يواصل المسؤولون الإيرانيون، إصدار التصريحات تباعاً بشأن سوريا، يحددون فيها مواقف متباينة  ومضطربة في محاولة للظهور كلاعب في المرحلة الجديدة من عمر سوريا، والتي أفضت بعد سقوط الأسد إلى إنهاء الدور الإيراني في المنطقة، وقطعت الطريق على مشروعها الطائفي، تنم التصريحات المتكررة عن حالة تخبط واضحة في أروقة الساسة الإيرانيين من أعلى الهرم.

وفي جديد التصريحات، هي دعوة وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره العماني، بدر البوسعيدي اليوم الإثنين، إلى تشكيل حكومة تضم كل الأطراف السورية.

وأكد عراقجي على أهمية حفظ الأمن والاستقرار، فضلا عن وحدة الأراضي والسيادة السورية ورفض التقسيم.، وشدد على عدم التدخل في الشؤون الداخلية لهذا البلد، وحث الإدارة المؤقتة على ضرورة احترام جميع القوميات والمذاهب وضمان حقوقها، داعياً إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيل للأراضي السورية.

وكانت قالت مصادر إعلام إيرانية، إن وزير الخارجية الإيراني "عباس عراقجي"، أرسل رسالة إلى الدول الأعضاء في "جامعة الدول العربية" ردا على بيانهم حول التطورات في سوريا، أكد فيه رغبة طهران في تحقيق الاستقرار والهدوء في سوريا.

وقال عراقجي في الرسالة: "نحن أيضا مثلكم، نرغب في تحقيق الاستقرار والهدوء ومنع الفوضى والاضطرابات في سوريا، وذلك لأسباب واضحة تماما، للحفاظ على وحدة التراب السوري وسلامة أراضيه، ولضمان أمن جميع المكونات العرقية والطائفية، بمن فيهم السنة والشيعة والعلويون والأكراد".

وزعم الوزير الإيراني، أن إيران الملوثة أيديها بدماء السوريين، تريد "الحفاظ على أمن وحرمة الأماكن والمقامات المقدسة، وللحد من حيازة الأسلحة غير المشروعة، ولرفض أي نوع من التدخل الأجنبي وبأي ذریعة کانت، ولتفادي تحول سوريا إلى ملاذ للإرهاب والتطرف والعنف، ولضمان ألا تشكل سوريا تهديدا لجيرانها وللمنطقة برمتها، ولمنع المزيد من المغامرات وانتهاج سياسات توسعية خطيرة من قبل إسرائيل وإرغامها على الانسحاب من الأراضي المحتلة، وأخيرا، لتشكيل حكومة شاملة في سوريا".

وأضاف: "لكننا في الوقت نفسه قلقون من إثارة الفتن واختلاق الذرائع بهدف تحويل انتباه الرأي العام الإقليمي والدولي نحو تهديدات غير واقعية"، وشدد أن "أهداف مثيري الفتن هي إضفاء الشرعية على استمرار احتلال أجزاء من الأراضي السورية، خاصة من قبل إسرائيل والولايات المتحدة، وتبرير التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية لسوريا، وحرمان بعض شرائح الشعب السوري من المشاركة في تقرير مصيرهم، وأخيرا، سعي هؤلاء لتحقيق رغباتهم ومآربهم عبر إلقاء اللوم على الخارج فيما يخص مشاكل هذا البلد".

واعتبر عراقجي أن "تخطي مرحلة الغليان الحالية في المنطقة يتطلب العقلانية، والمشاركة، والتعاون، وتجنب إثارة الخلافات والمصالح المرحلية"، وقال إن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية تشاطر الدول الأخرى في المنطقة رؤيتها لتحقيق انتقال آمن وسلمي وصولا إلى بلورة حكومة شاملة في سوريا بمشاركة جميع التيارات والمكونات العرقية والطائفية، وهي على أتم الاستعداد للمساهمة في تحقيق هذه الأهداف".

وكان حذّر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في مقال نشره الإعلام الصيني أثناء زيارة يقوم بها إلى الصين، مما أسماه "التدخل المدمّر" في مستقبل سوريا، معتبراً أن القرارات يجب أن تعود للشعب السوري وحده، متجاهلاً التفاف الشعب السوري بكل أطيافه حول الإدارة الجديدة بعد سنوات عجاف من حكم الأسد.

وكتب عراقجي في المقال الذي نشرته صحيفة "الشعب" باللغة الصينية، بأن إيران "تعتبر صناعة القرارات المتعلقة بمستقبل سوريا مسؤولية الشعب وحده.. من دون تدخل مدمّر أو وإملاءات خارجية"، وزعم احترام إيران لـ"وحدة سوريا وسيادتها الوطنية وسلامة أراضيها"، ولفت إلى أن دعم الشعب السوري هو "مبدأ محدد يتعين على جميع الجهات الفاعلة أخذه في الاعتبار".

وكانت وجهت "جامعة الدول العربية"، رسالة شديدة اللهجة لإيران وحذرتها من إشعال الفتنة في سوريا، مؤكدة رفضها التصريحات الإيرانية المُزعزعة للسلم الأهلي في سوريا، بعد إطاحة حليفها بشار الأسد، رغم أن موقف الجامعة كان في صالح نظام الأسد قبل سقوطه.

وأكدت الأمانة العامة للجامعة العربية على "ضرورة احترام كافة الأطراف لسيادة سوريا ووحدة أراضيها واستقرارها، وحصر السلاح بيد الدولة، وحل أية تشكيلات مسلحة، ورفض التدخلات الخارجية المزعزعة للاستقرار".

وبينت الجامعة العربية أنها "تتابع الأمانة العامة للجامعة العربية بقلق الأحداث التي تشهدها عدة مدن ومناطق سورية بهدف إشعال فتيل فتنة في البلاد"، مؤكدة رفضها التصريحات الإيرانية الأخيرة الرامية إلى تأجيج الفتن بين أبناء الشعب السوري، وتعيد التأكيد على ما جاء في بيان العقبة للجنة الاتصال حول سوريا من ضرورة "الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة واحترام ارادته وخياراته".

وندد "الائتلاف الوطني السوري"، في بيان، بتصريحات النظام الإيراني التي تهدف إلى نشر الفوضى وزعزعة الأمن وخلق فتنة طائفية في سورية، باستخدام فلول نظام الأسد البائد وعملاء إيران في احتجاجات طائفية واستهداف قوى الأمن السورية بعمليات إرهابية أدت إلى استشهاد وجرح عدد منهم.

وأكد الائتلاف الوطني أن هذه الفئة من عملاء إيران وفلول النظام البائد لا تمثل الطائفة العلوية التي أكدت عبر أكثر من بيان لوجهاء وشيوخ الطائفة وقوفها مع بقية الشعب السوري، وتأييدها لمحاسبة كل من تلطخت يداه بدماء السوريين، ونناشد أبناء شعبنا في هذه الأوقات العصيبة بالالتزام بتعليمات القيادة العسكرية في المناطق التي شهدت توترات مؤخراً، حرصًا على سلامتهم ومن أجل عدم استغلالهم من قبل فلول النظام وعملاء إيران.

وحَمل الائتلاف النظام الإيراني كامل المسؤولية عما حدث، وطالبه بعدم التدخل في الشأن السوري، وأكد أن سجل النظام الإيراني في سورية مليء بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بالشراكة مع نظام الأسد البائد، وإن سورية لن تدخر جهداً لمحاسبة كل من تورط في دماء السوريين الأبرياء.

ولفت إلى أن سورية اليوم بحاجة جهود جميع أبنائها للنهوض مجدداً بعد عقود القمع والاستبداد، والجميع مطالبون بالعمل الوطني الجماعي ورفض أي نوع من التفرقة بين أبناء الوطن الواحد، وذلك من أجل تحقيق الأمن والاستقرار والسلام، لبدء مسيرة البناء والازدهار والتطور.

وعبر الائتلاف الوطني عن دعمه للإدارة السورية المؤقتة لتفعيل الآليات القضائية المستقلة والنزيهة والعادلة، لبدء محاكمة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وأكد على أهمية تعاون جميع السوريين مع السلطات المختصة من أجل استتباب الأمن وترسيخ السلم الأهلي في المحافظات السورية كافة.

وكان قال محسن رضائي، عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام والقائد السابق للحرس الثوري الإيراني خلال فترة الحرب العراقية الإيرانية، إن الشباب والشعب السوري المقاوم لن يصمتوا أمام الاحتلال والعدوان الخارجي، أو أمام محاولات التفرد الداخلي من قبل أي جماعة، وفق تعبيره.

وأضاف: "خلال أقل من عام، سيبعثون المقاومة في سوريا بشكل جديد، وسيُحبطون المخططات الخبيثة والمخادعة التي تقودها الولايات المتحدة، والنظام الصهيوني، والدول التي تم استغلالها في المنطقة"، نقلا عن وكالة أنباء "إيسنا شبه الرسمية"

وتعكس تصريحات المسؤولين الإيرانيين المستمرة حول سوريا عبر استخدام مختلف العبارات، توقعات المسؤولين الإيرانيين الرافضة للوضع الراهن والإدارة الجديدة في دمشق، ابتداء من المرشد الإيراني علي خامنئي، ووزير الخارجية عباس عراقجي، والمتحدثة باسم الحكومة فاطمة مهاجراني.

وكانت تراجعت المتحدثة باسم حكومة إيران "فاطمة مهاجراني"، اليوم الأربعاء، عن تصريحات بشأن افتتاح سفارة طهران في سوريا، مبينة أن التصريحات التي أدلت بها حول احتمال إعادة فتح السفارة الإيرانية في سوريا في مؤتمرها الصحافي الأسبوعي "قد أسيء تفسيرها".

وقالت "مهاجراني" إن إيران ستتخذ قرارها بناءً على سلوك وأداء الحكام المستقبليين في سوريا، ولفتت في حديثها خلال مؤتمرها الصحفي الأسبوعي، إلى أن الوضع الحالي في سوريا غير واضح، مؤكدة أن تقييم طهران للعلاقات مع دمشق سيكون مرتبطًا بالسياسات والأداء الفعلي للأطراف الحاكمة في البلاد.

ورد "أسعد حسن الشيباني" وزير الخارجية في الحكومة السورية الانتقالية، على تصريحات المسؤولين الإيرانيين بشأن سوريا، مؤكداً على ضرورة أن تحترم إيران إرادة الشعب السوري وسيادة البلاد وسلامته، محذراً من بث الفوضى في سوريا، كما حملهم تداعيات التصريحات الأخيرة.

وعقب التصريحات الإيرانية، تحركت فلول من أتباع النظام السوري السابق في مناطق حمص والساحل السوري، وبدأ بالتجييش لتظاهرات وكانت قامت مجموعة من فلول نظام الأسد البائد، بإطلاق النار بشكل كثيف خلال المظاهرات الطائفية التي عملت على استغلال بعض الأحداث في سوريا، للتجيش الطائفي ومن ثم التعدي على القوى الأمنية بالسلاح، مادفع الأخيرة للرد بضرب تلك المجموعات وملاحقة فلولها.

وكانت قالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية يوم الثلاثاء، إن حكومة طهران تجري مباحثات دبلوماسية، من أجل إعادة فتح السفارتين في دمشق وطهران، في موقف مغاير لما أعلنته الخارجية الإيرانية سابقاً، إذ تعتبر إيران من الدول المتورطة بارتكاب مجازر حرب إلى جانب نظام الأسد في سوريا.

وأضافت المتحدثة:، "نجري مفاوضات لإعادة فتح السفارتين في البلدين، والطرفان مستعدان لذلك"، أما في ما يتعلق بالحكومة السورية الجديدة، فشددت على أن ما يهم طهران في سوريا، هو تشكيل حكومة يختارها الشعب، فضلا عن الحفاظ على وحدة الأراضي السورية.

وكان أكد "إسماعيل بقائي"، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عدم وجود أي اتصالات مباشرة مع الحكومة الانتقالية في سوريا، زاعماً أن دخول إيران إلى سوريا كان لمنع تقدم داعش وانتشار الإرهاب إلى دول المنطقة، متغافلاً عن حجم الانتهاكات وجرائم الحرب التي ارتكبتها إيران بحق الشعب السوري.

وأضاف: "كما ساعدنا في دفع العمليات السياسية في سوريا إلى الأمام, وقبل ما حدث، كنا على تواصل مع بعض هذه الجماعات، لكن لا يوجد أي اتصال مباشر مع الحكم الحالي"، في حين كان هاجم رأس الإرهاب المرشد الأعلى الإيراني "علي خامنئي"، الإدارة السورية الجديدة التي تولت السلطة بعد سقوط نظام بشار الأسد.

وصرح خامنئي، في خطاب ألقاه خلال احتفالية دينية في طهران، أن الولايات المتحدة تسعى من خلال مخططاتها في سوريا إلى نشر الفوضى وإثارة الشغب لفرض هيمنتها على المنطقة، متوقعاً أن تخرج مجموعة وصفها بـ"الشرفاء" لتغيير الوضع الجديد وإخراج ما وصفهم بالمتمردين من السلطة.

ولفت خامنئي إلى أن “الشاب السوري ليس لديه ما يخسره. جامعته غير آمنة، مدرسته غير آمنة، منزله غير آمن، شارعه غير آمن، حياته كلها غير آمنة"، وتساءل خامنئي ماذا يجب أن يفعل هذا الشاب؟!!، وأجاب الارهابي خامنئي أنه يجب على الشاب أن يقف بقوة وإرادة أمام أولئك الذين خططوا لهذه الفوضى وأولئك الذين نفذوها، متوقعا أن يكون مستقبل المنطقة أفضل من حاضرها.

وقال خامنئي مخاطبا الإدارة الجديدة في سوريا: "لم تكن هناك قوة إسرائيلية ضدكم في سوريا، التقدم بضعة كيلومترات ليس انتصارا، لم يكن هناك عائق أمامكم وهذا ليس انتصارا. وبطبيعة الحال، فإن شباب سوريا الشجعان سيخرجونكم من هنا بالتأكيد".

وأضاف أن خطة الولايات المتحدة لتحقيق الهيمنة تتلخص في “إما إقامة حكومة فردية استبدادية، أو نشر الفوضى والاضطرابات”، مؤكداً أن الشعب الإيراني سيرفض أي شخص يقبل أن يكون خادماً لهذه الأجندات.

ولفت إلى أن إيران ليس لها قوات بالوكالة في الشرق الأوسط، ولا تحتاج إليها لاستهداف "العدو"، وذلك بعدما تلقى حلفاء طهران سلسلة ضربات خلال الأشهر الماضية، وتابع: "يقولون إنّ جمهورية إيران الإسلامية فقدت قواتها بالوكالة في المنطقة! ليس لدى الجمهورية الإسلامية قوّات بالوكالة"، مضيفا أنّه "ليس لدى طهران قوات بالوكالة، وإذا أردنا يوما ما اتخاذ إجراء ضد العدو، فلن نحتاج إلى قوات بالوكالة".

وسبق أن أعلن "أحمد الشرع" قائد العمليات العسكرية في سوريا، "نهاية النفوذ الإيراني" في سوريا، ولفت في مقابلة مع صحيفة "الشرق الأوسط" أجريت في قصر الشعب الرئاسي بدمشق، إلى أن ما تم إنجازه في سوريا أسهم في تراجع النفوذ الإيراني في المنطقة بنحو 40 عامًا، قائلًا: "ما قمنا به بأقل الخسائر أعاد المشروع الإيراني في المنطقة عقودًا إلى الوراء. أغلقنا الباب أمام استخدام منصة للميليشيات الإيرانية، وهو ما لم تحققه الضغوط الدبلوماسية".

وكان كشف الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"، في تصريحات يوم الخميس 19 كانون الأول، عن أن روسيا أجلت 4 آلاف مقاتل من قاعدة حميميم إلى إيران بطلب من طهران، ولفت إلى أن جزء من القوات المحسوبة على إيران غادرت إلى لبنان وآخر إلى العراق.

وانسحبت عشرات المجموعات الشيعية الموالية لإيران من ريف حلب وحماة وحمص بشكل عشوائي باتجاه مناطق الساحل السوري ولبنان والبادية السورية باتجاه العراق، وذلك بعد تقدم فصائل "إدارة العمليات العسكرية" وسيطرتها بعد معارك طاحنة على مواقع استراتيجية كانت تتمركز فيها ميليشيات إيران في عدة مناطق بسوريا

وكان كرر الجنرال "حسين سلامي"، القائد العام للحرس الثوري الإيراني، الدفاع عن سياسات بلاده في سورية خلال السنوات الماضية قبل إسقاط نظام الأسد الحليف لطهران، معتبراً أن حوادث سوريا "فيها دروس وعبر مريرة".

وقال سلامي: "عندما كنّا في سورية، كان شعبها يعيش لأننا كنا نريد عزّتهم"، متهما قوى خارجية بأنها "تتحامل على سورية كذئاب جائعة" بعد سقوط نظامها، و"كل منها يجتزئ قطعة من البلد". وأشار إلى أن "الصهاينة يريدون جنوبها، وقوة أخرى شمالها، وآخر شرقها".

وأضاف: "لم نذهب إلى هناك لضم جزء من ترابها إلى أراضينا، ولأن نحولها إلى ساحة بحثا عن مصالحنا وطموحنا"، وقال: "إننا ذهبنا إلى هناك لكي لا نسمح بتدمير عزة المسلمين"، على حد تعبيره. 

وأكد الجنرال أن "سورية ستتحرر على يد شبابها الشجعان"، و"الصهاينة سيدفعون ثمنا باهظا وسيدفنون في هذه الأرض، لكن ذلك بحاجة إلى وقت وصمود عظيم وهمّة رفيعة وإرادة قوية"، لافتا إلى أن الحرس يحمي أمن إيران واستقلالها ومصالحها "حازما".

وكان اعتبر "حسين سلامي" قائد "الحرس الثوري الإيراني"، إن انسحاب قوات الحرس وميليشيات إيران من سوريا، بالتوازي مع سقوط نظام الأسد، مرجعه إلى "تغير الاستراتيجيات بما يتناسب مع الظروف"، في رفض صريح للإقرار بالهزيمة التي أمنيت بها ميليشيات إيران في سوريا، وسقوط نظام حليفهم الأبرز في المنطقة "بشار الأسد".

وكرر سلامي الرواية الرسمية الإيرانية بشأن اطلاعها المسبق على التمهيدات التي اتخذتها المعارضة قبل شهور من سقوط الأسد، بالقول: "كنا على علم بتحركات المسلحين منذ أشهر. وقد تمكن إخواننا باستخدام الأساليب الاستخباراتية من تحديد محاور هجماتهم ونقل هذه المعلومات إلى المستويين السياسي والعسكري في سوريا، لكن، للأسف، بسبب غياب الإرادة الحقيقية للتغيير، والقتال، والصمود في معناه الحقيقي، حدث ما رأيتموه".

وعقب سقوط "بشار" وهروبه من دمشق، أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان لها، ما أسمته على موقفنا الثابت والجوهري في احترام وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها، معتبرة أن الشعب السوري هو من يحدد مصير بلاده بعيدا عن أي تدخلات تخريبية أو إملاءات أجنبية.

إيران التي لعبت دوراً محورياً في مساندة نظام بشار الأسد حتى أيام قليلة قبل سقوطه أمام ضربات الثوار واندحار ميليشياتها، شاركت عبر عشرات الميليشيات بتدمير بنية الشعب السوري ونشر الطائفية والقتل والموت في كل مكان من تراب سوريا، فكانت شريكاً في سفك الدم السوري وتهجيه وقتله بصبغة طائفية.

واعتبرت الوزارة، أنه من المتوقع أن تستمر العلاقات الطويلة الأمد والودية بين الشعبين الإيراني والسوري على أساس اتباع نهج حكيم وبعيد النظر من البلدين، وفق تعبيرها، وقالت إنها لن تدخر جهدا للمساعدة في تحقيق الأمن والاستقرار في سوريا كونها دولة مؤثرة في المنطقة.
وفي تصريحات سابقة لها، اعتبرت ايران أن معركة "ردع العدوان" يمثل انتهاكاً صارخاً للاتفاقيات الموقعة بين الدول الضامنة  (إيران وتركيا وروسيا)، وحذر رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، في منشور له، جيران سوريا من الوقوع فيما وصفه بـ”الفخ الأمريكي الصهيوني”، مؤكداً دعم إيران الكامل لسوريا والمقاومة في مواجهة الإرهاب.

وفي السياق ذاته، كان دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إلى اتخاذ إجراءات حاسمة ومنسقة لمنع عودة وانتشار ما اسماها الجماعات الإرهابية التكفيرية في سوريا.

وأدان بقائي بشدة ما وصفه بتحركات الجماعات الإرهابية في الأيام الأخيرة، واعتبرها جزءاً من “مخطط شرير” تقوده الولايات المتحدة والكيان الصهيوني لزعزعة الأمن في منطقة غرب آسيا، وشدد بقائي على أهمية التنسيق بين دول المنطقة، خصوصاً جيران سوريا، لإحباط ما وصفه بـ”المؤامرة الخطيرة”. 

وأشار إلى أن مناطق أطراف حلب وإدلب تُعتبر، وفقاً لاتفاقيات أستانا بين الدول الضامنة (إيران وتركيا وروسيا)، مناطق خفض تصعيد، معتبراً أن أي هجوم إرهابي على هذه المناطق يمثل انتهاكاً صارخاً للاتفاقيات ويهدد الإنجازات التي حققتها عملية أستانا.

وتدخلت إيران في سوريا بقوات من الحرس الثوري، قاتلت في صفوف قوات النظام السوري، كما شاركت في التأطير العسكري، حيث كشف قائد الحرس الثوري الإيراني محمد علي جعفري في منتصف أكتوبر/تشرين الأول 2015 أن طهران نظمت مئة ألف مقاتل في قوات وتشكيلات شعبية بسوريا بحجة الحفاظ على الأمن والاستقرار.

واستخدمت إيران خلال حربها في سوريا إلى جانب نظام الأسد عشرات الميليشيات الطائفية التي نشرت التشيع وحاربت الشعب السوري على أساس طائفي عرقي، ابتداءم بالحرس الثوري الإيراني وتشكيلات مسلحة يغلب عليها الطابع الطائفي، ومنها:
– كتائب "عصائب أهل الحق" و"فيلق بدر" و"حزب الله"، التي قاتلت في العراق ثم انتقل كثير من عناصرها بتوجيه إيراني إلى سوريا.
– حزب الله اللبناني، وهو من أكثر الفصائل قربا من النظامين السوري والإيراني معا، ويعد الأفضل تسليحا وتدريبا، والقوة الأكثر رمزية بعد الحرس الثوري الإيراني.
– ألوية أبو الفضل العباس: وهي حركة شيعية مسلحة يُعتقد أنها تتبع للتيار الصدري في العراق. برزت خلال مشاركتها في الحرب الدائرة في سوريا إلى جانب نظام بشار الأسد بدعوى حماية المراقد المقدسة.
– كتائب سيد الشهداء وذو الفقار: بدأت في العراق، وانتقلت إلى سوريا بالتوجيه نفسه.
– فرقة "فاطميون" وفرقة "زينبيون" قالت المعارضة الإيرانية إن طهران شكلت الفرقة الأولى من السجناء الأفغان الذين أفرج عنهم شريطة القتال في سوريا، وشكلت الثانية من باكستانيين شيعة قاطنين بإيران.
– فيلق "ولي الأمر": مكلف أساسا بحماية المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي وقادة النظام الإيراني. لكنه أرسل عددا من أفراده -لهم تكوين عال- لسوريا وتحديدا إلى حلب.

ولم يكن تدخل إيران في سوريا ووقوفها إلى جانب نظام بشار الأسد في مواجهة المعارضة المسلحة مجرد تخمينات، بل حقيقة أكدها المسؤولون الإيرانيون بأنفسهم، حيث أكد ممثل المرشد الإيراني علي خامنئي في الحرس الثوري علي سعيدي في آخر شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2015 أنه لولا تدخل بلاده لدعم نظام دمشق "لكانت ضاعت" إيران والعراق ولبنان وسوريا.

قال "اندريه سيبيغا" وزير الخارجية الأوكراني عقب لقائه "أحمد الشرع" قائد الإدارة السورية الجديدة في دمشق، أن كييف تسعى للتعاون مع الإدارة السورية في عدة مجالات، مبيداً استعدادهم  لمساعدة الشعب السوري في استعادة الاستقرار والأمن الغذائي.

وأضاف سيبيغا: "سنرسل مزيدا من شحنات المساعدات الغذائية إلى سوريا"، وذلك بعد وصول 20 شحنة من الطحين (الدقيق) غدا الثلاثاء، في حين قال وزير خارجية سوريا الجديد "ستكون هناك شراكة استراتيجية مع أوكرانيا على عدة مستويات منها السياسية والاقتصادية والاجتماعية".

وعقد لقاء بين "أحمد الشرع" قائد الإدارة الجديدة ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ورئيس جهاز الاستخبارات السورية أنس خطاب، مع الوفد الرسمي الأوكراني برئاسة اندريه سيبيغا وزير الخارجية.

وكان أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن أوكرانيا تعمل على وضع استراتيجية محددة لدعم استقرار الوضع في سوريا بعد سقوط نظام الأسد وهروبه، مشدداً على أهمية إزالة أي وجود روسي من الأراضي السورية لما له من تأثير سلبي على أمن المنطقة.

وفي بيان نشره عبر حسابه على تويتر، أشار زيلينسكي إلى أنه عقد اجتماعاً لفريق العمل المعني بالتطورات السورية، حيث قدمت الأجهزة الاستخباراتية الأوكرانية، إلى جانب وزيري الدفاع والخارجية، تقارير مفصلة لتحليل الوضع الحالي في سوريا وتحديد الخطوات المقبلة.

وأكد زيلينسكي أن أوكرانيا مستعدة لدعم جهود الشركاء لتحقيق الاستقرار في سوريا وبناء مؤسسات دولة فعالة. وأعلن أن أوكرانيا ستعمل على توفير الأمن الغذائي للشعب السوري، حيث تم اتخاذ قرارات بهذا الشأن لتزويد سوريا بالمواد الغذائية اللازمة.

وأشار إلى أن أوكرانيا مستعدة للعمل مع ممثلي الشعب السوري لمعالجة الأخطاء التي ارتكبها نظام الأسد، وخاصة في سياق العلاقات مع أوكرانيا وأوروبا،وختم زيلينسكي بتوجيه الشكر إلى جميع الدول والقادة الذين يدعمون الشعب السوري، مؤكداً أن أوكرانيا ستظل داعمة لكل الجهود الرامية إلى إعادة بناء سوريا وضمان استقرارها.

أوضح وزير الداخلية اللبناني "بسام مولوي"، أن توقيف "عائلة دريد الأسد" في مطار بيروت قبل أيام له علاقة بجوازات سفر مزورة، لافتاً إلى أن "الأمن العام في لبنان يطبق القانون والملف محال أمام القضاء".

قال مولوي، حول دخول سوريين إلى البلاد بطريقة غير شرعية: "هناك تعاون بين الجيش اللبناني وكل القوى الأمنية لتوقيفهم وتسليمهم إلى الأمن العام لإتخاذ الإجراءات اللازمة".

في السياق، قال مصدر قضائي لبناني لصحيفة "الشرق الأوسط" إن جهاز الأمن العام "أنهى التحقيقات الأولية التي أجراها على مدى يومين مع (شمس الأسد ووالدتها رشا خزيم)، بإشراف النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار".

وأكد أن الحجار "أعطى إشارته بإحالة الموقوفين مع محاضر التحقيقات الأولية التي أجريت معهما على النيابة العامة في جبل لبنان للادعاء عليهما وملاحقتهما قضائياً بجرم حيازة جوازي سفر مزورين خلال تواجدهما على الأراضي اللبنانية، واستعمالهما عبر محاولة السفر بهما من مطار بيروت الدولي إلى القاهرة".

ولم تعرف مدة توقيف شمس الأسد ورشا خزيم في لبنان، إلا أن المصدر القضائي أوضح أنهما "سيحاكمان بجرم حيازة وثيقة رسمية مزورة واستعمالها، وهي جنحة تتراوح عقوبتها بين السجن شهرين وثلاث سنوات"، لافتاً إلى أن "مدة التوقيف الاحتياطي يعود تقديرها إلى قاضي التحقيق، كما أن تقدير مدّة العقوبة يعود إلى محكمة الأساس، أي القاضي المنفرد الجزائي صاحب الاختصاص للنظر في الأمر؛ كون الجريمة هي من قبيل الجنحة وليست الجناية".

واعتبر المصدر القضائي أنه "إذا تعززت الأدلة بأن واقعة تزوير جوازي السفر حصلت داخل السفارة السورية في لبنان، فهذا لا يعني أن جرم التزوير حصل على الأراضي اللبنانية، وتعود صلاحية الملاحقة فيها للسلطات السورية".

نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين أمنيين لبنانيين، قولهم إن الإرهابي "رفعت الأسد" المعروف باسن "جزار حماة"، عم المخلوع "بشار الأسد" المتهم في سويسرا بارتكاب جرائم حرب، سافر من بيروت إلى دبي في الأيام الأخيرة.

وقال المسؤولان إن "العديد من أفراد" عائلة الأسد سافروا إلى دبي من بيروت، بينما بقي آخرون في لبنان منذ الإطاحة بالأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول، لافتين إلى أن السلطات اللبنانية لم تتلق طلبات من الإنتربول لاعتقالهم، بما في ذلك رفعت الأسد.

وقالت "رويترز" إن وزارة الخارجية الإماراتية لم ترد على الفور على طلب التعليق الذي أُرسل عبر البريد الإلكتروني، وقال المسؤولون اللبنانيون إنهم لا يعرفون ما إذا كان رفعت أو أفراد عائلة الأسد الآخرين يعتزمون البقاء في دبي أو السفر إلى مكان آخر.

وسبق أن كشف موقع "المدن" اللبناني، عن توقيف السلطات الأمنية اللبنانية، زوجة وابنة دريد الأسد وهو ابن "رفعت الأسد" المعروف باسم "جزار حماة"، وذلك في مطار بيروت الدولي، وقالت إن السبب حيازتهم جوازات سفر مزورة.

في السياق، أكد موقع "لبنان الكبير" الخبر، وقال إنه تمت إحالة الموقوفين إلى النيابة العامة التمييزية التي اتخذت قرار التوقيف، لافتاً إلى أن الزوجة والابنة كانتا برفقة نجل رفعت الأسد الذي يحمل جواز سفر سوريا أصيلا، وكانوا متوجهين عبر المطار إلى القاهرة.

وشددت مصادر أمنية على أن التلاعب بأمن  لبنان أو استخدامه بخرق قوانين لن يجدي نفعا وأن الأجهزة الأمنية وخصوصا الأمن العام سيكون بالمرصاد.

وكانت الأجهزة الأمنية اللبنانية ألقت القبض الأسبوع الماضي على عدد من الضباط والجنود التابعين لجيش النظام السوري السابق، وأخضعتهم للتحقيق، وقال المصدر الأمني: "تم القبض على 21 ضابطاً وعنصراً من عداد الفرقة الرابعة التي كان يقودها ماهر الأسد مع أسلحتهم، بعد دخولهم خلسة من خلال معابر غير شرعيّة في البقاع وجبل الشيخ، وجرى التحقيق معهم بإشراف النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار.

وأكدت المصادر أن النائب العام التمييزي "أمر بتسليم هؤلاء إلى جهاز الأمن العام اللبناني للعمل على دراسة ملفاتهم وترحيلهم إلى بلادهم"، وأفاد المصدر بأن الموقوفين "هم 6 ضبّاط: اثنان برتبة عقيد، ومقدّم، ورائد، ونقيب، وملازم. والباقون بين رتباء وجنود، وجميعهم يتبعون للفرقة الرابعة".

ولفتت إلى أن "ثلاثة عناصر أبدوا استعدادهم للعودة إلى بلادهم وتسوية أوضاعهم، أما الباقون فأعلنوا أنهم لا يرغبون بالعودة بسبب الخطر على حياتهم"، وبحسب المصدر، فإن "أحد الضباط كان بحوزته مبلغ 110 آلاف دولار أميركي، وضابط آخر بحوزته 68 ألف دولار، أما الباقون فلديهم مبالغ محدودة".

وفي السياق نفسه، أشار المصدر إلى أن "حاجز الجيش اللبناني الواقع في منطقة المدفون (النقطة الفاصلة ما بين محافظتَي الشمال وجبل لبنان)، أوقف اللواء المتقاعد في الجيش السوري (حكمت.ف.م)، بعد دخوله لبنان خلسة، وكان بحوزته مبلغ مالي يفوق 100 ألف دولار، بالإضافة إلى كمية من الذهب تقدّر بكيلوغرامين، وتبين أنه كان يشغل منصب قائد فرقة درعا في الجيش السوري.

وكشفت أيضاً عن توقيف عدد من الضباط والعناصر التابعين لأجهزة مخابرات سورية داخل بلدات في منطقة عكار (شمال لبنان)، إلّا أنه بعد التحقيق معهم أعطى القضاء العسكري أمراً بالإفراج عنهم، باعتبار أنه لا توجد ملفات أمنية بحقهم في لبنان.

وكان قال "نجيب ميقاتي" رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، إن لبنان سيتعاون مع طلب الشرطة الدولية (الإنتربول) للقبض على مدير المخابرات الجوية السورية اللواء "جميل الحسن" المتهم من السلطات الأميركية بارتكاب جرائم حرب خلال فترة حكم بشار الأسد. 

وأوضحت ثلاث مصادر قضائية لبنانية، تحدثت لوكالة "رويترز"، أن السلطات اللبنانية تلقت برقية رسمية من الإنتربول الأسبوع الماضي تطالب بتوقيف "اللواء الحسن" إذا كان موجوداً على الأراضي اللبنانية أو دخلها وتسليمه إلى الولايات المتحدة، فيما لايزال مصير وجهته مجهولاً بعد فراره من سوريا.

وأكد ميقاتي، لـ"رويترز"، التزام لبنان بالتعاون مع الإنتربول في هذا الشأن، مشيراً إلى أن لبنان يواصل التزامه في كل المسائل المتعلقة بالنظام الدولي.

وكان مصدر قضائي لبناني قد أفاد "فرانس برس" بأنّه ليست لديه أي معلومات عن وجود الحسن على الأراضي اللبنانية، لكنه أكد أنه سيتم اعتقاله في حال ثبت وجوده. وقضت محاكم فرنسية غيابياً بسجن اللواء علي مملوك وجميل الحسن مدى الحياة بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

وكانت كشفت مصادر قضائية لبنانية، عن تلق النائب العام التمييزي في لبنان القاضي جمال الحجار، برقيّة من "الإنتربول" الأميركي، معمّمة عبر "الإنتربول الدولي"، تطلب من السلطات اللبنانية "توقيف اللواء جميل الحسن، مدير المخابرات الجوية السورية في نظام الأسد".

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مرجع قضائي لبناني، أن البرقية الأميركية "دعت السلطات القضائية والأمنية في لبنان إلى توقيف الحسن إذا كان موجوداً على الأراضي اللبنانية، والقبض عليه في حال دخوله لبنان وتسليمه إلى الولايات المتحدة الأميركية".

ولفتت إلى أن الحجار "أمر بتعميم هذه البرقية على كافة الأجهزة الأمنية لا سيما جهاز الأمن العام، وطلب توقيفه في حال العثور عليه في لبنان"، وتتهم البرقيّة الأميركية اللواء جميل الحسن بـ "ارتكاب جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية، وتحمّله المسؤولية المباشرة عن إلقاء آلاف الأطنان من البراميل المتفجّرة على الشعب السوري، وقتل آلاف المدنيين الأبرياء بمساعدة مسؤولين عسكريين وأمنيين يجري جمع معلومات حولهم".

 وقال المرجع القضائي إن هذه البرقية "عُمّمت أيضاً على كلّ الدول المنخرطة في اتفاقية الشرطة الدولية (الإنتربول)، ويُفترض توقيفه في أي مكان يمكن العثور عليه فيه"، في وقت تتجه الأنظار إلى لبنان الذي شكّل ملاذاً لمسؤولين سوريين، بالاستناد إلى معلومات تفيد بأن عدداً من القيادات السياسية والأمنية والعسكرية فرّوا إلى لبنان بعد سقوط النظام لتعذر مغادرتهم الأراضي السورية جوّاً أو بحراً، واستحالة توجههم إلى الأردن.

قالت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان" في بيان اليوم، إن ممارسات الإهانة أثناء اعتقال متهمين بانتهاكات في عهد نظام الأسد تُقوض مصداقية الحكومة الجديدة التعذيب خلال الحملة الأمنية الواسعة التي أطلقتها إدارة العمليات العسكرية في سوريا التي تهدف إلى ملاحقة ما يُطلق عليهم “فلول النظام السابق” واستعادة الأمن والاستقرار في البلاد يُهدد جهود تسليم مجرمي النظام السابق من الدول التي لجأوا إليها.

لفتت الشبكة إلى أن القوات الأمنية بدأت عمليات تمشيط مكثَّفة في عدة مناطق، أبرزها جنوب اللاذقية ومنطقة ستمرخو، حيث تم اعتقال عدد من المشتبه بهم ومصادرة كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر، كما أُقيمت حواجز أمنية في نقاط حيوية مثل طريق قاعدة حميميم العسكرية لضبط حركة الدخول والخروج، شملت الحملة أيضاً مناطق مثل قدسيا والهامة وجبل الورد في ريف دمشق، بهدف الحد من انتشار السلاح غير الشرعي ومنع الانفلات الأمني.

وأوضحت أنه في رد فعل على الحملة، شنت مليشيات مسلحة تابعة لنظام بشار الأسد السابق هجمات على دوريات أمنية تابعة للإدارة العسكرية، وقعت هذه الهجمات في عدة مواقع في محافظتي طرطوس واللاذقية، من بينها قرية خربة المعزة في ريف طرطوس، وتلكلخ وبلقسة في ريف حمص. أسفرت هذه المواجهات عن مقتل 17 عنصراً من القوات الأمنية وإحراق سيارات تابعة لهم.

وأكد البيان أنَّ الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان تدين بشدة استهداف قوات الأمن، وتدعو إلى تعزيز التدابير الوقائية لضمان سلامة عناصرها.

وذكر البيان أنَّه خلال تنفيذ هذه الحملة، انتشرت على الإنترنت مقاطع فيديو، يبدو أنَّها التُقطت بواسطة هواتف عناصر تابعين لإدارة العمليات العسكرية، تُظهر مشاهد اعتقال أفراد يشتبه بتورطهم في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان خلال فترة حكم نظام بشار الأسد، مبينة أن هذه المقاطع مشاهد يظهر فيها المعتقلون وهم يتعرضون للإهانة الجسدية والنفسية، بما في ذلك الضرب والمعاملة المهينة.

الآثار السلبية على العدالة الانتقالية:

وأضاف البيان أنَّه على الرغم من أهمية ملاحقة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان لتحقيق العدالة والمحاسبة، إلا أنَّنا نؤكد في الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان أنَّ استمرار ممارسات الإهانة والإذلال تهدد بتقويض مسار العدالة الانتقالية.

وأكدت أن مثل هذه التجاوزات تُضعف الثقة بالنظام القضائي الجديد، وتُغذي مشاعر الانتقام والانقسام داخل المجتمع، مما يُعرقل الجهود الرامية إلى المصالحة الوطنية وإعادة بناء النسيج الاجتماعي.

تأثير التعذيب على تسليم المجرمين من الدول التي فروا إليها لسوريا:

وأوضح البيان أنَّ ممارسة التعذيب وإذلال المعتقلين من قبل السلطات الجديدة في سوريا قد تُضعف الجهود المبذولة لتسليم بشار الأسد ومسؤولين آخرين من نظامه متورطين في جرائم ضد الإنسانية فروا خارج سوريا.

ووفق الشبكة، تعتمد الدول عادةً على المعايير القانونية والأخلاقية للنظام القضائي للدولة طالبة التسليم، وجود أدلة على التعذيب أو سوء المعاملة قد يؤدي إلى رفض طلبات التسليم، مما يُعقّد عملية المساءلة الدولية ويضعف الجهود المبذولة لتحقيق العدالة.

وذكر البيان عدة توصيات للسلطة الحالية في سوريا بشأن التعامل مع المعتقلين أثناء الاعتقال وبعده، مشددة على ضرورة أن أن تُستخدم القوة كملاذ أخير، وبشكل متناسب، وضروري، وقانوني، ويُفضل اعتماد أساليب خفض التصعيد والابتعاد عن التدابير المفرطة أو العقابية.

وقالت إنه ينبغي على السلطات إبلاغ المعتقلين فوراً بأسباب اعتقالهم وحقوقهم، بما يشمل حقّهم في الاستعانة بمحامٍ، علاوة عن تنفيذ جميع الإجراءات دون أي تمييز قائم على العرق، الدين، الجنس، أو الآراء السياسية، مع احترام كرامة المعتقلين وحقوقهم الإنسانية.

أما في فترة مابعد الاعتقال، شددت الشبكة الحقوقية على ضرورة مراعاة كرامة المعتقلين وحقوقهم خلال فترة الاحتجاز، وقالت إنه ينبغي أن تتماشى ظروف الاحتجاز مع المعايير الدولية، بما يشمل توفير الغذاء الكافي، المياه، الرعاية الصحية، ومرافق النظافة.

وشددت على ضرورة ضمان حصول المعتقلين على التمثيل القانوني الفوري وعرضهم أمام سلطة قضائية مستقلة لمراجعة قانونية لاحتجازهم، ولفتت إلى إعادة التأهيل عند الإفراج عن المعتقلين، ينبغي توفير خدمات الرعاية الصحية والدعم النفسي والاجتماعي، إضافة إلى تسهيل إعادة اندماجهم في المجتمع ولم شملهم مع عائلاتهم.

أكد أحد الصناعيين في مجلس إدارة "غرفة صناعة حلب" أن هناك حل إسعافي ستتخذه الحكومة حالياً لتأمين 1600 ميغا واط من الكهرباء، فضلاً عن تغيير شامل في آلية الاستثمار القانونية.

وقال في تصريح صحفي إن الحكومة تعمل على تأمين حل إسعافي لتوفير الكهرباء، بإحضار محطة عائمة عبر البحر تولد 800 ميغا وربط مع تركيا 400 ميغا، ومع الأردن 400 ميغا ما يرفع الطاقة المنتجة بكمية مقبولة.

وتحدث أن قائد الإدارة العامة "أحمد الشرع"، أكد خلال لقاءه مع مجموعة من الصناعيين ورجال الأعمال من مدينتي حلب وإدلب، على موضوع الاستثمار الخاص في الطاقة ودخول شركات لهذا الموضوع، وأن الأبواب مفتوحة لأي شركة لاستثمار الطاقة، وسنرى مشاريع على أرض الواقع بشكل قريب.

وأوضح أن الحكومة ترى البيئة الاستثمارية حالياً جاهزة، ولكن هناك تغيير شامل وجذري بآلية الاستثمار القانونية لأن السابقة كانت تعطل جميع الأعمال.

ولفت إنه تم الحديث عن المنصة وتمويل المستوردات، حيث أكد الشرع أن المنصة هي التي كانت المشكلة التي ترهق الصناعي والمستورد وتنعكس على المواطنين بارتفاع الأسعار.

هذا ووعدت الحكومة بأن الاهتمام بالإنتاج الزراعي والصناعي سيشكل أولوية مع تحسين البنية التحتية، وتعاني سوريا من نقص في توليد الطاقة الكهربائية، حيث لا يتجاوز معدل التوليد 2000 ميغا واط، في حين تصل الحاجة الفعلية إلى 7 آلاف ميغا واط.

وكان بحث المهندس "عمر شقروق" وزير الكهرباء في الحكومة الانتقالية، مع وفد من الأمم المتحدة برئاسة عبد الله الدردري الأمين العام المساعد للأمم المتحدة والمدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP في الدول العربية الوضع الكهربائي الحالي والاحتياجات اللازمة لقطاع الكهرباء.

وتعيش غالبية المدن السورية التي كانت تخضع لسيطرة النظام السابق واقعاً كهربائياً مترديّاً بالتزامن مع دخول الشتاء وتشهد معظم الأحياء تقنين يصل إلى 22 ساعة قطع بالحد الأدنى مقابل ساعتي وصل وقد تزيد ساعات القطع عن ذلك ويعتمد الأهالي بشكل رئيسي على الأمبيرات رغم تكاليفها العالية شهرياً، في وقت بات إعادة توفير الكهرباء أحد أبرز التحديات التي تواجه الحكومة الانتقالية الجديدة في سوريا.

عبرت "الإدارة الذاتية" التابعة لميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية"، عن ترحيبها بتصريحات "أحمد الشرع" قائد الإدارة الجديدة في سوريا عقب سقوط نظام الأسد، معتبرة أن تصريحات الشرع و"إدارة العمليات العسكرية" في سوريا، إيجابية ويمكن البناء عليها.

 وأكد "كريم قمر" ممثل الإدارة الذاتية في فرنسا، أن الإدارة الذاتية تمر بفترة انتقالية وإدارة العمليات بحاجة لوقت، لافتا إلى أنهم مستعدون للتعاون مع الشرع ضمن حوار سوري سوري.

ولفت إلى أن "الإدارة الذاتية"، مستعدة للانخراط في الجيش السوري، مشيرا إلى أن "قسد" يمكن أن تكون نواة للجيش السوري، وقال إنه يمكن للسوريين التوصل لاتفاق من دون أجندات خارجية.

وجاء التصريح السابق عقب تأكيد "الشرع" أن الإدارة الحالية تتفاوض مع "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) لحل الأزمة شمال شرق سوريا، وضمها لاحقا إلى القوات المسلحة الحكومية، وأكد أن الأكراد جزء لا يتجزأ من المكونات السورية، مشددا على أن لا تقسيم للبلاد.

وكانت صدمت أطماع "حزب الاتحاد الديمقراطي" الذي يعتبر الجناح السوري لحزب العمال الكردستاني التركي، والذي تبنى تطلعات المكون الكردي في الحرية كباقي مكونات الشعب السوري، لتحقيق مشروعه الانفصالي عن الوطن الأم سوريا وبناء كيان انفصالي باسم " الأكراد"، من خلال استغلال الحراك الثوري والسيطرة مناطق واسعة من التراب السوري، بدعم من التحالف الدولي وباسم محاربة الإرهاب.

وشكل سقوط نظام الأسد، ضربة موجعة لميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية، التي وجدت نفسها في مواجهة مع "إدارة العمليات العسكرية" التي ترفض السماح لأي مشروع انفصالي في البقاء ضمن الإراضي السورية، فكانت عملياتها لتحرير باقي الأراضي السورية من سيطرة "قسد"، وتمكنت من طردها من مناطق الشهباء ومنبج ومدينة دير الزور وريفها، وسط استمرار المعارك مع مكونات الجيش الوطني السوري في عين العرب ومناطق شرقي سوريا.

وتسعى قيادة "قسد" لإيجاد مخرج من خلال إعلانها جاهزيتها التواصل مع الإدارة الجديدة في دمشق، وإرسال تطمينات للسلطات التركية حول المقاتلين الأجانب وأمن الحدود، حيث صرح "مظلوم عبدي" بأن قواته مستعدة لنقل مسؤوليات مراقبة الحدود مع تركيا بشكل سلس إلى الحكومة الانتقالية الجديدة في دمشق "مبدئياً" وفق صيغة يتفق عليها.

وقال إن "قسد" ملتزمة بضمان حماية أمن جيرانها في إشارة إلى تركيا، لأن سوريا لن تشكل تهديداً لسلامتهم واستقرارهم، وأبدى الاستعداد للعمل مع سلطة دمشق لوضع تدابير تضمن عدم تهديد أي جهة غير سورية لأمن سوريا أو جيرانها.

وعبر "عبدي" عن اعتقاده بضرورة أن تكون سوريا دولة لا مركزية تعددية ديمقراطية، مؤكداً أن "قسد" لا تبحث عن تقسيم سوريا، وهي مستعدة للعب دور في البناء والمشاركة في الحكومة، وفق "الشرق الأوسط".

وطالب عبدي، بحوار كامل ومباشر لتحقيق السلام والأمن بشكل فوري، وفيما يخص موارد البلاد فهي تعود للشعب السوري، ويجب أن توزع لصالح كافة السوريين، بطريقة عادلة ومتساوية، واعبتر أن سلاح "قسد" سيكون سلاحاً للجيش الوطني ومندمجاً فيه، ولا بد لمناقشات مباشرة للتوصل لصيغة حول كيفية تنفيذ هذا الأمر.

اعتبر "أحمد الشرع" قائد الإدارة الجديدة في سوريا عقب سقوط الأسد، أن التصريحات السعودية الأخيرة بشأن سوريا إيجابية جداً، مؤكداً أن المملكة تسعى لاستقرار سوريا، وقال: أفتخر بكل ما فعلته السعودية لأجل سوريا، ولها دور كبير في مستقبل البلاد"، واعتبر أن "تحرير سوريا يضمن أمن المنطقة والخليج لخمسين سنة قادمة".

ولفت "الشرع" إلى أن للسعودية فرصا استثمارية كبرى في سوريا، مبيناً أن سوريا تحتاج للتجربة السعودية في البناء والتنمية، ورأى أن السعودية دولة إقليمية مهمة وسوريا تحرص على التعاون معها، خصوصا وأنها تسعى لاستقرار سوريا ومواقفها موضع فخر.

وعبر "الشرع" عن اعتزازه بكونه ولد في الرياض، موضحا أنه "عاش حتى سن السابعة في العاصمة السعودية ويحن إلى زيارتها مجدداً".

وسبق أن التقى "الشرع" وفداً سعودياً برئاسة مستشار في الديوان الملكي السعودي، في قصر الشعب في دمشق، وبحث معه تطورات الوضع في سوريا بعد سقوط نظام الأسد، وجاء اللقاء، عقب اتصالات بين الطرفين، في وقت يبدو أن المملكة السعودية تتجه لتعزيز العلاقات مع الإدارة الجديدة، على غرار حراك سياسي واسع من عدة دول عربية وأجنية لبدء مرحلة انتقالية جديدة في سوريا عقب سقوط نظام الأسد.

وكان تطرق "أحمد الشرع" في وقت سابق إلى أن السعودية وضعت خططاً جريئة جداً، وتتمتع برؤية تنموية نتطلع إليها الآن في دمشق، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن سوريا والسعودية يتمتعان بنقاط تقاطعات كثيرة مع ما تصبو إليه الإدارة السورية الجديدة ويمكن أن نلتقي عندها، سواء من تعاون اقتصادي أو تنموي أو غير ذلك.

وكان أكد "جاسم البديوي" الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، دعم دول المجلس الكامل للجهود الرامية إلى تحقيق وحدة وسيادة وأمن سوريا، لافتاً إلى أن دول مجلس التعاون "تدعم كافة الجهود التي تحقق الاستقرار والازدهار والأمن للشعب السوري الشقيق".

ووفق بيان نشره الموقع الإلكتروني لمجلس التعاون الخليجي، جاء ذلك في اتصال هاتفي للبديوي، مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، استعرض البديوي وبيدرسون، الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لتعزيز وحدة وسيادة سوريا، وشدد على "أهمية تكاتف المجتمع الدولي لدعم مساعي تحقيق حل شامل للأزمة السورية، يحترم وحدة سوريا وسيادتها بما يسهم في بناء مستقبل أفضل لسوريا وشعبها".

و"أحمد الشرع" اليوم، هو قائد الإدارة السورية الجديدة، للمرحلة الانتقالية مع بعد سقوط نظام بشار الأسد الذي فر هارباً إلى روسيا، ليدخل "الشرع" فاتحاً، وتبدأ مرحلة جديدة في تاريخ سوريا بعد 54 عاماً من حكم عائلة الأسد، وماإن وصل "الشرع" إلى دمشق، حتى بدأت الوفود الدولية بالتوافد تباعاً لعقد اللقاءات وتحديد خطوات المرحلة القادمة في سوريا، وبرز "الشرع" كقيادي سياسي متمكن استطاع تقديم نفسه كشخصية قيادية مدركة لطبيعة المرحلة والخطاب المطلوب داخلياً وخارجياً.

بحث المهندس "عمر شقروق" وزير الكهرباء في الحكومة الانتقالية، مع وفد من الأمم المتحدة برئاسة عبد الله الدردري الأمين العام المساعد للأمم المتحدة والمدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP في الدول العربية الوضع الكهربائي الحالي والاحتياجات اللازمة لقطاع الكهرباء.

واستعرض الدردري خلال الاجتماع الذي عقد في الوزارة إمكانية المساعدة وتأمين التمويل اللازم لقطاع الكهرباء نظراً لما له من انعكاسات إيجابية على الوضع الإنساني والمعيشي للمواطن السوري.

وأوضح الوزير الدردري، أنهم يبذلون قصارى جهدهم للتخفيف من العقوبات على قطاع الكهرباء ما يحسن من موضوع إدخال التجهيزات والمعدات اللازمة لمحطات التوليد والشبكة الكهربائية.

في السياق، أشار معاون الوزير المهندس أدهم بلان إلى أن الوزارة ستتابع مع كادر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي العامل في سوريا وتكثف لقاءاتها بهدف الحصول على المساعدات اللازمة للنهوض بقطاع الكهرباء. 

في السياق، بحث وزير الكهرباء المهندس عمر شقروق مع وفد من وزارة الكهرباء التركية سبل التعاون المشترك في  قطاع الكهرباء والطاقة في سوريا، ولفت الوزير شقروق إلى أهمية التعاون مع الجانب التركي، كونه يعود بالفائدة على سوريا في هذه المرحلة.

واستعرض مدير المؤسسة العامة لتوليد الكهرباء المهندس عمر بريجاوي واقع عمل محطات التوليد، مبيناً الاحتياجات الضرورية واللازمة لتشغيل المحطات وإعادة تأهيل مجموعات التوليد، وضرورة إجراء صيانة وتأمين القطع التبديلية اللازمة، وكذلك حاجة هذه المحطات من المشتقات النفطية.

واطلع الوفد التركي على الواقع الفعلي لمحطات التوليد، والمشاكل الفنية الموجودة وحاجتها من المشتقات النفطية، وأكد الوفد التركي استعداد بلاده للمساعدة في تأمين الطاقة الكهربائية لسوريا بأسرع وقت ممكن.

بدوره مدير المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء المهندس خالد أبو دي استعرض واقع  الشبكة السورية الحالية وآلية التغذية والأعطال الحاصلة فيها، إضافة إلى نقص المواد اللازمة لإعادة تأهيل الشبكة الكهربائية على كل التوترات.

وتعيش غالبية المدن السورية التي كانت تخضع لسيطرة النظام السابق واقعاً كهربائياً مترديّاً بالتزامن مع دخول الشتاء وتشهد معظم الأحياء تقنين يصل إلى 22 ساعة قطع بالحد الأدنى مقابل ساعتي وصل وقد تزيد ساعات القطع عن ذلك ويعتمد الأهالي بشكل رئيسي على الأمبيرات رغم تكاليفها العالية شهرياً، في وقت بات إعادة توفير الكهرباء أحد أبرز التحديات التي تواجه الحكومة الانتقالية الجديدة في سوريا.

قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، في بيان، إن ملايين الأشخاص يعيشون في ظروف قاسية، محرومين من أبسط مقومات الحياة، كالماء النظيف، والخدمات الصحية، والتعليم، في الوقت الذي تذهب فيه موارد بعض المنظمات إلى أنشطة شكلية تفتقر إلى التأثير الحقيقي على الأرض.

وتحدث الفريق عن تدهور الوضع الإنساني في سوريا، خاصة في المخيمات، والذي يعكس مأساة مستمرة يتجاهلها الكثيرون من الجهات التي من المفترض أن تكون في طليعة الداعمين للنازحين.

وقال الفريق: "يزداد الألم في المخيمات، مع مرور كل يوم، عائلات بأكملها تسكن خيامًا لا تقيهم برد الشتاء ولا حر الصيف. كبار السن، الذين يحملون في ذاكرتهم قصص القرى المدمرة، لا يزالون يتوقون لرؤية منازلهم التي هُجروا منها منذ سنوات، لكنهم لا يملكون تكلفة النقل أو وسيلة للوصول، أما الأطفال يكبرون في بيئة تفتقر إلى الأمان والأمل، وأحلامهم محاصرة بأسوار المخيمات".

وأكد أنه "لا يمكن وصف حجم الألم الذي يعيشه النازحون يومياً ، خاصة عندما يقفون عاجزين عن زيارة منازلهم التي أصبحت مدمرة بالكامل هذه الرغبة البسيطة، التي تُعتبر حقاً أساسياً، أصبحت حلماً بعيد المنال لكثيرين. كم من عائلة تحررت قريتها، لكن أفرادها لا يزالون يعانون من مشقة الوصول؟ كم من مسنٍّ يقضي يومه متأملاً في ذكريات منزله، دون أن تتاح له الفرصة لإلقاء نظرة أخيرة على ما تبقى منه؟".

وأضاف الفريق: "كيف يمكن تفسير أولويات بعض المنظمات التي تنشغل بمهرجانات احتفالية، أو توزيع مواد رمزية لا تمس جوهر المعاناة؟ أليس من الأجدر توجيه الجهود نحو تسيير رحلات تنقل النازحين إلى قراهم، حتى وإن كانت مدمرة؟ أليس من الإنسانية أن يرى كبار السن منازلهم ولو لمرة واحدة قبل أن يغادروا الحياة؟".

وأكد الفريق أنه "لا يمكن أن يستمر هذا التجاهل. نحن بحاجة إلى تغيير حقيقي في طريقة تفكير وتخطيط المنظمات، لتصبح الأولوية هي تلبية احتياجات النازحين الملحة. هؤلاء الناس لا يحتاجون إلى ورود أو مهرجانات، بل إلى خطوات تعيد لهم شيئاً من كرامتهم المفقودة، وتعيد لهم الإحساس بأن هناك من يشعر بمعاناتهم".

وأشار الفريق أنه في ضوء ما تعيشه البلاد من معاناة انسانية مستمرة، بات من الضروري أن تعيد المنظمات الإنسانية النظر في أولوياتها وتوجهاتها، مشدداً على ضرورة أن يكون هناك تحوّل حقيقي في طريقة عمل هذه المنظمات، من التركيز على الأنشطة الرمزية إلى التوجه الفعلي نحو تلبية الضروريات الإنسانية الأساسية التي تلامس احتياجات النازحين.

وبين أنه "لا يمكن أن تستمر الجهود في صرف الموارد على مشاريع لا تؤثر بشكل حقيقي على حياة الناس. المطلوب اليوم هو إعادة توجيه الجهود نحو توفير احتياجات أساسية كالمأوى، الصحة، والتعليم، وتسهيل عودة الناس إلى بيوتهم إذا أمكن. على المنظمات أن تتخذ خطوات عملية تسهم في تحسين الظروف المعيشية لأولئك الذين فقدوا كل شيء، دون أن تقتصر مساهماتها على الفعاليات الإعلامية والشكلية".

ورغم سقوط نظام الأسد، وتحرير غالبية الأراضي السورية التي خضعت للسلطة الجديدة، إلا أن ملايين السوريين المهجرين إلى مخيمات النزوح شمال سوريا، لايستطيعون العودة لقراهم وبلداتهم بسبب التدمير الشامل الذي تعرضت له جراء قصف النظام وحلفائه، إذ كشفت المشاهد الأخيرة عن تدمير أحياء بأكملها وزوالها من الخريطة، في وقت جل المناطق الأخرى في ريف دمش وحمص وحماة وإدلب ودير الزور وحلب غير قابلة للسكن، ولاتتوفر فيها أدى مقومات الحياة.

تمكنت إدارة العمليات العسكرية، وإدارة الأمن العام، من ضبط عدداً من قادة ميليشيات نظام الأسد البائد، وذلك ضمن عمليات أمنية نوعية معظمها في مناطق الساحل السوري.

وتمكنت القوى الأمنية من توقيف "بسام توفيق"، الملقب "أبو طه" وهو الرجل الثاني في لواء القدس، إضافة إلى "بسام محمد مقصود" أحد قادة لواء القدس الذي شارك في قتل وتهجير الشعب السوري.

وذكرت مصادر رسمية أن كلا من "توفيق ومقصود"، المجرمين لديهما سجل من الإجرام بحق الشعب السوري والتنكيل بجثث الثائرين، بالإضافة إلى جرائم كثيرة بحق السوريين.

إلى ذلك تمكنت إدارة العمليات العسكرية من القبض على المجرم "محمد مخلص العزو"، حيث وجد مختبئاً في إحدى قرى جبال اللاذقية غربي سوريا.

وتؤكد مصادر رسمية أن "العزو"، كان مقاتلاً من الصف الأول في النظام البائد وشارك في اقتحام مدينته الأم سراقب وحصار مجموعة من الثوار وقتلهم والتنكيل بجثثهم.

وتمكنت إدارة العمليات العسكرية من القبض على المجرم وتاجر المخدرات في مدينة حلب "ناظم دنش"، والقبض على النقيب "فضل منصور" وهو ضابط في فرع التحقيق العسكري (248) لدى النظام السابق، وسط عمليات أمنية مركزة في ديرالزور ودمشق وحماة وحمص والساحل.

ويأتي ذلك ضمن جهود ضبط الأمن والأمان وملاحقة المطلوبين ممن يثيرون الفوضى ويرفضون تسوية أوضاعهم وتسليم الأسلحة التي بحوزتهم، إضافة إلى شن عمليات تخريبية ضد السكان المحليين والقوى الأمنية.

وكانت تمكنت "إدارة الأمن العام"، من القبض على الشبيح "حيان علي ميا"، المنحدر من قرى ريف جبلة بريف محافظة اللاذقية، وهو من أعتى شبيحة نظام الأسد الساقط، وارتكب جرائم كثيرة بحق أبناء الشعب السوري.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك أنباء متداولة -غير مؤكدة- كونها لم تصدر عن جهات رسمية حتى الآن، تشير إلى أنه تم اعتقال عدة شخصيات تشبيحية تعد من أركان النظام المخلوع، ومنها "محمد كنجو"، النائب العام العسكري بالمحكمة الميدانية العسكرية بدمشق، الملقب بـ"سفاح صيدنايا"، خلال عملية نوعية في قرية خربة المعزة التابعة لمدينة طرطوس.

وكذلك تشير الأنباء إلى إلقاء القبض على "خالد زبيدي"، أحد أبرز رجالات النظام على الصعيد السياسي والاقتصادي، كما تم إلقاء القبض على "سلامة سلامة"، الذي تم عرضه على قناة CNN على أنه أحد المعتقلين في سجن صيدنايا.

هذا وتمكنت "إدارة العمليات العسكرية"، من اعتقال شخصيات كبيرة من فلول نظام الأسد، وعدد من مثيري الشغب، خلال حملة أمنية في محافظة طرطوس، بالتزامن مع استمرار حملاتها الأمنية في عدد من المحافظات السورية، أبزرها دمشق والساحل وحمص وحماة وديرالزور.

جدد "أحمد الشرع"، قائد الإدارة العامة في المرحلة الانتقالية في سوريا، التأكيد على أهمية الدور الروسي، كثاني أقوى دولة في العالم ولها أهمية كبيرة، معتبراً في مقابلة مع قناة "العربية" أن لدمشق مصالح استراتيجية مع موسكو.

وقال "الشرع" إن الإدارة الحالية لا تريد أن تخرج روسيا بطريقة لا تليق بعلاقتها الطويلة مع سوريا، وأكد أن الإدارة الجديدة تتطلع إلى مصالح الشعب السوري أولاً، ولا تريد إثارة المشاكل والصراعات مع الدول الخارجية.

في السياق، قال وزير الخارجية سيرغي لافروف، إن موسكو لا علم لها بإعادة السلطات السورية الجديدة النظر في الاتفاقيات المتعلقة بالقواعد العسكرية الروسية الموجودة في سوريا، ولفت في مقابلة مع وكالة نوفوستي، إلى أن الجانب الروسي لم يتلق أي طلبات من دمشق بهذا الشأن.

وأضاف لافروف: "سوريا دولة ذات سيادة، ولها الحق في الدخول في اتفاقيات مع شركاء أجانب وفسخها. وفي الوقت نفسه، لا علم لنا بالعمل الذي تقوم به سلطاتها الجديدة لحصر مثل هذه الأعمال ومراجعتها. ولم يتلق الجانب الروسي أي طلبات في هذا الصدد".

وأوضح الوزير: "وهذا أمر منطقي، فقد تم الإعلان عن فترة انتقالية في سوريا حتى الأول من مارس 2025، والحكومة الحالية تتمتع بوضع مؤقت، وهو ما يفرض قيودا دستورية ومؤسساتية معروفة على سياساتها".

وأكد لافروف أن نشر القواعد الروسية في سوريا، منصوص عليه في المعاهدات الدولية القائمة والمبرمة وفق القانون الدولي، معتبراً أن هذه الوثائق تحدد شروط عمل هذه القواعد، وتحتوي على التزامات معينة لكلا الطرفين.

وسبق أن صرح يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي للشؤون الخارجية، بأن موسكو على تواصل مستمر مع الإدارة الجديدة في سوريا على المستويين الدبلوماسي والعسكري، وأكد الكرملين في وقت سابق هذا التوجه، مما يعكس عمق التعاون الروسي مع القيادة الجديدة في دمشق.

وكان أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع وصف العلاقات بين سوريا وروسيا بأنها “طويلة الأمد واستراتيجية”، مشيرًا إلى أن موسكو تتفق تمامًا مع هذا التوصيف.

وأضاف لافروف في تصريحاته أن روسيا مستمرة في تعزيز علاقتها مع الإدارة الجديدة في سوريا، مشددًا على أهمية التعاون المشترك لضمان الاستقرار في المنطقة وتحقيق مصالح البلدين.

من جانبه، أكد يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي للسياسة الخارجية، الاثنين الماضي، أن موسكو على تواصل دائم مع الإدارة السورية الجديدة، سواء على المستوى الدبلوماسي أو العسكري. وأشار إلى أن هذا التواصل يأتي في إطار العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين والتنسيق المشترك لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

وفي تصريحات سابق لقائد العمليات العسكرية أحمد الشرع، قال إن "القيادة السورية حرصت على الابتعاد عن استفزاز روسيا ومنحتها الفرصة لإعادة تقييم العلاقة مع سوريا بشكل يخدم المصالح المشتركة، مؤكدًا أن المرحلة تتطلب إدارة حذرة للعلاقات الدولية".

وكانت أثارت تصريحات الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" خلال المؤتمر الصحفي السنوي، حول استعداد روسيا تحويل قاعدة حميميم الجوية بريف اللاذقية إلى قاعدة لإيصال المساعدات الإنسانية الدولية إلى سوريا، موجة استهجان في الأوساط الثورية السورية، في نية روسية واضحة لطمس تاريخ طويلة من القتل والتدمير الذي مارسته روسيا انطلاقاً من القاعدة "حميميم" بحق الشعب السوري.

وقال بوتين: "سنفكر في بقاء قواعدنا في سوريا، وسنقرر ما إذا كنا سنبني علاقات مع القوى السياسية التي تسيطر أو سوف تسيطر على الحكم في سوريا، هذا يتطلب البحث من الطرفين عن أرضية مشتركة"، ولفت إلى أن موسكو مستعدة لتنظيم إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر قاعدة "حميميم"، وقال: "اقترحنا على شركائنا بمن فيهم الموجودون على الأراضي السورية استخدام قاعدة حميميم.

أثار تبدل الموقف الروسي وكثير من الدول الداعمة لنظام الأسد، حالة من الاستغراب في أوساط أبناء الحراك الثوري السوري، بعد نجاحهم في إسقاط حكم الطاغية "بشار الأسد"، لتحاول تلك الدول في مقدمتها روسيا تبديل مواقفها وإظهار وجه آخر تجاه الشعب السوري، وهي التي مارست شتى أنواع القتل والتدمير وساهمت في "تثبيت الديكتاتور" حتى لحظة سقوطه.

لم تكتف روسيا بجرائم الحرب التي ارتكبتها في سوريا منذ تدخلها في 2015 لإنقاذ حكم "بشار الأسد"، بل عملت على حمايته بعد سقوطه من خلال منحه وعائلته وكبار ضباطه والمقربين منه حق اللجوء الإنساني، وسط تصريحات متبدلة تحاول فيها الخروج من مسؤوليتها على جرائم الحرب المرتبكة، دون أن تبادل حتى لتسليم الديكتاتور للمحاكمة العادلة.

ولطالما حاولت روسيا جاهدة وعبر أذرعها المتعددة في سوريا، التغلغل ضمن المجتمع السوري، والظهور بمظهر "حمامة السلام" و المظهر الإنساني، من خلال تقديم بعض المساعدات للمدنيين أو الأطفال في مناطق عدة، في وقت كانت طائراتها تواصل التدمير وقتل السوريين وارتكاب المجازر بحقهم.

ومنذ تدخلها في سوريا سعت روسيا لتمكين قبضتها العسكرية، واللعب بشكل واسع على ضمان مصالحها من خلال عقود طويلة الأمد وقعتها مع الأسد من خلال امتلاك قواعد عسكرية أبرزها حميميم في اللاذقية وقاعدة بحرية في طرطوس ومواقع أخرى، إضافة لعقود التنقيب على الفوسفات والنقط في البادية السورية ودير الزور، في وقت أكد محللون خلال سنوات مضت أن روسيا لاتأبه لبقاء الأسد بقدر تحقيق مصالحها وأنها مستعدة للتخلي عنه في أي وقت تدرك فيه أنه بات بقائه في غير صالحها.

وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو قد اعتبر أن العمليات العسكرية في سوريا ساعدت الجيش الروسي على فحص الأسلحة واتخاذ خطوات حقيقية نحو تطويرها، في وقت تؤكد روسيا مراراً أن ها استخدمت أجساد ومدن السوريين لتجربة أسلحتها الفتاكة.

ووصف وزير الدفاع الروسي، العمليات في سوريا، بأنها "علامة فارقة منفصلة وانطلاقة حقيقية أعطت الجيش الروسي خطوة جادة ونوعية إلى الأمام"، حيث تواصل روسيا منذ 30 سبتمبر/ أيلول 2015، زج ترسانتها العسكرية في سوريا، وتجربتها على أجساد السوريين.

لم تكتف روسيا بجرائم الحرب التي ارتكبتها في سوريا منذ تدخلها في 2015 لإنقاذ حكم "بشار الأسد"، بل عملت على حمايته بعد سقوطه من خلال منحه وعائلته وكبار ضباطه والمقربين منه حق اللجوء الإنساني، وسط تصريحات متبدلة تحاول فيها الخروج من مسؤوليتها على جرائم الحرب المرتبكة، دون أن تبادل حتى لتسليم الديكتاتور للمحاكمة العادلة.

وكان قال متحدث باسم "الكرملين" الروسي، إن روسيا ستبحث مستقبل القواعد الروسية في سوريا، مع السلطات الجديدة بعد سقوط نظام "بشار الأسد"، لافتة إلة أنه لاخطط لدى "بوتين" للقاء الإرهابي الفار "بشار الأسد" في روسيا.

أوضح الكرملين، أن بوتين اتخذ شخصيا قرار منح "بشار الأسد اللجوء" في روسيا، وأكد أنهم على اتصال دائم مع أنقرة واللاعبين الإقليميين الآخرين بشأن الأوضاع في سوريا.

وكانت قالت وزارة الخارجية الروسية، في بيا، إن الأسد قرر ترك منصبه وغادر البلاد نتيجة مفاوضاته مع عدد من المشاركين في النزاع المسلح، وناشدت جميع الأطراف توجيه دعوة إلى نبذ العنف وحل جميع قضايا الحكم بالوسائل السياسية.

وبينت الوزارة أنها على اتصال بكل فصائل المعارضة السورية، داعية إلى احترام آراء جميع الأعراق والطوائف، وأكدت دعم جهود إطلاق عملية سياسية شاملة وفق القرار 2254 الذي اعتمده مجلس الأمن الدولي بالإجماع، وقالت إن القواعد العسكرية الروسية في سوريا في حالة تأهب قصوى ولا تهديد خطيرا لسلامتها.

أعلنت السفارة الروسية لدى دمشق أن جميع موظفيها في سوريا بخير، بعد دخول المعارضة المسلحة إلى دمشق وإسقاط نظام بشار الأسد، وقال مصدر في السفارة لوكالة "تاس": "كل شيء على ما يرام"، دون أن يدلي بأي تفاصيل أخرى، في حين رفعت لاحقاً علم الثورة السورية على السفارة السورية في موسكو.

يصادف يوم الأربعاء الـ 30 من شهر أيلول لعام 2015، الذكرى السنوية لـ "التدخل الروسي" في سوريا، والذي جاء حاملاً معه الموت والدمار للشعب السوري، لتحقيق هدف واحد في بادئ الأمر متمثلاً في "تثبيت الديكتاتور بشار"، سرعان ماتحول للهيمنة على مقدرات الدولة وثرواتها وتملك القرار العسكري والسياسي فيها وبناء قواعد عسكرية روسيا في حميميم ومرفأ طرطوس، وتثبيت أسطولها قبالة السواحل السورية.

سنوات طويلة مضت، عاش السوريون خلالها مرارة الموت ليس بالصواريخ والقذائف وماحملته طائرات روسيا وبوارجها الحربية فحسب، بل الموت جوعاً بالحصار وخنقاً بالأسلحة الكيماوية، وتشريداً بحملات التهجير القسرية، وحرماناً من العودة للديار، علاوة عن التضييق الممنهج إنسانياً لحرمان المهجرين السوريين من أي حقوق حتى ولو بسلة المساعدات عبر المحافل الدولية.

وقفت روسيا ضد إرادة التغيير الديمقراطي في سوريا منذ الأيام الأولى للحراك الشعبي، مستخدمةً تبريرات متنوعة وفي بعض الأحيان متناقضة، كما قدمت روسيا للنظام السوري مختلف أشكال الدعم اللوجستي سياسياً، واقتصادياً، وعسكرياً، ووقفت ضد أي إدانة دولية للنظام السوري في مجلس الأمن.

 وعملت روسيا على شلل مجلس الأمن تجاه مسائلة النظام السوري عن الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها، وذلك مِن خلال استخدام الفيتو 18 مرة، منها 4 استُخدمت قبل التدخل العسكري، و14 مرة استُخدمت بعد تدخلها العسكري المباشر في سوريا عام 2015. 

وصوتت أن روسيا صوَّتت في جميع دورات مجلس حقوق الإنسان أي 21 مرة، ضد كافة القرارات التي من شأنها أن تدين العنف والوحشية التي يتعامل بها النظام السوري مع مخالفيه، بل وحشدت الدول الحليفة لها مثل: الجزائر وفنزويلا وكوبا وغيرها للتصويت لصالح النظام السوري.

حصائل الموت الروسية

في تقريرها السنوي الثامن عن أبرز انتهاكات القوات الروسية منذ بدء تدخلها العسكري في سوريا في 30/ أيلول/ 2015، تشير إحصائيات "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" إلى تورط روسيا بمقتل 6954 مدنياً بينهم 2046 طفلاً و1246 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية على يد هذه القوات.

ووفق الشبكة الحقوقية، تسببت القوات الروسية بمقتل 6954 مدنياً بينهم 2046 طفلاً و978 سيدة (أنثى بالغة)، وما لا يقل عن 360 مجزرة، وأظهر تحليل البيانات أن العام الأول للتدخل الروسي قد شهد الحصيلة الأعلى من الضحايا (قرابة 52 % من الحصيلة الإجمالية). فيما شهدت محافظة حلب الحصيلة الأعلى من الضحايا (قرابة 41 %) بين المحافظات السورية، تلتها إدلب (38%).

كما وثق التقرير قتل القوات الروسية 70 من الكوادر الطبية، بينهم 12 سيدة، جلهم في محافظة حلب، وكانت الحصيلة الأعلى لهؤلاء الضحايا في العام الأول، إضافةً إلى مقتل 44 من كوادر الدفاع المدني، نصفهم في محافظة إدلب التي سجلت الحصيلة الأعلى بين المحافظات، وكانت الحصيلة الأعلى من الضحايا في العام الأول من التدخل العسكري الروسي (قرابة 35 %) وفق ما أورده التقرير. وسجل مقتل 24 من الكوادر الإعلامية جميعهم قتلوا في محافظتي حلب وإدلب.

وطبقاً للتقرير فقد ارتكبت القوات الروسية منذ تدخلها العسكري حتى 30/ أيلول/ 2023 ما لا يقل عن 1246 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنيَّة، بينها 223 مدرسة، و207 منشأة طبية، و61 سوق، وبحسب الرسوم البيانية التي أوردها التقرير فقد شهد العام الأول للتدخل الروسي 452 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية. كما شهدت محافظة إدلب الحصيلة الأعلى من حوادث الاعتداء بـ 629حادثة، أي ما نسبته 51 % من الحصيلة الإجمالية لحوادث الاعتداء.

كما سجل التقرير ما لا يقل عن 237 هجوماً بذخائر عنقودية، إضافةً إلى ما لا يقل عن 125 هجوماً بأسلحة حارقة، شنَّتها القوات الروسية منذ تدخلها العسكري في سوريا في 30/ أيلول/ 2015.

وجاء في التقرير أنَّ حجم العنف المتصاعد، الذي مارسته القوات الروسية كان له الأثر الأكبر في حركة النُّزوح والتَّشريد القسري، وساهمت هجماتها بالتوازي مع الهجمات التي شنَّها الحلف السوري الإيراني في تشريد قرابة 4.8 مليون نسمة، معظم هؤلاء المدنيين تعرضوا للنزوح غيرَ مرة.

لفتَ التقرير إلى أن السلطات في روسيا تنكر إلى اليوم قيامها بأية هجمات ضدَّ المدنيين، وما زال وزير خارجيتها يصرح مراراً أن التدخل الروسي شرعي؛ لأن هذا التدخل كان بطلب من النظام السوري ولمحاربة تنظيم داعش، ويؤكد لافروف بأنَّ بلاده مُلتزمة بقواعد القانون الدولي الإنساني، إلا أنه يتجاوز فكرة أن روسيا لم تقم بفتح تحقيق واحد حول المعلومات المؤكدة على انخراط القوات الروسية في العديد من الهجمات بانتهاكات ترقى لتكون جرائم حرب بحسب عدد من التقارير الأممية والدولية والمحلية.

ووفق الشبكة، تورط النظام الروسي في دعم النظام السوري الذي ارتكب جرائم ضدَّ الإنسانية بحق الشعب السوري، عبر تزويده بالسلاح والخبرات العسكرية، وعبر التدخل العسكري المباشر إلى جانبه، أوضح التقرير أن روسيا استخدمت الفيتو مرات عديدة على الرغم من أنها طرف في النزاع السوري، وهذا مخالف لميثاق الأمم المتحدة، كما أن هذه الاستخدامات قد وظَّفها النظام للإفلات من العقاب. كما أكد أن السلطات الروسية لم تَقم بأية تحقيقات جدية عن أيٍ من الهجمات الواردة فيه أو في تقارير سابقة، وحمل التقرير القيادة الروسية سواء العسكرية منها أو السياسية المسؤولية عن هذه الهجمات استناداً إلى مبدأ مسؤولية القيادة في القانون الدولي الإنساني.

أعلنت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة في سوريا في حكومة تسيير الأعمال، اليوم، عن قرار هام يقضي بترفيع عدد من الضباط ضمن إطار عملية تطوير الجيش وتحديث هيكليته، بما يتماشى مع متطلبات الأمن والاستقرار، ويهدف إلى رفع الكفاءة والتنظيم وتعزيز الالتزام الوطني.

وشمل القرار عددًا من القيادات والضباط بينهم وزير الدفاع "مرهف أحمد أبو قصرة" الذي أصبحت رتبته لواء، بالإضافة لرئيس هيئة الأركان العامة للجّيش والقوّات المسلّحة السوريّة "علي نور الدين النعسان.

وحسب نشطاء أن جميع الاسماء التي ذكرت ضمن قائمة الترقيات هم من القادة في هيئة تحرير الشام ومن المقربين من أحمد الشرع وبينهم جنسيات غير سورية، وذلك في إشارة فهم منها إبعاد قادة الفصائل الأخرى والاستفراد بالسلطة، ما قد يخلق صراعات بين الفصائل فيما بينها.

كما وتم ترقية اخرين إلى رتبة "عميد" وهم (محمد خير حسن شعيب، عبد الرحمن حسين الخطيب، عبد العزيز داوود خدادري، عبود محمد سرحان، وعمر محمد جنشتي).

وشملت الترقيات أيضا عدد من الأشخاص إلى رتبة "عقيد" وهم (أحمد محمود الرزوق، علاء محمد عبد الباقي، محمود فوزي حامدي، نشوان محمد نظال، محمد حسين حاج علي، مولان ترسون عبد الصمد، هيثم خالد العلي، عبدل صبري بشاري، أسامة معين قرة، سيف الدين مأمون محمد إيجيلي، أسامة عواد الحسين، محمد عبد الناصر الشيخ محمد، حمزة عبد الناصر الحمودي، عبد القادر محمود طاحوش، زياد محمد عارف، عبد اللطيف عبد الكريم سلامة، معاوية عز الدين سعد الدين، حسن محمد عبد الغني، حسين عبد الله العبيد، إيهاب أحمد الدريبي، خالد محمد حبيب، عبد السلام ياسين أحمد، عقيل محمد العامر، أحمد محمد الياسم، أحمد عبد الشامي، أشهد أحمد الصليبي، محمد سليمان الخطيب، عاصم راشد هواوي، أحمد منير الشيخ جمعة، سفيان محمد الشيخ صالح، أحمد حسن ناتوق، جميل شحادة الصالح، محمد خالد خليفة، محمد ضياء صالح طحان، أحمد مدروس خالد درويش، أحمد عيسى الشيخ، أحمد محمد رزق، محمد عكازة منصور، ذو القرنين نور الصبر عبد الحميد، محمد خالد البيوش، طارق محمد كمال صبلاق).

وذكر نشطاء أن من بين الذين تم ترقيتهم أشخاصا لم يكونوا ضمن الجيش ولا يحملون أي رتبة عسكرية سابقة، إلا أنهم اكتسبوا خبرات عسكرية كبيرة خلال محاربتهم لقوات الأسد ضمن صفوف هيئة تحرير الشام والفصائل المقربة منها.

وجاء في نص القرار أن هذه الترقية تأتي في إطار بناء جيش وطني قوي وملتزم بخدمة الدين والوطن، وتحقيق معايير الكفاءة والأداء العالي في القوات المسلحة، لضمان مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية. وأكد القائد العام، أحمد الشرع، أن هذا الإجراء يعكس التزام الجيش بتحقيق الأمن والاستقرار في المرحلة المقبلة.

ويبدأ تنفيذ هذه الترقية اعتباراً من 1 يناير/كانون الثاني 2025، ويأتي القرار كجزء من خطة استراتيجية تهدف إلى بناء جيش قوي ومنظم يخدم تطلعات الشعب السوري في ظل المرحلة الانتقالية.

وتؤكد القيادة العامة أن هذه الترقيات تمثل خطوة إيجابية في تعزيز الثقة بقدرة الجيش على حماية الوطن والمضي قدماً نحو تحقيق الانتصارات في كافة المجالات.

وكانت القيادة العامة في "إدارة العمليات العسكرية"، قد كلفت المهندس "مرهف أبو قصرة" المعروف باسم "أبو حسن الحموي 600"، بأعمال وزير الدِّفاع في الحكومة السورية الانتقالية، في سياق سلسلة من التعيينات التي تجريها القيادة، لإعادة تنظيم المؤسسات على رأسها العسكرية، لتكون الوزارة نواة لاندماج كامل لكل القوى العسكرية في سوريا تحت قيادتها.

- اللواء مرهف أبو قصرة: معروف باسم ابو حسن الحموي أو ابو حسن 600, قيادي بارز في "إدارة العمليات العسكرية" وهو من قيادات الجناح العسكري في "هيئة تحرير الشام" ينحدر من مدينة حلفايا بريف حماة، وحائز على درجة البكالوريوس في الهندسة الزراعية، كان له حضور فاعل في معارك التحرير الأخيرة في عموم مناطق سوريا.

- اللواء علي نور الدين النعسان: من بلدة طيبة الإمام في محافظة حماة, تم تعيينه رئيس أركان وهو قيادي عسكري في هيئة تحرير الشام. 
- العميد محمد خير حسن شعيب، معروف باسم أبو الخير تفتناز، قيادي عسكري في هيئة تحرير الشام.
- العميد عبد الرحمن حسين الخطيب، أبو حسين الأردني، أردني الجنسية، قيادي عسكري في هيئة تحرير الشام.
- العميد عبد العزيز داوود خدابردي (أبو محمد تركستان): ينحدر من الأقلية التركستانية في الصين، قيادي في هيئة تحرير الشام.
-  العميد عبدو محمد سرحان: أمير جبهة النصرة في الغوطة الشرقية سابقا، سوري من الغوطة الشرقية.
- عمر محمد جفتشي, مختار التركي، تركي الجنسية، قيادي عسكري في هيئة تحرير الشام 
- العقيد عبدل صمريز بشاري: أبو قتادة الألباني، ألباني الجنسية، قيادي عسكري في هيئة تحرير الشام 
- العقيد أحمد عيسى الشيخ: قائد فصيل صقور الشام، سوري من محافظة إدلب.
- العقيد أحمد رزق: قيادي في حركة الزنكي، من الشخصيات المقربة من هيئة تحرير الشام.
- العقيد محمد ضياء الطحان: أبو صالح الطحان قائد فصيل جيش الأحرار.
-  العقيد حسين العبيد: قيادي عسكري في حركة أحرار الشام. 
- العقيد جميل الصالح: ضابط منشق وقائد فصيل جيش العزة. 
-  العقيد مولان ترسون عبد الصمد: ينحدر من طاجيكستان، قيادي في هيئة تحرير الشام. 
- العقيد علاء محمد عبد الباقي: مصري الجنسية، قيادي في هيئة تحرير الشام.
-  العقيد ابنيان احمد الحريري: أردني الجنسية، قيادي في هيئة تحرير الشام

كما أعلنت القيادة العامة لـ "إدارة العمليات العسكرية"،  تعيين "أنس خطاب"، رئيسا لجهاز الاستخبارات العامة للجمهورية العربية السورية، وهو أحد القيادات العسكرية والأمنية في "هيئة تحرير الشام" ويعرف سابقاً باسم "أبو أحمد حدود".

"أنس خطاب" أو مايعرف بـ "أبو أحمد حدود"، وفق ماهو معروف عنه، أنه من أبناء مدينة جيرود في ريف دمشق، وكان الأمير الأمني العام في إدلب و"هيئة تحرير الشام"، وكان المشرف على جهاز الأمن العام، وكان له اليد الطولى أمنياً في مناطق سيطرة "هيئة تحرير الشام".

وسبق أن أعلنت القيادة العامة في "إدارة العمليات العسكرية"، السبت 21 كانون الأول، تكليف "أسعد حسن الشيباني" بتولي حقيبة وزارة الخارجية في الحكومة السورية الانتقالية، في سياق تعزيز دور الحكومة في التواصل مع الدول الطامحة للتعاون مع الإدارة الجديدة عقب سقوط نظام الأسد.

""أسعد حسن الشيباني" هو الاسم الحقيقي لـ "أبو عائشة" أو "زيد العطار"، من بني شيبان، ولد في محافظة الحسكة ١٩٨٧، انتقل مع عائلته للسكن في دمشق، وهناك تخرج من جامعتها عام ٢٠٠٩ من كلية الآداب والعلوم الإنسانية: فرع اللغة الانجليزية وآدابها. 

وسبق ذلك تعيين عدة شخصيات في مواقع الإدارة في المحافظات بدور "محافظين" وتعيينات عديدة في عدة مؤسسات حيوية لإدارة الدولة في المرحلة الانتقالية، كان آخرها تعيين قائد الجبهة الشامية، "عزام غريب" المعروف بلقب "أبو العز سراقب" محافظًا لمحافظة حلب.

و"عزام غريب" هو من مواليد مدينة سراقب بريف إدلب 1985، وهو من سكان حلب تخرج من معهد طب الأسنان بجامعة حلب وحاصل على درجة الماجستير في الدراسات الإسلامية من جامعة بنغول في تركيا.

وعين "أنس عيروط" عميد كلية الشريعة والحقوق في جامعة إدلب التابعة لحكومة الإنقاذ، محافظاً لمحافظة اللاذقية، وهو خريج كلية الشريعة في جامعة دمشق، ثم تحصل على شهادة الدكتوراه في الاقتصاد الإسلامي في لبنان. عمل كإمام مسجد في مدينة بانياس قبل انطلاق الثورة السورية، وهو المسجد الذي لعب دوراً مهماً في الحراك الثوري في المدينة عامي 2011 و 2012، الأمر الذي عرّض عيروط للملاحقة الأمنية.

وكانت تسلمت حكومة تصريف الأعمال للمرحلة الانتقالية برئاسة "محمد البشير" مهامها يوم الثلاثاء 10 كانون الأول، رسمياً في البلاد، عقب اجتماع عقد في دمشق مع حكومة النظام السوري السابق برئاسة "محمد الجلالي" التي سلمت وزاراتها رسمياً، وبدأت الإدارة الجديدة للبلاد في رسم معالم سياستها وإعادة بناء مؤسسات الدولة.

وكان تم تعيين "محمد البشير"، رئاسة مجلس الوزراء في حكومة الإنقاذ في دورتها السابعة، في يناير 2024، وكان سابقاً وزير التنمية والشؤون الإنسانية في حكومة "الإنقاذ"، ويحمل إجازة في الهندسة الكهربائية والإلكترونية قسم الاتصالات من جامعة حلب عام 2007، وكان عمل رئيسا لقسم الأجهزة الدقيقة في معمل الغاز التابع للشركة السورية للغاز عام 2011.

وكان تصدر الحدث السوري بسقوط نظام بشار الأسد، يوم الأحد 8 كانون الأول 2024، الواجهة السياسية الدولية والعربية، حيث توالت التصريحات التي تطرقت لتطورات الأوضاع في سوريا، مع إعلان إنهاء حقبة مريرة في سوريا بسقوط نظام الأسد، مع دخول فصائل الثورة العاصمة السورية دمشق لأول مرة، وهروب الأسد وكبار ضباطه إلى جهة مجهولة، لتتوالى التصريحات الدولية المعلقة على سقوط الأسد.