رحّبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، بإعلان تشكيل الحكومة السورية الجديدة، معربةً عن أملها في أن تلبي هذه الحكومة تطلعات الشعب السوري الشقيق، ليعيش بحرية ومساواة وكرامة وسلام بعد سنوات طويلة من المعاناة.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير سفيان القضاة، حرص المملكة على تعميق التعاون مع الحكومة السورية الجديدة في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يعكس عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تربط البلدين الشقيقين.

وقال القضاة إن الأردن يؤمن بضرورة بناء علاقات قائمة على الاحترام المتبادل والإسناد المتبادل والثقة، ومعالجة كل القضايا بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.

وجدّد السفير القضاة التأكيد على موقف الأردن الثابت في دعم إعادة بناء سوريا على الأسس التي تحفظ أمنها ووحدتها واستقرارها، مشددًا على أن المملكة ستواصل دعم كل ما من شأنه الإسهام في تمكين السوريين من العبور نحو مرحلة جديدة تلبي آمالهم في الحرية والأمان والتنمية.

ورحّبت ألمانيا بتشكيل الحكومة السورية الجديدة، معربة عن استعدادها لمساندة السوريين في تجاوز مآسي الحرب والمضي في طريق إعادة الإعمار.

وقال المبعوث الألماني الخاص لسوريا، شتفان شنايك، في تصريح نشره عبر حسابه الرسمي: “إننا على استعداد لدعم السوريين في مداواة جراحهم وإعادة بناء بلدهم”.

مؤكداً أن “الشمولية والعدالة الانتقالية والانفتاح على العمل مع الشركاء الدوليين عوامل أساسية لتحقيق تطلعات الثورة نحو سوريا جديدة وحرة وأفضل”.

وكانت السعودية أول المرحّبين بتشكيل الحكومة الجديدة، حيث وصفت وزارة خارجيتها الخطوة بأنها “تعكس إرادة السوريين في الانتقال نحو مرحلة الاستقرار والبناء”، مؤكدة دعم الرياض لكل ما من شأنه الحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها، وتمكين مؤسساتها الوطنية من النهوض مجدداً.

وأعلن الرئيس السوري أحمد الشرع، من قصر الشعب في دمشق، تشكيلة حكومته الجديدة، والمكونة من 22 حقيبة وزارية، تعتمد بالكامل على الكفاءة والتكنوقراط والاختصاصات المهنية من ذوي الخبرات، لتتولي إدارة البلاد في المرحلة الانتقالية، عقب سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول 2024.

وقال الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم خلال مراسم الإعلان عن تشكيل الحكومة السورية الجديدة في قصر الشعب بالعاصمة دمشق، إن البلاد تشهد ولادة مرحلة وطنية جديدة تتطلب الوحدة والتلاحم بين كافة أبناء الشعب.

ميلاد مرحلة جديدة
أكد الرئيس الشرع في كلمته أن تشكيل الحكومة الجديدة يمثل إعلاناً صريحاً لإرادة السوريين المشتركة لبناء دولة حديثة، تقوم على أسس الشفافية والمساءلة، وتعمل بجد لمكافحة الفساد ومنع تسلله إلى المؤسسات الحكومية، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيز الجهود لبناء مؤسسات وطنية سليمة وفعّالة.

النهوض بقطاعات التعليم والصحة
وقال الرئيس الشرع، إن الحكومة الجديدة ستفتح آفاقاً واسعة في التعليم والصحة، عبر تطوير البرامج التعليمية وتحسين الخدمات الصحية، مشدداً على أنه لن يسمح بالفساد في هذه القطاعات الحيوية، واعداً المواطنين بأنه سيكون معهم خطوة بخطوة لبناء المستقبل.

الاهتمام بالموارد البشرية السورية
وكشف الرئيس الشرع أن خطط الحكومة المستقبلية ستعتمد بشكل كبير على الحفاظ على الموارد البشرية السورية وتنميتها، والعمل على استقطاب الكفاءات والخبرات السورية الموجودة في بلاد المهجر لتسخير قدراتهم في بناء الوطن.

إصلاح قطاعات الطاقة والزراعة والصناعة
ولفت إلى أن الحكومة ستباشر إصلاح قطاع الطاقة بهدف ضمان استدامته وتوفير الكهرباء على مدار الساعة، كما ستركز على دعم المزارعين وتحقيق الأمن الغذائي عبر تعزيز الإنتاج الزراعي، موضحاً أن الصناعة الوطنية ستكون محل اهتمام كبير من خلال حماية المنتج المحلي وإنشاء بيئة جاذبة للاستثمارات الوطنية والأجنبية، إلى جانب إصلاح السياسة النقدية وتقوية العملة الوطنية ومنع أي تلاعب بها.

وزارتان جديدتان للشباب والطوارئ
أعلن الرئيس أحمد الشرع عن إنشاء وزارة جديدة مختصة بالرياضة والشباب، مؤكداً على الدور المحوري الذي يلعبه الشباب في بناء مستقبل البلاد. كما أعلن عن إنشاء وزارة متخصصة للطوارئ والكوارث لمواجهة الأزمات والتحديات بشكل سريع وفعال، بهدف حماية المواطنين وضمان توفير الإغاثة الفورية في أي ظرف طارئ.

مواكبة التطور التكنولوجي والتحول الرقمي
وأشار الرئيس الشرع إلى أن الحكومة الجديدة ستولي اهتماماً كبيراً بمواكبة التطور التكنولوجي، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، مؤكداً على أهمية بناء بنية تحتية تقنية حديثة وتأهيل الكوادر الوطنية وتوفير بيئة مناسبة للابتكار والاستثمار التكنولوجي.

بناء جيش وطني وتعزيز العلاقات الخارجية

وشدد الرئيس على ضرورة بناء جيش وطني مهني قادر على حماية سيادة سوريا ووحدة أراضيها، معبراً عن تقديره للتضحيات الكبيرة التي يقدمها الجيش من أجل الوطن، كما أكد حرص الحكومة على الحفاظ على علاقات خارجية مستقرة تضمن المصالح الوطنية المشتركة مع الدول الصديقة.

حكومة التغيير والبناء
واختتم الرئيس أحمد الشرع كلمته بالتأكيد على أن الحكومة الجديدة هي "حكومة التغيير والبناء"، وأنها ستعمل بكل إخلاص لتحقيق تطلعات الشعب السوري وآماله في مستقبل مشرق ومستدام، مشدداً على أن العمل الجاد والتعاون بين أبناء الوطن هو المفتاح الحقيقي للوصول إلى الأهداف المنشودة.

تبدأ خلال الساعات القادمة عملية جديدة لإعادة مئات العائلات العراقية من مخيم الهول شمال شرق سوريا إلى وطنهم، تزامناً مع اقتراب عيد الفطر، ضمن خطة تهدف إلى تنظيم عودة آمنة ومنسقة لهؤلاء اللاجئين بالتعاون بين الحكومة العراقية والإدارة الذاتية، وبمواكبة من التحالف الدولي.

وأفادت مصادر محلية لـ”تلفزيون سوريا” أن أكثر من 190 عائلة، تضم نحو 700 شخص، أنهوا جميع إجراءات الخروج الرسمية من المخيم، تمهيداً لنقلهم إلى العراق.

وأضافت المصادر أن أكثر من 15 حافلة عراقية دخلت بالفعل إلى محافظة الحسكة عبر معبر الوليد في منطقة اليعربية، وسط إجراءات أمنية مشددة لضمان سير العملية بسلاسة وأمان.

وتُعد هذه الرحلة السابعة منذ بداية عام 2025، ليصل العدد الإجمالي للدفعات العراقية المغادرة لمخيم الهول إلى 24 دفعة منذ انطلاق برنامج الإعادة الذي يُنفذ بالتنسيق بين بغداد و”قوات سوريا الديمقراطية”، وبدعم من التحالف الدولي.

تخوف من كارثة إنسانية إذا توقفت عمليات الإعادة

وكانت الإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا قد أبدت، في وقت سابق من هذا الشهر، خشيتها من أن يؤدي توقف عمليات الإعادة إلى تفاقم الأزمة الإنسانية داخل المخيم، لا سيما في ظل التصريحات المتكررة التي تربط استمرار المساعدات الدولية باستمرار عمليات العودة، الأمر الذي أثار قلقًا واسعًا من احتمال انهيار المنظومة الإنسانية داخل المخيم في حال تعثّر التعاون الدولي.

ويُؤوي مخيم الهول الواقع على الحدود السورية العراقية نحو 39 ألف شخص، من جنسيات متعددة، بينهم آلاف العراقيين، وهو أحد أكبر المخيمات التي أنشئت عقب إعلان قوات سوريا الديمقراطية، بدعم من التحالف، إنهاء سيطرة تنظيم “داعش” على آخر معاقله في سوريا عام 2019.

الجدعة.. محطة تأهيل قبل الاندماج

وبحسب الخطة العراقية، يتم نقل العائلات العائدة من الهول إلى مخيم الجدعة داخل العراق، حيث يتم إخضاع الأفراد، وخاصة المشتبه بانتمائهم السابق لتنظيم داعش، لبرامج تأهيل نفسي واجتماعي تقودها منظمات متخصصة بإعادة الدمج، وذلك قبل اتخاذ قرارات لاحقة بشأن مستقبلهم القانوني والاجتماعي.

ويؤكد المسؤولون في الإدارة الذاتية أنهم مستمرون في تسهيل عمليات الخروج للعراقيين، حيث قال شيخموس أحمد، الرئيس المشترك لمكتب شؤون النازحين واللاجئين، في تصريحات صحفية سابقة، إن توجيهات واضحة صدرت منذ 23 يناير/كانون الثاني 2025 لتسهيل مغادرة العراقيين، في ظل وعود من بغداد بإعادة تأهيلهم ودمجهم.

وتشهد مناطق الإدارة الذاتية وجود عشرة مخيمات رسمية، إضافة إلى عشرات المخيمات العشوائية والمدارس المكتظة بالنازحين، لا سيما في الرقة ودير الزور، ما يفاقم التحديات الإنسانية واللوجستية في ظل محدودية الموارد.

ويأمل القائمون على إدارة ملف الهول أن تساهم عمليات الإعادة المستمرة في تخفيف الضغط عن المخيم، وتقليص التحديات الأمنية والإنسانية التي تزداد حدة كلما طال أمد بقاء السكان فيه دون حلول جذرية.

رحّبت ألمانيا بتشكيل الحكومة السورية الجديدة، معربة عن استعدادها لمساندة السوريين في تجاوز مآسي الحرب والمضي في طريق إعادة الإعمار.

وقال المبعوث الألماني الخاص لسوريا، شتفان شنايك، في تصريح نشره عبر حسابه الرسمي: “إننا على استعداد لدعم السوريين في مداواة جراحهم وإعادة بناء بلدهم”.

مؤكداً أن “الشمولية والعدالة الانتقالية والانفتاح على العمل مع الشركاء الدوليين عوامل أساسية لتحقيق تطلعات الثورة نحو سوريا جديدة وحرة وأفضل”.

وتجدر الإشارة إلى أن وزيرَي التربية والصحة في الحكومة السورية الجديدة كانا مقيمين في ألمانيا خلال سنوات الثورة السورية، إثر موجات النزوح الواسعة التي تسبب بها القمع العنيف الذي مارسه نظام الأسد بحق المدنيين. وتشير مصادر إلى أن الوزيرين قد يكونان من حاملي الجنسية الألمانية، بعدما أمضيا سنوات في المهجر قبل العودة لتولّي مناصب وزارية في حكومة ما بعد النظام السابق.

وكانت السعودية أول المرحّبين بتشكيل الحكومة الجديدة، حيث وصفت وزارة خارجيتها الخطوة بأنها “تعكس إرادة السوريين في الانتقال نحو مرحلة الاستقرار والبناء”، مؤكدة دعم الرياض لكل ما من شأنه الحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها، وتمكين مؤسساتها الوطنية من النهوض مجدداً.

وأعلن الرئيس السوري أحمد الشرع، من قصر الشعب في دمشق، تشكيلة حكومته الجديدة، والمكونة من 22 حقيبة وزارية، تعتمد بالكامل على الكفاءة والتكنوقراط والاختصاصات المهنية من ذوي الخبرات، لتتولي إدارة البلاد في المرحلة الانتقالية، عقب سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول 2024.

وقال الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم خلال مراسم الإعلان عن تشكيل الحكومة السورية الجديدة في قصر الشعب بالعاصمة دمشق، إن البلاد تشهد ولادة مرحلة وطنية جديدة تتطلب الوحدة والتلاحم بين كافة أبناء الشعب.

ميلاد مرحلة جديدة
أكد الرئيس الشرع في كلمته أن تشكيل الحكومة الجديدة يمثل إعلاناً صريحاً لإرادة السوريين المشتركة لبناء دولة حديثة، تقوم على أسس الشفافية والمساءلة، وتعمل بجد لمكافحة الفساد ومنع تسلله إلى المؤسسات الحكومية، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيز الجهود لبناء مؤسسات وطنية سليمة وفعّالة.

النهوض بقطاعات التعليم والصحة
وقال الرئيس الشرع، إن الحكومة الجديدة ستفتح آفاقاً واسعة في التعليم والصحة، عبر تطوير البرامج التعليمية وتحسين الخدمات الصحية، مشدداً على أنه لن يسمح بالفساد في هذه القطاعات الحيوية، واعداً المواطنين بأنه سيكون معهم خطوة بخطوة لبناء المستقبل.

الاهتمام بالموارد البشرية السورية
وكشف الرئيس الشرع أن خطط الحكومة المستقبلية ستعتمد بشكل كبير على الحفاظ على الموارد البشرية السورية وتنميتها، والعمل على استقطاب الكفاءات والخبرات السورية الموجودة في بلاد المهجر لتسخير قدراتهم في بناء الوطن.

إصلاح قطاعات الطاقة والزراعة والصناعة
ولفت إلى أن الحكومة ستباشر إصلاح قطاع الطاقة بهدف ضمان استدامته وتوفير الكهرباء على مدار الساعة، كما ستركز على دعم المزارعين وتحقيق الأمن الغذائي عبر تعزيز الإنتاج الزراعي، موضحاً أن الصناعة الوطنية ستكون محل اهتمام كبير من خلال حماية المنتج المحلي وإنشاء بيئة جاذبة للاستثمارات الوطنية والأجنبية، إلى جانب إصلاح السياسة النقدية وتقوية العملة الوطنية ومنع أي تلاعب بها.

وزارتان جديدتان للشباب والطوارئ
أعلن الرئيس أحمد الشرع عن إنشاء وزارة جديدة مختصة بالرياضة والشباب، مؤكداً على الدور المحوري الذي يلعبه الشباب في بناء مستقبل البلاد. كما أعلن عن إنشاء وزارة متخصصة للطوارئ والكوارث لمواجهة الأزمات والتحديات بشكل سريع وفعال، بهدف حماية المواطنين وضمان توفير الإغاثة الفورية في أي ظرف طارئ.

مواكبة التطور التكنولوجي والتحول الرقمي
وأشار الرئيس الشرع إلى أن الحكومة الجديدة ستولي اهتماماً كبيراً بمواكبة التطور التكنولوجي، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، مؤكداً على أهمية بناء بنية تحتية تقنية حديثة وتأهيل الكوادر الوطنية وتوفير بيئة مناسبة للابتكار والاستثمار التكنولوجي.

بناء جيش وطني وتعزيز العلاقات الخارجية

وشدد الرئيس على ضرورة بناء جيش وطني مهني قادر على حماية سيادة سوريا ووحدة أراضيها، معبراً عن تقديره للتضحيات الكبيرة التي يقدمها الجيش من أجل الوطن، كما أكد حرص الحكومة على الحفاظ على علاقات خارجية مستقرة تضمن المصالح الوطنية المشتركة مع الدول الصديقة.

حكومة التغيير والبناء
واختتم الرئيس أحمد الشرع كلمته بالتأكيد على أن الحكومة الجديدة هي "حكومة التغيير والبناء"، وأنها ستعمل بكل إخلاص لتحقيق تطلعات الشعب السوري وآماله في مستقبل مشرق ومستدام، مشدداً على أن العمل الجاد والتعاون بين أبناء الوطن هو المفتاح الحقيقي للوصول إلى الأهداف المنشودة.

رحّبت المملكة العربية السعودية بتشكيل الحكومة السورية الجديدة، مؤكدة تطلعها إلى التعاون والعمل المشترك مع دمشق في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ البلاد، في موقف يعكس اهتمامًا عربيًا متزايدًا بالتحولات السياسية في سوريا.

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية (واس)، إن المملكة ترحب بإعلان تشكيل الحكومة السورية، معربة عن أملها في أن تحقق هذه الحكومة “تطلعات الشعب السوري الشقيق”، وأن تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار والازدهار في سوريا.

وأضاف البيان أن المملكة “تتطلع للتعاون والعمل مع الحكومة السورية الجديدة بما يجسد العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين الشقيقين، ويعزز العلاقات في المجالات كافة”، مشددة على حرص الرياض على وحدة سوريا واستقرارها.

وجاء هذا الموقف السعودي بعد وقت قصير من إعلان الرئيس السوري أحمد الشرع، من قصر الشعب في دمشق، تشكيلة حكومته الجديدة، والمكونة من 22 حقيبة وزارية، تعتمد بالكامل على الكفاءة والتكنوقراط والاختصاصات المهنية من ذوي الخبرات، لتتولي إدارة البلاد في المرحلة الانتقالية، عقب سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول 2024.

وقال الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم خلال مراسم الإعلان عن تشكيل الحكومة السورية الجديدة في قصر الشعب بالعاصمة دمشق، إن البلاد تشهد ولادة مرحلة وطنية جديدة تتطلب الوحدة والتلاحم بين كافة أبناء الشعب.

ميلاد مرحلة جديدة
أكد الرئيس الشرع في كلمته أن تشكيل الحكومة الجديدة يمثل إعلاناً صريحاً لإرادة السوريين المشتركة لبناء دولة حديثة، تقوم على أسس الشفافية والمساءلة، وتعمل بجد لمكافحة الفساد ومنع تسلله إلى المؤسسات الحكومية، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيز الجهود لبناء مؤسسات وطنية سليمة وفعّالة.

النهوض بقطاعات التعليم والصحة
وقال الرئيس الشرع، إن الحكومة الجديدة ستفتح آفاقاً واسعة في التعليم والصحة، عبر تطوير البرامج التعليمية وتحسين الخدمات الصحية، مشدداً على أنه لن يسمح بالفساد في هذه القطاعات الحيوية، واعداً المواطنين بأنه سيكون معهم خطوة بخطوة لبناء المستقبل.

الاهتمام بالموارد البشرية السورية
وكشف الرئيس الشرع أن خطط الحكومة المستقبلية ستعتمد بشكل كبير على الحفاظ على الموارد البشرية السورية وتنميتها، والعمل على استقطاب الكفاءات والخبرات السورية الموجودة في بلاد المهجر لتسخير قدراتهم في بناء الوطن.

إصلاح قطاعات الطاقة والزراعة والصناعة
ولفت إلى أن الحكومة ستباشر إصلاح قطاع الطاقة بهدف ضمان استدامته وتوفير الكهرباء على مدار الساعة، كما ستركز على دعم المزارعين وتحقيق الأمن الغذائي عبر تعزيز الإنتاج الزراعي، موضحاً أن الصناعة الوطنية ستكون محل اهتمام كبير من خلال حماية المنتج المحلي وإنشاء بيئة جاذبة للاستثمارات الوطنية والأجنبية، إلى جانب إصلاح السياسة النقدية وتقوية العملة الوطنية ومنع أي تلاعب بها.

وزارتان جديدتان للشباب والطوارئ
أعلن الرئيس أحمد الشرع عن إنشاء وزارة جديدة مختصة بالرياضة والشباب، مؤكداً على الدور المحوري الذي يلعبه الشباب في بناء مستقبل البلاد. كما أعلن عن إنشاء وزارة متخصصة للطوارئ والكوارث لمواجهة الأزمات والتحديات بشكل سريع وفعال، بهدف حماية المواطنين وضمان توفير الإغاثة الفورية في أي ظرف طارئ.

مواكبة التطور التكنولوجي والتحول الرقمي
وأشار الرئيس الشرع إلى أن الحكومة الجديدة ستولي اهتماماً كبيراً بمواكبة التطور التكنولوجي، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، مؤكداً على أهمية بناء بنية تحتية تقنية حديثة وتأهيل الكوادر الوطنية وتوفير بيئة مناسبة للابتكار والاستثمار التكنولوجي.

بناء جيش وطني وتعزيز العلاقات الخارجية

وشدد الرئيس على ضرورة بناء جيش وطني مهني قادر على حماية سيادة سوريا ووحدة أراضيها، معبراً عن تقديره للتضحيات الكبيرة التي يقدمها الجيش من أجل الوطن، كما أكد حرص الحكومة على الحفاظ على علاقات خارجية مستقرة تضمن المصالح الوطنية المشتركة مع الدول الصديقة.

حكومة التغيير والبناء
واختتم الرئيس أحمد الشرع كلمته بالتأكيد على أن الحكومة الجديدة هي "حكومة التغيير والبناء"، وأنها ستعمل بكل إخلاص لتحقيق تطلعات الشعب السوري وآماله في مستقبل مشرق ومستدام، مشدداً على أن العمل الجاد والتعاون بين أبناء الوطن هو المفتاح الحقيقي للوصول إلى الأهداف المنشودة.

ذكرت مصادر إعلامية حكومية أن وحدات الأمن الداخلي تمكنت في عملية أمنية محكمة  من اعتقال عدد من المجرمين، وعلى رأسهم الشبيح "أبو تمام علوش"، أثناء تواجده في مدينة حماة وسط سوريا.

ووفقًا للمصادر فإن الشبيح كان يخطط مع ابنه لتنفيذ أعمال إرهابية تستهدف أمن المدنيين خلال أيام عيد الفطر، وذكرت أن الموقوفين اشتهروا بجرائمهم ضد أبناء الثورة السورية، حيث مارسوا أبشع أنواع التشبيح والتنكيل، قبل أن يقعوا في قبضة العدالة.

ولفتت إلى أنه هذه العملية وغيرها تؤكد مجدداً يقظة الأجهزة الأمنية في ملاحقة فلول النظام المجرم وعملائه أينما وجدوا، وقطع الطريق على أي مخططات لزعزعة الاستقرار في كافة المناطق السورية.

وفي حمص تمكن الأمن العام من اعتقال عدد من  فلول_النظام البائد مما يعرف بميليشات "فوج التدخل السريع" التي كانت مدعومة من قبل جهات إيرانية بقيادة المدعو خيرو شعيلة، وهم  "محمد، عمار، أحمد، حيدر الشيخ علي".

وكانت أطلقت مديرية أمن ريف دمشق حملة أمنية استهدفت خلايا تابعة لحزب إيران اللبناني في منطقة السيدة زينب بريف دمشق، حيث كانت تخطط لتنفيذ عمليات إجرامية في المنطقة. وتمكنت من إلقاء القبض على عدد منهم، وتأتي هذه الحملة في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

فيما تمكنت إدارة الأمن العام مم القبض على الشبيح " عيسى خفشة " كان يعمل ضمن ميليشيا حزب البعث في حلب، وكذلك قبض الأمن العام في محافظة دير الزور على المدعو "محمد علي الغضبان"،

وذكرت مصادر رسمية أن الشبيح هو شقيق المدعو حسن علي الغضبان، المتورط في قضايا ابتزاز وتحرش، والذي كان يعمل في مكتب الدراسات التابع لفرع الأمن السياسي للنظام البائد في المحافظة شرقي سوريا.

الى ذلك ألقت قوات الأمن العام بريف دير الزور الشرقي القبض على المدعو "عبد الله عبيد سمير الكيصوم"، عنصر سابق في ميليشيا الدفاع الوطني، بتهم ارتكاب جرائم حرب وقتل مدنيين. 

ويذكر أن الشبيح يواجه اتهامات بالتمثيل بالجثث خلال سنوات الثورة السورية، إلى جانب قربه من المجرم الهالك "عصام زهر الدين" الذي قاد عمليات واسعة بدير الزور قبل أن يُقتل.

هذا ونفذت إدارة العمليات العسكرية وإدارة الأمن العام، حملات أمنية مركزة طالت العديد من الأشخاص الضالعين بقتل الشعب السوري، وارتكاب جرائم كثيرة بحقهم خلال تواجدهم لسنوات طويلة في صفوف ميليشيات الأسد البائد وشبيحته، ونجحت القوات الأمنية بالقبض على عدد من المتورطين.

أعلنت منظمة "أطباء بلا حدود"، عن تمكنها من الدخول إلى العاصمة السورية دمشق للمرة الأولى منذ أكثر من عقد من الزمن عقب إسقاط نظام الأسد البائد الذي استمر 24 عامًا في حكم سوريا.

وقالت المنظمة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك إن بعد سنوات من الحرب، تتزايد احتياجات الرعاية الصحية العاجلة على نطاق واسع في جميع أنحاء سوريا.

وكشفت عن قيام فرق أطباء بلا حدود بتقييم 3 وحدات حروق في حلب ودمشق، فيما ستبدأ فرق المنظمة في إعادة تأهيل مستشفى المواساة الجامعي بينما تواصل دعم المرافق الصحية بالتبرعات في جميع أنحاء سويا.

وكانت أعلنت وزارة الصحة السورية بالتعاون مع منظمة "الأمين" عن إطلاق مشروع يهدف إلى إجراء 1000 عملية جراحية مجانية لإزالة الساد "المياه البيضاء".

ونشرت الوزارة نافذة إلكترونية للتسجيل عبرها، وذلك لاستعادة البصر للمرضى وتحسين جودة حياتهم من خلال تقديم العلاج الجراحي اللازم مجانا.

وفي سياق متصل أعلنت وزارة الصحة وبالتعاون مع منظمة الأمين، تعلن عن تنفيذ مشروع البرنامج الوطني لزراعة القوقعة السمعية والتأهيل السمعي للأطفال، الذي يستهدف 1000 طفل من ذوي الإعاقة السمعية، ضمن الشروط المرفقة.

وكانت كرّمت وزارة الصحة فريق طبي قطري، أجرى عمليات قثطرة قلبية للأطفال والبالغين في سوريا ضمن "مشروع القوافل الطبية" بالتعاون مع الهلال الأحمر القطري.

هذا وضمن جهود وزارة الصحة لدعم العمليات العظمية، يتم تنفيذ مشروع تبديل المفاصل والجراحة العظمية المجانية، بالشراكة مع منظمة الأمين، وذلك لتعزيز الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين.

وكان عرض زاهر سحلول، الطبيب السوري الأميركي والبروفسور المساعد في جامعة إيلينوي في شيكاغو، ورئيس منظمة "ميدغلوبال"، واقع القطاع الصحي في سوريا، والتحديات الكثيرة التي يواجهها.

وأضاف أن في زيارته الثانية إلى سوريا بعد انهيار نظام بشار الأسد، قمت بجولة تفقدية على عدة مستشفيات أهلية في المدن الرئيسية وتحدثت مع عدد كبير من الأطباء لتقييم الوضع الصحي، الوضع كارثي من كل النواحي، والنظام الصحي على قاب قوسين أو أدنى من الانهيار.

ويذكر أن انهيار النظام الصحي في سوريا كارثة تضاف إلى كوارث الحرب المدمرة خلال الأربعة عشر عاماً الماضية وتتطلب عملاً عاجلاً، يجب على المجتمع الدولي أن يدرك أن المساعدات الإنسانية وحدها ليست كافية، وأنه يجب رفع العقوبات كلها لدفع عجلة التعافي الاقتصادي وإعادة بناء نظام صحي متكامل يحقق للإنسان السوري عيشاً كريماً بعد سنوات طويلة من المعاناة.

أعلنت المحامية السورية عالية أفليس، عن تقديم شكوى قضائية رسمية إلى رئيس النيابة العامة في دمشق، ضد الممثلة السورية سلاف فواخرجي، على خلفية تصريحات إعلامية أنكرت فيها الجرائم التي ارتكبها نظام الأسد المخلوع، معتبرةً أن هذه التصريحات تحمل تبريرًا لتلك الجرائم وتشويهًا واضحًا لحقائق الثورة السورية وإساءة مباشرة لأرواح المعتقلين والضحايا.

وبيّنت أفليس في نص الشكوى المقدمة بصفتها الشخصية وأحد المتضررين من جرائم النظام السابق، أن فواخرجي قدمت تصريحات في مقابلة إعلامية أجريت معها خلال شهري شباط وآذار الماضيين، احتوت على عبارات وصفت بأنها «تمثل طمسًا متعمدًا للحقائق وإساءة لأرواح الضحايا وترويجًا للنظام».

كما اتهمت الشكوى الممثلة السورية بأنها «تلمّع صورة الطاغية وتدافع عنه وتصفه بالشهيد»، داعيةً لإحالتها إلى القضاء، ومنعها من السفر، وإلزامها بتعويض مادي عن الأضرار التي تسببت بها.

تصريحات مثيرة للجدل  
وكانت فواخرجي أثارت الجدل في تصريحات إعلامية سابقة، حيث رفضت وصف بشار الأسد بـ«الطاغية»، معتبرةً إياه «رجلًا شريفًا شديد الاحترام»، وأكدت أنها لن تغير موقفها حتى يظهر عكس ذلك. كما تحدثت عن تلقيها تهديدات بالقتل دفعتها لمغادرة سوريا متجهةً إلى مصر بعد سقوط نظام الأسد في ديسمبر 2024.

كما نفت فواخرجي في تصريحاتها الإعلامية صحة التقارير حول اعتقال وتعذيب الفنانة السورية الراحلة مي سكاف، مؤكدةً أنها لم تتعرض للتعذيب بل طالبت بنفسها باعتقالها، وهو ما زاد من موجة الغضب الشعبي ضد فواخرجي.

شكوى ضد "الأم أغنيس"
بالتزامن مع ذلك، قدم المحامي السوري باسل سعيد مانع، شكوى مماثلة ضد الراهبة أغنيس مريم دي لا كروا، المعروفة إعلاميًا باسم «الأم أغنيس»، موجهًا إليها اتهامات «بتزوير الحقائق، والتحريض، والتشهير بضحايا الهجوم الكيميائي»، استنادًا إلى تصريحاتها السابقة التي أنكرت فيها مسؤولية النظام عن مجزرة الغوطة الكيميائية عام 2013، ووصفت الفيديوهات التي وثقت الجريمة بـ«المفبركة».

وعرفت «الأم أغنيس» إعلاميًا بدفاعها العلني عن نظام الأسد وتنظيمها جولات إعلامية لصحفيين أجانب في مناطق سيطرة النظام السابق. كما أثيرت حولها شبهات في مقتل الصحفي الفرنسي جيل جاكيه في حمص عام 2012، بعد مساعدتها له في دخول سوريا.

مواقف مثيرة للجدل  
ومن أبرز مواقف «الأم أغنيس» دعمها المطلق للنظام في قضايا متعددة، منها مجزرة الغوطة الكيميائية، حيث زعمت في تقرير مطول أعدته أن المقاطع التي وثقت الجريمة «احتوت على تناقضات»، ووصفت بأنها «راهبة الأسد» بسبب دفاعها الشرس عنه.

وبعد سقوط نظام الأسد في ديسمبر 2024، اتخذت «الأم أغنيس» مواقف مثيرة للجدل مجددًا، حيث حذرت من «توجه سوريا نحو حكم ديني»، وانتقدت ما أسمتها «المجازر في الساحل السوري» متهمةً فصائل غير سورية بارتكابها، ودعت في تصريحات أخرى روسيا وإسرائيل للتدخل في حال تقسيم سوريا.

وأثارت مواقفها هذه موجة انتقادات واسعة، دفعت المحامي السوري ميشال شماس للدعوة إلى محاسبتها قضائيًا بتهمة «التحريض على تقسيم سوريا ودعوة إسرائيل للتدخل».

اختبار للعدالة الانتقالية  
ومن المتوقع أن تفتح هذه الشكاوى الباب أمام محاسبة واسعة تطال شخصيات عديدة متورطة في تبرير جرائم نظام الأسد أو الترويج له، ما يعد أول اختبار فعلي للعدالة الانتقالية في سوريا الجديدة، في تأكيد على أن الإفلات من العقاب لن يكون ممكنًا بعد اليوم.

أعلنت مديرية شؤون مخدرات الكرخ في العراق، يوم أمس الأحد، تفكيك شبكة محلية كبيرة لتجارة المخدرات داخل بغداد، واعتقال 21 متهمًا، إضافة إلى ضبط 183 كيلوغرامًا من مادة المارجوانا، وكميات أخرى من المخدرات. وأوضح بيان الداخلية العراقية أن هذه المواد أُدخلت من خارج البلاد وخُبئت داخل العاصمة تمهيدًا لتوزيعها.

يأتي ذلك تزامنًا مع بروز مؤشرات حول تشكّل خط تهريب جديد للمخدرات يثير قلق السلطات العراقية، على خلفية سقوط نظام الأسد في سوريا، حيث ضبطت القوات الأمنية مؤخرًا شحنة ضخمة من الكبتاغون قادمة من الداخل السوري مرورًا بالأراضي التركية. وحذّر مختصون من خطورة تحوّل العراق من بلد عبور إلى سوق رئيسية للمخدرات، في حال عدم توفر التنسيق الأمني الإقليمي الكافي.

ضبط شحنة كبيرة قادمة من سوريا
وكانت قوات وزارة الداخلية العراقية، وبالتعاون مع سلطات إقليم كوردستان، نفذت قبل أيام عملية أمنية نوعية أسفرت عن ضبط شاحنة تحمل أكثر من طن من حبوب الكبتاغون المخدرة، دخلت إلى العراق قادمة من سوريا عبر الأراضي التركية، بعد تمويهها داخل مواد تجارية مخصصة للتصدير. وجاءت هذه العملية بناءً على معلومات استخبارية دقيقة قدمتها المملكة العربية السعودية، ما يعكس تصاعد التعاون الإقليمي في مواجهة شبكات المخدرات.

واعتبر مختصون هذه التطورات مؤشرًا على استمرار خطر تهريب المخدرات من سوريا نحو العراق، رغم إعلان الإدارة السورية الجديدة تفكيك بعض المستودعات سابقًا، مؤكدين أن الكميات المضبوطة حديثًا تدل على وجود مخزون سابق ما يزال يُهرّب بطرق متطورة.

مسار تهريب محترف
وقال الخبير الأمني سيف رعد إن ضبط شحنة الكبتاغون رغم أهميته، كشف مسارًا سابقًا لعمليات التهريب، مما يؤكد أن هذه الشحنات مرت من قبل دون اكتشاف، خاصةً وأن أساليب التمويه تشير إلى احترافية الشبكة وتكرار نشاطها.

وأوضح رعد في حديثه لموقع (باسنيوز) أن الطريق الذي اتبعته الشاحنة، من سوريا مرورًا بتركيا ثم العراق، يعزز موقع العراق كممر رئيسي لتهريب المخدرات العابرة للحدود. وأشار إلى احتمال استمرار بعض الشبكات القديمة التابعة لماهر الأسد أو تشكيل شبكات جديدة تستغل الفوضى الأمنية في مناطق جنوب سوريا مثل درعا والسويداء.

إحصائيات مرعبة
وبحسب المعطيات الميدانية، فإن عشرات المستودعات التي كانت تستخدم لتصنيع وتخزين الكبتاغون في سوريا لا تزال قائمة أو أُخفيت في مناطق جديدة، الأمر الذي يعزز فرضية استمرار نشاط شبكات المخدرات القديمة بطرق جديدة، مستغلةً المخزون السابق والتوترات الإقليمية.

وتُظهر الإحصائيات الرسمية أن السلطات العراقية اعتقلت 14,438 شخصًا بتهم تتعلق بالمخدرات خلال عام 2024، بينهم 512 متهمًا بتصنيع وزراعة المخدرات، و7,271 بتهمة الحيازة بقصد البيع، و6,362 شخصًا بتهمة التعاطي الشخصي.

وبحسب البيانات الرسمية، تُعد مادة الكريستال الأكثر انتشارًا في العراق بنسبة 37.3%، تليها مادة الكبتاغون بنسبة 34.35%، وتتركز بشكل خاص في المناطق الفقيرة وبين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و30 عامًا.

قصور البرامج الحكومية
من جهته، أكد الناشط في مجال حقوق الإنسان وسام العبدالله، ضرورة مواجهة الأسباب الاجتماعية والاقتصادية التي تدفع الشباب نحو تعاطي المخدرات، كالفقر والبطالة وانعدام فرص التعليم.

وقال العبدالله لـ(باسنيوز)، إن البرامج الحكومية لإعادة تأهيل المدمنين تعاني قصورًا واضحًا، إذ إن المراكز المتاحة غير كافية وتفتقر للكوادر المختصة، مما يجعل التعافي صعبًا للغاية.

وأشار إلى أن التعامل مع المدمنين يجب أن يكون بوصفهم ضحايا بحاجة للدعم النفسي والاجتماعي وليس بوصفهم مجرمين، داعيًا إلى استراتيجية وطنية شاملة تدمج بين البعدين الأمني والاجتماعي لمكافحة المخدرات.

استقبل أهالي مدينة مصياف بريف حماة المقدم المنشق عن قوات النظام البائد محمد وطفة، بعد عودته من فرنسا إلى سوريا، عقب ثلاثة عشر عامًا قضاها في المنفى إثر انشقاقه بشكل سري عن النظام عام 2013.

وأخفت عائلة الضابط المنشق وطفة حقيقة انشقاقه عن أهالي المدينة لأكثر من عقد من الزمن، مدعيةً أنه مفقود خلال العمليات العسكرية لنظام الأسد، وذلك حفاظًا على أمن أفراد العائلة وسلامتهم، وسط مخاوف من تعرضهم لمخاطر أمنية جسيمة.

وانشق المقدم محمد وطفة عن قوات النظام في شباط من عام 2013 عندما كان يخدم كضابط مهندس في مطار كويرس العسكري بريف حلب، وتمكن من مغادرة الموقع العسكري بمساعدة من أحد فصائل الجيش الحر في مدينة الباب شرقي حلب، والتي استقر فيها لعدة أشهر، قبل أن يغادر سوريا باتجاه تركيا ومنها إلى دولة الإمارات، ثم توجه بعدها في عام 2015 إلى فرنسا، حيث لم يحصل هناك على وضع قانوني رسمي كلاجئ، بسبب كونه ضابطًا منشقًا عن النظام السابق.

المقدم محمد وطفة متزوج من السيدة مي إدريس ولديه ولدان هما إبراهيم وطارق، اللذان يدرسان حاليًا الطب، وكانا بعمر السابعة والخامسة عند انشقاق والدهما، حيث حرصت والدتهما على إخفاء حقيقة انشقاق والدهما لفترة طويلة، تجنبًا لأي تهديدات أمنية محتملة قد تطالهما.

وشهدت مدينة مصياف مؤخرًا عودة عشرات من أبنائها بعد سقوط نظام الأسد، ومن بينهم عدد من المنشقين عن قوات النظام البائد، ممن شاركوا في معارك الثورة السورية لسنوات طويلة في مختلف المحافظات السورية.

أكد أمين عام حزب الله اللبناني، نعيم قاسم، خلال كلمة ألقاها بمناسبة "يوم القدس العالمي"، عدم وجود أي علاقة للحزب بالأحداث التي جرت مؤخراً على الحدود اللبنانية السورية وداخل الأراضي السورية.

وقال قاسم: "هناك أحداث حصلت عند الحدود اللبنانية السورية وأخرى داخل سوريا، ولا علاقة لحزب الله إطلاقاً بهذه الأحداث"، موضحاً أن مسؤولية حماية المواطنين من أي اعتداءات على الحدود تقع بشكل أساسي على عاتق الجيش اللبناني.

برعاية سعودية .. وزيرا الدفاع السوري واللبناني يوقعان اتفاقاً لترسيم الحدود والتنسيق الأمني
وقع وزير الدفاع اللبناني ميشال منسى ووزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة، اتفاقاً لترسيم الحدود بين البلدين، بعد مباحثات انطلقت مساء أمس الخميس في مدينة جدة غرب السعودية، وتم الاتفاق على التنسيق بين البلدين من أجل التعامل مع التحديات الأمنية والعسكرية.

في السياق، أكدت المملكة العربية السعودية الراعية للاتفاق، في بيان اليوم الجمعة دعمها الكامل لكل ما يحقق أمن واستقرار البلدين الجارين، ويسهم في حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة أيضا، وأعرب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان عن سعادته بتوقيع هذا الاتفاق الذي وصفه بالمهم.

وكانت استضافت مدينة جدة السعودية يوم الخميس 27 آذار، اجتماعًا بين وفدي سوريا ولبنان لبحث قضايا أمنية هامة، وذلك بوساطة سعودية. تركزت المباحثات حول تعزيز التنسيق الأمني بين البلدين وتبادل المعلومات الأمنية، بالإضافة إلى مسألة ترسيم الحدود وسبل ضبط المعابر غير النظامية، حسبما أفاد موقع "العربية".

وفي هذا الصدد، أوضح وزير الدفاع اللبناني ميشال منسى أن هذه المبادرة السعودية جاءت نتيجة تعذر التواصل المباشر بين الطرفين، مشيدًا بالجهود التي أثمرت عن ترتيب اللقاء. وأضاف الوزير اللبناني أن أبرز الملفات العالقة التي سيتم مناقشتها في الاجتماع تشمل تشديد الأمن على الحدود اللبنانية السورية، بالإضافة إلى ملف النزوح السوري، واصفًا اللقاء بأنه "أمني بامتياز". كما أكد الوزير منسى أنه سيلتقي بنظيره السعودي الأمير خالد بن سلمان في جدة بعد الاجتماع.

الخلفية الأمنية: التوترات على الحدود
جاءت هذه الاجتماعات في وقت حساس بعد سلسلة من الاشتباكات المسلحة على الحدود اللبنانية السورية في الأيام الأخيرة، والتي أسفرت عن مقتل العشرات من الجنود اللبنانيين والسوريين. وقالت مصادر محلية إن سبب اندلاع هذه الاشتباكات يعود إلى ملاحقة الجيش السوري لعدد من المهربين بالقرب من الحدود، حيث أدى إطلاق النار إلى سقوط ثلاثة جنود سوريين. وتفيد بعض التقارير بأن مقتل الجنود السوريين تم على يد عناصر من حزب الله، إلا أن الحزب نفى أي علاقة له بالأحداث على الحدود.

التحديات الأمنية والاقتصادية
تكمن التحديات الرئيسية على الحدود اللبنانية السورية في المعابر غير الشرعية، التي تُستخدم لتهريب الأفراد والأسلحة والمخدرات، بالإضافة إلى تصاعد التوترات التي شهدتها المنطقة بسبب الاشتباكات الأخيرة. 

وتهدف الاجتماعات إلى وضع حلول فاعلة لتأمين الحدود ومنع التصعيد المستقبلي، فضلًا عن العمل على تطبيق القرار 1680 الصادر عن مجلس الأمن الدولي في عام 2006، والذي يدعو إلى ترسيم الحدود بين البلدين وإنشاء علاقات دبلوماسية رسمية.

أهمية الوساطة السعودية
تستمر المملكة العربية السعودية في لعب دور الوساطة بين الجانبين السوري واللبناني، وهو ما يعكس أهمية هذا الاجتماع في تعزيز الاستقرار الأمني بين البلدين. ويأتي هذا الاجتماع بعد سلسلة من التوترات التي شهدتها المنطقة، إضافة إلى الوضع الأمني الهش على الحدود والذي قد يتم استغلاله من قبل أطراف خارجية مثل إسرائيل لتعزيز مشاريعها التوسعية في المنطقة.

مستقبل التعاون الأمني بين سوريا ولبنان
من خلال هذه الاجتماعات، يسعى الجانبان إلى تعزيز التعاون الأمني بين الأجهزة العسكرية والأمنية، بهدف وقف التصعيد وتفادي تكرار الحوادث الحدودية التي تسببت في وقوع ضحايا. التعاون الأمني بين البلدين سيكون أساسيًا في المرحلة المقبلة لتهدئة الوضع على الحدود، خصوصًا في ظل التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجهها المنطقة.

أعلنت مؤسسة الدفاع المدني السوري في بيان رسمي، أن رئيسها "رائد الصالح" قدّم استقالته من منصبه ومن جميع المناصب التي يشغلها في مجالس إدارة المنظمة، بعد سنوات من قيادة منظمة "الخوذ البيضاء"، وذلك عقب قبوله تولي منصب وزير في وزارة "الطوارئ والكوارث والبيئة" المستحدثة في إطار حكومة وطنية جديدة متعددة الأطياف، تهدف لخدمة جميع السوريين وتحقيق تطلعاتهم.

وأوضح البيان أن نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس الشؤون الإنسانية، منير مصطفى، سيتولى مهام قيادة المنظمة بشكل مؤقت وفقًا للنظام الداخلي، حتى انتخاب رئيس جديد خلال المؤتمر السنوي المقبل. وأشاد البيان بتاريخ "مصطفى" في العمل الإنساني، مؤكدًا أنه كان من أوائل رجال الإطفاء الذين انشقوا عن نظام الأسد، وأسّس أول مركز للدفاع المدني في حلب.

وأثنت المؤسسة في بيانها على جهود وإنجازات المنظمة تحت قيادة رائد الصالح، مشيرة إلى أنها استطاعت، بفضل تضحيات الشهداء والمتطوعين والمتطوعات، إنقاذ عشرات الآلاف من الأرواح، ودعم صمود المجتمعات المتضررة، وإيصال صوت السوريين إلى العالم، وتأسيس نموذج فريد من العمل الإنساني المؤسساتي الذي يُشرف كل السوريين.

وبيّن البيان أن رائد الصالح مثل كل سوري ومتطوع في المنظمة، حيث قاد المؤسسة في أصعب الظروف التي مرّت بها سوريا، وظل مدافعًا قويًا عن العدالة وحقوق الشعب السوري، ممثلاً صوتهم في المحافل الدولية.

وأكد البيان أن انتقال الصالح لمنصبه الوزاري الجديد يُعتبر إنجازًا للمجتمع المدني السوري، ويعزز آمال السوريين في حكومة تقنية قادرة على مواجهة تحديات المرحلة الحالية، كما يعكس قوة وحيادية واحترافية منظمة الخوذ البيضاء.

وكشفت المنظمة عن عزمها نقل جزء من مهام الدفاع المدني إلى الوزارة الجديدة بشكل تدريجي، مع تشكيل لجنة خاصة لوضع آلية واضحة وشفافة لتنفيذ هذا الانتقال خلال فترة انتقالية مدروسة، انطلاقاً من التزامها التاريخي بإعادة بناء سوريا كدولة مستقرة ومزدهرة بعد توقف الحرب.

واختتم البيان بالتأكيد على استمرار "الخوذ البيضاء" في عملها الإنساني باستقلالية وحيادية، ملتزمة بمساندة السوريين ودعم مجتمعاتهم والتعافي، مع الدفاع المستمر عن مبادئ العدالة وحقوق السوريين.

من هو "رائد الصالح"
"رائد الصالح" مدير منظمة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء" في سوريا، ينحدر من مدينة جسر الشغور بريف إدلب السورية، مواليد عام 1984،، شارك في تأسيس "منظمة الخوذ البيضاء" في يونيو/حزيران 2013، حيث بدأ التدريب الأول في مدينة اسطنبول التركية، وتم على أساسه نشر فرق للدفاع المدني في الشمال السوري، ثم شارك في إطلاق المؤتمر التأسيسي للمنظمة في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2014.

نال العديد من الجوائز على المستويين المحلي والدولي، بما في ذلك اختياره من بين أكثر 100 شخصية مؤثرة لعام 2017 من قبل "مجلة تايم"، وحصدت المنظمة تحت قيادته أكثر من 30 جائزة دولية، وترشحت لنيل "جائزة نوبل للسلام" لثلاثة أعوام متتالية 2016، 2017، 2018، كما تم إنتاج فيلم وثائقي قصير عن المنظمة حمل عنوان "The White Helmets"، والذي نال "جائزة الأوسكار" لأفضل فيلم وثائقي قصير عام 2017.

يحمل الصالح بكالوريوس في إدارة الأعمال من "جامعة ماردين آرتوكلو" في تركيا، وشهادة في إدارة الأعمال من "الأكاديمية العربية في الدانمارك"، وفي عام 2015، شارك الصالح في جلسة لمجلس الأمن، وتحدث عن عمل الدفاع المدني، قائلا "لست سياسيا ولا دبلوماسيا، وإنما أنا مجرد عامل بحث وإنقاذ، لذا أعذروني لصراحتي فيما أقوله فمأساة شعبي لا تحتمل مواربة في طرحها".

وفي كلمته، أوضح وزير الطوارئ أن الوزارة ستعزز استجابة الدولة للكوارث والتحديات، مشيرًا إلى أن الهدف هو حماية المواطنين وتأمين الإغاثة الفورية عند الحاجة، مع التركيز على حماية البيئة التي تضررت خلال سنوات الحرب.

وتعطي الحكومة السورية الجديدة، بارقة أمل لملايين السوريين، للنهوض بالبلاد وتحقيق الإذدهار على كافة الأصعدة، والعمل على إعادة الحياة وإعمار مادمرته الحرب التي شنها نظام بشار الأسد على السوريين على مدار 14 عاماً، لتكون هذه الحكومة متعددة الأطياف والكفاءات بداية مرحلة جديدة في بناء سوريا الحرة الموحدة.

أكد الرئيس السوري أحمد الشرع خلال مراسم الإعلان عن التشكيلة الوزارية الجديدة في 29 آذار 2025، أن البلاد تشهد لحظة فارقة تتطلب من الجميع التلاحم والوحدة، وأضاف أن تشكيل الحكومة الجديدة يعكس إرادة السوريين في بناء دولة حديثة وشفافة. 

وشدد "الشرع" على أهمية مكافحة الفساد، وضمان الشفافية، وترسيخ العدالة بين المواطنين، مشيرًا إلى أن المرحلة القادمة ستشهد إصلاحات كبيرة في قطاعات الطاقة، الصحة، والتعليم. 

وأعلن أن الحكومة ستعمل على استقطاب الكفاءات السورية من الخارج، مع التركيز على تطوير البنية التحتية والتحول الرقمي. كما أشار إلى إنشاء وزارات جديدة مثل وزارة الرياضة والشباب، ووزارة الطوارئ والكوارث، لتلبية الاحتياجات الوطنية المتزايدة. واختتم حديثه بأن هذه الحكومة هي حكومة التغيير والبناء، مؤكدًا أن العمل الجماعي هو السبيل لتحقيق مستقبل أفضل لسوريا.

ألقى وزراء التشكلية الوزارية الجديدة خلال مراسم إعلان الحكومة في 29 آذار 2025، كلمات متتالية أمام حشد كبير في قصر الشعب في العاصمة دمشق، عقب إعلان رئيس الجمهورية "أحمد الشرع" منح الثقة للحكومة الجديدة، وهذه أبرز التصريحات التي أدلى بها الوزراء:

وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني:
أشار وزير الخارجية إلى أن المرحلة الجديدة تتطلب دبلوماسية متزنة وحكيمة، مؤكداً أن وزارته ستعمل على استعادة دور سوريا على الساحة الدولية. كما تعهد ببناء علاقات دولية قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، ومواصلة الجهود لاستعادة مكانة سوريا الإقليمية والدولية. وأكد أن الدبلوماسية السورية ستكون صوتًا للحكمة والحوار، وستساهم في تحقيق الاستقرار السياسي.

وزير الداخلية أنس خطاب:
أعلن وزير الداخلية أن وزارته ستعمل على إعادة بناء المؤسسات الأمنية على أسس حديثة تعزز الثقة بين المواطنين والأجهزة الأمنية. وأكد أن الأمن مسؤولية مشتركة بين الشعب والدولة، مشيرًا إلى أن الوزارة ستقوم بتحديث الشؤون المدنية، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية دقيقة، مما يساهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. وأضاف أن هدفه هو إنشاء منظومة أمنية نظيفة تعتمد على أحدث التقنيات، وتحفظ كرامة المواطن السوري.

وزير الدفاع مرهف أبو قصرة:
أكد وزير الدفاع أن الوزارة ستعيد بناء الجيش الوطني السوري ليكون حصنًا منيعًا لسوريا وشعبها، ولتعكس العقيدة الوطنية التي تقوم على حماية الوطن وسيادته. كما شدد على أن الجيش سيعمل بالتنسيق مع المؤسسات الأخرى لتحقيق الأمن والاستقرار، مع التركيز على تطوير القدرات العسكرية بما يخدم المصلحة الوطنية.

وزير العدل مظهر الويس:
أوضح وزير العدل أن تحقيق العدالة الانتقالية سيكون من أولويات الوزارة، مع التركيز على محاسبة المتورطين في الفساد، وتعزيز استقلالية القضاء. وأشار إلى خطط لإصلاح البنية التشريعية بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الجديدة، مؤكدًا أن الوزارة ستسعى لترسيخ دولة القانون وحماية حقوق المواطنين دون تمييز.

وزير الأوقاف محمد أبو الخير شكري:
أكد وزير الأوقاف على أهمية بناء الإنسان أخلاقيًا وإيمانيًا، مشيرًا إلى أن الوزارة ستعزز دور العلماء في المجتمع، وتعمل على نشر ثقافة التعايش والمحبة بين جميع أطياف الشعب السوري. وأضاف أن الوزارة ستسعى لرفع سوية العلم الشرعي وجعل سوريا مركزًا حضاريًا عالميًا، متعهدًا بتوحيد الكلمة بين علماء الدين وتعزيز القيم الأخلاقية.

وزير التعليم العالي مروان الحلبي:
أعلن وزير التعليم العالي أن تطوير المناهج الدراسية وتعزيز التفكير النقدي سيكونان على رأس أولويات الوزارة، مشيرًا إلى أن التعليم يجب أن يكون مرتبطًا بالتنمية المستدامة واحتياجات المجتمع. وأضاف أن الوزارة ستعمل على تحسين جودة التعليم العالي، مع توفير فرص متكافئة للجميع، ودعم الأبحاث العلمية لتعزيز الابتكار.

وزيرة الشؤون الاجتماعية هند قبوات:
أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية أن تحقيق العدالة الاجتماعية يتطلب بناء مجتمع متماسك وتشاركي. وأشارت إلى أن الوزارة ستعمل على إقامة نظام اجتماعي عادل ومستدام، مع التركيز على دعم الفئات الأكثر احتياجًا. وأضافت أن الوزارة ستبني على الثقة المتبادلة بين الحكومة والمجتمع المدني لتحقيق التغيير المنشود.

وزير الطاقة محمد البشير:
أكد وزير الطاقة أن تطوير البنية التحتية في قطاع الطاقة سيكون أساسياً، مع التركيز على تأهيل شبكات الكهرباء والمياه، واستخدام أحدث التقنيات. وأضاف أن الوزارة ستشجع الاستثمار الخاص وتعمل على بناء شراكات إقليمية ودولية، مشيرًا إلى أن الطاقة تمثل دعامة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في سوريا الجديدة.

وزير المالية محمد يسر برنية:
أشار وزير المالية إلى أن تحديث منظومة الضرائب والرسوم سيكون من أولويات الوزارة لتحقيق العدالة المالية، مؤكداً العمل على تعزيز الشفافية في الإنفاق العام. وأضاف أن الوزارة ستتبنى رقمنة المعاملات لمكافحة الفساد، وستعيد تقييم استراتيجيات الدين العام بما يضمن الاستقرار المالي، مع التركيز على مراجعة منظومة الأجور لتحسين حياة المواطنين.

وزير الاقتصاد نضال الشعار:
أكد وزير الاقتصاد أن الاستراتيجية الاقتصادية ستقوم على تعزيز القطاعات الإنتاجية ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مع خلق بيئة استثمارية جاذبة. وأضاف أن الوزارة ستعمل على تعزيز التنمية المستدامة، وبناء اقتصاد قوي ومستدام يخدم جميع فئات الشعب السوري.

وزير الصحة مصعب نزال العلي:
أشار وزير الصحة إلى أن إعادة تأهيل القطاع الصحي وتطويره يمثل تحدياً كبيراً للوزارة. وأكد أن الوزارة ستعمل على تأهيل المراكز الصحية والمستشفيات، وتوفير الكوادر المؤهلة، مع تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية للاستفادة من خبراتها.

وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني:
أكد وزير الإدارة المحلية أن الوزارة ستعمل على إعادة تأهيل المناطق المتضررة من الحرب، وتعزيز دور المجتمعات المحلية في التنمية المتوازنة. كما شدد على أهمية تخفيف البيروقراطية وتقريب الخدمات الحكومية من المواطنين.

وزير الطوارئ والكوارث رائد الصالح:
أوضح وزير الطوارئ أن الوزارة ستعزز استجابة الدولة للكوارث والتحديات، مشيرًا إلى أن الهدف هو حماية المواطنين وتأمين الإغاثة الفورية عند الحاجة، مع التركيز على حماية البيئة التي تضررت خلال سنوات الحرب.

وزير الاتصالات عبد السلام هيكل:
أعلن وزير الاتصالات أن الوزارة ستعمل على تطوير قطاع الاتصالات وتعزيز التحول الرقمي. وأشار إلى أن الوزارة ستعمل على تحسين البنية التحتية الرقمية، وتعزيز الأمن السيبراني، ودعم الكوادر المحلية في مجال التقنية.

وزير الزراعة أمجد بدر:
أكد وزير الزراعة أن الأمن الغذائي يمثل أولوية، مع التركيز على توسيع المساحات الزراعية، ودعم المزارعين، واستخدام التكنولوجيا الحديثة في الزراعة. وأضاف أن الوزارة ستعمل على بناء قطاع زراعي مستدام يستجيب لاحتياجات الشعب السوري.

وزير التربية محمد عبد الرحمن تركو:
شدد وزير التربية على أن التعليم هو حق أساسي لكل طفل سوري. وأشار إلى أن الوزارة ستعمل على تأهيل المدارس، وتطوير المناهج، وربط التعليم بسوق العمل، مع تعزيز دور المعلمين وإعداد كوادر تربوية متميزة.

وزير الأشغال العامة والإسكان مصطفى عبد الرزاق:
أكد وزير الأشغال العامة أن الوزارة ستتبنى خططاً عمرانية مستدامة، وتركز على الشفافية في مرحلة إعادة الإعمار. وأضاف أن الوزارة ستعمل على تطوير شركات الإنشاءات، وتشجيع الشراكة مع المستثمرين محلياً ودولياً.

وزير الثقافة محمد صالح:
أشار وزير الثقافة إلى أن الوزارة ملتزمة بإعادة سوريا إلى مكانتها الثقافية، مع التركيز على بناء ثقافة عمل الخير والتآخي. وأكد على أهمية الانفتاح على العالم العربي وتعزيز التواصل الثقافي مع جميع الأطياف.

وزير الرياضة والشباب محمد سامح حامض:
أعلن وزير الرياضة أن الوزارة ستعمل على تعزيز الوحدة الوطنية من خلال الرياضة، مع التركيز على دعم الرياضة المدرسية والجامعية، وتطوير المؤسسات الرياضية. وأضاف أن الوزارة ستعيد تأهيل الملاعب والصالات الرياضية، وتعمل على تحسين حضور سوريا في المحافل الدولية.

وزير السياحة مازن الصالحاني:
أكد وزير السياحة أن الوزارة ستسعى لتحويل سوريا إلى وجهة سياحية عالمية، مشيرًا إلى أن إعادة الإعمار تشمل أيضًا البنية التحتية السياحية. وأضاف أن الوزارة ستعمل على تعزيز التعاون مع المجتمع الدولي والمستثمرين لتطوير القطاع السياحي.

وزير التنمية الإدارية محمد اسكاف:
أكد وزير التنمية الإدارية أن الوزارة ستعمل على بناء هيكل حديث وعصري للإدارة العامة، مع تعزيز كفاءة الأداء الحكومي، وتطوير الخدمات الإلكترونية. وأضاف أن الوزارة ستستقطب النخب الوطنية وتقدم مسارات وظيفية عادلة، لتحفيز الابتكار وتحسين جودة الخدمات.

وتعطي الحكومة السورية الجديدة، بارقة أمل لملايين السوريين، للنهوض بالبلاد وتحقيق الإذدهار على كافة الأصعدة، والعمل على إعادة الحياة وإعمار مادمرته الحرب التي شنها نظام بشار الأسد على السوريين على مدار 14 عاماً، لتكون هذه الحكومة متعددة الأطياف والكفاءات بداية مرحلة جديدة في بناء سوريا الحرة الموحدة.