جددت الليرة السوريّة اليوم الأربعاء، تحسنها النسبي في سعر الصرف مقابل الدولار والعملات الأجنبية حيث انخفض سعر التداول في الأسواق السورية بنسب متقاربة في عموم المحافظات السورية، الأمر الذي لم ينعكس على الواقع المعيشي مع ارتفاع الأسعار وتدهور الأوضاع الاقتصادية.

وسجل سعر صرف الدولار في العاصمة السوريّة دمشق تراجع ملحوظ مقارنة بإغلاق أمس الثلاثاء حيث تراجع 50 ليرة جديدة، ليصبح ما بين 2050 ليرة شراءً، و 2070 ليرة مبيعاً، فيما تراجع مدينة حلب بقيمة 70 ليرة، مسجلاً ما بين 2030 و 2060 ليرة مبيعاً.

وفي الشمال السوري تراجع الدولار، بقيمة 40 ليرة، في مدينة إدلب مسجلاً ما بين 2050 ليرة شراءً، و2060 ليرة مبيعاً. وتراجعت التركية في إدلب إلى ما بين 295 ليرة سورية شراءً، و300 ليرة سورية مبيعاً.

وفي دمشق أيضاً، تراجع اليورو بقيمة 75 ليرة، ليصبح ما بين 2365 ليرة شراءً، و 2425 ليرة مبيعاً، كما تراجعت الليرة التركية، 8 ليرات لتصبح ما بين 298 ليرة سورية شراءً، و 307 ليرة سورية مبيعاً.

وقال موقع "اقتصاد"، نقلاً عن مصادر تعمل في مجال الصرافة، في تل أبيض ورأس العين، بشمال شرق سوريا، إن حالة من الركود الملحوظة، سادت تعاملات سوق الصرف، في المنطقتين. وفي تل أبيض، تراجع مبيع الدولار تحت حاجز الـ 2000 ليرة، وفق أحد المصادر، وسط عدم استقرار وتذبذب في الأسعار.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

وأبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

وبالرغم من القفزة الجديدة التي سجلها سعر الذهب العالمي حيث وصل إلى ذروة جديدة في 9 سنوات، انخفض سعر الذهب في مناطق سيطرة النظام، وفق التسعيرة الرسمية الصادرة عن جمعية الصاغة بدمشق، التابعة للنظام.

من جانبها خفضت الجمعية غرام الـ 21 ذهب، 4000 ليرة، بحجة تحسن سعر صرف الليرة السوريّة "الوهمي"، وبحسب أسعار اليوم الأربعاء أصبح غرام الـ 21 ذهب، بـ 101500 ليرة شراءً، 102000 ليرة مبيعاً، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 86929 ليرة شراءً، 87429 ليرة مبيعاً.

ووفق السعر الرائج للدولار الأربعاء، بوسطي 2100 ليرة، يكون السعر العادل لمبيع غرام الـ 21 ذهب، في دمشق، بعد إضافة أجرة الصياغة، كحد أقصى، حوالي 109600 ليرة سورية، أي أن أجرة الصياغة لكل غرام 21، يجب ألا تتجاوز الـ 7600 ليرة. ويتغير هذا الرقم بتغير سعر الصرف.

وبالانتقال إلى إدلب، رفعت نقابة الصاغة غرام الـ 21 ذهب، ليصبح بـ 51.50 دولار للشراء، و51.70 دولار للمبيع، وفي إعزاز، بريف حلب الشمالي، رفعت نقابة الصاغة غرام الـ 21 ذهب، ليصبح بـ 354 ليرة تركية للشراء، و361 ليرة تركية للمبيع.

أما في أسعار الليرات الذهبية، فقد أصبح   سعر الليرة الذهبية السورية 825 ألف ليرة سورية أما الليرة الذهبية عيار 22 قيراط فقد وصل سعرها إلى  865 ألف ليرة، والليرة الذهبية عيار 21 قيراط بلغ سعرها 825 ألف ليرة بينما سجلت الليرة الرشادية سعراً قدره 738 ألف ليرة، وفي أسعار الفضة فقد أصبح سعر غرام الفضة الخام 9 ألف ليرة.

بالمقابل صرّح رئيس جمعية الصاغة وصنع المجوهرات بدمشق غسان جزماتي، بأن الركود ضرب أسواق الذهب مجدداً، على الرغم من الاستقرار في أسعاره مؤخراً، حسب وصفه.

ونقلت مصادر إعلامية موالية عن مدير الإدارة التجارية بالشركة السورية للاتصالات، أيهم دلول، كشفه عن التوجه العام في الشركة إلى إعادة النظر في أسعار جميع الخدمات التي تقدمها بعد اجراء دراسات تحليلية للسوق، ليتم تطبيق أي زيادة محتملة خلال الأيام القادمة، ما أثار جدلاً واسعاً على الصفحات الموالية مع نية الشركة زيادة أجور الاتصالات بالتزامن الخدمة الرديئة المشهورة بها.

من جانبها كشفت غرفة تجارة ريف دمشق عن مبادرتها من خلال افتتاح سوق شعبي في منطقة كراجات العباسيين، لتأمين المواد الغذائية والاستهلاكية الأساسية والضرورية للمواطنين بأسعار التكلفة من المنتج المحلي والمستورد إلى المستهلك مباشرة، فيما تتكشف سياسة النظام الفاشلة في التعاطي مع تداعيات الأزمة الاقتصادية في وقت يتجه إلى زيادة المهرجانات في ظل انتشار كورونا.

ونشرت صحيفة "الوطن" نقلاً عن مسؤول في المديرية العامة للجمارك آصف علوش، تعليقاً على التنقلات الكبيرة بين صفوف ضباط الجمارك التي تحدثت عنها صفحات موالية مؤخراً زاعماً أنها إجراءات طبيعة تنفذها إدارة الجمارك بشكل مستمر، بهدف تطوير أداء العمل الجمركي، ورفع مهارة الضباط، وتنويع خبراتهم في التعامل مع القضايا الجمركية المختلفة، حسب وصفه.

من جانبها تمنع جمارك النظام تصدير بعض المواد الغذائية بزعمها توفير الحاجة منها وتخفيض أسعارها، في حين يربط ناشطون بين تشديد الرقابة على المواد الغذائية والسلع الأساسية من حيث القرارات الصادرة وترك شحنات المخدرات التي بات الحديث عن مصادرة بعضها أمراً معتاداً في مناطق سيطرة النظام، في وقت تسهل جمارك النظام عبور تلك المواد وغيرها.

فيما نقلت الصحيفة العائدة ملكيتها لرامي مخلوف، عن خبير العلوم المالية والضريبية "محمد خير العكام"، بأن تحسين الوضع المعيشي للمواطن في سوريا بات أمرا ملحا، وأن أمام حكومة النظام حلان لا ثالث لهما، ويجب العمل عليهما معا ضمن مسار واحد.

وبحسب "العكام" فإن أول الحلين، أن تكون هناك زيادة كبيرة وسريعة في الرواتب والأجور حتى تتناسب مع زيادة الأسعار، والحل الثاني، أن يكون هناك حضور حكومي لتأمين السلع الغذائية والمواد الأساسية في الأسواق بسعر يستطيع المواطن على تحمله.

وجددت المؤسسة السورية للتجارة، إعلانها عن البدء ببيع مختلف المواد الغذائية وغير الغذائية المتوفرة في صالاتها ومنافذ بيعها بالتقسيط، حيث ستكون هذه الخدمة متوفرة للعاملين في الدولة بشرط ألا يتجاوز مجموع مبلغ المشتريات حاجز ال 150 ألف ليرة سورية، بمناسبة اقتراب قدوم عيد الأضحى، وفق نص الإعلان.

هذا وينقل إعلام النظام مشاهد لجولات مصورة أشبه ما تكون للمسرحيات المفضوحة إذ تتمثل تلك اللقطات بجولات مراسلي النظام على الأسواق للحديث عن الوضع المعيشي والأسعار بهدف تخفيف الاحتقان المتزايد وتحميل بعض المسؤولين المسؤولية طبقاً لرواية النظام، إلى جانب الترويج ومحاولة إظهار  ورصد الرقابة الغائبة عن الأسواق.

يشار إلى أنّ التحسن "النسبي" في سعر تداول الدولار مؤخراً، بنسبة متفاوتة لم ينعكس على الأسعار والمعيشية التي تشهد ارتفاعاً كبيراً لا سيّما مع استمرار حالة التذبذب لليرة المنهارة وعجز النظام الوصول إلى حلول ملائمة لواقع الحال المزري، فيما تلقي قرارات النظام العشوائية بظلالها في استمرار حالة الركود الاقتصادي في الأسواق مع غياب القدرة الشرائية.

سجلت الليرة السوريّة اليوم الثلاثاء، تحسن "نسبي" في سعر الصرف مقابل الدولار، حيث انخفض سعر تداول الدولار في الأسواق السورية بنسب متقاربة في عموم المحافظات السورية، الأمر الذي لم ينعكس على الواقع المعيشي مع ارتفاع الأسعار وتدهور الأوضاع الاقتصادية.

وسجل صرف الدولار اليوم في دمشق انخفاضاً في سعر الصرف بنسبة 1.3%، حيث انخفض سعر الشراء إلى 2230 والمبيع إلى 2270 ليرة للدولار الواحد، بمدى يومي يتراوح بين 2230 و 2270 ليرة.

وفي مدينة حلب شهدت الليرة تحسناً في سعر الصرف بنسبة قدرها 1.32%، حيث انخفض سعر شراء الدولار إلى 2220 والمبيع إلى 2250 ليرة للدولار الواحد، بمدى يومي يتراوح بين 2250 و 2280 ليرة.

وفي الشمال السوري انخفض سعر صرف الدولار في تداولات اليوم بنسبة 1.56% ، ليصل سعر شراء الدولار إلى 2195 والمبيع إلي 2215 ليرة للدولار الواحد، بمدى يومي يتراوح بين 2210 و 2250 ليرة.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

وأبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

وسجل سعر أونصة الذهب ارتفاع جديد ليصل إلى أرقام قياسية جديدة تقارب أعلى مستوى له على مر التاريخ وتعد الأعلى على الإطلاق خلال الأزمة الأخيرة، حيث وصل سعر أونصة الذهب خلال الساعات الماضية إلى حدود 1824 دولار وعقب ذلك انخفاض بسيط ليستقر عند سعر يقارب ال 1823 دولار للأونصة.

سجلت أسعار الذهب ارتفاع اليوم بقيمة 500 ليرة وذلك بعد أن كان الذهب قد حافظ على سعر 105 ألف و 500 ليرة سورية لمدة ثلاثة أيام، بحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام.

وبحسب الأسعار الرسمية المعلنة اليوم فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط 106 آلاف ليرة سورية و سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 90 ألف و 875 ليرة سورية.

بينما سجلت الأونصة الذهبية السورية سعراً قدره   3 ملايين  و 800 الف ليرة سورية  وذلك وفقاً لسعرها العالمي البالغ 1816 دولاراً.

أما في أسعار الليرات الذهبية، فقد أصبح   سعر الليرة الذهبية السورية 881 ألف ليرة سورية  أما الليرة الذهبية عيار 22 قيراط فقد وصل سعرها إلى  917 ألف ليرة سورية  و الليرة الذهبية عيار 21 قيراط بلغ سعرها 881 ألف ليرة سورية بينما سجلت الليرة الرشادية سعراً قدره 783ألف ليرة سورية.

من جانبها أعلنت المؤسسة السورية للتجارة عن بدء بيع مختلف المواد الغذائية وغير الغذائية المتوافرة في صالاتها ومنافذ بيعها بالتقسيط للعاملين بالدولة وذلك بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى، وفق بيان رسمي.

في حين علِّقت وزارة الصناعة التابعة للنظام إنتاج الكحول الطبي في ظل وجود كميات فائضة وفق بيان كشفت من خلاله بيانات الكميات المنتجة والمباعة من المواد الوقائية، خلال الفترة الماضية مبينة في حين هناك مبيعات تراكمية تتجاوز 776.2 طناً للقطاع العام، وفق نص البيان.

وتعليقاً على التنقلات الكبيرة التي تشهدها مديرية المالية التابعة للنظام قال مدير مالية ريف دمشق، عامر مكي، إن إجراء تنقلات مؤخراً طال كل من رؤساء دوائر الواردات والدخل والجباية والمتابعة، من دون أن تستند إلى خلفيات تفتيشية، واصفاً الحالة بأنه تنقلات روتينية بغرض تدوير المهام المالية ورفع كفاءة العمل، حسب وصفه.

وقال مدير عام السورية للتجارة أحمد نجم لصحيفة الوطن الموالية إنه سوف يتم البدء بتوزيع مادة الرز قريباً بعد أن قامت بنقل الكميات اللازمة إلى المحافظات.

وبالنسبة لمادة الزيت أوضح نجم أنه ما زال موضوعها قيد المتابعة من كل الجهات ذات العلاقة، مؤكداً متابعة توزيع مادة السكر على البطاقة الذكية، حسب تعبيره.

فيما تعاني الأسواق السورية عامة و دمشق خاصة من فلتان حقيقي في الأسعار، فالأسعار تتغير في اليوم الواحد أكثر من مرة، عند الأرتفاع أصحاب المحلات و التجار يرفعون أسعارهم بسرعة البرق، وعندما إنخفاضها تبدأ تبريراتهم وحججهم اللا منطقية وتنخفض بسرعة السلحفاة، وفق مصادر إعلامية موالية.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد.

سجلت الليرة السورية اليوم الإثنين تحسناً طفيفاً في سعر الصرف مقابل الدولار، حيث انخفض سعر تداول الدولار في الأسواق السورية بنسب متقاربة في عموم المحافظات السورية، وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة.

وسجّل سعر صرف الدولار فيها انخفاضاً في سعر الصرف بنسبة 0.86%، حيث انخفض سعر الشراء إلى 2250 والمبيع إلى 2300 ليرة للدولار الواحد، بمدى يومي يتراوح بين 2300 و 2330 ليرة.

وفي حلب طرأ تحسن "نسبي" في سعر الصرف بنسبة قدرها 0.87%، حيث انخفض سعر شراء الدولار إلى 2230 والمبيع إلى 2280 ليرة للدولار الواحد، بمدى يومي يتراوح بين 2280 و 2310 ليرة.

وفي الشمال السوري انخفض سعر صرف الدولار في تداولات اليوم بمدينة إدلب بنسبة 0.66% ، ليصل سعر شراء الدولار إلى 2230 والمبيع إلي 2250 ليرة للدولار الواحد، بمدى يومي يتراوح بين 2250 و 2265 ليرة.

وفي ريف حلب الشمالي، سجل سعر الليرة التركية مقابل الليرة السورية في أسواق مدينة اعزاز 320 شراء و322 مبيع، والدولار الأمريكي 2225 شراء و2230 مبيع.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

وأبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

وقال نقيب الصاغة غسان جزماتي إن الحركة متوقفة وما من عمليات بيع وشراء إلا بالحد الأدنى، معتبرا ذلك نتيجة طبيعية للظروف الحياتية الضاغطة التي يعيشها المواطن ما يجعل من شراء الذهب رفاهية لا يقدر عليها المواطن العادي الذي يوظف كل ليرة من دخله للمأكل والمشرب، حسب وصفه.

وعن أسعار الذهب قال نقيب الصاغة التابعة للنظام إن الاونصة عالميا سجلت ارتفاعا يصل إلى 1811 دولارا مستقرة قبل الإغلاق عند سعر 1811 دولار، أما بالنسبة لأسعار الذهب محليا فقد بلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 قيراط 105500 ليرة في حين سجل غرام الذهب من عيار 18 قيراط سعر 90429 ليرة.

كما بلغ سعر الليرة الذهبية السورية 870 ألف ليرة لتسجل الأونصة الذهبية المحلية سعر 3,825 مليون ليرة، وضمن ذات الإطار بلغ سعر الليرة الذهبية الإنكليزية من عيار 22 قيراط 914 ألف ليرة في حين سجلت الليرة الذهبية الإنكليزية من عيار 21 قيراط 870 ألف ليرة سورية.

ورصدت شبكة شام الإخبارية بيان نشرته المؤسسة السورية للتجارة فرع حمص اليوم الإثنين عبر "المؤسسة العربية للإعلان" قسم المناقصات وذلك للمزايدة على بيع كمية تبلغ 175 طن من المواد منتهية الصلاحية، تضمنت "حبوب وشاي وملح ومعلبات وسمنة ومعكرونة وشعيرية حلاوة وطحينية ومنظفات"، بشكل علني.

وبحسب السوريّة للتجارة فإن المواد المذكورة منتهية الصلاحية وزعمت أنها تتصرف بشكل قانوني ووفقاً لموافقة الإدارة العامة الأمر الذي نتج عنه جدل واسع عن سبب وجود مواد منتهية الصلاحية.

وقالت صحيفة "البعث" الموالية للنظام إن شركات الأدوية الوطنية لم تتأثر كثيراً بالمرسوم التشريعي القاضي بإعفاء مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية التي تدخل بصناعة الأدوية البشرية من الرسوم الجمركية التي تم تحديدها في جدول التعرفة الجمركية.

وزعمت وسائل إعلام النظام إن هذا المرسوم لم يترك لأصحاب هذه الشركات التي تنتج الأدوية أية ذريعة لرفع أسعار الأدوية التي حلّقت هي الأخرى في سماء أطماعهم، حسب وصفها حيث ألقت اللوم على الشركات التي تعود ملكيتها إلى شخصيات النظام.

وقالت صفحات موالية إن سجل " طبق البيض" سجل ارتفاعاً قياسياً في سورية ليرتفع بنحو 18.50% في 48 ساعة ليقفز سعر "طبق البيض 30 بيضة" إلى 3200 ليرة سورية لأول مرة في تاريخ السوق السوري، بحسب مصادر اقتصادية.

وأعلنت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق التابعة للنظام عن ضبط معمل كونسروة في منطقة صحنايا يحتوي كمية 8 براميل وزن البرميل 200 كغ من مربى التوت نصف المصنع فاسدة ورائحتها كريهة كما تم ضبط 1680 مطربان مخلل ثوم وزن الواحد 350 غ منتهي الصلاحية، الأمر الذي يتكرر في محاولة النظام التغطية على غياب الرقابة الحقيقة.

فيما تعاني الأسواق السورية عامة و دمشق خاصة من فلتان حقيقي في الأسعار، فالأسعار تتغير في اليوم الواحد أكثر من مرة، عند الارتفاع أصحاب المحلات و التجار يرفعون أسعارهم بسرعة البرق، وعند اانخفاضها تبدأ تبريراتهم وحججهم اللا منطقية وتنخفض بسرعة السلحفاة، وفق مصادر إعلامية موالية.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد.

انخفاض طفيف بسعر الليرة في افتتاح يوم الأحد، عقب إغلاق الأسواق يوم أمس السبت على ارتفاع جزئي في سعر صرف الدولار، وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة.

وسجل سجل الدولار الأمريكي، بدمشق تحسن بنسبة 0.87%، حيث بلغ سعر الشراء 2300 والمبيع 2320 ليرة للدولار الواحد، بمدى يومي يتراوح بين 2300 و 2320 ليرة.

وفي حلب سجل سعر تداول الدولار في الأسواق بنسبة متقاربة من أسواق دمشق 0.88%، حيث بلغ سعر الشراء 2250 والمبيع 2300 ليرة للدولار الواحد، بمدى يومي يتراوح بين 2280 و 2300 ليرة.

وتراجع الدولار في إدلب ليصبح ما بين 2235 ليرة شراء و2250 ليرة مبيع فيما تراوحت التركية ما بين 322 ليرة سورية شراءً، و332 ليرة سورية مبيعاً، كما تراجع بقيمة مماثلة في ريف حلب الشمالي، ليصبح ما بين 2230 ليرة شراء و2240  مبيع.

وقالت مصادر اقتصادية أن المناطق المحررة شهدت ارتفاع في سعر صرف الليرة السورية، في بإدلب وريف حلب الشمالي، وتل أبيض بالمنطقة الشرقية على عكس مناطق سيطرة النظام.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

وأبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

من جانبها أبقت جمعية الصاغة في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، اليوم الأحد على غرام الـ 21 ذهب، بـ 105000 ليرة شراءً، 105500 ليرة مبيعاً، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 89929 ليرة شراءً، 90429 ليرة مبيعاً، بحيب صفحة الجمعية الرسمية التابعة للنظام.

 وبالانتقال إلى إدلب، حددت نقابة الصاغة غرام الـ 21 ذهب عند 50 دولار للشراء، و50.20 دولار للمبيع، أما في اعزاز، بريف حلب الشمالي، فحددت نقابة الصاغة غرام الـ 21 ذهب، بـ 346 ليرة تركية للشراء، 353 ليرة تركية للمبيع.

ومع تكثيف حديث وسائل إعلام النظام عن انتخابات "مجلس التصفيق" المزعومة نقلت صحيفة "الوطن" الموالية عن وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية سامر الخليل قوله إن الشعب يؤكد في كل مناسبة أن قوة انتمائه لوطنه لا يفوقها أي قوة، وأن ما تتعرض له البلاد حرب ممنهجة، وأن النصر يتطلب تضافر جهود الجميع واختيار الشعب لممثليه بحرية مطلقة، حسب تعبيره، الأمر الذي تماثل في عشرات التصريحات التي أدلى بها شخصيات داعمة للنظام.

من جانبه نشر مصرف سورية المركزي، التابع للنظام، نشرة أسعار صرف الجمارك والطيران للعملات الأجنبية، مقابل الليرة السورية، وذلك على صفحته الرسمية في "فيسبوك".

يأتي هذا الإجراء، بعد 10 أيام، من صدور قرار عن رئيس حكومة النظام، حسين عرنوس، يلزم كل سوريّ يريد دخول بلاده، بتصريف 100 دولار، أو ما يعادلها بإحدى العملات الأجنبية التي يقبل بها المصرف المركزي حصراً إلى الليرات السورية وفقاً لنشرة أسعار صرف الجمارك والطيران، وذلك في المعبر الذي سيدخل منه السوريّ إلى أراضي بلاده.

كان القرار قد أثار الكثير من الانتقادات، التي رد عليها وزير مالية النظام، مأمون حمدان بالقول، إن القرار سيُطبق حتى لو كانت العائلة السورية التي تعتزم دخول أراضي بلادها، كبيرة.

وقالت مصادر اقتصاديّة موالية إن نحو 150 شركة في مهرجان التسوق جديد بدمشق تضمن عروض وبيع بالجملة لكسر الجمود في الأسواق، وذلك بالرغم من تفشي فايروس كورونا فيما يرى مراقبين أن الترويج لهذه المهرجانات الهدف منه إعلامي بحت لا سيّما مع عدم وجود قرارات اقتصادية ملموسة بوقت سابق.

فيما تعاني الأسواق السورية عامة ودمشق خاصة من فلتان حقيقي في الأسعار، فالأسعار تتغير في اليوم الواحد أكثر من مرة، عند الارتفاع أصحاب المحلات و التجار يرفعون أسعارهم بسرعة البرق، وعند انخفاضها تبدأ تبريراتهم وحججهم اللا منطقية وتنخفض بسرعة السلحفاة، وفق مصادر إعلامية موالية.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد.

انخفاض جزئي شهدته الليرة السوريّة في افتتاح الأسبوع اليوم السبت، بعد تحسن ملحوظ لسعر صرف الليرة في إغلاق يوم الخميس الماضي وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة.

وسجل سعر صرف الدولار في العاصمة دمشق انخفاض "نسبي" في سعر الصرف بنسبة 2.13%، حيث انخفض سعر الشراء إلى 2250 والمبيع إلى 2300 ليرة للدولار الواحد، بمدى يومي يتراوح بين 2300 و 2350 ليرة.

وفي مدينة حلب تحسن سعر الصرف بنسبة قدرها 2.15%، حيث انخفض سعر شراء الدولار إلى 2230 والمبيع إلى 2280 ليرة للدولار الواحد، بمدى يومي يتراوح بين 2280 و 2330 ليرة.

وفي الشمال السوري انخفض سعر صرف الدولار في تداولات اليوم بنسبة 2.39% ، ليصل سعر شراء الدولار إلى 2252 والمبيع إلي 2245 ليرة للدولار الواحد، بمدى يومي يتراوح بين 2245 و 2300 ليرة.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

وأبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

من جانبها خفضت جمعية الصاغة في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، اليوم السبت غرام الـ 21 ذهب، 1000 ليرة، حيث أصبح غرام الـ 21 ذهب، بـ 105000 ليرة شراءً، 105500 ليرة مبيعاً، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 89929 ليرة شراءً، 90429 ليرة مبيعاً، بحسب صفحة الجمعية الرسمية التابعة للنظام.

وبحسب السعر الرائج للدولار عصر السبت، بوسطي 2300 ليرة، يكون السعر العادل لمبيع غرام الـ 21 ذهب، في دمشق، بعد إضافة أجرة الصياغة، كحد أقصى، حوالي 117000 ليرة سورية، أي أن أجرة الصياغة لكل غرام 21، يجب ألا تتجاوز الـ 11500 ليرة. ويتغير هذا الرقم بتغير سعر الصرف، بحسب موقع "اقتصاد"، المحلي.

 وبالانتقال إلى إدلب، حددت نقابة الصاغة غرام الـ 21 ذهب عند 50 دولار للشراء، و50.20 دولار للمبيع، أما في اعزاز، بريف حلب الشمالي، فحددت نقابة الصاغة غرام الـ 21 ذهب، بـ 346 ليرة تركية للشراء، 353 ليرة تركية للمبيع.

في حين أعلن مصرف سورية التجاري استعداده لإطلاق نظام جديد لدفع الفواتير والرسوم عبر الهاتف مع بداية الأسبوع القادم، حيث وقع المصرف اتفاقية مع الشركة السورية للمدفوعات تقضي بتمكين عملاء المصرف من تسديد المبالغ المالية المطلوب منهم فواتير أو رسوم بشكل إلكتروني وباستخدام قنوات الدفع المتاحة من خلال الهاتف المحمول أو الإنترنت.

وزعم "علي يوسف" المدير العام للمصرف التجاري أن هذه الخدمة ستمكن المواطنين من دفع فواتير الاتصالات وخدمات مديريات النقل ومياه دمشق وريفها والمؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء والشركة السورية للاتصالات عبر بطاقتهم المصرفية، حيث ذكر أن باقي الخدمات سيتم إدراجها ضمن منظومة الدفع لاحقاً.

بالمقابل تناقلت مصادر إعلامية موالية ماقالت إنها إجراءات جديدة تتضمن وضع آلية لتوزيع حليب الأطفال بمعدل علبة كل ثلاثة أيام عبر دفتر العائلة على غرار البطاقة الذكية الأمر الذي استدعى إصدار نقيب الصيادلة الدكتورة وفاء الكيشي نفي لكل كل ما يشاع حول هذا الأمر، حسب وصفها.

وتحدثت صفحات موالية عن انقطاع متواصل للتيار الكهربائي في عدة مناطق مع زيادة ساعات التقنين والتي قد تصل إلى 16 ساعة باليوم الواحد، ودون وجود أي عدالة بالتقنين الكهربائي بين منطقة وأخرى، بحسب مصادر إعلامية متطابقة.

فيما تعاني الأسواق السورية عامة و دمشق خاصة من فلتان حقيقي في الأسعار، فالأسعار تتغير في اليوم الواحد أكثر من مرة، عند الارتفاع أصحاب المحلات و التجار يرفعون أسعارهم بسرعة البرق، وعند انخفاضها تبدأ تبريراتهم وحججهم اللا منطقية وتنخفض بسرعة السلحفاة، وفق مصادر إعلامية موالية.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد.

شهد سعر صرف الليرة اليوم الخميس 16 يوليو/ تمّوز تراجع نسبي أمام الدولار وذلك بنسب متقاربة في كل من دمشق وحلب وبوتيرة أعلى في إدلب، وفقاً لما اوردته مصادر اقتصادية متطابقة، حيث ارتفع سعر تداول الدولار في الأسواق السورية وسط استمرار حالة التذبذب بشكل ملحوظ.

وسجل سعر صرف الدولار في العاصمة السوريّة ارتفاعاً في سعر الصرف بنسبة 3.52%، حيث ارتفع سعر الشراء إلى 2300 والمبيع إلى 2350 ليرة للدولار الواحد، بمدى يومي يتراوح بين 2270 و 2350 ليرة.

فيما تراوح سعر صرف اليورو في دمشق ما بين 2550 ليرة شراءً، و2625 ليرة مبيعاً وتراوحت التركية في دمشق ما بين 325 ليرة سورية شراءً، و335 ليرة سورية مبيعاً.

وفي حلب سجل سعر تداول الدولار في الأسواق ارتفاعاً مقارباً بنسبة 5.56%، حيث ارتفع سعر الشراء إلى 2280 والمبيع إلى 2330 ليرة للدولار الواحد، بمدى يومي يتراوح بين 2250 و 2330 ليرة.

وفي الشمال السوري ارتفع سعر صرف الدولار في تداولات إدلب اليوم بنسبة 4% تقريباً ، ليصل سعر شراء الدولار إلى 2270 والمبيع إلي 2300 ليرة للدولار الواحد، بمدى يومي يتراوح بين 2210 و 2310 ليرة، وأما الدولار في ريف حلب الشمالي، فتراوح ما بين 2240 ليرة شراء، و2255 ليرة مبيع.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

وأبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

من جانبها خفّضت جمعية الصاغة في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، بصورة طفيفة، اليوم الخميس بقيمة 500 ليرة وبحسب الجمعية، أصبح غرام الـ 21 ذهب، بـ 106000 ليرة شراء، 106500 ليرة مبيع كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 90786 ليرة شراءً، 91286 ليرة مبيع.

وبالانتقال إلى إدلب، حددت نقابة الصاغة مبيع غرام الـ 21 ذهب عند 50.20 دولار، أما في اعزاز، بريف حلب الشمالي، فحددت نقابة الصاغة غرام الـ 21 ذهب، بـ 346 ليرة تركية للشراء، 353 ليرة تركية للمبيع.

وقالت مصادر اقتصاديّة موالية إن نحو 150 شركة في مهرجان التسوق بصالة الجلاء بدمشق عروض وبيع بالجملة لكسر الجمود في الأسواق، وذلك بالرغم من تفشي فايروس كورونا فيما يرى مراقبين أن الترويج لهذه المهرجانات الهدف منه إعلامي بحت لا سيّما مع عدم وجود قرارات اقتصادية ملموسة بوقت سابق.

من جانبه قال وزير الاقتصاد "سامر الخليل" خلال تصريحات جديدة إن البلاد تعاني مما وصفه بأنه الركود التضخمي حيث عرف "الخليل" هذا النوع من الركود بانه حالة مركبة تعني وجود بضائع مكدسة بكميات كبيرة لكنها لا تباع بسبب ارتفاع أسعارها.

وبحسب "الخليل" المشكلة التي تعاني منها البلاد بأنها من أصعب حالات الاقتصاد واعتبر بأن معالجتها تتطلب تحسين وضع المعيشة ورفع دخل المواطن للنهوض بقدرته الشرائية، ولا بد أن يكون ذلك عن طريق زيادة الراتب وزيادات أخرى وفقاً لتعبيره.

وأقر الوزير بالسمة الأبرز التي تلازم مؤسسات النظام وهي الفساد المستشري في الدولة حيث اعترف  بوجوده واعتبره موجود بنسب معينة في كل دول العالم لكنه متزايد في البلاد، لكن المحاسبة والمتابعة ستطول كل الفاسدين وما هي إلا مسألة وقت.

في حين بدأت إيران بتنفيذ عقود لإقامة خمسة مطاحن جديدة في سورية بطاقة إنتاجية 1500 طن طحين يومياً، حيث كشف " يوسف قاسم" مدير عام المؤسسة السورية للحبوب في سورية، أن إيران بدأت بتنفيذ عقود لإقامة ثلاث مطاحن جديدة في ثلاث محافظات سورية هي "الرقة و دير الزور و الحسكة" ويمتد القعد عامين، بحسب موقع موالي للنظام.

وقال وزير المالية في نظام الأسد بتصريح نقلته صفحات موالية إن تأخر قطع حسابات موازنات الدولة سببه فقدان بعض البيانات المالية، وذلك ضمن التصريحات المثيرة للجدل التي يدلي بها الوزير "مأمون حمدان".

هذا ولم ينعكس التحسن "النسبي" في سعر تداول الدولار مؤخراً، بنسبة متفاوتة على الأسعار والمعيشية التي تشهد ارتفاعاً كبيراً لا سيّما مع استمرار حالة التذبذب لليرة المنهارة وعجز النظام الوصول إلى حلول ملائمة لواقع الحال المزري، فيما تلقي قرارات النظام العشوائية بظلالها في استمرار حالة الركود الاقتصادي في الأسواق مع غياب القدرة الشرائية.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد فيما كشف القرار الأخير عن السعي الحثيث من قبله للحصول على موارد مالية بالدولار الأمريكي وسط القرارات العشوائية التي تزيد من عجز قطاع الاقتصاد المتهالك.

عاودت الليرة السوريّة انهيارها أمام الدولار اليوم الأربعاء بعد أن شهدت تحسناً ملحوظاً أمس سعر الصرف مقابل الدولار، حيث انخفض سعر تداول الدولار في الأسواق السورية بنسب متقاربة في عموم المحافظات السورية.

وسجل سعر صرف الدولار في العاصمة السوريّة دمشق تراجع بنسبة 2.58%، حيث سجل سعر الشراء 2230 والمبيع 2270 ليرة للدولار الواحد، بمدى يومي يتراوح بين 2270 و 2330 ليرة.

في حين ارتفع اليورو في العاصمة دمشق بقيمة 80 ليرة، ليصبح ما بين 2600 ليرة شراء  و2660 ليرة مبيع، كما ارتفعت التركية 10 ليرات سورية، لتصبح ما بين 330 ليرة شراء و 340 ليرة مبيع.

وفي حلب شهدت بلغ سعر الصرف تدهور بنسبة قدرها 2.6%، مقارنة بإغلاق أمس وبلغ سعر شراء الدولار 2220 والمبيع 2250 ليرة للدولار الواحد، بمدى يومي يتراوح بين 2250 و 2310 ليرة.

وفي الشمال السوري بلغ سعر صرف الدولار في تداولات اليوم شراء 2190 والمبيع 2210 ليرة للدولار الواحد، بمدى يومي يتراوح بين 2210 و 2275 ليرة.

وفي تل أبيض بالمنطقة الشرقية، ارتفع الدولار، 30 ليرة، ليصبح ما بين 2250 ليرة شراءً، و2275 ليرة مبيعاً. فيما تراوحت التركية ما بين 323 ليرة سورية شراءً، و328 ليرة سورية مبيعاً.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

وأبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

بدورها خفّضت جمعية الصاغة بدمشق، تسعيرة غرام الذهب عيار الـ 21 قيراط، 1500 ليرة وبلغ سعر غرام الـ 21 قيراط، 106500 ل.س مبيع، وبلغ سعر غرام الـ 18 قيراط،  91286 ل.س مبيع، بحسب نشرة الجمعية اليوم الأربعاء.

أعلنت المؤسسة العامة للمناطق الحرة عن مزايدة قريبة لاستثمار الاسواق الحرة التابعة لها في سبعة من المنافذ الحدودية البرية الجوية والبحرية وذلك لمدة حددتها المؤسسة بسنوات خمس وبالعملة الصعبة حصراً.

وطلبت الوزارة ذاتها في بيان منفصل توجيه جهاز حماية المستهلك الى ضرورة تشديد الرقابة وبشكل مكثف على باعة لحوم الابقار والعجول المطروحة بالأسواق للتأكد من نظامية ذبحها ضمن المسالخ المعتمدة، وذلك بعد فرض مبالغ مالية على ترخيصها مع اقتراب عيد الأضحى.

وأعلنت وزارة التجارة الداخلية عن ضبط معمل معكرونة في ريف دمشق بداخله كمية 10 أطنان و60 كغ من القمح المحلي يقوم صاحبه بطحنها واستخدامها في صناعة المعكرونة.

وكشفت وسائل إعلام لبنانية عن إحالة مواطن سوري إلى القضاء المختص من قبل "قيادة الجيش اللبناني" لتأليفه عصابة مؤلفة من ثلاثة أشخاص لتهريب أموال بالدولار الأمريكي إلى داخل الأراضي السورية.

وبحسب بيان مؤسسة الحبوب السورية فإن إجمالي الكميات المسوقة من القمح حتى الآن إلى مؤسسة الحبوب تجاوز الـ651 ألف طن ، فيما بلغت المساحات المزروعة من مادة الشعير أكثر من مليون و 349 ألف هكتار.

في حين شغل مجلس الوزراء التابع للنظام مع اتحاد غرف السياحة بحث تعديل الضوابط الناظمة لعمل الاتحاد ومكاتب السياحة والسفر والموافقة المبدئية للاتحاد على استثمار استراحات نموذجية على المحاور الطرقية الرئيسية لتقديم الخدمات السياحية، مع التأكيد على تشغيل منشآت السياحة الموسمية على مدار العام، وفق بيان رسمي.

وكانت المؤسسة السورية للتجارة قالت إنها ستوقف توزيع الرز المدعوم عبر البطاقة الذكية هذا الشهر وذلك بسبب تهرب مستوردي هذه المادة من التزاماتهم وعدم مراعاتهم العقود المبرمة مع المؤسسة، حسب وصفها.

هذا وسجلت أسعار الذهب انخفاض عالمي بعد أن سجلت مستويات قياسية، حيث تجاوز سعر الأونصة مستوى 1800 دولار، وهو أعلى مستوى منذ العام 2011 وجاء الارتفاع في ظل مخاوف من حدوث موجة ثانية من فيروس كورونا والتي من الممكن أن تؤثر على الأنشطة الاقتصادية في مختلف دول العالم، بحسب مواقع اقتصادية.

يشار إلى أنّ التحسن "النسبي" في سعر تداول الدولار مؤخراً، بنسبة متفاوتة لم ينعكس على الأسعار والمعيشية التي تشهد ارتفاعاً كبيراً لا سيّما مع استمرار حالة التذبذب لليرة المنهارة وعجز النظام الوصول إلى حلول ملائمة لواقع الحال المزري، فيما تلقي قرارات النظام العشوائية بظلالها في استمرار حالة الركود الاقتصادي في الأسواق مع غياب القدرة الشرائية.

شهد سعر صرف الليرة اليوم الثلاثاء 14 يوليو تموز تحسناً جزئياً أمام الدولار وذلك بنسب متقاربة في كل من دمشق وحلب وبوتيرة أعلى في إدلب، وفقاً لما اوردته مصادر اقتصادية متطابقة.

وسجل سعر صرف الدولار ف العاصمة السورية دمشق انخفاضاً في سعر الصرف بنسبة 0.8%، حيث انخفض سعر الشراء إلى 2280 والمبيع إلى 2330 ليرة للدولار الواحد، بمدى يومي يتراوح بين 2325 و 2350 ليرة.

وفي مدينة حلب شهدت الليرة تحسناً في سعر الصرف بنسبة قدرها 0.86%، حيث انخفض سعر شراء الدولار إلى 2260والمبيع إلى 2310 ليرة للدولار الواحد، بمدى يومي يتراوح بين 2310 و 2330 ليرة.

وفي الشمال السوري انخفض سعر صرف الدولار في إدلب خلال تداولات اليوم بنسبة 1.52% ، ليصل سعر شراء الدولار إلى 2250 والمبيع إلي 2275 ليرة للدولار الواحد، بمدى يومي يتراوح بين 2275 و 2310 ليرة.

وحافظ سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في السوق السوداء على تداوله بين 2350 ليرة، واليورو 2650 ليرة، في حين سُجل سعر صرف الليرة التركية 340 ليرة، والدينار الأردني 3300 ليرة، والكرونة السويدية 250 ليرة، والجنيه الإسترليني 2850 ليرة سورية، في العاصمة دمشق.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

وأبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

من جانبها خفضت جمعية الصاغة التابعة للنظام سعر غرام الذهب وحسب الجمعية أصبح غرام الـ 21 ذهب، بـ 106000 ليرة شراءً، 106500 ليرة مبيعاً، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 90786 ليرة شراءً، 91286 ليرة مبيعاً.

ووفق السعر الرائج للدولار اليوم الثلاثاء، بوسطي 2275 ليرة، يكون السعر العادل لمبيع غرام الـ 21 ذهب، في دمشق، بعد إضافة أجرة الصياغة، كحد أقصى، حوالي 115000 ليرة سورية، بحسب موقع اقتصاد المحلي.

هذا وتراجعت أجرة الصياغة على مدار الأسبوع الفائت، مع تراجع سعر الدولار في السوق السوداء، بصورة سمحت بتقلص الفارق بين سعر مبيع الذهب وفق التسعيرة الرسمية، وسعر مبيعه الحقيقي في السوق.

وبالانتقال إلى إدلب، أبقت نقابة الصاغة غرام الـ 21 ذهب، بـ 49.90 دولار للشراء، و50.20 دولار للمبيع، وفي اعزاز، بريف حلب الشمالي، خفّضت نقابة الصاغة غرام الـ 21 ذهب، ليصبح بـ 343 ليرة تركية للشراء، و350 ليرة تركية للمبيع.

فيما تعاني الأسواق السورية عامة و دمشق خاصة من فلتان حقيقي في الأسعار، فالأسعار تتغير في اليوم الواحد أكثر من مرة، عند الارتفاع أصحاب المحلات و التجار يرفعون أسعارهم بسرعة البرق، وعندا انخفاضها تبدأ تبريراتهم وحججهم اللا منطقية وتنخفض بسرعة السلحفاة، وفق مصادر إعلامية موالية.

وبحسب بيانات نشرتها صحيفة الوطن الموالية نقلاً عن المؤسسة السورية للتجارة باعت المؤسسة قرابة 24.4 مليون كيلو سكر ورز مدعوم، عبر البطاقة الذكية، خلال شهري أيار وحزيران، بقيمة تجاوزت 8.99 مليارات ليرة.
وقالت مواقع اقتصادية موالية إن أسعار الأدوية والتحاليل المخبرية ارتفعت بنسبة تفوق 400% حيث واصلت أسعار الأدوية ارتفاعاتها القياسية في سوريا، وسط معاناة حقيقة من قبل المرضى الذي يضطرون لشراء الأدوية والتي تضاعفت أسعارها مع غياب الرقابة المالية والصحية بالرغم من إصدار رأس النظام للمراسيم الإعلامية بهذا الشأن.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد.

شهدت الليرة السورية في تداولات اليوم الإثنين 13 يوليو/ تمّوز تذبذب ملحوظ في عموم المحافظات السورية، وبحسب مصادر اقتصادية متطابقة فإن أسواق الصرف شهدت تحسن "نسبي" في دمشق وحلب وبوتيرة أقل في إدلب شمال غرب البلاد.

وبلغ تداول الليرة السورية في العاصمة دمشق سعر الصرف بنسبة 1% تقريباً ، حيث انخفض سعر الشراء إلى 2300 والمبيع إلى 2350 ليرة للدولار الواحد، بمدى يومي يتراوح بين 2350 و 2400 ليرة.

وفي مدينة حلب شهدت الليرة تحسناً في سعر الصرف بنسبة قدرها 0.85%، حيث انخفض سعر شراء الدولار إلى 2280 والمبيع إلى 2330 ليرة للدولار الواحد، بمدى يومي يتراوح بين 2330 و 2360 ليرة.

وحظي صرف الدولار في الشمال السوري المحرر بتحسن هو الأقل حيث انخفض سعر صرف الدولار في تداولات اليوم بنسبة 0.4%، ليصل سعر شراء الدولار إلى 2280 والمبيع إلي 2310 ليرة للدولار الواحد، بمدى يومي يتراوح بين 2300 و 2330 ليرة.

وبلغ سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في السوق السوداء ما بين 2350 ليرة، واليورو 2650 ليرة، في حين سُجل سعر صرف الليرة التركية 340 ليرة، والدينار الأردني 3300 ليرة، والكرونة السويدية 250 ليرة، والجنيه الإسترليني 2850 ليرة سورية.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

من جانبها نشرت شركة وتد للبترول التابعة لهيئة تحرير الشام عبر معرفاتها على مواقع التواصل الاجتماعي تسعيرة جديدة للمحروقات حيث أصحبت جرة الغاز المنزلية ب 57 ليرة تركية والبنزين المستورد بـ 3.85 ليرة تركية والمازوت المستورد بـ 3.75 فيما أصبح المازوت المكرر بدائيا بـ 3.20 ليرة تركية.

وبررت الشركة ارتفاع أسعار المحروقات المستوردة للمصدر بموجب الارتفاع الحاصل على أسعار النفط العالمي، مذيلة منشورها برقم خاص للشكاوى، وسبق أن حددت وتد أسعار المحروقات بالليرة التركية.

وأبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

وشهد سعر الذهب في السوق السورية استقراراً، لليوم الثاني على التوالي، تزامناً مع انخفاض سعر الأونصة العالمية، التي وصلت قبل أيام إلى 1820 دولار، وهو أعلى سعر مُسجل للأونصة منذ 10 أعوام.

وبحسب نشرة جمعية الصاغة السورية، بلغ سعر غرام الذهب عيار 21، 108 آلاف، ووصل سعر الغرام من عيار 18 إلى 92500 ليرة سورية، بينما سجل سعر الأونصة الذهبية السورية 3915000 ليرة، وفقاً لسعر دولار الذهب البالغ 2160 ليرة، وسعر الأونصة عالمياً البالغ 1809 دولار.

وسجلت الليرة الذهبية السورية سعر 910000 ليرة، في حين بلغ سعر الليرة الذهبية من عيار 22 قيراط 950000 ليرة، والرشادية 800000 ليرة، بينما بلغ سعر غرام الفضة الخام 11 ألف ليرة سورية.

وانخفضت أجور الصياغة في سوق الذهب بدمشق بشكل ملحوظ، مقارنة مع الأسابيع الماضية، لتتراوح أجور الصياغة ما بين 18 – 25 ألف ليرة للغرام الواحد.

وبحسب رئيس جمعية الصاغة بدمشق "غسان جزماتي" إن سعر الذهب في السوق مستقر في الفترة الحالية، ومرشح لاستقرار أكثر ديمومة، على خلفية تراجع معدل تقلبات سعر صرف القطع الاجنبي في السوق الموازية.

لافتاً إلى استمرار الركود في حركة البيع والشراء، على الرغم من تجاوز عقبتين رئيسيتين، أولهما الاتفاق مع المالية وبالتالي معاودة العمل في مكتب الدمغة، وثانيهما توحيد السعر مع السوق بشكل شبه كامل مع السوق السوداء.

وبالانتقال إلى إدلب، خفضت نقابة الصاغة غرام الـ 21 ذهب، بصورة طفيفة، ليصبح بـ 49.90 دولار للشراء، و50.10 دولار للمبيع، وفي اعزاز، بريف حلب الشمالي، خفضت نقابة الصاغة غرام الـ 21 ذهب، بصورة طفيفة أيضاً، ليصبح بـ 343 ليرة تركية للشراء، و350 ليرة تركية للمبيع.

أصدر رأس النظام مرسوم يقضي بإعفاء مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية الداخلة بصناعة الأدوية البشرية من الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعرفة الجمركية، ومن كافة الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد وذلك لمدة عام واحد اعتبارا من بداية الشهر المقبل، حسب نص المرسوم الذي يندرج ضمن المراسيم الإعلامية الصادرة عن النظام.

فيما تعاني الأسواق السورية عامة و دمشق خاصة من فلتان حقيقي في الأسعار، فالأسعار تتغير في اليوم الواحد أكثر من مرة، عند الارتفاع أصحاب المحلات و التجار يرفعون أسعارهم بسرعة البرق، وعند انخفاضها تبدأ تبريراتهم وحججهم اللا منطقية وتنخفض بسرعة السلحفاة، وفق مصادر إعلامية موالية.

هذا وسبق نشرت مصادر اقتصادية ثلاثة نظريات غير رسمية أولها ربط التحسن الأخير الذي يبدو أنه انتهى اليوم في سعر الصرف بالانهيار المستمر لليرة اللبنانية وتنص ثاني النظريات على اتهام بعض حكومة النظام باللجوء إلى التجارة السوداء وثالثاً أن ما يحدث هو مجرد مضاربات يقوم بها حيتان الفساد والتحسن وهمي لا أثر له على أرض الواقع في ظلِّ التشكيك في التحسن الذي وصف بأنه "وهمي"، ولم يعطي أيّ مؤشرات على تحسن الواقع المعيشي.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد في ظل استمرار تهالك الاقتصاد.

شهدت الليرة السورية في تداولات اليوم الأحد تذبذب ملحوظ في عموم المحافظات السورية، وقالت مصادر اقتصادية متطابقة إن الأسعار سجلت اليوم بدون أن تحقق أي ارتفاع أو انخفاض ثابت أمام الدولار ماعدا تحسن بسيط لسعر صرف الليرة في محافظة حلب شمال البلاد.

وبلغ تداول الليرة السورية في العاصمة دمشق بسعر شراء قدره 2325 ومبيع بقيمة 2375 ليرة سورية للدولار الواحد، وذلك بمدى يومي يتراوح بين 2325 و 2375 ليرة وبتغير في قيمة الصرف عن البارحة بنسبة 0% وفق مصادر اقتصادية.

وفي مدينة حلب سجل سعر تداول الدولار في الأسواق انخفاضاً بسيطاً لتسجل الليرة قيمة شراء قدرها 2300 ومبيع 2350 ليرة سورية للدولار الواحد، بمدى يومي يتراوح بين 2310 و 2360 ليرة وبتغير في قيمة الصرف عن البارحة بنسبة 0.42%.

وفي الشمال السوري المحرر سجل سعر تداول الدولار في الأسواق قيمة شراء قدرها 2280 ومبيع 2320 ليرة سورية للدولار الواحد، بمدى يومي يتراوح بين 2320 و 2340 ليرة وبتغير في قيمة الصرف عن البارحة بنسبة 0% أيضاً.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

وأبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

وبحسب نشرة أسعار الذهب الصادرة عن جمعية الصاغة اليوم الأحد 12 تمّوز فإن الغرام بقي عند 108 آلاف ليرة والأونصة الذهبية السورية من جديد عند 4 ملايين ليرة، حسبما نشرت الصفحة الرسمية التابعة للجمعية.

وقال نقيب جمعية الصاغة غسان جزماتي أن السعر مستقر خلال الفترة الحالية بل ومرشح لاستقرار اكثر ديمومة غلى خلفية تراجع معدل تقلبات سعر صرف القطع الاجنبي في السوق الموازية لافتا الى استمرار الركود في حركة البيع والشراء.

وبالانتقال إلى إدلب، خفضت نقابة الصاغة غرام الـ 21 ذهب، بصورة طفيفة، ليصبح بـ 49.90 دولار للشراء، و50.10 دولار للمبيع، وفي اعزاز، بريف حلب الشمالي، خفضت نقابة الصاغة غرام الـ 21 ذهب، بصورة طفيفة أيضاً، ليصبح بـ 343 ليرة تركية للشراء، و350 ليرة تركية للمبيع.

وأصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، قراراً بشطب السجل التجاري لشركة “الواصل” المساهمة المغفلة، والتي تعتبر الوكيل الرئيسي لشركة سيرياتيل للاتصالات المتنقلة، وفق بيان رسمي أصدرته الوزارة اليوم الأحد.

وأصدر رأس النظام مرسوم تشريعي نص على إعفاء المشتركين في الطاقة الكهربائية للأغراض الزراعية لدى الشركات العامة للكهرباء في المحافظات، المدينين بذمم مالية ناجمة عن استجرار الطاقة الكهربائية على التوترات 20 ك ف وما دون.

وبحسب نص المرسوم يعفى المزارع من كامل الفوائد والغرامات والبدلات المترتبة عليهم خلال أعوام 2019 وما قبل، إذا بادروا إلى تسديد تلك الذمم خلال عام واحد من تاريخ هذا المرسوم، الأمر الذي أثار حفيظة متابعين لا سيّما مع عدم توفر الكهرباء بالشكل المطلوب فضلاً أن المرسوم لا يعدو كونه محاولة جديدة لرفد ميزانية النظام بالأموال.

وقال إن مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخليّة علي الخطيب أنّه في الآونة الأخيرة ازدادت الضبوط بشأن المواد مجهولة المصدر والبيع بسعر زائد حسب وصفه، فيما أثار الوزير طلال البرازي جدلاً بعد زعمه أن الأسعار انخفضت بنسبة 10 % حسب تعبيره.

وأجرى مجلس الوزراء التابع للنظام اليوم اجتماع قالت وسائل إعلام النظام إنه أفضى إلى قرارات منها تعليمات وزارة المالية لتوجيه القروض للإنتاج لاسيما للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وكذلك إعادة تفعيل الأنشطة الصناعية المتوقفة، ضمن قرارات إعلامية دورية.

وأوصى المجلس كما جرت العادة بضرورة تكثيف متابعة القضايا اليومية والاستراتيجية التي تسهم بتحسين الوضع الاقتصادي وتأمين المستلزمات الأساسية للمواطنين وتفعيل المبادرات والشراكة مع القطاع الخاص ومختلف الاتحادات والنقابات بما يعيد التوازن للأسواق ويخفض الأسعار، حسب زعمها.

بالمقابل قرر مجلس الوزراء التابع للنظام منح السورية للتجارة سلفتين ماليتين لتوريد الشاي والرز ورصد الاعتمادات اللازمة في موازنة العام القادم لتحسين متممات الرواتب، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الموالية.

فيما تعاني الأسواق السورية عامة و دمشق خاصة من فلتان حقيقي في الأسعار، فالأسعار تتغير في اليوم الواحد أكثر من مرة، عند الارتفاع أصحاب المحلات و التجار يرفعون أسعارهم بسرعة البرق، وعندما انخفاضها تبدأ تبريراتهم وحججهم اللا منطقية وتنخفض بسرعة السلحفاة، وفق مصادر إعلامية موالية.

هذا وسبق نشرت مصادر اقتصادية ثلاثة نظريات غير رسمية أولها ربط التحسن الأخير الذي يبدو أنه انتهى اليوم في سعر الصرف بالانهيار المستمر لليرة اللبنانية وتنص ثاني النظريات على اتهام بعض حكومة النظام باللجوء إلى التجارة السوداء وثالثاً أن ما يحدث هو مجرد مضاربات يقوم بها حيتان الفساد والتحسن وهمي لا أثر له على أرض الواقع في ظلِّ التشكيك في التحسن الذي وصف بأنه "وهمي"، ولم يعطي أيّ مؤشرات على تحسن الواقع المعيشي.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد فيما كشف القرار الأخير عن السعي الحثيث من قبله للحصول على موارد مالية بالدولار الأمريكي وسط القرارات العشوائية التي تزيد من عجز قطاع الاقتصاد المتهالك.

تحسن طفيف سجلته الليرة في افتتاح الأسبوع يوم السبت 11 يوليو/ تموز وعند إغلاق اليوم ذاته انخفاض شهدته الليرة ليعود الدولار للارتفاع، وذلك في إطار حالة التذبذب التي تزيد من تدهور الوضع الاقتصادي وتهالك الليرة وسط عجز النظام عن إيقاف هذا التدهور الذي ينعكس سلباً على الواقع المعيشي.

وسجل سعر صرف الدولار في العاصمة السوريّة دمشق انخفاضاً بنسبة 1% تقريباً حيث انخفض سعر الشراء إلى 2325 والمبيع إلى 2375 ليرة للدولار الواحد، بمدى يومي يتراوح بين 2375 و 2450 ليرة.

وشهدت مدينة حلب تحسن "نسبي" لليرة بوتيرة أقل نسبياً في سعر الصرف بنسبة قدرها 0.4% تقريباً، حيث انخفض سعر شراء الدولار إلى 2310 والمبيع إلى 2360 ليرة للدولار الواحد، بمدى يومي يتراوح بين 2360 و 2430 ليرة.

وفي الشمال السوري انخفض سعر صرف الدولار في تداولات اليوم بنسبة 3.33% ليصل سعر شراء الدولار إلى 2280 والمبيع إلى 2320 ليرة للدولار الواحد، بمدى يومي يتراوح بين 2320 و 2400 ليرة.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

وأبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

بدورها خفّضت جمعية الصاغة في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، بصورة طفيفة، اليوم السبت بقيمة 1000 ليرة حيث أصبح غرام الـ 21 ذهب، بـ 107500 ليرة شراءً، 108000 ليرة مبيعاً، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 92071 ليرة شراءً، 92571 ليرة مبيعاً، وفق ما نشرته الجمعية على حسابها في فيسبوك.

وبالانتقال إلى إدلب، خفضت نقابة الصاغة غرام الـ 21 ذهب، بصورة طفيفة، ليصبح بـ 49.90 دولار للشراء، و50.10 دولار للمبيع، وفي اعزاز، بريف حلب الشمالي، خفضت نقابة الصاغة غرام الـ 21 ذهب، بصورة طفيفة أيضاً، ليصبح بـ 343 ليرة تركية للشراء، و350 ليرة تركية للمبيع.

أعلنت داخلية النظام عن توقيف شخص في دمشق ينتحل صفة أمنية ويقوم بابتزاز المواطنين وترهيبهم وسلبهم أموالهم بحجة التعامل بالدولار فيما علق نشطاء على الحادثة بتهكم أن سبب اعتقاله يعود إلى التعدي على صلاحيات ومهام أجهزة الأمن التابعة للنظام فضلاً عن مصادرة المبالغ المالية التي كانت بحوزته.

ونقلت إذاعة شام أف أم الموالية تصريح صحفي نقلاً عن الخبير الاقتصادي شادي الأحمد حول قرار رئيس مجلس الوزراء بفرض تصريف مبلغ 100 دولار عند دخول السوريين الأراضي السورية.

وأوضح الأحمد أن الأمر فيه تداخل صلاحيات، لأن ما يتعلق بسعر الصرف هو من صلاحيات المصرف المركزي، وليس من صلاحية وزارة المالية، حتى لو كان بناءً على قرار رئاسة مجلس الوزراء وزارة المالية أعتقد أنها تجاوزت صلاحياتها والأمر غير جائز، حسب وصفه.

مشيراً إلى أنّ هناك قوانين تجرم التعامل بأي مبالغ مالية بالدولار خارج المراكز الرسمية، وبذات الوقت هناك قرار بدفع 100 دولار عند الدخول إلى البلاد، وسط انتقادات حادة لهذا القرار الذي يمثل مفهوم حكم العصابة للبلاد وسعي نظام الأسد بصفحته رأس العصابة الحاكمة للحصول على دولارات المغتربين بطرق مختلفة.

وعلى غرار حملة "ليرتنا عزتنا"، أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عن انطلاق مهرجان "خيرات يا شام" للتسوق وتخفيض الاسعار بِمشاركة الفعاليات التجارية والصناعيّة وغرفة تجارة دمشق، وذلك في مدينة المعارض القديمة قرب جسر الرئيس وسط دمشق يوم الخميس القادم وحتى 28 تموز الجاري.

وعلقت مواقع موالية للنظام على صور طوابير طويلة اصطفت للحصول على المواد موضحة أن السبب يعود وراء الازدحام في بعض صالات السورية للتجارة يعود إلى بيع "الدخان الوطني" في صالات السورية للتجارة بقيمة 300 ليرة لعلبة الحمراء الطويلة، حسب وصفها.

فيما تعاني الأسواق السورية عامة و دمشق خاصة من فلتان حقيقي في الأسعار، فالأسعار تتغير في اليوم الواحد أكثر من مرة، عند الارتفاع أصحاب المحلات و التجار يرفعون أسعارهم بسرعة البرق، وعند انخفاضها تبدأ تبريراتهم وحججهم اللا منطقية وتنخفض بسرعة السلحفاة، وفق مصادر إعلامية موالية.

هذا وسبق نشرت مصادر اقتصادية ثلاثة نظريات غير رسمية أولها ربط التحسن الأخير الذي يبدو أنه انتهى اليوم في سعر الصرف بالانهيار المستمر لليرة اللبنانية وتنص ثاني النظريات على اتهام بعض حكومة النظام باللجوء إلى التجارة السوداء وثالثاً أن ما يحدث هو مجرد مضاربات يقوم بها حيتان الفساد والتحسن وهمي لا أثر له على أرض الواقع في ظلِّ التشكيك في التحسن الذي وصف بأنه "وهمي"، ولم يعطي أيّ مؤشرات على تحسن الواقع المعيشي.

وبالرغم من التحسن والاستقرار النسبي لسعر صرف الدولار مقابل الليرة السوريّة لم ينعكس على الأسعار والمعيشية التي تشهد ارتفاعاً كبيراً لا سيّما مع استمرار حالة التذبذب لليرة المنهارة وعجز النظام الوصول إلى حلول ملائمة لواقع الحال المزري، فيما تلقي قرارات النظام العشوائية بظلالها في استمرار حالة الركود الاقتصادي في الأسواق مع غياب القدرة الشرائية.

وينعكس انهيار الليرة السورية على المواد الغذائية الأساسية إذ تضاعفت معظم الأسعار لا سيّما في مناطق سيطرة النظام وسط عجز الأخير عن تأمين السلع والخدمات الأساسية مما يزيد الوضع المعيشي تدهوراً كبيراً على حساب ميزانية الدولة التي جرى استنزافها في الحرب ضدِّ الشعب السوري.

عاودت الليرة السوريّة انهيارها أمام الدولار بعد أن انخفض سعر تداول الدولار أمس بقيمة نسبية متفاوتة الأمر الذي لم ينعكس على الأسعار والمعيشية التي تشهد ارتفاعاً كبيراً لا سيّما مع استمرار حالة التذبذب لليرة المنهارة وعجز النظام الوصول إلى حلول ملائمة لواقع الحال المزري، فيما تلقي قرارات النظام العشوائية بظلالها في استمرار حالة الركود الاقتصادي في الأسواق مع غياب القدرة الشرائية.

وفي التفاصيل شهد سعر صرف سجل الدولار في العاصمة دمشق ارتفاع بنسبة 4.35%، حيث ارتفع سعر الشراء إلى 2330 والمبيع إلى 2400 ليرة للدولار الواحد، بمدى يومي يتراوح بين 2300 و 2400 ليرة.

وفي مدينة حلب سجل سعر تداول الدولار في الأسواق ارتفاعاً بنسبة 4% تقريباً، حيث ارتفع سعر الشراء إلى 2300 والمبيع إلى 2370 ليرة للدولار الواحد، بمدى يومي يتراوح بين 2280 و 2370 ليرة.

وفي الشمال السوري المحرر ارتفع سعر صرف الدولار في تداولات اليوم في إدلب بنسبة 5.73% ، ليصل سعر شراء الدولار إلى 2350 والمبيع إلي 2400 ليرة للدولار الواحد، بمدى يومي يتراوح بين 2270 و 2400 ليرة، وسط حالة تذبذب في الأسعار.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

وأبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

من جانبها رفعت جمعية الصاغة في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، لليوم الثاني على التوالي وحسب الجمعية، أصبح غرام الـ 21 ذهب، بـ 108500 ليرة شراءً، 109000 ليرة مبيعاً، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 92929 ليرة شراءً، 93429 ليرة مبيعاً.

وأشارت الجمعية إلى أنها اعتمدت سعر الأونصة بـ 1800 دولار، مما يعني أنها اعتمدت "دولار الذهب" بـ 2073 ليرة، بارتفاع قدره، 54 ليرة، مقارنة بـ "دولار الذهب" المُعتمد يوم الثلاثاء الماضي.

وبما أن مبيع الدولار في دمشق، يتحرك قرب 2350 ليرة، فإن السعر العادل لمبيع غرام الـ 21 ذهب، في دمشق، يجب أن يكون، كحد أقصى، حوالي 119 ألف ليرة سورية، وأي أن أجرة الصياغة لكل غرام 21، يجب ألا تتجاوز الـ 14000 ليرة.

أما بالنسبة لغرام الـ 18 ذهب، فإن السعر العادل لمبيعه يجب أن يكون، كحد أقصى، حوالي 102000 ليرة. أي أن أجرة الصياغة لكل غرام 18، يجب ألا تتجاوز الـ 12000 ليرة.

وبالانتقال إلى إدلب، رفعت نقابة الصاغة غرام الـ 21 ذهب، ليصبح بـ 49.50 دولار للشراء، و49.70 دولار للمبيع، أما في اعزاز، بريف حلب الشمالي، فحددت نقابة الصاغة غرام الـ 21 ذهب، بـ 340 ليرة تركية للشراء، و347 ليرة تركية للمبيع.

وسجلت أسعار الذهب أمس مستويات قياسية، حيث تجاوز سعر الأونصة مستوى 1800 دولار، وهو أعلى مستوى منذ العام 2011 وجاء الارتفاع في ظل مخاوف من حدوث موجة ثانية من فيروس كورونا والتي من الممكن أن تؤثر على الأنشطة الاقتصادية في مختلف دول العالم، بحسب مواقع اقتصادية.

وضمن حدث بات شبه يومي أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك "طلال البرازي" اليوم الخميس 9 يوليو/ تمّوز قراراً يقضي بإنهاء تكليف المهندس "بشار حمود" بمهام وأعمال مدير فرع السورية للتجارة بدمشق.

كما أصدر الوزير ذاته ثلاثة قرارات تقضي بتسمية مدراء التجارة الداخلية وحماية المستهلك و المؤسسة السورية للحبوب والسورية للمخابز باللاذقية الساحلية.

وصرح مسؤول موالي للنظام في غرفة تجارة دمشق أن التسعير أمر صعب، ويسبب جدل كبير وله خصوصيته في حين أكد معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن هناك تشوّهاً في الأسعار نتيجة تذبذب سعر الصرف، وهذا الموضوع سيتم حله، إذ هناك تنسيق بين الجهات المعنية حوله، حسب تعبيره.

بالمقابل قالت صحيفة "الوطن" إن المدير العام للمؤسسة السورية للمخابز غرّم عدد من مخابز دمشق وريف دمشق كل من مخبز صحنايا واليرموك خط صغير واليرموك خط كبير  بمبلغ  يتجاوز مليون ليرة سورية لارتكابهم مخالفات نقص الوزن وعدم التقيد بتعليمات الوزارة، حسب وصفها.

وأصدر مجلس الوزراء التابع للنظام قرار يُلزم السوريين ومن بحكمهم بتصريف مبلغ 100 دولار أمريكي، أو ما يعادله من العملات الأخرى سواء كان دخولهم إلى البلاد عبر المنافذ الحدودية أو المطارات، في قرار يظهر فيه استماتة النظام على الحصول على مبالغ من العملة الصعبة مستغلاً بعض العائدين عبر المعابر والمنافذ الخاضعة لسيطرته.

وجاء في القرار الذي حمل توقيع رئيس المجلس "حسين عرنوس" أنه يلزم السوريين ومن في حكمهم، بتصريف مبلغ بقيمة مئة دولار أمريكي، أو ما يعادلها بإحدى العملات الأجنبية التي يقبل بها المصرف المركزي حصراً، وتصريفها إلى الليرة السوريّة، نص البيان.

وأشار القرار ذاته إلى أنّ سعر الصرف سيكون وفقاً لنشرة أسعار صرف الجمارك والطيران، التي تصدر عن المصرف المركزي السوري التابع للنظام التي تبلغ وفق تسعيرة نشرة اليوم الثابتة 1250 فقط فيما وصلت الأسعار الحقيقية لقيمة الليرة الواحدة في الأسواق إلى 2400 ظهر اليوم الخميس 9 يوليو/ تمّوز.

فيما تعاني الأسواق السورية عامة و دمشق خاصة من فلتان حقيقي في الأسعار، فالأسعار تتغير في اليوم الواحد أكثر من مرة، عند الارتفاع أصحاب المحلات و التجار يرفعون أسعارهم بسرعة البرق، وعند انخفاضها تبدأ تبريراتهم وحججهم اللا منطقية وتنخفض بسرعة السلحفاة، وفق مصادر إعلامية موالية.

هذا وسبق نشرت مصادر اقتصادية ثلاثة نظريات غير رسمية أولها ربط التحسن الأخير الذي يبدو أنه انتهى اليوم في سعر الصرف بالانهيار المستمر لليرة اللبنانية وتنص ثاني النظريات على اتهام بعض حكومة النظام باللجوء إلى التجارة السوداء وثالثاً أن ما يحدث هو مجرد مضاربات يقوم بها حيتان الفساد والتحسن وهمي لا أثر له على أرض الواقع في ظلِّ التشكيك في التحسن الذي وصف بأنه "وهمي"، ولم يعطي أيّ مؤشرات على تحسن الواقع المعيشي.

وينعكس انهيار الليرة السورية على المواد الغذائية الأساسية إذ تضاعفت معظم الأسعار لا سيّما في مناطق سيطرة النظام وسط عجز الأخير عن تأمين السلع والخدمات الأساسية مما يزيد الوضع المعيشي تدهوراً كبيراً على حساب ميزانية الدولة التي جرى استنزافها في الحرب ضدِّ الشعب السوري.