بعد أيام من التحسن النسبي التدريجي عاودت الليرة السوريّة تراجعها بشكل طفيف أمام الدولار الأميركي خلال تعاملات الأربعاء 8 يوليو/ تمّوز مع استمرار حالة التذبذب لليرة المنهارة وعجز النظام الوصول إلى حلول ملائمة لواقع الحال المزري، مكتفياً بالتصريحات الإعلامية التي تزعم أن الضائقة الاقتصادية ناتجة عن قانون "قيصر" وعمليات التهريب وغيرها من الشماعات التي يعد النظام من أسبابها فضلاً عن نهبه وتدميره للبلاد ومواردها المستنزفة.

وسجل سعر صرف الدولار الأمريكي في العاصمة دمشق، ارتفاعاً في سعر الصرف بنسبة ضئيلة حيث ارتفع سعر الشراء إلى 2300 والمبيع إلى 2350 ليرة للدولار الواحد، بمدى يومي يتراوح بين 2300 و 2400 ليرة.

وفي حلب سجلت الليرة تدهور بقيمة مماثلة في سعر الصرف حيث ارتفع سعر شراء الدولار إلى 2300 والمبيع إلى 2350 ليرة للدولار الواحد، بمدى يومي يتراوح بين 2280 و 2390 ليرة.

وفي الشمال السوري المحرر ارتفع الدولار في إدلب، 70 ليرة، ليصبح ما بين 2320 ليرة شراءً، و2340 ليرة مبيعاً. فيما تراوحت التركية في إدلب، ما بين 330 ليرة شراءً، و340 ليرة مبيعاً.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

وأبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

وسبق أن أرجعت مصادر اقتصادية هذا التحسن النسبي في سعر صرف الليرة إلى خطوة مصرف سورية المركزي الأخيرة، حيث صدر قرار منذ 3 أيام يقضي بمنح فوائد على الودائع حوالات بالدولار واليورو بهدف استقطاب القطع الأجنبي إلى السوق الاقتصادية السورية.

وسجلت أسعار الذهب، مستويات قياسية، حيث تجاوز سعر الأونصة مستوى 1800 دولار، وهو أعلى مستوى منذ العام 2011 وجاء الارتفاع في ظل مخاوف من حدوث موجة ثانية من فيروس كورونا والتي من الممكن أن تؤثر على الأنشطة الاقتصادية في مختلف دول العالم، بحسب مواقع اقتصادية.

فيما فعت جمعية الصاغة في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، اليوم الأربعاء، بدفعٍ من ارتفاع السعر العالمي للمعدن الأصفر، ويتحرك السعر العالمي للذهب قرب ذروة 8 سنوات وبلغ الغرام بحسب الجمعية التابعة للنظام عيار الـ 21 ذهب، بـ 104500 ليرة شراءً، 105000 ليرة مبيعاً، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 89500 ليرة شراءً، 90000 ليرة مبيعاً.

وأشارت الجمعية إلى أنها اعتمدت سعر الأونصة بـ 1800 دولار، مما يعني أنها اعتمدت "دولار الذهب" بـ 2073 ليرة، بارتفاع قدره، 54 ليرة، مقارنة بـ "دولار الذهب" المُعتمد يوم الثلاثاء الماضي، بحسب موقع اقتصاد المحلي.

وبما أن مبيع الدولار في دمشق، يتحرك قرب 2350 ليرة، يوم الأربعاء، فإن السعر العادل لمبيع غرام الـ 21 ذهب، في دمشق، يجب أن يكون، كحد أقصى، حوالي 119 ألف ليرة سورية، وأي أن أجرة الصياغة لكل غرام 21، يجب ألا تتجاوز الـ 14000 ليرة، يوم الأربعاء.

أما بالنسبة لغرام الـ 18 ذهب، فإن السعر العادل لمبيعه يجب أن يكون، كحد أقصى، حوالي 102000 ليرة. أي أن أجرة الصياغة لكل غرام 18، يجب ألا تتجاوز الـ 12000 ليرة.

وبالانتقال إلى إدلب، رفعت نقابة الصاغة غرام الـ 21 ذهب، ليصبح بـ 49.50 دولار للشراء، و49.70 دولار للمبيع، أما في اعزاز، بريف حلب الشمالي، فحددت نقابة الصاغة غرام الـ 21 ذهب، بـ 340 ليرة تركية للشراء، و347 ليرة تركية للمبيع.

وأعلنت وزارة الداخلية التابعة للنظام عن قيام دورية من فرع الأمن الجنائي بحلب باعتقال شخص بحوزته خمسة آلاف دولار أمريكي وبالتحقيق معه اعترف بمزاولة مهنة تصريف النقد الأجنبي، حيث سيواجه تهم مختلفة وغرامات مالية كبيرة.

من جانبه نفى وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، طلال البرازي، ما يشاع على بعض صفحات التواصل الاجتماعي عن توقف توزيع المواد المدعومة على البطاقة الذكية بعد شهر أو شهرين، الأمر الذي نتج عنه سيل من التعليقات المهاجمة لا سيّما مع التشكيك فيها قرار صدر اليوم يقضي بتخفيض بعض المخصصات عبر البطاقة.

وفي سياق متصل قرر مجلس محافظة دمشق اليوم، الأربعاء 8 تموز، قراراً يقضي بتخفيض عدد ربطات الخبز اليومية، التي تباع للمواطنين عبر البطاقة الذكية، إضافة لتفعيل أكشاك بيع الخبز في المناطق التي لا تحوي أفراناً.

وبحسب صفحات موالية فإنّ المجلس وافق على تخفيض عدد ربطات الخبز التي تباع للمواطنين عن طريق البطاقة الذكية إلى 3 ربطات، عوضاً عن 4، إضافة لتخفيض نسبة بيع الرغيف من 3% إلى 2%، وبيع الربطات لمن لا يملكون بطاقة ذكية، من 10% إلى 7%.

ورصدت شبكة "شام" ما تناقلته مصادر اقتصادية موالية للنظام قالت إن ارتفاع غير مسبوق بأسعار الفروج والبيض في مناطق النظام حيث وصل الكيلو إلى الضعف بـ 5500 ليرة و البيضة بـ100 وكيلو #الشاورما بـ 10 آلاف ليرة سورية.

فيما تعاني الأسواق السورية عامة و دمشق خاصة من فلتان حقيقي في الأسعار، فالأسعار تتغير في اليوم الواحد أكثر من مرة، عند الأرتفاع أصحاب المحلات و التجار يرفعون أسعارهم بسرعة البرق، وعندما إنخفاضها تبدأ تبريراتهم وحججهم اللا منطقية وتنخفض بسرعة السلحفاة، وفق مصادر إعلامية موالية.

هذا وسبق نشرت مصادر اقتصادية ثلاثة نظريات غير رسمية أولها ربط التحسن الأخير الذي يبدو أنه انتهى اليوم في سعر الصرف بالانهيار المستمر لليرة اللبنانية وتنص ثاني النظريات على اتهام بعض حكومة النظام باللجوء إلى التجارة السوداء وثالثاً أن ما يحدث هو مجرد مضاربات يقوم بها حيتان الفساد والتحسن وهمي لا أثر له على أرض الواقع في ظلِّ التشكيك في التحسن الذي وصف بأنه "وهمي"، ولم يعطي أيّ مؤشرات على تحسن الواقع المعيشي.

وينعكس انهيار الليرة السورية على المواد الغذائية الأساسية إذ تضاعفت معظم الأسعار لا سيّما في مناطق سيطرة النظام وسط عجز الأخير عن تأمين السلع والخدمات الأساسية مما يزيد الوضع المعيشي تدهوراً كبيراً على حساب ميزانية الدولة التي جرى استنزافها في الحرب ضدِّ الشعب السوري.

شهدت الليرة السورية تحسن "نسبي" أمام الدولار حيث انخفض سعر تداول الدولار بقيمة نسبية متفاوتة الأمر الذي لم ينعكس على الأسعار والمعيشية التي تشهد ارتفاعاً كبيراً لا سيّما مع استمرار حالة التذبذب لليرة المنهارة وعجز النظام الوصول إلى حلول ملائمة لواقع الحال المزري.

وسجل سعر صرف الدولار الأمريكي في العاصمة دمشق، انخفاضاً في سعر الصرف بنسبة 2.9% تقريباً حيث انخفض سعر الشراء إلى 2290 والمبيع إلى 2330 ليرة للدولار الواحد، بمدى يومي يتراوح بين 2300 و 2400 ليرة.

وفي حلب سجلت الليرة تحسناً بقيمة أكبر نسبياً في سعر الصرف بنسبة قدرها 3.8% تقريباً، حيث انخفض سعر شراء الدولار إلى 2250 والمبيع إلى 2300 ليرة للدولار الواحد، بمدى يومي يتراوح بين 2280 و 2390 ليرة.

فيما شهد الشمال السوري المحرر حالة مماثلة حيث تحسن سعر صرف الليرة مقابل الدولار في إدلب خلال تداولات اليوم بنسبة 2.13% ، ليصل سعر شراء الدولار إلى 2260 والمبيع إلي 2300 ليرة للدولار الواحد، بمدى يومي يتراوح بين 2220 و 2350 ليرة.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

في حين نشرت وكالة أنباء الشام الداعمة لحكومة الإنقاذ في إدلب ماقالت إنها جولة لفريق الرقابة التموينية على أسواق الهال في مدينة معرة مصرين لضبط الفواتير وتثبيت الأسعار بالليرة التركية، حسب وصفها.

وفي سياق منفصل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

وسبق أن أرجعت مصادر اقتصادية هذا التحسن النسبي في سعر صرف الليرة إلى خطوة مصرف سورية المركزي الأخيرة، حيث صدر قرار منذ 3 أيام يقضي بمنح فوائد على الودائع حوالات بالدولار واليورو بهدف استقطاب القطع الأجنبي إلى السوق الاقتصادية السورية.

شهدت أسعار انخفاضاً جديداً اليوم الثلاثاء 7 يوليو تموز إذ نخفض الغرام بقيمة 4 آلاف ليرة سورية إذ كان قد سجل الغرام عيار 21 قيراط سعراً نهائياً قدره 105 آلاف ليرة سورية.

ووفقاً للتسعرية الرسمية الصادرة عن النظام فإن لأسعار الذهب في سورية، بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط عند 101 ألف ليرة و سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 86ألف و 571 ليرة سورية.

كما وانخفضت الأونصة الذهبية السورية إلى نحو  4 ملايين و 300 ألف ليرة وذلك وفقاً لسعرها العالمي البالغ 1778 دولاراً.

أما في أسعار الليرات الذهبية، فقد أصبح  سعر الليرة الذهبية السورية 857 ألف ليرة سورية  أما الليرة الذهبية عيار 22 قيراط فقد وصل سعرها إلى  896 ألف ليرة سورية  و الليرة الذهبية عيار 21 قيراط بلغ سعرها 857 ألف ليرة سورية بينما سجلت الليرة الرشادية سعراً قدره 771 ألف ليرة سورية .

يذكر أن الذهب قد سجل أمس سعرين رسميين إذ افتتح يومه بسعر قدره 108 آلاف ليرة سورية للغرام عيار 21 قيراط و 92ألف و 571ليرة سورية للغرام عيار 18  وبعد ساعتين تم تعديل السعر من قبل الجمعية الحرفية للصاغة ليصبح 105 آلاف ليرة سورية للغرام عيار 21 قيراط و90ألف للغرام عيار 18 قيراط ما يعني أنه انخفض بنسبة قدرها 2% خلال ساعتين ،أما اليوم بلغت نسبة الانخفاض حوالي 3.81%

ونقلت مصادر اقتصادية موالية للنظام إن تقديرات غير رسمية تتحدث عن أن أسعار السلع والمواد ارتفعت مع نهاية شهر حزيران الماضي بما يتراوح ما بين 45-48 ضعفاً مقارنة بأسعار العام 2010، وبحوالي ثلاثة أضعاف منذ بداية العام الحالي ولنهاية شهر حزيران مقارنة بما كانت عليه في العام الماضي.

وقد أشارت نتائج التقديرات إلى أن الأسرة اليوم بحاجة شهرياً إلى حوالي 275 ألف شهرياً للإنفاق على طعامها فقط، وإلى حوالي 223 ألف ليرة شهرياً إذا قررت الاستغناء عن اللحوم الحمراء، وإلى حوالي 202 ألف ليرة إذا قررت الأسرة أن تصبح نباتية أو كانت هي كذلك. مع ملاحظة أنه تم استبعاد الرز والسكر التمويني من القائمة، والاعتماد على الأسعار المعتمدة منذ حوالي الأسبوع في المحلات التجارية والأسواق الشعبية.

وإذا كانت البيانات الرسمية الصادرة عن المكتب المركزي للإحصاء تحدثت في منتصف العام الماضي عن وجود نحو 28% من السوريين يعانون من انعدام أمنهم الغذائي، وعن قرابة 48% يعيشون في الطبقة الهشة فماذا حل بهؤلاء مع الارتفاع غير المسبوق الذي طرأ على أسعار السلع والخدمات خلال النصف الأول من العام الحالي.

ويرجع السبب بحسب الموقع أنه لا توجد لدينا بيانات إحصائية رسمية تُحدث بشكل يومي، وتكون بمتناول صاحب القرار والباحثين والمهتمين بالشأن الاقتصادي، وهذا يجعلنا نسأل: إذا كيف تعالج الوزارات المعنية هذا الملف وفقاً لما ورد في معلومات المصادر الاقتصادية.

فيما تعاني الأسواق السورية عامة و دمشق خاصة من فلتان حقيقي في الأسعار، فالأسعار تتغير في اليوم الواحد أكثر من مرة، عند الارتفاع أصحاب المحلات و التجار يرفعون أسعارهم بسرعة البرق، وعند انخفاضها تبدأ تبريراتهم وحججهم اللا منطقية وتنخفض بسرعة السلحفاة، وفق مصادر إعلامية موالية.

وينعكس انهيار الليرة السورية على المواد الغذائية الأساسية إذ تضاعفت معظم الأسعار لا سيّما في مناطق سيطرة النظام وسط عجز الأخير عن تأمين السلع والخدمات الأساسية مما يزيد الوضع المعيشي تدهوراً كبيراً على حساب ميزانية الدولة التي جرى استنزافها في الحرب ضدِّ الشعب السوري.

هذا ونشرت مصادر اقتصادية ثلاث نظريات غير رسمية أولها ربط التحسن الأخير في سعر الصرف بالانهيار المستمر لليرة اللبنانية وتنص ثاني النظريات على اتهام بعض حكومة النظام باللجوء إلى التجارة السوداء وثالثاً أن ما يحدث هو مجرد مضاربات يقوم بها حيتان الفساد والتحسن وهمي لا أثر له على أرض الواقع في ظلِّ التشكيك في التحسن الذي وصف بأنه "وهمي"، ولم يعطي أيّ مؤشرات على تحسن الواقع المعيشي.

شهدت الليرة السورية منذ افتتاح السوق في الأسبوع الجاري، تحسناً ملحوظاً أمام الدولار حيث انخفض سعر تداول الدولار بقيمة تقارب الـ 200 ليرة مع بداية شهر تمّوز، الأمر الذي لم ينعكس على الأسعار والمعيشية التي تشهد ارتفاعاً كبيراً لا سيّما مع استمرار حالة التذبذب لليرة المنهارة.

وسجل سعر صرف الدولار الأمريكي في العاصمة دمشق، انخفاضاً في سعر الصرف بنسبة 4% حيث انخفض سعر الشراء إلى 2360 والمبيع إلى 2400 ليرة للدولار الواحد، بمدى يومي يتراوح بين 2400 و 2500 ليرة، في تحسن "نسبي" تشهده الليرة السورية.

وفي حلب سجلت الليرة تحسناً بوتيرة أقل نسبياً في سعر الصرف بنسبة قدرها 2.85% ، حيث انخفض سعر شراء الدولار إلى 2340 والمبيع إلى 2390 ليرة للدولار الواحد، بمدى يومي يتراوح بين 2390 و 2460 ليرة.

بالنسبة إلى إدلب فقد كان لسعر الليرة فيها النصيب الأكبر من التحسن حيث انخفض سعر صرف الدولار في تداولات اليوم بنسبة 5.62% ، ليصل سعر شراء الدولار إلى 2300 والمبيع إلي 2350 ليرة للدولار الواحد، بمدى يومي يتراوح بين 2350 و 2490 ليرة.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

وأبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

وترجع مصادر اقتصادية هذا التحسن النسبي في سعر صرف الليرة إلى خطوة مصرف سورية المركزي الأخيرة، حيث صدر قرار منذ 3 أيام يقضي بمنح فوائد على الودائع حوالات بالدولار واليورو بهدف استقطاب القطع الأجنبي إلى السوق الاقتصادية السورية.

بالمقابل بقيت أسعار المواد التموينية والأساسية مرتفعة بشكل كبير وسط الغلاء المفرط في مستلزمات الحياة اليومية من طعام ودواء وكافة مستلزمات المعيشة في ظل غياب الرقابة التموينية وتصاعد انهيار الاقتصاد المتهالك.

من جانبها خفضت جمعية الصاغة والمجوهرات بدمشق التابعة للنظام أسعار الذهب في اليوم الاثنين 6 تموز ، بقيمة 10 ألف ليرة سورية، وبحسب التسعيرة الرسمية، الصادرة عن عنها بلغ سعر 105 ألف ليرة للغرام من عيار 21 للمبيع، وسعر 104500 ألف ليرة للشراء.

في حين وصل السعر المعلن عنها يوم أمس الأحد لأعلى رقم له، وهو 115 آلاف ليرة سورية للمبيع، وسعر 114500 آلاف ليرة سورية للشراء.

وأكدت الجمعية أمس أن التسعيرة الصادرة عنها تعتبر السعر الحقيقي للذهب، واعتبرت أن أي سعر مخالف هو غير صحيح وهدفه التلاعب في استقرار الوضع الاقتصادي، ودعت الصائغين إلى الالتزام بتسعيرتها، تحت التهديد والوعيد.

وقال نقيب الصاغة غسان جزماتي لوسائل الإعلام الموالي إن أسعار الذهب محلياً تتعرض لهزات وتذبذبات غير محسوبة، تبعاً للظروف المضطربة المحيطة، والتي كانت تنطلق سابقاً من سعر الصرف الموازي أو معدلات البطالة، أما اليوم باتت رهينة انتشار فيروس كورونا، حسب تعبيره.

وأصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية التابعة للنظام مقترحات تتعلق بالسياسة النقدية، قدمتها للفريق الحكومي الاقتصادي، أن القطاع المصرفي اليوم، يحتكم إلى كمّ كبير من السيولة غير المستخدمة، وبناء عليه، يجب تشجيع المصارف على الإقراض المنتج، بنسبة أكبر بكثير من القروض الأخرى، حسب وصفها.

وقالت مصادر اقتصادية موالية إن أسعار العقارات اليوم ارتفعت بنسبة تتراوح بين 50 إلى 100 بالمئة، بحسب الموقع والمكان، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف البناء، ولفتت بأن الجمود في حركة بيع وشراء العقارات اليوم، سببه الوضع الاقتصادي العام.

ومع موجة ارتفاع سعر كيلو الحليب الذي قفز من الـ 400 ليرة إلى سقف الـ 600 ليرة مؤخراً طرأ ارتفاع جديد على أسعار مادة الجبن بحماة كما وصل سعر كيلو الجبنة إلى 4300 ليرة، بحسب صحفية الوطن الموالية.

وأعلنت مصادر موالية عن أن أكثر من 2600 ضبط سرقة كهرباء في دمشق خلال 6 أشهر حيث بلغ عدد ضبوط الاستجرار غير المشروع للكهرباء في العاصمة دمشق 2605 ضبوط تجارية ومنزلية، فيما يتعلق هذا الإعلان بترويج النظام لأسباب واهية للغياب الشبه تام للتيار الكهربائي.

هذا وتعاني الأسواق السورية عامة و دمشق خاصة من فلتان حقيقي في الأسعار، فالأسعار تتغير في اليوم الواحد أكثر من مرة، عند الارتفاع أصحاب المحلات و التجار يرفعون أسعارهم بسرعة البرق، وعند انخفاضها تبدأ تبريراتهم وحججهم اللا منطقية وتنخفض بسرعة السلحفاة، وفق مصادر إعلامية موالية.

وينعكس انهيار الليرة السورية على المواد الغذائية الأساسية إذ تضاعفت معظم الأسعار لا سيّما في مناطق سيطرة النظام وسط عجز الأخير عن تأمين السلع والخدمات الأساسية مما يزيد الوضع المعيشي تدهوراً كبيراً على حساب ميزانية الدولة التي جرى استنزافها في الحرب ضدِّ الشعب السوري.

شهدت الليرة السورية اليوم الأحد، 5 يوليو/ تمّوز، تحسن "نسبي" وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية، حيث انخفض سعر الصرف خلال تداولات اليوم في معظم المناطق، مع بقاء الليرة ضمن مرحلة الانهيار حيث جاء التحسن بشكل طفيف مع استمرار التدهور وحالة الثبات على ارتفاع في ظل عجز النظام عن وقف تهالك الاقتصاد.

وسجل سعر صرف الدولار في العاصمة السوريّة دمشق انخفاضاً بنسبة 2.34% حيث انخفض سعر الشراء إلى 2425 والمبيع إلى 2500 ليرة للدولار الواحد، بمدى يومي يتراوح بين 2500 و 2560 ليرة.

وفي حلب فقد سجلت الليرة تحسناً مقارباً في سعر الصرف بنسبة قدرها 2.38% ، حيث انخفض سعر شراء الدولار إلى 2400 والمبيع إلى 2460 ليرة للدولار الواحد، بمدى يومي يتراوح بين 2460 و 2520 ليرة.

وفي الشمال السوري المحرر انخفض سعر صرف الدولار في تداولات إدلب اليوم بنسبة 2.35% ليصل سعر شراء الدولار إلى 2450 والمبيع إلي 2490 ليرة للدولار الواحد، بمدى يومي يتراوح بين 2490 و 2550 ليرة.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

وأبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

وشهدت أونصة الذهب عالمياً في اليومين الماضيين استقراراً عند سعر يقارب الـ 1775 دولار، وذلك عقب انخفاض حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا حول العالم بشكل طفيف في بداية الشهر الحالي.

من جانبها أعلنت جمعية الصاغة في دمشق في نشراتها عن تسعيرة الذهب حيث بلغ سعر مبيع غرام الذهب عيار 21 هو 111 ألف ليرة والشراء 110,500، أما الذهب عيار 18 فوصل سعر المبيع إلى 95143 وسعر الشراء إلى 94643 ليرة للغرام الواحد.

هذا وقد وصل سعر تداول الذهب الفعلي في الأسواق السورية إلى121,657 ليرة عيار 21، و 104,277 ليرة عيار 18، مسجلاً بذلك انخفاضاً ملحوظاً عن سعر تداوله قبل 3 أيام، بحسب مصادر اقتصادية.

وبالانتقال إلى إدلب، أبقت نقابة الصاغة غرام الـ 21 ذهب، بـ 47.60 دولار شراء، و48.10 دولار مبيع، وفي إعزاز بريف حلب الشمالي، أبقت نقابة الصاغة غرام الـ 21 ذهب بـ 326 ليرة تركية شراء، و333 ليرة تركية مبيع.

وزعم "حسين عرنوس" رئيس مجلس الوزراء التابع للنظام ترؤسه الجلسة الأسبوعية للمجلس أنه توجت بطلب زيادة تفعيل الإجراءات المتخذة لمراقبة الأسواق وإيصال السلع من المنتج إلى المستهلك مباشرةً والاستثمار الأمثل لأسواق الهال وإحداث منافذ فيها للسورية للتجارة لكسر الحلقات الوسيطة، حسب وصفه.

كما طالب بتطوير الإنتاج في القطاع العام ليأخذ دوره في التدخل الإيجابي، والاستفادة من الكوادر البشرية والبنى التحتية المتاحة لتعزيز العملية الإنتاجية وتوجيه مخرجاتها لتحسين الوضع المعيشي والخدمات المقدمة للمواطنين، في حين أثارت التصريحات سخرية متابعي الصفحات الموالية أشارت بمعظمها إلى أن هذه التوصيات لا تعدو كونها مجرد فرقعات إعلامية كما حال رؤساء الحكومة السابقين.

وقالت وزارة التجارة الداخلية إنها ضبطت 32 كغ فروج غير صالح للاستخدام البشري خلال عملها في الأسواق بمنطقة قدسيا حيث تم حجز الكميات المخالفة وإتلافها أصولاً ونظم الضبط اللازم و أحيل للقضاء المختص وتم الإغلاق بالشمع الأحمر، حسب وصفها في حين لا تنعكس تلك البيانات على واقع الحال الذي يؤكد السكان بأنه يغيب عن رقابة نظام الأسد بشكل تام.

فيما أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي اليوم قرار يقضي بإنهاء تكليف المهندس جليل ابراهيم  بتسيير امور المؤسسة السورية للمخابز وتكليف زياد عبد الرحيم هزاع بمهام المدير العام للمؤسسة السورية للمخابز بدمشق.

وقالت مديرية الجمارك التابعة للنظام إنها ضبطت مهربات بقيمة 300 مليون ليرة، خلال الأسبوع الماضي، منها قطع غيار وتبديل للسيارات، بقيمة 70 مليون ليرة، وألبسة تركية بقيمة 45 مليون ليرة.

هذا وتعاني الأسواق السورية عامة و دمشق خاصة من فلتان حقيقي في الأسعار، فالأسعار تتغير في اليوم الواحد أكثر من مرة، عند الارتفاع أصحاب المحلات و التجار يرفعون أسعارهم بسرعة البرق، وعند انخفاضها تبدأ تبريراتهم وحججهم اللا منطقية وتنخفض بسرعة السلحفاة، وفق مصادر إعلامية موالية.

وينعكس انهيار الليرة السورية على المواد الغذائية الأساسية إذ تضاعفت معظم الأسعار لا سيّما في مناطق سيطرة النظام وسط عجز الأخير عن تأمين السلع والخدمات الأساسية مما يزيد الوضع المعيشي تدهوراً كبيراً على حساب ميزانية الدولة التي جرى استنزافها في الحرب ضدِّ الشعب السوري.

شهد افتتاح الأسواق اليوم السبت 4 تمّوز/ يوليو، تحسن نسبي لليرة السورية مع بقائها ضمن مرحلة الانهيار حيث جاء التحسن بشكل طفيف مع استمرار التدهور وحالة الثبات على ارتفاع في ظل عجز النظام عن وقف هذا التدهور الذي انعكس سلباً على الأوضاع المعيشية في مختلف المناطق.

وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي، في العاصمة السورية، ما بين 2450 شراء و 2525 مبيع، فيما بلغ سعر صرف الدولار في مدينة حلب 2360 ليرة شراء و2400 مبيع، بحسب مصادر اقتصادية متطابقة.

وفي الشمال السوري المحرر بلّغ سعر صرف الدولار في إدلب 2470 ليرة شراء، 2500 ليرة مبيع، فيما تراوحت التركية ما بين 360 ليرة شراءً، و370 ليرة مبيعاً.

وفي ريف حلب الشمالي، تراجع الدولار، بلغ ما بين 2470 ليرة شراءً، و2500 ليرة مبيعاً، وفي تل أبيض، تراوح الدولار ما بين 2500 دولار شراءً، و2550 ليرة مبيعاً. وتراوحت التركية ما بين 360 ليرة شراء و365 ليرة مبيع.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل في ظلِّ ظروف معيشية “مزرية”.

وأبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

في حين يواصل سعر غرام الذهب في سورية تسجيل ارتفاعات وقفزات متتالية منذ بداية العام الحالي، ليسجل ارتفاعاً بأكثر من 496% في خمس سنوات، بحسب مصادر اقتصادية موالية.

وبحسب جمعية الصاغة في دمشق، بقي غرام الـ 21 ذهب، بـ 110500 ليرة شراءً، 111000 ليرة مبيعاً، ما بقي غرام الـ 18 ذهب، بـ 94643 ليرة شراءً، 95143 ليرة مبيعاً.

وبالانتقال إلى إدلب، أبقت نقابة الصاغة غرام الـ 21 ذهب بـ 48.90 دولار للشراء، و49.15 دولار للمبيع، وفي اعزاز، بريف حلب الشمالي، أبقت نقابة الصاغة غرام الـ 21 ذهب، بـ 334 ليرة تركية للشراء، و341 ليرة تركية للمبيع.

بينما ارتفعت الأونصة الذهبية السورية عند أعلى مستوى لها في تاريخ الذهب السورية، حيث بلغت  4 ملايين و 800 ألف ليرة، أما في أسعار الليرات الذهبية، فقد أصبح سعر الليرة الذهبية 928 ألف ليرة أما الليرة الذهبية عيار 22 قيراط فقد وصل سعرها إلى  966 ألف ليرة  والليرة الذهبية عيار 21 قيراط بلغ سعرها 928 ألف ليرة.

رفض عمال ميناء طرطوس قبض رواتبهم أول الشهر الجاري من الشركة الروسية المشغلة للمرفأ بسبب النقص الموجود فيها من عدة نواحٍ، وأشار العديد من العمال في شكوى قدمت لصحيفة الوطن الموالية، يأتي ذلك بعد تأجير رأس النظام للميناء لمدة 49 عاماً.

ويعود الرفض لعدة أسباب منها عدم وجود وصل براتب كل عامل منذ استلام الشركة الروسية وحتى الآن ووجود مشكلات كثيرة عند معظم العاملين منذ ثلاثة أشهر وحتى الآن خلافاً للعقود الموقعة بين الطرفين.

يضاف إلى ذلك عدم إعطاء الموظفين الأجر المتحول وتخفيض قيمة الوجبة الغذائية من 700 ليرة إلى 100 ليرة إضافة لحرمان البعض من هذه الوجبة، وتأجيل صرف الحوافز للعمال شهراً بعد آخر بحجة وجود خلل في المنظومة وخطأ من موظفي المالية.

فيما دعا اتحاد غرف التجارة التابع للنظام الفعاليات التجارية وتنفيذا لمخرجات اللقاءات التي تمت في غرفة تجارة دمشق إلى إقامة مهرجانات وأسواق استهلاكية تحت إشراف وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، في مبادرات إعلامية تكشف عجز النظام عن مواجهة التحديات الاقتصادية.

وقالت مصادر إعلامية موالية إن نحو 2000 ليرة يحتاجها المواطن السوري يومياً ليأكل ما هو ضروري فقط  بالحد الادنى حيث وصلت كلفة سلة الغذاء الضروري الذي يحتاجه الفرد إلى 1,970 ليرة سورية يومياً، ونحو 60 ألف ليرة شهرياً أي أن الأسرة المكونة من 5 أشخاص تحتاج 295 ألف ليرة شهرياً للغذاء الضروري فقط، بحسب تقرير لصحيفة محلية لم يتطرق للحاجيات الأخرى سوى الطعام الأساسي.

هذا وتعاني الأسواق السورية عامة و دمشق خاصة من فلتان حقيقي في الأسعار، فالأسعار تتغير في اليوم الواحد أكثر من مرة، عند الارتفاع أصحاب المحلات و التجار يرفعون أسعارهم بسرعة البرق، وعندما انخفاضها تبدأ تبريراتهم وحججهم اللا منطقية وتنخفض بسرعة السلحفاة، وفق مصادر إعلامية موالية.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة تحول دون إجراء كامل إجراءات الوقاية التي يدعي تنفيذها.

شهدت الليرة السوريّة اليوم الخميس 2 تمّوز/ يوليو، ثبات "نسبي" وسط استمرار حالة التدهور حيث جاءت أسعار الصرف مرتفعة وتخطت حاجز الـ 2500 بمعظم المناطق، فيما تصف هذه الحالة بـ "ثبات على ارتفاع" بحسب مصادر اقتصادية متطابقة ما ينذر باستمرار انهيار الليرة السوريّة وعجز النظام عن وقف هذا تدهورها.

وسجل سعر الصرف في العاصمة دمشق ارتفاعاً في سعر الصرف بنسبة 0.4%، حيث ارتفع سعر الشراء إلى 2460 والمبيع إلى 2560 ليرة للدولار الواحد، بمدى يومي يتراوح بين 2550 و 2575 ليرة، بحسب مصادر اقتصادية متطابقة.

وبلغ سعر صرف اليورو في السوق السوداء، بدمشق 2750- 2850 ليرة سورية، والليرة التركية 360 ليرة سورية والدينار الأردني 2550 ليرة سورية.

وفي حلب أيضاً سجل سعر تداول الدولار في الأسواق ارتفاعاً بنسبة 0.8%، حيث ارتفع سعر الشراء إلى 2420 والمبيع إلى 2520 ليرة للدولار الواحد، بمدى يومي يتراوح بين 2500 و 2525 ليرة.

وفي الشمال السوري فلم يسجل تغيير في سعر تداول الدولار في أسواق مدينة إدلب بشكل ملحوظ حيث حافظ سعر الشراء على 2500 والمبيع على 2550 ليرة للدولار الواحد، بمدى يومي يتراوح بين 2530 و 2550 ليرة.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل في ظلِّ ظروف معيشية “مزرية”.

وأبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

وشهدت أسعار الذهب في سورية ارتفاعاً قياسياً، مسجلة ارتفاعاً بقيمة 3 آلاف ليرة صباح اليوم للغرام الواحد، بعد ارتفاع بقيمة 7 آلاف ليرة سورية يوم أمس.

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط 111 ألف ليرة سورية، والذهب عيار 18 قيراط 95 ألف ليرة سورية، بحسب النشرة الصادرة عن جمعية الصاغة بدمشق التابعة للنظام.

وسجَّلت الأونصة الذهبية السورية ارتفاعاً قياسياً أيضاً، حيث بلغ سعرها اليوم 4 ملايين 850 ألف ليرة سورية، بحسب سعر دولار الذهب البالغ 2700 ليرة سورية، ووفقاً للأونصة العالمية التي بلغ سعرها 1771 دولار أمريكي.

الليرة الذهبية السورية بلغت بحسب نشرة اليوم، 945 ألف ليرة سورية، والليرة الذهبية عيار 22 قيراط وصل سعرها إلى 970 ألف ليرة سورية، في حين ارتفع سعر غرام الفضة الخام إلى 10 آلاف ليرة سورية.

في حين جددت الجمعية الحرفية للصاغة تشديدها على الالتزام بالتسعيرة المحددة من قبلها كما شددت على جميع الحرفين بائعي المفرق ضرورة إعادة الواجهات كما كانت سابقاً ممتلئة بالبضائع ذهبية  وأي محل لايوضع بضائع ذهبية  في الواجهة يعتبر مخالف تحت طائلة المسؤولية.

وأعلن مصرف سوريا المركزي، عن الحد الأدنى لأسعار الفائدة على الإيداعات والحوالات بالقطع الأجنبي، التي تدفعها المصارف المسموح لها بقبول الودائع بالعملات الأجنبية، وفق بيان مجلس النقد والتسليف.

وأعلنت ما يسمى بـ "هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، التابعة للنظام عن شروطها لإتمام الحوالات المالية التي يجري تسليمها حصراً عبر الشركات المرخصة لدى النظام ويواجه من يخالف ذلك عقوبات صارمة منها تهمة تمويل الإرهاب الذي تزعم الهيئة مكافحته فيما تتجلى قراراتها في التضييق على السكان وتشديد الرقابة والملاحقة الأمنية، إذ شددت على أن الشروط تحافظ على متطلبات الرقابة والإشراف، حسب وصفها.

وتدعي الهيئة في بيانها الذي شاركه "مصرف سورية المركزي" التابعة للنظام اليوم الخميس 2 يوليو / تموز، أنها تنوي بتبسيط إجراءات عمليات تحويل الأموال فيما تضمن البيان التشديد على شروط الحصول على وثيقة التعريف الشخصية للعميل إضافة إلى تصريح خطي يقدمه للمؤسسة المالية عن تفاصيل مهنته ومحل إقامته، ما اعتبر تشديداً إضافياً بالرغم من الترويج الإعلامي بأن الإجراءات الجديدة من شأنها تبسيط تسليم الحوالات.

على أنّ يستثنى من ذلك المعاملات التي تحتوي مخاطر مرتفعة وذلك وفقاً لتقييم وتوصيف المؤسسة للمخاطر مع التشديد على التحقق من مهنة العميل ومكان إقامته هو إجراء يهدف بصورة أساسية إلى حماية أموال العملاء والمؤسسة من أية مخاطر قد يتعرضون لها، حسب تعبير البيان.

وتعاني الأسواق السورية عامة و دمشق خاصة من فلتان حقيقي في الأسعار، فالأسعار تتغير في اليوم الواحد أكثر من مرة، عند الارتفاع أصحاب المحلات و التجار يرفعون أسعارهم بسرعة البرق، وعندما انخفاضها تبدأ تبريراتهم وحججهم اللا منطقية وتنخفض بسرعة السلحفاة، وفق مصادر إعلامية موالية.

هذا ويشهد القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة وسط تجاهل نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

شهد سعر تداول الدولار تغيرات طفيفة أمام الليرة السورية في أغلب المحافظات السورية في تداولات اليوم الأربعاء 1 يوليو/ تموز وذلك في إطار انهيار الليرة السورية وعجز النظام عن إيقاف تدهورها.

وسجل سعر صرف الدولار في العاصمة السوريّة دمشق ارتفاعاً بنسبة 2%، حيث ارتفع سعر الشراء إلى 2450 والمبيع إلى 2500 ليرة للدولار الواحد، بمدى يومي يتراوح بين 2500 و 2550 ليرة.

وفي حلب سجل سعر تداول الدولار في الأسواق ارتفاعاً مقارباً بنسبة 2%، حيث ارتفع سعر الشراء إلى 2400 والمبيع إلى 2500 ليرة للدولار الواحد، بمدى يومي يتراوح بين 2450 و 2500 ليرة.

وفي الشمال السوري بلغ سعر صرف الدولار في إدلب ارتفاع بشكل طفيف مقارنةً مع مثيلاتها في باقي المحافات حيث تغير سعر الصرف بنسبة 1% تقريباً، ليصل سعر الشراء إلى 2500 والمبيع إلي 2550 ليرة للدولار الواحد، بمدى يومي يتراوح بين 2500 و 2550 ليرة.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل في ظلِّ ظروف معيشية “مزرية”.

وأبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته بسعر صرف للدولار بلغ 1250 ليرة للحوالات، 1256 ليرة للتدخل والمصارف والمستوردات، فيما سُجل سعر صرف اليورو بـ 1421 ليرة سورية، حسب نشرة اليوم الأربعاء 1 تموز.

وسجلت أونصة الذهب اليوم الأربعاء ارتفاعاً هو الأعلى منذ 2011 لتصل إلى حدود ال 1790 دولار وذلك وسط التهافت الكبير على شراء الذهب والمضاربات العديدة التي تحصل في الأسواق في ظل أزمة فيروس كورونا.

أما محلياً فقد تجاوز سعر غرام الذهب عيار 21 في الأسواق السورية حاجز الـ 125 ألف ليرة للغرام الواحد في الوقت الذي تحافظ فيه جمعية الصاغة في نشراتها على سعر هو أقل من سعر تداول الذهب الحقيقي في الأسواق قدره 108 ألف ليرة للمبيع لعيار 21، و 92071 ليرة لعيار 18.

وسبق أعلنت الجمعية الحرفية للصاغة وصنع المجوهرات عن إعادة فتح مكتب الدمغة إعتباراً من يوم غد بهدف استقبال البضائع الذهبية و وضع ختم الجمعية عليها بعد التأكد من صحة عيارها ومطابقتها للمواصفات المطلوبة.

يشار إلى أنّ جمعية الصاغة تخضع لسيطرة نظام الأسد وهي المسؤولة عن إدارة قطاع الصاغة في البلاد، وتحديد أسعار البيع والشراء، المحلية لكن معظم بائعي الذهب لم يعودوا يتقيّدون بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن الجمعية.

وبالانتقال إلى إدلب، أبقت نقابة الصاغة غرام الـ 21 ذهب، بـ 48.65 دولار للشراء، و48.85 دولار للمبيع، وما تزال "صاغة إدلب" تقيّد الشراء والبيع بالدولار، نظراً للتذبذب الكبير في سعر صرف الليرة السورية.

وقررت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة للنظام اليوم الأربعاء 1 يوليو/ تموز رفع أسعار السكر والرز عبر البطاقة الذكية، وذلك عبر بيان رسمي حمل توقيع وزير التجارة الداخلية الجديد "طلال البرازي"، بنسبة كبيرة بلغت 100%

وفي مشهد متكرر نشرت صحيفة الوطن الموالية صوراً قالت إنها رصدت من خلالها جولة وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي فجراً في أحد أفران العاصمة يستمع من المواطنين على ملاحظاتهم تجاه جودة ونوعية الخبر المنتج، وآلية التوزيع وبيع الخبز للمعتمدين والمواطنين عبر البطاقة الذكية.

من جانبها وصفت الصحيفة جولة الوزير المفاجئة شملت عدة مخابز في دمشق اطلع خلالها أيضاً على واقع خطوط التشغيل والانتاج حيث لاحظ تفاوت في نوعية الخبز المنتج ما بين فرن وآخر، في حدث للمرة الثالثة من نوعه ترصده الصحيفة ذاتها.

وأعلن اتحاد غرفة التجارة التابع للنظام عن مبادرة لتثبيت الأسعار لمدة شهرين خلال اجتماع رئيس مجلس الوزراء، التابع للنظام حسين عرنوس، فيما دعا وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لإقامة مهرجانات في المحافظات لبيع المواد الغذائية بنسبة تخفيض 15 بالمئة والمواد الأخرى بنسبة تخفيض 50 بالمئة، في مشهد أثار استياء وسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي حيث تشبه المبادرة حملة "ليرتنا عزتنا".

وكشفت مصادر إعلامية موالية أن قرار إيقاف التسهيلات الائتمانية، الصادر مؤخراً، هو أمر مؤقت، ريثما يدرس المصرف المركزي ضوابط محددة، لتحديد أولويات منح القروض ومعرفة إن شابها أخطاء معينة، أم لا، ومن ثم إعادة وضع أولويات واضحة للمنح، ستكون الأولوية فيها للمشاريع الإنتاجية، الصغيرة والمتوسطة، حسب زعمها.

وأعلن حاكم مصرف سورية المركزي، حازم قرفول الانطلاقة الرسمية، لمؤسسة ضمان مخاطر القروض، خلال اجتماع هيئتها العامة، بعد مرور 5 سنوات على صدور قانون إحداثها، حيث لاقى التأسيس والإطلاق صعوبات كبيرة، تم تجاوزها.

هذا و يشهد القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة وسط تجاهل نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

سجلت الليرة السوريّة حالة من الاستقرار النسبي أمام الدولار الأميركي في أغلب المحافظات السورية في تداولات اليوم الثلاثاء 30 حزيران/ يونيو، مع بقاء الليرة في إطار الانهيار وعجز النظام عن إيقاف تدهورها.

وبلغ سعر صرف الدولار في دمشق انخفاضاً في سعر الصرف بنسبة 1% تقريباً، حيث انخفض سعر الشراء إلى 2475 والمبيع إلى 2575 ليرة للدولار الواحد، بمدى يومي يتراوح بين 2550 2600 ليرة.

أما في حلب فقد سجلت الليرة تحسناً في سعر الصرف بنسبة قدرها 1% أيضاً، حيث انخفض سعر شراء الدولار إلى 2425 والمبيع إلى 2525 ليرة للدولار الواحد، بمدى يومي يتراوح بين 2525 و 2550 ليرة.

وفي الشمال السوري المحرر بلّغ سعر صرف الدولار في إدلب 2500 ليرة شراء، 2050 ليرة مبيع، بمدى يومي يتراوح بين 2550 و 2630 ليرة.

وفي تل أبيض، بالمنطقة الشرقية، تراوح الدولار ما بين 2500 ليرة شراءً، و2550 ليرة مبيعاً. وتراوحت التركية ما بين 362 ليرة شراءً، و370 ليرة مبيعاً، أما في شرقي دير الزور، فتراوح الدولار ما بين 2450 ليرة شراءً، و2470 ليرة مبيعاً.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل في ظلِّ ظروف معيشية “مزرية”.

وأبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته بسعر صرف للدولار بلغ 1250 ليرة للحوالات، 1256 ليرة للتدخل والمصارف والمستوردات، فيما سُجل سعر صرف اليورو بـ 1421 ليرة سورية، حسب نشرة اليوم الثلاثاء 30 حزيران.

وأعلنت الجمعية الحرفية للصاغة وصنع المجوهرات عن إعادة فتح مكتب الدمغة اعتباراً من يوم غد بهدف استقبال البضائع الذهبية و وضع ختم الجمعية عليها بعد التأكد من صحة عيارها ومطابقتها للمواصفات المطلوبة.

من جانبها رفعت الجمعية تسعيرة الذهب الرسمية، اليوم الثلاثاء حيث أصبح غرام الـ 21 ذهب، بـ 107500 ليرة شراءً، 108000 ليرة مبيعاً، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 92071 ليرة شراءً، 92571 ليرة مبيعاً، بعد أن رفعت الجمعية غرام الـ 21 ذهب، 7000 ليرة.

ومنذ 12 يوماً، فقط، كان الفارق بين "دولار الذهب" وبين سعر الدولار الرائج في السوق، يتجاوز 1000 ليرة، لكنه تقلص خلال هذه الفترة، ليصبح يوم الثلاثاء، بحدود 337 ليرة، فقط. أي أن الفارق تقلص بنسبة تقترب من 65%، بحسب موقع "اقتصاد"، المحلي.

وبالانتقال إلى إدلب، أبقت نقابة الصاغة غرام الـ 21 ذهب، بـ 48.65 دولار للشراء، و48.85 دولار للمبيع، وما تزال "صاغة إدلب" تقيّد الشراء والبيع بالدولار، نظراً للتذبذب الكبير في سعر صرف الليرة السورية.

يشار إلى أنّ جمعية الصاغة تخضع لسيطرة نظام الأسد وهي المسؤولة عن إدارة قطاع الصاغة في البلاد، وتحديد أسعار البيع والشراء، المحلية لكن معظم بائعي الذهب لم يعودوا يتقيّدون بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن الجمعية.

ونقلت صحيفة الوطن العائدة ملكيتها لرامي مخلوف تصريحات نقلاً عن رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية "محمد برق" كشفت فيها عن وصول الفساد في أجهزة الدولة إلى معدلات ضخمة.

وأشار "برق" إلى أنّ المبالغ المكتشفة والمطلوب استردادها لمصلحة الخزينة العامة للدولة، من الجهات العامة، في القطاعين الاقتصادي والإداري، خلال العام الماضي 2019، تجاوزت 13.15 مليار ليرة سورية، إضافة إلى 425.37 ألف يورو، و455.17 ألف دولار.

منوهاً إلى أن 5.4 مليار ليرة من تلك المبالغ كانت ناتجة عن مخالفات تم كشفها، وتوزعت بين عمليات الاختلاس المالي والتزوير والخلل مؤديةً بذلك إلى الإضرار بالمال العام، أما بقية المبالغ فهي ناجمة عن قضايا تحقيقية لوحظ فيها خلل أو خطأ تم تصحيحه على حد تعبيره.

وقالت مصادر إعلامية موالية أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة للنظام صادقت على النظام الأساسي لتأسيس شركتَي “مصفاة الساحل” و”مصفاة الرصافة” المختصتين بمجال تكرير النفط بمشاركة سورية لبنانية برأسمال 20 مليار ليرة.

ووفق ما توقع رئيس اتحاد غرف الزراعة السورية، محمد كشتو فإن الغرف تتوقع غياب الفروج من الأسواق وارتفاع سعره أكثر مع خسارة مربي الدواجن، وتوقف عمل نحو 70% منهم، أدى إلى ارتفاع سعر الفروج منذ نحو اسبوع، حيث انخفض عرض المادة في السوق، فارتفع السعر، بحسب كشتو.

وكشفت وزارة الصناعة التابعة للنظام عن توريد 59 طناً من الزيوت، خلال أسبوع، منها 46 طناً للمؤسسة السورية للتجارة و13 طناً للمؤسسة الاجتماعية العسكرية، وذلك عبر كتاب وجهته إلى حكومة النظام، ما أثار تعليقات متباينة على صفحات موالية.

وأعلنت المؤسسة العامة لتجارة وتخزين وتصنيع الحبوب السورية، التابعة للنظام عن مناقصة لشراء 200 ألف طن من القمح الروسي اللين اللازم لصناعة الخبز.

وقال اقتصادي موالي إن المؤسسة ألزمت الراغبين بتقديم عروضهم بموعد أقصاه 28 تموز المقبل، في حين منحت مهلة 60 يوماً لشحن القمح، مشيراً إلى إن تقديم العروض وسدادها سيكون بالدولار.

هذا و يشهد القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة وسط تجاهل نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

شهدت الليرة السورية اليوم الإثنين انخفاضاً نسبياً مع بقاءها ضمن مرحلة الانهيار بحسب مصادر اقتصادية متطابقة حيث تشهد الأسواق تذبذباً ملحوظاً وسط ارتفاع نسبي ما ينذر باستمرار انهيار الليرة السوريّة وعجز النظام عن وقف التدهور.

وبلغ سعر صرف الدولار في دمشق مابين 2460 ليرة شراء، و 2500 ليرة مبيع، فيما تراوحت الليرة التركية مسجلة بين 320 ليرة شراء، و 350 ليرة مبيع، بحسب مصادر اقتصادية متطابقة.

وبلغ سعر صرف الدولار في إدلب ما بين 2500 ليرة شراء، و2510 ليرة مبيع. وتراوحت التركية ما بين 368 ليرة سورية شراء، 379 ليرة سورية مبيع مسجلةً أسعاراً متقاربة مع إغلاق أمس السبت.

وارتفع الدولار في مدينة حلب، ليصبح ما بين 2400 ليرة شراء، و 2420 ليرة مبيع، كما ارتفع الدولار في ريف حلب الشمالي، ليسجل ما بين 2490 ليرة شراء، و2500 ليرة مبيع.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل في ظلِّ ظروف معيشية “مزرية”.

وأبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته بسعر صرف للدولار بلغ 1250 ليرة للحوالات، 1256 ليرة للتدخل والمصارف والمستوردات، فيما سُجل سعر صرف اليورو بـ 1421 ليرة سورية، حسب نشرة اليوم الإثنين 29 حزيران.

وبحسب النشرة التفصيلية لأسعار الذهب الصادرة عن جمعية الصاغة ليوم الأثنين 29 حزيران بقي الغرام لا يزال مستقراُ فوق الـ100 ل.س، وسجل سعر الذهب عيار 21 قيراط: 101000 ل.س، وسعر الذهب عيار 18 قيراط: 86571 ل.س.

وبحسب حديث غسان جزماتي المسؤول عن جمغية الصاغة لوسائل إعلام موالية فإن التسعيرة الرسمية لليرة الذهبية السورية، سجلت 858 ألف ليرة سورية، فيما سجلت الأونصة الذهبية السوية سعر 3,7 مليون ليرة سورية، وبلغ سعر الليرة الذهبية الانكليزية من عيار 22 قيراط 900 ألف ليرة سورية في حين بلغ سعر الليرة الذهبية الإنكليزية من عيار 21 قيراط 858 ألف ليرة سورية.

يشار إلى أنّ جمعية الصاغة تخضع لسيطرة نظام الأسد وهي المسؤولة عن إدارة قطاع الصاغة في البلاد، وتحديد أسعار البيع والشراء، المحلية لكن معظم بائعي الذهب لم يعودوا يتقيّدون بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن الجمعية.

وذلك لقناعتهم بعدم عدالة أسعارها، التي قد تتسبب بخسائر فادحة لهم، حيث يمتنع الصاغة عن إتمام أيّ عملية بيع وشراء للذهب في السوق التي باتت ترزح تحت الجمود التام وتقتصر عمليات البيع على قلتها في أماكن خارج الأسواق المحلية.

وبالانتقال إلى إدلب، حددت نقابة الصاغة تسعيرة غرام الـ 21 ذهب، بـ 48.50 دولار شراءً، و48.75 دولار مبيعاً، أما في اعزاز بريف حلب الشمالي، فقد حددت نقابة الصاغة تسعيرة غرام الـ 21 ذهب، بـ 330 ليرة تركية شراءً، و337 ليرة تركية مبيعاً.

وأعلنت المؤسسة العامة للأعلاف أنها لن تشتري الشعير من الفلاحين لهذا الموسم، وأنهم باستطاعتهم بيعه للقطاع الخاص، وتعزو قرارها بأنه لديها كميات كبيرة منه من العام الماضي، بالإضافة إلى أنها لم تستطع تصديره بسبب ظروف الحصار التي يواجهها النظام.

وتناقلت مصادر إعلامية موالية ما قالت إنه مقترح حكومي بزيادة الرواتب وتقديم مخصصات شهرية للأسر الأكثر احتياجاً حيث اقترحت وزارة الاقتصاد دراسة إمكانية زيادة الرواتب والأجور، بحيث يكون الأساس في تغطيتها زيادة الموارد بدلاً من الاستدانة من المصرف المركزي.

وذلك من خلال تخفيض الضرائب على الرواتب لتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، وتحويل جزء من النفقات في الموازنة العامة للدولة، لمصلحة أصحاب الرواتب والأجور، مع تقديم مخصصات عينية بشكل شهري للأسر الأكثر احتياجاً، حسب وصفها.

في حين أقر الفريق الحكومي المعني بالتصدي لكورونا التابع للنظام خلال اجتماعه السماح بتصدير الكمامات وجل التعقيم لمدة شهر، وذلك بعد نحو 4 أشهر على وقف تصديرها.

وأكد عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل والمواصلات في "محافظة دمشق" مازن الدباس، تشكيل لجنة مختصة لدراسة الطلبات التي قدّمتها شركات النقل الداخلي الخاصة والعامة من أجل رفع التعرفة وزيادة الأجور، بحسب مصادر إعلامية موالية.

وقال عضو لجنة تجّار سوق الهال بدمشق أسامة قزيز، إن سعر كرتونة الموز تزن 18 كيلوغراماً يصل اليوم بالجملة إلى 120 ألف ليرة سورية، أي إن سعر الكيلو 6,700 ليرة، بينما كانت الكرتونة تُباع قبل عام بـ30 ألف ليرة فقط.

وقالت صفحات موالية إن ما يقوم به وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي لايختلف جوهرياً عما نفذه ستة وزراء سابقون تسلموا حقيبة المستهلك منذ 2011، ولم يدافعوا عن هذا المستهلك، ولم يمثلوا مصالحه بشكل حقيقي، في هجوم علني يعد الأول بعد تقلده المنصب في الوزارة.

هذا ويشهد القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة وسط تجاهل نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

سجل سعر صرف الدولار في الأسواق حالة من التذبذب الملحوظ أمام الليرة السورية في أغلب المحافظات السورية في تداولات اليوم الأحد 28 حزيران/ يونيو، وذلك في إطار انهيار الليرة السورية وعجز النظام عن إيقاف تدهورها.

وبلغ سعر صرف الدولار في دمشق انخفاضاً في سعر الصرف بنسبة 1% تقريباً، حيث انخفض سعر الشراء إلى 2475 والمبيع إلى 2575 ليرة للدولار الواحد، بمدى يومي يتراوح بين 2550 2600 ليرة.

أما في حلب فقد سجلت الليرة تحسناً في سعر الصرف بنسبة قدرها 1% أيضاً، حيث انخفض سعر شراء الدولار إلى 2425 والمبيع إلى 2525 ليرة للدولار الواحد، بمدى يومي يتراوح بين 2525 و 2550 ليرة.

بالنسبة إلى إدلب ففقد كان لليرة النصيب الأكبر من التحسن فيها اليوم حيث انخفض سعر تداول الدولار بنسبة 3% تقريباً ، ليصل سعر شراء الدولار إلى 2500 والمبيع إلي 2550 ليرة للدولار الواحد، بمدى يومي يتراوح بين 2550 و 2630 ليرة.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل في ظلِّ ظروف معيشية “مزرية”.

وأبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته بسعر صرف للدولار بلغ 1250 ليرة للحوالات، 1256 ليرة للتدخل والمصارف والمستوردات، فيما سُجل سعر صرف اليورو بـ 1421 ليرة سورية، حسب نشرة اليوم الأحد 28 حزيران.

كما أبقت جمعية الصاغة في دمشق التابعة للنظام تسعيرة الذهب الرسمية، اليوم الأحد، حيث بقي سعر غرام الـ 21 ذهب، 1000 ليرة حيث أصبح غرام الـ 21 ذهب، بـ 100500 ليرة شراءً، 101000 ليرة مبيعاً.

وتنعكس ممارسات نظام الأسد والإجراءات التي يفرضها على سوق الذهب سلباً، كما تعد من عوامل انهيار الليرة السورية، فيما يذهب مراقبون إلى ماخلف تلك القرارات ليجدو أن النظام يسعى لخلق فرق بين السعر المفروض على الصاغة وبين السوق السوداء، ليقوم بجمع مدخرات الأهالي من الذهب بواسطة استحواذه الشخصيات النافذة على تلك الأسواق.

يشار إلى أنّ جمعية الصاغة تخضع لسيطرة نظام الأسد وهي المسؤولة عن إدارة قطاع الصاغة في البلاد، وتحديد أسعار البيع والشراء، المحلية لكن معظم بائعي الذهب لم يعودوا يتقيّدون بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن الجمعية، لقناعتهم بعدم عدالة أسعارها، التي قد تتسبب بخسائر فادحة لهم، حيث يمتنع الصاغة عن إتمام أيّ عملية بيع وشراء للذهب في السوق التي باتت ترزح تحت الجمود التام وتقتصر عمليات البيع على قلتها في أماكن خارج الأسواق المحلية.

وبالانتقال إلى إدلب، حددت نقابة الصاغة تسعيرة غرام الـ 21 ذهب، بـ 48.50 دولار شراءً، و48.75 دولار مبيعاً، أما في اعزاز بريف حلب الشمالي، فقد حددت نقابة الصاغة تسعيرة غرام الـ 21 ذهب، بـ 330 ليرة تركية شراءً، و337 ليرة تركية مبيعاً.

وطالب بشار الجعفري مندوب النظام لدى الأمم المتحدة، من الأخيرة إعداد تقرير عن مدى انسجام العقوبات الأمريكية والأوروبية عليه، مع أحكام الميثاق والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ومع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، إنه من الضروري، أن يشير التقرير إلى التحديات الخطيرة الناجمة عن العقوبات على مسار العملية السياسية.

وزعم الجعفري أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي "أقدما منذ فترة زمنية على إصدار قرارين تنفيذيين لتجديد وتشديد مفاعيل الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري"، بالإضافة مع قانون قيصر الذي دخل حيز التنفيذ.

وأعلنت وزارة الصناعة أنها ستعيد إقلاع 74 خط وآلة إنتاج للعمل مجدداً، حيث تهدف هذه الخطوة إلى تلبية حاجة السوق المحلية من المنتجات بسعر منافس ومن ثم العمل على تصدير الفائض على حد زعم الوزارة.

ووصل سعر كيلو الفروج اليوم إلى 2600 ليرة بزيادة مقدارها 800 ليرة للكيلو عن الأسبوع الماضي، ليصبح شراؤه شاقاً للكثيرين منهم، بينما بيَّنَ آخرون أنهم إذا اشتروا فروجاً فسيقسمونه إلى عدة طبخات، بحسب مصادر إعلامية موالية.

في حين أطلقت محافظة دمشق، خدمة الدفع الالكتروني لرسوم معاملات التحقق والجباية في مديرية المالية بهدف تخفيف العبء عن المواطنين و تسهيل إنجاز المعاملات، حسب وصفها.

فيما انتقد رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية المهندس فارس الشهابي القرار الذي أصدرته الحكومة بعد احتلال محافظة حلب مباشرة معتبرا انه قرار كارثي الذي يعتبر الأقمشة و الغزول مواد اولية و خفضت رسومها الجمركية إلى النصف

هذا ويشهد القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة وسط تجاهل نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

سجل سعر صرف الدولار في الأسواق ارتفاعاً واضحاً أمام الليرة السورية في أغلب المحافظات السورية في تداولات اليوم السبت الموافق 27 حزيران/ يونيو، وذلك في افتتاح أسواق العملات.

وسجل الدولار في العاصمة دمشق، ارتفاعاً في سعر الصرف بنسبة 4%، حيث ارتفع سعر الشراء إلى 2500 والمبيع إلى 2600 ليرة للدولار الواحد، بمدى يومي يتراوح بين 2500 و 2600 ليرة.

في حلب أيضاً سجل سعر تداول الدولار في الأسواق ارتفاعاً مقارباً بنسبة 4%، حيث ارتفع سعر الشراء إلى 2450 والمبيع إلى 2550 ليرة للدولار الواحد، بمدى يومي يتراوح بين 2450 و 2550 ليرة.

وإدلب ففقد ارتفع سعر صرف الدولار في الأسواق بوتيرة أقل من مثيلاها في حلب ودمشق بنسبة 2%، ليصل سعر الشراء إلى 2580 والمبيع إلي 2630 ليرة للدولار الواحد، بمدى يومي يتراوح بين 2470 و 2650 ليرة.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل في ظلِّ ظروف معيشية “مزرية”.

وأبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته بسعر صرف للدولار بلغ 1250 ليرة للحوالات، 1256 ليرة للتدخل والمصارف والمستوردات، فيما سُجل سعر صرف اليورو بـ 1421 ليرة سورية، حسب نشرة اليوم السبت 27 حزيران.

ورفعت جمعية الصاغة في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، يوم السبت، بصورة طفيفة غرام الـ 21 ذهب، 1000 ليرة حيث أصبح غرام الـ 21 ذهب، بـ 100500 ليرة شراءً، 101000 ليرة مبيعاً.

وبالانتقال إلى إدلب، حددت نقابة الصاغة تسعيرة غرام الـ 21 ذهب، بـ 48.50 دولار شراءً، و48.75 دولار مبيعاً، أما في اعزاز بريف حلب الشمالي، فقد حددت نقابة الصاغة تسعيرة غرام الـ 21 ذهب، بـ 330 ليرة تركية شراءً، و337 ليرة تركية مبيعاً.

واعتبر وزير التجارة الخارجية والاقتصاد، سامر الخليل، أن هناك تراجعاً بالدخل وأن الأوضاع الاقتصادية صعبة، موضحاً أن ذلك نتيجة عدة عوامل وهي: “الضغط الذي حصل على سورية خلال الحرب عليها على مدار تسع سنوات وما خلفته من تدمير كبير على البنى التحتية والمنشآت وبالتالي التراجع الكبير في حجم الإنتاج، بحسب ما نقلت صحيفة "الوطن" الموالية.

وقالت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك إن خلال فترة قصيرة ستتوفر مادة الزيت في جميع صالات ومنافذ بيع السورية للتجارة ويتم بيعها إلى جانب السكر والأرز وفق البطاقة الالكترونية، وحدد بيع سعر ليتر الزيت بـ 800 ليرة سورية  وكيلو غرام السكر  ب 350 ل.س وكيلو غرام الأرز ب 400 ل.س.

وبينت مصادر إعلامية موالية أن متوسط الراتب الشهري المطلوب للوصول إلى القوة الشرائية ذاتها التي كان يملكها الموطن في عام 2010 يجب أن يكون 310 آلاف ليرة سورية، مما يعني أنه يتطلب الأمر رفع الأجور الحالية بنسبة 420% ولتحقيق ذبك يتوجب على الحكومة إنفاق 500 مليار ليرة سورية شهرياً.

حيث أن متوسط الرواتب الشهرية ارتفع من 11,500 ليرة سورية في 2010 إلى حوالي 60,000 ليرة سورية عام 2020. و بمقارنة بسيطة بين فرق سعر تداول الليرة السورية حينها وما وصل إليه الآن يمكن اكتشاف عمق الفجوة التي خلفتها الأزمة، فالمواطن السوري العادي كان يحصل بالمتوسط على 230$ شهرياً أما الآن فتحول متوسط الراتب إلى 24$.

ونشرت وكالة رويترز في تقرير لها تحذيرات شديدة اللهجة على لسان وكالات إغاثية تابعة للأمم المتحدة من أزمة غذائية حادة تخيم بظلالها على سورية بعد وصول 90% من السكان إلى تحت خط الفقر في نسبة غير مسبوقة على مستوى العالم أجمع.

هذا و يشهد القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة وسط تجاهل نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

شهدت الليرة السورية اليوم الخميس تراجع محدود مع بقاءها ضمن مرحلة الانهيار بحسب مصادر اقتصادية متطابقة حيث تشهد الأسواق تذبذباً ملحوظاً وسط ارتفاع نسبي ما ينذر باستمرار انهيار الليرة السوريّة وعجز النظام عن وقف التدهور، ويأتي ذلك وذلك بعد ثلاثة أيام متتالية من التحسن "النسبي".

وبلغ سعر صرف الدولار في دمشق مابين 2450 ليرة شراء، و 2500 ليرة مبيع، فيما تراوحت الليرة التركية مسجلة بين 370 ليرة شراء، و 380 ليرة مبيع، بحسب مصادر اقتصادية متطابقة.

وبلغ سعر صرف الدولار في إدلب ما بين 2530 ليرة شراء، و2540 ليرة مبيع. وتراوحت التركية ما بين 385 ليرة سورية شراء، 395 ليرة سورية مبيع مسجلةً أسعاراً متقاربة مع إغلاق أمس الأربعاء.

وارتفع الدولار في مدينة حلب، ليصبح ما بين 2400 ليرة شراء، و 2450 ليرة مبيع، كما ارتفع الدولار في ريف حلب الشمالي، ليسجل ما بين 2520 ليرة شراء، و2530 ليرة مبيع.

فيما بقيت قيمة الليرة السورية في السوق السوداء بدمشق قد التراجع حيث بلغ اليورو 2850 ليرة، والليرة التركية 380، والدينار الأردني 3450 ليرة، والكرونة السويدية 260 ليرة، والجنيه الإسترليني 3050 ليرة سورية.

أما في تل أبيض بالمنطقة الشرقية، فخالف الدولار نظرائه في بقية المناطق السورية، إذ تراجع إلى 2430 ليرة شراءً، و2460 ليرة مبيعاً. فيما تراوحت التركية ما بين 350 ليرة سورية شراءً، و370 ليرة سورية مبيعاً.

وأبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته بسعر صرف للدولار بلغ 1250 ليرة للحوالات، 1256 ليرة للتدخل والمصارف والمستوردات، فيما سُجل سعر صرف اليورو بـ 1421 ليرة سورية، حسب نشرة اليوم الخميس 25 حزيران.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل في ظلِّ ظروف معيشية “مزرية”.

وقالت مصادر تعمل في مجال الصرافة، لـ "اقتصاد" إن مستويات الطلب على الليرة السورية في الشمال السوري انخفضت بشكل ملحوظ، مقابل ارتفاع الطلب على الليرة التركية.

من جانبها قامت "الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات" بزيادة التسعيرة الرسمية لغرام الذهب في الأسواق بقيمة 10.000 ليرة خلال يوم واحد.

حيث وصل سعر غرام الذهب عيار 21 إلى 100,000 ليرة للمبيع و99,500 ليرة للشراء، أما الذهب عيار 18 فوصل إلى 85,714 ليرة للمبيع و85,214 ليرة للشراء وذلك وفقاً للتسعيرة الرسمية التي تم إصدارها.

أما في أسعار الليرات الذهبية فقد وصل سعر الليرة الذهبية السورية إلى 855000 ليرة، أما الليرة الذهبية عيار 22 قيراط فقد وصل سعرها إلى 890000 ليرة سورية، والرشادية 765000 ليرة سورية، كما ارتفع سعر الفضة الخام ليصل إلى 10 آلاف ليرة للغرام الواحد.

وصرح رئيس جمعية الصاغة وصنع المجوهرات في دمشق، غسان جزماتي، أن سبب الارتفاع في الذهب يوم أمس يعود إلى صعود سعر الأونصة الذهبية عالمياً إلى أعلى مستوى في 8 سنوات، عند 1777 دولاراً.

بالمقابل حذرت الجمعية من بيع الذهب بخلاف التسعيرة الرسمية وأكدت أهمية أن تكون أجرة الصياغة منطقية و”ضمن الحدود الطبيعية حيث هددت كل صائغ لا يلتزم بذلك بتنظيم ضبط تمويني بحقه.

في حين يرى الصياغ أن التعليمات الصادرة عن النظام حول الالتزام بسعر البيع الرسمي غير واقعية وتتسبب لهم في الخسائر، حيث أكد الصاغة أن كل غرام يباع وفق التسعيرة الرسمية يتسبب لهم بخسائر تصل إلى عشرات الآلاف موضحين أن سعر البيع سيصبح أقل من سعر الشراء في هذه الحالة، لأن الصائغ يشتري مباشرة كمية من الذهب الخام تعادل ما قام ببيعه.

هذا ويشهد القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة وسط تجاهل نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.