سجلت الأسواق السورية موجة غلاء طالت مواد غذائية منها السكر، المتة، والزيوت وغيرها وذلك في ظل تراجع القدرة الشرائية للمواطنين، في وقت تتزايد الحاجة إلى هذه المواد خلال شهر رمضان الحالي.

وقدرت مصادر اقتصادية محلية أن أسعار بعض السلع تقفز أكثر من 2000 ليرة في 10 أيام فقط، ولفتت إلى أن الطلب المتزايد يرفع الأسعار علما بأن الارتفاع يشمل المواد الأساسية.

وشهدت أسواق دمشق خلال العشر الأول من شهر رمضان ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار السلع التموينية، متأثرة بزيادة الطلب وارتفاع سعر الصرف. فقد تراوحت نسبة الارتفاع بين 1,000 و2,000 ليرة لكل كيلوغرام.

الأمر الذي ما زاد من الضغوط الاقتصادية على المواطنين وسجل ارتفاع السكر أكثر من مرة يومياً حيث بلغ كيلو السكر الفرط 8,000 ليرة، بينما وصل سعر المغلف إلى 9,000 ليرة، وسط تغييرات متكررة في التسعيرة في اليوم الواحد من قبل تجار الجملة.

ما يعكس حالة عدم الاستقرار في السوق، و شهدت أسعار الحبوب والبقوليات ارتفاعًا كبيرًا خلال العشر الأول من رمضان، إذ بلغ سعر كيلو الفاصولياء الحب العريضة 25,000 ليرة، والأرز البسمتي 18,000 ليرة، بينما وصل سعر الترمس إلى 25,000 ليرة.

كما ارتفع سعر السميد إلى 8,000 ليرة، والطحين الأبيض إلى 6,500 ليرة ولم يكن الفريكة بعيدًا عن موجة الارتفاع، حيث وصل سعر الكيلو الفرط إلى 20,000 ليرة، في حين بلغ سعر ذرة الفوشار 10,000 ليرة.

أما كيلو حمص الحب الفرط فقد ارتفع إلى 20,000 ليرة، بينما وصل كيلو عدس الشوربا إلى 12,000 ليرة سجّل ليتر الزيت النباتي ارتفاعًا بأكثر من 2,000 ليرة خلال العشر الأول من رمضان.

بينما وصل سعر كيلو السمنة النباتية إلى 35,000 ليرة، وقفز سعر السمنة الحيوانية إلى أكثر من 115,000 ليرة للكيلو رغم توفر التمر بكثافة في الأسواق السورية، إلا أن أسعاره لم تنخفض، بل ارتفعت بين 2,000 و5,000 ليرة لكل كيلو.

ويتراوح سعر الكيلو حاليًا بين 30,000 و100,000 ليرة حسب النوعية والجودة وتأثرت أسعار المتة أيضًا بارتفاع سعر الصرف، حيث زاد سعر الكيلو 2,000 ليرة ليصل إلى 48,000 ليرة، مع تفاوت كبير في الأسعار بين المحال التجارية.

ويعزو التجار هذه الزيادة إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد وهامش الربح الذي يتركه التجار ، كما تعد المتة من السلع الأكثر طلباً في الأسواق السورية.

ويترقب المستهلكون ما إذا كانت الأسعار ستواصل الارتفاع خلال الفترة المتبقية من رمضان، في ظل استمرار زيادة الطلب وضعف الرقابة التموينية، وسط دعوات لضبط الأسواق وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وقدر أمين سر جمعية المطاعم في سوريا، "سام غرة" أن تكلفة الإفطار خلال رمضان لعائلة مؤلفة من 4 أشخاص بـ 75 ألف ليرة في حال اعتمدت على المأكولات الشعبية ومستلزماتها إضافة إلى الخضار والعصائر، وأكثر من ذلك بأضعاف بالنسبة لمواد اللحوم والأسماك ومشتقاتها مرتفعة الثمن.

وشهدت أسواق دمشق ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار المواد الغذائية بنسبة تجاوزت 15%، مع دخول شهر رمضان المبارك، مما زاد من صعوبة الأعباء المعيشية التي تتحملها الأسرة السورية.

كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي صباح الأربعاء عن عزم جيش الاحتلال إنشاء موقعين عسكريين على قمة جبل الشيخ المحتل جنوب غرب سوريا، زاعمة أن عمالًا من القرى الدرزية في سوريا سيبدؤون العمل في الجولان المحتل اعتبارًا من الأحد المقبل.

وأوضحت الإذاعة أن "جيش الاحتلال لن يغادر جبل الشيخ السوري حتى إشعار آخر، بل على العكس، فقد تم إنشاء موقعين جديدين للجيش الإسرائيلي على قمة الجبل". وأضافت أن أحد المواقع تم العثور عليه مهجورًا من قبل القوات السورية واحتله الجيش الإسرائيلي الآن.

وفيما يتعلق بالقوات الدولية، قالت الإذاعة إن "قوة من نيبال موجودة في موقع تابع للأمم المتحدة، لكنها لا تتدخل في أي احتكاك مع الجيش الإسرائيلي".

كما زعمت الإذاعة أن المنطقة التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي حاليًا كانت مسرحًا لعمليات تهريب الأسلحة من سوريا إلى حزب الله اللبناني، مشيرة إلى أن المنطقة تهيمن على الحدود السورية اللبنانية.

وأكدت الإذاعة أن الجيش الإسرائيلي "يحتفظ بشريط أمني يبلغ عرضه 15 كيلومترًا في بعض المناطق جنوب سوريا، ويستحوذ على أكثر من 40 ألف سوري داخل المنطقة العازلة السورية المحتلة".

إعلام عبري: إسرائيل تخطط لتشكيل واقع جديد يرسخ احتلالها جنوب سوريا 
ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن إسرائيل تسعى إلى تشكيل واقع جديد في المناطق التي تحتلها في جنوب سوريا، من خلال إقامة "منظومة دفاعية" في ثلاث مناطق جغرافية. 

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، أن إسرائيل ستمنع قوات تابعة للإدارة الجديدة في سوريا من التواجد في المناطق التي تحتلها إسرائيل منذ سقوط نظام الأسد. 

كما أكد المسؤولان الإسرائيليان أنها ستمنع وجود "مسلحين جهاديين سنة"، مشيرين إلى أن هناك مواقع عسكرية كثيرة قد أخلاها الجيش السوري، وأنها مليئة بالأسلحة التي قد يستولي عليها المسلحون.

وبحسب الصحيفة، أرسلت إسرائيل تحذيرات بهذا الخصوص إلى الإدارة السورية عبر عدة قنوات مباشرة. كما أن إسرائيل تعتزم إبقاء قواتها في المنطقة العازلة بموجب اتفاق فض الاشتباك لعام 1974، وتشمل هذه المنطقة قمة جبل الشيخ التي احتلتها إسرائيل مؤخرًا، بدعوى أن هذه القمة تمكنها من مراقبة ما يحدث في منطقة دمشق ومنطقة البقاع اللبناني. تمتد المنطقة العازلة من قمة جبل الشيخ وحتى مثلث الحدود بين سوريا والأردن وإسرائيل في جنوب بحيرة طبريا.

أما المنطقة الثانية ضمن المناطق الثلاث التي تحتلها إسرائيل، فتسميها "منطقة الأمن"، وتضم عددًا كبيرًا من القرى السورية، حيث يتوغل الجيش الإسرائيلي فيها بشكل دائم تحت ذريعة "الضرورات العملياتية"، لمنع المسلحين من الاقتراب من المنطقة العازلة وهضبة الجولان المحتلة. لكن إسرائيل تعترف أيضًا بأن هذه المنطقة تمكنها من المراقبة وإطلاق النار على مسافات طويلة.

أما المنطقة الثالثة التي تحتلها إسرائيل، فتسمى "منطقة التأثير"، ويحدها من الشرق طريق دمشق-السويداء. ويبلغ عرض هذه المنطقة 65 كيلومترًا. وتبرر إسرائيل احتلال هذه المنطقة بأنها "خلال الحرب الأهلية السورية، تحولت هذه المنطقة إلى منطقة حكم ذاتي"، مشيرة إلى أنها تطمح إلى الحفاظ على هذا الوضع في المستقبل عندما تستقر الأوضاع في سوريا.

وأوضحت الصحيفة أن إسرائيل تنظر إلى المنطقة الدرزية وسكانها باعتبارهم جهة يجب الالتزام تجاهها، بما في ذلك حمايتها وتوفير احتياجاتها الحيوية، وذلك على ضوء التزام إسرائيل تجاه الطائفة الدرزية في إسرائيل. كما أعلنت إسرائيل مؤخرًا أنها تعتزم جلب مواطنين سوريين للعمل في الجولان المحتل، وأكد كاتس أن إسرائيل ستسمح قريبًا لعمال دروز من سوريا بالعمل في مستوطنات الجولان.

وأشارت "يديعوت أحرونوت" إلى أن إسرائيل لا تخفي رغبتها في تحويل سوريا إلى دولة فيدرالية، ما يعني تقسيم الجمهورية العربية السورية. كما تناولت الصحيفة تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب مع نتنياهو، والتي طرح خلالها إمكانية أن تسيطر إسرائيل على سوريا. ورغم أن إسرائيل لا تعتزم السيطرة على الدولة السورية، فإن دعم ترامب يسمح لنتنياهو وكاتس بمحاولة تشكيل واقع جديد ومنزوع السلاح في جنوب دمشق.

وتعتبر تل أبيب أن التحدي الرئيسي يتمثل في رغبة ترامب في سحب القوات الأمريكية من سوريا، مما يثير القلق في إسرائيل، التي تسعى إلى إقناع ترامب بالبقاء في سوريا حتى يستقر الوضع، لاسيما لتفادي أن يصبح الأكراد هدفًا لتركيا، التي تخطط للتوغل في منطقة شرق نهر الفرات. وقد نجحت إسرائيل في إقناع ترامب خلال ولايته الأولى، لكن نجاحها في ذلك في ولايته الحالية ليس مؤكدًا.

قال مصدر سوري ودبلوماسيان مطلعان لوكالة "رويترز"، إن الرئيس السوري "أحمد الشرع" سيحضر قمة المانحين الدوليين لبلاده في بروكسل، التي ستُعقد في 17 مارس الجاري. وستكون هذه أول زيارة للشرع إلى أوروبا منذ توليه رئاسة البلاد.

المفوضية الأوروبية: "مؤتمر دعم سوريا" سيكون فرصة لتبادل وجهات النظر مع دمشق
أكدت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية أنيتا هايبر، أن "مؤتمر دعم سوريا" الذي سيعقد في العاصمة البلجيكية بروكسل في 17 مارس، سيكون مناسبة هامة لتبادل وجهات النظر مع السلطات السورية. 

وأوضحت هايبر في بيان لها يوم الثلاثاء، أن المؤتمر يشكل فرصة مهمة لمواصلة التواصل مع السلطات السورية بشأن الوضع الراهن في البلاد، بالإضافة إلى فهم أفضل الطرق التي يمكن من خلالها تقديم الدعم.

وأضافت أن "جميعنا مهتمون باستقرار سوريا، ومن المهم أن يتم العمل على تحقيق هذا الاستقرار، ولكن لا يمكن أن يحدث ذلك إلا من خلال انتقال شامل، لأنه لا يوجد بديل لذلك". وأكدت على أهمية استمرار النقاش مع السلطات السورية حول الوضع الحالي في البلاد وتقييم السبل التي يمكن للاتحاد الأوروبي من خلالها تقديم الدعم الفعّال.

ولفت البيان إلى أن المفوضية الأوروبية ستسعى بكل جهد لدعم انتقال سلمي وشامل في سوريا، بعيدًا عن أي تدخل أجنبي، مع ضمان حقوق جميع السوريين دون تمييز. وأعلنت هايبر أن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني قد تلقى دعوة لحضور "مؤتمر دعم سوريا".

يُعد هذا المؤتمر السنوي للمانحين، الذي ينظمه الاتحاد الأوروبي منذ عام 2017، هو الأول الذي يُعقد بعد الإطاحة بنظام الأسد منذ ثلاثة أشهر. ومن المتوقع أن يتناول المؤتمر موضوع "الوقوف مع سوريا: تلبية احتياجات انتقال ناجح" ويشكل خطوة نحو دعم عملية التحول في سوريا.

أفادت مصادر إعلامية في المنطقة الشرقية، بأن "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) شنت حملات مداهمات واعتقالات في بلدتي أبو حمام والكشكية بريف دير الزور الشرقي.

وذكرت المصادر أن الحملات طالت أشخاص شاركوا في احتفالات أقيمت عقب توقيع الاتفاقية بين الرئيس السوري "أحمد الشرع" ومتزعم قوات سوريا الديمقراطية "مظلوم عبدي".

وفي سياق متصل، أبلغت قسد مسؤولي المعابر النهرية في مناطق سيطرتها بريف دير الزور بإغلاقها اعتباراً من اليوم الأربعاء حتى إشعار آخر.

ورغم الاتفاق المبرم بين الحكومة السورية وقسد، شنت الأخيرة حملة مداهمات في عدة بلدات بالريف الشرقي، بقيادة المدعو بيكس، وهو إيراني الجنسية جاءت هذه الحملة بعد زيارة عناصر من وزارة الدفاع السورية لذويهم في المنطقة.

وترافقت مع فرض حظر تجوال في بلدتي الكشكية وأبو حمام حتى صباح اليوم الأربعاء، كما أصيب الطفل نضال حسن مخلف الحسن برصاص عناصر دورية تابعة لقسد خلال مداهمتها منازل لعناصر من الجيش السوري في بلدة أبو حمام، بعد قدومهم من مناطق سيطرة الحكومة لزيارة ذويهم.

واعتقلت مليشيات قسد الأطفال مهدي خضر عبيد، عبدالله أحمد هيجل، وأحمد خضر هيجل في مدينة الحسكة، بسبب رفعهم العلم السوري. كما اعتقلت أكثر من 20 شخصاً شاركوا في المسيرات الداعمة للحكومة السورية في أحياء غويران والنشوة والعزيزية.

كما شنت مليشيات قسد حملات مداهمات واعتقالات في عدة مناطق بريف الرقة، حيث داهمت قرية المانعية شرق الرقة، وبلدة المنصورة وقرية كديران غرب الرقة. وفي مزرعة الصفصافة، أطلقت النار على منزل لعائلة الصفرات، ما أدى إلى إصابة ماهر الصفرات بجروح بليغة.

كما اعتقلت الشاب صدام فاضل الكويدر في مدينة الرقة، بسبب مشاركته في المسيرة المؤيدة للحكومة السورية، تأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوتر في المناطق الخاضعة لسيطرة قسد، رغم الاتفاق الأخير مع الحكومة السورية

وكان وقع كلا من رئيس الجمهورية "أحمد الشرع" وقائد قوات سوريا الديمقراطية "مظلوم عبدي"، اتفاقاً في 10 آذار 2025، يقضي باندماج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الجمهورية العربية السورية والتأكيد على وحدة الأراضي السورية ورفض التقسيم.

أكد الاتفاق على حق جميع المواطنين في التمثيل والمشاركة في العملية السياسية وكافة مؤسسات الدولة بناءً على الكفاءة، دون النظر إلى خلفياتهم الدينية أو العرقية، وشدد على أن اللجان التنفيذية المعنية ستعمل على تطبيق بنود الاتفاق، مع تحديد نهاية العام الحالي كأجل أقصى لتنفيذ هذه البنود بشكل كامل.

وأقر الاتفاق بأن المجتمع الكردي هو جزء أصيل من الدولة السورية، وأكدت الدولة السورية على ضمان حقوقه في المواطنة وكافة الحقوق الدستورية، وتم الاتفاق على وقف إطلاق النار في كافة الأراضي السورية، في خطوة تهدف إلى إنهاء العمليات العسكرية وإرساء السلام.

كذلك تضمن الاتفاق على دمج جميع المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية، بما في ذلك المعابر الحدودية، المطارات، وحقول النفط والغاز، وتم التأكيد على ضرورة ضمان عودة كافة المهجرين السوريين إلى بلداتهم وقراهم مع تأمين حمايتهم من الدولة السورية.

أكد مصدر من الرئاسة الروحية في السويداء، في تصريحات لموقع "السويداء 24"، أن وثيقة التفاهم التي أُصدرت عن اجتماع دارة قنوات بين مجموعة من السياسيين وموفد الإدارة الجديدة هي عبارة عن سلسلة من الطلبات للإدارة الجديدة وليست اتفاقًا نهائيًا.

 وأوضح المصدر أن البنود الواردة في الوثيقة هي طلبات تعهد موفد الإدارة بأن تلتزم الدولة بتنفيذها، مشيرًا إلى أن المفاوضات حول العديد من الملفات الأخرى ما زالت مستمرة.

في الاجتماع الذي عقد في دارة الرئاسة الروحية لمشيخة العقل في قنوات، والذي حضره محافظ السويداء الدكتور مصطفى البكور وبتأييد من الرئيس الروحي للمسلمين الموحدين الشيخ حكمت الهجري، تم بحث الأوضاع الحالية في السويداء وتوقيع محضر تفاهم بين الحضور. 

وورد في الوثيقة التي تم التوافق عليها من قبل المشاركين عدد من البنود تتضمن "تفعيل الضابطة العدلية فورًا" على أن يتم تنفيذ الإجراءات المتعلقة بالرقابة الأمنية بشكل عاجل لضمان استقرار المنطقة، وتفعيل الملف الشرطي والأمني ضمن وزارة الداخلية"، لتعزيز العمل الأمني وتنظيمه بما يضمن حماية المواطنين وتحقيق الاستقرار الداخلي.

كذلك تنظيم الضباط والأفراد المنشقين وكافة الفصائل المسلحة في وزارة الدفاع، شمل الاتفاق تنظيم كل الجهات العسكرية تحت إشراف الدولة لضمان انضباطها وفعاليتها ضمن المؤسسات العسكرية الرسمية.

وأيضاً صرف كافة الرواتب المتأخرة للموظفين فورًا، وتسوية أي مستحقات مالية متأخرة لجميع العاملين في مؤسسات الدولة لضمان حقوقهم المالية، وإعادة النظر بجميع المفصولين عن العمل قبل تاريخ 12/8 ودراسة حالات الأشخاص الذين تم فصلهم عن أعمالهم قبل هذا التاريخ وإعادة النظر في أوضاعهم.

اعتبرت الوثيقة أن أولوية التوظيف لمن تم فصلهم تعسفيًا قبل 12/8 ومنح أولوية التوظيف لأولئك الذين تعرضوا لفصل غير عادل بعد تقييم حالاتهم، وإصلاح المؤسسات التابعة للدولة مالياً وإدارياً عبر معالجة القضايا المالية والإدارية في المؤسسات الحكومية لضمان فعاليتها وكفاءتها في تقديم الخدمات.

كما تضمنت البنود الإسراع في تعيين أعضاء المكتب التنفيذي المؤقت لقضاء حوائج الموظفين عبر تشكيل لجنة تنفيذية مؤقتة بسرعة لتلبية احتياجات الموظفين وحل أي مشاكل قائمة، والحفاظ على السلم الأهلي ومنع التعدي على الأملاك العامة والخاصة عبر فرض تدابير تضمن أمن المواطنين وحماية ممتلكاتهم العامة والخاصة من أي انتهاك.

منها أيضاً إزالة التعديات على أملاك الدولة والطرقات ضمن خطة مدروسة وتنفيذ خطة متكاملة لإزالة التعديات على الأراضي العامة، وضمان إدارة فعالة للطرقات، واتخاذ مبنى الحزب سابقاً كمقر رئيسي للجامعة، واستخدام أحد المباني الحكومية السابقة كمقر رئيسي للجامعة لتسهيل عملية التعليم.

واعتبار الموقعين على هذه البنود لجنة متابعة لتنفيذها وتشكيل لجنة متابعة من بين الموقعين على هذه البنود لمراقبة تنفيذها وضمان سير العمل، مع التشاور المستمر لحل أي مستجدات.

هذه البنود تندرج ضمن إطار التفاهمات التي تم التوصل إليها بين إدارة السويداء والممثلين عن السلطات الانتقالية السورية، حيث تؤكد الجبهة على أن المفاوضات حول العديد من الملفات لا تزال مستمرة.

حددت الشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء "عمران" سعر الطن الواحد من الإسمنت السوري بـ 100 دولار للإسمنت غير المعبأ، و105 دولارات للإسمنت المعبأ في أكياس بأرض المعمل.

وقالت مصادر إعلامية رسمية إن ذلك ضمن استراتيجية تهدف إلى تعزيز قدرة المنتج المحلي على المنافسة في الأسواق السورية، وأكد ممثل وزارة الصناعة والمكلف بتسيير العمل في الشركة المهندس محمود فضيلة، أن إعادة تشغيل الخط جاءت رغم التحديات الكبيرة التي تواجه السوق المحلي.

وأشار إلى أنه تم تنفيذ أعمال صيانة شاملة لكافة مراحل الإنتاج، من المقلع إلى التعبئة، بجهود المهندسين والعمال في المعمل وأوضح أن تشغيل الفرن بدأ في 23 شباط 2024، ومن المتوقع أن يصل الخط إلى طاقته الإنتاجية الكاملة قريبا.

مع ضمان أن المنتج يتمتع بمواصفات عالية تتطابق مع المعايير القياسية السورية، مما يعزز فرصه في التوسع في السوق المحلي، وأشار إلى أنه مع ارتفاع الطلب، تم بيع كامل الإنتاج، وبدأت عمليات التعاقد مع مندوبين في المحافظات اعتباراً من 9 آذار الحالي لتوزيع المنتج على نطاق واسع.

وأوضح أن هناك خططاً تطويرية لزيادة الإنتاج، تشمل تخفيض التكاليف، تحسين كفاءة العمليات الإنتاجية، وحماية البيئة، كما أشار إلى أن الخط كان مهملاً لفترة طويلة بسبب العقوبات المفروضة، ما استدعى تأمين قطع تبديل أصلية لضمان تشغيله بكفاءة عالية.

وأكد خلال حديثه بالتأكيد على أن هذه الجهود تأتي في إطار دعم الصناعة الوطنية وتعزيز حضور الإسمنت السوري في الأسواق المحلية بأسعار منافسة، ما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على المستورد.

ورغم التحديات الكبيرة، سواء من حيث الإمكانيات الذاتية المحدودة أم المنافسة القوية من الإسمنت المستورد، قررت الشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء “عمران” بدمشق اتخاذ إجراءات جريئة لدعم المنتج المحلي، من خلال وضمان جودته وفق المعايير القياسية الوطنية.

وقد جاء قرار إعادة تشغيل الخط بتوجيهات من وزير الصناعة باسل عبد العزيز الحنان، ومدير شركة عمران المهندس محمود فضيلة، خلال اجتماع رسمي عقد في معمل إسمنت حماة بتاريخ 16/2/2025، بهدف دراسة آليات تطوير الإنتاج ومواجهة تحديات السوق.

واعتبرت مصادر معنية أن إعادة تشغيل خط إسمنت حماة 3 بطاقة إنتاجية كبيرة خطوة إيجابية لدعم الصناعة الوطنية، لكنها تظل جزءا من معادلة أكثر تعقيداً، فالتحدي لا يكمن فقط في الإنتاج، بل في القدرة على المنافسة أمام الإسمنت المستورد، الذي يستفيد من مرونة التسعير وآليات الدفع الميسرة.

ولضمان نجاح هذه الخطوة، لا بد من استراتيجية متكاملة تشمل خفض تكاليف التشغيل، وتحسين التوزيع، ودعم المشاريع الإنشائية المحلية عبر سياسات تحفيزية، فالإنتاج وحده لا يكفي، إذ إن السوق بحاجة إلى إدارة ذكية تضمن استدامة هذه الصناعة الحيوية وتحقق توازنا بين العرض والطلب بعيداً عن الاحتكار والمضاربة.

ويأتي ذلك في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه قطاع الصناعة في سوريا، تواصل الحكومة جهودها لدعم الإنتاج المحلي وتعزيز قدرته على المنافسة في الأسواق الداخلية، ولاسيما في القطاعات الحيوية مثل صناعة الإسمنت، التي تشكل ركيزة أساسية في عملية إعادة الإعمار والتنمية العمرانية.

ويذكر أنه مع تصاعد الطلب على مواد البناء، أصبح توفير الإسمنت المحلي بجودة عالية وأسعار تنافسية ضرورة ملحة لمواكبة الاحتياجات المتزايدة، ودعم المشاريع السكنية والبنى التحتية، في سوريا.

أصدر المكتب الإعلامي لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) بياناً رسمياً يوم الأربعاء 12 مارس/ آذار، أعلن خلاله عن تنفيذ عملية أمنية دقيقة ضد خلايا تنظيم "داعش" بريف محافظة الرقة الغربي.

وحسب البيان فإنّ "قوات سوريا الديمقراطية وبدعم من التحالف الدولي تجري عملية أمنية دقيقة تستهدف خلايا لتنظيم داعش الإرهابي تمركزت في بعض الأوكار في الريف الغربي لمدينة الرقة".

وخلال شهر آذار/ مارس الجاري، تبنت "قسد" تنفيذ عمليات ضد "داعش" بدعم من التحالف الدولي، منها القبض على "محمد العبد الله" في مدينة الشحيل بريف ديرالزور.

إلى ذلك أعلنت ملاحقة خلية للتنظيم نفذت هجوماً بالأسلحة المتوسطة على نقطة تفتيش في قرية أبريهة شرق دير الزور، كما أعلنت خلال آذار الحالي إحباط تسلل من الضفة الغربية إلى الريف الشرقي لدير الزور.

هذا ورأى السفير الأمريكي السابق في دمشق روبرت فورد، أن واشنطن يمكنها الاعتماد على الحكومة السورية الجديدة للقضاء على تنظيم "داعش"، بدلاً من قوات "قسد" الكردية، داعياً الولايات المتحدة إلى سحب قواتها من سوريا.

وقال فورد في مقال بمجلة "فورين أفيرز"، إن "قسد" فشلت في القضاء على "داعش"، الذي لا يزال ينتشر في شمال شرقي سوريا بعد ست سنوات من سيطرة "قسد" على آخر معقل له في الباغوز بريف دير الزور.

وأشار فورد، إلى أن تصرفات "قسد" ولدت الاستياء المجتمعات العربية المحلية، مؤكداً أنها ارتكبت عمليات قتل خارج نطاق القانون، ونفذت اعتقالات تعسفية للمدنيين.

ونبه فورد إلى ضرورة تخفيف العقوبات الأمريكية ل​​مساعدة حكومة دمشق على تحقيق الاستقرار في سوريا ومحاربة "داعش" بنجاح.

واعتبر السفير الأمريكي السابق، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، بحاجة إلى فتح قناة مع الحكومة السورية الجديدة، ومناقشة الجهود المستقبلية "داعش".

وكانت أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، أن قائدها الجنرال مايكل كوريلا زار شمال شرقي سوريا خلال الأيام القليلة الماضية، والتقى قادة عسكريين أمريكيين، إضافة إلى قادة "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، في ثاني زيارة من نوعها خلال أقل من شهرين.

أعلن المصرف التجاري السوري عن إمكانية تسديد أقساط القروض بالدولار الأمريكي نقدًا، سواء عبر تصريف المعادل لقيمة القسط المستحق فقط أو تسديد كامل القرض في حال رغبة المقترض بإغلاقه نهائيًا.

ووفقًا للقرار يمكن للمقترضين دفع الأقساط بالدولار النقدي وفقًا للقيمة المحددة إذا كانت قيمة القسط 1,000 دولار أو أقل، يمكن التسديد مباشرة في الفروع.

وفي حال تجاوز القسط 1,000 دولار، يتم رفع الطلب إلى مديرية التسليف للموافقة، يهدف هذا القرار إلى تسهيل التزامات المقترضين المالية ومنحهم مزيدًا من المرونة في السداد.

وأعلن مدير مديرية الدفع الإلكتروني في المصرف التجاري السوري "وسيم ‏علي" في تصريح رسمي أن المصرف رفع سقف السحوبات عبر صرافاته الآلية إلى 500 ألف ‏ليرة سورية مرة واحدة كل أسبوع.‏

وذكر أن المبلغ المذكور متاح سحبه في يوم واحد ‏بعد أن كان سقف السحب اليومي 200 ألف ليرة، إضافة إلى إمكانية ‏سحب مبلغ 500 ألف ليرة عن طريق أجهزة ‏POS‏ مع إتاحة إمكانية تقديم ‏طلب سحب نقدي بسقف مليون ليرة عبر الفروع.‏

وقررت وزارة المالية في سوريا، تمديد ساعات العمل في كافة المصارف العامة لمدة ساعتين، لتنتهي الساعة الرابعة عصرا، وذلك لتسهيل استلام الرواتب والأجور.

وجاء ذلك في تعميم موجه إلى كافة الجهات العامة وحمل توقيع وزير المالية "محمد أبازيد"، يوم الثلاثاء 4 مارس/ آذار، حيث نص على زيادة مدة العمل ساعتين إضافيتين.

وفي السياق أعلن المصرف التجاري عن توجيه مدير عام المصرف التجاري السوري كافة الفروع إلى الالتزام بتغذية الصرافات لغاية الساعة 4.30 لضمان جهوزيتها واستمرار عملها بعد انتهاء الدوام الرسمي، لتيسير عملية سحب الرواتب والمستحقات المالية للمواطنين.

وأنهى المصرف التجاري السوري العمل بإجراء "تجميد حسابات الجهات العامة لدى المصرف وحصر العمليات عليها بصرف الرواتب".

وأوضح أن إنهاء العمل بهذا الإجراء يأتي نتيجة لانتهاء الأسباب التي استدعت العمل به، حيث قام المصرف برفع إجراءات التجميد عن حسابات الجهات العامة.

ومنحها المرونة من ناحية الإيداع والسحب، والتحويل، ضمن السقوف المحددة أصولاً، ووفقاً لما كانت عليه تعليمات مصرف سوريا المركزي قبل تاريخ 4/2/2025.

وكان اجتمع معاون وزير المالية الأستاذ "صالح العبد" ومدير مالية دمشق، مع التجار والصناعيين في المدينة، تمت مناقشة الصعوبات والتحديات التي يواجهها المجتمع، بالإضافة لمناقشة الحد الأدنى من ضريبة الرواتب والأجور، وآلية إعداد نظام ضريبي جديد.

وجّه رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، بتشكيل فريق أمني مختص لملاحقة مرتكبي أعمال عنف استهدفت عمالًا سوريين في العراق.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن المتحدث باسم السوداني قوله إن “مقطع فيديو متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي يُظهر تعرض عدد من العمال السوريين لاعتداءات مُشينة على يد مجموعة مُلثمة تُنسب إلى فصيل يُطلق على نفسه اسم (تشكيلات يا علي الشعبية)”.

وأوضح أن السوداني، بصفته القائد العام للقوات المسلحة، وجّه الأجهزة الأمنية بمتابعة القضية واتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة المسؤولين عن هذه الأفعال التي وصفها بأنها “لا تمتّ لأخلاق العراقيين بصلة”.

وأكد المتحدث أن هذه الاعتداءات تُعدّ “أفعالًا مُدانة قانونيًا، ومخالفة للقيم الإنسانية والأخلاقية، وتشكل انتهاكًا لكرامة الإنسان وحقوقه”، مشددًا على أن القانون سيُطبق بشكل صارم على كل من يثبت تورطه، دون أي تهاون أو تمييز، تأكيدًا على سيادة القانون وحماية الأمن المجتمعي.

من جهتها، أدانت "وزارة الخارجية السورية" في بيان لها، ما يتعرض له السوريون في العراق من انتهاكات لحقوق الإنسان، معتبرة أن هذه الأفعال تشكل انتهاكًا صريحًا لحقوق الإنسان وللقانون الدولي. وأكدت الوزارة وقوفها الكامل إلى جانب أبناء شعبها في العراق، مطالبة الحكومة العراقية باتخاذ كافة التدابير اللازمة لمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم وضمان أمن وسلامة السوريين المقيمين في العراق.

وأوضحت الوزارة أنها ستعمل على التواصل مع الأشقاء في الحكومة العراقية للتعاون عن كثب لمعالجة هذه الانتهاكات واتخاذ إجراءات سريعة وفعالة لمنع أي تجاوزات إضافية. كما عبرت عن ثقتها في قدرة الحكومة العراقية على فرض سيادة القانون وحماية جميع المجتمعات ضمن أراضيها.

وفي هذا السياق، وجه القائد العام للقوات المسلحة ورئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بتشكيل فريق أمني مختص لملاحقة مرتكبي أعمال العنف بحق عدد من السوريين العاملين في العراق. 

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن بعض منصات وسائل التواصل الاجتماعي تداولت مقطع فيديو يظهر أعمال عنف ضد عدد من السوريين من قبل مجموعة ملثمة تنسب إلى فصيل يُسمى "تشكيلات يا علي الشعبية".

وأشار النعمان إلى أن القائد العام للقوات المسلحة قد وجه على الفور بتشكيل فريق أمني لملاحقة مرتكبي هذه الأفعال غير القانونية، مؤكدًا أن هذه الأفعال تخالف جميع القيم الإنسانية والأخلاقية، وتشكل انتهاكًا لكرامة الإنسان وحقوقه.
 
وشدد على أن هذه الاعتداءات "مدانة بحكم القانون" وأن القانون سيُطبق بالكامل على كل من يثبت تورطه في ارتكاب هذه الأفعال دون أي تساهل أو تمييز، تعزيزًا لمبدأ سيادة القانون وحماية الأمن المجتمعي بين الشعبين الشقيقين.

أكد مسؤول في وزارة الدفاع التركية، اليوم الأربعاء، أن العمليات العسكرية التي تنفذها القوات المسلحة التركية ضد مجموعات كردية مسلحة في شمال سوريا لا تزال مستمرة، بما في ذلك عمليات جرت يوم الثلاثاء.

ويأتي هذا التصريح بعد أيام من توقيع اتفاق بين الحكومة السورية الجديدة وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، التي تدعمها الولايات المتحدة وتسيطر على أجزاء واسعة من شمال شرق سوريا.

لم يحدد المسؤول التركي مواقع العمليات الجارية، لكنه شدد على أن أنقرة تعتبر قوات سوريا الديمقراطية امتدادًا لحزب العمال الكردستاني (PKK) المصنف إرهابيًا في تركيا، ما يبرر استمرار العمليات العسكرية عبر الحدود ضد هذه الفصائل.

وقد نفذت تركيا عدة عمليات عسكرية في شمال سوريا خلال السنوات الأخيرة، كان آخرها ضد مواقع تابعة لقوات قسد، متهمة إياها بتشكيل تهديد مباشر لأمنها القومي.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قال يوم الثلاثاء، في كلمة ألقاها خلال مأدبة إفطار في أنقرة،إن التنفيذ الكامل للاتفاق الموقع بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قوات "قسد" مظلوم عبدي، سيخدم الأمن والسلام في سوريا، وأكد أن الرابح من هذا الاتفاق سيكون جميع السوريين.

وأوضح أردوغان أن تركيا تعتبر أي جهد يهدف إلى تطهير سوريا من الإرهاب "خطوة في الاتجاه الصحيح". وأكد أن تركيا تتطلع إلى أن تنعم المنطقة بأسرها بالسلام والرفاه دون أي تمييز ديني أو مذهبي أو عرقي، مشيرًا إلى أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي السورية.

وأكد أردوغان: "نولي أهمية كبيرة لوحدة أراضي جارتنا سوريا والحفاظ على بنيتها الوحدوية وتعزيز وحدتها وتضامنها". وأضاف: "بإمكاننا إفساد المؤامرات وضمان مستقبلنا بقدر ما نعلي من أخوتنا كعرب وأتراك وأكراد".

وتابع الرئيس التركي قائلاً: "دعونا نضع في اعتبارنا أنه لا يوجد طريق آخر للخلاص سوى احتضان بعضنا البعض، واحترام النواحي الحساسة لدى كل منا". واختتم تصريحاته بالقول: "حفظنا الله من كل أنواع الفتنة والنزاع والصراع الأخوي الذي لا يفرح سوى الإمبرياليين".

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع ومظلوم عبدي، قائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، وقعا اتفاقًا يقضي بدمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة لـ”قسد” ضمن مؤسسات الدولة السورية، تعزيزًا لوحدة الأراضي السورية ورفضًا لأي محاولات للتقسيم.

وينص الاتفاق على ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل السياسي وفق معايير الكفاءة، مع الاعتراف بالمجتمع الكردي كمكون أصيل في الدولة وضمان حقوقه الدستورية. كما يشمل وقف إطلاق النار في كافة الأراضي السورية، وإعادة دمج المعابر والمطارات وحقول النفط والغاز تحت إدارة الحكومة.

وتضمن الاتفاق ضمان عودة المهجرين إلى بلداتهم مع توفير الحماية الأمنية، إضافةً إلى دعم الدولة في مواجهة فلول النظام السابق وكافة التهديدات. وأكد البيان الختامي ضرورة تنفيذ الاتفاق بالكامل قبل نهاية العام، مع رفض أي محاولات لإثارة الفتن الطائفية أو العرقية.

رحبت الولايات المتحدة الأمريكية بالاتفاق الذي أُعلن عنه مؤخرًا بين السلطات السورية المؤقتة وقوات سوريا الديمقراطية، والذي يقضي بدمج مناطق الشمال الشرقي ضمن إطار دولة سورية موحدة.

وفي تصريح له، أكد وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أن بلاده تدعم عملية انتقال سياسي قائمة على أسس غير طائفية، معتبرًا أن هذا النهج هو “أفضل سبيل لتجنب المزيد من الصراعات”.

وأشار روبيو إلى أن واشنطن تتابع عن كثب قرارات السلطات السورية المؤقتة، مشددًا على أن الإدارة الأمريكية تنظر بقلق إلى أعمال العنف الأخيرة التي استهدفت الأقليات، دون أن يحدد الجهات التي تتحمل المسؤولية عنها.

ويأتي هذا التصريح في ظل تصاعد الاهتمام الدولي بالتطورات في سوريا، بعد موجة من التوترات في الساحل السوري، حيث شهدت اللاذقية وطرطوس هجمات منسقة لفلول النظام السابق، تسببت في سقوط قتلى وجرحى، قبل أن تعلن الحكومة المؤقتة استعادة السيطرة على الأوضاع.

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع ومظلوم عبدي، قائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، وقعا اتفاقًا يقضي بدمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة لـ”قسد” ضمن مؤسسات الدولة السورية، تعزيزًا لوحدة الأراضي السورية ورفضًا لأي محاولات للتقسيم.

وينص الاتفاق على ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل السياسي وفق معايير الكفاءة، مع الاعتراف بالمجتمع الكردي كمكون أصيل في الدولة وضمان حقوقه الدستورية. كما يشمل وقف إطلاق النار في كافة الأراضي السورية، وإعادة دمج المعابر والمطارات وحقول النفط والغاز تحت إدارة الحكومة.

وتضمن الاتفاق ضمان عودة المهجرين إلى بلداتهم مع توفير الحماية الأمنية، إضافةً إلى دعم الدولة في مواجهة فلول النظام السابق وكافة التهديدات. وأكد البيان الختامي ضرورة تنفيذ الاتفاق بالكامل قبل نهاية العام، مع رفض أي محاولات لإثارة الفتن الطائفية أو العرقية.

اعتبرت "جبهة كوردستان سوريا"، في بيان لها الثلاثاء، أن الاتفاق الموقع بين قائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي ورئيس الجمهورية السورية أحمد الشرع، هو بداية لإرساء الاستقرار في البلاد، إلا أنها رأت أنه لا يلبي مطالب الشعب الكردي، ويمهد لعودة الحكم المركزي إلى كردستان سوريا.  

وقالت الجبهة في بيانها: "تابعنا في جبهة كوردستان سوريا الاتفاق المبرم بين رئيس الإدارة الجديدة أحمد الشرع والقائد العسكري في قسد مظلوم عبدي في 10 آذار 2025، ونرى أنه بداية لإرساء الاستقرار في عموم سوريا، في الوقت نفسه فإن هذا لا يلبي مطالب الشعب الكردي، إنما يهدف إلى تعزيز سلطة الإدارة الجديدة في دمشق على حساب حقوق شعبنا، دون أي التزام حقيقي بضمان حقوق الشعب الكوردي في دستور البلاد".

وأضاف البيان: "إن توقيع الاتفاق من قبل مظلوم عبدي، وهو قائد فصيل عسكري وليس ممثلًا سياسيًا، يعد تجاوزًا غير مقبول، حيث لا يحق له التفرد وتقرير مصير الشعب الكردي في سوريا بنفسه من خلال هكذا اتفاقيات. نرى أن هذا الاتفاق يمهد لعودة الحكم المركزي إلى كوردستان سوريا وإنهاء مظاهر أي حكم كوردي".

وتابع: "الأخطر من ذلك أن هذا الاتفاق ينسف جميع محاولات التقارب الكوردي، ويعرقل أي إمكانية لتشكيل وفد كوردي مشترك يمثل المصالح القومية لشعبنا في أي مفاوضات مستقبلية مع دمشق. هذا الاتفاق يعكس استفراد قسد بقرارات مصيرية دون الرجوع إلى القوى الوطنية الكوردية، ما يؤدي إلى إضعاف موقف الكورد في أي عملية تفاوضية قادمة".

وأردف البيان: "كما أن الاتفاق يتعامل مع الكورد فقط ضمن إطار (حقوق المواطنة)، متجاهلًا خصوصيتهم كقومية رئيسية في سوريا، وهو ما تجلى بوضوح من خلال إقصائهم من تشكيلة الحكومة المؤقتة، ومما سمي بمؤتمر الحوار الوطني، ولجنة صياغة مسودة الإعلان الدستوري. إن حصر حقوق الكورد في المواطنة وحدها لا يضمن حقوقهم القومية، وكان ينبغي وجود طرف دولي ضامن يلزم جميع الأطراف بتنفيذ أي التزامات تجاه حقوق الشعب الكوردي، حتى لا يكون هذا الاتفاق مجرد خطوة تكتيكية يتم التراجع عنها لاحقًا".

وختم البيان بالقول: "إننا في جبهة كوردستان سوريا نرى أنّ أي اتفاق هو بداية جيدة للحوار ووسيلة لبناء استقرار وإبعاد شبح أي حروب ممكنة قد تواجهها سوريا عمومًا، في الوقت نفسه نؤكد رفضنا لأي تنازل عن الحقوق القومية المشروعة لشعبنا وضرورة ضمانها في الدستور".

"أردوغان": تنفيذ الاتفاق بين "الشرع وعبدي" سيخدم الأمن والسلام في سوريا
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الثلاثاء، في كلمة ألقاها خلال مأدبة إفطار في أنقرة،إن التنفيذ الكامل للاتفاق الموقع بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قوات "قسد" مظلوم عبدي، سيخدم الأمن والسلام في سوريا، وأكد أن الرابح من هذا الاتفاق سيكون جميع السوريين.

وأوضح أردوغان أن تركيا تعتبر أي جهد يهدف إلى تطهير سوريا من الإرهاب "خطوة في الاتجاه الصحيح". وأكد أن تركيا تتطلع إلى أن تنعم المنطقة بأسرها بالسلام والرفاه دون أي تمييز ديني أو مذهبي أو عرقي، مشيرًا إلى أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي السورية.

وأكد أردوغان: "نولي أهمية كبيرة لوحدة أراضي جارتنا سوريا والحفاظ على بنيتها الوحدوية وتعزيز وحدتها وتضامنها". وأضاف: "بإمكاننا إفساد المؤامرات وضمان مستقبلنا بقدر ما نعلي من أخوتنا كعرب وأتراك وأكراد".

وتابع الرئيس التركي قائلاً: "دعونا نضع في اعتبارنا أنه لا يوجد طريق آخر للخلاص سوى احتضان بعضنا البعض، واحترام النواحي الحساسة لدى كل منا". واختتم تصريحاته بالقول: "حفظنا الله من كل أنواع الفتنة والنزاع والصراع الأخوي الذي لا يفرح سوى الإمبرياليين".

مضمون اتفاق "الشرع ومظلوم عبدي" لدمج "قسد" في مؤسسات الدولة
وكان وقع كلا من رئيس الجمهورية "أحمد الشرع" وقائد قوات سوريا الديمقراطية "مظلوم عبدي"، اتفاقاً في 10 آذار 2025، يقضي باندماج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الجمهورية العربية السورية والتأكيد على وحدة الأراضي السورية ورفض التقسيم.

  أكد الاتفاق على حق جميع المواطنين في التمثيل والمشاركة في العملية السياسية وكافة مؤسسات الدولة بناءً على الكفاءة، دون النظر إلى خلفياتهم الدينية أو العرقية، وشدد على أن اللجان التنفيذية المعنية ستعمل على تطبيق بنود الاتفاق، مع تحديد نهاية العام الحالي كأجل أقصى لتنفيذ هذه البنود بشكل كامل.

  وأقر الاتفاق بأن المجتمع الكردي هو جزء أصيل من الدولة السورية، وأكدت الدولة السورية على ضمان حقوقه في المواطنة وكافة الحقوق الدستورية، وتم الاتفاق على وقف إطلاق النار في كافة الأراضي السورية، في خطوة تهدف إلى إنهاء العمليات العسكرية وإرساء السلام.

  كذلك تضمن الاتفاق على دمج جميع المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية، بما في ذلك المعابر الحدودية، المطارات، وحقول النفط والغاز، وتم التأكيد على ضرورة ضمان عودة كافة المهجرين السوريين إلى بلداتهم وقراهم مع تأمين حمايتهم من الدولة السورية.

"مظلوم عبدي" يعتبر دمج "قسد" ضمن مؤسسات الدولة "فرصة تاريخية"
اعتبر القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مظلوم عبدي، أن الاتفاق الذي تم توقيعه لدمج قواته ضمن مؤسسات الدولة السورية يمثل "فرصة تاريخية" لبناء مستقبل جديد لسوريا.

  وفي منشور على منصة "إكس"، عقب توقيع الاتفاق مع الرئيس السوري أحمد الشرع، أكد عبدي التزامه "ببناء مستقبل أفضل يضمن حقوق جميع السوريين ويحقق تطلعاتهم في السلام والكرامة". وأوضح أن هذا الاتفاق يمثل خطوة هامة في تحقيق العدالة والاستقرار للبلاد.

  وأضاف عبدي: "في هذه الفترة الحساسة، نعمل سوياً لضمان مرحلة انتقالية تعكس تطلعات شعبنا في العدالة والاستقرار"، مشيرًا إلى أهمية التعاون بين جميع الأطراف لتحقيق هذا الهدف. 

  كما وصف الاتفاق بأنه "فرصة حقيقية لبناء سوريا جديدة تحتضن جميع مكوناتها وتضمن حسن الجوار"، مع التأكيد على أن هذه المرحلة تمثل بداية لتحقيق السلام الشامل والتفاهم بين مختلف الأطياف السورية.

"مجلس سوريا الديمقراطية" يُبارك الاتفاق بين "عبدي والشرع": خطوة نحو بناء سوريا ديمقراطية
أكد "مجلس سوريا الديمقراطية"، في بيان رسمي، على أهمية الاتفاق الذي تم توقيعه بين القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، والرئيس السوري أحمد الشرع، واعتبره خطوة أساسية نحو بناء سوريا جديدة. 

وأوضح المجلس أن هذه الخطوة تأتي في لحظة مفصلية من تاريخ البلاد، تعكس روح المسؤولية الوطنية، وتهدف إلى إقامة دولة ديمقراطية تعددية تحترم حقوق جميع مكونات الشعب السوري.

ولفت البيان إلى أن الاتفاق يعكس الحاجة الملحة إلى مرحلة قائمة على الشراكة الوطنية والاعتراف المتبادل بين جميع الأطراف، ويعزز العدالة السياسية، وأكد المجلس أن هذا الاتفاق يضمن لجميع السوريين حقهم في تقرير مصيرهم من خلال مشاركة سياسية حقيقية تضمن المساواة والكرامة والحريات الأساسية.

وبارك مجلس سوريا الديمقراطية هذا الاتفاق، مشددًا على أن نجاحه يعتمد على التزام جميع الأطراف بروح التغيير الحقيقي، والعمل على بناء دولة ديمقراطية حديثة تحترم إرادة شعبها، وتحقق طموحات الشعب السوري. 

وأضاف البيان أن سوريا يجب أن تكون دولة ديمقراطية تعددية لامركزية، تعكس تضحيات الشعب السوري وتستعيد مكانتها الحضارية والإنسانية بين الأمم، وأكد المجلس أن سوريا هي لجميع السوريين، وتستحق أن تكون جزءًا من العالم الحر الذي يؤمن بالعدالة وحقوق الإنسان.

"درار" يكشف الخطوات التالية بعد اتفاق دمج "قسد" في مؤسسات الدولة السورية
كشف الرئيس المشترك للمكتب الاستشاري لمجلس سوريا الديمقراطية (مسد)، رياض درار، في تصريحات خاصة لموقع "CNBC عربية"، عن الخطوات التالية بعد اتفاق دمج قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في مؤسسات الدولة السورية، مشيرًا إلى أنه سيتم تشكيل لجان مشتركة لإتمام الإجراءات التنفيذية للاتفاق الذي جرى توقيعه بين الرئيس السوري أحمد الشرع، وقائد "قسد" مظلوم عبدي.

وأوضح درار أن الاتفاق يشمل ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة في العملية السياسية، مع وقف إطلاق النار على كافة الأراضي السورية ودمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن الدولة. كما شدد على أن المجتمع الكردي هو جزء أصيل من الدولة السورية، وأن الدولة تضمن حقوقه في المواطنة وفي جميع حقوقه الدستورية.

وأشار درار إلى أن الاتفاق هو "اتفاق إطار" تم إعداد أفكاره منذ فترة، واعتبر أن توقيع الاتفاق جاء في وقت مناسب، حيث تمر سوريا بمرحلة حساسة قد تؤدي إلى مواجهات أو حرب أهلية، في إشارة إلى الأحداث الأخيرة التي شهدها الساحل السوري. وأضاف أن الحكومة السورية شكلت لجنة للتحقيق في تلك الأحداث ومحاسبة المتورطين فيها.

وفيما يتعلق بمشاركة الحكومة السورية في إدارة المناطق التي كانت تحت سيطرة "قسد" في شمال شرق سوريا، بما في ذلك المطار في القامشلي وحقول النفط والغاز والمعابر، أكد درار أنه سيتم تشكيل لجان مشتركة للاتفاق على آليات العمل والتنسيق بين الإدارة الذاتية وممثلي الحكومة في دمشق.

وتطرق درار إلى آليات دمج "قسد" في قوات الدفاع ضمن وزارة الدفاع السورية، مؤكدًا أن هذه الآلية ستُبحث عبر لجان مشتركة بين الطرفين. وأوضح أن هذا الاتفاق يتطلب الكثير من التنازلات من كلا الطرفين لتحقيق الاستقرار والأمن في جميع المناطق، بالإضافة إلى التعاون في حماية سوريا من أي تدخلات خارجية أو تخريب داخلي.

وأضاف درار أن السوريين يرون في هذا الاتفاق "تتويجًا للنصر"، حيث يعكس رغبتهم في المشاركة الفعالة في جميع مفاصل الدولة السورية. كما أشار إلى أن هذا الاتفاق يُعتبر خطوة نحو مزيد من التوافق، حيث قد يتبع ذلك اتفاقات أخرى مع أهالي السويداء والجنوب، مؤكدًا دعم "قسد" الكامل لإجراء المحاسبة للفصائل التي ارتكبت انتهاكات ضد المدنيين في المناطق المتضررة.

وفيما يخص محاربة "فلول النظام السابق"، قال درار: "نحن جميعًا كنا متضررين من نظام الاستبداد، ولا نأمل في أي وقت من الأوقات أن يعود هذا النظام أو من يمثله." وأضاف أن أي شكل من أشكال العمل المسلح ضد الاتفاق ونتائجه لن يكون مقبولًا، وأكد درار في ختام تصريحاته أن "قسد" تظل ملتزمة بتحقيق السلام والعدالة في سوريا، وأن الاتفاق هو خطوة هامة نحو بناء مستقبل أكثر استقرارًا للجميع.

وشكل الإعلان عن توقيع الاتفاق بين رئيس الجمهورية "أحمد الشرع" وقائد قوات سوريا الديمقراطية "مظلوم عبدي" في دمشق، يقضي بإنهاء ملف معقد في شمال شرقي سوريا عقب سقوط نظام الأسد، ليتم دمج "قسد" المدعومة من التحالف الدولي ضمن مؤسسات الدولية، حالة ارتياح وابتهاج شعبية في عموم المحافظات السورية، علاوة عن ترحيب دولي رسمي بهذه الخطوة، التي تعتبرة بداية إنهاء التفكك والالتفات لبناء الدولة.

محلياً، شهدت عموم المحافظات السورية تظاهرات شعبية عارمة في الساحات، رفعت علم الثورة في الحسكة ودير الزور والرقة وحلب وحماة وإدلب وحمص والقنيطرة ودمشق ودرعا والسويداء واللاذقية وطرطوس، وفي أحياء الشيخ مقصود والأشرفية، خرج الجميع ابتهاجاً بإنهاء الحرب وإعلان دمج "قسد" ضمن مؤسسات الدولة، لما لهذا الملف من تعقيدات دولية ومحلية كانت مصدر قلق محلي ودولي.

دوليا، عبرت العديد من الشخصيات والمؤسسات الدولية الرسمية وخارجيات الدول ترحيبها بهذه الخطوة، التي من شأنها إعادة الاستقرار لمناطق شمال شرقي سوريا، وتجنيب الحرب بين قوى تتشابك فيها عدة أطراف دولية، ليكون هذا الإعلان موضع ترحيب ودعم.

شكل الإعلان عن توقيع الاتفاق بين رئيس الجمهورية "أحمد الشرع" وقائد قوات سوريا الديمقراطية "مظلوم عبدي" في دمشق، يقضي بإنهاء ملف معقد في شمال شرقي سوريا عقب سقوط نظام الأسد، ليتم دمج "قسد" المدعومة من التحالف الدولي ضمن مؤسسات الدولية، حالة ارتياح وابتهاج شعبية في عموم المحافظات السورية، علاوة عن ترحيب دولي رسمي بهذه الخطوة، التي تعتبرة بداية إنهاء التفكك والالتفات لبناء الدولة.

 محلياً، شهدت عموم المحافظات السورية تظاهرات شعبية عارمة في الساحات، رفعت علم الثورة في الحسكة ودير الزور والرقة وحلب وحماة وإدلب وحمص والقنيطرة ودمشق ودرعا والسويداء واللاذقية وطرطوس، وفي أحياء الشيخ مقصود والأشرفية، خرج الجميع ابتهاجاً بإنهاء الحرب وإعلان دمج "قسد" ضمن مؤسسات الدولة، لما لهذا الملف من تعقيدات دولية ومحلية كانت مصدر قلق محلي ودولي.

 دوليا، عبرت العديد من الشخصيات والمؤسسات الدولية الرسمية وخارجيات الدول ترحيبها بهذه الخطوة، التي من شأنها إعادة الاستقرار لمناطق شمال شرقي سوريا، وتجنيب الحرب بين قوى تتشابك فيها عدة أطراف دولية، ليكون هذا الإعلان موضع ترحيب ودعم.

 الاتفاق يعيد الأمل في استقرار سوريا
أثار الإعلان عن التوصل إلى الاتفاق بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي اليوم حالة من المفاجأة، حيث جاء في وقت حساس للغاية، خاصة مع التوترات التي أحدثها تمرد فلول النظام السابق في الساحل السوري، كانت المخاوف تدور حول خطر الانقسام والتقسيم في البلاد.

 ويعطي هذا الاتفاق انعطافة هامة في مسار الأحداث في سوريا، حيث أعاد للدولة السورية مكانتها وأدى إلى تعزيز موقفها في الساحة السياسية، وتعتبر خطوة في سياق استعادة الدولة المناطق التي تسيطر عليها قسد، والتي تشكل ثلث الدولة السورية، تعتبر خطوة هامة، حيث تشير إلى قدرة الإدارة الجديدة على خلق حالة توافقية جديدة في البلاد، وهو ما يعزز الأمل في بناء سوريا أكثر استقرارًا ووحدة.