سجلت الليرة السورية حالة من التراجع أمام الدولار الأميركي في تعاملات السوق الموازية، على الرغم من حفاظ البنك المركزي السوري على نشرة أسعاره الثابتة.

وفي التفاصيل بلغ سعر صرف الدولار في العاصمة دمشق 12.000 ليرة للشراء و12,100 ليرة للمبيع، بانخفاض قدره 50 ليرة عن السعر المسجل في ختام تعاملات يوم أمس.

وفيما يخص المحافظات الأخرى فقد تماشى سعر الصرف المسجل في محافظتي إدلب وحلب، مع نظيره في دمشق، حيث بلغ سعر شراء الدولار 12.000 ليرة والمبيع 12.100 ليرة.

وشهدت محافظة الحسكة تراجعاً أعمق في قيمة الليرة، حيث قفز سعر الدولار إلى 12,350 ليرة للشراء و12,450 ليرة للمبيع، وفقاً لما أوردته منصة “الليرة اليوم” المحلية المتخصصة في تتبع حركة الأسواق غير الرسمية.

وبالرغم من كل التغيرات التي تعصف بسعر الصرف في السوق الموازية، إلا أن مصرف سوريا المركزي لا يزال يحافظ على سعر صرف الدولار عند 12,000 ليرة للشراء و12,120 ليرة للمبيع، بحسب النشرة الرسمية الصادرة صباح اليوم، ما يعمّق الفجوة بين السوق الرسمية والموازية.

ولا تزال التوترات الجيوسياسية تعصف بسعر الليرة السورية منذ نحو أسبوعين تقريباً، ما يزيد الضغوط التراكمية التي تتلقاها الليرة السورية مقابل باقي العملات.

ويضاف إلى ذلك كله ارتفاع قيمة الدولار عالمياً نتيجة انحسار المخاوف من تأثيرات الحرب التجارية بين أميركا والصين، وبيانات الوظائف الأميركية التي تظهر إضافة الولايات المتحدة الأميركية لأكثر من 100.000 وظيفة.

وتشهد الساحة المالية والاقتصادية في سوريا سلسلة من التطورات اللافتة، تشير إلى تحول تدريجي نحو الانفتاح والاستقرار النقدي، بالتزامن مع جهود حكومية ومصرفية لتعزيز الثقة في السوق وتخفيف حدة التضخم.

وفي تطور نوعي، أعلنت وزارة المالية السورية عن نتائج مهمة خرج بها الوفد الرسمي خلال مشاركته في اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، حيث شهدت اللقاءات التزامًا من السعودية ومؤسسات مالية دولية بدعم جهود تعافي الاقتصاد السوري.

وزير المالية السوري، "محمد يسر برنية"، وصف اللقاءات بـ"الواعدة"، بينما شدد نظيره السعودي محمد الجدعان على أهمية توفير دعم مالي مباشر ومتعدد الأطراف لتجاوز التحديات الاقتصادية التي تواجهها سوريا.

وفي سياق متصل، كشف المستشار الاقتصادي "سامي الخيمي" عن خطة إصلاح اقتصادي ترتكز على دعم الصناعات الغذائية وتحفيز بيئة العمل وتوسيع الاستثمارات الاستراتيجية، مؤكداً أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحقيق نمو مستدام وتحسين مؤشرات التنمية.

رغم مؤشرات الاستقرار النسبي، تواجه السوق تحديات حادة أبرزها نقص السيولة وخروج مليارات الليرات من التداول، ما أدى إلى تحسن "غير واقعي" في سعر صرف الليرة، بحسب الخبير الاقتصادي يحيى السيد عمر، محذرًا من أن استمرار الأزمة قد يهدد استقرار السوق ويقوّض القدرة الشرائية.

في المقابل، تشهد السوق عمليات تحويل غير رسمية للدولار إلى الحسابات الشخصية بأسعار تفوق السعر الرسمي، ما يعزز ظاهرة المضاربة النقدية.

و أشار تقرير ميداني إلى ارتفاع تدريجي في أسعار السلع، خصوصًا المواد الغذائية، مدفوعًا بتقلبات سعر الصرف وتقديرات مبالغ فيها من بعض التجار الذين يسعّرون وفق مستويات مرتفعة للدولار. هذا الواقع خلق حالة من الجمود التجاري وتراجع المشتريات حتى للمواد الأساسية.

سجل سعر الدولار النفطي ارتفاعًا جديدًا ليبلغ 12 ألف ليرة، ما انعكس مباشرة على أسعار المحروقات، إذ ارتفع سعر ليتر البنزين إلى 13,200 ليرة والمازوت إلى 11,400 ليرة. وحذّر الخبير الاقتصادي الدكتور عابد فضلية من أن هذا الارتفاع ينعكس على تكاليف الإنتاج ويؤدي إلى تراجع القدرة الشرائية.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.