أبقت الليرة السورية، اليوم الإثنين على الاستقرار "النسبي" الذي تشهده منذ بداية الأسبوع مع تحرك طفيف في أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة التي تشهد تدهوراً في قيمتها تنعكس سلباً على الوضع المعيشي وسط استهتار وتجاهل نظام الأسد.

وتراوح الدولار الأميركي في العاصمة السورية دمشق، ما بين 2200 ليرة شراء، و2250 ليرة مبيع، مسجلاً أرقاماً مقاربة لما سجلته أمس، وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية.

فيما ارتفع اليورو بصورة محدودة بدمشق مسجلاً ما بين 2615 ليرة شراء، و2675 ليرة مبيع، بينما بقيت التركية، ما بين 298 ليرة سورية شراء، و305 ليرة سورية مبيع.

وسجلت الليرة في حلب استقرار نسبي حيث بقيت تتراوح ما بين 2180 ليرة شراء، و2200 ليرة مبيع، وفي شمال المدينة المحرر تراوح الدولار ما بين 2145 ليرة شراء، و2155 ليرة مبيع.

وفي الشمال السوري المحرر سجل الدولار ما بين 2155 ليرة شراء، و 2170 ليرة مبيع، في إدلب وتراوحت التركية ما بين 290 ليرة سورية شراء، و300 ليرة سورية مبيع.

وإلى جنوب البلاد سجل الدولار في درعا ما بين 2165 ليرة شراء، و 2190 ليرة مبيع، بالمقابل بلغ في حماة ما بين 2170 ليرة شراء، و2190 ليرة مبيع، وبقي الدولار في حمص ما بين 2160 ليرة شراء، و2180 ليرة مبيع.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان، حيث حافظت الأسعار على ارتفاعها خلال الأيام الماضية.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

ورفعت جمعية الصاغة التابعة للنظام على غرام الذهب عيار 21 قيراط 115 ألف ليرة سورية و سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط لـ 98 ألف و 571 ليرة، وفق ما ورد عبر صفحة الجمعية على "فيسبوك".

ونقلت صحيفة "الوطن" الموالية للنظام عن مدير إدارة الهجرة والجوازات "ناجي النمير"، كشفه بأن نظام الأسد رفد خزينته بمبالغ مالية كبيرة بالدولار الأمريكي تنفيذاً لقرار إلزام العائدين إلى سوريا بتصريف مبلغ 100 دولار أمريكي، أو ما يعادلها من العملات المعتمدة لدى المصرف المركزي التابع للنظام.

وبحسب تصريحات "النمير"، فإنّ عدد الذين صرفوا الـ 100 دولار أو ما يعادلها من القطع الأجنبية قبل دخولهم البلاد بلغ 14210 سوريين خلال الشهر الحالي أي بحسبة بسيطة وصل المبلغ الذي تم تصريفه 1421000 دولار، حسب وصفه.

وكان أصدر مجلس الوزراء التابع للنظام قرار ملزم للسوريين تصريف مبلغ 100 دولار أمريكي، أو ما يعادله من العملات الأخرى سواء كان دخولهم إلى البلاد عبر المنافذ الحدودية أو المطارات، في قرار يظهر فيه استماتة النظام على الحصول على مبالغ من العملة الصعبة مستغلاً بعض العائدين عبر المعابر والمنافذ الخاضعة لسيطرته.

وفي السياق أعلنت "شركة أجنحة الشام" عن وصول أولى رحلاتها الجوية من موسكو إلى مطار دمشق الدولي، اليوم الإثنين، وذلك في إطار إعادة المواطنين السوريين العالقين في الخارج بفعل الإجراءات التي اتخذتها معظم دول العالم لحصر انتشار فيروس كورونا، مايعني دفعة جديدة من العملة الصعبة تتجه إلى النظام.

هذا وتعاني الأسواق السورية عامة و دمشق خاصة من فلتان حقيقي في الأسعار، فالأسعار تتغير في اليوم الواحد أكثر من مرة، عند الارتفاع أصحاب المحلات و التجار يرفعون أسعارهم بسرعة البرق، وعند انخفاضها تبدأ تبريراتهم وحججهم اللا منطقية وتنخفض بسرعة السلحفاة، وفق مصادر إعلامية موالية.

وينعكس انهيار الليرة السورية على المواد الغذائية الأساسية إذ تضاعفت معظم الأسعار لا سيّما في مناطق سيطرة النظام وسط عجز الأخير عن تأمين السلع والخدمات الأساسية مما يزيد الوضع المعيشي تدهوراً كبيراً على حساب ميزانية الدولة التي جرى استنزافها في الحرب ضدِّ الشعب السوري.

سجلت الليرة السورية استقرار "نسبي" اليوم الأحد، حيث تغيرت أسعار الصرف بشكل طفيف مقارنة مع ما شهدته الليرة أمس وفقاً لما رصدته شبكة "شام" الإخبارية، نقلاً عن مواقع ومصادر اقتصادية.

وبقيت الليرة السورية مستقرة أمام الدولار الأميركي في العاصمة دمشق، مقارنة بأمس حيث سجلت ما بين 2190 ليرة شراء، و 2225 ليرة مبيع، سجل اليورو ما بين 2600 ليرة شراء، و2650 ليرة مبيع.

فيما ارتفع الدولار في مدينة حلب مسجلاً ما بين 2170 ليرة شراء، و2200 ليرة مبيع، أما في ريف حلب الشمالي، المحرر فسجل ما بين 2140 ليرة شراء، و2150 ليرة مبيع.

وفي الشمال السوري المحرر ارتفع الدولار الأميركي في إدلب بقيمة 25 ليرة مقارنة بإغلاق السبت، ليصبح ما بين 2410 ليرة شراء، و2150 ليرة مبيع، وتراوحت التركية ما بين 290 ليرة شراء، و 295 ليرة مبيع.

وفي وسط البلاد بلّغ سعر صرف الدولار في كلاً من محافظتي حماة وحمص، ما بين 2170 ليرة شراء، و 2190 ليرة مبيع، وفي درعا جنوباً، سجل الدولار مقابل الليرة ما بين 2165 ليرة شراءً، و2190 ليرة مبيعاً.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان، حيث حافظت الأسعار على ارتفاعها خلال الأيام الماضية.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

وأبقت جمعية الصاغة التابعة للنظام على غرام الذهب عيار 21 قيراط 114 ألف ليرة سورية و سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 97 ألف و 714 ليرة، بينما وصل سعر اونصة الذهب عالميا لـ 1965 دولار، وفق ما ورد عبر صفحة الجمعية على "فيسبوك".

وبرر مسؤول في الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد، التابعة للنظام قرار الأخيرة بزيادة ضريبة التصريح للأجهزة الخليوية زاعماً أنّ ذلك نتيجة لتغير سعر صرف الدولار في النشرة الصادرة عن مركزي النظام خلال الأشهر الماضية مادفع الهيئة إلى تغيير قيمة الضريبة المفروضة على الأجهزة الخلوية، حسب زعمه.

وكانت نشرت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد التابعة للنظام أمس بياناً جاء فيه الإعلان عن رفع ضريبة ما تسميه بـ "التصريح الإفرادي" عن الأجهزة الخلوية غير المصرح عنها وفق تصل إلى 250 ألف ليرة سورية، بما يعادل ارتفاع الضريبة إلى عدة أضعاف.

ونقل تلفزيون الخبر الموالي للنظام عن ما قال إنه خبير عقاري قوله إن لا يوجد مبرر لدى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لإصدار قرار زيادة سعر مادة الإسمنت معتبراً أن الحجة الكامنة وراء ارتفاع الأسعار هي تذبذب سعر الصرف، هي استغلالا للمواطن.

وكان قرر نظام الأسد رفع سعر مادة الإسمنت بقيمة 1200 ليرة وجاء ذلك عبر قرار حمل توقيع وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام "طلال البرازي"، يقضي برفع سعر كيس الإسمنت من 2300 ليرة ليصبح نحو 3500 ليرة، وأثار القرار جدل كبير عبر صفحات النظام حيث سينعكس سلباً على أسعار العقارات، وفق التعليقات الواردة على القرار الذي يعد الثاني في الشهر ذاته.

وقال مدير عام المؤسسة السورية للتجارة، التابعة للنظام "أحمد نجم"، إن هناك مقترح لتوزيع المواد المقنّنة عبر تطبيق على الهاتف المحمول، على غرار تطبيق توزيع جرة الغاز، الذي لم يفي بالغرض ومتطلبات السكان، ويأتي ذلك عقب انقطاع المواد عبر صالات المؤسسة وفق ما يعرف بالبطاقة الذكية التي أثارت جدلا واسعا على الصفحات الموالية.

وينعكس انهيار الليرة السورية على المواد الغذائية الأساسية إذ تضاعفت معظم الأسعار لا سيّما في مناطق سيطرة النظام وسط عجز الأخير عن تأمين السلع والخدمات الأساسية مما يزيد الوضع المعيشي تدهوراً كبيراً على حساب ميزانية الدولة التي جرى استنزافها في الحرب ضدِّ الشعب السوري.

بعد أسبوع من الاستقرار النسبي يبدو أن مرحلة تراجع جديدة قد بدأت مع افتتاح أسعار اليوم السبت، حيث سجلت الليرة السوريّة تراجعاً أمام العملات الأجنبية لا سيّما الدولار، وسط تجاهل واستهتار نظام الأسد في إيقاف الانهيار الاقتصادي موغلاً في قراراته التي تزيد من التضييق المعيشي على السكان وتساهم برفع الأسعار بشكل مباشر.

وتراجعت الليرة السورية، أمام الدولار الأميركي في العاصمة دمشق، مسجلةً ما بين 2175 ليرة شراء، و 2200 ليرة مبيع، وارتفع اليورو ليصبح ما بين 2575 ليرة شراء، و2635 ليرة مبيع، فيما سجلت التركية ما بين 295 ليرة شراء، و302 ليرة سورية مبيع، بدمشق.

وإلى شمال البلاد شهدت أسواق الصرف في مدينة حلب الخاضعة لسيطرة النظام ارتفاع للدولار على حساب الليرة السورية، مسجلاً ما بين 2150 ليرة شراء، و2190 ليرة مبيع، أما في ريف حلب الشمالي، المحرر فسجل ما بين 2110 ليرة شراء، و2120 ليرة مبيع.

وفي الشمال السوري المحرر ارتفع الدولار الأميركي في إدلب بقيمة 20 ليرة مقارنة بإغلاق الخميس، ليصبح ما بين 2110 ليرة شراء، و2120 ليرة مبيع، وتراوحت التركية ما بين 285 ليرة شراء، و 290 ليرة مبيع.

وفي وسط البلاد بلّغ سعر صرف الدولار في كلاً من محافظتي حماة وحمص، ما بين 2150 ليرة شراء، و 2160 ليرة مبيع، وفي درعا جنوباً، قفز الدولار مقابل الليرة ليصبح ما بين 2150 ليرة شراءً، و2175 ليرة مبيعاً.

وفي شمال شرق سوريا، شهد الدولار استقراراً نسبياً مقارنة بإغلاق الأسبوع الماضي، حيث سجل في تل أبيض، ما بين 2075 ليرة شراء، و2100 ليرة مبيع، ورأس العين، ما بين 2090 ليرة شراء، و2150 ليرة مبيع، فيما تراوحت التركية ما بين 280 ليرة شراء، و297 ليرة مبيع، وفق مواقع اقتصادية متطابقة.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان، حيث حافظت الأسعار على ارتفاعها خلال الأيام الماضية.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط 114 ألف ليرة سورية و سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 97 ألف و 714 ليرة، بينما وصل سعر اونصة الذهب عالميأ لـ 1965 دولار.

وتخضع جمعية الصاغة لسيطرة نظام الأسد، وهي المسؤولة عن إدارة قطاع الصاغة في البلاد، وتحديد أسعار البيع والشراء، المحلية، لكن معظم بائعي الذهب لم يعودوا يتقيّدون بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن الجمعية، لقناعتهم بعدم عدالة أسعارها، التي قد تتسبب بخسائر فادحة لهم.

فيما قرر نظام الأسد رفع سعر مادة الإسمنت بقيمة 1200 ليرة وجاء ذلك عبر قرار حمل توقيع وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام "طلال البرازي"، يقضي برفع سعر كيس الإسمنت من 2300 ليرة ليصبح نحو 3500 ليرة، وأثار القرار جدل كبير عبر صفحات النظام حيث سينعكس سلباً على أسعار العقارات، وفق التعليقات الواردة على القرار الذي يعد الثاني في الشهر ذاته.

وقالت شركة MTN للاتصالات أنها خسرت خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 6.22 مليار ليرة سورية، مقارنةً مع ربح قدره 15.13 مليون ليرة حققته الشركة خلال النصف المماثل من العام الماضي 2019، بحسب موقع اقتصادي.

وكان قال وزير الاتصالات التابع للنظام "إياد الخطيب" إن لا قلق على حصة الدولة من عائداتها في حال تم نقل ملكية أي سهم من أسهم شركة. MTN لمالك جديد، وأشار في حديثه لصحيفة موالية إن لا يمكن لأي شركة خليوي بيع حصة فيها تتجاوز 5% لمالك جديد دون موافقة صريحة من النظام لضمان حصة الدولة حسب تعبيره.

بالمقابل نشرت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد التابعة للنظام بياناً جاء فيه الإعلان عن رفع ضريبة ما تسميه بـ "التصريح الإفرادي" عن الأجهزة الخلوية غير المصرح عنها وفق تصل إلى 250 ألف ليرة سورية، بما يعادل ارتفاع الضريبة إلى الضعف.

في حين حملّت مسؤولة جمعية حماية المستهلك في مناطق سيطرة النظام كلاً من "التجار والتصدير" مسؤولية ارتفاع أسعار الفواكه والأجبان والألبان والحليب، بشكل مبالغ به، وأشارت لوجود فوضى كبيرة في أسعار السلع بالأسواق، متناسية دور النظام الغائب عن ضبط الأسعار فضلاً عن كونه السبب الرئيسي في تفاقم الوضع المعيشي.

هذا وتعاني الأسواق السورية عامة و دمشق خاصة من فلتان حقيقي في الأسعار، فالأسعار تتغير في اليوم الواحد أكثر من مرة، عند الأرتفاع أصحاب المحلات و التجار يرفعون أسعارهم بسرعة البرق، وعندما إنخفاضها تبدأ تبريراتهم وحججهم اللا منطقية وتنخفض بسرعة السلحفاة، وفق وصف مصادر إعلامية موالية.

وينعكس انهيار الليرة السورية على المواد الغذائية الأساسية إذ تضاعفت معظم الأسعار لا سيّما في مناطق سيطرة النظام وسط عجز الأخير عن تأمين السلع والخدمات الأساسية مما يزيد الوضع المعيشي تدهوراً كبيراً على حساب ميزانية الدولة التي جرى استنزافها في الحرب ضدِّ الشعب السوري.

سجّلت الليرة السوريّة اليوم الخميس 27 آب/ أغسطس، ارتفاعاً طفيفاً، في معظم المناطق السورية، وفقاً لما رصدته شبكة "شام" الإخبارية، نقلاً عن مواقع ومصادر اقتصادية.

وبلغ تداول الليرة السوريةّ في العاصمة دمشق بسعر شراء قدره 2160 ومبيع بقيمة 2180 ليرة سورية للدولار الأمريكي الواحد، وفق مصادر اقتصادية، وبذلك يلاحظ التغيّرات الطفيفة التي طرأت على أسعار صرف اليوم، مقارنة بإغلاق الأمس.

وفي مدينة حلب سجّل الدولار ما بين 2135 ليرة شراء، و2160 ليرة مبيع، وفي ريف حلب الشمالي، تراوح الدولار ما بين 2085 ليرة شراء، و2105 ليرة مبيع، وإلى جنوب البلاد في درعا تراوح الدولار ما بين 2120 ليرة شراء، 2140 ليرة مبيع.

وفي الشمال السوري المحرر سجل الدولار في إدلب 2090 ليرة شراء، و2100 ليرة مبيع، وتراوحت التركية ما بين 282 ليرة سورية شراء، و287 ليرة سورية مبيع، وفق مواقع اقتصادية متطابقة.

ويُشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان، حيث حافظت الأسعار على ارتفاعها خلال الأيام الماضية.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

وبالرغم من الاستقرار النسبي لسعر صرف الدولار مقابل الليرة السوريّة لم ينعكس على الأسعار والمعيشية التي تشهد ارتفاعاً كبيراً لا سيّما مع استمرار حالة التذبذب لليرة المنهارة وعجز النظام الوصول إلى حلول ملائمة لواقع الحال المزري، فيما تلقي قرارات النظام العشوائية بظلالها في استمرار حالة الركود الاقتصادي في الأسواق مع غياب القدرة الشرائية.

وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط 113 ألف ليرة سورية و سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 96 ألف و 857 ليرة، بينما سجلت الأونصة الذهبية السورية سعراً قدره 4 مليون و 38 ألف ليرة سورية.

وتخضع جمعية الصاغة لسيطرة نظام الأسد، وهي المسؤولة عن إدارة قطاع الصاغة في البلاد، وتحديد أسعار البيع والشراء، المحلية، لكن معظم بائعي الذهب لم يعودوا يتقيّدون بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن الجمعية، لقناعتهم بعدم عدالة أسعارها، التي قد تتسبب بخسائر فادحة لهم.

ونقلت صحيفة "الوطن" الموالية عما يسمى اللجنة الاقتصادية في جلستها الأخيرة قراراً يقضي بمنع استيراد الحديد وبررت اللجنة قرارها لحماية الصناعة الوطنية، نظراً لوجود إنتاج محلي وفق أعلى المعايير العالمية، وذلك استنادا إلى دراسة تقدمت بها وزارة الصناعة، حسب زعمها.

وأقرّت صحيفة "تشرين"، بأن المؤسسات المعنية بالرقابة والتموين باتت غير مجدية حيث تعمل على تنظيم الضبوط شكلياً ليصار إلى دفع مقابل مادي لرفع العقوبة عن التجار الذين تربطهم علاقات مع النظام فيما يغيب عن الأسواق دور المؤسسات التي تزعم أنها معنية بتقديم المواد التموينية والغذائية الأمر الذي لم يسفر إلا عن زيادة التزاحم على صالات البيع وفقدان المادة من الأسواق عقب تضاعف سعرها.

وزعمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق تنظيم نحو 90 ضبط تمويني أبرزها ضبط بحق مستودع في منطقة الكسوة العادلية بمخالفة الاتجار بمادة الخبز التمويني حجز كمية 5000 كغ من مادة الخبز التمويني اليابس، ذهبت لصالح المديرية التي تستغل المصادرات دونما أيّ إجراءات أخرى، كما تعد طرفاً أساسياً في مثل هذه المخالفات.

هذا وتعاني الأسواق السورية عامة و دمشق خاصة من فلتان حقيقي في الأسعار، فالأسعار تتغير في اليوم الواحد أكثر من مرة، عند الارتفاع أصحاب المحلات و التجار يرفعون أسعارهم بسرعة البرق، وعندما انخفاضها تبدأ تبريراتهم وحججهم اللا منطقية وتنخفض بسرعة السلحفاة، وفق مصادر إعلامية موالية.

وينعكس انهيار الليرة السورية على المواد الغذائية الأساسية إذ تضاعفت معظم الأسعار لا سيّما في مناطق سيطرة النظام وسط عجز الأخير عن تأمين السلع والخدمات الأساسية مما يزيد الوضع المعيشي تدهوراً كبيراً على حساب ميزانية الدولة التي جرى استنزافها في الحرب ضدِّ الشعب السوري.

لليوم الثالث على التوالي شهدت الليرة السورية استقرار "نسبي" حيث لم يطرأ تغيرات ملحوظة على أسعار صرف العملات مقابل الليرة، وفقاً لما رصدته شبكة "شام" الإخبارية، نقلاً عن مواقع ومصادر اقتصادية.

ولم تسجل العاصمة السورية دمشق تغيرات ملحوظة على سعر صرف الدولار حيث سجل اليوم الأربعاء، ما بين 2180 ليرة شراء، و 2200 ليرة مبيع، وفي حلب ما بين 2140 ليرة شراء، و2180 ليرة مبيع، وفق ما أودته مواقع اقتصادية مختصة.

وفي دمشق بلغ سعر صرف اليورو ما بين 2560 ليرة شراء، و 2610 ليرة مبيع، أما في درعا، فسجل الدولار ما بين 2100 ليرة شراء، و 2150 ليرة مبيع.

وفي الشمال السوري المحرر استقر الدولار في إدلب حيث سجل ما بين 2100 ليرة شراء، و2115 ليرة مبيع، وتراوحت التركية ما بين 280 ليرة سورية شراء، و290 ليرة سورية مبيع.

وسجل الدولار في ريف حلب الشمالي، ما بين 2090 ليرة شراء، و2115 ليرة مبيع، وفي رأس العين، ما بين 2060 ليرة شراء، و2110 ليرة مبيع، وفي تل أبيض، ما بين 2100 ليرة شراء، و2125 ليرة مبيع.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان، حيث حافظت الأسعار على ارتفاعها خلال الأيام الماضية.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

وأبقت جمعية الصاغة في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، مستقرة، اليوم الأربعاء حيث بلغ سعر غرام الـ 21 ذهب، بـ 109500 ليرة شراء، 110000 ليرة مبيع، كما بقي غرام الـ 18 ذهب، بـ 93786 ليرة شراء، 94286 ليرة مبيع.

في حين حددت نقابة الصاغة في إدلب مبيع غرام الـ 21 ذهب بـ 53.70 دولار. ويتغير هذا السعر خلال ساعات النهار، أما في إعزاز، بريف حلب الشمالي، فحددت نقابة الصاغة غرام الـ 21 ذهب بـ 392 ليرة تركية للشراء، و402 ليرة تركية للمبيع.

وتخضع جمعية الصاغة لسيطرة نظام الأسد، وهي المسؤولة عن إدارة قطاع الصاغة في البلاد، وتحديد أسعار البيع والشراء، المحلية، لكن معظم بائعي الذهب لم يعودوا يتقيّدون بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن الجمعية، لقناعتهم بعدم عدالة أسعارها، التي قد تتسبب بخسائر فادحة لهم.

بالمقابل أصدر مجلس محافظة ريف دمشق التابع للنظام قرارا يقضي برفع تعرفة نقل الركاب بين 40 و45 بالمئة لجميع الخطوط حسب مسار كل مركبة، وذلك بحجة ارتفاع أجور الصيانة.

وينعكس الانهيار الاقتصادي على المواد الغذائية الأساسية إذ تضاعفت معظم الأسعار لا سيّما في مناطق سيطرة النظام وسط عجز الأخير عن تأمين السلع والخدمات الأساسية مما يزيد الوضع المعيشي تدهوراً كبيراً على حساب ميزانية الدولة التي جرى استنزافها في الحرب ضدِّ الشعب السوري.

بينما يشهد القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة وسط تجاهل نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

وبالرغم من الاستقرار النسبي لسعر صرف الدولار مقابل الليرة السوريّة لم ينعكس على الأسعار والمعيشية التي تشهد ارتفاعاً كبيراً لا سيّما مع استمرار حالة التذبذب لليرة المنهارة وعجز النظام الوصول إلى حلول ملائمة لواقع الحال المزري، فيما تلقي قرارات النظام العشوائية بظلالها في استمرار حالة الركود الاقتصادي في الأسواق مع غياب القدرة الشرائية.

سجلت الليرة السورية استقرار "نسبي" اليوم الثلاثاء، حيث تغيرت أسعار الصرف بشكل طفيف مقارنة مع ما شهدته الليرة أمس وفقاً لما رصدته شبكة "شام" الإخبارية، نقلاً عن مواقع ومصادر اقتصادية.

وسجل سعر صرف الدولار في العاصمة السوريّة ما بين 2175 ليرة شراء، و 2200 ليرة مبيع، وفي حلب ما بين 2150 ليرة شراء، و2190 ليرة مبيع، وفق ما أودته مواقع اقتصادية مختصة.

وفي دمشق بلغ سعر صرف اليورو ما بين 2560 ليرة شراء، و 2610 ليرة مبيع، أما في درعا، فسجل الدولار ما بين 2100 ليرة شراء، و 2150 ليرة مبيع.

وفي الشمال السوري المحرر استقر الدولار مسجلاً أسعار مقاربة لأسعار أمس، ما بين 2085 ليرة شراء، و2095 ليرة مبيع، وتراوحت التركية ما بين 275 ليرة سورية شراء، و285 ليرة سورية مبيع.

وارتفع الدولار في ريف حلب الشمالي، 25 ليرة، ليصبح ما بين 2100 ليرة شراء، و2115 ليرة مبيع، وفي رأس العين، ما بين 2060 ليرة شراء، و2110 ليرة مبيع، وفي تل أبيض، ما بين 2100 ليرة شراء، و2125 ليرة مبيع.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان، حيث حافظت الأسعار على ارتفاعها خلال الأيام الماضية.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

فيما خفضت جمعية الصاغة التابعة للنظام سعر الذهب في السوق السورية حيث سجل الغرام عيار 21 قيراط سعراً قدره 110 ألف سورية، وعيار 18 بلغ 94 ألف و286 ليرة سورية، وكانت سجلت الجمعية أمس غرام الذهب عيار 21 قيراط كك 114 ألف سورية.

وتخضع جمعية الصاغة لسيطرة نظام الأسد، وهي المسؤولة عن إدارة قطاع الصاغة في البلاد، وتحديد أسعار البيع والشراء، المحلية، لكن معظم بائعي الذهب لم يعودوا يتقيّدون بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن الجمعية، لقناعتهم بعدم عدالة أسعارها، التي قد تتسبب بخسائر فادحة لهم.

بالمقابل نقلت صحيفة "الوطن" الموالية عن مدير الشركة السورية للاتصالات "سيف الدين حسن" تصريحات كشف من خلالها بأنه ليس هناك تركيب بوابات إنترنت جديدة حالياً، كما أنه سيكون هنالك  عمليات تقنين انترنت في عدد من المقاسم، أي قطع خدمة الإنترنت لساعات، حسب وصفه.

فيما قالت الباحثة الاقتصادية الموالية للنظام "رشا سيروب"، إن قرار رفع الحدّ الأدنى لفتح الحسابات في بعض المصارف، بشكل كبير جداً، إذ بلغ في المصرف العقاري 300 ألف ليرة بدلاً من 10 آلاف ليرة، ليس له مبرر، وغير مجدٍ في هذه الظروف.

وأشارت إلى أن القرار يؤدي إلى إحجام المواطنين عن التعامل مع المصارف وسط المعاناة من ضعف القدرة الشرائية، وعدم وجود مدخرات كافية لفتح حسابات مصرفية لدى أغلبية المواطنين، وكان يجب المحافظة على مبلغ الـ10 آلاف ليرة كحدّ أدنى أو تخفيضه، وليس زيادته، بسحب الباحثة.

وقال مدير الشركة السورية للغاز غسان طراف، لوسائل إعلام موالية إن الخسائر الناجمة عن انفجار خط الغاز العربي قبل يومين كبيرة، وممكن أن تصل مبدئيا لـ 800 مليون ليرة سورية، حسب تعبيره.

وينعكس انهيار الليرة السورية على المواد الغذائية الأساسية إذ تضاعفت معظم الأسعار لا سيّما في مناطق سيطرة النظام وسط عجز الأخير عن تأمين السلع والخدمات الأساسية مما يزيد الوضع المعيشي تدهوراً كبيراً على حساب ميزانية الدولة التي جرى استنزافها في الحرب ضدِّ الشعب السوري.

بينما يشهد القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة وسط تجاهل نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

وبالرغم من التحسن والاستقرار النسبي لسعر صرف الدولار مقابل الليرة السوريّة لم ينعكس على الأسعار والمعيشية التي تشهد ارتفاعاً كبيراً لا سيّما مع استمرار حالة التذبذب لليرة المنهارة وعجز النظام الوصول إلى حلول ملائمة لواقع الحال المزري، فيما تلقي قرارات النظام العشوائية بظلالها في استمرار حالة الركود الاقتصادي في الأسواق مع غياب القدرة الشرائية.

شهدت الليرة السورية تحسن "نسبي" اليوم الإثنين، حيث سجلت أرقاما متقاربة مع إغلاق أمس الأحد، وفقاً لما رصدته شبكة "شام" الإخبارية، نقلاً عن مواقع ومصادر اقتصادية، فيما لم ينعكس هذا الاستقرار والتحسن الطفيف على الوضع المعيشي المتدهور.

وبقي سعر صرف الدولار في العاصمة السوريّة دمشق مستقراً نسبياً حيث سجل ما بين 2175 ليرة شراء، و 2225 ليرة مبيع، وفي حلب ما بين 2150 ليرة شراء، و2200 ليرة مبيع، وفق ما أودته مواقع اقتصادية مختصة.

وفي دمشق أيضًا تراجع اليورو، بصورة طفيفة، ليصبح ما بين 2560 ليرة شراء، و 2625 ليرة مبيع، أما في درعا، فتراجع الدولار، 50 ليرة، مسجلاً ما بين 2115 ليرة شراء، و 2150 ليرة مبيع.

وفي الشمال السوري المحرر تراجع الدولار في إدلب 60 ليرة، ليصبح ما بين 2080 ليرة شراء، و2100 ليرة مبيع، وتراوحت التركية ما بين 277 ليرة سورية شراء، و285 ليرة سورية مبيع.

وتراجع الدولار في ريف حلب الشمالي، 30 ليرة، ليصبح ما بين 2100 ليرة شراء، و2115 ليرة مبيع، وفي رأس العين، ما بين 2065 ليرة شراء، و2100 ليرة مبيع، وفي تل أبيض، ما بين 2100 ليرة شراء، و2125 ليرة مبيع.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان، حيث حافظت الأسعار على ارتفاعها خلال الأيام الماضية.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

فيما رفعت جمعية الصاغة التابعة للنظام سعر الذهب في السوق السورية حيث سجل الغرام عيار 21 قيراط سعراً قدره 114 ألف سورية البارحة، وعيار 18 بلغ 97 ألف و714 ليرة سورية.

وتخضع جمعية الصاغة لسيطرة نظام الأسد، وهي المسؤولة عن إدارة قطاع الصاغة في البلاد، وتحديد أسعار البيع والشراء، المحلية، لكن معظم بائعي الذهب لم يعودوا يتقيّدون بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن الجمعية، لقناعتهم بعدم عدالة أسعارها، التي قد تتسبب بخسائر فادحة لهم.

ونقلت مصادر موالية تصريحات عن رئيس منطقة جمارك القصير، وهو ضابط في داخلية النظام ويدعى "محمد علي"، زعمه بأن حركة التهريب مع الجانب اللبناني ضعيفة، وتقتصر على بعض الحالات التي تتم عبر الدراجات النارية، وأشار إلى أن معظم الدراجات خلال تهريب المواد التموينية ويتم التعامل مع الأمر، وحجز الدراجة ومصادرة المهربات، حسب وصفه.

وبررت مواقع موالية للنظام ظاهرة التشبيح المتبادل بين عدد من الشبيحة وموظفي النظام خلال عملهم في صالات بيع المواد التي يزعم النظام دعمها عبر نظام البطاقة الذكية، وذلك بقولها إن الموظفين في السورية للتجارة تعرضوا تعرضنا للضرب وللشتائم والتهديد بالسلاح خلال عملية التوزيع ليرد عليهم الموظفين بإبطاء دور التوزيع وغيرها من الممارسات في إطار العقاب الجماعي لما يفترض بأنهم مستفيد.

وقال رئيس المجموعة الاقتصادية السورية الدكتور "محمد الجبالي"، عبر صفحته على "فيسبوك"، إن قطع الاتصالات والإنترنت. حياة المرضى على المحك، حيث اعتبر أن تبرير قطع خدمة الاتصالات والانترنت لمدة 8 أيام بسبب ضمان حسن سير الامتحانات خطأ كبير، وذلك في ظل القرارات غير المدروسة من قبل النظام، ويعرف عن بعض الدول اتخاذها لمثل هذا الإجراء خلال الامتحانات إلا أن صفحات محلية بدأت باتت تتحدث عن استغلال النظام لهذه القرارات، لا سيما مع تفشي وباء كورونا.

وصرح وزير الكهرباء في حكومة النظام "محمد زهير خربوطلي"، بإن الانفجار الذي حدث فجر اليوم بريف دمشق في خط الغاز سيؤدي لزيادة ساعات التقنين بسبب خروج أكثر من 50% من إنتاج مجموعات التوليد عن الخدمة، حسب وصفه.

وبلغ سعر كيلو لحم غنم 19000 ليرة، والعجل 17000 ليرة الفروج المنظف 3800 ليرة، وبلغ كيلو اللبنة 3000 ليرة، وصحن البيض 4200 ليرة، وواصلت المواد التموينية ارتفاعها حيث سجلت أسعار كيلو الرز 2200 ليرة، والبرغل 1500 ليرة، والسكر 1200 ليرة، والسمن النباتي 5000 ليرة، ضمن أسواق دمشق.

ومن بين الخضار والفواكه بلغ كليو الباذنجان 600 ليرة والبطاطا 400 ليرة والفاصولياء 1000 ليرة والليمون 6000 ليرة والموز 2200 ليرة، والتفاح 1600 ليرة والعنب 1300 ليرة، وفق ما رصده موقع "اقتصاد" المحلي.

وكانت قالت مصادر إعلامية موالية إن نحو 2000 ليرة يحتاجها المواطن السوري يومياً ليأكل ما هو ضروري فقط بالحد الادنى حيث وصلت كلفة سلة الغذاء الضروري الذي يحتاجه الفرد إلى 1,970 ليرة سورية يومياً، ونحو 60 ألف ليرة شهرياً أي أن الأسرة المكونة من 5 أشخاص تحتاج 295 ألف ليرة شهرياً للغذاء الضروري فقط، بحسب تقرير لصحيفة محلية لم يتطرق للحاجيات الأخرى سوى الطعام الأساسي.

هذا وتعاني الأسواق السورية عامة و دمشق خاصة من فلتان حقيقي في الأسعار، فالأسعار تتغير في اليوم الواحد أكثر من مرة، عند الارتفاع أصحاب المحلات و التجار يرفعون أسعارهم بسرعة البرق، وعندما انخفاضها تبدأ تبريراتهم وحججهم اللا منطقية وتنخفض بسرعة السلحفاة، وفق مصادر إعلامية موالية.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة تحول دون إجراء كامل إجراءات الوقاية التي يدعي تنفيذها.

واصلت الليرة السوريّة اليوم الأحد تقلبها وسط حالة التذبذب التي تزيد من تدهور الوضع الاقتصادي وتهالك الليرة وسط عجز النظام عن إيقاف هذا التدهور، وفقاً لما رصدته شبكة "شام" الإخبارية، نقلاً عن مواقع ومصادر اقتصادية.

وسجل الدولار في العاصمة دمشق ما بين 2125 ليرة شراء، و 2200 ليرة مبيعاً، وفي ما يعرف بعاصمة البلاد الصناعية حلب سجل الدولار ما بين 2150 ليرة شراء، و 2170 ليرة مبيع.

وفي دمشق بلغ اليورو، ما بين 2500 ليرة شراء، و 2750 ليرة مبيع، أما في درعا، سجل الدولار الأميركي ما بين 2100 ليرة شراء، و 2150 ليرة مبيع.

وفي الشمال السوري المحرر سجل الدولار في ريف حلب الشمالي، سجل الدولار ما بين 2100 ليرة شراء، و2120 ليرة مبيع، وفي تل أبيض بريف الرقة مسجل ما بين 2100 ليرة شراء، و2150 ليرة مبيع، فيما تراوحت التركية ما بين 281 ليرة سورية شراء، و286 ليرة سورية مبيع.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان، حيث حافظت الأسعار على ارتفاعها خلال الأيام الماضية.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

وأبقت جمعية الصاغة التابعة للنظام سعر الذهب في السوق السورية بمقدار 1000 ليرة سورية بعد أن كان قد سجل الغرام عيار 21 قيراط سعراً قدره 111ألف سورية البارحة

ووفقاً لتسعيرة الجمعية لأسعار الذهب اليوم، فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط 110 ألف ليرة سورية و سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 94 ألف و 286 ليرة سورية.

بينما سجلت الأونصة الذهبية السورية سعراً قدره   3  مليون و 930 ألف ليرة سورية  وذلك وفقاً لسعرها العالمي البالغ 1995 دولارات.

وانخفضت أسعار الليرات الذهبية، وسجلت الليرة الذهبية عيار 22 قيراط 930 ألف والليرة الذهبية عيار 21 قيراط 897 ألف بينما سجلت الليرة الرشادية 796 آلاف وبلغ سعر غرام الفضة الخام 9 آلاف ليرة سورية.

وتخضع جمعية الصاغة في دمشق، لسيطرة نظام الأسد. وهي المسؤولة عن إدارة قطاع الصاغة في البلاد، وتحديد أسعار البيع والشراء، المحلية، لكن معظم بائعي الذهب لم يعودوا يتقيّدون بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن الجمعية، لقناعتهم بعدم عدالة أسعارها، التي قد تتسبب بخسائر فادحة لهم.

وعقد ️رئيس مجلس الوزراء في حكومة النظام "حسين عرنوس"، جلسة أسبوعية كلف من خلالها وزارة التجارة الداخلية بتقديم دراسة تتضمن التكاليف الحقيقية لتوفير 20 مادة أساسية والأكثر ضرورة للسلة الاستهلاكية واقتراح أسعارها بما يسهم في ضبط حركة الأسواق ويحد من حالات الاحتكار، حسب وصفه ضمن مسرحيات باتت متكررة دون أن تنعكس على واقع الحال في مناطق سيطرة النظام.

بالمقابل قدم ️وزير التجارة الداخلية "طلال البرازي"، خلال الجلسة المزعومة ذاتها ما زعم أنه عرض حول دور السورية للتجارة في التدخل الإيجابي من خلال افتتاح صالات جديدة وزيادة قائمة المواد المعروضة، وجهود مديريات حماية المستهلك في ضبط الأسعار وتنظيم الضبوط بحق المخالفين ومكافحة المواد مجهولة المصدر، فيما تلعب حكومة النظام دور التاجر بمعيشة السكان.

وأشارت ️وزارة الصناعة التابعة للنظام إلى زعمها تشغيل خط ثاني من معمل الأوكسجين بشركة حديد حماة بطاقة إنتاجية 1250 متراً مكعباً في الساعة، وإنتاج الأوكسجين السائل وتشغيل وحدات تعبئة احتياطية بمعدل 3 ورديات يومياً، حسب بيان رسمي صادر عن الوزارة.

وكانت نقلت وكالة أنباء النظام "سانا" تصريحات عن مدير الشركة العامة للمنتجات الحديدية والفولاذية بمدينة حماة معلناً استعاد الشركة التابعة للنظام بيع مادة "الأوكسجين النقي" للمواطنين والجهات المعنية، وذلك عقب حديث صفحات موالية عن فقدان المادة وتضاعف أسعارها، ليأتي طرحها من قبل نظام الأسد بمشهد استغلالي جديد لتفشي وباء كورونا في مناطق سيطرته.

وقالت وزارة التموين التابعة للنظام إنها نظمت ضبط 926 مخالفة جسيمة في المحافظات منذ بداية آب الجاري،  179 منها بدمشق في دمشق شملت 130 ضبطا بمخالفة حيازة بضاعة مجهول المصدر، و15 ضبطا حيازة مواد منتهية الصلاحية و10 ضبوط الغش بالمواصفات و3 ضبوط مخالفات تتعلق بالخبز التمويني و15 ضبط أفران و6 ضبوط محروقات، حسب وصفها.

وسبق أن نقلت صحيفة موالية للنظام عن مدير مديرية التموين في مناطق النظام قوله "لم يبق سوى الهواء لم نخالفه في المحافظة في إشارة منه إلى جسامة المخالفات في أسواق حمص"، حسب وصفه، الأمر الذي أثار استهجان الموالين للنظام بنفي أي دور رقابي للنظام وأثار سخرية نشطاء الحراك الثوري بقولهم إن تصريح المسؤول هو الأصدق على غير العادة حيث تتمثل مهام النظام بالتضييق على السكان ولو أمكنه أن يمنع الهواء عن السوريين لفعل.

هذا وينعكس تدهور الليرة السورية على المواد الغذائية الأساسية إذ تضاعفت معظم الأسعار لا سيّما في مناطق سيطرة النظام وسط عجز الأخير عن تأمين السلع والخدمات الأساسية مما يزيد الوضع المعيشي تدهوراً كبيراً على حساب ميزانية الدولة التي جرى استنزافها في الحرب ضدِّ الشعب السوري.

يشار إلى أن القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة وسط تجاهل نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

شهدت الليرة السورية في افتتاح الأسبوع اليوم السبت حالة من التذبذب التي تزيد من تدهور الوضع الاقتصادي وتهالك الليرة وسط عجز النظام عن إيقاف هذا التدهور، وفقاً لما رصدته شبكة "شام" الإخبارية، نقلاً عن مواقع ومصادر اقتصادية.

وسجل الدولار في العاصمة دمشق ما بين 2075 ليرة شراء، و 2125 ليرة مبيعاً، وفي ما يعرف بعاصمة البلاد الصناعية حلب سجل الدولار ما بين 2080 ليرة شراء، و 2100 ليرة مبيع.

وفي دمشق بلغ اليورو، ما بين 2450 ليرة شراء، و 2500 ليرة مبيع، أما في درعا، سجل الدولار الأميركي ما بين 2050 ليرة شراء، و 2085 ليرة مبيع.

وفي الشمال السوري المحرر سجل الدولار في إدلب ما بين 2040 ليرة شراء، و2050 ليرة مبيع، وسجلت التركية ما بين 270 ليرة سورية شراء، و280 ليرة سورية مبيع، بحسب موقع "اقتصاد"، المحلي.

وفي ريف حلب الشمالي، سجل الدولار ما بين 2045 ليرة شراء، و2070 ليرة مبيع، وفي تل أبيض بريف الرقة مسجل ما بين 2050 ليرة شراء، و2100 ليرة مبيع، فيما تراوحت التركية ما بين 275 ليرة سورية شراء، و280 ليرة سورية مبيع.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان، حيث حافظت الأسعار على ارتفاعها خلال الأيام الماضية.

ورفعت جمعية الصاغة التابعة للنظام تسعيرة الذهب الرسمية، اليوم السبت، بمقدار 2000 ليرة لغرام الـ 21 حيث أصبح بـ 107500 ليرة شراء، 108000 ليرة مبيع، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 92071 ليرة شراء، 92571 ليرة مبيع. ة

في حين أبقت نقابة الصاغة في إدلب غرام الـ 21 ذهب، بـ 54 دولار للشراء، و54.30 دولار للمبيع، وفي إعزاز، بريف حلب الشمالي، رفعت نقابة الصاغة، غرام الـ 21 ذهب، ليصبح بـ 398 ليرة تركية للشراء، و408 ليرة تركية للمبيع.

وتخضع جمعية الصاغة في دمشق، لسيطرة نظام الأسد. وهي المسؤولة عن إدارة قطاع الصاغة في البلاد، وتحديد أسعار البيع والشراء، المحلية، لكن معظم بائعي الذهب لم يعودوا يتقيّدون بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن الجمعية، لقناعتهم بعدم عدالة أسعارها، التي قد تتسبب بخسائر فادحة لهم.

بالمقابل أشارت شبكة "السويداء 24" في تقرير لها عرضت فيه أسعار السلع والمواد الغذائية أن ما يساهم في تفاقم الوضع الاقتصادي الذي يعايشه المواطنون هو تهميش حالة المواطنين المادية المتردية وعدم الاعتراف بواقع الحال من قبل حكومة النظام، أي حلول للمشكلة.

ونقلت صحيفة "الوطن" الموالية للنظام عن مدير المؤسسة السورية للتجارة، أحمد نجم، قوله إن العقود الموقعة لاستيراد مادتي الرز والشاي، من أجل بيعها عبر البطاقة "الذكية" تواجه بعض الصعوبات التي تعوق تنفيذها بالنسبة للشركات المنفذة، لذلك لا يمكن تحديد موعد لإعادة توزيع المادتين عبر البطاقة، حسب وصفه.

وقالت صفحات موالية نقلاً عن عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل والمواصلات في محافظة دمشق، مازن الدباس، بأن التعرفة الجديدة التي حددها النظام لم تجزأ وفق المسافة التي يريدها الراكب فمهما بلغت المسافة المقطوعة عليه دفع التعرفة المحددة لكامل الخط، حسب تعبيره.

وتحدث موقع اقتصادي موالي للنظام عن أن الضبوط التموينية التي ينفذها النظام لا تردع ولاتعاقب وأشار إلى أن دور وزارة التجارة وحماية المستهلك اقتصر في الفترات الأخيرة على تنظيم الضبوط دون أي عقوبة رادعة بحق المخالفين.

وصرح مدير عام المصرف العقاري في مناطق النظام "مدين علي" أنه تم تحصيل و إنجاز ما يقارب 90 بالمئة من ملف الديون المتعثرة لدى المصرف لغاية الآن، وأشار إلى أن معظم القروض الكبيرة والمتوسطة المتعثر تسديدها تمت معالجتها، وتجري حاليا متابعة الديون الصغيرة، والتواصل مع المتعثرين لإنجاز تسويات حول ديونهم، حسب وصفه.

وقال الصناعي الموالي للنظام "عاطف طيفور" إن تقنين الكهرباء في مناطق النظام يوقف إنتاج المعامل والمصانع 8 أشهر في العام وشرح ذلك بقوله إن نظام التقنين المتبع يقضي بأن أربع ساعات انقطاع مقابل ساعتي وصل، بنسبة 70% أي يعني أكثر من 8 أشهر تقنين بالسنة، بمعنى 8 أشهر توقف إنتاج، وتطوير، ومبيعات، ودخل قومي، وصادرات، وفق تعبيره.

بينما يشهد القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة وسط تجاهل نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

وبالرغم من التحسن والاستقرار النسبي لسعر صرف الدولار مقابل الليرة السوريّة لم ينعكس على الأسعار والمعيشية التي تشهد ارتفاعاً كبيراً لا سيّما مع استمرار حالة التذبذب لليرة المنهارة وعجز النظام الوصول إلى حلول ملائمة لواقع الحال المزري، فيما تلقي قرارات النظام العشوائية بظلالها في استمرار حالة الركود الاقتصادي في الأسواق مع غياب القدرة الشرائية.

سجلت الليرة السوريّة اليوم أرقاما متقاربة مع إغلاق أمس الأربعاء، حيث شهدت استقرار "نسبي" في أسعار الصرف في عموم المحافظات السورية، وفقاً لما رصدته شبكة "شام" الإخبارية، نقلاً عن مواقع ومصادر اقتصادية، فيما لم ينعكس هذا الاستقرار والتحسن الطفيف على الوضع المعيشي المتدهور.

وتراجع الدولار في العاصمة دمشق بقيمة 25 ليرة ليسجل ما بين 2070 ليرة شراء، و 2100 ليرة مبيعاً، وفي مدينة حلب سجل الدولار ما بين 2050 ليرة شراء، و 2075 ليرة مبيع.

وفي دمشق بلغ اليورو، ما بين 2450 ليرة شراء، و 2500 ليرة مبيع، أما في درعا، سجل الدولار الأميركي ما بين 2030 ليرة شراء، و 2075 ليرة مبيع.

وفي الشمال السوري المحرر سجل الدولار في إدلب ما بين 2000 ليرة شراء، و2020 ليرة مبيع، وسجلت التركية ما بين 270 ليرة سورية شراء، و276 ليرة سورية مبيع، بحسب موقع "اقتصاد"، المحلي.

وفي ريف حلب الشمالي، سجل الدولار ما بين 2000 ليرة شراء، و2030 ليرة مبيع، وفي تل أبيض بريف الرقة مسجل ما بين 2075 ليرة شراء، و2100 ليرة مبيع، فيما تراوحت التركية ما بين 283 ليرة سورية شراء، و288 ليرة سورية مبيع.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان، حيث حافظت الأسعار على ارتفاعها خلال الأيام الماضية.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

وخفضت جمعية الصاغة التابعة للنظام سعر غرام الذهب بقيمة 4 آلاف ليرة اليوم الخميس بعد أن كان قد سجل أمس سعراً قدره 110 آلاف ليرة سورية.

وبحسب تسعيرة الجمعية لأسعار الذهب في سورية، فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط 106 ألف ليرة سورية و سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 90 ألف و 857  ليرة سورية.

بينما سجلت الأونصة الذهبية السورية سعراً قدره 3 مليون و790 ألف ليرة سورية، وذلك وفقاً لسعرها العالمي البالغ 1930 دولارا امريكيا.

في حين بلغت أسعار الليرات الذهبية، كالتالي: الليرة الذهبية السورية 857 ألف، الليرة الذهبية عيار 22 قيراط 897 ألف الليرة الذهبية عيار 21 قيراط 857 ألف والليرة الرشادية 767 آلاف ليرة سورية، وبلغ سعر غرام الفضة الخام 9 آلاف ليرة سورية.

وتخضع جمعية الصاغة في دمشق، لسيطرة نظام الأسد. وهي المسؤولة عن إدارة قطاع الصاغة في البلاد، وتحديد أسعار البيع والشراء، المحلية، لكن معظم بائعي الذهب لم يعودوا يتقيّدون بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن الجمعية، لقناعتهم بعدم عدالة أسعارها، التي قد تتسبب بخسائر فادحة لهم.

وكشفت مصادر صحفية غربية، عن حكم قضائي صادر عن المحكمة العليا ببريطانيا بالسماح لوزارة الخزانة بكشف أصول الإرهابي "بشار الأسد" المجمدة هناك، في قضية تعويض ضحايا طائرة مصرية اختطفت في 1985، والتي يتهم النظام السوري بدور فيها.

ووفق تقرير نشرته صحيفة "التايمز" فقد كانت قوانين الاتحاد الأوروبي تمنع السلطات البريطانية من كشف تفاصيل أصول النظام السوري المجمدة في بريطانيا والتي تبلغ 161 مليون جنيه إسترليني.

بالمقابل أوضح مسؤول في نقابة "المهن المالية والمحاسبية" التابعة للنظام "زهير تيناوي"، أن قرار إيقاف القروض الذي أقره النظام له ضرر كبير على أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وذوي الدخل المحدود.

وأشار إلى أن لدى المصارف اليوم فائض سيولة من إيداعات المواطنين يجب استثماره إما بمشاريع وهو أمر غير متاح حالياً، أو بقروض، حسب تعبيره.

وبحسب "لتيناوي"، بلغت قيمة القروض المتعثرة 400 مليار ليرة، واستغل المقترضون ظروف الحرب ولم يسددوا وأصبح معظمهم اليوم خارج البلاد، فضلاً عن وجود عناصر غير منضبطة وفاسدة في تلك القطاعات ممن أعطوا تسهيلات كبيرة للمقترضين ومُنحت قروض بلا ضمانات أو بضمان وهمي.

وبرغم من الأزمات الاقتصادية التي تعصف مناطق النظام لم يتطرق إليها إعلام النظام فيما قال عضو لجنة مربي الدواجن، لصحيفة الوطن الموالية إنه يتوقع انخفاض سعر الفروج خلال مدة تقارب الشهر، حيث يصل سعر كيلو الفروج اليوم 3500 ليرة سورية.

وتشهد مناطق سيطرة ميليشيات النظام ارتفاعاً كبيراً بمعظم الأسعار واحتياجات الضرورية لا سيما السلع والمواد الأساسية من ضمنها الخبز والمحروقات والمواد الطبية التي بدأت تتلاشى بسبب حالات الاحتكار وغلاء الأسعار في مناطق الأسد.

وفي سياق متصل كشفت صفحات موالية بأنّ حالات البيع بسعر زائد إلى جانب امتناع عن البيع، فيما لم تقتصر الأزمات المتلاحقة على المواد الغذائية بل وصلت إلى مادة الخبز الأساسية مما يضاعف التأزم الطارئ على الحالة المعيشية لدى سكان مناطق سيطرة النظام، إذ تعاني تلك المناطق من سوء جودة الرغيف وغلاء سعره بشكل كبير.

يذكر أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد حالة من الفلتان الأمني والمعيشي تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا"، بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة تحول دون إجراء كامل إجراءات الوقاية التي يزعم تنفيذها.

شهدت الليرة السورية، اليوم الأربعاء، استقرار "نسبي" في أسعار الصرف في عموم المحافظات السورية، وفقاً لما رصدته شبكة "شام" الإخبارية، نقلاً عن مواقع ومصادر اقتصادية، وذلك عقب تسجيلها أرقاما متقاربة مع إغلاق أمس الثلاثاء.

وسجل الدولار في العاصمة دمشق ارتفاع بقيمة ما بين 2100 ليرة شراء، و 2150 ليرة مبيعاً، وفي ما يعرف بعاصمة البلاد الصناعية حلب سجل الدولار ما بين 2080 ليرة شراء، و 2065 ليرة مبيع.

وفي دمشق بلغ اليورو، ما بين 2500 ليرة شراء، و 2550 ليرة مبيع، أما في درعا، سجل الدولار الأميركي ما بين 2050 ليرة شراء، و 2100 ليرة مبيع.

وفي الشمال السوري المحرر سجل الدولار في إدلب ما بين 2030 ليرة شراء، و2050 ليرة مبيع، وسجلت التركية ما بين 270 ليرة سورية شراء، و280 ليرة سورية مبيع، بحسب موقع "اقتصاد"، المحلي.

وفي ريف حلب الشمالي، سجل الدولار ما بين 2050 ليرة شراء، و2065 ليرة مبيع، وفي تل أبيض بريف الرقة مسجل ما بين 2050 ليرة شراء، و2100 ليرة مبيع، فيما تراوحت التركية ما بين 275 ليرة سورية شراء، و280 ليرة سورية مبيع.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان، حيث حافظت الأسعار على ارتفاعها خلال الأيام الماضية.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

وخفضت جمعية الصاغة التابعة للنظام سعر الذهب في السوق السورية بمقدار 1000 ليرة سورية بعد أن كان قد سجل الغرام عيار 21 قيراط سعراً قدره 111ألف سورية البارحة.

ووفقاً لتسعيرة الجمعية لأسعار الذهب اليوم الأربعاء، فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط 110 ألف ليرة سورية و سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 94 ألف و 286  ليرة سورية.

بينما سجلت الأونصة الذهبية السورية سعراً قدره 3 مليون و 930 ألف ليرة سورية وذلك وفقاً لسعرها العالمي البالغ 1995 دولارات.

وانخفضت أسعار الليرات الذهبية، وسجلت الليرة الذهبية عيار 22 قيراط 930 ألف والليرة الذهبية عيار 21 قيراط 897 ألف بينما سجلت الليرة الرشادية 796 آلاف وبلغ سعر غرام الفضة الخام 9 آلاف ليرة سورية.

وتخضع جمعية الصاغة في دمشق، لسيطرة نظام الأسد. وهي المسؤولة عن إدارة قطاع الصاغة في البلاد، وتحديد أسعار البيع والشراء، المحلية، لكن معظم بائعي الذهب لم يعودوا يتقيّدون بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن الجمعية، لقناعتهم بعدم عدالة أسعارها، التي قد تتسبب بخسائر فادحة لهم.

ونقلت صحيفة "الوطن" الموالية عن وزارة الصناعة التابعة للنظام أن هناك انخفاضاً كبيراً في عدد العاملين في منشآت القطاع العام التابعة لها، حيث بلغ التسرب 66 ألف عامل.

وبحسب الصحيفة تقدمت الوزارة بعدة طلبات من الحكومة، منها استكمال إجراءات مسابقة التوظيف المعلن عنها بالوزارة، وعادة الالتزام بتعيين خريجي المعاهد المتوسطة التابعة لها، لمدة خمس سنوات على الأقل.

وأشارت مصادر اقتصادية موالية إلى أنّ متوسط الراتب الشهري للموظف في القطاع العام يبلغ 50 ألف ليرة ، فيما تبلغ تكلفة معيشة أسرة مكونة من 5 أفراد، نحو 400 ألف ليرة شهرياً، في مناطق سيطرة النظام.

وينعكس انهيار الليرة السورية على المواد الغذائية الأساسية إذ تضاعفت معظم الأسعار لا سيّما في مناطق سيطرة النظام وسط عجز الأخير عن تأمين السلع والخدمات الأساسية مما يزيد الوضع المعيشي تدهوراً كبيراً على حساب ميزانية الدولة التي جرى استنزافها في الحرب ضدِّ الشعب السوري.

بينما يشهد القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة وسط تجاهل نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

وبالرغم من التحسن والاستقرار النسبي لسعر صرف الدولار مقابل الليرة السوريّة لم ينعكس على الأسعار والمعيشية التي تشهد ارتفاعاً كبيراً لا سيّما مع استمرار حالة التذبذب لليرة المنهارة وعجز النظام الوصول إلى حلول ملائمة لواقع الحال المزري، فيما تلقي قرارات النظام العشوائية بظلالها في استمرار حالة الركود الاقتصادي في الأسواق مع غياب القدرة الشرائية.

تراجع سعر صرف الليرة السورية، مقابل اليوم الثلاثاء، 18 آب/ أغسطس، فيما تبقي الليرة على تذبذبها الملحوظ في أسعار الصرف في عموم المحافظات السورية، وفقاً لما رصدته شبكة "شام" الإخبارية، نقلاً عن مواقع ومصادر اقتصادية.

وتراجعت الليرة السورية، أمام الدولار في العاصمة دمشق ارتفاع بقيمة 50 ليرة، حيث تراوحت ما بين 2075 ليرة شراء، و 2125 ليرة مبيعاً، فيما تفوق الدولار في حلب 30 ليرة، مسجلاً ما بين 2045 ليرة شراء، و 2070 ليرة مبيع، وفقاً لما أورده موقع "اقتصاد".

وفي دمشق تراجعت الليرة أمام اليورو، 65 ليرة، حيث تراوحت ما بين 2475 ليرة شراء، و 2525 ليرة مبيع، أما في درعا، تفوق الدولار 65 ليرة، ليصبح ما بين 2030 ليرة شراء، و 2080 ليرة مبيع.

وفي الشمال السوري المحرر ارتفع الدولار في إدلب بقيمة 45 ليرة، مسجلاً، ما بين 1985 ليرة شراء، و2010 ليرة مبيع، وسجلت التركية ما بين 265 ليرة سورية شراء، و275 ليرة سورية مبيع، بحسب موقع "اقتصاد"، المحلي.

وفي ريف حلب الشمالي، سجل الدولار ما بين 2000 ليرة شراء، و2015 ليرة مبيع، وفي تل أبيض بريف الرقة مسجل ما بين 2050 ليرة شراء، و2100 ليرة مبيع، فيما تراوحت التركية ما بين 275 ليرة سورية شراء، و280 ليرة سورية مبيع.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان، حيث حافظت الأسعار على ارتفاعها خلال الأيام الماضية.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

ورفعت جمعية الصاغة التابعة للنظام اليوم الثلاثاء حيث سجل الغرام سعراً قدره 111 ألف ليرة سورية للغرام عيار 21 قيراط، بينما سجلت الأونصة الذهبية عالمياً، سعراً قدره 2005 دولاراً.

ووفق تسعيرة جمعية الصاغة التابعة للنظام لأسعار الذهب في سورية، فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط 95 ألف و 143 ليرة سورية.

وتخضع جمعية الصاغة في دمشق، لسيطرة نظام الأسد. وهي المسؤولة عن إدارة قطاع الصاغة في البلاد، وتحديد أسعار البيع والشراء، المحلية، لكن معظم بائعي الذهب لم يعودوا يتقيّدون بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن الجمعية، لقناعتهم بعدم عدالة أسعارها، التي قد تتسبب بخسائر فادحة لهم.

وقالت مواقع اقتصادية موالية إن نحو 85 ألف ليرة هي تكلفة العائلة السورية لشراء بضع سلع أساسية تموينية شهرياً، حيث استقرت أسعارها على مستوياتها المرتفعة بالرغم من التحسن الذي شهدته الليرة السورية ولم ينعكس على الوضع المعيشي المتدهور.

في حين تحلق أسعار المواد الغذائية في معظم الأسواق لا سيما الأساسية حيث واصلت أسعار الأجبان والألبان ارتفاعها إذ وصل كيلو اللبن في العاصمة دمشق إلى 750 ليرة سورية حيث بيعت علب اللبن زنة 800 غرام بـ 800 ليرة سورية والكيلو 900 ليرة وسجل صحن البيض 4200 ليرة.

وفيما يبدو أنه مشروع تجاري يسعى نظام الأسد للاستحواذ عليه حددت وزارة التربية التابعة له على غير العادة ماقالت إنها المتطلبات الضرورية من القرطاسية لكل الصفوف، حيث نشرت بيان بهذه المطالب وتعميمها قبل انطلاقة العام الدراسي وفق جدول محدد.

وفي سياق متصل أعلنت المؤسسة السورية للتجارة التابعة للنظام أنه سيتم بيع القرطاسية والالبسة المدرسية والحقائب المدرسية للعاملين بالدولة بالتقسيط بقيمة مائة ألف ليرة سورية فقط لكل عامل بالدولة بدون فوائد، حسب وصفها.

وكانت تحدثت صفحات موالية عن زيادة كبيرة في أسعار الدفاتر والكتب المدرسية في الاسواق بنسبة تتراوح 100% للكتب، وأكثر من 400 بالمئة للدفاتر والأدوات الاخرى حيث ارتفعت أسعار الحقائب المدرسية من 5000 ليرة الموسم الماضي الى 18 و 20 الف ليرة، ما يشير إلى عدم نية النظام تأجيل العام الدراسي المقبل بسبب ظروف تفشي كورونا.

وكان قال المسؤول عن طباعة الكتب المدرسية في وزارة التربية التابعة للنظام "زهير سليمان"، إن أسعار الكتب المدرسية في سورية ارتفعت إلى نحو الضعف مقارنة مع أسعار العام الماضي، زاعماً أن سبب ارتفاع أسعار نسخة الكتب إلى هذا الحد يعود إلى أن كل مواد صناعة الكتاب مستوردة فقط اليد العاملة محلية، فيما يتبجح إعلام النظام بأن قطاع التعليم مجاني.

بينما يشهد القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة وسط تجاهل نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

هذا ولا ينعكس "التحسن النسبي" بسعر صرف الليرة السورية المنهارة على الأوضاع الاقتصادية وأسعار السلع الغذائية الأساسية، فيما أشارت مصادر اقتصادية إلى أنّ التحسن في الصرف يكون ضمن فترة مؤقتة لأسباب متعددة مع استمرار حالة التذبذب في الأسعار التي تطرأ على صرف الليرة السورية المتهالكة.