حددت وزارة النفط والثروة المعدنية في حكومة تصريف الأعمال سعر مبيع المحروقات والغاز للمستهلك في سوريا، وذكرت أن البيع بغير الأسعار المحددة يعرض المخالفين للمساءلة.

وحسب النشرة الجديدة يبلغ سعر ليتر البنزين صنف أول 1.16 دولار أمريكي، وليتر مازوت أول 1.028 دولار أمريكي، وبلغ سعر ليتر المازوت محسن 0.698 دولار أمريكي.

إلى ذلك حددت وزارة النفط والثروة المعدنية، سعر ليتر مادة المازوت الصناعي 0.535 دولار أمريكي، فيما حددت الوزارة سعر اسطوانة الغاز المنزلي بسعر 12 دولار و25 سنتاً.

وأكدت على ضرورة الالتزام بالتسعيرة الرسمية، ودعت الجهات المعنية والتجار التقيد التام بالأسعار المحددة، وحذرت من أي تجاوز أو مخالفة، إذ ستُتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين تحت طائلة المساءلة القانونية.

وارتفعت أسعار المحروقات في سوريا خلال الأسبوعين الماضيين بشكل كبير، حيث سجل سعر لتر البنزين بين 18-20 ألف ليرة سورية فيما كان يباع سابقا بـ 11 ألفا، أما سعر لتر المازوت تراوح بين 15-18 ألف ليرة سورية.

وقدرت سعر اسطوانة الغاز المنزلية حاليا بلغ 220 ألف ليرة فيما كانت تباع سابقا على البطاقة الالكترونية المدعومة حكوميا بـ 25 ألفا، أما الغاز المخصص للمحال التجارية بغلت سعر الأسطوانة 375 ألف ليرة.

بالإضافة إلى وجود صهاريج متنقلة تقوم ببيع الغاز بسعر 40 ألف للكيلو الواحد مؤكدا أن الكميات التي توزع حاليا لا تغطي حاجة المواطنيين والمحال التجارية وهنالك نقص كبير.

وأكد أن واقع المشتقات النفطية في سوريا مرتبط بشكل كبير بتوافر النفط الخام وعمليات التكرير في مصفاة بانياس، التي تعد المصدر الأساسي لتأمين المحروقات في سوريا، حيث تبلغ قدرتها اليومية على تكرير النفط ما يقارب 100 ألف برميل.

وكان صرح وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال "باسل عبد العزيز" أن مصفاة حمص تعمل على النفط الوارد من عدد من الحقول وتمكنا من استيراد كميات جيدة من المحروقات لذلك وضع المشتقات النفطية مستقر، وأكد وزير الزراعة أن المديريات تعاني ضعف التمويل المالي والأدوات والآليات ونقص المحروقات.

قال "روجر دي كارستينز" مبعوث الرئيس الأميركي جو بايدن لشؤون الرهائن إلى سوريا، إن عملية البحث عن الصحفي الأميركي "أوستن تايس" تشمل 6 سجون في سوريا، لافتاً وفق ما نقلته شبكة NBC إنه يتم التركيز على "6 سجون بسوريا يحتمل أن الصحفي أوستن تايس محتجز فيها".

وأوضح المبعوث الأميركي في وقت سابق، إن الجانب الأميركي "سيعمل مع السلطات المؤقتة"، في إشارة إلى السلطات الانتقالية في سوريا، التي تعهدت بالمساعدة في الجهود المبذولة لتحديد موقع تايس، فضلا عن مواطنين أميركيين آخرين مسجونين.

وكانت قالت مصادر إعلام أمريكية، إن جهود حثيثة تبذلها الولايات المتحدة لاستعادة الصحفي الأميركي "أوستن تايس" الذي خطف قبل 12 عامًا بالقرب من العاصمة دمشق اثناء تغطيته لبدايات الحراك الثوري في سوريا، وفي وقت أفرج عن بضع مئات من المعتقلين في سجون الأسد، لم يتوضح مصير  الصحفي الأمريكي حتى اليوم.

وأعلن "البيت الأبيض"، أن إدارة الرئيس جو بايدن تجري محادثات مع تركيا ودول أخرى للحصول على مزيد من المعلومات عن مكان الصحفي تايس، وأكد "بايدن"، أن الحكومة الأميركية تعتقد أن تايس لا يزال على قيد الحياة، مشددًا على التزام واشنطن بإعادته إلى الوطن، خاصة بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد في دمشق.

في السياق قالت "ديبرا تايس" والدة الصحافي الأميركي في حديث لقناة "الحرة"، إن "الفوضى" التي تمر بها سوريا الآن تجعل من الصعب في هذه الفترة أن يجدوا جوابا حول مكان احتجاز أوستن.

ولفتت إلى أن لديها معلومات أن ابنها على قيد الحياة وأنها تريد أن تراه حرا، وأضافت "مع فتح السجون، نتمنى أن تعثر الجهات المعنية في سوريا على مكان احتجاز ه وإعادته إلى الولايات المتحدة".

وأشارت تايس إلى أن العائلة تحاول حاليا أن تبحث عن الجهات الفاعلة في العاصمة دمشق للتواصل معها، من أجل العثور على أوستن وتسليمه للسلطات الأميركية، وذكرت والدة تايس أن عملية العثور على أوستن أخذت وقتا طويلا أكثر من اللازم "لأسباب سياسية" جراء اهتمام الجهات المعنية "بأولويات أخرى رغم التضحية التي قدمها أوستن وتركيز السلطات على أمور أخرى تعتقد أنها أهم من حريته وحياته"، حسب تعبيرها.

وسبق أن أعلنت "وزارة الخارجية الأميركية"، عن مكافأة مالية قد تصل إلى 10 ملايين دولار، لمَن يُدلي بمعلومات عن الصحفي الأميركي أوستن تايس المختطف في سوريا منذ عام 2012، وقالت "كارين جان بيير" المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن العثور على أوستن تيس يشكل أولوية قصوى لهذه الإدارة، وإن مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة الخارجية عرض مكافأة تصل إلى 11 مليون دولار لأي شخص يمكنه تقديم معلومات.

ولفتت إلى أن الإدارة الأميركية "لا تعرف مكانه، لكنها ما زلت تأمل في أن يكون على قيد الحياة، وهي تتحدث عن هذا الأمر مع الأتراك وغيرهم للعثور عليه وإعادته إلى الوطن"، حسب تعبيرها.

أيضاً، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر إن الولايات المتحدة طلبت من "هيئة تحرير الشام"، المساعدة في تحديد مكان الصحفي تايس، مؤكدا أن هذه القضية تشكل أولوية بالنسبة لواشنطن.

وسبق أن تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي يوم الخميس 12 كانون الأول 2024، مقطع فيديو يظهر شخص أمريكي الجنسية، عثر عليه حارس في إحدى البلديات في بلدة الذيابية بدمشق، تبين أنه يدعى "ترافيس تيمرمان"، وهو مواطن أمريكي، تسلمته واشنطن من قيادة السلطة الانتقالية في سوريا ونقلته إلى البلاد.

كلفت القيادة العامة في "إدارة العمليات العسكرية"، المهندس "مرهف أبو قصرة" المعروف باسم "أبو حسن الحموي 600"، بأعمال وزير الدِّفاع في الحكومة السورية الانتقالية، في سياق سلسلة من التعيينات التي تجريها القيادة، لإعادة تنظيم المؤسسات على رأسها العسكرية، لتكون الوزارة نواة لاندماج كامل لكل القوى العسكرية في سوريا تحت قيادتها.

و"مرهف أبو قصرة" قيادي بارز في "إدارة العمليات العسكرية" وهو من قيادات الجناح العسكري في "هيئة تحرير الشام" ينحدر من مدينة حلفايا بريف حماة، وحائز على درجة البكالوريوس في الهندسة الزراعية، كان له حضور فاعل في معارك التحرير الأخيرة في عموم مناطق سوريا.

ويأتي التكليف بمهام وزارة الدفاع، بعد اجتماع عقده "أحمد الشرع" قائد "إدارة العمليات العسكرية" بحضور أكثر من 30 شخصية قيادية عسكرية تشمل غالبية المكونات العسكرية في سوريا، تم خلالها التطرق لخطوات المرحلة القادمة، والبدء بمرحلة حل جميع الفصائل وإنهاء التسميات، لتكون نواة جيش سوريا المستقبلي.

وسبق أن أعلنت القيادة العامة في "إدارة العمليات العسكرية"، يوم السبت 21 كانون الأول، تكليف "أسعد حسن الشيباني" بتولي حقيبة وزارة الخارجية في الحكومة السورية الانتقالية، في سياق تعزيز دور الحكومة في التواصل مع الدول الطامحة للتعاون مع الإدارة الجديدة عقب سقوط نظام الأسد.

""أسعد حسن الشيباني" هو الاسم الحقيقي لـ "أبو عائشة" أو "زيد العطار"، من بني شيبان، ولد في محافظة الحسكة ١٩٨٧، انتقل مع عائلته للسكن في دمشق، وهناك تخرج من جامعتها عام ٢٠٠٩ من كلية الآداب والعلوم الإنسانية: فرع اللغة الانجليزية وآدابها. 

انضم للثورة السورية منذ بدايتها ٢٠١١، وشارك في تأسيس حكومة الإنقاذ السورية، وأسس إدارة الشؤون السياسية التابعة لها، وتولى إدارة الملف السياسي في الحكومة والهيئة، عمل في الجانب الإنساني وأقام علاقات مع الأمم المتحدة ووكالاتها وسهل العمل الانساني في شمال غرب سوريا

حصل على درجة الماجيستير في العلوم السياسية والعلاقات الخارجية من تركيا عام ٢٠٢٢. واليوم يكمل الدكتوراه في ذات التخصص. وأنهى كذلك المرحلة الأخيرة من ماجيستير إدارة الأعمال MBA في الجامعة الأمريكية.

وسبق ذلك تعيين عدة شخصيات في مواقع الإدارة في المحافظات بدور "محافظين" وتعيينات عديدة في عدة مؤسسات حيوية لإدارة الدولة في المرحلة الانتقالية، كان آخرها تعيين قائد الجبهة الشامية، "عزام غريب" المعروف بلقب "أبو العز سراقب" محافظًا لمحافظة حلب.

و"عزام غريب" هو من مواليد مدينة سراقب بريف إدلب 1985، وهو من سكان حلب تخرج من معهد طب الأسنان بجامعة حلب وحاصل على درجة الماجستير في الدراسات الإسلامية من جامعة بنغول في تركيا.

كما درس في اختصاص (هندسة تحكم آلي وأتمتة) في جامعة حلب، ووصل إلى السنة الأخيرة عام 2011 دون التخرج، وتعرض الغريب للاعتقال في فرعي فلسطين والأمن الجوي التابعين لسلطة الأسد بين عامي 2003-2005، وكان ملاحقاً أمنياً قبل عام 2011.

وعين "أنس عيروط" عميد كلية الشريعة والحقوق في جامعة إدلب التابعة لحكومة الإنقاذ، محافظاً لمحافظة اللاذقية، وهو خريج كلية الشريعة في جامعة دمشق، ثم تحصل على شهادة الدكتوراه في الاقتصاد الإسلامي في لبنان. عمل كإمام مسجد في مدينة بانياس قبل انطلاق الثورة السورية، وهو المسجد الذي لعب دوراً مهماً في الحراك الثوري في المدينة عامي 2011 و 2012، الأمر الذي عرّض عيروط للملاحقة الأمنية.

تولى رئاسة مجلس قيادة الثورة في بانياس، قبل أن انضم للمجلس الوطني السوري عند تأسيسه ضمن الكتلة الوطنية ولاحقاً ضمن كتلة الحراك الثوري. انضم إلى جبهة تحرير سوريا الإسلامية وأصبح قيادياً فيها، وشغل عضوية الائتلاف الوطني لقوى الثورة السورية والمعارضة السورية، وعضوية مجلس العلماء السوريين.

كان من القائمين على مبادرة الأكاديميين في 27 آب/أغسطس 2017، والتي دعت إلى تشكيل مجلس حل وعقد في إدلب والذي سيتفرع عنه لاحقاً حكومة ومجلس قضائي ومجلس عسكري. بعد تأسيس حكومة الإنقاذ، ترأس عيروط محكمة الاستئناف التابعة لوزارة العدل التابعة لها، قبل أن يتولى منصب عمادة كلية الشريعة والحقوق في جامعة إدلب.

وكانت تسلمت حكومة تصريف الأعمال للمرحلة الانتقالية برئاسة "محمد البشير" مهامها يوم الثلاثاء 10 كانون الأول، رسمياً في البلاد، عقب اجتماع عقد في دمشق مع حكومة النظام السوري السابق برئاسة "محمد الجلالي" التي سلمت وزاراتها رسمياً، وبدأت الإدارة الجديدة للبلاد في رسم معالم سياستها وإعادة بناء مؤسسات الدولة.

وكان تم تعيين "محمد البشير"، رئاسة مجلس الوزراء في حكومة الإنقاذ في دورتها السابعة، في يناير 2024، وكان سابقاً وزير التنمية والشؤون الإنسانية في حكومة "الإنقاذ"، ويحمل إجازة في الهندسة الكهربائية والإلكترونية قسم الاتصالات من جامعة حلب عام 2007، وكان عمل رئيسا لقسم الأجهزة الدقيقة في معمل الغاز التابع للشركة السورية للغاز عام 2011.

كما تم تكليف المهندس "ماهر خليل الحسن" من حلفايا وزيراً للتموين وحماية المستهلك، وتولى منصب وزير الزراعة المهندس محمد طه الأحمد، ومنصب وزير الأوقاف الشيخ علاء حسين".

وكان تصدر الحدث السوري بسقوط نظام بشار الأسد، يوم الأحد 8 كانون الأول 2024، الواجهة السياسية الدولية والعربية، حيث توالت التصريجات التي تطرقت لتطورات الأوضاع في سوريا، مع إعلان إنهاء حقبة مريرة في سوريا بسقوط نظام الأسد، مع دخول فصائل الثورة العاصمة السورية دمشق لأول مرة، وهروب الأسد وكبار ضباطه إلى جهة مجهولة، لتتوالى التصريحات الدولية المعلقة على سقوط الأسد.

سجل سعر إغلاق الليرة السورية أمام  الدولار الأمريكي بنهاية تعاملات اليوم السبت حالة من الاستقرار النسبي، حيث تراوح في دمشق بين 14450 ليرة سورية للمبيع و 14750 ليرة سورية للمبيع.

وفي محافظة حلب للمبيع 14450 ليرة سورية وللشراء 14750 ليرة سورية، وفي محافظة إدلب شمال غربي سوريا للمبيع بسعر 14300 ليرة وللشراء 14800 ليرة سورية.

ومع فقدان العملة أكثر من 90% من قيمتها منذ العام 2011، يطرح الخبراء تساؤلات حول الخيارات المتاحة لإنقاذ الاقتصاد السوري، فهل يمكن أن يكون استبدال الليرة أو حذف الأصفار هو الحل الأمثل لوضع الحالي للاقتصاد السوري.

ورغم تحسن سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي، لا تزال التحديات الاقتصادية قائمة يقدَّر مخزون الذهب في البنك المركزي بـ26 طناً، واحتياطي النقد الأجنبي بـ200 مليون دولار فقط بحسب وكالة "رويترز".

ومنذ 2011، شهد الاقتصاد السوري تراجعاً حاداً، حيث انخفض الناتج المحلي الإجمالي من 67.5 مليار دولار إلى 9 مليارات دولار بحلول 2021. كما بلغت معدلات التضخم مستويات قياسية، متجاوزة 200% في 2023 وفقا لبيانات البنك الدولي.

وتؤثر السوق السوداء بشكل كبير على سعر الليرة السورية، إذ تُجرى أكثر من 50% من المعاملات المالية فيها بسبب القيود التي فرضها نظام الأسد، مما يرفع سعر الدولار بشكل غير رسمي.

وصرح الخبير المالي "عدلي قندح"، بأنّ الاستقرار السياسي والتحول السلمي يمكن أن يعيدا الثقة بالاقتصاد السوري، مما يفتح الأبواب للدعم الدولي ويخفف الضغوط التضخمية عبر المساعدات والاستثمارات.

وأضاف أن تحقيق الاستقرار يتيح تنفيذ إصلاحات اقتصادية تعزز الإنتاج المحلي والصادرات، ما يقلل الاعتماد على العملات الأجنبية ويدعم قوة الليرة السورية.

وإصدار عملة جديدة في إطار إصلاح اقتصادي
يرى الخبراء أن إصدار عملة جديدة قد يكون جزءاً من خطة شاملة لإعادة هيكلة الاقتصاد السوري وتعزيز الثقة العامة أو ربما أيضا مع حذف الأصفار، شريطة أن يتم ذلك ضمن بيئة سياسية مستقرة وبرنامج اقتصادي متكامل.

واعتبر الخبير المالي أن الليرة السورية تمر بمرحلة انتقالية، حيث شهدت تحسناً بعد التخلص من السياسات النقدية السابقة التي افتقرت إلى دعم حقيقي بالعملة الصعبة أو الذهب.

وأشار إلى أن السياسات النقدية الانتقالية نحو اقتصاد السوق الحر قد تؤدي إلى تحسين جزئي في قيمة الليرة السورية، خاصة إذا اتخذت السلطات الجديدة إجراءات لتحسين الوضع الاقتصادي.

وأكد أن السلطات يجب أن تعمل على ضبط النفقات الداخلية، وتوسيع الانفتاح على الشركاء الإقليميين والدوليين، واستقبال الودائع المحلية والدولية في البنك المركزي السوري، بالإضافة إلى الحصول على قروض دولية.

يشار إلى أن الليرة السورية ارتفعت إلى ما بين 11 ألفا و500 و12 ألفا و500 مقابل الدولار يوم السبت الماضي وفق ما نقلت رويترز عن عاملين في الصرافات، حيث تعود الليرة السورية للتحسن بعد أن سجلت مستويات انهيار غير مسبوقة.

هذا وأفادت مواقع اقتصادية محلية بأن الليرة السورية شهدت تحسنًا ملحوظًا أمام الدولار الأمريكي، حيث سجلت مستويات لم تشهدها منذ سنوات، وسط تسجيل انخفاض في أسعار المواد التموينية والسلع في الأسواق السورية بعد تحرير سوريا من نظام بشار الأسد البائد.

قال نشطاء من محافظة حلب، إن السلطات التركية، اعتقلت المنشد السوري "هيثم الحلبي"، أحد منشدي الحراك الثوري السوري، من مكان إقامته في مدينة اسطنبول، بتهمة انتمائه لتنظيم "الدولة الإسلامية".

وذكر المحامي بسام الفوال، الذي يتابع قضية المنشد، أن الأمن التركي اعتقل "الحلبي" يوم الخميس، 19 من كانون الأول، على خلفية تقرير كيدي يفيد بانتمائه لتنظيم الدولة، استند التقرير إلى صورة لمقاتل ينتمي للتنظيم المصنف على قوائم الإرهاب.

وذكرت المصادر أن السلطات الأمنية فتشت منزل الحلبي دون أن يتحصلوا على أدلة، ثم اقتادوه إلى شعبة المخابرات التابعة للأمنيات التركية بشارع “وطن” في منطقة الفاتح باسطنبول، وقدم إفادته في نفس اليوم، بحسب المحامي الفوال الموكل بقضيته، وفق موقع "عنب بلدي".

وأوضح الفوال، أن إفادة الحلبي كانت "إيجابية"، ولم تثبت عليه التهمة، في وقت نفت مصادر من العائلة، أن تكون الصورة عائدة للحلبي، موضحين أنها قد تكون صممت عبر "الذكاء الصنعي"، أو لشخص يشبهه.

واتهمت العائلة ما أسمتها "فلول نظام الأسد السابق" بتلفيق التهمة، باعتبار أن الحلبي له مواقف مناهضة، ونشط في الأيام الأخيرة، بعد هروب بشار الأسد، في وقت قال "سنان بيانوني" المنسق لمشروع “حماية” التابعة لـ”منبر منظمات المجتمع المدني”، إن الفنان السوري وقع على ورقة “العودة الطوعية”، بمركز ترحيل الأجانب، بعد “الإكراه وتهديدات بالضرب”.

وأوضح "بيانوني" لموقع "عنب بلدي"، أن عائلة الحلبي وكلت المشروع للتواصل مع إدارة الهجرة التركية، لمحاولة إيقاف قرار الترحيل، موضحًا أن الإجراء القانوني يقضي بترحيله كونه “قانونيًا وافق على عودته إلى سوريا، بناءً على رغبته”.

ولفت بيانوني إلى أن الإجراءات القانونية لإيقاف قرار التوقيت تأخذ وقتًا طويلًا عادة، تصل إلى عدة أشهر، وهذا ما يدفع بالسوريين إلى الرغبة بالتوقيع على “العودة الطوعية” تفاديًا من البقاء بمراكز الترحيل “سيئة السمعة”.

وذكر منسق مشروع “حماية” أن قرار الحلبي، بتوقيعه على “العودة الطوعية” كان متوقعًا، كون التهمة بحقه أمنية، وهذا ما يمكن أن يعرضه للبقاء فترة طويلة بمراكز الترحيل.

كشفت مصادر قضائية لبنانية، عن تلق النائب العام التمييزي في لبنان القاضي جمال الحجار، برقيّة من "الإنتربول" الأميركي، معمّمة عبر "الإنتربول الدولي"، تطلب من السلطات اللبنانية "توقيف اللواء جميل الحسن، مدير المخابرات الجوية السورية في نظام الأسد".

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مرجع قضائي لبناني، أن البرقية الأميركية "دعت السلطات القضائية والأمنية في لبنان إلى توقيف الحسن إذا كان موجوداً على الأراضي اللبنانية، والقبض عليه في حال دخوله لبنان وتسليمه إلى الولايات المتحدة الأميركية".

ولفتت إلى أن الحجار "أمر بتعميم هذه البرقية على كافة الأجهزة الأمنية لا سيما جهاز الأمن العام، وطلب توقيفه في حال العثور عليه في لبنان"، وتتهم البرقيّة الأميركية اللواء جميل الحسن بـ "ارتكاب جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية، وتحمّله المسؤولية المباشرة عن إلقاء آلاف الأطنان من البراميل المتفجّرة على الشعب السوري، وقتل آلاف المدنيين الأبرياء بمساعدة مسؤولين عسكريين وأمنيين يجري جمع معلومات حولهم".

 وقال المرجع القضائي إن هذه البرقية "عُمّمت أيضاً على كلّ الدول المنخرطة في اتفاقية الشرطة الدولية (الإنتربول)، ويُفترض توقيفه في أي مكان يمكن العثور عليه فيه"، في وقت تتجه الأنظار إلى لبنان الذي شكّل ملاذاً لمسؤولين سوريين، بالاستناد إلى معلومات تفيد بأن عدداً من القيادات السياسية والأمنية والعسكرية فرّوا إلى لبنان بعد سقوط النظام لتعذر مغادرتهم الأراضي السورية جوّاً أو بحراً، واستحالة توجههم إلى الأردن.

من هو اللواء "جميل الحسن":

"اللواء جميل الحسن"، مدير إدارة المخابرات الجوية أحد أعتى مجري الحرب في سوريا، وهو صاحب المقولة الشهيرة: “أنا على استعداد لقتل مليون شخص وبعدها خذوني إلى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي”.

ولد في قرية القرنية بمحافظة حمص عام 1952، وانتسب إلى الكلية الحربية عام 1972 باختصاص دفاع جوي، وتدرج في الرتب العسكرية إلى أن بلغ رتبة لواء بتاريخ 1/1/2009، وعُين مديراً لإدارة المخابرات الجوية بتاريخ 1/7/2009، خلفاً للواء عبدالفتاح قدسية.

ونظراً لسجله الدموي في قمع المعارضين؛ فقد تم التمديد للواء الحسن كمدير لإدارة المخابرات الجوية سبع مرات على التوالي منذ عام 2011 وحتى عام 2018، وكان آخر تمديد له بتاريخ 18/7/2017 حتى تاريخ 18/7/2018 بموجب مرسوم صادر عن بشار الأسد مخالفاً بذلك كافة الأنظمة والقوانين الناظمة لخدمة الضباط في الجيش السوري، وذلك من أجل الإبقاء عليه كمدير لإدارة المخابرات الجوية التي تعتبر من أسوأ الأجهزة الأمنية السورية وأكثرها إجراماً.

وكان اللواء جميل حسن قد خدم كمعاون لمدير إدارة المخابرات الجوية إبان تكليف اللواء عبدالفتاح قدسية مديراً للإدارة، وعمل قبلها رئيساً لفرع المخابرات الجوية في المنطقة الشرقية في ديرالزور عام 2009، حيث اشترك مع اللواء جامع جامع رئيس فرع المخابرات العسكرية في ديرالزور آنذاك بممارسة الإساءات وارتكاب الانتهاكات بحق المدنيين والتدخل في الحياة العامة وفي دوائر الدولة وابتزاز المواطنين ونشر التشيع في محافظتي ديرالزور والرقة.

ومع انطلاق الاحتجاجات السلمية عام 2011؛ ظهر جميل حسن كأحد أبرز المتورطين في أعمال الاعتقال العشوائي والابتزاز والسرقة والتعذيب وقتل المتظاهرين، حيث وجه رؤساء فروعه في المحافظات السورية بقتل المتظاهرين وتوقيف أعداد كبيرة منهم، والاندساس في صفوف المتظاهرين ومن ثم إطلاق النار عليهم.

 ناهيك عن تورطه بجرائم اغتيال  الشخصيات الوطنية مثل الناشط الكردي مشعل تمو الذي تم اغتياله في مدينة القامشلي في بدايات الثورة السورية، وتصفية المسؤوليين غير المرضي عنهم في الدولة، وافتعال التفجيرات في الوحدات الشرطية ودوائر الدولة ودوريات كتائب حفظ النظام التابعين لوزارة الداخلية، كما حدث في حي الميدان بدمشق، وفي حماة وحلب وديرالزور وغيرها.

وقد مارس اللواء جميل حسن خلال فترة الثورة سياسة تمييز طائفي مقيتة، حيث بادر إلى نقل معظم العناصر والضباط السُنة من إدارة المخابرات الجوية وإعادتهم للخدمة في صفوف الجيش، واستبدلهم بعناصر وضباط من الطائفة العلوية حتى بلغت نسبة العلويين في الإدارة نحو 99%.

كما منح اللواء حسن صلاحيات مطلقة لكافة الوحدات العسكرية، وخاصة منها المطارات ووحدات الدفاع الجوي والقوى الجوية، لانتقاء العناصر والضباط من هذه الوحدات والاستحواذ على أسلحتها، والسيطرة على المطارات التابعة لها واستخدام طائراتها في مهام القمع الممنهج.

ويعتبر اللواء جميل حسن أحد المسؤولين بشكل مباشر عن كافة عمليات القتل التي تمت بواسطة طائرات النظام الحربية والمروحية، حيث أطلق اليد للعميد سهيل الحسن بشكل خاص ولرؤساء أفرع وأقسام المخابرات الجوية بشكل عام لقتل لقصف وقتل وتشريد واعتقال المدنيين دون حسيب أو رقيب.

وفي مقابلة مع وكالة سبوتنيك الروسية تحدث اللواء جميل حسن عن ضرورة الحسم العسكري على شاكلة ما وقع في مدينة حماة عام 1982، حيث كان مشاركاً في المجازر التي ارتكبتها قوات النظام بالمدينة وكان برتبة ملازم أول آنذاك، وتحدثت شهادات موثقة عن دور الحسن في قتل واعتقال وتعذيب عدد كبير من أهالي مدينة حماة، والمشاركة في عمليات اغتصاب النساء والفتيات لدى اجتياح المدينة.

وهي السياسات نفسها التي دأب على ممارستها والإيعاز باعتمادها في فروع إدارة المخابرات الجوية منذ عام 2011، حيث تحدث عنصر أمن منشق يدعى “آفاق أحمد” عن تلقيه أوامر مباشرة من جميل الحسن بقتل كافة المحتجين المتوجهين لفك الحصار عن مدينة درعا بعد أن طوقتها قوات النظام، وهي الحادثة التي سميت فيما بعد “مجزرة صيدا”، والتي قتل خلالها حمزة الخطيب وتامر الشرعي إثر تعرضهما لأبشع عمليات التعذيب قبل مقتلهما حالهما كحال عشرات الآلاف من الشعب السوري.

وكانت الأجهزة الأمنية اللبنانية ألقت القبض الأسبوع الماضي على عدد من الضباط والجنود التابعين لجيش النظام السوري السابق، وأخضعتهم للتحقيق، وقال المصدر الأمني: "تم القبض على 21 ضابطاً وعنصراً من عداد الفرقة الرابعة التي كان يقودها ماهر الأسد مع أسلحتهم، بعد دخولهم خلسة من خلال معابر غير شرعيّة في البقاع وجبل الشيخ، وجرى التحقيق معهم بإشراف النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار.

وأكدت المصادر أن النائب العام التمييزي "أمر بتسليم هؤلاء إلى جهاز الأمن العام اللبناني للعمل على دراسة ملفاتهم وترحيلهم إلى بلادهم"، وأفاد المصدر بأن الموقوفين "هم 6 ضبّاط: اثنان برتبة عقيد، ومقدّم، ورائد، ونقيب، وملازم. والباقون بين رتباء وجنود، وجميعهم يتبعون للفرقة الرابعة".

ولفتت إلى أن "ثلاثة عناصر أبدوا استعدادهم للعودة إلى بلادهم وتسوية أوضاعهم، أما الباقون فأعلنوا أنهم لا يرغبون بالعودة بسبب الخطر على حياتهم"، وبحسب المصدر، فإن "أحد الضباط كان بحوزته مبلغ 110 آلاف دولار أميركي، وضابط آخر بحوزته 68 ألف دولار، أما الباقون فلديهم مبالغ محدودة".

وفي السياق نفسه، أشار المصدر إلى أن "حاجز الجيش اللبناني الواقع في منطقة المدفون (النقطة الفاصلة ما بين محافظتَي الشمال وجبل لبنان)، أوقف اللواء المتقاعد في الجيش السوري (حكمت.ف.م)، بعد دخوله لبنان خلسة، وكان بحوزته مبلغ مالي يفوق 100 ألف دولار، بالإضافة إلى كمية من الذهب تقدّر بكيلوغرامين، وتبين أنه كان يشغل منصب قائد فرقة درعا في الجيش السوري.

وكشفت أيضاً عن توقيف عدد من الضباط والعناصر التابعين لأجهزة مخابرات سورية داخل بلدات في منطقة عكار (شمال لبنان)، إلّا أنه بعد التحقيق معهم أعطى القضاء العسكري أمراً بالإفراج عنهم، باعتبار أنه لا توجد ملفات أمنية بحقهم في لبنان.

سلط نشطاء في الحراك الثوري السوري من إعلاميين وعاملين في المجال الحقوقي، الضوء على ملف مهمش كلياً، وهو المعتقلين في سجون "هيئة تحرير الشام" في إدلب، والذين لايزالون قيد الاعتقال والإخفاء، منهم منذ سنوات طويلة مجهول المصير، مطالبين بالإفراج عنهم بشكل عاجل، لتكون جميع السجون السورية خالية من أبناء الشعب السوري، وتبدأ مرحلة سوريا الحرة.

فبالرغم من كسر قيود جميع السجون التابعة للنظام في سوريا، خلال معارك التحرير من حلب إلى دمشق، إلا أن السجون التي تغص بمئات المعقتلين في سجون "هيئة تحرير الشام" في إدلب لاتزال موصدة، تجاهلت السطات طيلة الأشهر الماضية نداءات أهالي المعتقلين وتظاهراتهم للإفراج عنهم.

وصدر بيان عن "نشطاء الحرك الثوري السوري" موجه لـ "أحمد الشرع" في قيادة "إدارة العمليات العسكرية"، جاء فيه: "السيد "أحمد الشرع" قائد "إدارة العمليات العسكرية"، إننا كنشطاء من أبناء الحراك الثوري السوري، كنا ولازلنا صوتاً للحق ونصرة للمظلومين، وقد مر على ثورتنا خطوب ومراحل مريرة، عانى فيها الشعب السوري بكل أطيافه مرارة الظلم والاعتقال والتشريد، وآن الأوان لتنهض سوريا من جديد، بصفحة بيضاء تُنهي عذابات الماضي".

وأضاف البيان: "انطلاقاً من موثقنا الثابت في نصرة كل مظلوم، فإننا نوجه نداءً إنسانياً، نطالبكم فيه بالإفراج عن كل المعتقلين في السجون التابعة لـ "هيئة تحرير الشام" في إدلب - إلا المثبت عنهم تورطهم بالدم بأدلة تقدم لمحاكم مستقلة للنظر في محاسبتهم -، ليكون هذا الإجراء إسوة بكل السجون في سوريا، حتى تتشارك عائلاتهم فرحة السوريين بالنصر، وتلملم جراحهم بجمع الغياب".

وتابع : "إذ أننا نؤكد على تطلعنا إلى إنهاء ملف المعتقلين في سجون جميع القوى العسكرية، بما فيها "الجيش الوطني السوري وقوات سوريا الديمقراطية"، لإغلاق هذا الملف المظلم في تاريخ سوريا، ولينعم بالحرية كل معتقل، مع تأكيدنا على ضرورة تفعيل محاكم سوريا الحرة بالسرعة القصوى، لمحاسبة المجرمين وكل منتهك لحقوق الشعب السوري الذي قدم الغالي والنفيس لبلوغ هذا اليوم".

في سياق مواز، قالت "نور الخطيب" مسؤولة قسم الاعتقال والإخفاء القسري في "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في منشور لها على "فيسبوك": "لذوي المختفين والضحايا في سجون هيئة تحرير الشام على مختلف مراحل تغيير مسمياتها، حقوق لا يمكن تجاهلها أو تأجيلها".

واعتبرت الخطيب أنه "من واجب الهيئة اليوم، وقبل أي خطوة نحو حل نفسها، كشف مصير المختفين لديها وأماكن دفن من توفي منهم، وضمان تقديم جميع المتورطين في هذه الانتهاكات للمحاسبة، وفق القوانين التي سيتم تشريعها، وكذلك باقي الأطراف، العدالة هي السبيل الوحيد لطي صفحة هذا الإرث".

وأضافت: "كنت أتمنى من الإعلام الغربي الذي أجرى مقابلات مع أحمد الشرع أن يسأله عن هذه القضايا التي تؤرق عائلات الضحايا، بدلا من تركيزهم على مخاوفهم حول منع الخمر وفرض الحجاب".

وبعد الحراك الشعبي المناهض للهيئة خلال الأشهر الماضية، كان دعا الشيخ "عبد الرزاق المهدي"، قيادة "هيئة تحرير الشام"، إلى إطلاق سراح جميع معتقلي الرأي كمن خالفهم أو انتقدهم، أو نشر ضدهم عبر الفيس وغيرها من وسائل التواصل، وذلك بعد قرار الهيئة إخراج معظم المتهمين بـ "العمالة" رغم ثبوت ذلك على الكثير منهم.

وقال الشيخ المهدي، إن الواجب على قيادة الهيئة شرعاً ومن باب أولى إطلاق سراح جميع المعتقلين، بداية أهل العلم المشايخ (أبو يحيى الجزائري وأبو ذر المصري وأبو شعيب وعصام الخطيب وجميع المشايخ وطلاب العلم).

كما طالب الشيخ المهدي، من قيادة الهيئة بإطلاق سراح جماعة حزب التحرير، لافتاً إلى أنهم "لم يقترفوا جرما ولا جناية.. فمعلوم من منهجهم أنهم ينتقدون بالكلمة"، وشدد على ضرورة  إطلاق سراح جميع الموقوفين من ثوار ومجاهدين ومدنيين بسبب خروجهم بمظاهرات أو انتقادهم للهيئة، وقال إنه يحب على قيادة الهيئة أن لا يتركوا مظلوما في سجونهم أو معتقلا بغير محاكمة.

وكان أفرج "جهاز الأمن العام" التابع لهيئة تحرير الشام في 27 كانون الثاني 2024، عن عدد من القيادات العسكرية والأمنية، وعناصر من مختلف الألوية، بعد أشهر من اعتقالهم بتهم "العمالة"، سبق أن أعلن الجهاز "إحباط مخطط أمني وتعزيز القوة والاستقرار في المناطق المحررة"، في وقت شهدت مناطق عدة بإدلب إطلاق للنار من قبل أتباع تلك القيادات فرحاً بالإفراج عنهم.

وكانت سلطت شبكة "شام" الإخبارية، في تقرير سابق الضوء على ملف سجون هيئة تحرير الشام التي تضم مئات الموقوفين في ظل إجراءات تعسفية دون تحويلهم إلى القضاء للبت في قضاياهم العالقة منذ سنوات دون محاكمة عادلة تذكر وسط مخاوف كبيرة على حياة السجناء التي باتت مهددة وسط تصاعد وتيرة العمليات العسكرية في عموم المنطقة.

وتنتشر أكثر من عشرة سجون تضم أعداد غير معروفة بسبب تزايد مستمر في عمليات الاعتقال لكل من يخاف توجهات "هيئة تحرير الشام" وما يُسمى بـ "حكومة الإنقاذ" الذراع المدني للهيئة التي تقف وراء اختفاء مئات الشبان الثائرين على نظام الأسد المجرم.

هذا واعتمدت "تحرير الشام" على أسلوب الإخفاء القسري للنشطاء الذين تحتجزهم في غياهب سجونها التي تفرض عليها رقابة صارمة منعاً منها للكشف عن مصير المعتقلين لديها في ظلِّ ظروف مجهولة ما يرجح أنها تتبع أساليب التعذيب الجسدي والنفسي.

وتجاهلت تحرير الشام الكشف عن مصير السجناء في سجونها ممكن كانوا محتجزين في مواقع احتلتها عصابات الأسد، إلى جانب تجاهلها التام لكشف مصير الموقوفين ضمن سجون تقع في مناطق خاضعة للقصف المكثف وتم تهجير سكانها بالكامل كما الحال في سجن "العقاب" سيء الصيت الذي يقع في جبل الزاوية جنوب إدلب.

يذكر أنّ سياسة هيئة تحرير الشام تقوم على تخويف وإرهاب المجتمع عبر ممارسة سياسة اعتقال تعسفي عنيفة، ثم إنكار وجود هؤلاء المعتقلين لديها ليتحول مصيرهم إلى مختفين قسرياً، فيما تتعمد استهداف النشطاء البارزين والشخصيات الاجتماعية بهدف تخويف بقية أفراد المجتمع، بحسب مصادر حقوقية.

هذا وسبق أنّ اعتقلت هيئة تحرير الشام عشرات النشطاء والقيادات العسكرية من الجيش السوري الحر بينهم ضباط منشقين وشخصيات قيادية من الحراك الثوري، لايزال الكثير منهم مغيباً في السجون لايعرف مصيرهم، في وقت كانت تفاوض على مبالغ مالية كبيرة للإفراج عن البعض منهم، بينما نفذت أحكام الإعدام بحق آخرين ورفضت تسليم جثثهم لذويهم، رغم كل الوساطات التي تدخلت والشفاعات التي قدمت للإفراج عنهم وتهدئة الشارع المناهض للهيئة وممارساتها.

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية في حكومة نظام الأسد، "إسماعيل بقائي" عن مقتل موظف في السفارة الإيرانية في دمشق برصاص طال سيارته في دمشق.

وذكر "بقائي" أن "سيد داود بيطرف"، موظف محلي في السفارة الإيرانية في دمشق، بتاريخ 15 كانون الأول/ ديسمبر 2024، وزعم أن القتيل لقي مصرعه برصاص "عناصر إرهابية".

وأشار إلى وصول جثة القتيل إلى طهران،  وشدد على مسؤولية الحكومة السورية الانتقالية في تحديد ومحاسبة مطلقي النار وذكر أن الخارجية الإيرانية الأمر بالشكل المناسب ومن خلال مختلف القنوات الدبلوماسية والدولية، وفق تعبيره.

وقالت مصادر إيرانية إن القتيل هو "مدير حوزة دمشق"، وشغل سابقاً "مسؤول مرقد السيدة رقية" بدمشق، وله دور بارز في احتلال الميليشيات الإيرانية لمواقع في سوريا سابقا، ويظهر مرتيا زي رجال دين إيرانيين وكذلك الزي العسكري ما ينفي أنه موظف مدني فحسب.

وصرح وزير الخارجية الإيرانية "عباس عراقجي"، أن سوريا خرجت من محور المقاومة معتبراً أن إسقاط نظام الأسد، يأتي في إطار "مشروع ضخم تخطط له أميركا وإسرائيل للقضاء على أي مقاومة ضد إسرائيل" وفق تعبيره.

وأضاف أن طهران لا تفرض أي قرارات على "محور المقاومة"، ولا تسعى للتدخل في الشأن السوري، وأن قرار وجودها هناك كان بدعوة من نظام بشار الأسد المخلوع لمكافحة "الجماعات المسلحة"، كما اعتبر أنها "ليست جريمة أن تقدم إيران الدعم لدول محور المقاومة".

يشار إلى أن السفارة الإيرانية في دمشق مغلقة حالياً وكان صرح متحدث الخارجية الإيرانية أن إعادة فتح سفارة إيران في دمشق بحاجة إلى "تحضيرات، منها تأمين أمنها"، مشيراً إلى أن طاقم السفارة سيتابع عمله "بمجرد توفر الظروف اللازمة من ناحية تأمين الأمن والسياسة"، وفق زعمه.

أثار موقف المراسلة الحربية المرافقة لقوات الأسد الساقط "كنانة علوش"، بعد انتصار الثورة السورية جدلا واسعا لكنه جاء ضمن حالة عامة ضمن محاولات فاشلة لبعض رؤوس الشبيحة طمس تاريخهم الدموي الأسود بحق أبناء الشعب السوري.

وقررت "علوش" رفع علم الثورة السورية التي سحقت ميليشيات الأسد، لكن سرعان ما تحطمت هذه الدعاية الكاذبة مع تعليقات وردت خلال منشورها، واستذكر ناشطون دورها المباشر في دعم نظام الأسد البائد، والمشاركة في جرائمه بحق الشعب السوري وثورته.

وشكلت "علوش" طاقم إعلامي حربي بتبع لنظام الأسد الساقط في محافظة حلب، واشتهرت في تأييد نظام الأسد وتزايد ذلك مع التقاطها لصورة "سيلفي"، وهي مبتسمة وخلفها جثث شهداء وكررت ذلك حتى بات يطلق عليها اسم "صاحبة سيلفي الجثث".

وروجت خلال السنوات الماضية لما وصفتها بـ"انتصارات الجيش العربي السوري"، وذلك في عبارة كانت تطلقها على معارك وعمليات النظام المجرم من تدمير وإبادة الشعب السوري، واحتلال المدن والأحياء والقرى السورية.

ومن هواياتها "الرقص على الجثث"، وعملت مذيعة في الهيئة العامة للإذاعة والتليفزيون بسوريا، وتحولت إلى "مراسل حربي"، إلا أنها لم تحصل على أي شهادة جامعية أو تلقي تدريب أو تعليم مهني، وناشدت "بشار الأسد" البائد بعد تعرضها للسرقة.

وأكدت وزارة الإعلام حكومة تصريف الأعمال السورية، عبر معرفاتها الرسمية، يوم السبت 14 كانون الأول/ ديسمبر، على إخضاع جميع الإعلاميين الحربيين ممن شاركوا في حرب النظام المجرم الساقط ضد الشعب السوري، لمحاكمة عادلة.

ولم يعجب القرار الإعلاميين المتلونين ممن دعموا نظام الأسد البائد، نظرا إلى دورهم المفضوح في مساندة النظام حتى اللحظات الأخيرة من سقوطه على يد الثوار، وحتى الأمس القريب كان عدد من الإعلاميين الموالين من أشد المدافعين عن نظامهم عبر صفحاتهم الرسمية.

وذكرت وزارة الإعلام أن "جميع الإعلاميين الحربيين الذين كانوا جزءاً من آلة الحرب والدعاية لنظام الأسد الساقط، وساهموا بشكل مباشر أو غير مباشر في الترويج لجرائمه ومجازره ضد الشعب السوري".

ومن أبرز الإعلاميين الحربيين والمذيعين الموالين للنظام الساقط "ميساء حيدر، رئيف سلامة، شادي حلوة، عبد الغني جاروخ، رضا الباشا، حيدر رزوق، محمد دامور، كنانة علوش، وسام الطير، هيثم كازو، محمد الحلو، وحيد يزبك".

و"كرم طيبي، ريم مسعود، هناء الصالح، نزار الفرار، ربيع كلاوندي، غزوان محمد، افروا عيسى، أسامة ديب، كنانة حويجة،  عمر ديرماما، معن يوسف، سالن الشيخ بكري، علي صارم، وسيم عيسى، صهيب المصري، محمد الضبع، على مرهج، جعفر يونس عامر قسوم"، والقائمين تطول.

وتجدر الإشارة إلى أن جميع الإعلاميين العاملين في مؤسسات النظام سابقا كانوا يعلنون الولاء له وسط تشبيح منقطع النظير، ومع انتصار الثورة السورية بدء عدد منهم محاولة ركوب الموجة، وهناك أسماء بارزة عرفت بدعم نظام الأسد والمشاركة في سفك الدم السوري، مثل "كنانة علوش، صهيب المصري، شادي حلوة" وغيرهم.

أعلنت القيادة العامة في "إدارة العمليات العسكرية"، اليوم السبت 21 كانون الأول، تكليف "أسعد حسن الشيباني" بتولي حقيبة وزارة الخارجية في الحكومة السورية الانتقالية، في سياق تعزيز دور الحكومة في التواصل مع الدول الطامحة للتعاون مع الإدارة الجديدة عقب سقوط نظام الأسد.

""أسعد حسن الشيباني" هو الاسم الحقيقي لـ "أبو عائشة" أو "زيد العطار"، من بني شيبان، ولد في محافظة الحسكة ١٩٨٧، انتقل مع عائلته للسكن في دمشق، وهناك تخرج من جامعتها عام ٢٠٠٩ من كلية الآداب والعلوم الإنسانية: فرع اللغة الانجليزية وآدابها. 

انضم للثورة السورية منذ بدايتها ٢٠١١، وشارك في تأسيس حكومة الإنقاذ السورية، وأسس إدارة الشؤون السياسية التابعة لها، وتولى إدارة الملف السياسي في الحكومة والهيئة، عمل في الجانب الإنساني وأقام علاقات مع الأمم المتحدة ووكالاتها وسهل العمل الانساني في شمال غرب سوريا

حصل على درجة الماجيستير في العلوم السياسية والعلاقات الخارجية من تركيا عام ٢٠٢٢. واليوم يكمل الدكتوراه في ذات التخصص. وأنهى كذلك المرحلة الأخيرة من ماجيستير إدارة الأعمال MBA في الجامعة الأمريكية.

وسبق ذلك تعيين عدة شخصيات في مواقع الإدارة في المحافظات بدور "محافظين" وتعيينات عديدة في عدة مؤسسات حيوية لإدارة الدولة في المرحلة الانتقالية، كان آخرها تعيين قائد الجبهة الشامية، "عزام غريب" المعروف بلقب "أبو العز سراقب" محافظًا لمحافظة حلب.

و"عزام غريب" هو من مواليد مدينة سراقب بريف إدلب 1985، وهو من سكان حلب تخرج من معهد طب الأسنان بجامعة حلب وحاصل على درجة الماجستير في الدراسات الإسلامية من جامعة بنغول في تركيا.

كما درس في اختصاص (هندسة تحكم آلي وأتمتة) في جامعة حلب، ووصل إلى السنة الأخيرة عام 2011 دون التخرج، وتعرض الغريب للاعتقال في فرعي فلسطين والأمن الجوي التابعين لسلطة الأسد بين عامي 2003-2005، وكان ملاحقاً أمنياً قبل عام 2011.

وعين "أنس عيروط" عميد كلية الشريعة والحقوق في جامعة إدلب التابعة لحكومة الإنقاذ، محافظاً لمحافظة اللاذقية، وهو خريج كلية الشريعة في جامعة دمشق، ثم تحصل على شهادة الدكتوراه في الاقتصاد الإسلامي في لبنان. عمل كإمام مسجد في مدينة بانياس قبل انطلاق الثورة السورية، وهو المسجد الذي لعب دوراً مهماً في الحراك الثوري في المدينة عامي 2011 و 2012، الأمر الذي عرّض عيروط للملاحقة الأمنية.

تولى رئاسة مجلس قيادة الثورة في بانياس، قبل أن انضم للمجلس الوطني السوري عند تأسيسه ضمن الكتلة الوطنية ولاحقاً ضمن كتلة الحراك الثوري. انضم إلى جبهة تحرير سوريا الإسلامية وأصبح قيادياً فيها، وشغل عضوية الائتلاف الوطني لقوى الثورة السورية والمعارضة السورية، وعضوية مجلس العلماء السوريين.

كان من القائمين على مبادرة الأكاديميين في 27 آب/أغسطس 2017، والتي دعت إلى تشكيل مجلس حل وعقد في إدلب والذي سيتفرع عنه لاحقاً حكومة ومجلس قضائي ومجلس عسكري. بعد تأسيس حكومة الإنقاذ، ترأس عيروط محكمة الاستئناف التابعة لوزارة العدل التابعة لها، قبل أن يتولى منصب عمادة كلية الشريعة والحقوق في جامعة إدلب.

وكانت تسلمت حكومة تصريف الأعمال للمرحلة الانتقالية برئاسة "محمد البشير" مهامها يوم الثلاثاء 10 كانون الأول، رسمياً في البلاد، عقب اجتماع عقد في دمشق مع حكومة النظام السوري السابق برئاسة "محمد الجلالي" التي سلمت وزاراتها رسمياً، وبدأت الإدارة الجديدة للبلاد في رسم معالم سياستها وإعادة بناء مؤسسات الدولة.

وكان تم تعيين "محمد البشير"، رئاسة مجلس الوزراء في حكومة الإنقاذ في دورتها السابعة، في يناير 2024، وكان سابقاً وزير التنمية والشؤون الإنسانية في حكومة "الإنقاذ"، ويحمل إجازة في الهندسة الكهربائية والإلكترونية قسم الاتصالات من جامعة حلب عام 2007، وكان عمل رئيسا لقسم الأجهزة الدقيقة في معمل الغاز التابع للشركة السورية للغاز عام 2011.

كما تم تكليف المهندس "مرهف أحمد أبو قصرة" المعروف بسم "أبو الحسن 600"، للقيام بمهام وزير الدفاع، وهو من أبناء مدينة حلفايا بريف حماة، ومن قيادات الجناح العسكري في "هيئة تحرير الشام"، إضافة لتكيف المهندس "ماهر خليل الحسن" من حلفايا وزيراً للتموين وحماية المستهلك، وتولى منصب وزير الزراعة المهندس محمد طه الأحمد، ومنصب وزير الأوقاف الشيخ علاء حسين".

وكان تصدر الحدث السوري بسقوط نظام بشار الأسد، يوم الأحد 8 كانون الأول 2024، الواجهة السياسية الدولية والعربية، حيث توالت التصريجات التي تطرقت لتطورات الأوضاع في سوريا، مع إعلان إنهاء حقبة مريرة في سوريا بسقوط نظام الأسد، مع دخول فصائل الثورة العاصمة السورية دمشق لأول مرة، وهروب الأسد وكبار ضباطه إلى جهة مجهولة، لتتوالى التصريحات الدولية المعلقة على سقوط الأسد.

طيلة سنوات مضت، تعرضت "المرأة السورية"، لمجموعة واسعة من الانتهاكات الجسمية التي ارتكبت على مدى قرابة ثلاثة عشر عام الماضية بشكل متكرر ومتواصل منذ بدء الحراك الثوري السوري ضد نظام الأسد، كما واجهنَّ تحديات هائلة في ممارسة أنشطتهن أو حتى الحصول على حقوقهن أو احتياجاتهن الأساسية، بسبب فظاعة العديد من الانتهاكات المرتكبة، ومركزية توظيفها من قبل النظام وأطراف أخرى.

وأثبتت "المرأة السورية" دورها وفاعليتها في الحراك الثوري السوري، فكانت رديفاً أساسياً في إعادة بناء الوطن ومواجهة نظام الأسد، وتصدرت المرأة في الحراك الثوري السوري كطرف أساسي منهن الأم والفنانة والطبيبة والمعلمة والناشطة .... إلخ، كان لدورهن أثراً كبيراً في نمو الحراك وتصاعده ضد النظام الذي لم يدخر جهداً في قهر المرأة ومحاربتها والانتقام منها، فواجهت أصناف كبيرة من الانتهاكات والتضييق.

كانت "المرأة السورية" الأم والموجه للأحرار، شاركت في بدايات التظاهرات بفاعلية في المظاهرات ولمعت أسماء كبيرة في قيادة الحراك الشعبي، منهن واجهن الاعتقال والملاحقة والتضييق، تبعاً بدأ دور المرأة يتوسع فكانت ضمن مؤسسات الثورة والمنظمات الإنسانية والحقوقية ومنظمات المجتمع المدني المتنوعة وفرق الدفاع المدني السوري ومن الناشطات البارعات في تغطية الحراك، وأدوار كبيرة شاركت فيها المرأة، فهي اليوم شريكة الانتصار الذي وصلت إليه الثورة السورية، وشريكة بناء الدولة.

وللتأكيد على دور المرأة كانت أعلنت "إدارة الشؤون السياسية" التابعة لحكومة تصريف الأعمال السورية، عن أول تعيين لسيدة في كوادرها، لتكون السيدة "عائشة الدبس" مسؤولة عن مكتب شؤون المرأة، كأول سيدة تشغل منصبا رسميا في الإدارة السورية الجديدة، رداً على المشككين في دور المرأة في المرحلة الانتقالية، والاتهامات التي بدأت تنهال حول تهميش دور المرأة في قيادة سوريا.

وعممت "الإدارة السياسية" على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي صورة لـ "الدبس" مع رقم هاتفها إن وجدت الرغبة في التواصل "مع مكتب شؤون المرأة في إدارة الشؤون السياسية الذي يعنى بالمجال الحقوقي والاجتماعي والثقافي والسياسي للمرأة السورية".

تنحدر "عائشة الدبس" من دمشق، وهي حاصلة على درجة ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة دمشق، وعُرفت بنشاطها في تعزيز دور المرأة السورية والمطالبة بحقوقها في العديد من المجالات، فضلًا عن نشر الوعي بقضايا المرأة والمجتمع، وتُعرّف نفسها بأنها "ناشطة في مجال تطوير المرأة وتنمية العمل المدني والإنساني".

وفي أول تعليق لها على القرار، قالت على صفحتها في "فيسبوك": "اللهم أعنا على حمل الأمانة وأدائها على الوجه الذي يرضى به عنا ويعيد البسمة والأمل والحياة والتطور لسوريتنا الجميلة".

ورغم أن "الدبس" شقيقة معتقل قُتل سجن صيدنايا بريف دمشق بإعدام ميداني، إلا أنها دعت النساء السوريات إلى طي صفحة الماضي الذي أتعب الجميع، "للمساهمة في عودة سورية إلى مكانتها اللائقة"، وطالبت السوريين بالتفكير في بناء دولة العدل والإحسان بعد انتصار الثورة السورية على نظام الأسد.

وجاء تعيين "الدبس"، عقبر سجال أثارته تصريحات للمتحدث الرسمي للإدارة السياسية "عبيدة أرناؤوط"، عن دور المرأة في المجتمع السوري وعدم قدرتها على تولي مناصب معينة في الدولة كوزارة الدفاع، والذي تم استثماره من قبل بعض الأطراف لتحريك الشارع السوري ضد الإدارة الجديدة بزعم المطالبة بحقوق المرأة.

وفق "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، تعرضت الإناث في سوريا لأنماط عديدة ومتكررة من الانتهاكات وتتفاوت في شدتها وانتشارها وتداعياتها الحالية والمستقبلية على الأنثى السورية بحسب كل نمط، تم بناءً على خلفيات متعددة، منها الجندرية والطائفية والمناطقية، بالإضافة إلى أدوارهن في الأنشطة المدنية، الإعلامية، والحقوقية، ومشاركتهن في التظاهرات السلمية والجهود الإنسانية.

واستهدفت قوات النظام السوري الإناث بعمليات الاعتقال على أساس الجنس/الجندر باعتبار أن القبض على الإناث واحتجازهن وسيلة لتحقيق السيطرة على المناطق وضمان الانقياد لسيطرتها، كما استهدفت الإناث على خلفية دورهن وأنشطتهن التي قمنا بها من مشاركتهن في تظاهرات واعتصامات سلمية من أجل التغيير السياسي وبمختلف الأنشطة المدنية والإعلامية والحقوقية.

ووفق إحصائيات "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها السنوي الثالث عشر بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، الذي سلطت فيه الضوء على الانتهاكات الجسيمة التي طالت النساء والفتيات في سوريا منذ بداية النزاع في آذار/مارس 2011. وثّق التقرير مقتل ما لا يقل عن 29,064 أنثى، بينهن 117 ضحية قضين جراء التعذيب، فيما لا تزال 11,268 أنثى معتقلة أو مختفية قسراً.

أكد التقرير أنَّ النساء السوريات تعرضن لتصاعد في نوعية وحجم الانتهاكات، مما تسبب في تمزيق النسيج الاجتماعي السوري، وترك عواقب نفسية واجتماعية واقتصادية عميقة، إضافة إلى فقدان المجتمع لإمكانات النساء في شتى المجالات. كما أوضح أنَّ الانتهاكات طالت حقوق النساء الأساسية، بما في ذلك حق السكن وملكية الممتلكات، وهي ممارسات أصبحت أكثر رسوخاً بمرور الوقت.

إحصائيات حول الانتهاكات:
وقال التقرير إنَّ الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان وثَّقت مقتل 29064 أنثى على يد أطراف النزاع في سوريا منذ آذار/مارس 2011 حتى 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، قتل منهن 22092 على يد قوات النظام السوري، فيما قتل 1609 على يد القوات الروسية، و1325 على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة، و981 على يد تنظيم داعش، كما قتل 961 على يد قوات التحالف الدولي، و287 على يد قوات سوريا الديمقراطية، و91 على يد هيئة تحرير الشام، فيما قتل 1718 على يد جهات أخرى.

إحصائيات شاملة عن الاعتقالات والاعتداءات:

واعتُقلت الإناث في كثيرٍ من الأحيان لمجرد انتمائهن إلى منطقة معينة أو طائفة وعرق محدد أثناء تنقلهن ومرورهن على نقاط التفتيش أو عند مراجعتهن للمؤسسات الحكومية، واتسمت هذه العمليات بطابع انتقامي ضمن سياسة العقاب الجماعي أو لابتزاز عوائلهن مادياً ومعنوياً والضغط والتضييق عليهم. 

وفقاً لقاعدة بيانات الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان فإنَّه لا يزال ما لا يقل عن 11268 أنثى قيد الاعتقال/ الاحتجاز أو الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع في سوريا منذ آذار/مارس 2011 وحتى 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، منهم 8979 على يد قوات النظام السوري، و983 على يد قوات سوريا الديمقراطية، و981 على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة، و276 على يد تنظيم داعش، و49 على يد هيئة تحرير الشام.

ضحايا التعذيب في مراكز الاحتجاز:

وأشار التقرير إلى أنَّ الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان وثَّقت مقتل 117 أنثى بسبب التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة لأطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار/مارس 2011 وحتى 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2024. بينهم 97 على يد قوات النظام السوري، فيما قتل 14 أنثى على يد تنظيم داعش، و2 أنثى على يد قوات سوريا الديمقراطية، و2 أنثى على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة، وأنثى على يد هيئة تحرير الشام، فيما قتلت أنثى واحدة تحت التعذيب على يد جهات أخرى.

العنف الجنسي ضد الإناث:

واستخدم النظام السوري العنف الجنسي ضدَّ النساء، كأداة حرب وعقاب بهدف نشر الرعب وإجبار السكان على تفريغ المنطقة والنزوح منها قبيل اقتحامها وكأسلوب من أساليب التعذيب والانتقام والترهيب وبالتالي فإن تنفيذه على هذا النحو الواسع تم بوجود موافقة ضمنية من الضباط والمسؤولين في الأجهزة الأمنية وقوات الجيش التي أعطت الصلاحيات بارتكابه.

وثَّقت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان منذ آذار/مارس 2011 حتى 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2024 ارتكاب أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا ما لا يقل عن 11553 حادثة عنف جنسي استهدفت الإناث بمن فيهن فتيات دون سن الـ 18 عاماً، منها 8024 على يد قوات النظام السوري (443 منها بحقّ إناث طفلات)، و3487 على يد تنظيم داعش (منها  1036 بحقِّ إناث طفلات)، و2 على يد هيئة تحرير الشام، و21 على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة، و19 على يد قوات سوريا الديمقراطية (منها 2 بحقِّ إناث طفلات).

وسبق أن قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن المرأة كانت الضحية الأكبر للحرب التي يشنها نظام الأسد وروسيا على السوريين، لافتة إلى أن النساء في سوريا تقدم مساهمات حيوية للمجتمع، حيث يشغلن جميع الأدوار كأمهات ومعيلات لأسرهن ومعلمات، إضافة لأدوارهن في مجال الاستجابة الإنسانية الأولية والرعاية الصحية، وكبناة سلام، وقادة ضمن مخيمات التهجير.

أعلنت إدارة الشؤون السياسية التابعة لإدارة لعمليات العسكرية في سوريا عن قرار جديد يهدف إلى تسهيل عودة المواطنين السوريين المقيمين في الخارج إلى وطنهم.

جاء ذلك في بيان أصدرته السفارة السورية في الأردن، أكدت فيه استمرارها في تقديم الخدمات القنصلية لأبناء الجالية السورية، بما في ذلك إصدار “تذاكر العودة” للراغبين في العودة إلى سوريا، بشكل مجاني، ومدتها شهرا غير قابلة للتجديد.

وكانت تذكرة العودة إلى سوريا للسوريين المقيمين في الخارج تكلف 50 دولارا للشخص الواحد، ما منع الكثير من العوائل التي لديها عدد من الأطفال من التمكن من العودة بسبب ذلك.

والقرار الصادر يشمل جميع السوريين في جميع البلدان في العالم وليس فقط في الاردن، حيث يتمكن أي سوري لا يحمل جواز سفر من التوجه للسفارة وطلب تذكرة العودة بشكل مجاني.

و“تذكرة العودة” هي وثيقة رسمية تصدرها البعثات الدبلوماسية السورية للمواطنين السوريين واللاجئين الفلسطينيين المسجلين في سوريا، الذين فقدوا جوازات سفرهم أو لا يحملون وثائق سفر لأي سبب كان. تُمكّن هذه الوثيقة حامليها من العودة إلى سوريا بشكل قانوني وآمن.

للحصول على تذكرة العودة، يُنصح المواطنون السوريون المقيمون بالخارج بالتوجه إلى السفارة التي تتواجد في بدان إقامتهم، لتقديم طلباتهم واستكمال الإجراءات اللازمة.

يأتي هذا القرار في إطار الجهود المبذولة لتشجيع العودة الطوعية للمواطنين السوريين، وكانت إدارة العمليات العسكرية قد أعلنت سابقًا عن خطوات لتعزيز الأمن والاستقرار في المناطق المحررة بهدف تشجيع السوريين على العودة إلى بلادهم.

ويُنصح المواطنون الراغبون في العودة بالتأكد من استكمال جميع الوثائق والإجراءات اللازمة قبل السفر، والتواصل مع السفارة للحصول على المعلومات والتوجيهات الضرورية لضمان عودة سلسة وآمنة.