سجّل سعر صرف الدولار الأميركي في السوق السوداء بسوريا، اليوم الأربعاء 21 أيار/ مايو، ارتفاعاً جديداً، في وقت حافظ فيه السعر الرسمي المعلن من مصرف سوريا المركزي على استقراره.

وفي التفاصيل سجل مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 9800، وسعر 9900 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 11100 للشراء، 11219 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار، سعر 9800 للشراء، و 9900 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 11102 للشراء و 11221 للمبيع.

ووصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار، سعر 9800 للشراء، و 9900 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 11102 للشراء ،و 11221 للمبيع.

بالمقابل طلبت المؤسسة السورية للتجارة اليوم من فروعها كلها بالتريث حالياً، بالإعلان عن استثمار الصالات والعقارات كافة، بما فيها وحدات التبريد.

واستثنت المؤسسة صالات التمديد الحكمي والأملاك العامة، وذلك لوجود تطورات جديدة بخصوص الاستثمارات على مستوى الجمهورية.

كما طالبت المؤسسة من كل الفروع إرسال تنويه وسائل الإعلام الرسمية باسم المؤسسة بإلغاء مواعيد المزايدات التي لم يحن أوانها، حتى إشعار آخر، لحين ورود تعليمات جديدة.

إلى ذلك رحبت غرفة تجارة دمشق بقرار الاتحاد الأوروبي القاضي برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا.

واعتبرت أن هذا الأمر خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح، نحو إعادة بناء جسور التعاون الاقتصادي والتجاري، بين سوريا ودول الاتحاد الأوروبي.

وقالت إن رفع هذه العقوبات التي أثرت بشكل مباشر على القطاعات الحيوية للاقتصاد السوري، يمثل تحولاً نوعياً، من شأنه أن يفتح الباب أمام انطلاقة جديدة في مسار إعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي، ويسهم في تهيئة بيئة أكثر استقراراً وجاذبية للاستثمار المحلي والأجنبي.

وأكدت الغرفة أهمية أن تترافق هذه الخطوة مع جهود أوروبية فاعلة في إعادة الإعمار، وتقديم الدعم الفني والتقني للمؤسسات الوطنية وفتح قنوات تمويل واستثمار، تضمن تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.

وأشادت الغرفة في بيانها بالجهود الدبلوماسية والسياسية، التي ساهمت في الوصول إلى هذا القرار، معربة عن أملها بأن يشكّل ذلك نقطة انطلاق نحو مرحلة جديدة من الانفتاح والتعاون المثمر، لما فيه خير سوريا وشعبها، والمنطقة بأسرها.

فيما بحث محافظ طرطوس "أحمد الشامي"، أمس الثلاثاء 20 أيار/ مايو مع السفير الإيطالي في سوريا "ستيفانو رافانيان" سبل تعزيز التعاون الاقتصادي.

وتناول اللقاء العلاقات السورية الإيطالية، في ضوء التغيرات الإيجابية التي شهدتها سوريا، واستراتيجية المحافظة في مجالي التطوير والتنمية.

وقدّم المحافظ لمحة عن المقومات الجغرافية والزراعية والسياحية لمحافظة طرطوس، وأشار إلى الجهود الحكومية المبذولة لتحسين البيئة الاستثمارية، بما يسهم في خلق فرص عمل لأبناء المحافظة.

بدوره، أعرب السفير رافانيان عن اهتمام بلاده بالتعاون مع سوريا والمساهمة في مشاريع تنموية واقتصادية في طرطوس، وكشف عن دراسة مبدئية أُعدّت لجسر العريضة، نظراً لأهميته الاستراتيجية.

والتقى نائب وزير الاقتصاد "باسل عبد الحنان"، في 7 أيار الجاري مع وفد من شركة “ميكتيلز إيطاليا” المُتخصصة في تكنولوجيا الصناعات، لبحث التعاون في إعادة تأهيل الخطوط الإنتاجية ، باستخدام الخبرات الإيطالية وفق المعايير الأوروبية.

ويشهد مرفأ طرطوس حركة تجارية نشطة، لجهة الاستيراد والتصدير، في خطوة تعكس عودة النشاط الاقتصادي إلى المرفأ.

ويستمر العمل بالمرفأ على مدار اليوم لتفريغ الناقلات التي تحمل البضائع المستوردة وتحميل أخرى بمواد للتصدير، فضلاً عن إصلاح السفن او ما يعرف محلياً عمرة السفن.

وتشمل عمليات التصدير تحميل الناقلات بمواد الفوسفات والخضروات، إضافة إلى المواشي حيث تم تصدير أول شحنة في 25 آذار الماضي، ولاتزال عمليات التصدير مستمرة بشكل متتالي.

وبما يتعلق بعمليات الاستيراد أشارت مراسلة الإخبارية إلى انه يتم استيراد مواد متنوعة منها، الاسمنت والسكر والحديد الصاج والمبروم بالإضافة إلى نخالة الصويا.

ووصلت إلى مرفأ طرطوس الأحد 18أيار باخرة جديدة تحمل 1834 سيارة سياحية متنوعة قادمة من كوريا الجنوبية .

كما فعلت شركات النقل البحري رحلاتها بين مرسين وطرطوس بعد انقطاع دام لأكثر من عشر سنوات، حيث وصلت فجر السبت 17 أيار أول باخرة تابعة لشركة “دولفين” التركية للنقل البحري إلى مرفأ طرطوس.

وباشرت شركة دولفين التركية بتسيير ثلاث رحلات أسبوعية منتظمة بين ميناء مرسين التركي ومرفأ طرطوس، في خطوة من شأنها تعزيز حركة التبادل التجاري بين البلدين، ودعم سلسلة الإمداد والخدمات اللوجستية في المنطقة.

وفي السياق نفسه تحرص الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في مرفأ طرطوس على تعزيز إجراءات الأمن والسلامة والقدرة الاستيعابية وتقليل وقت انتظار البواخر واتخاذ كافة الإجراءات والتسهيلات الجمركية اللازمة لضمان جودة الخدمة المقدمة بأقصى سرعة ممكنة.

ومن المتوقع ان تشهد الموانئ السورية نشاط كبير بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء 13 أيار الجاري، رفع العقوبات الاقتصادية عن السورية، الأمر الذي ينعكس إيجابياً على الاقتصاد السوري عموماً.

يذكر أن الليرة السورية فقدت أكثر من 315% من قيمتها خلال عام 2023، مما أثر سلبًا على الاقتصاد السوري، وسط دعوات لتقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.