالتأكيد فإن إعادة إحياء الطيران المدني السوري تتطلب وقتًا وجهدًا كبيرًا، ولكن مع السياسات الصحيحة والتعاون الدولي، يمكن أن يُسهم في عودة الاقتصاد السوري إلى مسار النمو والازدهار.

وكان أعلن "أشهد الصليبي" رئيس هيئة الطيران المدني في سوريا، أن الهيئة تعمل على دراسة عودة العديد من الشركات الجوية الدولية إلى الأجواء السورية، لافتاً إلى أن أكبر التحديات التي تواجه الطيران المدني السوري تتمثل في إهمال النظام السابق للمطارات والتدريب، مؤكداً أن الهيئة ستسعى لتأهيل الكوادر اللازمة لتنشيط حركة الطيران في البلاد.

وأعلن الصليبي، استئناف الرحلات الدولية من مطار دمشق الدولي، وذلك للمرة الأولى منذ سقوط نظام الأسد، مؤكداً أن سوريا تعمل على توسيع أسطولها الجوي المدني خلال الفترة المقبلة.

وتأتي تصريحات الصليبي بعد إقلاع طائرة تابعة للخطوط الجوية السورية من مطار دمشق باتجاه مطار الشارقة في 7 كانون الثاني، في أول رحلة تجارية دولية منذ سقوط الأسد، وأوضح أن مطار دمشق بدأ تسيير رحلاته اعتباراً من السابع من يناير الجاري، بعدما تعرض لعدة ضربات إسرائيلية خلال الأعوام الماضية.

أعلن وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، الثلاثاء 7 كانون الثاني، أن الإدارة الجديدة تعمل على تشكيل لجنة تحضيرية موسّعة تمثل مختلف أطياف الشعب السوري، بهدف إعداد مؤتمر حوار وطني يشكّل "حجر الأساس" لمستقبل البلاد بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد. 

وأوضح "الشيباني" خلال مؤتمر صحافي عقده في عمان مع نظيره الأردني، أيمن الصفدي، أن المؤتمر الوطني كان من الممكن أن يعقد في بداية يناير، لكن تم تأجيله قليلاً لتشكيل لجنة تحضيرية موسعة تضم ممثلين عن جميع شرائح الشعب السوري.

ولفت الوزير إلى أن اللجنة ستكون مفتوحة للسادة والسيدات، وتهدف إلى تمثيل شامل لكافة المحافظات السورية، وأكد أن سوريا ستظل "موحدة" بكافة أطيافها وتنوعها، معتبراً أن التنوع في سوريا يمكن أن يكون مصدر قوة إذا تم النظر إليه كفرصة لبناء سوريا المستقبل. وأضاف: "لن ننجح إذا لم نسلك هذا المسلك" في تعزيز الوحدة الوطنية.

وأوضح وزير الخارجية السوري أن الهدف من المؤتمر هو تمثيل إرادة الشعب السوري في مرحلة الانتقال السياسي، مشيراً إلى أنه سيشكل حجر الأساس في إنشاء الهوية السياسية للبلاد.

وكان القائد العام للإدارة الجديدة، أحمد الشرع، قد تحدث في وقت سابق عن فكرة عقد مؤتمر وطني شاملاً لجميع الأطياف السورية، كما أكد أن هذا المؤتمر سيعمل على حل قضايا هامة، من بينها حل هيئة تحرير الشام، وأشاد موفدون دوليون من مختلف الجهات بضرورة مشاركة جميع المكونات السورية في المرحلة القادمة، لضمان احترام الحقوق المدنية والحريات الأساسية في مرحلة الانتقال السياسي.

أعلن "مازن علوش" مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، عن بدء عبور المواطنين السوريين حاملي الجنسية التركية إلى سوريا عبر معبر الحمام الحدودي اعتبارًا من صباح يوم الثلاثاء 7 كانون الثاني.

وأوضح علوش في تصريح له، أن السلطات قد قررت السماح للمواطنين السوريين الذين يحملون الجنسية التركية بالعبور إلى سوريا دون الحاجة إلى حجز موعد مسبق، بشرط أن يكون جواز سفرهم التركي ساري الصلاحية.

وأكد علوش أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود تسهيل حركة المواطنين، حيث يمكن الآن للمواطنين السوريين العودة إلى سوريا دون تعقيدات إضافية. وفي الوقت نفسه، أشار إلى أن أصحاب الإقامات التركية الممنوحة لهم مدة زيارة يمكنهم دخول سوريا أيضًا عبر معبر الحمام الحدودي، ولكن بشرط حجز موعد مسبق من رابط تحديث البيانات، مع التأكيد على ضرورة العودة إلى تركيا قبل انتهاء مدة الإقامة.

ويعتبر هذا القرار خطوة هامة في تعزيز التسهيلات الخاصة بعودة السوريين إلى وطنهم، مع الالتزام بالإجراءات والضوابط المعمول بها لضمان سير الأمور بسلاسة.

وسبق أن أكد "مازن علوش"، استلام الحكومة السورية الانتقالية، لكافة المعابر بين سوريا وتركيا وهي (جرابلس - الراعي - باب السلامة - الحمام)، لتكون خاضعة للهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في الحكومة.

وأوضح علوش، أن القرار جاء عقب عقد اجتماع بين رئاسة الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية مع وفد من عدة جهات تابعة للحكومة التركية، جرى فيه التنسيق لاستلام كافة المعابر في ريف حلب الشمالي واعتباراً من صباح اليوم أصبحت هذه المعابر تدار من طرف الحكومة السورية الجديدة بشكل كامل.

وكانت تخضع المعابر المذكورة لسلطة "الحكومة السورية المؤقتة"، والتي سقوم بتسليمها للحكومة الانتقالية في دمشق على الفور، لتكون تحت إدارتها بشكل كامل، على أن يتم إغلاق عدد منها بشكل كامل في المرحلة القادمة وفق التقديرات والحاجة لها.

ووفق المصادر، فإن جميع المعابر والمنافذ الحدودية مع جميع الدول المحيطة بسوريا ستتبع رسمياً للحكومة الانتقالية الجديدة في سوريا، وستتولى عبر المؤسسات المعنية إدارتها، في ظل استمرار إجراء الترتيبات الإدارة واللوجستية لتمكين عمل هذه المعابر والمنافذ بشكل عاجل.

وترتبط الحدود السورية مع التركية بنحو عشرة معابر حدودية، ثلاثة منها فقط بقيت تعمل بشكل جزئي، وهي معبر “باب الهوى” بريف إدلب الشمالي، ومعبر “باب السلامة” قرب اعزاز بريف حلب الشمالي، إلى جانب معبر “جرابلس” في ريف حلب الشرقي، ومعبر “الراعي” الذي جاء بالأخير.

أكد "غياث دياب" وزير النفط والثروة المعدنية في الحكومة الانتقالية السورية، أن الكوادر الفنية في الوزارة باشرت أعمال صيانة لبعض معدات مصفاة بانياس، مستغلة فترة توقفها عن العمل منذ الثالث عشر من كانون الأول الماضي، نتيجة نفاد مخزون النفط الخام، بانتظار وصول الشحنات الجديدة لإعادة تشغيلها.  

وأوضح الوزير دياب، أن الصيانة تهدف إلى استثمار فترة التوقف المؤقتة لضمان التشغيل الآمن والمستمر للمصفاة حتى موعد العمرة السنوية القادمة، وتشمل هذه الأعمال تنظيف وصيانة وعاء نازع الأملاح في وحدة التقطير الجوي، وإعادة تأهيل المبرد المائي لمنتجات أعلى برج وحدة التقطير الجوي، بالإضافة إلى إصلاح أعطال في مضخة أسفل برج وحدة الفصل وصمامات التحكم في فرن معالجة النفتا ضمن قسم التحسين.  

كما تتضمن الصيانة إصلاح شبكة البخار ووحدة إنتاج النتروجين القديمة، إلى جانب ترميم القنوات الدخانية وتوصيلها بالمراجل البخارية، فضلاً عن تجهيز دارة جديدة لإدخال خزان نفط خام بديل للخزان الذي يخضع للصيانة.  

وأشار الوزير دياب إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار تحسين كفاءة المصفاة التشغيلية وضمان استمرار إنتاج المشتقات النفطية، مما يسهم في تلبية بعض احتياجات السوق المحلية، مؤكداً أن الوزارة تعمل على تقليل تأثير توقف المصفاة على الإمدادات النفطية بقدر المستطاع.  

أهمية مصفاة بانياس

تُعد مصفاة بانياس من أهم المنشآت النفطية في سوريا، وتقع في مدينة بانياس على الساحل السوري في محافظة طرطوس، تأسست المصفاة في العام 1959، وهي واحدة من أكبر مصافي النفط في البلاد. تلعب المصفاة دوراً حيوياً في توفير المشتقات النفطية اللازمة للسوق المحلي السوري، مثل البنزين، والديزل، والكيروسين، والمازوت، والغاز، وغيرها من المنتجات النفطية الأساسية.

تتمثل المهمة الأساسية للمصفاة في تكرير النفط الخام المستورد أو المحلي إلى منتجات قابلة للاستخدام. وتعتبر المصفاة جزءًا لا يتجزأ من صناعة النفط السورية التي تواجه تحديات كبيرة، لا سيما في ظل سنوات الحرب التي شهدتها البلاد والتي أدت إلى تراجع إنتاج النفط المحلي وتأثر البنية التحتية.

على مدار السنوات الماضية، مرّت مصفاة بانياس بتحديات عديدة على صعيد الاستمرار في العمل بكفاءة، حيث تأثرت بشدة جراء النزاعات المستمرة في البلاد ونقص الإمدادات النفطية. وعانت المصفاة من صعوبات في تأمين الوقود الخام بسبب الحصار الاقتصادي الذي فرضته العقوبات الدولية على سوريا، ما جعل عمليات الصيانة والإصلاح للمصفاة مسألة حيوية لضمان استمرارية العمل وتلبية احتياجات السوق المحلية.

خلال الفترة الأخيرة، تم إغلاق المصفاة في بعض الأحيان بسبب نفاد مخزون النفط الخام، بالإضافة إلى الحاجة إلى إجراء أعمال صيانة دورية لتحسين كفاءتها التشغيلية. كما تعرضت المصفاة لمشاكل فنية وأعطال في بعض المعدات نتيجة قدم البنية التحتية وتدهور الوضع الفني العام للمصفاة بسبب سنوات الحرب. 

وتُعد مصفاة بانياس واحدة من المنشآت التي تسعى الحكومة السورية الجديدة لإعادة تأهيلها واستثمار وقت توقفها بشكل مؤقت من خلال صيانة المعدات لضمان استمرارية عملها وتعزيز كفاءتها التشغيلية، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتحسين إمدادات النفط المحلية وضمان تلبية احتياجات المواطنين.

قالت مصادر دبلوماسية لبنانية، إن رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، يستعد لزيارة دمشق قريباً على رأس وفد وزاري وأمني، في خطوة تهدف إلى تعزيز العلاقات بين البلدين ومناقشة الملفات العالقة، مع الإدارة السورية الجديدة عقب سقوط نظام الأسد. 

الإعلان عن الزيارة  
جاء الإعلان عن الزيارة خلال تصريح لوزير الإعلام اللبناني، زياد المكاري، عقب اجتماع مجلس الوزراء، يوم الثلاثاء، وأوضح المكاري أن ميقاتي أجرى اتصالاً مع قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، حيث أكدا على "العلاقة الأخوية والندية بين البلدين"، مشددين على ضرورة توطيد العلاقات بين لبنان وسوريا ومحيطهما العربي.  

وفود لبنانية إلى دمشق  
تأتي هذه الزيارة المرتقبة بعد زيارة سابقة قام بها وفد من الحزب التقدمي الاشتراكي، برئاسة وليد جنبلاط، إلى دمشق في 22 ديسمبر الماضي، حيث التقى الوفد بـ"الشرع"، وكانت تلك الزيارة أول تحرك لبناني غير رسمي من هذا النوع منذ تشكيل الإدارة السورية الجديدة، وتأتي زيارة ميقاتي المرتقبة لتؤكد على أهمية التنسيق المشترك بين البلدين، وسط تحديات إقليمية وأمنية كبيرة تواجه المنطقة.

 الملفات المشتركة  
تشمل الملفات المطروحة على طاولة النقاش بين الجانبين عدة قضايا عالقة، أبرزها ترسيم الحدود بين البلدين، التي ظلت عقبة مستمرة لسنوات، وملف النازحين السوريين، حيث يواجه لبنان تحدياً كبيراً باستضافته نحو مليون ونصف مليون لاجئ. كما ستتطرق المحادثات إلى عدد من المشاريع الثنائية والاتفاقيات التي لم يتم تنفيذها بعد.  

 الاشتباكات على الحدود  
تأتي الزيارة في ظل تصاعد التوترات على الحدود بين البلدين، بعد اشتباكات بين الجيش اللبناني ومسلحين سوريين وقعت قبل أيام، وفي هذا السياق، أكد وزير الداخلية اللبناني، بسام مولوي، أن المسلحين المتورطين لا ينتمون للإدارة السورية الجديدة، مشيراً إلى أن دخول السوريين إلى لبنان يتم وفق التعليمات والقوانين المعمول بها.  

دعوة رسمية  
وكان "الشرع" قد وجه دعوة رسمية إلى ميقاتي لزيارة دمشق، وذلك خلال اتصال جرى الأسبوع الماضي، تناول فيه الطرفان تطورات الاشتباكات الحدودية وأهمية تعزيز التعاون المشترك.  

التحديات الأمنية  
يُذكر أن الحدود اللبنانية السورية تخترقها ممرات غير شرعية تُستخدم منذ سنوات لتهريب البضائع، الأسلحة، والمخدرات بإشراف ميليشيا "حزب الله"، وأصدر الأمن العام اللبناني مؤخراً توجيهات بمنع اللبنانيين من عبور نقطة المصنع الحدودية نحو سوريا، إلا لمن يحمل إقامة سورية، بناءً على توصيات من الجانب السوري.  

قُتل ثلاثة مدنيين وأصيب خمسة آخرون، بينهم أربعة أطفال، يوم الثلاثاء 7 كانون الثاني، جراء ثلاثة انفجارات منفصلة لمخلفات الحرب في سوريا، وفق مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، تأتي هذه الحوادث لتسلط الضوء مجددًا على المخاطر اليومية التي تشكلها مخلفات الحرب على حياة المدنيين، مما يزيد من تعقيد معاناة السوريين ويعرقل استقرارهم.  

ووفق المؤسسة، شهدت المناطق المتضررة انفجارات متعددة تركت خلفها ضحايا وأضرارًا، وجاءت الحوادث في بلدة الطلحية بريف إدلب الشرقي، أدى انفجار لغم أرضي لمقتل مدنيين وإصابة ثالث بجروح خطيرة، وقضى مزارع قرية آفس جراء انفجار آخر أثناء عمله بحراثة أرضه الزراعية، كما أدى انفجار قنبلة محيط مزرعة القاسمية بريف حلب الغربي، إلى إصابة أربعة أطفال بجروح متفاوتة الخطورة، أحدهم بحالة حرجة.  

 إحصاءات صادمة  
أفادت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء" بتوثيق مقتل 32 مدنيًا، بينهم 8 أطفال وامرأة، وإصابة 48 آخرين، بينهم 19 طفلاً، جراء انفجارات مخلفات الحرب خلال الفترة الممتدة من 27 تشرين الثاني حتى 5 كانون الثاني.  

جهود الدفاع المدني السوري  

تواصل فرق الدفاع المدني السوري العمل على الحد من مخاطر مخلفات الحرب التي تركها نظام الأسد وحلفاؤه على مساحات شاسعة من الأراضي السورية. ومن أبرز جهودها خلال تحديد الحقول الملوثة، حيث حددت الفرق 117 حقل ألغام ونقاط ملوثة في محافظات إدلب، حلب، حماة، اللاذقية، ودير الزور، مع وضع علامات تحذيرية لتحذير السكان.

وتقوم فرق الدفاع بإتلاف الذخائر غير المنفجرة، وتمكنت الفرق من إتلاف 822 ذخيرة غير منفجرة، معظمها قنابل عنقودية، وتحذر الفرق السكان من الاقتراب من المناطق الملوثة نظرًا لعدم توفر إمكانيات متخصصة لإزالة الألغام بشكل كامل.  

 تأثيرات واسعة على المجتمعات  

تؤدي الألغام والذخائر غير المنفجرة إلى خسائر بشرية كبيرة، حيث تترك الإصابات غالبًا عاهات دائمة، وتؤدي إلى نزوح داخلي بسبب الخوف وانعدام الأمان. كما أن هذه المخلفات تعيق عودة المهجرين إلى قراهم ومزارعهم، مما يعرقل النشاط الزراعي والاقتصادي في المناطق المتضررة.  

دعوات إلى تدخل عاجل  
يؤكد استمرار هذه الحوادث الحاجة الملحة لتكثيف الجهود الدولية والمحلية لإزالة الألغام ومخلفات الحرب، بهدف حماية أرواح المدنيين وإعادة تأهيل المناطق المتضررة لتحقيق الاستقرار والتنمية.

خلفية عن مخاطر مخلفات الحرب في سوريا  

مخلفات الحرب، بما فيها الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة، تشكل أحد أبرز التحديات التي تهدد حياة السوريين وتفاقم معاناتهم الإنسانية، حيث تنتشر هذه المخلفات على مساحات واسعة نتيجة العمليات العسكرية التي نفذها نظام الأسد وحلفاؤه على مدى سنوات الحرب.  

 التهديد المباشر لحياة المدنيين  
تتسبب هذه المخلفات في خسائر بشرية فادحة بشكل يومي، إذ تؤدي الانفجارات الناتجة عنها إلى القتل أو الإصابة بعاهات دائمة مثل فقدان الأطراف. وبحسب إحصاءات منظمات محلية ودولية، فإن الأطفال هم الشريحة الأكثر تضررًا، إذ غالبًا ما يكونون غير مدركين للخطر الذي تشكله هذه الأجسام.  

 تأثيرات اقتصادية واجتماعية  

على صعيد الزراعة، إذ تتركز الألغام والذخائر غير المنفجرة في المناطق الزراعية، مما يمنع المزارعين من العمل في أراضيهم ويؤثر سلبًا على الإنتاج الزراعي، الذي يشكل مصدر دخل رئيسي للكثير من العائلات السورية.

كذلك النزوح الداخلي، إذ أن انتشار الألغام يدفع العديد من العائلات إلى ترك قراها والنزوح نحو مناطق أكثر أمانًا، مما يزيد من الضغط على الموارد والخدمات في المناطق المضيفة، وأيضاَ تعيق مخلفات الحرب إعادة الإعمار والتنمية وتنفيذ مشاريع إعادة الإعمار والتنمية في المناطق المتضررة، مما يعمق الفجوة في الاحتياجات الإنسانية.  

الجهود المبذولة  
تعمل فرق الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء" على تحديد الحقول الملوثة ووضع علامات تحذيرية للسكان، لكنها تعاني من نقص في المعدات والخبرات اللازمة لإزالة الألغام بشكل كامل. كما أن الجهود الدولية لإزالة هذه المخلفات ما زالت محدودة مقارنة بحجم التلوث المنتشر في سوريا.  

حاجة إلى تدخل عاجل  
تتطلب مواجهة مخاطر مخلفات الحرب جهودًا مكثفة من المجتمع الدولي لتقديم الدعم الفني والمالي لإزالة الألغام وتأهيل المناطق الملوثة، إلى جانب حملات توعية شاملة للسكان، خاصة في المناطق الريفية والزراعية، لتقليل المخاطر وإنقاذ الأرواح.