١٢ أكتوبر ٢٠٢٠
واصلت الليرة السورية اليوم الإثنين تراجعها مقابل الدولار الأميركي وذلك في معظم المحافظات السورية، وفقاً لما رصدته شبكة "شام" الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة.
وارتفع سعر صرف الدولار في العاصمة دمشق على حساب تراجع الليرة ليصبح ما بين 2300 ليرة شراء، و2325 ليرة مبيع، فيما بقي اليورو مستقراً ما بين 2700 ليرة شراء، و2750 ليرة مبيع.
وفي حلب سجل الدولار ما بين 2285 ليرة شراء، و2295 ليرة مبيع، وفي ريفها 2290، ارتفع مسجلاً ما بين 2230 ليرة شراء، و2300 ليرة مبيع.
وفي الشمال السوري المحرر سجل الدولار ما بين 2290 ليرة شراء، و2300 ليرة مبيع، وتراوحت التركية في المحافظة ذاتها ما بين 290 ليرة سورية شراء، و294 ليرة سورية مبيع بحسب مصادر اقتصادية متطابقة.
وفي شرقي البلاد ارتفع الدولار في تل أبيض، شمال الرقة ليتراوح ما بين 2260 ليرة شراء، و 2275 ليرة مبيع، وإلى الجنوب سجل في درعا ما بين 2270 ليرة شراء، و 2300 ليرة مبيع.
ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان، حيث حافظت الأسعار على ارتفاعها خلال الأيام الماضية.
بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.
وأعلنت "شركة مصفاة بانياس" عبر صفحتها على فيسبوك عن نفيها عن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن عودة إنتاج المازوت والغاز والفيول اليوم الإثنين.
وكانت قررت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك رفع سعر مادة البنزين وذلك على وقع أزمة محروقات خانقة تضرب مناطق النظام، فيما تمثلت تصريحات مسؤولي النظام في الوعود في انفراجة لم تتحقق، والترويج لأسباب غير حقيقية أدت إلى تفاقم الأزمة الحالية.
ووفقاً لتسعيرة جمعية الصاغة التابعة للنظام لأسعار الذهب فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط 119 ألف ليرة سورية و سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 102 ألف ليرة سورية.
وكشف مدير زراعة درعا، في حديثه لوسائل الإعلام الموالية عن تصدير نحو 6500 طن من الخضار والفواكه السورية إلى الأردن خلال أسبوعين، وقالت صفحات موالية إن الأسعار بالأسواق ترتفع 30% وفق تقديرها.
وكان زعم مجلس الوزراء التابع للنظام بأنه وافق على تحديد أسعار 20 مادة أساسية وفق تكاليف الإنتاج الحقيقية زاعماً إلزام الفعاليات التجارية التقيد بنشرة الأسعار الصادرة عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك واتخاذ العقوبات الصارمة بحق المخالفين، الأمر الذي لا يطبق ويعتبر قرارات للاستهلاك الإعلامي بحسب التعليقات الواردة على الإعلان.
وينعكس انهيار الليرة السورية على المواد الغذائية الأساسية إذ تضاعفت معظم الأسعار لا سيّما في مناطق سيطرة النظام وسط عجز الأخير عن تأمين السلع والخدمات الأساسية مما يزيد الوضع المعيشي تدهوراً كبيراً على حساب ميزانية الدولة التي جرى استنزافها في الحرب ضدِّ الشعب السوري.
١١ أكتوبر ٢٠٢٠
تراجعت الليرة السورية اليوم الأحد، خلال تعاملات سوق الصرف وفقاً لما رصدته شبكة "شام" الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة، وسط تدهور الوضع المعيشي وارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية، وانهيار العملة السوريّة.
وسجل الدولار الأمريكي، في العاصمة السورية دمشق ما بين 2310 شراء و 2300 مبيع، فيما بلغ سعر صرف الدولار في مدينة حلب 2290 ليرة شراء و2320 مبيع، بحسب مصادر اقتصادية متطابقة.
وفي الشمال السوري المحرر بلغ سعر صرف الدولار في إدلب 2315 ليرة شراء، 2330 ليرة مبيع، فيما تراوحت التركية ما بين 300 ليرة شراءً، 305 ليرة مبيعاً.
ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل في ظلِّ ظروف معيشية صعبة.
بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.
وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم الأحد، 118 ألف ليرة سورية و سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 101 ألف و143 ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.
وقال حاكم "مصرف سورية المركزي" السابق "دريد درغام" عدة مقترحات لحماية الغابات من الحرائق مستقبلاً، قائلاً إنها تكلفة الإجراءات المقترحة ليست أكبر من تكلفة كوارث النيران المتكررة سنوياً وشهرياً وأسبوعياً، حسب وصفه.
ووفقاً لمقترحات "درغام"، بعنوان: "حول الحرائق وإمكانية تحويل التهديدات إلى فرص"، لتوزيع ما ينتج عن تقليم وتشحيل وتقطيع أغصان على الفقراء مجاناً أو بسعر مدعوم، وتحويل دعم المازوت إلى الحطب مقابل المساهمة بعمليات التقطيع أو التشحيل بإشراف عمال الأحراج أو تنظيف بقايا عمليات الصيانة.
وينتج عن تنفيذ هذه المقترحات فرصة للنظام بالتنصل من تقديم مخصصات وقود التدفئة وكانت كشفت صفحات موالية للنظام عن تخفيض كمية المحروقات من مادة "المازوت" المخصصة للتدفئة بنسبة تصل إلى 50% برغم النفي من قبل وزارة النفط التابعة لنظام الأسد.
وقال مدير عام المؤسسة العامة للتبغ، محسن عبيدو، إن نيران الحرائق التي نشبت في محيط مستودعات المؤسسة في منطقة القرداحة امتدت إلى داخل أحد المستودعات، وأتت على مستودع للتبغ الخام مؤلف من أربعة طوابق مساحته 1600 متر مربع، وأن التقديرات الأولية للخسائر تقدر بـ 1500 طن.
هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.
وينعكس انهيار الليرة السورية على المواد الغذائية الأساسية إذ تضاعفت معظم الأسعار لا سيّما في مناطق سيطرة النظام وسط عجز الأخير عن تأمين السلع والخدمات الأساسية مما يزيد الوضع المعيشي تدهوراً كبيراً على حساب ميزانية الدولة التي جرى استنزافها في الحرب ضدِّ الشعب السوري.
١٠ أكتوبر ٢٠٢٠
تراجعت الليرة السورية، خلال تداولات السوق اليوم السبت في معظم المناطق السورية، وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة.
وسجل الدولار في العاصمة السورية دمشق، ما بين 2275 ليرة شراء، و 2305 ليرة مبيع، فيما تراوح اليورو ما بين 2727 ليرة شراء، و2687 ليرة مبيع، وذلك بحسب أسعار افتتاح الأسبوع.
كما سجلت الليرة في حلب شمال البلاد، وسط خلال تداولات اليوم ما بين 2265 ليرة شراء، و 2290 ليرة مبيع، وفي ريفها الشمالي ما بين 2275 ليرة شراء، و2295 ليرة مبيع.
وفي الشمال السوري المحرر بلغ الدولار ما بين 2320 ليرة شراء، و2339 ليرة مبيع، مع تسجيل تغيرات طفيفة مقارنة بإغلاق الأسبوع، فيما سجلت التركية في المحافظة ذاتها ما بين 288 ليرة شراء، و290 ليرة مبيع.
ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان، حيث حافظت الأسعار على ارتفاعها خلال الأيام الماضية.
بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.
وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم السبت، 118 ألف ليرة سورية وسعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 101 ألف و143 ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.
وأعلنت لجنة الإشراف على انتخابات مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق، التابعة فوز رجل الأعمال وسيم أنور قطان، المشمول بعقوبات "قانون قيصر"، بعضوية غرفة تجارة المحافظة.
وقالت وكالة أنباء النظام “سانا” إن هناك مباحثات على رفع حجم التبادل التجاري بين روسيا والنظام وتشجيع الاستثمار المتبادل، خاصة في مجال الطاقة والصناعة والزراعة والتجارة بالإضافة لبحث سبل تأمين المواد الأساسية للمواطن السوري، حسب وصفها.
وجدد مصرف سوريا المركزي إعلانه بحديد العمولات المفروضة على العمليات المتعلقة بالحسابات المصرفية لبيوع العقارات والمركبات، مخاطباً المصارف العاملة بأن "تستوفى من العملاء على عمليات فتح الحسابات لغرض بيع العقارات والمركبات بأنواعها عمولة بحد أدنى صفر ليرة سورية لغاية 3000 ليرة كحد أقصى، وفق نص التعميم.
هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.
وينعكس انهيار الليرة السورية على المواد الغذائية الأساسية إذ تضاعفت معظم الأسعار لا سيّما في مناطق سيطرة النظام وسط عجز الأخير عن تأمين السلع والخدمات الأساسية مما يزيد الوضع المعيشي تدهوراً كبيراً على حساب ميزانية الدولة التي جرى استنزافها في الحرب ضدِّ الشعب السوري.
٨ أكتوبر ٢٠٢٠
شهدت الليرة السورية، خلال تداولات السوق اليوم الخميس حالة من الاستقرار "نسبي"، في معظم المناطق السورية، وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة.
وسجل الدولار في العاصمة السورية دمشق، ما بين 2280 ليرة شراء، و 2300 ليرة مبيع، فيما تراوح اليورو ما بين 2675 ليرة شراء، و2700 ليرة مبيع، وذلك دون تغيرات مقارنة بإغلاق أمس الأربعاء.
كما بقيت الليرة في حلب شمال البلاد، وسط تداولات ما بين 2265 ليرة شراء، و 2280 ليرة مبيع، وفي ريفها الشمالي ما بين 2265 ليرة شراء، و2275 ليرة مبيع.
وإلى جنوب البلاد تراوح الدولار ما بين 2235 ليرة شراء، و 2260 ليرة مبيع، في محافظة درعا، وفي وسط البلاد، سجل الدولار في حمص وحماة ما بين 2265 ليرة شراء، و 2280 ليرة مبيع.
وفي الشمال السوري المحرر بلغ الدولار ما بين 2270 ليرة شراء، و2285 ليرة مبيع، دون تغيرات تذكر بحسب تداولات أسعار اليوم، فيما سجلت التركية في المحافظة ذاتها ما بين 283 ليرة شراء، و288 ليرة مبيع.
ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان، حيث حافظت الأسعار على ارتفاعها خلال الأيام الماضية.
بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.
وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم الخميس، 116 ألف ليرة سورية وسعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 99 ألف و429 ليرة، دون تغيير يذكر، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.
وقالت صحيفة موالية للنظام إن تكاليف المعيشة من الحاجات الأساسية بدمشق سجلت 660 ألف ليرة شهرياً خلال الربع الثالث من العام الجاري 2020، أي 22 ألف ل.س يومياً، وذلك للعائلة المكونة من 5 أشخاص.
وتوزعت تكاليف المعيشة على 8 حاجات أساسية، هي الغذاء والمشروبات الأساسية، والسكن، والصحة، والنقل، والتعليم، والملابس، والأثاث والاتصالات، إضافة إلى نسبة 8% إضافية لحاجات أخرى، في وقت تنعدم الخدمات وفرص العمل إلى جانب تدني مستوى الرواتب التي يقدمها النظام لموظفيه.
وبحسب "المكتب المركزي للإحصاء" فإن احتياج الأسرة شهرياً يبلغ 325 ألف ليرة، بحسب دراسة أجراها لتحديد متوسط الإنفاق المطلوب للأسرة السورية في 2018، بالوقت الذي تتراوح به الرواتب وسطياً بين 50 – 80 ألف ليرة بين القطاعين العام والخاص، ما يشير إلى تفاقم الوضع المعيشي المتدهور في ظل تجاهل النظام.
وصرّح مدير "الشركة العامة للمنتجات الحديدية والفولاذية بحماة" التابعة للنظام بتحديد لائحة أسعار جديدة لمنتجات الشركة، ورفع تسعير طن البيليت إلى 1.2 مليون ليرة، فيما كان سعره الشهر الماضي 980 ألف ليرة.
يأتي ذلك بعد أسابيع من قرار قرار نظام الأسد رفع سعر مادة الإسمنت بقيمة 1200 ليرة وجاء ذلك عبر قرار حمل توقيع وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام "طلال البرازي"، يقضي برفع سعر كيس الإسمنت من 2300 ليرة ليصبح نحو 3500 ليرة، وبذلك وصل سعر الطن لـ 70 ألف ليرة، بينما يباع في السوق السوداء بـ 120 ألف ليرة سورية.
هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.
٧ أكتوبر ٢٠٢٠
شهدت الليرة السورية تحسن "نسبي" وسط حالة من التذبذب في الأسعار وذلك خلال افتتاح تداولات السوق اليوم الأربعاء، وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة.
وسجل الدولار في العاصمة السورية دمشق، ما بين 2280 ليرة شراء، و 2300 ليرة مبيع، فيما تراوح اليورو ما بين 2675 ليرة شراء، و2700 ليرة مبيع، وذلك في إطار حالة التذبذب التي تطرأ على العملة السوريّة المنهارة.
وسجلت الليرة تحسن "نسبي" مقارنة مع انهيارها الأخير حيث بلغت في حلب عاصمة البلاد الاقتصادية ما بين 2265 ليرة شراء، و 2280 ليرة مبيع، وفي ريفها الشمالي ما بين 2265 ليرة شراء، و2275 ليرة مبيع.
وإلى جنوب البلاد تراوح الدولار ما بين 2235 ليرة شراء، و 2260 ليرة مبيع، في محافظة درعا، وفي وسط البلاد، سجل الدولار في حمص وحماة ما بين 2265 ليرة شراء، و 2280 ليرة مبيع.
وفي الشمال السوري المحرر بلغ الدولار ما بين 2270 ليرة شراء، و2285 ليرة مبيع، وتراوحت التركية في المحافظة ذاتها ما بين 288 ليرة شراء، و293 ليرة مبيع، بحسب مصادر اقتصادية متطابقة.
ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان، حيث حافظت الأسعار على ارتفاعها خلال الأيام الماضية.
بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.
وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم الأربعاء، 116 ألف ليرة سورية و سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 99 ألف و429 ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.
في حين أصدرت حكومة النظام قراراً يقضي بحرمان شركتين إحداهما تركية والأخرى إنكليزية من التعاقد مع الجهات العامة في سوريا، لمدة 3 سنوات بسبب ما قالت عدم التزام الشركتين بالعقود المبرمة معهما، حسب وصفها.
وبرر عضو لجنة تسيير سوق الهال "أسامة قزيز"، في تصريحات لصحيفة "الوطن" الموالية ارتفاع سعر البندورة بزعمه أن الظروف الجوية وعوامل أخرى أسهمت برفع سعر المادة بنسبة 100 بالمئة، حيث يتراوح سعر الكيلو اليوم في سوق الهال "جملة" بين 500 و600 ليرة.
وبحسب وزير الزراعة التابع للنظام "محمد قطنا"، فإن العام القادم سيكون عام القمح زراعة وإنتاجاً، مبيناً أنه تقرر خلال اجتماعه مع مديري الزراعة مؤخراً حث الفلاحين على زراعة أكبر مساحة ممكنة بمحصول القمح المروي، حتى لو تم تجاوز النسب المحددة في الدورات الزراعية التي كانت تحدد نسبتها بحدود 60 بالمئة، حسب وصفه.
فيما زعمت وزارة الداخلية التابعة للنظام بأنها أطلقت خدمة إلكترونية جديدة لتبسيط الحصول على براءة الذمة للسيارات وإتمام معاملاتهم في تلك الدوائر، حسب تعبيرها، ويحذر ناشطون من الروابط المدرجة ضمن إعلانات النظام المتكرر التي قد تهدف إلى اختراق أجهزتهم المحمولة.
وأعلن مصرف سوريا المركزي إعادة تحديد العمولات المفروضة على العمليات المتعلقة بالحسابات المصرفية لبيوع العقارات والمركبات، مخاطباً المصارف العاملة بأن "تستوفى من العملاء على عمليات فتح الحسابات لغرض بيع العقارات والمركبات بأنواعها عمولة بحد أدنى صفر ليرة سورية لغاية 3000 ليرة كحد أقصى، وفق نص التعميم.
هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.
وينعكس انهيار الليرة السورية على المواد الغذائية الأساسية إذ تضاعفت معظم الأسعار لا سيّما في مناطق سيطرة النظام وسط عجز الأخير عن تأمين السلع والخدمات الأساسية مما يزيد الوضع المعيشي تدهوراً كبيراً على حساب ميزانية الدولة التي جرى استنزافها في الحرب ضدِّ الشعب السوري.
٦ أكتوبر ٢٠٢٠
شهدت الليرة السورية اليوم الثلاثاء، استقراراً نسبياً خلال تعاملات سوق الصرف وفقاً لما رصدته شبكة "شام" الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة، وسط تدهور الوضع المعيشي وارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية، وانهيار العملة السوريّة.
وسجل الدولار الأمريكي، في العاصمة السورية دمشق ما بين 2260 شراء و 2280 مبيع، فيما بلغ سعر صرف الدولار في مدينة حلب 2240 ليرة شراء و2260 مبيع، بحسب مصادر اقتصادية متطابقة.
وفي الشمال السوري المحرر بلغ سعر صرف الدولار في إدلب 2250 ليرة شراء، 2270 ليرة مبيع، فيما تراوحت التركية ما بين 287 ليرة شراءً، 292 ليرة مبيعاً.
ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل في ظلِّ ظروف معيشية صعبة.
بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.
وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط 116 ألف ليرة سورية وسعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 99 ألف 428 ليرة، وذلك وفق تسعيرة اليوم الثلاثاء، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.
وقال وزير التعليم العالي التابع للنظام "بسام إبراهيم"، إن بعض الجامعات الخاصة ارتكبت مخالفات جسمية منذ العام 2011 كقبول طلاب لم يحققوا الحد الأدنى من القبول وتم تغريمها 2.7 مليار ليرة.
وزعم "إبراهيم" خلال حضوره أمام أعضاء مجلس الشعب التابع للنظام اليوم الثلاثاء أنه تم إعفاء عدد من العمداء والنواب ورؤساء أقسام نتيجة فساد مادي أو إداري أو أخلاقي، وفق تعبيره.
في حين قررت المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي التابعة للنظام في محافظة دمشق تطبيق نظام تقنين المياه في عدة مناطق ضمن مدينة دمشق وذلك للمرة الثانية خلال أشهر.
ونقلت مواقع موالية تصريحات عن مصدر في وزارة النفط التابعة للنظام بأن توزيع مازوت التدفئة حالياً هو في الحدود الدنيا بسبب استمرار أعمال الصيانة في مصفاة بانياس، وزعم عودة وحدة إنتاج المازوت للعمل مع انتهاء الصيانة.
هذا وتشهد مناطق سيطرة ميليشيات النظام ارتفاعاً كبيراً بمعظم الأسعار واحتياجات الضرورية لا سيّما السلع والمواد الأساسية من ضمنها الخبز والمحروقات والمواد الطبية التي بدأت تتلاشى بسبب حالات الاحتكار وغلاء الأسعار في مناطق الأسد، فيما يعجز الأخير عن تأمين أدنى مقومات الحياة.
٥ أكتوبر ٢٠٢٠
شهدت الليرة السورية، خلال تداولات السوق اليوم الإثنين تحسن "نسبي" في معظم المناطق السورية وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة.
وسجل الدولار الأميركي في العاصمة دمشق تراجع أمام الليرة بقيمة تصل إلى 30 ليرة، ليصبح ما بين 2265 ليرة شراء، و2280 ليرة مبيع، وتحسنت الليرة أمام اليورو مسجلاً ما بين 2640 ليرة شراء، و 2680 ليرة مبيع.
وفي حلب تراجع الدولار بنحو 15 ليرة، مسجلاً ما بين 2250 ليرة شراء، و2265 ليرة مبيع، في ريفها الشمالي، تراجع الدولار بقيمة 10 ليرات، مسجلاً ما بين 2250 ليرة شراء، و2265 ليرة مبيع.
وفي الشمال السوري المحرر تراجع الدولار، 30 ليرة في إدلب ليصبح ما بين 2260 ليرة شراء، و2270 ليرة مبيع، وتراوحت التركية في المحافظة ذاتها ما بين 290 ليرة شراء، و295 ليرة مبيع، بحسب مصادر اقتصادية متطابقة.
وفي جنوب البلاد تراجع الدولار في درعا بقيمة 25 ليرة، ليصبح ما بين 2225 ليرة شراء، و 2250 ليرة مبيع، و حماة وسط البلاد ما بين 2260 ليرة شراء، و2270 ليرة مبيع، وفي تل أبيض، تراوح الدولار ما بين 2225 ليرة شراء، و2250 ليرة مبيع.
ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان، حيث حافظت الأسعار على ارتفاعها خلال الأيام الماضية.
بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.
وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم الإثنين، 116 ألف ليرة سورية و سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 99 ألف و429 ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.
وقال مصرف سورية المركزي التابع للنظام إن التضخم ارتفع نحو 10 نقاط مئوية خلال 9 أشهر، والسنوي يقفز إلى 16.34% حيث صعد معدل التضخم خلال أول 9 أشهر من 2019 الماضية إلى 9.95% مقارنة مع الفترة نفسها من 2018، حيث كان معدل التضخم 0.34%، بارتفاع 9.60 نقطة مئوية، حسب بيان المصرف.
يشار إلى أنّ "مصرف سورية المركزي" التابع لنظام الأسد ينشط في إصدار القرارات والإجراءات المتعلقة بالشأن الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام وتبرز مهامه بشكل يومي في تحديد سعر صرف الدولار بما يتوافق مع رواية النظام.
وقال وزير التجارة الداخلية التابع للنظام "طلال البرازي" إن سوريا تحتاج سنوياً نحو 2 مليون طن من القمح الطري، تم تأمين 700 ألف طن منها من السوق المحلية، وسيتم تعويض النقص عن طريق عقود التوريد.
بالمقابل وبحسب ما تناقلته وسائل إعلام موالية فإن استيراد القمح والأدوية والنفط والمحروقات لصالح الدولة يتم ضمن دائرة نفوذ ضيقة تتبع لشبكة الفساد الكبير، وهي محصورة لأنها تحقق مزايا كبيرة للشركات المستوردة "عقود كبيرة، دفع مضمون، ومعدل ربح فوق التكاليف يصل إلى 40% يُدفع من المال العام" وكل ذلك ضمن نفوذ الشخصيات الموالية للنظام.
هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.
ويأتي ذلك برغم تصريحات مسؤولي النظام حول مزاعم بأن المواطن سيلحظ بوادر انفراج أزمة البنزين، حيث قال صرح مصدر في وزارة النفط التابعة للنظام إنه تم البدء بزيادة مخصصات كل المحافظات من البنزين، واعتباراً من اليوم السبت الماضي، إلا أن ذلك لم يتحقق.
وينعكس انهيار الليرة السورية على المواد الغذائية الأساسية إذ تضاعفت معظم الأسعار لا سيّما في مناطق سيطرة النظام وسط عجز الأخير عن تأمين السلع والخدمات الأساسية مما يزيد الوضع المعيشي تدهوراً كبيراً على حساب ميزانية الدولة التي جرى استنزافها في الحرب ضدِّ الشعب السوري.
٤ أكتوبر ٢٠٢٠
تراجعت الليرة السورية خلال تداولات السوق اليوم الأحد بصورة طفيفة في المناطق السورية، مقارنة مع إغلاق أمس، وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة.
وسجل الدولار الأميركي في العاصمة دمشق ما بين 2285 ليرة شراء، و 2310 ليرة مبيع، فيما تراوح اليورو ما بين 2665 ليرة شراء، و 2700 ليرة مبيع، وذلك بفارق 10 ليرات عن إغلاق أمس.
وفي مدينة حلب سجل الدولار ما بين 2370 ليرة شراء، و2280 ليرة مبيع، أما في ريف حلب الشمالي، فسجل الدولار ما بين 2265 ليرة شراء، و2275 ليرة مبيع.
وفي الشمال المحرر تراوح الدولار ما بين 2285 ليرة شراء، و2300 ليرة مبيع، وتراوحت التركية ما بين 290 ليرة سورية شراء، و300 ليرة سورية مبيع، بتغيرات طفيفة مقارنة بأسعار أمس.
وإلى جنوب البلاد تراوح الدولار في درعا ما بين 2250 ليرة شراء، و2275 ليرة مبيع، وفي تل أبيض، بالمنطقة الشرقية، سجل ما بين 2250 ليرة شراء، و2275 ليرة مبيع.
ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان، حيث حافظت الأسعار على ارتفاعها خلال الأيام الماضية.
بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.
يشار إلى أنّ "مصرف سورية المركزي" التابع لنظام الأسد ينشط في إصدار القرارات والإجراءات المتعلقة بالشأن الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام وتبرز مهامه بشكل يومي في تحديد سعر صرف الدولار بما يتوافق مع رواية النظام.
ووفقًا لجمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم الأحد، 116 ألف ليرة سورية و سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 99 ألف و429 ليرة، دون تغيير عن أسعار أمس الجمعة وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.
وبحسب تصريحات وزير الصناعة "زياد صباغ" التابع للنظام، فإن كمية الأقطان من المتوقع استلامها من القطن هذا الموسم نحو 131 ألف طن، قيمتها نحو 96 مليار ليرة بما فيها أجور النقل، حسب وصفه.
وكانت قالت مصادر إعلامية موالية إن قرار رفع أسعار القطن في سورية أتى بنسبة 50% في وقت أشارت إلى أن وضع المصانع النسيجية أكثر من كارثي، فحالها يرثى لها، وشبهت حال الصناعة النسيجية السورية في حالة الـ"موت سريري" في وقت يضرب الركود التضخمي الأسواق بمناطق النظام.
وكشفت مواقع موالية نقلاً عن مدير أحد المصارف العامة عن إرسال مذكرة لمصرف سورية المركزي، من أجل تنظيم عملية فتح الحسابات الخاصة بالبيوع العقارية والسيارات، وتوحيد قيم فتح الحساب لهذا الغرض، حسب وصفها.
وقال معاون مدير "مصرف التسليف الشعبي" عدنان حسن، إن الحدّ الأدنى لفتح الحسابات الخاصة بالبيوع العقارية والسيارات أصبح 300 ألف ليرة سورية لدى فروع المصرف، على أن يكون الحساب حصراً من النوع الجاري، لافتاً إلى أنه وسطياً يتم فتح 200 حساب يومياً لدى المصرف، حسب تعبيره.
هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.
وينعكس انهيار الليرة السورية على المواد الغذائية الأساسية إذ تضاعفت معظم الأسعار لا سيّما في مناطق سيطرة النظام وسط عجز الأخير عن تأمين السلع والخدمات الأساسية مما يزيد الوضع المعيشي تدهوراً كبيراً على حساب ميزانية الدولة التي جرى استنزافها في الحرب ضدِّ الشعب السوري.
٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠
شهدت الليرة السورية تحسن "نسبي" وسط حالة من التذبذب في الأسعار وذلك خلال افتتاح تداولات السوق اليوم الأربعاء، وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة.
وسجل الدولار في العاصمة السورية دمشق، ما بين 2250 ليرة شراء، و 2300 ليرة مبيع، فيما تراجع اليورو إلى ما بين 2620 ليرة شراء، و2650 ليرة مبيع، وذلك في إطار حالة التذبذب التي تطرأ على العملة السوريّة المنهارة.
وسجلت الليرة تحسن "نسبي" مقارنة مع انهيارها الأخير حيث بلغت في حلب عاصمة البلاد الاقتصادية ما بين 2240 ليرة شراء، و 2270 ليرة مبيع، وفي ريفها الشمالي ما بين 2200 ليرة شراء، و2290 ليرة مبيع.
وفي الشمال السوري المحرر تراجع الدولار، ليصبح ما بين 2245 ليرة شراء، و2265 ليرة مبيع، وترواحت التركية في المحافظة ذاتها ما بين 284 ليرة شراء، و290 ليرة مبيع، بحسب مصادر اقتصادية متطابقة.
ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان، حيث حافظت الأسعار على ارتفاعها خلال الأيام الماضية.
بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.
يشار إلى أنّ "مصرف سورية المركزي" التابع لنظام الأسد ينشط في إصدار القرارات والإجراءات المتعلقة بالشأن الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام وتبرز مهامه بشكل يومي في تحديد سعر صرف الدولار بما يتوافق مع رواية النظام.
وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم السبت، 113 ألف ليرة سورية و سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 96 ألف و857 ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.
ونقلت صحيفة "الوطن" الموالية تصريحات عن رئيس الملحقية التجارية والاقتصادية في سفارة روسيا "جيورجي كوبزار" بأن هناك مساعي حثيثة لتحسين مستويات التبادل التجاري مع سورية، من خلال معالجة نقاط الخلل، في عمليات التحويل النقدي وخط النقل البحري المنتظم، وخاصة بين سورية والقرم، حسب وصفه.
وأشار إلى معالجة موضوع التحويلات النقدية، حيث تمت معالجة جزء كبير من تلك المشكلة، وكشف عن وجود مقترح لإنشاء شركة مشتركة للنقل، تكون كفيلة بحلّ جميع المعوقات التي تواجه عمليات النقل، وفق تعبيره.
وزعمت وزارة الكهرباء التابعة للنظام إنها أعدت خطة للاستفادة من الطاقات البديلة حتى عام 2030 في مجال الطاقات المتجددة البديلة والتي تتمحور حول عدة مشاريع، الأمر الذي أثار سخرية وجدلاً واسعاً بين متابعي الصفحات الموالية لا سيما مع إشارتهم إلى انعدام الخدمات.
بالمقابل نقلت وسائل إعلام النظام عن ما قالت إنها موافقة المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي على رصد اعتمادات الخطة الاستثمارية لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بقيمة 14.6 مليار ليرة سورية، 28 بالمئة منها للمؤسسة السورية للتجارة، التي يتخذها النظام لبيع المواد الأساسية للمواطنين.
وكانت تناقلت صفحات موالية للنظام صوراً لأكياس أرز اشتروها من "المؤسسة السورية للتجارة" تظهر انتشار الدود والحشرات داخلها، وليست المرة الأولى التي ينتشر فيها هكذا مشاهد لمواد غذائية فاسدة بعد بيعها للمواطنين بموجب البطاقة الذكية عبر المؤسسة التجارية التابعة للنظام.
هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.
وينعكس انهيار الليرة السورية على المواد الغذائية الأساسية إذ تضاعفت معظم الأسعار لا سيّما في مناطق سيطرة النظام وسط عجز الأخير عن تأمين السلع والخدمات الأساسية مما يزيد الوضع المعيشي تدهوراً كبيراً على حساب ميزانية الدولة التي جرى استنزافها في الحرب ضدِّ الشعب السوري.
٢٨ سبتمبر ٢٠٢٠
شهدت الليرة السورية تحسن "نسبي" وسط استمرار حالة من التذبذب في الأسعار خلال تداولات السوق اليوم الإثنين، وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة.
وسجل الدولار في العاصمة السورية دمشق، ما بين 2290 ليرة شراء، و 2300 ليرة مبيع، فيما تراجع اليورو إلى ما بين 2639 ليرة شراء، و2650 ليرة مبيع، وذلك في إطار حالة التذبذب التي تطرأ على العملة السوريّة المنهارة.
وسجلت الليرة تحسن "نسبي" مقارنة مع انهيارها الأخير حيث بلغت في حلب عاصمة البلاد الاقتصادية ما بين 2280 ليرة شراء، و 2310 ليرة مبيع، وفي ريفها الشمالي ما بين 2250 ليرة شراء، و2265 ليرة مبيع.
وإلى جنوب البلاد تراوح الدولار ما بين 2240 ليرة شراء، و 2270 ليرة مبيع، في محافظة درعا، وفي وسط البلاد، سجل الدولار في حمص ما بين 2250 ليرة شراء، و 2310 ليرة مبيع.
وفي الشمال السوري المحرر تراجع الدولار، ليصبح ما بين 2265 ليرة شراء، و2285 ليرة مبيع، وترواحت التركية في المحافظة ذاتها ما بين 295 ليرة شراء، و300 ليرة مبيع، بحسب مصادر اقتصادية متطابقة.
ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان، حيث حافظت الأسعار على ارتفاعها خلال الأيام الماضية.
بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.
وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم السبت، 113 ألف ليرة سورية و سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 96 ألف و857 ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.
ونقلت وسائل إعلام موالية تصريحات عن حاكم مصرف سوريا المركزي السابق "دريد درغام" اقتراحه بتحويل الموظفين الذين لا يقومون بعمل فعلي، إلى مستحقين للمعونات، بدلاً من بقائهم في مكاتبهم دون مبرر، حسب وصفه.
وقررت وزارة المالية التابعة للنظام إلغاء قرار عدم السماح بمنح أكثر من قرض للمشروع نفسه، وبذلك تسمح للمقترض الحصول على أكثر من قرض على المشروع نفسه وبالضمانات ذاتها أو بضمانات جديدة، وفق نص القرار.
وأعلن مجلس الوزراء التابع للنظام عن إقرار مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2021 وتوجهات الإنفاق في جميع الوزارات، وذلك خلال مناقشة ما وصفه بـ "المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي"، ضمن اجتماع ترأسه "حسين عرنوس"، رئيس مجلس الوزراء التابع للنظام.
ويظهر في إقرار الموازنة الأخير عجز مالي واضح لدى حكومة النظام إذ أن المبلغ المقرر 8500 مليار ليرة سورية يقدر حالياً بأقل من سبعة مليارات دولار بسعر الصرف الرسمي الذي يفرضه النظام، فيما كانت موازنة 2020 أربعة آلاف مليار ليرة أيّ ما يعادل أكثر من تسعة مليارات دولار وفقاً لسعر صرف المركزي في ذلك الحين.
وكان أعلن مصرف سورية المركزي التابع للنظام تحويله القيم الإسمية لشهادات الايداع بالليرة السورية الصادرة بموجب الإصدار الأول للعام الجاري 2020، وفقا لما نشره المصرف عبر صفحته على فيسبوك.
يشار إلى أنّ "مصرف سورية المركزي" التابع لنظام الأسد ينشط في إصدار القرارات والإجراءات المتعلقة بالشأن الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام وتبرز مهامه بشكل يومي في تحديد سعر صرف الدولار بما يتوافق مع رواية النظام.
هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.
وينعكس انهيار الليرة السورية على المواد الغذائية الأساسية إذ تضاعفت معظم الأسعار لا سيّما في مناطق سيطرة النظام وسط عجز الأخير عن تأمين السلع والخدمات الأساسية مما يزيد الوضع المعيشي تدهوراً كبيراً على حساب ميزانية الدولة التي جرى استنزافها في الحرب ضدِّ الشعب السوري.
٢٧ سبتمبر ٢٠٢٠
سجلت الليرة السورية اليوم الأحد، حالة من الاستقرار "النسبي" مع تحرك طفيف في أسعار صرف العملات اﻷجنبية مقابل الليرة المنهارة والتي شهدت تدهوراً في قيمتها انعكس سلباً على الوضع المعيشي وسط استهتار وتجاهل نظام الأسد.
وبلغ سعر الدولار في العاصمة السورية دمشق، ما بين 2320 ليرة شراء، و 2340 ليرة مبيع، فيما تراجع اليورو إلى ما بين 2660 ليرة شراء، و2720 ليرة مبيع، وذلك مع تغيّرات طفيفة مقارنة بإغلاق أمس.
وفي حلب عاصمة البلاد الاقتصادية حافظت الليرة على حالة الاستقرار "نسبي" مقارنة مع انهيارها الأخير حيث بلغت ما بين 2300 ليرة شراء، و 2320 ليرة مبيع، وذلك مع تغيّرات بشكل بسيط، وإلى جنوب البلاد تراوح الدولار ما بين 2270 ليرة شراء، و 2290 ليرة مبيع، في محافظة درعا.
وفي الشمال السوري المحرر تراجع الدولار، ليصبح ما بين 2290 ليرة شراء، و2310 ليرة مبيع، وترواحت التركية في المحافظة ذاتها ما بين 300 ليرة شراء، و305 ليرة مبيع، بحسب مصادر اقتصادية متطابقة.
ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان، حيث حافظت الأسعار على ارتفاعها خلال الأيام الماضية.
بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.
وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم الأحد، 114 ألف ليرة سورية و سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 97 ألف و714 ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.
أصدر رئيس حكومة النظام "حسين عرنوس" قرارا يقضي بإلغاء اللجنة الخاصة بتدقيق ملفات القروض المتعثرة لدى المصارف العامة، على أن تتولى المصارف العامة مهامها بصدد متابعة القروض المتعثرة وفق الأصول القانونية النافذة، حسب نص القرار.
ونقلت صحيفة "تشرين"، الموالية للنظام عن "مهيب الرفاعي" مدير نقل درعا أنه بعد افتتاح معبر نصب جابر الحدودي مع الأردن، تم خروج 35 سيارة براد محملة بالخضار والفواكه من إجمالي السيارات التي كانت عالقة، وذلك يسهم في تنشيط الحركة التجارية بين سورية ومختلف دول الجوار والمنطقة ويساعد في تفعيل عملية التصدير وتصريف فائض الإنتاج وخاصة من المحاصيل الزراعية والصناعات الناتجة عنها.
وأشارت الصحيفة إلى أن افتتاح المعبر لم يكن إيجابياً لدى العديد من المواطنين حيث أشاروا إلى أنه بمجرد الإعلان عن قرب افتتاح المعبر أمام حركة الشحن ارتفعت أسعار الخضار والفواكه بنسب تتراوح بين 20 و30% و خاصةً أن افتتاح المعبر لم يأت في فترة ذروة الإنتاج ووجود فائض متاح للتصدير بل جاء مع قرب نهاية الموسم وتراجع الإنتاج إلى حدود قد لا تكفي حاجة السوق المحلية، حسب وصفها.
فيما نفت مصادر موالية صحة تسبب الصادرات بارتفاع أسعار الخضار في الأسواق السورية، لافتة إلى أن عجلة التصدير تتحرك ببطء شديد خلال الأشهر الأخيرة، والكميات التي تخرج تصديراً إلى الأسواق الخارجية ليس من شأنها أن تتسبب بنقص في المعروض من الخضار في مواسمها، وفق تعبيرها.
ويعزو مسؤولي النظام أسباب ارتفاع أسعار الخضار في الفترة الأخيرة، إلى انعكاسات موجة الحر التي مرّت خلال الفترة السابقة على الإنتاج الزراعي، بشقيه النباتي والحيواني، على نحو أضرّ بأغلب الزراعات، وأدى إلى تلفها، في وقت زادت فيه من نفوق الدواجن وبعض المواشي أيضاً، ما انعكس على تدفق بعض هذه المنتجات إلى الأسواق، وبالتالي زيادة نسبية في أسعارها، جراء قلة المعروض الذي أسهم التصدير بجزء منه، وارتفاع تكاليف الري مع ما ترتب عليه من مشكلات نقص الوقود والكهرباء.
بالمقابل وبحسب ما تناقلته وسائل إعلام موالية فإن استيراد القمح والأدوية والنفط والمحروقات لصالح الدولة يتم ضمن دائرة نفوذ ضيقة تتبع لشبكة الفساد الكبير، وهي محصورة لأنها تحقق مزايا كبيرة للشركات المستوردة "عقود كبيرة، دفع مضمون، ومعدل ربح فوق التكاليف يصل إلى 40% يُدفع من المال العام" وكل ذلك ضمن نفوذ الشخصيات الموالية للنظام.
هذا وينعكس انهيار الليرة السورية على المواد الغذائية الأساسية إذ تضاعفت معظم الأسعار لا سيّما في مناطق سيطرة النظام وسط عجز الأخير عن تأمين السلع والخدمات الأساسية مما يزيد الوضع المعيشي تدهوراً كبيراً على حساب ميزانية الدولة التي جرى استنزافها في الحرب ضدِّ الشعب السوري.
٢٦ سبتمبر ٢٠٢٠
شهدت الليرة السورية حالة من التذبذب في الأسعار وذلك خلال افتتاح تداولات السوق اليوم السبت، بعد أن لامست حاجز الـ 2500 خلال الساعات الماضية، وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة.
وسجل الدولار في العاصمة السورية دمشق، ما بين 2350 ليرة شراء، و 2370 ليرة مبيع، فيما تراجع اليورو إلى ما بين 2700 ليرة شراء، و2750 ليرة مبيع، وذلك في إطار حالة التذبذب التي تطرأ على العملة السوريّة المنهارة.
وسجلت الليرة تحسن "نسبي" مقارنة مع انهيارها الأخير حيث بلغت في حلب عاصمة البلاد الاقتصادية ما بين 2330 ليرة شراء، و 2360 ليرة مبيع، وفي ريفها الشمالي ما بين 2350 ليرة شراء، و2365 ليرة مبيع.
وإلى جنوب البلاد تراوح الدولار ما بين 2315 ليرة شراء، و 2340 ليرة مبيع، في محافظة درعا، وفي وسط البلاد، سجل الدولار في حمص ما بين 2350 ليرة شراء، و 2370 ليرة مبيع، أما في حماة، فتراوح الدولار ما بين 2335 ليرة شراء، و2345 ليرة مبيع.
وفي الشمال السوري المحرر تراجع الدولار، ليصبح ما بين 2330 ليرة شراء، و2360 ليرة مبيع، وترواحت التركية في المحافظة ذاتها ما بين 300 ليرة شراء، و310 ليرة مبيع، بحسب مصادر اقتصادية متطابقة.
ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان، حيث حافظت الأسعار على ارتفاعها خلال الأيام الماضية.
بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.
وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم السبت، 114 ألف ليرة سورية و سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 97 ألف و714 ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.
وأعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة للنظام عن بدء توزيع المواد التموينية المدعومة عبر البطاقة العائلية وفق نظام الرسائل اعتباراً من مطلع شهر تشرين الأول القادم.
وقالت مصادر إعلامية موالية إن قرار رفع أسعار القطن في سورية أتى بنسبة 50% في وقت أشارت إلى أن وضع المصانع النسيجية أكثر من كارثي، فحالها يرثى لها، وشبهت حال الصناعة النسيجية السورية في حالة الـ"موت سريري" في وقت يضرب الركود التضخمي الأسواق بمناطق النظام.
وصرح مصدر مسؤول في وزارة النفط والثروة المعدنية التابعة للنظام بأنه يتوقع تشغيل محطة القوى التي تزود وحدات المصفاة بالبخار والكهرباء اللازمين للتشغيل خلال الفترة المقبلة فيما توقع إنتاج البنزين مساء 28 الجاري.
وتابع المصدر بحسب صحيفة "الوطن"، الموالية تعليقا على زيارة رئيس مجلسلوزراء النظام لمصفاة بانياس أن تشغيل وحدات إنتاج البنزين بعد العمرة ووحدات الإنتاج باردة يستغرق وقتاً أطول، حسب وصفه.
هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.
بالمقابل كشف نائب وزير التنمية الاقتصادية الروسي إيليا توروسوف، عن أن عشرات الشركات الروسية بصدد التسجيل في المناطق الإدارية الخاصة السورية، على أن توسع السلطات الروسية فرص تسجيل شركات أخرى.
وأعلن مصرف سورية المركزي التابع للنظام تحويله القيم الإسمية لشهادات الايداع بالليرة السورية الصادرة بموجب الإصدار الأول للعام الجاري 2020، وفقا لما نشره المصرف عبر صفحته على فيسبوك.
يشار إلى أنّ "مصرف سورية المركزي" التابع لنظام الأسد ينشط في إصدار القرارات والإجراءات المتعلقة بالشأن الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام وتبرز مهامه بشكل يومي في تحديد سعر صرف الدولار بما يتوافق مع رواية النظام.
وينعكس انهيار الليرة السورية على المواد الغذائية الأساسية إذ تضاعفت معظم الأسعار لا سيّما في مناطق سيطرة النظام وسط عجز الأخير عن تأمين السلع والخدمات الأساسية مما يزيد الوضع المعيشي تدهوراً كبيراً على حساب ميزانية الدولة التي جرى استنزافها في الحرب ضدِّ الشعب السوري.
