شهدت الليرة السورية خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس تغيّرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية.

وفي التفاصيل سجلت الليرة في دمشق مقابل الدولار 11850 ليرة للشراء و11900 للمبيع، مقابل اليورو 13646 للشراء و13708 للمبيع، فيما حافظت محافظة حلب وإدلب على نفس الأسعار.

وفي سوق الذهب المحلية، انخفض سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً بمقدار 10 آلاف ليرة عن السعر المسجّل أمس ليصل إلى مليون و370 ألف ليرة مبيعاً ومليون و340 ألف ليرة شراءً.

بينما سجّل غرام الذهب عيار 18 قيراطاً مليوناً و175 ألف ليرة مبيعاً ومليوناً و145 ألف ليرة شراءً، ودعت جمعية الصاغة أصحاب المحال للالتزام بالتسعيرة الرسمية ووضعها بشكل واضح لتفادي المساءلة القانونية.

بالمقابل وعلى صعيد الاقتصاد والمالية، بحث وزير المالية محمد يسر برنية مع وفد البنك الدولي سبل تعزيز الدعم لسوريا وتوسيع الشراكة بين الجانبين، مشيراً إلى متابعة مشاريع الكهرباء وإدارة الشؤون المالية العامة، إضافة إلى إمكانية إطلاق مشاريع جديدة وتقديم المساعدة الفنية في مجال إدارة الديون والتمويل العام، بما يخدم أولويات الحكومة والشعب السوري.

وفي خطوة لتعزيز التعاون الاقتصادي الدولي، أصدر وزير الاقتصاد والصناعة قراراً بتشكيل مجلس الأعمال السوري-الفرنسي ورئيساً له السيد جمال الدين محمد ظافر القاسمي، كما تم تشكيل مجلس الأعمال السوري-الأمريكي برئاسة السيد عصام زهير غريواتي، إضافة إلى عقد اجتماعات مع القائم بأعمال السفارة الباكستانية والسفيرة النرويجية لمناقشة فرص الشراكة وتوسيع التعاون في مجالات الصناعة والاستثمار والتبادل التجاري.

وعلى المستوى المحلي، أجرى مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جولة ميدانية في اللاذقية وطرطوس لتعزيز سلامة الغذاء وحماية المستهلك، شملت عدداً من المنشآت لضمان جودة المواد الغذائية ونشر الوعي والإرشاد لأصحابها قبل اللجوء إلى الإجراءات القانونية.

كما قام محافظ حلب عزام الغريب خلال زيارته الرسمية إلى تركيا بعدة لقاءات مع مؤسسات تركية لتعزيز التعاون الاقتصادي وبناء شراكات ودعم حملة “حلب ست الكل”، بينما بحث وزير النقل السوري يعرب بدر مع شركة ألمانية تطوير محور نقل الفوسفات من مناجم حمص إلى مرفأ طرطوس بهدف رفع الطاقة النقلية السنوية إلى نحو 4.3 ملايين طن.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.