شهدت الليرة السورية خلال افتتاح الأسبوع اليوم السبت حالة من الاستقرار خلال تداولتها الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية.

وفي التفاصيل، سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 13850، وسعر 14000 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15011 للشراء، 15178 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 13850 للشراء، و 14000 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15011 للشراء، و 15178 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 13750 للشراء، 13850 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14902 للشراء، 15016 للمبيع.

و قرر مصرف النظام المركزي السماح لشركات الصرافة بالعمل خلال عطلة العيد في حال رغبتها بذلك في سياق مواصلة العمل على استقطاب الحوالات الخارجية الواردة إلى مناطق سيطرة نظام الأسد.

واستمرت أسعار الذهب بالارتفاع في سوريا حيث تجاوز الغرام الواحد الـ 900 الف ليرة سورية، وارتفع سعر الذهب في السوق المحلية اليوم 14 ألف ليرة سورية للغرام الواحد عيار 21 قيراطاً عن السعر الذي سجله أول أمس.

وحسب النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة بدمشق اليوم، سجل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع 907 ألف ليرة وسعر شراء 906 ألف ليرة.

بينما سجل الغرام عيار 18 سعر مبيع 777429 ليرة، وسعر شراء 776429 ليرة، وحددت الجمعية سعر مبيع #الأونصة عيار 995 بـ 32 مليوناً و 875 ألف ليرة، وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ 7 ملايين 535 ألف ليرة.

بالمقابل أعلنت حكومة نظام الأسد الاطلاع على مذكرة وزارتي الاقتصاد والتجارة الخارجية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك حول واقع توافر مواد السكر والرز والزيت النباتي بالأسواق المحلية بكميات كافية.

وزعمت العمل على استقرار واقع المواد بالأسواق بما يؤمن كل الاحتياجات، وكلف اللجنة الاقتصادية دراسة التوصيات المقترحة واتخاذ الإجراءات التي تحقق المرونة بتأمين المواد الغذائية بكميات كافية ووفق النوعية والجودة المطلوبة.

فيما اتخذت لجنة المحروقات بحلب قراراً بإيقاف مئات البطاقات الإلكترونية الخاصة بفعاليات تجارية وصناعية كانت تستجر آلاف الأسطوانات من الغاز الصناعي شهرياً، في وقت يجري متابعة الإجراءات القانونية اللازمة حيالها مع الجهات الرقابية.

وبررت اللجنة، خلال اجتماعها برئاسة محافظ النظام في حلب حسين دياب، أن إيقاف البطاقات جاء بناء على النتائج الأولية التي خلصت إليها فرق العمل المشكلة في المدينة والريف لتدقيق عمل الفعاليات التي تستجر الغاز الصناعي. 

وكشف أمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق  أن الإقبال على شراء ألبسة مع حلول عيد الفطر "ضعيف جداً" نتيجة ارتفاع الأسعار غير المسبوق، الأمر الذي جعل الراغبين بشراء الألبسة يلجؤون للبسطات لشراء ألبسة، بالتزامن مع ضعف القدرة الشرائية. 

وبين أن تكلفة شراء ملابس لثلاثة أطفال تصل إلى مليون ونصف ليرة، ويكون نصيب كل طفل بنطال وكنزة وحذاء، وفي حال كانت نوعيات جيدة تصل لـ 3 مليون وذكر أن الأسعار تختلف من محل لآخر وفقاً "لمزاجية البائع وموقع المحل والديكور والضرائب وغيره من أسباب".

وقال إنه "رغم أننا في موسم تنزيلات ولكن المواطن لا يلمس أي انخفاض على الأسعار"، منوهاً إلى أن التدخل الإيجابي في هذا الموضوع "ضعيف جداً"، وعلى خلفية ذلك انتشرت ورش صناعة الألبسة في الأقبية السكنية بأنواع رديئة من الألبسة، ويتم التأكيد على التجار المتسوقين للألبسة بضرورة وجود بطاقة بيان على كل قطعة لباس تتضمن نسبة الخيوط والقطن الداخلة في الصناعة.

وأكد أن من الأمور الملفتة للنظر وجود لافتة ضمن المحال التجارية "القطعة التي تباع لاترد ولاتبدل" وهي مخالفة صريحة لتعليمات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وإنما يسمح بتبديلها ضمن ثلاثة أيام من تاريخ الشراء، وفق تعبيره.

وذكرت مواقع اقتصادية أسعار سكان مناطق سيطرة النظام يسمعون بأن أسعار الخضر والفواكه تنخفض بنسب جيدة وحين التسوق يصدمون بأن الأسعار على حالها والتراجع يكاد لا يذكر مع تفاوت بين محل وآخر.

وذلك رغم التحذيرات الوهمية من الجهات الرقابية ومزاعم ضبط الأسواق عبر الالتزام بالتسعير والإعلان عنه تحت طائلة المحاسبة، وتسجل أسعار الخضر في السوق تبايناً بين سوق وآخر في اللاذقية، لتبدأ أسعار البطاطا مثلاً من 6900 إلى 9 آلاف ليرة.

فيما تراوحت البندورة بين 6 إلى 7500 ليرة، والخيار بين 6 إلى 7 آلاف ليرة، والباذنجان بين 9500 إلى 12500 ليرة حسب نوعه، والكوسا بـ12500 ليرة، الجزر 5 آلاف ليرة، الفليفلة الخضراء تجاوزت الـ30 ألف ليرة للكيلو، الخسة الواحدة بـ5 آلاف ليرة.

وصرح رئيس لجنة سوق الهال في اللاذقية معين الجهني أن الأسعار بالجملة مقبولة بشكل عام ولكنها مرتفعة بالنسبة للقدرة الشرائية للمواطن، إضافة لكون أسعار التكلفة للفلاح كبيرة جداً، مشيراً إلى أن الانخفاض بأسعار الجملة حالياً يتراوح بين 20 إلى 30 بالمئة مقارنة ببداية شهر رمضان المبارك.

واعتبر بأن تفاوت الأسعار يكون حسب النوعية والجودة من كل صنف، وهذا أيضاً موجود ضمن النشرة التموينية للأسعار التي يتم ذكر الأصناف فيها وفق نخب أول وثاني وهكذا، وتكون الفروقات أحياناً بالصندوق نفسه للمادة حسب فرزها وتعبئتها ما يؤثر في النوعية وبالتالي في السعر.

وأشار إلى أن تكلفة نقل الخضر من سوق الهال إلى أسواق المدينة تتجاوز 70 ألف ليرة للنقلة الواحدة في السوزوكي، إضافة لما يتكلف به الباعة من فواتير ورسوم خدمات وضرائب مرتفعة، جميعها تؤثر في سعر المواد.

واحتفل إعلام النظام الرسمي بطرح محصول الثوم الأخضر في السوق، ونقل عن مواطنون شعورهم بالسعادة رغم أنهم يشترون كميات قليلة تسد حاجة الاستهلاك المنزلي اليومي، وقدروا أن الأسعار في مطلع الأسبوع كانت بين 35 و40 ألف ليرة للكيلو واليوم 20 ألف ليرة سورية.

وقالت جريدة تابعة لنظام الأسد، إن الحلويات الجاهزة والمنزلية تغيب عن تحضيرات العيد ومن خلال الاستطلاع نشرته أن أسعار الحلويات ارتفعت هذا العام أضعافاً مقارنة بالعام الفائت كالبقلاوة التي كان سعرها 120 ألفاً ليصبح هذا العام أكثر من 300 ألف.

وكيلو معمول التمر من 25 إلى 50 ألفاً، وكيلو معمول الجوز كان 50 ألفاً وأصبح 110 آلاف، وكيلو الغريبة أو البرازق من 30 ألفاً إلى 80 ألفاً، وكذلك كعك العيد كان في العام الماضي بين 30 ألفاً وهذا العام وصل 70 ألفاً، وكلها بالسمن النباتي.

ورصدت أسعار المواد الأولية لصناعة الحلويات هذا العام مثل الطحين، إذ وصل سعر الكيلو منه إلى 10 آلاف والسكر بين 16 إلى 20 ألف ليرة والسميد 10 آلاف ليرة، وكيلو التمر بين 40 و50 ألفاً وكيلو الجوز بـ 150 ألفاً، أما الفستق الحلبي فهو 250 ألفاً.

وسجل كيلو السمن العربي 290 ألف ليرة، وقد تضاعفت أسعار هذه المواد بشكل جنوني مقارنة بالعام الماضي، من جانبه، أكد رئيس اتحاد الحرفيين في طرطوس صالح معروف، أن غلاء أسعار الحلويات يعود إلى ارتفاع أسعار المواد الأولية، إضافة إلى ارتفاع أجور النقل وقلة توفر المشتقات النفطية والغاز.

وتابع أنه هناك محال حلويات مهددة بالإغلاق بسبب الغلاء وقلة حركة الشراء وارتفاع أجور الأيدي العاملة وارتفاع الضرائب، التي يؤدي تخفيف قيمتها إلى تخفيف سعر المنتج، إضافة إلى أنّ عدم توفر الكهرباء يؤدي إلى تلف المنتجات أو شراء الحرفي مصادر طاقة مكلفة وبالتالي رفع سعر المنتج.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.