بات القرار الأممي "2254"، موضع سجال جديد، عقب دعوة "لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا، في اجتماع العقبة إلى تطبيق القرار لإنجاز العملية الانتقالية في سوريا، تلا ذلك مساعي "بيدرسون" في دمشق لتثبيت القرار، ومن ثم إعلان "الإئتلاف الوطني"، في بيانه الصادر يوم الاثنين 16 كانون الأول، تمسكه بتطبيق القرار كـ "خارطة طريق" للمرحلة الانتقالية في سوريا.

يأتي هذا الحديث عن تطبيق القرار الأممي، رغم أن بنوده لم تُنفذ خلال كل جلسات التفاوض على مدار سنوات، بسبب تعنت نظام الأسد ومراوغته، وبات القرار برأي محللين في حكم المنتهي بعد سقوط نظام بشار الأسد عسكرياً أمام تقدم "إدارة العمليات العسكرية" التي باتت تدير السلطة وسط حراك دولي واسع للتواصل مع السلطة القائمة وإرسال الوفود وفتح السفارات، فيما لم يبادر أي من أعضاء الائتلاف للنزول إلى دمشق أو حتى طرح الأمر، متخذاً وضع المراقب الباحث عن باب لتمكين استمراريته كممثل لقوى الثورة سياسياً.

ويرى مراقبون أن تمسك "الائتلاف" الذي أعلن دعم حكومة "البشير" على مضض، يعود إلى شعوره بسحب البساط من يده، إذ أنه طيلة سنوات مضت، نصب نفسه كممثل لقوى الثورة سياسياً، والسعي وراء تطبيق القرارات الدولية، والتي لم تتوصل لأي اتفاق أو صيغة للحل في سوريا، وبالتالي بات على الائتلاف اليوم النزول إلى دمشق وقبول بالواقع الجديد.

وأضاف هؤلاء، أن "الائتلاف" يريد حوار سوري – سوري على أرضية القرار 2254، وتشكيل هيئة حكم انتقالي، شاملة لجميع السوريين على أساس غير طائفي، ومن ثم تشكيل بيئة آمنة لعودة كل السوريين إلى ديارهم، ما يؤهل الوضع لانعقاد مؤتمر وطني، رغم أن الطرف الثاني في تطبيق القرار وهو نظام الأسد قد انتهى سياسياً وبات من الماضي.

ويبدو أن "الائتلاف" يعتبر "هيئة تحرير الشام" التي تمثل القوة الأكبر في "إدارة العمليات العسكرية" طرفاً آخر في المعارضة، وبالتالي يحاول تصدير القرار الأممي ليحصل على شرعية التفاوض مع الهيئة، خوفاً من تهميشه أو لعدم نيته النزول إلى دمشق ولقاء قيادة العمليات والتباحث في الخطوات اللاحقة للانتقال السياسي.

ويعتبر "عبد الحكيم بشار" نائب رئيس الائتلاف، أن تيسير المجتمع الدولي للحوار السوري - السوري وفق القرار 2254، يفتح آفاقًا مهمة جدًا، من مساعدات إنسانية وإعادة الإعمار، بناء ما دمره النظام السابق، ورفع العقوبات الأميركية والأوروبية، في وقت برزت دعوات خلال الأسبوع الجاري للخروج بتظاهرات شعبية يوم الجمعة القادم تحت عنوان "إسقاط الائتلاف".

لكن "رضوان زيادة" الباحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، رأى أن إعلان العقبة لا يأخذ بعين الاعتبار أن نظام الأسد سقط بالقوة العسكرية، بالتالي فإن القرار 2254 لم يعد صالحًا للتطبيق.

وقال زيادة في حديث مع "التلفزيون العربي"، إن عدم الثقة في إدارة الأمم المتحدة للملف السوري على مدى 9 سنوات، لا يسمح للسوريين الآن بإعطاء رقابهم مجددًا إلى المنظمة الدولية، كي تدخلهم في نفس الدهاليز فيما يتعلق بهذا الإطار.

وكان قال رئيس الوزراء السوري الأسبق المنشق عن النظام السوري "رياض حجاب "، إن "دمشق تسدل الستار على حكم آل الأسد"، محذراٌ بالقول: "ما أخذه السوريون بالقوة يجب ان لا ينتزع منهم عبر ترتيبات "ناعمة".

وسبق أن أكد "أحمد الشرع" قائد "إدارة العمليات العسكرية" خلال لقائه المبعوث الأممي "بيدرسون" على أهمية إعادة النظر في القرار الأممي 2254، نظرا للتغييرات الكبيرة التي طرأت على المشهد السياسي في البلاد بعد سقوط نظام الأسد في 8 ديسمبر الجاري.

وأوضح "الشرع" أن العديد من بنود القرار الصادر عن مجلس الأمن في 18 ديسمبر 2015 لم تعد قابلة للتطبيق، وشدد على أهمية التركيز على قضايا السوريين الملحة، مثل الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، إعادة إعمار البلاد، وتحقيق التنمية الاقتصادية، والتعاون السريع والفعال لمعالجة قضايا السوريين وضرورة التركيز على وحدة أراضي سوريا وإعادة الإعمار وتحقيق التنمية الاقتصادية.

ماهو القرار الأممي 2254 ..؟

القرار بالأساس، هو مشروع قرار أميركي اعتمد بيان اتفاق جنيف "1"، وأيد بيانات فيينا الخاصة بسوريا، صدر عن مجلس الأمن الدولي يوم 18 ديسمبر/كانون الأول 2015 بهدف وضع إطار لحل سياسي للأزمة السورية، ونص على بدء محادثات السلام بسوريا في يناير/كانون الثاني 2016، وأكد أن الشعب السوري هو من يحدد مستقبل البلاد، كما دعا إلى تشكيل حكومة انتقالية وإجراء انتخابات برعاية أممية، مطالبا بوقف أي هجمات ضد المدنيين فورا.

وكان اعتمد القرار بيان جنيف الذي صدر عام 2012 ودعم بيانات فيينا 2015، باعتبارها أسس تحقيق عملية الانتقال السياسي لإنهاء الحرب في سوريا، ونص على دعوة الأمين العام للأمم المتحدة ممثلي النظام السوري والمعارضة للمشاركة في مفاوضات رسمية بشأن مسار الانتقال السياسي، على أن تبدأ تلك المفاوضات مطلع يناير/كانون الثاني 2016 "بهدف التوصل إلى تسوية سياسية دائمة للأزمة".

ويطالب القرار جميع الأطراف بالامتثال للقانون الدولي، ويشدد على ضرورة حماية المدنيين ووصول المساعدات الإنسانية دون قيود، ووقف الأعمال العدائية، والتعاون للتصدي للإرهاب، وإطلاق سراح المحتجزين والمختطفين، وتوضيح مصير المفقودين.

وكان أقر بدور المجموعة الدولية في دعم سوريا، باعتبارها المنبر المحوري لتسهيل جهود الأمم المتحدة الرامية إلى تحقيق تسوية سياسية دائمة، وطالب القرار -الذي صوّت عليه أعضاء مجلس الأمن الـ15 بالإجماع- جميع الأطراف في سوريا بوقف الهجمات ضد المدنيين على الفور، وهو مالم يتحقق طيلة سنوات طويلة.

وأوصى القرار رقم 2254 "جميع الأطراف في سوريا باتخاذ تدابير لبناء الثقة من أجل المساهمة في فرص القيام بعملية سياسية وتحقيق وقف دائم لإطلاق النار"، ودعا القرار إلى وقف فوري للأعمال القتالية في سوريا باستثناء العمليات العسكرية ضد عدد من التنظيمات، منها تنظيم الدولة الإسلامية وجبهة النصرة، وغيرها من الجماعات التي تصنف "إرهابية" ومدرجة في لوائح مجلس الأمن.

ودعم القرار عملية انتقال سياسي بقيادة سورية وفقا لبيان جنيف الذي صدر عام 2012، ودعا إلى بدء مفاوضات بين الحكومة السورية والمعارضة برعاية الأمم المتحدة، وحدد مدة 6 أشهر لتشكيل حكومة انتقالية ذات مصداقية وغير طائفية و18 شهرا لإجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف أممي.

وطالب القرار بصياغة دستور جديد لسوريا باعتباره جزءا من عملية الانتقال السياسي، وأكد القرار على أهمية إيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع المناطق السورية دون عوائق، ودعا الأطراف إلى تسهيل العودة الآمنة للنازحين واللاجئين، وشدد على أهمية تكثيف الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب في سوريا.

ويرى نشطاء الحراك الثوري، أن القوى السياسية في الخارج، التي تقول إنها تمثل تطلعات الشعب السوري، فشلت طيلة سنوات مضت في تحقيق أي تقدم سياسي، وتماهت مع كل المؤتمرات والاجتماعات وقدمت التنازلات منها الكثير ولم ينجح حراكهم في تحرير معتقل، أو إدخال سلة غذائية لمحاصر، أو فرض موقف سياسي يحترم، أو حماية لاجئ، أو بناء علاقة مع أبناء الثورة الحقيقيين في الساحات، فشغلتهم المناصب والكراسي.

ورغم مرور أربعة عشر عاماً على الحراك الشعبي السوري، ورغم كل مامرت به الثورة السورية من مراحل قوة وانكسار وتراجع، ورغم حجم الصمود المتواصل لملايين المدنيين في المناطق المحررة ورفضهم الخضوع للنظام أو القبول بأي تسويات تنهي مأساتهم، لاتزال المعارضة في الخارج مفككة مضطربة لا تمثل هذا الحراك ولا المعاناة، تعيش حالة انفصام عن الواقع.

وكان دور منصات المعارضة، منوطاً بإصدار البيانات الخشبية المتكررة التي تحمل في كثير منها صيغة استجداء المجتمع الدولي للتوصل لحل، دون أن يكون لها أي دور حقيقي في تمثيل معاناة الشعب الشكل الصحيح، وترك التحزبات والمصالح والتنافس على المقاعد الوظيفية، علاوة عن تحول جزء كبير من متصدري المشهد السياسي لبيادق بيد الدول التي تحركهم.

وكان واضحاً حجم البعد بين الحاضنة الشعبية على الأرض ضمن المناطق المحررة والتي مثلت من بقى صامداً في وجه الأسد وقادراً على التعبير عن ثورته ورفضه التصالح، إذ باتت منصات المعارضة تجري الزيارات وبروفات التصوير والاستعراض في مناطق شمال غرب سوريا مقتصرة على مناطق سيطرة الجيش الوطني، ولم يسجل خلال الأعوام الماضية أي زيارة لأي مسؤول في منصات الائتلاف وغيرها لمناطق ريف إدلب التي تعتبر من أكبر التجمعات البشرية لأبناء الثورة بكل ما فيها من سكان أصليين ومهجرين ونازحين من شتى مناطق سوريا، بدعوى سيطرة هيئة تحرير الشام.

وطيلة السنوات الماضية، رهنت قوى المعارضة نفسها للأجندات الدولية، وتمسكت بالقرارات التي لم يتعد تنفيذها حبر الورق الذي كتبت به، ولاتزال رغم كل المراوغة الروسية متمسكة بالاجتماعات واللقاءات المتعلقة بالشأن السوري دون أي يكون لها موقف شجاع ولو مقاطعة مثل هذه المؤتمرات والاجتماعات التي تتزامن مع التصعيد واستمرار قتل أبناء الشعب السوري، كما كان عام تبديل المناصب والكراسي والأدوار والتنافس على من يتصدر المشهد ويتملك الواجهة.

عبر "الائتلاف الوطني السوري"، في بيان الاثنين 16 كانون الأول، عن دعم الحكومة المؤقتة التي شكّلها "محمد البشير" عقب الإسقاط العسكري للنظام البائد، وذلك لضرورة وجود سلطة تنفيذية مؤقتة تشغّل مؤسسات الدولة وتقدّم الخدمات للشعب حتى بداية آذار المقبل، كما ورد في بيان تشكيلها.

ولكن بيان الائتلاف، الذي قال إنه يتابع عمله من أجل تحقيق كامل أهداف الثورة وتطلعات الشعب السوري في العدالة والحرية والديمقراطية، أبدى تمسكه بتنفيذ القرار 2254 كمرجعية للحل بين مكونات قوى الثورة التي تمثل الجهات السياسية والمدنية والعسكرية والشعب السوري وأطيافه كافة، دون وجود تمثيل للنظام بحكم زواله، علماً أن سقوط النظام يعني سقوط القرار الأممي وكل القرارات الدولية المتصلة، بعد انتصار قوى الثورة عسكرياً وفرض نفسها كقوة ممثلة لقوى الثورة والتي وصلت للحكم دون مفاوضات أو مباحثات أممية.

وأبدى الائتلاف رفضه أي وصاية على سورية الحرة وشعبها الحر الأبيّ، وأكد أن تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وفق نصه يتم عبر عملية سياسية بملكية السوريين وقيادتهم، وعبر الحوار السوري، ولا تتحكم بها الأمم المتحدة بأي شكل من الأشكال، ولا يمنح القرار المنظمة الدولية حق الوصاية على العملية السياسية، حيث ينحصر دورها في التيسير وتقديم الخدمات الاستشارية والخبرات في حالة الحاجة إليها وطلبها من السوريين.

وقال إن قرار مجلس الأمن يحدد معايير تشكيل هيئة الحكم الانتقالي (الحكومة الانتقالية)، وأي هيئة أو مجلس أو جمعية تأسيسية تُشكل خلال المرحلة الانتقالية يجب أن تكون شاملة لأطياف ومكونات الشعب السوري، وذات مصداقية، ولا تقوم على الطائفية.

وحدد القرار المهام التي يتوجب أن تنجزها هيئة الحكم الانتقالي (الحكومة الانتقالية)، وهي "صياغة مشروع الدستور الجديد، حيث تقوم الحكومة الانتقالية بتيسير انتخاب أو تشكيل جمعية تأسيسية لصياغة دستور سورية الجديد، وتحقيق البيئة الآمنة والمحايدة لإجراء الانتخابات، والاستفتاء على الدستور من قبل الشعب، وتيسير انتخابات حرة ونزيهة، ليختار الشعب ممثليه في البرلمان ورئيس البلاد وفق ما سيحدده الدستور الجديد، كما حدد القرار الفترة الزمنية للحكم الانتقالي بألا تزيد عن 18 شهراً.

وأوضح الائتلاف الوطني أنه وفق المعايير الدولية، لا يمكن أن تتبع لجنة صياغة الدستور للسلطة التنفيذية الممسكة بزمام الحكم ومفاصله، وإنما تتبع للجمعية التأسيسية، ويكون صاحب القرار في قبول الدستور أو رفضه هو الشعب السوري عبر الاستفتاء العام.

ولفت إلى أن هناك إجراءات تيسّر وتسرّع مسألة القبول الدولي للحكومة الانتقالية للدولة السورية، وتتيح رفع العقوبات عنها ومنحها المساعدات الاقتصادية والاستثمارات، ويرتبط رفع هذه العقوبات بتحقيق إنجازات في عملية إتمام خطوات الانتقال السياسي بما يتوافق مع القرار 2254.

واعتبر أن الإعلان عن الالتزام بتنفيذ القرار 2254 من قبل قوى الثورة السورية يطمئن المجتمع الدولي بشأن توجهات الدولة السورية والنظام السياسي المستقبلي، بما يضمن أنها لن تتجه نحو التطرف، أو نحو دكتاتورية جديدة، أو إقصاء أي من مكونات وأطياف الشعب السوري.

وشدد على أن تضافر جهود القوى العسكرية والسياسية الوطنية في هذه المرحلة ضرورة، من أجل بناء سورية الجديدة على أسس صحيحة تضمن الاستقرار والازدهار والرفاه للشعب السوري، وتجنّب الأجيال القادمة الوقوع في تجارب مشابهة لحقبة الاستبداد البائدة، كما يسهم هذا التضافر في تجنب تضحيات جديدة قد تُفرض نتيجة التغاضي أو التقصير عن أي إجراء يسمح بإعادة إنتاج النظام القديم أو ما يشبهه.

قالت "وزارة الخارجية الأميركية"، في تصريح يوم الاثنين، إن واشنطن تواصلت أكثر من مرة مع "هيئة تحرير الشام" أحد أكبر المكونات في "إدارة العمليات العسكرية" في سوريا خلال الأيام القليلة الماضية، مؤكدة أنها لاتستبعد "إرسال وفد إلى دمشق" للقاء السلطة الجديدة بعد سقوط نظام الأسد.

وقال المتحدث باسم الوزارة ماثيو ميلر"، في إفادة صحفية، إن إزالة "هيئة تحرير الشام" من قائمة الإرهاب مرتبط بالأفعال على الأرض، ولفت إلى أن الاتصال ركز على مناقشة مبادئ المرحلة الانتقالية في سوريا، وأوضح أن مصير القاعدتين الروسيتين داخل سوريا أمر يقرره الشعب السوري.

وبين المتحدث أن الاتصال مع "هيئة تحرير الشام" ركز إلى حد كبير على الحصول على المساعدة في العثور على أوستن تايس، الصحفي الأميركي الذي وقع في الأسر أثناء رحلة لإعداد تقارير عن سوريا في أغسطس آب 2012.

وأوضح أن الولايات المتحدة تواصل محاولاتها لتحديد مكان تايس، لكن ليس لديها معلومات محددة عن مكان وجوده، ولم يُعثر على أثر للمواطن الأميركي حتى الآن، وقال مسؤول أميركي إنه لا توجد أي دلائل يعول عليها عن مكان وجوده، لكن لا دليل دامغا أيضا على وفاته.

وسبق أن قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إن المسؤولين الأميركيين كانوا على اتصال مباشر مع "هيئة تحرير الشام" التي قادت عملية الإطاحة بنظام الأسد، رغم أن هذه الجماعة مصنفة كمنظمة إرهابية أجنبية من قبل الولايات المتحدة ودول أخرى.

وأضاف بلينكن، أن واشنطن ستنظر في العقوبات ضد "هيئة تحرير الشام" بعد رؤية أفعالها، ورفض بلينكن مناقشة تفاصيل هذه الاتصالات، لكنه قال إنه من المهم للولايات المتحدة إيصال رسائل إلى الجماعة بشأن سلوكها وكيفية نيتها في إدارة الفترة الانتقالية.

وقال بلينكن: "نعم، نحن على اتصال مع هيئة تحرير الشام ومع أطراف أخرى"، وأضاف: "رسالتنا إلى الشعب السوري هي: نريد لهم النجاح ونحن مستعدون لمساعدتهم في تحقيق ذلك".

وسبق أن قال مسؤول أمريكي رفيع في تصريحات نقلت عنه عبر وسائل إعلام غربية، إن الولايات المتحدة تعتزم التعامل مع "هيئة تحرير الشام" مع وضع مصالحها بعين الاعتبار، كاشفاً عن أن وكالات الاستخبارات الأمريكية ومسؤولو إدارة بايدن يقيمون "هيئة تحرير الشام" وزعيمها، لإخراجها من التصنيف على قوائم الإرهاب.

ولفت المسؤول في تصريح لصحيفة "واشنطن بوست"، إلى أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، تعمل على ضمان الاستقرار في سوريا، مع ترك إمكانية إزالة تصنيف "هيئة تحرير الشام" كمنظمة إرهابية مفتوحة.

وأكد المسؤول، أن "هيئة تحرير الشام" التي سيطرت على دمشق، تُظهر مؤشرات إيجابية في تعاملها مع الوضع الراهن، وقال: "إنها مجموعة واسعة من الفصائل المختلفة، وأعتقد أننا بحاجة إلى التعامل بذكاء... مع الأخذ بعين الاعتبار الواقع على الأرض بحذر وبراغماتية".

وقدم مسؤول أمريكي آخر إحاطة للصحفيين بشرط عدم الكشف عن هويته. وعندما سُئل مرارًا عن إمكانية إزالة تصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية من قبل إدارة بايدن، لم يستبعد المسؤول هذا الاحتمال.

وسبق أن قال "جيمس جيفري" المبعوث الأمريكي السابق إلى سوريا، إن دعم هيئة "تحرير الشام" للقرار الدولي 2254، وتجنب جرائم الحرب، وقبول وقف إطلاق النار سيكون حاسماً في تقييم واشنطن للهيئة المصنفة على قوائم الإرهاب.

وأوضح جيفري في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط"، أن واشنطن التي تصنف هيئة "تحرير الشام" ضمن قوائم الإرهاب، لم تقم بوصف هجمات "تحرير الشام" بالإرهابية، ولفت إلى أن ما يجري في سوريا هو انعكاس على المستوى الإقليمي لانهيار إضافي للتحالف الإقليمي لوكلاء إيران، وأن التطورات في سوريا تشي بضعف متزايد لسلطة بشار الأسد.

وأكد جيفري أن الأسد الذي لم يعد قادراً بشكل كامل على المصالحة مع جزء حتى من المعارضة السورية الواسعة، أو التوصل لاتفاقات تسوية مع الدول العربية أو تركيا، ورجح في حال تمكن قوات دمشق من شن هجمات مضادة، أن تقوم أنقرة وسكان إدلب بالضغط على "تحرير الشام" بقبول وقف إطلاق النار، مستبعداً تدخلاً تركياً مباشراً، في أسفرت الهجمات المضادة عن وقف تقدم فصائل المعارضة السورية، ودفعها للتراجع.

وأعلن عن تأسيس "هيئة تحرير الشام" في يناير/كانون الثاني 2017، من اندماج عدة فصائل منها: جبهة فتح الشام، وجبهة أنصار الدين، وجيش السنة، ولواء الحق، وحركة نور الدين الزنكي، في المناطق التي كانت متبقية خارج سيطرة النظام شمال غرب سوريا، بعد وقوع التهجير القسري من مدينة حلب في نهاية 2016 بأقل من شهر.

في نوفمبر ٢٠٢٠، أعادت وزارة الخارجية الأمريكية، نشر تعميمها الخاص بمتابعة أي معلومات عن القائد العام لهيئة تحرير الشام، "أبو محمد الجولاني" عبر برنامج "مكافآت من أجل العدالة"، وهي المرة الثانية التي تنشر الخبر، إذ كانت المرة الأولى في شهر أيار من عام 2017.

وخصصت الولايات المتحدة الأمريكية مكافئة مالية كبيرة قدرها 10 ملايين دولار، لمن يقدم معلومات عن قائد جبهة النصرة و فتح الشام سابقاً ، وهيئة تحرير الشام حالياً "أبو محمد الجولاني"، على اعتبار أن "الجولاني" مسؤول عن "تنظيم ارهابي"، متهماً إياه بتنفيذ العديد من الهجمات "الارهابية"، في مختلف أنحاء سوريا.

ونشر موقع "مكافآت من أجل العدالة"، الذي يختص بنشر معلومات عن المطلوبين في اطار "مكافحة الارهاب"، صورة للجولاني و كتب عليها باللغتين العربية و الانكليزية، وخصص مبلغ عشرة ملايين دولار، لمن يدلي بمعلومات عن الجولاني، متوعدة بالمحافظة على سرية وحماية من يدلي بالمعلومات، محددة طرق الاتصال بأقرب سفارة أو قنصلية أميريكية أو عبر بريد الكتروني.

و"هيئة تحرير الشام" القوة الأكبر في "إدارة العمليات العسكرية"، مصنفة على قوائم الارهاب من قبل (الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي و تركيا وروسيا والدول العربية والخليجية)، ورغم هذا التصنيف إلا أن الهيئة لديها خطوط اتصال مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وفق مايقول بعض المحللين الغربيين.

وكان قال "أحمد الشرع" المعروف بلقب "أبو محمد الجولاني"، قائد "هيئة تحرير الشام"، في أول مقابلة إعلامية بعد بدء معركة "ردع العدوان"، إن الهدف الأساسي للمعارضة السورية هو إسقاط نظام "بشار الأسد" وإقامة نظام حكم يعتمد على مؤسسات ومجلس منتخب من الشعب.

وبرز "أحمد حسين الشرع" المعروف باسم "الجولاني" أميناً عاما لـ"إدارة العمليات العسكرية" التي أطلقت معركة "ردع العدوان" في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، واستطاعت في أيام السيطرة على إدلب وحلب حماة وصولاً للعاصمة دمشق وإسقاط نظام الأسد، ولد في العاصمة السعودية الرياض عام 1982، ثم انتقل مع عائلته إلى سوريا وعمره آنذاك 7 سنين، وفقا لمقابلة أجراها معه الصحفي الأميركي مارتن سميث في فبراير/شباط 2021.

ويعتبر يوم الأحد الثامن من شهر كانون الأول لعام 2024، عيداً وطنياً في الجمهورية العربية السورية الحرة الموحدة، إيذاناً بالخلاص من حكم السفاح وعائلة الديكتاتور "بشار الأسد"، والذي فرَّ هارباً من العاصمة دمشق أمام تقدم جحافل الثائرين من جميع المحافظات السورية، لتُحقق ثورة الشعب السوري الصامد، هدفها الذي طالما صدحت به حناجرهم، ويسقط الأسد ونظامه.

في النقيض لمن ارتهنوا كالعبيد لسيدهم "بشار"، هناك قامات سورية من مطربين وفنانين، رفضت الخنوع والتهديدات، والتحقت منذ البداية بركب أبناء الشعب الثائر، فكانوا في صفوفهم يصدحون بالحرية، واجهوا التضييق والملاحقة لما لهم من تأثير في الشارع السوري، كشخصيات فنية معروفة، ولعب هؤلاء "أنصار الحرية" دوراً فاعلاً وبارزاً في نصرة الحراك الشعبي، وكانوا سفراء للسلام والحرية في البلدان التي هاجروا إليها مجبرين.

لن نطيل في سرد مواقفهم فيكفيهم شرفاً وقوفهم إلى جانب أهلهم وأبناء بلدهم، فبعد أن فجر الشعب السوري ثورته العظيمة في وجه طغيان نظام الأسد البائد في آذار/ مارس 2011، وانتزاع حريته بعد سنوات من الكفاح والتضحية والمعاناة للوصول إلى مبتغاهم الذي تحقق في كانون الأول/ ديسمبر 2024، وخلال هذه الفترة برزت عدة شخصيات في فئات المجتمع قررت بكل شجاعة الوقوف بوجه القاتل ودعم مطالب الشعب السوري.

وتجلت أولى مواقف الشخصيات الداعمة لثورة الحرية والكرامة عندما نظم عشرات الفنانين والمثقفين إبان حصار نظام الأسد البائد لدرعا مهد الثورة السورية في نيسان 2011 بيان وعرف لاحقاً بـ"بيان الحليب"، من أَجل فك الحصار عن أَطفال المدينة.

وسرعان ما توجه نظام الأسد البائد إلى الحديد والنار لمواجهة الشعب السوري، وشدد على قمع أي صوت معروف يحاول مساندة السوريين، فتعرّض فنان الكاريكاتير "علي فرزات" صباح  25 آب/ أغسطس 2011 للاعتداء حين أوقفه عدد من الشبيحة وأنزلوه من سيارته واوجعوه ضرباً وتنكيلاً وتكسيراً لأصابعه التي رسمت رئيسهم الفار وسخرت منه.

ولامست الأغنية التي أطلقها سميح شقير، ابن مدينة السويداء، بالتزامن مع إطلاق الرصاص الحي على أبناء درعا في الأيام الأولى من الثورة مشاعر الشعب لتنتشر انتشار النار في الهشيم بين أبناء المدن السورية وتحثّهم على الوقوف في وجه نظام الأسد.

ويعد الفنان "أحمد القسيم" سفير الأغنية الحورانية أبن محافظة درعا، واشتهر بكثير من الأعمال الفنية الداعمة لثورة الحرية والكرامة عندما غنى "أرفع راسك فوق أنت سوري حر" و"صاح الصايح وطب الأسد خوف"، وانحاز الفنان "همام حوت" للشعب السوري أيضًا أحد الشخصيات الفنية في الساحة السورية ويعرف في المقام الأول بتقديمه برامج كوميدية.

والفنان "نوار بلبل" أحد أبرز الفنانين المعارضين للنظام السوري، شارك في الثورة السورية منذ انطلاقها، وخرج في مظاهرات بحمص وريفها، و"كندة علوش" التي كانت أكدت بأنها ما زالت متمسكة بمواقفها الإنسانية تجاه الثورة السورية، رغم العقبات والنتائج التي فرضت عليها نتيجة تشبثها بمواقفها المناصرة للثورة السورية.

وكذلك "عبد القادر المنلا" و"نور مهنا" من مواليد مدينة حلب 1966، المعروف بمواقفه المناهضة لنظام الأسد والتي عبّر عنها مراراً وتكراراً في العديد من اللقاءات والمقابلات الإذاعية والتلفزيونية التي أجريت معه خلال السنوات الماضية و"ريم علي".

و"جمال سليمان" الحاصل على درجة الماجستير في اﻹخراج المسرحي بجامعة ليدز البريطانية في عام 1988، و"مازن الناطور" وهو ممثل سوري من مواليد محافظة درعا، وتخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق، في طليعتهم الفنان "سامر المصري" الذي أكد مراراً أن عودته لسوريا قريبة بعد سقوط نظام بشار الأسد.

وتطول قائمة الفنانين السوريين الذين تعرّضوا للملاحقات الأمنية والتهديدات المتكررة نتيجة تأييدهم للثورة ومشاركتهم في المظاهرات السلمية، أمثال الممثل "فارس الحلو" الذي أكد أن سبب انقطاعه عن العمل لفترة طويلة هو رفضه القاطع للمشاركة في أي عمل فيه ممثلون سوريون "قبّلوا الحذاء العسكـ.ـري بطريقة أو بأخرى"، وزوجته "سلافة عويشق".

أيضاً في قائمة الشرف الفنانة "واحة الراهب" التي سبق أن تحدثت عن ظروف منعها من التمثيل منذ عام 2006 بعد توقيعها على عدة بيانات صدرت للمطالبة بإطلاق الحياة السياسية في منتدى "جمال الأتاسي" أيام ربيع دمشق، والتي تحدثت فيها عن العقلية التجزيئية التي أجهضت التجربة الديموقراطية السورية في الخمسينات، فكان الرد بالتضييق عليها لسنوات طويلة.

"مكسيم خليل" وهو من أوائل الممثلين السوريين الذين انحازوا إلى الثورة السورية وشارك في المظاهرات في بداية الثورة قبل أن يتعرض إلى مضايقات أمنية أجبرته على الخروج من سوريا إلى فرنسا، والذي أكد مراراً أن النتيجة التي وصلت إليها سوريا ليست نتيجة الثورة وإنما هي نتيجة التعامل مع فكرة الثورة، وعندما تتعامل بعنف سيكون الرد هو العنف.، ولاينسى دور زوجته "سوسن أرشيد"، والراحل "عامر سبيعي"، والممثلة عزّة البحرة.

 والنجمة السورية بأصالتها "أصالة نصري"، اللامعة في فضاء الفن العربي، المؤيدة لثورة الشعب السوري منذ البدايات، بعد أن عبرت عن رأيها المعارض لسياسة النظام السوري في طريقة تعامله الوحشيَّة مع الشعب الذي خرج معبّراً عن رفضه للآلة العسكرية والسياسة القمعية، راغباً بالحريية، وعرضها لهجوم كبير من أبواق النظام منهم "جورج وسوف" لموقفها من الثورة السورية، الذي شتمها على الهواء مباشرة في برنامج "عائشة" على قناة "التاسعة" التونسية، وقال إأنها "خائنة لوطنها"، كما شتمها بعبارات بذيئة.

والممثل جهاد عبدو الذي شقّ طريقه للنجومية في هوليود، وعبد الحكيم قطيفان الذي عانى من الاعتقال أيام الأسد الأب عام 1983 لاتّهامه بتحريض الرأي العام ضدّ نظام البعث وكان عمره وقتها 25 سنة، فقضى 9 سنوات في سجون الأسد وتعرض خلالها للتعذيب.

وطال الاعتقال كذلك الممثل "محمد آل رشي" الذي شارك في مظاهرات ريف دمشق، وبعد خروجه من المعتقل رحل إلى بيروت، واعتقل أيضاً الفنان والمؤلف "محمد أوسو" المشهور بلقب “كسمو” أكثر من مرة بسبب مشاركاته في المظاهرات المطالبة بإسقاط النظام.

كما تم اعتقال الفنان "جلال الطويل" وتعرض للضرب من قبل الشبيحة إثر مشاركته في تظاهرة حاشدة في حي الميدان الدمشقي، أما الفنانة "يارا صبري" فقد تمكنت من اللجوء قبل القبض عليها واعتقالها، وتعتبر من أهم الناشطات في مجال متابعة مصير المعتقلين والمختطفين والمغيّبين في سجون النظام الساقط. 

واعتقلت الفنانة سمر كوكش، ابنة المخرج السوري علاء الدين كوكش، في نهاية 2013 ليتم الإفراج عنها بعد حوالي أربع سنوات وتمثّلت تهمتها بمساعدة طفلة في الخروج من حصار مدينة المعضمية لإجراء عمل جراحي عاجل لها، فاعتبره النظام مساعدة للإرهابيين.

كما تعرضت الفنانة ليلى عوض للاعتقال بعد عودتها إلى سوريا التي خرجت منها في السابق لتخوفها من الاعتقال، ووردت أنباء تفيد بأن الفنان الشبيح دريد لحام هو من أقنعها واستدرجها للعودة ليتم اعتقالها على الحدود السورية اللبنانية.

كما اعتقل نضال حسن، ويم مشهدي، وريما فليحان، وساشا أيوب، ودانا بقدونس، وإياد العبد الله، وغيفارا نمر، والأخوان محمد وأحمد ملص، وإياد شربتجي، سارة الطويل، فادي زيدان وفؤاد حميرة، محمد أوسو، خالد تاجا، والمخرج نبيل المالح والممثل المسرحي زكي كورديللو، وابنه مهيار الذي كان طالباً في المعهد العالي للفنون المسرحية

وعام 2013 أُطلقت قذيفة (آر بي جي) من حاجز للنظام في منطقة القدم الدمشقية على سيارة الممثل الليبي- السوري، ياسين بقوش، بعد مروره من جانب عناصر الحاجز الذين سمحوا له بالعبور والتوجّه صوب بيته، فلقي حتفه على الفور، وكان جرمه أن بيته يقع تحت سيطرة الجيش الحر آنذاك.

وقالت الفنانة الراحلة "مي سكاف" القائلة "هذه الثورة ثورتي حتى أموت، إنها سورية العظيمة وليست سوريا الأسد"، وتوفيت عام 2018 أثر الإصابة بنوبةٍ قلبيةٍ، بينما توفيت الفنانة فدوى سليمان 2017 وهي التي تظاهرت ضد نظام الأسد الساقط في ساحات حمص، وكانت دعمت الفنانة الفلسطينية الراحلة "ريم بنا" الثورة السورية.

وفقد الشهيد لاعب كرة القدم "جهاد قصاب" حياته تحت التعذيب، في سجن صيدنايا بعد عامين من اعتقاله في حي بابا عمرو بحمص عام 2014، وعرف عنه تأييده للثورة السورية ضد نظام الأسد الساقط.

وبرز الموسيقار العالمي مالك الجندلي ابن مدينة حمص، صاحب أغنية "وطني أنا" كأحد المناهضين لنظام الأسد الساقط، وحين عاد المخرج السينمائي باسل شحادة إلى سوريا ليشارك في ثورتها متخلياً عن حياته الهانئة في الولايات المتحدة، واستشهد بمدينته حمص.

ولا ينس أبناء الشعب السوري بأن هناك قادة ونشطاء كثر قدموا حياتهم في سبيل الحرية والكرامة، مثل "عبد الباسط الساروت، عبد القادر الصالح"، وغيرهم الكثير ممن لا يسع المجال لحصرهم حيث خلدتهم صفحات البطولة والفداء في معركة الحق والكرامة.

وأعلن الإعلامي في التلفزيون السوري الرسمي "أحمد فاخوري"، مغادرته سوريا بمساعدة الثوار، متبنيا موقفا رافضا للنظام الساقط، وكشف في العام 2013 عن مقتل أحد زملائه تحت التعذيب، واسمه هشام موصلي، وكان يعمل معلقا في التلفزيون السوري، وكذلك عرف المذيع فيصل القاسم بدعم الثورة السورية.

وعلى قائمة أنصار الحرية سجل كلا من "رغدة مخلوف، ولاء عزام، أسامة حلال، أناهيد فياض، لويز عبد الكريم، رمزي شقير، عزة البحرة، سامر كاسوحة، عدنان الزراعي، نوار يوسف، سمر سامي، دارينا الجندي، أمل عمران، رهف الرحبي، حلا عمران، سلافة عويشق".

وكان شن نظام الأسد حملات اعتقال واسعة طالت العديد من الفنانين السوريين، ممثلين ومخرجين وتشكيليين ومصورين، كما ارتكب جرائم التصفية الجسدية بحق العديد منهم، منذ اندلاع الثورة السورية في ربيع 2011، ليقينه التام من قدرتهم على التأثير الفعال في الشارع السوري.

وتجدر الإشارة إلى أنه على الضفة المقابلة تشبث عدد من الممثلين والشخصيات الإعلامية الداعمة لنظام الأسد الساقط حتى اللحظات الأخيرة بدعم هذا النظام ولم يكتفي هؤلاء المطبلين بذلك بل راحوا يهددون ويتوعودن المعارضين لنظام الأسد البائد، وتصل التهديدات والتشبيح إلى حرمانهم من زيارة سوريا وغيرها.

انقلب السياسي اللبناني الشهير بدفاعه عن نظام بشار الأسد البائد، "وئام وهاب" ليضاف إلى قائمة طويلة من الشخصيات التي تلونت وباتت تدعي العداء لبشار الأسد الهارب، بعد إسقاطه على يد الثوار في سوريا، ضمن ما يعرف محليا بمصطلح "تكويع" كناية عن تغيير الولاء السريع.

وفي مقابلة مطولة مع "وهاب" على قناة الجديد اللبنانية، قدر أن بشار الأسد كون ثروة ضخمة تقدر بثلاثة أضعاف ثروة إيلون ماسك، أغنى رجل في العالم، وأن "هذه الثروة تصل إلى حوالي 400 مليار دولار، حسب تقديراته.

وذكر أن الأسد قد سحب 130 مليار دولار من خزائن الدولة خلال عشرة أيام فقط، تم نقلها عبر طائرات إلى روسيا ووصف هذه الأفعال بأنها سرقة علنية وذكر أن الفساد في سوريا كان متجذرًا لدرجة أن حتى الأمور السياسية كانت تُدار من خلال النصب والاحتيال.

وأضاف أن "معامل الكبتاغون في سوريا كانت غلطة كبيرة، وهي مسألة لا أخلاقية، لكن لم يكن هناك حل مع بشار"، وفضح الصديق السابق لبشار الأسد الأخير بعدة ملفات منها طريقة تفكيره وعلاقته مع إسرائيل وقال: "المسؤولية يتحملها بشار شخصياً، وماهر لا يمون على شيء".

وقالت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية في تقرير نشرته أمس الأحد إنه في ظل حكم الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، نقل البنك المركزي 250 مليون دولار نقدا جوا إلى موسكو خلال عامين، وذلك “في وقت كان الدكتاتور السوري مديونا لموسكو، مقابل حصوله على الدعم العسكري، وكان أقاربه يشترون سرا أصولا في روسيا”.

وكشفت الصحيفة عن سجلات توضح أنه خلال عامي 2018 و2019، نقل نظام الأسد، الذي كان في أشد الحاجة إلى العملات الأجنبية، كميات من العملات الأجنبية، من فئة مئة دولار وخمسمئة يورو، تزن نحو طنين، إلى مطار فنوكوفو في موسكو لإيداعها في بنوك روسية.

وأشارت الصحيفة إلى أن قيام النظام السوري السابق بنقل كميات كبيرة من العملات الأجنبية إلى روسيا، التي أمدته بالعون العسكري الذي أطال أمد حكمه، يوضح كيف أنها كانت أحد أهم الجهات التي ساعدت النظام السوري على التهرب من العقوبات الغربية.

وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، إن محامو حقوق الإنسان يقودون الجهود للعثور على أصول ثروات قامت عائلة الأسد بتخزينها على مدى نصف قرن من الحكم الاستبدادي، بغرض استردادها لصالح الشعب السوري.

ووفقاً لمسؤولين أميركيين سابقين ومحامين ومنظمات بحثية حققت في ثروات العائلة الحاكمة السابقة، فقد تم رصد مشتريات دولية قام بها أقارب الرئيس المخلوع بشار الأسد، مثل عقارات رئيسة في روسيا وفنادق بوتيك في فيينا وطائرة خاصة في دبي.

وبحسب تحقيق أجرته مجموعة مكافحة الفساد «جلوبال ويتنس» في عام 2019، فإن أفراد عائلة مخلوف يمتلكون أيضاً عقارات بقيمة 40 مليون دولار تقريباً في ناطحات سحاب فاخرة في موسكو. وفي عام 2020 توترت العلاقة الاقتصادية في قلب النظام السوري؛ فقد همّش بشارُ الأسد رامي مخلوف علناً. ولا تزال ظروف خلافهما غامضة.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية، إن أسماء الأسد وعائلتها جمعوا «ثروات غير مشروعة على حساب الشعب السوري من خلال سيطرتهم على شبكة واسعة النطاق غير مشروعة، لها روابط في أوروبا والخليج وأماكن أخرى». وقال بوردون، محامي حقوق الإنسان في باريس: «لدينا واجب استعادة الأموال للشعب السوري»، وفق "الشرق الأوسط".

طالبت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في بيان لها الاثنين 16 كانون الأول، برفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا بعد سقوط نظام الأسد، لافتة إلى أن العقوبات الاقتصادية والسياسية ارتبطت بالجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي ارتكبها نظام الأسد

وقالت الشبكة، إن العقوبات التي فرضت على نظام الأسد كانت بسبب الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي ارتكبها منذ آذار 2011، وبسبب فشل مجلس الأمن الدولي في وقفها فرضت الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وعدد من الدول عقوبات اقتصادية وسياسية كتعويض عن هذا الفشل وكأداة لمحاسبة النظام، والضغط على نظام الأسد لتغيير سلوكه الإجرامي، ولدفعه للقبول بحل سياسي.

وأضاف البيان أنَّ الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان دعمت استخدام العقوبات كأداة ضد نظام الأسد، لا سيما ضد الأفراد المتورطين في الانتهاكات الجسيمة. وعلى مدار سنوات، ساهمت الشَّبكة في إدراج العشرات منهم على قوائم العقوبات. لكن التحول الكبير في المشهد السوري مع سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، ترى الشَّبكة أنَّ العقوبات قد فقدت مبررها كوسيلة للردع والعقوبة، والتغيير السياسي.

ولفت البيان إلى أنَّ استمرار العقوبات، في ظل غياب النظام السابق، قد يؤدي إلى تحولها من أداة للمساءلة إلى عائق أمام جهود التعافي السوري، حيث تواجه البلاد اليوم تحديات هائلة تتطلب جهوداً كبيرة لإعادة بناء البنية التحتية، واستعادة الخدمات الأساسية، وتنشيط الاقتصاد. 

وأكدت أن الإبقاء على العقوبات الاقتصادية يهدد بتقويض الجهود الإنسانية، ويعيق تدفق الموارد الحيوية، مما يزيد من تعقيد مهام المنظمات المحلية والدولية في تقديم المساعدات وإعادة الإعمار.

كما يمثل استمرار العقوبات عقبة رئيسة أمام عودة اللاجئين والنازحين، ويعرقل جهود الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني، والشركات الخاصة، وذلك بفعل القيود المفروضة على المعاملات المالية والتجارية، والتي تحول دون تأمين المواد الأساسية أو تحويل الأموال اللازمة لدعم المتضررين.

وأضاف البيان أنَّ الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان تدعو إلى الإبقاء على العقوبات الفردية التي تستهدف نحو 300 شخصية من رموز نظام الأسد، مثل (بشار الأسد وأسماء الأخرس وماهر الأسد، رامي مخلوف، أيمن جبر، علي مملوك، جميل حسن، عبد السلام محمود)، لضمان ملاحقتهم ومحاسبتهم.

وشدد البيان على ضرورة أن يكون رفع العقوبات مشروطاً بوجود آليات رقابية صارمة وشفافة لضمان عدم تسرب الأموال إلى جهات فاسدة أو متورطة في انتهاكات حقوق الإنسان. كما تطالب الشَّبكة بأن تلتزم الحكومة السورية الجديدة بمعايير حقوق الإنسان، وتنفيذ إصلاحات تعزز العدالة والمساواة داخل المجتمع السوري.

وقدم البيان عدد من التوصيات، منها إلى المجتمع الدولي من خلال رفع العقوبات عن المؤسسات السورية: العمل على رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على المؤسسات والبنوك السورية، مع ضمان تنفيذ إصلاحات سياسية وقانونية في مجال حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية.

كذلك الإبقاء على العقوبات الفردية من خلال ضمان استمرار العقوبات على الأفراد المرتبطين بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، مع تطبيق آليات صارمة للمساءلة وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.

وأوصت الحكومة السورية المستقبلية، بتعزيز الشفافية والمساءلة من خلال تطوير نظام شفاف لإدارة الموارد العامة بما يضمن استخدام الأموال بطرق تخدم التنمية وإعادة الإعمار، ويعزز الثقة مع المجتمع الدولي والمحلي.

وطالبت الحكومة الجديدة باحترام حقوق الإنسان، من خلال تنفيذ إصلاحات سياسية وقانونية تحمي حقوق الإنسان، وتضمن حرية التعبير والتجمع السلمي، وسلامة المدنيين، وإصلاح المؤسسات المالية بإعادة هيكلة المؤسسات المالية لتعزيز الاستقرار النقدي، وتسهيل المعاملات الدولية، وضمان الشفافية في إدارة الموارد.

وأوصت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، بالتوسط في رفع العقوبات من خلال تقديم الدعم الفني والاستشاري للحكومة السورية والمجتمع الدولي لضمان رفع العقوبات بطريقة فعالة، ومراقبة تنفيذ الإصلاحات: تعزيز آليات الرقابة الدولية لمتابعة تنفيذ الحكومة السورية للإصلاحات المطلوبة.

وأكدت على ضرورة دعم إعادة الإعمار والانتقال السياسي: تقديم المساعدات التقنية والمالية لدعم إعادة الإعمار وتعزيز الاستقرار السياسي، مع ربط هذه المساعدات بتقدم الحكومة في تحقيق معايير الحوكمة والشفافية.

وإلى المنظمات الإغاثية والحقوقية، أوصحت الشبكة بالتعاون مع الحكومة الجديدة والمشاركة في بناء خطط مستدامة لإعادة تأهيل البنية التحتية وتقديم الخدمات الأساسية، والتوثيق والمساءلة: استمرار توثيق الانتهاكات السابقة لضمان بقاء الأدلة اللازمة للمحاسبة، والعمل على ضمان عدم عودة الأفراد أو الجهات المسؤولة عن تلك الانتهاكات إلى السلطة أو الإفلات من العقاب.

وإلى الدول الإقليمية، طالبتها الشبكة بدعم الاستقرار الاقتصادي: تقديم الدعم المالي والفني للحكومة السورية المستقبلية، مع ضمان عدم تسرب المساعدات إلى جهات غير شرعية أو متورطة في الفساد، وتعزيز التعاون الإقليمي: إنشاء شراكات لتعزيز التجارة وإعادة بناء العلاقات الاقتصادية، بما يخدم مصالح المنطقة ككل ويعزز استقرار سوريا على المدى الطويل.

وسبق أن طالبت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في بيان الأربعاء 11 كانون الأول، روسيا بإعادة النظر في قرار منح اللجوء لبشار الأسد، كونه يتعارض مع الالتزامات الدولية المتعلقة بمحاسبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية، وشدد على ضرورة  اتخاذ إجراءات لتسليم بشار الأسد إلى السلطات السورية الجديدة لإجراء محاكمة عادلة له في سوريا.

تداول ناشطون مجموعة كبيرة من الوثائق والمستندات التي باتت في عهدة الجهات المعنية ومن بينها وثيقة تحت بند "سري للغاية" صادرة عن مخابرات الأسد الساقط تعد دليل على سرقة مساعدات إنسانية دولية.

وتنص الوثيقة الصادرة بتاريخ 9 شباط/ فبراير 2023 تحت الرقم 6/518 عن شعبة المخابرات الفرع 235 في إشارة إلى "فرع فلسطين" الذي يُعرف بهذا الأسم الوارد في التسريب الأمني.

ووجه "فرع فلسطين" الكتاب السري إلى الفرع 227 وهو فرع الأمن العسكري في دمشق المعروف بـ"فرع المنطقة 227"، وطلب منه الإشراف على سرقة المساعدات الدولية الواردة إلى مطار دمشق الدولي.

وجاء في نص التسريب، "يطلب إليكم الإشراف المباشر على تلقي المساعدات الدولية التي تصل إلى مطار دمشق الدولي، ونقلها إلى مستودعات ومخازن الدولة لطرحها في الأسواق بشكل تدريجي لحساب خزينة الدولة".

وحمل التسريب توقيع رئيس فرع فلسطين التابع للمخابرات العسكرية السورية، أحد أسوأ الفروع الأمنية سمعة، وجاء بعد يومين من كارثة زلزال الذي ضرب في 6 فبراير/شباط 2023 بقوة 7.8 درجة جنوب تركيا وشمال سوريا.

وقال الشيخ الكويتي "عادل العازمي" المسؤول في فريق التآخي الإنساني، في تغريدة على منصة إكس "وقت زلزال تركيا وسوريا كنت متواجد هناك وكنت أقول أن المساعدات التي تصل لمطار دمشق يبيعها النظام في الأسواق ولا تصل للناس اليوم تخرج هذه الوثيقة السرية لتثبت ما قلت، وأنه نظام فاجر يفتقد لأدنا درجات الإنسانية".

وكثيرا ما طالبت تقارير صحفية، منظمات الأمم المتحدة بأن تعيد النظر في اتفاقها مع نظام الأسد البائد، ومراجعة ما إذا كان وجودهم في دمشق يتسبب في أضرار أكثر من منافع، وسط سرقات وفساد وصفقات متعددة.

ولهذا فإن النظام الساقط كان مدركا من البداية لحجم الأموال بالعملة الصعبة التي ستدخل مصرفه المركزي من الوكالات والمنظمات الدولية لقاء الخدمات والسلع التي تستهلكها خلال فترة وجودها.

ومن أجل ذلك، أسس نظام الأسد البائد عام 2013 اللجنة العليا للإغاثة، وهي منظمة أوكلت إليها مهمة التنسيق بين طلبات الأمم المتحدة لإيصال المساعدات الإنسانية والوزارات الحكومية والفروع المختلفة والتي تدار من قبل أجهزة المخابرات الإجرامية الزائلة.

وكان أكد ناشطون أن نظام الأسد البائد جهة غير أمينة لتسليمه المساعدات الدولية التي يقوم باستغلالها بشكل علني، حيث يستمر بسرقتها وبيعها في الأسواق المحلية، فيما أنكر مسؤولين لدى نظام الأسد الساقط هذه السرقات وحاولوا التنصل منها مرارا وتكرارا.

هذا وأكدت مصادر إعلامية متطابقة في حديثها لشبكة شام الإخبارية في شباط 2023 بأنّ نظام الأسد الساقط قام بعملية سرقة ممنهجة للمساعدات المقدمة إلى المتضررين من الزلزال، كما يقوم باستغلال الدعم والتبرعات رغم التحذيرات التي تصاعدت وقتذاك.

شنت ميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) حملات اعتقال واسعة وقطع للخدمات في مناطق ديرالزور والرقة والحسكة، يضاف ذلك إلى جرائم قتل وتنكيل بحق أبناء الشرق السوري لا سيّما مع تفريق المظاهرات المناهضة للميليشيات الانفصالية بالرصاص الحي.

وتفرض الميليشيات حظر تجوال في الرقة والطبقة وريفها من الساعة السابعة مساء حتى السابعة صباحاً، وقطعت شبكة الإنترنت عن الرقة لمدة 3 أيام بدعوى إصلاح أبراج التغطية كما اعتقلت عددًا من أبناء بلدة "الجرنية" غرب المدينة، وكثفت من حملات التجنيد.

واعتقلت "قسد" 30 شابا ً خلال حملة مداهمات في حي النشوة الغربية بمدينة الحسكة، فيما أستهدفت بقذائف الهاون منازل المدنيين في قرية تفاحة شمال الرقة، وفي ظل حالة الغليان ضدها كررت "قسد" حالة التخبط مع رفع راية الثورة السورية تارة والأعلام الامريكية من فوق مقراتها تارة أخرى.

وكانت أعلنت الإدارة الذاتية الكردية، يوم الخميس الفائت، أنها قررت رفع العلم السوري الجديد، على كافة مؤسساتها في مناطق سيطرتها شمال شرقي البلاد، بعيد إسقاط نظام الأسد.

وقامت ميليشيات "قسد" بسرقة عدد من المؤسسات الحكومية بمدينة ديرالزور فصلاً عن معدات بنك الدم والمستشفيات وتقوم بتجميعها في منطقة المعامل شرقي ديرالزور، فيما قامت بتفجير الجسر الترابي الواصل بين بلدة حطلة ومدينة ديرالزور.

وأكد الكاتب والباحث "مهند الكاطع" أن هناك ممارسات "عنصرية" في الرقة والحسكة ودير الزور من قبل عناصر "حزب العمال الكردستاني" ويجب التمييز بين الحزب الذي كان حليفا للنظام المخلوع وبين المجتمع الكردي الأصيل الذي تربطه علاقات متجذرة مع باقي المكونات السورية.

فيما أجبرت قسد الأهالي وشيوخ المنطقة والموظفين في بلدات تل حميس القحطانية ومعبدة بريف الحسكة بالخروج بمسيرة دعم وتأييد لها، بالمقابل تصاعدت ظاهرة الانشقاقات عن صفوف ميليشيا "قسد"، حيث تم توثيق انشقاق 150 عنصرا في اليومين الماضيين من مكان خدمتهم في ريف دير الزور الشمالي.

وقالت مصادر محلية في المنطقة الشرقية إن "قوات قسد أطلقت الرصاص على المدنيين المحتفلين في دوار النعيم وسط مدينة الرقة بعد رفع علم سوريا الجديدة علم الثورة السورية، وهاجمتهم وأطلقت الرصاص بشكل كثيف".

وأضافت بدأت قوات قسد حملة مداهمات للمنازل واعتقال الشباب، كما قامت بقطع الكهرباء في المدينة، وسط حالة من الاستنفار الكبير التي تشهدها المدينة وريفها، بعد ترديد المحتفلين هتافات تحيي الثورة السورية وتندد بحزب العمال الكردستاني.

وتجدر الإشارة إلى أن عناصر "قسد" أطلقت الرصاص الحي على متظاهرين في مدينتي الرقة ودير الزور، وسط عدد كبير من الضحايا كانوا يطالبون خروج "قسد" من المنطقة ودخول قوات إدارة العمليات العمليات العسكرية.

وكان أصدر نشطاء وثوار المنطقة الشرقية بياناً يوم السبت 14 كانون الأول/ ديسمبر، أكدوا فيه إن ديرالزور والرقة والحسكة وريف حلب الشرقي جزء لا يتجزأ من سوريا ولا يمكن إعلان التحرير الكامل دون عودتها إلى أهلها.

وجاء ذلك بالتزامن مع حالة الغليان الشعبي في دير الزور والرقة والحسكة ضد قوات سوريا الديمقراطية، شهدت ديرالزور انشقاقات على مستوى القيادات العسكرية داخل مجلس دير الزور العسكري التابع لها في الريف الشرقي، وسط تضييق كبير من قبل "قسد"، ضد المدنيين.

ومن المقرر أن ينتهي اليوم الاثنين اتفاق وقف إطلاق النار في مدينة منبج المعلن عنه من قبل غرفة عمليات فجر الحرية، وتشهد المنطقة ترقبا وحذرا وسط وعود باستكمال تحرير المحافظات السورية الشرقية، على وقع تصريحات تركية وأمريكية قد ترسم معالم المنطقة أمام استحقاقات سياسية وأمنية معقدة في مناطق شرق الفرات.

نشرت معرفات ما يسمى بـ"الرئاسة السورية" التي كان يديرها نظام الأسد المخلوع على مواقع التواصل الاجتماعي "تيلغرام وفيسبوك وإكس"، يوم الاثنين 16 كانون الأول/ ديسمبر، بياناً زعمت أنه لرأس النظام الساقط "بشار الأسد"، يعد الأول بعد فراره من سوريا وإسقاط نظامه المجرم.

وجاء البيان تحت عنوان: "تصريح للرئيس بشار الأسد حول ظروف خروجه من سوريا"، - وفق نص البيان- وبررت الرئاسة السابقة نشره عبر معرفاتها على مواقع التواصل بعد فشلها في نشر البيان عبر وسائل الإعلام العربية و الأجنبية التي رفضت نشر تصريح رأس نظام بشار الأسد البائد.

ويشير البيان بأنه من العاصمة الروسية موسكو، واستهله بخطابه المعتاد حول نظيرات المؤامرة والمقدمات البالية المعروفة في خطابه السمج والكريه، وقال: في البداية لم أغادر الوطن بشكل مخطط له كما أشيع، وزعم أنه بقي حتى ساعات صباح يوم الأحد 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024 بدمشق.

وتحدث عن الانتقال بتنسيق من روسيا إلى اللاذقية لمتابعة الأعمال القتالية عندما وصل إلى قاعدة "حميميم" تبين انسحاب القوات من خطوط المواجهة وسقوط آخر مواقع الجيش، وما تبعه من شلل في باقي مؤسسات الدولة، وفق نص البيان.

وتابع، مع ازدياد تدهور الواقع الميداني في المنطقة وتصعيد الهجوم على القاعدة العسكرية الروسية نفسها بالطيران المسير وفي ظل استحالة الخروج من القاعدة في أي اتجاه طلبت موسكو من قيادة القاعدة العمل على التأمين الإخلاء الفوري إلى روسيا مساء يوم الأحد أي في اليوم التالي لسقوط دمشق، وفق زعمه.

وأكدت مصادر إعلامية أن رأس نظام الأسد البائد لم يطلع أحدا تقريبا على خططه للفرار من سوريا عندما كان حكمه يتداعى، بل تم خداع مساعديه ومسؤولي حكومته وحتى أقاربه، أو لم يتم إعلامهم بالأمر على الإطلاق.

بحسب ما قاله أكثر من 10 أشخاص على دراية بالأحداث لوكالة رويترز أن الإرهابي بشار الأسد قبل ساعات من هروبه إلى موسكو، لنحو 30 من قادة الجيش والأمن في اجتماع عُقد بوزارة الدفاع يوم السبت، أن الدعم العسكري الروسي في الطريق، وحث القوات البرية على الصمود.

ووفقا لما ذكره قائد حضر الاجتماع وطلب عدم الكشف عن هويته لم يكن الموظفون المدنيون على علم بشيء أيضا، فقد قال مساعد من دائرته المقربة إن الأسد الساقط أبلغ مدير مكتبه يوم السبت، بعد انتهاء عمله، بأنه سيعود إلى المنزل، لكنه توجه بدلا من ذلك إلى المطار.

وأضاف المساعد أن الإرهابي بشار الأسد اتصل أيضا بمستشارته الإعلامية بثينة شعبان، وطلب منها الحضور إلى منزله لكتابة كلمة له. وعندما وصلت، لم يكن هناك أحد.

وكان تداول نشطاء سوريون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مجتزأ من إحدى اللقاءات للإرهابي الفار من العدالة "بشار الأسد"، تعود لبدايات الحراك الشعبي السوري ضد نظامه عام 2011، يتحدث فيها  عن "الخائن" الذي يترك بلده في عز الأزمة، ليذكروه بخيانته وتركه لمواليه ونظامه والفرار بنفسه وعائلته ليكون لاجئاً في روسيا.

ففي أغسطس 2012 وخلال مقابلة للإرهابي "بشار الأسد" مع قناة تلفزيونية، رد فيها على سؤال من المُحاور عن ظاهرة المنشقين عن النظام الذين يهربون خارج البلد، وأصدر فيه حكما عاما على جميع الهاربين من سوريا، وصف آنذاك الشخص الهارب بأنه إما "فاسد ومرتشي"، أو "جبان هُدد من قبل إرهابين أو جهات أخرى"، أو "شخص لديه طموح  ويعتقد أنه يجب أن يحصل على مكاسب أو مزايا او مراتب معينة فلم يحصل عليها فقرر الهروب".

وقال الهارب بشار إن "الشخص الوطني والجيد لا يهرب ولا يفرُّ خارج الوطن"، كان الأسد يحاول ترسيخ صورته كقائد متمسك بوطنه، لكنه عاد اليوم ليطارد إرثه السياسي ويفر هارباً أمام تقدم ثوار سوريا إلى قصره معلنين إسقاط حكم آل الأسد وإنهاء عهد الاستبداد والطغيان، ليكون الأسد اليوم لاجئاً فاراً جباناً كما وصف نفسه.

وشكل سقوط نظام بشار الأسد لحظة تحول مفصلية في تاريخ سورية الحديث، التي حكم فيها آل الأسد البلاد 54 عاماً، بدأت في عام 1970 بحكم حافظ الأسد، حكم فيها البلاد نحو ثلاثين عاماً أسس خلالها نظاماً استخباراتياً ديكتاتورياً قمعياً، أورثه لابنه بشار بعد وفاته في عام 2000، الذي حكم سورية منذ ذلك التاريخ إلى سقوطه على يد فصائل المعارضة والشعب الثائر في كل أنحاء البلاد.

وبتحرير مدينة دمشق، وماسبقها من عمليات تحرير ضمن عملية "ردع العدوان"، في كامل تراب سوريا الحرة، تتحرر سوريا وتنفض غبار أكثر من 50 عاماً من حكم آل الأسد بالحديد والنار، ويسقط الأسد وكافة رموزه، فدخول الثوار لمدينة دمشق، يفتح الطريق بشكل كامل باتجاه الخلاص وبلوغ هدف الثورة في إسقاط الأسد وكافة رموزه.

على وقع تصاعد المطالب الشعبية بتحرير المحافظات السورية الشرقية، صعدت سلطات الأمر الواقع هناك من قراراتها وتصريحاتها المحمومة التي تصب في اتجاه واحد وهو محاولة الحفاظ على نفوذها في الجزيرة السورية التي تشكل سلة سوريا الغذائية وتضم أهم موارد البلاد.

وفي حديث هذه القرارات، أعلنت "الإدارة الذاتية" عن "عفو" عن العناصر الفارين من قوات "قسد" مقابل تسليم أنفسهم خلال فترة محددة، 30 يوم للفرار الداخلي، و90 يوم للفرار الخارجي، بشرط التحاقهم بالتجنيد الإجباري، ويأتي ذلك مع حدوث انشقاقات في صفوف ميليشيات "قسد".

وأعلنت الإدارة عن مبادرة الحوار السوري لبناء سوريا الجديدة، وحددت 10 خطوات، ذكرت أنها "مصيرية" للشعب السوري، وهاجمت في البند الأول الدولة التركية وفصائل الثورة السورية ودعت في الثاني إلى "وقف العمليات العسكرية في كامل سوريا للبدء بحوار وطني".

وتتجسد هذه المبادرة في تصريحات قائد ميليشيات قوات "قسد" مظلوم عبدي الذي رحب بالبيان الختامي لقمة العقبة لوزراء خارجية لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا، وأكد على ضرورة وقف العمليات العسكرية، وفقاً لما ورد في البيان الختامي.

فيما رحب "الائتلاف الوطني السوري"، ببيان العقبة وتحدث رئيسه "هادي البحرة"، عن ضرورة تشكيل حكومة من خلال عملية شفافة تستند قرار مجلس الأمن الدولي 2254".

وكتب المتحدث الرسمي باسم المجلس الإسلامي السوري الشيخ "مطيع البطين" منشورا عبر حسابه في فيسبوك قال فيه لأخذ العلم الأسماء السورية التي تطالب بتطبيق القرار 2254 لها هدف واحد، هو أن تكون موجودة في واجهة المشهد الحالي، ولو على حساب مصلحة البلد، ما أقوله ليس تحليلاً ولا توقعاً.

وقال المفكر والكتاب "برهان غليون" إن "عقد اجتماع لجنة الاتصال حول سورية في "العقبة" بحضور عديد الدول التي لم تخف دعمها لنظام الأسد بدل عقده  في دمشق الحرة بمشاركة السوريين لا يبشر بخير ولا يطمئن حول نوايا اللجنة. إنه يوحي بالأحرى بإرادة فرض الوصاية، ويظهر كمؤامرة أكثر بكثير من رغبة في التضامن وتقديم الدعم للسوريين".

وكانت اعتبرت "هيئة التفاوض السورية" أن قرار مجلس الأمن 2254 مفتاح لبناء دولة ديمقراطية آمنة، فيما طالب قائد إدارة العمليات العسكرية، "أحمد الشرع" بتحديث القرار 2254 ليتماشى مع الواقع الجديد في سوريا.

وبالعودة إلى تطور الأحداث في الشرق السوري تداول نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي، الخميس، وثيقة قالوا إنها "مسودة تفاهم" بين "قسد" و"هيئة تحرير الشام" تنص على انسحاب "قسد" من شرق دير الزور ومدينتي الرقة والطبقة،  الأمر الذي نفته "قسد" لاحقا.

وتشير التطورات السريعة في المشهد السياسي والعسكري السوري إلى أن "قسد" بدأت تواجه تحدياً وجودياً في تقرير مصيرها في سوريا الجديدة، خاصة مع تأكيد "إدارة العمليات العسكرية" أنها "لا تقبل" بخروج أي جزء من جغرافية البلاد عن سيطرة الحكومة الحالية في دمشق.

ولا تبدو خيارات "قسد" واسعة رغم التأكيد الأميركي على التمسك بخيار دعمهم كحليف موثوق في القتال ضد "داعش"، لأنها بدأت تفقد جزء من حاضنتها الشعبية، في ظل أنباء عن سقوط شخصين ووقوع إصابات بمظاهرات في الرقة والحسكة وريف دير الزور.

وشنت ميليشيات "قسد" حملات اعتقال واسعة وقطع للخدمات في مناطق ديرالزور والرقة والحسكة، يضاف ذلك إلى جرائم قتل وتنكيل بحق أبناء الشرق السوري لا سيّما مع تفريق المظاهرات المناهضة للميليشيات الانفصالية بالرصاص الحي.

وكان أصدر نشطاء وثوار المنطقة الشرقية بياناً يوم السبت 14 كانون الأول/ ديسمبر، أكدوا فيه إن ديرالزور والرقة والحسكة وريف حلب الشرقي جزء لا يتجزأ من سوريا ولا يمكن إعلان التحرير الكامل دون عودتها إلى أهلها.

اكتشف مواطنون اليوم مقبرة جماعية في مزرعة “الكويتي” على أطراف مدينة إزرع في ريف درعا الأوسط، التي كانت سابقًا تحت سيطرة ميليشيا تابعة لفرع الأمن العسكري.

ووفقًا للمعلومات، تم حتى الآن استخراج ما لا يقل عن 25 جثة، يُعتقد أن بعضها مدفونة منذ أكثر من 10 سنوات، بينما تتواصل الجهود لاستخراج المزيد من الجثث وسط صعوبات كبيرة في التعرف على هوية الضحايا.

هذا الاكتشاف يعيد تسليط الضوء على ملف المقابر الجماعية في سوريا، التي توثّق فظائع وانتهاكات جسيمة ارتكبت على مدار السنوات الماضية. ووفقًا لتقارير سابقة، تم توثيق العديد من المواقع المشابهة في مختلف أنحاء البلاد.

وكشفت صحيفة “القدس العربي” في تقرير نُشر عام 2021 عن وجود عدة مقابر جماعية في محيط ريف دمشق، يُعتقد أنها تضم رفات معتقلين قتلوا تحت التعذيب أو تم إعدامهم. التقرير أشار إلى أن هذه المقابر قد تحتوي على مئات الجثث التي دُفنت بشكل سري بعد تعرضها لانتهاكات مروعة.\

في تقرير نشره موقع “العربي الجديد” عام 2019، تم الحديث عن اكتشاف أكثر من 12 مقبرة جماعية في محافظة الرقة تضم رفات ضحايا تنظيم “داعش”. وأوضح التقرير أن ما يقارب 4274 شخصًا لا يزالون في عداد المفقودين، ويُعتقد أن العديد منهم مدفونون في هذه المواقع.

وفقًا للشبكة السورية لحقوق الإنسان، تم توثيق وجود 10 مواقع لمقابر جماعية في محافظة درعا وحدها حتى عام 2020. وتعود هذه المقابر إلى فترات متباينة من الصراع، وتشير إلى انتهاكات ارتكبتها قوات النظام السوري ضد المدنيين والمقاتلين المعارضين.

وذكرت تقارير حقوقية عام 2017 العثور على مقابر جماعية في مدينة تدمر، ضمت رفات عشرات المدنيين الذين أعدمهم تنظيم “داعش” أثناء سيطرته على المنطقة.

اكتشاف مقبرة “إزرع” اليوم، إلى جانب التقارير السابقة، يسلط الضوء على الحاجة الملحة لتحقيق دولي مستقل وشامل لتوثيق هذه الجرائم ومحاسبة المسؤولين عنها.

وتُحمّل منظمات حقوقية، مثل الشبكة السورية لحقوق الإنسان، نظام الأسد المسؤولية عن غالبية الانتهاكات التي أدت إلى مقتل آلاف المدنيين ودفنهم في مقابر جماعية.

وإعادة فتح ملف المقابر الجماعية في سوريا ليس فقط أمرًا إنسانيًا يتعلق بتحديد هوية الضحايا، ولكنه أيضًا خطوة ضرورية لتحقيق العدالة لعائلاتهم ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، كما تُبرز هذه الاكتشافات حجم المعاناة التي عانى منها الشعب السوري خلال عقود من الاستبداد والانتهاكات.

اكتشاف مقبرة جديدة في درعا يضيف إلى السجل الأسود للانتهاكات التي نفذها نظام الأسد، بينما يُعتبر سقوطه نقطة تحوّل في البلاد، بينما تظل هذه الجرائم شاهدًا على الفظائع التي عاشها السوريون، وتؤكد الحاجة إلى تحقيق العدالة والمحاسبة في المستقبل القريب.

أصدر "مصرف سورية المركزي"، يوم الاثنين 16 كانون الأول/ ديسمبر، نشرة صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية، وذلك للمرة الأولى بعد سقوط نظام الأسد البائد حيث العملة المحلية تحسناً مقارنة بالنشرات السابقة.

ووفقًا لـ"النشرة الرسمية" حددت سعر صرف الدولار الأمريكي الواحد بـ 12500 ليرة للشراء و12625 للمبيع، و12562 كسعر وسطي، وذلك دون تغيير على السعر الرسمي السابق الصادر في النشرة الواردة بتاريخ 5 كانون الأول الجاري.

فيما حدد المصرف وفق النشرة الجديدة سعر صرف اليورو الأوروبي بـ 13148.23 ليرة للشراء و13279.71 للمبيع، وفي النشرة السابقة كان محددا بـ 13150.73 للشراء و13282.23 للمبيع مع تحسن نسبي بين النشرة الجديدة والسابقة.

وحسب "نشرة المصارف والصرافة" الأولى بعد الاطاحة بنظام الأسد الساقط، حدد البنك المركزي صرف الدولار بسعر 12500 ليرة سورية للشراء، و12625 ليرة سورية للمبيع، بعد أن كان 13600 للشراء و13736 ليرة سورية للشراء.

وأفاد موقع اقتصاد المحلي بأن خلال إغلاق التعاملات مساء أمس الأحد، بقي الدولار الأمريكي بدمشق ما بين 11000 ليرة شراءً، و12000 ليرة مبيعاً، في وقت سجل 9000 في بعض المناطق الشرقية.

في حين تراوح اليورو، ما بين 11610 ليرة شراءً، و12610 ليرة مبيعاً وبقي سعر صرف التركية في دمشق، ما بين 314 ليرة سورية للشراء، و344 ليرة سورية للمبيع.

فيما تراجع سعر صرف التركية في إدلب، ليصبح ما بين 285 ليرة سورية للشراء، و315 ليرة سورية للمبيع، وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 33.96 ليرة تركية للشراء، و34.96 ليرة تركية للمبيع.

يشار إلى أن الليرة السورية ارتفعت إلى ما بين 11 ألفا و500 و12 ألفا و500 مقابل الدولار يوم السبت الماضي وفق ما نقلت رويترز عن عاملين في الصرافات، حيث تعود الليرة السورية للتحسن بعد أن سجلت مستويات انهيار غير مسبوقة.

هذا وأفادت مواقع اقتصادية محلية بأن الليرة السورية شهدت خلال اليومين الماضيين تحسنًا ملحوظًا أمام الدولار الأمريكي، حيث سجلت مستويات لم تشهدها منذ سنوات، وسط تسجيل انخفاض في أسعار المواد التموينية والسلع في الأسواق السورية بعد تحرير سوريا من نظام بشار الأسد البائد.