ناقش مجلس الأمن الدولي في جلسته اليوم (الأربعاء) تطورات الوضع في سوريا، مركّزاً على الاحتياجات الإنسانية والاقتصادية المتفاقمة، وداعياً إلى استجابة دولية واسعة تسرّع من جهود التعافي وإعادة الإعمار، وتُهيئ الظروف لعودة اللاجئين، مع وضع حد للاعتداءات الإسرائيلية المستمرة.

وقال ممثل سوريا في المجلس، السفير قصي الضحاك، إن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب برفع العقوبات عن سوريا يمثّل “نقلة نوعية” جاءت تتويجاً لجهود السعودية وتركيا وقطر والإمارات. وأكد أن قمة بغداد كرّست دعمها لـ “خيارات الشعب السوري” وشددت على أهمية المضي في عملية التحول الوطني.

وأشار الضحاك إلى أن الاحتياجات في البلاد ضخمة، خصوصاً في ما يتعلق بإعادة تأهيل البنى التحتية والمؤسسات الوطنية، مطالباً مجلس الأمن بتحمّل مسؤولياته وإلزام إسرائيل بوقف اعتداءاتها والانسحاب من الأراضي السورية المحتلة.

من جانبه، أشاد مندوب تركيا أحمد يلدز بما وصفه بـ”الخطوات الملموسة” التي اتخذتها الحكومة السورية لبسط الأمن، مشيراً إلى أن أكثر من نصف مليون نازح عادوا إلى منازلهم منذ انهيار النظام السابق، ما يعكس تحسّن الوضع الميداني وتعزيز فرص العودة الآمنة.

ورحّبت مندوبة الإمارات، لانا نسيبة، بالاتفاقات السياسية التي تسعى إلى توحيد الصف السوري تحت مظلة الدولة، مؤكدة دعم بلادها للدول المستضيفة للاجئين السوريين، في حين قال مندوب السعودية عبدالعزيز الواصل إن بلاده تنظر بإيجابية للتطورات الأخيرة، وتشيد باستجابة واشنطن لمبادرة الرياض لرفع العقوبات.

الجلسة اختُتمت بتوافق عربي–تركي على ضرورة تمويل مشاريع حيوية في قطاعات الصحة والتعليم والخدمات العامة، في وقت أجمع فيه الأعضاء على أن استقرار سوريا عنصر محوري في تعزيز الأمن الإقليمي والدولي.

وكانت الجلسة قد ترأسها وزير خارجية اليونان، جيورجوس جيرابتريتيس، وشارك فيها كل من المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون وراميش راجاسينغهام، مدير قسم التنسيق في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، حيث قدما إحاطتين شاملتين أعقبهما اجتماع مغلق بين الدول الأعضاء