وصل وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، قادما من لبنان، وأيضا وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك التي حطت بطائرتها في مطار دمشق، صباح اليوم الجمعة إلى العاصمة السورية دمشق، وذلك في زيارة هي الأولى من نوعها لدول غربية على هذا المستوى منذ سقوط نظام بشار الأسد.

وسيجتمع وزيرا خارجية فرنسا وألمانيا بقائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع في “قصر الشعب” بدمشق لاحقا اليوم، حيث سيركزان على بحث سبل دعم عملية انتقالية سلمية وشاملة في سوريا، تراعي مصالح جميع السوريين وتساهم في تحقيق الاستقرار الإقليمي.

وفور وصوله ذهب وزير الخارجية الفرنسي والتقى بقادة الكنائس المسيحية في سوريا، حيث أكد دعم بلاده لتطلعات السوريين بمختلف أطيافهم، مشيرًا إلى أهمية تعزيز الاستقرار الإقليمي من خلال عملية انتقالية سلمية.

وأكد وزير الخارجية الفرنسي فور وصوله دمشق، أن بلاده تدعم تطلعات الشعب السوري في تحقيق انتقال سياسي سلمي، مشيرًا إلى أن فرنسا وألمانيا تقفان معًا إلى جانب الشعب السوري بكافة أطيافه.

من جانبها، شددت وزيرة الخارجية الألمانية على أهمية ضمان مشاركة جميع السوريين في العملية السياسية المقبلة، مؤكدة أن زيارة دمشق تمثل إشارة من الاتحاد الأوروبي لإمكانية بناء علاقة سياسية جديدة مع سوريا.

وأوضحت وزيرة الخارجية الألمانية أن زيارتها تهدف أيضًا إلى دعم جهود إعادة الإعمار في سوريا، مشيرة إلى أن السوريين أمام فرصة جديدة لاستعادة مصيرهم بأيديهم بعد طي صفحة حكم الأسد.

الخارجية الفرنسية أكدت أن المحادثات في دمشق ستركز على مساعدة الإدارة الجديدة في تحقيق انتقال سياسي يضمن حقوق جميع السوريين، بما يعكس التزام الاتحاد الأوروبي بدعم استقرار سوريا والمنطقة.

تأتي هذه الزيارة كخطوة دبلوماسية هامة تُبرز الاهتمام الغربي بدعم المرحلة الانتقالية في سوريا، مما يعكس تحولًا في الموقف الدولي تجاه التعامل مع الإدارة السورية الجديدة.

أصدرت "هيئة التربية والتعليم" بما يسمى بـ"الإدارة الذاتية" الذراع المدني لميليشيات "قسد"، يوم الخميس 2 كانون الثاني/ يناير، بياناً هاجمت فيه تعديلات المناهج التي أقرتها وزارة التربية في الحكومة الانتقالية بدمشق.

وحمل البيان لهجة تحريضية دون النظر إلى توضيحات وزارة التربية التي أكدت أن المناهج الدراسية لن تعدل إلا بوجود لجان اختصاصية وما حصل هو إجراء تعديلات مؤقتة بهدف تحسين الأداء التعليمي وتصحيح معلومات كاذبة وإزالة عبارات تمجد النظام المخلوع.

وأثار بيان "تربية قسد" سخرية كبيرة بأن المناهج الدراسية التي تعتمدها "قسد" غير معترف بها من قبل منظمة اليونيسيف التابعة للأمم المتحدة وغيرها، وتعتمد على دروس تمجد أفكار الإرهابي "عبد الله أوجلان" وتفرض الأيديولوجيات بالقوة.

وتعمد "قسد" خلال مناهجها تشويه الهوية الدينية والثقافية للمجتمع المحلي، وسبق أن أكد المجلس الإسلامي السوري بأن قيام "قسد"، بإلغاء التربية الإسلامية واستبدالها بمفاهيم تروج للإلحاد والانحلال الأخلاقي، ورفض التحريف في القيم الأسرية والدينية.

وبالعودة إلى بيان "هيئة التربية والتعليم" شمال شرق سوريا، جاء فيه: "تعديلات المناهج والعلمية من قبل وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال بدمشق أصبحت إلزامية، وخطيرة لا تعزز فقط الطائفية والكراهية بين أبناء الشعب الواحد، بل تهدد أيضًا بتحويل سوريا المتنوعة إلى ساحة للصراعات والتطرف".

وقالت إن هذه التعديلات لا تهدف فقط إلى تغيير المناهج التعليمية، بل تسعى لتغيير هوية سوريا وإضعاف وحدة شعبها، نحن نواجه خطر تنشئة جيل متطرف، يشكل تهديدًا ليس فقط على سوريا، بل على المنطقة والعالم بأسره، ودعت جميع المواطنين، إلى الوقوف صفًا واحدًا ضد هذه التعديلات.

وذكر أنه لم يتم إصدار قرار رسمي بإيقاف هذه التعديلات في المناهج، فهذا مؤشر واضح على أن مستقبل سوريا يتجه نحو نفق مظلم، كما حدث في النموذج الأفغاني، وكل ما يصدر من تصريحات مغايرة هو مجرد تسويف ومماطلة، وفق نص البيان.

وأكد وزير التربية والتعليم الأستاذ "نذير القادري"، بأن المناهج الدراسية في جميع مدارس سوريا ما زالت على وضعها، مشيرا إلى أن هناك لجان متخصصة سيتم تشكيلها بهدف لمراجعة المناهج وتدقيقها.

ولفت إلى أنّ الوزارة قامت بتوجيه ينص على حذف ما يتعلق بما يمجد نظام الأسد البائد واعتمدنا صور علم الثورة السورية بدل علم النظام البائد في جميع الكتب المدرسية، ويذكر أن الوزير أكد سابقا أن المناهج الدراسية لن تعدل إلا بوجود لجان اختصاصية وما حصل هو إجراء تعديلات مؤقتة.

ونوه أن ما تم الإعلان عنه هو تعديل لبعض المعلومات المغلوطة التي اعتمدها نظام الأسد البائد في منهاج مادة التربية الإسلامية، مثل شرح بعض الآيات القرآنية بطريقة مغلوطة، فاعتمدنا شرحها الصحيح كما ورد في كتب التفسير للمراحل الدراسية كافة.

وكانت أعلنت وزارة التربية في الجمهورية العربية السورية عن إجراء تغييرات واسعة على المناهج الدراسية لكافة المراحل التعليمية، من الصف الأول الابتدائي إلى الثالث الثانوي، في خطوة تهدف إلى تحديث المحتوى التعليمي ومواكبته للمتغيرات الوطنية والاجتماعية.

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي تصعيد عملياتها في سوريا عبر سلسلة من الغارات الجوية والتوغلات البرية التي استهدفت مناطق حيوية في ريف حلب الجنوبي وريف دمشق الغربي ومحافظة القنيطرة.

وشن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية عنيفة استهدفت معامل الدفاع بريف حلب الجنوبي، ما أسفر عن انفجارات ضخمة هزت المنطقة وأثارت حالة من الذعر بين السكان المحليين.

واستهدفت غارات إسرائيلية مواقع عسكرية في ريف دمشق الغربي، منها اللواء 90 وتل الشحم، حيث سمعت أصوات انفجارات قوية تردد صداها في المناطق المحيطة، مما يشير إلى نية اسرائيل عدم السماح للحكومة السورية الجديدة بتشكيل أي تهديد عليها مستقبلا.

في جنوب سوريا، وسعت قوات الاحتلال الإسرائيلي عملياتها في القنيطرة، حيث سيطرت على سد المنطرة، أحد أكبر السدود المائية في المنطقة، وأقامت قاعدة عسكرية قرب السد، محاطة بسواتر ترابية، وفرضت حظر تجوال على السكان المحليين.

وتعكس هذه التحركات على ما يبدو نية واضحة من الاحتلال الاسرائيلي تعزيز وجوده في المنطقة وعدم التخطيط لأي انسحاب قريب، حيث يشير توجه اسرائيل للسيطرة على المواقع المائية في جنوب سوريا.

وأشار نشطاء أن اسرائيل باتت تسيطر على جبل الشيخ الذي يحوي مصادر مائية كبيرة ومصدر رئيسي لبعض الينابيع بريف دمشق، كما وصل أيضا إلى مشارف سد الوحدة الذي يربط بين سوريا والأردن،وتعتمد الأردن عليه كثيرا، وكذلك بات يسيطر بشكل عملي على نهر اليرموك، وبهذا باتت اسرائيل تهدد الأمن المائي في سوريا حيث وضعت يدها ما يقارب من 4 مليارات متر مربع من الماء الصالح للشرب.

واستعرضت اسرائيل قوتها في تأكيدها على السيطرة على مواقع استراتيجية، بينما تتزايد المخاوف من تداعيات هذا التصعيد على الأمن والاستقرار في سوريا، حيث توغلت قوة اسرائيلية بالدبابات والآليات المدرعة في 30 ديسمبر 2024 مدينة البعث بريف القنيطرة واقتحمت مباني حكومية عدة، من بينها مديريتي التموين والكهرباء، والمصرف العقاري، والمخبز الآلي.

وقامت بطرد الموظفين من المباني تحت ذريعة التفتيش، ما أثار قلقًا بين السكان المحليين، الذين أعربوا عن استيائهم من غياب ردود فعل واضحة من إدارة العمليات العسكرية أو حكومة تصريف الأعمال.

أما بريف درعا الغربي، ما زالت القوات الإسرائيلية متمركزة في مواقع عدة، أبرزها ثكنة الجزيرة العسكرية قرب قرية معرية وأطراف قرية جملة. ورغم التصريحات السابقة عن انسحاب الاحتلال من حوض اليرموك، أكدت تقارير أن الانسحاب شمل بعض النقاط فقط، مع استمرار التواجد الإسرائيلي في المنطقة.

هذا التصعيد الإسرائيلي يشكل تحديًا جديدًا للإدارة السورية الجديدة، ويضعها أمام اختبار صعب في التعامل مع هذه الانتهاكات المستمرة من اسرائيل، والتأثيرات السلبية على السكان المحليين.

قرر مجلس التعليم العالي في الحكومة السورية المؤقتة، وضع جامعة حلب الحرة بكل كوادرها وطلابها، تحت تصرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الحكومة الانتقالية بدمشق.

وذكر أن ذلك استكمالا لمسيرة التعليم في سوريا بعد إسقاط نظام الأسد البائد، وينص القرار وضع جامعة حلب في المناطق المحررة بكافة كوادرها الأكاديمية والإدارية وطلابها تحت مظلة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في دمشق.

وأكد أن شلك سيؤدي إلى توحيد منظومة التعليم العالي في سوريا وتعزيز التكامل بين المؤسسات الأكاديمية، لدعم تطور التعليم العالي والبحث العلمي، بما يتناسب مع المرحلة الجديدة وتطلعات الشعب السوري، كما قرر المجلس وضع الجامعات الخاصة تحت تصرف الحكومة الانتقالية.

وحسب كتاب صادر عن رئاسة جامعة حلب في مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي، حمل توقيع الدكتور "أحمد بكار"، أكد وضع كوادر الجامعة تحت تصرف وزير التعليم العالي في حكومة دمشق، كما وضعت جامعة الزيتونة الدولية
تضع نفسها تحت تصرف الوزارة بدمشق.

وشكّلت جامعة حلب في المناطق المحررة منذ تأسيسها في العام 2015 رمزاً للتحدي والإصرار، ومنارة علمية للشباب السوري الثائر، حيث ساهمت في تعليم وتأهيل آلاف الطلاب من مختلف مناطق سوريا من الشمال المحرر إلى دمشق ودرعا وحمص، مما عزز قدراتهم وأسهم في خدمة وإعمار المناطق المحررة.

وسبق أن أصدرت "وزارة التعليم العالي والبحث العلمي"، في حكومة تصريف الأعمال السورية، يوم الخميس 26 كانون الأول/ ديسمبر، القرار رقم 92 القاضي بعودة لطلاب الجامعات المنقطقين بعد اندلاع الثورة السورية.

وقررت وزارة التعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال السورية طي العقوبات الصادرة بحق الطلاب في الجامعات السورية الحكومية والخاصة، ضمن عدة إجراءات جديدة على مستوى القطاع التعليمي.

وصرح وزير التعليم العالي "عبد المنعم عبد الحافظ"، بأنه تم وضع عدداً من الأهداف أهمها الارتقاء بالجامعات السورية العامة والخاصة، وأن تتقدم في التصنيفات العالمية للجامعات، وعقب عدة اجتماعات ولقاءات أصدر جملة من القرارات منها تحديد مواعيد الامتحانات النظرية وإيقاف التسجيل على الدكتوراه وتمديد مواعيد التحويل المتماثل وتغيير القيد.

هذا وبشر وزير التربية والتعليم في حكومة تصريف الأعمال السورية الأستاذ "نذير القادري" السوريين بأن سوريا ستفتح صفحة جديدة ومشرقة على جميع الأصعدة، وخاصة في ملف التربية والتعليم حتى نبني جميعاً سوريا المستقبل.

وكشف عن العمل على استلام الملفات التي تتعلق بوزارة التربية من الحكومة السابقة للنظام المخلوع، والقيام بعدة جلسات ولقاءات مع الكوادر العاملة في هذا الملف لإعادة ترتيبه بما يتوافق مع المرحلة القادمة لتحقيق نتائج تليق وترضي الشعب السوري العظيم.

وتجدر الإشارة إلى أن العملية التعليمية في المدارس والجامعات العامة والخاصة، استأنفت اعتباراً من يوم الأحد 15 كانون الأول/ ديسمبر، مع التأكيد على جاهزية جميع المؤسسات لضمان سير العملية التعليمية بشكل منتظم وفعّال.

فندت منصة "تأكد" المختصة بتتبع الأخبار الزائفة والمضللة، حقيقة الأخبار والصور التي تتحدث عن مجموعات عسكرية ترفع رايات سوداء تعرف بـ"رايات العقاب" في بلدات وقرى مختلفة بالساحل السوري، لافتة إلى أن هذا المشهد أثار ذعر الأهالي، خاصة مع ارتباط هذه الرايات بتنظيم داعش الإرهابي في أذهان الكثيرين.

وأوضحت المنصة أنه بعد التدقيق والتحقق من المصادر الميدانية الموثوقة، تبين أن العناصر الذين ظهروا في هذه المقاطع لا يتبعون لتنظيم داعش، بل ينتمون لجهاز الأمن العام التابع للسلطة الحالية في سوريا. 

وذكرت أن هذه المجموعات الأمنية تعمل منذ أيام على تنفيذ عمليات لملاحقة المطلوبين والمجرمين المتورطين بجرائم قتل وانتهاكات ضد السوريين بحسب ما أعلنت عنه السلطة قبل عدة أيام وفيما يلي مقطع فيديو من قرية خربة المعزة ريف طرطوس يظهر عناصر يتبعون لجهاز الأمن بعضهم يحمل تلك الراية.

سياق الراية واستخدامها

وأشارت "تأكد" إلى أن راية العقاب تُعد رمزًا إسلاميًا تاريخيًا، وتُستخدم أحيانًا من قبل جهات غير مرتبطة بالتنظيمات الإرهابية، ومع ذلك، فإن استخدامها في مناطق تشهد توترات أمنية قد يؤدي إلى سوء تفسير نوايا الجهة التي ترفعها، ما يثير حالة من الفزع وعدم الاستقرار بين السكان المحليين.

رسالة إلى السلطة

ووجهت منصة "تأكد" نداءً إلى السلطة الحالية بضرورة اتخاذ خطوات واضحة لمنع رفع أي رايات أو رموز قد تُفسر بطريقة خاطئة، خصوصًا في ظل الظروف الحساسة التي تعيشها المنطقة. كما ندعوها لتوضيح أهداف هذه الحملات الأمنية للرأي العام، بما يضمن طمأنة السكان وتجنب انتشار الشائعات والمخاوف غير المبررة.

وطالبت "تأكد" الجمهور التحقق من صحة الأخبار المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي قبل مشاركتها، والاعتماد على مصادر موثوقة لتجنب نشر الذعر والمعلومات المضللة، مؤكدة التزامها بالتحقق من أي مزاعم تثير القلق العام وتقديم الحقائق بدقة وشفافية.

قالت الخطوط الجوية القطرية، في بيان لها، إنها ستستأنف رحلاتها الجوية إلى سوريا اعتبارًا من 7 يناير/كانون الثاني الجاري، بإطلاق 3 رحلات أسبوعيًا إلى مدينة دمشق- بعد نحو 13 عاماً من التوقف.

وأوضحت الخطوط القطرية، أن قرارها يؤكد التزامها بتعزيز الربط الإقليمي وتلبية للطلب المتزايد من المسافرين، لافتة إلى أنها تعمل من كثب مع السلطات المعنية لضمان استيفاء جميع الرحلات الجوية إلى سوريا لمعايير السلامة والأمن والعمليات التشغيلية اللازمة قبل استئنافها.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، المهندس بدر محمد المير: "يسعدنا أن نعلن عن استئناف رحلات الخطوط الجوية القطرية إلى سوريا، البلد الذي يتمتع بتاريخ وثقافة غنية. كما ويؤكد هذا الإعلان التزامنا بربط المجتمعات وتسهيل السفر".

وسيستفيد المسافرون من دمشق وإليها من خدمة الخطوط الجوية القطرية والوصول إلى مطار حمد الدولي في قطر، وكان مدير تنسيق شؤون المطارات السورية أشهد الصليبي قال لموقع "الجزيرة" الشهر الماضي إن الخطوط الجوية القطرية والتركية ستكونان من أولى الشركات التي تستأنف رحلاتها إلى سوريا.

وكان وصل الوفد القطري برئاسة وزير الدولة  للشؤون الخارجية "محمد بن عبدالعزيز الخليفي"، يوم الاثنين 23 كانون الأول، إلى دمشق، وكان في استقباله في قصر الشعب "أحمد الشرع" قائد "إدارة العمليات" والوزراء المعنيين بينهم وزير الخارجية، لبحث مستجدات الأوضاع في سوريا عقب سقوط الأسد، وناقشا تعزيز العلاقات الثنائية وخطوات المرحلة الانتقالية في سوريا.

وأكد الخليفي خلال اللقاء على موقف قطر الثابت والداعم لسوريا وشعبها، مشدداً على أن “الشعب السوري سيد قراره ولن يتعرض لأي وصاية من أحد”. كما أبدى استعداد قطر لدعم سوريا في كافة المراحل الانتقالية والتعاون في إعادة بناء الدولة.

من جانبه، أعرب أحمد الشرع عن تقديره لمواقف قطر المشرفة والداعمة للشعب السوري خلال جميع المراحل، مؤكداً أن العلاقات بين الدوحة ودمشق ستعود أقوى مما كانت عليه في السابق، ولفت إلى أن الجانب القطري أبدى استعداده للاستثمار في جميع المجالات في سوريا، مشيراً إلى أن قطر ستكون شريكاً استراتيجياً في المرحلة التنموية القادمة.

وأكد الشرع على العمل مع الجانب القطري لوضع برامج مشتركة لإعادة إعمار سوريا وتعزيز التنمية الاقتصادية، مضيفاً: “نسعى للاستفادة من الخبرات القطرية في مختلف المجالات”، وفي خطوة لتعزيز التعاون، وجه الشرع دعوة إلى أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لزيارة دمشق، مؤكداً أن مشاركة قطر في المرحلة المقبلة ستكون فعالة ومهمة.

وكأول دولة خليجية، أعلنت وزارة الخارجية القطرية، يوم الأحد 15 كانون الأول، استئناف عمل سفارتها في سوريا، في وقت سمت "خليفة عبدالله آل محمود الشريف" قائما بأعمال سفارتها في دمشق، في خطوة  سريعة جاءت بعد إعلان أنقرة فتح سفارتها وتعيين سفير لها، بعد أيام من سقوط نظام بشار الأسد.

ووفقا لبيان الخارجية القطرية، فإن استئناف عمل السفارة يأتي في وقت تشهد فيه سوريا "انتصارا لثورة الشعب"، ولفتت إلى أن هذا القرار، يعكس "دعم" دولة قطر المستمر لـ"حقوق" الشعب السوري في حياة كريمة.

وكان وصل وفد قطري ديبلوماسي إلى دمشق لإكمال الإجراءات اللازمة لافتتاح سفارة دولة قطر في سوريا، وفق ما أعلنته، وزارة خارجية قطر، وذلك بعد نحو 13 عاما من قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عندما اندلعت الاحتجاجات الشعبية في سوريا، والموقف الذي اتخذته الدوحة في "دعم حقوق الشعب السوري" ولم تتراجع عنه.

وتعتبر تركيا وقطر، من الدول التي حافظت على موقفها الثابت في دعم قضية الشعب السوري ضد نظام الأسد، وأيدت الحراك الثوري وساهمت في تقدم الدعم السياسي والمالي والدبلوماسي لقوى الثورة، ولم تتراجع قطر عن مواقفها في رفض التطبيع مع نظام الأسد رغم كل المحاولات العربية لثنيها عن موقفها.

شنت طائرات حربية إسرائيلية، فجر اليوم الجمعة 3 كانون الثاني 2025، غارت جوية بصواريخ شديدة الانفجار، استهدف منطقة معامل الدفاع ومركز البحوث العلمية في منطقة السفيرة بريف حلب الشرقي.

وقال نشطاء ومراصد عسكرية شمال غربي سوريا، إنهم رصدوا تحليق طيران حربي إسرائيلي في أجواء محافظة حمص، قبل سماع دوي انفجارات قوية من جهة معامل الدفاع في منطقة السفيرة بريف حلب الشرقي، رغم أن المنطقة باتت تخضع لسيطرة الإدارة السورية الجديدة.

وكان تعرض موقع تل الشحم العسكري في ريف دمشق الغربي لغارة شنتها طائرة إسرائيلية يوم أمس الأربعاء، أدت لانفجارات عنيفة في الموقع، في وقت تواصل طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهداف مواقع عسكرية للنظام السابق، تقول إن فيها أسلحة متطورة، تخشى وقوعها في يد جماعات  أخرى.

وأعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي -في وقت سابق- الانتهاء من الجزء الأساسي من العملية في سوريا، وقالت إنه تم تدمير نحو 80% من القدرات العسكرية لسوريا.
ووفقا لإذاعة الجيش، نفذت مئات الطائرات الإسرائيلية هجمات على أكثر من 250 هدفا في مواقع مختلفة بسوريا، من دمشق إلى طرطوس، وتركّزت الهجمات على مستودعات الأسلحة وكتائب الدفاع الجوي في المناطق الوسطى والجنوبية، كما استهدفت الغارات مراكز الأبحاث العلمية العسكرية ومطارات عسكرية، بما في ذلك مطار المزة العسكري بريف دمشق.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر أمني كبير قوله إن سلاح الجو الإسرائيلي دمر طائرات وسفنا حربية وقواعد عسكرية وأنظمة صواريخ أرض جو، ومواقع إنتاج ومستودعات أسلحة وصواريخ أرض أرض ومنشآت إستراتيجية.

وكان كشف إعلام عبري، عن تدمير الطيران الحربي الإسرائيلي، نحو 20 موقعاً لـ"فيلق تكنولوجيا المعلومات" التابع لجيش النظام السابق، وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي السبت: "دمر سلاح الجو الإسرائيلي الليلة الماضية نحو 20 موقعاً لـ"فيلق تكنولوجيا المعلومات" التابع لجيش الأسد".

وأضافت المصادر: "خلال موجة الهجمات تم تدمير مواقع كان فيها هوائيات الاتصالات والحرب الإلكترونية التابعة للجيش السوري (السابق)"، ولفتت إلى أن "هذه المواقع كانت تتمتع بقدرات تكنولوجية تم تدميرها خوفاً من وقوعها في أيدي جهات معادية".

وأفادت صحيفة "معاريف" العبرية، بأن الجيش الإسرائيلي يواصل استهداف "بقايا الجيش السوري". وقالت الصحيفة: "يواصل سلاح الجو خلال اليوم السبت عملياته ضد ما تبقى من الجيش السوري. وهاجمت طائرات سلاح الجو عدداً كبيراً من تشكيلات الجيش السوري في البلاد".

وأضاف: "يقول مسؤولون في الجيش الإسرائيلي إنهم أدركوا في وقت مبكر من نهاية الأسبوع الماضي أن نظام الأسد وجيشه كانا ينهاران، وقرر سلاح الجو استغلال الوضع لتدمير معظم أصول الجيش السوري خوفاً من وقوع الأسلحة والوسائل الاستراتيجية في أيدي حزب الله أو المتمردين، الذين يُعرف بعضهم بأنهم جماعات إسلامية متطرفة".

وقالت الصحيفة: "يقدر الجيش الإسرائيلي أن حقيقة تدمير معظم أنظمة الدفاع الجوي السورية ستتيح لسلاح الجو الإسرائيلي نقطة وصول سهلة وآمنة في حالة طُلب منه العمل في الأجواء الإيرانية".

وكان أعلن "يسرائيل كاتس" وزير الدفاع الإسرائيلي، مضي بلاده في "تدمير القدرات الإستراتيجية" في سوريا، في عملية شملت أكثر من 300 غارة على مواقع عسكرية استراتيجية في سوريا شملت مطارات وقواعد عسكرية ومرافئ ومراكز أبحاث.

وقال كاتس خلال وجوده في قاعدة تابعة لسلاح البحرية في مدينة حيفا، إن الهدف من الهجمات المتتالية على مواقع سورية عديدة منذ سقوط بشار الأسد، هو "منع قيام تنظيمات الإرهاب بخلق واقع يشبه ما كان في لبنان وغزة قبل السابع من أكتوبر"

وأشار كاتس إلى هجوم البحرية الإسرائيلية، على أسطول النظام البحري في اللاذقية، بالقول "تم تدمير البحرية السورية بنجاح كبير"، حيث شنّت البحرية الإسرائيلية هجوماً واسع النطاق في البحر الأبيض المتوسط، مساء الاثنين، استهدفت أسطول البحرية الذي كان تحت سيطرة النظام السوري السابق.

وسبق أن أدانت مؤسسة الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) في بيان لها، الهجمات والاعتداءات على الأراضي السورية، مطالبة بوقفها وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من جميع الأراضي السورية المحتلة. 

وقالت المؤسسة، في الوقت الذي يتوق فيه السوريون إلى السلام والأمان وكانوا ينتظرون بفارغ الصبر هذه اللحظات التاريخية منذ نحو 14 عاماً، تشن إسرائيل هجمات تضرب حلمهم في بناء دولة حرة آمنة مستقرة، وتتوغل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وفي سلسلة من المواقع المجاورة لها في محافظتي القنيطرة وريف دمشق.

وأكدت أن ما تقوم به إسرائيل من غارات جوية تستهدف البنية التحتية وتروّع المدنيين واحتلال قواتها لأرض سورية، يمثل انتهاكاً صارخاً لكل القوانين الدولية وقرارات مجلس الأمن وتعدياً على سيادة سوريا وحق شعبها في العيش بأمن وسلام.

وحذرت المؤسسة من غياب موقف دولي حازم تجاه هذه الهجمات والاعتداءات غير المبررة على الأراضي السورية والتي تؤدي إلى مزيد من التوتر في المنطقة ومنع عودة الاستقرار في سوريا، وتحث مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة على اتخاذ ما يلزم لضمان الوقف الفوري لهذه الاعتداءات التي تهدد سلام المنطقة وتعمّق جراحها.

وظف نظام الأسد المخلوع، الكثير من الأبواق الإعلامية في خدمة تلميع صورة جرائمه بحق الشعب السوري، وعمل كثيرين منهم "شادي حلوة" ضمن ما يعرف باسم "الإعلام الحربي" وملخص وظيفة هذه المهمة مرافقة ميليشيات الأسد، والتحريض والمشاركة المباشرة بتغطية العمليات العسكرية التي شنها النظام البائد.

واشتهر "حلوة" مبكراً حيث ظهر ضمن الآلة الإعلامية لدى نظام الأسد الساقط، ونظرا إلى دوره الكبير في دعم آلة القتل والإبادة والتهجير الأسدية حظي بمناصب عديدة وصلت مؤخرًا إلى تسلم نادٍ رياضي وإذاعة محلية واستثمارات عديدة جلها في حلب.

وتم الحديث عن صراعات داخلية جعلته ملاحقا في فترة من الفترات بتهمة إثارة النعرات الطائفية، حيث كان ذلك ضمن في دولة الأسد البائد التي تقوم على الفساد والإجرام، وكان "حلوة" أحد مرافقي "سهيل الحسن"، وتعرض للتوبيخ المتكرر.

وفي العام 2012 ظهر الإعلامي "حلوة" بموقف محرج لم يكن الأخير، حيث تم ضربه بالحذاء على الهواء مباشرة، من قبل شاب ردد عبارة "الإعلام السوري كاذب"، فيما توجه "حلوة" بالشتائم، وبرر "حلوة" ذلك بأن الشاب الذي ضربه تم اعتقاله ونفذ ذلك مقابل 2000 ليرة وفق زعمه.

وفي سياق حالة تبديل الجلود التي عرفت محليا بمصطلح "تكويع"، اعتذر "حلوة"، عن موقفه السابق المؤيد لنظام ، وقال إنه كان مخدوعًا به، وذكر أنه غادر مدينة حلب حيث ظهر في الإمارات عقب سقوط نظام الأسد البائد.

و"شادي" الذي اشتهر بالتشبيح والتطبيل والرقص على جثث السوريين منذ العام 2011، وتم تمويل برنامج له بغطاء خيري من قبل شركة "القاطرجي" الداعمة للنظام زعم أنه لم يعد مراسلًا حربيًا منذ العام 2018، ورفض العودة للميدان خلال اللحظات الأخيرة قبل إسقاط نظامه المجرم.

وعلى غرار زمرة "المكوعين"، ادعى أنه صُدم من الصور ومقاطع الفيديو لسجن صيدنايا، وأن ما كان يسمعه سابقًا عن الانتهاكات والفظائع في السجن، لم تكن تصدق، الأمر الذي لم يزيد إلا من فظاعة التبريرات غير المنطقية التي تنم عن استخفاف بالعقول ومحاولات مضللة محاولا تلميع صورته وتبرير موقفه المخزي.

ومن الفضائح التي رافقت "حلوة" خلال مسيرته المخزية ظهر في تسريب مصور وهو يطلب من عناصر مليشيات حزب الله اللبناني التحدث بلهجة سورية للتمويه على هويّتهم الأصلية، وكان في بعض الأحيان خصما للمراسلين الحربيين الذين ينافسونه على لقب المراسل الأول في حلب، مثل "كنانة علوش، وريم مسعود".

وفي شباط/ فبراير 2020، ظهر "حلوة"، في بث مباشر للحديث عن تفاصيل إصابته إلى جانب إعلاميين اثنين من طاقم تلفزيون النظام في بلدة "خان العسل" بريف حلب الغربي، حيث ظهر حينها مرددا عبارة "ضربونا ساروخ" مما أثار سخرية واسعة وقتذاك.

وسبق أنّ ظهر مراسل تلفزيون النظام في اتصال يجريه مع "مفتي البراميل" أحمد حسون، طالباً منه الدعاء ومع وصف شادي أن الفيديو عفوي فإن "حسون" تلفظ بألفاظ غير لائقة في تلك المكالمة الهاتفية التي جرت بين الطرفين، وزعم أن المجرم "صالح العبد الله" حذره بوقت سابق قائلا: يا شادي انتبه من الصواريخ المسلحين.

ويعرف عن الإعلامي للموالي للنظام "شادي حلوة" ظهوره المتكرر وهو يشمت بقصف المدنيين في محافظة إدلب وتهجير أهلها، ويعرف أنه من أبرز الوجوه الإعلامية المثيرة للجدل بسبب كثرة مواقفه المحرجة التي انكشف فيها كذبه على الهواء مباشرة، مثل طلبه من ميليشيات حزب الله تغيير لهجاتهم أثناء تصويرهم، إلى جانب رميه بالأحذية بمدينة حلب وصولاً إلى توبيخه على يد "سهيل الحسن" المدعوم من قبل ميليشيات روسيا.

يشار إلى أنّ الآلة الإعلامية التابعة لنظام "بشار الأسد" الساقط استخدمت مرارا وتكرارا التجييش الإعلامي والتهديد العسكري ضمن استخدام سياسة الأرض المحروقة، ولطالما اشتهر عدد كبير من إعلامي النظام بظهورهم المثير للجدل فوق جثث الضحايا ودمار المنازل، داعين إلى مواصلة المحرقة بحق الشعب السوري.

وأكدت وزارة الإعلام حكومة تصريف الأعمال السورية، عبر معرفاتها الرسمية، يوم السبت 14 كانون الأول/ ديسمبر 2023، على إخضاع جميع الإعلاميين الحربيين ممن شاركوا في حرب النظام المجرم الساقط ضد الشعب السوري، لمحاكمة عادلة.

ولم يعجب القرار الإعلاميين المتلونين ممن دعموا نظام الأسد البائد، نظرا إلى دورهم المفضوح في مساندة النظام حتى اللحظات الأخيرة من سقوطه على يد الثوار، وحتى الأمس القريب كان عدد من الإعلاميين الموالين من أشد المدافعين عن نظامهم عبر صفحاتهم الرسمية.

وذكرت وزارة الإعلام أن "جميع الإعلاميين الحربيين الذين كانوا جزءاً من آلة الحرب والدعاية لنظام الأسد الساقط، وساهموا بشكل مباشر أو غير مباشر في الترويج لجرائمه ومجازره ضد الشعب السوري".

وشددت على أن "الإعلاميين الحربيين"، سيخضعون للمحاكمة العادلة ضمن إطار العدالة الانتقالية، التي تهدف إلى تحقيق الإنصاف ومحاسبة كل من تورط في انتهاكات جسيمة بحق أبناء الشعب السوري.

وقال "محمد الحلو" (إعلامي حربي شارك بتغطية معارك النظام في دمشق، وشغل منصب مصور داخلية الأسد) إنه يرد "مرحلة انتقالية لا مرحلة إنتقامية، وسوريا الجديدة بدفتر أبيض"، وأضاف: أن كان ولابد من المحاسبة لتكن المحاسبة والمطالبة برأس النظام السابق لان هو السبب في كل ما حصل".

وتجدر الإشارة إلى أن جميع الإعلاميين العاملين في مؤسسات النظام سابقا كانوا يعلنون الولاء له وسط تشبيح منقطع النظير، ومع انتصار الثورة السورية بدء عدد منهم محاولة ركوب الموجة، وهناك أسماء بارزة عرفت بدعم نظام الأسد والمشاركة في سفك الدم السوري، مثل "كنانة علوش، صهيب المصري، شادي حلوة" وغيرهم.

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الخميس 2 كانون الثاني، خلال مؤتمر صحفي عقده مع وزير الخارجية البلجيكي برنارد كوينتين، الخميس، في العاصمة التركية أنقرة، إن بلاده ستكون حامية لأي أغلبية أو أقلية تشعر بأنها في مشكلة خلال المرحلة الجديدة التي تشهدها سوريا.

وأضاف فيدان: "إذا كانت هناك أغلبية أو أقلية تشعر بأنها في مشكلة خلال المرحلة الجديدة (في سوريا) فإن تركيا حامية لها بغض النظر عمن تكون"، ولفت إلى أن ملايين السوريين نزحوا خلال فترة قمع نظام الأسد، وأن الملايين اضطروا للذهاب إلى تركيا وبلدان الأخرى.

وأوضح وزير الخارجية التركي، أن بلاده لم تتردد في قبول من لجأ إليها هرباً من ظلم نظام الأسد وقال: "في الفترة الجديدة، إذا كانت هناك أغلبية أو أقلية في سوريا تشعر بالضيق والقلق، بغض النظر عمن تكون: نصيريين، علويين، إيزيديين، مسيحيين، أيا كانوا، فإن تركيا هي الراعي والحامي لهم، تماما مثل الآخرين بسوريا".

وذكر فيدان: "نبذل قصارى جهدنا لمنع هؤلاء (الجهات التي تشعر بالقلق) من مواجهة مشكلات في سوريا، كما أن الإدارة السورية الجديدة حساسة للغاية بهذا الخصوص"، وتابع "إن شاء الله لن يحدث أي شيء لأحد، ولكن في حالة حدوث مشكلة ما، فإن رئيسنا (رجب طيب أردوغان) حساس للغاية بشأن هذه القضية ومبادئه واضحة"، وشدد فيدان بالقول: "سنقف إلى جانب المظلوم الذي يتعرض للظلم، وسنتضامن معه. لذلك، نحن ننظر إلى ما يحدث، وليس مع من".

وكانت قالت صحيفة "ديلي صباح التركية"، في تقرير لها، إن أنقرة تبرز كلاعب رئيسي في جهود إعادة إعمار الاقتصاد السوري، عقب سقوط نظام الأسد، لافتة إلى أن العلاقات الاقتصادية التاريخية بين البلدين والخبرة التركية في القطاعات الحيوية، تجعل تركيا مؤهلة للمساهمة بشكل كبير في إعادة بناء سوريا التي تعاني من انهيار اقتصادي شامل.

وكان اجتمع قائد إدارة العمليات العسكرية "أحمد الشرع مع وزير الخارجية التركي "هاكان فيدان" في قصر الشعب في العاصمة دمشق، حيث أكد الجانبان على تعزيز التعاون المشترك لبناء مستقبل مستقر لسوريا بعد سقوط نظام الأسد، وتناول الجانبان القضايا السياسية والعسكرية والاقتصادية، مع التركيز على تحقيق الأمن والاستقرار ووحدة الأراضي السورية.

وفي مؤتمر صحفي جمع الشرع وفيدان في دمشق قال الأخير إن تركيا بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، تقف دائمًا إلى جانب الشعب السوري وستواصل دعمه، وأعرب عن رفض بلاده لأي استغلال للوضع الراهن من قبل إسرائيل، مشددًا على ضرورة التحرك لوقف الانتهاكات الإسرائيلية.

وأكد أن وحدة الأراضي السورية أمر غير قابل للنقاش، وأنه لا مكان لتنظيم “بي كي كي/واي بي جي” في سوريا، وأضاف فيدان: “هذه ليست فترة انتظار ومراقبة، بل علينا العمل معًا لتحقيق الاستقرار”، وأشار إلى استعداد تركيا لمساعدة سوريا في إعادة الإعمار وبناء هياكل الدولة، مشيدًا بالخطوات التي تقوم بها الإدارة السورية الجديدة.

عقد وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، لقاءً مع وزير الخارجية والمغتربين في الإدارة السياسية الجديدة في سوريا، أسعد الشيباني، ووزير الدفاع ورئيس جهاز الاستخبارات العامة في الإدارة الجديدة.

ووصف وزير الدفاع اللقاء بـ "المثمر"، إذ بحث في أثناء الاجتماع مستجدات الأوضاع في سوريا، فضلاً عن سبل دعم العملية السياسية الانتقالية بما يحقق تطلعات الشعب السوري، ويضمن أمن واستقرار سوريا ووحدة أراضيها.

وقال وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان: لقد عانى إخواننا وأخواتنا في سوريا سنوات من الحروب والدمار والوضع المعيشي الصعب، وآن الأوان أن تستقر سوريا وتنهض وتستفيد مما لديها من مقدرات وأهمها الشعب السوري الشقيق.

وأكد في الوقت نفسه وزير الدفاع السعودي أنه بحث مع الإدارة السياسية الجديدة مستجدات الأوضاع في سوريا، وسبل دعم العملية السياسية الانتقالية بما يحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق، ويضمن أمن واستقرار دمشق.

وكانت السعودية قد وجهت دعوة رسمية لوزير الخارجية السوري لزيارة السعودية، من جهته، قال الباحث السياسي السعودي، جاسر الجاسر، إن دعوة السعودية لوزير الخارجية السوري تعد تعزيزاً سياسياً من الدرجة الأولى كونها ترفع مستوى التعامل وتدعم الخطوات التي تتخذها سوريا حالياً.

وأكد الجاسر في الوقت ذاته، أن الجانب الأمني في سوريا مهم والسعودية ستدعمه بشكل كبير سواءً في الجوانب الفنية وغيرها من الجوانب المهمة في تعزيز الأمن هناك، وفقاً لما قال لـ نشرة الرابعة.

في السياق، التقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الخميس 2 كانون الثاني، نظيره السوري أسعد الشيباني، في مقر وزارة الخارجية السعودية في الرياض، وقال وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، إن الإدارة السياسية الجديدة في سوريا تسعى إلى تأسيس علاقات تليق بالتاريخ المشترك للبلدين.

وأكد الشيباني أن الإدارة السياسية في سوريا تطمح لفتح صفحة جديدة ومشرقة في العلاقات مع السعودية، وكتب في حسابه على منصة "إكس": وصلت منذ قليل للمملكة العربية السعودية الشقيقة برفقة وزير الدفاع مرهف أبو قصرة، ورئيس الاستخبارات العامة أنس خطاب"
وصل وفد سوري برئاسة وزير الخارجية السوري "أسعد الشيباني"، ووزير الدفاع مرهف أبو قصرة، ورئيس الاستخبارات أنس خطاب، اليوم الأربعاء 1 كانون الثاني 2025، إلى المملكة العربية السعودية، كأور زيارة رسمية لوفد سوري إلى خارج البلاد عقب سقوط نظام الأسد، وتولي الإدارة الجديدة إدارة البلاد.

وقالت مصادر إعلامية، إن نائب وزير الخارجية السعودي، المهندس وليد الخريجي استقبل الوفد السوري في الرياض، لتكون المملكة السعودية أول دولة يزورها وفد سوري من الإدارة السياسية الجديدة في سوريا، سبق أن قال "الشيباني" إنه تلق دعوة لزيارة المملكة، بعد لقاء مع وفود سعودية في دمشق.

وكان أعلن "أسعد حسن الشيباني" وزير الخارجية في الإدارة الجديدة لسوريا، عن تلقيه دعوة رسمية من من وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية "فيصل بن فرحان آل سعود" لزيارة المملكة، معلناً قبوله هذه الدعوة لتمثيل سوريا  في أول زيارة رسمية، مؤكداً تطلعه لبناء علاقات استراتيجية مع الأشقاء في المملكة على كافة المجالات.

جاء ذلك بعد تصريحات لـ "أحمد الشرع" قائد الإدارة الجديدة في سوريا عقب سقوط الأسد، قال فيها إن التصريحات السعودية الأخيرة بشأن سوريا إيجابية جداً، مؤكداً أن المملكة تسعى لاستقرار سوريا، وقال: أفتخر بكل ما فعلته السعودية لأجل سوريا، ولها دور كبير في مستقبل البلاد"، واعتبر أن "تحرير سوريا يضمن أمن المنطقة والخليج لخمسين سنة قادمة".

ولفت "الشرع" إلى أن للسعودية فرصا استثمارية كبرى في سوريا، مبيناً أن سوريا تحتاج للتجربة السعودية في البناء والتنمية، ورأى أن السعودية دولة إقليمية مهمة وسوريا تحرص على التعاون معها، خصوصا وأنها تسعى لاستقرار سوريا ومواقفها موضع فخر.

وعبر "الشرع" عن اعتزازه بكونه ولد في الرياض، موضحا أنه "عاش حتى سن السابعة في العاصمة السعودية ويحن إلى زيارتها مجدداً".

وسبق أن التقى "الشرع" وفداً سعودياً برئاسة مستشار في الديوان الملكي السعودي، في قصر الشعب في دمشق، وبحث معه تطورات الوضع في سوريا بعد سقوط نظام الأسد، وجاء اللقاء، عقب اتصالات بين الطرفين، في وقت يبدو أن المملكة السعودية تتجه لتعزيز العلاقات مع الإدارة الجديدة، على غرار حراك سياسي واسع من عدة دول عربية وأجنية لبدء مرحلة انتقالية جديدة في سوريا عقب سقوط نظام الأسد.

وكان أكد "جاسم البديوي" الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، دعم دول المجلس الكامل للجهود الرامية إلى تحقيق وحدة وسيادة وأمن سوريا، لافتاً إلى أن دول مجلس التعاون "تدعم كافة الجهود التي تحقق الاستقرار والازدهار والأمن للشعب السوري الشقيق".

في سياق متصل، أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم الأربعاء، عن انطلاق أولى طلائع الجسور الإغاثية السعودية إلى سوريا، محملة بمساعدات غذائية وطبية وإيوائية، حيث انطلقت من مطار الملك خالد الدولي في الرياض باتجاه مطار دمشق الدولي.

وأكد المركز أن هذه المساعدات تهدف إلى تخفيف الأوضاع الصعبة التي يعاني منها الشعب السوري وتعزيز جهود التعافي المبكر، وقال الدكتور سامر الجطيلي، المتحدث باسم مركز الملك سلمان للإغاثة، إن المملكة تركز بشكل كبير على دعم القطاعات الحيوية في سوريا، مثل الطاقة والغذاء والصحة.

وأشار الجطيلي، إلى أن المركز يدرك ثقل الأزمات التي يعاني منها السوريون في هذه المجالات، وأضاف الجطيلي أن المركز سيعمل على إرسال شحنات من الوقود إلى سوريا في الأيام المقبلة لتعزيز قطاع الطاقة المتضرر.

من جهته، أوضح الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، المشرف العام على المركز، أن الجسر الإغاثي الجوي الذي انطلق اليوم سيتبعه جسر بري خلال الأيام المقبلة. وأكد أن هذه الجهود تأتي ضمن النهج الإنساني الراسخ الذي تتبناه المملكة منذ نشأتها.

وأشار الربيعة أن هذه المساعدات تؤكد حرص القيادة السعودية على مساعدة الدول الشقيقة والصديقة خلال مختلف الأزمات، مشيداً بالدور الإنساني الذي تضطلع به المملكة لدعم الشعب السوري، سواء خلال الأزمة المستمرة أو الكوارث الطارئة مثل الزلزال الذي ضرب شمال سوريا في فبراير 2023.

وكان تطرق "أحمد الشرع" في وقت سابق إلى أن السعودية وضعت خططاً جريئة جداً، وتتمتع برؤية تنموية نتطلع إليها الآن في دمشق، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن سوريا والسعودية يتمتعان بنقاط تقاطعات كثيرة مع ما تصبو إليه الإدارة السورية الجديدة ويمكن أن نلتقي عندها، سواء من تعاون اقتصادي أو تنموي أو غير ذلك.

كشفت مصادر إعلامية عن قيام جهات صحية، يوم الخميس 2 كانون الثاني، بدفن 31 جثة مجهولة الهوية، تم العثور عليها سابقاً في مزرعة "الكويتي" قرب مدينة إزرع في ريف درعا الأوسط،

وذكرت أن الدفن في مقبرة الشهداء على طريق الشيخ "مسكين- إزرع" بريف محافظة درعا جنوب سوريا، باشراف إدارة الأمن العام بالتعاون مع مشفى مدينة إزرع عقب أيام من اكتشاف مقبرة جماعية.

وفي 16 كانون الأول الماضي اكتشف مواطنون مقبرة جماعية في مزرعة “الكويتي” على أطراف مدينة إزرع في ريف درعا الأوسط، التي كانت سابقًا تحت سيطرة ميليشيا تابعة لفرع الأمن العسكري.

ووفقًا للمعلومات، تم استخراج ما لا يقل عن 25 جثة، يُعتقد أن بعضها مدفونة منذ أكثر من 10 سنوات، بينما تتواصل الجهود لاستخراج المزيد من الجثث وسط صعوبات كبيرة في التعرف على هوية الضحايا.

أعاد هذا الاكتشاف تسليط الضوء على ملف المقابر الجماعية في سوريا، التي توثّق فظائع وانتهاكات جسيمة ارتكبت على مدار السنوات الماضية. ووفقًا لتقارير سابقة، تم توثيق العديد من المواقع المشابهة في مختلف أنحاء البلاد.

وكشفت صحيفة “القدس العربي” في تقرير نُشر عام 2021 عن وجود عدة مقابر جماعية في محيط ريف دمشق، يُعتقد أنها تضم رفات معتقلين قتلوا تحت التعذيب أو تم إعدامهم. التقرير أشار إلى أن هذه المقابر قد تحتوي على مئات الجثث التي دُفنت بشكل سري بعد تعرضها لانتهاكات مروعة.

في تقرير نشره موقع “العربي الجديد” عام 2019، تم الحديث عن اكتشاف أكثر من 12 مقبرة جماعية في محافظة الرقة تضم رفات ضحايا تنظيم “داعش”. وأوضح التقرير أن ما يقارب 4274 شخصًا لا يزالون في عداد المفقودين، ويُعتقد أن العديد منهم مدفونون في هذه المواقع.

وفقًا للشبكة السورية لحقوق الإنسان، تم توثيق وجود 10 مواقع لمقابر جماعية في محافظة درعا وحدها حتى عام 2020. وتعود هذه المقابر إلى فترات متباينة من الصراع، وتشير إلى انتهاكات ارتكبتها قوات النظام السوري ضد المدنيين والمقاتلين المعارضين.

وذكرت تقارير حقوقية عام 2017 العثور على مقابر جماعية في مدينة تدمر، ضمت رفات عشرات المدنيين الذين أعدمهم تنظيم “داعش” أثناء سيطرته على المنطقة، وتُحمّل منظمات حقوقية، مثل الشبكة السورية لحقوق الإنسان، نظام الأسد المسؤولية عن غالبية الانتهاكات التي أدت إلى مقتل آلاف المدنيين ودفنهم في مقابر جماعية.

وإعادة فتح ملف المقابر الجماعية في سوريا ليس فقط أمرًا إنسانيًا يتعلق بتحديد هوية الضحايا، ولكنه أيضًا خطوة ضرورية لتحقيق العدالة لعائلاتهم ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، كما تُبرز هذه الاكتشافات حجم المعاناة التي عانى منها الشعب السوري خلال عقود من الاستبداد والانتهاكات.

هذا وأكد ناشطون أن اكتشاف مقبرة جديدة في درعا يضيف إلى السجل الأسود للانتهاكات التي نفذها نظام الأسد، بينما يُعتبر سقوطه نقطة تحوّل في البلاد، بينما تظل هذه الجرائم شاهدًا على الفظائع التي عاشها السوريون، وتؤكد الحاجة إلى تحقيق العدالة والمحاسبة في المستقبل القريب.

وسبق أن قال قال "ويليام ويلي" المدير التنفيذي للجنة العدالة والمساءلة الدولية، إن العبث بالأدلة في السجون السورية سيجعل الأمر أكثر صعوبة بالنسبة لمهمة المساءلة الشاملة، إذا فقدت الجهات المختصة أجزاء رئيسية من الأدلة.

وأضاف ويلي لصحيفة "فاينانشال تايمز"، أن "محققي لجنة العدالة والمساءلة الدولية كانوا ينقلون الوثائق بهدوء إلى مواقع آمنة داخل سوريا، وسيبدأون قريباً المهمة الضخمة المتمثلة في رقمنة الملفات".

ونقلت الصحيفة عن قائد عسكري كبير في "هيئة تحرير الشام"، قوله إن "معلوماتهم الاستخباراتية أظهرت وجود أوامر من الموالين للأسد بحرق المرافق"، ولفتت السلطات السورية الجديدة إلى أنها تفتقر إلى القوة البشرية حالياً لتأمين المواقع بشكل كاف، بينما تعتني بسيل من الأولويات الأخرى في البلاد التي مزقتها الحرب.

يأتي ذلك في وقت يبذل محققو جرائم الحرب والمجتمع المدني السوري وجماعات حقوق الإنسان، "جهوداً حثيثة" للحفاظ على أدلة جرائم نظام الأسد، بعد العبث بالمواقع الرئيسية في أعقاب سقوط النظام، محذرين من أن "الأمر سيستغرق شهوراً أو سنوات لبدء اختبار الحمض النووي للجثث من المقابر الجماعية".

وسبق أن قدمت قرابة 44 منظمة وهيئة من منظمات وهيئات المجتمع المدني السورية غير الحكومية، "ورقة قانونية" إلى الحكومة والقيادة العسكرية الحالية في سوريا، لتخطي انتقال مقيد زمنياً ومتوافق عليه، يؤسس لحكم ديمقراطي ويضمن الانتقال إلى السلم وإلى الدولة السورية المنشودة، عقب نجاح الشعب السوري بإسقاط نظام الأسد بعد ما يزيد عن خمسة عقود من العنف والقمع منها عقد ونيف هو الأكثر دمويةً في تاريخ البلاد.

ولفتت إلى أن ما يتطلبه ذلك من واقع ثقافي واجتماعي واحترام لروح القانون واتساعٍ لرقعة التسامح، بالتوازي مع الاتفاق على مشروعٍ للعدالة الانتقالية التأسيسية اللازمة للانتقال لحالة السلم الاجتماعي، والاستقرار السياسي والقضاء على مولدات العنف ومحفزات انتشاره، مبينة أنه على الرغم من أن تهيئة البيئة الداعمة لإنجاز التسوية تتطلب التزام جميع السوريين/ات بمختلف انتمائاتهم ومواقعهم، إلا أن العبء الأكبر يقع على من قادوا التغيير والحكومة المسؤولة عن تسيير شؤون البلاد حالياً.

وطالبت المنظمات أولاً بـ "حماية الأدلة والمواقع الحساسة لضمان العدالة والمحاسبة"، مؤكدة على ضرورة  (الإغلاق الفوري للمقرات الأمنية ومراكز الاحتجاز في المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة الحكومة السابقة أو أحد أطراف النزاع، للمحافظة على السجلات والوثائق والأدلة الجنائية الموجودة فيها. وحمايتها من العبث تمهيداً لجمعها وتصنيفها على يد مختصين لاستخدامها في الكشف عن مصير المفقودين ومسارات المحاسبة والعدالة مستقبلاً).

وأكدت أهمية "الحفاظ على الأدلة وإيلاء اهتمام خاص لحماية الأدلة المتعلقة بالمعتقلين والمفقودين والمقابر الجماعية ومواقع التعذيب وتوثيق هويات الضحايا. بالتعاون مع جمعيات الضحايا ومنظمات المجتمع المدني العاملة على التوثيق وحفظ مثل هذه السجلات".

كذلك "حماية المواقع التي تتضمن مقابر جماعية أو رفات بشرية من العبث أو التدمير، ووقف أي مبادرات من أي طرف لنبش المقابر أو البحث عن الجثث دون إشراف مختص. يجب التأكيد على اعتماد الطب الشرعي كوسيلة وحيدة لتحديد هويات الجثامين، بما يضمن الحفاظ على الأدلة ومنع عرقلة جهود التحقيق. كما ينبغي أن يتم استخراج الجثث وتحديد هويتها وفقًا للمعايير الدولية المعتمدة، باستخدام بروتوكولات علمية موحدة، ونظام موحد للترقيم والتوثيق يضمن تحديد هوية أصحاب الرفات بدقة وشفافية".

علاوة عن تسهيل عمل فرق التحقيق الدولية لجمع الشهادات والمعلومات المتعلقة بالمقابر الجماعية المُحتملة، وتحديد مواقعها، والحفاظ عليها وعلى محتوياتها كدليل سليم صالح للاستعمال في المحاكمات ولجان تقصي الحقائق وإجراءات التعويض وجبر الضرر والشهادات التاريخية وغير ذلك من الآليات التي قد يتفق عليها السوريون مستقبلاً.

وطالبت بحفظ نسخ إلكترونية عن القوائم والسجلات الخاصة بمراكز الاحتجاز الرسمية والسرية وسجلات المشافي العسكرية تمهيداً لإنشاء قاعدة بيانات للمعتقلين على المستوى الوطني مستقبلاً.

ثانياً:"تشكيل هيئة قضائية مؤقتة"، من خلال تكليف لجنة من حقوقيين وحقوقيّات وقضاة وقاضيات سابقين مشهود بنزاهتهم وعدم تورطهم في انتهاكات حقوق الإنسان للعمل على تشكيل هيئة قضائية مؤقتة.

وتتحدد مهام الحكومة القضائية المؤقتة بـ "ضبط حالات الإفراج العشوائي عن المعتقلين التي تمت في الأيام الماضية والاستعانة بدوائر التنفيذ في المحاكم السورية لإنشاء سجلات تشمل المعتقلين الجنائيين الذين تم الإفراج عنهم لتتم معالجة أوضاعهم لاحقاً".

أيضاً "تشكيل لجنة وطنية مؤقتة لتوثيق المفقودين، تضم ممثلين عن المنظمات الحقوقية السورية وروابط الضحايا وأسر المفقودين، بهدف جمع البيانات الموثقة لدى المنظمات السورية ضمن قاعدة بيانات وطنية مركزية وتحديثها باستمرار بما يضمن شمولية ودقة البيانات".

كذلك "فرض الإقامة الجبرية أو التحفظ على المسؤولين السابقين في الحكومة وحزب البعث العربي الاشتراكي، ورؤساء الاتحادات والنقابات وكل من تشير الوقائع بحيازته معلومات أو أدلة تساهم في الكشف عن انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا أو الكشف عن الفساد الحكومي والمالي".

إضافة لـ "فرض الإجراءات اللازمة للتحضير لمحاسبة المسؤولين العسكريين أو المدنيين الذين وردت أدلة مقنعة تؤكد ضلوعهم في الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان في سوريا، والتي تتضمن على سبيل المثال لا الحصر التوقيف أو المنع من مغادرة البلاد".

ثالثاً: تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والمحلية

أكدت المنظمات على ضرورة "التعاون الكامل مع الآليات الدولية المتخصصة، بما في ذلك الآلية الدولية المحايدة والمستقلة (IIIM)، واللجنة الدولية المستقلة للتحقيق بشأن سوريا (COI)، والمؤسسة الدولية المعنية بالأشخاص المفقودين في سوريا (IIMP)، وتسهيل انتقال مكاتبها الى دمشق في حال اتخاذها هذا القرار".

ودعت إلى "تسهيل وصول هيئات الأمم المتحدة والجهات الفاعلة الإنسانية وفرق الإغاثة إلى المحتاجين دون عوائق، وتسريع منح تصاريح الدخول للتخفيف من حدة الوضع الإنساني المتردي في جميع أنحاء البلاد".

كذلك "التعاون مع منظمات المجتمع المدني السورية والاستفادة من الخبرات التي راكمتها خلال سنوات النزاع، وإعفائها من متطلبات الترخيص الإداري أو أي موافقات او اشتراطات على انتقال مكاتبها إلى الداخل السوري ومباشرة عملها بحرية".

رابعاً: دعم المعتقلين المفرج عنهم وأسر المفقودين

وشددت المنظمات على ضرورة "تقديم الدعم الصحي والنفسي الفوري للمعتقلين المفرج عنهم مؤخراً ولأسرهم، بما في ذلك توفير الرعاية الطبية لمعالجة الاحتياجات الصحية الجسدية والنفسية، وتقديم المشورة المتخصصة لمساعدتهم على التعامل مع الصدمات وإعادة الاندماج في المجتمع".

وطالبت باستحداث مراكز مؤقتة لمتابعة شؤون الناجين والناجيات في مختلف المحافظات، وتسجيل أسمائهم وتحديد أعدادهم لتسهيل حصر وتحديد بيانات المفقودين والمغيبين.

خامساً: الوصول إلى المعلومات وتنظيم الوثائق

أكدت على ضرورة "دعوة المواطنين الذين حازوا على وثائق من المراكز الأمنية والدوائر الرسمية بعد سقوط النظام لتسليمها للجهات الرسمية، وإنشاء خط ساخن يضمن الحفاظ على هوية المتصل للإبلاغ عن حيازته لتلك الوثائق أو السجلات، وتيسير عملية تسليمها أصولاً لمراكز استلام في جميع المحافظات".

وإقرار حق الوصول إلى المعلومات، وتسهيل اطلاع المواطنين على كافة الوثائق والبيانات والتنظيمات والأوامر الإدارية الصادرة عن الحكومة والمعدة أصلاً للاطلاع العام من خلال منصة حصرية تختص بالتعاميم والقرارات الحكومية وتحد من فوضى التصريحات والشائعات.

شهدت مدينة الباب بريف حلب الشرقي اليوم الأربعاء 2 كانون الثاني 2025، جريمة مزدوجة، تمثلت في مقتل قيادي في "الجبهة الشامية" خنقاً على يد أحد المعتقلين في سجون الجبهة، تلاها قيام عائلة المغدور بتنفيذ حكم الإعدام شنقاً بحق الجاني وسط ساحة عامة في مدينة الباب.

وقالت مصادر محلية لشبكة "شام"، إن أحد المعتقلين لدى "الجبهة الشامية" في مدينة الباب ويدعى  "إ - ح"، وخلال وجوده في إحدى المعتقلات التابع للجبهة، قام بالغدر بقيادي في الجبهة يدعى "عبد القادر النجار"، من خلال خنقه حتى الموت ضمن الزنزانة، قبل تمكنه من الفرار.

وأوضحت المصادر، أن القوى الأمنية والشرطة، تمكنت من اعتقال المعتقل الهارب بعد تنفيذ جريمته في مكان اعتقاله، لتقوم الشرطة بتسليمه للجبهة الشامية، إلا أن عائلة المغدور "عبد القادر النجار"، أصرت على استلام الجاني.

وأضافت المصادر، إلى أن عائلة النجار، والتي تنتمي لـ "الجبهة الشامية" قامت بنصب المشنقة وسط ساحة عامة في الحي الجنوبي من مدينة الباب، وقامت بتنفيذ حكم الإعدام شنقاً بحق الجاني "إ - ح"، وسط جمع كبير من الأهالي.

وعبر نشطاء وحقوقيون عن استنكارهم للجريمة وردة الفعل عليها، مؤكدين أن القيام بتنفيذ حكم الشنق بهذه الطريقة دون إجراء محاكمة أو تولي سلطة قضائية رسمية بهذا الأمر، غير مبرر وغير منطقي، وأنه يشجع على الانتقام الفردي دون الرجوع للسلطات القضائية.