سجلت الليرة السورية خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس حالة من الاستقرار النسبي الذي لم ينعكس إيجابيا على الأوضاع المعيشية والاقتصادية وسط تردي الخدمات الأساسية وارتفاع الأسعار الذي يطال كل شيء.

وحسب مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات، سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 13850، وسعر 14000 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15013 للشراء، 15181 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 13850 للشراء، و 14000 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15013 للشراء، و 15181 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 13750 للشراء، 13850 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14905 للشراء، 15018 للمبيع.

في حين قالت جريدة تابعة لنظام الأسد، إن سعر الذهب اقترب من تخطي حاجز تاريخي إثر صعود كبير، وكررت تبريرات الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة لدى نظام الأسد بدمشق.

وقالت ارتفاع أسعار المعدن الأصفر يعود لارتفاع سعر الأونصة عالمياً بشكل كبير ولأعلى مستوى في تاريخها، وحسب نشرة الجمعية الحرفية للصياغة سجل سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط 893 ألف ليرة سورية.

فيما سجل غرام الذهب عيار 18 قيراط سعراً جديداً عند 764 ألف ليرة سورية وارتفع سعر الأونصة إلى 32 مليون و500 ألف ليرة، فيما ارتفع سعر الليرة إلى 7 ملايين و375 ألف ليرة سورية.

بالمقابل، أصدر وزير الاقتصاد لدى النظام السوري، محمد الخليل، تعميماً باستمرار العمل في تصديق شهادات المنشأ وكانت رئاسة مجلس الوزراء أصدرت بلاغاً بتعطيل الجهات العامة من يوم الأحد المقبل وحتى 13 نيسان الحالي.

وقدرت الخبيرة التنموية "ميرنا السفكوني"، تكاليف العيد من لباس ومتطلبات متنوعة لأسرة عدد أفرادها أربعة قد تصل لأكثر من 4 ملايين ليرة سورية على أقل تقدير، وأما من لديه دخول كبيرة أو من يعتمد على الحوالات فإن المبالغ قد تصل لعشرة مليون ليرة.

وذكرت الخبيرة ذاتها أن التضخم الحالي في الأسواق حد من إقبال المواطنين وجعل من فرص البيع قليلة، وعلى الرغم من أن التجار والبائعين أغلبهم يشتكون الكساد ومع ذلك لا يتخلون عن أرباحهم، خلال حديثها لأحد المواقع الإعلامية التابعة للنظام.

وترأس وزير التجارة الداخلية في حكومة النظام، محسن عبد الكريم، علي اجتماعا لرئيس وأعضاء اتحاد غرف التجارة السورية وذلك في مبنى الوزارة بدمشق بمزاعم بحث المشاريع المنجزة خلال عام 2023 وأثرها على الوضع الاقتصادي.

وتحدث الوزير على أهمية دعم المشاريع الصغير ومتناهية الصغر والمتوسطة وزيادة حجم المشروعات وتقديم الخدمات كافة باعتبارها إحدى أهم مرتكزات عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتسهم بشكل مباشر في تأمين المزيد من فرص العمل وتمكن من إقامة مشروعات تؤمن مصدر دخل مناسب.

وقال مدير هيئة المنافسة ومنع الاحتكار جليل إبراهيم، إن هذا العام لم يشهد ارتفاع بالأسعار مع بداية رمضان كما الأعوام السابقة ومع استمرار استقرار الليرة، ستحافظ الأسعار على استقرارها، وسنشهد المزيد من العروض والحسومات لتصريف البضائع.

وأعلن الرئيس التنفيذي للمصرف الوطني للتمويل الأصغر لدى نظام الأسد، منير هارون، أن سلفة المليون ليرة للعيد للموظفين في القطاع العام والخاص، لا تحتاج لكفيل، والأوراق المطلوبة هي بيان بالراتب، والهوية الشخصية، ومرفقة بدفتر خدمة العلم للذكور.

وقدر قيمة السلفة تكون ضعفي الراتب الشهري، وسقفها يصل للمليون ليرة، على أن تقسط لمدة سنة، مع إضافة فائدة 2% شهرياً، حيث بحال حصل المواطن على مليون ليرة، تعود بعد عام مليون و200 ألف ليرة.

والمنتج هذا العام مطروح بحساب بنكي مع بطاقة صراف خاصة به، يمكن للمواطنين الحصول على قرض بـ3 مليون ليرة، يصل لعشر أضعاف الراتب الشهري بشروط مختلفة عن السلفة.

وزعم عميد كلية الاقتصاد في جامعة دمشق حسين دحدوح، أنه وخلال لقاء رأس النظام الإرهابي بشار الأسد، مع اساتذة الجامعات أكد ضرورة البقاء على الدعم لأن الدعم مفهوم اقتصادي وليس اجتماعياً، ولكن يجب أن تتغير الآليات الموجودة لأنها تحتمل أن يندرج تحتها مجموعة كبيرة من الفساد.

وأشار إلى أن المقترح حالياً للنقاش أن يصبح الدعم للمواطن وليس للسلع، أي يصل الدعم للمواطن نقداً عوضاً أن تدعم به المواد كالخبز مثلاً، من جهته وصف نظيره إبراهيم العدي، اللقاء مع رأس النظام بالشامل وأنه يتحلى بالشفافية والوضوح، والحوار، ما أتاح طرح القضايا التي تخص الاقتصاد السوري.

وذكر أنه تم طرح موضوع إيصال الدعم النقدي عن طريق البطاقة الإلكترونية، في ضوء الشكوى من الفساد وذلك يفكك جزءاً من منظومة الفساد الموجودة في السلع، وقال تم طرح موضوع قدم وتهالك النظام الضريبي.

وانتقد بقاء القانون الضريبي كما هو منذ أكثر من 75 عاماً، وإن إحدى أهم المشكلات هي رفد الخزينة بالموارد، وذكر أن العبء الضريبي في سوريا أقل عبئاً في العالم الأمر الذي تجب معالجته، والتهرب الضريبي كبير يصل إلى أرقام يصعب تقديرها.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.