أكد الشيخ د. سليمان غانم، أحد مشايخ الطائفة العلوية في بيان منسوب له، أن الصراع الحالي في سوريا ليس بين الطائفة الإسلامية وبين الشرعية، بل هو صراع داخلي بين بقايا النظام السابق والحكومة السورية الحالية. 

وأضاف غانم أنه بعد تفكير عميق في الوضع الراهن، تبين له أن هذا الصراع لا يخدم مصلحة الشعب السوري، بل يهدد وحدة البلاد.

وأوضح غانم في بيانه أن الطائفة العلوية ليست طرفًا في هذا الصراع العشوائي، الذي قال إنه مشبوه في أهدافه ونتائجه، كما عبر عن رفضه القاطع لأي دعوات للانفصال أو تقسيم سوريا، مؤكداً على أن هذه الدعوات لا تعكس معنى الوطنية الحقيقية. وأضاف: "نحن ضد هذه الفتنة وضد كل من يسعى لتدمير وحدة سوريا".

وفي ختام بيانه، شدد د. غانم على أن الطائفة العلوية، مثل باقي أطياف الشعب السوري، تؤمن بوحدة الوطن وضرورة الوقوف مع الحكومة السورية الحالية في مسعى لحل الأزمة الوطنية بعيدًا عن أي تدخلات خارجية أو محاولات لزعزعة استقرار البلاد.

وكانت بدأت قوات مدججة ومدعومة بالدبابات والآليات الثقيلة، من وزارتي الدفاع والداخلية، اليوم الجمعة 7 آذار، عمليات تمشيط واسعة النطاق في مناطق الساحل السوري، تشمل أرياف محافظتي اللاذقية وطرطوس، لملاحقة فلول عناصر نظام الأسد، عقب هجمات منظمة نفذتها الأخيرة ضد المدنيين وقوى الأمن والدفاع يوم أمس الخميس، وأدت لمقتل العشرات منهم عبر تصفيات وكمائن ميدانية.

ووفق مصادر "شام" وصلت حشود ضخمة من عدة محافظات سورية إلى محافظتي اللاذقية وطرطوس فجر اليوم الجمعة، وبدأت بالدخول إلى مدن اللاذقية وبانياس، بالتوازي مع عمليات التمشيط في المناطق الجبلة والقرى التي شهدت اشتباكات وقصف متبادل وكمائن نصبت للقوى الأمنية، وسط أنباء عن مقتل العشرات من عناصر فلول النظام جراء المواجهات التي لاتزال مستمرة.

وأظهرت الكمائن التي استهدفت قوى الأمن الداخلي ووزارة الدفاع يوم الخميس 6 آذار في محافظتي اللاذقية وطرطوس، أن قوات عسكرية مدربة تديرها، وفق تنسيق عال المستوى، تمثل في تنفيذ كمائن وضرب حواجز ومقار أمنية وحكومية بوقت متزامن، أوقعت أكثر من 50 شهيداً من القوى الأمنية والعسكرية، كما تسببت في سقوط ضحايا مدنيين في جبلة ومناطق أخرى، وحاولت تلك الفلول السيطرة على المنطقة وقطع الطرق المؤدية لها عبر رصدها نارياً لمنع وصول أي مؤازرات.

أكد السيناتور الجمهوري جو ويلسون، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، أن استقرار سوريا يصب في مصلحة الولايات المتحدة، مشيرًا إلى الحاجة إلى خروج روسيا وإيران من الأراضي السورية. 

وأكد ويلسون، الذي يرأس اللجنة الفرعية لشؤون الشرق الأوسط، في تغريدة له عبر منصة "إكس"، أن استقرار سوريا يساعد في تحقيق عدة أهداف حيوية للولايات المتحدة، مثل تعزيز العودة الطوعية للاجئين، والحد من عودة تنظيم داعش، بالإضافة إلى تقليل نفوذ إيران وروسيا في المنطقة، ومحاربة تهريب المخدرات، وتعزيز السلام الإقليمي.

ولفت ويلسون إلى أن القوى التي تسعى لزعزعة استقرار سوريا تتعارض مع هذه الأهداف ولن تجد دعمًا في مساعيها، وفي تعليق على الأحداث الأخيرة التي يشهدها الساحل السوري، قال السيناتور ويلسون إن "الجزار الأسد يحاول استعادة السلطة في سوريا"، مضيفاً أن رئيس النظام المخلوع "يختبئ في موسكو، ويحظى بدعم روسي".

وأوضح المشرع الأميركي، أن إيران تحرض السوريين على التمرد، وتعمل مع روسيا على "زعزعة استقرار سوريا"، مشدداً على الحاجة إلى خروج روسيا وإيران من سوريا تماماً.

وكانت بدأت قوات مدججة ومدعومة بالدبابات والآليات الثقيلة، من وزارتي الدفاع والداخلية، اليوم الجمعة 7 آذار، عمليات تمشيط واسعة النطاق في مناطق الساحل السوري، تشمل أرياف محافظتي اللاذقية وطرطوس، لملاحقة فلول عناصر نظام الأسد، عقب هجمات منظمة نفذتها الأخيرة ضد المدنيين وقوى الأمن والدفاع يوم أمس الخميس، وأدت لمقتل العشرات منهم عبر تصفيات وكمائن ميدانية.

ووفق مصادر "شام" وصلت حشود ضخمة من عدة محافظات سورية إلى محافظتي اللاذقية وطرطوس فجر اليوم الجمعة، وبدأت بالدخول إلى مدن اللاذقية وبانياس، بالتوازي مع عمليات التمشيط في المناطق الجبلة والقرى التي شهدت اشتباكات وقصف متبادل وكمائن نصبت للقوى الأمنية، وسط أنباء عن مقتل العشرات من عناصر فلول النظام جراء المواجهات التي لاتزال مستمرة.

وأظهرت الكمائن التي استهدفت قوى الأمن الداخلي ووزارة الدفاع يوم الخميس 6 آذار في محافظتي اللاذقية وطرطوس، أن قوات عسكرية مدربة تديرها، وفق تنسيق عال المستوى، تمثل في تنفيذ كمائن وضرب حواجز ومقار أمنية وحكومية بوقت متزامن، أوقعت أكثر من 50 شهيداً من القوى الأمنية والعسكرية، كما تسببت في سقوط ضحايا مدنيين في جبلة ومناطق أخرى، وحاولت تلك الفلول السيطرة على المنطقة وقطع الطرق المؤدية لها عبر رصدها نارياً لمنع وصول أي مؤازرات.

كشفت صحيفة وول ستريت جورنال عن خطة إسرائيلية تهدف إلى تأليب الدروز في جنوب سوريا ضد الحكومة السورية الجديدة، من خلال تمويل مشاريع بقيمة مليار دولار لدفعهم نحو المطالبة بحكم ذاتي ضمن نظام فيدرالي، في خطوة وصفتها مصادر سياسية بأنها تهدف إلى تقسيم سوريا وإضعافها.

جاء هذا الكشف في وقت حساس، حيث ألقى الرئيس السوري أحمد الشرع كلمة في القمة العربية بالقاهرة، ندد فيها بالاعتداءات الإسرائيلية المتكررة داخل سوريا، واتهام إسرائيل بانتهاك حقوق السوريين منذ احتلالها الجولان عام 1967.

ووفقًا للصحيفة، فإن تل أبيب تسعى للضغط دوليًا لفرض فيدرالية في سوريا، بحيث تضم المناطق الجنوبية القريبة من حدودها كـ”منطقة منزوعة السلاح”، تحت ذريعة حماية الطائفة الدرزية.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد صرّح مؤخرًا بأن إسرائيل “لن تسمح للنظام الإسلامي الراديكالي الجديد في سوريا بإلحاق الضرر بالدروز”، ملمحًا إلى استعداد تل أبيب للتدخل عسكريًا في الجنوب السوري، وهو ما اعتبرته دمشق تهديدًا مباشرًا لوحدة البلاد.

موقف الدروز داخل سوريا

على الرغم من محاولات إسرائيل لكسب تأييد الدروز السوريين، خرجت مظاهرات شعبية واسعة في السويداء ترفض أي تدخل إسرائيلي، وشدد المتظاهرون على تمسكهم بوحدة سوريا أرضًا وشعبًا. ونقلت الصحيفة عن ليث البلعوس، أحد القياديين الدروز في السويداء، تأكيده أن الطائفة ترفض الانفصال أو أي دور لإسرائيل في مستقبل سوريا، قائلًا:

“لا نريد الحرب، ولا نرغب في تحويل سوريا إلى دولة طائفية. هذه محاولات مكشوفة لنشر الفتنة ولن تمر.”

جرمانا في دائرة الاستغلال الإسرائيلي

تزامنًا مع ذلك، دخلت إسرائيل على خط الأزمة في مدينة جرمانا ذات الغالبية الدرزية، بعد مقتل أحد عناصر الأمن السوري على يد مسلحين تابعين لمجموعة “درع جرمانا”. وأفادت هيئة البث الإسرائيلية أن نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس أصدرا توجيهات للجيش الإسرائيلي “بالتحضير لحماية منطقة جرمانا الدرزية”، في إشارة إلى نوايا تصعيدية إسرائيلية.

في هذا السياق، زار وفد من أهالي جرمانا السويداء للقاء الشيخ حكمت الهجري، أحد المرجعيات الدينية للدروز في سوريا، حيث شدد الهجري على رفضه لأي دعوات انفصالية، مؤكدًا أن المطلب الأساسي هو وحدة سوريا أرضًا وشعبًا والعيش بكرامة. وقال:

“نحن في مرحلة دقيقة للغاية، والحديث عن الانفصال مجرد إشاعات مغرضة. يجب علينا توحيد الصف.”

وليد جنبلاط يحذر من المخطط الصهيوني

من جانبه، كشف الزعيم الدرزي اللبناني وليد جنبلاط عن اتصالات أجراها مع وجهاء الدروز في سوريا، مؤكدًا أنه يعتزم زيارة دمشق قريبًا لتأكيد رفض التدخل الإسرائيلي. وقال جنبلاط محذرًا:

“المشروع الصهيوني يسعى إلى جر ضعفاء النفوس إلى حرب أهلية داخلية، لكن أهل سوريا يعلمون كيف يتصرفون.”

كما وجّه رسالة إلى الشيخ موفق طريف، الزعيم الروحي لدروز إسرائيل، الذي تروج له تل أبيب على أنه ممثل للدروز في المنطقة، قائلًا:

“موفق طريف لا يمثل دروز سوريا أو لبنان، ولكل منطقة ممثلوها الشرعيون، ولن تنجح محاولات فرض وصاية إسرائيلية علينا.”

موقف الحكومة السورية

على الجانب الرسمي، أكدت الحكومة السورية أنها لن تسمح لأي طرف خارجي بإثارة الفتنة الطائفية في البلاد، مشيرة إلى أن التحركات الإسرائيلية تأتي في سياق استراتيجيتها القديمة لإضعاف سوريا وإدامة الاحتلال الإسرائيلي للجولان.

وشددت دمشق على أن الجيش السوري سيحافظ على وحدة الأراضي السورية، ولن يسمح بأي مشروع تقسيمي أو أي تدخل عسكري إسرائيلي تحت أي ذريعة.

بدأت قوات مدججة ومدعومة بالدبابات والآليات الثقيلة، من وزارتي الدفاع والداخلية، اليوم الجمعة 7 آذار، عمليات تمشيط واسعة النطاق في مناطق الساحل السوري، تشمل أرياف محافظتي اللاذقية وطرطوس، لملاحقة فلول عناصر نظام الأسد، عقب هجمات منظمة نفذتها الأخيرة ضد المدنيين وقوى الأمن والدفاع يوم أمس الخميس، وأدت لمقتل العشرات منهم عبر تصفيات وكمائن ميدانية.

ووفق مصادر "شام" وصلت حشود ضخمة من عدة محافظات سورية إلى محافظتي اللاذقية وطرطوس فجر اليوم الجمعة، وبدأت بالدخول إلى مدن اللاذقية وبانياس، بالتوازي مع عمليات التمشيط في المناطق الجبلة والقرى التي شهدت اشتباكات وقصف متبادل وكمائن نصبت للقوى الأمنية، وسط أنباء عن مقتل العشرات من عناصر فلول النظام جراء المواجهات التي لاتزال مستمرة.

وأظهرت الكمائن التي استهدفت قوى الأمن الداخلي ووزارة الدفاع يوم الخميس 6 آذار في محافظتي اللاذقية وطرطوس، أن قوات عسكرية مدربة تديرها، وفق تنسيق عال المستوى، تمثل في تنفيذ كمائن وضرب حواجز ومقار أمنية وحكومية بوقت متزامن، أوقعت أكثر من 50 شهيداً من القوى الأمنية والعسكرية، كما تسببت في سقوط ضحايا مدنيين في جبلة ومناطق أخرى، وحاولت تلك الفلول السيطرة على المنطقة وقطع الطرق المؤدية لها عبر رصدها نارياً لمنع وصول أي مؤازرات.

قيادة العمليات تُعلن عن إجراءات أمنية مشددة لضمان استقرار اللاذقية وطرطوس وتحقيق الأمن
دعت قيادة العمليات الأمنية بوزارة الداخلية في محافظتي اللاذقية وطرطوس، المدنيين إلى الابتعاد عن مناطق العمليات العسكرية والأمنية وترك المهمة للقوات المختصة من الجيش والأمن، التي تعمل وفق خطط مدروسة لحسم الموقف وحماية الأرواح. 

وأكدت القيادة أنها تلتزم بتنفيذ الإجراءات الصارمة للحفاظ على حياة المدنيين وتثبيت الأمن في المناطق المتأثرة، لافتة إلى أن قواتها الأمنية والعسكرية تعمل على استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.

وشددت القيادة على ضرورة الالتزام بالقوانين والإجراءات المقررة في تلك الفترة الحرجة، مؤكدة أنه لا مجال لأي تصرفات فردية أو جماعية تتجاوز القوانين، وأكدت أن الشعب السوري بكل أطيافه يظل العمود الفقري لوحدة سوريا، وأن الحكومة ستظل ملتزمة بحماية كافة المواطنين دون استثناء.

وأكدت قيادة العمليات الأمنية أن القوات السورية قد تلقت أوامر صارمة بخصوص الالتزام بضبط النفس، مع مراعاة القيم الأخلاقية والمبادئ الوطنية خلال تنفيذ المهام. وأشارت إلى أن أي محاولات للاستهداف أو إعاقة العمل الأمني ستكون قيد المتابعة الحثيثة.

ولفتت إلى أن تلك العمليات تأتي في إطار مكافحة أي محاولات لزعزعة الأمن الوطني أو تدمير الممتلكات العامة والخاصة، مشيرة إلى أن أي خطاب تحريضي أو تقسيمي سيواجه بحزم، بهدف منع أي فتن قد تهدد استقرار المنطقة.

وأكدت القيادة أن إجراءاتها الأمنية ستسهم في الحفاظ على استقرار البلاد، وستسهم في تمهيد الطريق لمرحلة جديدة من إعادة البناء، التي تقوم على أساس من العدالة والمساواة. وتابعت أنه في حال استمرت العمليات الأمنية بالشكل المنظم والصارم، فإن الأمن سينعكس على جميع القطاعات الاجتماعية والاقتصادية.

وناشدت القيادة العامة كافة المواطنين بترك الأمور الأمنية للقوات المختصة وعدم التدخل، مع التأكيد على أن سوريا ستظل واحدة موحدة بعيدة عن أي نزاعات أو تقسيمات.

وتحركت عشرات الأرتال العسكرية لوزارة الدفاع والأمن باتجاه ريف اللاذقية لفك الحصار عن المقار التي تشهد تطويق واشتباكات في مدينة جبلة، لكن تعرضت الأرتال العسكرية لاستهداف من قبل مجموعات مسلحة من فلول نظام بشار الأسد على الأوتستراد الدولي اللاذقية - حلب، بسبب طبيعة المنطقة الجبلية، أعاقت تقدم الأرتال حتى فجر يوم الجمعة 7 آذار.

المجلس العسكري بقيادة غياث دلا
وبحسب المعلومات المتوفرة، فقد شكل "العميد غياث دلا" مجلسًا عسكريًا ووسّع نفوذه على الأرض، حيث عقد تحالفات مع قيادات بارزة من جيش النظام المخلوع، من أبرز التحالفات التي تم تشكيلها هو التعاون مع محمد محرز جابر، قائد قوات "صقور الصحراء" سابقًا، والذي يقيم بين روسيا والعراق. هذا التحالف يعكس تنسيقًا مع أطراف إقليمية تدعم أنشطة تلك الخلايا.
مصادر تؤكد تورط أطراف إقليمية بدعم مجلس "غياث دلا" لتنفيذ أحداث اللاذقية
وكانت أفادت مصادر أمنية خاصة لقناة "الجزيرة"، عن أن تحركات الخلايا التابعة للنظام السوري السابق التي نفذت عمليات في ريف اللاذقية يوم الخميس، أظهرت مستوىً عالٍ من التنسيق والتنظيم، مشيرة إلى ارتباطات مع قيادات عسكرية سابقة، وأطراف خارجية، ولفتت إلى علم "بشار الأسد" بالعملية.
تحالفات داخلية مع قيادات ميدانية
كما أشارت التقارير إلى أن دلا قد أقام تحالفًا أيضًا مع ياسر رمضان الحجل، القائد الميداني السابق في مجموعات سهيل الحسن، وهي إحدى المجموعات الأكثر شهرة في الميدان العسكري السوري سابقًا. ذلك التحالف يهدف إلى تكثيف العمليات في المنطقة.

دعم خارجي وتنسيق مع قوى إقليمية
فيما يتعلق بالتحركات الإقليمية والدولية، أفادت المصادر أن بشار الأسد كان على علم بالتنسيق بين جميع هذه المجموعات المسلحة، التي كانت تعمل تحت إشراف ودعم دول خارجية. المعلومات تؤكد أن المجلس العسكري بقيادة غياث دلا قد تلقى دعمًا ماليًا من حزب الله اللبناني والمليشيات العراقية، في حين حصل أيضًا على تسهيلات لوجستية من قوات سوريا الديمقراطية، ما يعكس شبكة معقدة من التعاون عبر الحدود.

وبالتوازي جاء "المجلس الإسلامي العلوي في اللاذقية"، وكذلك "تشكيل المجلس العسكري لتحرير سوريا"، في ظل تطورات في الساحل السوري حيث شنت مجموعات مسلحة خارجة عن القانون من فلول نظام الأسد البائد هجمات ضد مراكز أمنية وحواجز للقوى الأمنية في جبلة واللاذقية وطرطوس.

ردود الأفعال المحلية والدولية:
مع توارد أنباء العمليات التي نفذت وسقوط قتلى من الأمن الداخلي ووزارة الدفاع، شهدت غالبية المحافظات السورية في إدلب - حماة - حلب - دير الزور - حمص - القنيطرة - درعا، استنفار شعبي وعسكري كبير، وتجمع الحشود في الساحات الرئيسة التي دعت للنفير العام وحمل السلاح والتوجه للساحل السوري.

"الإسلاميّ السوريّ" يؤيد "النفير العام" لمساندة الدولة ضد فلول النظام وتحركاتهم الطائفية
قال "المجلس الإسلاميّ السوريّ"، إنّ نصرة الحقّ واجب على كلّ مسلم، ومن الحقّ الذي لا مراء فيه الوقوف في وجه عصابات النظام البائد، ومقاومة تحركاتها النابعة من عصبيّة طائفيّة أو حزبيّة تضادّ الوطنيّة والحريّة والعدالة، مهيباً بالاستجابة لدعوات الحكومة للنفير العام بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله؛ للوقوف في وجه هذه الغوغائيّة النتنة.

ودعا المجلس أبناء سوريّة كلّهم إلى الوقوف في وجه هذه الفلول ومقاومتها استنكارا لإجرامهم وإعانة للدولة وتحت رايتها ضدّ أعداء بلادنا، حفاظا على السلم الأهلي والوحدة الوطنيّة، كما دعا المجلس إلى التظاهر والاعتصام في الساحات والمساجد الجمعة دعمًا لموقف الحكومة الواضح من اعتداءات المجرمين على أمن وسلامة المواطنين.

وطالب الحكومة بالأخذ على يد كلّ من تسوّل له نفسه زعزعة الأمن والاستقرار، وتخريب البلاد، أو تفريقها وتمزيق وحدة الأراضي السوريّة، فوحدة البلاد فريضة ربّانيّة يجب الحفاظ عليها وعدم التفريط بها.

القرة داغي يخاطب الشرع: الحزم مطلوب لإفشال مخططات فلول النظام السابق
وجه الدكتور علي القره داغي، الأمين العام السابق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، رسالة مفتوحة إلى الرئيس السوري أحمد الشرع، أكد فيها دعمه لجهود الحكومة السورية في استعادة الأمن والاستقرار، داعياً إلى التعامل بحزم مع فلول النظام السابق التي تحاول زعزعة الاستقرار.

وفي رسالته التي نشرها على حسابه في منصة “إكس”، خاطب القره داغي الرئيس الشرع قائلاً: “لقد أثبتّم خلال الفترة الماضية أنكم أهل للحكمة والقيادة، وأنكم تدركون جيدًا معنى العدل الذي لا ينحرف إلى الظلم، ومعنى القوة التي لا تتحول إلى بطش.”

وأشار القره داغي إلى أن الأحداث الأخيرة في سوريا كشفت محاولات يائسة لإعادة الوضع إلى ما كان عليه في عهد النظام البائد، معتبراً أن الرد على هذه المحاولات يجب أن يكون بحكمة وقوة وحزم، دون تهاون يُضعف هيبة الدولة أو ظلم يُفقدها عدالتها.

السعودية تدين اعتداءات فلول النظام المخلوع في اللاذقية وطرطوس
أعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها الشديدة للأحداث الأمنية التي شهدتها محافظتا اللاذقية وطرطوس، والتي نفذتها مجموعات مسلحة خارجة عن القانون تتبع للنظام السوري المخلوع. وأكدت وزارة الخارجية السعودية في بيان رسمي دعم المملكة للحكومة السورية في جهودها لاستعادة الأمن والاستقرار وحفظ السلم الأهلي.

وجاءت الإدانة السعودية تأكيداً على موقفها الداعم للحكومة السورية في جهودها لاستعادة الأمن والاستقرار. وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيانها: “تعرب المملكة العربية السعودية عن إدانتها للجرائم التي تقوم بها مجموعات خارجة عن القانون في الجمهورية العربية السورية واستهدافها القوات الأمنية، وتؤكد المملكة وقوفها إلى جانب الحكومة السورية فيما تقوم به من جهود لحفظ الأمن والاستقرار والحفاظ على السلم الأهلي”.

وأوضح أنه إذ يستبشر بما يتحقّق من إنجازات على الأرض في مجالات كثيرة مهمّة تؤدّي إلى بناء دولة المؤسسات والعدالة، فإنّه يتابع تحرّكات فلول العصابة المجرمة المنهارة، وحيال همجيّة بعض الغوغاء.

"الإدارة الذاتية" تُعلق على أحداث الساحل وتدعو لوقف التصعيد وبدء حوار وطني
عبرت "الإدارة الذاتية" التابعة لميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية"، عن قلقها العميق إزاء تصاعد الأحداث في الساحل السوري، معتبرة أن التصعيد الحاصل هو نتيجة لقراءة غير صحيحة للوضع السوري من قبل سلطات دمشق وعدم مراعاة التنوع المكوناتي في البلاد.

وقالت الإدارة الذاتية في بيان لها، إن هذا التصعيد قد يجر البلاد إلى حافة الهاوية ويؤدي إلى ارتكاب مجازر بحق الشعب السوري، ودعت جميع الأطراف المعنية إلى التحلي بالحكمة وضبط النفس، مشيرة إلى أن استمرار هذا التصعيد سيزيد من الفجوة بين القوى الوطنية السورية وسيتسبب في دفع الشعب السوري الثمن.

وشددت الإدارة على أن الحل الوحيد للوصول إلى بر الأمان هو بدء حوار وطني شامل لمناقشة القضايا والمشاكل العالقة بين القوى السورية. وأكدت أن الحوار هو السبيل الوحيد لبناء سوريا موحدة تحقق آمال وتطلعات جميع مكوناتها وأطيافها.

وفي الختام، حثت الإدارة الذاتية الشعب السوري على عدم الانجرار وراء من يحاولون إشعال حرب أهلية في البلاد، محذرة من أن أعداء سوريا سيستغلون هذه الفوضى لتحقيق مصالحهم الخاصة، وفق البيان.

في ظل التطورات الأخيرة، تؤكد الحكومة السورية التزامها بملاحقة جميع العناصر المسلحة التي تحاول استغلال المرحلة الانتقالية الحساسة في سوريا لإثارة الفوضى، وتعمل قوات الأمن على تطهير المناطق المتأثرة وإعادة فرض القانون، وسط دعم محلي ودولي متزايد لجهود الحكومة في استعادة الأمن والاستقرار، وبسط سلطة الدولة، مع عدم التهاون مع المجرمين مثيري الفتن الذين استغلوا سياسة التسامح وبادروا لإعادة بناء مجموعات مسلحة لضرب الاستقرار وإثارة الفتنة الطائفية.

عبرت "الإدارة الذاتية" التابعة لميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية"، عن قلقها العميق إزاء تصاعد الأحداث في الساحل السوري، معتبرة أن التصعيد الحاصل هو نتيجة لقراءة غير صحيحة للوضع السوري من قبل سلطات دمشق وعدم مراعاة التنوع المكوناتي في البلاد.

وقالت الإدارة الذاتية في بيان لها، إن هذا التصعيد قد يجر البلاد إلى حافة الهاوية ويؤدي إلى ارتكاب مجازر بحق الشعب السوري، ودعت جميع الأطراف المعنية إلى التحلي بالحكمة وضبط النفس، مشيرة إلى أن استمرار هذا التصعيد سيزيد من الفجوة بين القوى الوطنية السورية وسيتسبب في دفع الشعب السوري الثمن.

وشددت الإدارة على أن الحل الوحيد للوصول إلى بر الأمان هو بدء حوار وطني شامل لمناقشة القضايا والمشاكل العالقة بين القوى السورية. وأكدت أن الحوار هو السبيل الوحيد لبناء سوريا موحدة تحقق آمال وتطلعات جميع مكوناتها وأطيافها.

وفي الختام، حثت الإدارة الذاتية الشعب السوري على عدم الانجرار وراء من يحاولون إشعال حرب أهلية في البلاد، محذرة من أن أعداء سوريا سيستغلون هذه الفوضى لتحقيق مصالحهم الخاصة، وفق البيان.

عمليات أمنية واسعة لمواجهة هجمات مسلحي النظام السابق

شهدت مدينتا اللاذقية وطرطوس، وخاصة مدينة جبلة وريفها، هجمات مسلحة واسعة شنتها مجموعات تتبع لفلول النظام البائد، مستهدفةً نقاطاً أمنية وعسكرية، إضافة إلى محاولات للسيطرة على مراكز حكومية ومواقع استراتيجية. وأسفرت الاشتباكات عن سقوط أكثر من 20 شهيداً من عناصر الجيش السوري والأمن الداخلي، إلى جانب عدد من المدنيين، وسط تحركات مكثفة للقوات الأمنية والعسكرية لإحباط التمرد.

وأكدت قيادة العمليات الأمنية في وزارتي الداخلية والدفاع أن العمليات العسكرية مستمرة في المنطقة لحسم الموقف وتأمين حياة المدنيين. ودعت القيادة الأهالي إلى الابتعاد عن مناطق الاشتباكات، مؤكدة أن القوات المختصة تعمل وفق خطط مدروسة تهدف إلى استعادة الأمن والاستقرار في البلاد.

تورط شخصيات عسكرية سابقة ودعم خارجي للمجموعات المتمردة

وفقاً لمصادر أمنية، فإن التحركات الأخيرة يقودها العميد غياث دلا، الذي شكل مجلساً عسكرياً يضم قيادات بارزة من جيش النظام السابق، أبرزهم محمد محرز جابر، قائد قوات “صقور الصحراء”، وياسر رمضان الحجل، أحد القياديين السابقين في مجموعات سهيل الحسن. وأشارت التقارير إلى تلقي هذه المجموعات دعماً مالياً ولوجستياً من ميليشيات إيرانية وعراقية، إضافة إلى تسهيلات من قوات سوريا الديمقراطية.

كما أفادت تقارير أمنية بأن بشار الأسد كان على علم بهذه التحركات، مما يثير تساؤلات حول محاولاته لاستغلال الفوضى الأمنية لزعزعة استقرار سوريا الجديدة. وفي خطوة مفاجئة، تم اعتقال اللواء إبراهيم حويجة، رئيس المخابرات الجوية السابق، بعد اتهامه بالتنسيق المباشر مع هذه الخلايا المسلحة.

المجلس الإسلامي السوري يدعو للنفير العام ضد فلول النظام

في السياق ذاته، أصدر المجلس الإسلامي السوري بياناً دعا فيه الشعب السوري للوقوف في وجه فلول النظام البائد ومقاومة محاولاتهم لإثارة الفوضى والفتنة الطائفية. وشدد المجلس على أن وحدة البلاد واستقرارها أولوية لا يمكن التفريط بها، مطالباً الحكومة بمواصلة عملياتها الأمنية لإنهاء التهديد الذي تمثله هذه الجماعات.

كما أعلن المجلس تأييده لدعوات النفير العام، داعياً السوريين إلى التظاهر دعماً للحكومة في جهودها للقضاء على الجماعات التخريبية، ومنعها من استغلال الفوضى لتمزيق وحدة سوريا.

القرة داغي يخاطب الشرع: الحزم مطلوب لإفشال مخططات فلول النظام السابق

وجه الدكتور علي القره داغي، الأمين العام السابق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، رسالة مفتوحة إلى الرئيس السوري أحمد الشرع، أكد فيها دعمه لجهود الحكومة السورية في استعادة الأمن والاستقرار، داعياً إلى التعامل بحزم مع فلول النظام السابق التي تحاول زعزعة الاستقرار.

وفي رسالته التي نشرها على حسابه في منصة “إكس”، خاطب القره داغي الرئيس الشرع قائلاً: “لقد أثبتّم خلال الفترة الماضية أنكم أهل للحكمة والقيادة، وأنكم تدركون جيدًا معنى العدل الذي لا ينحرف إلى الظلم، ومعنى القوة التي لا تتحول إلى بطش.”

وأشار القره داغي إلى أن الأحداث الأخيرة في سوريا كشفت محاولات يائسة لإعادة الوضع إلى ما كان عليه في عهد النظام البائد، معتبراً أن الرد على هذه المحاولات يجب أن يكون بحكمة وقوة وحزم، دون تهاون يُضعف هيبة الدولة أو ظلم يُفقدها عدالتها.

السعودية تدين اعتداءات فلول النظام المخلوع في اللاذقية وطرطوس

أعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها الشديدة للأحداث الأمنية التي شهدتها محافظتا اللاذقية وطرطوس، والتي نفذتها مجموعات مسلحة خارجة عن القانون تتبع للنظام السوري المخلوع. وأكدت وزارة الخارجية السعودية في بيان رسمي دعم المملكة للحكومة السورية في جهودها لاستعادة الأمن والاستقرار وحفظ السلم الأهلي.

وجاءت الإدانة السعودية تأكيداً على موقفها الداعم للحكومة السورية في جهودها لاستعادة الأمن والاستقرار. وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيانها: “تعرب المملكة العربية السعودية عن إدانتها للجرائم التي تقوم بها مجموعات خارجة عن القانون في الجمهورية العربية السورية واستهدافها القوات الأمنية، وتؤكد المملكة وقوفها إلى جانب الحكومة السورية فيما تقوم به من جهود لحفظ الأمن والاستقرار والحفاظ على السلم الأهلي”.

استنفار أمني وملاحقة مستمرة للمتمردين

أكد مدير الأمن العام في اللاذقية، المقدم مصطفى كنيفاتي، أن قوات الأمن مستمرة في عملياتها لاستئصال هذه المجموعات، مشيراً إلى استقدام تعزيزات عسكرية من مختلف المحافظات لدعم العمليات الجارية في اللاذقية وطرطوس.
وأوضح كنيفاتي أن الاشتباكات لا تزال مستمرة، خاصة في جبلة وريفها، حيث يتحصن عدد من فلول النظام السابق في مواقع محصنة بين الأحياء السكنية. وشدد على أن الإجراءات الأمنية المتخذة تهدف إلى الحفاظ على حياة المدنيين ومنع أي محاولات لزعزعة استقرار المنطقة.

عمليات عسكرية مستمرة وحملة تطهير واسعة

في ظل التطورات الأخيرة، تؤكد الحكومة السورية التزامها بملاحقة جميع العناصر المسلحة التي تحاول استغلال المرحلة الانتقالية لإثارة الفوضى. وتعمل قوات الأمن على تطهير المناطق المتأثرة وإعادة فرض القانون، وسط دعم عربي متزايد لجهود الحكومة في استعادة الأمن والاستقرار.

تستضيف المملكة الأردنية الهاشمية يوم الأحد القادم اجتماعًا مهمًا لدول الجوار السوري، بهدف مناقشة آليات عمل مشتركة للتعاون في محاربة الإرهاب، وتهريب المخدرات والسلاح، بالإضافة إلى مواجهة التحديات المشتركة الأخرى التي تواجهها هذه الدول.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية، السفير د. سفيان القضاة، إن الاجتماع سيشهد مناقشة عدة قضايا هامة، بما في ذلك سبل دعم الشعب السوري في جهوده لإعادة بناء وطنه على أسس تضمن وحدته، سيادته، أمنه، واستقراره. وأضاف أن الاجتماع سيناقش أيضًا كيفية القضاء على الإرهاب، وضمان ظروف العودة الطوعية للاجئين السوريين، مع احترام حقوق جميع أبناء سوريا.

وأشار السفير القضاة إلى أن الاجتماع سيجمع وزراء الخارجية، ووزراء الدفاع، ورؤساء هيئات الأركان، ومدراء أجهزة المخابرات من المملكة الأردنية الهاشمية، الجمهورية التركية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية العراق، والجمهورية اللبنانية.

"الجيش الأردني" يقـ ـتل 4 مهربين ويصادر كميات كبيرة من المخدرات عقب اشتباكات حدودية
أعلنت القوات المسلحة الأردنية عن مقتل أربعة من المهربين في اشتباك مع مجموعات مسلحة حاولت اجتياز الحدود الشمالية للمملكة في منطقة المنطقة العسكرية الشرقية. ووفقًا لتصريحات من وكالة "عمون"، وقع الاشتباك فجر اليوم الخميس، حيث تراجع الباقون من المهربين إلى العمق السوري.

تفاصيل الاشتباك وأسباب التصدي

وأكد بيان صادر عن الجيش الأردني أن المهربين حاولوا اجتياز الحدود مستغلين حالة عدم الاستقرار الجوي وانتشار الضباب الكثيف على الواجهة الحدودية. وأضاف البيان أن القوات الأردنية قامت بتطبيق قواعد الاشتباك بشكل صارم مما أدى إلى التصدي للمجموعات المسلحة.

المواد المخدرة والأسلحة المضبوطة

وأشار البيان إلى أن القوات الأردنية تمكنت من ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة، بالإضافة إلى سلاح أوتوماتيكي من نوع "كلاشنكوف". وتم تحويل المواد المضبوطة إلى الجهات المختصة للتحقيق.

تأكيد الجيش الأردني على استمرار الإجراءات الأمنية

كما أكدت القوات المسلحة الأردنية أنها ستواصل تسخير كافة إمكاناتها وقدراتها لمنع أي محاولات تسلل أو تهريب عبر الحدود، مشيرة إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار الحفاظ على أمن واستقرار المملكة الأردنية.

وسبق أن أعلن الجيش الأردني في بيان رسمي يوم الأربعاء 1 كانون الثاني 2025، مقتل عدد من المهربين وتدمير آلياتهم أثناء إحباط محاولة تسلل من الأراضي السورية إلى داخل المملكة، وأكد البيان أن الجيش الأردني سيواصل حماية حدود المملكة والضرب "بيد من حديد" كل من يحاول المساس بأمن الوطن وسلامة مواطنيه.

وقال الجيش ، إن "قوات حرس الحدود تعاملت صبيحة هذا اليوم مع مجموعات من المهربين الذين حاولوا اجتياز حدود المملكة على الواجهة الشمالية، مما أسفر عن مقتل أعداد منهم وتدمير آلياتهم".

وأعلن الجيش في بيان آخر، أن حرس الحدود في المنطقة العسكرية الجنوبية تمكنوا -مساء الثلاثاء- من إحباط 5 محاولات تهريب كميات من المواد المخدرة عبر طائرات مسيّرة حاولت اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة على الواجهة الغربية للمنطقة الجنوبية، دون تحديد الجهة الحدودية التي تمت عبرها المحاولات.

ويرتبط الأردن بسوريا بحدود تمتد 375 كيلومترا، وقد واجه الجيش الأردني لسنوات تهديدات متكررة تشمل محاولات تهريب أسلحة ومخدرات، أبرزها حبوب الكبتاغون، ومع تدهور الأوضاع الأمنية في سوريا منذ عام 2011، باتت الحدود مسرحا لعمليات تهريب منظمة تشمل أسلحة ومخدرات، خصوصا حبوب الكبتاغون التي تعتبر مصدرا رئيسيا لتمويل الأنشطة الإجرامية في المنطقة، تراجعت هذه الحوادث بعد سقوط نظام الأسد، إلا من بعض المجموعات الخارجة عن القانون.

وجه الدكتور علي القره داغي، الأمين العام السابق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، رسالة مفتوحة إلى الرئيس السوري أحمد الشرع، أكد فيها دعمه لجهود الحكومة السورية في استعادة الأمن والاستقرار، داعياً إلى التعامل بحزم مع فلول النظام السابق التي تحاول زعزعة الاستقرار.

وفي رسالته التي نشرها على حسابه في منصة “إكس”، خاطب القره داغي الرئيس الشرع قائلاً: “لقد أثبتّم خلال الفترة الماضية أنكم أهل للحكمة والقيادة، وأنكم تدركون جيدًا معنى العدل الذي لا ينحرف إلى الظلم، ومعنى القوة التي لا تتحول إلى بطش.”

تحذير من مؤامرات لإعادة عقارب الساعة إلى الوراء

وأشار القره داغي إلى أن الأحداث الأخيرة في سوريا كشفت محاولات يائسة لإعادة الوضع إلى ما كان عليه في عهد النظام البائد، معتبراً أن الرد على هذه المحاولات يجب أن يكون بحكمة وقوة وحزم، دون تهاون يُضعف هيبة الدولة أو ظلم يُفقدها عدالتها.

وأكد أن الأمة تتابع ما يجري في سوريا، وتساند جهود القيادة السورية الجديدة في مواجهة التحديات، قائلاً: “نحن معكم، نراقب، ندعم، ونؤمن أنكم قادرون بعون الله على تجاوز التحديات. سيروا على بركة الله، فالعاقبة للحق وأهله.”

الدعوة إلى العدل وتثبيت الأمن

وفي ختام رسالته، شدد القره داغي على أهمية تحقيق التوازن بين القوة والعدل، مؤكدًا أن الأمة ستظل مع سوريا في حقن الدم ورفع الظلم وكف المعتدين، داعياً الشرع إلى الاستمرار في سياساته الحازمة التي تضمن عدم العودة إلى الفوضى التي حاول النظام السابق تكريسها.

جاءت رسالة الدكتور علي القره داغي إلى الرئيس السوري أحمد الشرع في ظل التطورات الأمنية الأخيرة في سوريا، حيث تشهد مناطق مختلفة، وخصوصًا محافظتي اللاذقية وطرطوس، عمليات أمنية مكثفة ضد فلول النظام السابق، التي حاولت شن هجمات ضد القوات الأمنية والعسكرية.

وفق التقارير، فقد حاولت فلول النظام بعد أن تلقت دعما من جهات إقليمية شن هجوم واسع في الساحل السوري في محاولة للتمرد على الدولة، وهو ما أدى إلى مواجهات دامية مع الجيش السوري الجديد. كما استهدفت هذه المجموعات مقار حكومية ونقاط تفتيش أمنية، ما أدى إلى سقوط عدد من الشهداء في صفوف الأمن والجيش والمدنيين.

بالتوازي مع هذه الاضطرابات، تصاعدت الأصوات الداعية إلى الحزم في مواجهة هذه التهديدات، حيث شددت الحكومة السورية على عدم التساهل مع أي محاولات لإعادة الفوضى إلى البلاد. وقد أيدت شخصيات دينية وسياسية هذه الخطوات، مؤكدين ضرورة الحفاظ على وحدة البلاد واستقرارها.

في هذا السياق، جاءت رسالة القره داغي التي دعا فيها إلى التصرف بحكمة وقوة في مواجهة الفلول، مؤكدًا أن الأمة تراقب التحركات في سوريا وتدعم أي جهود تستهدف الحفاظ على الأمن والاستقرار.

أعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها الشديدة للأحداث الأمنية التي شهدتها محافظتا اللاذقية وطرطوس، والتي نفذتها مجموعات مسلحة خارجة عن القانون تتبع للنظام السوري المخلوع. وأكدت وزارة الخارجية السعودية في بيان رسمي دعم المملكة للحكومة السورية في جهودها لاستعادة الأمن والاستقرار وحفظ السلم الأهلي.

وجاءت الإدانة السعودية تأكيداً على موقفها الداعم للحكومة السورية في جهودها لاستعادة الأمن والاستقرار. وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيانها: “تعرب المملكة العربية السعودية عن إدانتها للجرائم التي تقوم بها مجموعات خارجة عن القانون في الجمهورية العربية السورية واستهدافها القوات الأمنية، وتؤكد المملكة وقوفها إلى جانب الحكومة السورية فيما تقوم به من جهود لحفظ الأمن والاستقرار والحفاظ على السلم الأهلي”.

عمليات أمنية واسعة لمواجهة هجمات مسلحي النظام السابق

شهدت مدينتا اللاذقية وطرطوس، وخاصة مدينة جبلة وريفها، هجمات مسلحة واسعة شنتها مجموعات تتبع لفلول النظام البائد، مستهدفةً نقاطاً أمنية وعسكرية، إضافة إلى محاولات للسيطرة على مراكز حكومية ومواقع استراتيجية. وأسفرت الاشتباكات عن سقوط أكثر من 20 شهيداً من عناصر الجيش السوري والأمن الداخلي، إلى جانب عدد من المدنيين، وسط تحركات مكثفة للقوات الأمنية والعسكرية لإحباط التمرد.

وأكدت قيادة العمليات الأمنية في وزارتي الداخلية والدفاع أن العمليات العسكرية مستمرة في المنطقة لحسم الموقف وتأمين حياة المدنيين. ودعت القيادة الأهالي إلى الابتعاد عن مناطق الاشتباكات، مؤكدة أن القوات المختصة تعمل وفق خطط مدروسة تهدف إلى استعادة الأمن والاستقرار في البلاد.

تورط شخصيات عسكرية سابقة ودعم خارجي للمجموعات المتمردة

وفقاً لمصادر أمنية، فإن التحركات الأخيرة يقودها العميد غياث دلا، الذي شكل مجلساً عسكرياً يضم قيادات بارزة من جيش النظام السابق، أبرزهم محمد محرز جابر، قائد قوات “صقور الصحراء”، وياسر رمضان الحجل، أحد القياديين السابقين في مجموعات سهيل الحسن. وأشارت التقارير إلى تلقي هذه المجموعات دعماً مالياً ولوجستياً من ميليشيات إيرانية وعراقية، إضافة إلى تسهيلات من قوات سوريا الديمقراطية.

كما أفادت تقارير أمنية بأن بشار الأسد كان على علم بهذه التحركات، مما يثير تساؤلات حول محاولاته لاستغلال الفوضى الأمنية لزعزعة استقرار سوريا الجديدة. وفي خطوة مفاجئة، تم اعتقال اللواء إبراهيم حويجة، رئيس المخابرات الجوية السابق، بعد اتهامه بالتنسيق المباشر مع هذه الخلايا المسلحة.

المجلس الإسلامي السوري يدعو للنفير العام ضد فلول النظام

في السياق ذاته، أصدر المجلس الإسلامي السوري بياناً دعا فيه الشعب السوري للوقوف في وجه فلول النظام البائد ومقاومة محاولاتهم لإثارة الفوضى والفتنة الطائفية. وشدد المجلس على أن وحدة البلاد واستقرارها أولوية لا يمكن التفريط بها، مطالباً الحكومة بمواصلة عملياتها الأمنية لإنهاء التهديد الذي تمثله هذه الجماعات.

كما أعلن المجلس تأييده لدعوات النفير العام، داعياً السوريين إلى التظاهر دعماً للحكومة في جهودها للقضاء على الجماعات التخريبية، ومنعها من استغلال الفوضى لتمزيق وحدة سوريا.

استنفار أمني وملاحقة مستمرة للمتمردين

أكد مدير الأمن العام في اللاذقية، المقدم مصطفى كنيفاتي، أن قوات الأمن مستمرة في عملياتها لاستئصال هذه المجموعات، مشيراً إلى استقدام تعزيزات عسكرية من مختلف المحافظات لدعم العمليات الجارية في اللاذقية وطرطوس.

وأوضح كنيفاتي أن الاشتباكات لا تزال مستمرة، خاصة في جبلة وريفها، حيث يتحصن عدد من فلول النظام السابق في مواقع محصنة بين الأحياء السكنية. وشدد على أن الإجراءات الأمنية المتخذة تهدف إلى الحفاظ على حياة المدنيين ومنع أي محاولات لزعزعة استقرار المنطقة.

ختاماً: عمليات عسكرية مستمرة وحملة تطهير واسعة

في ظل التطورات الأخيرة، تؤكد الحكومة السورية التزامها بملاحقة جميع العناصر المسلحة التي تحاول استغلال المرحلة الانتقالية لإثارة الفوضى. وتعمل قوات الأمن على تطهير المناطق المتأثرة وإعادة فرض القانون، وسط دعم عربي متزايد لجهود الحكومة في استعادة الأمن والاستقرار.

 نشر الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر منصة "إكس" خبر الاعتقال وأرفقه بعبارة "الله أكبر"، وذلك في أول تعليق له على خبر اعتقال رئيس المخابرات العامة السابق في سوريا "اللواء إبراهيم حويجة" بعملية أمنية لوزارة الداخلية السورية في مدينة جبلة بريف اللاذقية.

وأعلنت المصادر الحكومية الرسمية عن اعتقال اللواء إبراهيم حويجة في مدينة جبلة، المتهم بالإشراف على مئات الاغتيالات في عهد حافظ الأسد (1971-2000)، ومن أبرزها اغتيال كمال جنبلاط في 16 مارس 1977. وكان اللواء حويجة يشغل منصب رئيس المخابرات الجوية في نظام الأسد لمدة 15 عامًا قبل أن يُقال من منصبه في عام 2002.

وأفادت "إدارة الأمن العام" أنه تم اعتقال حويجة بعملية أمنية مركزة في اللاذقية بعد رصد دقيق وتحري طويل. كما أضاف المصدر أن حويجة كان معروفًا بظهوره النادر ولقبته "اللواء المجرم" بسبب دوره في العديد من الجرائم المرتكبة ضد الشعب السوري.

وكانت قضية اللواء حويجة قد تصدرت الأنباء مجددًا في أوائل عام 2017، عندما ظهرت ابنته، كنانة حويجة، التي عملت مذيعة في الفضائية السورية، والتي لعبت دورًا بارزًا كمفاوض باسم النظام السوري في قضايا تتعلق بالتهجير والتغيير الديمغرافي.

وإبراهيم حويجة هو ضابط سوري بارز شغل منصب مدير إدارة المخابرات الجوية في سوريا لمدة 15 عامًا، منذ عام 1995 حتى عام 2002، عندما أقاله بشار الأسد من منصبه، وينحدر حويجة من قرية عين شقاق في ريف جبلة بمحافظة اللاذقية، وهي منطقة متاخمة لبلدة بيت ياشوط التي تعتبر مسقط رأس اللواء محمد الخولي، الرئيس السابق لإدارة المخابرات الجوية.

بدأ حويجة مسيرته العسكرية في سبعينيات القرن الماضي كضابط في القوات السورية، ثم تم ترقيته ليصبح مديرًا لإدارة المخابرات الجوية عام 1995، وهو المنصب الذي ظل يشغله حتى عام 2002.

كما كان له دور بارز في الأجهزة الأمنية السورية لفترة طويلة، حيث كان يُعتبر من الوجوه المهمة في النظام الأمني، وارتبط اسمه بالكثير من القضايا المثيرة للجدل. ففي محضر رسمي للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان في مايو 2015، أشار زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان وليد جنبلاط إلى أن التحقيقات أثبتت أن مكتب المخابرات السورية في بيروت، الذي كان يرأسه حويجة، كان مسؤولاً عن اغتيال والده كمال جنبلاط في 16 مارس 1977.

حويجة هو أيضًا والد كنانة حويجة، المعروفة بلقب "المذيعة المليونيرة"، التي عملت كمذيعة في التلفزيون السوري الرسمي. كما برز اسمها في السنوات الأخيرة كمفاوضة باسم النظام السوري مع فصائل المعارضة، حيث اتُهمت بتقاضي عمولات على صفقات تهجير المعارضين.

إبراهيم حويجة، الذي كان يُعتبر من أبرز الشخصيات في جهاز المخابرات الجوية السورية، كان يشتهر بظهوره النادر، حيث يُعد من أبرز الشخصيات التي تم تداول اسمها مؤخرًا مع تصاعد الأحداث في سوريا.

رحبت "وزارة الخارجية السورية"، في بيان لها، بالقرار الأخير الذي اتخذته المملكة المتحدة بإزالة 24 كيانا سوريًا من قائمة العقوبات، واعتبرت الوزارة أن هذه الخطوة تمثل خطوة إيجابية من شأنها أن توفر الإغاثة اللازمة للشعب السوري وتسهم في تسهيل عملية التعافي الاقتصادي والسياسي في البلاد.

ويتضمن قرار الحكومة البريطانية رفع العقوبات عن مؤسسات مالية وشركات نفطية وكيانات وطنية رئيسية، ومن بينها: المصرف العقاري السوري، مصرف التوفير، المصرف التعاوني الزراعي، مصرف سوريا المركزي، المصرف التجاري السوري، المصرف الصناعي، مصرف التسليف الشعبي، المصرف السوري اللبناني التجاري.
  
وفي قطاع النفط والطاقة، شملت شركة دير الزور للنفط، شركة دجلة للنفط، شركة إيبلا للنفط، شركة التجارة البترولية الخارجية، شركة بانغيتس الدولية المحدودة، شركة الفرات للنفط، المؤسسة العامة للنفط، شركة محروقات، شركة سوريا لتجارة النفط (سيترول)، الشركة السورية لنقل النفط، الشركة السورية للنفط، شركة مصفاة بانياس، شركة مصفاة حمص.

إيضاً شملت كيانات أخرى رئيسية منها مؤسسة تسويق القطن، المؤسسة العامة للتبغ، شركة محروقات، وشركة الطيران العربية السورية، وجددت الوزارة دعوتها لإنهاء جميع القيود الاقتصادية التي تعرقل مسار التعافي والاستقرار في سوريا.

وأوضحت وزارة الخارجية السورية أن رفع العقوبات عن هذه الكيانات سيساهم في تخفيف الضغوط الاقتصادية على البلاد، ويسهل المعاملات الأساسية التي تعود بالفائدة على الشعب السوري. وأكدت الوزارة أنها تتطلع إلى اتخاذ المزيد من الخطوات الإيجابية نحو رفع العقوبات التي أضرت بالشعب السوري رغم أنها كانت تستهدف النظام السابق في الأساس.

في خطوة نحو لتخفيف القيود .. "بريطانيا" ترفع 24 جهة من قائمة العقوبات على سوريا 
أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الخميس 6 آذار، رفع 24 جهة من قائمة العقوبات الخاضعة لتجميد الأصول بموجب نظام العقوبات على سوريا، في خطوة تواكب جهود دولية لتخفيف القيود المفروضة على البلاد بعد التغييرات السياسية الأخيرة. شملت الكيانات التي تم رفعها من العقوبات البنك المركزي السوري بالإضافة إلى بنوك أخرى وشركات نفطية.

تأتي هذه الخطوة بعد أسبوع من إعلان الاتحاد الأوروبي تعليق بعض العقوبات المفروضة على سوريا، والتي تشمل قطاعات اقتصادية حيوية. وكان وزراء خارجية دول الاتحاد الـ27 المجتمعين في بروكسل قد اتخذوا قرارًا رسميًا بتعليق الإجراءات التقييدية على قطاعات المصارف، والطاقة، والنقل في سوريا، بما في ذلك تجميد الأموال والموارد الاقتصادية المخصصة لهذه القطاعات.

وفي بيان صادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي، تم الإعلان عن رفع 5 كيانات من قائمة الجهات الخاضعة للعقوبات، وهي المصرف الصناعي، ومصرف التسليف الشعبي، ومصرف الادخار، والمصرف الزراعي التعاوني، ومؤسسة الطيران العربية السورية. كما قرر المجلس السماح بوضع الأموال والموارد الاقتصادية الخاصة بتلك الجهات تحت تصرف البنك المركزي السوري.

ويأتي هذا القرار في إطار مساعي الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي لتسهيل عملية إعادة بناء سوريا بعد سنوات من الحرب المدمرة، خاصة بعد سقوط النظام في ديسمبر 2024. وتعتبر هذه الخطوات جزءًا من الجهود الدبلوماسية والاقتصادية لتعزيز الاستقرار في البلاد وتحفيز عملية إعادة الإعمار.

تركيا تدعو لرفع كامل العقوبات عن سوريا خلال اجتماع تشاوري مع بريطانيا
أكدت تركيا ضرورة رفع كامل العقوبات الغربية المفروضة على سوريا، وذلك خلال لقاء تشاوري مع المسؤولين البريطانيين عُقد في العاصمة أنقرة.

وبحث وفدان من وزارتي الخارجية التركية والبريطانية، يوم الإثنين، ملف العقوبات المفروضة على سوريا منذ عهد النظام السابق، وسبل دعم إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية في البلاد.

رفع العقوبات على طاولة المشاورات التركية البريطانية
وأوضحت مصادر دبلوماسية تركية، الثلاثاء، أن الاجتماع جرى برئاسة نائب وزير الخارجية التركي نوح يلماز، ووزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، هاميش فالكونر.

وأضافت المصادر أن تركيا طرحت خلال الاجتماع ملف رفع العقوبات الغربية عن سوريا بشكل كامل ودون شروط مسبقة، مع ضرورة ضمان تدفق الموارد المالية إلى سوريا، باعتبار ذلك خطوة أساسية لدعم الاستقرار والنهوض بالاقتصاد السوري.

كما ناقش الجانبان تحديات إعادة الإعمار، حيث شددت تركيا على أهمية تسهيل الاستثمار الأجنبي، وإتاحة الفرصة للشركات الدولية للمشاركة في إعادة تأهيل البنية التحتية في سوريا، بما يساعد في تحقيق التعافي الاقتصادي والتنمية المستدامة.

مناقشات حول الأوضاع الأمنية والإنسانية في سوريا
وخلال اللقاء، قدم نائب وزير الخارجية التركي تقييماً شاملاً للجانب البريطاني حول الوضع الراهن في سوريا، متناولًا الجوانب الأمنية والإنسانية والاقتصادية.

وأكد يلماز أن العقوبات الغربية المفروضة على سوريا تعرقل عمليات التعافي وإعادة الإعمار، مشدداً على أهمية التعاون الدولي لدعم السوريين في هذه المرحلة الانتقالية، كما شدد على ضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة ضد السيادة السورية، باعتبارها أحد العوامل التي تعرقل جهود الاستقرار في المنطقة.

وأشارت المصادر إلى أن تركيا وبريطانيا اتفقتا على مواصلة المشاورات بشأن القضايا الإقليمية، ولا سيما الوضع في سوريا، بهدف تنسيق الجهود الدولية لدعم الحلول السياسية والاقتصادية.

العقوبات الغربية لا تزال تعرقل التعافي السوري
ورغم تعليق بعض العقوبات الأوروبية وتخفيف أخرى، إلا أن العقوبات الغربية لا تزال تشكل عائقاً رئيسياً أمام جهود النهوض بسوريا، حيث تؤثر على القطاعات الحيوية مثل النقل والطيران والطاقة.

ولا تزال العقوبات الأمريكية سارية، ما يحدّ من قدرة دمشق على الحصول على الاستثمارات والتمويلات الدولية، ويؤثر بشكل مباشر على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد.

أعلن مجلس إدارة بنك سورية الدولي الإسلامي، عن تكليف محمد حمادة بمهام الرئيس التنفيذي للبنك، وذلك خلفاً لـ "بشار الست" الذي قدم استقالته من المنصب في الثالث من شهر آذار الجاري.

جاء هذا الإعلان ضمن إفصاح طارئ نشرته هيئة الأوراق المالية السورية، وتمت الإشارة إليه عبر موقع "إعمار سورية"، ويُعتبرحمادة أحد أبرز الكفاءات المصرفية في المنطقة، حيث يمتلك خبرة واسعة تقارب 20 عامًا في القطاع المالي، وقد شغل سابقاً منصب نائب الرئيس التنفيذي للبنك، بالإضافة إلى منصب مساعد الرئيس التنفيذي لشؤون الخزينة، حيث أثبت كفاءة عالية في إدارة المهام الموكلة إليه.

وُلد محمد حمادة في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين، وحقق خلال مسيرته المهنية العديد من الإنجازات التي ساهمت في تعزيز مكانة البنك كواحد من المؤسسات المالية الرائدة في البلاد، وفق "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"

وحسب مراقبين يُعتبر هذا التعيين خطوة استراتيجية لبنك سورية الدولي الإسلامي، حيث يُتوقع أن يُسهم محمد حمادة في قيادة البنك نحو تحقيق أهدافه المستقبلية، وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد السوري وتلبية احتياجات العملاء في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

تعيين مهندس فلسطيني مديراً لهيئة المدن الصناعية في سوريا 
عينت وزارة الاقتصاد في الحكومة السورية الانتقالية، المهندس "مؤيد عبد الله البنا"، وهو فلسطيني سوري، مديرًا لهيئة المدن الصناعية في سوريا، أعطى القرار ارتياح كبير في أوساط اللاجئين الفلسطينيين، بعد تعينات سابقة في لمسؤولين من أبناء الشعب الفلسطيني في سوريا في مواقع عدة بسوريا الجديدة، والتي حرموا منها في عهد النظام البائد.
المهندس البنا، الذي وُلد في مدينة حماة عام 1990، هو فلسطيني سوري، بدأ مسيرته الأكاديمية في كلية الهندسة الميكانيكية في جامعة حلب قبل أن يتركها نتيجة الأحداث التي رافقت الثورة السورية. ومن خلال مسيرته المهنية، أُوكل إليه مهمة تأسيس الهيئة السورية للمدن الصناعية، التي تهدف إلى إدارة وتطوير المدن الصناعية لتكون رافدًا أساسيًا للاقتصاد الوطني.

بدأ البنا نشاطه الثوري منذ انطلاق المظاهرات الأولى في مسقط رأسه، حماة، ثم انتقل إلى جامعة حلب حيث ساهم مع زملائه في تأسيس تنسيقية "جامعة الثورة"، وفي مايو 2011، تعرض للاعتقال من قبل فرع الأمن العسكري إثر مشاركته في مظاهرات طلابية، ورغم اعتقاله، استمر في نشاطه الثوري بعد الإفراج عنه.

بعد عام 2012، غادر البنا جامعة حلب وانتقل إلى محافظة إدلب، حيث انخرط في العمل القوى الثورية بعد تحرير مدينة إدلب، تابع دراسته في الجامعات هناك وحصل على درجة الماجستير في هندسة الميكاترونيكس. 

وواصل البنا العمل في إدارة المناطق المحررة، حيث شغل عدة مناصب، بما في ذلك مدير منطقة الدانا، ومسؤول في إدارة الشؤون السياسية، بالإضافة إلى عمله في وزارة الاقتصاد في حكومة الإنقاذ السورية.

اليوم، يعمل البنا في منصب مدير "هيئة المدن الصناعية"، حيث يتولى مسؤولية تطوير وتنظيم المدن الصناعية التي تعد أحد الركائز الأساسية لتنمية الاقتصاد الوطني السوري في المرحلة القادمة.

وسبق أن استضافت وزارة الاقتصاد، ورشة عمل موسعة لمناقشة "نظام الاستثمار" وتعديلاته في "المدن الصناعية" في سوريا، بهدف الخروج بنظام أكثر تطورًا ومرونة يلبي متطلبات المرحلة المقبلة ويعزز التنمية الاقتصادية المستدامة في البلاد، بمشاركة البنا وبحضور مديري المدن الصناعية الأربعة، وهي باب الهوى، حسياء، عدرا، الشيخ نجار.

وقال المهندس "مؤيد البنا"، في الاجتماع إن الهدف من الاجتماع هو تعديل نظام الاستثمار بهدف وضع رؤية واستراتيجية واضحة تعمل على تحسين "مناخ الاستثمار" بما يتناسب مع حجم الإقبال الكبير على الاستثمار بعد تحرير البلاد.

وأوضح البنا أن التعديلات تشمل تطوير عدة نقاط رئيسية في نظام الاستثمار، مثل السرعة في إجراءات التخصص، وتسهيل تسديد الدفعات، بالإضافة إلى إلغاء الفائدة على الأقساط، وأضاف أن هذه التعديلات تهدف إلى تسريع جذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية، بما يتماشى مع التحديات الاقتصادية التي تواجهها سوريا في هذه المرحلة.

وأشار المهندس البنا إلى أنه يتم حاليًا العمل على تشكيل هيئة مستقلة للمدن الصناعية ستتولى إدارة المدن الصناعية وتطويرها، وذلك من خلال تحسين البنى التحتية، وتسهيل الإجراءات القانونية، مما سيسهم في جعل هذه المدن محط جذب للمستثمرين في سوريا والمنطقة.

ويسعى المهندس البنا وفريقه إلى تحويل "المدن الصناعية" إلى مراكز اقتصادية حيوية من خلال تسهيل جميع الإجراءات وتوفير بيئة استثمارية مشجعة للمستثمرين المحليين والدوليين، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة لدعم الاقتصاد السوري في المرحلة المقبلة.

وسبق أن أعلنت "الإدارة السورية الجديدة"، عن تعيين المهندس "غياث دياب"، وهو من أصول فلسطينية من أبناء حي القدم الدمشقي، وزيرًا للنفط في الحكومة الانتقالية، لتكون المرة الأولى في تاريخ البلاد التي يتولى فيها شخص من أصول فلسطينية حقيبة وزارية، وبحسب مصادر مطلعة، يُعدّ دياب من أبرز الخبراء في مجال النفط، ويتمتع بسجل حافل بالإنجازات والخبرة في هذا القطاع.

سجل نشطاء سقوط عدد من الضحايا المدنيين،جراء هجمات عشوائية نفذتها فلول نظام بشار الأسد التي طالت سيارات مدنية على أطراف مدينة جبلة بريف اللاذقية، في وقت ستكشف الساعات القادمة عن حجم الجرائم التي تم ارتكابها من قبل تلك العصابات الخارجة عن القانون في المنطقة، مع توثيقات تشير إلى مقتل أكثر من 30 عنصراً من الأمن الداخلي ووزارة الدفاع بهجمات عدة.

ووفق مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا، فقد قضى اللاجئ الفلسطيني نزار الهندي في حادثة إطلاق نار على طريق جبلة – اللاذقية، وذلك أثناء عودته من عمله في مخيم العائدين بحمص، وتعرّضت سيارة الهندي، التي كانت تقلّه مع زوجته وأطفاله، لهجوم من قبل مسلحين يُعتقد أنهم من فلول النظام السابق في مدينة جبلة.

وبحسب مصادر محلية، أصيب نزار الهندي برصاصة في رأسه، مما أدى إلى وفاته على الفور، فيما نجت عائلته من الحادثة، وتأخر وصول فرق الإنقاذ لنحو ثلاث ساعات، بسبب تعذر تدخل قوات الأمن التابعة لوكالة الأونروا أو قوات الأمن العام في المنطقة.

ووفق المنظمة، فإن الهندي، وهو لاجئ فلسطيني من مخيم اليرموك، كان قد نزح مع عائلته إلى اللاذقية عقب الأحداث التي شهدها المخيم خلال الثورة السورية. وكان يعمل محاسبًا في مكتب المنطقة الوسطى التابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في مخيم العائدين بحمص.

في السياق، توفيت سيدة من جزيرة أرواد، جراء استهدافها وعائلتها في سيارة مدنية تقلهم قرب مدينة جبلة، وتم تداول مقطع فيديو يظهر السيدة التي توفيت بالتزامن مع وصول عناصر من فلول النظام للموقع الذي تعرضت فيه السيارة لرشقات رشاشة من قبلهم ظناً أنها لعناصر من الأمن الداخلي.

قيادة العمليات تُعلن عن إجراءات أمنية مشددة لضمان استقرار اللاذقية وطرطوس وتحقيق الأمن
دعت قيادة العمليات الأمنية بوزارة الداخلية في محافظتي اللاذقية وطرطوس، المدنيين إلى الابتعاد عن مناطق العمليات العسكرية والأمنية وترك المهمة للقوات المختصة من الجيش والأمن، التي تعمل وفق خطط مدروسة لحسم الموقف وحماية الأرواح. 

وأكدت القيادة أنها تلتزم بتنفيذ الإجراءات الصارمة للحفاظ على حياة المدنيين وتثبيت الأمن في المناطق المتأثرة، لافتة إلى أن قواتها الأمنية والعسكرية تعمل على استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.
وشهدت محافظتي اللاذقية وطرطوس، ولاسيما مدينة جبلة وريفها، هجمات منظمة من قبل مجموعات تتبع لنظام بشار الأسد، بوقت متزامن، طالت عدة نقاط وحواجز أمنية في مدينة جبلة وريفها، وبعض مواقع بمدينة اللاذقية، حيث قامت باستهداف مواقع ودوريات لعناصر من الأمن الداخلي ووزارة الدفاع منها، خلفت أكثر من 30 شهيداً، كما حاولت السيطرة على مراكز حكومية والتنسيق مع عدة مجموعات على الأوتستراد الدولي لاستهداف أي دعم عسكري قادم من خارج المدينة، في نية للاستعصاء والسيطرة على المنطقة.
وشددت القيادة على ضرورة الالتزام بالقوانين والإجراءات المقررة في تلك الفترة الحرجة، مؤكدة أنه لا مجال لأي تصرفات فردية أو جماعية تتجاوز القوانين، وأكدت أن الشعب السوري بكل أطيافه يظل العمود الفقري لوحدة سوريا، وأن الحكومة ستظل ملتزمة بحماية كافة المواطنين دون استثناء.

وأكدت قيادة العمليات الأمنية أن القوات السورية قد تلقت أوامر صارمة بخصوص الالتزام بضبط النفس، مع مراعاة القيم الأخلاقية والمبادئ الوطنية خلال تنفيذ المهام. وأشارت إلى أن أي محاولات للاستهداف أو إعاقة العمل الأمني ستكون قيد المتابعة الحثيثة.

ولفتت إلى أن تلك العمليات تأتي في إطار مكافحة أي محاولات لزعزعة الأمن الوطني أو تدمير الممتلكات العامة والخاصة، مشيرة إلى أن أي خطاب تحريضي أو تقسيمي سيواجه بحزم، بهدف منع أي فتن قد تهدد استقرار المنطقة.

وأكدت القيادة أن إجراءاتها الأمنية ستسهم في الحفاظ على استقرار البلاد، وستسهم في تمهيد الطريق لمرحلة جديدة من إعادة البناء، التي تقوم على أساس من العدالة والمساواة. وتابعت أنه في حال استمرت العمليات الأمنية بالشكل المنظم والصارم، فإن الأمن سينعكس على جميع القطاعات الاجتماعية والاقتصادية.

وناشدت القيادة العامة كافة المواطنين بترك الأمور الأمنية للقوات المختصة وعدم التدخل، مع التأكيد على أن سوريا ستظل واحدة موحدة بعيدة عن أي نزاعات أو تقسيمات.