أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في تصريح له عبر منصة إكس، أن سوريا خاطبت لأول مرة المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمثل بداية جديدة في التعامل مع ملف الأسلحة الكيميائية الذي ورثته سوريا عن نظام الأسد.

 وأوضح الشيباني أن سوريا ملتزمة بشكل كامل بحل هذه الأزمة، التي عانت منها البلاد لمدة 14 عامًا، مؤكدًا على ضرورة ضمان عدم تكرار هذه الجرائم في المستقبل وتحقيق العدالة لضحايا الهجمات الكيميائية.

محادثات العدالة الانتقالية
وأضاف الشيباني أنه خلال لقائه مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، تم تعزيز مسار سوريا نحو العدالة الانتقالية. وأكد الشيباني أن الشعب السوري عانى من جرائم لا توصف طوال عقود، مشيرًا إلى أن المجتمع الدولي فشل في محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم. لكن مع بداية العملية العدلية الجديدة التي يقودها السوريون، فإن سوريا والمجتمع الدولي سيعملون معًا لضمان محاسبة المجرمين.

جهود مستمرة لتحقيق العدالة لضحايا النظام السابق
وأشار الوزير إلى أن جهود سوريا في هولندا تعكس السعي المستمر لتحقيق العدالة لشهداء الشعب السوري، والمهجرين قسريًا، والمعتقلين، وكل من عانى من الجرائم التي ارتكبها النظام السابق ضد الإنسانية.

وأضاف: "التقينا بالمديرة العامة للجنة الدولية لشؤون المفقودين، كاثرين بومبرغر، لتعزيز التعاون في البحث عن المختفين قسراً وكشف مصير المفقودين في سوريا وهو جرح مؤلم يكاد لا تخلو منه عائلة سورية، لن نهدأ حتى يتم العثور على كل مفقود، أو تنال كل عائلة حقها في معرفة الحقيقة والحزن بسلام"

ولفت إلى عقد محادثات مع نظيره الهولندي، وزير الخارجية كاسبار فيلدكامب، لفتح صفحة جديدة في العلاقات السورية الهولندية بما يخدم بلدينا وشعبينا والجالية السورية في هولندا.

وأشار إلى أنه في ختام اليوم، جرى نقاش خاص برعاية المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وبحضور عدد من السفراء، منهم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وكندا وهولندا والإكوادور وإسبانيا وبولندا والبوسنة وتركيا وقطر، ثم اجتمع بعدد من السفراء العرب باستضافة السفير القطري، من ضمنهم الأردن والسعودية واليمن وفلسطين وسلطنة عمان والجزائر والمغرب. ناقشنا خلال هذين الاجتماعين العدالة الانتقالية، ووسائل الدعم لمسار سوريا في هذا المجال، وتعزيز العلاقات الثنائية.

سوريا تؤكد التزامها بإزالة إرث نظام الأسد وتتعهد بتدمير الأسلحة الكيميائية المتبقية 
تعهد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، يوم الأربعاء، بتدمير جميع الأسلحة الكيميائية المتبقية في البلاد، وذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي، وأكد الشيباني أن الحكومة السورية الجديدة ملتزمة بإزالة إرث النظام السابق، والتعاون مع المجتمع الدولي لضمان عدم استخدام هذه الأسلحة مجددًا.

التزام الحكومة السورية الجديدة بتفكيك الأسلحة الكيميائية
في أول ظهور رسمي لمسؤول سوري أمام المجلس التنفيذي للمنظمة منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في ديسمبر 2024، أشار الشيباني إلى أن "برنامج الأسلحة الكيميائية الذي تم تطويره في عهد الأسد ليس برنامجنا، لكن التزامنا اليوم هو تفكيكه بالكامل ووضع حد لهذا الإرث المؤلم". 

وأضاف أن سوريا بحاجة إلى دعم دولي لضمان تنفيذ هذه العملية بشكل فعّال، داعيًا منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى تقديم المساعدة الفنية واللوجستية.

مخاوف دولية واستمرار التحديات
رغم إعلان النظام السوري في عام 2013 عن تسليم مخزونه الكيميائي بالكامل بموجب اتفاق أميركي-روسي، إلا أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية شككت في صحة هذا الإعلان وأكدت وجود أسلحة لم يتم التصريح عنها. 

وقد تحقق المنظمة من استخدام الأسلحة الكيميائية في 20 حادثة على الأقل خلال الحرب السورية التي بدأت في عام 2011. بعد سقوط الأسد، طلبت المنظمة من الحكومة السورية الجديدة تأمين المخزون المتبقي من الأسلحة الكيميائية وسط مخاوف من وقوع هذه المواد في أيدي جهات غير مسؤولة.

التحديات أمام عملية التدمير
أقر الشيباني بأن الغارات الجوية الإسرائيلية، التي استهدفت مواقع عسكرية في سوريا، قد تسببت في تعقيد جهود تدمير الأسلحة الكيميائية، خاصة مع المخاوف من أن بعض هذه المواقع قد تحتوي على مخزون كيميائي متبقٍ. كما أشار إلى أن التحديات اللوجستية والتقنية تعرقل جهود فرق التفتيش للوصول إلى جميع المواقع.

التعاون الجديد مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية
في ذات السياق، أكد المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، فرناندو أرياس، أن سقوط نظام الأسد يمثل فرصة تاريخية لمعالجة ملف الأسلحة الكيميائية في سوريا بشكل شامل. وأشار إلى أن المنظمة بدأت بوضع أسس تعاون جديد مع السلطات السورية يقوم على الشفافية والثقة، وهو تحول كبير مقارنة بالماضي. كما أعلن أرياس أن المنظمة سترسل بعثة دائمة من الخبراء إلى سوريا خلال الأيام المقبلة لإجراء عمليات تفتيش ميدانية وتقديم الدعم الفني للحكومة السورية.

العدالة لضحايا الهجمات الكيميائية
على هامش مشاركته في اجتماع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، التقى الشيباني بالمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان في لاهاي. وقد ناقشا سبل دعم الجهود المحلية لتحقيق العدالة لضحايا الهجمات الكيميائية التي وقعت خلال الحرب السورية. 

ورغم أن سوريا ليست عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية، فإن منظمات حقوقية دعت إلى فتح تحقيقات دولية بشأن المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا خلال فترة حكم الأسد.

"منظمة حظر الأسلحة الكيميائية" تصف مباحثات وفدها في دمشق بالمثمرة والمنفتحة
وصفت منظمة "حظر الأسلحة الكيميائية"، اجتماعات دمشق التي جرت يوم السبت 8 شباط، برئاسة مديرها العام فرناندو غونزاليز، مع الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني بأنها "مثمرة ومنفتحة"، وأكدت المنظمة استعدادها لدعم سوريا في الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية.

وذكرت المنظمة في بيان نشره مركز أنباء الأمم المتحدة أن الزيارة شملت اجتماعات مطولة تم خلالها تبادل معمق للمعلومات، وهو ما سيمثل الأساس الذي سيسهم في التوصل إلى نتائج ملموسة وكسر الجمود الذي استمر لأكثر من 11 عامًا. 

وأضافت المنظمة أن هذه الزيارة تمثل خطوة أولى نحو إعادة بناء علاقة عمل مباشرة بين الأمانة الفنية للمنظمة وسوريا بعد فترة طويلة من الركود وعدم إحراز تقدم في التعامل مع السلطات السابقة.

ولفت البيان إلى أن الجانبين ناقشا في اجتماعهما التزامات سوريا بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية، ودور منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وولايتها، وكذلك نوع الدعم الذي يمكن أن تقدمه الأمانة الفنية لسوريا لإزالة مخلفات برنامج الأسلحة الكيميائية.

وقال المدير العام للمنظمة، فرناندو غونزاليز، إن هذه الزيارة تمثل "إعادة ضبط للأمور"، مشيرًا إلى أن أمام حكومة تسيير الأعمال السورية فرصة لطي الصفحة السابقة والإيفاء بالتزامات سوريا بموجب الاتفاقية. وأضاف أن "وجودي في دمشق هو تجسيد لالتزام المنظمة بإعادة بناء علاقة قائمة على الثقة المتبادلة والشفافية".

وأكد غونزاليز أن ملف الأسلحة الكيميائية السوري ظل عالقًا لأكثر من عقد من الزمن، وأعرب عن تطلعه للاستفادة من هذه الفرصة للتقدم في معالجة هذا الملف بما يعود بالنفع على الشعب السوري والمجتمع الدولي. كما شدد على أن المنظمة تتطلع إلى العمل مع الحكومة السورية لمعالجة القضايا المفتوحة والإيفاء بمسؤولياتها لاستعادة حقوقها في المنظمة.

وأشار إلى أن المنظمة قدمت للرئيس الشرع والوزير الشيباني خطة عمل الأمانة المؤلفة من تسع نقاط بشأن سوريا، وأكد استعداد المنظمة لدعم سوريا في الوفاء بالتزاماتها.

في الختام، أكد غونزاليز أن هذه الزيارة تمهد الطريق للعمل المشترك من أجل إغلاق ملف الأسلحة الكيميائية السوري إلى الأبد، وتعزيز الامتثال على المدى الطويل، والمساهمة في الاستقرار الإقليمي والسلام والأمن الدوليين.

في بيان سابق، كانت دعت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان"، منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بتعزيز التنسيق مع الحكومة السورية الجديدة لضمان الوصول إلى جميع المواقع التي يُحتمل وجود أسلحة كيميائية فيها، والعمل على تدميرها بشكل فوري، وضمان شفافية كاملة في عمليات التفتيش والتقييم المتعلقة بالأسلحة الكيميائية في سوريا، ونشر تقارير مفصلة حول تقدم جهود التخلص من هذه الأسلحة.

وطالبت الشبكة، الحكومة السورية الجديدة، بالتعاون الكامل مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من أجل الكشف عن جميع مواقع الأسلحة الكيميائية المتبقية في سوريا، وضمان تدميرها بشكل نهائي بما يضمن عدم استخدامها مستقبلاً.

وأكد البيان أنَّ هذه الأسلحة، التي تمثل رمزاً صارخاً لإجرام نظام الأسد، شكّلت خطراً جسيماً على حياة المدنيين، وأدت إلى مقتل وإصابة الآلاف خلال سنوات النزاع، وبحسب قاعدة بيانات الشَّبكة، تم تنفيذ 222 هجوماً كيميائياً في سوريا منذ أول استخدام موثَّق لهذه الأسلحة في 23 كانون الأول/ديسمبر 2012 وحتى 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2024. وكان نظام الأسد مسؤولاً عن 98 % من هذه الهجمات، التي أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 1,514 شخصاً، بينهم 214 امرأة و262 طفلاً، فضلاً عن إصابة أكثر من 12,000 شخص.

لفت البيان إلى أهمية التزام الحكومة السورية الجديدة بالقوانين والاتفاقيات الدولية التي تحظر إنتاج أو تخزين أو استخدام الأسلحة الكيميائية، مشدداً على أبرز هذه الأطر القانونية أولها اتفاقية الأسلحة الكيميائية:(CWC) انضمت سوريا إلى الاتفاقية في عام 2013 بعد هجوم الغوطة الكيميائي، إلا أنَّ نظام الأسد واصل استخدام هذه الأسلحة في هجمات متعددة.

كذلك القانون الدولي الإنساني الذي يحظر استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين، ويعتبر ذلك جريمة حرب بموجب القانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن الدولي، إذ أصدر مجلس الأمن العديد من القرارات، أبرزها القرار 2118 (2013)، الذي طالب بتدمير الأسلحة الكيميائية في سوريا.

وطالبت الحكومة السورية الجديدة، بالالتزام بالأطر القانونية الدولية التي تحظر استخدام الأسلحة الكيميائية، بما في ذلك اتفاقية الأسلحة الكيميائية، والتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتسهيل الوصول إلى جميع المواقع التي يُحتمل وجود أسلحة كيميائية فيها، وضمان التخلص الكامل من مخزونات الأسلحة الكيميائية في سوريا.

كذلك تعزيز الشفافية الوطنية، عن طريق نشر تقارير دورية عن الخطوات المتخذة للتخلص من الأسلحة الكيميائية وإطلاع الشعب السوري والمجتمع الدولي على تقدم الجهود، والتعاون مع المجتمع المدني السوري، عبر إشراك منظمات المجتمع المدني في متابعة وتوثيق مراحل التخلص من الأسلحة الكيميائية لضمان الشفافية والمصداقية وتعزيز ثقة المواطنين.

وطالبتها بتوفير الدعم للأسر والمجتمعات المتضررة، عبر الالتزام بوضع خطط لتعويض وإعادة تأهيل المتضررين من الهجمات الكيميائية، بما يشمل تقديم الدعم الطبي والنفسي طويل الأمد، وتأهيل المناطق المتضررة بيئياً وصحياً.

وإلى المجتمع الدولي، أكدت على ضرورة دعم جهود منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في متابعة ملف الأسلحة الكيميائية في سوريا، وضمان الشفافية التامة في جميع مراحل التنفيذ، مطالبة الحكومة السورية الجديدة بالإسراع في تدمير جميع الأسلحة الكيميائية المحظورة وفقاً للالتزامات الدولية، وإنشاء آليات تعويض شاملة تضمن تحقيق العدالة لضحايا الهجمات الكيميائية، بما في ذلك تقديم التعويضات المالية، والدعم النفسي والجسدي للضحايا وعائلاتهم.

 وكانت اتهمت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي تتخذ مقراً لها في لاهاي، سابقاً نظام بشار الأسد بمواصلة شن هجمات على المدنيين بأسلحة كيميائية خلال الحرب الوحشية في سورية، وتم تعليق حق دمشق بالتصويت في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عام 2021، في تدبير عقابي غير مسبوق، عقب هجمات بغاز سام على المدنيين عام 2017. وفي العام الماضي حمّلت الهيئة النظام السوري المسؤولية عن هجوم بالكلور وقع عام 2018 وأسفر عن مقتل 43 شخصاً، في تقرير طال انتظاره عن قضية أثارت توترات بين دمشق والغرب.

وسبق أن قال "ستيفان شنيك" المبعوث الألماني الخاص إلى سوريا، إن حكومة النظام في دمشق لا تتعاون في مسألة الكشف والإعلان عن كل أسلحتها الكيماوية، ولم تدمر منشآتها الخاصة بالسلاح، وجاء التصريح بمناسبة الذكرى السنوية الحادية عشرة لكيماوي الغوطتين.

ووثقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" ما لا يقل عن 222 هجوماً كيميائياً في سورية منذ أول استخدام للسلاح الكيميائي السوري يوم 23 ديسمبر/كانون الأول 2012 وحتى 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، كانت 217 منها على يد قوات النظام وخمسة على يد تنظيم "داعش" الإرهابي.

وأشارت الشبكة الحقوقية إلى أن مجمل هجمات النظام بواسطة الأسلحة الكيميائية تسببت بمقتل ما لا يقل عن 1514 شخصاً خنقاً، بينهم 214 طفلاً و262 سيدة، إضافة إلى 12 ألف مصاب. وحاول النظام صرف اهتمام بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، عن هجماته بهذه الأسلحة، باتجاه هجمات "داعش" المفترضة. 

وصف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في تصريحات لصحيفة "فايننشال تايمز" إن الهجمات الإسرائيلية في سوريا بأنها "استفزاز واضح"، مشيرًا إلى أن إسرائيل ترى في كل دولة عربية أو مسلمة تهديدًا، معتبرًا أن هذه الاستراتيجية الإسرائيلية القائمة على إضعاف الدول الحدودية غير قابلة للاستمرار. واعتبر أن هذه التحركات على المنطقة.

قوات سوريا الديمقراطية: تهديد مباشر لتركيا
ركز فيدان على التهديد الذي تشكله قوات سوريا الديمقراطية (قسد) على الأمن التركي، مؤكدًا أن تركيا تعتبر قسد ومواردها أعداء مباشرون لها. وأضاف أنه إذا لم تتخذ قسد خطوات لحل نفسها وطرد المقاتلين غير السوريين، فإن تركيا قد تتدخل عسكريًا مجددًا في سوريا.

دعوة لتحالف إقليمي لمحاربة داعش
وفي محاولته التصدي للرواية السائدة بأن القوات الكردية ضرورية لمنع عودة تنظيم داعش، دعا فيدان إلى تشكيل تحالف إقليمي لمحاربة التنظيم بدلاً من اعتماد الولايات المتحدة على قسد. وقال إن القوات التركية قادرة على إدارة المخيمات والسجون التي تحتفظ بها قسد في شمال شرق سوريا، وبالتالي، فإن تركيا يمكن أن تكون جزءًا أساسيًا في استقرار المنطقة.

"أذربيجان" تتوسط لتهدئة التوتر بين تركيا وإسرائـ ـيل وتحذر من مخاطر تقسيم سوريا
كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية عن سعي أذربيجان، المدعومة من تركيا والمقربة من إسرائيل، لتهدئة التوتر القائم بين تركيا وإسرائيل وتجنب المواجهة في سوريا، وأشارت الصحيفة إلى أن أذربيجان تعمل على تبادل الرسائل بين الجانبين لضمان تقليص الخلافات، خصوصًا بعد التصعيد الأخير بين تركيا، الداعمة للنظام السوري الجديد، وإسرائيل.

خطوات إسرائيلية تزيد من التوتر في سوريا
تحدثت الصحيفة عن سلسلة من الخطوات التي اتخذتها إسرائيل، بما في ذلك المطالبة العلنية بنزع السلاح في جنوب دمشق، وتنفيذ غارات أسفرت عن سقوط قتلى، مما أدى إلى احتجاجات ضد إسرائيل في سوريا. هذه الإجراءات، وفقًا للصحيفة، أسهمت في زيادة التوتر بين إسرائيل وتركيا، التي تدعم سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد.

رسائل أذربيجان حول الدور الإسرائيلي في سوريا
نقلت الصحيفة عن مصادر في أذربيجان، أن الادعاء الإسرائيلي بالحد من النفوذ التركي في سوريا بعد سقوط الأسد ليس دقيقًا. وأكدت أذربيجان أن روسيا لن تبقى في سوريا لفترة طويلة، وإذا كانت ترغب في الحفاظ على وجود ما، سيتعين عليها التفاوض مع تركيا، وليس مع إسرائيل.

موقف أذربيجان من دعم الأكراد
أما بالنسبة لدعم إسرائيل للأكراد في سوريا، فقد أبدت أذربيجان قلقها، حيث ذكر عضو البرلمان الأذربيجاني راسم موسابيكوف أن إسرائيل قد ساعدت في اعتقال زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان في التسعينيات.

ولفتت إلى أن تركيا لن تغفر لإسرائيل دعمها للأكراد. وأضاف موسابيكوف أن أي دعم لإسرائيل للأكراد سيؤدي إلى توتر كبير مع تركيا، داعيًا إسرائيل إلى التراجع عن أي دعم لإنشاء دولة كردية.

أذربيجان تسعى لتقوية العلاقات بين إسرائيل وتركيا
أوضح موسابيكوف أن أذربيجان تسعى إلى أن تكون العلاقات بين إسرائيل وتركيا منهجية لضمان عدم حدوث عداء بين الشريكين الإقليميين. وأضاف أن مصلحة أذربيجان تكمن في تعزيز الاستقرار بين حليفيها الاستراتيجيين، إسرائيل وتركيا، بما يحقق مصالحها الوطنية.

التوجه الروسي في سوريا
من جهة أخرى، أكد نائب رئيس المجلس الروسي للشؤون الدولية، ميخائيل مارجيلوف، أن الوجود الروسي في سوريا لن يدوم طويلاً، مشيرًا إلى أن أي استمرارية للقوات الروسية في المنطقة تحتاج إلى تفاهمات مع تركيا. وأضاف أن السيطرة التركية في سوريا، التي من شأنها ضمان الاستقرار، تتماشى مع المصالح الإسرائيلية على عكس تعزيز النزعات الانفصالية التي تدعمها السياسة الإسرائيلية.

الخطوات الإسرائيلية في سوريا
تواصل إسرائيل تصعيد خطابها تجاه النظام السوري الجديد وتنفيذ عمليات عسكرية في سوريا. ومن خلال هذه الخطوات، تسعى إسرائيل للحفاظ على أمن حدودها ومنع إنشاء جيش سوري قوي، وتستمر في ممارسة الضغط على النفوذ التركي في المنطقة لضمان تحقيق مصالحها العسكرية في سوريا ولبنان.

أعلنت القوات المسلحة الأردنية عن مقتل أربعة من المهربين في اشتباك مع مجموعات مسلحة حاولت اجتياز الحدود الشمالية للمملكة في منطقة المنطقة العسكرية الشرقية. ووفقًا لتصريحات من وكالة "عمون"، وقع الاشتباك فجر اليوم الخميس، حيث تراجع الباقون من المهربين إلى العمق السوري.

تفاصيل الاشتباك وأسباب التصدي
وأكد بيان صادر عن الجيش الأردني أن المهربين حاولوا اجتياز الحدود مستغلين حالة عدم الاستقرار الجوي وانتشار الضباب الكثيف على الواجهة الحدودية. وأضاف البيان أن القوات الأردنية قامت بتطبيق قواعد الاشتباك بشكل صارم مما أدى إلى التصدي للمجموعات المسلحة.

المواد المخدرة والأسلحة المضبوطة
وأشار البيان إلى أن القوات الأردنية تمكنت من ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة، بالإضافة إلى سلاح أوتوماتيكي من نوع "كلاشنكوف". وتم تحويل المواد المضبوطة إلى الجهات المختصة للتحقيق.

تأكيد الجيش الأردني على استمرار الإجراءات الأمنية
كما أكدت القوات المسلحة الأردنية أنها ستواصل تسخير كافة إمكاناتها وقدراتها لمنع أي محاولات تسلل أو تهريب عبر الحدود، مشيرة إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار الحفاظ على أمن واستقرار المملكة الأردنية.

وسبق أن أعلن الجيش الأردني في بيان رسمي يوم الأربعاء 1 كانون الثاني 2025، مقتل عدد من المهربين وتدمير آلياتهم أثناء إحباط محاولة تسلل من الأراضي السورية إلى داخل المملكة، وأكد البيان أن الجيش الأردني سيواصل حماية حدود المملكة والضرب "بيد من حديد" كل من يحاول المساس بأمن الوطن وسلامة مواطنيه.

وقال الجيش ، إن "قوات حرس الحدود تعاملت صبيحة هذا اليوم مع مجموعات من المهربين الذين حاولوا اجتياز حدود المملكة على الواجهة الشمالية، مما أسفر عن مقتل أعداد منهم وتدمير آلياتهم".

وأعلن الجيش في بيان آخر، أن حرس الحدود في المنطقة العسكرية الجنوبية تمكنوا -مساء الثلاثاء- من إحباط 5 محاولات تهريب كميات من المواد المخدرة عبر طائرات مسيّرة حاولت اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة على الواجهة الغربية للمنطقة الجنوبية، دون تحديد الجهة الحدودية التي تمت عبرها المحاولات.

ويرتبط الأردن بسوريا بحدود تمتد 375 كيلومترا، وقد واجه الجيش الأردني لسنوات تهديدات متكررة تشمل محاولات تهريب أسلحة ومخدرات، أبرزها حبوب الكبتاغون، ومع تدهور الأوضاع الأمنية في سوريا منذ عام 2011، باتت الحدود مسرحا لعمليات تهريب منظمة تشمل أسلحة ومخدرات، خصوصا حبوب الكبتاغون التي تعتبر مصدرا رئيسيا لتمويل الأنشطة الإجرامية في المنطقة، تراجعت هذه الحوادث بعد سقوط نظام الأسد، إلا من بعض المجموعات الخارجة عن القانون.

قدر عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف الزراعية السورية، سلمان الأحمد، أن السياسات السابقة غير المدروسة ألحقت خسائر فادحة بالقطاع الزراعي، وصلت إلى 5 مليارات دولار سنوياً، مما يهدد مستقبل الإنتاج المحلي.

لافتاً إلى أن رفع التعرفة الجمركية على مدخلات الإنتاج الزراعي يمثل ضربة قاسية للمزارعين، حيث يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج، مما ينعكس مباشرة على أسعار المنتجات الزراعية، ويجعلها أقل قدرة على المنافسة أمام المستوردات التي تغرق الأسواق المحلية.

وأكد أن هذه القرارات من شأنها دفع المنتجين الزراعيين إلى الخروج من السوق، ما يفاقم الأزمة الاقتصادية، ويهدد الأمن الغذائي السوري.

واقترح إعفاء مدخلات الإنتاج الزراعي من جميع الضرائب والرسوم الجمركية، وحمايتها بفرض رسوم عالية على المستوردات المنافسة، واستخدام هذه الرسوم لدعم المنتجات المحلية، كي تتعافى من الفترات السابقة التي تعرض فيها المنتجون المحليون لظروف صعبة وقاسية، تحتاج إلى وقت لاسترداد قدرتهم على المنافسة.

وأشار إلى أن الحكومات في النظام السابق اتبعت طريقة المركزية الإلزامية في خطط وسياسات الحكومات، والتي بُنيت على إحصاءات خاطئة وسلطة أصحاب القرار.

وذكر أن هذه الإجراءات تسببت في تدمير المنتجين الزراعيين، ناهيك عن الخسائر الهائلة في مردود القطاع الزراعي، الذي وصل إلى أكثر من 5 مليارات دولار سنويا، بالإضافة إلى تشغيل آلاف الأسر المنتجة في القطاعين الزراعي والصناعي.

وأشار إلى أن هذه السياسات الفاسدة والفاشلة أدت إلى ابتعاد المنتجين عن زراعة القمح وعن إنتاج عدد كبير من المنتجات الزراعية، لاسيما تلك التي اشتهر بها المنتجون الزراعيون السوريون، الذين غطوا السوق المحلية محققين الاكتفاء الذاتي، ووصلوا ببعض هذه المنتجات إلى الأسواق العالمية، محققين سمعة رائعة.

واستبعد رئيس لجنة مربي الدواجن في اتحاد غرف الزراعة في سوريا "نزار سعد الدين"، أن تشهد أي ارتفاع في السعر مع زيادة الطلب عليها خلال شهر رمضان المبارك نتيجة وفرة الإنتاج.

ولفت إلى أن عرض الفروج في الأسواق اليوم يوازي الطلب، لافتاً إلى أن أسعار الفروج الحي وأجزائه مستقرة منذ فترة نتيجة توفر الاعلاف بكثرة واستقرار أسعارها فضلاً عن انخفاض أجور النقل من المحافظات المنتجة أسعار مستلزمات التدفئة.

وذكر أن نسبة جيدة من المربين عادوا الى العمل مع توفر مستلزمات الإنتاج وانخفاض أسعارها، موضحاً أنه بعد سقوط النظام البائد ازداد عدد المداجن العاملة في سوريا وأصبحت نسبة المداجن العاملة حوالي 77 بالمئة من إجمالي المداجن الكلي بعد أن كانت نسبتها سابقاً قبل سقوط النظام حوالي 35 بالمئة.

كشف مسؤولون أوروبيون وسوريون لصحيفة "وول ستريت جورنال" أن روسيا تسعى إلى إبرام صفقة مع سوريا لضمان بقاء قواعدها العسكرية في البلاد، وذلك في إطار مرحلة جديدة من التعاون بين الطرفين. 

وقال المسؤولون إن المفاوضات بين روسيا ودمشق شملت دفع موسكو لمليارات الدولارات نقدًا، بالإضافة إلى استثمار موسكو في عدة قطاعات اقتصادية حيوية في سوريا.

تتضمن المفاوضات بين روسيا وسوريا استثمارات في حقول الغاز، والموانئ، بالإضافة إلى مشاريع متعلقة بمناجم الفوسفات وحقول الهيدروكربون في منطقة تدمر، وكذلك بناء مصنع للأسمدة في حمص. كما تم التطرق إلى تطوير ميناء طرطوس الذي تم تعليقه في السابق.

اعتذار روسي محتمل عن دورها في قصف المدنيين
أشار المسؤولون إلى أن المناقشات بين موسكو ودمشق قد تشمل اعتذارًا محتملًا من روسيا عن دورها في قصف المدنيين السوريين أثناء دعمها للنظام السابق، وعلى الرغم من ذلك، رفضت روسيا مناقشة مسألة تسليم الرئيس المخلوع بشار الأسد إلى سوريا، وفقًا لما ذكرته الصحيفة.

روسيا تساهم بأموال طباعة الليرة السورية
في وقت سابق من هذا العام، نقلت الصحيفة عن مصادر دبلوماسية قولها إن روسيا سلمت سوريا ما يعادل 23 مليون دولار بالليرة السورية عبر البنك المركزي في دمشق. كما أكد مسؤول حكومي لوكالة "رويترز" أن سوريا تسلمت شحنة جديدة من العملة المحلية المطبوعة في روسيا، مشيرًا إلى أن المزيد من شحنات العملات ستصل في المستقبل.

أموال روسية تسحب من إيران وتصل إلى سوريا
في تطور آخر، أكد مصرف سوريا المركزي في فبراير 2025 وصول أموال طُبعت في إيران عبر مطار دمشق الدولي. وقالت مصادر إن روسيا سحبت هذه الأموال من طهران ونقلتها إلى سوريا، مما يسلط الضوء على الدعم المالي المستمر من موسكو.

الرئيس الشرع يطالب بعودة الأموال المودعة في روسيا
وفي سياق متصل، نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر دبلوماسية أن الرئيس السوري أحمد الشرع طالب روسيا بإعادة الأموال التي كانت قد أودعها بشار الأسد في موسكو.

شهدت ساحة الكرامة في مدينة السويداء اليوم الخميس، مظاهرة معارضة للإدارة الجديدة في سوريا، استجابة لدعوات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي قالت إنها "ضد سياسات الإدارة"، لكن مصادر من السويداء أوضحت أن معظم المشاركين في التظاهرة هم عناصر من أتباع المجلس العسكري المُشكل حديثًا في السويداء، إلى جانب فصائل مسلحة أخرى معارضة للحكومة في دمشق.

وحمل المتظاهرون رايات التوحيد، ولافتات تعبّر عن رفضهم لسياسات السلطة الجديدة، كان منها "الحكومة المؤقتة لا تسعى إلا للتمسك بالمناصب ولا نراها تبني دولة"، وهتف المتظاهرون لتأييد الشيخ حكمت الهجري، ورفعوا صوره إلى جانب صور الشيخ موفق طريف، وفق ما أفاد موقع السويداء 24.

في السياق، ذكر "مركز إعلام السويداء"، أن المحتجين توجهوا إلى بلدة قنوات شمالي السويداء لزيارة دارة الشيخ حكمت الهجري دعمًا لمواقفه، ولفت المركز إلى أن حملات التظاهر الحالية ضد السلطة في دمشق تُحرَّض عليها عناصر سبق أن خدموا في أمن الدولة، إضافة إلى متورطين فارين من العدالة.

ولفت المركز إلى أن هؤلاء يستغلون مطالب بعض الأحرار العلنية لخلط الأوراق، وتأجيج الصراع، والاختباء تحت شعارات التظاهر والمطالب، بهدف تقويض انتصار الثورة، وفقًا لما رُصد في عشرات التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل بعثيين وأمنيين من بطانة النظام البائد.

وفي آخر تصريح له، أكد زعيم طائفة الموحدين الدروز في سوريا، الشيخ حكمت الهجري، رفضه القاطع لأي حديث عن الانفصال، مشدداً على أن مشروع الدروز في سوريا هو مشروع وطني بامتياز، يقوم على وحدة سوريا أرضاً وشعباً.

جاء ذلك خلال لقاء جمعه بوفد من مدينة جرمانا في محافظة السويداء، حيث قال: “مشروعنا واضح وسوري بامتياز، ومن يغرد خارج هذه الأفكار فلسنا بصدد نقاشه”، مضيفاً: “نحن طلاب سلام ونريد العيش بكرامة مع كل شرفاء سوريا بمختلف طوائفها”.

وتابع الهجري: “نحن لم نطلب انفصالاً أو انشقاقاً، نحن سوريون بامتياز، ومن يحافظ على كرامتنا نقف إلى جانبه”. كما شدد على أن مصلحة الطائفة مرتبطة بثوابتها الوطنية، وأنها لن تكون أداة لأي مشروع تقسيمي أو خارجي.

أنهت قوى الأمن الداخلي عمليتها الأمنية في مدينة الصنمين شمالي درعا، اليوم الخميس 6 من آذار، عقب مقتل العديد من عناصر مجموعة "محسن الهيمد وإلقاء" القبض على العشرات منهم، وفق ماأفاد موقع "تجمع أحرار حوران" المحلي.

وقال الموقع إن العملية الأمنية انتهت باستكمال السيطرة على آخر المعاقل التي كانت تتمركز فيها مجموعة الهيمد في الحي الجنوبي الغربي لمدينة الصنمين، بعد اشتباكات استمرت لنحو 24 ساعة أسفرت عن مقتل العديد من عناصر المجموعة وإلقاء القبض على أكثر من 23 عنصرًا.

وأضاف الموقع أنه جرى التعرف على 9 جثث من عناصر الهيمد، وجرح أكثر من 14 عنصراً، في حين تمكن “الهيمد” وعدد من مرافقيه من الفرار إلى جهة مجهولة، ونقل الموقع عن مصدر أمني بأن هناك حملة أمنية دقيقة تجري لتعقب “الهيمد” ومرافقيه الذين تمكنوا من الفرار، حتى الإمساك بهم وتقديمهم للعدالة.

واستشهد 8 عناصر من قوات وزارة الدفاع السورية ومرتبات جهاز الأمن العام، فيما جرح مايزيد عن 20 شخصًا بينهم 12 من أبناء مدينة إنخل قاتلوا إلى جانب قوات وزارة الدفاع السورية ضد مجموعة الهيمد، كما استشهد مدنيان مسنان، وهما علي إسماعيل أبو حوية وحسين الهيمد، إضافة إلى إصابة ستة مدنيين آخرين بجروح متفاوتة نتيجة رصاص الاشتباكات الطائش.

وبدأت الحياة تعود لطبيعتها في مدينة الصنمين بعد انتهاء عناصر الأمن العام من عمليات التمشيط والتفتيش، وسيطرتهم على الأحياء التي كانت تتحصن فيها مجموعة الهيمد.

وكانت شنت إدارة الأمن العام بالتنسيق مع وزارة الدفاع، منذ صباح يوم الأربعاء ، حملة أمنية واسعة في مدينة الصنمين شمالي درعا، مستهدفة مجموعة “محسن الهيمد”، التي تواجه اتهامات بارتكاب جرائم اغتيال والتعاون مع تنظيم داعش، بالإضافة إلى استيلائها سابقاً على أسلحة من الفرقة التاسعة عقب سقوط النظام.

وأكدت مصادر محلية أن الاشتباكات اندلعت منذ ساعات الصباح الأولى بين قوات الأمن الداخلي وعناصر وزارة الدفاع من جهة، ومجموعة “الهيمد” من جهة أخرى، وتركزت في الحي الغربي من المدينة، حيث يتحصن عناصر المجموعة بين الأبنية السكنية.

استسلام عناصر وحصار المجموعة المتبقية
وأفاد نشطاء لشبكة شام بأن عدداً من المسلحين التابعين للهيمد سلموا أنفسهم لقوات وزارة الدفاع، بينما لا تزال مجموعة أخرى بقيادة الهيمد نفسه ترفض الاستسلام، متحصنة في عدد من المنازل في الحي الغربي. وأكد المصدر وقوع مجموعة من المسلحين في الأسر أثناء محاولتهم الفرار من المدينة.

بالتزامن مع ذلك، استمرت الاشتباكات بوتيرة عنيفة بعد فشل المفاوضات التي جرت لإقناع ما تبقى من المجموعة بتسليم أنفسهم. كما فرض الأمن العام حظراً للتجوال في المدينة، وأعطى مهلة لإخراج المدنيين من مواقع الاشتباك، حيث تم إخلاء العشرات من النساء والأطفال خلال ساعة واحدة.

خسائر بشرية واستهداف للنقاط الطبية
وأفادت مصادر طبية بأن عشرات الجرحى سقطوا جراء الاشتباكات الدائرة في الصنمين، وسط نداءات لدعم النقاط الطبية في المدينة والمناطق المحيطة بها، فيما وصلت عدة سيارات إسعاف لنقل المصابين. كما أكدت مصادر أمنية ارتقاء ستة شهداء من قوات الجيش السوري والأمن الداخلي خلال الاشتباكات.

ارتباط مجموعة “الهيمد” بتنظيم داعش
وتشير التحقيقات إلى أن مجموعة “الهيمد” قدمت دعماً واسعاً لعناصر وقيادات تنظيم داعش الذين تم اعتقالهم مؤخراً في درعا، فيما تؤكد مصادر أمنية أن من تبقى من عناصر التنظيم يتحصنون حالياً مع “الهيمد” ويقاتلون بشراسة دفاعاً عن آخر معاقلهم في الحي الغربي للمدينة.

وأعلنت قوى الأمن، بالتعاون مع وزارة الدفاع، تضيق الخناق على آخر المناطق التي يتحصن بها مجموعة الهيمد، وأكد مصدر أمني أن الحملة ستستمر حتى القضاء على بقايا الجماعة المسلحة وإعادة الأمن والاستقرار للمدينة، وسط دعم شعبي واسع لمطالب محاسبة “الهيمد” ومجموعته.

وذكر تجمع أحرار حوران، أن مدينة الصنمين شهدت منذ سنوات سلسلة من عمليات الاغتيال التي وُجهت أصابع الاتهام فيها لمجموعة “الهيمد”، والتي عملت سابقاً لصالح فرع الأمن العسكري قبل سقوط النظام، فيما خرجت احتجاجات سابقة تطالب بمحاكمته بسبب تورطه في قتل العديد من المدنيين.

كشفت مصادر إعلامية عن تأسيس وحدة المهام الخاصة "Unit A1" من قبل مديرية الأمن الداخلي في حلب، معتمدة على أحدث التقنيات المتطورة ما يؤكد جهود الجهات الأمنية المختصة في تطوير أساليب ضبط الأمن والأمان والاستقرار.

وأفادت مصادر أن الوحدة ستكون مسؤولة عن حفظ الأمن في المدينة وملاحقة المجرمين والعصابات وستوظف "Unit A1" طائرات درون متقدمة تعمل على مدار الساعة.

وذلك بهدف مراقبة المدينة والكشف عن أي تهديدات أمنية محتملة إضافًة إلى نشر غرف عمليات متنقلة تجوب شوارع حلب لضمان استجابة سريعة وفعالة لأي طارئ أمني.

وأعلنت وزارة الداخلية في الحكومة الانتقالية السورية، بوقت سابق ضبط عصابة خطف تنتحل صفة عسكرية في محافظة حلب شمالي سوريا، كما تم تحرير مختطفين.

وكشفت أن قوات "إدارة الأمن العام"، تمكنت ضمن عملية نوعية، من تحرير مختطفين من قبل عصابة الخطف المعلن عنها، كانت قد طلبت فدية قدرها 100 ألف دولار من ذوي المختطفين بمحافظة حلب

وفي سياق عملها في ضبط الأمن والأمان مديرية الأمن العام في طرطوس، بعد التنسيق مع جهاز الاستخبارات في المحافظة ومن خلال متابعة ورصد مستمرين، تم إحباط عملية تهريب أسلحة كانت متوجهة إلى لبنان عبر معابر غير شرعية، ومصادرة الأسلحة والصواريخ قبيل دخولها الأراضي اللبنانية.

كما تمكن قسم شرطة المزة الغربي يتمكن من القبض على عصابة سرقة وتجارة وترويج مخدرات في المزة، وقد تمكنت من استرداد بعض المسروقات ومصادرة كمية من المواد المخدرة.

وتمكنت من إدارة الأمن العام في قسم الصالحين بمدينة حلب تلقي القبض على تاجر مخدرات، بعد مداهمته في المنطقة وتمكنت القوات الأمنية القبض على عدد من المتورطين بقتل وتعذيب السوريين ونهب بمحافظة حماة.

وأوقفت إدارة العمليات العسكرية في دمشق خمسة أشخاص من السويداء بعد سرقة سيارات من مرآب دمشق و تزوير أوراقها، واعتاد الموقوفون الذهاب إلى مرآب دمشق حاملين أوراقاً مزورة لعدد من السيارات مدعين ملكيتها.

وحسب موقع "السويداء 24" كرّر الموقوفون العملية عدة مرات، واستطاعوا جلب نحو خمسين سيارة، بما في ذلك آليات ثقيلة، وظهرت الصور التي حصلت عليها السويداء 24 الموقوفين أثناء استلامهم السيارات المسروقة قبل اكتشاف الحيلة وتوقيفهم.

هذا وتمكنت إدارة الأمن العام من تحرير المواطن محمد علي الحاج حسن الذي اختطفته مجموعة خطف وسرقة في بلدة السفيرة بريف حلب، بعد أقل من 24 ساعة على اختطافه، كما تمكن "الأمن العام" من تحرير شاب خطفته عصابة بغرض الابتزاز المادي في بلدة الزهراء بريف حلب الشمالي.

وتجدر الإشارة إلى أن إدارة العمليات العسكرية، وإدارة الأمن العام، تبذل جهودا كبيرة في بسط الأمن والأمان وملاحقة المطلوبين من فلول النظام البائد، وكذلك عصابات المخدرات والنهب والخطف والجرائم الجنائية وغيرها، وتتخذ القوات الأمنية السورية من عبارة "نحو مجتمع آمن" و"لا جريمة ضد مجهول"، شعارات لها تسعى إلى تنفذها عبر قوات مدربة خاضعة لدورات مكثفة لحفظ الأمن والأمان والاستقرار.

أكد عضو لجنة صياغة مسودة الإعلان الدستوري في سوريا عبد الحميد العواك، إن الإعلان الدستوري لن يكون دستورًا دائمًا، بل سيكون مؤقتًا لتنظيم المرحلة الانتقالية في البلاد، وبين أن صلاحيات الرئيس ستتحدد بناءً على شكل النظام السياسي الذي سيتم اختياره في المستقبل، مشيرًا إلى أن اللجنة تواصل أعمالها بشكل مكثف منذ إعلان تشكيلها الأحد الماضي.

وقال العواك في تصريحات لقناة الجزيرة إن الإعلان الدستوري لن يكون دستورًا دائمًا، بل سيكون مؤقتًا لتنظيم المرحلة الانتقالية في البلاد، وأكد أن أساس هذا الإعلان هو سيادة القانون وفصل السلطات لضمان بناء نظام عادل ومتوازن في سوريا.

أضاف العواك أن الهدف الأساسي للجنة هو العمل على إنشاء "دولة مواطنة" تكون مبنية على العدالة والمساواة لجميع المواطنين، وذلك من خلال مسودة الإعلان الدستوري التي ستحدد أسس الدولة السورية في المرحلة القادمة.

وتشير مصادر للجزيرة إلى أن اللجنة المكلفة بصياغة الإعلان الدستوري تعقد اجتماعات يومية لمواصلة عملها، رغم أنها لم تحدد بعد تاريخًا لإنجاز مهمة صياغة مسودة الإعلان بشكل كامل.

اللجنة القانونية: الإعلان الدستوري وثيقة قانونية لتنظيم المرحلة الانتقالية وتوجيه مسار الدولة
وكان قال مسؤول في اللجنة القانونية لصياغة الإعلان الدستوري في تصريح لوكالة "سانا"، إن الإعلان الدستوري لا يُعتبر بديلاً عن الدستور الدائم، بل هو وثيقة قانونية تهدف إلى تنظيم المرحلة الانتقالية وتوجيه مسار الدولة نحو الاستقرار وإعادة البناء.

 وأكد أن إعلانًا دستوريًا جديدًا أصبح ضروريًا في ظل الفراغ القانوني الناجم عن إلغاء دستور 2012 الذي وضعه نظام بشار الأسد، لافتاً إلى أن الإعلان الدستوري يستمد مشروعيته من مؤتمر الحوار الوطني ومؤتمر النصر، حيث توافق مختلف مكونات الشعب السوري على ضرورة وجود إطار قانوني ينظم المرحلة الانتقالية. 

وأوضح أن الإعلان سيضمن تحديد أسس الحكم ويصون الحقوق والحريات، في خطوة تهدف إلى إيجاد حلول قانونية واضحة خلال هذه الفترة الحساسة.

من المقرر أن يحدد الإعلان الدستوري صلاحيات السلطات الثلاث في الدولة (التشريعية والتنفيذية والقضائية) بما يحقق توازنًا بين المؤسسات ويمنع أي فوضى قانونية أو سياسية. كما سيتناول الأسس العامة لنظام الحكم، مع ضمان مرونة وكفاءة إدارة الدولة لضمان استقرار البلاد سياسيًا واجتماعيًا وحفاظًا على وحدة الأراضي السورية.

أشار المسؤول إلى أن اللجنة القانونية تتولى كتابة مسودة الإعلان الدستوري بعد دراسة المبادئ الأساسية والمواد التي يجب أن يتضمنها، بما يتوافق مع متطلبات المرحلة الانتقالية ويلبي مصلحة البلاد. وستستند الوثيقة إلى الأفكار المستخلصة من الحوارات والنقاشات التي جرت في ورشات البناء الدستوري ضمن مؤتمر الحوار الوطني.

بعد الانتهاء من صياغة المسودة، أكدت اللجنة أنها سترفع المقترح إلى رئاسة الجمهورية. ويُعد هذا خطوة أساسية في تأسيس مرحلة جديدة قائمة على القانون والمؤسسات، مما يضمن الانتقال إلى سوريا أكثر استقرارًا وعدالة، وفقًا للمسؤول.

"الشرع" يُصدر قرار رئاسي بتشكيل لجنة خبراء لصياغة مسودة الإعلان الدستوري
أصدر رئيس الجمهورية العربية السورية "أحمد الشرع"، قراراً اليوم الأحد 2 آذار، يقضي بتشكيل لجنة خبراء لصياغة مسودة الإعلان الدستوري، انطلاقًا من تطلعات الشعب السوري في بناء دولته على أسس سيادة القانون، وبناءً على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري، وبهدف إعداد الإطار القانوني الناظم للمرحلة الانتقالية.

تتولى اللجنة مهمة صياغة مسودة الإعلان الدستوري الذي ينظم المرحلـة الانتقالية في الجمهوريـة العربية السورية، والتي سترفع مقترحاتها إلى رئيس الجمهورية، تتضمن اللجنة كلاً من ( الدكتور عبد الحميد العواك - الدكتور ياسر الحويش - الدكتور إسماعيل الخلفان - الدكتور ريعان كحيلان - الدكتور محمد رضى جلخي - الدكتور أحمد قربي - الدكتورة بهية مارديني).

البيان الختامي لـ "مؤتمر الحوار الوطني السوري" يشدد على وحدة سوريا وحقوق الشعب
أكد البيان الختامي لـ "مؤتمر الحوار الوطني السوري" الذي تم الإعلان عنه، اليوم الثلاثاء 25 شباط 2025، على ضرورة الحفاظ على وحدة الجمهورية العربية السورية وسيادتها الكاملة على أراضيها، مع رفض قاطع لأي شكل من أشكال التجزئة أو التقسيم أو التنازل عن أي جزء من الأرض السورية، وشدد البيان على ضرورة الإسراع بإعلان دستوري مؤقت يتناسب مع متطلبات المرحلة الانتقالية، بما يضمن سد الفراغ الدستوري، ويعزز من سير عمل أجهزة الدولة السورية.  

رؤية "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان" لتحقيق التعددية السياسية وتشكيل هيئة العدالة الانتقالية
أصدرت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان" تقريراً يعرض رؤيتها لتحقيق التعددية السياسية وإنشاء هيئة العدالة الانتقالية، وذلك في سياق التحول السياسي الجذري الذي شهدته سوريا عقب سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024.

شدد التقرير على أنَّ المرحلة الانتقالية تمثل منعطفاً حاسماً في إعادة تشكيل النظام السياسي، إذ ينبغي أن تستند إلى أسس تضمن التعددية السياسية وتعزز المشاركة الشعبية في صناعة القرار، مع ضمان احترام حقوق جميع مكونات المجتمع السوري.

 ويتوقف نجاح هذه المرحلة على بناء مؤسسات قوية، وإرساء قواعد دستورية واضحة تُكسب العملية الانتقالية الشرعية، فضلاً عن تحقيق توافق وطني يُعزز الاستقرار ويحول دون الانزلاق في صراعات جديدة، وأشار التقرير إلى أنَّ تحقيق انتقال سياسي ناجح يتطلب مواجهة تحديات رئيسة، أبرزها:
1. ضعف مؤسسات الدولة والتفكك الإداري.
2. تراجع الثقة بين مكونات المجتمع.
3. التدخلات الخارجية والمصالح الإقليمية والدولية.
4. الأزمة الاقتصادية والاجتماعية.
5. الانتقال من الشرعية الثورية إلى نظام سياسي تعددي.

خارطة الطريق للمرحلة الانتقالية
وضع التقرير تصوراً للمرحلة الانتقالية يضمن تحقيق العدالة والمساءلة، وترسيخ مبادئ التشاركية وحقوق الإنسان، وتعزيز التعددية السياسية، من خلال الخطوات التالية:
1. تشكيل هيئة حكم انتقالية وتكون برئاسة السيد أحمد الشرع رئيس الجمهورية في المرحلة الانتقالية، مما يضمن تمثيلاً أوسع لمختلف القوى السياسية والمجتمعية.
2. إصدار إعلان دستوري مؤقت ينظم المرحلة الانتقالية، ويحدد صلاحيات المؤسسات المختلفة لضمان وضوح المسار السياسي.
3. تشكيل حكومة انتقالية تعمل على إعادة بناء مؤسسات الدولة وإدارة شؤون البلاد خلال الفترة المؤقتة.
4. صياغة دستور جديد يعبر عن تطلعات الشعب السوري، ويضمن الحقوق والحريات الأساسية.
5. إجراء انتخابات حرة ونزيهة تكفل مبدأ التداول السلمي للسلطة، وتتيح لجميع السوريين فرصة اختيار ممثليهم بشكل ديمقراطي.

التحول من الشرعية الثورية إلى التعددية السياسية
أكد التقرير على ضرورة الانتقال من الشرعية الثورية إلى التعددية السياسية وفق نهج مدروس قائم على إعادة هيكلة الدولة، وضمان مشاركة فاعلة لمختلف القوى الوطنية، وترسيخ أسس الحكم الرشيد، وذلك من خلال:
1. إرساء المعايير التشاركية في المؤسسات.
2. إصلاح هياكل الدولة لضمان استقلاليتها وكفاءتها.
3. بناء نظام سياسي تعددي يحترم حقوق جميع الأطراف.
4. استمرار وتعزيز الحوار الوطني كوسيلة لتحقيق التوافق.
5. ترسيخ ثقافة التعددية والانفتاح السياسي.

تشكيل هيئة الحكم الانتقالية
تُعد الخطوة الأولى نحو الانتقال السياسي التعددي تشكيل هيئة حكم انتقالية تضمن عملية تحول منظمة وشاملة، تمهد الطريق نحو استقرار مؤسسي حقيقي. وأكد التقرير على أهمية الاستفادة من تجارب دولية سابقة في إدارة المراحل الانتقالية، خاصة تلك التي قامت على مبادئ التمثيل العادل، والشرعية السياسية، والفعالية المؤسسية.

في السياق السوري، يمثل تشكيل هيئة حكم انتقالية بقيادة السيد أحمد الشرع رئيس الجمهورية في المرحلة الانتقالية، خطوة أساسية نحو تحقيق الاستقرار وإعادة بناء الدولة، لعدة أسباب رئيسة، من بينها:
1. ضمان تمثيل أوسع لمختلف القوى السياسية والمجتمعية.
2. التعامل مع التحديات المعقدة للمرحلة الانتقالية بآليات مؤسسية واضحة.
3. تعزيز الشرعية السياسية محلياً ودولياً.
4. دعم آليات العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية.
5. التمهيد لإرساء حكم ديمقراطي مستدام.
6. كسب دعم المجتمع الدولي لإعادة الإعمار والاستقرار.

وشدد التقرير على ضرورة اختيار أعضاء هيئة الحكم الانتقالي وفق معايير صارمة تشمل الكفاءة، والنزاهة، والشرعية الثورية، مع ضمان تمثيل لجميع الأطياف السياسية والمجتمعية. وأكد أيضاً أهمية اعتماد آليات شفافة لاختيار الأعضاء، تشمل مشاورات موسعة بين القوى السياسية والجهات الفاعلة، بالإضافة إلى تشكيل لجان مستقلة للتحقق من مؤهلات المرشحين وضمان توزيع المقاعد وفق معايير سياسية وجغرافية عادلة.

كما أوضح التقرير أنَّ هيئة الحكم الانتقالية يجب أن تتمتع بصلاحيات واضحة ومحددة، لمنع إعادة تمركز السلطات، وأن يتم تشكيلها ضمن جدول زمني محدد يوازن بين سرعة التنفيذ وفعالية المشاورات السياسية. وأكد التقرير أنَّ المجتمع الدولي يمكن أن يلعب دوراً داعماً دون التدخل المباشر، عبر تقديم المساعدة الفنية واللوجستية لتعزيز نجاح المرحلة الانتقالية.

الإعلان الدستوري كإطار قانوني للمرحلة الانتقالية
ترى الشبكة أنَّ إصدار إعلان دستوري مؤقت يمثل خياراً أكثر حكمة من الشروع المباشر في صياغة دستور دائم أو تعديل الدستور السابق، إذ يوفر مرونة قانونية تتيح إدارة المرحلة الانتقالية دون تعطيل المسار السياسي بسبب الخلافات الدستورية. كما يسمح بتأجيل النقاشات الدستورية الكبرى إلى مرحلة لاحقة، مما يمنح جميع الأطراف فرصة لإجراء حوار وطني موسّع حول مستقبل النظام السياسي.

ويوضح الإعلان الدستوري أهداف المرحلة الانتقالية بشكل دقيق، بما في ذلك:
• تعزيز الوحدة الوطنية وضمان التوافق السياسي.
• الاعتراف بشرعية الهيئات الانتقالية ووضع أطر عملها.
• إرساء مبادئ الحكم الرشيد، مثل السيادة الشعبية، وسيادة القانون، وتعزيز السلم المجتمعي، وإنهاء النزاعات الداخلية.
• تحقيق العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية.

حماية الحقوق والحريات الأساسية
تؤكد الشبكة على ضرورة أن يتضمن الإعلان الدستوري بنوداً واضحة لحماية الحقوق الأساسية لجميع المواطنين، بما في ذلك:
• الحريات المدنية والسياسية، مثل حرية التعبير والتجمع والتنظيم السياسي.
• حظر جميع أشكال التمييز على أساس العرق، أو الدين، أو الجنس، أو التوجه السياسي.
• ضمان الحق في اللجوء إلى القضاء، والحق في المشاركة السياسية.
• إنشاء الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية لمتابعة قضايا المساءلة والمصالحة.

وشدد التقرير على أهمية تضمين خارطة طريق واضحة لإصلاح المؤسسات الأمنية، وآليات مرنة لتعديل الإعلان الدستوري، بحيث يكون قادراً على الاستجابة للتحديات المستجدة خلال المرحلة الانتقالية.

تشكيل الحكومة الانتقالية وصياغة الدستور
وأشار التقرير إلى أنَّه مع تعيين السيد أحمد الشرع رئيساً للجمهورية خلال المرحلة الانتقالية، وتشكيل هيئة الحكم، وإقرار الإعلان الدستوري، تبدأ مرحلة جديدة تركز على تشكيل حكومة انتقالية تتولى إدارة شؤون البلاد، وتنفيذ أحكام الإعلان الدستوري، ووضع الأسس اللازمة للتحول الديمقراطي في سوريا.

وفقاً للرؤية المطروحة، يقوم الرئيس أحمد الشرع بإعداد قائمة المرشحين للمناصب الوزارية، والتي تُعرض على هيئة الحكم لمراجعتها. يمكن للهيئة الموافقة على الترشيحات، أو إدخال تعديلات عليها، أو رفض بعض الأسماء في حال عدم استيفائها معايير الاختيار التي تشمل الكفاءة، النزاهة، والتوازن بين الاستقلالية والانتماء السياسي، مع ضرورة تجنب الإقصاء أو عسكرة الحكم.

حدد التقرير صلاحيات الحكومة الانتقالية، والتي تشمل:
• الإشراف على العملية الانتخابية.
• إصلاح قطاع الأمن.
• إدارة الخدمات العامة.
• وضع سياسات اقتصادية فعالة.
• التحضير لإجراء الانتخابات.
• إرساء العدالة الانتقالية.

صياغة الدستور والانتقال إلى نظام ديمقراطي مستقر
بعد تشكيل الحكومة الانتقالية، تبدأ مرحلة محورية تتمثل في صياغة دستور دائم من خلال لجنة تأسيسية، بهدف ضمان انتقال سياسي مستقر يؤسس لنظام ديمقراطي يحكم سوريا على المدى الطويل. يحل الدستور الجديد محل الإعلان الدستوري المؤقت، ويعمل على:
• إرساء الشرعية السياسية والقانونية.
• تكريس الحقوق والحريات الأساسية.
• وضع الإطار القانوني للانتخابات.
• تحديد أسس عمل السلطات الثلاث: التنفيذية، التشريعية، والقضائية، مع ضمان الفصل بينها لتحقيق التوازن ومنع الاستبداد.

تتشكل اللجنة التأسيسية بإحدى الطرق التالية:
1. الانتخاب المباشر من قبل الشعب.
2. التعيين من قبل هيئة الحكم الانتقالية بالتشاور مع القوى السياسية والمجتمع المدني.
3. مزيج من التعيين والانتخاب لضمان التمثيل العادل والتنوع.
بغض النظر عن الآلية المعتمدة، يجب أن تستوفي اللجنة معايير صارمة عند اختيار أعضائها، بحيث تضم:
• خبراء قانونيين متخصصين في الشؤون الدستورية.
• ممثلين عن الأحزاب السياسية.
• ممثلين عن المجتمع المدني.
• ممثلين عن المناطق الأكثر تضرراً من النزاع.

الانتخابات ونقل السلطة إلى حكومة منتخبة
ذكر التقرير أنَّ الانتخابات البرلمانية والرئاسية تُعد المحطة الأخيرة في العملية الانتقالية، حيث يتم نقل السلطة إلى حكومة منتخبة ديمقراطياً، مما يعزز الاستقرار السياسي ويمنح الشرعية للنظام الجديد.
ولضمان نزاهة الانتخابات، يجب أن تُجرى وفقاً للمعايير التالية:
• تحقيق درجة عالية من الشفافية.
• ضمان النزاهة والاستقلالية في الإشراف على العملية الانتخابية.
• تحقيق التمثيل الشامل لكافة فئات المجتمع السوري.
• توفير بيئة آمنة وعادلة تتيح مشاركة جميع السوريين دون قيود أو ضغوط سياسية.

التوصيات للمرحلة الانتقالية
أولاً: توصيات إلى الحكومة الحالية
1. تنفيذ عملية الانتقال السياسي وفق آليات واضحة ومحددة:
o الاستفادة مما ورد في التقرير لضمان انتقال تعددي يضمن الشرعية.
o وضع خارطة طريق تتضمن خطوات عملية وإجراءات تنفيذية ضمن أطر قانونية واضحة.
2. تحديد جداول زمنية دقيقة لتنفيذ خطة الانتقال السياسي:
o وضع مواعيد محددة وقابلة للتنفيذ لكل مرحلة، لضمان الالتزام وتجنب الفراغ السياسي.
o تشكيل لجنة إشراف مستقلة لمتابعة تنفيذ الخطة وضمان الشفافية والمساءلة.

ثانياً: توصيات إلى المجتمع الدولي
1. تقديم الدعم الفني والمالي مع ضمان السيادة الوطنية:
o توفير مساعدات تقنية ومالية لدعم بناء مؤسسات الحكم وتعزيز قدرتها في مجالات الإدارة العامة، القضاء، الأمن، والاقتصاد.
o تمويل مشاريع إعادة الإعمار لضمان تنمية شاملة، مع التأكيد على عدم فرض أجندات سياسية خارجية.
o دعم مسار العدالة الانتقالية لضمان تحقيق الإنصاف للضحايا.
2. تعزيز عمليات المراقبة والاستشارة مع احترام القرار الوطني:
o توفير خبرات دولية محايدة لضمان نزاهة العملية الانتخابية ومنع التلاعب بإرادة الناخبين.
o تقديم استشارات قانونية لدعم صياغة دستور جديد يعكس تطلعات جميع السوريين.
o دعم المجتمع المدني السوري في بناء ثقافة المواطنة والديمقراطية لضمان الاستقرار وحماية حقوق الإنسان.
3. ضمان بيئة دولية داعمة لاستقرار سوريا:
o العمل على رفع العقوبات الاقتصادية التي تؤثر سلباً على معيشة المواطنين.
o تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمنع التدخلات الخارجية السلبية، وضمان حماية وحدة الأراضي السورية واستقلال القرار الوطني.

ثالثاً: توصيات إلى المجتمع المدني السوري
1. التنسيق مع الحكومة الانتقالية:
o إنشاء قنوات تواصل بين المجتمع المدني والحكومة لضمان التنسيق الفعّال في تحقيق أهداف الانتقال السياسي.
o تنفيذ مشاريع خدمية وتنموية بالتعاون مع السلطات المحلية لتعزيز ثقة المواطنين في العملية الانتقالية.
o تقديم مقترحات للحكومة الانتقالية لضمان شمولية السياسات وعدالتها.
2. المشاركة الفاعلة في الرقابة وتعزيز الشفافية:
o تكثيف المشاورات الوطنية حول عملية الانتقال لضمان توافقها مع تطلعات السوريين.
o مراقبة أداء الحكومة الانتقالية عبر آليات رقابية مستقلة لضمان الشفافية والمساءلة.
o تعزيز دور الإعلام المستقل في تغطية مراحل الانتقال وكشف أي انتهاكات تعيق تحقيق التعددية والاستقرار.
3. تعزيز الوعي بحقوق المواطنين والحريات الأساسية:
o تنظيم حملات توعوية لتعريف المواطنين بحقوقهم الدستورية ودورهم في بناء الدولة.
o تدريب الشباب والنساء على مهارات القيادة والمشاركة السياسية.
o نشر ثقافة المساءلة المجتمعية من خلال ورش عمل وحوارات مفتوحة حول الشفافية والحكم الرشيد.
4. تعزيز المصالحة الوطنية وإعادة بناء النسيج الاجتماعي:
o دعم مبادرات المصالحة الوطنية لتعزيز الحوار وتجاوز الانقسامات.
o تنفيذ برامج إعادة الاندماج للنازحين والعائدين، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لضمان تعايش سلمي مستدام.
o توثيق الانتهاكات وتقديم الدعم لضحايا النزاع، لضمان تحقيق العدالة الانتقالية ومنع تكرار التجاوزات السابقة.
5. تمكين المجتمع المدني كمحرك رئيس في العملية الانتقالية:
o تطوير شراكات بين منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية لتعزيز القدرات المؤسسية.
o الضغط لضمان بيئة قانونية تحمي حرية تكوين الجمعيات وحرية التعبير والعمل المدني المستقل.
o دعم مبادرات التنمية المحلية لتعزيز الاستقرار وخلق فرص عمل للمجتمعات المتضررة من النزاع.

أكدت "حركة رجال الكرامة" في بيان صحفي، أن تعزيز الأمن والاستقرار في محافظة السويداء يمثل أولوية كبيرة، مشيرة إلى أن وزارة الداخلية في الحكومة المؤقتة قامت بتوفير الدعم اللازم لتنفيذ ذلك من خلال إرسال سيارات شرطة وتقديم دعم لوجستي. 

التنسيق بين الجهات المحلية ووزارة الداخلية
أوضحت الحركة أنه تم التنسيق بين مجموعة من الفعاليات المحلية في السويداء، مثل حركة رجال الكرامة ومضافة الكرامة وتجمع أحرار جبل العرب، ووزارة الداخلية لتفعيل الأمن العام في المحافظة، وذلك من خلال كوادر محلية من أبناء السويداء.

 وأكد البيان أن هذه الخطوة استجابة لمطالب الفعاليات الدينية والاجتماعية التي أكدت على ضرورة أن تكون الكوادر المحلية هي المسؤولة عن حفظ الأمن في المحافظة.

وأفاد البيان أن رغم الجهود المبذولة، تم تداول تسجيلات صوتية منسوبة إلى بعض الأطراف، تحمل تهديدات مباشرة بحرق سيارات الشرطة ومهاجمتها، إلى جانب نشر شائعات لا أساس لها من الصحة. وشدد البيان على أن هذه التهديدات لا تمثل إلا رفضًا لعودة تطبيق القانون، وتؤكد وجود أطراف تسعى إلى عرقلة أي جهود تهدف إلى استعادة الاستقرار.

إدانة التحريض على الفتنة
وأدان البيان بشدة التحريض على الفتنة والتهديدات التي تسعى لزعزعة الاستقرار، مؤكدًا أن إرادة أبناء السويداء ستظل أقوى من أي محاولات لإعادة المحافظة إلى الفوضى والانفلات الأمني.

التزام بتعزيز الاستقرار والمستقبل الآمن
ختامًا، أكد البيان التزام حركة رجال الكرامة الكامل بمساندة الجهود المبذولة لتعزيز الأمن في السويداء، ودعا جميع القوى المجتمعية والمرجعيات المحلية إلى التكاتف والعمل المشترك من أجل مستقبل أكثر أمانًا وعدالةً لجميع أبناء المحافظة.

أصدرت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان" تقريراً يعرض رؤيتها لتحقيق التعددية السياسية وإنشاء هيئة العدالة الانتقالية، وذلك في سياق التحول السياسي الجذري الذي شهدته سوريا عقب سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024.

شدد التقرير على أنَّ المرحلة الانتقالية تمثل منعطفاً حاسماً في إعادة تشكيل النظام السياسي، إذ ينبغي أن تستند إلى أسس تضمن التعددية السياسية وتعزز المشاركة الشعبية في صناعة القرار، مع ضمان احترام حقوق جميع مكونات المجتمع السوري.

 ويتوقف نجاح هذه المرحلة على بناء مؤسسات قوية، وإرساء قواعد دستورية واضحة تُكسب العملية الانتقالية الشرعية، فضلاً عن تحقيق توافق وطني يُعزز الاستقرار ويحول دون الانزلاق في صراعات جديدة، وأشار التقرير إلى أنَّ تحقيق انتقال سياسي ناجح يتطلب مواجهة تحديات رئيسة، أبرزها:
1. ضعف مؤسسات الدولة والتفكك الإداري.
2. تراجع الثقة بين مكونات المجتمع.
3. التدخلات الخارجية والمصالح الإقليمية والدولية.
4. الأزمة الاقتصادية والاجتماعية.
5. الانتقال من الشرعية الثورية إلى نظام سياسي تعددي.

خارطة الطريق للمرحلة الانتقالية
وضع التقرير تصوراً للمرحلة الانتقالية يضمن تحقيق العدالة والمساءلة، وترسيخ مبادئ التشاركية وحقوق الإنسان، وتعزيز التعددية السياسية، من خلال الخطوات التالية:
1. تشكيل هيئة حكم انتقالية وتكون برئاسة السيد أحمد الشرع رئيس الجمهورية في المرحلة الانتقالية، مما يضمن تمثيلاً أوسع لمختلف القوى السياسية والمجتمعية.
2. إصدار إعلان دستوري مؤقت ينظم المرحلة الانتقالية، ويحدد صلاحيات المؤسسات المختلفة لضمان وضوح المسار السياسي.
3. تشكيل حكومة انتقالية تعمل على إعادة بناء مؤسسات الدولة وإدارة شؤون البلاد خلال الفترة المؤقتة.
4. صياغة دستور جديد يعبر عن تطلعات الشعب السوري، ويضمن الحقوق والحريات الأساسية.
5. إجراء انتخابات حرة ونزيهة تكفل مبدأ التداول السلمي للسلطة، وتتيح لجميع السوريين فرصة اختيار ممثليهم بشكل ديمقراطي.

التحول من الشرعية الثورية إلى التعددية السياسية
أكد التقرير على ضرورة الانتقال من الشرعية الثورية إلى التعددية السياسية وفق نهج مدروس قائم على إعادة هيكلة الدولة، وضمان مشاركة فاعلة لمختلف القوى الوطنية، وترسيخ أسس الحكم الرشيد، وذلك من خلال:
1. إرساء المعايير التشاركية في المؤسسات.
2. إصلاح هياكل الدولة لضمان استقلاليتها وكفاءتها.
3. بناء نظام سياسي تعددي يحترم حقوق جميع الأطراف.
4. استمرار وتعزيز الحوار الوطني كوسيلة لتحقيق التوافق.
5. ترسيخ ثقافة التعددية والانفتاح السياسي.

تشكيل هيئة الحكم الانتقالية
تُعد الخطوة الأولى نحو الانتقال السياسي التعددي تشكيل هيئة حكم انتقالية تضمن عملية تحول منظمة وشاملة، تمهد الطريق نحو استقرار مؤسسي حقيقي. وأكد التقرير على أهمية الاستفادة من تجارب دولية سابقة في إدارة المراحل الانتقالية، خاصة تلك التي قامت على مبادئ التمثيل العادل، والشرعية السياسية، والفعالية المؤسسية.

في السياق السوري، يمثل تشكيل هيئة حكم انتقالية بقيادة السيد أحمد الشرع رئيس الجمهورية في المرحلة الانتقالية، خطوة أساسية نحو تحقيق الاستقرار وإعادة بناء الدولة، لعدة أسباب رئيسة، من بينها:
1. ضمان تمثيل أوسع لمختلف القوى السياسية والمجتمعية.
2. التعامل مع التحديات المعقدة للمرحلة الانتقالية بآليات مؤسسية واضحة.
3. تعزيز الشرعية السياسية محلياً ودولياً.
4. دعم آليات العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية.
5. التمهيد لإرساء حكم ديمقراطي مستدام.
6. كسب دعم المجتمع الدولي لإعادة الإعمار والاستقرار.

وشدد التقرير على ضرورة اختيار أعضاء هيئة الحكم الانتقالي وفق معايير صارمة تشمل الكفاءة، والنزاهة، والشرعية الثورية، مع ضمان تمثيل لجميع الأطياف السياسية والمجتمعية. وأكد أيضاً أهمية اعتماد آليات شفافة لاختيار الأعضاء، تشمل مشاورات موسعة بين القوى السياسية والجهات الفاعلة، بالإضافة إلى تشكيل لجان مستقلة للتحقق من مؤهلات المرشحين وضمان توزيع المقاعد وفق معايير سياسية وجغرافية عادلة.

كما أوضح التقرير أنَّ هيئة الحكم الانتقالية يجب أن تتمتع بصلاحيات واضحة ومحددة، لمنع إعادة تمركز السلطات، وأن يتم تشكيلها ضمن جدول زمني محدد يوازن بين سرعة التنفيذ وفعالية المشاورات السياسية. وأكد التقرير أنَّ المجتمع الدولي يمكن أن يلعب دوراً داعماً دون التدخل المباشر، عبر تقديم المساعدة الفنية واللوجستية لتعزيز نجاح المرحلة الانتقالية.

الإعلان الدستوري كإطار قانوني للمرحلة الانتقالية
ترى الشبكة أنَّ إصدار إعلان دستوري مؤقت يمثل خياراً أكثر حكمة من الشروع المباشر في صياغة دستور دائم أو تعديل الدستور السابق، إذ يوفر مرونة قانونية تتيح إدارة المرحلة الانتقالية دون تعطيل المسار السياسي بسبب الخلافات الدستورية. كما يسمح بتأجيل النقاشات الدستورية الكبرى إلى مرحلة لاحقة، مما يمنح جميع الأطراف فرصة لإجراء حوار وطني موسّع حول مستقبل النظام السياسي.

ويوضح الإعلان الدستوري أهداف المرحلة الانتقالية بشكل دقيق، بما في ذلك:
• تعزيز الوحدة الوطنية وضمان التوافق السياسي.
• الاعتراف بشرعية الهيئات الانتقالية ووضع أطر عملها.
• إرساء مبادئ الحكم الرشيد، مثل السيادة الشعبية، وسيادة القانون، وتعزيز السلم المجتمعي، وإنهاء النزاعات الداخلية.
• تحقيق العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية.

حماية الحقوق والحريات الأساسية
تؤكد الشبكة على ضرورة أن يتضمن الإعلان الدستوري بنوداً واضحة لحماية الحقوق الأساسية لجميع المواطنين، بما في ذلك:
• الحريات المدنية والسياسية، مثل حرية التعبير والتجمع والتنظيم السياسي.
• حظر جميع أشكال التمييز على أساس العرق، أو الدين، أو الجنس، أو التوجه السياسي.
• ضمان الحق في اللجوء إلى القضاء، والحق في المشاركة السياسية.
• إنشاء الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية لمتابعة قضايا المساءلة والمصالحة.

وشدد التقرير على أهمية تضمين خارطة طريق واضحة لإصلاح المؤسسات الأمنية، وآليات مرنة لتعديل الإعلان الدستوري، بحيث يكون قادراً على الاستجابة للتحديات المستجدة خلال المرحلة الانتقالية.

تشكيل الحكومة الانتقالية وصياغة الدستور
وأشار التقرير إلى أنَّه مع تعيين السيد أحمد الشرع رئيساً للجمهورية خلال المرحلة الانتقالية، وتشكيل هيئة الحكم، وإقرار الإعلان الدستوري، تبدأ مرحلة جديدة تركز على تشكيل حكومة انتقالية تتولى إدارة شؤون البلاد، وتنفيذ أحكام الإعلان الدستوري، ووضع الأسس اللازمة للتحول الديمقراطي في سوريا.

وفقاً للرؤية المطروحة، يقوم الرئيس أحمد الشرع بإعداد قائمة المرشحين للمناصب الوزارية، والتي تُعرض على هيئة الحكم لمراجعتها. يمكن للهيئة الموافقة على الترشيحات، أو إدخال تعديلات عليها، أو رفض بعض الأسماء في حال عدم استيفائها معايير الاختيار التي تشمل الكفاءة، النزاهة، والتوازن بين الاستقلالية والانتماء السياسي، مع ضرورة تجنب الإقصاء أو عسكرة الحكم.

حدد التقرير صلاحيات الحكومة الانتقالية، والتي تشمل:
• الإشراف على العملية الانتخابية.
• إصلاح قطاع الأمن.
• إدارة الخدمات العامة.
• وضع سياسات اقتصادية فعالة.
• التحضير لإجراء الانتخابات.
• إرساء العدالة الانتقالية.

صياغة الدستور والانتقال إلى نظام ديمقراطي مستقر
بعد تشكيل الحكومة الانتقالية، تبدأ مرحلة محورية تتمثل في صياغة دستور دائم من خلال لجنة تأسيسية، بهدف ضمان انتقال سياسي مستقر يؤسس لنظام ديمقراطي يحكم سوريا على المدى الطويل. يحل الدستور الجديد محل الإعلان الدستوري المؤقت، ويعمل على:
• إرساء الشرعية السياسية والقانونية.
• تكريس الحقوق والحريات الأساسية.
• وضع الإطار القانوني للانتخابات.
• تحديد أسس عمل السلطات الثلاث: التنفيذية، التشريعية، والقضائية، مع ضمان الفصل بينها لتحقيق التوازن ومنع الاستبداد.

تتشكل اللجنة التأسيسية بإحدى الطرق التالية:
1. الانتخاب المباشر من قبل الشعب.
2. التعيين من قبل هيئة الحكم الانتقالية بالتشاور مع القوى السياسية والمجتمع المدني.
3. مزيج من التعيين والانتخاب لضمان التمثيل العادل والتنوع.
بغض النظر عن الآلية المعتمدة، يجب أن تستوفي اللجنة معايير صارمة عند اختيار أعضائها، بحيث تضم:
• خبراء قانونيين متخصصين في الشؤون الدستورية.
• ممثلين عن الأحزاب السياسية.
• ممثلين عن المجتمع المدني.
• ممثلين عن المناطق الأكثر تضرراً من النزاع.

الانتخابات ونقل السلطة إلى حكومة منتخبة
ذكر التقرير أنَّ الانتخابات البرلمانية والرئاسية تُعد المحطة الأخيرة في العملية الانتقالية، حيث يتم نقل السلطة إلى حكومة منتخبة ديمقراطياً، مما يعزز الاستقرار السياسي ويمنح الشرعية للنظام الجديد.
ولضمان نزاهة الانتخابات، يجب أن تُجرى وفقاً للمعايير التالية:
• تحقيق درجة عالية من الشفافية.
• ضمان النزاهة والاستقلالية في الإشراف على العملية الانتخابية.
• تحقيق التمثيل الشامل لكافة فئات المجتمع السوري.
• توفير بيئة آمنة وعادلة تتيح مشاركة جميع السوريين دون قيود أو ضغوط سياسية.

التوصيات للمرحلة الانتقالية
أولاً: توصيات إلى الحكومة الحالية
1. تنفيذ عملية الانتقال السياسي وفق آليات واضحة ومحددة:
o الاستفادة مما ورد في التقرير لضمان انتقال تعددي يضمن الشرعية.
o وضع خارطة طريق تتضمن خطوات عملية وإجراءات تنفيذية ضمن أطر قانونية واضحة.
2. تحديد جداول زمنية دقيقة لتنفيذ خطة الانتقال السياسي:
o وضع مواعيد محددة وقابلة للتنفيذ لكل مرحلة، لضمان الالتزام وتجنب الفراغ السياسي.
o تشكيل لجنة إشراف مستقلة لمتابعة تنفيذ الخطة وضمان الشفافية والمساءلة.

ثانياً: توصيات إلى المجتمع الدولي
1. تقديم الدعم الفني والمالي مع ضمان السيادة الوطنية:
o توفير مساعدات تقنية ومالية لدعم بناء مؤسسات الحكم وتعزيز قدرتها في مجالات الإدارة العامة، القضاء، الأمن، والاقتصاد.
o تمويل مشاريع إعادة الإعمار لضمان تنمية شاملة، مع التأكيد على عدم فرض أجندات سياسية خارجية.
o دعم مسار العدالة الانتقالية لضمان تحقيق الإنصاف للضحايا.
2. تعزيز عمليات المراقبة والاستشارة مع احترام القرار الوطني:
o توفير خبرات دولية محايدة لضمان نزاهة العملية الانتخابية ومنع التلاعب بإرادة الناخبين.
o تقديم استشارات قانونية لدعم صياغة دستور جديد يعكس تطلعات جميع السوريين.
o دعم المجتمع المدني السوري في بناء ثقافة المواطنة والديمقراطية لضمان الاستقرار وحماية حقوق الإنسان.
3. ضمان بيئة دولية داعمة لاستقرار سوريا:
o العمل على رفع العقوبات الاقتصادية التي تؤثر سلباً على معيشة المواطنين.
o تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمنع التدخلات الخارجية السلبية، وضمان حماية وحدة الأراضي السورية واستقلال القرار الوطني.

ثالثاً: توصيات إلى المجتمع المدني السوري
1. التنسيق مع الحكومة الانتقالية:
o إنشاء قنوات تواصل بين المجتمع المدني والحكومة لضمان التنسيق الفعّال في تحقيق أهداف الانتقال السياسي.
o تنفيذ مشاريع خدمية وتنموية بالتعاون مع السلطات المحلية لتعزيز ثقة المواطنين في العملية الانتقالية.
o تقديم مقترحات للحكومة الانتقالية لضمان شمولية السياسات وعدالتها.
2. المشاركة الفاعلة في الرقابة وتعزيز الشفافية:
o تكثيف المشاورات الوطنية حول عملية الانتقال لضمان توافقها مع تطلعات السوريين.
o مراقبة أداء الحكومة الانتقالية عبر آليات رقابية مستقلة لضمان الشفافية والمساءلة.
o تعزيز دور الإعلام المستقل في تغطية مراحل الانتقال وكشف أي انتهاكات تعيق تحقيق التعددية والاستقرار.
3. تعزيز الوعي بحقوق المواطنين والحريات الأساسية:
o تنظيم حملات توعوية لتعريف المواطنين بحقوقهم الدستورية ودورهم في بناء الدولة.
o تدريب الشباب والنساء على مهارات القيادة والمشاركة السياسية.
o نشر ثقافة المساءلة المجتمعية من خلال ورش عمل وحوارات مفتوحة حول الشفافية والحكم الرشيد.
4. تعزيز المصالحة الوطنية وإعادة بناء النسيج الاجتماعي:
o دعم مبادرات المصالحة الوطنية لتعزيز الحوار وتجاوز الانقسامات.
o تنفيذ برامج إعادة الاندماج للنازحين والعائدين، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لضمان تعايش سلمي مستدام.
o توثيق الانتهاكات وتقديم الدعم لضحايا النزاع، لضمان تحقيق العدالة الانتقالية ومنع تكرار التجاوزات السابقة.
5. تمكين المجتمع المدني كمحرك رئيس في العملية الانتقالية:
o تطوير شراكات بين منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية لتعزيز القدرات المؤسسية.
o الضغط لضمان بيئة قانونية تحمي حرية تكوين الجمعيات وحرية التعبير والعمل المدني المستقل.
o دعم مبادرات التنمية المحلية لتعزيز الاستقرار وخلق فرص عمل للمجتمعات المتضررة من النزاع.

كشف نائب رئيس غرفة تجارة دمشق، "ياسر أكريم"، أن شهر رمضان الحالي هو الأول منذ سنوات الذي لم يشهد زيادة ملحوظة في الأسعار، مشيرًا إلى أن هذا الاستقرار يعود إلى عدة عوامل رئيسية.

وأبرز هذه العوامل تدفق المواد الغذائية بشكل جيد، تسهيلات الاستيراد، واستقرار سعر الصرف، وذكر أن جميع أنواع المواد الغذائية متوفرة في الأسواق ولا يوجد أي نقص أو احتكار لأي سلعة.

وأضاف أن الاستيراد المستمر ساهم في تجاوز المخاوف السابقة بشأن الأمن الغذائي، مما يعكس استقرارًا نسبيًا في توافر المواد، وأكد أن الأسعار خلال رمضان كانت "منطقية" بفضل المنافسة وتوافر المواد في الأسواق.

كما دعا التجار إلى الالتزام بالقيم والأخلاق في تجارتهم، مُراعاةً للظروف المعيشية للمواطنين عبر تسعير عادل ومنصف، وكان مسؤول يقدر تكلفة إفطار عائلة من 4 أشخاص في سوريا.

وقدر أمين سر جمعية المطاعم في سوريا، "سام غرة" أن تكلفة الإفطار خلال رمضان لعائلة مؤلفة من 4 أشخاص بـ 75 ألف ليرة في حال اعتمدت على المأكولات الشعبية ومستلزماتها إضافة إلى الخضار والعصائر، وأكثر من ذلك بأضعاف بالنسبة لمواد اللحوم والأسماك ومشتقاتها مرتفعة الثمن.

وشهدت أسواق دمشق ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار المواد الغذائية بنسبة تجاوزت 15%، مع دخول شهر رمضان المبارك، مما زاد من صعوبة الأعباء المعيشية التي تتحملها الأسرة السورية.

وأشار رئيس جمعية حماية المستهلك، عبد العزيز المعقالي، إلى أن العائلات بحاجة إلى ما يصل إلى 10 ملايين ليرة لتغطية كافة متطلباتها الشهرية، وقدر أن العائلة المكونة من 4 أشخاص تحتاج خلال هذا الشهر الفضيل إلى 3 ملايين ليرة كحد أدنى لتغطية احتياجاتها من الغذائيات فقط.

ولفت إلى أن هناك فوضى في الأسعار، حيث يختلف السعر من محل إلى آخر، ومن حي إلى آخر، ومن منطقة إلى أخرى، مبيناً أنه ضد قرار إزالة البسطات بكافة أنواعها، وخاصة في شهر رمضان المبارك، لأنها تشجع التنافسية بين المحال التجارية التي ترفع أسعارها بحجة الضرائب وغيرها من المبررات.

وكانت سجلت مواقع اقتصادية حدوث انخفاض عام على أسعار مختلف أنواع اللحوم ومشتقاتها والفواكه والخضروات في بعض الأسواق السورية خلال الفترة الماضية إثر تحسن أسعار صرف الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي.

هذا الانخفاض يعكس تحسناً نسبياً في توفر المنتج وانخفاض تكاليف الإنتاج أو النقل، ما ساهم في تخفيف الأعباء عن المستهلكين، وسط توقعات باستمرار هذا التراجع إذا استمرت الظروف المواتية في السوق.

ويذكر أن نظام الأسد المخلوع عمل خلال حكمه الفاسد كعصابة لجمع الإتاوات من التجار والمواطنين، وخلّفت سياسة حكم البعث اقتصادًا مدمرًا وكان النظام المخلوع يعاقب كل من يتداول العملات الأجنبية بالسجن لمدة تصل إلى 7 سنوات، بالإضافة إلى فرض الغرامات.