عاودت الليرة السوريّة انهيارها أمام الدولار اليوم الأربعاء بعد أن شهدت تحسناً ملحوظاً أمس سعر الصرف مقابل الدولار، حيث انخفض سعر تداول الدولار في الأسواق السورية بنسب متقاربة في عموم المحافظات السورية.

وسجل سعر صرف الدولار في العاصمة السوريّة دمشق تراجع بنسبة 2.58%، حيث سجل سعر الشراء 2230 والمبيع 2270 ليرة للدولار الواحد، بمدى يومي يتراوح بين 2270 و 2330 ليرة.

في حين ارتفع اليورو في العاصمة دمشق بقيمة 80 ليرة، ليصبح ما بين 2600 ليرة شراء  و2660 ليرة مبيع، كما ارتفعت التركية 10 ليرات سورية، لتصبح ما بين 330 ليرة شراء و 340 ليرة مبيع.

وفي حلب شهدت بلغ سعر الصرف تدهور بنسبة قدرها 2.6%، مقارنة بإغلاق أمس وبلغ سعر شراء الدولار 2220 والمبيع 2250 ليرة للدولار الواحد، بمدى يومي يتراوح بين 2250 و 2310 ليرة.

وفي الشمال السوري بلغ سعر صرف الدولار في تداولات اليوم شراء 2190 والمبيع 2210 ليرة للدولار الواحد، بمدى يومي يتراوح بين 2210 و 2275 ليرة.

وفي تل أبيض بالمنطقة الشرقية، ارتفع الدولار، 30 ليرة، ليصبح ما بين 2250 ليرة شراءً، و2275 ليرة مبيعاً. فيما تراوحت التركية ما بين 323 ليرة سورية شراءً، و328 ليرة سورية مبيعاً.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

وأبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

بدورها خفّضت جمعية الصاغة بدمشق، تسعيرة غرام الذهب عيار الـ 21 قيراط، 1500 ليرة وبلغ سعر غرام الـ 21 قيراط، 106500 ل.س مبيع، وبلغ سعر غرام الـ 18 قيراط،  91286 ل.س مبيع، بحسب نشرة الجمعية اليوم الأربعاء.

أعلنت المؤسسة العامة للمناطق الحرة عن مزايدة قريبة لاستثمار الاسواق الحرة التابعة لها في سبعة من المنافذ الحدودية البرية الجوية والبحرية وذلك لمدة حددتها المؤسسة بسنوات خمس وبالعملة الصعبة حصراً.

وطلبت الوزارة ذاتها في بيان منفصل توجيه جهاز حماية المستهلك الى ضرورة تشديد الرقابة وبشكل مكثف على باعة لحوم الابقار والعجول المطروحة بالأسواق للتأكد من نظامية ذبحها ضمن المسالخ المعتمدة، وذلك بعد فرض مبالغ مالية على ترخيصها مع اقتراب عيد الأضحى.

وأعلنت وزارة التجارة الداخلية عن ضبط معمل معكرونة في ريف دمشق بداخله كمية 10 أطنان و60 كغ من القمح المحلي يقوم صاحبه بطحنها واستخدامها في صناعة المعكرونة.

وكشفت وسائل إعلام لبنانية عن إحالة مواطن سوري إلى القضاء المختص من قبل "قيادة الجيش اللبناني" لتأليفه عصابة مؤلفة من ثلاثة أشخاص لتهريب أموال بالدولار الأمريكي إلى داخل الأراضي السورية.

وبحسب بيان مؤسسة الحبوب السورية فإن إجمالي الكميات المسوقة من القمح حتى الآن إلى مؤسسة الحبوب تجاوز الـ651 ألف طن ، فيما بلغت المساحات المزروعة من مادة الشعير أكثر من مليون و 349 ألف هكتار.

في حين شغل مجلس الوزراء التابع للنظام مع اتحاد غرف السياحة بحث تعديل الضوابط الناظمة لعمل الاتحاد ومكاتب السياحة والسفر والموافقة المبدئية للاتحاد على استثمار استراحات نموذجية على المحاور الطرقية الرئيسية لتقديم الخدمات السياحية، مع التأكيد على تشغيل منشآت السياحة الموسمية على مدار العام، وفق بيان رسمي.

وكانت المؤسسة السورية للتجارة قالت إنها ستوقف توزيع الرز المدعوم عبر البطاقة الذكية هذا الشهر وذلك بسبب تهرب مستوردي هذه المادة من التزاماتهم وعدم مراعاتهم العقود المبرمة مع المؤسسة، حسب وصفها.

هذا وسجلت أسعار الذهب انخفاض عالمي بعد أن سجلت مستويات قياسية، حيث تجاوز سعر الأونصة مستوى 1800 دولار، وهو أعلى مستوى منذ العام 2011 وجاء الارتفاع في ظل مخاوف من حدوث موجة ثانية من فيروس كورونا والتي من الممكن أن تؤثر على الأنشطة الاقتصادية في مختلف دول العالم، بحسب مواقع اقتصادية.

يشار إلى أنّ التحسن "النسبي" في سعر تداول الدولار مؤخراً، بنسبة متفاوتة لم ينعكس على الأسعار والمعيشية التي تشهد ارتفاعاً كبيراً لا سيّما مع استمرار حالة التذبذب لليرة المنهارة وعجز النظام الوصول إلى حلول ملائمة لواقع الحال المزري، فيما تلقي قرارات النظام العشوائية بظلالها في استمرار حالة الركود الاقتصادي في الأسواق مع غياب القدرة الشرائية.

شهد سعر صرف الليرة اليوم الثلاثاء 14 يوليو تموز تحسناً جزئياً أمام الدولار وذلك بنسب متقاربة في كل من دمشق وحلب وبوتيرة أعلى في إدلب، وفقاً لما اوردته مصادر اقتصادية متطابقة.

وسجل سعر صرف الدولار ف العاصمة السورية دمشق انخفاضاً في سعر الصرف بنسبة 0.8%، حيث انخفض سعر الشراء إلى 2280 والمبيع إلى 2330 ليرة للدولار الواحد، بمدى يومي يتراوح بين 2325 و 2350 ليرة.

وفي مدينة حلب شهدت الليرة تحسناً في سعر الصرف بنسبة قدرها 0.86%، حيث انخفض سعر شراء الدولار إلى 2260والمبيع إلى 2310 ليرة للدولار الواحد، بمدى يومي يتراوح بين 2310 و 2330 ليرة.

وفي الشمال السوري انخفض سعر صرف الدولار في إدلب خلال تداولات اليوم بنسبة 1.52% ، ليصل سعر شراء الدولار إلى 2250 والمبيع إلي 2275 ليرة للدولار الواحد، بمدى يومي يتراوح بين 2275 و 2310 ليرة.

وحافظ سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في السوق السوداء على تداوله بين 2350 ليرة، واليورو 2650 ليرة، في حين سُجل سعر صرف الليرة التركية 340 ليرة، والدينار الأردني 3300 ليرة، والكرونة السويدية 250 ليرة، والجنيه الإسترليني 2850 ليرة سورية، في العاصمة دمشق.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

وأبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

من جانبها خفضت جمعية الصاغة التابعة للنظام سعر غرام الذهب وحسب الجمعية أصبح غرام الـ 21 ذهب، بـ 106000 ليرة شراءً، 106500 ليرة مبيعاً، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 90786 ليرة شراءً، 91286 ليرة مبيعاً.

ووفق السعر الرائج للدولار اليوم الثلاثاء، بوسطي 2275 ليرة، يكون السعر العادل لمبيع غرام الـ 21 ذهب، في دمشق، بعد إضافة أجرة الصياغة، كحد أقصى، حوالي 115000 ليرة سورية، بحسب موقع اقتصاد المحلي.

هذا وتراجعت أجرة الصياغة على مدار الأسبوع الفائت، مع تراجع سعر الدولار في السوق السوداء، بصورة سمحت بتقلص الفارق بين سعر مبيع الذهب وفق التسعيرة الرسمية، وسعر مبيعه الحقيقي في السوق.

وبالانتقال إلى إدلب، أبقت نقابة الصاغة غرام الـ 21 ذهب، بـ 49.90 دولار للشراء، و50.20 دولار للمبيع، وفي اعزاز، بريف حلب الشمالي، خفّضت نقابة الصاغة غرام الـ 21 ذهب، ليصبح بـ 343 ليرة تركية للشراء، و350 ليرة تركية للمبيع.

فيما تعاني الأسواق السورية عامة و دمشق خاصة من فلتان حقيقي في الأسعار، فالأسعار تتغير في اليوم الواحد أكثر من مرة، عند الارتفاع أصحاب المحلات و التجار يرفعون أسعارهم بسرعة البرق، وعندا انخفاضها تبدأ تبريراتهم وحججهم اللا منطقية وتنخفض بسرعة السلحفاة، وفق مصادر إعلامية موالية.

وبحسب بيانات نشرتها صحيفة الوطن الموالية نقلاً عن المؤسسة السورية للتجارة باعت المؤسسة قرابة 24.4 مليون كيلو سكر ورز مدعوم، عبر البطاقة الذكية، خلال شهري أيار وحزيران، بقيمة تجاوزت 8.99 مليارات ليرة.
وقالت مواقع اقتصادية موالية إن أسعار الأدوية والتحاليل المخبرية ارتفعت بنسبة تفوق 400% حيث واصلت أسعار الأدوية ارتفاعاتها القياسية في سوريا، وسط معاناة حقيقة من قبل المرضى الذي يضطرون لشراء الأدوية والتي تضاعفت أسعارها مع غياب الرقابة المالية والصحية بالرغم من إصدار رأس النظام للمراسيم الإعلامية بهذا الشأن.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد.

شهدت الليرة السورية في تداولات اليوم الإثنين 13 يوليو/ تمّوز تذبذب ملحوظ في عموم المحافظات السورية، وبحسب مصادر اقتصادية متطابقة فإن أسواق الصرف شهدت تحسن "نسبي" في دمشق وحلب وبوتيرة أقل في إدلب شمال غرب البلاد.

وبلغ تداول الليرة السورية في العاصمة دمشق سعر الصرف بنسبة 1% تقريباً ، حيث انخفض سعر الشراء إلى 2300 والمبيع إلى 2350 ليرة للدولار الواحد، بمدى يومي يتراوح بين 2350 و 2400 ليرة.

وفي مدينة حلب شهدت الليرة تحسناً في سعر الصرف بنسبة قدرها 0.85%، حيث انخفض سعر شراء الدولار إلى 2280 والمبيع إلى 2330 ليرة للدولار الواحد، بمدى يومي يتراوح بين 2330 و 2360 ليرة.

وحظي صرف الدولار في الشمال السوري المحرر بتحسن هو الأقل حيث انخفض سعر صرف الدولار في تداولات اليوم بنسبة 0.4%، ليصل سعر شراء الدولار إلى 2280 والمبيع إلي 2310 ليرة للدولار الواحد، بمدى يومي يتراوح بين 2300 و 2330 ليرة.

وبلغ سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في السوق السوداء ما بين 2350 ليرة، واليورو 2650 ليرة، في حين سُجل سعر صرف الليرة التركية 340 ليرة، والدينار الأردني 3300 ليرة، والكرونة السويدية 250 ليرة، والجنيه الإسترليني 2850 ليرة سورية.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

من جانبها نشرت شركة وتد للبترول التابعة لهيئة تحرير الشام عبر معرفاتها على مواقع التواصل الاجتماعي تسعيرة جديدة للمحروقات حيث أصحبت جرة الغاز المنزلية ب 57 ليرة تركية والبنزين المستورد بـ 3.85 ليرة تركية والمازوت المستورد بـ 3.75 فيما أصبح المازوت المكرر بدائيا بـ 3.20 ليرة تركية.

وبررت الشركة ارتفاع أسعار المحروقات المستوردة للمصدر بموجب الارتفاع الحاصل على أسعار النفط العالمي، مذيلة منشورها برقم خاص للشكاوى، وسبق أن حددت وتد أسعار المحروقات بالليرة التركية.

وأبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

وشهد سعر الذهب في السوق السورية استقراراً، لليوم الثاني على التوالي، تزامناً مع انخفاض سعر الأونصة العالمية، التي وصلت قبل أيام إلى 1820 دولار، وهو أعلى سعر مُسجل للأونصة منذ 10 أعوام.

وبحسب نشرة جمعية الصاغة السورية، بلغ سعر غرام الذهب عيار 21، 108 آلاف، ووصل سعر الغرام من عيار 18 إلى 92500 ليرة سورية، بينما سجل سعر الأونصة الذهبية السورية 3915000 ليرة، وفقاً لسعر دولار الذهب البالغ 2160 ليرة، وسعر الأونصة عالمياً البالغ 1809 دولار.

وسجلت الليرة الذهبية السورية سعر 910000 ليرة، في حين بلغ سعر الليرة الذهبية من عيار 22 قيراط 950000 ليرة، والرشادية 800000 ليرة، بينما بلغ سعر غرام الفضة الخام 11 ألف ليرة سورية.

وانخفضت أجور الصياغة في سوق الذهب بدمشق بشكل ملحوظ، مقارنة مع الأسابيع الماضية، لتتراوح أجور الصياغة ما بين 18 – 25 ألف ليرة للغرام الواحد.

وبحسب رئيس جمعية الصاغة بدمشق "غسان جزماتي" إن سعر الذهب في السوق مستقر في الفترة الحالية، ومرشح لاستقرار أكثر ديمومة، على خلفية تراجع معدل تقلبات سعر صرف القطع الاجنبي في السوق الموازية.

لافتاً إلى استمرار الركود في حركة البيع والشراء، على الرغم من تجاوز عقبتين رئيسيتين، أولهما الاتفاق مع المالية وبالتالي معاودة العمل في مكتب الدمغة، وثانيهما توحيد السعر مع السوق بشكل شبه كامل مع السوق السوداء.

وبالانتقال إلى إدلب، خفضت نقابة الصاغة غرام الـ 21 ذهب، بصورة طفيفة، ليصبح بـ 49.90 دولار للشراء، و50.10 دولار للمبيع، وفي اعزاز، بريف حلب الشمالي، خفضت نقابة الصاغة غرام الـ 21 ذهب، بصورة طفيفة أيضاً، ليصبح بـ 343 ليرة تركية للشراء، و350 ليرة تركية للمبيع.

أصدر رأس النظام مرسوم يقضي بإعفاء مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية الداخلة بصناعة الأدوية البشرية من الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعرفة الجمركية، ومن كافة الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد وذلك لمدة عام واحد اعتبارا من بداية الشهر المقبل، حسب نص المرسوم الذي يندرج ضمن المراسيم الإعلامية الصادرة عن النظام.

فيما تعاني الأسواق السورية عامة و دمشق خاصة من فلتان حقيقي في الأسعار، فالأسعار تتغير في اليوم الواحد أكثر من مرة، عند الارتفاع أصحاب المحلات و التجار يرفعون أسعارهم بسرعة البرق، وعند انخفاضها تبدأ تبريراتهم وحججهم اللا منطقية وتنخفض بسرعة السلحفاة، وفق مصادر إعلامية موالية.

هذا وسبق نشرت مصادر اقتصادية ثلاثة نظريات غير رسمية أولها ربط التحسن الأخير الذي يبدو أنه انتهى اليوم في سعر الصرف بالانهيار المستمر لليرة اللبنانية وتنص ثاني النظريات على اتهام بعض حكومة النظام باللجوء إلى التجارة السوداء وثالثاً أن ما يحدث هو مجرد مضاربات يقوم بها حيتان الفساد والتحسن وهمي لا أثر له على أرض الواقع في ظلِّ التشكيك في التحسن الذي وصف بأنه "وهمي"، ولم يعطي أيّ مؤشرات على تحسن الواقع المعيشي.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد في ظل استمرار تهالك الاقتصاد.

شهدت الليرة السورية في تداولات اليوم الأحد تذبذب ملحوظ في عموم المحافظات السورية، وقالت مصادر اقتصادية متطابقة إن الأسعار سجلت اليوم بدون أن تحقق أي ارتفاع أو انخفاض ثابت أمام الدولار ماعدا تحسن بسيط لسعر صرف الليرة في محافظة حلب شمال البلاد.

وبلغ تداول الليرة السورية في العاصمة دمشق بسعر شراء قدره 2325 ومبيع بقيمة 2375 ليرة سورية للدولار الواحد، وذلك بمدى يومي يتراوح بين 2325 و 2375 ليرة وبتغير في قيمة الصرف عن البارحة بنسبة 0% وفق مصادر اقتصادية.

وفي مدينة حلب سجل سعر تداول الدولار في الأسواق انخفاضاً بسيطاً لتسجل الليرة قيمة شراء قدرها 2300 ومبيع 2350 ليرة سورية للدولار الواحد، بمدى يومي يتراوح بين 2310 و 2360 ليرة وبتغير في قيمة الصرف عن البارحة بنسبة 0.42%.

وفي الشمال السوري المحرر سجل سعر تداول الدولار في الأسواق قيمة شراء قدرها 2280 ومبيع 2320 ليرة سورية للدولار الواحد، بمدى يومي يتراوح بين 2320 و 2340 ليرة وبتغير في قيمة الصرف عن البارحة بنسبة 0% أيضاً.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

وأبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

وبحسب نشرة أسعار الذهب الصادرة عن جمعية الصاغة اليوم الأحد 12 تمّوز فإن الغرام بقي عند 108 آلاف ليرة والأونصة الذهبية السورية من جديد عند 4 ملايين ليرة، حسبما نشرت الصفحة الرسمية التابعة للجمعية.

وقال نقيب جمعية الصاغة غسان جزماتي أن السعر مستقر خلال الفترة الحالية بل ومرشح لاستقرار اكثر ديمومة غلى خلفية تراجع معدل تقلبات سعر صرف القطع الاجنبي في السوق الموازية لافتا الى استمرار الركود في حركة البيع والشراء.

وبالانتقال إلى إدلب، خفضت نقابة الصاغة غرام الـ 21 ذهب، بصورة طفيفة، ليصبح بـ 49.90 دولار للشراء، و50.10 دولار للمبيع، وفي اعزاز، بريف حلب الشمالي، خفضت نقابة الصاغة غرام الـ 21 ذهب، بصورة طفيفة أيضاً، ليصبح بـ 343 ليرة تركية للشراء، و350 ليرة تركية للمبيع.

وأصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، قراراً بشطب السجل التجاري لشركة “الواصل” المساهمة المغفلة، والتي تعتبر الوكيل الرئيسي لشركة سيرياتيل للاتصالات المتنقلة، وفق بيان رسمي أصدرته الوزارة اليوم الأحد.

وأصدر رأس النظام مرسوم تشريعي نص على إعفاء المشتركين في الطاقة الكهربائية للأغراض الزراعية لدى الشركات العامة للكهرباء في المحافظات، المدينين بذمم مالية ناجمة عن استجرار الطاقة الكهربائية على التوترات 20 ك ف وما دون.

وبحسب نص المرسوم يعفى المزارع من كامل الفوائد والغرامات والبدلات المترتبة عليهم خلال أعوام 2019 وما قبل، إذا بادروا إلى تسديد تلك الذمم خلال عام واحد من تاريخ هذا المرسوم، الأمر الذي أثار حفيظة متابعين لا سيّما مع عدم توفر الكهرباء بالشكل المطلوب فضلاً أن المرسوم لا يعدو كونه محاولة جديدة لرفد ميزانية النظام بالأموال.

وقال إن مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخليّة علي الخطيب أنّه في الآونة الأخيرة ازدادت الضبوط بشأن المواد مجهولة المصدر والبيع بسعر زائد حسب وصفه، فيما أثار الوزير طلال البرازي جدلاً بعد زعمه أن الأسعار انخفضت بنسبة 10 % حسب تعبيره.

وأجرى مجلس الوزراء التابع للنظام اليوم اجتماع قالت وسائل إعلام النظام إنه أفضى إلى قرارات منها تعليمات وزارة المالية لتوجيه القروض للإنتاج لاسيما للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وكذلك إعادة تفعيل الأنشطة الصناعية المتوقفة، ضمن قرارات إعلامية دورية.

وأوصى المجلس كما جرت العادة بضرورة تكثيف متابعة القضايا اليومية والاستراتيجية التي تسهم بتحسين الوضع الاقتصادي وتأمين المستلزمات الأساسية للمواطنين وتفعيل المبادرات والشراكة مع القطاع الخاص ومختلف الاتحادات والنقابات بما يعيد التوازن للأسواق ويخفض الأسعار، حسب زعمها.

بالمقابل قرر مجلس الوزراء التابع للنظام منح السورية للتجارة سلفتين ماليتين لتوريد الشاي والرز ورصد الاعتمادات اللازمة في موازنة العام القادم لتحسين متممات الرواتب، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الموالية.

فيما تعاني الأسواق السورية عامة و دمشق خاصة من فلتان حقيقي في الأسعار، فالأسعار تتغير في اليوم الواحد أكثر من مرة، عند الارتفاع أصحاب المحلات و التجار يرفعون أسعارهم بسرعة البرق، وعندما انخفاضها تبدأ تبريراتهم وحججهم اللا منطقية وتنخفض بسرعة السلحفاة، وفق مصادر إعلامية موالية.

هذا وسبق نشرت مصادر اقتصادية ثلاثة نظريات غير رسمية أولها ربط التحسن الأخير الذي يبدو أنه انتهى اليوم في سعر الصرف بالانهيار المستمر لليرة اللبنانية وتنص ثاني النظريات على اتهام بعض حكومة النظام باللجوء إلى التجارة السوداء وثالثاً أن ما يحدث هو مجرد مضاربات يقوم بها حيتان الفساد والتحسن وهمي لا أثر له على أرض الواقع في ظلِّ التشكيك في التحسن الذي وصف بأنه "وهمي"، ولم يعطي أيّ مؤشرات على تحسن الواقع المعيشي.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد فيما كشف القرار الأخير عن السعي الحثيث من قبله للحصول على موارد مالية بالدولار الأمريكي وسط القرارات العشوائية التي تزيد من عجز قطاع الاقتصاد المتهالك.

تحسن طفيف سجلته الليرة في افتتاح الأسبوع يوم السبت 11 يوليو/ تموز وعند إغلاق اليوم ذاته انخفاض شهدته الليرة ليعود الدولار للارتفاع، وذلك في إطار حالة التذبذب التي تزيد من تدهور الوضع الاقتصادي وتهالك الليرة وسط عجز النظام عن إيقاف هذا التدهور الذي ينعكس سلباً على الواقع المعيشي.

وسجل سعر صرف الدولار في العاصمة السوريّة دمشق انخفاضاً بنسبة 1% تقريباً حيث انخفض سعر الشراء إلى 2325 والمبيع إلى 2375 ليرة للدولار الواحد، بمدى يومي يتراوح بين 2375 و 2450 ليرة.

وشهدت مدينة حلب تحسن "نسبي" لليرة بوتيرة أقل نسبياً في سعر الصرف بنسبة قدرها 0.4% تقريباً، حيث انخفض سعر شراء الدولار إلى 2310 والمبيع إلى 2360 ليرة للدولار الواحد، بمدى يومي يتراوح بين 2360 و 2430 ليرة.

وفي الشمال السوري انخفض سعر صرف الدولار في تداولات اليوم بنسبة 3.33% ليصل سعر شراء الدولار إلى 2280 والمبيع إلى 2320 ليرة للدولار الواحد، بمدى يومي يتراوح بين 2320 و 2400 ليرة.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

وأبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

بدورها خفّضت جمعية الصاغة في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، بصورة طفيفة، اليوم السبت بقيمة 1000 ليرة حيث أصبح غرام الـ 21 ذهب، بـ 107500 ليرة شراءً، 108000 ليرة مبيعاً، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 92071 ليرة شراءً، 92571 ليرة مبيعاً، وفق ما نشرته الجمعية على حسابها في فيسبوك.

وبالانتقال إلى إدلب، خفضت نقابة الصاغة غرام الـ 21 ذهب، بصورة طفيفة، ليصبح بـ 49.90 دولار للشراء، و50.10 دولار للمبيع، وفي اعزاز، بريف حلب الشمالي، خفضت نقابة الصاغة غرام الـ 21 ذهب، بصورة طفيفة أيضاً، ليصبح بـ 343 ليرة تركية للشراء، و350 ليرة تركية للمبيع.

أعلنت داخلية النظام عن توقيف شخص في دمشق ينتحل صفة أمنية ويقوم بابتزاز المواطنين وترهيبهم وسلبهم أموالهم بحجة التعامل بالدولار فيما علق نشطاء على الحادثة بتهكم أن سبب اعتقاله يعود إلى التعدي على صلاحيات ومهام أجهزة الأمن التابعة للنظام فضلاً عن مصادرة المبالغ المالية التي كانت بحوزته.

ونقلت إذاعة شام أف أم الموالية تصريح صحفي نقلاً عن الخبير الاقتصادي شادي الأحمد حول قرار رئيس مجلس الوزراء بفرض تصريف مبلغ 100 دولار عند دخول السوريين الأراضي السورية.

وأوضح الأحمد أن الأمر فيه تداخل صلاحيات، لأن ما يتعلق بسعر الصرف هو من صلاحيات المصرف المركزي، وليس من صلاحية وزارة المالية، حتى لو كان بناءً على قرار رئاسة مجلس الوزراء وزارة المالية أعتقد أنها تجاوزت صلاحياتها والأمر غير جائز، حسب وصفه.

مشيراً إلى أنّ هناك قوانين تجرم التعامل بأي مبالغ مالية بالدولار خارج المراكز الرسمية، وبذات الوقت هناك قرار بدفع 100 دولار عند الدخول إلى البلاد، وسط انتقادات حادة لهذا القرار الذي يمثل مفهوم حكم العصابة للبلاد وسعي نظام الأسد بصفحته رأس العصابة الحاكمة للحصول على دولارات المغتربين بطرق مختلفة.

وعلى غرار حملة "ليرتنا عزتنا"، أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عن انطلاق مهرجان "خيرات يا شام" للتسوق وتخفيض الاسعار بِمشاركة الفعاليات التجارية والصناعيّة وغرفة تجارة دمشق، وذلك في مدينة المعارض القديمة قرب جسر الرئيس وسط دمشق يوم الخميس القادم وحتى 28 تموز الجاري.

وعلقت مواقع موالية للنظام على صور طوابير طويلة اصطفت للحصول على المواد موضحة أن السبب يعود وراء الازدحام في بعض صالات السورية للتجارة يعود إلى بيع "الدخان الوطني" في صالات السورية للتجارة بقيمة 300 ليرة لعلبة الحمراء الطويلة، حسب وصفها.

فيما تعاني الأسواق السورية عامة و دمشق خاصة من فلتان حقيقي في الأسعار، فالأسعار تتغير في اليوم الواحد أكثر من مرة، عند الارتفاع أصحاب المحلات و التجار يرفعون أسعارهم بسرعة البرق، وعند انخفاضها تبدأ تبريراتهم وحججهم اللا منطقية وتنخفض بسرعة السلحفاة، وفق مصادر إعلامية موالية.

هذا وسبق نشرت مصادر اقتصادية ثلاثة نظريات غير رسمية أولها ربط التحسن الأخير الذي يبدو أنه انتهى اليوم في سعر الصرف بالانهيار المستمر لليرة اللبنانية وتنص ثاني النظريات على اتهام بعض حكومة النظام باللجوء إلى التجارة السوداء وثالثاً أن ما يحدث هو مجرد مضاربات يقوم بها حيتان الفساد والتحسن وهمي لا أثر له على أرض الواقع في ظلِّ التشكيك في التحسن الذي وصف بأنه "وهمي"، ولم يعطي أيّ مؤشرات على تحسن الواقع المعيشي.

وبالرغم من التحسن والاستقرار النسبي لسعر صرف الدولار مقابل الليرة السوريّة لم ينعكس على الأسعار والمعيشية التي تشهد ارتفاعاً كبيراً لا سيّما مع استمرار حالة التذبذب لليرة المنهارة وعجز النظام الوصول إلى حلول ملائمة لواقع الحال المزري، فيما تلقي قرارات النظام العشوائية بظلالها في استمرار حالة الركود الاقتصادي في الأسواق مع غياب القدرة الشرائية.

وينعكس انهيار الليرة السورية على المواد الغذائية الأساسية إذ تضاعفت معظم الأسعار لا سيّما في مناطق سيطرة النظام وسط عجز الأخير عن تأمين السلع والخدمات الأساسية مما يزيد الوضع المعيشي تدهوراً كبيراً على حساب ميزانية الدولة التي جرى استنزافها في الحرب ضدِّ الشعب السوري.

عاودت الليرة السوريّة انهيارها أمام الدولار بعد أن انخفض سعر تداول الدولار أمس بقيمة نسبية متفاوتة الأمر الذي لم ينعكس على الأسعار والمعيشية التي تشهد ارتفاعاً كبيراً لا سيّما مع استمرار حالة التذبذب لليرة المنهارة وعجز النظام الوصول إلى حلول ملائمة لواقع الحال المزري، فيما تلقي قرارات النظام العشوائية بظلالها في استمرار حالة الركود الاقتصادي في الأسواق مع غياب القدرة الشرائية.

وفي التفاصيل شهد سعر صرف سجل الدولار في العاصمة دمشق ارتفاع بنسبة 4.35%، حيث ارتفع سعر الشراء إلى 2330 والمبيع إلى 2400 ليرة للدولار الواحد، بمدى يومي يتراوح بين 2300 و 2400 ليرة.

وفي مدينة حلب سجل سعر تداول الدولار في الأسواق ارتفاعاً بنسبة 4% تقريباً، حيث ارتفع سعر الشراء إلى 2300 والمبيع إلى 2370 ليرة للدولار الواحد، بمدى يومي يتراوح بين 2280 و 2370 ليرة.

وفي الشمال السوري المحرر ارتفع سعر صرف الدولار في تداولات اليوم في إدلب بنسبة 5.73% ، ليصل سعر شراء الدولار إلى 2350 والمبيع إلي 2400 ليرة للدولار الواحد، بمدى يومي يتراوح بين 2270 و 2400 ليرة، وسط حالة تذبذب في الأسعار.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

وأبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

من جانبها رفعت جمعية الصاغة في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، لليوم الثاني على التوالي وحسب الجمعية، أصبح غرام الـ 21 ذهب، بـ 108500 ليرة شراءً، 109000 ليرة مبيعاً، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 92929 ليرة شراءً، 93429 ليرة مبيعاً.

وأشارت الجمعية إلى أنها اعتمدت سعر الأونصة بـ 1800 دولار، مما يعني أنها اعتمدت "دولار الذهب" بـ 2073 ليرة، بارتفاع قدره، 54 ليرة، مقارنة بـ "دولار الذهب" المُعتمد يوم الثلاثاء الماضي.

وبما أن مبيع الدولار في دمشق، يتحرك قرب 2350 ليرة، فإن السعر العادل لمبيع غرام الـ 21 ذهب، في دمشق، يجب أن يكون، كحد أقصى، حوالي 119 ألف ليرة سورية، وأي أن أجرة الصياغة لكل غرام 21، يجب ألا تتجاوز الـ 14000 ليرة.

أما بالنسبة لغرام الـ 18 ذهب، فإن السعر العادل لمبيعه يجب أن يكون، كحد أقصى، حوالي 102000 ليرة. أي أن أجرة الصياغة لكل غرام 18، يجب ألا تتجاوز الـ 12000 ليرة.

وبالانتقال إلى إدلب، رفعت نقابة الصاغة غرام الـ 21 ذهب، ليصبح بـ 49.50 دولار للشراء، و49.70 دولار للمبيع، أما في اعزاز، بريف حلب الشمالي، فحددت نقابة الصاغة غرام الـ 21 ذهب، بـ 340 ليرة تركية للشراء، و347 ليرة تركية للمبيع.

وسجلت أسعار الذهب أمس مستويات قياسية، حيث تجاوز سعر الأونصة مستوى 1800 دولار، وهو أعلى مستوى منذ العام 2011 وجاء الارتفاع في ظل مخاوف من حدوث موجة ثانية من فيروس كورونا والتي من الممكن أن تؤثر على الأنشطة الاقتصادية في مختلف دول العالم، بحسب مواقع اقتصادية.

وضمن حدث بات شبه يومي أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك "طلال البرازي" اليوم الخميس 9 يوليو/ تمّوز قراراً يقضي بإنهاء تكليف المهندس "بشار حمود" بمهام وأعمال مدير فرع السورية للتجارة بدمشق.

كما أصدر الوزير ذاته ثلاثة قرارات تقضي بتسمية مدراء التجارة الداخلية وحماية المستهلك و المؤسسة السورية للحبوب والسورية للمخابز باللاذقية الساحلية.

وصرح مسؤول موالي للنظام في غرفة تجارة دمشق أن التسعير أمر صعب، ويسبب جدل كبير وله خصوصيته في حين أكد معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن هناك تشوّهاً في الأسعار نتيجة تذبذب سعر الصرف، وهذا الموضوع سيتم حله، إذ هناك تنسيق بين الجهات المعنية حوله، حسب تعبيره.

بالمقابل قالت صحيفة "الوطن" إن المدير العام للمؤسسة السورية للمخابز غرّم عدد من مخابز دمشق وريف دمشق كل من مخبز صحنايا واليرموك خط صغير واليرموك خط كبير  بمبلغ  يتجاوز مليون ليرة سورية لارتكابهم مخالفات نقص الوزن وعدم التقيد بتعليمات الوزارة، حسب وصفها.

وأصدر مجلس الوزراء التابع للنظام قرار يُلزم السوريين ومن بحكمهم بتصريف مبلغ 100 دولار أمريكي، أو ما يعادله من العملات الأخرى سواء كان دخولهم إلى البلاد عبر المنافذ الحدودية أو المطارات، في قرار يظهر فيه استماتة النظام على الحصول على مبالغ من العملة الصعبة مستغلاً بعض العائدين عبر المعابر والمنافذ الخاضعة لسيطرته.

وجاء في القرار الذي حمل توقيع رئيس المجلس "حسين عرنوس" أنه يلزم السوريين ومن في حكمهم، بتصريف مبلغ بقيمة مئة دولار أمريكي، أو ما يعادلها بإحدى العملات الأجنبية التي يقبل بها المصرف المركزي حصراً، وتصريفها إلى الليرة السوريّة، نص البيان.

وأشار القرار ذاته إلى أنّ سعر الصرف سيكون وفقاً لنشرة أسعار صرف الجمارك والطيران، التي تصدر عن المصرف المركزي السوري التابع للنظام التي تبلغ وفق تسعيرة نشرة اليوم الثابتة 1250 فقط فيما وصلت الأسعار الحقيقية لقيمة الليرة الواحدة في الأسواق إلى 2400 ظهر اليوم الخميس 9 يوليو/ تمّوز.

فيما تعاني الأسواق السورية عامة و دمشق خاصة من فلتان حقيقي في الأسعار، فالأسعار تتغير في اليوم الواحد أكثر من مرة، عند الارتفاع أصحاب المحلات و التجار يرفعون أسعارهم بسرعة البرق، وعند انخفاضها تبدأ تبريراتهم وحججهم اللا منطقية وتنخفض بسرعة السلحفاة، وفق مصادر إعلامية موالية.

هذا وسبق نشرت مصادر اقتصادية ثلاثة نظريات غير رسمية أولها ربط التحسن الأخير الذي يبدو أنه انتهى اليوم في سعر الصرف بالانهيار المستمر لليرة اللبنانية وتنص ثاني النظريات على اتهام بعض حكومة النظام باللجوء إلى التجارة السوداء وثالثاً أن ما يحدث هو مجرد مضاربات يقوم بها حيتان الفساد والتحسن وهمي لا أثر له على أرض الواقع في ظلِّ التشكيك في التحسن الذي وصف بأنه "وهمي"، ولم يعطي أيّ مؤشرات على تحسن الواقع المعيشي.

وينعكس انهيار الليرة السورية على المواد الغذائية الأساسية إذ تضاعفت معظم الأسعار لا سيّما في مناطق سيطرة النظام وسط عجز الأخير عن تأمين السلع والخدمات الأساسية مما يزيد الوضع المعيشي تدهوراً كبيراً على حساب ميزانية الدولة التي جرى استنزافها في الحرب ضدِّ الشعب السوري.

بعد أيام من التحسن النسبي التدريجي عاودت الليرة السوريّة تراجعها بشكل طفيف أمام الدولار الأميركي خلال تعاملات الأربعاء 8 يوليو/ تمّوز مع استمرار حالة التذبذب لليرة المنهارة وعجز النظام الوصول إلى حلول ملائمة لواقع الحال المزري، مكتفياً بالتصريحات الإعلامية التي تزعم أن الضائقة الاقتصادية ناتجة عن قانون "قيصر" وعمليات التهريب وغيرها من الشماعات التي يعد النظام من أسبابها فضلاً عن نهبه وتدميره للبلاد ومواردها المستنزفة.

وسجل سعر صرف الدولار الأمريكي في العاصمة دمشق، ارتفاعاً في سعر الصرف بنسبة ضئيلة حيث ارتفع سعر الشراء إلى 2300 والمبيع إلى 2350 ليرة للدولار الواحد، بمدى يومي يتراوح بين 2300 و 2400 ليرة.

وفي حلب سجلت الليرة تدهور بقيمة مماثلة في سعر الصرف حيث ارتفع سعر شراء الدولار إلى 2300 والمبيع إلى 2350 ليرة للدولار الواحد، بمدى يومي يتراوح بين 2280 و 2390 ليرة.

وفي الشمال السوري المحرر ارتفع الدولار في إدلب، 70 ليرة، ليصبح ما بين 2320 ليرة شراءً، و2340 ليرة مبيعاً. فيما تراوحت التركية في إدلب، ما بين 330 ليرة شراءً، و340 ليرة مبيعاً.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

وأبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

وسبق أن أرجعت مصادر اقتصادية هذا التحسن النسبي في سعر صرف الليرة إلى خطوة مصرف سورية المركزي الأخيرة، حيث صدر قرار منذ 3 أيام يقضي بمنح فوائد على الودائع حوالات بالدولار واليورو بهدف استقطاب القطع الأجنبي إلى السوق الاقتصادية السورية.

وسجلت أسعار الذهب، مستويات قياسية، حيث تجاوز سعر الأونصة مستوى 1800 دولار، وهو أعلى مستوى منذ العام 2011 وجاء الارتفاع في ظل مخاوف من حدوث موجة ثانية من فيروس كورونا والتي من الممكن أن تؤثر على الأنشطة الاقتصادية في مختلف دول العالم، بحسب مواقع اقتصادية.

فيما فعت جمعية الصاغة في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، اليوم الأربعاء، بدفعٍ من ارتفاع السعر العالمي للمعدن الأصفر، ويتحرك السعر العالمي للذهب قرب ذروة 8 سنوات وبلغ الغرام بحسب الجمعية التابعة للنظام عيار الـ 21 ذهب، بـ 104500 ليرة شراءً، 105000 ليرة مبيعاً، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 89500 ليرة شراءً، 90000 ليرة مبيعاً.

وأشارت الجمعية إلى أنها اعتمدت سعر الأونصة بـ 1800 دولار، مما يعني أنها اعتمدت "دولار الذهب" بـ 2073 ليرة، بارتفاع قدره، 54 ليرة، مقارنة بـ "دولار الذهب" المُعتمد يوم الثلاثاء الماضي، بحسب موقع اقتصاد المحلي.

وبما أن مبيع الدولار في دمشق، يتحرك قرب 2350 ليرة، يوم الأربعاء، فإن السعر العادل لمبيع غرام الـ 21 ذهب، في دمشق، يجب أن يكون، كحد أقصى، حوالي 119 ألف ليرة سورية، وأي أن أجرة الصياغة لكل غرام 21، يجب ألا تتجاوز الـ 14000 ليرة، يوم الأربعاء.

أما بالنسبة لغرام الـ 18 ذهب، فإن السعر العادل لمبيعه يجب أن يكون، كحد أقصى، حوالي 102000 ليرة. أي أن أجرة الصياغة لكل غرام 18، يجب ألا تتجاوز الـ 12000 ليرة.

وبالانتقال إلى إدلب، رفعت نقابة الصاغة غرام الـ 21 ذهب، ليصبح بـ 49.50 دولار للشراء، و49.70 دولار للمبيع، أما في اعزاز، بريف حلب الشمالي، فحددت نقابة الصاغة غرام الـ 21 ذهب، بـ 340 ليرة تركية للشراء، و347 ليرة تركية للمبيع.

وأعلنت وزارة الداخلية التابعة للنظام عن قيام دورية من فرع الأمن الجنائي بحلب باعتقال شخص بحوزته خمسة آلاف دولار أمريكي وبالتحقيق معه اعترف بمزاولة مهنة تصريف النقد الأجنبي، حيث سيواجه تهم مختلفة وغرامات مالية كبيرة.

من جانبه نفى وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، طلال البرازي، ما يشاع على بعض صفحات التواصل الاجتماعي عن توقف توزيع المواد المدعومة على البطاقة الذكية بعد شهر أو شهرين، الأمر الذي نتج عنه سيل من التعليقات المهاجمة لا سيّما مع التشكيك فيها قرار صدر اليوم يقضي بتخفيض بعض المخصصات عبر البطاقة.

وفي سياق متصل قرر مجلس محافظة دمشق اليوم، الأربعاء 8 تموز، قراراً يقضي بتخفيض عدد ربطات الخبز اليومية، التي تباع للمواطنين عبر البطاقة الذكية، إضافة لتفعيل أكشاك بيع الخبز في المناطق التي لا تحوي أفراناً.

وبحسب صفحات موالية فإنّ المجلس وافق على تخفيض عدد ربطات الخبز التي تباع للمواطنين عن طريق البطاقة الذكية إلى 3 ربطات، عوضاً عن 4، إضافة لتخفيض نسبة بيع الرغيف من 3% إلى 2%، وبيع الربطات لمن لا يملكون بطاقة ذكية، من 10% إلى 7%.

ورصدت شبكة "شام" ما تناقلته مصادر اقتصادية موالية للنظام قالت إن ارتفاع غير مسبوق بأسعار الفروج والبيض في مناطق النظام حيث وصل الكيلو إلى الضعف بـ 5500 ليرة و البيضة بـ100 وكيلو #الشاورما بـ 10 آلاف ليرة سورية.

فيما تعاني الأسواق السورية عامة و دمشق خاصة من فلتان حقيقي في الأسعار، فالأسعار تتغير في اليوم الواحد أكثر من مرة، عند الأرتفاع أصحاب المحلات و التجار يرفعون أسعارهم بسرعة البرق، وعندما إنخفاضها تبدأ تبريراتهم وحججهم اللا منطقية وتنخفض بسرعة السلحفاة، وفق مصادر إعلامية موالية.

هذا وسبق نشرت مصادر اقتصادية ثلاثة نظريات غير رسمية أولها ربط التحسن الأخير الذي يبدو أنه انتهى اليوم في سعر الصرف بالانهيار المستمر لليرة اللبنانية وتنص ثاني النظريات على اتهام بعض حكومة النظام باللجوء إلى التجارة السوداء وثالثاً أن ما يحدث هو مجرد مضاربات يقوم بها حيتان الفساد والتحسن وهمي لا أثر له على أرض الواقع في ظلِّ التشكيك في التحسن الذي وصف بأنه "وهمي"، ولم يعطي أيّ مؤشرات على تحسن الواقع المعيشي.

وينعكس انهيار الليرة السورية على المواد الغذائية الأساسية إذ تضاعفت معظم الأسعار لا سيّما في مناطق سيطرة النظام وسط عجز الأخير عن تأمين السلع والخدمات الأساسية مما يزيد الوضع المعيشي تدهوراً كبيراً على حساب ميزانية الدولة التي جرى استنزافها في الحرب ضدِّ الشعب السوري.

شهدت الليرة السورية تحسن "نسبي" أمام الدولار حيث انخفض سعر تداول الدولار بقيمة نسبية متفاوتة الأمر الذي لم ينعكس على الأسعار والمعيشية التي تشهد ارتفاعاً كبيراً لا سيّما مع استمرار حالة التذبذب لليرة المنهارة وعجز النظام الوصول إلى حلول ملائمة لواقع الحال المزري.

وسجل سعر صرف الدولار الأمريكي في العاصمة دمشق، انخفاضاً في سعر الصرف بنسبة 2.9% تقريباً حيث انخفض سعر الشراء إلى 2290 والمبيع إلى 2330 ليرة للدولار الواحد، بمدى يومي يتراوح بين 2300 و 2400 ليرة.

وفي حلب سجلت الليرة تحسناً بقيمة أكبر نسبياً في سعر الصرف بنسبة قدرها 3.8% تقريباً، حيث انخفض سعر شراء الدولار إلى 2250 والمبيع إلى 2300 ليرة للدولار الواحد، بمدى يومي يتراوح بين 2280 و 2390 ليرة.

فيما شهد الشمال السوري المحرر حالة مماثلة حيث تحسن سعر صرف الليرة مقابل الدولار في إدلب خلال تداولات اليوم بنسبة 2.13% ، ليصل سعر شراء الدولار إلى 2260 والمبيع إلي 2300 ليرة للدولار الواحد، بمدى يومي يتراوح بين 2220 و 2350 ليرة.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

في حين نشرت وكالة أنباء الشام الداعمة لحكومة الإنقاذ في إدلب ماقالت إنها جولة لفريق الرقابة التموينية على أسواق الهال في مدينة معرة مصرين لضبط الفواتير وتثبيت الأسعار بالليرة التركية، حسب وصفها.

وفي سياق منفصل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

وسبق أن أرجعت مصادر اقتصادية هذا التحسن النسبي في سعر صرف الليرة إلى خطوة مصرف سورية المركزي الأخيرة، حيث صدر قرار منذ 3 أيام يقضي بمنح فوائد على الودائع حوالات بالدولار واليورو بهدف استقطاب القطع الأجنبي إلى السوق الاقتصادية السورية.

شهدت أسعار انخفاضاً جديداً اليوم الثلاثاء 7 يوليو تموز إذ نخفض الغرام بقيمة 4 آلاف ليرة سورية إذ كان قد سجل الغرام عيار 21 قيراط سعراً نهائياً قدره 105 آلاف ليرة سورية.

ووفقاً للتسعرية الرسمية الصادرة عن النظام فإن لأسعار الذهب في سورية، بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط عند 101 ألف ليرة و سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 86ألف و 571 ليرة سورية.

كما وانخفضت الأونصة الذهبية السورية إلى نحو  4 ملايين و 300 ألف ليرة وذلك وفقاً لسعرها العالمي البالغ 1778 دولاراً.

أما في أسعار الليرات الذهبية، فقد أصبح  سعر الليرة الذهبية السورية 857 ألف ليرة سورية  أما الليرة الذهبية عيار 22 قيراط فقد وصل سعرها إلى  896 ألف ليرة سورية  و الليرة الذهبية عيار 21 قيراط بلغ سعرها 857 ألف ليرة سورية بينما سجلت الليرة الرشادية سعراً قدره 771 ألف ليرة سورية .

يذكر أن الذهب قد سجل أمس سعرين رسميين إذ افتتح يومه بسعر قدره 108 آلاف ليرة سورية للغرام عيار 21 قيراط و 92ألف و 571ليرة سورية للغرام عيار 18  وبعد ساعتين تم تعديل السعر من قبل الجمعية الحرفية للصاغة ليصبح 105 آلاف ليرة سورية للغرام عيار 21 قيراط و90ألف للغرام عيار 18 قيراط ما يعني أنه انخفض بنسبة قدرها 2% خلال ساعتين ،أما اليوم بلغت نسبة الانخفاض حوالي 3.81%

ونقلت مصادر اقتصادية موالية للنظام إن تقديرات غير رسمية تتحدث عن أن أسعار السلع والمواد ارتفعت مع نهاية شهر حزيران الماضي بما يتراوح ما بين 45-48 ضعفاً مقارنة بأسعار العام 2010، وبحوالي ثلاثة أضعاف منذ بداية العام الحالي ولنهاية شهر حزيران مقارنة بما كانت عليه في العام الماضي.

وقد أشارت نتائج التقديرات إلى أن الأسرة اليوم بحاجة شهرياً إلى حوالي 275 ألف شهرياً للإنفاق على طعامها فقط، وإلى حوالي 223 ألف ليرة شهرياً إذا قررت الاستغناء عن اللحوم الحمراء، وإلى حوالي 202 ألف ليرة إذا قررت الأسرة أن تصبح نباتية أو كانت هي كذلك. مع ملاحظة أنه تم استبعاد الرز والسكر التمويني من القائمة، والاعتماد على الأسعار المعتمدة منذ حوالي الأسبوع في المحلات التجارية والأسواق الشعبية.

وإذا كانت البيانات الرسمية الصادرة عن المكتب المركزي للإحصاء تحدثت في منتصف العام الماضي عن وجود نحو 28% من السوريين يعانون من انعدام أمنهم الغذائي، وعن قرابة 48% يعيشون في الطبقة الهشة فماذا حل بهؤلاء مع الارتفاع غير المسبوق الذي طرأ على أسعار السلع والخدمات خلال النصف الأول من العام الحالي.

ويرجع السبب بحسب الموقع أنه لا توجد لدينا بيانات إحصائية رسمية تُحدث بشكل يومي، وتكون بمتناول صاحب القرار والباحثين والمهتمين بالشأن الاقتصادي، وهذا يجعلنا نسأل: إذا كيف تعالج الوزارات المعنية هذا الملف وفقاً لما ورد في معلومات المصادر الاقتصادية.

فيما تعاني الأسواق السورية عامة و دمشق خاصة من فلتان حقيقي في الأسعار، فالأسعار تتغير في اليوم الواحد أكثر من مرة، عند الارتفاع أصحاب المحلات و التجار يرفعون أسعارهم بسرعة البرق، وعند انخفاضها تبدأ تبريراتهم وحججهم اللا منطقية وتنخفض بسرعة السلحفاة، وفق مصادر إعلامية موالية.

وينعكس انهيار الليرة السورية على المواد الغذائية الأساسية إذ تضاعفت معظم الأسعار لا سيّما في مناطق سيطرة النظام وسط عجز الأخير عن تأمين السلع والخدمات الأساسية مما يزيد الوضع المعيشي تدهوراً كبيراً على حساب ميزانية الدولة التي جرى استنزافها في الحرب ضدِّ الشعب السوري.

هذا ونشرت مصادر اقتصادية ثلاث نظريات غير رسمية أولها ربط التحسن الأخير في سعر الصرف بالانهيار المستمر لليرة اللبنانية وتنص ثاني النظريات على اتهام بعض حكومة النظام باللجوء إلى التجارة السوداء وثالثاً أن ما يحدث هو مجرد مضاربات يقوم بها حيتان الفساد والتحسن وهمي لا أثر له على أرض الواقع في ظلِّ التشكيك في التحسن الذي وصف بأنه "وهمي"، ولم يعطي أيّ مؤشرات على تحسن الواقع المعيشي.

شهدت الليرة السورية منذ افتتاح السوق في الأسبوع الجاري، تحسناً ملحوظاً أمام الدولار حيث انخفض سعر تداول الدولار بقيمة تقارب الـ 200 ليرة مع بداية شهر تمّوز، الأمر الذي لم ينعكس على الأسعار والمعيشية التي تشهد ارتفاعاً كبيراً لا سيّما مع استمرار حالة التذبذب لليرة المنهارة.

وسجل سعر صرف الدولار الأمريكي في العاصمة دمشق، انخفاضاً في سعر الصرف بنسبة 4% حيث انخفض سعر الشراء إلى 2360 والمبيع إلى 2400 ليرة للدولار الواحد، بمدى يومي يتراوح بين 2400 و 2500 ليرة، في تحسن "نسبي" تشهده الليرة السورية.

وفي حلب سجلت الليرة تحسناً بوتيرة أقل نسبياً في سعر الصرف بنسبة قدرها 2.85% ، حيث انخفض سعر شراء الدولار إلى 2340 والمبيع إلى 2390 ليرة للدولار الواحد، بمدى يومي يتراوح بين 2390 و 2460 ليرة.

بالنسبة إلى إدلب فقد كان لسعر الليرة فيها النصيب الأكبر من التحسن حيث انخفض سعر صرف الدولار في تداولات اليوم بنسبة 5.62% ، ليصل سعر شراء الدولار إلى 2300 والمبيع إلي 2350 ليرة للدولار الواحد، بمدى يومي يتراوح بين 2350 و 2490 ليرة.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

وأبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

وترجع مصادر اقتصادية هذا التحسن النسبي في سعر صرف الليرة إلى خطوة مصرف سورية المركزي الأخيرة، حيث صدر قرار منذ 3 أيام يقضي بمنح فوائد على الودائع حوالات بالدولار واليورو بهدف استقطاب القطع الأجنبي إلى السوق الاقتصادية السورية.

بالمقابل بقيت أسعار المواد التموينية والأساسية مرتفعة بشكل كبير وسط الغلاء المفرط في مستلزمات الحياة اليومية من طعام ودواء وكافة مستلزمات المعيشة في ظل غياب الرقابة التموينية وتصاعد انهيار الاقتصاد المتهالك.

من جانبها خفضت جمعية الصاغة والمجوهرات بدمشق التابعة للنظام أسعار الذهب في اليوم الاثنين 6 تموز ، بقيمة 10 ألف ليرة سورية، وبحسب التسعيرة الرسمية، الصادرة عن عنها بلغ سعر 105 ألف ليرة للغرام من عيار 21 للمبيع، وسعر 104500 ألف ليرة للشراء.

في حين وصل السعر المعلن عنها يوم أمس الأحد لأعلى رقم له، وهو 115 آلاف ليرة سورية للمبيع، وسعر 114500 آلاف ليرة سورية للشراء.

وأكدت الجمعية أمس أن التسعيرة الصادرة عنها تعتبر السعر الحقيقي للذهب، واعتبرت أن أي سعر مخالف هو غير صحيح وهدفه التلاعب في استقرار الوضع الاقتصادي، ودعت الصائغين إلى الالتزام بتسعيرتها، تحت التهديد والوعيد.

وقال نقيب الصاغة غسان جزماتي لوسائل الإعلام الموالي إن أسعار الذهب محلياً تتعرض لهزات وتذبذبات غير محسوبة، تبعاً للظروف المضطربة المحيطة، والتي كانت تنطلق سابقاً من سعر الصرف الموازي أو معدلات البطالة، أما اليوم باتت رهينة انتشار فيروس كورونا، حسب تعبيره.

وأصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية التابعة للنظام مقترحات تتعلق بالسياسة النقدية، قدمتها للفريق الحكومي الاقتصادي، أن القطاع المصرفي اليوم، يحتكم إلى كمّ كبير من السيولة غير المستخدمة، وبناء عليه، يجب تشجيع المصارف على الإقراض المنتج، بنسبة أكبر بكثير من القروض الأخرى، حسب وصفها.

وقالت مصادر اقتصادية موالية إن أسعار العقارات اليوم ارتفعت بنسبة تتراوح بين 50 إلى 100 بالمئة، بحسب الموقع والمكان، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف البناء، ولفتت بأن الجمود في حركة بيع وشراء العقارات اليوم، سببه الوضع الاقتصادي العام.

ومع موجة ارتفاع سعر كيلو الحليب الذي قفز من الـ 400 ليرة إلى سقف الـ 600 ليرة مؤخراً طرأ ارتفاع جديد على أسعار مادة الجبن بحماة كما وصل سعر كيلو الجبنة إلى 4300 ليرة، بحسب صحفية الوطن الموالية.

وأعلنت مصادر موالية عن أن أكثر من 2600 ضبط سرقة كهرباء في دمشق خلال 6 أشهر حيث بلغ عدد ضبوط الاستجرار غير المشروع للكهرباء في العاصمة دمشق 2605 ضبوط تجارية ومنزلية، فيما يتعلق هذا الإعلان بترويج النظام لأسباب واهية للغياب الشبه تام للتيار الكهربائي.

هذا وتعاني الأسواق السورية عامة و دمشق خاصة من فلتان حقيقي في الأسعار، فالأسعار تتغير في اليوم الواحد أكثر من مرة، عند الارتفاع أصحاب المحلات و التجار يرفعون أسعارهم بسرعة البرق، وعند انخفاضها تبدأ تبريراتهم وحججهم اللا منطقية وتنخفض بسرعة السلحفاة، وفق مصادر إعلامية موالية.

وينعكس انهيار الليرة السورية على المواد الغذائية الأساسية إذ تضاعفت معظم الأسعار لا سيّما في مناطق سيطرة النظام وسط عجز الأخير عن تأمين السلع والخدمات الأساسية مما يزيد الوضع المعيشي تدهوراً كبيراً على حساب ميزانية الدولة التي جرى استنزافها في الحرب ضدِّ الشعب السوري.

شهدت الليرة السورية اليوم الأحد، 5 يوليو/ تمّوز، تحسن "نسبي" وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية، حيث انخفض سعر الصرف خلال تداولات اليوم في معظم المناطق، مع بقاء الليرة ضمن مرحلة الانهيار حيث جاء التحسن بشكل طفيف مع استمرار التدهور وحالة الثبات على ارتفاع في ظل عجز النظام عن وقف تهالك الاقتصاد.

وسجل سعر صرف الدولار في العاصمة السوريّة دمشق انخفاضاً بنسبة 2.34% حيث انخفض سعر الشراء إلى 2425 والمبيع إلى 2500 ليرة للدولار الواحد، بمدى يومي يتراوح بين 2500 و 2560 ليرة.

وفي حلب فقد سجلت الليرة تحسناً مقارباً في سعر الصرف بنسبة قدرها 2.38% ، حيث انخفض سعر شراء الدولار إلى 2400 والمبيع إلى 2460 ليرة للدولار الواحد، بمدى يومي يتراوح بين 2460 و 2520 ليرة.

وفي الشمال السوري المحرر انخفض سعر صرف الدولار في تداولات إدلب اليوم بنسبة 2.35% ليصل سعر شراء الدولار إلى 2450 والمبيع إلي 2490 ليرة للدولار الواحد، بمدى يومي يتراوح بين 2490 و 2550 ليرة.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

وأبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

وشهدت أونصة الذهب عالمياً في اليومين الماضيين استقراراً عند سعر يقارب الـ 1775 دولار، وذلك عقب انخفاض حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا حول العالم بشكل طفيف في بداية الشهر الحالي.

من جانبها أعلنت جمعية الصاغة في دمشق في نشراتها عن تسعيرة الذهب حيث بلغ سعر مبيع غرام الذهب عيار 21 هو 111 ألف ليرة والشراء 110,500، أما الذهب عيار 18 فوصل سعر المبيع إلى 95143 وسعر الشراء إلى 94643 ليرة للغرام الواحد.

هذا وقد وصل سعر تداول الذهب الفعلي في الأسواق السورية إلى121,657 ليرة عيار 21، و 104,277 ليرة عيار 18، مسجلاً بذلك انخفاضاً ملحوظاً عن سعر تداوله قبل 3 أيام، بحسب مصادر اقتصادية.

وبالانتقال إلى إدلب، أبقت نقابة الصاغة غرام الـ 21 ذهب، بـ 47.60 دولار شراء، و48.10 دولار مبيع، وفي إعزاز بريف حلب الشمالي، أبقت نقابة الصاغة غرام الـ 21 ذهب بـ 326 ليرة تركية شراء، و333 ليرة تركية مبيع.

وزعم "حسين عرنوس" رئيس مجلس الوزراء التابع للنظام ترؤسه الجلسة الأسبوعية للمجلس أنه توجت بطلب زيادة تفعيل الإجراءات المتخذة لمراقبة الأسواق وإيصال السلع من المنتج إلى المستهلك مباشرةً والاستثمار الأمثل لأسواق الهال وإحداث منافذ فيها للسورية للتجارة لكسر الحلقات الوسيطة، حسب وصفه.

كما طالب بتطوير الإنتاج في القطاع العام ليأخذ دوره في التدخل الإيجابي، والاستفادة من الكوادر البشرية والبنى التحتية المتاحة لتعزيز العملية الإنتاجية وتوجيه مخرجاتها لتحسين الوضع المعيشي والخدمات المقدمة للمواطنين، في حين أثارت التصريحات سخرية متابعي الصفحات الموالية أشارت بمعظمها إلى أن هذه التوصيات لا تعدو كونها مجرد فرقعات إعلامية كما حال رؤساء الحكومة السابقين.

وقالت وزارة التجارة الداخلية إنها ضبطت 32 كغ فروج غير صالح للاستخدام البشري خلال عملها في الأسواق بمنطقة قدسيا حيث تم حجز الكميات المخالفة وإتلافها أصولاً ونظم الضبط اللازم و أحيل للقضاء المختص وتم الإغلاق بالشمع الأحمر، حسب وصفها في حين لا تنعكس تلك البيانات على واقع الحال الذي يؤكد السكان بأنه يغيب عن رقابة نظام الأسد بشكل تام.

فيما أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي اليوم قرار يقضي بإنهاء تكليف المهندس جليل ابراهيم  بتسيير امور المؤسسة السورية للمخابز وتكليف زياد عبد الرحيم هزاع بمهام المدير العام للمؤسسة السورية للمخابز بدمشق.

وقالت مديرية الجمارك التابعة للنظام إنها ضبطت مهربات بقيمة 300 مليون ليرة، خلال الأسبوع الماضي، منها قطع غيار وتبديل للسيارات، بقيمة 70 مليون ليرة، وألبسة تركية بقيمة 45 مليون ليرة.

هذا وتعاني الأسواق السورية عامة و دمشق خاصة من فلتان حقيقي في الأسعار، فالأسعار تتغير في اليوم الواحد أكثر من مرة، عند الارتفاع أصحاب المحلات و التجار يرفعون أسعارهم بسرعة البرق، وعند انخفاضها تبدأ تبريراتهم وحججهم اللا منطقية وتنخفض بسرعة السلحفاة، وفق مصادر إعلامية موالية.

وينعكس انهيار الليرة السورية على المواد الغذائية الأساسية إذ تضاعفت معظم الأسعار لا سيّما في مناطق سيطرة النظام وسط عجز الأخير عن تأمين السلع والخدمات الأساسية مما يزيد الوضع المعيشي تدهوراً كبيراً على حساب ميزانية الدولة التي جرى استنزافها في الحرب ضدِّ الشعب السوري.

شهد افتتاح الأسواق اليوم السبت 4 تمّوز/ يوليو، تحسن نسبي لليرة السورية مع بقائها ضمن مرحلة الانهيار حيث جاء التحسن بشكل طفيف مع استمرار التدهور وحالة الثبات على ارتفاع في ظل عجز النظام عن وقف هذا التدهور الذي انعكس سلباً على الأوضاع المعيشية في مختلف المناطق.

وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي، في العاصمة السورية، ما بين 2450 شراء و 2525 مبيع، فيما بلغ سعر صرف الدولار في مدينة حلب 2360 ليرة شراء و2400 مبيع، بحسب مصادر اقتصادية متطابقة.

وفي الشمال السوري المحرر بلّغ سعر صرف الدولار في إدلب 2470 ليرة شراء، 2500 ليرة مبيع، فيما تراوحت التركية ما بين 360 ليرة شراءً، و370 ليرة مبيعاً.

وفي ريف حلب الشمالي، تراجع الدولار، بلغ ما بين 2470 ليرة شراءً، و2500 ليرة مبيعاً، وفي تل أبيض، تراوح الدولار ما بين 2500 دولار شراءً، و2550 ليرة مبيعاً. وتراوحت التركية ما بين 360 ليرة شراء و365 ليرة مبيع.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل في ظلِّ ظروف معيشية “مزرية”.

وأبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

في حين يواصل سعر غرام الذهب في سورية تسجيل ارتفاعات وقفزات متتالية منذ بداية العام الحالي، ليسجل ارتفاعاً بأكثر من 496% في خمس سنوات، بحسب مصادر اقتصادية موالية.

وبحسب جمعية الصاغة في دمشق، بقي غرام الـ 21 ذهب، بـ 110500 ليرة شراءً، 111000 ليرة مبيعاً، ما بقي غرام الـ 18 ذهب، بـ 94643 ليرة شراءً، 95143 ليرة مبيعاً.

وبالانتقال إلى إدلب، أبقت نقابة الصاغة غرام الـ 21 ذهب بـ 48.90 دولار للشراء، و49.15 دولار للمبيع، وفي اعزاز، بريف حلب الشمالي، أبقت نقابة الصاغة غرام الـ 21 ذهب، بـ 334 ليرة تركية للشراء، و341 ليرة تركية للمبيع.

بينما ارتفعت الأونصة الذهبية السورية عند أعلى مستوى لها في تاريخ الذهب السورية، حيث بلغت  4 ملايين و 800 ألف ليرة، أما في أسعار الليرات الذهبية، فقد أصبح سعر الليرة الذهبية 928 ألف ليرة أما الليرة الذهبية عيار 22 قيراط فقد وصل سعرها إلى  966 ألف ليرة  والليرة الذهبية عيار 21 قيراط بلغ سعرها 928 ألف ليرة.

رفض عمال ميناء طرطوس قبض رواتبهم أول الشهر الجاري من الشركة الروسية المشغلة للمرفأ بسبب النقص الموجود فيها من عدة نواحٍ، وأشار العديد من العمال في شكوى قدمت لصحيفة الوطن الموالية، يأتي ذلك بعد تأجير رأس النظام للميناء لمدة 49 عاماً.

ويعود الرفض لعدة أسباب منها عدم وجود وصل براتب كل عامل منذ استلام الشركة الروسية وحتى الآن ووجود مشكلات كثيرة عند معظم العاملين منذ ثلاثة أشهر وحتى الآن خلافاً للعقود الموقعة بين الطرفين.

يضاف إلى ذلك عدم إعطاء الموظفين الأجر المتحول وتخفيض قيمة الوجبة الغذائية من 700 ليرة إلى 100 ليرة إضافة لحرمان البعض من هذه الوجبة، وتأجيل صرف الحوافز للعمال شهراً بعد آخر بحجة وجود خلل في المنظومة وخطأ من موظفي المالية.

فيما دعا اتحاد غرف التجارة التابع للنظام الفعاليات التجارية وتنفيذا لمخرجات اللقاءات التي تمت في غرفة تجارة دمشق إلى إقامة مهرجانات وأسواق استهلاكية تحت إشراف وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، في مبادرات إعلامية تكشف عجز النظام عن مواجهة التحديات الاقتصادية.

وقالت مصادر إعلامية موالية إن نحو 2000 ليرة يحتاجها المواطن السوري يومياً ليأكل ما هو ضروري فقط  بالحد الادنى حيث وصلت كلفة سلة الغذاء الضروري الذي يحتاجه الفرد إلى 1,970 ليرة سورية يومياً، ونحو 60 ألف ليرة شهرياً أي أن الأسرة المكونة من 5 أشخاص تحتاج 295 ألف ليرة شهرياً للغذاء الضروري فقط، بحسب تقرير لصحيفة محلية لم يتطرق للحاجيات الأخرى سوى الطعام الأساسي.

هذا وتعاني الأسواق السورية عامة و دمشق خاصة من فلتان حقيقي في الأسعار، فالأسعار تتغير في اليوم الواحد أكثر من مرة، عند الارتفاع أصحاب المحلات و التجار يرفعون أسعارهم بسرعة البرق، وعندما انخفاضها تبدأ تبريراتهم وحججهم اللا منطقية وتنخفض بسرعة السلحفاة، وفق مصادر إعلامية موالية.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة تحول دون إجراء كامل إجراءات الوقاية التي يدعي تنفيذها.

شهدت الليرة السوريّة اليوم الخميس 2 تمّوز/ يوليو، ثبات "نسبي" وسط استمرار حالة التدهور حيث جاءت أسعار الصرف مرتفعة وتخطت حاجز الـ 2500 بمعظم المناطق، فيما تصف هذه الحالة بـ "ثبات على ارتفاع" بحسب مصادر اقتصادية متطابقة ما ينذر باستمرار انهيار الليرة السوريّة وعجز النظام عن وقف هذا تدهورها.

وسجل سعر الصرف في العاصمة دمشق ارتفاعاً في سعر الصرف بنسبة 0.4%، حيث ارتفع سعر الشراء إلى 2460 والمبيع إلى 2560 ليرة للدولار الواحد، بمدى يومي يتراوح بين 2550 و 2575 ليرة، بحسب مصادر اقتصادية متطابقة.

وبلغ سعر صرف اليورو في السوق السوداء، بدمشق 2750- 2850 ليرة سورية، والليرة التركية 360 ليرة سورية والدينار الأردني 2550 ليرة سورية.

وفي حلب أيضاً سجل سعر تداول الدولار في الأسواق ارتفاعاً بنسبة 0.8%، حيث ارتفع سعر الشراء إلى 2420 والمبيع إلى 2520 ليرة للدولار الواحد، بمدى يومي يتراوح بين 2500 و 2525 ليرة.

وفي الشمال السوري فلم يسجل تغيير في سعر تداول الدولار في أسواق مدينة إدلب بشكل ملحوظ حيث حافظ سعر الشراء على 2500 والمبيع على 2550 ليرة للدولار الواحد، بمدى يومي يتراوح بين 2530 و 2550 ليرة.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل في ظلِّ ظروف معيشية “مزرية”.

وأبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

وشهدت أسعار الذهب في سورية ارتفاعاً قياسياً، مسجلة ارتفاعاً بقيمة 3 آلاف ليرة صباح اليوم للغرام الواحد، بعد ارتفاع بقيمة 7 آلاف ليرة سورية يوم أمس.

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط 111 ألف ليرة سورية، والذهب عيار 18 قيراط 95 ألف ليرة سورية، بحسب النشرة الصادرة عن جمعية الصاغة بدمشق التابعة للنظام.

وسجَّلت الأونصة الذهبية السورية ارتفاعاً قياسياً أيضاً، حيث بلغ سعرها اليوم 4 ملايين 850 ألف ليرة سورية، بحسب سعر دولار الذهب البالغ 2700 ليرة سورية، ووفقاً للأونصة العالمية التي بلغ سعرها 1771 دولار أمريكي.

الليرة الذهبية السورية بلغت بحسب نشرة اليوم، 945 ألف ليرة سورية، والليرة الذهبية عيار 22 قيراط وصل سعرها إلى 970 ألف ليرة سورية، في حين ارتفع سعر غرام الفضة الخام إلى 10 آلاف ليرة سورية.

في حين جددت الجمعية الحرفية للصاغة تشديدها على الالتزام بالتسعيرة المحددة من قبلها كما شددت على جميع الحرفين بائعي المفرق ضرورة إعادة الواجهات كما كانت سابقاً ممتلئة بالبضائع ذهبية  وأي محل لايوضع بضائع ذهبية  في الواجهة يعتبر مخالف تحت طائلة المسؤولية.

وأعلن مصرف سوريا المركزي، عن الحد الأدنى لأسعار الفائدة على الإيداعات والحوالات بالقطع الأجنبي، التي تدفعها المصارف المسموح لها بقبول الودائع بالعملات الأجنبية، وفق بيان مجلس النقد والتسليف.

وأعلنت ما يسمى بـ "هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، التابعة للنظام عن شروطها لإتمام الحوالات المالية التي يجري تسليمها حصراً عبر الشركات المرخصة لدى النظام ويواجه من يخالف ذلك عقوبات صارمة منها تهمة تمويل الإرهاب الذي تزعم الهيئة مكافحته فيما تتجلى قراراتها في التضييق على السكان وتشديد الرقابة والملاحقة الأمنية، إذ شددت على أن الشروط تحافظ على متطلبات الرقابة والإشراف، حسب وصفها.

وتدعي الهيئة في بيانها الذي شاركه "مصرف سورية المركزي" التابعة للنظام اليوم الخميس 2 يوليو / تموز، أنها تنوي بتبسيط إجراءات عمليات تحويل الأموال فيما تضمن البيان التشديد على شروط الحصول على وثيقة التعريف الشخصية للعميل إضافة إلى تصريح خطي يقدمه للمؤسسة المالية عن تفاصيل مهنته ومحل إقامته، ما اعتبر تشديداً إضافياً بالرغم من الترويج الإعلامي بأن الإجراءات الجديدة من شأنها تبسيط تسليم الحوالات.

على أنّ يستثنى من ذلك المعاملات التي تحتوي مخاطر مرتفعة وذلك وفقاً لتقييم وتوصيف المؤسسة للمخاطر مع التشديد على التحقق من مهنة العميل ومكان إقامته هو إجراء يهدف بصورة أساسية إلى حماية أموال العملاء والمؤسسة من أية مخاطر قد يتعرضون لها، حسب تعبير البيان.

وتعاني الأسواق السورية عامة و دمشق خاصة من فلتان حقيقي في الأسعار، فالأسعار تتغير في اليوم الواحد أكثر من مرة، عند الارتفاع أصحاب المحلات و التجار يرفعون أسعارهم بسرعة البرق، وعندما انخفاضها تبدأ تبريراتهم وحججهم اللا منطقية وتنخفض بسرعة السلحفاة، وفق مصادر إعلامية موالية.

هذا ويشهد القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة وسط تجاهل نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.