١٤ سبتمبر ٢٠٢٠
سجلت الليرة السورية تحسن "نسبي" أمام الدولار الأمريكي، خلال تعاملات اليوم الإثنين وفقاً لما رصدته شبكة "شام" الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة، ودون أن ينعكس ذلك على الوضع المعيشي المتدهور وأسعار المواد الغذائية الأساسية المرتفعة.
وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي، في العاصمة السورية، ما بين 2165 شراء و 2175 مبيع، فيما بلغ سعر صرف الدولار في مدينة حلب 2155 ليرة شراء و2170 مبيع، بحسب مصادر اقتصادية متطابقة.
وفي الشمال السوري المحرر حافظ سعر صرف الدولار في إدلب على سعر أمس بواقع 2140 ليرة شراء، 2145 ليرة مبيع، فيما تراوحت التركية ما بين 283 ليرة شراءً، و288 ليرة مبيعاً.
ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل في ظلِّ ظروف معيشية صعبة.
بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.
في حين شهدت أسعار الذهب في السوق السورية ارتفاعاً طفيفاً صباح اليوم، بعد أن قفز الغرام عيار 21 قيراط بقيمة 1000 ليرة سورية مقارنة مع إستقراره خلال الأيام الثلاث الماضية عند 111 ألف ليرة سورية.
ووفقا لتسيعرة جمعية الصاغة التابعة للنظام فإن سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط بلغ 112 ألف ليرة سورية وسعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 96 ألف ليرة سورية.
وبثت صفحات موالية صوراً تظهر تفاقم أزمة المحروقات في مناطق سيطرة النظام وسط نقص في مخصصات البنزين في وقت اجتاز سعر الليتر الواحد في السوق السوداء الـ 2000 ليرة سورية، كما الحال في مادة الخبز الأساسية التي وصلت إلى 700 ليرة للربطة الواحدة حيث تشهد ارتفاع كبير في سعرها إلى جانب قلتها والازدحام على الأفران.
وزعم مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية، التابعة للنظام "علي الخطيب"، بأن هناك أنواعاً عديدة من المخالفات التي ترتكب يومياً خلال أزمة البنزين الحالية، منها تمنع عن البيع والاتجار في السوق والبيع بسعر زائد، فيما تتفاقم الأزمة في مناطق سيطرة النظام.
ونقلت صحيفة "الوطن" الموالية عن مصدر في وزارة النفط التابعة للنظام مزاعمه بوجود عدة طرق يصل من خلالها البنزين إلى السوق السوداء بكميات ضخمة بدون "البطاقة الذكية" منها التلاعب بعداد التعبئة من قبل محطات الوقود، حيث تعبئة كمية أقل من مخصصاته، نافياً مسؤولية نظامه عن الأزمة.
وقالت مصادر إعلامية موالية إن ما يُسمى بـ "إتحاد الكتاب العرب" الذي يديره "مالك صقور" من الحزب الشيوعي، رفع قيمة عقد إستثمار المقهى والمطعم مع شركة سيريتل الواقع بجانب مبنى الإتحاد بإستراد المزة بدمشق بقيمة إضافية 200 مليون ليرة سورية، دون الكشف عن ماهية العلاقات التجارية والاستثمارية بين الطرفين.
وجددت المؤسسة العامة للمعارض التابعة للنظام السماح بعودة تنظيم المعارض حيث كشفت عن الطلب من شركات تنظيم المعارض استخدام 50% من مساحة الجناح للعرض بالحد الأقصى، مع مراعاة التباعد المكاني، حسب وصفها، برغم تفشي وباء كورونا.
وكان قرر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة للنظام "طلال البرازي" إقامة مهرجانات ومعارض تسوق قال إنها تضم مختلف المواد والسلع الغذائية والاستهلاكية، الأمر الذي سينتج عنه تجمع عدد كبير من الأشخاص في ظلِّ تفشي كورونا وسط تلاشي إجراءات الوقاية بمناطق سيطرة النظام.
ونقلت مواقع موالية عن العميد في جمارك النظام "آصف علوش"، تصريحات أعلن فيها عن تنقلات تطال نحو 3 آلاف خفير وسائق بهدف إعادة توزيع العناصر بين المفارز الجمركية، بعد إصدار جدول تنقلات رؤساء المفارز الجمركية، حسب وصفه.
بالمقابل أثار عضو "مجلس التصفيق" التابع للنظام أحمد مرعي، السخرية عبر صفحات موالية بقوله إن قرار إلزام السوريين العائدين إلى بلادهم بتصريف 100 دولار على الحدود، تم اتخاذه قبل أن يعقد المجلس جلسته الأولى، وكان وعد عدد من أعضاء المجلس بإلغاء القرار الأمر الذي نفته مالية النظام ببيان رسمي.
بينما يشهد القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة وسط تجاهل نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.
وبالرغم من التحسن والاستقرار النسبي لسعر صرف الدولار مقابل الليرة السوريّة لم ينعكس على الأسعار والمعيشية التي تشهد ارتفاعاً كبيراً لا سيّما مع استمرار حالة التذبذب لليرة المنهارة وعجز النظام الوصول إلى حلول ملائمة لواقع الحال المزري، فيما تلقي قرارات النظام العشوائية بظلالها في استمرار حالة الركود الاقتصادي في الأسواق مع غياب القدرة الشرائية.
١٣ سبتمبر ٢٠٢٠
شهدت الليرة السورية اليوم السبت تحسن "نسبي" أمام الدولار الأمريكي، خلال تعاملات وفقاً لما رصدته شبكة "شام" الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة، ودون أن ينعكس ذلك على الوضع المعيشي المتدهور وأسعار المواد الغذائية الأساسية المرتفعة.
وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي، في العاصمة السورية، ما بين 2150 شراء و 2185 مبيع، فيما بلغ سعر صرف الدولار في مدينة حلب 2140 ليرة شراء و2180 مبيع، بحسب مصادر اقتصادية متطابقة.
وفي الشمال السوري المحرر بلّغ سعر صرف الدولار في إدلب 2140 ليرة شراء، 2145 ليرة مبيع، فيما تراوحت التركية ما بين 283 ليرة شراءً، و288 ليرة مبيعاً.
وفي ريف حلب الشمالي، تراجع الدولار، بلغ ما بين 2140 ليرة شراء، و2170 ليرة مبيع، وفي تل أبيض، تراوح الدولار ما بين 2080 دولار شراء و2090 ليرة مبيع، وتراوحت التركية ما بين 280 ليرة شراء و287 ليرة مبيع.
ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل في ظلِّ ظروف معيشية صعبة.
بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.
وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط 110 ألف ليرة سورية و سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 95 ألف و134 ليرة، دون تغير وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.
من جانبها رفعت "مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق" أسعار بعض أنواع الخضار في نشرة أمس السبت، بمقدار يتراوح بين 25 و75 ليرة سورية، وفقاً لما جاء عبر صفحتها في "فيسبوك".
ووفق النشرة بلغ سعر كيلو البندورة البلدية نوع أول وثاني وثالث إلى 425 ليرة و375 ليرة و275 ليرة على التوالي، مقارنة بـ350 ليرة و300 ليرة و225 ليرة للكيلو في النشرة السابقة، علماً بأن الأسعار في الأسواق تفوق ما تعلن عنه المديرية.
هذا وصرح مدير عام المصرف العقاري، "مدين علي"، بأنه لن يتم منح تمويل للجمعيات السكنية الخاملة وذات الأرصدة غير النشطة، والتي تقدر نسبتها من إجمالي عدد الجمعيات السكنية المرخصة بنحو 70 بالمئة، حسب وصفه.
بالمقابل ضجت صفحات موالية بالحديث عن ارتفاع تكاليف البناء انعكس بشكل مباشر على أسعار العقارات الجاهزة، وأجور المحال التجارية، والشقق السكنية، وذلك بسبب قرارات نظام الأسد بهذا الشأن.
في حين تعاني الأسواق السورية عامة و دمشق خاصة من فلتان حقيقي في الأسعار، فالأسعار تتغير في اليوم الواحد أكثر من مرة، عند الأرتفاع أصحاب المحلات و التجار يرفعون أسعارهم بسرعة البرق، وعندما إنخفاضها تبدأ تبريراتهم وحججهم اللا منطقية وتنخفض بسرعة السلحفاة، وفق وصف صفحات موالية.
وتواصل أزمة المحروقات تفاقمها في مناطق سيطرة النظام وسط نقص في مخصصات البنزين في معظم محافظات سورية لا سيما في حلب وحماة وحمص وطرطوس في وقت وصل سعر الليتر الواحد في السوق السوداء إلى 2000 ليرة سورية، كما الحال في مادة الخبز الأساسية التي تشهد ارتفاع كبير في سعرها إلى جانب قلتها.
هذا وتشهد مناطق سيطرة ميليشيات النظام ارتفاعاً كبيراً بمعظم الأسعار واحتياجات الضرورية لا سيّما السلع والمواد الأساسية من ضمنها الخبز والمحروقات والمواد الطبية التي بدأت تتلاشى بسبب حالات الاحتكار وغلاء الأسعار في مناطق الأسد، فيما يعجز الأخير عن تأمين أدنى مقومات الحياة.
١٢ سبتمبر ٢٠٢٠
شهدت الليرة السورية تراجع في افتتاح الأسبوع يوم السبت 12 أيلول/ سبتمبر، وذلك في إطار حالة التذبذب التي تزيد من تدهور الوضع الاقتصادي وتهالك الليرة وسط عجز النظام عن إيقاف هذا التدهور الذي ينعكس سلباً على الواقع المعيشي.
وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي، في العاصمة السورية، ما بين 2145 شراء و 2175 مبيع، فيما بلغ سعر صرف الدولار في مدينة حلب 2130 ليرة شراء و2160 مبيع، بحسب مصادر اقتصادية متطابقة.
وفي الشمال السوري المحرر بلّغ سعر صرف الدولار في إدلب 2130 ليرة شراء، 2145 ليرة مبيع، فيما تراوحت التركية ما بين 283 ليرة شراءً، و288 ليرة مبيعاً.
وفي ريف حلب الشمالي، تراجع الدولار، بلغ ما بين 2130 ليرة شراءً، و2160 ليرة مبيعاً، وفي تل أبيض، تراوح الدولار ما بين 2080 دولار شراءً، و2090 ليرة مبيعاً. وتراوحت التركية ما بين 277 ليرة شراء و283 ليرة مبيع.
ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل في ظلِّ ظروف معيشية صعبة.
بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.
وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط 110 ألف ليرة سورية و سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 95 ألف و134 ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.
ونقلت صحيفة "الوطن" الموالية عن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام، طلال البرازي، نفي لصحة تصريحات معاونه بشأن وجود تغيير في آلية توزيع الخبز عبر البطاقة الذكية “في الوقت الحالي”، حسب وصفه.
وقال "البرازي" إنّ هناك دراسة تحدّد كمية الخبز، لكنّها لم تطبّق مضيفا أنّه تقرّر تأجيل تطبيقها نظراً لعدم وجود ضرورة في الوقت الحالي" نافيا في الوقت ذاته وجود أزمة طحين، حسب زعمه.
وكان كشف معاون وزير التموين التابع للنظام "رفعت سليمان" عن اتباع آلية جديدة لبيع مادة الخبز على البطاقة الذكية حيث سيتم منح المخصصات "كل يومين" بدلاً من كل يوم، وسيتم توزيع 4 ربطات لكل عائلة بذريعة تخفيف الازدحام على الأفران، حسب وصفه.
بالمقابل نقل موقع "صوت العاصمة" المتخصص بنقل الأحداث في العاصمة دمشق عن مصدر خاص نفيه تصريحات صادرة عن مديرية المخابز في دمشق، والتي أرجعت سبب أزمة الخبز التي تشهدها العاصمة إلى "ارتفاع سعر الخبز السياحي"
وكانت خفضت مخصصات بعض الأفران العامة والخاصة من مادة الطحين، دون معرفة الأسباب، في حين حافظت الأفران الاحتياطية الكبيرة، مثل فرني المزة والشاغور، على مخصصاتها، كونها المسؤولة عن تزويد الثكنات العسكرية والأفرع الأمنية بمادة الخبز التي باتت تشهد تدهورا كبيرا في النوعية.
وتشهد العاصمة وريفها أزمة خبز تمثّلت بازدحام كبير على الأفران في ظل انتشار فيروس كورونا، دون مراعاة التباعد الاجتماعي، الأمر الذي أكده ناشطون في موقع "صوت العاصمة".
وثبت صفحات موالية صوراً تظهر طوابير طويلة من السيارات التي تنتظر مادة المحروقات مع تجدد أزمة الحصول عليها في مناطق سيطرة النظام، بالمقابل هدد محافظ اللاذقية التابع للنظام "إبراهيم السالم" بأن كل من تجاوز الدور على محطة الوقود سيتم إيقاف بطاقة الوقود المخصصة لآليته بشكل فوري، حسب تعبيره.
وكانت تحدثت صفحات موالية للنظام عن تفاقم أزمة المحروقات وسط نقص في مخصصات البنزين في معظم محافظات سورية لا سيما في حلب وحماة وحمص وطرطوس في وقت وصل سعر الليتر الواحد في السوق السوداء إلى 1500 ليرة سورية.
هذا وتعاني الأسواق السورية عامة و دمشق خاصة من فلتان حقيقي في الأسعار، فالأسعار تتغير في اليوم الواحد أكثر من مرة، عند الأرتفاع أصحاب المحلات و التجار يرفعون أسعارهم بسرعة البرق، وعندما إنخفاضها تبدأ تبريراتهم وحججهم اللا منطقية وتنخفض بسرعة السلحفاة، وفق وصف صفحات موالية.
يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد مستغلاً الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة تحول دون تفعيل إجراءات الوقاية من الوباء.
١٠ سبتمبر ٢٠٢٠
شهدت تعاملات سوق الصرف اليوم الخميس، تراجع سعر الدولار مقابل الليرة السورية بصورة طفيفة في بعض المدن السورية، فيما بقي مستقراً في العاصمة دمشق وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية محلية.
وسجل الدولار الأميركي في العاصمة دمشق ما بين 2140 ليرة شراء، و2160 ليرة مبيع، فيما سجل الدولار في درعا جنوب البلاد، ما بين 2060 ليرة شراء، و2085 ليرة مبيع، بحسب موقع "اقتصاد"، المحلي.
وفي حلب بلغ سعر الدولار الأميركي ما بين 2130 ليرة شراء، و2150 ليرة مبيع، وسجل بريف حلب الشمالي، ليصبح ما بين 2115 ليرة شراء، و2122 ليرة مبيع.
وفي الشمال السوري المحرر تراوح الدولار في إدلب ما بين 2115 ليرة شراء، و2125 ليرة مبيع، وتراوحت التركية ما بين 280 ليرة سورية شراء، و285 ليرة سورية مبيع.
ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان، حيث حافظت الأسعار على ارتفاعها خلال الأيام الماضية.
فيما رفعت شركة "وتد للبترول" التابعة لـ "هيئة تحرير الشام" أسعار المحروقات في محافظة إدلب، وذلك للمرة الرابعة خلال مدة 60 يوم، فيما زعمت في بيان الأسعار الجديد بأنّ سبب الزيادة الجديدة يعود إلى ارتفاع الدولار أمام الليرة التركية، الأمر الذي تكرر في البيانات السابقة.
وأصدر المجلس المحلي لمدينة إعزاز بريف حلب، عن مهلة لمدة عشرة أيام بدأت من السابع من الشهر الجاري، وذلك من أجل تسوية التعاملات بين التجار في سوق هال المدينة، واعتماد الليرة التركية في كافة التعاملات.
بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.
وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط 111 ألف ليرة سورية و سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 95 ألف و134 ليرة، دون تغييرات على أسعار أمس الأربعاء، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.
وكشف معاون وزير التموين التابع للنظام "رفعت سليمان" عن اتباع آلية جديدة لبيع مادة الخبز على البطاقة الذكية ابتداءً من يوم الجمعة المقبل، حيث سيتم منح المخصصات "كل يومين" بدلاً من كل يوم، وسيتم توزيع 4 ربطات لكل عائلة بذريعة تخفيف الازدحام على الأفران، حسب زعمه.
بالمقابل نقل موقع "صوت العاصمة" المتخصص بنقل الأحداث في العاصمة دمشق عن مصدر خاص نفيه تصريحات صادرة عن مديرية المخابز في دمشق، والتي أرجعت سبب أزمة الخبز التي تشهدها العاصمة إلى "ارتفاع سعر الخبز السياحي"
وأشار المصدر إلى أن أحد أسباب الأزمة الحالية هي تخفيض مخصصات بعض الأفران من مادة الطحين، إضافة إلى حصول من يطلق عليهم اسم تجار الخبز على كميات كبيرة وبشكل يومي، دون أي رقابة.
وكانت خفضت مخصصات بعض الأفران العامة والخاصة من مادة الطحين، دون معرفة الأسباب، في حين حافظت الأفران الاحتياطية الكبيرة، مثل فرني المزة والشاغور، على مخصصاتها، كونها المسؤولة عن تزويد الثكنات العسكرية والأفرع الأمنية بمادة الخبز التي باتت تشهد تدهورا كبيرا في النوعية.
وكان تحدث موقع اقتصادي داعم للنظام عن تشريع البطاقة الذكية لبيع مادة الخبز والتجارة بها، حيث ارتفاع سعر ربطة الخبز 5 أضعاف سعرها الحقيقي لدى الباعة أمام الأفران وفي الشوارع حيث تباع الربطة 250 ليرة، وذلك عن طريق تأجير البطاقة الذكية لبعض التجار حسبما ذكره الموقع.
وتحدثت مصادر إعلامية موالية عن توقيع حكومة النظام اتفاقية تعاون تجاري واقتصادي، مع جمهورية القرم، وتتضمن الاتفاقية تأسيس شركة ملاحة مشتركة، وتسهيل مشاركة المؤسسات الاقتصادية في المعارض والفعاليات والأنشطة، حسب نص الاتفاقية.
من جهته صرح من وصفته صفحات موالية بالخبير العقاري "عمار يوسف"، أن هناك مافيات تستفيد من عرقلة وتأخير عملية إعادة الإعمار وتنفيذ المخططات التنظيمية، حيث تقوم بشراء الأراضي والمنازل بأسعار بخسة من المواطنين.
وأشار إلى أن العملية تتم عبر استغلال يأسهم من تنفيذ الترميم كما حدث في منطقة خلف الرازي، دون أنّ يكشف عن ماهية تلك الجهات التي يرجح أنها تندرج ضمن مشروع إيران التوسعي كونها من الجهات التي وثقت شبكات محلية نشاطاتها المماثلة لما ورد في تصريحات "يوسف"
في حين طلبت وزارة الصناعة من رئاسة مجلس الوزراء التابع للنظام زيادة اعتماداتها الاستثمارية في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2021، بنحو 7.7 مليارات ليرة، لتصبح 52.7 مليار ليرة، بدلاً من 45 مليار ليرة، ليصار إلى مناقشتها في المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي، حسب بيان رسمي.
فيما أعلنت وزارة المالية اليوم الخميس، عن تخصيص ساعة واحدة وليوم واحد فقط من كل أسبوع تتيح للمواطنين مقابلة وزير المالية الجديد "كنان ياغي"، وأشار موقع "سناك سوري"، الموالي إلى أن عدد من الوزراء أعلنوا في بداية تسلمهم الحقائب الوزارية عن تخصيص أوقات محددة من كل أسبوع للقاء المواطنين إلا أن معظمهم تراجع عن تلك الخطوة في وقت لاحق، حسب وصفه.
يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.
٩ سبتمبر ٢٠٢٠
تراجعت الليرة السورية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، أمام الدولار الأميركي في مناطق سيطرة النظام، فيما حافظت على حالة الاستقرار "النسبي"، في المناطق المحررة شمال البلاد، وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية محلية.
وسجل الدولار الأميركي في العاصمة دمشق ما بين 2125 ليرة شراء، و2150 ليرة مبيع، فيما سجل اليورو، ما بين 2490 ليرة شراء، و2530 ليرة مبيع، بحسب موقع "اقتصاد"، المحلي.
وفي حلب بلغ سعر الدولار الأميركي ما بين 2120 ليرة شراء، و2140 ليرة مبيع، وسجل بريف حلب الشمالي، ليصبح ما بين 2120 ليرة شراء، و2130 ليرة مبيع.
وفي الشمال السوري المحرر تراوح الدولار في إدلب ما بين 2125 ليرة شراء، و2135 ليرة مبيع، وتراوحت التركية ما بين 277 ليرة سورية شراء، و282 ليرة سورية مبيع.
ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان، حيث حافظت الأسعار على ارتفاعها خلال الأيام الماضية.
بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.
وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط 111 ألف ليرة سورية و سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 95 ألف و134 ليرة، دون تغيير عن سعر أمس الثلاثاء، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.
وتحدث موقع اقتصادي داعم للنظام عن تشريع البطاقة الذكية لبيع مادة الخبز والتجارة بها، حيث ارتفاع سعر ربطة الخبز 5 أضعاف سعرها الحقيقي لدى الباعة أمام الأفران وفي الشوارع حيث تباع الربطة 250 ليرة، وذلك عن طريق تأجير البطاقة الذكية لبعض التجار حسبما ذكره الموقع.
ونقلت صحيفة "الوطن" الموالية عن مصادر في وزارة التربية التابعة للنظام تصريحات أكدت بوجود نقص في كتب المرحلة الابتدائية بنسبة تصل إلى 50% وهذا ما ستكون له انعكاسات سلبية على التلاميذ والمدارس والعملية التعليمية.
وزعم مدير عام المؤسسة العامة للمطبوعات والكتب المدرسية "زهير سلمان"، التابع للنظام بأن النقص يعود لعدة أسباب منها ما يتعلق بالمواد الأولية ومنها ما يتعلق بالحصار إضافة للحظر الذي حصل بسبب كورونا، حسب وصفه.
وفي سياق متصل أعلنت المؤسسة السورية للتجارة التابعة للنظام أنه سيتم بيع القرطاسية والالبسة المدرسية والحقائب المدرسية للعاملين بالدولة بالتقسيط بقيمة مائة ألف ليرة سورية فقط لكل عامل بالدولة بدون فوائد، حسب وصفها.
وكانت تحدثت صفحات موالية عن زيادة كبيرة في أسعار الدفاتر والكتب المدرسية في الاسواق بنسبة تتراوح 100% للكتب، وأكثر من 400 بالمئة للدفاتر والأدوات الاخرى حيث ارتفعت أسعار الحقائب المدرسية من 5000 ليرة الموسم الماضي الى 18 و 20 الف ليرة، ما يشير إلى عدم نية النظام تأجيل العام الدراسي المقبل بسبب ظروف تفشي كورونا.
في حين رفع مجلس محافظة حلب التابع للنظام تسعيرة أجور النقل العام في المحافظة وذلك بقرار من المكتب التنفيذي برئاسة محافظ حلب حسين دياب بناء على مقترح لجنة نقل الركاب المشترك والمتعلق بتعديل تسعيرة النقل العام بالمحافظة، تسعيرة عدّاد التكسي، وتحديد أجور نقل الركاب في باصات النقل الداخلي العام والخاص العاملة بالمدينة.
وسبق أن رصدت شبكة شام الإخبارية قراراً صادراً عن مجلس محافظة دمشق التابع للنظام تضمن رفع تعرفة النقل لكل خطوط الباصات والعمومي و الميكرو باص، حيث أصبحت تسعيرة الميكرو باص 100 ليرة سورية عوضاً عن 50 ليرة سورية لكل الخطوط بسبب إرتفاع تكاليف قطع التبديل و غيار الزيت، وفق نص القرار.
وينعكس انهيار الليرة السورية على المواد الغذائية الأساسية إذ تضاعفت معظم الأسعار لا سيّما في مناطق سيطرة النظام وسط عجز الأخير عن تأمين السلع والخدمات الأساسية مما يزيد الوضع المعيشي تدهوراً كبيراً على حساب ميزانية الدولة التي جرى استنزافها في الحرب ضدِّ الشعب السوري.
يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.
٨ سبتمبر ٢٠٢٠
شهدت الليرة السورية اليوم الثلاثاء استقرار "نسبي" أمام الدولار الأمريكي، خلال تعاملات وفقاً لما رصدته شبكة "شام" الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة، ودون أن ينعكس ذلك على الوضع المعيشي المتدهور وأسعار المواد الغذائية الأساسية المرتفعة.
وسجل الدولار في العاصمة دمشق ما بين 2180 ليرة شراء، و2190 ليرة مبيع، كما بلغ اليورو ما بين 2560 ليرة شراء، و2610 ليرة مبيع.
وطرأ تغيير طفيف على أسعار الليرة في مدينة حلب، حيث سجلت ما بين 2180 ليرة شراء، و2200 ليرة مبيع، وفي ريف حلب الشمالي، مسجل ما بين 2150 ليرة شراءً، و2150 ليرة مبيع.
وفي الشمال السوري المحرر تراوح الدولار في إدلب ما بين 2150 ليرة شراء، و2170 ليرة مبيع، وتراوحت التركية ما بين 290 ليرة سورية شراء، و295 ليرة سورية مبيع.
ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان، حيث حافظت الأسعار على ارتفاعها خلال الأيام الماضية.
بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.
وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط 111 ألف ليرة سورية و سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 95 ألف و143 ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.
وتحدثت صفحات موالية للنظام عن تفاقم أزمة المحروقات وسط نقص في مخصصات البنزين في معظم محافظات سورية لا سيما في حلب وحماة وطرطوس في وقت وصل سعر الليتر الواحد في السوق السوداء إلى 1500 ليرة سورية.
وكانت كشفت صحيفة "البعث"، التابعة للنظام عن إيقاف تزويد من يحمل بطاقة عائلة جديدة صادرة خلال فترة 2020 - 2019 أيّ "المتزوجين حديثاً"، بمادة الغاز المنزلي، وذلك لأسباب نقلتها الصحيفة ذاتها ووصفتها بأنها "غير منطقية"، فيما قلّصت وزارة النفط التابعة للنظام كمية "البنزين" المخصصة للسيارات في مناطق سيطرته.
ونقلت صحيفة "الوطن" الموالية عن معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، التابع للنظام رفعت سليمان، حديثه عن إنهاء 60 بالمئة من العمليات الفنية اللازمة لتطبيق إرسال رسائل استلام مادتي السكر والرز عبر البطاقة الذكية.
وأشار إلى أن العمل بالتطبيق ممكن بداية الشهر القادم، حيث يجري حالياً توزيع المادتين عن شهري آب وأيلول، ومن بداية شهر تشرين الأول القادم يمكن البدء بتطبيق إرسال رسائل استلام المادتين، حسب وصفه في وقت تشهد تلك المواد نقص وغلاء كبير في الأسعار، وسط تجاهل النظام.
هذا وتشهدت صالات مؤسسة التابعة للنظام ازدحام كبير خلال البيع عبر "البطاقة الذكية" وسط انخفاض كبير في كميات المواد الغذائية والخبز والغاز التي من المفترض توفرها بسعر مدعوم في تلك الصالات التجارية، إلا أن عشرات التعليقات كشفت عن تفاقم الأزمات الاقتصادية نتيجة الطوابير التي تنتظر استخراج البطاقة أو الحصول على المستحقات التي تقررها بكميات قليلة.
وينعكس انهيار الليرة السورية على المواد الغذائية الأساسية إذ تضاعفت معظم الأسعار لا سيّما في مناطق سيطرة النظام وسط عجز الأخير عن تأمين السلع والخدمات الأساسية مما يزيد الوضع المعيشي تدهوراً كبيراً على حساب ميزانية الدولة التي جرى استنزافها في الحرب ضدِّ الشعب السوري.
٧ سبتمبر ٢٠٢٠
سجّلت الليرة السورية اليوم الإثنين تحسن "نسبي" أمام الدولار الأمريكي لا سيّما في العاصمة دمشق، خلال تعاملات وفقاً لما رصدته شبكة "شام" الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة.
وتراجع الدولار في العاصمة دمشق بقيمة 25 ليرة، ليصبح ما بين 2180 ليرة شراء، و2200 ليرة مبيع، كما تراجع اليورو، 30 ليرة، مسجلاً ما بين 2570 ليرة شراء، و2600 ليرة مبيع.
وتحسنت الليرة بشكل طفيف في مدينة حلب، حيث سجلت ما بين 2170 ليرة شراء، و2190 ليرة مبيع، وفي ريف حلب الشمالي، مسجل ما بين 2140 ليرة شراءً، و2148 ليرة مبيع.
وفي الشمال السوري المحرر تراوح الدولار في إدلب ما بين 2140 ليرة شراء، و2150 ليرة مبيع، وتراوحت التركية ما بين 280 ليرة سورية شراء، و285 ليرة سورية مبيع.
ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان، حيث حافظت الأسعار على ارتفاعها خلال الأيام الماضية.
بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.
وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط 112 ألف ليرة سورية و سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 96 ألف ليرة، دون تغيير عن سعر أمس الأحد، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.
وقال معاون مدير "مصرف التسليف الشعبي" عدنان حسن، إن الحدّ الأدنى لفتح الحسابات الخاصة بالبيوع العقارية والسيارات أصبح 300 ألف ليرة سورية لدى فروع المصرف، على أن يكون الحساب حصراً من النوع الجاري، لافتاً إلى أنه وسطياً يتم فتح 200 حساب يومياً لدى المصرف، حسب تعبيره.
وفي سياق منفصل زعمت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية التابعة للنظام بأنها سمحت مجددا للتجار والصناعيين بالتخليص الجمركي لبضائعهم بموجب صور الوثائق الأصلية وذلك لمدة شهرين اثنين، وفق بيان رسمي.
وقالت مصادر إعلامية موالية إن قرار وزارة الاقتصاد يأتي بعد توصية اللجنة الاقتصادية بالموافقة التابعة للنظام على تمديد العمل بالتخليص بموجب صور الوثائق ضمن ضوابط محددة وردت في القرار السابق والذي سُمح بموجبه بالتخليص بهذه الطريقة، حسب وصفها.
وينعكس انهيار الليرة السورية على المواد الغذائية الأساسية إذ تضاعفت معظم الأسعار لا سيّما في مناطق سيطرة النظام وسط عجز الأخير عن تأمين السلع والخدمات الأساسية مما يزيد الوضع المعيشي تدهوراً كبيراً على حساب ميزانية الدولة التي جرى استنزافها في الحرب ضدِّ الشعب السوري.
٦ سبتمبر ٢٠٢٠
حافظت الليرة على حالة الاستقرار "النسبي" في معظم المناطق السورية خلال أسعار اليوم الأحد، باستثناء العاصمة دمشق، و درعا حيث شهدت الليرة تراجع طفيف أمام الدولار الأميركي، وفقاً لما رصدته شبكة "شام" الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة.
وارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي في العاصمة السورية دمشق، بقيمة 25 ليرة مقارنة بإغلاق السب ليصبح ما بين 2190 ليرة شراء، و 2225 ليرة مبيع، فيما ارتفع اليورو، 30 ليرة، مسجلاً ما بين 2580 ليرة شراء، و2630 ليرة مبيع.
وإلى جنوب البلاد ارتفع الدولار الأميركي في محافظة درعا بقيمة بلغت نحو 25 ليرة، ليصبح ما بين 2150 ليرة شراء، و 2175 ليرة مبيع، بحسب مصادر اقتصادية محلية.
في حين لم يطرأ تغيير ملحوظ على سعر الدولار في حلب شمال سوريا، مسجلاً سعر ما بين 2160 ليرة شراء، و 2185 ليرة مبيع، أما في ريف حلب الشمالي، تراوح ما بين 2135 ليرة شراء، و2145 ليرة مبيع، دون أيّ تغيير مقارنة بإغلاق أمس.
وفي الشمال السوري المحرر تراوح الدولار، في إدلب ما بين 2140 ليرة شراء، و2150 ليرة مبيع، وترواحت التركية في المحافظة ذاتها ما بين 286 ليرة شراء، و293 ليرة مبيع، بحسب مصادر اقتصادية متطابقة.
ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان، حيث حافظت الأسعار على ارتفاعها خلال الأيام الماضية.
بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.
وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط 112 ألف ليرة سورية و سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 96 ألف ليرة، دون تغيير عن سعر أمس السبت، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.
وتحدثت صحيفة "البعث" التابعة للنظام عن تضاعف أسعار مادة البيض، خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة بنسبة كبيرة تصل إلى 100% كما أشارت إلى عدم توفر المادة حيث أصبحت شبه مفقودة.
ويرجع مدير الإنتاج الحيواني في وزارة الزراعة التابعة للنظام "أسامة حمود" تضاعف أسعار البيض إلى ارتفاع أسعار العلف الذي قال إن غالبه مستورد وزعم أن سبب قلة العرض في السوق يعود إلى تهريب المادة خارج البلاد، وسط غياب دور مؤسسات الدولة الرقابية التي تعد ممارساتها من أسباب التدهور المعيشي المباشرة.
وبلغت أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء في دمشق أسعاراً قياسية جديدة حيث ترواح سعر كيلو اللحمة ما بين 15 حتى 20 ألف ليرة سورية، بينما لامس سعر كيلو الفروج المنظف أربعة 4 آلاف ليرة.
ووصلت أسعار الفروج في السوق السورية إلى مستويات قياسية بلغت أكثر من 1700 ليرة للكيلو الحي، بينما وصل سعر كرتونة البيض نحو 4400 ليرة سورية.
وكشفت مصادر إعلامية موالية عن غلاء مواد البناء بشكل كبير، حيث اقترب سعر طن الحديد من قيمة المليون والنصف ليرة وطن الاسمنت في السوق السوداء بـ 120 ألف، وذلك وفق أسعار غير مسبوقة.
يأتي ذلك عقب قرار نظام الأسد رفع سعر مادة الإسمنت بقيمة 1200 ليرة وجاء ذلك عبر قرار حمل توقيع وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام "طلال البرازي"، يقضي برفع سعر كيس الإسمنت من 2300 ليرة ليصبح نحو 3500 ليرة، وبذلك وصل سعر الطن لـ 70 ألف ليرة، بينما يباع في السوق السوداء بـ 120 ألف ليرة سورية.
هذا ومن المعتاد أن ينقل إعلام النظام مشاهد لجولات مصورة أشبه ما تكون للمسرحيات المفضوحة إذ تتمثل تلك اللقطات بجولات مراسلي النظام على الأسواق للحديث عن الوضع المعيشي والأسعار بهدف تخفيف الاحتقان المتزايد وتحميل بعض المسؤولين المسؤولية طبقاً لرواية النظام، إلى جانب الترويج ومحاولة إظهار ورصد الرقابة الغائبة عن الأسواق.
وينعكس انهيار الليرة السورية على المواد الغذائية الأساسية إذ تضاعفت معظم الأسعار لا سيّما في مناطق سيطرة النظام وسط عجز الأخير عن تأمين السلع والخدمات الأساسية مما يزيد الوضع المعيشي تدهوراً كبيراً على حساب ميزانية الدولة التي جرى استنزافها في الحرب ضدِّ الشعب السوري.
٥ سبتمبر ٢٠٢٠
سجلت الليرة السوريّة اليوم السبت تراجع طفيف أمام العملات الأجنبية لا سيّما الدولار الأميركي، وذلك بعد أسبوعين من الاستقرار والتذبذب بصورة محدودة في أسعار الصرف، وسط تجاهل واستهتار نظام الأسد في إيقاف الانهيار الاقتصادي موغلاً في قراراته التي تزيد من التضييق المعيشي على السكان وتساهم برفع الأسعار بشكل مباشر.
وسجل سعر صرف الدولار الأمريكي في العاصمة السورية دمشق، ارتفاعاً بقيمة 15 ليرة مقارنة بإغلاق الخميس الماضي ليصبح ما بين 2180 ليرة شراء، و 2200 ليرة مبيع، فيما ارتفع اليورو، 30 ليرة، مسجلاً ما بين 2560 ليرة شراء، و2600 ليرة مبيع.
كما و ارتفع الدولار في حلب شمال سوريا، بقيمة 20 ليرة، مسجلاً ما بين 2160 ليرة شراء، و 2190 ليرة مبيع، أما في ريف حلب الشمالي، فارتفع بقيمة 12 ليرة، مسجلاً ما بين 2135 ليرة شراء، و2145 ليرة مبيع.
وفي الشمال السوري المحرر تراجع الدولار، 20 ليرة في إدلب ليصبح ما بين 2140 ليرة شراء، و2150 ليرة مبيع، وترواحت التركية في المحافظة ذاتها ما بين 280 ليرة شراء، و290 ليرة مبيع، بحسب مصادر اقتصادية متطابقة.
ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان، حيث حافظت الأسعار على ارتفاعها خلال الأيام الماضية.
بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.
وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط 112 ألف ليرة سورية و سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 96 ألف ليرة، دون تغيير عن سعر أمس، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.
وقالت مصادر إعلامية موالية إن أجور الأطباء في مناطق النظام ارتفعت لنحو خمسة أضعاف ما كانت عليه قبل سنوات، فيما يغيب دور مؤسسات النظام لا سيما القطاع الطبي عن ضبط تسعير الكشف الطبي مع فرار السكان من المشافي العامة مع تحولها لما يصفه متابعون لمسالخ بشرية لتكون العيادات الخاصة باستغلالهم، وفق تعليقات عدد من سكان مناطق سيطرة النظام.
من جانبها أعلنت المؤسسة العامة للتبغ عن رفع أسعار الدخان الوطني بكافة أنواعه بنسبة 40% ليصبح سعر باكيت الحمراء الطويلة بـ 500 ليرة بدلاً من 300، والحمراء القصيرة بـ 400 ليرة بدلاً من 250، وزعت ذلك لزيادة تكاليف الإنتاج.
وبرغم كل الأزمات الاقتصادية المتلاحقة التي تطال لقمة عيش السوريين سبق أن أطل مدير "المؤسسة السورية للتجارة" أحمد نجم، بتصريحات أعلن من خلالها عن اتمام الاتفاق مع "المؤسسة العامة للتبغ" ودفع المبلغ ثمن كميات الدخان الوطني المتفق عليها لتوزيعها على منافذ البيع التابعة للسورية للتجارة بدمشق والمنطقة الجنوبية.
وفي حديثه لموقع اقتصادي موالي أكد نجم أن "فرع المؤسسة السورية للتجارة بريف دمشق" هو المسؤول عن استلام كميات الدخان وتوزيعها على المنطقة الجنوبية "القنيطرة، درعا، السويداء، ودمشق وريفها"، مشيراً إلى أن سعر علب السجائر تحدد من قبل مؤسسة التبغ، حسب وصفه.
وكانت كشفت صحيفة "البعث"، التابعة للنظام عن إيقاف تزويد من يحمل بطاقة عائلة جديدة صادرة خلال فترة 2020 - 2019 أيّ "المتزوجين حديثاً"، بمادة الغاز المنزلي، وذلك لأسباب نقلتها الصحيفة ذاتها ووصفتها بأنها "غير منطقية"، فيما قلّصت وزارة النفط التابعة للنظام كمية "البنزين" المخصصة للسيارات في مناطق سيطرته.
هذا وتشهدت صالات التوزيع التابعة للنظام ازدحام كبير خلال البيع عبر "البطاقة الذكية" وسط انخفاض كبير في كميات المواد الغذائية والخبز والغاز التي من المفترض توفرها بسعر مدعوم في تلك الصالات التجارية، إلا أن عشرات التعليقات كشفت عن تفاقم الأزمات الاقتصادية نتيجة الطوابير التي تنتظر استخراج البطاقة أو الحصول على المستحقات التي تقررها بكميات قليلة.
وينعكس الانهيار الاقتصادي على المواد الغذائية الأساسية إذ تضاعفت معظم الأسعار لا سيّما في مناطق سيطرة النظام وسط عجز الأخير عن تأمين السلع والخدمات الأساسية مما يزيد الوضع المعيشي تدهوراً كبيراً على حساب ميزانية الدولة التي جرى استنزافها في الحرب ضدِّ الشعب السوري.
٣ سبتمبر ٢٠٢٠
سجّلت الليرة السورية خلال تداولات اليوم الخميس، حالة مع الاستقرار "النسبي" التي تخللها تحركات طفيفة لأسعار الصرف في المناطق السورية وفقاً لما رصدته شبكة "شام" الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة، وبذلك تغلق الليرة محافظة على حالة الاستقرار للأسبوع الثاني على التوالي.
وبلغ تداول الليرة السورية في العاصمة دمشق بسعر شراء قدره 2160 ومبيع بقيمة 2185 ليرة سورية للدولار الواحد، وذلك بمدى تغير طفيف، فيما تراجع اليورو بقيمة 50 ليرة، ليصبح ما بين 2520 ليرة شراء، و2570 ليرة مبيع، وفق مصادر اقتصادية
وفي حلب شهدت أسعار صرف الدولار استقرار حيث بلغ سعره شراء 2140 ليرة ومبيع على 2160 ليرة سورية للدولار الواحد، وتراوح الدولار في ريف حلب الشمالي ما بين 2120 ليرة شراء، و2130 ليرة مبيع.
وفي الشمال السوري المحرر تراوح الدولار الأميركي في إدلب، ما بين 2120 ليرة شراء، و2125 ليرة مبيع، فيما تراوحت التركية ما بين 282 ليرة سورية شراء و292 ليرة سورية مبيع.
ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان، حيث حافظت الأسعار على ارتفاعها خلال الأيام الماضية.
بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.
وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط 112 ألف ليرة سورية و سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 96 ألف ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.
وقالت مصادر اقتصادية موالية إن نسبة ارتفاع أسعار العقارات في سورية منذ حوالي العام والنصف تجاوزت 200 %، أي أن البيت الذي كان يباع بـ 30 مليون ليرة سورية، أصبح سعره اليوم 90 مليون، وتوقعت صحيفة "تشرين الموالية رفع أسعار العقارات بنسبة 10 بالمئة خلال الأيام القليلة المقبلة تأثراً بقرار رفع سعر مادة الإسمنت.
وكان نقل تلفزيون الخبر الموالي للنظام عن ما قال إنه خبير عقاري قوله إن لا يوجد مبرر لدى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لإصدار قرار زيادة سعر مادة الإسمنت معتبراً أن الحجة الكامنة وراء ارتفاع الأسعار هي تذبذب سعر الصرف، ذريعة باتت تستخدم استغلالا للمواطن.
يأتي ذلك عقب قرار نظام الأسد رفع سعر مادة الإسمنت بقيمة 1200 ليرة وجاء ذلك عبر قرار حمل توقيع وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام "طلال البرازي"، يقضي برفع سعر كيس الإسمنت من 2300 ليرة ليصبح نحو 3500 ليرة، وبذلك وصل سعر الطن لـ 70 ألف ليرة، بينما يباع في السوق السوداء بـ 120 ألف ليرة سورية.
وفي خضم الأزمات الاقتصادية والمعيشية التي تخيم على مناطق سيطرة النظام أعلن نظام الأسد عبر مدير "المؤسسة العامة للصناعات الغذائية" "بسمان مهنا"، البدء بإعادة تأهيل شركتي "الشرق للمنتجات الغذائية" بحلب، و"شركة اليرموك للمعكرونة" في درعا.
وبحسب "مهنا" فإنّ "شركة الشرق" تتألف من 3 معامل هي البيرة الكحولية، وغير الكحولية، الألبان، وتمت حالياً الإجراءات التنفيذية، والإعلان عن مشروع البيرة الكحولية بطاقة إنتاجية تقارب 5 ملايين ليتر بيرة كحولية سنوياً، ما أثار جدلاً واسعاً على الصفحات الموالية.
وبالرغم من الاستقرار النسبي لسعر صرف الدولار مقابل الليرة السوريّة لم ينعكس على الأسعار والمعيشية التي تشهد ارتفاعاً كبيراً لا سيّما مع استمرار حالة التذبذب لليرة المنهارة وعجز النظام الوصول إلى حلول ملائمة لواقع الحال المزري، فيما تلقي قرارات النظام العشوائية بظلالها في استمرار حالة الركود الاقتصادي في الأسواق مع غياب القدرة الشرائية.
هذا وينعكس الانهيار الاقتصادي على المواد الغذائية الأساسية إذ تضاعفت معظم الأسعار لا سيّما في مناطق سيطرة النظام وسط عجز الأخير عن تأمين السلع والخدمات الأساسية مما يزيد الوضع المعيشي تدهوراً كبيراً على حساب ميزانية الدولة التي جرى استنزافها في الحرب ضدِّ الشعب السوري.
٢ سبتمبر ٢٠٢٠
أبقت الليرة السورية، اليوم الأربعاء على الاستقرار "النسبي" الذي تشهده منذ بداية الأسبوع مع تحرك طفيف في أسعار صرف العملات اﻷجنبية مقابل الليرة التي تشهد تدهوراً في قيمتها تنعكس سلباً على الوضع المعيشي وسط استهتار وتجاهل نظام الأسد.
وسجلت الليرة السورية، في العاصمة دمشق مقابل الدولار ما بين 2180 ليرة شراء، و 2200 ليرة مبيع، فيما بلغ اليورو في المحافظة ذاتها ما بين 2550 ليرة شراء، و2620 ليرة مبيع.
وفي حلب سجل الدولار الأميركي ما بين 2150 ليرة شراء، و2170 ليرة مبيع، وفي ريف حلب الشمالي، تراوح الدولار ما بين 2115 ليرة شراء، و2125 ليرة مبيع، وفق مصادر اقتصادية متطابقة.
وفي الشمال السوري المحرر، سجل الدولار ما بين 2115 ليرة شراء، و2125 ليرة مبيع، وتراوحت التركية ما بين 280 ليرة سورية شراء، و288 ليرة سورية مبيع.
وفي وسط البلاد في كلاً من حمص وحماة، فتراوح الدولار ما بين 2150 ليرة شراء، و2170 ليرة مبيع، وفي جنوب البلاد في درعا سجل ما بين 2125 ليرة شراء، و 2150 ليرة مبيع.
ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان، حيث حافظت الأسعار على ارتفاعها خلال الأيام الماضية.
فيما أعلنت ما يُسمى بـ "حكومة الإنقاذ" عبر وزارة الإدارة المحلية والخدمات التابعة لها عن ارتفاع جديد في أسعار الأمبيرات التي وصلت إلى 34 ليرة تركي لكل 1 أمبير منزلي بمدة تشغيل 3 ساعات يومياً تبدأ من الساعة 7:30 مساءً حتى الساعة 10:30 مساءً، وذلك بعد أن كان سعر الأمبير الواحد 29 ليرة تركي لنفس مدة التشغيل.
هذا وتضمنت النشرة أيضاً رفع سعر الأمبير التجاري إلى 65 ليرة تركي بمدة تشغيل تصل إلى 6 ساعات يومياً تبدأ من الساعة 10 صباحاً وتنتهي في الساعة 4 عصراً، بعد أن كان سعر الأمبير الواحد لنفس مدة التشغيل المذكورة سابقاً، بـ 54 ليرة تركي.
بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.
وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط 113 ألف ليرة سورية و سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 96 ألف و 857 ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.
وقالت مصادر اقتصادية موالية إن أسعار المياه الغازية والعصائر ارتفعت بقيمة خمسة أضعاف خلال العام الجاري، فيما سجلت مبيعاتها تراجع بشكل حاد خلال فصل الصيف الحالي بسبب ارتفاع أسعار المنتجات فيما اعتبرت أن المشروبات الغازية باتت من "الرفاهية"، حسب وصفها.
ونتاقلت صفحات موالية للنظام صوراً تظهر نوعيات متردية من المواد الغذائية التي يجري توزيعها عبر ما يُسمى بـ "المؤسسة السورية للتجارة"، كان أخرها مادة الأرز التي ظهرت ينخرها الفساد، فيما نفت المؤسسة ذلك معتبرة أن النوعيات بنوعية عالية و ليس هناك سوء تخزين، حسب زعمها.
هذا و تنتشر في صالات المؤسسة المواد الفاسدة فضلاً عن صعوبة الحقول عليها بموجب البطاقة الذكية بسبب الزحام، فيما تعد أسعارها للترويج لمؤسسات النظام حيث تعلن عن أسعار بقيمة ارخص لكن دون قدرة المواطنين الحصول عليها.
وينعكس الانهيار الاقتصادي على المواد الغذائية الأساسية إذ تضاعفت معظم الأسعار لا سيّما في مناطق سيطرة النظام وسط عجز الأخير عن تأمين السلع والخدمات الأساسية مما يزيد الوضع المعيشي تدهوراً كبيراً على حساب ميزانية الدولة التي جرى استنزافها في الحرب ضدِّ الشعب السوري.
بينما يشهد القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة وسط تجاهل نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.
وبالرغم من الاستقرار النسبي لسعر صرف الدولار مقابل الليرة السوريّة لم ينعكس على الأسعار والمعيشية التي تشهد ارتفاعاً كبيراً لا سيّما مع استمرار حالة التذبذب لليرة المنهارة وعجز النظام الوصول إلى حلول ملائمة لواقع الحال المزري، فيما تلقي قرارات النظام العشوائية بظلالها في استمرار حالة الركود الاقتصادي في الأسواق مع غياب القدرة الشرائية.
١ سبتمبر ٢٠٢٠
شهدت الليرة السورية، اليوم استقرار "نسبي"، خلال تداولات السوق اليوم الثلاثاء، وذلك للأسبوع الثاني على التوالي الذي يشهد تحركات طفيفة لأسعار الصرف في المناطق السورية وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة.
وحافظت الليرة السورية في العاصمة دمشق، على استقرارها أمام الدولار حيث سجلت تغير طفيف ليحافظ سعر الشراء على 2200 والمبيع على 2240 ليرة للدولار الواحد.
وفي حلب سجلت أسعار الصرف تغيرات بسيطة فحافظت الليرة على سعر شراء 2180 ومبيع 2210 ليرة للدولار الواحد، وفقاً لما نقلته مصادر اقتصادية متعددة.
وفي الشمال المحرر شهدت الليرة تراجعاً في سعر الصرف بنسبة قدرها 1.84% حيث ارتفع سعر شراء الدولار إلى 2130 والمبيع إلى 2170 ليرة للدولار الواحد، بمدى يومي يتراوح بين 2160 و 2170 ليرة.
ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان، حيث حافظت الأسعار على ارتفاعها خلال الأيام الماضية.
بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.
وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط 116 ألف ليرة سورية و سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 99 ألف و 439 ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.
من جانبه أطلق برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، تحذير من أن 2.2 مليون شخص إضافي في سورية قد ينزلقون نحو الجوع والفقر في حال لم يتم تقديم مساعدة عاجلة لهم، معرباً عن تسجيل ما وصفه بأنه رقماً قياسياً جديداً، في ظل الأزمة الاقتصادية الحادة التي تعيشها البلاد، وتسبّبت بارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية مع تسجيل الليرة انخفاضاً قياسياً أمام الدولار.
بالمقابل زعم رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها، سامر الدبس، بأن إقامة مهرجانات التسوق في المحافظات له انعكاس إيجابي على المواطن، إذ يتم إقامتها بناء على طلب المستهلك، وخاصة أن الأسعار تكون رمزية، وتتضمن الكثير من العروض والتخفيضات.
فيما أعلن مدير المؤسسة السورية للتجارة التابعة للنظام "أحمد نجم"، عن تخفيض سعر مبيع كيلو غرام الفروج المذبوح والمنظف من 3 آلاف ليرة إلى 2500 ليرة، فيما تنتشر في صالات المؤسسة المواد الفاسدة فضلاً عن صعوبة الحقول عليها بموجب البطاقة الذكية بسبب الزحام، فيما تعد أسعارها للترويج لمؤسسات النظام حيث تعلن عن أسعار بقيمة ارخص لكن دون قدرة المواطنين الحصول عليها.
وكان قرر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة للنظام "طلال البرازي" إقامة مهرجانات ومعارض تسوق قال إنها تضم مختلف المواد والسلع الغذائية والاستهلاكية، الأمر الذي سينتج عنه تجمع عدد كبير من الأشخاص في ظلِّ تفشي كورونا وسط تلاشي إجراءات الوقاية بمناطق سيطرة النظام.
بالمقابل ورغم مخاطرها المتوقعة يزعم القائمين عليها من شخصيات موالية للنظام خلال تصريحات إعلامية أن من بين الأهداف التي تقف وراء المعارض مكافحة المواد المهربة في وقت يشكك متابعي الصفحات الموالية في تلك المزاعم لا سيّما مع تكرارها عبر وسائل الإعلام الموالية للنظام دون جدوى في انعكاسها على الواقع المعيشي المتدهور.
هذا ومن المعتاد أن ينقل إعلام النظام مشاهد لجولات مصورة أشبه ما تكون للمسرحيات المفضوحة إذ تتمثل تلك اللقطات بجولات مراسلي النظام على الأسواق للحديث عن الوضع المعيشي والأسعار بهدف تخفيف الاحتقان المتزايد وتحميل بعض المسؤولين المسؤولية طبقاً لرواية النظام، إلى جانب الترويج ومحاولة إظهار ورصد الرقابة الغائبة عن الأسواق.
وينعكس انهيار الليرة السورية على المواد الغذائية الأساسية إذ تضاعفت معظم الأسعار لا سيّما في مناطق سيطرة النظام وسط عجز الأخير عن تأمين السلع والخدمات الأساسية مما يزيد الوضع المعيشي تدهوراً كبيراً على حساب ميزانية الدولة التي جرى استنزافها في الحرب ضدِّ الشعب السوري.
