١٥ ديسمبر ٢٠٢٤
قالت "كايا كالاس" مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إن التكتل لن يرفع العقوبات المفروضة على سوريا في الوقت الحاليـ لافتة إلى أن اجتماع وزراء خارجية التكتل المقرر عقده في بروكسل، اليوم الاثنين، والذي يتضمن سوريا على جدول أعماله، لن يتناول مسألة زيادة الدعم المالي المقدم لدمشق بخلاف ما قدمه الاتحاد الأوروبي بالفعل عبر وكالات الأمم المتحدة.
وأوضحت كالاس في مقابلة مع وكالة "رويترز" أن "إحدى القضايا المطروحة هي ما إذا كنا نستطيع في المستقبل النظر في تعديل نظام العقوبات، لكن هذا الأمر ليس ضمن جدول الأعمال في الوقت الراهن، وإنما قد يصبح محط نقاش في وقت لاحق عندما نرى خطوات إيجابية".
وكانت رحّبت معظم حكومات الاتحاد الأوروبي بسقوط نظام الأسد، لكنها تدرس مدى قدرتها على العمل مع مقاتلي المعارضة، بما في ذلك "هيئة تحرير الشام"، ويقول دبلوماسيون غربيون إنهم يريدون أن يروا نهج الجماعات في التعامل مع عملية الانتقال قبل اتخاذ قرارات كبيرة، مثل رفع العقوبات ورفع "هيئة تحرير الشام" من قوائم الإرهاب، وصولاً إلى تقديم الدعم المالي لسوريا في نهاية المطاف.
وسبق أن كشفت المفوضية الأوروبية، عن إطلاق عملية جسر جوي إنساني جديدة لدعم الفئات الأكثر احتياجا في سوريا، بهدف توفير الرعاية الصحية الطارئة والإمدادات الأساسية الأخرى، إلى جانب زيادة تمويلها الإنساني.
وقال بيان المفوضية، "ستقوم الرحلات الجوية الممولة من الاتحاد الأوروبي بنقل 50 طنًا من الإمدادات الصحية من مخازن الاتحاد في دبي إلى مدينة أضنة في تركيا، ليتم توزيعها عبر الحدود في الأيام المقبلة".
وأضاف: "سيتم شحن 46 طنًا من الإمدادات الصحية والتعليمية ومستلزمات المأوى من مخزن آخر للاتحاد الأوروبي في الدنمارك عبر الشاحنات إلى أضنة التركية، لتقديمها لمنظمة اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية لتوزيعها داخل سوريا".
ولفت إلى أن "المفوضية الأوروبية خصصت مبلغًا إضافيًا قدره 4 ملايين يورو لتلبية الاحتياجات الإنسانية الأكثر إلحاحًا، مما رفع إجمالي الدعم الإنساني إلى 163 مليون يورو في عام 2024".
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين/ إن "انهيار نظام الأسد يبعث الأمل الجديد للشعب السوري. ولكن هذه اللحظة تحمل أيضا مخاطر وتحديات. ومع الوضع المتقلب على الأرض، فإن مساعدتنا للشعب السوري أصبحت أكثر أهمية من أي وقت مضى".
ولفتت إلى أنه لهذا السبب، "قمنا بزيادة تمويلنا الإنساني هذا العام إلى أكثر من 160 مليون يورو، كما أطلقنا جسرًا جويًا إنسانيًا لنقل الإمدادات الحيوية مثل الغذاء والأدوية ومستلزمات المأوى، وأوضحت المسؤولة الأوروبية أنها ستناقش أيضا إيصال المساعدات الإنسانية في اجتماعي مع الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، الثلاثاء.
في السياق، قالت مفوضة المساواة والاستعداد وإدارة الأزمات، حادجة لحبيب: "نعمل على تكثيف مساعداتنا الإنسانية من خلال دعم ملموس للأشخاص الذين تم تهجيرهم قسرا والذين تأثروا بالوضع الصعب في سوريا".
وأشارت إلى أن رحلات الجسر الجوي الجديدة ستوفر مساعدات لإنقاذ الأرواح، مشيرة إلى أنه "مع ما نشهده من تغيير تاريخي قد يتيح فرصًا لتحقيق السلام والاستقرار أخيرًا في سوريا، يجب ألا نتغاضى عن التداعيات الإنسانية الناجمة عن تصاعد الأعمال العدائية والصراع على المدنيين".
وسبق ان قالت "المفوضية الأوربية" إنها لا تتواصل مع هيئة تحرير الشام وتحتاج لتقييم أفعالها قبل النظر في إزالتها من قائمة العقوبات، وأكدت أنه يجب المضي في نقاشات حول المستقبل بين جميع الأطراف يقودها السوريون بكل أطيافهم.
وقال "الاتحاد الأوربي"، يجب أن تتاح للجميع فرصة لإعادة توحيد بلدهم وإعادة البناء واستعادة العدالة وضمان المساءلة، وطالب جيمع الفاعلين الخارجيين احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها.
وتتوالى التصريحات الدولية تباعاً، لتحديد موقفها من التغيرات الحاصلة في سوريا، بعد سقوط حكم الإرهابي الفار "بشار الأسد"، توجه فيها الأطراف الدولية رسائل لموقفها مما جرى في سوريا، وتحدد فيها مواقف وترصد ردود أفعال وسياسات تلك الجهات حيال تسلم "إدارة العمليات العسكرية" لزمام الأمور وبدء المرحلة الانتقالية في سوريا.
١٥ ديسمبر ٢٠٢٤
قال "أحمد الشرع" قائد "إدارة العمليات العسكرية"، في لقاء مع عدد من نشطاء الحراك الثوري السوري في دمشق، إن جميع الفصائل العسكرية في سوريا سيتم حلها بالكامل، وأن السلاح سيكون بيد الدولة فقط، لافتاً إلى أنه لن يكون هناك تجنيد إجباري في سوريا بعد الآن، وأكد أنه تتم دراسة العمل على رفع الرواتب في سوريا بنسبة 400%.
وكان قال "أحمد الشرع" قائد "إدارة العمليات العسكرية"، إن الحكم القادم في سوريا سيتضمن إجراء انتخابات بعد تشكيل لجان ومجالس معنية بإعادة دراسة الدستور، ولفت إلى أن وزارة الدفاع ستقوم بحل جميع الفصائل المسلحة في المرحلة المقبلة.
وأضاف الشرع، في تصريحات يوم السبت، أن شكل السلطة متروك لقرارات الخبراء والقانونيين والشعب السوري، كما أن الكفاءة والقدرة سيكونان أساس التقييم في الدولة القادمة، وبين أن الفصائل المسلحة ستكون تحت عباءة وزارة الدفاع في الحكومة الانتقالية التي ستقوم بحلها ولن يكون هناك سلاح خارج سلطة الدولة السورية.
وعن مكونات المجتمع السوري، قال إن الإدارة الجديدة لديها "علاقات مع المسيحيين والدروز وهم قاتلوا معنا ضمن إدارة العمليات العسكرية"، مشيرا في ذات السياق إلى أن هناك فرقا بين المجتمع الكردي وبين ما سماه تنظيم "بي كي كي" في إشارة إلى حزب العمال الكردستاني.
وحول التوغل الإسرائيلي في سوريا، قال الشرع، إن الإدارة الجديدة ليست "بصدد الخوض في صراع مع إسرائيل، لكن الجانب الإسرائيلي تجاوز اتفاقية وقف إطلاق النار لعام 1974"، ولفت إلى أن "الإسرائيليين تجاوزوا خطوط الاشتباك في سوريا بشكل واضح مما يهدد بتصعيد غير مبرر في المنطقة، كما أن الحجج الإسرائيلية باتت واهية ولا تبرر تجاوزاتها الأخيرة".
وطالب الشرع بضرورة ضبط الأوضاع في المنطقة واحترام السيادة السورية، مؤكدا أن "الحلول الدبلوماسية هي الطريق الوحيد لضمان الأمن والاستقرار بعيدا عن أي مغامرات عسكرية غير محسوبة".
وذكر أن الإدارة السورية الجديدة أعطت روسيا فرصة لإعادة النظر في علاقتها مع الشعب السوري، كما أنها تجري نقاشا مع بريطانيا لإعادة تمثيلها في دمشق، مؤكدا أنه "ليست لدينا عداوات مع المجتمع الإيراني".
وبشأن الإصلاح وإعادة الإعمار، قال الشرع إن للحكومة الانتقالية خططا منهجية لعلاج التدمير الممنهج الذي مارسه نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، وأن أهداف الإدارة الجديدة واضحة وخططها جاهزة للبناء والتطوير.
وبرز "أحمد حسين الشرع" المعروف بلقي "أبو محمد الجولاني" أميناً عاما لـ"إدارة العمليات العسكرية" التي أطلقت معركة "ردع العدوان" في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، واستطاعت في أيام السيطرة على عدة محافظات وصولاً لتحرير دمشق في 8 كانون الأول 2024 بعد فرار الإرهابي "بشار" ليظهر كـ "رجل للمرحلة" والذي سيكون له دور بارز في قيادة سوريا بعد الأسد، فيما لم يتوضح طبيعة الدور المكان الذي سيختاره لنفسه.
ويعتبر يوم الأحد الثامن من شهر كانون الأول لعام 2024، عيداً وطنياً في الجمهورية العربية السورية الحرة الموحدة، إيذاناً بالخلاص من حكم السفاح وعائلة الديكتاتور "بشار الأسد"، والذي فرَّ هارباً من العاصمة دمشق أمام تقدم جحافل الثائرين من جميع المحافظات السورية، لتُحقق ثورة الشعب السوري الصامد، هدفها الذي طالما صدحت به حناجرهم، ويسقط الأسد ونظامه.
١٥ ديسمبر ٢٠٢٤
كرر الطيران الحربي الإسرائيلي بعد منتصف يوم الأحد، تنفيذ ضربات جوية جديدة طالت مواقع عسكرية ومرافق حيوية في ريفي اللاذقية وطرطوس، وقال نشطاء إن الغارات طالت القواعد الصاروخية في ثكنة 107 في منطقة زاما ومستودعات أسلحة في ريف طرطوس، خلفت انفجارات قوية.
وفي السياق، طالت غارات جوية عنيفة، رادارات في مطار دير الزور العسكري، وشن الطيران الحربي الإسرائيلي بعد منتصف ليل السبت – الأحد غارات جوية استهدفت مستودعات للسلاح في جبال منطقة الضمير بريف دمشق.
وكان كشف إعلام عبري، عن تدمير الطيران الحربي الإسرائيلي، ليلة الجمعة - السبت، نحو 20 موقعاً لـ"فيلق تكنولوجيا المعلومات" التابع لجيش النظام السابق، وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي السبت: "دمر سلاح الجو الإسرائيلي الليلة الماضية نحو 20 موقعاً لـ"فيلق تكنولوجيا المعلومات" التابع لجيش الأسد".
وأضافت المصادر: "خلال موجة الهجمات تم تدمير مواقع كان فيها هوائيات الاتصالات والحرب الإلكترونية التابعة للجيش السوري (السابق)"، ولفتت إلى أن "هذه المواقع كانت تتمتع بقدرات تكنولوجية تم تدميرها خوفاً من وقوعها في أيدي جهات معادية".
وأفادت صحيفة "معاريف" العبرية، بأن الجيش الإسرائيلي يواصل استهداف "بقايا الجيش السوري". وقالت الصحيفة: "يواصل سلاح الجو خلال اليوم السبت عملياته ضد ما تبقى من الجيش السوري. وهاجمت طائرات سلاح الجو عدداً كبيراً من تشكيلات الجيش السوري في البلاد".
وأضاف: "يقول مسؤولون في الجيش الإسرائيلي إنهم أدركوا في وقت مبكر من نهاية الأسبوع الماضي أن نظام الأسد وجيشه كانا ينهاران، وقرر سلاح الجو استغلال الوضع لتدمير معظم أصول الجيش السوري خوفاً من وقوع الأسلحة والوسائل الاستراتيجية في أيدي حزب الله أو المتمردين، الذين يُعرف بعضهم بأنهم جماعات إسلامية متطرفة".
وقالت الصحيفة: "يقدر الجيش الإسرائيلي أن حقيقة تدمير معظم أنظمة الدفاع الجوي السورية ستتيح لسلاح الجو الإسرائيلي نقطة وصول سهلة وآمنة في حالة طُلب منه العمل في الأجواء الإيرانية".
وكان أعلن "يسرائيل كاتس" وزير الدفاع الإسرائيلي، مضي بلاده في "تدمير القدرات الإستراتيجية" في سوريا، في عملية شملت أكثر من 300 غارة على مواقع عسكرية استراتيجية في سوريا شملت مطارات وقواعد عسكرية ومرافئ ومراكز أبحاث.
وقال كاتس خلال وجوده في قاعدة تابعة لسلاح البحرية في مدينة حيفا، إن الهدف من الهجمات المتتالية على مواقع سورية عديدة منذ سقوط بشار الأسد، هو "منع قيام تنظيمات الإرهاب بخلق واقع يشبه ما كان في لبنان وغزة قبل السابع من أكتوبر"
وأوضح أنه "من هنا أحذر قادة المسلحين في سوريا، من يسلك طريق الأسد سيلقى ذات المصير، وإسرائيل لن تسمح لكيان إرهابي إسلامي متطرف" بتهديد حدودها ومواطنيها، وشدد "سنستمر ونعمل بكل قوتنا من أجل إزالة التهديدات. مرة أخرى، أحذر، لن نسمح لأي جهة بتهديد سكان الجولان، مواطني دولة إسرائيل، وسنتحرك بقوة ضد أي منظمة".
وأشار كاتس إلى هجوم البحرية الإسرائيلية، الاثنين، على أسطول النظام البحري في اللاذقية، بالقول "تم تدمير البحرية السورية بنجاح كبير"، حيث شنّت البحرية الإسرائيلية هجوماً واسع النطاق في البحر الأبيض المتوسط، مساء الاثنين، استهدفت أسطول البحرية الذي كان تحت سيطرة النظام السوري السابق.
وسبق أن أدانت مؤسسة الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) في بيان لها، الهجمات والاعتداءات على الأراضي السورية، مطالبة بوقفها وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من جميع الأراضي السورية المحتلة.
وقالت المؤسسة، في الوقت الذي يتوق فيه السوريون إلى السلام والأمان وكانوا ينتظرون بفارغ الصبر هذه اللحظات التاريخية منذ نحو 14 عاماً، تشن إسرائيل هجمات تضرب حلمهم في بناء دولة حرة آمنة مستقرة، وتتوغل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وفي سلسلة من المواقع المجاورة لها في محافظتي القنيطرة وريف دمشق.
وأكدت أن ما تقوم به إسرائيل من غارات جوية تستهدف البنية التحتية وتروّع المدنيين واحتلال قواتها لأرض سورية، يمثل انتهاكاً صارخاً لكل القوانين الدولية وقرارات مجلس الأمن وتعدياً على سيادة سوريا وحق شعبها في العيش بأمن وسلام.
وحذرت المؤسسة من غياب موقف دولي حازم تجاه هذه الهجمات والاعتداءات غير المبررة على الأراضي السورية والتي تؤدي إلى مزيد من التوتر في المنطقة ومنع عودة الاستقرار في سوريا، وتحث مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة على اتخاذ ما يلزم لضمان الوقف الفوري لهذه الاعتداءات التي تهدد سلام المنطقة وتعمّق جراحها.
وكانت أدانت لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا، عقب اجتماع لها في الأردن في 14 كانون الأول، "توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه (وإعتباره) احتلالا غاشما وخرقا للقانون الدولي"، مطالبين "بانسحاب القوات الإسرائيلية، وإدانة الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا".
١٥ ديسمبر ٢٠٢٤
كشفت إدارة حالات الأزمات بوزارة الخارجية الروسية في بيان نشرته على تطبيق "تليغرام"، إنه "في 15 كانون الأول/ديسمبر، تم سحب قسم من طاقم التمثيل الدبلوماسي الروسي في دمشق على متن رحلة خاصة لسلاح الجو الروسي غادرت من قاعدة حميميم الجوية" الواقعة على الساحل السوري إلى مطار تشكالوفسكي.
وأضاف البيان: "كما تم إجلاء عدد من موظفي البعثات الدبلوماسية لكل من بيلاروسيا وكوريا الشمالية وأبخازيا"، مشيراً إلى أن السفارة الروسية في دمشق تواصل أداء عملها.
وكان أعلن 4 مسؤولين سوريين أن روسيا بدأت بسحب قواتها من الخطوط الأمامية في شمال سوريا ومن مواقع في جبال الساحل، لكنها لم تغادر قاعدتيها الرئيسيتين في البلاد بعد سقوط نظام بشار الأسد.
وتداول نشطاء مواقع فيديو مصورة تظهر أرتال عسكرية كبيرة للقوات الروسية على طريق حمص، قالوا إنها أخلت مواقعها في منطقة حسياء ومحيط دمشق، واتجهت إلى قاعدة حميميم بريف اللاذقية، وكان لجأ إلى القاعدة الروسية عشرات الضباط والشخصيات القيادية في نظام الأسد، مع عائلاتهم، وجميعهم تم نقلهم إلى روسيا.
وسبق أن قال "ميخائيل بوغدانوف" نائب وزير الخارجية الروسي، إن روسيا تعول على بقاء قواعدها العسكرية في سوريا، وأن تلعب دورا مهما في الحرب ضد الإرهاب، متغافلة عن حجم الموت والقتل والتدمير الذي سببته القوات الروسية بحق الشعب السوري طيلة سنوات مضت من تدخلها لصالح الأسد.
وأضاف بوغدانوف: "أعتقد أننا نتفق بشكل عام على أن الحرب ضد الإرهاب وبقايا "داعش" لم تنته بعد، وهي تتطلب جهودا جماعية، وفي هذا الصدد، لعب وجودنا دورا مهما في سياق المواجهة الدولية الإرهاب".
ولفت إلى أن "القواعد لا تزال موجودة على الأراضي السورية"، وعندما سئل عما إذا كانت روسيا تتطلع إلى بقائهم هناك، أجاب بالإيجاب قائلا: "على الأغلب، لم يتم اتخاذ قرارات أخرى بعد".
وسبق أن قال "دميتري بيسكوف" المتحدث الكرملين الروسي، إن روسيا تتتواصل مع الجهات التي تسيطر على الوضع في سوريا، لافتاً إلى أن أمن المقار والمواقع الروسية والمواطنين الروس في سوريا على رأس أولوياتها.
وأوضح في حديث للصحفيين اليوم الأربعاء: "قاعدتنا في سوريا وبعثتنا الدبلوماسية هناك، وبطبيعة الحال أمن المقار والمواقع الروسية والمواطنين الروس في سوريا يتصدر أولويات القيادة الروسية"، ولفت إلى أن روسيا تريد استقرار الوضع في سوريا في أقرب وقت ممكن، وهي "على اتصال دائم مع الأطراف المسيطرة على الوضع في هذا البلد".
وأضاف بيسكوف إن روسيا " ساعدت روسيا الجمهورية العربية السورية في وقت من الأوقات على التعامل مع الإرهابيين، وساعدت في استقرار الوضع بعد أن هدد هذا الوضع المنطقة بأكملها، وبذلت روسيا الكثير من الجهد من أجل ذلك، ثم أنجزت مهمتها. بعد ذلك عملت قيادة الرئيس الأسد نفسها بشكل مستقل، وكانت منخرطة في التنمية ببلدها".
وكانت المتحدث باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أكدت في وقت سابق اليوم أن "مواطنينا هناك هم الخبراء وأفراد جيشنا ودبلوماسيونا، وعائلات السوريين والصحفيين ممن عملوا مع وسائل الإعلام الروسية ويحملون الجنسية الروسية ويعيشون في سوريا. هذه أولوية مطلقة، ويتم الآن القيام بكل ما هو ضروري لضم
قال متحدث باسم "الكرملين" الروسي، إن روسيا ستبحث مستقبل القواعد الروسية في سوريا، مع السلطات الجديدة بعد سقوط نظام "بشار الأسد"، لافتة إلة أنه لاخطط لدى "بوتين" للقاء الإرهابي الفار "بشار الأسد" في روسيا.
أوضح الكرملين، أن بوتين اتخذ شخصيا قرار منح "بشار الأسد اللجوء" في روسيا، وأكد أنهم على اتصال دائم مع أنقرة واللاعبين الإقليميين الآخرين بشأن الأوضاع في سوريا.
أثار تبدل الموقف الروسي وكثير من الدول الداعمة لنظام الأسد، حالة من الاستغراب في أوساط أبناء الحراك الثوري السوري، بعد نجاحهم في إسقاط حكم الطاغية "بشار الأسد"، لتحاول تلك الدول في مقدمتها روسيا تبديل مواقفها وإظهار وجه آخر تجاه الشعب السوري، وهي التي مارست شتى أنواع القتل والتدمير وساهمت في "تثبيت الديكتاتور" حتى لحظة سقوطه.
لم تكتف روسيا بجرائم الحرب التي ارتكبتها في سوريا منذ تدخلها في 2015 لإنقاذ حكم "بشار الأسد"، بل عملت على حمايته بعد سقوطه من خلال منحه وعائلته وكبار ضباطه والمقربين منه حق اللجوء الإنساني، وسط تصريحات متبدلة تحاول فيها الخروج من مسؤوليتها على جرائم الحرب المرتبكة، دون أن تبادل حتى لتسليم الديكتاتور للمحاكمة العادلة.
وكان قال متحدث باسم "الكرملين" الروسي، إن روسيا ستبحث مستقبل القواعد الروسية في سوريا، مع السلطات الجديدة بعد سقوط نظام "بشار الأسد"، لافتة إلة أنه لاخطط لدى "بوتين" للقاء الإرهابي الفار "بشار الأسد" في روسيا.
أوضح الكرملين، أن بوتين اتخذ شخصيا قرار منح "بشار الأسد اللجوء" في روسيا، وأكد أنهم على اتصال دائم مع أنقرة واللاعبين الإقليميين الآخرين بشأن الأوضاع في سوريا.
وكانت قالت وزارة الخارجية الروسية، في بيا، إن الأسد قرر ترك منصبه وغادر البلاد نتيجة مفاوضاته مع عدد من المشاركين في النزاع المسلح، وناشدت جميع الأطراف توجيه دعوة إلى نبذ العنف وحل جميع قضايا الحكم بالوسائل السياسية.
وبينت الوزارة أنها على اتصال بكل فصائل المعارضة السورية، داعية إلى احترام آراء جميع الأعراق والطوائف، وأكدت دعم جهود إطلاق عملية سياسية شاملة وفق القرار 2254 الذي اعتمده مجلس الأمن الدولي بالإجماع، وقالت إن القواعد العسكرية الروسية في سوريا في حالة تأهب قصوى ولا تهديد خطيرا لسلامتها.
أعلنت السفارة الروسية لدى دمشق أن جميع موظفيها في سوريا بخير، بعد دخول المعارضة المسلحة إلى دمشق وإسقاط نظام بشار الأسد، وقال مصدر في السفارة لوكالة "تاس": "كل شيء على ما يرام"، دون أن يدلي بأي تفاصيل أخرى، في حين رفعت لاحقاً علم الثورة السورية على السفارة السورية في موسكو.
يصادف يوم الأربعاء الـ 30 من شهر أيلول لعام 2015، الذكرى السنوية لـ "التدخل الروسي" في سوريا، والذي جاء حاملاً معه الموت والدمار للشعب السوري، لتحقيق هدف واحد في بادئ الأمر متمثلاً في "تثبيت الديكتاتور بشار"، سرعان ماتحول للهيمنة على مقدرات الدولة وثرواتها وتملك القرار العسكري والسياسي فيها وبناء قواعد عسكرية روسيا في حميميم ومرفأ طرطوس، وتثبيت أسطولها قبالة السواحل السورية.
سنوات طويلة مضت، عاش السوريون خلالها مرارة الموت ليس بالصواريخ والقذائف وماحملته طائرات روسيا وبوارجها الحربية فحسب، بل الموت جوعاً بالحصار وخنقاً بالأسلحة الكيماوية، وتشريداً بحملات التهجير القسرية، وحرماناً من العودة للديار، علاوة عن التضييق الممنهج إنسانياً لحرمان المهجرين السوريين من أي حقوق حتى ولو بسلة المساعدات عبر المحافل الدولية.
وقفت روسيا ضد إرادة التغيير الديمقراطي في سوريا منذ الأيام الأولى للحراك الشعبي، مستخدمةً تبريرات متنوعة وفي بعض الأحيان متناقضة، كما قدمت روسيا للنظام السوري مختلف أشكال الدعم اللوجستي سياسياً، واقتصادياً، وعسكرياً، ووقفت ضد أي إدانة دولية للنظام السوري في مجلس الأمن.
وعملت روسيا على شلل مجلس الأمن تجاه مسائلة النظام السوري عن الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها، وذلك مِن خلال استخدام الفيتو 18 مرة، منها 4 استُخدمت قبل التدخل العسكري، و14 مرة استُخدمت بعد تدخلها العسكري المباشر في سوريا عام 2015.
وصوتت أن روسيا صوَّتت في جميع دورات مجلس حقوق الإنسان أي 21 مرة، ضد كافة القرارات التي من شأنها أن تدين العنف والوحشية التي يتعامل بها النظام السوري مع مخالفيه، بل وحشدت الدول الحليفة لها مثل: الجزائر وفنزويلا وكوبا وغيرها للتصويت لصالح النظام السوري.
حصائل الموت الروسية
في تقريرها السنوي الثامن عن أبرز انتهاكات القوات الروسية منذ بدء تدخلها العسكري في سوريا في 30/ أيلول/ 2015، تشير إحصائيات "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" إلى تورط روسيا بمقتل 6954 مدنياً بينهم 2046 طفلاً و1246 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية على يد هذه القوات.
ووفق الشبكة الحقوقية، تسببت القوات الروسية بمقتل 6954 مدنياً بينهم 2046 طفلاً و978 سيدة (أنثى بالغة)، وما لا يقل عن 360 مجزرة، وأظهر تحليل البيانات أن العام الأول للتدخل الروسي قد شهد الحصيلة الأعلى من الضحايا (قرابة 52 % من الحصيلة الإجمالية). فيما شهدت محافظة حلب الحصيلة الأعلى من الضحايا (قرابة 41 %) بين المحافظات السورية، تلتها إدلب (38%).
كما وثق التقرير قتل القوات الروسية 70 من الكوادر الطبية، بينهم 12 سيدة، جلهم في محافظة حلب، وكانت الحصيلة الأعلى لهؤلاء الضحايا في العام الأول، إضافةً إلى مقتل 44 من كوادر الدفاع المدني، نصفهم في محافظة إدلب التي سجلت الحصيلة الأعلى بين المحافظات، وكانت الحصيلة الأعلى من الضحايا في العام الأول من التدخل العسكري الروسي (قرابة 35 %) وفق ما أورده التقرير. وسجل مقتل 24 من الكوادر الإعلامية جميعهم قتلوا في محافظتي حلب وإدلب.
وطبقاً للتقرير فقد ارتكبت القوات الروسية منذ تدخلها العسكري حتى 30/ أيلول/ 2023 ما لا يقل عن 1246 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنيَّة، بينها 223 مدرسة، و207 منشأة طبية، و61 سوق، وبحسب الرسوم البيانية التي أوردها التقرير فقد شهد العام الأول للتدخل الروسي 452 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية. كما شهدت محافظة إدلب الحصيلة الأعلى من حوادث الاعتداء بـ 629حادثة، أي ما نسبته 51 % من الحصيلة الإجمالية لحوادث الاعتداء.
كما سجل التقرير ما لا يقل عن 237 هجوماً بذخائر عنقودية، إضافةً إلى ما لا يقل عن 125 هجوماً بأسلحة حارقة، شنَّتها القوات الروسية منذ تدخلها العسكري في سوريا في 30/ أيلول/ 2015.
وجاء في التقرير أنَّ حجم العنف المتصاعد، الذي مارسته القوات الروسية كان له الأثر الأكبر في حركة النُّزوح والتَّشريد القسري، وساهمت هجماتها بالتوازي مع الهجمات التي شنَّها الحلف السوري الإيراني في تشريد قرابة 4.8 مليون نسمة، معظم هؤلاء المدنيين تعرضوا للنزوح غيرَ مرة.
لفتَ التقرير إلى أن السلطات في روسيا تنكر إلى اليوم قيامها بأية هجمات ضدَّ المدنيين، وما زال وزير خارجيتها يصرح مراراً أن التدخل الروسي شرعي؛ لأن هذا التدخل كان بطلب من النظام السوري ولمحاربة تنظيم داعش، ويؤكد لافروف بأنَّ بلاده مُلتزمة بقواعد القانون الدولي الإنساني، إلا أنه يتجاوز فكرة أن روسيا لم تقم بفتح تحقيق واحد حول المعلومات المؤكدة على انخراط القوات الروسية في العديد من الهجمات بانتهاكات ترقى لتكون جرائم حرب بحسب عدد من التقارير الأممية والدولية والمحلية.
ووفق الشبكة، تورط النظام الروسي في دعم النظام السوري الذي ارتكب جرائم ضدَّ الإنسانية بحق الشعب السوري، عبر تزويده بالسلاح والخبرات العسكرية، وعبر التدخل العسكري المباشر إلى جانبه، أوضح التقرير أن روسيا استخدمت الفيتو مرات عديدة على الرغم من أنها طرف في النزاع السوري، وهذا مخالف لميثاق الأمم المتحدة، كما أن هذه الاستخدامات قد وظَّفها النظام للإفلات من العقاب. كما أكد أن السلطات الروسية لم تَقم بأية تحقيقات جدية عن أيٍ من الهجمات الواردة فيه أو في تقارير سابقة، وحمل التقرير القيادة الروسية سواء العسكرية منها أو السياسية المسؤولية عن هذه الهجمات استناداً إلى مبدأ مسؤولية القيادة في القانون الدولي الإنساني.
١٥ ديسمبر ٢٠٢٤
صرّح وزير الدفاع التركي، يشار غولر، أن تركيا لعبت دورًا حاسمًا في مكافحة الإرهاب داخل سوريا، وأكد أن التنظيمات الإرهابية مثل “داعش” و”ميليشيات قسد” حاولت استغلال الفراغ الأمني في البلاد لإنشاء كيانات انفصالية.
وأضاف أن العمليات العسكرية التي نفذتها القوات التركية شمال سوريا نجحت في إحباط مخططات هذه التنظيمات، وتأمين حدود تركيا، وخلق مناطق آمنة لعودة السوريين.
وقال غولر، في لقاء صحفي عقده بمقر وزارة الدفاع في أنقرة، استعرض فيه أهم التطورات الإقليمية، وخاصة الوضع في سوريا بعد سقوط نظام الأسد وتولي قيادة جديدة إدارة البلاد. وركز غولر على رؤية تركيا لمستقبل سوريا، مؤكدًا أهمية استقرارها وأمنها كجزء أساسي من استقرار المنطقة.
أكد غولر أن القيادة السورية الجديدة أبدت رغبتها في بناء دولة مستقرة وديمقراطية خالية من الإرهاب. وأشار إلى أن تركيا مستعدة للتعاون مع هذه القيادة، سواء على المستوى السياسي أو العسكري. وفي هذا السياق، أوضح الوزير أن تركيا تمتلك خبرة واسعة في مجال التدريب العسكري، وأعلنت استعدادها لتقديم الدعم الفني والتدريبي للجيش السوري الجديد، إذا طلبت القيادة السورية ذلك.
وأضاف أن الجيش الوطني السوري، الذي تشكل من الفصائل المعارضة، يُعد شريكًا رئيسيًا في عملية إعادة بناء المؤسسات العسكرية السورية. وأكد أن تركيا تدعم تشكيل جيش موحد يمثل جميع السوريين ويحترم سيادة البلاد ووحدتها.
كما أشار إلى أن التنظيمات الإرهابية، وخاصة ميليشيات “قسد”، تمرّ بأزمة مالية خانقة بعد خسارتها السيطرة على مناطق نفطية استراتيجية مثل دير الزور، نتيجة لتقدم الفصائل الثورية والسيطرة على موارد المنطقة. وأكد غولر أن هذه الميليشيات فقدت الدعم الشعبي، وتواجه تحديات متزايدة من السكان المحليين الذين يرفضون وجودها.
في حديثه عن المستقبل السياسي لسوريا، أكد غولر التزام تركيا بدعم جهود الأمم المتحدة للوصول إلى حل سياسي شامل، وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 2254. وأوضح أن هذا الحل يجب أن يتضمن اعتماد دستور شامل وانتخابات حرة تمثل جميع السوريين، بما يضمن استقرار البلاد ووحدتها.
وتحدث الوزير عن التهديدات المستمرة التي تمثلها التنظيمات الإرهابية، مشددًا على أن تركيا لن تسمح لهذه التنظيمات بالاستفادة من حالة الفوضى في سوريا. وأضاف أن التنظيمات الإرهابية التي تعتمد على دعم خارجي، مثل “قسد”، فقدت العديد من مصادر تمويلها، وهو ما يزيد من فرص القضاء عليها نهائيًا.
وفيما يتعلق بالتطورات الأخيرة بشأن الوجود الروسي في سوريا، أكد غولر أن روسيا لم تنسحب بالكامل من البلاد، رغم إعادة توزيع قواتها في بعض المناطق. وأوضح أن موسكو تسعى للحفاظ على نفوذها في سوريا، وتتفاوض مع القيادة الجديدة حول مستقبل وجودها العسكري.
وتطرق غولر أيضًا إلى قضية نقل ضريح سليمان شاه من مكانه السابق في قرية “قره قوزاق” إلى موقع مؤقت في قرية “أشمة”، مشيرًا إلى أن القرار بشأن إعادة الضريح إلى مكانه الأصلي سيتم اتخاذه بناءً على تقييم الوضع الميداني في سوريا.
وشدد وزير الدفاع التركي على أهمية دور تركيا في دعم الاستقرار الإقليمي، مؤكدًا أن تركيا ستواصل جهودها لتحقيق الأمن والسلام في سوريا، سواء من خلال التنسيق العسكري أو المبادرات السياسية. وأوضح أن المرحلة المقبلة تتطلب تعاونًا دوليًا لتأمين انتقال سياسي شامل، يضمن حقوق جميع مكونات الشعب السوري.
١٥ ديسمبر ٢٠٢٤
أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الأحد، أن فريقاً دبلوماسياً فرنسياً سيتوجه إلى سوريا يوم الثلاثاء القادم لتقييم الوضع السياسي والأمني هناك، دون الكشف عن الجهات التي سيجتمع معها الفريق.
يأتي هذا في ظل ترحيب معظم حكومات الاتحاد الأوروبي بسقوط نظام بشار الأسد، لكنها تدرس إمكانية التعاون مع المعارضة التي أطاحت به، بما في ذلك هيئة تحرير الشام، التي تُعدّ جماعة إسلامية مصنفة كمنظمة إرهابية من قبل الاتحاد الأوروبي.
وقالت الوزارة في بيانها: “سيتوجه فريق من الدبلوماسيين الفرنسيين إلى سوريا هذا الثلاثاء للتأكيد على رغبة فرنسا في دعم الشعب السوري”، مشيرة إلى أن الفريق سيقدم تقريراً إلى وزير الخارجية بعد سلسلة من اللقاءات مع جهات هناك.
ومنذ أن قطعت فرنسا علاقاتها مع نظام الأسد في عام 2012، لم تسعَ باريس إلى تطبيع العلاقات مع الحكومة السورية، وبدلاً من ذلك دعمت المعارضة المنفية ذات الطابع العلماني والقوات الكردية في شمال شرق سوريا.
وأشارت الخارجية الفرنسية إلى أن المسؤولين الفرنسيين التقوا ممثلين عن هذه الجماعات، مؤكدة أن الانتقال السياسي في سوريا يجب أن يكون “موثوقاً وشاملاً” وفقاً للإطار الذي وضعته الأمم المتحدة.
ويرى بعض الدبلوماسيين أن العلاقات بين فرنسا والحكام الجدد في سوريا قد تستفيد من موقف باريس الذي لم يسعَ أبداً إلى إعادة تطبيع العلاقات مع نظام الأسد، مما يفتح المجال أمام علاقات مستقبلية أكثر قوة ودعماً للتحول السياسي في سوريا.
١٥ ديسمبر ٢٠٢٤
كشف ناشطون في محافظة درعا جنوبي سوريا عن مقتل طفلين وإصابة آخرين، جراء انفجار عبوة ناسفة في مدينة الصنمين في ريف درعا الشمالي، لتضاف إلى حوادث أخرى بعدة محافظات.
وفي بيان رسمي يوم الأحد، حذر "الدفاع المدني السوري"، من خطر الألغام ومخلفات الحرب، ودعا في بيان رسمي الى عدم الاقتراب من المواقع العسكرية للنظام البائد، وضرورة إبلاغ فرقنا عن أي جسم غريب دون الاقتراب منه أو لمسه وتحريكه.
وقدر "الدفاع المدني السوري" ضمن إحصائية بأعداد ضحايا انفجار مخلفات الحرب والألغام في الفترة الزمنية بين 27 تشرين الثاني و 14 كانون الأول 2024 في سوريا، مقتل 17 شخصا بينهم 7 أطفال وسيدة، و6 جرحى بينهم 3 أطفال.
ويوم الأحد 15 كانون الأول/ ديسمبر، أكد فريق "منسقو استجابة سوريا" أن العديد من المناطق السورية تشهد حالات انفجار لمخلفات حربية وتحديدًا في المناطق التي كان يسيطر عليها النظام سابقا ما يسبب سقوط العديد من الضحايا والإصابات بين المدنيين.
ولفت إلى أنّ التقديرات الحالية تؤكد وجود الآلاف من مخلفات الحرب والألغام الأرضية المنتشرة في مختلف المناطق السورية، وسجل الفريق منذ سقوط النظام أكثر من 22 حادثة انفجار لمخلفات حربية ما أسفر عن مقتل 20 مدنيًا بينهم 3 نساء و4 أطفال.
ودعا فريق "منسقو استجابة سوريا"، في بيان رسمي الجهات المعنية إلى تعزيز جهود القوى المحلية والدولية المعنية بإزالة مخلفات الحرب بما في ذلك التدريب والدعم الفني واللوجستي.
ووثق "الدفاع المدني السوري" (الخوذ البيضاء) مقتل 6 مدنيين بينهم 3 أطفال، يوم أمس السبت إثر انفجار لغم أرضي من مخلفات نظام الأسد البائد بسيارة يستقلونها بالقرب من قرية الرهجان بريف حماة الشرقي.
وكشف ناشطون عن تزايد هذه الحالات حيث قتل 3 أشخاص بانفجار لغم أرضي من مخلفات نظام الأسد البائد في بلدة الجلاء بريف البوكمال شرقي ديرالزور، فيما جرح شخصين بانفجار لغم أرضي في أرض زراعية في بلدة ديرحافر شرقي حلب.
وحذر نشطاء أن هناك الكثير من المناطق التي ينتشر فيها مخلفات نظام الأسد البائد والميليشيات الإيرانية ومنها المنطقة الممتدة من جبال البشري ومنطقة التبني في البادية وعلى طرفي الطرقات من طريق أثريا خناصر.
وكذلك المناطق المحاذية لمدينة السخنة بريف حمص إلى ديرالزور، ومن ديرالزور "شامية" إلى البوكمال شرقي ديرالزور وأكدوا أن هذه المواقع يوجد فيها ألغام ارضية والبادية ايضاً مليئة بالألغام وسط دعوات لعدم الاقتراب من تلك المواقع.
هذا وقالت منظمة "هالو تراست البريطانية"، المتخصصة بإزالة الألغام، أمس السبت إن مئات آلاف السوريين العائدين إلى منازلهم بعد سقوط نظام الأسد المخلوع "معرضون لخطر شديد" بسبب الألغام والقذائف غير المتفجرة في سوريا.
١٥ ديسمبر ٢٠٢٤
أكد وزير الدفاع التركي "يشار غولر"، في لقاء مع عدد من الصحفيين بمقر وزارة الدفاع بالعاصمة أنقرة، عن استعداد بلاده للتعاون العسكري مع القيادة الجديدة في سوريا بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد، حال تلقت أنقرة طلبا بذلك.
ولفت غولر إلى تحييد القوات التركية 2939 إرهابيا من تنظيم "بي كي كي" منذ مطلع العام خلال عملياتها داخل البلاد وشمالي سوريا والعراق، وأكد أن أولوية تركيا في سوريا تصفية تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي" الإرهابي، وأردف: "أعربنا عن ذلك لأصدقائنا الأمريكيين ونتطلع منهم مراجعة مواقفهم".
وقال: "عاجلا أم آجلا ستتم تصفية تنظيم بي كي كي/ واي بي جي الإرهابي في سوريا وهذا ما تريده الإدارة الجديدة بسوريا ونحن كذلك"، وأوضح أنه يتحتم على عناصر التنظيم القادمين إلى سوريا من خارجها مغادرتها، وعلى السوريين المنضوين تحت راية التنظيم إلقاء أسلحتهم.
وأكد أن تركيا لا مشكلة لديها مع إخوانها الأكراد في العراق وسوريا، وإنما مشكلتها مع الإرهابيين فقط، وذكر أن الأكراد في سوريا تعرضوا لضغوط واضطهاد على يد التنظيم الإرهابي وأقدم عناصره على اختطاف أطفال أكراد وتجنيدهم، ما دفع عائلات إلى إرسال أبنائها خارج سوريا لإنقاذهم من التجنيد.
ولفت إلى أن قسما من الأسلحة المقدمة من الولايات المتحدة للتنظيم أرسلها الأخير إلى شمال العراق، وأن التنظيم يواجه صعوبات في تجنيد عناصر له شمال العراق لذا شرع في نقل قسم من عناصره وأسلحته من سوريا إلى العراق، وفق وكالة "الأناضول".
وأضاف: "إلا أن العناصر المرسلة إلى شمال العراق إما يستسلمون (للجيش التركي المنتشر بالمنطقة) أو يفرون من التنظيم في وقت قصير جدا لجهلهم بالمنطقة"، وبيّن أن منطقة دير الزور التي تحتوي على أهم مصادر النفط وكانت أحد مصادر التمويل الرئيسية لتنظيم "بي كي كي/ واي بي جي" الإرهابي، دخلت تحت سيطرة الفصائل السورية مؤخرا.
وأشار إلى أن التنظيم الإرهابي في سوريا يعاني من مشكلات مالية كبيرة بالوقت الراهن، مشيرا إلى محاولات التنظيم لإنقاذ نفسه عبر رفع العلم السوري بمناطق سيطرته، وشدد على أنه من غير الوارد بالنسبة للشعب السوري وقيادته الجديدة ولا لتركيا السماح لتنظيم "بي كي كي/ واي بي جي" الإرهابي بخلق مساحة لنفسه في سوريا.
وأوضح أن تركيا قدمت عرضا للجانب الأمريكي للتراجع عن تحركه مع تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي" الإرهابي في مكافحة تنظيم داعش الإرهابي، وأكد في هذا الإطار أن تركيا اقترحت على الأمريكيين التعاون في مكافحة داعش، واستعداد الجيش التركي بفرز 3 ألوية كوماندوز لإنجاز هذه المهمة.
وقال إن تركيا أكدت للأمريكيين قدرة الجيش التركي على إدارة ملف مخيم الهول الذي يضم الآلاف من عائلات عناصر تنظيم داعش الإرهابي بسوريا، وبين أن الأمريكيين التزموا الصمت أمام هذا المقترح بحسب الوزير التركي، وتعاونوا مع تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي" الإرهابي تحت مسمى مكافحة داعش.
وشدد غولر في هذا الإطار على استحالة مكافحة تنظيم إرهابي بالاستعانة بتنظيم إرهابي آخر، مؤكدا أنه ما من مؤشرات في الآونة الأخيرة على عودة ظهور داعش في سوريا.
وعن علاقات تركيا مع القيادة الجديدة بدمشق بعد سقوط نظام الأسد، لفت غولر إلى أن أنقرة لديها اتفاقيات تعاون عسكري مع العديد من الدول، وأضاف: "مستعدون لتقديم الدعم حال تلقينا طلبا من الإدارة الجديدة في سوريا".
ولفت إلى اتباع الولايات المتحدة نهجا معينا في سوريا (منذ 2011) "لكن المناخ تغير الآن في سوريا"، أكد غولر، وقال: "الآن على الجميع قبول الواقع الناشئ، سواء أرادوا ذلك أم لا"، وشدد على ضرورة منح فرصة للقيادة الجديدة في سوريا ومتابعة سلوكها.
وتحدث غولر عن الوجود العسكري التركي في أجزاء من الأراضي السورية، وقال إن الوجود التركي في سوريا يهدف إلى منع تقسيم الأراضي السورية وإنشاء ممر إرهابي بالمنطقة، وشدد على أن الهدف الرئيسي لتركيا يتمثل بحماية سلامة أراضي سوريا ووحدتها، واستكمال العملية السياسية سلميا، وتطهير الحدود السورية التركية من العناصر الإرهابية.
وأضاف: "يمكن مناقشة هذه القضايا ومراجعتها مع القيادة الجديدة في سوريا عندما يتم استيفاء الشروط اللازمة"، وبخصوص ضريح سلميان شاه، جد مؤسس الدولة العثمانية، في قرية قره قوزاق داخل الأراضي السورية، لفت غولر إلى أن تركيا نقلت (في 2015) مكان الضريح إلى قرية أشمة السورية بشكل مؤقت، وأكد أنه ستتم دراسة نقل الضريح إلى مكانه الأصلي اعتمادا على الوضع في الأرض.
وحول التطورات في سوريا، قال: "مطالب المعارضة وعدم مراعاة النظام لها، فضلا عن عدم إمساك النظام باليد (التركية) الممدودة إليه بحسن نية، كانت مشاكل لا يمكن حلها لفترة طويلة ونتجت عن الديناميكيات الداخلية في سوريا".
وأكد أن الوقت قد حان لإحلال الاستقرار والديمقراطية في سوريا مزدهرة موحدة سياسيا، مؤكدا أن تركيا ستقدم كافة أشكال الدعم لسوريا لاعتماد دستور جامع وإجراء انتخابات حرة ودمج البلاد مع المجتمع الدولي.
وأعرب عن ثقته في التوصل إلى حل سياسي دائم في سوريا على أساس قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 الصادر في العام 2015، وفي معرض حديثه عن القوات الروسية في سوريا بعد سقوط نظام الأسد، أوضح وزير الدفاع التركي أنه ما من مؤشرات قطعية على سحب روسيا قواتها من سوريا بشكل كامل.
وأضاف: "قد يسحبون بعض السفن إلى روسيا للصيانة والاستبدال ولا أعتقد أنهم سيغادرون سوريا بالوقت الراهن. سيفعلون (الروس) كل ما في وسعهم للبقاء، حتى أن مسؤولا روسيا (لم يذكر اسمه) أعلن أنهم سيواصلون البقاء في سوريا وأنهم ناقشوا هذه المسألة مع القيادة الجديدة".
وأشار إلى أن روسيا سحبت قواتها من مختلف المناطق داخل سوريا باتجاه محافظتي طرطوس واللاذقية السوريتين، مبينا أن تركيا عرضت على روسيا تقديم الدعم خلال هذه المرحلة إلا أنهم لم يطلبوا ذلك، ونفى غولر صحة أنباء استخدام بشار الأسد الأجواء التركية خلال فراره من سوريا إلى روسيا.
١٥ ديسمبر ٢٠٢٤
كرر الجنرال "حسين سلامي"، القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، الدفاع عن سياسات بلاده في سورية خلال السنوات الماضية قبل إسقاط نظام الأسد الحليف لطهران، معتبراً أن حوادث سوريا "فيها دروس وعبر مريرة".
وقال سلامي: "عندما كنّا في سورية، كان شعبها يعيش لأننا كنا نريد عزّتهم"، متهما قوى خارجية بأنها "تتحامل على سورية كذئاب جائعة" بعد سقوط نظامها، و"كل منها يجتزئ قطعة من البلد". وأشار إلى أن "الصهاينة يريدون جنوبها، وقوة أخرى شمالها، وآخر شرقها".
وأضاف: "لم نذهب إلى هناك لضم جزء من ترابها إلى أراضينا، ولأن نحولها إلى ساحة بحثا عن مصالحنا وطموحنا"، وقال: "إننا ذهبنا إلى هناك لكي لا نسمح بتدمير عزة المسلمين"، على حد تعبيره.
وأكد الجنرال أن "سورية ستتحرر على يد شبابها الشجعان"، و"الصهاينة سيدفعون ثمنا باهظا وسيدفنون في هذه الأرض، لكن ذلك بحاجة إلى وقت وصمود عظيم وهمّة رفيعة وإرادة قوية"، لافتا إلى أن الحرس يحمي أمن إيران واستقلالها ومصالحها "حازما".
وسبق أن أكد المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، أن ما حصل هو "نتيجة مخطط إسرائيلي أميركي" قائلا إن "الشباب السوريين الشجعان سيحررون المناطق التي جرت السيطرة عليها"، متهما تركيا ( من دون تسميتها) بالضلوع في ذلك، عندما قال إن "دولة جارة لسورية لعبت دورا واضحا في ذلك، وما زالت تلعبه، والجميع يرون ذلك، لكن المخطط الرئيس والمتآمر كان غرفة القيادة في أميركا والكيان الصهيوني".
وكان اعتبر "حسين سلامي" قائد "الحرس الثوري الإيراني"، إن انسحاب قوات الحرس وميليشيات إيران من سوريا، بالتوازي مع سقوط نظام الأسد، مرجعه إلى "تغير الاستراتيجيات بما يتناسب مع الظروف"، في رفض صريح للإقرار بالهزيمة التي أمنيت بها ميليشيات إيران في سوريا، وسقوط نظام حليفهم الأبرز في المنطقة "بشار الأسد".
وقال سلامي: "أود أن أقول لكم بفخر، إن آخر من غادر خطوط المقاومة في سوريا كانوا أبناء (الحرس الثوري)، وآخر شخص غادر هذا الميدان كان أحد أفراد الحرس"، وأضاف: "لا يمكننا معالجة القضايا المتعددة على المستوى العالمي والإقليمي بثبات وجمود في استراتيجياتنا".
وكان نقل نواب في البرلمان عن سلامي قوله في جلسة مغلقة بشأن سوريا، إن إيران "لم تضعف" بعد الإطاحة بحليفها الأسد، وقال سلامي إن إيران "كانت تحاول حقاً ليل نهار تقديم المساعدة بكل ما في وسعها، وعلينا أن نتكيف مع الوقائع في سوريا، ونحن نتابعها ونتصرف على أساسها"، وفق ما نقلت وكالة أنباء إيران الرسمية (إرنا).
وأضاف سلامي: "البعض يتوقع منا أن نقاتل بدلاً من الجيش السوري"، متسائلاً: "هل من المنطقي أن نُشغل كل قوات (الحرس الثوري) والباسيج في القتال داخل بلد آخر، بينما جيش ذلك البلد يقف متفرجاً؟".
واعتبر "من جهة أخرى، كانت جميع الطرق المؤدية إلى سوريا مغلقة أمامنا. النظام كان يعمل ليلاً ونهاراً لتقديم كل ما يمكن من الدعم، لكننا كنا مضطرين للتعامل مع حقائق الوضع في سوريا. نحن ننظر إلى الواقع ونعمل وفقاً للحقائق".
وكرر سلامي الرواية الرسمية الإيرانية بشأن اطلاعها المسبق على التمهيدات التي اتخذتها المعارضة قبل شهور من سقوط الأسد، بالقول: "كنا على علم بتحركات المسلحين منذ أشهر. وقد تمكن إخواننا باستخدام الأساليب الاستخباراتية من تحديد محاور هجماتهم ونقل هذه المعلومات إلى المستويين السياسي والعسكري في سوريا، لكن، للأسف، بسبب غياب الإرادة الحقيقية للتغيير، والقتال، والصمود في معناه الحقيقي، حدث ما رأيتموه".
وأضاف سلامي أن "البعض في الأوساط السياسية والنخبوية وبين عامة الناس يروجون لفكرة أن النظام الإيراني قد فقد أذرعه الإقليمية، لكن هذا غير صحيح، النظام لم يفقد أذرعه"، وقال "الآن أيضاً، الطرق لدعم (جبهة المقاومة) مفتوحة. الدعم لا يقتصر على سوريا وحدها، وقد تأخذ الأوضاع هناك شكلاً جديداً تدريجياً".
وأوضح أنه "نحن نتخذ قراراتنا ونعمل بناءً على إمكانياتنا وقدراتنا الداخلية. لدينا منطق سياسي قوي للقتال، ولدينا شرعية قوية للدفاع، ولدينا أمة عظيمة تقف بثبات، وقائد كبير يلهمنا ويوجهنا. قواتنا المسلحة قوية وباقية دون أن تُمس. لو كنا ضعفاء لما استطعنا تنفيذ عمليات (الوعد الصادق)".
وزعم أن وجود إيران المباشر في سوريا كان بهدف منع "هيمنة داعش"، مضيفاً: "كنا مضطرين للوجود في العراق وسوريا"، وقال سلامي: "كان من الضروري على إيران الوجود العسكري المباشر في العراق وسوريا، وتقديم الدعم الاستشاري، وحشد كافة الإمكانيات لمنع انتشار هذا الخطر".
وأضاف: "لو لم يكن قاسم سليماني، لكانت كل الإمكانيات المتوفرة حينها قد أصبحت عاجزة وغير فعالة"، واعتبر أنه "بعد القضاء على (داعش)، اضطررنا لسحب قواتنا غير الضرورية من سوريا. لم يكن من المصلحة البقاء هناك بعد استقرار الوضع، حيث تولى الجيش السوري الدفاع، وأصبح قادراً على تأمين الأمن، كما كان يرغب في تقليص الوجود الإيراني لتجنب إعطاء المعارضين فرصاً للهجوم".
ولفت سلامي إلى أن بلاده تواجه تحديات مع الغرب في ثلاثة محاور رئيسية: "الحد من النفوذ الإيراني في المنطقة، وتقليص القدرة الصاروخية، وتدمير البرنامج النووي"، وأوضح أن "الغرب لم يتمكن من القضاء على النفوذ الإيراني باستخدام الوسائل التقليدية، ولذلك لجأ إلى طريقة أخرى تمثلت في إنشاء بديل يشبه الجمهورية الإسلامية والثورة".
وكان أدان "الحرس الثوري"، في بيان شديد اللهجة، "استمرار العدوان والتدخلات من قبل الحكومة الأميركية والكيان الصهيوني في سوريا"، وأعلن "بداية عصر جديد من عملية هزيمة أعداء إيران"، عادّاً ما حدث في سوريا "دروساً وعبراً تسهم في تعزيز وتقوية وتحفيز جبهة المقاومة؛ لمواصلة سعيها لطرد الولايات المتحدة من المنطقة".
ولفت البيان إلى الدعم الذي حصلت عليه طهران من دمشق خلال حرب الثمانينات مع العراق، وقال في هذا الصدد: "شعب إيران يعدّ مساعدة ودعم بلد كان قد قدم دعماً حيوياً وحاسماً خلال أيام صعبة مثل الحرب المفروضة التي استمرت 8 سنوات، واجباً كبيراً عليه"
وأشار بيان "الحرس" إلى ضرورة الحفاظ على السيادة الوطنية ووحدة الأراضي السورية، كما أدان الهجمات الإسرائيلية على البنية التحتية والمرافق الحيوية في سوريا، وكرر البيان حرفياً ما ورد على لسان المرشد الإيراني علي خامنئي، قائلاً: "بمساعدة الشباب المؤمن والمجاهدين السوريين، سيتحطم المخطط المشترك الأميركي الصهيوني في هذه الأرض، وسنشهد تألق سوريا في ميدان دعم شعبي فلسطين ولبنان".
وقال خامنئي، الأربعاء: إن "المناطق التي احتلتها سوريا ستُحرر على يد الشباب الغيور السوريين؛ لا شك أن هذا سيحدث"، في حين قال رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف إن ما قاله خامنئي حول سوريا «فصل الخطاب للجميع، والانحراف عنه لا يغتفر".
وسبق أن نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول إيراني كبير، اليوم الاثنين، قوله إن طهران فتحت قناة مباشرة للتواصل مع فصائل في القيادة الجديدة في سورية بعد الإطاحة بالإرهابي "بشار الأسد"، الذي قدمت له دعم كبير على جميع المستويات السياسية والعسكرية والاقتصادية، قبل أن تنسحب ميليشياتها من سوريا مدحورة أمام تقدم فصائل الثوار ضمن عملية "ردع العدوان".
وقال المسؤول، إن حكام إيران من رجال الدين، الذين يواجهون الآن فقدان حليف مهم في دمشق وعودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في يناير/ كانون الثاني، منفتحون على التعامل مع القادة السوريين الجدد، لافتاً إلى أن "هذا التواصل مفتاح لاستقرار العلاقات وتجنب مزيد من التوترات الإقليمية".
وكان أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن مطلب إيران هو تحقيق مطالب الشعب السوري، وقال "نحن نراقب بدقة ما سيحدث. من الصعب بعض الشيء أن يصل السوريون إلى اتفاق بشأن الحكم، لكننا ندعم تغليب إرادة الشعب السوري. نحن نرغب في تحقيق مطالب الشعب السوري".
وأضاف أن "المشهد السياسي الحالي في سورية مفتوح على كل الاحتمالات. بعض دول المنطقة غاضبة حالياً، وأعتقد أن تحركات قد تبدأ من بعض الجهات. قد يؤدي تضارب المصالح إلى صعوبة تحقيق الاستقرار بسهولة".
أيضاً الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أكد في اجتماع للحكومة الإيرانية، ضرورة إطلاق الحوار بين مختلف شرائح المجتمع السوري، داعياً إلى إنهاء الاشتباكات المسلحة والعنف بأسرع وقت ممكن. وشدد بزشكيان على أهمية الحفاظ على وحدة سورية وسيادتها وسلامة أراضيها، مضيفاً أن الشعب السوري "يجب أن يقرر بشأن مستقبل بلاده ونظامها السياسي وحكومته"، وفق التلفزيون الإيراني.
وقال عراقجي، في مقابلة مع التلفزيون الإيراني إن "جميع المؤشرات والتحليلات كانت تدل على أن هذه العملية ستحدث، لكن ما شكل مفاجأة كان عجز الجيش السوري أولاً وسرعة التطورات ثانياً"، مضيفاً: "نحن كنا على اطلاع استخباري تام بالتحركات في إدلب ونقلنا جميع المعلومات إلى الحكومة السورية".
وعقب سقوط "بشار" وهروبه من دمشق، أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان لها، ما أسمته على موقفنا الثابت والجوهري في احترام وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها، معتبرة أن الشعب السوري هو من يحدد مصير بلاده بعيدا عن أي تدخلات تخريبية أو إملاءات أجنبية.
إيران التي لعبت دوراً محورياً في مساندة نظام بشار الأسد حتى أيام قليلة قبل سقوطه أمام ضربات الثوار واندحار ميليشياتها، شاركت عبر عشرات الميليشيات بتدمير بنية الشعب السوري ونشر الطائفية والقتل والموت في كل مكان من تراب سوريا، فكانت شريكاً في سفك الدم السوري وتهجيه وقتله بصبغة طائفية.
واعتبرت الوزارة، أنه من المتوقع أن تستمر العلاقات الطويلة الأمد والودية بين الشعبين الإيراني والسوري على أساس اتباع نهج حكيم وبعيد النظر من البلدين، وفق تعبيرها، وقالت إنها لن تدخر جهدا للمساعدة في تحقيق الأمن والاستقرار في سوريا كونها دولة مؤثرة في المنطقة.
وفي تصريحات سابقة لها، اعتبرت ايران أن معركة "ردع العدوان" يمثل انتهاكاً صارخاً للاتفاقيات الموقعة بين الدول الضامنة (إيران وتركيا وروسيا)، وحذر رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، في منشور له، جيران سوريا من الوقوع فيما وصفه بـ”الفخ الأمريكي الصهيوني”، مؤكداً دعم إيران الكامل لسوريا والمقاومة في مواجهة الإرهاب.
وفي السياق ذاته، كان دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إلى اتخاذ إجراءات حاسمة ومنسقة لمنع عودة وانتشار ما اسماها الجماعات الإرهابية التكفيرية في سوريا.
وأدان بقائي بشدة ما وصفه بتحركات الجماعات الإرهابية في الأيام الأخيرة، واعتبرها جزءاً من “مخطط شرير” تقوده الولايات المتحدة والكيان الصهيوني لزعزعة الأمن في منطقة غرب آسيا، وشدد بقائي على أهمية التنسيق بين دول المنطقة، خصوصاً جيران سوريا، لإحباط ما وصفه بـ”المؤامرة الخطيرة”.
وأشار إلى أن مناطق أطراف حلب وإدلب تُعتبر، وفقاً لاتفاقيات أستانا بين الدول الضامنة (إيران وتركيا وروسيا)، مناطق خفض تصعيد، معتبراً أن أي هجوم إرهابي على هذه المناطق يمثل انتهاكاً صارخاً للاتفاقيات ويهدد الإنجازات التي حققتها عملية أستانا.
وتدخلت إيران في سوريا بقوات من الحرس الثوري، قاتلت في صفوف قوات النظام السوري، كما شاركت في التأطير العسكري، حيث كشف قائد الحرس الثوري الإيراني محمد علي جعفري في منتصف أكتوبر/تشرين الأول 2015 أن طهران نظمت مئة ألف مقاتل في قوات وتشكيلات شعبية بسوريا بحجة الحفاظ على الأمن والاستقرار.
واستخدمت إيران خلال حربها في سوريا إلى جانب نظام الأسد عشرات الميليشيات الطائفية التي نشرت التشيع وحاربت الشعب السوري على أساس طائفي عرقي، ابتداءم بالحرس الثوري الإيراني وتشكيلات مسلحة يغلب عليها الطابع الطائفي، ومنها:
– كتائب "عصائب أهل الحق" و"فيلق بدر" و"حزب الله"، التي قاتلت في العراق ثم انتقل كثير من عناصرها بتوجيه إيراني إلى سوريا.
– حزب الله اللبناني، وهو من أكثر الفصائل قربا من النظامين السوري والإيراني معا، ويعد الأفضل تسليحا وتدريبا، والقوة الأكثر رمزية بعد الحرس الثوري الإيراني.
– ألوية أبو الفضل العباس: وهي حركة شيعية مسلحة يُعتقد أنها تتبع للتيار الصدري في العراق. برزت خلال مشاركتها في الحرب الدائرة في سوريا إلى جانب نظام بشار الأسد بدعوى حماية المراقد المقدسة.
– كتائب سيد الشهداء وذو الفقار: بدأت في العراق، وانتقلت إلى سوريا بالتوجيه نفسه.
– فرقة "فاطميون" وفرقة "زينبيون" قالت المعارضة الإيرانية إن طهران شكلت الفرقة الأولى من السجناء الأفغان الذين أفرج عنهم شريطة القتال في سوريا، وشكلت الثانية من باكستانيين شيعة قاطنين بإيران.
– فيلق "ولي الأمر": مكلف أساسا بحماية المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي وقادة النظام الإيراني. لكنه أرسل عددا من أفراده -لهم تكوين عال- لسوريا وتحديدا إلى حلب.
ولم يكن تدخل إيران في سوريا ووقوفها إلى جانب نظام بشار الأسد في مواجهة المعارضة المسلحة مجرد تخمينات، بل حقيقة أكدها المسؤولون الإيرانيون بأنفسهم، حيث أكد ممثل المرشد الإيراني علي خامنئي في الحرس الثوري علي سعيدي في آخر شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2015 أنه لولا تدخل بلاده لدعم نظام دمشق "لكانت ضاعت" إيران والعراق ولبنان وسوريا.
١٥ ديسمبر ٢٠٢٤
كشف إعلام عبري، عن تدمير الطيران الحربي الإسرائيلي، ليلة الجمعة - السبت، نحو 20 موقعاً لـ"فيلق تكنولوجيا المعلومات" التابع لجيش النظام السابق، وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي السبت: "دمر سلاح الجو الإسرائيلي الليلة الماضية نحو 20 موقعاً لـ"فيلق تكنولوجيا المعلومات" التابع لجيش الأسد".
وأضافت المصادر: "خلال موجة الهجمات تم تدمير مواقع كان فيها هوائيات الاتصالات والحرب الإلكترونية التابعة للجيش السوري (السابق)"، ولفتت إلى أن "هذه المواقع كانت تتمتع بقدرات تكنولوجية تم تدميرها خوفاً من وقوعها في أيدي جهات معادية".
وأفادت صحيفة "معاريف" العبرية، بأن الجيش الإسرائيلي يواصل استهداف "بقايا الجيش السوري". وقالت الصحيفة: "يواصل سلاح الجو خلال اليوم السبت عملياته ضد ما تبقى من الجيش السوري. وهاجمت طائرات سلاح الجو عدداً كبيراً من تشكيلات الجيش السوري في البلاد".
وأضاف: "يقول مسؤولون في الجيش الإسرائيلي إنهم أدركوا في وقت مبكر من نهاية الأسبوع الماضي أن نظام الأسد وجيشه كانا ينهاران، وقرر سلاح الجو استغلال الوضع لتدمير معظم أصول الجيش السوري خوفاً من وقوع الأسلحة والوسائل الاستراتيجية في أيدي حزب الله أو المتمردين، الذين يُعرف بعضهم بأنهم جماعات إسلامية متطرفة".
وقالت الصحيفة: "يقدر الجيش الإسرائيلي أن حقيقة تدمير معظم أنظمة الدفاع الجوي السورية ستتيح لسلاح الجو الإسرائيلي نقطة وصول سهلة وآمنة في حالة طُلب منه العمل في الأجواء الإيرانية".
وكان أعلن "يسرائيل كاتس" وزير الدفاع الإسرائيلي، مضي بلاده في "تدمير القدرات الإستراتيجية" في سوريا، في عملية شملت أكثر من 300 غارة على مواقع عسكرية استراتيجية في سوريا شملت مطارات وقواعد عسكرية ومرافئ ومراكز أبحاث.
وقال كاتس خلال وجوده في قاعدة تابعة لسلاح البحرية في مدينة حيفا، إن الهدف من الهجمات المتتالية على مواقع سورية عديدة منذ سقوط بشار الأسد، هو "منع قيام تنظيمات الإرهاب بخلق واقع يشبه ما كان في لبنان وغزة قبل السابع من أكتوبر"
وأوضح أنه "من هنا أحذر قادة المسلحين في سوريا، من يسلك طريق الأسد سيلقى ذات المصير، وإسرائيل لن تسمح لكيان إرهابي إسلامي متطرف" بتهديد حدودها ومواطنيها، وشدد "سنستمر ونعمل بكل قوتنا من أجل إزالة التهديدات. مرة أخرى، أحذر، لن نسمح لأي جهة بتهديد سكان الجولان، مواطني دولة إسرائيل، وسنتحرك بقوة ضد أي منظمة".
وأشار كاتس إلى هجوم البحرية الإسرائيلية، الاثنين، على أسطول النظام البحري في اللاذقية، بالقول "تم تدمير البحرية السورية بنجاح كبير"، حيث شنّت البحرية الإسرائيلية هجوماً واسع النطاق في البحر الأبيض المتوسط، مساء الاثنين، استهدفت أسطول البحرية الذي كان تحت سيطرة النظام السوري السابق.
وسبق أن أدانت مؤسسة الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) في بيان لها، الهجمات والاعتداءات على الأراضي السورية، مطالبة بوقفها وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من جميع الأراضي السورية المحتلة.
وقالت المؤسسة، في الوقت الذي يتوق فيه السوريون إلى السلام والأمان وكانوا ينتظرون بفارغ الصبر هذه اللحظات التاريخية منذ نحو 14 عاماً، تشن إسرائيل هجمات تضرب حلمهم في بناء دولة حرة آمنة مستقرة، وتتوغل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وفي سلسلة من المواقع المجاورة لها في محافظتي القنيطرة وريف دمشق.
وأكدت أن ما تقوم به إسرائيل من غارات جوية تستهدف البنية التحتية وتروّع المدنيين واحتلال قواتها لأرض سورية، يمثل انتهاكاً صارخاً لكل القوانين الدولية وقرارات مجلس الأمن وتعدياً على سيادة سوريا وحق شعبها في العيش بأمن وسلام.
وحذرت المؤسسة من غياب موقف دولي حازم تجاه هذه الهجمات والاعتداءات غير المبررة على الأراضي السورية والتي تؤدي إلى مزيد من التوتر في المنطقة ومنع عودة الاستقرار في سوريا، وتحث مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة على اتخاذ ما يلزم لضمان الوقف الفوري لهذه الاعتداءات التي تهدد سلام المنطقة وتعمّق جراحها.
١٥ ديسمبر ٢٠٢٤
وثق "الدفاع المدني السوري" (الخوذ البيضاء) مقتل 6 مدنيين بينهم 3 أطفال، يوم أمس السبت إثر انفجار لغم أرضي من مخلفات نظام الأسد البائد بسيارة يستقلونها بالقرب من قرية الرهجان بريف حماة الشرقي.
وذكر أن الضحايا من عائلة واحدة من قرية الرحيّة بريف حماة الشرقي، ولفت إلى أن مخلفات نظام الأسد الساقط موت مؤجل تركه نظام الأسد السابق المجرم في المناطق السورية.
ونوه أن هذه خطر الموت يهدد حياة المدنيين بالألغام ومخلفات الحرب، ويخطف أرواح الأبرياء وأحلاهم بالمستقبل الأفضل، مشيرا إلى بذل جهود للحد من هذا الخطر.
وحذر "الدفاع المدني السوري" السوريين بعدم الاقتراب من المناطق العسكرية وطرقاتها، ومن مخلفات الحرب والأجسام الغريبة، وإبلاغ الخوذ البيضاء عنها دون لمسها أو تحريكها.
وكشف ناشطون عن تزايد هذه الحالات حيث قتل 3 أشخاص بانفجار لغم أرضي من مخلفات نظام الأسد البائد في بلدة الجلاء بريف البوكمال شرقي ديرالزور، فيما جرح شخصين بانفجار لغم أرضي في أرض زراعية في بلدة ديرحافر شرقي حلب.
وحذر نشطاء أن هناك الكثير من المناطق التي ينتشر فيها مخلفات نظام الأسد البائد والميليشيات الإيرانية ومنها المنطقة الممتدة من جبال البشري ومنطقة التبني في البادية وعلى طرفي الطرقات من طريق أثريا خناصر.
وكذلك المناطق المحاذية لمدينة السخنة بريف حمص إلى ديرالزور، ومن ديرالزور "شامية" إلى البوكمال شرقي ديرالزور وأكدوا أن هذه المواقع يوجد فيها ألغام ارضية والبادية ايضاً مليئة بالألغام وسط دعوات لعدم الاقتراب من تلك المواقع.
وقالت منظمة "هالو تراست البريطانية"، المتخصصة بإزالة الألغام، أمس السبت إن مئات آلاف السوريين العائدين إلى منازلهم بعد سقوط نظام الأسد المخلوع "معرضون لخطر شديد" بسبب الألغام والقذائف غير المتفجرة في سوريا.
وشددت المنظمة على أن "ثمة حاجة ماسة إلى بذل جهد دولي للتخلص من ملايين الذخائر العنقودية والألغام وغيرها من الذخائر غير المنفجرة لحماية مئات آلاف السوريين العائدين إلى ديارهم، مشيرة إلى أنه، وبعد 13 عاما من الحرب المدمرة، أصبحت مساحات شاسعة من سوريا مليئة بالألغام.
وقال مسؤول ملف سوريا في المنظمة داميان أوبراين إن "هذه الألغام منتشرة في الحقول والقرى والمدن والناس معرضون للخطر بشكل كبير"، وأضاف أن "عشرات آلاف الأشخاص يمرون يوميا عبر مناطق تنتشر فيها الألغام بكثافة".
١٥ ديسمبر ٢٠٢٤
كرر "مظلوم عبدي" قائد ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية"، موقفه الداعي لوقف العمليات العسكرية في كامل سوريا، مرحباً بالبيان الختامي لقمة العقبة لوزراء خارجية لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا، وشدد على الدور العربي الفعّال في إخراج سوريا إلى بر الأمان.
وأكد "عبدي" في تغريدة عبر حسابه في "إكس" اليوم الأحد، على ضرورة وقف العمليات العسكرية، وفقاً لما ورد في البيان الختامي، على كامل الأراضي السورية، كخطوة أساسية لتمهيد الطريق نحو حوار، ورحب بالبيان الختامي للقمة، مشيداً بالدور العربي الفعال في إخراج سوريا لبر الأمان.
وشدد "عبدي" على ضرورة وقف العمليات العسكرية، لافتاً إلى أن استقرار سوريا يبدأ بإشراك جميع الأطراف وضمان وحدة أراضيها.
قال "مظلوم عبدي" قائد ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية"، لصحيفة "وول ستريت جورنال"، إن "قسد" ترغب في إرسال وفد إلى دمشق لمناقشة موقعها في سوريا الجديدة"، مطالباً واشنطن بإدراج الإدارة الذاتية في العملية السياسية بسوريا.
وأكد عبدي أن "إدارتنا السياسية يجب أن تكون ممثلة في الحكومة الجديدة بسوريا.. وقواتنا يجب أن تكون جزءا من القوات المسلحة للبلاد، لأن ما نسعى إليه هو إدارة لا مركزية في سوريا، ونحن لسنا بحاجة إلى سلطة مركزية لحكم البلاد بأكملها".
ولفت عبدي إلى أن حقوق الأقليات السورية يجب أن تكون مكرسة في الدستور السوري، وحذر من أن الفراغ في السلطة في البلاد يؤدي إلى هجمات على الجماعة ممن أسماهم "المتمردين المدعومين من تركيا"، ما يجبرها على وقف حملتها التي استمرت لسنوات ضد تنظيم "داعش". وقال: "آمل أن تمارس الولايات المتحدة ضغوطا سياسية كافية من أجل وقف هذه الهجمات ضد منطقتنا. حتى الآن لم يكن ذلك كافيا".
وقال عبدي إن الهجمات ضدها أجبرت قوات سوريا الديمقراطية على وقف العمليات لمواجهة تنظيم داعش ونقل بعض سجنائها إلى مناطق أكثر استقرارًا، بما في ذلك من مدينة منبج، حيث كان القتال أكثر كثافة، جنوب شرق الرقة.
ولفت "عبدي" إلى أن قواته واجهت ضربات مستمرة بطائرات بدون طيار ومدفعية هناك، الأسبوع الجاري، رغم وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة.
يبدو أن المشهد العسكري بدأ يتوضح تباعاً على الأرض، ليس في مناطق سيطرة قوات النظام السوري السابق التي باتت تحت سيطرة "إدارة العمليات العسكرية"، بل في مناطق سيطرة ميليشيا "قسد" والتي بدأت بالتراجع أمام تقدم "إدارة العمليات" في إصرار على تحرير كامل التراب السوري، وإنهاء كل قوة الإرهاب، ويبدو أن "قسد" باتت في مراحلها الأخيرة للحل أو الإنهاء.
وبعد سلسلة معارك وتقدم لمقاتلي "إدارة العمليات العسكرية" في أرياف حلب ودير الزور، بدأت المشهد يتضح بشكل أوسع، ويبدو أن حلفاء "قسد" قد أسقطو ورقتها، في ظل إصرار تركي واضح على اجتثاث كل أصناف الإرهاب على حدودها الجنوبية، وسط أنباء عن وساطات تحاول من خلالها "قسد" التواصل مع "إدارة العمليات العسكرية" لحسم مصيرها.
وفي جديد تلك المؤشرات، أن أعلن "مجلس الشعوب الديمقراطي في الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا"، رفع العلم السوري "الثورة السورية" على جميع المجالس والمؤسسات والإدارات والمرافق التابعة للإدارة الذاتية في كافة مقاطعات الإقليم.
وقال إن هذا القراب بمناسبة انتهاء حقبة القمع والتسلط التي فرضها النظام السوري على الشعب لأكثر من نصف قرن، والتي عانى خلالها السوريون من الظلم والتهميش والإقصاء، يحق للسوريين الاحتفاء بانتصار إرادتهم في إسقاط هذا النظام الجائر.
وأوضح أنه جاء في ظل هذا التحول التاريخي، يأتي علم الاستقلال بألوانه الثلاثة: الأخضر والأبيض والأسود مع النجمات الحمراء الثلاث، كرمز للمرحلة الجديدة، حيث يعبر عن تطلعات الشعب السوري نحو الحرية والكرامة والوحدة الوطنية.
وأكد مجلس الشعوب الديمقراطي التزامه بتمثيل تطلعات الشعب السوري ومكوناته كافة، والعمل على تعزيز الوحدة الوطنية في إطار سوريا ديمقراطية تقوم على أسس العدالة والمساواة بين جميع مكوناتها.
يأتي هذا القرار بعد تبدل المواقف الدولية حيال الإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية بشكل عام، إذ تشير المعطليات على الأرض إلى خسارة "قسد" جزء كبير من المناطق التي كانت تسيطر عليها في منبح وشرقي حلب ودير الزور وريفها، أمام تقدم "إدارة العمليات العسكري" بيما لايزال الموقف الأمريكي حلفاء "قسد" بدون تعليق أو اتخاذ موقف للدفاع عن "قسد"، وسط تأكيدات تركية على ضرورة إنهاء الميليشيا وفرض سيطرة القوى الثورة على كامل التراب السوري.
وكانت صدمت أطماع "حزب الاتحاد الديمقراطي" الذي يعتبر الجناح السوري لحزب العمال الكردستاني التركي، والذي تبنى تطلعات المكون الكردي في الحرية كباقي مكونات الشعب السوري، لتحقيق مشروعه الانفصالي عن الوطن الأم سوريا وبناء كيان انفصالي باسم " الأكراد"، من خلال استغلال الحراك الثوري والسيطرة مناطق واسعة من التراب السوري، بدعم من التحالف الدولي وباسم محاربة الإرهاب.
بدأت الحكاية مع استغل "حزب الاتحاد الديمقراطي" قضية الأقليات " الأكراد" واضطهادهم من قبل نظام الأسد، للحصول على دعم غربي على أنه مكون عسكري مناهض لحكم الأسد، مظهراً نفسه في صف الثورة السورية، مع العمل على استمالة المكونات العربية منها والسريانية والتركمانية لصفه ليبعد عن نفسه النزعة الانفصالية.
أعلن "حزب الاتحاد الديمقراطي" ممثلا بوحدات الحماية الشعبية في كانون الثاني من عام 2014 مدينة عين العرب "كوباني" بريف حلب الشرقي على الحدود التركية إدارة ذاتية للأكراد تتبع لمقاطعة الجزيرة بالحسكة، لتطفوا قضية المدينة على السطح مع بدء تنظيم الدولة بالتوسع على حساب فصائل الثوار في الرقة وريف حلب الشمالي والشرقي، حيث تمدد التنظيم في أيلول عام 2014 باتجاه المنطقة وسيطر على كامل المدينة التي غدت قضية دولية تحظى باهتمام التحالف الغربي بشكل كبير.
واتخذت وحدات الحماية الشعبية من سيطرة التنظيم على مدينة عين العرب بداية الانطلاقة العسكرية لتوسعها في بناء مشروعها الانفصالي، حيث تمكنت من الحصول على دعم أمريكي كبير سياسياً وعسكريا باسم "محاربة الإرهاب"، اتبعته في أيلول 2014 بالإعلان عن تشكيل "غرفة عمليات بركان الفرات" والتي ضمن فصائل من المكونات العربية والكردية والسريانية والتركمانية (لواء التوحيد القطاع الشرقي، ووحدات حماية الشعب الكردي، ولواء ثوار الرقة، وكتائب شمس الشمال التابعة لألوية فجر الحرية، وسرايا جرابلس، ولواء جبهة الأكراد، وحدات حماية المرأة)، هدفها استعادة السيطرة على مدينة عين العرب "كوباني".
شكلت معارك عين العرب التي استمرت قرابة 3 أشهر من المعارك الضارية، مع ضربات جوية عنيفة من التحالف الدولي وإمداد كبير لوحدات الحماية الشعبية بالسلاح موضع تجاذبات دولية كبيرة بين تركيا والدول الغربية، التي ألزمت تركيا بالسماح لمقاتلين أكراد بالدخول عبر أراضيها باتجاه عين العرب للمشاركة في القتال في شهر تشرين الأول عام 2014، حيث أبدت تركيا تخوفها في تلك الأثناء من تنامي قوة حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي باسم محاربة الأرهاب.
ومع السيطرة على مدينة عين العرب "كوباني" في كانون الثاني من عام 2015 فرض حزب الاتحاد الديمقراطي نفسه كرقم صعب في المنطقة، مدعوماً من التحالف الدولي، وبرز كقوة قادرة على محاربة الإرهاب المتمثل بتنظيم الدولة، وهذا ماساعده بشكل كبير على البدء بمشروعه التوسعي في المنطقة الممتدة بين عين العرب" كوباني" ومنطقة الجزيرة، حيث كانت أولى أطماعه التوجه باتجاه مدينة تل أبيض بريف الرقة الشمالي.
ومع بدء وحدات حماية الشعب التي باتت تتحكم بشكل رئيسي في "غرفة عمليات بركان الفرات" بمشروعها التوسعي كان لابد من خوض معارك عنيفة مع تنظيم الدولة والتوسع في المناطق المحيطة بمدينة عين العرب "كوباني" لضمان عدم عودة تنظيم الدولة إليها، حيث تمكنت من السيطرة على عشرات المناطق وصولاً لجسر قرقوزاق، والتوسع باتجاه الرقة وصولاً لمدينة تل أبيض التي سيطرت عليها في 15 حزيران من عام 2015، ولاحقاً مدينة الرقة ودير الزور وصولاً للباغوز
ومع سيطرة الوحدات الشعبية الكردية على تل أبيض الاستراتيجية مع تركيا وتوسعها شرقاً ووصل مناطقها في مقاطعة الجزيرة بعين العرب، بدأت الوحدات الشعبية بالتضييق على المكونات العربية في مناطقها، بعد سلسلة من عمليات التهجير في مناطق الاشتباك بحجة محاربة التنظيم، لتبدأ مرحلة جديدة من المجاهرة بالتهجير والتضييق على المكونات العربية في غرفة عمليات بركان الفرات منها لواء ثوار الرقة، بعد إخلال الوحدات الشعبية بوعودها بتسليم المدينة لأهلها، والتي بادرت لإعلانها إدارة ذاتية تتبع لمقاطعة الجزيرة لتكون رابع إدارة كردية في سوريا بعد إدارات عين العرب والقامشلي وعفرين في آب 2015.
ولادة “قسد”
ومع تنامي الخلاف مع لواء ثوار الرقة والعشائر العربية في ريف الرقة، عملت وحدات الحماية الشعبية على دعم مكونات جديدة من العرب بينهم "جيش الثوار" الذي تشكل من عدة فصائل من الحر حاربتها جبهة النصرة في إدلب، لتتخذها كواجهة لعمليات التهجير والمعارك، وإظهار المكون العربي كطرف أساسي في الصراع تديره من الخلف الوحدات الشعبية في محاولة للالتفاف على المعارضين لعمليات التوسع، ولإظهار توسعها على أنه في خضم محاربة الإرهاب وأنه ليس ضمن مشروعها الانفصالي والدليل مشاركة قوى غير كردية في تلك العمليات، حيث بادرت في تشرين الأول 2015 للإعلان عن تشكيل عسكري جديد تقوده وحدات الحماية الشعبية باسم "قوات سوريا الديمقراطية" يتكون بشكل أساسي من وحدات حماية الشعب ووحدات حماية المرأة، والمجلس العسكري السرياني، وجيش الثوار مدعومة بشكل كبير من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية باسم "محاربة الإرهاب".
