سجلت الليرة السورية، اليوم الأربعاء، حالة من الاستقرار النسبي دون أن ينعكس ذلك على الأوضاع المعيشية والاقتصادية بشكل إيجابي، حيث تبقى الليرة في طور الانهيار في ظل فقدان قيمتها وتلاشي القدرة الشرائية للمواطنين.

وتراوح الدولار الأمريكي في العاصمة السورية دمشق، ما بين 15000 ليرة شراءً، و15100 ليرة مبيعاً، فيما ارتفع اليورو، 60 ليرة، ليصبح ما بين 16060 ليرة شراءً، و16160 ليرة مبيعاً.

وفي دمشق ايضا، تراجع سعر صرف التركية في دمشق، ليرة سورية واحدة، ليصبح ما بين 454 ليرة سورية للشراء، و 464 ليرة سورية للمبيع، فيما بقي الدولار حلب في ما بين 15100 ليرة شراءً، و15200 ليرة مبيعاً.

وأما شمال غربي سوريا، بلغ الدولار في إدلب، ما بين 15250 ليرة شراءً، و15350 ليرة مبيعاً، وبقي سعر صرف التركية في إدلب، ما بين 462 ليرة سورية للشراء، و472 ليرة سورية للمبيع.

وأبقت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة بدمشق اليوم الأربعاء، تسعيرة الذهب الرسمية حيث بقي غرام الـ 21 ذهب، بـ 960000 ليرة شراءً، و961000 ليرة مبيعاً.

وأبقت غرام الـ 18 ذهب، بـ 822714 ليرة سورية شراءً، و 823714 ليرة مبيعاً، وأبقت الجمعية سعر الأونصة المحلية (عيار 955)، بـ 35 مليون ليرة سورية.

وأبقت سعر الليرة الذهبية (عيار 21)، بـ 8 ملايين و125 ألف ليرة، ولم تشر الجمعية إلى سعر الأونصة الذي اعتمدته. لكن بالاستناد إلى سعر الأونصة العالمي، صباح الأربعاء، قبيل صدور التسعيرة، تكون الجمعية قد قدّرت "دولار الذهب" بنحو 14735 ليرة.

ويشير موقع اقتصاد إلى أنه باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام، لا يتقيّدون بالتسعيرة الرسمية، إذ يلجؤون لأجرة الصياغة كآلية لزيادة سعر المبيع بما يتناسب مع تذبذب السعر العالمي للذهب والسعر المحلي للدولار، على مدار اليوم.

بالمقابل قالت حكومة نظام الأسد إنها وافقت على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة المصادقة على عقود في دمشق حلب واللاذقية تشترك فيها عدة جهات منها الإنشاءات العسكرية، والسورية للمخابز والشركة العامة للبناء والتعمير وغيرها، ضمن مشاريع تذهب لصالح شخصيات موالية متنفذة لدى نظام الأسد.

وصرح مدير الدراسات الفنية في محافظة دمشق معمر دكاك، في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية للنظام أن المحافظة تحملت كل تكاليف مشروع عقدة المواساة التي بلغت  أكثر من 70 مليار ليرة، بمافي ذلك كلف البنى التحتية.

وقال إن اللوحة التي ورد فيها خطأ لغوي وضعت بشكل مؤقت وتمت إزالتها بعد نصف ساعة من التركيب ، علماً أن الشركة المعلنة تتحمل مسؤولية الخطأ، وذكر أنه تم تعديل عبارة "هذي دمشق" علماً أنها صحيحة حسب أحد الخطوط العربية ولايوجد خطأ لغوي إطلاقاً لكن ربما شكل الخط غير مألوف للناس.

وقال، سيتم إنارة نفق المواساة من خلال خط معفى من التقنين لتأمين الإنارة الليلية والنهارية للنفق وأيضاً سنقوم بإنارة بعض الشوارع المحيطة، وكان محافظ دمشق محمد طارق كريشاتي، كشف عن انتهاء أعمال إنجاز نفق المواساة على أن يفتتح رسمياً اعتباراً من صباح الغد.

وأعلن محمد حلبي الرئيس التنفيذي لبنك البركة عن اقتراب إطلاق خدمة فوراً للإيداع والسحب النقدي، وذكر أن أهم ما يميّز خدمة "فوراً" هو تقديمها لحلول تناسب وتغطي أغلب احتياجات الاخوة المتعاملين من جميع فئات المجتمع, حيث قام بنك البركة بتوفير شبكة معتمدين منتشرين في معظم المحافظات والمدن.

وقال رئيس لجنة تجار سوق الهال في حماة غالب عدي، إنه يتوفر في سوق الهال 4 أنواع للبطاطا، هي البطاطا المصرية المالحة والتي يتراوح سعر الكيلو غرام جملة الجملة منها بين 6800 و7000 وهي الأكثر استهلاكاً.

وتتوفر البطاطا الشامية بسعر 6000 لـ 6500، أيضاً هناك بطاطا تسمى الإكريا ويطلبها أصحاب المطاعم كونها لا تمتص زيتاً كثيراً، وهناك بطاطا محلية لكنها ليست مالحة وهي رطبة وتسود عند القلي، كونها قلع جديد وغير مطلوبة كثيراً.

ونوه إلى وصول نوع بطاطا سبونتا مالحة، مؤخراً إلى حماة قادمة من طرطوس يتراوح سعرها بين 6 – 7 آلاف ليرة بحسب جودتها وحجم القطعة، ويرى رئيس لجنة تجار سوق الهال في حماة أنه لولا فتح باب استيراد البطاطا المصرية لوصل سعر كيلو البطاطا بالجملة إلى 10 – 11 ألف.

وتحدثت وسائل إعلام موالية لنظام الأسد عن انخفض استهلاك اللحوم الحمراء في دمشق، أكثر من 50% مقارنة بشهر رمضان، تزامناً مع الارتفاع المستمر في الأسعار، وقال رئيس الجمعية الحرفية للحامين بدمشق محمد الخن، إن عدد الذبائح في دمشق بلغ 300 و400 رأس يومي السبت والأحد الماضيين على التوالي.

بينما بلغ ألف ذبيحة يومياً بالفترة ذاتها من العام الماضي، وبلغ سعر كيلو غرام لحم الخروف القطع 180 ألف ليرة سورية في صالات "المؤسسة السورية للتجارة"، والمفروم 160 ألفاً، بينما وصل سعر كيلوغرام لحم العجل المفروم إلى 135 ألف ليرة سورية.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.