نفى "مظلوم عبدي" قائد ميلشيا "قوات سوريا الديمقراطية"، المطالبة بحكم فيدرالي في سوريا، معتبراً أن قواته تريد أن تكون جزءاً من دولة سورية مركزية دون تقسيم، يأتي ذلك في وقت باتت "قسد" في أعقد مراحل وجودها المهدد بالزوال، لإنهاء أكبر مشروع انفصالي في سوريا.

وعبر "عبدي" عن رغبته في أن تكون "قسد" جزءاً من جيش وطني سوري في حال تشكيله، مؤكداً أنه مستعد لبحث ذلك مع الحكومة الجديدة في دمشق، وقال إن "قسد" لم تتفاوض بعد مع القيادة الجديدة في دمشق بشأن مستقبل سوريا، لكنها مستعدة لذلك.

ورحب قائد "قسد"، بالتصريحات الصادرة عن الإدارة في دمشق، ووصفها بأنها "إيجابية حتى الآن"، ودعا الحكومة المركزية الجديدة في دمشق إلى القيام بواجبها لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء سوريا.

وأشار عبدي إلى أن "قسد" تتواصل مع الأمريكيين للضغط على تركيا من أجل وقف إطلاق النار، لافتاً إلى أن فصائل "الجيش الوطني السوري" تقترب من عين العرب بريف #حلب من ناحية منبج ونهر الفرات، وسط اشتباكات عنيفة، وفق "فرانس 24".

تجدر الإشارة إلى أن ما يسمى بـ"الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا"، المظلة السياسية لميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية (قسد)"، سبق أن أطلقت حملة هاشتاج للمطالبة بالاعتراف الرسمي بالإدارة دولياً، ودعت إلى مشاركة واسعة على مواقع التواصل الافتراضي.

وكان دعا متزعم "قوات سورية الديمقراطية" (قسد)، مظلوم عبدي، إلى المشاركة في حملة إعلامية على مواقع التواصل الاجتماعي أطلقها ما يُسمّى بـ"الإعلام الافتراضي في كردستان"، من أجل نيل اعتراف دولي بـ"الإدارة الذاتية" و"ضمان مستقبل منطقة شمال شرقي سوريا، وفق تعبيره.

وكانت صدمت أطماع "حزب الاتحاد الديمقراطي" الذي يعتبر الجناح السوري لحزب العمال الكردستاني التركي، والذي تبنى تطلعات المكون الكردي في الحرية كباقي مكونات الشعب السوري، لتحقيق مشروعه الانفصالي عن الوطن الأم سوريا وبناء كيان انفصالي باسم " الأكراد"، من خلال استغلال الحراك الثوري والسيطرة مناطق واسعة من التراب السوري، بدعم من التحالف الدولي وباسم محاربة الإرهاب.

بدأت الحكاية مع استغل "حزب الاتحاد الديمقراطي" قضية الأقليات " الأكراد" واضطهادهم من قبل نظام الأسد، للحصول على دعم غربي على أنه مكون عسكري مناهض لحكم الأسد، مظهراً نفسه في صف الثورة السورية، مع العمل على استمالة المكونات العربية منها والسريانية والتركمانية لصفه ليبعد عن نفسه النزعة الانفصالية.

ولادة “قسد”

في تشرين الأول 2015 تم الإعلان عن تشكيل عسكري جديد تقوده وحدات الحماية الشعبية باسم "قوات سوريا الديمقراطية" يتكون بشكل أساسي من وحدات حماية الشعب ووحدات حماية المرأة، والمجلس العسكري السرياني، وجيش الثوار مدعومة بشكل كبير من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية باسم "محاربة الإرهاب".

ومنطقة منبج هي ثاني منطقة ذات غالبية عربية، بعد تل رفعت الواقعة شمال مدينة حلب، تخلي منها قوات سوريا الديموقراطية قواتها، منذ شنّ فصائل الجيش الوطني السوري بدعم تركي عملية "فجر الحرية"، والتي أفضت لاستعادة السيطرة على كامل منطقة الشهباء شمالي حلب، ومنطقة منبج بريف حلب الشرقي.

حذرت مصادر صحفية من تلاعب جهات إيرانية بملكية عقارات جرى الاستيلاء عليها خلال فترة حكم نظام الأسد البائد، حيت تعمد طهران عبر عملائهم لنقل مليكة هذه العقارات لضمان الاستحواذ عليها.

ودعا مراسل التلفزيون العربي "سلمان النجار"، الحكومة السورية الانتقالية لمنع أي نقل لملكية العقارات فوراً، ومصادرة أملاك الإيرانيين وعملائهم، تفاديا لنقل ملكية العقارات التي اشتراها الإيرانيون في ‎دمشق.

وأكد في منشور كتبه على صفحته الشخصية في موقع "تويتر" (إكس سابقاً) أن شراء العقارات في سوريا كان يهدف إلى توطين الشيعة سوريون وغير سوريين في دمشق لتغيير هوية المدينة، الأمر الذي طالما أكدته مصادر إعلامية وتقارير حقوقية.

وكانت أكدت مصادر محلية، ازدياد النشاط الإيراني للانتشار والتوسع بمناطق عدة في سوريا، وعملت خلال السنوات الماضية على شراء عقارات سكنية في محيط تمركز ميليشياتها، حيث اشترت آلاف العقارات بمناطق نفوذها في مختلف المحافظات السورية.

وأوضحت أن المليشيات الإيرانية كانت تساوم الأهالي لإجبارهم على بيع منازلهم بأساليب عدة، بينها مقايضة البيع بالإفراج عن معتقليهم لدى النظام السوري، أو التهديد بالخطف أو الاستيلاء على العقار بزعم غياب أصحابه من المهجرين.
 
ولفتت مصادر إلى أن المليشيات الإيرانية نجحت في توطين أكثر من 200 عائلة شيعية عراقية قرب مطار المزة، حتى أصبحت نسبة الشيعة هي الأغلبية في المنطقة التي كانت قبل الحرب ذات أغلبية سنية.

هذا وتشير مراكز دراسات إيران تستفيد من مجموعة قوانين ومراسيم صدرت عن النظام الساقط، لا سيما القانون رقم 26 لعام 2023، وأكدت أن إيران لن تدخر جهداً لإنفاذ القانون، بما يحقق طموحاتها بتملك العقارات في المدن السورية لترسيخ التغيير الديموغرافي.

أعلنت وزارة الخارجية اليمنية، في بيان رسمي، أن السفارة اليمنية ستعاود عملها في دمشق بمجرد استعادة المقر، الذي امتنع النظام السوري السابق عن تسليمه.

صرح مصدر مسؤول بوزارة الخارجية بأن الوزارة تجري حالياً الاتصالات اللازمة عبر قنوات دبلوماسية مع السلطات الجديدة في الجمهورية العربية السورية الشقيقة لاستلام مبنى السفارة.

وسبق أن أعلنت وزارة الخارجية القطرية، يوم الأحد 15 كانون الأول، أن استئناف عمل سفارتها في سوريا سيبدأ اعتبارا من الثلاثاء المقبل، في وقت سمت "خليفة عبدالله آل محمود الشريف" قائما بأعمال سفارتها في دمشق، في خطوة  سريعة جاءت بعد إعلان أنقرة فتح سفارتها وتعيين سفير لها، بعد أيام من سقوط نظام بشار الأسد.

ووفقا لبيان الخارجية القطرية، فإن استئناف عمل السفارة يأتي في وقت تشهد فيه سوريا "انتصارا لثورة الشعب"، ولفتت إلى أن هذا القرار، يعكس "دعم" دولة قطر المستمر لـ"حقوق" الشعب السوري في حياة كريمة.

وجددت الوزارة "حرص الدوحة على المساهمة الفاعلة في تعزيز الجهود الإقليمية والدولية، من أجل إنجاز عملية سياسية انتقالية في سوريا، تضمن وحدة أراضيها وسيادتها، وتحقق الأمن والاستقرار والتنمية لشعبها الشقيق".

وكان وصل وفد قطري ديبلوماسي إلى دمشق لإكمال الإجراءات اللازمة لافتتاح سفارة دولة قطر في سوريا، وفق ما أعلنته، وزارة خارجية قطر، وذلك بعد نحو 13 عاما من قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عندما اندلعت الاحتجاجات الشعبية في سوريا، والموقف الذي اتخذته الدوحة في "دعم حقوق الشعب السوري" ولم تتراجع عنه.

وسبق ان أعلن وزير الخارجية التركي "هاكان فيدان"، استئناف سفارة بلاده في العاصمة السورية دمشق عملها اعتبارا من يوم السبت 14 كانون الأول 2024، لافتاً إلى تكليف "برهان كور أغلو"، بأن يكون القائم بالأعمال المؤقت للسفارة التركية في دمشق، مؤكداً توجهه مع فريقه يوم الجمعة إلى العاصمة السورية.

وتعتبر تركيا وقطر، من الدول التي حافظت على موقفها الثابت في دعم قضية الشعب السوري ضد نظام الأسد، وأيدت الحراك الثوري وساهمت في تقدم الدعم السياسي والمالي والدبلوماسي لقوى الثورة، ولم تتراجع قطر عن مواقفها في رفض التطبيع مع نظام الأسد رغم كل المحاولات العربية لثنيها عن موقفها.

عدل "مصرف سورية المركزي"، يوم الأحد 22 كانون الأول/ ديسمبر، أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية التي شهدت تحسنًا نسبيًا وفق "نشرة المصارف والصرافة" و"النشرة الرسمية".

وحسب النشرة الصادرة اليوم بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي 14650 واليورو 1528.77 والليرة التركية 416.25 ليرة وحدد سعر شراء الدولار الأمريكي لتسليم الحوالات بإختلاف أنواعها الواردة من الخارج بالليرة بلغ 14650 ليرة سورية.

واعتبر أن ذلك في إطار استراتيجية مصرف سورية المركزي بتعزيز ونشر خدمات الدفع الالكتروني من خلال المصارف وشركات الدفع المرخصة والعاملة في القطر، والتشجيع على استخدام قنوات الدفع الالكتروني.

وأصدر المصرف التعميم المؤرخ بتاريخ اليوم الأحد القاضي بتوجيه كافة المؤسسات المالية المصرفية العاملة في سوريا بتحرير سقف السحب اليومي من حسابات التجار الخاصة بتنفيذ عمليات الدفع الالكتروني.

ويقصد بالحسابات -المحددة بشكل منفصل عن بقية الحسابات المصرفية للتجار المذكورين- وذلك من خلال الحسابات المصرفية لعملاء المصارف باستخدام كافة قنوات الدفع الالكتروني المتاحة.

وفي 16 كانون الأول/ ديسمبر، أصدر مصرف سورية المركزي نشرة صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية، للمرة الأولى بعد سقوط نظام الأسد البائد حيث العملة المحلية تحسناً مقارنة بالنشرات السابقة.

ووفقًا لـ"النشرة الرسمية" السابقة حددت سعر صرف الدولار بـ 12500 ليرة للشراء و12625 للمبيع، و12562 كسعر وسطي، وكان حدد سعر صرف اليورو الأوروبي بـ 13148.23 ليرة للشراء و13279.71 للمبيع.

وحسب "نشرة المصارف والصرافة" الأولى بعد الاطاحة بنظام الأسد الساقط، حدد البنك المركزي صرف الدولار بسعر 12500 ليرة سورية للشراء، و12625 ليرة سورية للمبيع، بعد أن كان 13600 للشراء و13736 ليرة سورية للشراء.

يشار إلى أن الليرة السورية ارتفعت إلى ما بين 11 ألفا و500 و12 ألفا و500 مقابل الدولار مطلع الشهر الحالي وفق ما نقلت رويترز عن عاملين في الصرافات، حيث تعود الليرة السورية للتحسن بعد أن سجلت مستويات انهيار غير مسبوقة.

هذا وأفادت مواقع اقتصادية محلية بأن الليرة السورية شهدت تحسنًا ملحوظًا أمام الدولار الأمريكي، حيث سجلت مستويات لم تشهدها منذ سنوات، وسط تسجيل انخفاض في أسعار المواد التموينية والسلع في الأسواق السورية بعد تحرير سوريا من نظام بشار الأسد البائد.

قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إنه سجل عودة 43,564 ألف نازح من المخيمات إلى مناطقهم الأصلية في مختلف المحافظات السورية (معظم العائدين من أصحاب المنازل التي تكون ذات ضرر خفيف ويمكن اصلاحها بشكل عاجل هذه العودة).

وأوضح الفريق أنه على الرغم من ن نسبة العائدين منخفضة 2.16% من اجمالي سكان المخيمات تعد مؤشراً إيجابياً على رغبة النازحين في استعادة حياتهم الطبيعية، لكنها بالمقابل تواجه تحديات كبيرة تحتاج إلى استجابة شاملة لتأمين ظروف مستدامة تضمن استقرار العائدين.

وأكد الفريق أنه أصبح من الضروري العمل على تلبية مجموعة من الأولويات الملحة لضمان نجاح هذه العودة وتعزيز قدرتهم على الاستقرار، أبرزها إعادة إعمار المنازل والبنية التحتية المتضررة.

ووفق الفريق، تشير التقديرات إلى أن الدمار الذي لحق بالمنازل والبنية التحتية يجعل من إعادة الإعمار ضرورة قصوى، و بدون توفير مأوى آمن، سيظل العديد من العائدين عرضة للتشرد أو العيش في ظروف غير إنسانية.

كما تتطلب عودة النازحين توفير الخدمات الأساسية، تشمل الخدمات الأساسية المياه النظيفة، الكهرباء، وخدمات النقل التي تعد حجر الزاوية في استعادة الحياة اليومية الطبيعية، وإزالة مخلفات الحرب، إذ أن الانتشار الواسع لمخلفات الحرب يمثل تهديداً مباشراً على سلامة المدنيين، خاصة الأطفال، ويعتبر إزالة هذه المخلفات ضرورة لتجنب المزيد من الضحايا والإصابات.

كذلك إعادة تفعيل المؤسسات التعليمية والصحية، من خلال عودة المدارس والمراكز الصحية إلى العمل تشكل عنصراً حيوياً لدعم الأطفال والشباب وضمان حصول السكان على الرعاية الصحية اللازمة.

بالمقابل أجرى منسقو استجابة سوريا استبيان لعدد من المقيمين في المخيمات حول الأسباب الرئيسية التي تمنعهم من العودة، وشمل الاستبيان 29,693 ألف نازح، أكد 94% من النازحين أن منازلهم تعرضت لدمار كامل، مما يجعلها غير صالحة للسكن ويزيد من الحاجة إلى توفير مأوى بديل.

أعلن الجيش اللبناني، السبت، تسلّمه المراكز العسكرية التي كانت خاضعة لسيطرة الفصائل الفلسطينية الموالية للنظام السوري السابق في منطقة البقاع شرقي لبنان.
وأوضح بيان مقتضب صادر عن الجيش أنه تم استلام مركزَي السلطان يعقوب في البقاع الغربي وحشمش بين قوسايا ودير الغزال في البقاع الأوسط، واللذَين كانا تابعَين للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة، بالإضافة إلى معسكر حلوة – راشيا، الذي كان يتبع لتنظيم فتح الانتفاضة.

وأشار الجيش اللبناني إلى مصادرة كميات من الأسلحة والذخائر والأعتدة العسكرية، ونشر صوراً تظهر القذائف والقنابل وصناديق الذخيرة التي تم ضبطها. كما أكد أنه يواصل تسلّم المواقع العسكرية التي كانت تشغلها هذه التنظيمات الفلسطينية ضمن الأراضي اللبنانية، بهدف تعزيز الأمن والاستقرار وبسط سلطة الدولة.

تمثل هذه الخطوة تحولاً كبيراً بعد سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر الجاري، والذي كان يدعم هذه الفصائل الفلسطينية على مدى سنوات.
وأوضح مصدر أمني لصحيفة “الشرق الأوسط” أن العناصر المتبقية في المواقع التابعة لهذه الفصائل أصبحت قليلة، ومعظمها في سن متقدمة وتفتقر للتجهيزات الحديثة، ما سهّل تسلّم الجيش اللبناني لهذه المواقع.

وأكد المصدر أن سقوط النظام السوري أدى إلى تراجع النفوذ والتأثير الذي كانت تتمتع به هذه الفصائل، مشيراً إلى أن العناصر المتبقية فرت من مواقعها بعد انهيار الدعم والتجهيز الذي كانت تحصل عليه من النظام السابق.

من جانبها، أعلنت إدارة العمليات العسكرية في سوريا عن خطط لتسوية أوضاع الفصائل المسلحة، بما في ذلك الفصائل الفلسطينية الموالية للنظام السابق.
وأوضحت أنها تعمل على تسلّم جميع المواقع والأسلحة من هذه الفصائل تمهيداً لإعادة تنظيم الجيش السوري تحت قيادة موحدة.
كما افتتحت الإدارة مراكز لتسوية أوضاع العناصر المسلحة المرتبطة بالنظام البائد، بهدف دمجها في المنظومة الجديدة أو منحها بطاقات مؤقتة لتنظيم وجودها.
تأتي هذه التطورات في إطار الجهود الإقليمية لتثبيت الاستقرار في لبنان وسوريا، والتخلص من بقايا التنظيمات المسلحة التي كانت ترتبط بالنظام السوري السابق. ويُتوقع أن تساهم هذه الخطوة في تقليص المخاطر الأمنية في المناطق الحدودية وتحقيق سيطرة أفضل للدولة اللبنانية على أراضيها.

حددت وزارة النفط والثروة المعدنية في حكومة تصريف الأعمال سعر مبيع المحروقات والغاز للمستهلك في سوريا، وذكرت أن البيع بغير الأسعار المحددة يعرض المخالفين للمساءلة.

وحسب النشرة الجديدة يبلغ سعر ليتر البنزين صنف أول 1.16 دولار أمريكي، وليتر مازوت أول 1.028 دولار أمريكي، وبلغ سعر ليتر المازوت محسن 0.698 دولار أمريكي.

إلى ذلك حددت وزارة النفط والثروة المعدنية، سعر ليتر مادة المازوت الصناعي 0.535 دولار أمريكي، فيما حددت الوزارة سعر اسطوانة الغاز المنزلي بسعر 12 دولار و25 سنتاً.

وأكدت على ضرورة الالتزام بالتسعيرة الرسمية، ودعت الجهات المعنية والتجار التقيد التام بالأسعار المحددة، وحذرت من أي تجاوز أو مخالفة، إذ ستُتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين تحت طائلة المساءلة القانونية.

وارتفعت أسعار المحروقات في سوريا خلال الأسبوعين الماضيين بشكل كبير، حيث سجل سعر لتر البنزين بين 18-20 ألف ليرة سورية فيما كان يباع سابقا بـ 11 ألفا، أما سعر لتر المازوت تراوح بين 15-18 ألف ليرة سورية.

وقدرت سعر اسطوانة الغاز المنزلية حاليا بلغ 220 ألف ليرة فيما كانت تباع سابقا على البطاقة الالكترونية المدعومة حكوميا بـ 25 ألفا، أما الغاز المخصص للمحال التجارية بغلت سعر الأسطوانة 375 ألف ليرة.

بالإضافة إلى وجود صهاريج متنقلة تقوم ببيع الغاز بسعر 40 ألف للكيلو الواحد مؤكدا أن الكميات التي توزع حاليا لا تغطي حاجة المواطنيين والمحال التجارية وهنالك نقص كبير.

وأكد أن واقع المشتقات النفطية في سوريا مرتبط بشكل كبير بتوافر النفط الخام وعمليات التكرير في مصفاة بانياس، التي تعد المصدر الأساسي لتأمين المحروقات في سوريا، حيث تبلغ قدرتها اليومية على تكرير النفط ما يقارب 100 ألف برميل.

وكان صرح وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال "باسل عبد العزيز" أن مصفاة حمص تعمل على النفط الوارد من عدد من الحقول وتمكنا من استيراد كميات جيدة من المحروقات لذلك وضع المشتقات النفطية مستقر، وأكد وزير الزراعة أن المديريات تعاني ضعف التمويل المالي والأدوات والآليات ونقص المحروقات.

قال "روجر دي كارستينز" مبعوث الرئيس الأميركي جو بايدن لشؤون الرهائن إلى سوريا، إن عملية البحث عن الصحفي الأميركي "أوستن تايس" تشمل 6 سجون في سوريا، لافتاً وفق ما نقلته شبكة NBC إنه يتم التركيز على "6 سجون بسوريا يحتمل أن الصحفي أوستن تايس محتجز فيها".

وأوضح المبعوث الأميركي في وقت سابق، إن الجانب الأميركي "سيعمل مع السلطات المؤقتة"، في إشارة إلى السلطات الانتقالية في سوريا، التي تعهدت بالمساعدة في الجهود المبذولة لتحديد موقع تايس، فضلا عن مواطنين أميركيين آخرين مسجونين.

وكانت قالت مصادر إعلام أمريكية، إن جهود حثيثة تبذلها الولايات المتحدة لاستعادة الصحفي الأميركي "أوستن تايس" الذي خطف قبل 12 عامًا بالقرب من العاصمة دمشق اثناء تغطيته لبدايات الحراك الثوري في سوريا، وفي وقت أفرج عن بضع مئات من المعتقلين في سجون الأسد، لم يتوضح مصير  الصحفي الأمريكي حتى اليوم.

وأعلن "البيت الأبيض"، أن إدارة الرئيس جو بايدن تجري محادثات مع تركيا ودول أخرى للحصول على مزيد من المعلومات عن مكان الصحفي تايس، وأكد "بايدن"، أن الحكومة الأميركية تعتقد أن تايس لا يزال على قيد الحياة، مشددًا على التزام واشنطن بإعادته إلى الوطن، خاصة بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد في دمشق.

في السياق قالت "ديبرا تايس" والدة الصحافي الأميركي في حديث لقناة "الحرة"، إن "الفوضى" التي تمر بها سوريا الآن تجعل من الصعب في هذه الفترة أن يجدوا جوابا حول مكان احتجاز أوستن.

ولفتت إلى أن لديها معلومات أن ابنها على قيد الحياة وأنها تريد أن تراه حرا، وأضافت "مع فتح السجون، نتمنى أن تعثر الجهات المعنية في سوريا على مكان احتجاز ه وإعادته إلى الولايات المتحدة".

وأشارت تايس إلى أن العائلة تحاول حاليا أن تبحث عن الجهات الفاعلة في العاصمة دمشق للتواصل معها، من أجل العثور على أوستن وتسليمه للسلطات الأميركية، وذكرت والدة تايس أن عملية العثور على أوستن أخذت وقتا طويلا أكثر من اللازم "لأسباب سياسية" جراء اهتمام الجهات المعنية "بأولويات أخرى رغم التضحية التي قدمها أوستن وتركيز السلطات على أمور أخرى تعتقد أنها أهم من حريته وحياته"، حسب تعبيرها.

وسبق أن أعلنت "وزارة الخارجية الأميركية"، عن مكافأة مالية قد تصل إلى 10 ملايين دولار، لمَن يُدلي بمعلومات عن الصحفي الأميركي أوستن تايس المختطف في سوريا منذ عام 2012، وقالت "كارين جان بيير" المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن العثور على أوستن تيس يشكل أولوية قصوى لهذه الإدارة، وإن مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة الخارجية عرض مكافأة تصل إلى 11 مليون دولار لأي شخص يمكنه تقديم معلومات.

ولفتت إلى أن الإدارة الأميركية "لا تعرف مكانه، لكنها ما زلت تأمل في أن يكون على قيد الحياة، وهي تتحدث عن هذا الأمر مع الأتراك وغيرهم للعثور عليه وإعادته إلى الوطن"، حسب تعبيرها.

أيضاً، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر إن الولايات المتحدة طلبت من "هيئة تحرير الشام"، المساعدة في تحديد مكان الصحفي تايس، مؤكدا أن هذه القضية تشكل أولوية بالنسبة لواشنطن.

وسبق أن تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي يوم الخميس 12 كانون الأول 2024، مقطع فيديو يظهر شخص أمريكي الجنسية، عثر عليه حارس في إحدى البلديات في بلدة الذيابية بدمشق، تبين أنه يدعى "ترافيس تيمرمان"، وهو مواطن أمريكي، تسلمته واشنطن من قيادة السلطة الانتقالية في سوريا ونقلته إلى البلاد.

كلفت القيادة العامة في "إدارة العمليات العسكرية"، المهندس "مرهف أبو قصرة" المعروف باسم "أبو حسن الحموي 600"، بأعمال وزير الدِّفاع في الحكومة السورية الانتقالية، في سياق سلسلة من التعيينات التي تجريها القيادة، لإعادة تنظيم المؤسسات على رأسها العسكرية، لتكون الوزارة نواة لاندماج كامل لكل القوى العسكرية في سوريا تحت قيادتها.

و"مرهف أبو قصرة" قيادي بارز في "إدارة العمليات العسكرية" وهو من قيادات الجناح العسكري في "هيئة تحرير الشام" ينحدر من مدينة حلفايا بريف حماة، وحائز على درجة البكالوريوس في الهندسة الزراعية، كان له حضور فاعل في معارك التحرير الأخيرة في عموم مناطق سوريا.

ويأتي التكليف بمهام وزارة الدفاع، بعد اجتماع عقده "أحمد الشرع" قائد "إدارة العمليات العسكرية" بحضور أكثر من 30 شخصية قيادية عسكرية تشمل غالبية المكونات العسكرية في سوريا، تم خلالها التطرق لخطوات المرحلة القادمة، والبدء بمرحلة حل جميع الفصائل وإنهاء التسميات، لتكون نواة جيش سوريا المستقبلي.

وسبق أن أعلنت القيادة العامة في "إدارة العمليات العسكرية"، يوم السبت 21 كانون الأول، تكليف "أسعد حسن الشيباني" بتولي حقيبة وزارة الخارجية في الحكومة السورية الانتقالية، في سياق تعزيز دور الحكومة في التواصل مع الدول الطامحة للتعاون مع الإدارة الجديدة عقب سقوط نظام الأسد.

""أسعد حسن الشيباني" هو الاسم الحقيقي لـ "أبو عائشة" أو "زيد العطار"، من بني شيبان، ولد في محافظة الحسكة ١٩٨٧، انتقل مع عائلته للسكن في دمشق، وهناك تخرج من جامعتها عام ٢٠٠٩ من كلية الآداب والعلوم الإنسانية: فرع اللغة الانجليزية وآدابها. 

انضم للثورة السورية منذ بدايتها ٢٠١١، وشارك في تأسيس حكومة الإنقاذ السورية، وأسس إدارة الشؤون السياسية التابعة لها، وتولى إدارة الملف السياسي في الحكومة والهيئة، عمل في الجانب الإنساني وأقام علاقات مع الأمم المتحدة ووكالاتها وسهل العمل الانساني في شمال غرب سوريا

حصل على درجة الماجيستير في العلوم السياسية والعلاقات الخارجية من تركيا عام ٢٠٢٢. واليوم يكمل الدكتوراه في ذات التخصص. وأنهى كذلك المرحلة الأخيرة من ماجيستير إدارة الأعمال MBA في الجامعة الأمريكية.

وسبق ذلك تعيين عدة شخصيات في مواقع الإدارة في المحافظات بدور "محافظين" وتعيينات عديدة في عدة مؤسسات حيوية لإدارة الدولة في المرحلة الانتقالية، كان آخرها تعيين قائد الجبهة الشامية، "عزام غريب" المعروف بلقب "أبو العز سراقب" محافظًا لمحافظة حلب.

و"عزام غريب" هو من مواليد مدينة سراقب بريف إدلب 1985، وهو من سكان حلب تخرج من معهد طب الأسنان بجامعة حلب وحاصل على درجة الماجستير في الدراسات الإسلامية من جامعة بنغول في تركيا.

كما درس في اختصاص (هندسة تحكم آلي وأتمتة) في جامعة حلب، ووصل إلى السنة الأخيرة عام 2011 دون التخرج، وتعرض الغريب للاعتقال في فرعي فلسطين والأمن الجوي التابعين لسلطة الأسد بين عامي 2003-2005، وكان ملاحقاً أمنياً قبل عام 2011.

وعين "أنس عيروط" عميد كلية الشريعة والحقوق في جامعة إدلب التابعة لحكومة الإنقاذ، محافظاً لمحافظة اللاذقية، وهو خريج كلية الشريعة في جامعة دمشق، ثم تحصل على شهادة الدكتوراه في الاقتصاد الإسلامي في لبنان. عمل كإمام مسجد في مدينة بانياس قبل انطلاق الثورة السورية، وهو المسجد الذي لعب دوراً مهماً في الحراك الثوري في المدينة عامي 2011 و 2012، الأمر الذي عرّض عيروط للملاحقة الأمنية.

تولى رئاسة مجلس قيادة الثورة في بانياس، قبل أن انضم للمجلس الوطني السوري عند تأسيسه ضمن الكتلة الوطنية ولاحقاً ضمن كتلة الحراك الثوري. انضم إلى جبهة تحرير سوريا الإسلامية وأصبح قيادياً فيها، وشغل عضوية الائتلاف الوطني لقوى الثورة السورية والمعارضة السورية، وعضوية مجلس العلماء السوريين.

كان من القائمين على مبادرة الأكاديميين في 27 آب/أغسطس 2017، والتي دعت إلى تشكيل مجلس حل وعقد في إدلب والذي سيتفرع عنه لاحقاً حكومة ومجلس قضائي ومجلس عسكري. بعد تأسيس حكومة الإنقاذ، ترأس عيروط محكمة الاستئناف التابعة لوزارة العدل التابعة لها، قبل أن يتولى منصب عمادة كلية الشريعة والحقوق في جامعة إدلب.

وكانت تسلمت حكومة تصريف الأعمال للمرحلة الانتقالية برئاسة "محمد البشير" مهامها يوم الثلاثاء 10 كانون الأول، رسمياً في البلاد، عقب اجتماع عقد في دمشق مع حكومة النظام السوري السابق برئاسة "محمد الجلالي" التي سلمت وزاراتها رسمياً، وبدأت الإدارة الجديدة للبلاد في رسم معالم سياستها وإعادة بناء مؤسسات الدولة.

وكان تم تعيين "محمد البشير"، رئاسة مجلس الوزراء في حكومة الإنقاذ في دورتها السابعة، في يناير 2024، وكان سابقاً وزير التنمية والشؤون الإنسانية في حكومة "الإنقاذ"، ويحمل إجازة في الهندسة الكهربائية والإلكترونية قسم الاتصالات من جامعة حلب عام 2007، وكان عمل رئيسا لقسم الأجهزة الدقيقة في معمل الغاز التابع للشركة السورية للغاز عام 2011.

كما تم تكليف المهندس "ماهر خليل الحسن" من حلفايا وزيراً للتموين وحماية المستهلك، وتولى منصب وزير الزراعة المهندس محمد طه الأحمد، ومنصب وزير الأوقاف الشيخ علاء حسين".

وكان تصدر الحدث السوري بسقوط نظام بشار الأسد، يوم الأحد 8 كانون الأول 2024، الواجهة السياسية الدولية والعربية، حيث توالت التصريجات التي تطرقت لتطورات الأوضاع في سوريا، مع إعلان إنهاء حقبة مريرة في سوريا بسقوط نظام الأسد، مع دخول فصائل الثورة العاصمة السورية دمشق لأول مرة، وهروب الأسد وكبار ضباطه إلى جهة مجهولة، لتتوالى التصريحات الدولية المعلقة على سقوط الأسد.

سجل سعر إغلاق الليرة السورية أمام  الدولار الأمريكي بنهاية تعاملات اليوم السبت حالة من الاستقرار النسبي، حيث تراوح في دمشق بين 14450 ليرة سورية للمبيع و 14750 ليرة سورية للمبيع.

وفي محافظة حلب للمبيع 14450 ليرة سورية وللشراء 14750 ليرة سورية، وفي محافظة إدلب شمال غربي سوريا للمبيع بسعر 14300 ليرة وللشراء 14800 ليرة سورية.

ومع فقدان العملة أكثر من 90% من قيمتها منذ العام 2011، يطرح الخبراء تساؤلات حول الخيارات المتاحة لإنقاذ الاقتصاد السوري، فهل يمكن أن يكون استبدال الليرة أو حذف الأصفار هو الحل الأمثل لوضع الحالي للاقتصاد السوري.

ورغم تحسن سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي، لا تزال التحديات الاقتصادية قائمة يقدَّر مخزون الذهب في البنك المركزي بـ26 طناً، واحتياطي النقد الأجنبي بـ200 مليون دولار فقط بحسب وكالة "رويترز".

ومنذ 2011، شهد الاقتصاد السوري تراجعاً حاداً، حيث انخفض الناتج المحلي الإجمالي من 67.5 مليار دولار إلى 9 مليارات دولار بحلول 2021. كما بلغت معدلات التضخم مستويات قياسية، متجاوزة 200% في 2023 وفقا لبيانات البنك الدولي.

وتؤثر السوق السوداء بشكل كبير على سعر الليرة السورية، إذ تُجرى أكثر من 50% من المعاملات المالية فيها بسبب القيود التي فرضها نظام الأسد، مما يرفع سعر الدولار بشكل غير رسمي.

وصرح الخبير المالي "عدلي قندح"، بأنّ الاستقرار السياسي والتحول السلمي يمكن أن يعيدا الثقة بالاقتصاد السوري، مما يفتح الأبواب للدعم الدولي ويخفف الضغوط التضخمية عبر المساعدات والاستثمارات.

وأضاف أن تحقيق الاستقرار يتيح تنفيذ إصلاحات اقتصادية تعزز الإنتاج المحلي والصادرات، ما يقلل الاعتماد على العملات الأجنبية ويدعم قوة الليرة السورية.

وإصدار عملة جديدة في إطار إصلاح اقتصادي
يرى الخبراء أن إصدار عملة جديدة قد يكون جزءاً من خطة شاملة لإعادة هيكلة الاقتصاد السوري وتعزيز الثقة العامة أو ربما أيضا مع حذف الأصفار، شريطة أن يتم ذلك ضمن بيئة سياسية مستقرة وبرنامج اقتصادي متكامل.

واعتبر الخبير المالي أن الليرة السورية تمر بمرحلة انتقالية، حيث شهدت تحسناً بعد التخلص من السياسات النقدية السابقة التي افتقرت إلى دعم حقيقي بالعملة الصعبة أو الذهب.

وأشار إلى أن السياسات النقدية الانتقالية نحو اقتصاد السوق الحر قد تؤدي إلى تحسين جزئي في قيمة الليرة السورية، خاصة إذا اتخذت السلطات الجديدة إجراءات لتحسين الوضع الاقتصادي.

وأكد أن السلطات يجب أن تعمل على ضبط النفقات الداخلية، وتوسيع الانفتاح على الشركاء الإقليميين والدوليين، واستقبال الودائع المحلية والدولية في البنك المركزي السوري، بالإضافة إلى الحصول على قروض دولية.

يشار إلى أن الليرة السورية ارتفعت إلى ما بين 11 ألفا و500 و12 ألفا و500 مقابل الدولار يوم السبت الماضي وفق ما نقلت رويترز عن عاملين في الصرافات، حيث تعود الليرة السورية للتحسن بعد أن سجلت مستويات انهيار غير مسبوقة.

هذا وأفادت مواقع اقتصادية محلية بأن الليرة السورية شهدت تحسنًا ملحوظًا أمام الدولار الأمريكي، حيث سجلت مستويات لم تشهدها منذ سنوات، وسط تسجيل انخفاض في أسعار المواد التموينية والسلع في الأسواق السورية بعد تحرير سوريا من نظام بشار الأسد البائد.

قال نشطاء من محافظة حلب، إن السلطات التركية، اعتقلت المنشد السوري "هيثم الحلبي"، أحد منشدي الحراك الثوري السوري، من مكان إقامته في مدينة اسطنبول، بتهمة انتمائه لتنظيم "الدولة الإسلامية".

وذكر المحامي بسام الفوال، الذي يتابع قضية المنشد، أن الأمن التركي اعتقل "الحلبي" يوم الخميس، 19 من كانون الأول، على خلفية تقرير كيدي يفيد بانتمائه لتنظيم الدولة، استند التقرير إلى صورة لمقاتل ينتمي للتنظيم المصنف على قوائم الإرهاب.

وذكرت المصادر أن السلطات الأمنية فتشت منزل الحلبي دون أن يتحصلوا على أدلة، ثم اقتادوه إلى شعبة المخابرات التابعة للأمنيات التركية بشارع “وطن” في منطقة الفاتح باسطنبول، وقدم إفادته في نفس اليوم، بحسب المحامي الفوال الموكل بقضيته، وفق موقع "عنب بلدي".

وأوضح الفوال، أن إفادة الحلبي كانت "إيجابية"، ولم تثبت عليه التهمة، في وقت نفت مصادر من العائلة، أن تكون الصورة عائدة للحلبي، موضحين أنها قد تكون صممت عبر "الذكاء الصنعي"، أو لشخص يشبهه.

واتهمت العائلة ما أسمتها "فلول نظام الأسد السابق" بتلفيق التهمة، باعتبار أن الحلبي له مواقف مناهضة، ونشط في الأيام الأخيرة، بعد هروب بشار الأسد، في وقت قال "سنان بيانوني" المنسق لمشروع “حماية” التابعة لـ”منبر منظمات المجتمع المدني”، إن الفنان السوري وقع على ورقة “العودة الطوعية”، بمركز ترحيل الأجانب، بعد “الإكراه وتهديدات بالضرب”.

وأوضح "بيانوني" لموقع "عنب بلدي"، أن عائلة الحلبي وكلت المشروع للتواصل مع إدارة الهجرة التركية، لمحاولة إيقاف قرار الترحيل، موضحًا أن الإجراء القانوني يقضي بترحيله كونه “قانونيًا وافق على عودته إلى سوريا، بناءً على رغبته”.

ولفت بيانوني إلى أن الإجراءات القانونية لإيقاف قرار التوقيت تأخذ وقتًا طويلًا عادة، تصل إلى عدة أشهر، وهذا ما يدفع بالسوريين إلى الرغبة بالتوقيع على “العودة الطوعية” تفاديًا من البقاء بمراكز الترحيل “سيئة السمعة”.

وذكر منسق مشروع “حماية” أن قرار الحلبي، بتوقيعه على “العودة الطوعية” كان متوقعًا، كون التهمة بحقه أمنية، وهذا ما يمكن أن يعرضه للبقاء فترة طويلة بمراكز الترحيل.

كشفت مصادر قضائية لبنانية، عن تلق النائب العام التمييزي في لبنان القاضي جمال الحجار، برقيّة من "الإنتربول" الأميركي، معمّمة عبر "الإنتربول الدولي"، تطلب من السلطات اللبنانية "توقيف اللواء جميل الحسن، مدير المخابرات الجوية السورية في نظام الأسد".

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مرجع قضائي لبناني، أن البرقية الأميركية "دعت السلطات القضائية والأمنية في لبنان إلى توقيف الحسن إذا كان موجوداً على الأراضي اللبنانية، والقبض عليه في حال دخوله لبنان وتسليمه إلى الولايات المتحدة الأميركية".

ولفتت إلى أن الحجار "أمر بتعميم هذه البرقية على كافة الأجهزة الأمنية لا سيما جهاز الأمن العام، وطلب توقيفه في حال العثور عليه في لبنان"، وتتهم البرقيّة الأميركية اللواء جميل الحسن بـ "ارتكاب جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية، وتحمّله المسؤولية المباشرة عن إلقاء آلاف الأطنان من البراميل المتفجّرة على الشعب السوري، وقتل آلاف المدنيين الأبرياء بمساعدة مسؤولين عسكريين وأمنيين يجري جمع معلومات حولهم".

 وقال المرجع القضائي إن هذه البرقية "عُمّمت أيضاً على كلّ الدول المنخرطة في اتفاقية الشرطة الدولية (الإنتربول)، ويُفترض توقيفه في أي مكان يمكن العثور عليه فيه"، في وقت تتجه الأنظار إلى لبنان الذي شكّل ملاذاً لمسؤولين سوريين، بالاستناد إلى معلومات تفيد بأن عدداً من القيادات السياسية والأمنية والعسكرية فرّوا إلى لبنان بعد سقوط النظام لتعذر مغادرتهم الأراضي السورية جوّاً أو بحراً، واستحالة توجههم إلى الأردن.

من هو اللواء "جميل الحسن":

"اللواء جميل الحسن"، مدير إدارة المخابرات الجوية أحد أعتى مجري الحرب في سوريا، وهو صاحب المقولة الشهيرة: “أنا على استعداد لقتل مليون شخص وبعدها خذوني إلى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي”.

ولد في قرية القرنية بمحافظة حمص عام 1952، وانتسب إلى الكلية الحربية عام 1972 باختصاص دفاع جوي، وتدرج في الرتب العسكرية إلى أن بلغ رتبة لواء بتاريخ 1/1/2009، وعُين مديراً لإدارة المخابرات الجوية بتاريخ 1/7/2009، خلفاً للواء عبدالفتاح قدسية.

ونظراً لسجله الدموي في قمع المعارضين؛ فقد تم التمديد للواء الحسن كمدير لإدارة المخابرات الجوية سبع مرات على التوالي منذ عام 2011 وحتى عام 2018، وكان آخر تمديد له بتاريخ 18/7/2017 حتى تاريخ 18/7/2018 بموجب مرسوم صادر عن بشار الأسد مخالفاً بذلك كافة الأنظمة والقوانين الناظمة لخدمة الضباط في الجيش السوري، وذلك من أجل الإبقاء عليه كمدير لإدارة المخابرات الجوية التي تعتبر من أسوأ الأجهزة الأمنية السورية وأكثرها إجراماً.

وكان اللواء جميل حسن قد خدم كمعاون لمدير إدارة المخابرات الجوية إبان تكليف اللواء عبدالفتاح قدسية مديراً للإدارة، وعمل قبلها رئيساً لفرع المخابرات الجوية في المنطقة الشرقية في ديرالزور عام 2009، حيث اشترك مع اللواء جامع جامع رئيس فرع المخابرات العسكرية في ديرالزور آنذاك بممارسة الإساءات وارتكاب الانتهاكات بحق المدنيين والتدخل في الحياة العامة وفي دوائر الدولة وابتزاز المواطنين ونشر التشيع في محافظتي ديرالزور والرقة.

ومع انطلاق الاحتجاجات السلمية عام 2011؛ ظهر جميل حسن كأحد أبرز المتورطين في أعمال الاعتقال العشوائي والابتزاز والسرقة والتعذيب وقتل المتظاهرين، حيث وجه رؤساء فروعه في المحافظات السورية بقتل المتظاهرين وتوقيف أعداد كبيرة منهم، والاندساس في صفوف المتظاهرين ومن ثم إطلاق النار عليهم.

 ناهيك عن تورطه بجرائم اغتيال  الشخصيات الوطنية مثل الناشط الكردي مشعل تمو الذي تم اغتياله في مدينة القامشلي في بدايات الثورة السورية، وتصفية المسؤوليين غير المرضي عنهم في الدولة، وافتعال التفجيرات في الوحدات الشرطية ودوائر الدولة ودوريات كتائب حفظ النظام التابعين لوزارة الداخلية، كما حدث في حي الميدان بدمشق، وفي حماة وحلب وديرالزور وغيرها.

وقد مارس اللواء جميل حسن خلال فترة الثورة سياسة تمييز طائفي مقيتة، حيث بادر إلى نقل معظم العناصر والضباط السُنة من إدارة المخابرات الجوية وإعادتهم للخدمة في صفوف الجيش، واستبدلهم بعناصر وضباط من الطائفة العلوية حتى بلغت نسبة العلويين في الإدارة نحو 99%.

كما منح اللواء حسن صلاحيات مطلقة لكافة الوحدات العسكرية، وخاصة منها المطارات ووحدات الدفاع الجوي والقوى الجوية، لانتقاء العناصر والضباط من هذه الوحدات والاستحواذ على أسلحتها، والسيطرة على المطارات التابعة لها واستخدام طائراتها في مهام القمع الممنهج.

ويعتبر اللواء جميل حسن أحد المسؤولين بشكل مباشر عن كافة عمليات القتل التي تمت بواسطة طائرات النظام الحربية والمروحية، حيث أطلق اليد للعميد سهيل الحسن بشكل خاص ولرؤساء أفرع وأقسام المخابرات الجوية بشكل عام لقتل لقصف وقتل وتشريد واعتقال المدنيين دون حسيب أو رقيب.

وفي مقابلة مع وكالة سبوتنيك الروسية تحدث اللواء جميل حسن عن ضرورة الحسم العسكري على شاكلة ما وقع في مدينة حماة عام 1982، حيث كان مشاركاً في المجازر التي ارتكبتها قوات النظام بالمدينة وكان برتبة ملازم أول آنذاك، وتحدثت شهادات موثقة عن دور الحسن في قتل واعتقال وتعذيب عدد كبير من أهالي مدينة حماة، والمشاركة في عمليات اغتصاب النساء والفتيات لدى اجتياح المدينة.

وهي السياسات نفسها التي دأب على ممارستها والإيعاز باعتمادها في فروع إدارة المخابرات الجوية منذ عام 2011، حيث تحدث عنصر أمن منشق يدعى “آفاق أحمد” عن تلقيه أوامر مباشرة من جميل الحسن بقتل كافة المحتجين المتوجهين لفك الحصار عن مدينة درعا بعد أن طوقتها قوات النظام، وهي الحادثة التي سميت فيما بعد “مجزرة صيدا”، والتي قتل خلالها حمزة الخطيب وتامر الشرعي إثر تعرضهما لأبشع عمليات التعذيب قبل مقتلهما حالهما كحال عشرات الآلاف من الشعب السوري.

وكانت الأجهزة الأمنية اللبنانية ألقت القبض الأسبوع الماضي على عدد من الضباط والجنود التابعين لجيش النظام السوري السابق، وأخضعتهم للتحقيق، وقال المصدر الأمني: "تم القبض على 21 ضابطاً وعنصراً من عداد الفرقة الرابعة التي كان يقودها ماهر الأسد مع أسلحتهم، بعد دخولهم خلسة من خلال معابر غير شرعيّة في البقاع وجبل الشيخ، وجرى التحقيق معهم بإشراف النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار.

وأكدت المصادر أن النائب العام التمييزي "أمر بتسليم هؤلاء إلى جهاز الأمن العام اللبناني للعمل على دراسة ملفاتهم وترحيلهم إلى بلادهم"، وأفاد المصدر بأن الموقوفين "هم 6 ضبّاط: اثنان برتبة عقيد، ومقدّم، ورائد، ونقيب، وملازم. والباقون بين رتباء وجنود، وجميعهم يتبعون للفرقة الرابعة".

ولفتت إلى أن "ثلاثة عناصر أبدوا استعدادهم للعودة إلى بلادهم وتسوية أوضاعهم، أما الباقون فأعلنوا أنهم لا يرغبون بالعودة بسبب الخطر على حياتهم"، وبحسب المصدر، فإن "أحد الضباط كان بحوزته مبلغ 110 آلاف دولار أميركي، وضابط آخر بحوزته 68 ألف دولار، أما الباقون فلديهم مبالغ محدودة".

وفي السياق نفسه، أشار المصدر إلى أن "حاجز الجيش اللبناني الواقع في منطقة المدفون (النقطة الفاصلة ما بين محافظتَي الشمال وجبل لبنان)، أوقف اللواء المتقاعد في الجيش السوري (حكمت.ف.م)، بعد دخوله لبنان خلسة، وكان بحوزته مبلغ مالي يفوق 100 ألف دولار، بالإضافة إلى كمية من الذهب تقدّر بكيلوغرامين، وتبين أنه كان يشغل منصب قائد فرقة درعا في الجيش السوري.

وكشفت أيضاً عن توقيف عدد من الضباط والعناصر التابعين لأجهزة مخابرات سورية داخل بلدات في منطقة عكار (شمال لبنان)، إلّا أنه بعد التحقيق معهم أعطى القضاء العسكري أمراً بالإفراج عنهم، باعتبار أنه لا توجد ملفات أمنية بحقهم في لبنان.