سجلت الليرة السورية تغيرات جديدة أمام الدولار الأميركي خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس وسط استمرار الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء.

وبلغت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 9850، وسعر 9950 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 11124 للشراء، 11242 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 9850 للشراء، و 9950 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 11122 للشراء و 11240 للمبيع.

ووصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 9850 للشراء، و 9950 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 11122 للشراء و 11240 للمبيع.

بالمقابل كشف أمين سر جمعية حماية المستهلك، "عبد الرزاق حبزة"، عن سلوكيات بعض التجار في السوق السورية عند تقلبات سعر صرف الدولار الأمريكي.

مشيرًا إلى أن ثقافة خفض الأسعار لم تترسخ بعد لدى شريحة منهم، وأن الأمر بحاجة إلى وقت طويل ليصبح ممارسة اعتيادية.

وأوضح أن انخفاض سعر الصرف يدفع بعض التجار إلى تقليل كميات المواد المطروحة في الأسواق، في محاولة للحد من الخسائر أو لتحقيق مكاسب لاحقة.

وبالمقابل، يعمد هؤلاء إلى ضخ كميات كبيرة بمجرد ارتفاع السعر مجددًا، ما يؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار السعري تضر بالمستهلك.

وأكد أن بعض كبار التجار يذهبون أبعد من ذلك، عبر احتكار المواد خلال فترات تراجع السعر، وهو ما يزيد من أزمة توافر السلع في الأسواق، ويعمّق من معاناة المواطنين في ظل الوضع الاقتصادي المتردي.

هذه التصريحات تعيد طرح السؤال حول فعالية الرقابة على الأسواق، وضرورة تفعيل أدوات الردع لضبط الأسعار ومنع الاحتكار.

في خطوة تعكس توجهًا حكوميًا نحو ما وصفه وزير المالية يسر برنية بـ"تصحيح المسار"، أعلنت وزارة المالية عن إلغاء جميع الحجوزات الاحتياطية المفروضة على أموال المواطنين المتخلفين عن أداء خدمة العلم، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وقرارات وزارة الدفاع الأخيرة.

وأوضح أن القرار شمل 66 ألف مواطن سوري، وبلغت قيمة البدلات التي تم التنازل عنها نحو 530 مليون دولار أمريكي.

مشددًا على أن هذه الخطوة تأتي ضمن سياسة الدولة الجديدة الهادفة إلى تعزيز العدالة والمساواة بين المواطنين، ورفع المظالم الإدارية التي تراكمت خلال السنوات الماضية.

ويأتي هذا الإجراء في سياق أوسع من التعديلات التي تطال السياسات العسكرية والإدارية، والتي من شأنها تخفيف العبء عن شريحة واسعة من السوريين في الداخل والخارج.

وافقت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية على طلب اتحاد غرف التجارة بعدم مطالبة المنتسبين الجدد أو المجددين للعضوية بالوثيقة التي تثبت عدد العمال المسجلين في التأمينات الاجتماعية، وذلك حتى نهاية العام الجاري.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.