شهدت الليرة السورية اليوم الثلاثاء، الموافق 28 تشرين الأول 2025، حالة من الاستقرار الجزئي أمام الدولار الأميركي في معظم المحافظات، وسط هدوء نسبي في حركة الأسواق وتقلبات محدودة في التداولات غير الرسمية.

بلغ سعر صرف الدولار في كل من دمشق وحلب وإدلب 11,800 ليرة للشراء و11,850 ليرة للمبيع، في حين سجلت محافظة الحسكة ارتفاعاً طفيفاً ليصل السعر إلى 11,825 ليرة للشراء و11,875 ليرة للمبيع.

أما السعر الرسمي المعتمد من قبل مصرف سوريا المركزي فاستقر عند 11,000 ليرة للشراء و11,110 ليرة للمبيع.

وفي أسواق المعادن الثمينة، سجلت أسعار الذهب تراجعاً واضحاً متأثرة بانخفاض الطلب العالمي عقب مؤشرات إيجابية حول اتفاق تجاري محتمل بين الولايات المتحدة والصين، ما خفّض من جاذبية المعدن الأصفر كملاذ آمن.

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 قيراطاً نحو 1,310,000 ليرة سورية أي ما يعادل 111 دولاراً، بينما سجل غرام عيار 18 قيراطاً 1,125,000 ليرة سورية (95 دولاراً).

أما الليرة الذهبية السورية فبلغ سعرها 10,400,000 ليرة لعيار 21 قيراط و10,900,000 ليرة لعيار 22 قيراط، فيما وصلت الأونصة الذهبية العالمية إلى 3,905.95 دولاراً أي ما يعادل نحو 46.3 مليون ليرة سورية.

وفي سياق آخر، شهدت سوق دمشق للأوراق المالية تداولات قوية خلال جلسة اليوم، إذ بلغت القيمة الإجمالية نحو 753.8 مليون ليرة سورية موزعة على 262 صفقة بحجم تداول تجاوز 198 ألف سهم، دون تسجيل أي صفقات ضخمة.

كما بلغت القيمة السوقية للشركات المدرجة حوالي 26.78 تريليون ليرة سورية. وسجلت المؤشرات تراجعاً ملحوظاً، حيث انخفض مؤشر DWX بنسبة 1.11% ليصل إلى 147,753 نقطة، كما تراجع مؤشر DLX بنسبة 2.28%، ومؤشر DIX بنسبة 1.14%.

وفي تطور مالي لافت، أعلن وزير المالية السوري عن توقيع اتفاقية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتنفيذ المنحة القطرية السعودية البالغة نحو 28 مليون دولار شهرياً لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد، بهدف دعم فاتورة الأجور والرواتب في القطاعات الاجتماعية، مؤكداً أن جميع الإجراءات التنفيذية اللازمة للبدء بالاستفادة من المنحة قد اتُّخذت.

من جانب آخر، كشفت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عن قضية فساد مالي كبرى في مؤسسة الخطوط الجوية السورية، بعد ضبط اختلاس إلكتروني تجاوز 65 مليار ليرة سورية، ناتج عن تلاعب ممنهج في نظام الحجز المركزي.

وأظهرت التحقيقات أن عدداً من الموظفين استغلوا صلاحياتهم التقنية لإصدار تذاكر وهمية ورفع أرصدة مالية غير حقيقية بالتنسيق مع أطراف خارجية، ما تسبب بخسائر جسيمة للمال العام. وأكدت الهيئة اتخاذ إجراءات احترازية فورية بحق المتورطين وتحويلهم إلى القضاء المختص، في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى مكافحة الفساد واسترداد الأموال العامة.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.