أصدرت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان" تقريراً جديداً بمناسبة مرور عام على صدور قرار محكمة العدل الدولية في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2023، والذي جاء استجابة لدعوى قضائية قدمتها كل من كندا وهولندا ضد النظام السوري. جاء التقرير تحت عنوان "عام على قرار محكمة العدل الدولية: النظام السوري قتل فيه ما لا يقل عن 84 شخصاً تحت التعذيب واعتقل 1161 مدنياً، بينهم 18 طفلاً و43 سيدة"، ويُعد هذا التقرير الرابع في سياق مراقبة مدى التزام النظام السوري بالقرار.

أوضح التقرير، أنَّ النظام السوري لم يتخذ أي خطوات جدية لوقف التعذيب أو اتخاذ إجراءات عملية للامتثال لمتطلبات قرار المحكمة الدولية، لافتاً إلى تدهور الأوضاع الإنسانية في سوريا منذ صدور القرار، وذلك بسبب ممارسات النظام السوري المستمرة، بما في ذلك الاعتقال التعسفي، والتعذيب، والإخفاء القسري، بالإضافة إلى سياسات العفو التي استثنت المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، وتعيين قيادات متورطة في جرائم ضد الإنسانية في مناصب حكومية رفيعة.

وفيما يخص الاعتقالات، ذكر التقرير أنَّه منذ صدور قرار محكمة العدل الدولية وحتى 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، وثَّقت الشبكة 1161 حالة اعتقال تعسفي على الأقل، شملت 18 طفلاً و43 سيدة، داخل مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري. 

وأوضح التقرير أنَّ من بين هؤلاء المعتقلين، تم الإفراج عن 138 شخصاً فقط، في حين أنَّ 1023 شخصاً لا يزالون في عداد المختفين قسرياً، مما يشكل نسبة تزيد عن 88 % من إجمالي المعتقلين. هذه النسبة المرتفعة تبرز الاستهداف المنهجي للمدنيين، والنشطاء العائدين، واللاجئين، حيث يتم تقييد حرية الرأي والتعبير، وتوسيع دائرة الاعتقالات التعسفية لتشمل قضايا متعلقة بقانون الجريمة المعلوماتية والخدمة العسكرية.

وبالنسبة إلى التعذيب، أورد التقرير توثيق وفاة ما لا يقل عن 84 شخصاً تحت التعذيب في مراكز احتجاز قوات النظام السوري منذ صدور قرار المحكمة، من بينهم 26 طفلاً، مما يعني أنَّ حوالي 31 % من الضحايا كانوا من الأطفال. 

كما تم تسليم جثامين 7 من الضحايا فقط إلى ذويهم، في حين لم تُسلَّم جثامين 91.67 % من الضحايا، مما يعكس استمرار سياسة الإخفاء القسري. شملت حالات الوفاة تحت التعذيب أيضاً 6 من اللاجئين الذين عادوا أو أُعيدوا قسراً إلى مناطق سيطرة النظام، وتوفوا نتيجة التعذيب أو الإهمال في تقديم الرعاية الصحية، وهو ما يمثل حوالي 7 % من إجمالي ضحايا التعذيب. تبرز هذه المعلومات استمرار التعذيب المنهجي، وتزايد استهداف الأطفال، إلى جانب سياسة الإخفاء القسري وعدم تسليم الجثامين لأسر الضحايا. 

أفاد التقرير بأنَّ الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان حصلت مطلع عام 2024 على بيانات جديدة حول حالات وفاة لم يُعلن عنها سابقاً، كاشفاً أنَّ النظام السوري قام بإدراج بعض المختفين قسرياً في مراكز احتجازه ضمن سجلات الوفيات في السجل المدني. 

وخلال الفترة الممتدة من 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2023 حتى 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، وثَّقت الشَّبكة ما لا يقل عن 43 حالة وفاة، من بينها 26 طفلاً، تم تسجيلهم كمتوفين في السجل المدني دون ذكر سبب الوفاة، ودون تسليم الجثامين لذويهم أو الإعلان عن وفاتهم في حينه. شملت هذه الحالات بعض الضحايا من أقارب معتقلين، إلى جانب نشطاء سياسيين وطلاب جامعيين.

وأشار التقرير إلى أنَّ النظام السوري، ومنذ صدور قرار محكمة العدل الدولية، أصدر مرسومين للعفو العام: المرسوم الأول رقم 36 لعام 2023، والمرسوم الثاني رقم 27 لعام 2024، مع استثناء المعتقلين والمختفين قسرياً من كلا المرسومين. ورغم صدور المرسومين، استمرت الاعتقالات التعسفية، بما في ذلك اعتقال الأطفال والنساء داخل مراكز احتجاز النظام، بالإضافة إلى استمرار التعذيب داخل هذه المراكز. 

وبحسب البيانات التي سجلتها الشبكة، لم تحقق مراسيم العفو أي تأثير يُذكر في خفض وتيرة الاعتقالات التعسفية؛ إذ بقيت هذه العمليات متزايدة بعد صدور كلا المرسومين. كذلك، استمرت حالات التعذيب، حيث سُجلت 53 حالة وفاة بسبب التعذيب خلال الفترة الأولى، و31 حالة في الفترة الثانية.

إلى جانب ذلك، بيَّن التقرير أنَّ النظام السوري، رغم استمراره في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان كالقتل خارج نطاق القانون، والتعذيب، والإخفاء القسري، قام بإجراء انتخابات مجلس الشعب في 15 تموز/يوليو 2024، وشارك فيها العديد من الشخصيات المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان. وقد ضمت قائمة الفائزين قادة ميليشيات داعمة للنظام ومشاركة مباشرة في العمليات العسكرية والأمنية ضد المدنيين، ما اعتُبر دليلاً إضافياً على سياسة الإفلات من العقاب.

وتناول التقرير أيضاً النهج المتبع من قبل النظام السوري في إعادة تعيين الشخصيات المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان في مناصب قيادية مدنية وأمنية وعسكرية، بهدف تعزيز سلطته ومكافأة الشخصيات التي شاركت في قمع الحراك الشعبي وضمان بقاء النظام. وفي 23 أيلول/سبتمبر 2024، أصدر بشار الأسد مرسوماً بتشكيل حكومة جديدة برئاسة محمد غازي الجلالي.

 شملت 28 وزيراً، من بينهم 15 مسؤولاً على الأقل فرضت عليهم عقوبات أوروبية وأمريكية بسبب تورطهم في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك القمع العنيف للمدنيين وجرائم الحرب. وقد حافظ بعض الوزراء على مناصبهم، مثل وزير الداخلية محمد خالد الرحمون ووزير الدفاع علي محمود عباس، اللذين توليا مناصب قيادية منذ عام 2018، ولعبا دوراً محورياً في إدارة الانتهاكات ضد المدنيين.

واستنتج التقرير أنَّ النظام السوري ما يزال يرتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، تشمل التعذيب الممنهج، القتل خارج إطار القانون، والإخفاء القسري، إذ وثّقت هذه الانتهاكات باستمرار في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام. 

وتشير الأدلة والشهادات إلى أنَّ هذه الممارسات أصبحت جزءاً أساسياً من سياسة النظام تجاه المعتقلين، بمن فيهم اللاجئون العائدون، حيث أضحت هذه الانتهاكات نمطاً ثابتاً في سياسات النظام منذ آذار/مارس 2011، دون ظهور أي مؤشرات على التغيير.

 كما يستمر النظام في تجاهل قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلقة بحل النزاع السوري، إذ يجري انتخابات شكلية ويشكل حكومات جديدة، بينما تتواصل الانتهاكات بحقِّ المدنيين والمعارضين، في خرق واضح للقرارات الدولية التي تؤكد على ضرورة تحقيق تسوية سياسية شاملة بمشاركة جميع الأطراف السورية.

وأوصى التقرير محكمة العدل الدولية بضرورة تعزيز فعاليتها في القضية السورية، باعتبار أنَّ هذه القضية تمثل اختباراً لمصداقية المحكمة وسلطتها، داعياً المحكمة إلى إصدار قرار بإجراءات مؤقتة إضافية.

وطالب التقرير إصدار قرار ملزم من مجلس الأمن يطالب بوقف التعذيب الممنهج في سوريا، ويدين انتهاك النظام لقرارات المحكمة. كما أوصى مجلس الأمن بفرض عقوبات على المسؤولين السوريين المتورطين في التعذيب والاعتقال التعسفي، وإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، إلى جانب توصيات أخرى متعددة.

توعد "ألكسندر لافرنتييف" المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون التسوية السورية، بتتبع ورصد من أسماهم "موظفي الاستخبارات الأوكرانية" في سوريا، والقضاء عليهم باعتبارهم متواطئين مع الإرهابيين، وفق تعبيره.

وقال "لافرنتييف" في حوار أجرته وكالة "تاس" الروسية، زاعماً وجود موظفين من "إدارة الاستخبارات العامة الأوكرانية" في محافظة إدلب، في سياق تعزيز الروايات التي تقوم روسيا بترويجا بين الحين والآخر، لتبرير أي تصعيد جديد يستهدف المدنيين في المنطقة.

وقال المسؤول الروسي: "كل هؤلاء الأشخاص الموجودين على الأراضي السورية، أعتقد أنه - بل وأنا متأكد من أنه سيتم تعقبهم والقضاء عليهم باعتبارهم متواطئين مع الإرهاب".

واعتبر أنه "ينبغي تسمة الأمور بمسمياتها..  أعتقد أن الذين يسلحون المتطرفين من هيئة تحرير الشام وهي منظمة إرهابية بحسب تصنيف الأمم المتحدة، لا بد من الرد المناسب بل والرد القاسي عليهم"، وأشار إلى أنه "بالطبع هناك قوة عسكرية روسية على الأراضي السورية.. وأعتقد أنهم سيتخذون الإجراءات المناسبة، ولن يمر هذا الأمر دون رد، وسيكون الرد قاسيا".

وسبق أن زعمت "الاستخبارات العسكرية الروسية" في بيان لها، أن استخبارات عدد من دول "الناتو" وأوكرانيا تعد استفزازا باستخدام الأسلحة الكيميائية في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، واتهام النظام السوري به، سبق أن روجت عدة مرات عن تحضيرات مشابهة تتهم "هيئة تحرير الشام" والخوذ البيضاء" وثبت مع مرور الوقت زيف ادعاءاتها.

وقال بيان جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، أنه وفقا للمعلومات التي تلقاها الجهاز، فإن قيادة الولايات المتحدة وبريطانيا، وبعد الفشل الذريع الذي يتكبده مسارها فيما تسميه هذه الدول "إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا في الصراع بأوكرانيا"، تولي اهتماما خاصا لتقويض سلطة روسيا لدى دول الجنوب العالمي.

وأضاف البيان: "ويزداد في هذا الصدد، بخسة وشكل متزايد، استخدام أي شكل من أشكال الإرهاب الصريح ضد أصدقاء بلادنا في الشرق الأوسط وإفريقيا، ومن بينها الاتهامات التي استخدمها الأنغلوساكسون مرارا وتكرارا في الأمم المتحدة ضد سوريا باستخدام الأسلحة الكيميائية، بموافقة ضمنية من روسيا، ضد سكان المناطق التي تسيطر عليها ما يسمى بالمعارضة المسلحة".

ووفقا لمزاعم الاستخبارات الروسية، يتم الآن إعداد مثل هذا الاستفزاز من قبل أجهزة الاستخبارات في عدد من دول "الناتو" وأوكرانيا جنبا إلى جنب مع الجماعات المسلحة العاملة في شمال سوريا بمحافظة إدلب. 

وتقول المزاعم إن المخطط يتضمن افتعال مشهد يمكن تصديره للإعلام بوصفه استخداما للأسلحة الكيميائية من قبل جيش النظام السوري والوحدات العسكرية الروسية في منطقة البحث والإنقاذ، ومن ثم إطلاق حملة لتشويه سمعة دمشق وموسكو في الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وتستكمل "الاستخبارات الروسية" روياتها المزعومة بأنه من المخطط إشراك منظمة "الخوذ البيضاء"، وسيقوم نشطاؤها بتسجيل ما يسمى بـ "العواقب المترتبة على الحادث بالفيديو، وإرسال نداء بهذا الصدد إلى المنظمات الدولية، إضافة إلى شهادات مزعومة من المدنيين، وإلقاء اللوم على سوريا وروسيا فيما حدث".

وكأنه مشهد سينمائي مسجل، تواصل الاستخبارات الروسية سرد المخطط بأنه سيتم إسقاط حاوية ملغومة بالكلور من طائرة مسيرة خلال ضربات القوات المسلحة الروسية والقوات الجوية الفضائية الروسية لمواقع الجماعات المسلحين في منطقة خفض التصعيد بإدلب، حيث تعد مناطق شرق إدلب هي المكان الأكثر احتمالا للاستفزاز، وفق تعبيرها.

وفي سياق تنبؤ الاستخبارات الخارجية الروسية، فإنه من غير المرجح أن تساعد الهجمات الكيميائية التي يتم تنظيمها في سوريا على المساعدة في استمالة بلدان الجنوب العالمي إلى جانب "هيمنة" الولايات المتحدة وحلفائها، حيث لا تزال هذه الدول غير راغبة في اتخاذ مواقف مناهضة لروسيا في الصراع الأوكراني، بل إن مثل هذه الاستفزازات ستؤدي بلا شك إلى تعزيز عدم ثقتهم في الولايات المتحدة وبريطانيا.

وكثيراً ما نشر مركز المصلحة الروسية ووزارة الدفاع والخارجية، روايات خيالية عن تحضيرات لاستفزازات كيماوية تنفذها الفصائل العسكرية، واتهم مراراً "هيئة تحرير الشام" ومنظمة "الخوذ البيضاء"، ولكن لم تحصل تلك المعلومات ومع ذلك تواصل روسي رمي الاتهامات والمزاعم وتسويق الكذب بهذا الخصوص.

الرواية الروسية المستمرة من تلفيق الكذب باتت "مطروقة" لمرات عديدة وبذات الأسلوب من التسويق الإعلامي، فسبق أن حدد جنسية الخبراء المزعومين ومكان اللقاء ومادار في الاجتماع وكل التفاصيل، ليضفي شيئاً من المصداقية على مزاعمه، وسبق أن تحدث أيضاَ عن تصنيع 15 عبوة بالعدد.

ودائماً ماكانت تخرج التصريحات الدولية المؤكدة لعدم صحة الادعاءات الروسية، كما أثبتت المنظمات الدولية مراراً أن الأسد هو من يستخدم هذه الأسلحة وهو من يملكها، وأثبتت بالأدلة المنظمات الحقوقية مراراً تورط روسيا في التغطية على جرائمه تلك وكذلك الدفاع عنه أمام المحافل الدولية.

يأتي ذلك في وقت تواصل الماكينة الإعلامية الروسية وعبر مايسمى "مركز المصالحة الروسي في سوريا " التابع لوزارة الدفاع الروسية، تسويق التبريرات، لمواصلة قصف المدنيين ومخيمات النازحين في ريف إدلب، مروجة كل مرة عن مخططات لم تحصل أي منها، في كل وقبل كل تصعيد محتمل.

دعا "محسن رضائي" قائد قوات الحرس الثوري الإيراني، الدول الإسلامية في مقدمتهم "السعودية وتركيا" لتشكيل "جيش إسلامي" في مواجهة الولايات المتحدة وإسرائيل، معتبراً أن هذا من شأنه "أن يدفعهما إلى التراجع".

وقال رضائي في كلمته خلال مراسم إحياء ذكرى مقتل "علي غيور اصلي" من "القادة  في فترة الدفاع المقدس 1980-1988" في مدينة مشهد مساء الخميس: بداية فلتشارك إيران والسعودية وتركيا في إطار الجيش الكبير للعالم الإسلامي على مستوى لواء واحد لكل منها.

وأضاف: أن قائد الثورة الإسلامية الإيرانية قال مؤخرا إن على الدول الإسلامية أن تتحد وتشكل جيشا موحداً، ولفت إلى أن "الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب قال إن السلام سيأتي باستخدام القوة، وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أيضا يجب أن نمضي قدما حتى القضاء على آخر مسلم يقاومنا".

وأضاف رضائي أن "الأمريكيين يتطلعون إلى العودة إلى الشرق الأوسط والخليج الفارسي واستعادة السيطرة على النفط والغاز، كما تتطلع إسرائيل إلى بناء مستقبلها"، معتبراً أننا أمام ظاهرة جديدة اسمها "الاستبداد الدولي ضد استقلال الشعوب استبداد ثقيل ودموي ينبع من قلب الليبرالية ومزاعم حقوق الإنسان، وأمامه شعوب تتطلع إلى التقدم والسلام".

وقال "الآن نهض هذا الاستبداد ضد استقلال الدول في منطقة غرب آسيا الواسعة حيث توجد 26 دولة تعرضت لهجوم من قبل الاستبداد الدولي"، ولفت إلى أن إيران لا تزال مصممة على منع هذه الحرب، وأن هذا لا يعني أنه إذا أرادت إسرائيل العدوان على إيران ستتركها طهران "نحن سنرد عليها".

وأضاف: "نحن لم ولن نكون البادئين بالحرب، لكننا بالتأكيد ندافع عن أرضنا. هؤلاء الأعزاء الذين يقاتلون في غزة ولبنان اليوم يدافعون عن كل الدول الإسلامية في غرب آسيا".

وذكر أنه إذا انكسر خط لبنان وغزة فإن الإسرائيليين "سيتجهون نحو سوريا والعراق وحتى السعودية، إنها ليست قضية إيران وحزب الله وحماس، لكن عدوانهم مؤشر على خطة كبيرة ومؤامرة لمنطقة الشرق الأوسط بأكملها، هناك منطقة مليئة بالطاقة أطلقوا عليها اسم جسر النصر".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة وإسرائيل تريدان "تسليم بقية دول المنطقة بإجراءات حربية، وخلق هيمنة جديدة تتمحور حول إسرائيل وأن تتعهد دول أخرى بالولاء لإسرائيل، وأن تقوم دول المنطقة بالامتثال لأوامر واشنطن من خلال هذه الهيمنة بالوكالة".

أصدر نظام الأسد عدة قوانين تتعلق بالقطاع السياحي، مدعياً أنها تسهم تطوير آليات العمل في هذا القطاع، وتمنح المنشآت السياحية غير المرخصة مهلة لتسوية أوضاعها والحصول على الترخيص ما يشير إلى أنّ هدف هذه الإجراءات هو رفد خزينة النظام بالأموال.

ومن بين الإجراءات منح عاملين في التدريب السياحي والفندقي تعويض طبيعة عمل، يضاف إلى ذلك وضع شروط لمهنة الدلالة السياحية باعتبارها مهنة فكرية تسهم في إبراز الصورة الحضارية لسورية كما وسع شريحة العاملين بها.
 
واعتمدت القوانين المعلنة تحديد غرامة بمبلغ 5 ملايين ليرة سورية كل مؤسسة تنظيم رحلات سياحية أو مكتب سياحي قام بتسيير رحلة لمجموعة سياحية دون تأمين دليل سياحي مرخص لمرافقتها، 2 مليون ليرة سورية كل شخص غير مرخص له.

وكان حدد وزير السياحة في حكومة نظام الأسد، موعد إطلاق منصة الفيزا الإلكترونية، خلال حديثه لوسائل إعلام تابعة للنظام، معتبرا أن القادمين إلى سوريا سيحصلون على تأشيراتهم في غضون 72 ساعة، وفق تعبيره.

وقبل نحو أسبوع أقر ما يسمى بـ"مجلس الشعب" المعروف بـ"مجلس التصفيق" مشروع القانون الناظم لترخيص ومزاولة ‏مهنة الدلالة ‏السياحية، وأصبح قانوناً، مع إلغاء ‏المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2022، ضمن شروط محددة.

ويزعم النظام بأن القانون يأتي لإلزام الدليل السياحي بتقديم المعلومات ‏للسياح بأمانة، في حين يشترط على الدليل عدم مرافقة ‏السياح من زوار المعالم الأثرية والتاريخية والسياحية إلا بموجب مهمة ‏مصدقة من المديرية المعنية في وزارة السياحة لدى نظام الأسد.

ويحظر القانون بيع الزائرين أي صور أو سلع أخرى بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ‏والمساهمة بواجب المحافظة على الآثار والأماكن السياحية وعدم توزيع ‏منشورات أو إعلانات سياحية تحتوي على معلومات خاطئة وعدم نشر ‏معلومات مغلوطة أو غير موثقة.‏

ويفرض على الدليل الإلتزام بـ "النهج الوطني" في المناقشات السياسية والابتعاد عن ‏المناقشات العقائدية والطائفية وعدم إرشاد السياح لشراء الهدايا والمقتنيات ‏بأسعار فاحشة بقصد الاستغلال أو الكسب المادي غير المشروع وعدم قبول ‏أي عمولة أو مكافأة من المؤسسات التجارية.

ونص القانون على فرض دورات تدريبية وفرض توظيف عدد من جرحى ميليشيات الأسد كأدلاء سياحيين فيما تمنح شهادة الترخيص وبطاقة الدليل تجدد كل 3 سنوات مقابل 100 ألف ليرة، ويتيح القانون تشديد رقابة مخابرات الأسد على القطاع السياحي ويحدد غرامات وعقوبات عديدة.

هذا وزعم وزير السياحة في حكومة نظام الأسد "محمد مرتيني"، أن مشروع القانون جاء ‏لإعادة تعريف مهنة الدلالة السياحية باعتبارها مهنة فكرية تسهم في إبراز ‏الصورة الحضارية السورية وإلغاء درجات التصنيف للدليل السياحي.

وكان نشر موقع "ميدل إيست آي" عام تقريراً حول "سياحة الدمار المتطرفة"، وتناول سوريا كأحد النماذج، باعتبارها وجهة للكثير من السياح الغربيّين، الذين يدخلونها تهريباً عبر لبنان بمساعدة سائقين وأدلّاء وكل ذلك يجري بتسهيلات مخابرات الأسد التي تستخدم القطاع في ترويج رواية النظام السوري.

وزعمت وزارة السياحة التابعة للنظام سابقا توافد ودخول مئات الآلاف من السياح إلى مناطق سيطرة النظام، في حين برر مسؤول لدى نظام الأسد تزايد أسعار بعض المواد بحلول الموسم السياحي الذي يساهم برفع الأسعار، ما أثار جدلا وسخرية على تجدد تبريرات النظام لتدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد.

قام نائب رئيس الأركان الإسرائيلي، اللواء أمير برعام، بزيارة إلى عمق الأراضي السورية حيث أجرى جولة على الحدود مع سوريا، مشيراً إلى أن “جبهة سوريا هي واحدة من سبع جبهات يعمل فيها الجيش الإسرائيلي بقوة لتغيير الواقع الأمني”.

جاء ذلك خلال زيارته للفرقة 210 المعروفة باسم “فرقة البشان”، المسؤولة عن تأمين الحدود مع سوريا، حيث شملت الزيارة جولة عبر السياج الحدودي، والتقى برعام مع قائد الفرقة، العميد يائير فلادي، وعقد اجتماعاً لتقييم الوضع الأمني في المنطقة.

وأكد أن الفرقة تعمل مع اللواء 474 على بناء مساحة دفاعية تشمل حاجزاً وقوات متقدمة لتقديم حلول عملياتية فعالة.

كما زار اللواء برعام بلدة مجدل شمس في الجولان المحتل، حيث التقى برئيس مجلس البلدة، دولان أبو صالح، وأعضاء المجلس، وناقش معهم التحديات الأمنية وأهمية العلاقة بين القرى الدرزية والجيش الإسرائيلي.

ولم يصدر من النظام السوري أي تعليق على دخول نائب رئيس الأركان الإسرائيلي، اللواء أمير برعام، إلى داخل الاراضي السورية، على الرغم من أن السيادة تم دهسها تماما هذه المرة، بعيدا عن السيادة التي يتم انتهاكها يوميا بالغارات الاسرائيلية التي تستهدف كل محافظات سوريا بدون أي استثناء.

وشهد يوم امس الخميس تصعيداً إسرائيلياً غير مسبوق، تمثّل في غارات جوية استهدفت مبنى سكنياً في حي المزة بدمشق، بالتزامن مع غارات على منطقتي قدسيا والسيدة زينب بريف دمشق وأيضا مدينة القصير بريف حمص، تسببت بسقوط ما لا يقل عن 15 شخصاً في إحصائية أولية، بينهم عناصر من حركة الجهاد الاسلامية الفلسطينية، وايضا عدد من المدنيين.

وفي وقت سابق، كشفت صور الأقمار الصناعية التي حللتها وكالة “أسوشيتد برس” أن الجيش الإسرائيلي يقوم بمشروع بناء كبير على طول “خط ألفا”، الفاصل بين مرتفعات الجولان المحتلة وسوريا.

وأظهرت الصور مشروعاً يمتد لأكثر من 7.5 كيلومترات، يشمل طريقًا معبداً وخندقاً بين سدين مع سياج أمني، ويعد هذا المشروع انتهاكاً محتملاً لقواعد وقف إطلاق النار.

تشمل الأعمال استخدام حفارات ومعدات لتحريك التربة، مع تكديس المزيد من الإسفلت، ما يشير إلى أن الجيش الإسرائيلي يعزز استعداداته الأمنية في المنطقة، خاصة مع تصاعد التوترات بعد الثامن من تشرين الأول عندما انضم حزب الله إلى الحرب.

اتهم المبعوث الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرنتييف، تركيا بالتصرف كـ"دولة احتلال" في سوريا، مشيراً إلى أن دخول دمشق في حوار مع أنقرة يتطلب ضمانات بشأن انسحاب القوات التركية.

وأوضح لافرنتييف أن الموقف التركي، الذي يشمل دعم المعارضة السورية، يجعل من الصعب على دمشق المضي في محادثات مباشرة مع أنقرة دون التزامات واضحة.

جاءت هذه التصريحات عقب اتصال هاتفي بين وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ونظيره الروسي سيرغي لافروف، حيث تناول الطرفان الأزمة السورية والجهود الروسية لتطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا.

وأكد لافرنتييف، في حديث نقلته وكالة «تاس» الروسية، أنه من المبكر توقع تواصل مباشر على مستوى أعلى في إطار مسار أستانا، مثلما كان الحال قبل نحو 18 شهراً.

وأشار المبعوث الروسي إلى أن القضية المحورية تكمن في ضرورة انسحاب القوات التركية من الأراضي السورية، لافتاً إلى أن هذا الشرط يعد أساسياً لأي تقدم في العلاقات بين دمشق وأنقرة.

واختتم بقوله: «دعونا نسمِّ الأشياء بأسمائها، الأتراك يتصرفون كدولة محتلة، ومن الصعب على دمشق للغاية الدخول في حوار من دون ضمانات معينة من تركيا بشأن انسحاب قواتها».

وقال لافرينتييف إن الظروف لم تنضج بعد لعقد لقاء بين "بشار الأسد ورجب طيب أردوغان"، معتبراً أنه من السابق الحديث عن هذا اللقاء.

وفي سياق متصل، صرح وزير الدفاع التركي، يشار غولر، في وقت سابق في مقابلة مع قناة “TV100” التركية، بأن “الجيش الوطني السوري سيكون جزءاً من مستقبل سوريا”، مؤكدًا أن “أنقرة لا تفكر في الانسحاب من سوريا دون شروط واضحة”.

وشدد غولر على أن انسحاب القوات التركية من سوريا ليس خياراً مطروحاً في الوقت الحالي، وأكد أن “الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يُعتبر قائداً عالمياً، وما يقوله يجب أن يؤخذ بجدية”.

وأشار غولر إلى أن “المصالحة بين تركيا والنظام السوري ستكون إيجابية للنظام الذي يفتقر إلى قاعدة شعبية حقيقية”، موضحاً أن “الجيش الوطني السوري سيكون جزءاً من مستقبل سوريا إذا بقيت دولة واحدة”.

كما لفت إلى أن الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، قد يصر هذه المرة على سحب القوات الأميركية من سوريا، وهو ما لم يحدث خلال ولايته السابقة.

أعلنت الولايات المتحدة، يوم أمس الخميس، فرض عقوبات على 26 فردًا وشركة وسفينة مرتبطة بشركة “القاطرجي” السورية، والتي تُعتبر تكتلًا مسؤولًا عن تحقيق إيرادات بمئات الملايين من الدولارات لإيران وجماعة الحوثي اليمنية.

وأوضحت وزارة الخزانة الأميركية أن هذه العقوبات تأتي نتيجة دور الشركة في ضخ إيرادات مالية هائلة لصالح فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، المسؤول عن العمليات الخارجية، وجماعة الحوثي، عبر بيع النفط الإيراني إلى سوريا والصين.

وكانت شركة القاطرجي قد خضعت لعقوبات سابقة بسبب دورها في تسهيل تجارة الوقود بين النظام السوري وتنظيم الدولة الإسلامية (داعش).

وبيّن بيان وزارة الخزانة أن الشركة أصبحت قناة رئيسية يجني من خلالها الحرس الثوري الإيراني الإيرادات، ويموّل من خلالها وكلاءه الإقليميين، كما أوضح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أنه يعمل على توسيع استهداف شبكة القاطرجي وأسطول سفنها لمنع فيلق القدس من الاستفادة من هذه العلاقة المالية.

وقال برادلي سميث، نائب وزير الخزانة الأميركية لشؤون مكافحة الإرهاب والاستخبارات المالية، إن “إيران تعتمد بشكل متزايد على شركاء تجاريين رئيسيين مثل شركة القاطرجي لتمويل أنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة وشبكات وكلائها الإرهابيين”. وأضاف سميث أن الوزارة ستواصل اتخاذ التدابير المتاحة لتقييد قدرة النظام الإيراني على استخدام هذه الشبكات لدعم برنامجه الإقليمي.

أشار بيان وزارة الخزانة إلى أن شركة القاطرجي حققت إيرادات كبيرة من تصدير النفط الإيراني، ما سمح لفيلق القدس بجني مئات الملايين من الدولارات، التي جرى غسل الكثير منها عبر مدن مثل إسطنبول وبيروت.

تأتي هذه العقوبات في إطار الجهود المستمرة للحد من قدرة إيران على تنفيذ مخططاتها الإقليمية غير المشروعة والمزعزعة للاستقرار.

زعم مسؤول في مناطق سيطرة نظام الأسد بأن استبدال الدعم بالبدل النقدي سيخفف الازدحامات على الأفران ويرفع من جودة الرغيف، وتوقع ربطة الخبز غير المدعومة 8 آلاف ليرة سورية.

وصرح رئيس نقابة الأفران الخاصة بدمشق "ممدوح البقاعي"، حول استبدال الدعم بالبدل النقدي أوضح البقاعي أن الخطوة جيدة، وستكون لها آثار إيجابية على أرض الواقع.

واعتبر أن في حال تطبيقها تخفيف الازدحام على الأفران وتعزيز التنافسية فيما بينها، الأمر الذي من شأنه الارتقاء بجودة الرغيف وتحسين نوعيته، في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد.

وأضاف أن أن إقبال المواطنين على الأفران التي تنتج خبزاً جيداً سيكون كبيراً والعكس صحيح، وعن السعر المتوقع لربطة الخبز في حال رفع الدعم أشار إلى عدم وجود أي معلومات بهذا الخصوص.

واكتفى بالإشارة إلى تكلفة ربطة الخبز حالياً، مستنداً إلى تجارب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد في هذه الخصوص وهي 8 آلاف ليرة سورية.

ونفت "السورية للمخابز" لدى نظام الأسد وجود أي خلل حيث تباع ربطة الخبز بالسعر الذي يظهر على شاشة جهاز القطع ضمن 3 فئات 400 - 3,000 - 9,000 ليرة سورية وذلك بموجب كتاب صادر عن حكومة نظام الأسد.

وقالت إن ذلك بناء على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمن حجب الدعم عن مواد مازوت التدفئة - الغاز - الخبز عن جميع حاملي البطاقة الإلكترونية من غير السوريين سواء كان حاملوها عرباً أم أجانب.

وكان نفى مدير "مؤسسة السورية للمخابز"، لدى نظام الأسد اتهامات المؤسسة بأنها تفتعل وتتقصد حدوث طوابير وازدحام المواطنين على الأفران، فيما ادّعى وجود خطة وسياسة تهدف إلى تحسين جودة رغيف الخبز الأمر الذي ينافي الواقع وفق متابعين.

أصدرت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين بيانًا رسميًا نعت فيه عددًا من عناصرها الذين قتلوا في الغارات الإسرائيلية التي استهدفت العاصمة السورية دمشق اليوم الخميس 14 تشرين الثاني\نوفمبر 2024.

وعلى الرغم من إعتراف الحركة بمقتل عناصر لها لم تقل أسماءهم وعددهم، إلا أن البيان أكد أن هذه الغارات طالت مواقع مدنية ومنازل سكنية، ووصفت الحركة هذا الهجوم بـ”العدوان الهمجي”، معتبرة أنه يعكس فشل إسرائيل في مواجهة المقاومة ميدانياً في غزة وجنوب لبنان.

وأشار البيان إلى أن إسرائيل تروج أكاذيب بخصوص استهداف مقرات ومراكز عسكرية تابعة للحركة، مؤكداً أن هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة وتعتبر محاولة لخلق "بطولات وهمية”.

وأكدت الحركة أن هذا الاستهداف لن يثنيها عن مواصلة الجهاد والمقاومة حتى تحقيق النصر وهزيمة الاحتلال.

وتجدر الإشارة أن حركة الجهاد الإسلامي تعتبر من الحركات المدعومة بشكل كبير من المليشيات الايرانية، وهي على عكس حركة حماس، فقد أبقت على علاقتها مع النظام وحزب الله ولم تقطعها على الإطلاق.

ويتخوف الكثير من المدنيين من إقامة عناصر مدعومين من ايران أو من عناصر حزب الله في أحيائهم المدنية، وذلك تخوفا من استهداف اسرائيل لهم، ما سيؤدي بالتأكيد لمقتل وجرح العديد من المدنيين، فيما يبدو أن أسرائيل أو المليشيات الايرانية والمدعومة منها لا يأبهون بحياة المدنيين على الإطلاق.

وأعلنت وكالة أنباء النظام السوري “سانا” أن الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مواقع في دمشق ومحيطها أدت إلى مقتل 15 شخصًا وإصابة 16 آخرين، بينهم نساء وأطفال.

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري أن الهجمات جاءت من اتجاه الجولان السوري المحتل واستهدفت حي المزة ومنطقة قدسيا، ما أسفر عن أضرار مادية جسيمة في المباني المستهدفة والمجاورة.

التقى الإرهابي "بشار الأسد" في دمشق اليوم الخميس 14 تشرين الثاني/ نوفمبر، "علي لاريجاني" كبير مستشاري قائد الثورة الإسلامية وعضو مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران، بالتوازي مع ضربات إسرائيلية عنيفة، طالت مواقع عدة في العاصمة دمشق، على مسافة بضع كيلو مترات من القصر الجمهوري.

وقالت مواقع مقربة من النظام، إن "الأسد ولاريجاني" بحثا التطورات التي تشهدها المنطقة لا سيما التصعيد الإسرائيلي والعدوان المستمر على فلسطين ولبنان وضرورة إيقافه، كما جرى البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها لما فيه مصلحة الشعبين وشعوب المنطقة.

وأضافت أن "بشار" شدد على التمسك بالحقوق الفلسطينية التاريخية ودعم صمود الشعبين الفلسطيني واللبناني بشتى الوسائل ووقف المجازر ووضع حد لجرائم الإبادة الجماعية، في حين شدد لاريجاني على وقوف إيران إلى جانب سورية واستعدادها لتقديم شتى أنواع الدعم، مؤكداً دور سورية المحوري في المنطقة والتطلع لتعزيز هذا الدور بما يخدم دول المنطقة وشعوبها.

وبالتوازي، أعلنت وكالة أنباء النظام "سانا"، عن مقتل 15 شخصاً وإصابة 16 آخرين نتيجة غارات إسرائيلية بعد ظهر اليوم الخميس 14 تشرين الثاني/ نوفمبر، على مواقع في مناطق بالعاصمة السورية دمشق.

وكشفت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان اليوم، عن زيارة يجريها كبير مستشاري المرشد الإيراني علي خامنئي وعضو "مجمع تشخيص مصلحة النظام" علي لاريجاني، إلى دمشق، اليوم الخميس، وقالت إنه من المقرر أن يلتقي الإرهابي "بشار الأسد" وكبار المسؤولين.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، إن زيارة لاريجاني ستركز على مناقشة الوضع الراهن في المنطقة والعلاقات السورية- الإيرانية، وتتزامن زيارة لاريجاني مع تصعيد إسرائيلي وهجمات أمريكية على مواقع الميليشيات الإيرانية بمواقع مختلفة في سوريا.

وسبق أن أكد "علي أصغر حاجي" كبير مستشاري وزير الخارجية الإيراني، أن بلاده لم تتخذ أي قرارات لتغيير عدد قواتها في سوريا في ضوء التوترات في الشرق الأوسط، بالتزامن مع تعرض عشرات القواعد الإيرانية لضربات جوية إسرائيلية وأمريكية.

وأضاف "حاجي"، في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية: "يبقى وجود مستشارينا العسكريين في سوريا، مستمراً، ولا توجد قرارات بشأن تغييرات في عدد قواتنا وأفرادنا في سوريا حتى الآن، كل شيء لا يزال على حاله في هذا المجال".

وبالتوازي مع اللقاء، أعلنت وكالة أنباء النظام "سانا"، عن مقتل 15 شخصاً وإصابة 16 آخرين نتيجة غارات إسرائيلية بعد ظهر اليوم الخميس 14 تشرين الثاني/ نوفمبر، على مواقع في مناطق بالعاصمة السورية دمشق.

وذكرت نقلا عن "مصدر عسكري" لم تسمه أن غارات جوية إسرائيلية من اتجاه الجولان السوري المحتل طالت نقاط في حي المزة بدمشق ومنطقة قدسيا في ريف دمشق، أدت إلى مقتل وجرح 31 شخص.

وأضافت أن "الحصيلة أولية" وتحدثت عن وجود ضحايا نساء وأطفال فضلا عن وقوع أضرار مادية كبيرة في الممتلكات الخاصة والمباني المستهدفة والمجاورة، على حد قولها.

وقصفت طائرات حربية إسرائيلية، يوم الخميس 14 تشرين الثاني/ نوفمبر، أهداف ضمن منطقة السيدة زينب قرب دمشق، تزامنا مع معلومات عن غارة جوية استهدفت مواقع جنوب حمص وسط سوريا.

ونقلت وسائل إعلام موالية معلومات عن دوي انفجارات في ريف دمشق الغربي، ونفت مواقع تابعة لنظام الأسد حدوث غارات بدمشق، رغم تأكيد عدة مصادر موالية منها وكالة سبوتنيك الروسية التي قالت إن الغارات استهدفت منطقة السيدة زينب.

هذا وصعدت الطائرات الحربية الإسرائيلية من قصفها مواقع لميليشيات إيران ونظام الأسد إذ يُعد هذا القصف هو العاشر منذ بداية الشهر الجاري، وتركز القصف الإسرائيلي على منطقة السيدة زينب جنوب دمشق ومنطقة القصير جنوب حمص وتعد من أبرز مناطق نفوذ إيران في سوريا.

أعلنت وكالة أنباء النظام "سانا"، عن مقتل 15 شخصاً وإصابة 16 آخرين نتيجة غارات إسرائيلية بعد ظهر اليوم الخميس 14 تشرين الثاني/ نوفمبر، على مواقع في مناطق بالعاصمة السورية دمشق.

وذكرت نقلا عن "مصدر عسكري" لم تسمه أن غارات جوية إسرائيلية من اتجاه الجولان السوري المحتل طالت نقاط في حي المزة بدمشق ومنطقة قدسيا في ريف دمشق، أدت إلى مقتل وجرح 31 شخص.

وأضافت أن "الحصيلة أولية" وتحدثت عن وجود ضحايا نساء وأطفال فضلا عن وقوع أضرار مادية كبيرة في الممتلكات الخاصة والمباني المستهدفة والمجاورة، على حد قولها.

وقصفت طائرات حربية إسرائيلية، يوم الخميس 14 تشرين الثاني/ نوفمبر، أهداف ضمن منطقة السيدة زينب قرب دمشق، تزامنا مع معلومات عن غارة جوية استهدفت مواقع جنوب حمص وسط سوريا.

ونقلت وسائل إعلام موالية معلومات عن دوي انفجارات في ريف دمشق الغربي، ونفت مواقع تابعة لنظام الأسد حدوث غارات بدمشق، رغم تأكيد عدة مصادر موالية منها وكالة سبوتنيك الروسية التي قالت إن الغارات استهدفت منطقة السيدة زينب.

هذا وصعدت الطائرات الحربية الإسرائيلية من قصفها مواقع لميليشيات إيران ونظام الأسد إذ يُعد هذا القصف هو العاشر منذ بداية الشهر الجاري، وتركز القصف الإسرائيلي على منطقة السيدة زينب جنوب دمشق ومنطقة القصير جنوب حمص وتعد من أبرز مناطق نفوذ إيران في سوريا.

أثار تلوث مياه الشرب في مدينة حلب جدلاً كبيراً في حين نفى مسؤولي النظام في مؤسسة المياه ذلك معتبرين أن المياه معقمة وليست لها أي آثار صحية ضارة، وفق تعبيرهم.

وذكرت مصادر موالية أن هناك عدداً من حالات الإسعاف ناجمة عن هذا الخلل غير المسبوق، مستدلين على ذلك بطعم المياه الغريب ورائحة الكلور الظاهرة، في وقت ينكر مسؤولي النظام صحة ذلك.

ونفى مدير عام مؤسسة المياه في حلب "أحمد الناصر"، بشكل قاطع الإشاعات التي تروج عن تلوث مياه الشرب بحلب، مؤكداً أن المياه التي يتم ضخها إلى أحياء المدينة سليمة ومعقمة.

وذكر أن التغير في طعم المياه الذي شعر به الأهالي، إلى المصدر الرئيسي من المياه في محطة ضخ البابيري التي "تكون لها مواصفات متغيرة على مدار العام"، وفق حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية.

ومنذ أكثر من عشرة أيام، لاحظ عدد من أهالي حلب تغيراً في طعم مياه الشرب، ما دفع كثيرين منهم لمناشدة مؤسسة المياه بعشرات التعليقات عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، مطالبين المؤسسة بتوضيح سبب تغيّر طعم مياه الشرب في عدّة مناطق من المدينة.

الأمر الذي دفع مياه حلب لإصدار توضيح عبر صفحتها الرسمية، أن مياه الشرب التي يتم ضخّها مطابقة للمواصفات وهي معقّمة ومكلورة، في حين استفز المنشور التوضيحي للمؤسسة بعض المواطنين وأوصل بعضهم إلى حد الاستهزاء بتعليقاته على ما نشرته المؤسسة.

وكانت قالت وزارة الصناعة في حكومة نظام الأسد، إنه لا صحة لما يتم تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي بأن الشركة العامة لتعبئة المياه قامت برفع أسعار منتجاتها من المياه المعبأة، وفق زعمها.