شهدت الليرة السورية تحسناً طفيفاً مع بداية تداولات يوم الخميس 30 أكتوبر 2025، مما أثار بعض التفاؤل في الأسواق رغم وجود حالة من الترقب حول تحركات الدولار وأسعار الصرف.

وسجلت أسعار الصرف في دمشق، حلب، إدلب، والحسكة سجلت تفاوتاً طفيفاً حيث تراوحت أسعار شراء الدولار ما بين 11,910 ليرة في دمشق وحلب، ووصلت إلى 12,050 ليرة في الحسكة.

أما بالنسبة للسعر الرسمي الذي أعلنته المصرف المركزي السوري فكان 11,000 ليرة للشراء و11,110 ليرة للمبيع.

فيما يتعلق بأسعار الذهب، ورغم ارتفاع السعر العالمي للمعدن الأصفر، شهدت الأسواق المحلية في سوريا تراجعاً طفيفاً في أسعار الذهب.

حيث بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط حوالي 1,360,000 ليرة سورية، بينما بلغ سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط حوالي 1,175,000 ليرة سورية.

فيما تواصل الأونصة الذهبية العالمية تسجيل أسعار مرتفعة، حيث بلغ سعر الأونصة عالمياً حوالي 4000.39 دولار، وهو ما يعادل في السوق المحلية حوالي 47,800,000 ليرة سورية.

وفي سياق آخر، صرح وزير المالية السوري، يسر برنيه، عن عقده سلسلة من الاجتماعات المثمرة مع مؤسسات مالية عالمية على هامش منتدى مستقبل الاستثمار في الرياض.

حيث أبدت مؤسستان ماليتان من اليابان وعملاق المدفوعات "فيزا" استعدادًا للتعاون مع الحكومة السورية في مشاريع ضخمة في مجالات البنية التحتية والطاقة، مما قد يُسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى سوريا.

على المستوى الصناعي، تم عقد لقاء بين رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها، المهندس أيمن المولوي، وممثلة منظمة COSV الإيطالية، حيث تم مناقشة آليات دعم التدريب المهني وتوفير العمالة المدربة للقطاع الصناعي السوري.

وفيما يتعلق بالكهرباء، أعلنت وزارة الطاقة السورية عن تطبيق شرائح جديدة لأسعار الكهرباء تتماشى مع مستويات الاستهلاك المختلفة. الشريحة الأولى، التي تشمل أصحاب الدخل المحدود، ستدعم الحكومة أسعار الكهرباء بنحو 60%.

بينما ستشهد الشرائح الأخرى زيادات في الأسعار لتشمل أصحاب الدخل المتوسط والمرتفع والمشاريع الصغيرة. ووضعت الحكومة أسعارًا جديدة للمؤسسات الحكومية والشركات الصناعية التي تتطلب استهلاكاً عاليًا للكهرباء، مما يساهم في ضبط الاستهلاك وتوجيه الدعم لمستحقيه.

ختامًا، تواصل الحكومة السورية تعزيز جهودها لجذب الاستثمارات، حيث أكدت مشاركتها المتميزة في مؤتمر "مستقبل الاستثمار" بالرياض، مما يعكس رؤية استراتيجية جديدة لفتح آفاق جديدة للاقتصاد السوري رغم التحديات.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.