٢٦ ديسمبر ٢٠٢٤
قررت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، في حكومة تصريف الأعمال السورية حل مجلس الأمناء الحالي لـ"مؤسسة الأمانة السورية للتنمية"، التي كانت تشكل أحد أذرع زوجة رأس النظام المخلوع "أسماء الأسد".
وشكلت الوزارة لجنة مختصة لتقييم الوضع العام لمؤسسة الأمانة السورية للتنمية واقتراح خطة لإعادة حوكمة الأمانة ووضع نظام أساسي جديد ينسجم مع أهداف المؤسسة ورؤيتها التنموية خلال مدة أقصاها 30 يوماً.
وتضم اللجنة ممثلاً عن الوزارة وخبيرا قانونيا متخصصا في شؤون الجمعيات وممثلا عن شؤون المجتمع المدني ومتخصصا في الشؤون الإدارية والتنظيمية، وتتولى اللجنة تسيير أعمال المؤسسة وترتيب الأوضاع الإدارية والتنظيمية لها.
ونص القرار إنهاء جميع الصلاحيات الممنوحة لأعضاء مجلس الأمناء السابق بما في ذلك الإجراءات الإدارية والحسابات البنكية وإدارة الأملاك وأي التزامات مالية أو قانونية مرتبطة بعملها.
وكانت أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، تقريراً بعنوان "الهلال الأحمر السوري والأمانة السورية للتنمية أدوات النظام السوري في نهب المساعدات الإنسانية"، وأشارت فيه إلى أنه يجب إيجاد طرق بديلة لإيصال المساعدات للمستحقين الفعليين في مناطق سيطرة النظام السوري.
طبقاً للتقرير فإن أسماء الأسد حرصت منذ تولى زوجها السُّلطة عام 2000 على أن تبرز شخصيتها كفرد فاعل في نظام الأسد البائد وأسست العديد مِن المشاريع والمبادرات التي اندمجت جميعها تحت مظلة مُنظمة واحدة أطلق عليها "الأمانة السورية للتنمية" والتي حصلت في نيسان عام 2007 على الترخيص القانوني.
وأدرجت في قوائم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وتم الترويج لها على أنها تدعم المبادرات المحلية، وتُعزِّز المواطنة النشطة وريادة الأعمال، وتدعو إلى مشاركة المجتمع المدني في صنع القرار ومسائل التنمية.
وأضاف التقرير أن الأمانة بسطت سيطرتها على أسواق حلب القديمة، وكذلك على "التكية السليمانية" التي تعتبر مركزاً للحرفيين في العاصمة دمشق، كما تحتكر الأمانة السورية للتنمية العديد من القطاعات الأخرى.
أهمها القطاع التنموي فبفضل صلاحياتها الحصرية تتلقى المنظمة القسم الأكبر من الأموال الدولية المخصصة لإعادة الإعمار أو التعافي المبكر، وتحتكر الإغاثة وتقديم الدعم القانوني للنازحين داخلياً عبر برنامج "الاستجابة القانونية الأولية".
وذكر التقرير أن الأمانة السورية للتنمية تُعرِّف نفسها على أنَّها مؤسسة "غير ربحية" إلاَّ أنَّ الوقائع التي تدحض هذا التعريف كثيرة للغاية، فقد استخدمت الأمانة كوسيلة للتربح المادي تحت غطاء العمل المدني و"المساعدة الإنسانية".
وحقَّقت الشركات المرتبطة بالأمانة أرباحاً طائلة على مدار سنوات مِن خلال العديد مِن الوسائل منها الفوز بمناقصات لمشاريع طرحتها الأمم المتحدة، وإدارة المشاريع الربحية. ولا تقدم الأمانة السورية للتنمية أي بيانات تتعلق بأرباحها أو مصادر دخلها، في غياب واضح للشفافية.
وعملت الأمانة السورية للتنمية على حشد المسيرات المؤيدة للنظام في أكثر مِن مناسبة، وقادت العديد من المبادرات الدعائية والترويجية لنظام الأسد كما قامت أسماء الأسد بتمرير رسائل سياسية داعمة للنظام في العديد من خطاباتها في المنظمة وخارجها، تحدثت فيها عن المؤامرات الخارجية، وعن قيادة زوجها الصامدة في وجه المؤامرات.
وكانت تشرف الأمانة على العديد من المشاريع الداعمة للجيش والمبادرات التي تشيد وتمجد ببطولاته، وتحاول الأمانة كسر العزلة الدولية المفروضة على النظام في الخارج، فتشارك في المعارض في الإمارات العربية المتحدة وترسل نماذج من الصناعات اليدوية إلى إيطاليا وتحاول الانخراط في النشاطات الثقافية هنا وهناك، مع الحرص على ربط الثقافة والتاريخ والمجتمع السوري بصورة السيدة الأولى وزوجها.
٢٥ ديسمبر ٢٠٢٤
كشفت شبكة "شام" الإخبارية، عن هوية عدة شخصيات ظهرت من بين المحرضين والمروجين للفوضى والمظاهرات التي أخذت منحى طائفي، والتي دعا لها بعض فلول نظام الأسد البائد، وتبين أن من بينهم مجرمين كبار وقادة ميليشيات مشهورين بالتبعية لميليشيات إيران.
ومن بين الشخصيات المشاركين بهذا الدعوات المشبوهة المجرم "شجاع العلي"، وهو متزعم ميليشيا شكلها نظام الأسد البائد، مع بدء الثورة السورية من أفراد ينتمون إلى جهات موالية له لقتل المعارضين تحت عناوين طائفية.
وتحولت عصابة "شجاع"، إلى ذراع نظام الأسد للخطف والسطو، كونه متزعمها مدعوم من ضباط كبار في النظام المخلوع الذي دعم تشكيل مليشيات وعصابات بعناوين طائفية ومدها بالسلاح، خاصة في دمشق وحمص وحماة في عام 2011 للفتك بالسوريين.
وحرض القيادي السابق في ميليشيات "الفرقة 25" التابعة لنظام الأسد الساقط، "مقداد فتيحة"، بعدة منشورات وقال إن على أبناء السنة البقاء في منازلهم، ورد عليه عدة شخصيات تشبيحية منها من خارج سوريا مثل "إحسان العيداني" المقرب من الميليشيات الإيرانية بالعراق.
وظهر أحد المعممين الذي وردت معلومات تشير إلى أنه من اذرع إيران في سوريا، وأطلق شعارات وشتائم طائفية، ودعا إلى قطع الرؤوس، ويتم التحقق من هويته علما بأن معلومات متطابقة أكدت ظهوره إضافة إلى متهمين آخرين منهم "فادي الدين دقاق، باسل علي زريقا".
وقامت مجموعة من فلول نظام الأسد البائد، بإطلاق النار بشكل كثيف خلال المظاهرات الطائفية التي دعا إليها عدد من أبواق النظام المخلوع منهم "حيدر رزوق، وحيد يزبك، ورئيف سلامة"، وغيرهم الكثير ممن وثقت أسماءهم لدى الجهات المختصة بتهمة التحريض.
ونشر الناشط الإعلامي "معتز خطاب" مقطع فيديو على صفحته الشخصية على "فيسبوك"، من داخل مقام الشيخ "أبي عبد الله الحسين بن حمدان الخصيبي"، شيخ العلويين في العالم، والكائن في مدينة حلب، نفى من خلاله الادعاءات التي يتم تداولها حول تخريب المكان، وأكد أن المقام يخضع منذ تحرير المدينة لحماية وتامين "إدارة العمليات العسكرية".
وأظهر مقطع الفيديو المكان مضاء بالكامل، دون أن تظهر أي علامات أو آثار تخريب وفق ماتم ترويجه سابقاً، في وقت أكد نشطاء أن الفيديو المتداول الذي يظهر اعتداء مسلحين على المقام وقتل أشخاص، يعود لليوم الأول من تحرير المدينة، حيث كانت ميليشيات إيرانية تتخذ المكان مقراً عسكرياً.
وسبق أن أصدر الشيخان "عمار محمد والشيخ أحمد بلال"، خادما مقام الشيخ "أبي عبد الله الحسين بن حمدان الخصيبي"، بيانًا توضيحيًا حول الفيديو المتداول الذي يظهر اعتداء مسلحين على المقام، مؤكدين أن الفيديو لا يعود إلى اليوم، بل إلى فترة بدايات تحرير مدينة حلب، وأن الحادثة لم تكن معروفة لديهم إلا بعد التواصل مع جيران المقام اليوم.
وأوضح الشيخان أنهما تواصلا فورًا مع أعيان الطائفة والجهات المعنية لضبط المسؤولين عن الاعتداء ومحاسبتهم، ولفت البيان إلى أن نشر الفيديو في هذا التوقيت يهدف إلى إثارة الفتنة وزعزعة السلم الأهلي، داعين الجميع إلى التحلي بالحكمة وضبط النفس، مع التأكيد على استمرار التنسيق مع الجهات المعنية لمنع تكرار مثل هذه الأفعال وضمان محاسبة المسؤولين عنها.
وفي استثمار للحادثة، خرجت مظاهرات في عدة مناطق لأبناء الطائفة العلوية في مدينة حمص والقرداجة ومناطق الساحل السوري، رفعت رايات وشعارات طائفية، جاءت تلك التظاهرات بعد دعوات من قبل شخصيات وإعلاميين موالين للنظام البائد، في استثمار للفيديو المنتشر ومحاولة خلق حالة من الفوضى في المنطقة، عقب تصريحات القيادة العامة التي تؤكد ملاحقة فلول وعصابات النظام، التي أثارت تخوف لدى المجرمين وأتباعهم، فعملوا على تحريك الحاضنة العلوية لتعطيل المحاسبة.
ومنذ اليوم الأول لسقوط النظام البائد، بدأت بعض الأطراف المتورطة في الدم السوري بتحريك "ورقة الأقليات"، من باب خلق مظلوميات لتحويل مسار عقابها إلى قضية رأي عام تبعد عنها استحقاق المساءلة والعقاب، بزعم الخشية من مصير الطوائف، فكان الرد واضحاً من "إدارة العمليات العسكرية" التي طمئنت جميع القوى والأطياف في سوريا، لكن هذا لم يعجب فلول النظام من ضباط وقادة الميليشيات الفارة في مناطق ريف حمص والساحل السوري تحيداً، إذ واصلت خلق المبررات والحجج للدفع باتجاه الفوضى، بدأت تظهر نتائج هذه التحركات بشكل جلي.
وتعمل تلك الأطراف على توجيه شخصيات إعلامية من أزلام النظام السابق منهم "حيدر رزوق، وحيد يزبك، ورئيف سلامة"، لتحريك الشارع المحسوب على النظام سابقاً باسم الخوف على الأقليات، مستثمرة بعض الحوادث العارضة للتجييش وبناء رأي عام معارض، بالتوازي مع تحريك الشارع للخروج بتظاهرات ترفع الصيلب تارة والرايات الخضراء تارة أخرى.
بدأت هذه التحركات بداية تجاه الطائفة المسيحية، واستثمرت حادثة التعدي على شجرة عيد الميلاد في السقيلبية، فخرجت المظاهرات التي ترفع "الصليب" في مشهد هو الأول من نوعه في سوريا، تلاها استثمار فيديو حرق مقام للطائفة العلوية في بدايات تحرير حلب إبان المعارك، وتم تداوله مع تجييش وتحريض للتظاهر ورفع الرايات الخضراء والشعارات الطائفية.
ورغم أن تلك الحوادث لاقت استنكاراً واسعاً في أوساط أبناء الشعب السوري عامة والحراك الثوري خاصة، لما لهذه التصرفات الغير منضبطة من آثار سلبية على بنية المجتمع السوري، في مرحلة صعبة تمر بها سوريا بعد إسقاط نظام الأسد والعمل على إعادة بناء الدولة بمشاركة كل القوى والأطراف، دون الخوض في حروب انتقامية أو طائفية ستجر المنطقة عامة للخراب، إلا أن البعض من أزلام النظام يحاول مواصلة الخوض لخلق الفوضى وإحداث حالة من الصراع في بعض المناطق السورية.
وكان لفت "المكتب الإعلامي في وزارة الداخلية في الحكومة الانتقالية، إلى انتشار فيديو على بعض مواقع التواصل الاجتماعي تظهر حادثة اقتحام واعتداء على مقام الشيخ أبي عبد الله الخصيبي أحد المزارات الدينية لإحدى الطوائف في محافظة حلب، وتم الترويج لهذه المقاطع على أنها حدثت مؤخرًا.
وأكد المكتب أن الفيديو المنتشر هو فيديو قديم يعود لفترة تحرير مدينة حلب أقدمت عليه مجموعات مجهولة، وإن أجهزتنا تعمل ليل نهار على حفظ الأملاك والمواقع الدينية، الهدف من إعادة نشر هكذا مقاطع هو إثارة الفتنة بين أبناء الشعب السوري في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها سوريا.
ولفت إلى أن بعض الفلول التي تتبع للنظام البائد في الساحل السوري حاولت استغلال الشائعات وقامت باستهداف قوات وزارة الداخلية مما أسفر عن وقوع عدد من الشهداء والجرحى، محذرة من نشر الشائعات التي تسعى لزعزعة الاستقرار والعبث بالسلم الأهلي لن نتوانى عن ملاحقة كل من يسعى للعبث بأمن أهلنا وممتلكاتهم وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل.
في السياق، أكد وزير الإعلام السوري" محمد العمر"، أن هناك أيادي خفية تسعى لإثارة الفتن الداخلية، لافتاً إلى ان الفيديو المتداول عن حرق مزار ديني في حلب قديم ولم تُسجل حوادث مشابهة منذ سقوط النظام.
وأكد في حديث لـ "تلفزيون سوريا" أن الحكومة تؤكد التزامها التام بحماية كل المواقع الدينية والتاريخية، وصونها من أي اعتداء باعتبارها إرثاً وطنياً وإنسانياً يجمع أبناء سوريا بمختلف أطيافه.
ولفت إلى أن عهد التجاذبات الطائفية التي غذاها نظام الأسد انتهى، مؤكداً أن حفظ السلم الأهلي أولوية للحكومة الجديدة، ولافتاً إلى أن سوريا عاشت لمئات السنين بتنوع طوائفها وأعراقها وهي اليوم أكثر قوة واستعداداً لترسيخ السلام والمحبة.
وأضاف الوزير أنه سيتم التعامل بحزم لضمان استقرار البلاد، محذراً من حالات الثأر الفردي ومطالباً أصحاب الحق ممن تعرضوا لظلم النظام السابق أن يلجأوا إلى القضاء لأخذ حقهم بالطريقة الشرعية.
وكان اتهم الناشط الإعلامي "ماجد عبد النور"، في مقطع فيديو نشره على صفحته على "فيسبوك"، قادة ميليشيات النظام الساقط، بإثارة النعرات الطائفية والتحريك باتجاه تجييش وتحريض أبناء الطائفة المسيحية، عبر مظاهرات رفعت "الصليب" عقب حادثة تخريب شجرة عيد الميلاد في السقيلبية.
واعتبر "عبد النور" أن التظاهرات التي خرجت في السقيلبية ومناطق بدمشق، ترفع "الصليب" جاء بدفع من زعامات ميليشيات النظام السابق "سمعون الوكيل ونابل العبد الله"، في محاولة لخلق فتة كبيرة وإثارة النعرات الطائفية، والدفع باتجاه حرب أهلية طائفية، لتمرير مشاريع النظام البائد.
وقال الناشط إنه من المؤسف خروج تظاهرات ترفع الصليب، وتذكر بأحداث القرون الوسطى، من أجل غصن شجرة ارتكب حماقته بعض الموتورين (حرق شجرة عيد الميلاد) وقامت السلطات المعنية بحل الإشكال، في وقت لاتزال آلاف الأمهات تبحث عن خبر عن أبنائها المعتقلين في صيدنايا، وآلاف الأمهات من ذوي الشهداء لاتزال في المخيمات، وملايين السوريين في بلاد الاغتراب.
وأكد الناشط أن قادة ميليشيات النظام "سمعون الوكيل ونابل العبد الله"، يحاولون بث النعرات الطائفية والتضحية بأبناء الطائفة المسيحية في سوريا، للنجاة من المحاسبة والعقاب، جراء ما اقترفاه عبر تزعمهما ميليشيات النظام من جرائم حرب في ريف حماة من قصف وقتل وتدمير للمساجد والمقدسات.
وبين "عبد النور" أن مساعي هؤلاء الشبيحة يسعون لحرب أهلية، مذكراً بأنهم يستدرجون السلطات الحالية في سوريا الي أسقطت حكم الأسد وإيران وروسيا لخيار ليس في صالح قادة الميليشيات تلك، وأن هذه التظاهرات التي خرجت هدفها واضح في خلق الفوضى وجر الطائفة المسيحية لحرب أهلية، رغم رفع أبناء الثورة شعارات التسامح وأن سوريا للجميع.
وقال الناشط، إن الاستمرار في هذه الاستفزازات ستدفع حاضنة "الشرع" الصامتة على غجر تلك الميليشيات للتحرك وأخذ حقوقها بالقوة ومحاسبة كل من تورط بالدم، مطالباً عقلاء السقيلبية بلجم من أسماهم "القذارات"، لمنع الوصول لمرحلة صعبة، إذ ان أوجاع السوريين لاتزال قائمة، وتنتظر بناء الدولة والوطن دون الخوض في حروب جانبية أو انتقامية.
وأكد الناشط أن الدخول في حرب طائفة ليس في صالح أي طرف، وأن من استطاع تدمير وإسقاط النظام المدعوم إيرانياً وروسياً، لن يكون من الصعب عليه مواجهة أي طرف يسعى لتخريب البلاد، معتبراً أن الاستفزاز يولد الاستفزاز، في وقت اعتبر أن الطرف الآخر هو "بركان" ممكن أن ينفجر في أي وقت لمحاسبة المجرمين.
وأشار إلى أن رفع الصليب فيه إشارات كبيرة، وأنها تهدد بالحروب الدولية في القرون الوسطى، وأنها لاتخدم أي طرف، مطالباً لمرة جديدة العقلاء لوقف تلك التصرفات والاستفزازات، وترك الأمور للسلطات الي تتولى إدارة المنطقة، مذكراً بسكوت هؤلاء الشبيحة طيلة السنوات الماضية على ذبح الشعب السوري، في وقت يحاولون التجييش لأجل حادثة تخريب غصن شجرة.
وخرج المئات من الأشخاص بدافع التحريض والتجييش، بمظاهرات مسلحة حملت صبغة طائفية رددت شعارات وشتائم وفوضى كبيرة بحمص والساحل وعدة مناطق أخرى، ما دفع إدارة العمليات العسكرية وإدارة الأمن العام، إلى اتخاذ إجراءات منها حظر تجوال مؤقت.
هذا وتشير معلومات ومعطيات عديدة بأنّ هناك جهات من فلول نظام الأسد تحاول استغلال بعض الأحداث في سوريا، ودوافع هذا الخطاب والهدف منه هو في الدرجة الأولى "الافلات من المحاسبة" بمطالب العفو الشامل، وكذلك مطالب غير منطقية تدعو إلى "محاسبة الطرفين" وفق مطلب مثير جداً، وكل محاولات إثارة الفوضى لم تجعلهم خارج دائرة المسائلة.
ويذكر أن هذه القلاقل والتجييش يأتي ضمن خطاب مشبوه تصاعد مؤخرًا وجاء عقب تهديدات من وزير خارجية إيران "عباس عراقجي"، جاء فيه: "من يعتقدون بتحقيق انتصارات في سوريا، عليهم التمهل في الحكم، فالتطورات المستقبلية كثيرة"، ورد عليها وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني، بقوله: "يجب على إيران احترام إرادة الشعب السوري وسيادة البلاد وسلامتها، ونحذرهم من بث الفوضى في سوريا، ونحمّلهم كذلك تداعيات التصريحات الأخيرة".
وكانت أظهرت إدارة المعركة سواء العسكرية أو السياسية تفوقاً ووعياً كاملاً في طبيعة المرحلة والمواقف الدولية، وأصدرت بيانات طمأنة لكل المكونات والأقليات الكردية - المسيحية - الشيعية والعلوية) وبعثت برسالات أظهرت ارتياحاً دولياً من سير العمليات وعدم التعرض لتلك الأقليات.
٢٥ ديسمبر ٢٠٢٤
نشر الناشط الإعلامي "معتز خطاب" مقطع فيديو على صفحته الشخصية على "فيسبوك"، من داخل مقام الشيخ "أبي عبد الله الحسين بن حمدان الخصيبي"، شيخ العلويين في العالم، والكائن في مدينة حلب، نفى من خلاله الادعاءات التي يتم تداولها حول تخريب المكان، وأكد أن المقام يخضع منذ تحرير المدينة لحماية وتامين "إدارة العمليات العسكرية".
وأظهر مقطع الفيديو المكان مضاء بالكامل، دون أن تظهر أي علامات أو آثار تخريب وفق ماتم ترويجه سابقاً، في وقت أكد نشطاء أن الفيديو المتداول الذي يظهر اعتداء مسلحين على المقام وقتل أشخاص، يعود لليوم الأول من تحرير المدينة، حيث كانت ميليشيات إيرانية تتخذ المكان مقراً عسكرياً.
وسبق أن أصدر الشيخان "عمار محمد والشيخ أحمد بلال"، خادما مقام الشيخ "أبي عبد الله الحسين بن حمدان الخصيبي"، بيانًا توضيحيًا حول الفيديو المتداول الذي يظهر اعتداء مسلحين على المقام، مؤكدين أن الفيديو لا يعود إلى اليوم، بل إلى فترة بدايات تحرير مدينة حلب، وأن الحادثة لم تكن معروفة لديهم إلا بعد التواصل مع جيران المقام اليوم.
وأوضح الشيخان أنهما تواصلا فورًا مع أعيان الطائفة والجهات المعنية لضبط المسؤولين عن الاعتداء ومحاسبتهم، ولفت البيان إلى أن نشر الفيديو في هذا التوقيت يهدف إلى إثارة الفتنة وزعزعة السلم الأهلي، داعين الجميع إلى التحلي بالحكمة وضبط النفس، مع التأكيد على استمرار التنسيق مع الجهات المعنية لمنع تكرار مثل هذه الأفعال وضمان محاسبة المسؤولين عنها.
وفي استثمار للحادثة، خرجت مظاهرات في عدة مناطق لأبناء الطائفة العلوية في مدينة حمص والقرداجة ومناطق الساحل السوري، رفعت رايات وشعارات طائفية، جاءت تلك التظاهرات بعد دعوات من قبل شخصيات وإعلاميين موالين للنظام البائد، في استثمار للفيديو المنتشر ومحاولة خلق حالة من الفوضى في المنطقة، عقب تصريحات القيادة العامة التي تؤكد ملاحقة فلول وعصابات النظام، التي أثارت تخوف لدى المجرمين وأتباعهم، فعملوا على تحريك الحاضنة العلوية لتعطيل المحاسبة.
ومنذ اليوم الأول لسقوط النظام البائد، بدأت بعض الأطراف المتورطة في الدم السوري بتحريك "ورقة الأقليات"، من باب خلق مظلوميات لتحويل مسار عقابها إلى قضية رأي عام تبعد عنها استحقاق المساءلة والعقاب، بزعم الخشية من مصير الطوائف، فكان الرد واضحاً من "إدارة العمليات العسكرية" التي طمئنت جميع القوى والأطياف في سوريا، لكن هذا لم يعجب فلول النظام من ضباط وقادة الميليشيات الفارة في مناطق ريف حمص والساحل السوري تحيداً، إذ واصلت خلق المبررات والحجج للدفع باتجاه الفوضى، بدأت تظهر نتائج هذه التحركات بشكل جلي.
وتعمل تلك الأطراف على توجيه شخصيات إعلامية من أزلام النظام السابق منهم "حيدر رزوق، وحيد يزبك، ورئيف سلامة"، لتحريك الشارع المحسوب على النظام سابقاً باسم الخوف على الأقليات، مستثمرة بعض الحوادث العارضة للتجييش وبناء رأي عام معارض، بالتوازي مع تحريك الشارع للخروج بتظاهرات ترفع الصيلب تارة والرايات الخضراء تارة أخرى.
بدأت هذه التحركات بداية تجاه الطائفة المسيحية، واستثمرت حادثة التعدي على شجرة عيد الميلاد في السقيلبية، فخرجت المظاهرات التي ترفع "الصليب" في مشهد هو الأول من نوعه في سوريا، تلاها استثمار فيديو حرق مقام للطائفة العلوية في بدايات تحرير حلب إبان المعارك، وتم تداوله مع تجييش وتحريض للتظاهر ورفع الرايات الخضراء والشعارات الطائفية.
ورغم أن تلك الحوادث لاقت استنكاراً واسعاً في أوساط أبناء الشعب السوري عامة والحراك الثوري خاصة، لما لهذه التصرفات الغير منضبطة من آثار سلبية على بنية المجتمع السوري، في مرحلة صعبة تمر بها سوريا بعد إسقاط نظام الأسد والعمل على إعادة بناء الدولة بمشاركة كل القوى والأطراف، دون الخوض في حروب انتقامية أو طائفية ستجر المنطقة عامة للخراب، إلا أن البعض من أزلام النظام يحاول مواصلة الخوض لخلق الفوضى وإحداث حالة من الصراع في بعض المناطق السورية.
وكان لفت "المكتب الإعلامي في وزارة الداخلية في الحكومة الانتقالية، إلى انتشار فيديو على بعض مواقع التواصل الاجتماعي تظهر حادثة اقتحام واعتداء على مقام الشيخ أبي عبد الله الخصيبي أحد المزارات الدينية لإحدى الطوائف في محافظة حلب، وتم الترويج لهذه المقاطع على أنها حدثت مؤخرًا.
وأكد المكتب أن الفيديو المنتشر هو فيديو قديم يعود لفترة تحرير مدينة حلب أقدمت عليه مجموعات مجهولة، وإن أجهزتنا تعمل ليل نهار على حفظ الأملاك والمواقع الدينية، الهدف من إعادة نشر هكذا مقاطع هو إثارة الفتنة بين أبناء الشعب السوري في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها سوريا.
ولفت إلى أن بعض الفلول التي تتبع للنظام البائد في الساحل السوري حاولت استغلال الشائعات وقامت باستهداف قوات وزارة الداخلية مما أسفر عن وقوع عدد من الشهداء والجرحى، محذرة من نشر الشائعات التي تسعى لزعزعة الاستقرار والعبث بالسلم الأهلي لن نتوانى عن ملاحقة كل من يسعى للعبث بأمن أهلنا وممتلكاتهم وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل.
في السياق، أكد وزير الإعلام السوري" محمد العمر"، أن هناك أيادي خفية تسعى لإثارة الفتن الداخلية، لافتاً إلى ان الفيديو المتداول عن حرق مزار ديني في حلب قديم ولم تُسجل حوادث مشابهة منذ سقوط النظام.
وأكد في حديث لـ "تلفزيون سوريا" أن الحكومة تؤكد التزامها التام بحماية كل المواقع الدينية والتاريخية، وصونها من أي اعتداء باعتبارها إرثاً وطنياً وإنسانياً يجمع أبناء سوريا بمختلف أطيافه.
ولفت إلى أن عهد التجاذبات الطائفية التي غذاها نظام الأسد انتهى، مؤكداً أن حفظ السلم الأهلي أولوية للحكومة الجديدة، ولافتاً إلى أن سوريا عاشت لمئات السنين بتنوع طوائفها وأعراقها وهي اليوم أكثر قوة واستعداداً لترسيخ السلام والمحبة.
وأضاف الوزير أنه سيتم التعامل بحزم لضمان استقرار البلاد، محذراً من حالات الثأر الفردي ومطالباً أصحاب الحق ممن تعرضوا لظلم النظام السابق أن يلجأوا إلى القضاء لأخذ حقهم بالطريقة الشرعية.
وكان اتهم الناشط الإعلامي "ماجد عبد النور"، في مقطع فيديو نشره على صفحته على "فيسبوك"، قادة ميليشيات النظام الساقط، بإثارة النعرات الطائفية والتحريك باتجاه تجييش وتحريض أبناء الطائفة المسيحية، عبر مظاهرات رفعت "الصليب" عقب حادثة تخريب شجرة عيد الميلاد في السقيلبية.
واعتبر "عبد النور" أن التظاهرات التي خرجت في السقيلبية ومناطق بدمشق، ترفع "الصليب" جاء بدفع من زعامات ميليشيات النظام السابق "سمعون الوكيل ونابل العبد الله"، في محاولة لخلق فتة كبيرة وإثارة النعرات الطائفية، والدفع باتجاه حرب أهلية طائفية، لتمرير مشاريع النظام البائد.
وقال الناشط إنه من المؤسف خروج تظاهرات ترفع الصليب، وتذكر بأحداث القرون الوسطى، من أجل غصن شجرة ارتكب حماقته بعض الموتورين (حرق شجرة عيد الميلاد) وقامت السلطات المعنية بحل الإشكال، في وقت لاتزال آلاف الأمهات تبحث عن خبر عن أبنائها المعتقلين في صيدنايا، وآلاف الأمهات من ذوي الشهداء لاتزال في المخيمات، وملايين السوريين في بلاد الاغتراب.
وأكد الناشط أن قادة ميليشيات النظام "سمعون الوكيل ونابل العبد الله"، يحاولون بث النعرات الطائفية والتضحية بأبناء الطائفة المسيحية في سوريا، للنجاة من المحاسبة والعقاب، جراء ما اقترفاه عبر تزعمهما ميليشيات النظام من جرائم حرب في ريف حماة من قصف وقتل وتدمير للمساجد والمقدسات.
وبين "عبد النور" أن مساعي هؤلاء الشبيحة يسعون لحرب أهلية، مذكراً بأنهم يستدرجون السلطات الحالية في سوريا الي أسقطت حكم الأسد وإيران وروسيا لخيار ليس في صالح قادة الميليشيات تلك، وأن هذه التظاهرات التي خرجت هدفها واضح في خلق الفوضى وجر الطائفة المسيحية لحرب أهلية، رغم رفع أبناء الثورة شعارات التسامح وأن سوريا للجميع.
وقال الناشط، إن الاستمرار في هذه الاستفزازات ستدفع حاضنة "الشرع" الصامتة على غجر تلك الميليشيات للتحرك وأخذ حقوقها بالقوة ومحاسبة كل من تورط بالدم، مطالباً عقلاء السقيلبية بلجم من أسماهم "القذارات"، لمنع الوصول لمرحلة صعبة، إذ ان أوجاع السوريين لاتزال قائمة، وتنتظر بناء الدولة والوطن دون الخوض في حروب جانبية أو انتقامية.
وأكد الناشط أن الدخول في حرب طائفة ليس في صالح أي طرف، وأن من استطاع تدمير وإسقاط النظام المدعوم إيرانياً وروسياً، لن يكون من الصعب عليه مواجهة أي طرف يسعى لتخريب البلاد، معتبراً أن الاستفزاز يولد الاستفزاز، في وقت اعتبر أن الطرف الآخر هو "بركان" ممكن أن ينفجر في أي وقت لمحاسبة المجرمين.
وأشار إلى أن رفع الصليب فيه إشارات كبيرة، وأنها تهدد بالحروب الدولية في القرون الوسطى، وأنها لاتخدم أي طرف، مطالباً لمرة جديدة العقلاء لوقف تلك التصرفات والاستفزازات، وترك الأمور للسلطات الي تتولى إدارة المنطقة، مذكراً بسكوت هؤلاء الشبيحة طيلة السنوات الماضية على ذبح الشعب السوري، في وقت يحاولون التجييش لأجل حادثة تخريب غصن شجرة.
وكانت أظهرت إدارة المعركة سواء العسكرية أو السياسية تفوقاً ووعياً كاملاً في طبيعة المرحلة والمواقف الدولية، وأصدرت بيانات طمأنة لكل المكونات والأقليات الكردية - المسيحية - الشيعية والعلوية) وبعثت برسالات أظهرت ارتياحاً دولياً من سير العمليات وعدم التعرض لتلك الأقليات.
٢٥ ديسمبر ٢٠٢٤
تراجعت المتحدثة باسم حكومة إيران "فاطمة مهاجراني"، اليوم الأربعاء، عن تصريحات بشأن افتتاح سفارة طهران في سوريا، مبينة أن التصريحات التي أدلت بها حول احتمال إعادة فتح السفارة الإيرانية في سوريا في مؤتمرها الصحافي الأسبوعي "قد أسيء تفسيرها".
وقالت "مهاجراني" إن إيران ستتخذ قرارها بناءً على سلوك وأداء الحكام المستقبليين في سوريا، ولفتت في حديثها خلال مؤتمرها الصحفي الأسبوعي، إلى أن الوضع الحالي في سوريا غير واضح، مؤكدة أن تقييم طهران للعلاقات مع دمشق سيكون مرتبطًا بالسياسات والأداء الفعلي للأطراف الحاكمة في البلاد.
وأضافت: "ليس من الواضح كيف ولماذا غيرت بعض الدول فجأة مواقفها تجاه سوريا وما هو الهدف أو التبرير وراء ذلك"، وشددت على أن أي قرار إيراني بهذا الشأن سيكون قائمًا على تحليل دقيق لتصرفات وأداء الحكام السوريين.
ورد "أسعد حسن الشيباني" وزير الخارجية في الحكومة السورية الانتقالية، على تصريحات المسؤولين الإيرانيين بشأن سوريا، مؤكداً على ضرورة أن تحترم إيران إرادة الشعب السوري وسيادة البلاد وسلامته، محذراً من بث الفوضى في سوريا، كما حملهم تداعيات التصريحات الأخيرة.
وكانت قالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية يوم الثلاثاء، أن حكومة طهران تجري مباحثات دبلوماسية، من أجل إعادة فتح السفارتين في دمشق وطهران، في موقف مغاير لما أعلنته الخارجية الإيرانية سابقاً، إذ تعتبر إيران من الدول المتورطة بارتكاب مجازر حرب إلى جانب نظام الأسد في سوريا.
وأضافت المتحدثة:، "نجري مفاوضات لإعادة فتح السفارتين في البلدين، والطرفان مستعدان لذلك"، أما في ما يتعلق بالحكومة السورية الجديدة، فشددت على أن ما يهم طهران في سوريا، هو تشكيل حكومة يختارها الشعب، فضلا عن الحفاظ على وحدة الأراضي السورية.
وكان أكد "إسماعيل بقائي"، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عدم وجود أي اتصالات مباشرة مع الحكومة الانتقالية في سوريا، زاعماً أن دخول إيران إلى سوريا كان لمنع تقدم داعش وانتشار الإرهاب إلى دول المنطقة، متغافلاً عن حجم الانتهاكات وجرائم الحرب التي ارتكبتها إيران بحق الشعب السوري.
وأضاف: "كما ساعدنا في دفع العمليات السياسية في سوريا إلى الأمام, وقبل ما حدث، كنا على تواصل مع بعض هذه الجماعات، لكن لا يوجد أي اتصال مباشر مع الحكم الحالي"، في حين كان هاجم رأس الإرهاب المرشد الأعلى الإيراني "علي خامنئي"، الإدارة السورية الجديدة التي تولت السلطة بعد سقوط نظام بشار الأسد.
وصرح خامنئي، في خطاب ألقاه خلال احتفالية دينية في طهران، أن الولايات المتحدة تسعى من خلال مخططاتها في سوريا إلى نشر الفوضى وإثارة الشغب لفرض هيمنتها على المنطقة، متوقعاً أن تخرج مجموعة وصفها بـ"الشرفاء" لتغيير الوضع الجديد وإخراج ما وصفهم بالمتمردين من السلطة.
ولفت خامنئي إلى أن “الشاب السوري ليس لديه ما يخسره. جامعته غير آمنة، مدرسته غير آمنة، منزله غير آمن، شارعه غير آمن، حياته كلها غير آمنة"، وتساءل خامنئي ماذا يجب أن يفعل هذا الشاب؟!!، وأجاب الارهابي خامنئي أنه يجب على الشاب أن يقف بقوة وإرادة أمام أولئك الذين خططوا لهذه الفوضى وأولئك الذين نفذوها، متوقعا أن يكون مستقبل المنطقة أفضل من حاضرها.
وقال خامنئي مخاطبا الإدارة الجديدة في سوريا: "لم تكن هناك قوة إسرائيلية ضدكم في سوريا، التقدم بضعة كيلومترات ليس انتصارا، لم يكن هناك عائق أمامكم وهذا ليس انتصارا. وبطبيعة الحال، فإن شباب سوريا الشجعان سيخرجونكم من هنا بالتأكيد".
وأضاف أن خطة الولايات المتحدة لتحقيق الهيمنة تتلخص في “إما إقامة حكومة فردية استبدادية، أو نشر الفوضى والاضطرابات”، مؤكداً أن الشعب الإيراني سيرفض أي شخص يقبل أن يكون خادماً لهذه الأجندات.
ولفت إلى أن إيران ليس لها قوات بالوكالة في الشرق الأوسط، ولا تحتاج إليها لاستهداف "العدو"، وذلك بعدما تلقى حلفاء طهران سلسلة ضربات خلال الأشهر الماضية، وتابع: "يقولون إنّ جمهورية إيران الإسلامية فقدت قواتها بالوكالة في المنطقة! ليس لدى الجمهورية الإسلامية قوّات بالوكالة"، مضيفا أنّه "ليس لدى طهران قوات بالوكالة، وإذا أردنا يوما ما اتخاذ إجراء ضد العدو، فلن نحتاج إلى قوات بالوكالة".
وسبق أن أعلن "أحمد الشرع" قائد العمليات العسكرية في سوريا، "نهاية النفوذ الإيراني" في سوريا، ولفت في مقابلة مع صحيفة "الشرق الأوسط" أجريت في قصر الشعب الرئاسي بدمشق، إلى أن ما تم إنجازه في سوريا أسهم في تراجع النفوذ الإيراني في المنطقة بنحو 40 عامًا، قائلًا: "ما قمنا به بأقل الخسائر أعاد المشروع الإيراني في المنطقة عقودًا إلى الوراء. أغلقنا الباب أمام استخدام منصة للميليشيات الإيرانية، وهو ما لم تحققه الضغوط الدبلوماسية".
وكان قالت "باربرا ليف" مساعدة وزير الخارجية الأمريكي، إن الولايات المتحدة لا ترى دورا لـ "إيران" في مستقبل سوريا بعد تغيير السلطة فيها، مؤكدة أن نفوذ طهران في سوريا سلبي للغاية.
وأضافت "ليف": "اعتبارا من اليوم لن يكون لإيران أي دور ولا ينبغي لها أن تفعل ذلك. بصراحة، كانت إيران مفترسة في سوريا لعقود من الزمن، وانخرطت في سلوك مدمر"، ولفتت إلى أن واشنطن ترى أن إيران تمارس تأثيرا مدمرا على سوريا منذ فترة طويلة وأكدت أنه "من الصعب تصور لماذا يجب على إيران أن تلعب أي دور في مستقبل سوريا؟"، وأشارت ليف إلى أن تركيا لا تزال تلعب دورا مهما في سوريا نظرا لنفوذها التاريخي، وجوارها ومصالحها الأمنية في سوريا.
وسبق أن علق مسؤولان في "الحرس الثوري الإيراني"، على تصريحات الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" حول نقل 4 آلاف عنصر إيراني من سوريا إلى إيران، مقدمين رواية مختلفة عن رواية "بوتين" حول أعدادهم وهوياتهم، كاشفين لأول مرة عن مقتل 15 من "المستشارين الإيرانيين" خلال المعارك الأخيرة بسوريا.
وكان كشف الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"، في تصريحات اليوم الخميس 19 كانون الأول، عن أن روسيا أجلت 4 آلاف مقاتل من قاعدة حميميم إلى إيران بطلب من طهران، ولفت إلى أن جزء من القوات المحسوبة على إيران غادرت إلى لبنان وآخر إلى العراق.
وانسحبت عشرات المجموعات الشيعية الموالية لإيران من ريف حلب وحماة وحمص بشكل عشوائي باتجاه مناطق الساحل السوري ولبنان والبادية السورية باتجاه العراق، وذلك بعد تقدم فصائل "إدارة العمليات العسكرية" وسيطرتها بعد معارك طاحنة على مواقع استراتيجية كانت تتمركز فيها ميليشيات إيران في عدة مناطق بسوريا
وكان كرر الجنرال "حسين سلامي"، القائد العام للحرس الثوري الإيراني، الدفاع عن سياسات بلاده في سورية خلال السنوات الماضية قبل إسقاط نظام الأسد الحليف لطهران، معتبراً أن حوادث سوريا "فيها دروس وعبر مريرة".
وقال سلامي: "عندما كنّا في سورية، كان شعبها يعيش لأننا كنا نريد عزّتهم"، متهما قوى خارجية بأنها "تتحامل على سورية كذئاب جائعة" بعد سقوط نظامها، و"كل منها يجتزئ قطعة من البلد". وأشار إلى أن "الصهاينة يريدون جنوبها، وقوة أخرى شمالها، وآخر شرقها".
وأضاف: "لم نذهب إلى هناك لضم جزء من ترابها إلى أراضينا، ولأن نحولها إلى ساحة بحثا عن مصالحنا وطموحنا"، وقال: "إننا ذهبنا إلى هناك لكي لا نسمح بتدمير عزة المسلمين"، على حد تعبيره.
وأكد الجنرال أن "سورية ستتحرر على يد شبابها الشجعان"، و"الصهاينة سيدفعون ثمنا باهظا وسيدفنون في هذه الأرض، لكن ذلك بحاجة إلى وقت وصمود عظيم وهمّة رفيعة وإرادة قوية"، لافتا إلى أن الحرس يحمي أمن إيران واستقلالها ومصالحها "حازما".
وسبق أن أعتبر المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، أن ما حصل هو "نتيجة مخطط إسرائيلي أميركي" قائلا إن "الشباب السوريين الشجعان سيحررون المناطق التي جرت السيطرة عليها"، متهما تركيا ( من دون تسميتها) بالضلوع في ذلك، عندما قال إن "دولة جارة لسورية لعبت دورا واضحا في ذلك، وما زالت تلعبه، والجميع يرون ذلك، لكن المخطط الرئيس والمتآمر كان غرفة القيادة في أميركا والكيان الصهيوني".
وكان اعتبر "حسين سلامي" قائد "الحرس الثوري الإيراني"، إن انسحاب قوات الحرس وميليشيات إيران من سوريا، بالتوازي مع سقوط نظام الأسد، مرجعه إلى "تغير الاستراتيجيات بما يتناسب مع الظروف"، في رفض صريح للإقرار بالهزيمة التي أمنيت بها ميليشيات إيران في سوريا، وسقوط نظام حليفهم الأبرز في المنطقة "بشار الأسد".
وكرر سلامي الرواية الرسمية الإيرانية بشأن اطلاعها المسبق على التمهيدات التي اتخذتها المعارضة قبل شهور من سقوط الأسد، بالقول: "كنا على علم بتحركات المسلحين منذ أشهر. وقد تمكن إخواننا باستخدام الأساليب الاستخباراتية من تحديد محاور هجماتهم ونقل هذه المعلومات إلى المستويين السياسي والعسكري في سوريا، لكن، للأسف، بسبب غياب الإرادة الحقيقية للتغيير، والقتال، والصمود في معناه الحقيقي، حدث ما رأيتموه".
وسبق أن نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول إيراني كبير، قوله إن حكام إيران من رجال الدين، الذين يواجهون الآن فقدان حليف مهم في دمشق وعودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في يناير/ كانون الثاني، منفتحون على التعامل مع القادة السوريين الجدد، لافتاً إلى أن "هذا التواصل مفتاح لاستقرار العلاقات وتجنب مزيد من التوترات الإقليمية".
وعقب سقوط "بشار" وهروبه من دمشق، أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان لها، ما أسمته على موقفنا الثابت والجوهري في احترام وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها، معتبرة أن الشعب السوري هو من يحدد مصير بلاده بعيدا عن أي تدخلات تخريبية أو إملاءات أجنبية.
إيران التي لعبت دوراً محورياً في مساندة نظام بشار الأسد حتى أيام قليلة قبل سقوطه أمام ضربات الثوار واندحار ميليشياتها، شاركت عبر عشرات الميليشيات بتدمير بنية الشعب السوري ونشر الطائفية والقتل والموت في كل مكان من تراب سوريا، فكانت شريكاً في سفك الدم السوري وتهجيه وقتله بصبغة طائفية.
واعتبرت الوزارة، أنه من المتوقع أن تستمر العلاقات الطويلة الأمد والودية بين الشعبين الإيراني والسوري على أساس اتباع نهج حكيم وبعيد النظر من البلدين، وفق تعبيرها، وقالت إنها لن تدخر جهدا للمساعدة في تحقيق الأمن والاستقرار في سوريا كونها دولة مؤثرة في المنطقة.
وفي تصريحات سابقة لها، اعتبرت ايران أن معركة "ردع العدوان" يمثل انتهاكاً صارخاً للاتفاقيات الموقعة بين الدول الضامنة (إيران وتركيا وروسيا)، وحذر رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، في منشور له، جيران سوريا من الوقوع فيما وصفه بـ”الفخ الأمريكي الصهيوني”، مؤكداً دعم إيران الكامل لسوريا والمقاومة في مواجهة الإرهاب.
وفي السياق ذاته، كان دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إلى اتخاذ إجراءات حاسمة ومنسقة لمنع عودة وانتشار ما اسماها الجماعات الإرهابية التكفيرية في سوريا.
وأدان بقائي بشدة ما وصفه بتحركات الجماعات الإرهابية في الأيام الأخيرة، واعتبرها جزءاً من “مخطط شرير” تقوده الولايات المتحدة والكيان الصهيوني لزعزعة الأمن في منطقة غرب آسيا، وشدد بقائي على أهمية التنسيق بين دول المنطقة، خصوصاً جيران سوريا، لإحباط ما وصفه بـ”المؤامرة الخطيرة”.
وأشار إلى أن مناطق أطراف حلب وإدلب تُعتبر، وفقاً لاتفاقيات أستانا بين الدول الضامنة (إيران وتركيا وروسيا)، مناطق خفض تصعيد، معتبراً أن أي هجوم إرهابي على هذه المناطق يمثل انتهاكاً صارخاً للاتفاقيات ويهدد الإنجازات التي حققتها عملية أستانا.
وتدخلت إيران في سوريا بقوات من الحرس الثوري، قاتلت في صفوف قوات النظام السوري، كما شاركت في التأطير العسكري، حيث كشف قائد الحرس الثوري الإيراني محمد علي جعفري في منتصف أكتوبر/تشرين الأول 2015 أن طهران نظمت مئة ألف مقاتل في قوات وتشكيلات شعبية بسوريا بحجة الحفاظ على الأمن والاستقرار.
واستخدمت إيران خلال حربها في سوريا إلى جانب نظام الأسد عشرات الميليشيات الطائفية التي نشرت التشيع وحاربت الشعب السوري على أساس طائفي عرقي، ابتداءم بالحرس الثوري الإيراني وتشكيلات مسلحة يغلب عليها الطابع الطائفي، ومنها:
– كتائب "عصائب أهل الحق" و"فيلق بدر" و"حزب الله"، التي قاتلت في العراق ثم انتقل كثير من عناصرها بتوجيه إيراني إلى سوريا.
– حزب الله اللبناني، وهو من أكثر الفصائل قربا من النظامين السوري والإيراني معا، ويعد الأفضل تسليحا وتدريبا، والقوة الأكثر رمزية بعد الحرس الثوري الإيراني.
– ألوية أبو الفضل العباس: وهي حركة شيعية مسلحة يُعتقد أنها تتبع للتيار الصدري في العراق. برزت خلال مشاركتها في الحرب الدائرة في سوريا إلى جانب نظام بشار الأسد بدعوى حماية المراقد المقدسة.
– كتائب سيد الشهداء وذو الفقار: بدأت في العراق، وانتقلت إلى سوريا بالتوجيه نفسه.
– فرقة "فاطميون" وفرقة "زينبيون" قالت المعارضة الإيرانية إن طهران شكلت الفرقة الأولى من السجناء الأفغان الذين أفرج عنهم شريطة القتال في سوريا، وشكلت الثانية من باكستانيين شيعة قاطنين بإيران.
– فيلق "ولي الأمر": مكلف أساسا بحماية المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي وقادة النظام الإيراني. لكنه أرسل عددا من أفراده -لهم تكوين عال- لسوريا وتحديدا إلى حلب.
ولم يكن تدخل إيران في سوريا ووقوفها إلى جانب نظام بشار الأسد في مواجهة المعارضة المسلحة مجرد تخمينات، بل حقيقة أكدها المسؤولون الإيرانيون بأنفسهم، حيث أكد ممثل المرشد الإيراني علي خامنئي في الحرس الثوري علي سعيدي في آخر شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2015 أنه لولا تدخل بلاده لدعم نظام دمشق "لكانت ضاعت" إيران والعراق ولبنان وسوريا.
٢٥ ديسمبر ٢٠٢٤
قالت مصادر في الخارجية السورية، إن وزير الخارجية والمغتربين "أسعد الشيباني"، تلق اتصالاً هاتفياً من وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية الليبي وليد اللافي، ولفتت إلى أن اللافي نقل رسالة من رئيس حكومة الوحدة الوطنية أكد فيها موقف ليبيا الثابت في دعم الشعب السوري والحكومة السورية الجديدة.
وبيّن الوزير اللافي في اتصاله حرص رئيس الوزراء الليبي على تعزيز العلاقات الثنائية من خلال تبادل الوفود بين البلدين بهدف تعزيز التعاون في مختلف المجالات، مؤكداً أهمية التنسيق المشترك في القضايا الإقليمية والتحولات الراهنة بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في تحقيق الاستقرار في المنطقة.
من جانبه، عبّر الوزير شيباني عن تقديره لموقف حكومة الوحدة الوطنية الليبية، منوهاً بروابط الأخوة التي تجمع الشعبين الشقيقين، وأبدى تطلع سوريا إلى مزيد من التعاون والتنسيق.
وفي السياق، تلقّ وزير الخارجية والمغتربين "أسعد الشيباني" اتصالاً هاتفياً من نظيره البحريني عبداللطيف بن راشد الزياني، وبارك الوزير "الزياني" للشعب السوري انتصاره العظيم، مؤكداً دعم مملكة البحرين لإرادة الشعب السوري، مثنياً على خطوات القيادة السورية الجديدة، وجرى خلال الاتصال بحث سبل تنمية وتطوير التعاون الثنائي والتنسيق المشترك لخدمة مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.
كما تلق وزير الخارجية أسعد الشيباني اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية اللبنانية عبد الله بو حبيب"، وأكد الوزير وقوف حكومة لبنان مع الحكومة السورية الجديدة، وبارك للشعب السوري انتصاره.
في السياق، أكد الوزير "الشيباني" عمق العلاقة الأخوية والتاريخ المشترك بين الشعبين السوري واللبناني وضرورة الحفاظ عليها بما يسهم في مصلحة البلدين، واتفق الوزيران على تكثيف الجهود لتعزيز استقرار المنطقة والحفاظ على أمنها.
وسبق ان أجرى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الإماراتي، اليوم، اتصالاً هاتفياً مع السيد أسعد حسن الشيباني، وزير الخارجية في حكومة تسيير الأعمال، لبحث آخر التطورات في سوريا وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
وخلال الاتصال، ناقش الجانبان العلاقات الأخوية الوطيدة بين الإمارات وسوريا، مؤكدين أهمية تعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وشدد الشيخ عبدالله بن زايد على أهمية الحفاظ على وحدة وسلامة وسيادة سوريا، مؤكداً موقف دولة الإمارات الثابت في دعم الجهود والمساعي الرامية للوصول إلى مرحلة انتقالية شاملة تحقق تطلعات الشعب السوري في الأمن والتنمية والحياة الكريمة.
كما أكّد حرص دولة الإمارات على إعادة التفاؤل إلى الشعب السوري الشقيق، معبّراً عن التزام الإمارات بدعم مستقبل مزدهر لسوريا وشعبها، بما يسهم في استعادة الاستقرار وتحقيق التنمية المستدامة في البلاد.
وفي سياق متصل قال أنور قرقاش، مستشار الرئيس الإماراتي، إن دولة الإمارات حافظت على موقف "متزن وواقعي... منذ بدايات الثورة السورية في عام 2011"، وأضاف في تدوينة عبر حسابه في منصة إكس، الإثنين: "منذ بدايات الثورة السورية عام 2011، حافظت الإمارات على موقف متزن وواقعي يستند إلى سيادة سوريا ووحدة أراضيها ودعم شعبها واحتضانه، والتصدي للإرهاب".
وأشار قرقاش إلى أن بلاده قامت بذلك "من خلال عضوية التحالف الدولي، والموقف في الجامعة العربية، والدعم الإنساني للأشقاء السوريين"، قائلا: "ويبقى اليوم هذا النهج الذي يوجهنا عربيًا ودوليًا".
وكان وصل الوفد القطري برئاسة وزير الدولة للشؤون الخارجية "محمد بن عبدالعزيز الخليفي"، اليوم الاثنين 23 كانون الأول، إلى دمشق، وكان في استقباله في قصر الشعب "أحمد الشرع" قائد "إدارة العمليات" والوزراء المعنيين بينهم وزير الخارجية، لبحث مستجدات الأوضاع في سوريا عقب سقوط الأسد، وناقشا تعزيز العلاقات الثنائية وخطوات المرحلة الانتقالية في سوريا.
وأكد الخليفي خلال اللقاء على موقف قطر الثابت والداعم لسوريا وشعبها، مشدداً على أن “الشعب السوري سيد قراره ولن يتعرض لأي وصاية من أحد”. كما أبدى استعداد قطر لدعم سوريا في كافة المراحل الانتقالية والتعاون في إعادة بناء الدولة.
من جانبه، أعرب أحمد الشرع عن تقديره لمواقف قطر المشرفة والداعمة للشعب السوري خلال جميع المراحل، مؤكداً أن العلاقات بين الدوحة ودمشق ستعود أقوى مما كانت عليه في السابق.
وأضاف أن الجانب القطري أبدى استعداده للاستثمار في جميع المجالات في سوريا، مشيراً إلى أن قطر ستكون شريكاً استراتيجياً في المرحلة التنموية القادمة، وأكد الشرع على العمل مع الجانب القطري لوضع برامج مشتركة لإعادة إعمار سوريا وتعزيز التنمية الاقتصادية، مضيفاً: “نسعى للاستفادة من الخبرات القطرية في مختلف المجالات”.
وفي خطوة لتعزيز التعاون، وجه الشرع دعوة إلى أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لزيارة دمشق، مؤكداً أن مشاركة قطر في المرحلة المقبلة ستكون فعالة ومهمة، واختتم الشرع تصريحه بالقول: “المرحلة القادمة في سوريا ستكون مرحلة تنموية، وسنبدأ تعاوناً استراتيجياً واسعاً مع قطر لتحقيق تطلعات الشعب السوري”.
وفي وقت سابق اليوم، وصل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، إلى العاصمة السورية دمشق في زيارة تُعد الأولى من نوعها لوزير عربي إلى سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد، والتقى الصفدي القائد العام للإدارة الجديدة في سوريا، أحمد الشرع، وعدداً من المسؤولين السوريين.
جاءت الزيارة في إطار جهود لتعزيز العلاقات الثنائية بين الأردن وسوريا، حيث من المتوقع أن يتم بحث التعاون المشترك في مجالات الأمن والاقتصاد، إضافة إلى مناقشة تطورات الأوضاع الإقليمية في ظل المستجدات السياسية الأخيرة التي تشهدها المنطقة.
قالت مصادر إعلامية في دمشق، إن وفداً سعودياً برئاسة مستشار في الديوان الملكي السعودي، التقى "أحمد الشرع"، القائد العام للإدارة السورية الجديدة في قصر الشعب في دمشق، وبحث معه تطورات الوضع في سوريا بعد سقوط نظام الأسد.
جاء اللقاء، عقب اتصالات بين الطرفين خلال الأيام الماضية، في وقت يبدو أن المملكة السعودية تتجه لتعزيز العلاقات مع الإدارة الجديدة، على غرار حراك سياسي واسع من عدة دول عربية وأجنية لبدء مرحلة انتقالية جديدة في سوريا عقب سقوط نظام الأسد.
وكان تطرق "أحمد الشرع" في وقت سابق إلى أن السعودية وضعت خططاً جريئة جداً، وتتمتع برؤية تنموية نتطلع إليها الآن في دمشق، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن سوريا والسعودية يتمتعان بنقاط تقاطعات كثيرة مع ما تصبو إليه الإدارة السورية الجديدة ويمكن أن نلتقي عندها، سواء من تعاون اقتصادي أو تنموي أو غير ذلك.
وكان أكد "جاسم البديوي" الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، دعم دول المجلس الكامل للجهود الرامية إلى تحقيق وحدة وسيادة وأمن سوريا، لافتاً إلى أن دول مجلس التعاون "تدعم كافة الجهود التي تحقق الاستقرار والازدهار والأمن للشعب السوري الشقيق".
ووفق بيان نشره الموقع الإلكتروني لمجلس التعاون الخليجي، جاء ذلك في اتصال هاتفي للبديوي، مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، استعرض البديوي وبيدرسون، الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لتعزيز وحدة وسيادة سوريا، وشدد على "أهمية تكاتف المجتمع الدولي لدعم مساعي تحقيق حل شامل للأزمة السورية، يحترم وحدة سوريا وسيادتها بما يسهم في بناء مستقبل أفضل لسوريا وشعبها".
وكأول دولة خليجية، أعلنت وزارة الخارجية القطرية، يوم الأحد 15 كانون الأول، استئناف عمل سفارتها في سوريا، في وقت سمت "خليفة عبدالله آل محمود الشريف" قائما بأعمال سفارتها في دمشق، في خطوة سريعة جاءت بعد إعلان أنقرة فتح سفارتها وتعيين سفير لها، بعد أيام من سقوط نظام بشار الأسد.
ووفقا لبيان الخارجية القطرية، فإن استئناف عمل السفارة يأتي في وقت تشهد فيه سوريا "انتصارا لثورة الشعب"، ولفتت إلى أن هذا القرار، يعكس "دعم" دولة قطر المستمر لـ"حقوق" الشعب السوري في حياة كريمة.
وكان وصل وفد قطري ديبلوماسي إلى دمشق لإكمال الإجراءات اللازمة لافتتاح سفارة دولة قطر في سوريا، وفق ما أعلنته، وزارة خارجية قطر، وذلك بعد نحو 13 عاما من قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عندما اندلعت الاحتجاجات الشعبية في سوريا، والموقف الذي اتخذته الدوحة في "دعم حقوق الشعب السوري" ولم تتراجع عنه.
وسبق ان أعلن وزير الخارجية التركي "هاكان فيدان"، استئناف سفارة بلاده في العاصمة السورية دمشق عملها اعتبارا من يوم السبت 14 كانون الأول 2024، لافتاً إلى تكليف "برهان كور أغلو"، بأن يكون القائم بالأعمال المؤقت للسفارة التركية في دمشق، مؤكداً توجهه مع فريقه يوم الجمعة إلى العاصمة السورية.
وكان شهد قصر الشعب في العاصمة السورية دمشق، خلال الأسبوعين الفائتين، حراكاً سياسياً ودبلوماسياً على عدة مستويات، للقاء القيادة الجديدة لسوريا ممثلة بـ "أحمد الشرع" قائد "إدارة العمليات العسكرية" عقب تمكنها من إسقاط نظام الأسد وفرار "بشار"، تمثلت في وفود أمريكية وفرنسية وبريطانية وإيطالية وفطرية وتركية ولبنانية وسعودية وأردنية، في وقت بدا الموقف الدولي مرتاحاً لسياسة القيادة الجديدة والنهج الذي تتبعه في خطابها الداخلي والموجه للدول الأخرى.
٢٥ ديسمبر ٢٠٢٤
منذ اليوم الأول لسقوط النظام البائد، بدأت بعض الأطراف المتورطة في الدم السوري بتحريك "ورقة الأقليات"، من باب خلق مظلوميات لتحويل مسار عقابها إلى قضية رأي عام تبعد عنها استحقاق المساءلة والعقاب، بزعم الخشية من مصير الطوائف، فكان الرد واضحاً من "إدارة العمليات العسكرية" التي طمئنت جميع القوى والأطياف في سوريا، لكن هذا لم يعجب فلول النظام من ضباط وقادة الميليشيات الفارة في مناطق ريف حمص والساحل السوري تحيداً، إذ واصلت خلق المبررات والحجج للدفع باتجاه الفوضى، بدأت تظهر نتائج هذه التحركات بشكل جلي.
وتعمل تلك الأطراف على توجيه شخصيات إعلامية من أزلام النظام السابق منهم "حيدر رزوق، وحيد يزبك، ورئيف سلامة"، لتحريك الشارع المحسوب على النظام سابقاً باسم الخوف على الأقليات، مستثمرة بعض الحوادث العارضة للتجييش وبناء رأي عام معارض، بالتوازي مع تحريك الشارع للخروج بتظاهرات ترفع الصيلب تارة والرايات الخضراء تارة أخرى.
بدأت هذه التحركات بداية تجاه الطائفة المسيحية، واستثمرت حادثة التعدي على شجرة عيد الميلاد في السقيلبية، فخرجت المظاهرات التي ترفع "الصليب" في مشهد هو الأول من نوعه في سوريا، تلاها استثمار فيديو حرق مقام للطائفة العلوية في بدايات تحرير حلب إبان المعارك، وتم تداوله مع تجييش وتحريض للتظاهر ورفع الرايات الخضراء والشعارات الطائفية.
ورغم أن تلك الحوادث لاقت استنكاراً واسعاً في أوساط أبناء الشعب السوري عامة والحراك الثوري خاصة، لما لهذه التصرفات الغير منضبطة من آثار سلبية على بنية المجتمع السوري، في مرحلة صعبة تمر بها سوريا بعد إسقاط نظام الأسد والعمل على إعادة بناء الدولة بمشاركة كل القوى والأطراف، دون الخوض في حروب انتقامية أو طائفية ستجر المنطقة عامة للخراب، إلا أن البعض من أزلام النظام يحاول مواصلة الخوض لخلق الفوضى وإحداث حالة من الصراع في بعض المناطق السورية.
وكان لفت "المكتب الإعلامي في وزارة الداخلية في الحكومة الانتقالية، إلى انتشار فيديو على بعض مواقع التواصل الاجتماعي تظهر حادثة اقتحام واعتداء على مقام الشيخ أبي عبد الله الخصيبي أحد المزارات الدينية لإحدى الطوائف في محافظة حلب، وتم الترويج لهذه المقاطع على أنها حدثت مؤخرًا.
وأكد المكتب أن الفيديو المنتشر هو فيديو قديم يعود لفترة تحرير مدينة حلب أقدمت عليه مجموعات مجهولة، وإن أجهزتنا تعمل ليل نهار على حفظ الأملاك والمواقع الدينية، الهدف من إعادة نشر هكذا مقاطع هو إثارة الفتنة بين أبناء الشعب السوري في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها سوريا.
ولفت إلى أن بعض الفلول التي تتبع للنظام البائد في الساحل السوري حاولت استغلال الشائعات وقامت باستهداف قوات وزارة الداخلية مما أسفر عن وقوع عدد من الشهداء والجرحى، محذرة من نشر الشائعات التي تسعى لزعزعة الاستقرار والعبث بالسلم الأهلي لن نتوانى عن ملاحقة كل من يسعى للعبث بأمن أهلنا وممتلكاتهم وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل.
في السياق، أكد وزير الإعلام السوري" محمد العمر"، أن هناك أيادي خفية تسعى لإثارة الفتن الداخلية، لافتاً إلى ان الفيديو المتداول عن حرق مزار ديني في حلب قديم ولم تُسجل حوادث مشابهة منذ سقوط النظام.
وأكد في حديث لـ "تلفزيون سوريا" أن الحكومة تؤكد التزامها التام بحماية كل المواقع الدينية والتاريخية، وصونها من أي اعتداء باعتبارها إرثاً وطنياً وإنسانياً يجمع أبناء سوريا بمختلف أطيافه.
ولفت إلى أن عهد التجاذبات الطائفية التي غذاها نظام الأسد انتهى، مؤكداً أن حفظ السلم الأهلي أولوية للحكومة الجديدة، ولافتاً إلى أن سوريا عاشت لمئات السنين بتنوع طوائفها وأعراقها وهي اليوم أكثر قوة واستعداداً لترسيخ السلام والمحبة.
وأضاف الوزير أنه سيتم التعامل بحزم لضمان استقرار البلاد، محذراً من حالات الثأر الفردي ومطالباً أصحاب الحق ممن تعرضوا لظلم النظام السابق أن يلجأوا إلى القضاء لأخذ حقهم بالطريقة الشرعية.
وكان اتهم الناشط الإعلامي "ماجد عبد النور"، في مقطع فيديو نشره على صفحته على "فيسبوك"، قادة ميليشيات النظام الساقط، بإثارة النعرات الطائفية والتحريك باتجاه تجييش وتحريض أبناء الطائفة المسيحية، عبر مظاهرات رفعت "الصليب" عقب حادثة تخريب شجرة عيد الميلاد في السقيلبية.
واعتبر "عبد النور" أن التظاهرات التي خرجت في السقيلبية ومناطق بدمشق، ترفع "الصليب" جاء بدفع من زعامات ميليشيات النظام السابق "سمعون الوكيل ونابل العبد الله"، في محاولة لخلق فتة كبيرة وإثارة النعرات الطائفية، والدفع باتجاه حرب أهلية طائفية، لتمرير مشاريع النظام البائد.
وقال الناشط إنه من المؤسف خروج تظاهرات ترفع الصليب، وتذكر بأحداث القرون الوسطى، من أجل غصن شجرة ارتكب حماقته بعض الموتورين (حرق شجرة عيد الميلاد) وقامت السلطات المعنية بحل الإشكال، في وقت لاتزال آلاف الأمهات تبحث عن خبر عن أبنائها المعتقلين في صيدنايا، وآلاف الأمهات من ذوي الشهداء لاتزال في المخيمات، وملايين السوريين في بلاد الاغتراب.
وأكد الناشط أن قادة ميليشيات النظام "سمعون الوكيل ونابل العبد الله"، يحاولون بث النعرات الطائفية والتضحية بأبناء الطائفة المسيحية في سوريا، للنجاة من المحاسبة والعقاب، جراء ما اقترفاه عبر تزعمهما ميليشيات النظام من جرائم حرب في ريف حماة من قصف وقتل وتدمير للمساجد والمقدسات.
وبين "عبد النور" أن مساعي هؤلاء الشبيحة يسعون لحرب أهلية، مذكراً بأنهم يستدرجون السلطات الحالية في سوريا الي أسقطت حكم الأسد وإيران وروسيا لخيار ليس في صالح قادة الميليشيات تلك، وأن هذه التظاهرات التي خرجت هدفها واضح في خلق الفوضى وجر الطائفة المسيحية لحرب أهلية، رغم رفع أبناء الثورة شعارات التسامح وأن سوريا للجميع.
وقال الناشط، إن الاستمرار في هذه الاستفزازات ستدفع حاضنة "الشرع" الصامتة على غجر تلك الميليشيات للتحرك وأخذ حقوقها بالقوة ومحاسبة كل من تورط بالدم، مطالباً عقلاء السقيلبية بلجم من أسماهم "القذارات"، لمنع الوصول لمرحلة صعبة، إذ ان أوجاع السوريين لاتزال قائمة، وتنتظر بناء الدولة والوطن دون الخوض في حروب جانبية أو انتقامية.
وأكد الناشط أن الدخول في حرب طائفة ليس في صالح أي طرف، وأن من استطاع تدمير وإسقاط النظام المدعوم إيرانياً وروسياً، لن يكون من الصعب عليه مواجهة أي طرف يسعى لتخريب البلاد، معتبراً أن الاستفزاز يولد الاستفزاز، في وقت اعتبر أن الطرف الآخر هو "بركان" ممكن أن ينفجر في أي وقت لمحاسبة المجرمين.
وأشار إلى أن رفع الصليب فيه إشارات كبيرة، وأنها تهدد بالحروب الدولية في القرون الوسطى، وأنها لاتخدم أي طرف، مطالباً لمرة جديدة العقلاء لوقف تلك التصرفات والاستفزازات، وترك الأمور للسلطات الي تتولى إدارة المنطقة، مذكراً بسكوت هؤلاء الشبيحة طيلة السنوات الماضية على ذبح الشعب السوري، في وقت يحاولون التجييش لأجل حادثة تخريب غصن شجرة.
وكانت أظهرت إدارة المعركة سواء العسكرية أو السياسية تفوقاً ووعياً كاملاً في طبيعة المرحلة والمواقف الدولية، وأصدرت بيانات طمأنة لكل المكونات والأقليات الكردية - المسيحية - الشيعية والعلوية) وبعثت برسالات أظهرت ارتياحاً دولياً من سير العمليات وعدم التعرض لتلك الأقليات.
٢٥ ديسمبر ٢٠٢٤
خرج المئات من الأشخاص بدافع التحريض والتجييش، بمظاهرات حملت صبغة طائفية رددت شعارات وشتائم وفوضى كبيرة بحمص والساحل، ما دفع إدارة العمليات العسكرية وإدارة الأمن العام، إلى اتخاذ إجراءات منها حظر تجوال مؤقت.
وقامت مجموعة من فلول نظام الأسد البائد، بإطلاق النار بشكل كثيف خلال المظاهرات الطائفية التي دعا إليها عدد من أبواق النظام المخلوع منهم "حيدر رزوق، وحيد يزبك، ورئيف سلامة"، وغيرهم الكثير ممن وثقت أسماءهم لدى الجهات المختصة بتهمة التحريض.
في وقت وصلت مجموعات من إدارة الأمن العام وإدارة العمليات العسكرية لضبط الأمن في شارع الحضارة بحمص، وقال مصدر في وزارة الداخلية إن عناصر من بقايا النظام البائد أحرقت المقام العلوي بعيد سقوط حلب لإثارة الفتنة.
وجاءت حالة الفوضى المقصودة بعد تداول موالون لنظام الأسد الساقط سابقاً، مقطع فيديو زعم أنه مصور حديثا من مقام "أبو عبد الله حسين الخصيبي"، إحدى شخصيات الطائفة العلوية الواقع قرب مثل ثكنة هنانو في حلب.
فيما أكدت مصادر أن المقطع قديم ويعود إلى فترة المعارك التي جرت بين الثوار المشاركين في عملية "ردع العدوان" وقوات نظام الأسد البائد أواخر شهر تشرين الثاني الماضي.
وأكد المكتب الإعلامي في "وزارة الداخلية" أن الفيديو المنتشر هو فيديو قديم يعود لفترة تحرير مدينة حلب أقدمت عليه مجموعات مجهولة، وإن أجهزتها تعمل ليل نهار على حفظ الأملاك والمواقع الدينية الهدف من إعادة نشر هكذا مقاطع هو إثارة الفتنة بين أبناء الشعب السوري في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها سوريا.
في حين أعلنت "قيادة شرطة حمص"، عن حظر تجوال في حمص من الساعة 6 مساء حتى الساعة 8 صباحا، بعد أحداث الفوضى التي حرض عليها.
وأكد شيوخ مقام الخصيبي في حلب عبر بيان رسمي أن الفيديو المتداول لا يعود إلى اليوم، بل إلى فترة دخول قوات الثوار إلى المدينة، كما أشار البيان إلى أن نشر الفيديو في هذا التوقيت يهدف إلى إثارة الفتنة وزعزعة السلم الأهلي.
وقال المخرج السوري "سامر رضوان"، في منشور كتبه على صفحته الشخصية في فيسبوك، "هذه وقفات تذمّر، وليست مظاهرات، المظاهرات تحمل مطالب وطنية لا فئوية، وتحتمل أن تُسحلَ أو تُقتلَ تحت التعذيب، أو أن تطالك رصاصة القنّاص".
ويأتي ذلك مع وجود أطراف تحاول استثمار مثل هذه الحالات لخلق الفوضى بهدف زعزعة الاستقرار من خلال التحريض وغيرها من الأساليب القائمة على استغلال الأحداث.
وفي تقرير سابق أوردت شبكة شام الإخبارية معلومات مفصلة حول دفع قادة ميليشيات لدى النظام الساقط لإثارة الفوضى وتجييش الطائفة المسيحية بريف حماة، مستغلين بعض حالات وحوادث واستثمارها إعلاميا.
وكانت أظهرت إدارة المعركة سواء العسكرية أو السياسية تفوقاً ووعياً كاملاً في طبيعة المرحلة والمواقف الدولية، وأصدرت بيانات طمأنة لكل المكونات والأقليات الكردية - المسيحية - الشيعية والعلوية) وبعثت برسالات أظهرت ارتياحاً دولياً من سير العمليات وعدم التعرض لتلك الأقليات.
وتجدر الإشارة إلى أن قوات الداخلية التابعة لحكومة تصريف الأعمال السورية، وإدارة العمليات العسكرية وإدارة الأمن العام تعمل على ضبط الأمن والأمان والاستقرار في كافة المحافظات السورية المحررة، وسط بيانات رسمية تؤكد ذلك مثل ضبط الكثير من الجرائم الجنائية.
هذا وتشير معلومات ومعطيات عديدة بأنّ هناك جهات من فلول نظام الأسد تحاول استغلال بعض الأحداث في سوريا، ودوافع هذا الخطاب والهدف منه هو في الدرجة الأولى "الافلات من المحاسبة" بمطالب العفو الشامل، وكذلك مطالب غير منطقية تدعو إلى "محاسبة الطرفين" وفق مطلب مثير جداً، وكل محاولات إثارة الفوضى لم تجعلهم خارج دائرة المسائلة.
ويذكر أن هذه القلاقل والتجييش يأتي ضمن خطاب مشبوه تصاعد مؤخرًا وجاء عقب تهديدات من وزير خارجية إيران "عباس عراقجي"، جاء فيها: "من يعتقدون بتحقيق انتصارات في سوريا، عليهم التمهل في الحكم، فالتطورات المستقبلية كثيرة"، ورد عليها وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني، بقوله: "يجب على إيران احترام إرادة الشعب السوري وسيادة البلاد وسلامتها، ونحذرهم من بث الفوضى في سوريا، ونحمّلهم كذلك تداعيات التصريحات الأخيرة".
٢٥ ديسمبر ٢٠٢٤
أصدر "الشيخ عمار محمد والشيخ أحمد بلال"، خادما مقام الشيخ "أبي عبد الله الحسين بن حمدان الخصيبي" شيخ العلويين في العالم، والكائن في حلب، بيانًا توضيحيًا حول الفيديو المتداول الذي يظهر اعتداء مسلحين على المقام، مؤكدين أن الفيديو لا يعود إلى اليوم، بل إلى فترة بدايات تحرير مدينة حلب، وأن الحادثة لم تكن معروفة لديهم إلا بعد التواصل مع جيران المقام اليوم.
وأوضح الشيخان أنهما تواصلا فورًا مع أعيان الطائفة والجهات المعنية لضبط المسؤولين عن الاعتداء ومحاسبتهم، ولفت البيان إلى أن نشر الفيديو في هذا التوقيت يهدف إلى إثارة الفتنة وزعزعة السلم الأهلي.
ودعا الشيخان الجميع إلى التحلي بالحكمة وضبط النفس، مع التأكيد على استمرار التنسيق مع الجهات المعنية لمنع تكرار مثل هذه الأفعال وضمان محاسبة المسؤولين عنها.
وأكدت منصة "تأكد" صحة الفيديو الذي انتشر صباح الأربعاء 25 كانون الأول/ديسمبر ويظهر دخول مسلحين إلى مقام "أبو عبد الله حسين الخصيبي، شيخ العلويين في العالم"، وقتل خدامه المدنيين العزل الموجودين في الداخل وهم 5 مدنيين، بالإضافة إلى التنكيل بجثامينهم وتخريب وحرق المقام.
وفق منصة (تأكد) فإن المقام يقع في منطقة مغلقة لا يسمح بدخولها إلا بموجب تصريح من القيادة العامة، التي اتخذت من عدة مبانٍ محيطة مقرات أمنية وعسكرية لها، مثل (ثكنة هنانو) التي يفصلها عن حرم المقام جدار واحد فقط، وأكدت المصادر أن عناصر الهيئة يتواجدون داخل المقام وتعهدوا بمحاسبة المعتدين.
ووفق المنصة، يعود التسجيل المتداول إلى فترة المعارك التي جرت بين الثوار المشاركين في عملية "ردع العدوان" وقوات النظام السوري أواخر شهر تشرين الثاني الماضي، والتي كانت بداية مرحلة سقوط نظام الأسد.
وأوضحوا أن القتلى الذين يظهرهم التسجيل يتبعون لقوات النظام، التي كانت تشتبك مع الثوار من داخل المقام، وأشاروا إلى أن تلك الجثث سلمت لمنظمة الدفاع المدني (الخوذ البيضاء) ليتم تسليمها إلى ذويها أو دفنها أصولاً.
وفي استثمار للحادثة، خرجت مظاهرات في عدة مناطق لأبناء الطائفة العلوية في مدينة حمص والقرداجة ومناطق الساحل السوري، رفعت رايات وشعارات طائفية، جاءت تلك التظاهرات بعد دعوات من قبل شخصيات وإعلاميين موالين للنظام البائد، في استثمار للفيديو المنتشر ومحاولة خلق حالة من الفوضى في المنطقة، عقب تصريحات القيادة العامة التي تؤكد ملاحقة فلول وعصابات النظام، التي أثارت تخوف لدى المجرمين وأتباعهم، فعملوا على تحريك الحاضنة العلوية لتعطيل المحاسبة.
٢٥ ديسمبر ٢٠٢٤
قالت مصادر إعلام محلية في السويداء، إن الهيئات السياسية والدينية في محافظة السويداء تدفع باتجاه اختيار سيدة لتولي منصب المحافظ في السويداء، بعد ترشيح اسمها من قبل مديرية الرقابة والتفتيش.
وأوضح موقع "السويداء 24"، أن الاقتراح الذي باركه الرئيس الروحي الشيخ حكمت الهجري، وقع على السيدة محسنة المحيثاوي، وقد نوقشت هذه المسألة مع عدة وفود من الإدارة الانتقالية زارت السويداء في الآونة الأخيرة، أكدت فيها الفعاليات الدينية والسياسية في المحافظة على مطالبها بتعيين السيدة محسنة لمنصب المحافظ.
وبين الموقع أن آخر هذه اللقاءات كانت اليوم الأربعاء، حيث اجتمع مبعوث الإدارة الانتقالية للمنطقة الجنوبية اليوم الأربعاء، مع الشيخ حكمت الهجري، لمناقشة بعض القضايا المتعلقة بإدارة المرحلة الانتقالية.
وتداول الطرفان مجموعة من الأفكار الرئيسية، ومنها الحرص على التشاركية في هذه المرحلة الحساسة لبناء الوطن، وتعيين محافظ وقائد شرطة من أبناء السويداء تكريساً للامركزية الإدارية، وعملية اندماج الفصائل المحلية المسلحة في هيكل وزارة الدفاع السورية الجديدة.
ودعم الشيخ الهجري، فكرة تعيين السيدة محسنة المحيثاوي، محافظة لمحافظة السويداء خلال المرحلة الانتقالية.
وهذه هي المرة الأولى التي يتم ترشيح امرأة لمنصب المحافظ في تاريخ سوريا. وهي سابقة نوعية تتفرد بها محافظة السويداء، لضمان المساواة في المسؤوليات والواجبات، واحتراماً للتعددية والتنوع، واظهاراً لوجه سوريا الجديد الحضاري والمنفتح.
والسيدة محسنة، من مواليد العام 1970 وخريجة من كلية التجارة والاقتصاد، جاء اختيارها بناء على خبرتها في العمل الحكومي، وهي شغلت مواقع متعددة في مديرية مالية السويداء منذ التسعينات، واستلمت موقع رئيسة قسم الخزينة في مديرية المالية، قبل أن تستقيل في اذار 2023، مع تفشي الفساد إلى حدود غير مسبوقة في المديرية وعدم قدرتها على المواجهة منفردة.
انضمت السيدة محسنة إلى مظاهرات ساحة الكرامة في السويداء منذ انطلاقها في آب 2023، ولم تغب عنها، رغم التهديدات بالملاحقة الأمنية لها، وحتى هذه اللحظة، لم يصدر قرار رسمي من دمشق بتعيين محافظ للسويداء، وفق ما تؤكد مصادر السويداء 24.
وجاء ترشيح الشيخ الهجري للسيدة محسنة لتكون المسؤولة الأرفع في الدولة، في محافظة السويداء، بناء على معايير متعددة أوردها الشيخ خلال اللقاء مع الوفود الحكومية، أبرزها؛ نظافة الكف وعدم التورط في أي قضايا فساد خلال مرحلة النظام البائد، بناء على ترشيحها من قبل مديرية الرقابة والتفتيش.
٢٥ ديسمبر ٢٠٢٤
جدد الممثل الداعم لنظام الأسد الساقط، "دريد لحام"، ظهوره الإعلامي مكررا المراوغة والتبريرات لمواقفه المخزية المؤيدة للنظام البائد، وصرح بقوله: "انقضت سنوات القهر وأنا لم أكن مع النظام بل ضد الفوضى" وخاطب أركان نظام الأسد قائلا: "الله لا يسامحكم"، متناسياً دوره في دعم النظام المخلوع.
وفي تصريحات إعلامية، قال "لحام"، اعترض على تسمية تبديل موقفه بـ"التكويع" (كناية عن تبديل المواقف من قبل جهات كانت تدعم نظام الأسد البائد)، وادعى أنه كان مع سوريا ومُنع بسبب انتقاده السلطة بمسائل كثيرة حيث لجأ إلى الاستعارات في أعماله.
وذكر في حديثه عن حقبة آل الأسد لو دامت لغيرك لما آلت إليك، وأضاف، لقد ظنّوا أنهم باقون إلى الأبد، ولم يعرفوا أن الأبد ليس سوى لربّ العالمين، وحاول "لحام"، تبرير موقفه السابق وبعض تصريحاته التشبيحية التي انتقد بيها الهجرة من مناطق سيطرة نظام الأسد.
وكان شن الممثل الداعم للنظام "دريد لحام" هجوم بتصريحات وصفها متابعون بالتشبيحية حيث اتهم الفنانين المعارضين لنظام الأسد بترك بلدهم بسبب الإغراءات المادية، وأن خلافه معهم وطني وليس سياسي، وفق زعمه.
ونعت الممثل الموالي للأسد الفنانين المعارضين بعديمي الوفاء الذين خسروا حياتهم بسبب مواقفهم، ودعاهم للعودة إلى الوطن لأن المال لن يدوم والفنادق التي يقطنونها سعادة مؤقتة وستزول، وذكر أن علاقته مع زملائه المعارضين انقطعت منذ خروجهم من سوريا، خلال حديثه لإذاعة موالية للنظام.
هذا ويعرف أن "دريد لحام"، واحد من الفنانين السوريين الذين اشتهروا بتملقهم لنظام الأسد والمسؤولين فيه ودفاعهم المستميت عما يقومون به من قتل وتنكيل بحق الشعب السوري، وأنه معروف بدفاعه عن النظام وتغطيته على جرائمه، وسبق أن قال في إحدى تصريحاته في المزاودة الوطنية بأنه "حذاء للوطن".
وتسلّم لحام من اللواء "موقف جمعة"، هدية تذكارية بمناسبة تكريمه لوقوفه إلى جانب جيش الأسد ومشاركته احتفالية النظام الرسمية في إحدى دور السينما.
وسبق لـ"حذاء الوطن"، أن توجه بالشكر للمرشد الإيراني "علي خامنئي"، في الوقت الذي كان يرسل فيه الأخير مقاتليه وميليشياته لقتل السوريين على أرضهم.
وقال له في فيديو أثار استياء شديدا حينما تم نشره على صعيد واسع على "يوتيوب": "في عينيك القداسة وفي كلامك أمرٌ يلبّى"، وفق زعمه، وكان أعرب عن فخره واعتزازه بمواقف الهارب "بشار الأسد" وذكر أنه شعر بكثير من الفخر كونه كان من المدعوين لحفل قسم بشار لولاية رئاسية جديدة.
وأكد مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، "فضل عبد الغني"، أن المحاسبة على الجرائم والانتهاكات الحقوقية التي ارتكبها نظام بشار الأسد منذ 2011، تشمل أيضاً الفنانين والممثلين السوريين الذين أيّدوه خلال السنوات الماضية.
وصرح في حديثه لموقع "الحرة" الأمريكي منتقدا الظهور الإعلامي لهؤلاء الفنانين، الذين خرجوا عبر قنوات فضائية، أو من خلال مواقع التواصل، يبرّرون دعمهم للنظام وبأنهم كغيرهم تضررّوا منه في السابق.
وشدد على أن "هذا شيء غير مقبول أبداً، بل إنه مسيء لملايين الضحايا وعائلاتهم"، وأوضح: "رأينا وسائل إعلام بدأت باستضافة فنانين وممثلين كانوا معروفين بموالاتهم لنظام الأسد وأيدوه بعبارات صارخة، ويبدو الأمر كأنهم نالوا السماح، وهذه رسالة خاطئة".
وتابع، "صحيح أنهم ليسوا مثل كبار المجرمين، ولكن هناك خطوات للمحاسبة" مبيناً أن المحاسبة تطال المتورطين بدرجات، فهناك العليا وهناك الدنيا، مشيرا إلى أن "المحاسبة لا تتمثّل فقط في ملفات ودعاوى ضد المتورطين في انتهاكات نظام الأسد، فهذا أمر يستنزف الموارد وهو غير صحي أساساً".
وأكد أنه لذلك هناك طرق لمحاسبة هؤلاء الفنانين، وهي بحسب ما شرح "عبد الغني" في حديثه "يجب أن يعتذروا أولاً عن موقفهم بالكتابة أو عبر فيديو، وأن يدفعوا تعويضات ويعلنوا عنها، وكذلك مطلوب منهم أن يفضحوا مجرمين كبار".
وهناك مشكلة كبيرة في ظهور هؤلاء الفنانين عبر وسائل الإعلام، بحسب عبد الغني، هي أنهم يدّعون أنهم لم يكونوا على علم بممارسات النظام "البربري"، وهو أمر "سيء جداً.. هذا ضحك على عقولنا وغير مقبول أبداً" وتابع، "هم يظنّون أنهم يخلّصون أنفسهم" بمبرر الجهل بجرائم الأسد، وهذا يضعهم في موقف "أسوأ".
ويذكر أن منذ اليوم الأول لسقوط نظام الأسد البائد، بدأ فنانون من ممثلين ونجوم غناء سوريين بنشر التهاني، والتعبير عن فرحهم بالأمر مع إرفاق صور لما يُعرف بالعلم الأخضر، ثم تدريجياً بدأوا يعلنون عبر صفحاتهم في مواقع التواصل أو من خلال حوارات إعلامية متلفزة أو بودكاست، عن سبب تأييدهم للنظام وعن حجم الخوف تحت سلطته وسط مبررات مثيرة للسخرية والجدل.
٢٥ ديسمبر ٢٠٢٤
أكد نشطاء في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، بدء ضخ المياه لأول مرة إلى مدينة الباب، بعد قرابة ثمانية سنوات من انقطاعها بسبب سيطرة النظام البائد على مضخات المياه، ومعاقبة الأهالي بمنع وصولها في سياق الحرب الشاملة التي انتهجها نظام الأسد ضد المدنيين في المناطق التي خرجت عن سيطرته.
وعاشت مدينة الباب، لسنوات طويلة على وقع تفاقم أزمة المياه المستعصية على الحلول، في ظل تزايد تداعيات هذه المشكلة المتجذرة، والتي انعكست على حياة السكان المقدر عددهم بحوالي 300 ألف نسمة يعيشون في ظروف صعبة مع شح المياه ويكابد الكثيرون في المدينة للحصول على المياه الصالحة للاستهلاك البشري وتيسير أمورهم اليومية.
ويُشكل تأمين المياه من الإنجازات ونجاحا كبيرا للسكان في حال تحقق، حيث تحول الماء الضروري للعيش والاستخدامات اليومية والذي من المفترض أن يكون "أرخص موجود إلى أغلى مفقود"، ويسلط هذا التقرير الضوء على هذه الخدمة المفقودة في استجابة لنداءات الأهالي وبدورها نقلت شبكة "شام" الإخبارية عن عدد من النشطاء والسكان والمسؤولين المحليين في المدينة تصريحات ومعلومات توضح تفاصيل الأزمة.
وفي تقرير سابق لشبكة "شام" عزا الأستاذ "مصطفى عثمان"، رئيس بلدية الباب شرقي حلب، سبب نقص وشح المياه في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، إلى خروج عدة آبار جوفية عن الخدمة وقدر عددها بـ 15 بئراً خرجت عن الخدمة في بلدة سوسيان من أصل 18 بئراً، وفي مدينة الراعي خرجت ثلاثة آبار عن الخدمة من أصل 5 وفي قرية صندي يوجد فيها بئر واحد لا يزال يعمل بنصف الكمية.
وأكد عثمان، أن الآبار التي خرجت من الخدمة لم تعد صالحة لاستجرار أي كمية من المياه "تعرضت لجفاف كامل"، مشيراً إلى أن الآبار التي لا تزال تعمل في المنطقة، فهي على قلتها تعمل بنصف القدرة الإنتاجية وسط تناقص وقلة غزارة المياه المتوفرة بهذه الآبار، ما ينذر بكارثة كبيرة في المدينة وأريافها.
وكان دعا رئيس بلدية الباب، المنظمات الإنسانية والدولية للتدخل وناشد من أجل إيجاد حلول جذرية سريعة ووضع حد لهذه المعاناة، وأضاف أن مع حلول فصل الصيف تتضاعف الاحتياجات للمياه، لافتا إلى أن ظاهرة خروج الآبار عن الخدمة يؤرق المعنيين بشؤون المدينة ولم يجد تفسير لها بهذا التوقيت، مشددا على ضرورة إيجاد حل عاجل لهذه المأساة.
المشكلة منذ البداية.. 8 سنوات على قطع النظام المياه عن المدينة
قاربت مدة قطع المياه عن المدينة حوالي 8 سنوات، وبدأت الأزمة مع بداية عام 2017 بعد أن أوقف نظام الأسد ضخ المياه من محطة عين البيضا التي تبعد عن الباب 7 كيلومتر علما بأن المياه مستجرة من الفرات عبر الخط الذي يصل محافظة حلب، وكانت المحطة تضخ 25 ألف متر مكعب يوميا للمنازل و 100 ألف متر لري الأراضي الزراعية، حتى باتت المدينة تقف على مأساة هي الأخطر نتيجة استمرار قطع المياه عن المدينة.
وقال الناشط الإعلامي "بدر طالب" في حديثه سابق لشبكة "شام" إن مدينة الباب تعيش أزمة مائية حادة للسنة الثامنة على التوالي، بدأت بعد سيطرة النظام على محطة ضخّ المياه الرئيسية في ريف حلب الشرقي، وهي محطة "الخفسة" في أواخر عام 2016، التي تعتبر المحطة الرئيسية، والسيطرة أيضاً على المحطة الثانية عين البيضا القريبة من مدينة الباب، ثم قطع المياه المغذية للمدينة التي تضخ من المحطة، لتصبح الآبار هي المصدر الرئيسي للمياه.
وذلك بعد أن كانت مصدراً ثانوياً مسانداً للمياه الواصلة إلى المدينة من نهر الفرات سابقا، وبعد تحرير المدينة وفي ظل قطع شريان المياه ورفض النظام تزويد المدينة بالماء، فعمل المجلس المحلي في المدينة على حفر الآبار الجوفية، إلا أن هذا الحل لم يكن ناجعاً ولم يسفر عن حل المشكلة حيث تعرضت هذه الآبار للجفاف على مدار السنوات الماضية، ما دفع المجلس لتوجيه نداء للمنظمات للتدخل وتمويل المشاريع التي تجلب المياه من نهر الفرات.
وتعددت القوى المسيطرة على محطة عين البيضا، ابتداءً بفصائل الثوار عام 2012 إلى تنظيم داعش 2014 واستمرت بضخ المياه نحو مدينة الباب، أحد معاقل التنظيم آنذاك، حتى نهاية عام 2016، ثم خضعت لسيطرة النظام الذي قطع المياه عن المدينة عام 2017.
وفي الخمسينات كانت المدينة تعتمد على نهر يمر منها يسمى بـ"نهر الذهب"، لكنه تعرض للجفاف التام، وكانت تشتهر المدينة بالزراعة وصناعة الأدوات الزراعية، وخلال العامين 2004-2005 تم تنفيذ مشروع مشترك يقوم على ري الأراضي الزراعية.
وكان يهدف مشروع ري سهول تادف والباب بريف محافظة حلب إلى استصلاح 6700 هكتار من أراضي المنطقة وذلك من خلال شبكات الري والصرف ضمن سرير نهر الذهب في منطقة الباب بغية تطوير المنطقة زراعياً واقتصاديا واجتماعياً وبيئياً.
ومع بداية العام 2011 توقف المشروع مؤقتا قبل التوقف النهائي مع إيقاف تدفق المياه بشكل كامل في العام 2017، ومنذ تحرير مدينة الباب من قبضة تنظيم داعش ضمن عملية مشتركة بين الجيشان الوطني والتركي في إطار معركة "درع الفرات" انعدمت مياه الشرب والري بشكل تام عن المدينة.
أفاد الناشط الإعلامي بدر طالب، بأنّ من بين المشاريع التي سعت إلى الحد من أزمة المياه في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، قيام المجلس المحلي بالتعاون مع منظمة محلية بحفر 3 أبار في منطقتي الراعي وصندي شرقي حلب، وتم استجرار المياه عبر شبكة مخصصة لهذا الشأن.
وكانت تصب هذه الآبار في خزان الجبل في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، ليصار إلى ضخ المياه إلى أحياء المدينة، وبشكل وسطي مع بداية المشروع تم تزويد الأهالي بالمياه يومين أسبوعياً، قبل أن تتعرض هذه الآبار لنقص كبير في كميات المياه حتى وصلت ساعات وصل المياه في الأسبوع لمدة ساعة واحدة فقط.
وعن بعض مبادرات المنظمات المحلية بهذا الخصوص، كشفت مصادر محلية عن مشاريع محدودة جدا لتوزيع المياه مجانا، في وقت يحذر نشطاء في المدينة من استخدام بعض العوائل للمياه الغير نظيفة وبسبب غلاء المياه يلجأ البعض لهذه البدائل غير الصحية التي تؤدي إلى انتشار الأمراض والأوبئة بشكل كبير.
إلى ذلك يقدر سعر البرميل الواحد من هذه المياه بقيمة 15 ليرة تركية، وكل 1000 ليتر بسعر يصل بين 75 إلى 90 ليرة سورية، فيما يبلغ سعر المياه النقية الصالحة للشرب كل 20 ليتر بقيمة 10 ليرات تركية، حسب مصادر محلية في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، علما بأن العائلة تستخدم هذه "المياه المفلترة" للشرب فقط وتحتاج إلى كالون سعة 20 ليتر كل يومين.
وبين العامين 2018 و2019، كان يتم العثور على الماء في الآبار الجوفية على عمق يتراوح بين 60 إلى 100م. بدأت تلك الآبار بالجفاف بعد عام 2019، فأخذ الأهالي بزيادة عمق الحفر إلى ما بين 250 إلى 400 م غير أن آبار المدينة لم تجف فحسب، بل فشلت بتغطية حجم الاحتياج المتزايد، ويذكر أن مياه الآبار خلفت عدد كبير من الأمراض.
وتشير تقديرات إلى أن الآبار التي كانت تعمل مدة 6 ساعات يوميا، باتت تعمل بصعوبة مدة من 5 إلى 10 دقائق فقط ما يقدر بحوالي 1000 ليتر وهي كمية تكفي لتعبئة خزان منزلي واحد بسعة 5 برميل فقط، "البرميل يساوي 200 ليتر".
شح المياه ليس مجرد أزمة.. محلي الباب يكشف انخفاض منسوب المياه الجوفية
وكان كشف المجلس المحلي في مدينة الباب بريف حلب، في عن انخفاض منسوب المياه الجوفية في آبار تغذي الباب إلى مستويات متدنية أخرج بعضها عن الخدمة، ما دفع إلى تقنين المياه لساعة تشغيل واحدة كل أسبوعين لضخ المياه، بالإضافة إلى ضرورة ترشيد استهلاك المياه وعدم هدرها.
وقال في بيانه: "بعد الكشف عن محطات المياه في منطقة "سوسيان والراعي وصندي" نحيطكم علماً أن كمية المياه في آبار محطات ضخ المياه أصبحت منخفضة جداً عمّا كانت عليه سابقاً، إذ يوجد في محطة الراعي خمس آبار، ثلاث منها أصبحت خارج الخدمة".
ولفت المجلس إلى أن كمية المياه في المحطة سابقا كانت تُقدر بنحو 300 متر مكعب، وفي الوقت الحالي انخفضت إلى 88 متراً مكعباً" وأشار إلى وجود أزمة مياه حقيقية وشح غير مسبوق فيها، الأمر الذي يعتبر تحدياً في الوقت الحالي حيث يجب التظافر للتصدي له قبل أن تجف الآبار، وذكر في منشور منفصل أن شح المياه ليس مجرد أزمة، بل تحدي يتطلب تظافر الجهود والتصدي له بحزم قبل أن تجف آبار الأمل.
وخلال العام الماضي أكد المجلس أن مدينة الباب تواجه أزمة مياه حادة منذ عدة سنوات وتحتاج إلى حل عاجل، وناشد المنظمات المحلية والدولية للمساعدة في إيجاد حل سريع لأكثر من 300 ألف نسمة يعيشون في المنطقة، وتكرار مطالب فتح مضخة عين البيضا الخاضعة لسيطرة قوات النظام السوري أو استجرار مياه نهر الفرات من مدينة جرابلس.
وقدر أن خمسة آبار من أصل 13 بئراً استخرجت المياه منها خارج الخدمة، و 8 آبار فقط تعمل بمعدل تدفق 40 متراً مكعباً في الساعة، لذلك فإن الوضع المائي في المدينة غير منتظم ويتطلب تدخلاً عاجلاً لحماية المدينة من الجفاف ونقص المياه والتصحر الأراضي الزراعية والتي تبلغ مساحتها 4500 هكتار، وذلك لتلافي كارثة إنسانية تهدد حياة مئات الآلاف.
وكانت تتغذى بمياه الري قادمة من نهر الفرات والتي كانت تغطي 7000 هكتار بقدرة ضخ تقدر بمئة ألف متر مكعب يومياً، وبعد عودة المعارضة السورية السيطرة على المنطقة تبقى 4500 هكتار، مساحة محرومة من المياه ليصعب على الأهالي الاستمرار في الزراعة وازياد بقعة التصحر وعجز الأمن الغذائي وانتشار البطالة.
ولفتت إلى أن وحدة إعادة الاستقرار أصدرت في العام الفائت دراسة مفصلة لمشروع نقل المياه من نهر الفرات إلى الباب مروراً بالغندورة بخط يصل لسبعين كيلو متر وثلاث محطات تحلية تروي خمسة مدن رئيسية وعشرات القرى ولكن لم يتلق المشروع تمويلاً رغم كثرة المناشدات وتفاقم الأزمة ولكن رغم تفاقم الأزمة لم تلقى مناشدات الأهالي والتحذيرات الأخيرة بتحرك لتنفيذ المشروع مع شح المياه، يصيب التلوث معظم الآبار.
مناشدات واقتراحات ونداءات بقيت دون استجابة
وكان أطلق ناشطون وجهات محلية رسمية مناشدات بقيت دون استجابة للمنظمات الإنسانية بضرورة النظر إلى هذه المشكلة المتجذرة وتمويل المشاريع اللازمة التي تضمن استجرار المياه من نهر الفرات ببنية جديدة ضمن دراسة إسعافية طرحت سابقا يكلف المشروع 18 مليون دولار بخط 70 كيلو متر من جرابلس.
وفي العام 2022 أكد عضو الائتلاف الوطني السوري "هيثم الشهابي"، أن نظام الأسد يمارس جريمة حرب بحق سكان مدينة الباب، التي يسكن فيها أكثر من 350 ألف مواطن، وذلك من خلال قطع المياه عنهم، وأكد أن النظام يعمل على تعطيش السكان وتصحر الأراضي، وذلك بإيقاف ضخ المياه من محطتي عين البيضة وشربع، واللتين كانتا شريان الماء الوحيد المغذّي للمنطقة.
وكان حذر فريق "منسقو استجابة سوريا"، من استمرار أزمة المياه الصالحة للشرب في مناطق بريف حلب وتحديداً في منطقة الباب وجرابلس وتادف والقرى المحيطة بها، مطالباً المنظمات العاملة في المنطقة بالعمل على توحيد الجهود بشكل كامل والعمل على الحل الجذري لتلك القضية، ويلفت نشطاء إلى أن النظام السوري يستخدم قطع المياه كعقاب جماعي وسلاح لتحصيل مكاسب سياسية وتكرر ذلك في مناطق عدة في دمشق وحمص وغيرها.
ويذكر أن أهالي منطقة الباب وريفها والمهجرين إليها وفعالياتها المدنية طالبوا خلال العام الماضي، الجانب التركي بإيجاد حل دائم لمشكلة تأمين وصول مياه الشرب والري إلى المنطقة بأي طريقة، بعدما أثبتت الحلول الإسعافية فشلها على مدار سنوات حيث أطلق ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي وسم للتداول الإعلامي تحت مسمى "الباب عطشى".
٢٥ ديسمبر ٢٠٢٤
قررت حكومة تصريف الأعمال السورية، تعديل أسماء 14 مستشفى كان يطلق عليها تسمية "الأسد"، كما تم تغيير اسم جامعتي "البعث" و"تشرين"، في خطوات لإزالة وتطهير البلاد من مخلفات ورواسب النظام المخلوع.
وفي التفاصيل، قررت وزارة الصحة السورية تعديل أسماء مستشفيات تابعة لها في مختلف المحافظات السورية، بدلاً من أسماء أفراد عائلة نظام الأسد البائد وحزب البعث.
ويشمل القرار مستشفيات جامعية موزعة في عدة محافظات، من بينها دمشق، حمص، حماة، حلب، اللاذقية، طرطوس، دير الزور، والقنيطرة وأبرز المستشفيات كان يطلق عليها "الأسد".
وفي التفاصيل تم تعدل تسمية الهيئة العامة لمشفى الأسد الجامعي بدمشق ليصبح "المستشفى الوطني الجامعي"، ومستشفى "جامعة البعث" ليصبح " مستشفى حمص الجامعي".
وتعديل أسم مشفى باسل الأسد بالقرداحة ليصبح " المستشفى الوطني بالقرداحة"، وتعديل اسم " مشفى الباسل " في محافظة حمص السخنة ليصبح " المستشفى الوطني بالسخنة".
كما تم تعديل تسمية " مشفى باسل الأسد" بالقريتين ليصبح " المستشفى الوطني بالقريتين"، وتعديل إسم " مشفى الباسل الوطني" في تلكخ ليصبح " المستشفى الوطني في تلكخ".
وأشار القرار أيضا إلى تعديل تسمية " الهيئة العامة لمشفى الباسل لجراحة القلب بدمشق" ليصبح مستشفى دمشق لأمراض وجراحة القلب، وتعديل تسمية " الهيئة العامة لمشفى الأسد الطبي “بحماة ليصبح اسمه " التوليد والأطفال بحماة".
وكذلك تم تعديل تسمية " الهيئة العامة لمشفى الباسل" بصلخذ ليصبح " المستشفى الوطني بصلخد"، وأيضا تم تعديل تسمية " الهيئة العامة لمشفى باسل الأسد لأمراض وجراحة القلب بحلب" ليصبح " مستشفى حلب لأمراض وجراحة القلب.
وفي طرطوس تم تعديل تسمية " مشفى الباسل بطرطوس" ليصبح " المستشفى الوطني بطرطوس"، وفي اللاذقية، تم تعديل تسمية " الهيئة العامة لمشفى باسل الأسد لأمراض وجراحة القلب باللاذقية" ليصبح " مستشفى اللاذقية لأمراض وجراحة القلب".
وفي دير الزور، تم تعديل تسمية " الهيئة العامة لمشفى الأسد بدير الزور وجراحة القلب باللاذقية، ليصبح "مستشفى دير الزور الوطني"، وكذلك تم تعديل تسمية " الهيئة العامة لمستشفى الشهيد ممدوح أباظة ليصبح " مستشفى الجولان الوطني.
وأشار القرار أنه يوقف العمل بأحكام الصكوك والقرارات المخالفة لأحكام هذا القرار، إلى ذلك تم تعديل تسمية جامعتي تشرين في محافظة اللاذقية وجامعة البعث في محافظة حمص، لتصبح الأولى جامعة اللاذقية والثانية جامعة حمص.
