كتب كينيث روث، المدير التنفيذي الأسبق لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" والأستاذ الزائر في كلية برينستون للعلاقات الدولية، مقالة في صحيفة "الغارديان" البريطانية، دعا فيها إلى ضرورة تحرك المحكمة الجنائية الدولية لمنح نفسها اختصاصاً قضائياً في سوريا، مشدداً على أن الشعب السوري يستحق عدالة حقيقية بعد أكثر من خمسة عقود من القمع الدموي.

إرث النظام ورحيل الأسد
قال روث إن قلة قليلة من الأنظمة عبر التاريخ تضاهي وحشية نظام بشار الأسد، الذي لم يتردد في استخدام السلاح الكيماوي والبراميل المتفجرة ضد المدنيين، إلى جانب التجويع، والتعذيب، والإخفاء القسري، والإعدامات بحق معارضيه.  
وأشار إلى أن رحيل الأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي، على يد جماعة هيئة تحرير الشام التي تسيطر اليوم على الحكومة الانتقالية في دمشق بقيادة أحمد الشرع، فتح نافذة أمل. ومع أن الحكم الجديد تعهد بإرساء نظام جامع يحترم الحقوق، إلا أن روث رأى أن تحقيق العدالة ما يزال غائباً عن الأولويات.

الحاجة إلى تأسيس نظام قضائي جديد
أكد روث أن النظام القضائي السوري، الذي كان أداة لقمع النظام السابق، لا يستطيع اليوم ضمان محاكمات عادلة وشفافة، مشدداً على ضرورة إعادة تأسيس القضاء من الصفر، وفي ظل عدم توفر إمكانية إقامة عدالة محلية حقيقية حالياً، يرى روث أن الأمل معقود على المحاكم الدولية، خاصة وأن الجرائم المرتكبة في سوريا تصنف ضمن الجرائم التي تستوجب ملاحقات عالمية.

 تحركات خجولة لتحقيق العدالة
أشار الكاتب إلى خطوات محدودة نحو العدالة، مثل محاكمة ضابط مخابرات سوري سابق في ألمانيا وإدانته بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، والدعوى الفرنسية ضد بشار الأسد لاستخدامه غاز السارين ضد المدنيين عام 2013.  
ورغم أهمية هذه الخطوات، شدد روث على أن المحاكمات الغيابية ليست بديلاً عن محاكمات حقيقية بحضور المتهمين، بل ينبغي أن تكون وسيلة ضغط لاستجلابهم إلى العدالة.

تقاعس المحكمة الجنائية الدولية
انتقد روث أداء المحكمة الجنائية الدولية، مشيراً إلى أنها غابت عن الملف السوري طيلة حكم الأسد بفعل الفيتو الروسي الصيني في مجلس الأمن. ومع سقوط الأسد، توقع البعض تحركاً سريعاً، إلا أن زيارة المدعي العام الحالي كريم خان إلى دمشق لم تحقق تقدماً ملموساً.  
ورأى روث أن أسهل السبل لتحقيق اختصاص المحكمة هو انضمام الحكومة الانتقالية السورية إلى نظام روما الأساسي، مع منح المحكمة ولاية بأثر رجعي، ما سيشكل رسالة قوية باحترام حقوق الإنسان.

معوقات داخلية وخارجية
تحدث الكاتب عن مخاوف محتملة لدى قيادة هيئة تحرير الشام من انكشاف انتهاكاتهم لحقوق الإنسان في شمال غربي سوريا منذ عام 2017، رغم أن هذه الانتهاكات لا تقارن بالجرائم الواسعة التي ارتكبها نظام الأسد.  
كما أشار إلى تردد قوى إقليمية ودولية، مثل تركيا والولايات المتحدة، في دعم اختصاص المحكمة الجنائية الدولية على الأرض السورية، نظراً لتورطهما بعمليات عسكرية معقدة قد تعرضهما للتدقيق القانوني.

العدالة ممكنة رغم التحديات
اختتم كينيث روث مقاله بالتأكيد أن تحقيق العدالة في سوريا يتطلب شجاعة سياسية وإرادة حقيقية، مشدداً على أن الشعب السوري الذي عانى القمع والدمار يستحق أن يرى الجناة يحاسبون أمام محكمة عادلة، سواء كانوا من النظام السابق أو من الجهات الأخرى التي ارتكبت انتهاكات.

أكدت منصة "تأكد"، المختصة بتتبع الأخبار الزائفة والمضللة، أن رجل الأعمال السوري رامي مخلوف، ابن خال الرئيس المخلوع بشار الأسد، لم ينفِ مسؤوليته عن البيان الذي نُشر مؤخراً على صفحة تحمل اسمه، والمتعلق بتشكيل "قوات النخبة" في الساحل السوري.

وأوضحت المنصة أن عدداً من الحسابات على موقع "فيسبوك" تداولت يوم الأحد 27 نيسان/أبريل، ادعاءً مفاده أن مكتب رامي مخلوف نفى صلته بالبيان، بزعم تعرض صفحته للاختراق عقب سرقة هاتفه الشخصي من أحد الفنادق. إلا أن فريق منصة "تأكد" دحض هذا الادعاء بعد إجراء بحث موسع.

 دحض الادعاءات والتحقق من الحقائق
أظهر تحقيق "تأكد" أن الادعاء مضلل، إذ تبيّن أن البيان المزعوم بالنفي جرى تداوله عبر صفحة ساخرة تحمل اسم "نعم لرامي مخلوف"، وهي صفحة اعتادت نشر بيانات وصور مفبركة تتعلق بعائلة الأسد ومخلوف، ضمن قالب ساخر هدفه تضليل المتابعين.

وسبق أن وثقت منصة "تأكد" أن هذه الصفحة نشرت خلال السنوات الماضية عدة منشورات مفبركة تم تفنيدها لاحقاً، ويمكن الاطلاع على نماذج منها عبر أرشيف المنصة.

بيان رامي مخلوف وإثارة الجدل
وكان رامي مخلوف قد نشر عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" بياناً أحدث جدلاً واسعاً، تحدث فيه عن وجود "150 ألف مقاتل من قوات النخبة"، وعدد مماثل كاحتياط، إلى جانب تشكيل "لجان شعبية" قوامها مليون شخص لحماية ما وصفه بـ"إقليم الساحل السوري".  
ودعا مخلوف في بيانه "الأصدقاء في الدولة الروسية والمجتمع الدولي" إلى تقديم الدعم، ما أثار حالة من الجدل السياسي والإعلامي.

تأكيد ارتباط الصفحة بشخصية رامي مخلوف
وبحسب تحقق فريق "تأكد"، فإن الصفحة التي نشر عليها البيان تعود فعلياً لرامي مخلوف، وقد ظهر عبرها منذ عام 2020 في مقاطع مصورة، عقب بداية خلافاته الاقتصادية مع نظام الأسد.  
ويُعد أول ظهور له على الصفحة بتاريخ 30 نيسان/أبريل 2020، حيث تحدث حينها عن تفاصيل الخلافات المالية مع النظام السوري.

وأكدت المنصة أنه حتى تاريخ إعداد هذه المادة، لم يصدر أي نفي رسمي من رامي مخلوف أو أحد أفراد عائلته بخصوص البيان المنشور.

خلاصة تحقيق منصة "تأكد" أن الادعاء بأن رامي مخلوف نفى علاقته ببيان "قوات النخبة" هو ادعاء مضلل، وأن بيان النفي المزعوم نُشر عبر صفحة ساخرة معروفة بفبركة البيانات المتعلقة بعائلة الأسد، مؤكدة أن الصفحة التي نُشر عليها بيان "قوات النخبة" تعود فعلياً لرامي مخلوف منذ تغيير اسمها قبل سنوات.

علويون يتبرؤون من "رامي مخلوف": "لا يمثلنا بل يمثل الفاسدين"
سارع ناشطون علويون من الساحل السوري إلى التبرؤ من المدعو "رامي مخلوف"، ابن خال رأس النظام الهارب "بشار الأسد" والواجهة الاقتصادية لنظامه البائد لسنوات طويلة، عقب إثارته الجدل في منشور مثير للسخرية نشره على صفحته على "فيسبوك"، معلنًا فيه تشكيل ميليشيات مسلحة في الساحل السوري تحت شعار "حماية الإقليم الساحلي".

وأكد هؤلاء أن مخلوف "لا يمثل العلويين، بل يمثل الفاسدين الذين استغلوا الطائفة وسرقوا قوت السوريين"، وتقمص "مخلوف"، دور "فتى الساحل" المدافع عن قومه ولكن بجيوب منتفخة وماضٍ مثقل بالنهب، الذي لم يعرف عنه يوماً غير استنزاف ثروات البلاد، استجدى الدعم الروسي بشكل لا يخلو من مشهدية درامية مبتذلة.

وبينما كان يحاول تصدير نفسه كمنقذ للطائفة العلوية، جاءت ردود الفعل من نشطاء علويين كصفعة مدوية، إذ سارعوا إلى استنكار هذه المغامرة، معتبرين أنها بوابة جديدة للفتنة ودعوة علنية لخلق "فلول" خارجة عن مشروع الدولة السورية الجديدة.

خطاب انفصالي ودعوات مثيرة للريبة
حمل المنشور، الذي جاء تحت عنوان "نداء إلى الشعب السوري"، خطاباً حماسياً تطرق إلى ما سماه "مجزرة الساحل"، ودعا إلى "إعادة تنظيم قوات النخبة" المزعومة التي قدر عدد عناصرها بنحو 150 ألفاً، إلى جانب تشكيل لجان شعبية يصل قوامها إلى مليون شخص، مطالباً الحكومة السورية بالتعاون لحماية الإقليم الساحلي وتنشيطه اقتصادياً واجتماعياً.  

في خطابه الهزلي، ادعى أنه شكّل 15 فرقة تعدادها 150 ألف مقاتل نخبة، مع احتياط مماثل، وميليشيات شعبية بمليون شخص أرقام جعلت نشطاء يرفعون حواجب الدهشة، متسائلين إن كان مخلوف بصدد إنشاء "دولة الساحل المستقلة" أو مجرد استعراض أرقام وهمية.

واللافت في استعراضه لأعداد مقاتليه المفترضين، وضع الطائفة العلوية أمام سيناريو مرعب، وكأن جميع أبنائها صاروا أدوات بيده، في مواجهة مع "سوريا المستقبل"، ما كشف بوضوح نواياه الملتبسة ودوره في تعميق عزلة الطائفة عن باقي مكونات المجتمع السوري.

شكوك حول الصفحة وهوية الجهة الناشرة
في أعقاب الضجة، أبدى ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي شكوكهم في مصداقية الصفحة، معتبرين أنها قد لا تكون رسمية، لكن هذه الصفحة نفسها أنشئت في فبراير/شباط 2012 تحت اسم "ماهر الأسد"، وظلت تحمل هذا الاسم حتى عام 2016، قبل أن يتغير اسمها تدريجياً إلى "رامي مخلوف"، وأظهرت وثائق متداولة تفاصيل هذه التغييرات، مما عمّق الشكوك بشأن الجهة الحقيقية التي تدير الصفحة.

"درع الساحل" ينفي الارتباط بالتحركات المزعومة
من جهته، نفى ما يسمى بـ"درع الساحل"، عبر بيان نشره على صفحته في "فيسبوك"، أي صلة له بأي تحركات عسكرية أو ميدانية، مؤكداً أن نشاطه مع رامي مخلوف يقتصر على "تأمين الحماية الدولية سياسياً لا عسكرياً"، في إشارة إلى نفي أي دور مباشر في تحركات عسكرية ميدانية.

ردود فعل غاضبة داخل الطائفة العلوية
ردود الفعل الغاضبة لم تتأخر، إذ خرج ناشط علوي في تسجيل مصور عبر "فيسبوك" ليؤكد أن "رامي مخلوف لا يمثل العلويين"، معتبراً أنه يمثل الفاسدين الذين استغلوا الطائفة. وأضاف أن الطائفة العلوية "تتبرأ من هذا الخطاب الطائفي الانقسامي"، محذراً أبناء الطائفة من الانجرار وراء "الأكاذيب والمؤامرات الاستخباراتية".
أما الناشط العلوي المعروف بشار برهوم، فقد شن هجوماً لاذعاً على مخلوف، واصفاً إياه بـ"الجبان والفأر"، وكتب في منشور: "أيها الأبله، يا عدو الإنسانية، أنت من أفقر هذه الطائفة والآن تتاجر بفقرها. الطائفة العلوية تتبرأ من بيانك".

انتقادات واسعة لمخلوف واتهامات بالفساد
من جانبها، شنت صفحات معنية بالشأن السوري هجوماً على مخلوف، معتبرةً أنه أحد "أبرز رموز الفساد"، وأن حديثه عن "نصرة المظلومين" يشكل "إهانة故 لذاكرة السوريين الذين ذاقوا مرارة الاستبداد الذي كان شريكاً أساسياً فيه".  

انقسامات وتحذيرات علوية.. "منصور" يدعو للنأي بالنفس و"غزال" يرفض تبني بيان "مخلوف"
في السياق ، نشر "صالح منصور"، الضابط السابق في جيش النظام البائد والذي يقدم نفسه كشيخ ومتحدث باسم الطائفة العلوية، مقطعًا مصورًا أثار جدلًا واسعًا، استهلّه بالحديث عن "إبادة" مزعومة للعلويين على يد الدولة السورية الجديدة.

وفي التسجيل، دعا منصور أبناء الطائفة العلوية إلى تبني سياسة النأي بالنفس عن الصراع الدائر، معلقًا على بيان رجل الأعمال "رامي مخلوف"، بالقول إنه أحدث انقسامًا داخل الطائفة بين مؤيد ومعارض.

وكشف أن "مخلوف" يقيم حاليًا في روسيا، مرجحًا أن يكون البيان الذي صدر باسمه ناتجًا عن قرار دولي يفوق قدرات الطائفة وسوريا مجتمعة.

وأضاف "منصور"، أن في حال كان البيان مزورًا، فإن الهدف منه هو بث الفتنة وجرّ الساحل السوري إلى حرب طائفية. مؤكدًا في الوقت نفسه رفضه القاطع لأي شكل من أشكال العنف الداخلي.

كما وجّه رسالة إلى الحكومة السورية، متهماً بعض الفصائل التابعة لها بارتكاب تجاوزات بحق أبناء الطائفة العلوية، مؤكدًا أن هذه التجاوزات تصاعدت مؤخرًا، وفق زعمه.

في السياق ذاته، ظهر الشيخ "موفق غزال" في مقطع مصور آخر، معلنًا رفضه لما جاء على لسان رامي مخلوف، سواء أكان البيان صحيحًا أم مزورًا، مشددًا بالقول: "لا نتبنى أي مما ورد في هذا البيان".

مخاوف من عودة التوتر الطائفي
يأتي هذا التصعيد الكلامي في توقيت بالغ الحساسية بالنسبة إلى سوريا التي تحاول الخروج من تبعات الحرب الطويلة. ويرى مراقبون أن دعوات الانفصال، حتى وإن حملت غطاءً "خدماتياً وأمنياً"، قد تسهم في تهديد ما تبقى من النسيج الوطني السوري وإعادة إشعال التوترات الطائفية والمناطقية.

محللون ونشطاء سوريون دعوا بدورهم أبناء الساحل إلى عدم الانجرار خلف خطاب مخلوف الرنان، مشددين على أن ما يحدث لا يعدو كونه عملية جس نبض يقودها رامي بتوجيهات مخابراتية، هدفها إغراق الساحل بمزيد من الفوضى، وتحويله إلى ساحة صراع.

فيما أعلن ممثلين عن الطائفة العلوية التبرؤ العلني والنهائي من رامي مخلوف ومن كل من يدور في فلكه أو يحاول المتاجرة، وأكدوا أنه لا يمثلهم لا فكريًا ولا اجتماعيًا ولا وطنيًا مواقفه وأفعاله لا تعبر إلا عنه وعن مصالحه الشخصية الضيقة.

ودعا بيان متداول باسم الطائفة أن جميع أبناء سوريا بمختلف طوائفهم ومذاهبهم وأطيافهم إلى التكاتف صفًا واحدًا في وجه كل من يحاول بث الفتنة أو إثارة النزاعات أو تهديد السلم الأهلي.

وكان "رامي مخلوف" ادعى العمل على إيجاد حلول جذرية تمنع تكرار أحداث الساحل السوري وتضمن الأمن والأمان، وقال إنه يرى نفسه “يعيد كل الأشخاص المدنيين والعسكريين الذين طُردوا من وظائفهم” بعد أن استهل المنشور بمقدمة حول الأحداث في الساحل تضمنت مبالغات وكذلك متاجرة واستغلالاً للأحداث، وفق متابعين.

نشر "صالح منصور"، الضابط السابق في جيش النظام البائد والذي يقدم نفسه كشيخ ومتحدث باسم الطائفة العلوية، مقطعًا مصورًا أثار جدلًا واسعًا، استهلّه بالحديث عن "إبادة" مزعومة للعلويين على يد الدولة السورية الجديدة.

وفي التسجيل، دعا منصور أبناء الطائفة العلوية إلى تبني سياسة النأي بالنفس عن الصراع الدائر، معلقًا على بيان رجل الأعمال "رامي مخلوف"، بالقول إنه أحدث انقسامًا داخل الطائفة بين مؤيد ومعارض.

وكشف أن "مخلوف" يقيم حاليًا في روسيا، مرجحًا أن يكون البيان الذي صدر باسمه ناتجًا عن قرار دولي يفوق قدرات الطائفة وسوريا مجتمعة.

وأضاف "منصور"، أن في حال كان البيان مزورًا، فإن الهدف منه هو بث الفتنة وجرّ الساحل السوري إلى حرب طائفية. مؤكدًا في الوقت نفسه رفضه القاطع لأي شكل من أشكال العنف الداخلي.

كما وجّه رسالة إلى الحكومة السورية، متهماً بعض الفصائل التابعة لها بارتكاب تجاوزات بحق أبناء الطائفة العلوية، مؤكدًا أن هذه التجاوزات تصاعدت مؤخرًا، وفق زعمه.

في السياق ذاته، ظهر الشيخ "موفق غزال" في مقطع مصور آخر، معلنًا رفضه لما جاء على لسان رامي مخلوف، سواء أكان البيان صحيحًا أم مزورًا، مشددًا بالقول: "لا نتبنى أي مما ورد في هذا البيان".

وسارع ناشطون علويون من الساحل السوري إلى التبرؤ من المدعو "رامي مخلوف"، ابن خال رأس النظام الهارب "بشار الأسد" والواجهة الاقتصادية لنظامه البائد لسنوات طويلة، عقب إثارته الجدل في منشور مثير للسخرية نشره على صفحته على "فيسبوك"، معلنًا فيه تشكيل ميليشيات مسلحة في الساحل السوري تحت شعار "حماية الإقليم الساحلي".

وأكد هؤلاء أن مخلوف "لا يمثل العلويين، بل يمثل الفاسدين الذين استغلوا الطائفة وسرقوا قوت السوريين"، وتقمص "مخلوف"، دور "فتى الساحل" المدافع عن قومه ولكن بجيوب منتفخة وماضٍ مثقل بالنهب، الذي لم يعرف عنه يوماً غير استنزاف ثروات البلاد، استجدى الدعم الروسي بشكل لا يخلو من مشهدية درامية مبتذلة.

وبينما كان يحاول تصدير نفسه كمنقذ للطائفة العلوية، جاءت ردود الفعل من نشطاء علويين كصفعة مدوية، إذ سارعوا إلى استنكار هذه المغامرة، معتبرين أنها بوابة جديدة للفتنة ودعوة علنية لخلق "فلول" خارجة عن مشروع الدولة السورية الجديدة.

وحمل المنشور، الذي جاء تحت عنوان "نداء إلى الشعب السوري"، خطاباً حماسياً تطرق إلى ما سماه "مجزرة الساحل"، ودعا إلى "إعادة تنظيم قوات النخبة" المزعومة التي قدر عدد عناصرها بنحو 150 ألفاً، إلى جانب تشكيل لجان شعبية يصل قوامها إلى مليون شخص، مطالباً الحكومة السورية بالتعاون لحماية الإقليم الساحلي وتنشيطه اقتصادياً واجتماعياً.  

في خطابه الهزلي، ادعى أنه شكّل 15 فرقة تعدادها 150 ألف مقاتل نخبة، مع احتياط مماثل، وميليشيات شعبية بمليون شخص أرقام جعلت نشطاء يرفعون حواجب الدهشة، متسائلين إن كان مخلوف بصدد إنشاء "دولة الساحل المستقلة" أو مجرد استعراض أرقام وهمية.

واللافت في استعراضه لأعداد مقاتليه المفترضين، وضع الطائفة العلوية أمام سيناريو مرعب، وكأن جميع أبنائها صاروا أدوات بيده، في مواجهة مع "سوريا المستقبل"، ما كشف بوضوح نواياه الملتبسة ودوره في تعميق عزلة الطائفة عن باقي مكونات المجتمع السوري.

أكدت السفيرة دوروثي شيا، الممثلة الأميركية بالإنابة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، أن "الشعب السوري يستحق قيادة شفافة، خاضعة للمساءلة، ومُلتزمة التزامًا كاملاً بمستقبل أكثر سلاماً وازدهاراً"، وذلك بعد 54 عاماً من الحكم المدمر الذي مارسه نظام الأسد.

وفي تصريح لها، شددت شيا على أن الولايات المتحدة تواصل مراقبة تصرفات وأفعال السلطات السورية المؤقتة عن كثب، مشيرة إلى أن واشنطن "ستحمّل السلطات السورية المؤقتة المسؤولية الكاملة عن الخطوات القادمة".

وتشمل هذه الخطوات وفق السفيرة دوروثي، نبذ الإرهاب وقمعه تمامًا، واعتماد سياسة عدم الاعتداء على الدول المجاورة، واستبعاد المقاتلين الإرهابيين الأجانب من أي مناصب رسمية، ومنع إيران ووكلائها من استغلال الأراضي السورية، وتدمير أسلحة الدمار الشامل، والمساعدة في استعادة المواطنين الأميركيين المختفين في سوريا، وضمان أمن وحريات جميع السوريين”.

وكانت ردّت سوريا رسميًا على قائمة الشروط الأميركية المكونة من ثمانية بنود مقابل إمكانية تخفيف العقوبات، وذلك وفق ما كشفته وكالة رويترز التي اطلعت على نسخة من الرسالة السورية، مؤكدة أن دمشق أبلغت واشنطن أنها نفذت معظم المطالب، فيما تتطلب بنود أخرى “تفاهمات متبادلة”.

ووفقًا لرويترز، فقد أكدت الرسالة أن الحكومة السورية الجديدة لن تسمح بأن تشكل أراضيها مصدر تهديد لإسرائيل أو لأي طرف آخر، كما تعهدت باتخاذ “إجراءات قانونية مناسبة” دون الخوض في التفاصيل.

الرسالة المؤرخة بتاريخ 14 نيسان/أبريل 2025 وصلت قبل نحو عشرة أيام من وصول وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى نيويورك لإلقاء كلمته في مجلس الأمن، حيث أكدت مصادر دبلوماسية أنه ناقش فحواها مع مسؤولين أميركيين خلال زيارته.

خطوات إيجابية وفق الجانب السوري
الرسالة التي تقع في أربع صفحات، وفق ما نقلت رويترز، تضمنت إعلانًا عن إنشاء مكتب ارتباط في وزارة الخارجية لمتابعة قضية الصحفي الأميركي المختفي أوستن تايس، كما أوضحت أنها بدأت بالفعل في اتخاذ خطوات لمعالجة ملف الأسلحة الكيميائية، بما يشمل تعزيز التنسيق مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
كما جاء في الرسالة أن سوريا لا تعارض المبدأ العام للتنسيق مع واشنطن في ملف مكافحة الإرهاب، لكنها ترى أن ذلك “يتطلب تفاهمات ثنائية أوسع”، بحسب تعبيرها.

“المقاتلون الأجانب”: نقطة خلافية
لكن وعلى الرغم من التقدم في بعض الملفات، فإن الرسالة لم تقدم تطمينات واضحة بشأن مطلب واشنطن المتعلق بإبعاد “المقاتلين الأجانب” من المناصب العليا، إذ اكتفت بالتأكيد على تعليق منح الرتب العسكرية لهؤلاء بعد الإعلان في ديسمبر عن تعيين ستة مقاتلين أجانب من جنسيات مختلفة (بينهم أردني وتركي وأويغور) في مواقع متقدمة داخل القوات المسلحة.

وبحسب مصادر مطلعة على الموقف السوري تحدثت لرويترز، فإن الحكومة الانتقالية ترى أن هؤلاء لعبوا دورًا رئيسيًا في إسقاط نظام الأسد، وبالتالي فإن التعامل معهم يجب أن يكون بمنطق “الوفاء”، مما قد يدفع دمشق لتأجيل البتّ في هذا الملف.

استمرار التواصل الأمني غير المعلن
الرسالة كشفت لأول مرة، بحسب رويترز، عن وجود تواصل مباشر بين السلطات السورية ونظرائهم الأميركيين في عمّان بشأن مواجهة تنظيم “داعش”، وهو تطور لم يتم الإعلان عنه سابقًا. كما أشارت إلى أن دمشق منفتحة على توسيع هذا التعاون الأمني.

في ما يخص منح الولايات المتحدة الإذن بتنفيذ ضربات لمكافحة الإرهاب داخل سوريا، أشارت الرسالة إلى أن الأمر “قابل للنقاش” ضمن ترتيبات متبادلة، لكنها لم تعطِ موافقة صريحة.

الفلسطينيون والسفارات والعقوبات
الرسالة السورية أكدت أن الرئيس المؤقت أحمد الشرع شكّل لجنة خاصة لمراقبة أنشطة الفصائل الفلسطينية المسلحة، متعهدة بألا يُسمح لأي جماعة مسلحة بالعمل خارج نطاق الدولة، ويأتي ذلك بالتزامن مع تقارير عن اعتقال اثنين من قادة حركة الجهاد الإسلامي في سوريا، في خطوة اعتُبرت مؤشرًا على الجدية في ضبط الساحة.

كما أبدت الرسالة رغبة دمشق في إجراء لقاء تفصيلي مع الأميركيين لمناقشة كل بند من البنود الثمانية، مع الإشارة إلى أن الإجراءات التي تم اتخاذها حتى الآن تمثل “ضمانات”، وقد تُمهّد لبحث إعادة فتح السفارات ورفع العقوبات.

واشنطن: نقيّم الرد ولا نعترف بعد
وفي تعليق رسمي، نقلت رويترز عن متحدث باسم الخارجية الأميركية تأكيده استلام رد الحكومة السورية على “الإجراءات المطلوبة لبناء الثقة”، مشيرًا إلى أن بلاده لا تعترف بأي كيان كحكومة رسمية لسوريا، وأن أي تطور في العلاقة مرتبط بـ”سلوك السلطات المؤقتة”.

شروط واشنطن
كانت واشنطن قد سلّمت سوريا في 18 آذار/مارس الماضي قائمة تتضمن ثمانية شروط رئيسية، من أبرزها (تدمير كامل لمخزون الأسلحة الكيميائية المتبقي - التعاون في الكشف عن مصير الأميركيين المختفين - إبعاد المقاتلين الأجانب من مناصب حكومية - التنسيق بشأن عمليات مكافحة الإرهاب - وقف أي تهديد لإسرائيل أو مصالح الغرب في سوريا)، وبحسب مصادر رويترز، فإن التزام سوريا بهذه الشروط قد يؤدي إلى تمديد تعليق العقوبات الحالية لمدة عامين، وربما إصدار إعفاءات جديدة.

تجمع عشرات المدنيين، اليوم الاثنين، في ساحة الأمويين وسط العاصمة السورية دمشق، مطالبين بالإفراج عن عصام بويضاني، القيادي في الجيش السوري الجديد والقائد السابق لفصيل "جيش الإسلام"، بعد أن أوقفته السلطات الإماراتية في مطار دبي أثناء محاولته مغادرة البلاد قبل يومين.

ورفع المحتجون لافتات وصوراً لبويضاني، مطالبين السلطات السورية بتكثيف جهودها للإفراج عنه وكشف مصيره، وسط تضارب في الروايات بشأن أسباب توقيفه، رغم حمله الجنسية التركية.

خلفيات التوقيف
ووفق مصادر مطلعة، فإن زيارة بويضاني إلى الإمارات لم تكن الأولى، إذ سبق أن زارها عدة مرات دون أن يتم توقيفه، وقد دخل الأراضي الإماراتية بجواز سفر تركي، حيث يحمل الجنسية التركية، وتم توقيفه باعتباره مواطناً تركياً لا سورياً.

ونقل موقع "المدن" عن مصادر أن توقيف بويضاني قد يكون مرتبطاً بملف اختفاء الحقوقية رزان زيتونة وزملائها الثلاثة في مدينة دوما نهاية عام 2013، وهي القضية التي يُحاكم بسببها "جيش الإسلام" ككيان قانوني أمام محكمة الجنايات في باريس، في إطار اتهامات تشمل التواطؤ في ارتكاب جرائم حرب واختفاء قسري.

استبعاد فرضية مذكرة الإنتربول
فيما رجحت تقارير إعلامية أن يكون التوقيف تم بناءً على مذكرة سابقة قدمها نظام الأسد للإنتربول، استبعدت مصادر قانونية هذا الاحتمال، موضحة أن انفتاح دمشق على اللجنة التنفيذية في الإنتربول عام 2021 لم يمنح النظام صلاحيات إصدار مذكرات توقيف دولية جديدة، نظراً لوجود مذكرات اعتقال دولية سابقة بحق بشار الأسد وكبار مسؤولي نظامه.

مواقف وتصريحات
من جانبه، اعتبر حمزة بيرقدار، مدير المكتب الإعلامي في "جيش الإسلام"، عبر تغريدة على منصة "إكس"، أن "احتجاز قائد ثوري وقيادي في الحكومة السورية الجديدة مثل الشيخ عصام بويضاني تصرف غير مسؤول ولا مبرر له"، مضيفاً أن بويضاني "ذهب زائراً، فلم يُعامل معاملة الضيف".

سياق التوقيفات الأخيرة
يأتي توقيف بويضاني بعد أيام قليلة من الإفراج عن المواطن السوري مهند المصري، الذي كان قد ظهر إلى جانب الرئيس السوري أحمد الشرع خلال رحلة عودته من الإمارات، وكان المصري قد أوقفته السلطات الإماراتية بتهم تتعلق بغسل أموال لصالح "جبهة النصرة"، حيث سُجن لمدة ست سنوات قبل أن يتم إطلاق سراحه بوساطة سياسية رفيعة المستوى.

من هو عصام بويضاني؟
يعتبر عصام بويضاني، الملقب بـ"أبو همام"، من أبرز الشخصيات العسكرية السورية خلال سنوات الحرب، وتولى قيادة "جيش الإسلام" عام 2015 بعد استشهاد مؤسسه زهران علوش، وقاد معارك عدة في الغوطة الشرقية قبل أن تسقط بيد قوات النظام.

ولد بويضاني عام 1975 في مدينة دوما، وتلقى تعليماً دينياً إضافة إلى دراسة إدارة الأعمال قبل أن ينخرط في العمل العسكري، عقب سقوط نظام الأسد نهاية عام 2024، تسلّم بويضاني منصباً في وزارة الدفاع التابعة للحكومة السورية الجديدة.

خلفية عن "جيش الإسلام"
تأسس "جيش الإسلام" عام 2013، كواحد من أكبر الفصائل العسكرية في الغوطة الشرقية، وفيما بعد، اندمج الفصيل في وزارة الدفاع ضمن الحكومة السورية الجديدة عقب سقوط نظام بشار الأسد، وتتهم تقارير حقوقية دولية، بينها تقارير للفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير، الفصيل بانتهاكات شملت اعتقال ناشطين وصحفيين وحقوقيين تعسفياً، في وقت ينكر الجيش مسؤوليته عن هذه الأحداث.

أعلنت "إدارة الأمن العام" في محافظة "اللاذقية، اليوم الاثنين 28 نيسان، إلقاء القبض على المجرم "محمد جودت شحادة" في قرية عين البيضا، وهو من عناصر الفرقة 25 سابقاً، وأحد المشاركين بارتكاب المجازر بحق الشعب السوري في عدة محافظات، وله العديد من الصور التي توثق تمثيله بجثامين المدنيين"

وكانت أعلنت وزارة الداخلية السورية، يوم السبت 26 نيسان/ أبريل عن تمكن مديرية أمن حمص من إلقاء القبض على مجموعة مسلحة تابعة لميليشيا "الدفاع الوطني" في مدينة حمص، كانت تنشط بدعم من ميليشيا حزب الله اللبناني.

وقد تبين من التحقيقات الأولية أن هذه المجموعة متورطة في العديد من الجرائم الخطيرة، أبرزها تصفية نحو 17 مدنياً في محافظة حمص وسط سوريا، ذبحاً بالسكاكين، وأكدت الوزارة أنه سيتم إحالة جميع المتورطين إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفقاً للقوانين المعمول بها في البلاد.

وأعلنت وزارة الداخلية السورية يوم السبت 26 نيسان/ أبريل أن مديرية أمن حمص تمكنت من إلقاء القبض على اللواء "عساف عيسى النيساني"، أحد الضباط المتورطين في ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة بحق الشعب السوري خلال السنوات الماضية.

وتقلّد "النيساني" عدة مناصب عسكرية ميدانية بارزة، من بينها قيادة العمليات العسكرية في وادي الضيف بريف إدلب، والإشراف على مرابض المدفعية في قمة جبل الأربعين قرب أريحا بريف محافظة إدلب الجنوبي، كما تولى قيادة غرفة العمليات العسكرية في منطقة كفرنبودة ومحيطها، قبل أن يُعين قائداً للفرقة الثامنة ورئيساً للجنة الأمنية في محافظة حماة وسط سوريا.

واشتهر "النيساني" بتنفيذه المباشر لسياسات القمع والتدمير، وارتبط بعلاقة وثيقة مع اللواء "سهيل الحسن"، إذ شكّل أحد أذرعه الميدانية في تنفيذ العمليات العسكرية التي استهدفت المدنيين، وأكدت وزارة الداخلية السورية أن المجرم سيُحال إلى القضاء المختص لينال الجزاء العادل عن الانتهاكات والجرائم التي ارتكبها بحق أبناء الشعب السوري على مدى أكثر من عقد.

وألقت قوات الأمن العام في محافظة حمص القبض على كامل عباس، المعروف بلقبه "أبو حيدر ماريو"، والذي يُعد من أخطر المجرمين المرتبطين بجرائم نظام الأسد البائد، ويُتهم عباس بالمشاركة المباشرة في مجزرة حي التضامن الشهيرة، إلى جانب الضابط أمجد يوسف، التي أثارت موجة من الغضب الشعبي والدولي عقب تسريب مشاهد توثق المجزرة المروّعة.

وأعلنت وزارة الداخلية السورية، بوقت سابق عن تمكن إدارة الأمن العام في حمص من إلقاء القبض على المجرم "محمود شدود" أحد عناصر النظام البائد، وأكدت أن "شدود"، من المتورطين في مجازر القتل والحرق بحق مدنيين في حي بابا عمرو بمدينة حمص وسيتم تحويله إلى القضاء المختص لينال جزاءه العادل.

وكان أكد مصدر أمني في مدينة حمص لوكالة "سانا"، مقتل العميد الطيار المجرم "علي شلهوب" في أحد الأبنية السكنية بحي وادي الدهب، عقب تلق الأمن العام خبراً عن وجوده في المكان وتوجه الدوريات لمحاصرة المكان من أجل اعتقاله.

ولفت إلى اندلاع اشتباكات عنيفة بين المجرم شلهوب ووحدة من إدارة الأمن العام أثناء محاولة اعتقاله، وبعد إصابة عدة عناصر من الإدارة تم التوجيه بتحييده لما لمحاولة اعتقاله من خطر على أرواح المدنيين في المنطقة وعناصر إدارة الأمن العام.

ويعد شلهوب من أبرز الضباط المتهمين بارتكاب جرائم حرب، وعلى رأسها تنفيذ هجمات بالبراميل المتفجرة ضد مناطق مدنية خلال سنوات الثورة في سوريا، وشغل شلهوب منصب طيار مروحي في عدة مطارات عسكرية من بينها تفتناز حيث شارك في أولى حملات القصف بالبراميل، إضافة إلى مطار حماة العسكري وموقع  جب رملة حيث وثّقت مشاركته ضمن تشكيلات هجومية، وصولاً إلى قاعدة حميميم، حيث تولى مهام تنسيق ودعم مع القوات الجوية الروسية المشاركة في العمليات.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية السورية، يوم الخميس 24 نيسان/ أبريل، أن مديرية أمن اللاذقية إلقاء القبض على المدعو عروة سليمان، في كمين محكم نُفذ مؤخراً في محافظة اللاذقية، وجاء البيان الرسمي لكشف هوية الشبيح "عروة سليمان" الذي وقع بكمين بعد ملاحقة استمرت لسنوات على خلفية تورطه في جرائم بحق المدنيين ومشاركته في عمليات عسكرية وهجمات مسلحة.

ويُعد "سليمان" أحد العناصر الذين ظهروا في تسجيل مصور أثار موجة غضب واسعة عام 2019، عندما وثّق مشاركته في تعذيب رجل مسن من أهالي قلعة المضيق بريف حماة الغربي، عقب دخول قوات النظام إلى المدينة، وقد ظهر حينها وهو يستجوب الرجل بأسلوب مهين، مقدماً له قارورة مياه فارغة، قبل أن يُضرب المسن بأداة معدنية على رأسه من قبل أحد العناصر، وسط إطلاق الشتائم والتهديد بإبادة مدينة إدلب.

وأعلن مدير مديرية أمن دمشق، المقدم عبد الرحمن الدباغ، عن إلقاء القبض على المجرم "تيسير محفوض"، أحد المطلوبين في قضايا جرائم حرب ضد المدنيين، بعد متابعة استخباراتية دقيقة. وأكد الدباغ أن المعلومات الاستخباراتية التي وردت حول وجود "محفوض" في مدينة طرطوس، أدت إلى تنفيذ كمين محكم بالتعاون مع مديرية أمن طرطوس أسفر عن القبض عليه.

وكان المجرم "تيسير محفوض" يعمل في فرع الأمن العسكري "215" (سرية المداهمة)، وهو متورط في ارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين في العاصمة دمشق، خصوصاً في أحياء المزة وكفرسوسة. بالإضافة إلى مسؤوليته عن تغييب أكثر من 200 شخص، معظمهم من سكان هذين الحيين، في سجون النظام البائد.

وتواظب القوى الأمنية والعسكرية في سوريا ممثلة بوزارة الدفاع السورية وقوى الأمن الداخلي، حملات أمنية مركزة طالت العديد من الأشخاص الضالعين بقتل الشعب السوري، وارتكاب جرائم كثيرة بحقهم خلال تواجدهم لسنوات طويلة في صفوف ميليشيات الأسد البائد وشبيحته، ونجحت القوات الأمنية بالقبض على عدد من المتورطين.

ارتفعت أسعار الذهب في سوريا بشكل طفيف خلال تعاملات اليوم الاثنين 28 نيسان، ليبلغ سعر الغرام عيار 21 قيراط  في دمشق 1.070.000 مليون ليرة سورية.

وفيما يخص الأسعار اليومية للذهب
بلغ سعر الغرام عيار 21 قيراط 1.070.000 ليرة سورية مرتفعاً بمقدار 10.000 ليرة سورية عن سعره المسجل يوم أمس.

وأما الغرام عيار 18 قيراط وصل سعره إلى 917.142 ليرة سوريةوشهدت الليرات الذهبية السورية بعض التحسن في الأسعار وذلك على خلفية ارتفاع أسعار الغرام.

وبلغ الليرة الذهبية عيار 21 قيراط سعرها 8.560.000 مليون ليرة سورية والليرة الذهبية عيار 22 قيراط وصل سعرها اليوم إلى 8.934.000 مليون ليرة سورية.

واما بالنسبة للأونصة الذهبية العالمية فقد سجلت سعراً عالمياً قدره  3279.23 دولار وهو ما يعادل محلياً 37.876.000 مليون ليرة سورية وفقاً لسعر الصرف الرائج.

وكانت أسعار الذهب العالمية قد تراجعت اليوم متأثرة بانخفاض حدة التوترات التجارية العالمية وابتعاد المستثمرين عن الملاذات الآمنة.

اختتمت وزارة الصحة السورية فعاليات حملة "شفاء"، التي أُطلقت قبل عدة أسابيع بهدف تقديم الدعم الطبي والجراحي المجاني لأشد المحتاجين في مختلف المحافظات السورية، وذلك عبر مؤتمر تناول أبرز مراحل الحملة وأهم إنجازاتها وتفاصيلها.

حصاد حملة "شفاء"
وبحسب المتابعة، فقد نظمت الحملة بالتعاون مع التجمع السوري في ألمانيا ومنظمة الأطباء المستقلين، واستمرت لمدة ثلاثة أسابيع بمشاركة أكثر من 110 أطباء.  
وخلال هذه الفترة، تم إجراء 670 عملية جراحية توزعت كما يلي (236 عملية تداخلية - 74 عملية قلبية - 90 عملية عظمية  - 52 عملية بولية  - 46 عملية حشوية - 67 عملية عصبية - 43 عملية وعائية - 9 عمليات صدرية  - 22 عملية ترميمية  - 31 عملية هضمية".

وقد استفاد عشرات المرضى من هذه الخدمات التي جاءت بمثابة طوق نجاة لعدد كبير من الحالات الإنسانية الحرجة.

مؤتمر ختامي بحضور شخصيات بارزة
واختتمت الحملة بعقد مؤتمر رسمي حضره عدد من الشخصيات العامة والطبية، أبرزهم وزير الصحة مصعب العلي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مروان الحلبي، وزير الطوارئ والكوارث رائد الصالح، ونقيب الأطباء الدكتور محمود مصطفى. كما حضر المؤتمر الدكتور مهدي العمار المنسق العام لحملة شفاء، وممثل منظمة الأطباء المستقلين الدكتور فراس فارس، إلى جانب حشد من الأطباء والصحفيين والشخصيات العامة.

 انطلاقة الحملة وأهدافها
انطلقت حملة "شفاء" في مطلع شهر نيسان/أبريل الجاري، بهدف تقديم المساعدة الطبية المجانية للفئات الأكثر تضرراً، خصوصاً أولئك الذين حالت ظروفهم الاقتصادية دون حصولهم على الرعاية الطبية اللازمة.  
وجاءت هذه المبادرة استجابةً للأوضاع الإنسانية الصعبة التي تعانيها سوريا منذ أكثر من 14 عاماً من الحرب، والتي ألقت بظلالها الثقيلة على القطاعات كافة، لا سيما القطاع الصحي.

يُشار إلى أن وزارة الصحة في الحكومة السورية الانتقالية كانت قد أعلنت عن إطلاق الحملة تحت شعار "شفاء.. يداً بيد من أجل سوريا" بتاريخ 5 آذار/مارس الماضي.  
ونُفذت الحملة بالتعاون مع المكتب الطبي للتجمع السوري في ألمانيا (SGD)، ومنظمة الأطباء المستقلين (IDA)، وجمعية الأطباء والصيادلة السوريين (SyGAAD)، إلى جانب عدد من المنظمات الإغاثية الأخرى العاملة في أوروبا والمملكة المتحدة.

وشارك في الحملة نحو 100 طبيب سوري مقيم في ألمانيا وأوروبا والمملكة المتحدة، بهدف تقديم الرعاية الطبية والجراحية المجانية للفئات الأشد احتياجاً.

آلية اختيار المستفيدين
ولضمان الوصول إلى الفئات الأكثر حاجة، أُطلق رابط عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يتضمن استمارة تسجيل تحتوي على أسئلة تتعلق بالحالة المرضية وسبب الحاجة إلى التدخل الجراحي، ليتم بعد ذلك اختيار المستفيدين بناءً على معايير دقيقة تضمن وصول الخدمات لمن هم بأمس الحاجة إليها.

أعلنت وزارة الرياضة والشباب السورية عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، عن تأهل منتخب السيدات الوطني لكرة الطاولة إلى نهائيات كأس العالم "لندن 2026"، بعد فوزه مساء اليوم على نظيره السعودي بنتيجة 3-0 ضمن تصفيات غرب آسيا المقامة حالياً في مدينة الخبر السعودية.

انتصار على لبنان وانتزاع بطاقة التأهل
وأشارت الوزارة إلى أن المنتخب المؤلف من اللاعبات هند ظاظا، وآية علي، وآباء حلاق، وحلا حمامة، سبق أن حقق فوزاً مهماً على منتخب لبنان بنتيجة 3-1، ليحصد بطاقة التأهل الوحيدة عن تصفيات غرب آسيا إلى النهائيات العالمية.

في المقابل، لم يتمكن منتخب الرجال، المؤلف من اللاعبين محمد سالم ظاظا، وغيث غريب، وعبد العزيز موصللي، من انتزاع التأهل بعد خسارته أمام المنتخبين السعودي والقطري بنتيجة 0-3 في كلتا المباراتين.

إشادة رسمية بتألق اللاعبات
وفي سياق متصل، نوّه المهندس محمد حزوري، رئيس البعثة السورية المشاركة، بالأداء المتميز الذي قدمته اللاعبات، مشيداً بالأجواء الإيجابية التي رافقت المشاركة السورية في البطولة، وأكد حزوري أن هذا التأهل المستحق للنهائيات العالمية يُعد ثمرةً لتألق اللاعبات خلال الفترة الماضية، وللانسجام الكبير بينهن وبين المدرب حمزة موصللي.

كما توجه بالشكر إلى القيادة الرياضية السورية لدعمها المستمر وتوفيرها متطلبات المشاركة، وإلى الجالية السورية في السعودية، لا سيما مدربي كرة الطاولة، على ما قدموه من دعم مادي ومعنوي أسهم في تحقيق هذه النتيجة المشرفة.

 تكريم رسمي خلال البطولة
واختُتم المنشور بالإشارة إلى تكريم رئيس الاتحاد السعودي لكرة الطاولة، الأمير محمد بن عبد الرحمن آل سعود، لرئيس البعثة السورية المهندس محمد حزوري، وذلك على هامش البطولة.

تفاعل واسع عبر وسائل التواصل
ولقي تأهل منتخب السيدات صدىً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تداول الناشطون صور اللاعبات وهن يحملن علم الثورة السورية الأخضر، معبرين عن سعادتهم بهذا الإنجاز الكبير.

وانهالت التعليقات المهنئة، منها: "مبروك للبطلات، ومبروك للكابتن حمزة"، و"عفية وألف مبروك لبنات سوريا الحرة"، كما كتب أحد المتابعين: "ألف مبروك لبطلاتنا الرائعات والكادر الفني والإداري على هذا الإنجاز الكبير".

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، أن نحو 200 ألف سوري عادوا من تركيا إلى بلادهم منذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024.

وقال أردوغان، خلال كلمة ألقاها في فعالية حول إدارة الهجرة بمدينة إسطنبول، إن "عدد العائدين من تركيا إلى سوريا منذ 9 ديسمبر/كانون الأول 2024 بلغ 200 ألف شخص"، مشيراً إلى أن وتيرة العودة تتسارع مع تحسن الأوضاع في سوريا رغم ما تواجهه من صعوبات وعقبات وأعمال تخريب.

انتقادات للغرب بخصوص الهجرة
وفي سياق متصل، وجّه أردوغان انتقادات إلى سياسات القوى الغربية، متهماً إياها بأنها السبب وراء اضطرار ملايين الأشخاص إلى مغادرة بلدانهم، وأوضح أن هذه القوى غالباً ما تتوارى عن الأنظار عندما يحين وقت تقاسم أعباء المهاجرين، فيما تتحمل الدول ذات الموارد المحدودة عبئاً يفوق قدراتها بكثير في استضافة اللاجئين.

وأشار أردوغان إلى أن الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط تستضيف 75% من إجمالي اللاجئين حول العالم، في حين تستخدم الدول الغربية معاناة اللاجئين لأغراض دعائية، رغم استقبالها أعداداً ضئيلة منهم.

أرقام عالمية للهجرة واللجوء
استناداً إلى معطيات المنظمة الدولية للهجرة، أشار أردوغان إلى وجود أكثر من 280 مليون مهاجر حول العالم، بينهم ما يزيد عن 165 مليون عامل مهاجر، ولفت إلى أن الغالبية العظمى من اللاجئين السوريين الفارين من الاضطهاد توجهوا إلى الدول المجاورة، كما هاجر جزء كبير من بين 11 مليون سوداني جراء الحرب إلى الدول المجاورة.

كما قارن أردوغان المشهد بما يحدث في ميانمار وإفريقيا الوسطى، حيث أجبرت المجازر والحروب الأهلية الملايين على الهروب من أوطانهم.

الهجرة ظاهرة عالمية متزايدة
أكد أردوغان أن الهجرة باتت خلال السنوات الأخيرة إحدى أبرز القضايا العالمية، مشيراً إلى أن ملايين الأشخاص يُضطرون سنوياً لمغادرة أوطانهم بسبب الحروب، الإرهاب، الفقر، وعدم الاستقرار السياسي وتغير المناخ.

وأضاف أن عدد اللاجئين على مستوى العالم وصل إلى 120 مليوناً خلال السنوات الثلاث أو الأربع الأخيرة، مع اضطرار ما لا يقل عن 20 شخصاً للهجرة كل دقيقة بسبب الصراعات والاضطهاد والإرهاب.

تركيا ومكانتها التاريخية كمأوى للاجئين
استعرض أردوغان تاريخ منطقة الأناضول كمأوى للفارين من الاضطهاد عبر العصور، من اليهود الهاربين من محاكم التفتيش، والمسيحيين من أوروبا الشرقية، إلى المسلمين من القوقاز والبلقان، والفارين من النازية، مشيراً إلى أن تركيا ما زالت تمثل ملاذاً آمناً لكل من اضطرتهم الظروف القاسية إلى الفرار.

مكافحة الهجرة غير النظامية
نفى أردوغان ما تروجه المعارضة التركية بشأن وجود مبالغة في أعداد المهاجرين داخل البلاد، مؤكداً أن الحكومة لا تتوانى في مكافحة الهجرة غير النظامية وشبكات التهريب، وأوضح أن السلطات التركية منعت دخول نحو 270 ألف مهاجر غير نظامي خلال العامين الماضيين، كما قامت بترحيل 263 ألف شخص دخلوا البلاد بطرق غير قانونية.

وشدد على أن تركيا عازمة على التصدي لأي ممارسات غير إنسانية تجاه المهاجرين، في إشارة إلى الانتهاكات التي تشهدها بعض الدول الغربية بحقهم.

معطيات رسمية
وبحسب بيانات لرئاسة إدارة الهجرة التركية منتصف أبريل/نيسان، يبلغ عدد السوريين الخاضعين للحماية المؤقتة في تركيا مليونين و782 ألفاً و733 شخصاً، فيما يبلغ إجمالي عدد الأجانب المقيمين في تركيا، بما فيهم السوريون، أربعة ملايين و43 ألفاً و215 شخصاً.

أثار ظهور اللاعب السابق "فراس الخطيب"، في حمص موجة جديدة من الاستياء والغضب بعد زيارته مؤخراً لمقر نادي الكرامة في مدينة حمص، النادي الذي شهد انطلاق مسيرته الكروية.

وجاء ذلك بعد سنوات من مواقفه المثيرة للجدل، وعلى رأسها اصطفافه العلني إلى جانب النظام البائد وبحسب الصور التي نشرها النادي، ظهر الخطيب داخل مقر النادي محاطاً بعدد من المسؤولين والإداريين.

حيث جال في أرجاء النادي والتقط الصور التذكارية، في مشهدٍ استفز كثيرين من جمهور المدينة، خصوصاً في ظلّ معاناة حمص من آثار جرائم النظام البائد الذي تعرض لها أهلها.

وأطلق ناشطون دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تؤكد أن لا مكان للخطيب في النادي، وتذكروا رموز النادي من الشهداء مثل عبد الباسط الساروت وغازي زعيب وجهاد قصاب وغيرهم.

الزيارة جاءت بعد ظهوره مع الهارب "بشار الأسد" خلال مناسبة رياضية، حيث قدّم له قميصه الرياضي السابق ليوقّع عليه وبعد أن كان رمزاً رياضياً محبوباً، اختار أن ينحاز للنظام بعد سنوات من الثورة السورية.

وجاء تأييد الخطيب للنظام البائد بشكل معلن ضاربا بعرض الحائط معاناة مدينته وشعبه، وهو ما جعله في نظر كثيرين "ابناً عاقاً" لتضحيات السوريين الأحرار.

ويرى ناشطون أن الخطيب بهذه الزيارة يحاول ترميم صورته محلياً عبر استغلال الرمزية العاطفية لنادي الكرامة، لكنه ـ برأيهم ـ "لا يمكن أن يغسل عاره بعد أن صافح يد القاتل".

يُذكر أن الخطيب تعرض سابقاً لموجة انتقادات واسعة عقب مشاركته في فعاليات مدعومة من النظام، وكان من أوائل الشخصيات الرياضية التي سقطت شعبياً في نظر جمهور الثورة السورية المنتصرة.

تواجه "منى" (اسم مستعار)، الطالبة في جامعة حلب الحرة، حالة من القلق والارتباك، مع تصاعد الاعتراضات من زملائها على دفع الأقساط الدراسية، وانتشار مناشداتهم على مواقع التواصل الاجتماعي. تقف منى أمام خيارين أحلاهما مرّ: إما عدم دفع القسط الدراسي والمخاطرة بفقدان حقها في التعليم، أو دفعه رغم الوضع الاقتصادي المتدهور لعائلتها النازحة منذ أكثر من خمس سنوات من ريف حلب، والتي تعاني أوضاعاً معيشية صعبة.

أزمة اقتصادية تضرب الطلاب
منى ليست حالة استثنائية، فالعشرات من الطلاب في الجامعة يعانون أوضاعاً مادية مأساوية تجعل تأمين القسط الجامعي تحدياً كبيراً. ومع غياب حلول ملموسة، تواصلت مناشدات الطلاب لإيجاد بدائل، خوفاً من أن يؤدي عدم الدفع إلى حرمانهم من حقهم في متابعة تعليمهم.

الجامعة من جانبها، أصدرت تعميماً جاء فيه:"يُطلب إلى السادة عمداء الكليات ومديري المعاهد إبلاغ كافة الطلاب بضرورة استكمال إجراءات التسجيل وتسديد الرسوم الجامعية المطلوبة حتى تاريخ الأربعاء 30/04/2025، وأي تأخير بعد هذا التاريخ يُعتبر قيد الطالب لاغياً".

غالبية الطلاب هم من النازحين الذين تهدمت قراهم ومنازلهم خلال سنوات الاحتلال من قبل قوات الأسد، وهم اليوم يكافحون لإعادة بناء حياتهم في ظل ظروف اقتصادية شديدة القسوة.

تصاعد المناشدات والاحتجاجات
وتوالت المناشدات على أرض الواقع ومنصات التواصل الاجتماعي، منها رسالة حملت عنواناً مؤثراً: "نحن طلاب جامعة حلب الحرة في مدينة أعزاز، أبناء الشعب السوري الذين عانوا ويلات الحرب وضحوا بأحلامهم من أجل الحرية والكرامة. نرفع نداءنا هذا بعد أن فاجأنا قرار الجامعة بحرمان الطلاب غير القادرين على دفع الأقساط من متابعة تعليمهم".

وأكد الطلاب في مناشداتهم أن التعليم هو الأمل الوحيد لبناء مستقبلهم ومستقبل وطنهم، موضحين أن الأوضاع الاقتصادية المتدهورة منعت كثيرين منهم من دفع الأقساط رغم محاولاتهم العمل إلى جانب دراستهم لتأمين التكاليف.

كما دعا الطلاب إلى تنظيم وقفة احتجاجية يوم الإثنين 28 نيسان/أبريل الجاري، مطالبين بتخفيض الأقساط بنسبة 50%، وإصلاح السياسة المالية للجامعة بما يضمن عدالة الرسوم وشفافية إدارة الموارد، مع دعوات لتدخل وزارة التعليم العالي لضمان حقوق الطلاب، وتحرك عاجل من رئاسة الجامعة لمعالجة الوضع المالي.

الجامعة تبرر موقفها
من جانبه، أوضح الدكتور عماد برق، نائب رئيس جامعة حلب الحرة للشؤون الإدارية وشؤون الطلاب، في تصريح لراديو الثورة، أن الجامعة حاولت تسهيل الأمور إلى أقصى حد ممكن، حيث يمكن للطالب دفع نصف القسط في الفصل الأول، والنصف الآخر في الفصل الثاني.

وبرر برق هذا القرار بالتزامات الجامعة تجاه المدرسين، الذين يأتون من مناطق بعيدة أو من تركيا لتعليم الطلاب، مشيراً إلى أن الجامعة لا تملك مصادر تمويل أو ميزانية إضافية لدعم الطلاب، مما يجعل تحصيل الأقساط أمراً ضرورياً لدفع رواتب الكادر التدريسي وضمان استمرار العملية التعليمية.