أدانت وزارة خارجية نظام الأسد في بيان لها، العدوان الإسرائيلي الذي استهدف جنوبي دمشق يوم الاثنين 4 تشرين الثاني 2024، وجددت مطالبتها للدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالتحرك العاجل لاتخاذ إجراءات حازمة لوقف العدوان الإسرائيلي ومساءلة مرتكبيها عن جرائمهم.

وقال بيان الخارجية: "سوريا تدين العدوان الذي شنه الكيان الصهيوني مساء اليوم من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا عددا من المناطق المدنية جنوبي دمشق، والذي تسبب بأضرار مادية كبيرة في المناطق المستهدفة".

وكانت شنت طائرات إسرائيلية غارات جوية، مساء يوم الاثنين 4 تشرين الثاني/ نوفمبر، استهدفت مواقع في مناطق السيدة زينب جنوب العاصمة السورية دمشق، التي تعد من أبرز مناطق نفوذ إيران في سوريا.

وقالت وكالة أنباء النظام "سانا"، إنه يجري التحقق من طبيعة انفجار في محيط دمشق، وذكرت أن هناك "معلومات أولية" عن "عدوان إسرائيلي" استهدف محيط السيدة زينب جنوب دمشق.

وحسب إذاعة تابعة لنظام الأسد فإن الغارات الإسرائيلية تركزت على ثلاث نقاط وهي "مدينة السيدة زينب، محيط فندق مطار دمشق الدولي، محيط بلدة نجها"، ونقلت معلومات عن وقوع إصابات.

وتداولت صفحات إخبارية محلية صوراً تظهر اللحظات الأولى للغارات الجوية التي يرجح أنها طالت مواقع ميليشيات مدعومة من إيران في المنطقة، ونقلت وسائل إعلام محلية معلومات عن وجود إصابات.

وصرح مدير الطيران المدني لدى نظام الأسد "باسم منصور"، في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد أنه "لاصحة لاستهداف مطار دمشق الدولي، وحركة المطار طبيعية" وفق تعبيره.

وتخضع منطقة "السيدة زينب" لنفوذ إيراني كامل، وكررت "إسرائيل" الضربات الجوية في دمشق وريفها طالت بشكل رئيسي أهدافا لميليشيات إيرانية وأخرى تابعة لميليشيات النظام وحزب الله بينها تجمعات ومستودعات أسلحة.

وخلال حزيران الفائت قصفت طائرات إسرائيلية مركزاً يتبع لما يسمى بـ"مؤسسة جهاد البناء"، الذراع الإيرانية في سوريا بالقرب من بلدة حجيرة بريف دمشق، مدخل مدينة السيدة زينب التي تسيطر عليها ميليشيات إيران.

وكان هاجم الطيران الحربي الإسرائيلي اجتماعاً لفيلق القدس قرب منطقة السيدة زينب في سوريا، وكانت جددت الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفها لمواقع عسكرية تابعة لميليشيات الأسد وإيران بريف دمشق.

في حين تشير مصادر مخابرات غربية وإقليمية، أن الضربات الإسرائيلية في سوريا أسفرت عن مقتل العشرات من مقاتلي "حزب الله" والميليشيات الموالية لإيران، الموجودة في الضواحي الشرقية لدمشق وجنوب سوريا.

هذا وتتعرض مواقع عدة لنظام الأسد وميليشيات إيران بشكل متكرر لضربات جوية إسرائيلية، في مناطق دمشق وريفها وحمص وحماة وحلب، في وقت كان رد النظام بقصف المناطق الخارجة عن سيطرته في سوريا، بينما يحتفظ بحق الرد في الرد على الضربات الإسرائيلية منذ عقود.

أطلق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) خلال مؤتمر صحفي في دمشق، ما أسماها استراتيجية التعافي المبكر في سوريا للفترة بين 2024 و2028، وقال إن الاستراتيجية تهدف إلى دعم بناء القدرة على الصمود على المدى الطويل ومعالجة الأزمة الإنسانية المستمرة في البلاد.

ولفت بيان المكتب إلى أن الاستراتيجية حددت أربعة مجالات رئيسية للتدخل، تشمل: إعطاء الأولوية للصحة والتغذية، وضمان جودة التعليم، وتحسين المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، ودعم سبل العيش المستدامة.

وأضاف أن أحد العوامل الرئيسة التي تمكن من تحقيق هذه الأهداف هو الطاقة المستدامة، التي تعد ضرورية لدعم هذه الجهود وتمكين التعافي الفعال والمستدام، ولفت إلى أن الاستراتيجية تدعم التدخلات المستدامة والمستجيبة للنوع الاجتماعي والمرنة، من خلال معالجة الاحتياجات الإنسانية الفورية والحد من الاعتماد على المساعدات المستمرة بمرور الوقت.

وتستفيد استراتيجية التعافي المبكر من تدخلات التعافي المبكر التي بدأت في إطار خطة الاستجابة الإنسانية والبرامج الأخرى، مع التركيز على تعزيز القدرات المحلية، وفق البيان.

وسبق أن اعتبر "الحكم دندي" القائم بالأعمال بالنيابة لوفد نظام الأسد الدائم لدى الأمم المتحدة، أن استمرار وجود مكتب الأمم المتحدة، لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، في غازي عينتاب، جنوبي تركيا "يمثل هدراً للموارد على حساب أولئك الذين يستحقون المساعدة في سوريا".

واتهم مندوب النظام، فرق الأمم المتحدة بالتواصل مع "تنظيمات إرهابية" مدرجة على لوائح مجلس الأمن، في إشارة إلى دخول وفود الأمم المتحدة إلى مناطق شمال غربي سوريا، وقال إن دمشق مستمرة بالتنسيق مع مع مكتب (أوتشا)، بهدف الارتقاء بالوضع الإنساني، حيث جددت مؤخراً الإذن الممنوح للأمم المتحدة باستخدام معبري باب السلامة والراعي لمدة ثلاثة أشهر إضافية.

وسبق أن طالب "بسام صباغ" نائب وزير خارجية نظام الأسد، على هامش أعمال "المنتدى العالمي للاجئين" في جنيف، بزيادة مشاريع التعافي المبكر كماً ونوعاً، لأهميتها في تحسين الوضع الإنساني بشكل ملموس ومستدام، وفق تعبيره.

وزعم "صباغ"، خلال لقاء مع وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث، إن مشاريع التعافي المبكر تدعم جهود حكومة دمشق في مجال عودة المهجرين السوريين إلى وطنهم.

ودعا إلى حشد الموارد المالية اللازمة، لتلبية الاحتياجات المتزايدة للسوريين، جراء النقص الحاد في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية، وبحسب وكالة "سانا"، أكد غريفيث حرص وفد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، أهمية مواصلة التنسيق والتعاون مع حكومة دمشق لتحسين الوضع الإنساني.

وكان قال مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (أوتشا)، إن الأمم المتحدة وشركاءها ملتزمون بمساعدة الشعب السوري رغم التحديات، ويعملون "بلا كلل لتوفير الدعم الإنساني لمن هم في أمس الحاجة إليه".

وأوضح المكتب أن الاحتياجات الإنسانية في سوريا تستمر بالارتفاع، بينما يتواصل تدهور الوضعين الاجتماعي والاقتصادي، وتحدث عن تصاعد العنف وتدمير البنية التحتية المدنية وزيادة تراجع الخدمات الأساسية في سوريا، يؤدي إلى مزيد من النزوح والمعاناة.

ولفت إلى أن آثار التدهور الاقتصادي ونقص فرص كسب العيش تزيد من تعريض النساء والفتيات لخطر الاستغلال والاعتداء الجنسي وغير ذلك من أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي في الجهود المبذولة للحصول على الغذاء وفرص العمل.

وأشار المكتب الأممي، في تقرير له إلى أن 16.7 مليون شخص في سوريا يحتاجون في عام 2024، إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية أو الحماية، وهو أكبر عدد منذ عام 2011.

وسبق أن أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، في بيان له، أن السوريين عانوا على مدى 13 عاماً من الدمار والنزوح والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، لافتاً إلى أن مطالبهم بالحقيقة والعدالة والمساءلة مازالت "بعيدة المنال".

وأضاف غوتيرش، أن عدد المحتاجين للمساعدات الإنسانية في سوريا وصل إلى أعلى مستوياته منذ اندلاع الحرب، لافتاً إلى أن ثلاثة من كل أربعة أشخاص يحتاجون للمساعدة، وبين أن أكثر من نصف السكان في سوريا يعانون من الجوع، في وقت انخفض فيه تمويل الجهود الإنسانية إلى أقل مستوياته.

ولفت غوتيرش إلى أن ما يقرب من نصف سكان فترة ما قبل الحرب في سوريا، ما زالوا نازحين داخل أو خارج سوريا، وحذر من أن استمرار أعمال الاحتجاز التعسفي، والسجن الجماعي، والاختفاء القسري، والقتل خارج نطاق القضاء، والعنف الجنسي والعنف القائم على النوع تمثل عقبة أمام السلام الدائم في سوريا.

وشدد غوتيرش على ضرورة التوصل إلى حل سياسي تفاوضي في سوريا، وضمان الوصول الإنساني المستدام وبدون عوائق، وتمويل عاجل، للحفاظ على العمليات المنقذة للحياة، "بما في ذلك التعافي المبكر".

قالت مصادر إعلام محلية في مدينة شهبا بالسويداء، إن مجموعة تابعة لـ "حركة رجال الكرامة" بالتعاون مع الفعاليات الأهلية في المدينة، تمكنت من تفكيك شبكة لترويج المخدرات، والعملة المزورة، واستعادة سيارة مسروقة بعد احتجاز عدة أشخاص.

ووزع الجناح الإعلامي في الحركة مقطع فيديو يُظهر كميات من الممنوعات المصادرة، تشمل الحشي..ش والكبتاغ..ون والكريستال ميث "الشبو"، بالإضافة إلى كميات من العملة المزورة فئة 100 دولار. كما ظهرت في الفيديو سيارة مسروقة تم استعادتها، وصور للمحتجزين في القضية، وفق موقع "السويداء 24".

ونقل الموقع عن مصدر إعلامي من الحركة، قوله إن التحرك الأخير كان بتفويض من وجهاء وفعاليات مدينة شهبا، حيث تم تنفيذ عدة عمليات "أدت إلى القبض على عدد من المطلوبين الجنائيين، حيث تم تسليمهم للضابطة العدلية لإحالتهم إلى القضاء لمحاسبتهم وفق القانون". 

وأضاف المصدر أن هذه العمليات فككت شبكة متورطة في ترويج المخد..رات، كما تم العثور على سيارة مسروقة تعود ملكيتها إلى مواطنين من حماه، حيث كان اللصوص قد حاولوا ابتزاز أصحابها لاستعادتها مقابل مبلغ مالي. 

وبحسب منشور على مجموعة "عائلة شهبا الموحدة"، القت الحركة القبض على عدة أشخاص من مروجي الممنوعات في مدينة شهبا، وضبطت بحوزتهم 15 كيلو غراماً من المخدرات، ثم سلّمتهم إلى الضابطة العدلية.

وافق برلمان الأسد على منح الإذن في الملاحقة القضائية بحق النائب عن محافظة ديرالزور "مدلول العزيز"، والنائب عن "حزب البعث" بمحافظة اللاذقية "أيهم جريكوس"، دون إعلان التهم الموجهة إليهما.

وكان البرلمان في الدور التشريعي السابق منح إذناً لملاحقة "العزيز وجريكوس"، قضائياً بتهم فساد وهدر المال العام، قبل أن يترشح النائبان مجدداً في الانتخابات التي جرت الصيف الماضي.

وفي حزيران الفائت قالت قرر برلمان النظام رفع الحصانة القانونية عن خمسة أعضاء في "مجلس الشعب"، المعروف بـ"مجلس التصفيق"، تمهيدا لمحاكمتهم بتهم فساد وهدر المال العام.

وذكرت أن اللجنة الدستورية والتشريعية في  المجلس اتخذت قرارا بحضور وزير العدل يقضي برفع الحصانة القانونية عن الأعضاء الخمسة وهم "عبد العزيز الحسين، مدلول عمر العزيز، صبحي عباس، ايهم جريكوس، حسين جمعة".

ووفقا للمصادر فإن هناك قائمة طويلة من البرلمانيين المعرضين لرفع الحصانة وملاحقتهم، وكان أكد الباحث والخبير الاقتصادي "كرم الشعار" أن البرلماني متعاون مع ميليشيات النمر وعمل بمجال التهريب وهو ومجرم معروف.

وصرح الخبير الاقتصادي "محمد حاج بكري" أنه البرلماني يعمل بالتهريب منذ سنوات وكان من أكبر قادة الميليشيات لدى نظام الأسد وتساءل عن توقيت رفع الحصانة عنه متوقعاً وجود خلافات استدعت تنحيته.

وصرح مصدر في برلمان الأسد أن المسؤولية تقع على عاتق المرشّح أولاً، والجهات المنوط بها تدقيق صحّة العضوية، ومنها توقيع المرشّح على تعهّد بأنه غير حاصل على جنسية أجنبية.

واعتبر أن إثبات الحصول على جنسية ثانية عملية شائكة ومعقدة جداً، نظراً لصعوبة التواصل مع الدول الأخرى، والمهل القليلة للاعتراض التي لا تكفي للتواصل والتأكد، وفق تعبيره.

وذكر أن بحسب المادّة 244، يسقط المجلس عضوية أحد أعضائه، عند إهانة الدّولة أو رئيسها أو علمها، والخروج عن المبادئ الأساسية المقررة في الدستور، أو الإخلال الواضح بواجباته.

كما أضاف أن الغياب الكامل عن الحضور لمدة دورتين في السنة الواحدة دون مبرر يسقط العضوية، أو إن قام العضو بارتكاب جنحة أو جناية شائنة أو مخلّة، فيما تقوم المحكمة الدستورية العليا بالتدقيق بصحة ما قام به المجلس خلال 7 أيام من تاريخ صدور القرار.

وكان وافق البرلمان خلال دورته الجديدة، على منح الإذن في الملاحقة القضائية بحق النائب عن محافظة ريف دمشق مجاهد إسماعيل، والنائب عن محافظة دمشق خالد زبيدي، والنائب عن محافظة اللاذقية راسم مصري.

كما أسقط المجلس عضوية رجلي أعمال وهما النائب عن دمشق المقرب من إيران محمد حمشو، والنائب عن مدينة حلب شادي دبسي، بسبب حيازتهما الجنسية التركية، وتبع ذلك إسقاط عضوية النائب عن مدينة دمشق أنس محمد الخطيب، بسبب جنسيته الأردنية.

وكان قدم الإرهابي "بشار" التهنئة لإدارة النادي الذي يترأسه البرلماني "العزيز"، المثير للجدل لا سيما بعد حصوله على مقعد في برلمان الأسد وهو أمير سابق في "جبهة النصرة"، وقيادي حالي في ميليشيات موالية لإيران، ويذكر أن قائد مليشيا "الدفاع الوطني" في ديرالزور، "فراس الجهام"

من جانبه نشر "الجهام" المعروف بـ"فراس العراقية"، متزعم ميليشيات "الدفاع الوطني" بدير الزور ويشغل منصب الرئيس الفخري لنادي الفتوة، مقطعا مصورا من مقابلة بثتها تلفزيون النظام ويظهر إلى جانبه رئيس النادي "العزيز".

وهاجم "مدلول العزيز" الإعلامي الرياضي "لطفي الأسطواني"، الذي سرب له مقاطع مصورة تظهر تعامله مع المدرب أيمن الحكيم، واتهمه بالتحريض والفتنة من أجل جمع المشاهدات، فيما يعرف عن "العزيز"، بأنه يتلعثم بالكلام.

صرح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد "لؤي المنجد"، خلال اجتماع مع مدراء التجارة الداخلية بالمحافظات بقوله: "حققتم كإدارات تريليون ليرة للخزينة من الضبوط التموينية، ولكن واجبنا الأهم تحقيق مصلحة المستهلك"، وفق زعمه.

وحسب وزير التموين الحالي الذي سبق أن تقلد منصب وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة نظام الأسد، فإن مع تحقيق "حوالي ترليون ليرة سورية من الضبوط التموينية، يبقى السؤال هل واجبنا تحصيل إيرادات أم تحقيق مصلحة المواطن".

وادعى وجود تشريعات مهمة قادمة في قوانين الشركات وحماية المستهلك والغرف التجارية وحماية الملكية ورسم تاريخ جديد لـ 50 سنة القادمة، وطلب التشدد وتطبيق القانون على السورية للتجارة وصالاتها، وتطرق على كذبة تحويل الدعم النقدي.

وأكد أن لا أحد في الوزارة مقتنع بآلية التسعير ولا الأسعار والنشرات السعرية ليست دقيقة وليست صحيحة، منظومة الرقابة تذهب باتجاه غير المفيد، ويبدو أن هذه التصريحات وما رافقها من تحليلات وصل إلى الوزير الأسبق "عمرو سالم".

وذكر "وضاح عبد ربه" مدير تحرير صحيفة موالية لنظام الأسد أن "المنجد كشف بطريقة غير مباشرة سبب هجرة الكثير من التجار وإغلاق منشآتهم، ووعد بالمعالجة، قد تكون أولى بنود المعالجة محاسبة بعض الموظفين في وزارة المالية.

وأضاف وفي مقدمتهم الوزير السابق وكل من ساهم في فرض أرقاماً مرعبة على أرباح غير محققة وكانوا سبباً لهجرة الكثير من التجار وللحديث تتمة عن ممارسات بعض عناصر الجمارك بحق الصناعيين.

وكتب وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك سابقا "عمرو سالم" منشورا مطولا قال فيه إنه استمع إلى ما قاله "المنجد" و"أول ما قاله الوزير أننا حققنا غرامات بمقدار تريليون ليرة لكن هذه الغرامات لم تخفض الأسعار، بل رفعتها".

وعزا الوزير "المنجد"، ارتفاع الأسعار إلى آلية التسعير التي اعتبر أنها موجودة بحكم العادة، وقد اعتمد في استنتاجاته على ما قاله السيد رئيس مجلس الوزراء، بأن الدولة لا تستطيع تسعير كل شيء.

وتابع، للأسف، الوزير المنجد فكر من خارج الصندوق دون أن يعلم ماذا يوجد في الصندوق، وبالتالي هذا يسمى عبثية، لأن أول الحل، هو أن يفهم المسؤول ماذا لديه، ثم يحلله، ثم يأتي بحلول له.

وأكد أن المسؤول عن ارتفاع الأسعار، جزء منه الجمارك التي تحصل رسوم جمارك البضائع المستوردة بناءً على الاستعار الاسترشادية التي تصدر عن وزارة المالية.

ونوه إلى وجود فساد كبير وتم سجن مديرين لدائرة الأسعار، ثم تبين براءتهما لأنهما طبقا المرسوم التشريعي 8 بحذافيره بوشاية من مستوردين نافذين، وأكد أن الجزء الآخر من رفع الأسعار سببه المصرف المركزي الذي يجعل المستورد يسدد قيمة بضاعته مرتين ويطيل مدة استرجاع رأس المال.

والجزء الثالث هو الضرائب التي لا تراعي الربح الحقيقي، بل هي تأخذ رقم الأعمال الإجمالي للتاجر أو الصناعي، وتقدر ربحه تقديراً غير قابل للطعن ولا تأخذ بعين الاعتبار تكاليف النقل ولا المحروقات التي لا يحصل عليها إلا بسعر السوق السوداء.

واستطرد بأن كل ذلك للأسف غاب عن ذهن الوزير وخرج من الصندوق إلى صندوق لا علاقة له بالواقع، أما التريليون ليرة من الغرامات التي تحدث عنها، فالأغلبية الساحقة منها هي غرامات سرقة دقيق أو خبز أو محروقات.

وخاطب "المجند" قائلا: كل ما سبق طرحته وزارة التجارة الداخلية مراراً وتكراراً مع بيان أسبابه وحلوله التي رفض وزير المالية السابق الأخذ بها وحتى موضوع تحويل الدعم إلى نقدي.

وتابع تحويل الدعم إلى نقدي نسبه وزير الشؤون الاجتماعية والعمل سابقا إلى نفسه، مع أنه نفسه الذي طرحته وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قبل أن يكون وزير شؤون اجتماعية.

وكتب أيضًا أن الأمر الذي لم يعلمه الوزير "المنجد" هو أن تسعير وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك هو فقط للمواد الأساسية التي تمس طاولة المواطن التي تحدث عنها الوزير.

ومع أنه والسيد رئيس مجلس الوزراء طرحا فكرة عدم إصدار تسعيرة، فألفت نظر الوزير أن وزارة التجارة الداخلية حلت هذه المشكلة وعليه أن يسأل لماذا توقف العمل بقرارات صادرة عن "عمرو سالم" مما سمح بعشوائية الأسعار والرشاوى.

وإذا لم تعالج مشكلة الجمارك والضرائب وتمويل المستوردات فلن تنخفض الأسعار مهما حاول الوزير تجميلها لذلك يجب على الوزير الاطلاع على جميع القرارات والتعاميم والقوانين الناظمة لعمل وزارته قبل طرح الحلول، والحديث عن أنه لم يكن هناك تجار قبل 40 عاما وهو كلام غير صحيح.

وكانت أعلنت حكومة نظام الأسد عن إعادة هيكلة الدعم باتجاه الدعم النقدي المدروس والتدريجي، وطالب حاملي البطاقات الإلكترونية "البطاقة الذكية" بفتح حسابات مصرفية من أجل تحويل مبالغ الدعم إليها.

هذا ويزعم نظام الأسد أنه اتخذ هذه الخطوة "تماشياً مع توجيهات إعادة هيكلة الدعم باتجاه الدعم النقدي المدروس والتدريجي، وأن فتح الحساب المصرفي هو إجراء بسيط جداً وميسّر لا يتطلب سوى حضور المستفيد من الدعم مع بطاقته الشخصية إلى المصرف ليقوم بفتح الحساب، كما أن الأعباء المالية المترتبة على فتح الحساب زهيدة جداً".

شنت طائرات إسرائيلية غارات جوية، مساء يوم الاثنين 4 تشرين الثاني/ نوفمبر، استهدفت مواقع في مناطق السيدة زينب جنوب العاصمة السورية دمشق، التي تعد من أبرز مناطق نفوذ إيران في سوريا.

وقالت وكالة أنباء النظام "سانا"، إنه يجري التحقق من طبيعة انفجار في محيط دمشق، وذكرت أن هناك "معلومات أولية" عن "عدوان إسرائيلي" استهدف محيط السيدة زينب جنوب دمشق.

وحسب إذاعة تابعة لنظام الأسد فإن الغارات الإسرائيلية تركزت على ثلاث نقاط وهي "مدينة السيدة زينب، محيط فندق مطار دمشق الدولي، محيط بلدة نجها"، ونقلت معلومات عن وقوع إصابات.

وتداولت صفحات إخبارية محلية صوراً تظهر اللحظات الأولى للغارات الجوية التي يرجح أنها طالت مواقع ميليشيات مدعومة من إيران في المنطقة، ونقلت وسائل إعلام محلية معلومات عن وجود إصابات.

وصرح مدير الطيران المدني لدى نظام الأسد "باسم منصور"، في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد أنه "لاصحة لاستهداف مطار دمشق الدولي، وحركة المطار طبيعية" وفق تعبيره.

وتخضع منطقة "السيدة زينب" لنفوذ إيراني كامل، وكررت "إسرائيل" الضربات الجوية في دمشق وريفها طالت بشكل رئيسي أهدافا لميليشيات إيرانية وأخرى تابعة لميليشيات النظام وحزب الله بينها تجمعات ومستودعات أسلحة.

وخلال حزيران الفائت قصفت طائرات إسرائيلية مركزاً يتبع لما يسمى بـ"مؤسسة جهاد البناء"، الذراع الإيرانية في سوريا بالقرب من بلدة حجيرة بريف دمشق، مدخل مدينة السيدة زينب التي تسيطر عليها ميليشيات إيران.

وكان هاجم الطيران الحربي الإسرائيلي اجتماعاً لفيلق القدس قرب منطقة السيدة زينب في سوريا، وكانت جددت الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفها لمواقع عسكرية تابعة لميليشيات الأسد وإيران بريف دمشق.

في حين تشير مصادر مخابرات غربية وإقليمية، أن الضربات الإسرائيلية في سوريا أسفرت عن مقتل العشرات من مقاتلي "حزب الله" والميليشيات الموالية لإيران، الموجودة في الضواحي الشرقية لدمشق وجنوب سوريا.

هذا وتتعرض مواقع عدة لنظام الأسد وميليشيات إيران بشكل متكرر لضربات جوية إسرائيلية، في مناطق دمشق وريفها وحمص وحماة وحلب، في وقت كان رد النظام بقصف المناطق الخارجة عن سيطرته في سوريا، بينما يحتفظ بحق الرد في الرد على الضربات الإسرائيلية منذ عقود.

سقطت عدة قذائف مجهولة المصدر على معبر "أبو الزندين" الفاصل بين مناطق سيطرة الجيش الوطني والنظام السوري بريف حلب الشرقي، وسط أنباء عن إصابة شخص بجروح.

وجاء القصف عقب إعادة فتح معبر ابو الزندين أمام حركة "العبور الإنساني" من وإلى المناطق المحررة بإشراف "إدارة الشرطة العسكرية" التابعة لـ"الجيش الوطني السوري".

وفي 22 تشرين الأول الماضي، قررت الحكومة السورية المؤقتة إعادة فتح المعبر لدخول العائدين من لبنان، إلا أن استمرار حالة الإغلاق جاءت بسبب خيمة اعتصام ورفع سواتر ترابية من قبل محتجين رافضين لإعادة فتح المعبر.

وتداول ناشطون مشاهد توثق لحظة خروج رحلة ركاب من المناطق المحررة إلى حلب عبر منفذ "أبو الزندين"، برفقة دوريات من الشرطة العسكرية لدى"الجيش الوطني"، وسط معلومات عن اتخاذ المنفذ للعبور ضمن رحلات أسبوعية.

ولاحقا قام عدد من المتظاهرين بالاحتجاج الطريق المؤدي للمعبر، قبل تعرضه للقصف، وأوضحت مصادر محلية أن القصف المجهول طال ما يعرف بـ"النقطة صفر" وهي بعيدة عن خيمة الاعتصام أكثر من 2 كيلو متر.

وفي آب الماضي سقطت عدة قذائف هاون مجهولة المصدر على محيط معبر أبو الزندين شرقي حلب، وذلك بعد ساعات من افتتاحه بشكل رسمي في ظل حالة من التوتر والرفض الشعبي.

ولطالما عبرت الفعاليات المدنية والثورية في عموم المناطق المحررة (إدلب - حلب) عن رفضها القاطع لفتح القوى العسكرية سواء كانت "تحريرالشام أو الجيش الوطني" أي معابر رسمية مع النظام أي كانت صفتها "إنسانية أو تجارية"، لما تحمله هذه المعابر من عواقب على مستويات عدة، سيكون النفع فيها للنظام والضرر على المناطق المحررة قطعاً.

ويربط معبر أبو الزندين بين مدينة الباب بريف حلب الشرقي، الخاضعة لسيطرة فصائل الجيش الوطني السوري، وبين مناطق شرقي مدينة حلب الخاضعة لسيطرة النظام، ويقع في الجهة الغربية لمدينة الباب، بالقرب من قرية الشماوية، التي تخضع لسيطرة النظام السوري.

توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو"، خلال زيارة إلى الحدود الشمالية مع لبنان، بقطع "خط أنابيب الأوكسجين" التابع لـ"حزب الله" اللبناني من إيران عبر سوريا، في ظل استمرار الضربات الإسرائيلية ضد ميلشيات إيران في سوريا.

وقال نتنياهو: "ضربنا كل مناطق لبنان، وأريد أن أوضح أنه مع اتفاق أو من دونه، فإن المفتاح لاستعادة السلام والأمن في الشمال، والمفتاح لإعادة سكاننا في الشمال بأمان إلى منازلهم، هو أولاً وقبل كل شيء إبعاد (حزب الله) إلى ما وراء (نهر) الليطاني. وثانياً، ضرب أي محاولة يقوم بها لإعادة التسلح، وثالثاً الرد بحزم على أي إجراء ضدنا".

وفي وقت سابق اليوم، أكدت مصادر إعلامية محلية بأن عدة طائرات مسيرة يرجح أنها قادمة من العراق عبرت إلى الجولان السوري المحتل ومناطق شمال فلسطين، وسط تحليق طيران حربي ومروحي إسرائيلي في المنطقة.

وتبنت ميليشيات ما يسمى بـ"المقاومة الإسلامية بالعراق"، تنفيذ هجمات بطائرات مسيّرة اليوم الاثنين 4 تشرين الثاني، في وقت أكدت مصادر وجود نشاط ملحوظ لإطلاق الطائرات المسيّرة منذ صباح اليوم.

وقالت إنها "قصفت هدفاً حيوياً في شمال الأراضي المحتلة للمرة الثانية، بواسطة الطيران المسيّر، وتؤكد المقاومة الإسلامية، استمرار عملياتها في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة" وفق نص البيان.

وقدرت مصادر إعلامية محلية أن المسيرات عبرت على دفعتين تضم 4 مسيرات حتى الآن ولوحظت وفق شهود أن حركتها بطيئة وتحلق على علو منخفض دون تأكيد حول إطلاق بعضها من داخل سوريا.

وشهدت الأسابيع الأخيرة تصعيداً في العمليات الإسرائيلية ضد أهداف في سوريا وتأتي هذه الهجمات في سياق التوترات الإقليمية المتزايدة خاصة ما يحدث في قطاع غزة وجنوب لبنان، حيث تسعى إسرائيل إلى كبح أي تحركات من شأنها تعزيز النفوذ الإيراني قرب حدودها الشمالية.

أكدت مصادر إعلامية محلية بأن عدة طائرات مسيرة يرجح أنها قادمة من العراق عبرت إلى الجولان السوري المحتل ومناطق شمال فلسطين، وسط تحليق طيران حربي ومروحي إسرائيلي في المنطقة.

وفي التفاصيل، تداول ناشطون مشاهد مصورة في ريف درعا جنوبي سوريا، تظهر طائرة مسيرة تتجه نحو الجولان المحتل وهي قادمة من جهة الشرق وأخرى محطمة قبل الوصول إلى وجهتها.

وتبنت ميليشيات ما يسمى بـ"المقاومة الإسلامية بالعراق"، تنفيذ هجمات بطائرات مسيّرة اليوم الاثنين 4 تشرين الثاني، في وقت أكدت مصادر وجود نشاط ملحوظ لإطلاق الطائرات المسيّرة منذ صباح اليوم.

وقالت إنها "قصفت هدفاً حيوياً في شمال الأراضي المحتلة للمرة الثانية، بواسطة الطيران المسيّر، وتؤكد المقاومة الإسلامية، استمرار عملياتها في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة" وفق نص البيان.

وقدرت مصادر إعلامية محلية أن المسيرات عبرت على دفعتين تضم 4 مسيرات حتى الآن ولوحظت وفق شهود أن حركتها بطيئة وتحلق على علو منخفض دون تأكيد حول إطلاق بعضها من داخل سوريا.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له اليوم الاثنين إنه اعترض 4 طائرات مسيرة، بينها اثنتان في أجواء الجولان السوري المحتل بعد تفعيل صفارات الإنذار في منطقة جنوب الجولان.

وأضاف أن طائرات حربية إسرائيلية اعترضت هدفين جويين مشبوهين عبرا من الشرق، وهدفين آخرين أحدهما في منطقة الجليل الأعلى قادماً من لبنان، والآخر قبل عبوره إلى "إسرائيل".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في وقت سابق أن طائرة بدون طيار عبرت إلى مرتفعات الجولان الجنوبية حيث دوت صفارات الإنذار شمال إسرائيل كما أعلن اعتراض مسيرات "قادمة من الشرق".

وشهدت الأسابيع الأخيرة تصعيداً في العمليات الإسرائيلية ضد أهداف في سوريا وتأتي هذه الهجمات في سياق التوترات الإقليمية المتزايدة خاصة ما يحدث في قطاع غزة وجنوب لبنان، حيث تسعى إسرائيل إلى كبح أي تحركات من شأنها تعزيز النفوذ الإيراني قرب حدودها الشمالية.

قال نائب رئيس الجمعية الحرفية للألبان والأجبان لدى نظام الأسد في دمشق "أحمد السواس"، إن أسواق الألبان والأجبان في حالة ركود، ما أدى إلى حالة من عدم الطلب بسبب ضعف القدرة الشرائية للمواطنين.

وذكر أن الأسعار في مثل هذه الفترة من السّنة ترتفع قليلاً بسبب تجفيف الحليب لدى المربين، واعتبر أن أسعار مشتقات الحليب مستقرة منذ قرابة الشهر، نتيجة عجز المواطنين عن الشراء وقلة الطلب.

وأضاف أن ضعف القوّة الشّرائية جعل الأسعار تستقر بشكل غير اعتيادي، لافتاً إلى أن موضوع العرض والطلب هو المحتكم بالأسعار، وأكد أن رفع الغاز الصناعي، سيكون له تأثير على الأسعار.

وتابع لكن العرقلة ليست فقط من الغاز، بل من المحروقات بكل أنواعها، وأجور العمّال ونوه أن الحرفي الذي لا يملك قراراً صناعياً لا يأخذ إلّا 35% فقط من مخصصاته بسعر 8000 ليرة سورية.

مشيراً إلى أن أعداد الحرفين الحاصلين على قرارات صناعية “يعدون على أصابع اليد الواحدة” أمّا الحرفي غير الحاصل على القرار فإنه يحصل على المازوت من السوق الحرة بسعر قد يصل إلى 18 ألف ليرة.

ولكن قد يرتفع سعره أكثر إذا استمر الوضع على ما عليه، وذكر أن سعر كيلو الجبنة الشلل 75 ألف، واللبن المصفّى 35 ألف، اللبن 9000 ليرة، الحليب بـ 8000 ليرة، والجبن البلدي بين 42-45 ألف ليرة سورية.

وتوقع أن تنخفض الأسعار عند دخول منتجات الأغنام إلى السوق يذكر أن حكومة نظام الأسد أصدرت قراراً بمنع استخدام الدسم النباتي في المنتجات الغذائية، لما يسببه من أضرار على الصحة، وهو ما أدى لارتفاع أسعار مشتقات الحليب منذ شهرين تقريباً.

كشف عضو مجلس إدارة الجمعية الحرفية للألبان والأجبان بدمشق في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية، عن توجه الجمعية نحو إصدار تسعيرة جديدة لمشتقات الألبان والأجبان.

وقدرت مصادر إعلاميّة أنه وفقاً لتقرير الألبان والأجبان الاسبوعي من فقد تم رصد ارتفاع أسعار الحليب لنحو 8000 ليرة سورية للكيلو، واللبن لـ 9500 ليرة سورية خلال الأسبوع الماضي.

يذكر أنه في العام 2022، بدأ العام كيلو الحليب بسعر 1500 ليرة وانتهى بسعر 3000 ليرة، واللبن بدأ بـ 1800 وانتهى بـ 3400، والجبنة بدأت بـ 19 ألف وانتهت بـ 32 ألف، بالتالي كانت نسبة الارتفاع بين بداية العام ونهايته، 100% للحليب و اللبن بنسبة 88%، والجبنة 68 بالمئة.

أعلنت "المؤسسة العامة للتجارة الخارجية" في حكومة نظام الأسد عن إقامة مزاد علني لبيع 118 سيارة سياحية وحقلية وآليات متنوعة، وذلك في فرعها بمحافظة طرطوس.

وحددت تاريخ المزاد على أن يبدأ من 19 وينتهي في 21 تشرين الثاني الجاري، وذكرت أن مكان المزاد جانب فندق طرطوس الكبير، ودعت الراغبين بمعرفة المزيد من التفاصيل مراجعة فروعها.

وفي تشرين الأول الماضي جرى مزاد علني لبيع 167 ‏سيارة في مستودع ‏القطع التبديلية في صحنايا كراج النخيل ومستودع شعبة الأمن العسكري في ‏داريا بدمشق.

ويعتبر المزاد فاشلاً إذا لم تحصل الجهة العامة "جهة المزاد" على سعر يعادل القيمة المقدرة للآلية "السعر السري" أو يزيد عليها وفق أحكام المادة 81 من نظام العقود رقم 51 لعام 2004.

وذكرت أن مكان المزايدة سيتم في “مدينة الجلاء الرياضية”، ‏أوتستراد المزة، وأنه يمكن الاطلاع على دفتر الشروط الخاص بالمزاد ‏والحصول على مزيد من المعلومات، من خلال مراجعة فرع المؤسسة بدمشق ‏أو فروعها بالمحافظات أو زيارة موقعها الإلكتروني.

وكانت المؤسسة قد أعلنت عن مزادات عدة لبيع سيارات متنوعة خلال السنوات القليلة الماضية، شملت سيارات فارهة وموديلات حديثة، الأمر الذي برره مدير مؤسسة التجارة الخارجية "شادي جوهرة".

واعتبر بأن السيارات المعروضة "تابعة للجهات العامة، وبعضها من مصادرات الجمارك أو المتروكات"، وذلك رداً على تساؤلات حول دخول تلك السيارات في ظل العقوبات التي يتذرع بها نظام الأسد.

اعتبر "ستيفان شنيك" المبعوث الألماني الخاص إلى سوريا، أن العملية السياسية في سوريا تواجه بوضوح مشكلة عدم استجابة دمشق، فضلاً عن الدور السلبي الذي تلعبه بعض القوى الإقليمية مثل إيران.

ولفت شنيك، إلى أن إيران استخدمت سوريا لتحقيق سياساتها الإقليمية العدائية الأوسع، وبين أن الوضع الحالي في سوريا مقلق جداً، في وقت دعا جميع الأطراف الفاعلة على الأرض إلى أن تتحد لحل المشكلات والتواصل من أجل مصلحة السوريين.

وأجاب المبعوث الألماني عن احتمالية تقارب ألمانيا مع دمشق على غرار مساعي النمسا وإيطاليا، بأن بلاده ملتزمة بالموقف الأوروبي الموحد إزاء العملية السياسية ودعم السوريين، وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي سيزيد من مشاركته بقضية محاربة "الكبتاغون" في سوريا، بالتوازي مع دعم مشاريع "التعافي المبكر".

وكانت نشرت مجلة "المجلة"، وثيقة أوروبية حول سوريا، وذكرت أنها تدعو إلى إعادة النظر في كيفية تعزيز الاتحاد الأوروبي لمساعدته الإنسانية ودعم التعافي المبكر والعودة الطوعية للسوريين، ومراقبة الوضع في سوريا، ليس فقط عند الحدود اللبنانية، ولكن أيضا داخل سوريا، والاستفادة الكاملة من حوار مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مع دمشق.

وتؤكد الوثيقة على ضرورة تعديل معايير الاتحاد الأوروبي في التعامل مع سوريا دون تطبيع العلاقات مع دمشق، إضافة إلى تفسير حدود التكتل بشأن الاستثمارات في ظل التدابير التقييدية (العقوبات) ضد دمشق.

وتقترح الوثيقة تركيز الدعم في سوريا على إعادة تأهيل البنية التحتية الأساسية، في المناطق التي تضم أعداداً كبيرة من النازحين داخلياً أو العائدين المحتملين من لبنان، وتحسين الوصول إلى الوثائق المدنية للأشخاص المتأثرين بالنزاع، إلى جانب دعم السوريين في استعادة أراضيهم ومنازلهم. 

وتوضح الوثيقة أن "أي أفق لعودة طوعية ومستدامة للاجئين السوريين يجب أن يكون مصحوباً بجهود التعافي المبكر في البلاد، لا سيما سبل العيش وإصلاح الملاجئ، باعتبار هذا من النقاط الأساسية للتعاون بين الاتحاد الأوروبي والمفوضية في المستقبل".

واقترحت الوثيقة الأوروبية تعزيز وتوسيع نطاق إجراءات "التعافي المبكر" في سوريا لعدة سنوات، وزيادة التمويل ليشمل الوصول إلى الصحة والتعليم وفرص العمل الأساسية والمنشآت الصغيرة للطاقة والمياه.

وسبق أن قالت وكالة "آكي" الإيطالية، إن المفوضية الأوروبية قدمت إلى سفراء الدول الأعضاء في بروكسل وثيقة غير رسمية بشأن العودة الطوعية للاجئين السوريين، في ظل مساعي بعض الدول الأوربية لتمرير قرار يعتبر سوريا بلداً أمناً لعودة اللاجئين.

وذكرت مصادر مطلعة في بروكسل، أن الوثيقة تتماشى مع المخرجات التي توصل إليها المجلس الأوروبي في أبريل الماضي، والتي أكد فيها الزعماء مجددا على الحاجة إلى تهيئة الظروف لعودة آمنة وطوعية وكريمة للاجئين السوريين التي حددتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ودعوا الممثل الأعلى والمفوضية لمراجعة وتعزيز فعالية مساعدة الاتحاد الأوروبي للاجئين والنازحين السوريين في سوريا والمنطقة.

وبالنسبة لإيطاليا، فإن حكومة يمين الوسط أعربت عن تقديرها للورقة غير الرسمية التي أعدتها المفوضية، والتي تعكس إلى حد كبير المقترحات التي قدمتها روما في يوليو الماضي مع النمسا وكرواتيا وقبرص وتشيكيا واليونان وسلوفاكيا وسلوفينيا للمطالبة بمراجعة استراتيجية الاتحاد الأوروبي في عام 2017.

ووفق المصادر، تنص الوثيقة على إمكانية إعادة تأهيل البنى التحتية، وفرضية مبعوث خاص للاتحاد الأوروبي، والتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على الأرض لتسهيل عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم ودعم القطاع الخاص، وكشف تبادل الآراء بين السفراء عن تأييد واسع لضرورة ضمان دعم جهود المفوضية السامية في حالة الطوارئ الخاصة باللاجئين والنازحين.

وتشير تقارير "دائرة الهجرة" في الاتحاد الأوروبي بأن السوريين ما زالوا يغادرون بلدهم بأعداد كبيرة نظرا إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية، وبأن لاجئين سوريين في لبنان ينضمون إلى قوافل الهجرة غير النظامية إلى أوروبا بعد تفاقم الوضع المعيشي في هذا البلد خلال السنوات الماضية.

وسبق أن كشفت صحيفة "بوليتيكو" نقلا عن مذكرة غير رسمية في المفوضية الأوروبية، عن نية الاتحاد الأوروبي تعيين مبعوث خاص لسوريا، دون تطبيع العلاقات مع حكومة الأسد في دمشق.

وتوضح الوثيقة، أن "الظروف المتغيرة وبعض الإجراءات المتوخاة قد تتطلب زيادة الاتصالات على الأرض في سوريا"، معتبرة أنه يمكن لممثلي الاتحاد الأوروبي إجراء مفاوضات فنية على المستوى المحلي مع الأشخاص غير المدرجين على قائمة العقوبات.

وكانت قالت صحيفة "بوليتيكو"، في تقرير لها، إن دولاً أوروبية تسعى إلى إعادة تصنيف سوريا "دولة آمنة" بهدف ترحيل اللاجئين إليها، في الوقت الذي لا تزال فيه دول الاتحاد الأوروبي تستقبل آلاف السوريين الفارين من الأزمة الإنسانية المستمرة.

وبينت الصحيفة أن إيطاليا والنمسا تسعيان إلى تطبيع العلاقات مع دمشق لتسهيل عمليات الترحيل، رغم تحذيرات المنظمات الدولية التي تصر على أن سوريا لا تزال "غير آمنة"، ولفتت إلى أن مساعي بعض الدول الأوروبية تتجاهل استخدام حكومة دمشق الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين واتهامات بتعذيب السوريين المعارضين.

ونوهت الصحيفة إلى أن دولاً أوروبية أخرى تسعى إلى تعزيز سياسات ترحيل اللاجئين والمهاجرين غير النظاميين عبر إبرام اتفاقيات مع دول ثالثة، وقالت إن فرنسا تحاول التوصل إلى اتفاقات مع دول مثل رواندا وكازاخستان لترحيل اللاجئين المقيمين بشكل غير قانوني، في حين تدرس الحكومة الهولندية خطة لترحيل طالبي اللجوء الأفارقة المرفوضين إلى أوغندا.

وسبق أن كشفت صحيفة "فرانكفورتر"، عن ترحيل السلطات الألمانية، 787 لاجئاً سورياً خارج البلاد خلال النصف الأول من عام 2024، لافتة إلى أن عمليات الترحيل لم تكن إلى سوريا، بل إلى دول أخرى، ضمن ترتيبات ثنائية أو أوروبية، نظراً للعوائق القانونية والسياسية التي تمنع ترحيلهم إلى بلدهم الأصلي.

ولفتت الصحيفة إلى أن عمليات ترحيل السوريين أثارت جدلاً في الأوساط السياسية الألمانية، خصوصاً في ظل صعوبة تحديد أعداد دقيقة لأولئك الملزمين بالمغادرة، مع تباين السياسات بين الولايات الألمانية واختلاف معايير تصنيف الأشخاص كمرتكبي جرائم أو غيرهم. 

وسبق أن أكدت متحدثة باسم المكتب الاتحادي للهجرة واللجوء -وهي الجهة المكلفة بتنفيذ برامج العودة الطوعية - أن المكتب لا يدعم العودة في اتجاه سوريا، بسبب الوضع الأمني الصعب، مؤكدة أن الوضع تتم مراقبته من جانب عدة أطراف، ومن بينها كذلك المنظمة الدولية للهجرة، وليست السلطات الألمانية فحسب.

وقالت قالت مصادر إعلام أوروبية، إن رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، تسعى إلى إقناع قادة دول الاتحاد الأوروبي بتطبيع العلاقات مع نظام الأسد في سوريا، بهدف وقف الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، وذلك وسط مخاوف حقوقية من أن نجاح تلك الجهود قد يؤدي إلى أخطار كبيرة على الكثير من المدنيين في البلد الذي مزقته الحروب والصراعات منذ أكثر من 13 عاما.

وتعيش في أوروبا أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين، حيث تستضيف ألمانيا وحدها نحو مليون نسمة منهم، بالإضافة إلى تواجدهم بشكل واضح في دول مثل السويد وهولندا وإيطاليا والنمسا والنرويج، وتعمد روما في ظل حكومة ميلوني اليمينية، إلى إعادة تقييم سياسات الاتحاد الأوروبي تجاه سوريا. 
وقالت رئيسة الوزراء الإيطالية أمام مجلس الشيوخ في بلادها، مؤخرا، إنه من الضروري مراجعة استراتيجية الاتحاد الأوروبي تجاه سوريا، والعمل مع جميع الأطراف لخلق الظروف التي تتيح عودة اللاجئين إلى وطنهم "بشكل طوعي وآمن ومستدام".

وأضافت: "يجب علينا الاستثمار في التعافي المبكر، حتى يجد اللاجئون الذين يقررون العودة، ظروفًا تمكنهم من الاندماج مجددًا في سوريا".

ووفق أحدث استطلاعات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإن أقل من 1بالمئة من اللاجئين السوريين في الدول المجاورة (العراق والأردن وتركيا ولبنان) يعتزمون العودة إلى بلادهم العام المقبل.

ووفقا لصحيفة "التايمز" البريطانية، فقد قطع الاتحاد الأوروبي العلاقات الدبلوماسية مع نظام الأسد في مايو 2011 بسبب "القمع الدموي"، واتُهم الأسد باستخدام الأسلحة الكيماوية ضد شعبه بعد عام، حيث أُجبر أكثر من 14 مليون سوري على الفرار من منازلهم على مدى السنوات الـ 13 الماضية، وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة.

وسبق أن "طلبت إيطاليا والنمسا وكرواتيا وجمهورية التشيك وقبرص واليونان وسلوفينيا وسلوفاكيا" من الاتحاد الأوروبي، تجديد الروابط الدبلوماسية مع سوريا، وفي نفس الشهر، أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، أمام اللجان البرلمانية المختصة، نية روما إعادة العلاقات الدبلوماسية مع سوريا، "لمنع روسيا من احتكار الجهود الدبلوماسية" في الدولة الشرق أوسطية، وفق وكالة أسوشيتد برس.