أكّد وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي، أن إقرار اتفاقية نقل السجناء المحكومين بين سوريا ولبنان يمثل "الخطوة الأولى في مسار تطبيع وتنقية العلاقات بين بيروت ودمشق".

وأوضح رجي في منشور عبر منصة "إكس" أن هذه الخطوة ستتبعها ملفات تعاون أخرى، من بينها قضية المفقودين اللبنانيين، وترسيم الحدود البرية والبحرية، وضمان العودة الآمنة للنازحين السوريين، إضافة إلى مراجعة الاتفاقيات الثنائية بما يضمن مصالح الطرفين ويحفظ سيادتهما.

وكان وزير العدل السوري الدكتور مظهر الويس، قد أعلن في وقت سابق مباشرة تنفيذ الاتفاقية التي تم توقيعها رسمياً في بيروت بتوجيه من الرئيس أحمد الشرع، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية السورية، وُصفت بأنها "خطوة بناءة" لمعالجة ملف إنساني وقضائي معلق منذ سنوات.

وأكد الويس أن الاتفاقية تشكل ثمرة جهد مشترك بين العاصمتين، وتوفر إطاراً قانونياً منظماً يسمح بنقل المحكومين إلى بلد جنسيتهم، بما يضمن العدالة ويحترم الحقوق القانونية والإنسانية.

ووجّه وزير العدل السوري شكره إلى القيادة اللبنانية ممثلة برئيس الجمهورية جوزاف عون، ورئيس الحكومة نواف سلام، ونائب رئيس الوزراء طارق متري، ووزير العدل عادل نصّار، وكذلك للفريقين القضائيين في البلدين. 

كما خصّ بالشكر وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، والدكتور محمد الأحمد مدير إدارة الشؤون العربية، وأجهزة الاستخبارات ووزارة الداخلية على جهودهم في إنجاز الاتفاق.

وأكد الويس تطلع دمشق إلى تعاون مثمر مع القضاء اللبناني، خصوصاً في تسريع البتّ في قضايا الموقوفين غير المحكومين، بما يحفظ حقوقهم القانونية ويوفر حلاً نهائياً وعادلاً.

من جانبه، وصف وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني الاتفاقية بأنها "محطة تاريخية" في طريق تسوية ملف السجناء السوريين في لبنان، مؤكداً أنها تمثل انطلاقة لعلاقات استراتيجية متجددة بين البلدين، وتخدم المصالح المشتركة.

وأشار الشيباني إلى دعم كبير قدمته كل من المملكة العربية السعودية، ودولة قطر، والجمهورية الفرنسية في سبيل إنجاز الاتفاق، مشيداً بدور وزارات العدل والخارجية والداخلية السورية، إضافة إلى جهاز الاستخبارات في هذا الإطار.

وقد جرى توقيع الاتفاق خلال لقاء رسمي في قصر العدل ببيروت، بحضور رسمي لبناني رفيع، شمل رئيس الحكومة نواف سلام، ونائبه طارق متري، ووزير العدل عادل نصّار، وبمشاركة الوفد السوري برئاسة الدكتور مظهر الويس.

وقال متري في تصريح صحفي إن الجانبين وقعا اتفاقا يقضي بنقل السجناء السوريين المحكومين من السجون اللبنانية إلى سوريا، مشيرا إلى أن الطرفين سيوقعان في وقت لاحق اتفاقا آخر يتعلق بالموقوفين الذين لم تشملهم الاتفاقية الحالية.

وتنص الاتفاقية على نقل المحكومين بين البلدين ضمن إطار قانوني واضح، بهدف تسوية أوضاع السجناء السوريين في السجون اللبنانية، وتعزيز التعاون القضائي والإنساني بين دمشق وبيروت.